الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 25 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 1 مايو 2008 م

[bhkhalaf]

استهداف 5 مشاريع بطاقة 175 ألف طن :
الراجحي يستثمر 1,8 مليار ريال لتأسيس شركة لأنظمة تبريد المناطق

اليوم - الدمام

فازت شركة « سيتي كول البحرين» التابعة لمجموعة الراجحي للاستثمار والرائدة فى مجال أنظمة تبريد المناطق وتوفير الخدمات ذات العلاقة بصفقة لتأسيس شركة مشتركة مع شركة « كراون ديلمون للتطوير العقاري فى البحرين» وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1,8 مليار ريال ,وأعلن عن إطلاق شركة «سيتي كول ديلمونيا» مؤخراً في المنامة، وذلك بحضور كوكبة من مسؤولي الشركتين والعاملين بها والشخصيات العامة والمهتمين بهذه الصناعة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وستبدأ الشركة الجديدة باستهداف خمسة مشاريع بطاقة فعلية تقدر بنحو 175 ألف طن وتنفذ على عدة مراحل. وسيلحق هذه المشاريع الإعلان عن المزيد من الصفقات التي ستعقدها شركة «سيتي كول ديلمونيا» لتزويد العديد من المشاريع المستقبلية بأنظمة تبريد المناطق في المنطقة. وستقوم الشركة الجديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وأكثرها تطوراً من أجل الاستثمار في مجالات البناء من خلال توفير أنظمة تبريد المناطق ومعالجة المياه للمشاريع السكنية والتجارية في هذه المناطق، من خلال تطبيق حلول مثالية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة في مملكة البحرين وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. وعلق رئيس مجلس إدارة شركة «كروان ديلمون» في البحرين إبراهيم الفهد على هذا الحدث المهم قائلاً: «نظراً لكوننا إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في سوق البحرين، نسعى دائماً إلى استقطاب أفضل الوسائل التكنولوجية وأكثرها تطوراً من أجل بناء بنية تحتية أساسية للتبريد موثوق بها وتتميز باقتصادياتها الجيدة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي كول»: فؤاد يونان «نحن مسرورون للغاية بهذا المشروع الجديد «سيتي كول ديلمونيا»، والذي سيمنحنا الفرصة لدعم رؤية «كروان ديلمون» المتميزة للتطوير العقاري.

[bhkhalaf]

المملكة تستحوذ على نصف استثمارات تقنية المعلومات في منطقة الخليج.. مختصون:
الجهات الحكومية تبدأ فعلياً في تطبيقات الحكومة الإلكترونية تمهيدا لاكتمالها في 2010م

الرياض - فهد المريخي:

قال مختصون في تقنية المعلومات إن تطبيق الحكومة الإلكترونية بحلول 2010م أمر قريب من الواقع، إذ إن الحكومة السعودية قد وضعت برنامجا ضخما لذلك، كما أنها تبذل جهودا كبيرة لتطبيق خططها في الوقت المحدد.

وتخضع بعض الخدمات الخاصة بالحكومة الإلكترونية حاليا للتنفيذ من قبل شركات متخصصة، إذ تم توقيع الكثير من العقود لبعض الجهات الحكومية.

وبينوا أن المملكة تستحوذ على 50في المائة من حجم الاستثمار في تقنية المعلومات في منطقة الخليج والتي تقدر بحوالي 37.75مليار ريال.

وقال أسامة السمان مدير عام شركة آي تي ووركس في المملكة إن استكمال تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة حتى 2010م أمر قريب من الواقع إلى حد كبير، مبينا أن الحكومة السعودية وضعت برنامجا ضخما وتبذل جهودا كبيرة وتواجه تحديات متعددة لتطبيق هذه الخطط في موعدها المحدد.

وأوضح السمان أنهم يقومون حاليا بتنفيذ عقد لصالح الحكومة الإلكترونية في وزارة العمل بشراكة مع شركة متخصصة يتضمن ***** إلكترونية، وتقديم بعض الخدمات عليها مثل خدمات التوظيف وغيرها، إذ إن الوزارة بدأت بخطوات ضخمة لتحويل خدماتها إلى التعاملات الإلكترونية.

