الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 9 صفر 1430 هـ الموافق 4 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

آراء الخبراء ليوم 4 فبراير..
ما يجب القيام به لمواجهة الازمة العالمية بالمملكة والتي تعد من أقل الدول تأثراً بها

(محدث)

مباشر

الاربعاء 4 فبراير 2009 6:00 م


[IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG][IMG]http://www.**************/TDWL/images/spacer.gif[/IMG]

عما يجب فعله لمواجهة الأزمة العالمية ، يرى " عمار شطا " - العضو المنتدب لمكتب الخبير للاستشارات المالية – في حوار له مع قناة العربية اليوم أن المطلوب هو:

1.التركيز على الجوانب الاقتصادية التى تدعم ثقة المواطن البسيط العادي وليس المشاريع الضخمة التى تذهب الرواتب فيها إلى مواطنين لدول أجنبية.

2.ضرورة الحث على إنهاء مشروع التمويل العقاري والسماح لهذه الشركات بتقديم التمويل العقاري للمواطنين بضمانات من الدولة والإسراع في الموافقة على التراخيص لهذه الشركات.
3.ضرورة حث البنوك على الصرف للمواطنين كون البنوك لديها ضمانات من الدولة بأن المودعين لن يخسروا ريالاً، مؤكداً على ضرورة على دعم شركات القطاع الخاص بالمملكة والتى يبلغ نسبة الشركات العائلية منها 98%، مشيراً إلى أن ودعمها وإجبار البنوك على هذا مهم جدًّا.
وفي السياق ذاته، يعتبر شطا أن وضع الأموال بالعقارات أو المدن الجديدة لن يدعم الاقتصاد على المدى المتوسط والقصير ولن يتشجع المواطن على إنفاق أمواله وهو ما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد.
وبالوطن السعودية، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الصناعية وآليات تنفيذها خطوة نوعية بالغة الأهمية لتعزيز مكتسبات الاقتصاد الوطني. ورحب الراشد بإقرار الاستراتيجية التي سيكون لها الأثر الكبير بما يضمن تحقيق معدلات عالية من الكفاءة للاقتصاد السعودي وتسهم أيضا في إيجاد بيئة مثالية لمضاعفة الاستثمارات الصناعية.
وأضاف أن بعد النظر الذي اتبعته الدولة باتخاذ هذا القرار يتمثل في إيجاد مناخات وحلول لتنويع مصادر الدخل القومي مشدداً على أن توفير الموارد المالية المساندة لهذه الاستراتيجية سيؤتي ثماره بلا شك بالتوازي مع ‏الإصلاحات الاقتصادية في تحقيق معدلات النمو الإيجابية.
فيما وقع رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز 38 عقداً مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، بكلفة بلغت نحو 37 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام المنصرم لتنفيذ عدد من المشاريع، هذا حسبما ذكرت الرياض.وأوضح مدير إدارة المشتريات والعقود بالهيئة أحمد بن عبدالله الشهري أن هذه العقود اشتملت على ثلاثة عقود دعم فني لتطوير متابعة نظام إدارة مشاريع الهيئة وإنشاء قاعدة بيانات الإحصاءات السياحية للتمكين من احتساب كافة البيانات الخاصة بالسياحة الوافدة والمغادرة والمحلية وتصميم وبناء قاعدة بيانات سياحية ذكية قادرة على التعامل مع البيانات الإحصائية السياحية الشهرية التي تجمعها الهيئة من المسوحات الإحصائية الشهرية، وتهيئتها على الموقع الالكتروني لمركز ماس "www.mas.gov.sa " للمهتمين بصناعة السياحة سواء من المشغلين أو المستثمرين أو الباحثين.
وعن الازمة العالمية بجريدة الخليج الاقتصادي، أكد باحث أمريكي أن الأزمة الاقتصادية العالمية هي الأعمق والأطول والأكثر جدية منذ الحرب العالمية الثانية . وقال إن جميع الأدلة توحي بأن ما نشهده اليوم من ركود هو الأعمق والأطول في المدة والأكثر جدية وألماً من أي ركود شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية . جاء ذلك في محاضرة في الجامعة الأمريكية في الشارقة ألقاها أمس، الباحث الاقتصادي الأمريكي الدكتور بروس يندل .
وأشار الدكتور يندل في محاضرته التي كانت بعنوان “الأزمة المالية العالمية، وآثارها في المنطقة” إلى أن الثقة عامل أساسي في نجاح عمل الأسواق . وقال: “إذا فشل عامل الثقة فإن الأسواق تنهار”.
وعن أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الحالية يقول الخبير الاقتصادي الروسي، أندريه كوبياكوف ، إن صناعة الإلكترونيات الدقيقة والكمبيوتر والإنترنت والهاتف المحمول شكلت قاطرة للاقتصاد العالمي خلال العقود الأخيرة من الزمن، وانهالت الاستثمارات على هذه القطاعات.
ويضيف قائلاً إن السوق لم يعد يطلب أعداداً هائلة جديدة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة، وتباطأت بالتالي وتيرة نمو الصناعة في بداية الألفية الثالثة.
وعن تأثر المملكة بالازمة، في صحيفة الوطن أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ على أن المملكة من أقل دول العالم تأثرا من الأزمة المالية العالمية ، وأنها تمثل حاليا أحد الأماكن الملائمة لاستقطاب الاستثمارات حيث ترتكز فرص الاستثمار فيها بشكل أساسي على عدد من المزايا النسبية الرئيسية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط مثل وفرة الطاقة والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي للمملكة كحلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب ومدخل للأسواق العالمية ، وما يتوفر في السوق السعودية من سيولة عالية ، ونظام مصرفي منظم وقوي جدا ، مؤكدا أن المملكة لم ولن تسمح بتعرض البنوك العاملة في المملكة والودائع الموجودة فيها إلى أي مخاطر.

