الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 23 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 31 مارس 2008 م - الصفحة 11

bhkhalaf · 31-03-2008, 07:30 AM

أكد أن القطاع الخاص قادر على تسريع الإنتاج وخفض التكلفة
الحصين: شركة المياه الوطنية نقلة نوعية سنجني ثمارها

وليد العمير - جدة

رأى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ان القطاع الخاص قادر على ان يسرع عملية انتاج المياه وان يوجد المنافسة ما يساهم في جودة الانتاج وخفض التكلفة وقال في حوار اجرته معه عكاظ ان انشاء شركة المياه الوطنية حدث تاريخي يمثل نقلة نوعية ومادية كبيرة وسنجني ثمارها قريبا. واستبعد ان يتم رفع تسعيرة المياه عند تشغيل الشركة موضحا ان فلسفة التعرفة الجديدة تتعامل مع الاستهلاك العالي وبالتالي لن تتأثر التعرفة بالنسبة الى الاستهلاك المعقول. هل ترون ان المشكلة الحالية في قطاع المياه والمتمثلة في صعوبة الحصول على الاحتياج من المياه متعلقة بقلة الاستثمارات أم بزيادة التكاليف الخاصة بالتحلية أم بتزايد الاستهلاك نتيجة تزايد عدد السكان؟ أم في شح مصادر المياه؟

- لا شك ان الطلب على المياه في ازدياد مطرد ومن المعروف ان مصادر المياه الصالحة للاستهلاك في المملكة شحيحة لطبيعة المملكة الجغرافية واعتقد ان كل العوامل التي ذكرت مجتمعة هي التي جعلت الحكومة تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين.

هل تعتقدون ان خصخصة المياه كالاتصالات وقطاع الطيران ستوفر الخدمة وترخص أسعارها من خلال انهاء الاحتكار وزيادة المنافسة مع دخول أكثر من مشغل ومزود للخدمة؟

- اعتقد أن قرار إنشاء شركة المياه الوطنية هو قرار مصيري حيث بدأ التحضير له منذ حوالى ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة أعدت العديد من الأنظمة التي ستساعد الشركة على أداء عملها. وإنشاء الشركة يعتبر حدثًا تاريخيًا للوزارة ونقلة نوعية ومادية وسنجني ثمارها قريبًا. وهنا اريد ان اوضح ان شركة المياه الوطنية أنشئت لتقوم بمهام مديريات المياه في مدن ومناطق المملكة، وهي غير ربحية الآن وبالتالي يصعب على القطاع الخاص أن يشارك فيها لكن لو تغير نظام التعرفة على سبيل المثال، قد تتجه الشركة في وقت لاحق للتحول إلى شركة قابضة تضم عدة شركات تعمل في مناطق المملكة.

التعرفة الجديدة

كيف ستكون التعرفة الجديدة للمياه في ظل قيام الشركة الجديدة وما هي مستوياتها؟

- تعرفة المياه لن ترتفع عند تشغيل الشركة، وسيتم تشكيل هيئة استشارية لإعادة دراسة تعرفة المياه ورفعها للجهات العليا، مبينا أن فلسفة التعرفة تتعامل مع الاستهلاك العالي الذي يمثل الإسراف في استهلاك المياه، وبالتالي لن يتأثر الاستهلاك المعقول بسعر التعرفة الجديد.

متى سيسمح لمزودين آخرين للخدمة بدخول قطاع المياه والصرف الصحي والاستثمار فيه لكسر الاحتكار وتحسين الإدارة وزيادة التنافسية بما يؤدي إلى توفر الخدمة ورخص الأسعار؟

- على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، فقد وقعت شركة الماء والكهرباء المحدودة، المملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية (مشروع الشعيبة-3) مع الاتحاد السعودي الماليزي، ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة ضمن مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الماء والكهرباء، وقد بلغت تكاليف المشروع اكثر من تسعة مليارات ريال. وسيبدأ الانتاج ان شاء الله في صفر سنة 1430هـ وقد اسهم توفر الانظمة والقرارات المنظمة للاستثمار في المملكة في ايجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، فبالرغم من حداثة تجربة المملكة في هذا المجال، فإن المشروع حظي بقبول مميز من مؤسسات التمويل العالمية، والمصارف المحلية، مما يعكس جاذبية الاستثمار.

