الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 22 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 30 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

استقالة عضو مجلس إدارة باللجين

الندوة : الرياض

أعلنت شركة اللجين أن مجلس الادارة قد قبل استقالة معالي المهندس عبدالله يحيى المعلمي التي تقدم بها في 27/1/2008م على اثر تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا, وقد عبّر المجلس عن شكره وتمنياته له بالتوفيق, كما قرر المجلس تعيين المهندس/ خالد ابراهيم زقزوق خلفاً له لبقية الدورة الحالية لمجلس الادارة والتي تنتهي في 31/12/2008م, وسيعرض هذا التعيين على الجمعية العامة القادمة للمساهمين.

[bhkhalaf]

غرفة جدة تُطلع أصحاب الأعمال على مؤشرات سوق الأسهم الجديدة

سعيد العمري-جدة

تقيم لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة مساء غد ـ الاثنين ـ بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول) شرحا تفصيليا عن قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، وذلك بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال في مقر الغرفة بجدة في حضور عدد كبير من المهتمين بالبورصة والأوراق المالية.

ويتناول العرض الذي يقدمه رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في تداول عايد بن سليمان العايد عدة محاور، أولها عن تعريف المؤشرات المالية الجديدة، في حين سيكون المحور الثاني عن القطاعات الجديدة وآلية التطبيق، والثالث عن تطبيق المؤشرات القابلة للتداول، والمحور الرابع عن الأوزان السوقية للشركات، والخامس عن طرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول.

وأكد رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد بن حسن بن ربيع النفيعي أن الندوة تهدف إلى المساهمة في تطوير القدرة العلمية والعملية للمتداولين بالسوق لتكسبهم القدرة على التقييم والتدقيق السليم في اتخاذ القرار الاستثماري المناسب عند تداولهم في سوق الأسهم السعودي. وأكد أن اللجنة تبذل جهودا مكثفة من أجل رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى منسوبي الغرفة من أصحاب الأعمال عبر إقامة الفعاليات عن الاستثمار في الأوراق العالمية، وأن الخطط التي تقوم بها اللجنة تتفق والخطط العامة التي تعمل عليها غرفة جدة تجاه منتسبيها كافة، مشيرا إلى أن زيادة الوعي الاستثماري لدى المتداولين سيساهم في تلافي ما حدث من خسائر للبعض في السوق نتيجة عدم وضوح الرؤية التي كانوا يعملون عليها في اتخاذ قرارتهم الاستثمارية. وأشار إلى ضرورة التعرف على المؤشرات المالية الجديدة والأوزان السوقية للشركات قبل الدخول في سوق الأسهم، لاسيما بعد أن بدأت البورصة في التعافي من الأزمة التي تعرضت لها طوال العام الماضي.

[bhkhalaf]

الدباغ يلتقي بمدير عام غرفة التجارة الأمريكية

اليوم ـ الرياض

التقى أمس محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ بوفد غرفة التجارة الأمريكية توم دوناهيو المدير العام التنفيذي للغرفة يرافقه فريق من أعضاء الغرفة الذي يزور المملكة حاليا، حيث تمت مناقشة الروابط الاستثمارية بين البلدين وعرض الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة.

قدم محافظ هيئة الاستثمار عرضا عن رؤية ومهام الهيئة العامة للاستثمار، التي تركز على التوجه بفرص استثمارية محددة في القطاعات الاستثمارية الإستراتيجية في عدة مجالات لأهم الشركات العالمية، مع التركيز على المدن الاقتصادية المتكاملة.

وتم خلال اللقاء تعريف الوفد بأنظمة الاستثمار في المملكة والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، والإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في المملكة بعد اتخاذ الحكومة السعودية عدة خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.

كما تم تعريف الوفد بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار وخطتها لرفع تنافسية المملكة في جذب الاستثمار بصورة تدريجية وصولاً لأحد المراكز العشرة الأولى عام 2010م وما تجده الهيئة من تعاون من الجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق هذا الهدف وفي تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمار.

كما تم استعراض عدد من المؤشرات الإيجابية حول مناخ الاستثمار في المملكة ومنها : تنفيذ العديد من الاتفاقيات بين الهيئة والجهات الحكومية في المملكة لتحسين مناخ الاستثمار، وإيجاد آليات عمل تستهدف حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين والمستثمرات.

واختتم وفد الغرفة لقاءه بجولة في معرض المدن الاقتصادية الذي تقيمه هيئة الاستثمار داخل مقرها.

[bhkhalaf]

تشمل قطاعات المشاريع الخدمية والإنتاجية والعمل من المنزل
منتدى المرأة الاقتصادي يطلق منافسة لاختيار أفضل 3 مشاريع نسائية

اليوم - الدمام

كشف أمين عام الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم عن إطلاق منتدى المراة الاقتصادي, الذي تعتزم غرفة الشرقية إقامته خلال الفترة من 26 – 28 إبريل 2008 , تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية , مواصفات منافسة لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع نسائية قائمة في ثلاثة قطاعات هي المشاريع الخدمية والإنتاجية والعمل من المنزل .

واشار الى أن المنافسة استمدت رؤيتها من اعتبار المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية في هيكل الاقتصاد الوطني كما أنها تساهم في توظيف ثلثي القوى العاملة المنتجة ولها دور محوري في تنمية الناتج الوطني.

وتطرق النعيم لأهداف المنافسة مشيراً إلى أنها ترمي لتنشيط دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني بشكل عام واقتصاد المنطقة الشرقية بشكل خاص وزيادة وعي صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزهم لتقديم مستويات أفضل وتعزيز مفهوم المبادرة لدى المستثمرة السعودية.

كما تهدف المنافسة إلى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والتجديد والابتكار . وزيادة مفهوم الجودة لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها للوصول إلى أعلى المستويات في هذا الجانب وتشجيع تلك المشاريع على لعب دور أكبر في ترسيخ مفهوم السعودة في المنطقة وخلق فرص عمل ذات مردود مادي مرتفع بالإضافة إلى إيجاد قنوات جديدة لخدمة المجتمع مما يساهم في تعزيز الصورة الايجابية للشركات المساهمة في رعاية المنافسة لدى مختلف فئات المجتمع وقطاعات الدولة .

واعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى مراحل المنافسة التي تبدأ من مرحلة تعبئة استمارات التسجيل وفق شروط ومعاير تحددها لجنة التحكيم مروراً بفرز الاستمارات واختيار الأفضل منها وإجراء المقابلة الشخصية مع لجنة التحكيم . وحتى اختيار اللجنة أفضل 12 مشروعاً ودخولهم في المعرض المصاحب للمنتدى وصولاً باختيار أفضل ثلاثة مشاريع وفق معايير نهائية خاصة باللجنة وتقديم الجهة الرعاية الجوائز للمشاريع المختارة .

واعلنت اللجنة عن إمكانية تمويل المشاريع الثلاثة الفائزة من قبل مركز عبدالله بن حمد الزامل لخدمة المجتمع على شكل قروض حسنة وميسرة حسب شروط مركز الزامل.

وفي هذا السياق أفصحت إدارة المنتدى عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم وهن رئيسة لجنة سيدات الأعمال في غرفة الشرقية الدكتورة نسرين الدوسري ورئيسة لجنة رائدات الأعمال وعضوة بلجنة سيدات الأعمال ليلى محمد شربيني ومدربة معتمدة من منظمة اليونيدو لمياء العجاجي ومديرة مجموعة الزامل لخدمة المجتمع منيرة الزامل. ومديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية هند خالد الزاهد ومنسقة لجنة التحكيم ومشرفة وحدة العلاقات العامة بالمركز ندى العبد القادر ، وتبلغ قيمة الجوائز المقدمة للمشاريع المتنافسة 50 ألف ريال بمقدار 15 ألف ريال لكل مشروع فضلاً عن جائزة بقيمة 5 آلاف لتصويت حاضرات المعرض.

يذكر أن منتدى المرأة الاقتصادي والذي تعد نسخته الأولى حدثاً فريداً على مستوى قطاع سيدات الأعمال في المملكة سيعقد تحت شعار (نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة) .

[bhkhalaf]

بحث إنشـاء بنك التعمـير لتمويل مشـاريع المقـاولين

مشعل العنزي - الدمام

قال ناصر الهاجري رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية ان وزير التجارة والصناعة امر بتشكيل لجنة تنعقد بشكل اسبوعي تقريباً ويترأسها الوزير وتضم عددا من المقاولين بهدف عرض المعوقات والعقبات التي تواجه المقاولين وايجاد تصور للحلول،وبعد ذلك يتم رفعها للمقام السامي .جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل امس مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين.واوضح الهاجري انه تمت خلال الاجتماع مناقشة النقاط والمشاكل التي تواجه المقاولين مع الجهات الحكومية وايجاد تصور للحلول بالاضافة الى السرعة في ايجاد هيئة وطنية للمقاولين وانشاء بنك التعمير السعودي لتمويل مشاريع المقاولين والسرعة في تفعيل كافة بنود قرار مجالس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17/1/1428هـ من جميع الجهات الحكومية التي لم تقم بتفعيل بنود القرار .واضاف الهاجري انه تم التطرق لبعض المعوّقات التي ما زالت تعيق قطاع المقاولات من بعض الجهات الحكومية والتي تحدّ من قدراته في المساهمة في مجال التنمية والنهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في الفترة الحالية مشيرا ً الى ان الوزير قد اكد على حرص المقام السامي على الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والمهم وتفعيل قدرات المقاول السعودي في دفع عجلة التنمية في عملية البناء والتشييد.

[bhkhalaf]

ناقشوا أسعار الحديد ومواد البناء
مقاولو الأحساء يؤسسون شركة مساهمة بـ 100 مليون ريال

أحمد الهبدان - الأحساء

ناقشت لجنة المقاولين بغرفة الأحساء مشكلة ارتفاعات مواد البناء خاصة الحديد وتعرض كثير من المقاولين لخسائر مالية كبيرة وتوقف كثير من المشاريع . وقررت اللجنة مناقشة فكرة إنشاء شركة مقاولات مساهمة برأسمال قدره مائة مليون ريال . وقال رئيس لجنة المقاولين عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية الصناعية بالأحساء يوسف الطريفي إن اللجنة ناقشت جدول أعمالها المحدد في الاجتماع الدوري، وتمت مناقشة الكثير من المواضيع الهامة التي تمس قطاع المقاولات . وتطرقت اللجنة لمشاكل الزيادة غير المعقولة في مواد البناء والاحتكار الذي ظهر جلياً في أسعار الحديد التي تتزايد بشكل يومي وسريع مما يعرض القطاع لخسائر كبيرة ويعوق سير المشروعات المتعاقد عليها. وقال إن الاجتماع عقد بحضور مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمحافظة المهندس حمد الحليبي الذي تفاعل مع تلك المعوقات التي تواجه قطاعاً مهماً من قطاعات التنمية وتم استعراض ومناقشة أبعاد هذه المشكلة معه ووعد بدعم اللجنة في توجهها لمخاطبة شركة سابك لمنع احتكار توزيع الحديد والسماح للشركات والمقاولين بالشراء المباشر منها أسوة بشركة الأسمنت.

وأضاف الطريفي إنه نظراً للنهضة التنموية الشاملة التي يعيشها قطاع المقاولات في الوقت الحالي فان ذلك يتطلب وجود شركات قوية وذات قدرة عاليه على المنافسة ولتنفيذ مشروعات عملاقة .

وأوصت اللجنة باعتماد وإرسال النموذج الخاص بطلب المساهمين لمقاولي المحافظة لإبداء رغباتهم للمشاركة بتأسس تلك الشركة حتى يمكن البدء في تأسيس الشركة لتشارك في هذه النهضة . كما تم الاتفاق على إنهاء موضوع دراسة احتياجات المقاولين لقطع أراض لمعداتهم حسبما تم التوصل مع رئيس بلدية محافظة الأحساء لتخصيص منطقة المقاولين بالأحساء يتم توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل شركة .

[bhkhalaf]

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد دعم الصويا

حسن السلطان - الدمام

يترقب تجار الدواجن خلال الفترة المقبلة صدور قرار جديد بدعم الصويا والذرة بناء على قرار دعم الشعير والذي دخل مرحلة التطبيق الفعلي قبل اسبوعين وذلك من خلال دعم كل طن من الشعير بمبلغ 1200 ريال .