ولفت السمان إلى أن وزارة التجارة والصناعة طرحت مناقصة لتحويل السجل التجاري من الطريقة الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، مبينا أن هذه المناقصة لم تتم ترسيتها حتى الآن.

وبين أن السوق السعودي تأخر بعض الوقت للبدء في خطوات التعاملات الإلكترونية، إلا أنه قام بتعويض هذا التأخير في البداية الصحيحة التي يسير وفقها، كما أن هناك مؤشرات تدل على سلامة الخطوات التي تقوم بها المملكة منها تسهيل دخول المستثمرين في هذا القطاع، إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة التي تضخها المملكة في هذا الجانب، إذ إن لديها خططاً واقعية بدراسات سليمة من شأنها الوصول إلى الأهداف المرجوة منها.

وذكر السمان أن أسعار الإنترنت في المملكة الآن أصبحت واقعية بعد الانخفاض الذي قامت به المملكة، إضافة إلى أن الخدمات تحسنت عما كانت عليه في السابق وارتفعت جودتها، كما أن المملكة استطاعت تحقيق تطور كبير خلال فترة وجيزة، بعكس بعض الدول التي بدأت متطورة ولم تحقق قفزات سريعة.

إلى ذلك قدر المدير التنفيذي لشركة ديفوتيم الشرق الأوسط أسامة الغول حجم الاستثمار في تقنية المعلومات في منطقة الخليج بحوالي 37.75مليار ريال يشكل نصيب المملكة حوالي 50في المائة منها.

وذكر الغول أن نمو قطاع تقنية المعلومات في المملكة يتجاوز 16في المائة سنويا، كما أن المملكة تتفوق على بلدان أوروبا التي لا يصل فيها النمو السنوي إلا إلى ما يقارب 5في المائة فقط، معللا النمو الكبير في المملكة بوجود عدة روافد منها التوسع في قطاع الاتصالات وتطبيق الحكومة الإلكترونية ودخول الاستثمارات الأجنبية خاصة في المدن الاقتصادية.

وذكر الغول إن التطور في تقنية المعلومات التي يشهدها العالم ربطت العالم ليكون قرية واحدة من خلال الخدمات، إذ إن الشركات العاملة في الأسواق تبحث عن الجديد لتطرحه كمنتجات، كما أن أسعار تلك الخدمات تختلف بحسب الشركات المشغلة للشبكة.

وبين أنه يوجد في المملكة شبكات قوية تنمو بشكل مستمر، حيث إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحرص دائما على فتح المنافسة في السوق والذي جاء بعد تحرير قطاع الاتصالات وتغيير مساراته في عام 2002م بطرح شركة الاتصالات السعودية في السوق كشركة مساهمة، إضافة إلى العديد من التراخيص التي منحتها الهيئة للشركات.

ولفت إلى أن الشركة قدمت دراسة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحتوي على خطة لتشغيل شبكات تقنية المعلومات في المدن الاقتصادية في السعودية، إذ تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة.

[bhkhalaf]

10ملايين ريال خسائر حريق في ينساب

ينبع - محمد حمدان الصواب:

نشب حريق فجر يوم أمس الأربعاء في مبنى اداري من المباني الخشبية التابع لعدد من المقاولين القائمين بأعمال لدى شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ينساب الواقعة بمدينة ينبع الصناعية نتج عنه خسائر مادية تقدر بأكثر من عشرة ملايين ريال.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد منصور بن بطيحان الجهني ان غرفة العمليات بادارة الدفاع المدني بمحافظة ينبع قد تلقت في تمام الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والأربعين من فجر يوم أمس الأربعاء بلاغاً بنشوب حريق في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بمدينة ينبع الصناعية في منطقة الصناعات الثقيلة وعلى الفور تم تحريك تسع فرق اطفاء وانقاذ واسعاف وكمامات وعدد من الوايتات للموقع وعند الوصول اتضح ان الحريق في مكاتب ادارية من المباني الجاهزة "الخشب" مساحة الجزء الأول منها 1200م 2وامتد الحريق بسبب سرعة الرياح للجزء الثاني الملاصق له البالغ مساحته 900م 2وتحتوي المكاتب على أجهزة تكييف وحاسب آلي.