اما المشروع الثاني فهو محطة الشقيق-2 المرحلة الثانية، ويتوقع ان تصل تكاليف المشروع نحو سبعة مليارات ريال.

كما جرى دمج مشروع الجبيل، وطاقته خمسمئة الف متر مكعب، مع مشروع شركة (مرافق).

اما مشروع (رأس الزور) فسيبدأ الانتاج الفعلي فيه بإذن الله في ذي القعدة سنة 1432هـ ويتوقع ان تصل تكاليف المشروع حوالى اثني عشر مليار ريال.

كما صدرت مؤخرا موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على ادراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة ينبع لتحلية المياه المالحة وانتاج الطاقة الكهربائية ضمن المشاريع التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص ويتوقع ان تصل تكلفة المشروعات الخمسة المشار اليها آنفا وخطوط النقل اللازمة سبعين مليار ريال. أي انه ليس هناك أي احتكار في الانتاج والتوزيع تتولاه الشركة لأنها مسؤولة عن توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته على أسس تجارية.

هل ترون أن الخصخصة هي الحل الأمثل للمشكلة؟

- مشاريع الخصخصة هي جزء من الاصلاح الاقتصادي وفي نوفمبر الماضى قامت الحكومة السعودية بطرح قائمة من المجالات الاقتصادية التي تنوي الحكومة طرحها للخصخصة ومن ضمنها المياه لأن القطاع قادر على ان يسرع من عملية الانتاج وايجاد المنافسة سيساهم حتما في جودة الانتاج وخفض التكلفة.

bhkhalaf · 31-03-2008, 07:32 AM

لمساواتهم بنظرائهم العاملين في الحكومة الذين صرفوا بدل الغلاء
موظفو القطاع الخاص يُطالبون بتحمّل الدولة 5% من حصتهم التأمينية

وليد العمير ـ جدة

طالب عدد من موظفي القطاع الخاص بمساواتهم مع موظفي الدولة في بدل غلاء المعيشة بما ان معظم القطاع الخاص لم يتجاوب مع هذه البادرة. اقتراح المطالبين يتمحور في ان تتحمل الحكومة نسبة 5% من التأمينات التي يدفعونها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تصل في الوقت الحالي إلى 9% من رواتبهم بحيث تدفع الحكومة 5% ويدفع الموظف 4% وبالتالي يكون هناك ضمان بعدم التلاعب من قبل القطاع الخاص. انور علي ورائد جبران وعمرو احمد -موظفو قطاع خاص- اجمعوا على ان الغلاء يشمل الجميع وان الضرر واقع علينا جميعا والزيادة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي تنعكس سلبيا عليهم لأن التجار يستغلون هذه الزيادة في رفع الاسعار وبالتالي لا ينوبهم سوى ارتفاع الاسعار. وقالوا انهم لا يتمتعون بما يتمتع به موظفو القطاع الحكومي من امان وظيفي، هذه الميزة التي لاتضاهيها ميزة. خالد الحارثي مستشار اقتصادي قال للاسف ان القطاع الخاص مقصر في المسؤولية الاجتماعية بصفة عامة والاستجابة برفع الرواتب يندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع الحاصل للاسعار. وفي تصوري الشخصي ان الزيادة يفترض ان تكون متدرجة بحيث يحصل اصحاب الرواتب المدنية على نسبة اعلى من اصحاب الرواتب المرتفعة وان تكون الزيادة لمن لا تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال.

واضاف الحارثي ان هذه الزيادة ستنعكس ايجابيا على الشركات لأن دعم الافراد يزيد من انتاجيتهم وهي سياسة علمية ثبت نجاحها لأن الحوافز والمكافآت تساهم بشكل كبير وبعلاقة طردية في زيادة أرباح الشركات.