وأوضح نائب رئيس الغرفة التجارية بالأحساء ومالك شركة دواجن باسم الغدير أن أسعار الدواجن مرشحة للانخفاض داخل المملكة خلال الفترة المقبلة وخاصة بعد زيادة دعم الشعير بتوجيهات من خادم الحرمين حفظه الله من 700 ريال للطن الى 1200 مما أثر بشكل مباشر على انخفاض الأسعار والذي اتضح خلال الفترة الماضية في انخفاض أسعار البيض بشكل كبير .
وقال ان مشاورات تدور حالياً وسوف يتم الإعلان عن نتائجها وذلك بزيادة دعم الذرة الصفراء والصويا المدخلين الرئيسيين في صناعة الاعلاف مما سوف يعزز من انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة مبيناً أن ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة هو مرهون بارتفاع اسعار الأعلاف والتي يتم استيرادها من الخارج وهي اسعار عالمية وتشهد ثباتا في الوقت الحالي .

وأشار الى عدم وجود أي ارتفاع خلال هذه الفترة كما يروج البعض والمتوقع العكس وهو انخفاض الأسعار وذلك بسبب دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تولي أهمية مباشرة لتخفيف العبء على المواطن وخاصة أن استهلاك الدواجن في المملكة مرتفع جداً وارتفاع الأسعار في هذا القطاع يمس جميع شرائح المجتمع والتي تستهلك كميات كبيرة من الدواجن يومياً لانخفاض سعره مقارنة باللحوم الأخرى .

وقال بائع دواجن محمد حسين ان الأسعار خلال الفترة الماضية انخفضت بشكل ملحوظ من قبل الشركات الوطنية والتي رفعت الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف . واشار إلى أن مبيعات البيض تأثرت بشكل ملحوظ بسبب الارتفاع أما الدواجن فكان التأثير بسيطا وذلك لأن استهلاك الأفراد من الدواجن كبير ويظل سعره منخفضا مقارنة بأسعار اللحوم الأخرى موضحاً عدم علمه بأن الأسعار سوف تشهد ارتفاعا من جديد خلال الفترة المقبلة .

[bhkhalaf]

5 آلاف ريال عقوبة نقل فسائل النخيل دون شهادة

سلطان يحيى - الرياض

أصدرت وزارة الزراعة قرارين وزاريين بتطبيق عقوبة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال لكل مخالف لنقل فسائل النخيل ، مع حجز السيارة حتى تسديد المخالفة وهي تمثل الحد الأدنى للعقوبة على مخالفين لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات الملحقة بالنظام وذلك بقيامهم بنقل فسائل نخيل من دون شهادة تثبت خلوها من الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء . وتأتي هذه القرارات بعد تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية والذي شدد على الجهات المعنية والجهات الأمنية بإخضاع جميع الشاحنات والمركبات التي تنقل فسائل النخيل للتفتيش وإيقاف من لا يحمل شهادة تثبت خلوها من الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء صادرة عن وزارة الزراعة.

وقال مدير عام إدارة وقاية المزروعات المهندس فهد بن محمد آل ساقان : كما حذرت وزارة الزراعة من نقل فسائل النخيل من دون شهادة تثبت خلوها من الإصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء مشيرة الى ان العدد التراكمي للمخالفات منذ صدور التعميم المشار إليه حتى الآن 31 مخالفة. على جانب آخر أوضح علي الجميعة أن التراجع في الزراعة سيؤثر سلبيا على المستهلك مما يؤدي لرفع الأسعار خاصة أن الزراعة توفر أكثر من 70 بالمائة من الاستهلاك الغذائي ولا يمكن للمواطن الاستغناء عن المنتجات الزراعية بأي شكل من الاشكال. وبين الجميعة أثناء المؤتمر الصحفي الذي ترأسه في الغرفة التجارية في حائل بحضور خالد السيف رئيس الغرفة التجارية وأعضاء الغرفة التجارية وسلمان الصوينع مدير فرع وزارة الزراعة أن ملتقى الخطة الزراعي الرابع الذي سينطلق هذا الاسبوع سيكون ملتقى اقتصاديا استثماريا مشيرا إلى أن الملتقيات الثلاثة الماضية جنت ثمارها للمزارعين والملتقى الثالث هو الانطلاقة الحقيقية نحو الاستثمار .

[bhkhalaf]

تحديد معايير لتحقيق أعلى كفاءة لتطبيقات أنظمة الري الحديثة
تطبيق أنظمة الري الحديث بواحة الأحساء يخفض نسبة المياه المستهلكة

عبدالله الخماس ـ الأحساء


استخدام الري الحديث للمزروعات


ري المزروعات بالأنظمة التقليدية

اسهمت الجهود التي تبذلها هيئة الري والصرف بالأحساء في مجال تطبيق انظمة الري الحديث للمزروعات في تضاعف اقبال مزارعي المحافظة على تطبيق هذا النظام وبشكل تصاعدي سنويا الى ان تضاعف العدد والمساحات السنوية للمزارع المطبقة للري الحديث بما يزيد على 10 اضعاف بدايات تطبيق النظام قبل ما يصل الى 11 سنة وذلك حسب مؤشرات العام الماضي 1428 هـ .

ويتوقع أن يزداد عدد المطبقين لأنظمة الري الحديث في السنوات القادمة على أثر المكرمة الملكية القاضية برفع سعر شراء التمور الموردة من المزارع المطبقة للري الحديث إلى مصنع تعبئة التمور بالأحساء هذا إلى جانب الجهود التي تبذلها الهيئة وقطاعات الوزارة الأخرى وما يتيحه البنك الزراعي من فرص للاقتراض والدعم .