في جريدة الرياض وحول اتفاقية التمويل التي قام بها البنك السعودي الفرنسي وشركة حديد الجنوب والتي كان مقدارها 912.5 مليون ريال ... قال نائب العضو المنتدب للبنك السعودي الفرنسي عبدالرحمن جاوه إن تمويل البنك لهذا المشروع يعتبر دليلا على نمو استثمارات البنك وتنوعها وقوة موقفه المالي، موضحا أن البنك قطع شوطا كبيرا في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وتطوير منتجات وفروع وخدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقديم منتجات بديلة لمعظم المنتجات التقليدية في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار والخزينة.
ومن جهته قال سليمان بن سليم الحربي رئيس مجلس إدارة شركة حديد الجنوب : ان المشروع الذي يأتي تنفيذه وتمويله في فترة يعتبرها البعض حرجة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة هو دليل على ثقة المستثمرون بثبات الاقتصاد السعودي وقدرته على الخروج من عنق الزجاجة بأقل الأضرار وفي مجالات متنوعة يأتي في مقدمتها الاستثمار في المجال الصناعي.
وأوضح الحربي أن المصنع في مرحلته الأولى من المتوقع ان يصل انتاجه الى مليون طن من السبائك الحديدية وخمس مئة الف طن من حديد التسليح، مؤكدا أن المصنع سيغطى جزءا كبيرا من الطلب على الحديد في المنطقة الجنوبية، وأن الشركة بدأت بإعادة صياغة خططها بالنسبة للمصانع الأخرى المنتجة للحديد والتي تستهدف التصدير، معتبرا أن مصانع الحديد السعودية تنتج أقل من معدلات الطلب الحالية وأن التكدس الحالي نتيجة الاستيراد الكبير للحديد في العام الماضي، على أن الاستيراد سيتقلص في السنوات المقبلة خاصة مع افتتاح المصنع الجديد.
أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري أن هناك دراسة تجرى حاليا لمعرفة قدرة سوق الاتصالات السعودي على استيعاب شركة اتصالات متنقلة رابعة، وكذلك شركة هاتف ثابت ثالثة، في ظل الدلائل التي تشير إلى نمو مطرد لهذا القطاع، وأضاف أن هناك دراسة في الهيئة للسماح بالاتصال عن طريق الإنترنت بتقنيات حديثة وسنرى كيفية منح الترخيص.
وقال لـ"عكاظ" على هامش حفل تسلم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جائزة السعفة الذهبية للقدوة الحسنة: إنه لن يكون هناك تعويضات للمستخدمين عن انقطاعات الإنترنت المستمرة لأن هذه الانقطاعات التي تحصل في المملكة هي خارج سيطرة الشركات، لأنها في البحار وليست في المنطقة.