من جانبها قالت سيدة الاعمال سميرة بيطار ان أي اقتراح يصب في مصلحة المواطن يفترض دعمه ليس بالتأييد فقط وإنما بدراسته جيدا وتقديم افضل الحلول الممكنة.

وبحسب احصائيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص عام 1427هـ بلغ 723388 وان متوسط الاجور هو 5187 ريالا أي انه وبحسبة بسيطة اذا تم دفع نسبة الـ5% لموظفي القطاع الخاص يكون المبلغ الذي ستدفعه الحكومة هو مليارا ريال. وفي تصوري ان هذا المبلغ ليس بالكثير على موظفي القطاع الخاص الذين لا يحصلون على ما يحصل عليه موظفو الحكومة.

فهد88 · 31-03-2008, 01:46 PM

السلام عليكم ورحمــــــــــــــــة الله وبركاته

أسعد الله مساءك ومساء قراء تداول الخير

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير على هذه الأخبار والمقالات الاقتصادية المتنوعة.

دمت بود .. ولك وللقراء الكرام تحياتي،،

bhkhalaf · 31-03-2008, 03:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهد88

السلام عليكم ورحمــــــــــــــــة الله وبركاته

أسعد الله مساءك ومساء قراء تداول الخير

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير على هذه الأخبار والمقالات الاقتصادية المتنوعة.

دمت بود .. ولك وللقراء الكرام تحياتي،،

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله مساءك وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أخي الكريم فهد

تحياتي

bhkhalaf · 31-03-2008, 03:59 PM

التجار يصفون السعر بأنه غير مبرر... ويطالبون «التجارة» بالتدخل...
«الحديد» يستهدف اليوم 4 آلاف ريال ليساوي نظيره الخليجي

الدمام - فائق الهاني الحياة - 31/03/08//

أبدى كبار المقاولين وموزعو الحديد مخاوفهم، من أن تقوم شركة «حديد» التابعة لشركة «سابك» برفع الأسعار اليوم (الاثنين)، لتصل إلى 4 آلاف ريال، وهو السعر الذي يُعتقد أن الشركة كانت تستهدف الوصول إليه منذ فترة، وبعد ارتفاعات متواصلة قامت بها خلال الأشهر الستة الماضية.

وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية ناصر الهاجري لـ «الحياة»، إنه يوجد «كلام» حول خطط لشركة «حديد» لرفع الأسعار من جديد، إلا أنه لم يحدد متى يتم ذلك.

وأضاف أن الحديث عن سعر 4 آلاف ريال للطن، الذي يُعتقد أنه سيكون مساوياً لأسعار الحديد في بقية دول الخليج، غير عادل، لأن المملكة هي من المصنعين للحديد من خلال ما تملكه من مصانع في عدد من المناطق، بخلاف الدول الخليجية التي تعتمد على الحديد المستورد.

وطالب وزارة التجارة بان تتدخل في هذا الأمر، وتُعيد الأسعار إذا قامت شركات الحديد برفعها من جديد، موضحاً أن ارتفاع الأسعار غير مبرر الآن، إذ وصلت إلى أرقام كبيرة جداً وأصبح السعر مناسباً، ومن غير المنطقي وصولها إلى الأسعار الخليجية، التي تستورد معظم حاجاتها من الحديد.

ويتراوح سعر الحديد حالياً بين 3000 و3600 ريال لأنواعه المختلفة.

ويُتوقع أن يكون سعر 4 آلاف ريال دافعاً للحد من تصدير الحديد السعودي، إلى الدول الخليجية، ويصبح متوافراً في السوق المحلية بالسعر الخليجي.

يذكر أن أسعار المواد الخام من الحديد التي يتم استيرادها من البرازيل ارتفعت من 100 دولار للطن، إلى 160 دولاراً، بزيادة 65 في المئة. ويُعتقد على نطاق واسع أن أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها هي الأكثر ارتفاعاً على المواد التي تُستخرج، أو يتم تصنيعها محلياً بسبب الزيادة في مصاريف النقل واختلاف العملات، ويشمل ذلك جميع مواد البناء بما فيها الحديد.

