هذا سبب الانهيار لهذا اليوم

[aburakan111]

عبد الله البصيلي من الرياض - 11/05/1427هـ
أكد إبراهيم محمد الناصري المستشار القانوني العام في هيئة السوق المالية، أن الهيئة لديها مشروع لائحة تنفيذية جديدة تتضمن نصا يتيح لمجلسها التشهير بالمخالفين، بمجرد إعداد قرار الاتهام المحال للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وستتضمن نشر أسماء الأشخاص المعنيين والشركات.
ويعتقد الناصري أن من بين أسباب تردد الهيئة في السابق في إقرار مثل هذه اللائحة, الحرج الذي يمكن أن يقع بعائلة الشخص، إضافة إلى حداثة أنظمة السوق المالية، مؤكدا أنه في حال أقرت اللائحة فإنه سيتم نشرها في جريدة "أم القرى" ومن ثم تطبيقها على الحالات اللاحقة لصدورها، وقد أعذر من أنذر، على حد قوله.
وأوضح الناصري خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض حول الآثار القانونية للتعامل مع سوق الأسهم السعودية، بحضور عدد من المختصين القانونيين وأصحاب الاختصاص، أن من أهم إنجازات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية الحكم في 38 قضية، ومتابعة النظر في 43 قضية قائمة حتى الآن، مبينا أنه سيتم الإعلان عن طبيعة هذه القضايا قريبا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أوضح إبراهيم بن محمد الناصري المستشار القانوني العام في هيئة السوق المالية أن الهيئة لديها مشروع لائحة تنفيذية جديدة تتضمن نصا يمكّن مجلس الهيئة من التشهير بالمخالفين، بمجرد إعداد قرار الاتهام المحال للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وأنه سيتضمن نشر أسماء الأشخاص والشركات.
واعتقد الناصري أن من بين أسباب تردد الهيئة في السابق في إقرار مثل هذه اللائحة الحرج الذي يمكن أن يقع بعائلة الشخص، إضافة إلى حداثة أنظمة السوق المالية، مؤكدا أنه في حال أقرت اللائحة فإنه سيتم نشرها في جريدة أم القرى ومن ثم تطبيقها على الحالات اللاحقة لصدورها، وقد أعذر من أنذر، على حد قوله.
وأوضح الناصري خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس الأول في مقر الغرفة حول الآثار القانونية للتعامل مع سوق الأسهم السعودية بحضور عدد من المختصين القانونيين وأصحاب الاختصاص، أن من أهم إنجازات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية الحكم في 38 قضية، ومتابعة النظر في 43 قضية قائمة حتى الآن، مبينا أنه سيتم الإعلان عن طبيعة هذه القضايا قريبا.
وقال الناصري خلال حديثه لـ "الاقتصادية" إن القضايا تشمل دعاوى من أفراد ضد بنوك، شركات، وشركات ضد البنوك، وقضايا تختص بهيئة السوق المالية ضد المتلاعبين.
وبيّن أن هناك عشر قضايا من ضمن 43 قضية قائمة أصبحت نهائية، لافتا إلى أن القضايا المسجلة ضد الشركات مثلا حرمان الفرد من أولوية الاكتتاب، وبيع البنوك أسهم متعاملين دون إذنهم، ومجموعة من الأمور التي تثبت تضرر الشخص من تلك الشركة.
وأوضح أنه تم رفع عدد من القضايا على البنوك يختص بعضها بسلوك الشخص المرخص له كوسيط.
وأكد المستشار القانوني في هيئة السوق المالية أن البنوك التي سيلت محافظ العملاء يقع عليها اللوم، وأن البنوك التي انتظرت ولم تسيل رفعت ضدها حاليا دعاوى أمام الهيئة وقد يصدر ضدها أحكام بسبب تأخرها في تسييل المحافظ.
وقال الناصري خلال رده على أسئلة الحضور إن الشخص الذي يملك 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة فإنه يجب عليه إشعار هيئة السوق المالية، وإنه في حال امتلاكه نسبة 10 في المائة وأكثر فإنه لا يحق له التصرف فيها إلا بعد موافقة الهيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة قبل نحو شهرين، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجموعة من الأفراد أقر بحقهم غرامات جراء عدم التزامهم بهذا القرار.
وفي معرض إجابته على جواز مقاضاة المحللين الماليين الذين يثبت تورطهم في رفع أسهم بعض الشركات، أوضح الناصري أن من يثبت عليه ذلك وله مصلحة شخصية في التوصية فإنه يجوز رفع دعوى ضده، ولكن في حال كان ذلك المحلل محايدا فإن اللوائح والأنظمة تعفيه من المساءلة.