وفي عكاظ أيضًا أكد ياسر دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية أن الحرص على الالتزام بالضوابط الشرعية للاستثمار في الأسهم يتطلب أولاً تحليل بيانات ومعلومات الشركات المساهمة لتحديد الشركات التي تنطبق عليها تلك الضوابط، وتلك التي تجاوزت الحدود المشروعة، كما يتطلب ثانياً، متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمعرفة أية تغيرات تطرأ على أوضاع الشركات واتخاذ القرارات المناسبة بناء على ذلك.
وأضاف في تصريح لـ"عكاظ" أنه من هذا المنطلق يجب تزويد المستثمرين بهذه المعلومات المهمة، والتي سيتم على أساسها تحديد مجموعة الشركات التي يمكن الاستثمار في أسهمها، وقال: إن هذه المعلومات هي الأساس لعمليه تطهير الأموال من المكاسب غير المشروعة التي قد تتحقق من مصادر أو بطرق تتعارض مع المعايير الشرعية، وأضاف أنه نظراً للأهمية الفائقة لتلك المعلومات، فلابد من التزود بها من المصادر التي تمتلك الخبرة الشرعية والمهنية التي تؤهلها لتقديم المعلومات المطلوبة.
نقلت صحيفة الوطن عن صحيفة ماليزية أن الوحدة الماليزية لمصرف الراجحي زادت رأسمالها المدفوع إلى مليار رنجيت "276.8 مليون دولار" من 600 مليون في السابق.
ونقلت صحيفة الاحتياطي عن الرئيس التنفيذي للراجحي ماليزيا أحمد عبد الرحمن قوله "مع نمونا نحتاج رأس المال لدعم الميزانية العمومية."
وفي صحيفة اليوم الإلكتروني قال الرئيس التنفيذي للشركة الاولى للاستثمار والتطوير العقاري عبدالعزيز الدعيلج ان قطاع العقار في المملكة قطاع قوي وثابت في وجه المتغيرات لانه يعتمد على قاعدة ثابتة وبنية اساسية صلبة تعتمد على قوة حقيقية في الطلب ولذلك كان تأثر القطاع بالازمة المالية العالمية في اطار محدود وضيق ويرتبط بانفتاح المملكة اقتصاديا على دول العالم.
وأضاف الدعيلج في تصريح لـ(اليوم) ان معظم خسائر المستثمرين السعوديين كانت خارج المملكة بينما كان تأثر العقار بالداخل ناتجا عن الخوف والهلع من تداعيات الازمة وهي امور نفسية ليس لها رصيد في الواقع اذا علمنا ان الطلب على العقار هو في تصاعد وخاصة في مجال العقار السكني مشيرا الى ان السوق العقاري في المملكة واعد وفيه فرص كثيرة وهو ملاذ آمن لرؤوس الاموال والاستثمارات التي تبحث عن قنوات لتنميتها.
وقد افرزت الازمة فرصا ممتازة لا تتوفر في اي قطاع آخر، وهو ما يؤكد ان سوق العقارات في منأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية التي تحتاج الى عامين حتى تنجلي، ويؤكد ذلك الخبراء والمختصون.

[اشراقة قلم]