23 ألفا

يقدر عدد الحيازات الزراعية بواحة الأحساء بـ23 ألف حيازة تنتشر على رقعة زراعية مساحتها الإجمالية 16 ألف هكتار يتخللها شبكة من قنوات الري الأسمنتية بطول 1500 كيلو متر يكملها شبكة من قنوات الصرف المفتوحة بطول 1200 كيلومتر وتشكل هذه الشبكة من القنوات منظومة متكاملة تعرف بمشروع الري والصرف بالأحساء وتعتبر أشجار النخيل المحصول الرئيس في تلك الحيازات حيث يصل عددها إلى ما يقارب 2 مليون نخلة ممثلة في ذلك أهم الواحات الزراعية بالمملكة في مجال إنتاج التمور , وهذه الحيازات كانت ولا يزال معظمها يعتمد على نظم الري السطحي (غمر كامل المساحة) التي يصاحبها في أوقات كثيرة فقد وضياع للمياه نظرا لصعوبة السيطرة والتحكم نتيجة اتساع أحواض الري ونمو الحشائش إضافة إلى عوامل بشرية وفنية أخرى , وفي هذا الإتجاه سعت هيئة الري والصرف ومنذ توليها لمهامها الإدارية والتشغيلية لهذا المشروع الحيوي إلى تطوير الري السطحي ضمن جهود منظمة وفي خطوة طموحة بادرت منذ العام 1417هـ إلى تنفيذ برنامج متكامل للتعريف بأنظمة الري الحديث ونشرها بين المزارعين كبديل لأنظمة الري السطحي لكونها أكثر توفيراً للمياه , وقد عمل البرنامج وفي مراحله الأولى على دراسة وتقييم أنظمة الري الحديث الملائمة لظروف مزارع النخيل بالواحة وعلى وجه التحديد ما يعرف منها بالري الموضعي » ري أجزاء محصورة في دائرة قطرها 2 – 3 امتار« حول أشجار النخيل عن طريق المنقطات أو الفوارات أو المحابس ونظراً لتعدد مصادر المياه واختلاف نوعيتها والعوامل المحيطة بالمزارع فقد تمكن قسم الإرشاد المائي من تحديد مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها تحقيق أعلى كفاءة لتطبيقات أنظمة الري الحديثة في المزارع ومن ضمن تلك المعايير كثافة الأشجار على وحدة المساحة ونوعية مياه الري وملوحة التربة وعمق الماء الأرضي وملوحته وعوامل اجتماعية وفنية أخرى ,ولتسهيل إقبال المزارعين على تطبيق الري الحديث وفرت الهيئة مجموعة من الخدمات الداعمة من أهمها تقييم وضع المزارع والمساهمة في إعداد المخططات التصميمية لشبكات الري والمساعدة في التنفيذ والتدريب والإشراف على البرامج التشغيلية والصيانة الدورية مع تقديم ما يتاح من دعم عيني ,وللتعريف بهذا البرنامج والخدمات المتاحة من خلاله أصدرت الهيئة العديد من النشرات والأفلام الإرشادية التوعوية وتم عقد لقاءات ومعارض في قرى محافظة الأحساء إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية للمرشدين المائيين لمقابلة المزارعين في مزارعهم لاطلاعهم على البرنامج .

50 بالمائة

الميزات والمؤشرات الإيجابية للتحول لنظم الري الحديثة يتوقع لها أن تعزز الإقبال على الأخذ بها حيث دلت نتائج المتابعة والتقويم للمزارع بعد تطبيقها للري الحديث أن هناك العديد من المزايا التي تحققت وأدركها المزارعون بأنفسهم ومن أهمها وفرة في كمية المياه وصل في حالات كثيرة إلى حوالي 14 ألف متر مكعب للهكتار في السنة أدت إلى انخفاض في نسبة المياه المستهلكة لأغراض الري بلغت حوالي 50 بالمائة عما كان يستهلك في نظام الري بالغمر والتوفير في الطاقة جراء انخفاض ساعات الري ونمو الحشائش وما يتبعها من يد عاملة ميزة أخرى لا تقل أهمية عند المزارعين إن إيجابيات التحول انعكست أيضاً على نمو وجودة إنتاج المحاصيل وزادت من فعالية العمليات التسميدية والتوفير فيها .

وبمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يقام هذا العام تحت شعار (الصرف الصحي) دعت الهيئة كافة المزارعين في مختلف مناطق المملكة إلى المبادرة بتطبيق أنظمة الري الحديثة في مزارعهم للاستفادة من هذه الإيجابيات وبالتالي تحقيق الهدف المأمول لدى الجميع في المحافظة على الثروة المائية التي سعت الهيئة إلى تعزيز مصادرها من خلال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثياً وفقاً لمعايير ومواصفات فنية معتمدة عالمياً.

[bhkhalaf]

الصرامة والردع يعيدان الهيبة
هروب العمالة «قضية» تبحث عن حل
العطيشان: البصمات هي الحل ولكنها تحتاج إلى تفعيل وقاعدة بيانات محكمة

الدمام - علي شهاب


ضرورة مراجعة التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة

مازالت مشكلة هروب العمالة تمثل احدى اهم المشكلات التي تواجه اقتصادنا الوطني وتكبد قطاعاته المختلفة سنويا خسائر باهضة لايوجد لها تقدير محدد وبالرغم من مرور سنوات طويلة على بروزها كظاهرة وتحولها الى مشكلة وخاصة في السنوات الخمس الاخيرة الا انه لايوجد حل حتى الان لها - بل انها ازدادت استفحالا ولدرجة ان العمالة صارت تتجرأ علانية بتحدي النظام من خلال الاتصال بالكفلاء من مناطق اخرى ومن خارج الوطن والتهكم عليهم وتحدي ان تسفر الشكوى التي تقدموا بها للجهات المختصة عن القبض عليهم او حتى اعادة الاموال التي سرقوها والمقتنيات التي سلبوها الى اصحاب الحقوق سواء الكفلاء او غيرهم.

تشجيع

واشار عدد من رجال الاعمال والمهتمين بهذه الظاهرة الى ان العمالة امنت العقوبة ولقيت تشجيعا على تجاوز النظام من اشخاص بعضهم للاسف ينتمون لهذا الوطن ولذلك فان انتهاكهم للنظام وتجاوز هيبته هو محصلة لكل ذلك - حيث يتعامل بعض العمالة مع عصابة في بلادها تتعامل مع عصابات في الداخل تسهل عملية الهروب من عمل لاخر، مستغلة بعض الاجراءات المعقدة لجهات رسمية تساهم في رواج السوق السوداء للعمالة التي لاتلتزم بأية معايير فلايكون صاحب العمل ملتزما تجاه العامل - كما ان عدم وجود اية وثائق للعامل لدى صاحب العمل تسهل عملية الهروب الى عمل اخر - بعد ان يكون قد سرق او ارتكب مخالفات عديدة.. فما بني على باطل فهو باطل!؟

وبالاضافة الى ذلك فان ظروف عدم الحصول على التأشيرات اللازمة للعمل تجبر بعض اصحاب الاعمال على الاستعانة بالسوق السوداء التي يعلمون مخاطرها، ولكنهم ملتزمون ايضا بانهاء اعمالهم في اوقات محددة وتسليمها لاصحاب هذه المشاريع.