وكان الناصري قد عرض من خلال الورقة التي قدمها في اللقاء نبذة مختصرة عن أنظمة هيئة السوق فيما يختص بلائحة التداول في سوق الأوراق المالية، من حيث التلاعب في السوق، والأنظمة الخاصة بالشركات، الوسطاء، واختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأبان أن نشرة الإصدار الخاصة بالشركات يجب أن تتضمن كافة المعلومات الضرورية لتقويم نشاط المصدر وأصوله وخصومه، ووضعه المالي وإدارته وفرصه المتوقعة وأرباحه وخسائره وحقوقه والتزاماته والالتزامات والصلاحيات والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المصدرة.
وأضاف أنه في حال تضمنت تلك النشرة بيانات غير صحيحة تختص بأمور جوهرية أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية فإن للمكتتب الحق في التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة ذلك، وأن الجهة التي تتحمل المسؤولية هي: الجهة التي أصدرتها، كبار الموظفين، أعضاء مجلس الإدارة، متعهدو التغطية، المحاسب والمهندس أو المثمن بالنسبة للأجزاء التي صادقوا عليها.
وبين الناصري أن التعويض يكون من خلال الفرق بين سعر شراء الورقة وقيمتها بتاريخ الدعوى.
وعرج الناصري على قضية التلاعب في السوق والتضليل والاحتيال، مشيرا إلى أن التلاعب في السوق يكمن من خلال إيجاد انطباع كاذب بشأن السوق أو الأسعار، أو حث الآخرين على الشراء أو البيع.
وتابع أن من ضمن قضايا التلاعب تصرفات يفترض فيها التضليل من خلال صفقات وهميةـ أو تصرفات تعتبر تضليلا عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب مثل إدخال أمر شراء أو بيع مع العلم بوجود أمر مقابل مشابه أو مقارب له، وإدخال أوامر تتزايد أو تتناقص، مبينا أن يحضر التداول بناء على معلومات داخلية من قبل شخص مطلع.
وذكر الناصري الواجبات التي من المفترض أن يلتزم بها الوسطاء وهي: الإبلاغ عن تلاعب العملاء والتداول بناء على معلومات داخلية، تنفيذ طلبات العملاء في الوقت المناسب، التنفيذ بأفضل الشروط، التخصيص في الوقت المناسب، حظر التعامل بما يتعارض مع فحوى التوصية، المسؤولية عن تصرفات الآخرين – يسأل الوسيط عن تصرفات موظفيه.
وفيما يخص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أوضح الناصري أن اللجنة تختص بقضايا الحق الخاص بشأن منازعات الأوراق المالية بما في ذلك الدعاوى ضد الوسطاء، وقضايا الحق العام في مخالفات النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق.
من جانبه أوضح المحامي سليمان السليم أن النظام التشريعي الكفء يستطيع تنظيم العلاقات في بيئة الاستثمار بوضوح وعدالة، وأنه يعالج القضايا الناشئة عن العلاقات بعدل وشفافية ومدة معقولة، لافتا إلى أن البنية التشريعية والقضائية هي الوسيلة الأساسية لدعم الاستثمار وإزالة المعوقات.
وأضاف أن معظم الدول حديثة العهد بسوق المال غالبا ما يكون فيها قوانين غير مأمونة العواقب لكونها قوانين استمدت أحكامها من تنظيمات دول متقدمة لا تضبط تعاملاتها وفق قواعد قانونية واجتماعية واقتصادية مستقرة وملائمة لنفس البيئة.
وأشار السليم إلى أن تجربة تطبيق أحكام نظام سوق الأوراق المالية السعودي أثبتت أن أي نظام يجب أن يتوافق مع قيم المجتمع وسلوكه الذي صمم له، وأن يكون امتدادا لما استقر فيه من مبادئ متفق عليها، وأن يعتمد على التدرج في فرض قواعد ومعايير جديدة.
وتابع أن الآثار القانونية والتداعيات لهبوط الأسهم السعودية لم تخلق أزمة على الصعيد المالي فحسب، بل خلقت أزمات أدت إلى اختلال المراكز القانونية بين المتعاملين من حيث الأثر المترتب بيعا وشراء أو إصدارا أو عرضا أو ممارسة أي حقوق.
وأشار السليم إلى أن ذلك أدى إلى إثارة المسؤولية التقصيرية في حق مجالس الإدارة ومديري المحافظ والمسؤولية المهنية للمحللين.
وأضاف أن من تداعيات ذلك قيام بعض البنوك والمصارف بتسييل محافظ مدينيها على ذمة قروض أو مرابحة أو تسهيلات والرجوع عليهم بالعجز، مبينا أنه أصبح لدينا العديد من المنازعات المتنوعة التي منها أوراق تجارية أمام مكاتب الفصل في الأوراق التجارية، إضافة إلى قروض وتسهيلات بنكية أمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية.
وأبان أن هناك قضايا مدنية أمام المحاكم العامة، إضافة إلى مسؤولية تقصيرية تتبع لمجالس الإدارة أمام ديوان المظالم وقضايا أوراق مالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.