وقد تم السيطرة على الحريق واحتواؤه واخماده ولم ينتج عن الحادث ولله الحمد أي اصابات، وأشار العقيد منصور الجهني إلى انه سوف يتم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب الحادث.

[bhkhalaf]

العمالة المنزلية تضخ أكثر من 800مليون ريال في سوق التأمين العام المقبل

الرياض - فياض العنزي:

يترقب سوق التأمين في المملكة دخول شريحة جديدة إليه، مع اقتراب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العمالة المنزلية، والتي يقدر عددها في السوق المحلي بأكثر 1.5مليون عامل.

ويتوقع أن تتراوح قيمة بوليصة التأمين الجديدة بين 550و 600ريال، هو ما يعني دخول أكثر من 825مليون ريال للسوق كاشتراكات جديدة لدى شركات التأمين. وأكدوا أنهم رفعوا في وقت سابق لمعالي وزير العمل مشروع قانون تطبيق التأمين الإلزامي على العمالة المنزلية، وذلك بشقيه الصحي، وكذلك ضد أخطار المهنة.

من جهتها تعمل اللجنة الطبية بغرفة الرياض بالتعاون مع المنشآت الطبية في الرياض، على مشروع بوليصة تأمين طبية خاصة للعمالة المنزلية، يتواكب الإعلان عنها مع بداية تطبيق النظام الجديد.

وأوضح ل "الرياض" وليد السويدان، رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض، وعضو اللجنة الوطنية للاستقدام، أنهم رفعوا مذكرة لوزير العمل، يطالبون فيها بتطبيق التأمين الإلزامي على العمالة المنزلية.

وقال إنهم في المذكرة أكدوا أن التأمين على العمالة المنزلية، يجب أن لا يكون مقتصراً على الجانب الصحي، وأن يضاف إليه كذلك تأمين ضد مخاطر العمل والوفاة.

وتوقع السويدان أن يتم تطبيق التأمين الإلزامي على العمالة المنزلية، مع حلول العام المقبل، باعتبارها أحد شرائح سوق العمل في المملكة، التي يجب أن تغطى بتامين صحي، أسوة ببقية الشرائح الأخرى.

وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد أعدت في وقت سابق دراسة خاصة بنظام جديد للتأمين على العمالة المنزلية ، بغرض رفع الضرر عن الكفيل السعودي في حال تبين أن تلك العمالة غير مستوفية لشروط التعاقد، بعد انتهاء المدة التجريبية. ويقضي النظام بالتعاقد مع عدد من شركات التأمين للتكفل بمستلزمات سفر العمالة المنزلية في حالة ثبوت أي مخالفة عليها بدلا من إلزام صاحب العمل الذي ينص عليه النظام الحالي.

[bhkhalaf]

إيكنوميات
الرهن العقاري.. القديم الجديد!!

علي القحيص

ينتظر ان يطل علينا نظام للرهن العقاري قريباً، النظام الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا بعد أن أكملت الجهات المعنية صياغة ومراجعة جميع مواده.

وينتظر أن تأخذ الجوانب التشريعية حيزا كبيرا من مناقشات المجلس للنظام الذي يقع في 49مادة ، وقبل الحديث عن هذا النظام واستشراف الافاق التي قد يحملها على الصعيد الاقتصادي ، لا بد لنا من الاشارة اولا الى ان الاهمية التي يتمتع بها هذا النظام المرتقب، في ظل التطور الحضاري والعمراني الكبير الذي تشهده المملكة على كافة الاصعدة وفي مختلف المجالات.