ويرى اخرون ان اهانة الخادمة او العامل هي من اهم اسباب الهروب في اغلب الحالات، وهي بدورها تؤدي الى اضافة اعباء ومشاكل اجتماعية اذا فكرنا بالاماكن التي يأوي اليها الهاربون الذين لاشك يرتكبون جرائم مختلفة فيما تثبته عمليات المداهمة المفاجئة للاوكار.. موضوعات متعددة رشحت من خلال اللقاءات اليوم مع رجال اعمال ومختصين.

البصمة كفيلة ولكن!

من جانبه يؤكد رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية عبدالرحمن صالح العطيشان ان موضوع هروب العمالة استفحل للاسف بسبب عدم اتحاد الاجراءات اللازمة لايقافه والتباطؤ في تطبيق النظام الذي هو موجود ولكنه لايطبق بفعالية لايقاف هذه الظاهرة التي استمرت طويلة - وقد كنا لفترة طويلة ننظر الى بصمة اليد او العين على انها المخلص ولكنها بعد التطبيق لم تفعل بالشكل اللازم والفاعل مع انها اسلوب كفيل بالقضاء على الظاهرة من اساسها ويرى العطيشان انه لمعالجة هذه المشكلة فلابد اولا من القضاء على الفساد الاداري والاستنفاع بغير وجه حق عن طريق المتاجرة بالعنصر البشري من بعض المتنفذين - فمن اجل مصلحة الوطن لابد ان نسمي الامور بمسمياتها ونقول للمخطئ اخطأت وللمحسن احسنت - وكلنا يعلم ان هناك من يقوم بالمتاجرة بالتأشيرات في السوق السوداء وفي وضح النهار فمن حصل هؤلاء على التأشيرات التي تحجب عن رجال اعمال وشركات ومؤسسات في امس الحاجة اليها - اننا يجب ان نحدد المشكلة اولا او اساسها قبل توصيفها وتحديد المسئول عنها ونحن نرى بما لا يقبل مجالا للشك ان اصل المشكلة هي بسبب اجراءات وزارة العمل التي اطلقت في السابق العنان واعطت التأشيرات بدون حدود لدرجة اغراق البلد بالعمالة من مختلف الجنسيات الاسيوية ومعظم هذه العمالة لاتملك ادنى مستوى من المهارة - كما لاتملك الوثائق النظامية للاقامة - ولما استفحلت ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية ألقيت المسئولية على الشركات والمؤسسات الوطنية بالرغم من عدم مسئوليتها عن ذلك فالمسئولية تقع اولا واخيرا على وزارة العمل التي هي المسئولة الاولى عن جذب العمالة بدون حدود - وامعانا في الخطأ فقد اخذت الوزارة البريء بجريرة المذنب وحجبت التأشيرات عن منشآت تحتاجها بالفعل حيث يصعب على كثير من المنشآت توفير العمالة خاصة في بعض الاعمال المتخصصة من الداخل ومن الكوادر الوطنية، اما بسبب عدم وجود هذه العمالة اصلا او بسبب عدم كفاية التدريب والتأهيل - بسبب عدم تناسب مخرجات التعليم والتدريب لحاجة سوق العمل - وهو ما كنا نعاني منه ولازلنا - وانت بدل ان تحجب التأشيرات عن المنشآت وتعطل مصالح الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة وفر هذه التأشيرات بشروط وضمانات في الوقت الذي تعمل فيه على اعداد وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بهذه الاعمال - واعتقد ان هذه من مهمات وزارة العمل لان المنشآت الوطنية لاتستطيع القيام باعباء التدريب والتأهيل في ظل ظروف تعطل مشاريعها بسبب عدم توفر الكثير من التخصصات وبسبب عدم اعطائها ما تحتاجه من التأشيرات للعمالة بينما الوزارة تستطيع ذلك بالتعاون مع جهات التدريب والتحويل الحكومية والاهلية - وللاسف فان حجب التأشيرات عن اصحاب الاعمال لايبنى على اصول صحيحة - لانه ساهم بشكل كبير في رواج السوق السوداء - ثم ان من يريد العمالة في هذه السوق يحصل عليها بدون اي التزامات سواء من السكن او التأمين الطبي او حقوق الدولة - وبذلك فان حقوقا كثيرة للدولة تذهب بسبب تصرف وزارة العمل - وهي بذلك تشجع على مخالفة الانظمة من لديه مشاريع او مقاولات ولايحصل على العدد الكافي من التأشيرات - يكون مضطرا لاكمال النقص في العمالة عن طريق السوق السوداء وفي هذا اضرار للاقتصاد الوطني وتشجيع للمخالفين.

تسفير المخالفين

ويضيف العطيشان: ولكي نكون منصفين فان بعض الجهات التنفيذية تتساهل في تطبيق الانظمة حيث يطلق سراح بعض المخالفين او يرحلون حتى قبل استكمال التحقيق معهم - بالرغم من ان كثيرا من هؤلاء يكونون قد ارتكبوا جرائم مختلفة ومتنوعة ومخالفات من بينها السرقة او الابتزاز والرشوة والتلاعب بحقوق واموال الجهات التي كانوا يعملون فيها - واعتقد ان ممثليات بعض الدول لها دور ايضا في تسفير هؤلاء الى بلدانهم بعد ان ارتكبوا مخالفات حيث ان الكفيل هو اخر من يعلم ويفاجأ بان العامل الذي يعمل عنده ولديه جوازه ووثائقه - قد غادر الى خارج البلاد بالرغم من وجود الجواز في جوزة المنشأة - لنتساءل عن قيمة هذه الوثيقة وقيمة الاحتفاظ بها وحيازتها - اذا كان العامل المخالف يستطيع الحصول على وثيقة اخرى للهرب واصدار وثيقة دائمة من جديد في بلده بعد ان قام بالمخالفات وهناك امثلة كثيرة لعمال اتصلوا بمكفوليهم للاستهزاء بالانظمة في بلادنا بعد ان وصلوا الى بلادهم في الوقت الذي كان الكفيل يعتقد انهم مازالوا يداومون ويعملون في المنشأة.