وذكر تجار في السوق أن نتائج ارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية لا تظهر في الوضع الطبيعي على السوق المحلية، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك لتأخر وصول الشحنات التجارية من الأسواق العالمية للحديد، بسبب إجراءات الشحن والتصدير والمدة التي تستغرقها تلك الشحنات في النقل من البلد المنتج، فضلاً عن الكميات الموجودة في المخازن والسعر الذي تم شراؤه بها.

ويرى موزعون للحديد أن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أن المصانع هي التي تقوم برفع الأسعار للأسباب التي بات يعرفها الجميع، من أن أسعار الخام ارتفعت على مستوى العالم، وبسبب زيادة الطلب عليه محلياً.

وأكدوا أن قائمة الأسعار قابلة للتغيير في أي يوم، وأنهم ملزمون بالأسعار التي يتم إصدار الفواتير لها فقط، إذ إن الارتفاعات تكون مفاجئة في العادة.

وبات من الصعب التوقع بأسعار الحديد خلال أسبوع، خصوصاً أن الشركات الرئيسية مثل: «حديد» أصبحت تتحفظ على تحديد وقت لرفع الأسعار، إلا أن الارتفاعات في العادة تأخذ فترة بين كل ارتفاع وآخر، وفي هذه الفترة تحافظ الأسعار على ثبات وهذا ما لم يحدث خلال الأشهر الماضية.

اشراقة قلم · 31-03-2008, 08:20 PM

[frame="14 80"]

[/frame]

bhkhalaf · 01-04-2008, 01:46 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشراقة حرف

drawFrame()

وجزاك كل خير وبارك فيك ورعاك أختي الفاضلة إشراقة حرف

تحياتي

31-03-2008, 08:20 PM	#106
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	[frame="14 80"][/frame]