وكان عدد من المختصين والعاملين في سوق العقارات السعودي قد طالبوا بضرورة دراسة وضع التمويل العقاري في البلاد والذي يشهد ضعفا واضحا في السوق العقاري مع ابتعاد الجهات المالية عن تطويره او تقديم تسهيلات تساعد وتواكب التطور الحاصل في السوق العقارية السعودية في الوقت الراهن، مطالبين في الوقت ذاته بتطوير وطرح قنوات مالية وشركات ومؤسسات وبنوك تعمل في مجال البيع والشراء والتأجير والاستثمار في العقارات، الأمر الذي من شانه ان يساهم في زيادة دفع عجلة التنمية العقارية في البلاد عبر ضخ اموال كبيرة في مشاريع تدعم الناتج المحلي في الاقتصاد الوطني.

وتجدر الاشارة هنا الى ان تاريخ التمويل العقاري في السعودية يعود في الواقع الى ثلاثين سنة مضت عندما صدر مرسوم ملكي بإنشاء صندوق التنمية العقارية برأس مال قدره 250مليون ريال ( 66مليون دولار)، يعمل على إقراض المواطنين لتمويل بناء المساكن الخاصة، بقيم مختلفة تتراوح ما بين 200و 300الف ريال يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 25عاماً. وقطفت ثماره فئات المجتمع في تلك الفترة عندما كان هذا المبلغ يفيض عن شراء سكن كامل أما الآن فقيمته لاتعادل قيمة الأرض وحدها التي يشيد عليها السكن، علماً بأن أغلب المقترضين لم يقوموا بتسديد المكرمة السامية مما جعل صندوق التنمية يشكو من عدم تسديد المشتركين، بينما في دولة الإمارات مثلا نجد أن قيمة القرض تبلغ (مليونا ومائتي درهم إماراتي).. بالاضافة إلى تقديمه لقروض متوسطة الاجل تقدم إلى المستثمرين لبناء المجمعات السكنية والمكتبية والمعارض التجارية ويمول تلك المشاريع بنسبة 50في المئة بحد أعلى يصل إلى 10ملايين ريال ( 2.6مليون دولار)، الا ان هذا الصندوق لم يقدم اكثر من 4بالمئة فقط من إجمالي رأس ماله لتمويل المشاريع، وذلك لتمويل الافراد لانشاء مساكنهم الخاصة الامر الذي أنشئ من أجله. وينتظر الكثير من المهتمين بسوق العقارات سواء على مستوى الشركات والمؤسسات او الافراد البدء بنظام الرهن العقاري لكي يستفيدوا من الفرص التي يقدمها هذا النظام في انعاش السوق العقاري، وحل احدى أهم المشكلات الكبيرة وهي قضية السكن، ومن المعروف ان الرهن العقاري يكسب به الدائن حقاً عينياً على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار

ويشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

ومع ان المجال قد لا يتسع لشرح مواد نظام الرهن العقاري المنتظر الا اننا نلاحظ ان النظام المذكور يحاول ان يرسم طبيعة العلاقة بين الاطراف المتداخلة في الرهن العقاري بما يضمن ارضاء جميع هذه الاطراف والحفاظ على مصالحها، وتترقب الأوساط السعودية اكتمال منظومة السوق العقارية العام الجاري 2008بصدور نظام الرهن العقاري والأنظمة والإجراءات المكملة له، بما يساعد على القضاء على معوقات السوق لجهة توفير التمويل اللازم الذي يحتاجه المطورون العقاريون والأفراد الراغبون في تملك المساكن، لا سيما مع ازدياد الطلب على المساكن في المجتمع السعودي الذي يوصف بانه مجتمع شاب ويبدو أن عام 2008سيكون عام العقار في السعودية، مع دخول شركات متخصصة في التمويل العقاري، إذ أعلنت إحدى الشركات في هذا المجال دخول السوق، وأطلقت خطة عملها وبدأت في استقبال الراغبين بالحصول على تمويل، ولم تنتظر صدور نظام الرهن العقاري الذي يعول عليه في المساعدة في حل أزمة العقار.