النظام واضح

ويؤكد العطيشان ان النظام واضح والاجراءات كلها واضحة والمسئولون في الجهات العليا في هذه البلاد حريصون على تطبيق الانظمة وخاصة في وزارة الداخلية التي تبذل كل الجهود بقيادة سمو وزير الداخلية -حفظه الله -وسمو نائبه وسمو مساعده للشئون الامنية.

اعادة الهيبة

ومن جانبه يشدد رجل الاعمال حسين بن فائع النعمي ان هذه الظاهرة التي استفحلت الان لم تكن بهذا الحجم قبل خمس سنوات فهي تضاعفت وتزايد اثرها بشكل مطرد الامر الذي يؤكد وجود خلل واضح في النظام - وهو خلل اخذ يقلق المواطن والجهات الامنية على حد سواء نظرا للتأشيرات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي اخذت تتفاقم - وبالطبع فان اي بلد لايريد اشغال قواه الامنية والاجتماعية ومؤسساته لملاحقة هذه الظواهر السلبية المكلفة جدا سواء من ناحية تأثيرها وخسائرها الاقتصادية او من جهة الصرف للقضاء عليها والذي سيكون مكلفا على اعتبار ان الوقاية خير من العلاج - ونحن نرى ان علاج المشكلة لايأتي اعتباطا وانما بتحديد المشكلة وتصنيفها وتحديد مسبباتها - واعتقد ان جميع الآليات التي تنجح هذه الخطوات موجودة ولكن لابد من الحزم في تطبيق النظام وتجريم اي عملية مخالفة تستهدف انظمتنا وقوانينا والتأكيد على ان النظام له هيبة واي شخص يخالفه ايا كان يتعرض للعقوبات الرادعة سواء بالغرامات او الحبس او التشهير او مصادرة بعض امتيازاته او حرمانه من بعض الحقوق التي يوفرها النظام للعاملين في القطاعات المختلفة ليكون ذلك بمثابة الردع له - ويكون البدء بمن يتاجر في القوى البشرية فيبيعها على هذه الجهة او تلك ويشجعها على الهروب من مكفوليها لبيعها مرة اخرى واخرى - اما بالنسبة لمن يشغل العمالة السائبة فبينهم الكثير ممن يضطرون الى ذلك بسبب عدم وجود التأشيرات لاستقدام العمالة اللازمة للمشاريع التي يقومون بها - وبما انهم ملتزمون تجاه اصحاب هذه المشاريع تسليمها في اوقات محددة فان بعضهم يستعين بالعمالة السائبة وكل ذلك بسبب الظروف السيئة التي اوجدتها وزارة العمل بانظمتها.. والتي نأمل زوالها.

النظام كل متكامل

ويؤكد النعمي ان هناك انظمة تقوم بها بعض الجهات الحومية تشجع على ارتكاب المخالفات - مثل عدم اعطاء التأشيرات الكافية لتخصصات تحتاجها المنشآت - الامر الذي يشجع بعض اصحاب المنشآت على اخذ العمالة من هذه الجهة او تلك او من السوق السوداء، وهذا واضح وجلي وظاهر للعيان ولايحتاج لتأكيد او توضيح.. اذا وفر النظام الصارم والشديد ولكن يجب ان توفر التسهيلات اللازمة لعدم حصول المخالفات ايضا.

نصف العمالة مخالفة

ويشير النعمي الى مسألة يرى انها خطيرة ولكنها امر واقع - كما يقول - حيث يؤكد ان حوالي نصف المشاريع التي تقام بالبلد تقام على يد عمالة اما مخالفة لانظمة الاقامة او سائبة او على كفالة اخرين - ويرى ان وزارة العمل هي السبب الرئيس ثم تأتي بعض الجهات التنفيذية الامنية وغيرها - والادهى من ذلك لاتوجد حملات تفتيش كافية من مكتب العمل او الجهات ذات العلاقة بالامن والنظام - فبالرغم من الاعداد الهائلة التي يقبض عليها متلبس بمخالفات اقامة او مخالفات امنية واخلاقية والتي تثبت وجود اعداد اكبر من المخالفين وراءها باعتبارها عينات عشوائية الا ان الحملات ليست كافية - كما ان هناك عصابات تستفيد من وجود هذه العمالة وتشغلها لحسابها وتحاول الاستفادة من مراكزها في مخالفة الانظمة التي تشجع العمالة الاجنبية ايضا على التجرؤ على مخالفة الانظمة لانها لن تتعرض للعقاب اللازم الذي تستحقه.

المتاجرة بالتأشيرات

ويشير النعمي الى المتاجرة بالتأشيرات اصبحت ظاهرة خطيرة تحدث في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع الجهات التي تصدر الانظمة في وزارة العمل والجهات الاخرى المختصة فأين هؤلاء مما يحدث؟حيث انك تستطيع من خلال السوق السوداء الحصول على ما تريد من عمالة وبدون اي التزامات تجاهها، بينما لاتحصل على ما تريد من خلال النظام - فهل هذا الامر يشجع على تطبيق النظام او مخالفة هذا الامر يجب ان يطرح على المسئولين المعنيين بكافة مستوياتهم.