ومن المفيد ذكره هنا ان نظام الرهن العقاري اذا ما تم العمل به سوف يفتح بالتاكيد الافاق للكثير من المشاريع الاسكانية ، خاصة اذا ما تمت هذه الخطوة باشراف ومتابعة الجهات المعنية بالدولة بشكل دقيق وكبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء التي تفاقمت قبل ولادة هذا النظام، وخطوة كهذه مع انها ستكون مفيدة جدا لشركات العقارات والمؤسسات المالية على اختلافها التي ستقوم بعمليات التمويل الا ان لها فوائد كبيرة ايضا على الشريحة الكبيرة من الناس من اولئك الذين يحلمون بامتلاك منازلهم الخاصة بطرق سهلة ومعقولة وبانتظار ان يصار الى البدء بنظام الرهن العقاري في المملكة تبقى انظار الكثيرين سواء كانوا افرادا او شركات او غيرها مشدودة لنمو محتمل في سوق العقارات السعودي مما يتماشى والتطور الحضاري المضطرد الذي تشهده المملكة في مختلف الميادين، خاصة وان تامين المسكن اللائق والذي يضمن كرامة المواطن وسعادته يعد من الاهداف الاساسية التي تضعها المملكة في سلم اولوياتها..

المدير الإقليمي لمكتب دبي @

[bhkhalaf]

بعد التداول
من يطارد عشرين أرنباً

عبدالله الجعيثن

المستثمر في سوق الأسهم يزن محفظته حسب معرفته وأهدافه، وهو في الغالب يشتري عدداً من الأسهم في عدة قطاعات مع إعطاء وزن أثقل للأسهم التي يرى أنها أكثر نمواً وآمن نسبياً وذات إدارة أفضل، والمستثمر حين يوزع محفظته بتؤدة وبعد دراسة فإنه يتملك هذه الأسهم فترة متوسطة (في حدود سنة) أو طويلة (أكثر من ثلاث سنوات) حسب أهدافه وقراءته للمستقبل، ويعد تلك الأسهم كالنخل يخرف منها (يتسلم أرباحها) ويرجو أن تتزايد مع الزمن في العدد والخراف..

إذن فإن عنوان هذا المقال ليس للمستثمر، فهو يعرف طريقه، وهو يصيد ما يريد على مهل ولا تهمه التذبذبات ولا تنقطع أنفاسه بالمطاردات..

العنوان أعلاه هو لكثير من المضاربين الذين يطاردون كثيراً من الأسهم في اليوم الواحد، فيشتري أسهم عشر شركات أو أكثر ويظل يطاردها فهذه تفلت منه فيبيعها بخسارة وتلك تغريه بارتفاعها فيشتري فيها ويضيف لأسهمه أسهماً جديدة ويظل يدور مع الأسهم حتى يدوخ وقد توترت أعصابه وتخلخل قراره وتسمرت عيناه في شاشة الأسهم بما يفقده توازنه ويجعله يُدَارُ بخيوط غير مرئية من المضاربين المحترفين (الذين كل واحد منهم متخصص في سهم واحد في الغالب) فيفقد هذا المضارب - الذي يملأ جعبته أو محفظه بأسهم عدة شركات - السيطرة والقدرة على التمييز.

وأمثال هؤلاء المضاربين الذين يبدؤون صباحهم بمحاولة صيد أكبر عدد ممكن من الأسهم كالذي يطارد عشرين أرنباً نتقت في الصحراء يريد أن يمسكها كلها في وقت واحد فأنَّى له ذلك وبعضها يهرب يميناً وبعضها شمالاً وبعضها في الغرب والآخر في الشرق فما يظفر في الغالب بغير التعب..

إن التركيز في عدد قليل من الأسهم بعد دراسة واستقصاء أفضل للمضارب، فمن (بغاه كله خلاه كله).