التهريب عبر المناطق

يضيف النعمي: نحن نعلم انه قد بدأ مؤخرا تطبيق بصمة اليد والعين - ولكن للاسف مازالت عمليات هروب العمالة من مكفوليها في تزايد مستمر والادهى من ذلك اننا نكتشف ان العمالة تهرب الى مناطق اخرى في المملكة فكيف تم تهريبها وكيف مرت من خلال نقاط التفتيش المختلفة - ومن طرائف الامور التي تذكر في هذا الشأن ان احدى العاملات المنزليات هربت من منزل احد اقاربنا وبعد الابلاغ عنها وعمليات التحقيق في الامر التي استمرت لايام اكتشفنا انها هربت لمنطقة اخرى بالمملكة من خلال اتصالها بي حيث قالت لي بالحرف الواحد: انا اعمل الآن في بيت احد الاثرياء ولست محتاجة للراتب الذي تعطوني اياه وهناك بعض الايام التي عملتها لا اريد اجرتها - ارأيت: انها تتحداني وتتحدى النظام وهي في المملكة - كيف يمكن لهذه وامثالها ان تتصل بهذه الجرأة اذا لم تكن مسنودة باخرين من العصابات التي تهربها وتتستر عليها - والتي تتصل باناس اخرين يستغلون الثغرات في النظام لتحقيق مآربهم ويمكن ان نقيس مشكلات كبيرة على هذا السؤال مثل قيام عمال من جنسيات اسيوية وصلوا الى بلادهم بعد سرقة شركات ومؤسسات وطنية وخيانتهم للامانة واتصالهم برئيس او مدير الشركة وابلاغه انهم يتواجدون في بلدهم - بعد ان استولوا على اموال او اشياء ثمينة - مع العلم ان جوازات ووثائق هؤلاء العمال موجودة لدى الشركة - اذا كيف نأمن على حقوقنا من هؤلاء - ومن الذي اوصلنا الى هذا النحو؟!.. انها مسألة تحتاج الى تدقيق ومعاينة ونظر.. ولنسأل عن المسئول الاول عن كل ما يحدث هل هو العمل ام مكتب الاستقدام ام تجار العمالة والسوق السوداء ام العصابات التي تستغل الثغرات في الانظمة ام انها وزارة العمل والجهات الاخرى - وهل الجهات المسئولة تقوم بواجبها تجاه هذا الموضوع وبما يستحق من الاهتمام ام لا؟؟ كل ذلك يحتاج الى ملتقيات وندوات خاصة تحدد المسئول وتصف الحلول للمشكلة وسبل مواجهتها تشارك فيها كل الجهات وذوو العلاقة بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص - لان المستقبل يحمل الكثير من المخاطر غير المحسوبة اذا لم تحل هذه المشكلات.

الحلول موجودة.. ولكن!

يضيف النعمي : الحلول موجودة امامنا ولنا في الدول المجاورة المثل فبعض هذه الدول يقل فيها عدد السكان بنسبة كبيرة جدا عن عدد الوافدين ولكن لاتوجد لديهم مثل هذه المشكلات لان هناك نظاما - ويتعرض كل من يخالفه لاشد العقوبات التي تفرضها الانظمة والقوانين ولذلك فان من يستقدم العمالة يكون ملتزما بها ومسئولا عن مخالفتها - كما ان كل شركة او مؤسسة تحتاج الى العمالة تجدها - والعمل هو الذي يفرض النظام - وبشكل لايتقاطع مع توظيف ابناء الوطن الذين يجدون الاعمال متوافرة ايضا - بينما نجد في بلادنا اكثر من 7 ملايين وافد وكثير منهم مخالفون للانظمة لانهم وجدوا ان هذه المخالفة لاتلزمهم بشيء وما دام ان اخرين ينتهكون حرمة النظام ولاتطبق عليهم الاجراءات الصارمة التي تردعهم فان لاغضاضة ان يقوموا هم ايضا بانتهاك النظام لان الالتزام به يفرض عليهم دفع رسوم او بذل جهود.. والحل الامثل كما يراه النعمي هو إلزام مستقدمي العمالة وموظفيها بالمسئولية عنها للحيلولة دون اطلاقها في السوق بدون حساب ودفع ضمان بنكي لذلك في مقابل هذا الاتزام..

المصالح الضيقة

اما رجل الاعمال محمد الرحماني فيرى اننا امام مشكلة كبيرة جدا لازالت اثارها تلقي بتبعاتها على الجميع ولانريد ان تلقي التهم على اي من الجهات حيالها - ولكننا في الوقت نفسه نريد من الجميع ان يضع المصلحة العليا لبلادنا على قائمة الاعتبارات والمصالح.. فالكل يعلم عن السوق السوداء الرائجة للعمالة واستهتار العمالة الوافدة الواضح بالانظمة يجب ان ننظر الى السبب في ذلك؟ والى الاسباب التي ادت بهؤلاء الى التجرؤ على انظمتنا اذا لم يكن هناك خلل وثغرات في الانظمة - ثم ان موضوع العمل وتنظيم العمالة في بلادنا امر سيادي ومن حقنا اتخاذ كافة الاجراءات التي تردع اي شخص من اي بلد كان عن ارتكاب اي خطأ - ولكن لاننا غير صارمون في تطبيق الانظمة التي تحمينا فيجب تحمل عواقب ذلك ومن هروب العمالة والعاملات في الشركات والمؤسسات والمنازل - والا فكيف تتجرأ امرأة ضعيفة على الهروب من منزل كفيلها اذا لم تجد من يشجعها على ذلك وانا هنا لا استثني بعض مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات عن المسئولية وكذلك الحال من العصابات المرتبطة ببعض العملاء والمتنفذين - يجب ان نكون واضحين بتحديد المسئول عن المشكلة ونقول للمخطئ اخطأت مهما كان مركزه ان اردنا ان نقضي على هذه الظاهرة التي لازلنا نتحدث عن اضرارها كما كنا نتحدث في السابق رغم مرور سنوات على ذلك - الا اننا نرى ان الحل كان اسهل في السابق ولكنه الان يحتاج الى جهود اكبر.

البصمات هي الحل

ويؤكد الرحماني ان تقنية بصمة العين تقنية متقدمة ادخلت مؤخرا للنظام ولكنها تسير في تطبيقها ببطء شديد ونأمل ان يكون هناك اسراع في شمول هذا التطبيق واكمال النظام الخاص به وكذلك الحال لقواعد البيانات عن كل العمالة التي تدخل او تخرج من والى البلاد وقبل ذلك اعداد انظمة صارمة تحدد المسئوليات عن استقدام العمالة - كما يجب اعطاء الشركات والمؤسسات الوطنية التأشيرات لايمكن ان تحل بحجب التأشيرات وانما بتدريب الكفاءات الوطنية واعدادها لممارسة الاعمال التي تتطلبها المنشآت الوطنية وهذه المنشآت جاهزة للتوظيف - ولكن مهمتها ليست التدريب الذي يجب ان يقع على الجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة وزارة العمل - وبحمد الله فان بلادنا تعيش نهضة اقتصادية عملاقة ولكن هناك بعض المنغصات التي منها هذه الامور - حيث يستهتر بعض الوافدين بانظمتنا ولايجدون الجزاء الرادع الذي يستحقونه.