[bhkhalaf]

تخصيص «مؤسسة التحلية» معروض على المقام السامي لإقراره ...
الحصين: فتح مظاريف مشروع «رأس الزور» يونيو المقبل

الرياض - سعد الأسمري الحياة - 01/05/08//

كشف وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أنه سيتم فتح مظاريف الشركات المتقدمة لمشروع محطة تحلية مياه رأس الزور في المنطقة الشرقية في حزيران (يونيو) المقبل.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء، وتبلغ كلفتها 13 بليون ريال.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة رأس الزور للمياه والكهرباء (شركة مساهمة)، بين كل من صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بنسبة 80 في المئة، والشركة السعودية للكهرباء بنسبة 20 في المئة, على أن يدخل المُطور للمشروع مساهماً أساسياً ثالثاً بعد توقيع اتفاقات شراكة مع الصندوق وشركة الكهرباء، يحصل بموجبها على نسبة 60 في المئة من المشروع.

وقال الحصين في تصريحات صحافية عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الثاني في الرياض أمس، إن دراسة تخصيص المؤسسة معروضة على المقام السامي للموافقة عليها، ومن المتوقع أن تصدر الموافقة على التخصيص في غضون العام الحالي.

وأكد أن المؤسسة تقوم حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ عدد كبير من مشاريع المياه، بما فيها مشاريع خطوط الأنابيب بتكاليف إجمالية تتجاوز 50 بليون ريال، ما يؤكد أن مشكلة المياه التي تعاني منها بعض مدن المملكة ستُحل نهائياً في غضون 6 أشهر.

وبين أن ملوحة المياه التي تعاني منها مناطق المنطقة الشرقية ستُحل جذرياً عقب البدء بإنتاج المياه المحلاة من مشروع «مرافق» في الجبيل، الذي يقدر حجم إنتاجه بنحو 800 ألف متر مكعب من المياه، إذ ستحصل المؤسسة على 500 ألف متر مكعب تتم تغذية المنطقة الشرقية بها، ما يسهم في القضاء على الملوحة الزائدة التي تعاني منها حالياً.

من جهته، أوضح محافظ المؤسسة نائب رئيس مجلس الإدارة فهيد بن فهد الشريف أن المجلس بحث عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة، ومنها الموافقة على الحساب الختامي للعام المالي 2006، كما بحث في طلب المؤسسة تعديلات في لائحة التدريب والابتعاث، وصرف مكافأة تدريب تعاوني لمن يتم التعاقد معهم من منسوبي المؤسسة للقيام بتقديم برامج تدريبية عن طريق مركز التدريب في الجبيل.

وأشار إلى أن المجلس استعرض أهم وآخر المستجدات التي تمت على دراسة استراتيجية تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها، ومناقشة تعديل بعض بنود اللائحة المالية للمؤسسة، كما استعرض موازنة المؤسسة للعام المالي 1428/1429هـ.

كما اطلع على عرض مرئي عن المشاريع الجاري تنفيذها حالياً ومستوى الإنجاز فيها، وهي مشروعا نظام نقل المياه التي ستنتجها المرحلة الثالثة لمحطات تحلية المياه المالحة وإنتاج القوى الكهربائية في الشعيبة، التي تُقام حالياً بمشاركة القطاع الخاص بطاقة 1.03 مليون متر مكعب يومياً إلى مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة، وتتجاوز تكاليف هذا المشروع 3 بلايين ريال.

وأوضح أن المشروع الثاني هو مشروع نظام نقل المياه المنتجة من المرحلة الثانية لمحطة تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية في الشقيق بطاقة 212 ألف متر مكعب يومياً لنقل المياه المنتجة من محطة «تحلية» التي تقام بمشاركة القطاع الخاص إلى مدن ومحافظات منطقتي عسير وجازان، وتتجاوز كلفة هذا المشروع 3.6 بليون ريال.

كما شمل العرض المشروع الموحد لإنشاء 6 محطات تحلية في الوجه والليث والقنفذة وأملج وفرسان بطاقة 9 آلاف متر مكعب يومياً لكل محطة، إضافة إلى محطة تحلية المياه في رابغ بطاقة 18 ألف متر مكعب يومياً، وتتجاوز تكاليف هذه المشاريع 820 مليون ريال، ومن المتوقع أن يبدأ معظمها العمل في شهر شعبان المقبل.

[البلد الامين]

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[ابـ البادية ـن]

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[الراسي1]

بيض الله وجهك وعفاك