مخالفة النظام

اما عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية جوهر مرزوق الدوسري - فيرى ان المشكلة برمتها تقع على النظام وعلى تصرف بعض الجهات الرسمية والذي ارى انه اضر بمصالح المنشآت الوطنية ولم يتسبب حتى في محاصرة ظاهرة هروب العمالة او العمالة السائبة التي زادت تداعياتها واثارها بسبب وجود متنفيذين مستفيدين منها وبسبب وجود عصابات ترتزق من مخالفة القوانين والتعدي على الانظمة ولاتلقى الجزاء المناسب عندما يلقي القبض عليها او تنكشف اننا ندور في حلقة مفرغة وبدون فائدة - بل اننا نخسر الكثير من وجود العمالة غير النظامية التي تهرب الاموال الى الخارج بدون وجه حق وبدون ادنى التزام بالانظمة - ونحن نرى ان على وزارة العمل تقع مسئولية كبيرة لضبط هذه الظاهرة قبل القوى الامنية التي يقع على عاتقها مسئوليات كبيرة جدا لحفظ الامن وليس من مسئوليتها ملاحقة مخالفي الانظمة الذي يأتون للعمل بالمملكة ولكنهم مع ذلك يبذلون كل الجهود وضمن الامكانيات - ولكن المشكلة كبيرة واعداد الوافدين هائل جدا ونؤكد ان الوقاية خير من العلاج - ولابد من إلزام كل من يستقدم العمالة بالمسئولية عنها بدل ان نلقي التبعات على المنشآت الوطنية التي تحتاج الى تأشيرات لاستقدام بعض العمالة المتخصصة لمشاريعها - واعتقد ان حصول المنشآت على العمالة اولى من السعودة لان تعطيل مصالح المنشآت الوطنية يؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح هذه المنشآت التي ترفد الاقتصاد بالسيولة، كما ان المنشآت الوطنية لم تقتصر في مجملها في تشغيل العمالة الوطنية، ولكنها تحتاج الى العمالة المدربة تدريبا جيدا كالتي تحصل عليها من الخارج - ولنعترف ان هناك خللا كبيرا وعدم توافق بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل مازالت تداعياتها حتى الآن.

عاملان كل اسبوع

من جانبه يشدد رجل الاعمال محمد برمان اليامي عضو لجنة المقاولين على ان مشكلة هروب العمالة صارت من المشكلات التي تثير القلق الدائم لاصحاب المنشآت والاعمال وخاصة المقاولين الذين يحتاجون العمالة بشكل مستمر لتنفيذ المشاريع - وانا لست ابالغ اذا قلت انه لايمر اسبوع دون ان يهرب من العمالة التي لدينا اثنان او ثلاثة وفي بعض الاحيان يهربون في مجموعات - لانهم وجدوا من يغريهم برواتب وميزات افضل مع اننا نعطيهم حقوقهم ونعاملهم بكل انسانية ولكن الامر يحصل بسبب الاغراءات وعدم تطبيق الانظمة كما ينبغي وعدم متابعة اوضاع العمالة بالمملكة وهو من واجب وزارة العمل التي رخصت الدخول لهؤلاء عن طريق مكاتب الاستقدام والذين يحصلون على التأشيرات بدون حدود ويتاجرون بها ولانريد سرد الوقائع والمشكلات التي يتسبب فيها هذه العمالة الهاربة والسائبة - ويكفي ما يحدث بعد حملات التفتيش المباغتة لقوات الامن على اوكار ومخابئ هذه العمالة والتي تظهر كل المخالفات كما تسفر عن القبض على العشرات او المئات من المخالفين ليس لانظمة الاقامة ولكن للهروب من الكفلاء والمخالفات الاخلاقية والنظامية ومن ذلك مصانع الخمور والمسكرات وترويج المخدرات.

اهانة العامل سبب

اما المحامي الدكتور احمد العوذلي فلديه رأي اخر فهو يرى ان معظم عمليات الهروب تحدث نتيجة المعاملة السيئة من جانب الكفلاء الذين يستعبدون العمالة ويهينونهم وهناك امثلة كثيرة على ذلك وقد اظهرت صحف محلية واجنبية ذلك وما خفي كان اعظم، ولذلك فان الحل امام هذا العامل او الخادمة هو اما الانتحار وقد حدث ذلك بالفعل في بعض الحالات او الهروب وهو الاسهل رغم صعوبته بالنسبة للعاملة التي تراه اهون الضررين نظرا لاحتمال تعرضها لامتهان من قبل من شجعها على الهروب ليس اقله المتاجرة بعرقها وجهدها - وهناك من تهرب نتيجة الاتفاق مع عصابات في بلدها وعصابات اخرى داخل المملكة - ولكن ذلك يعتبر بالنتيجة مغامرة - ويمكن ان لايحدث لو تمت معاملة الخادمة او العامل معاملة حسنة واعطي راتبه في الموعد المحدد وتمت معاملته على انه احد افراد العائلة.

ويستدرك الدكتور العوذلي: نعم يوجد هناك من لديهم سوء النية حتى مع من يحسن التعامل معهم ولكن هؤلاء عددهم قليل لان العامل او الخادمة يأتي الى المملكة لطلب الرزق وهو او هي ليس في حاجة الى المشكلات بل يريد ان يحصل على راتبه بهدوء.

دور وزارة العمل

ويعتبر العوذلي ان هناك دورا كبيرا ايضا لوزارة العمل فيما يحدث حيث ان عدم حصول المنشآت الوطنية على التأشيرات اللازمة لاستقدام العمالة اللازمة لعملهم وعدم وجود من يسد الحاجة من المواطنين يؤدي الى الاستعانة بالسوق السوداء والتي هي عبارة عن عمالة مخالفة تعمل في السوق بشكل غير نظامي ولكن السؤال: من أوجد هذه السوق؟ أليس اولئك الذين يحصلون على تأشيرات ويتاجرون فيها ولايحاسبون على ذلك - لانه لاتوجد متابعة لهؤلاء فهم يتركون الحبل على الغارب لهؤلاء نظير الحصول منهم في نهاية كل شهر على اتاوة بمبلغ زهيد جدا.. انها مسألة لابد ان تعالج من الجذور اذا اردنا القضاء عليها ولكن الحلول الجزئية لاتنفع اما بالنسبة للجهات الامنية فلديها ما يكفيها من المسئوليات ويجب عدم تحميلها المسئولية بالقدر الذي نحمله للنظام بشكل عام - وهناك تطبيق لبصمات العين واليد نأمل يفعل بشكل اكبر واكثر فعالية كما يجب وضع حد للمخالفات في بعض الجهات التنفيذية والتي لايخلو بعضها من ضعاف النفوس الذين يسهلون على البعض تجاوز ومخالفة الانظمة.