31-03-2008, 07:30 AM	#101
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	أكد أن القطاع الخاص قادر على تسريع الإنتاج وخفض التكلفة الحصين: شركة المياه الوطنية نقلة نوعية سنجني ثمارها وليد العمير - جدة رأى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ان القطاع الخاص قادر على ان يسرع عملية انتاج المياه وان يوجد المنافسة ما يساهم في جودة الانتاج وخفض التكلفة وقال في حوار اجرته معه عكاظ ان انشاء شركة المياه الوطنية حدث تاريخي يمثل نقلة نوعية ومادية كبيرة وسنجني ثمارها قريبا. واستبعد ان يتم رفع تسعيرة المياه عند تشغيل الشركة موضحا ان فلسفة التعرفة الجديدة تتعامل مع الاستهلاك العالي وبالتالي لن تتأثر التعرفة بالنسبة الى الاستهلاك المعقول. هل ترون ان المشكلة الحالية في قطاع المياه والمتمثلة في صعوبة الحصول على الاحتياج من المياه متعلقة بقلة الاستثمارات أم بزيادة التكاليف الخاصة بالتحلية أم بتزايد الاستهلاك نتيجة تزايد عدد السكان؟ أم في شح مصادر المياه؟ - لا شك ان الطلب على المياه في ازدياد مطرد ومن المعروف ان مصادر المياه الصالحة للاستهلاك في المملكة شحيحة لطبيعة المملكة الجغرافية واعتقد ان كل العوامل التي ذكرت مجتمعة هي التي جعلت الحكومة تسعى الى ايجاد الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين. هل تعتقدون ان خصخصة المياه كالاتصالات وقطاع الطيران ستوفر الخدمة وترخص أسعارها من خلال انهاء الاحتكار وزيادة المنافسة مع دخول أكثر من مشغل ومزود للخدمة؟ - اعتقد أن قرار إنشاء شركة المياه الوطنية هو قرار مصيري حيث بدأ التحضير له منذ حوالى ثلاث سنوات وخلال هذه الفترة أعدت العديد من الأنظمة التي ستساعد الشركة على أداء عملها. وإنشاء الشركة يعتبر حدثًا تاريخيًا للوزارة ونقلة نوعية ومادية وسنجني ثمارها قريبًا. وهنا اريد ان اوضح ان شركة المياه الوطنية أنشئت لتقوم بمهام مديريات المياه في مدن ومناطق المملكة، وهي غير ربحية الآن وبالتالي يصعب على القطاع الخاص أن يشارك فيها لكن لو تغير نظام التعرفة على سبيل المثال، قد تتجه الشركة في وقت لاحق للتحول إلى شركة قابضة تضم عدة شركات تعمل في مناطق المملكة. التعرفة الجديدة كيف ستكون التعرفة الجديدة للمياه في ظل قيام الشركة الجديدة وما هي مستوياتها؟ - تعرفة المياه لن ترتفع عند تشغيل الشركة، وسيتم تشكيل هيئة استشارية لإعادة دراسة تعرفة المياه ورفعها للجهات العليا، مبينا أن فلسفة التعرفة تتعامل مع الاستهلاك العالي الذي يمثل الإسراف في استهلاك المياه، وبالتالي لن يتأثر الاستهلاك المعقول بسعر التعرفة الجديد. متى سيسمح لمزودين آخرين للخدمة بدخول قطاع المياه والصرف الصحي والاستثمار فيه لكسر الاحتكار وتحسين الإدارة وزيادة التنافسية بما يؤدي إلى توفر الخدمة ورخص الأسعار؟ - على صعيد الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج المياه المحلاة والكهرباء، فقد وقعت شركة الماء والكهرباء المحدودة، المملوكة مناصفة بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية (مشروع الشعيبة-3) مع الاتحاد السعودي الماليزي، ويعد المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة ضمن مشاريع القطاع الخاص لإنتاج الماء والكهرباء، وقد بلغت تكاليف المشروع اكثر من تسعة مليارات ريال. وسيبدأ الانتاج ان شاء الله في صفر سنة 1430هـ وقد اسهم توفر الانظمة والقرارات المنظمة للاستثمار في المملكة في ايجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، فبالرغم من حداثة تجربة المملكة في هذا المجال، فإن المشروع حظي بقبول مميز من مؤسسات التمويل العالمية، والمصارف المحلية، مما يعكس جاذبية الاستثمار. اما المشروع الثاني فهو محطة الشقيق-2 المرحلة الثانية، ويتوقع ان تصل تكاليف المشروع نحو سبعة مليارات ريال. كما جرى دمج مشروع الجبيل، وطاقته خمسمئة الف متر مكعب، مع مشروع شركة (مرافق). اما مشروع (رأس الزور) فسيبدأ الانتاج الفعلي فيه بإذن الله في ذي القعدة سنة 1432هـ ويتوقع ان تصل تكاليف المشروع حوالى اثني عشر مليار ريال. كما صدرت مؤخرا موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى على ادراج مشروع المرحلة الثالثة من محطة ينبع لتحلية المياه المالحة وانتاج الطاقة الكهربائية ضمن المشاريع التي ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص ويتوقع ان تصل تكلفة المشروعات الخمسة المشار اليها آنفا وخطوط النقل اللازمة سبعين مليار ريال. أي انه ليس هناك أي احتكار في الانتاج والتوزيع تتولاه الشركة لأنها مسؤولة عن توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته على أسس تجارية. هل ترون أن الخصخصة هي الحل الأمثل للمشكلة؟ - مشاريع الخصخصة هي جزء من الاصلاح الاقتصادي وفي نوفمبر الماضى قامت الحكومة السعودية بطرح قائمة من المجالات الاقتصادية التي تنوي الحكومة طرحها للخصخصة ومن ضمنها المياه لأن القطاع قادر على ان يسرع من عملية الانتاج وايجاد المنافسة سيساهم حتما في جودة الانتاج وخفض التكلفة.

31-03-2008, 07:32 AM	#102
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	لمساواتهم بنظرائهم العاملين في الحكومة الذين صرفوا بدل الغلاء موظفو القطاع الخاص يُطالبون بتحمّل الدولة 5% من حصتهم التأمينية وليد العمير ـ جدة طالب عدد من موظفي القطاع الخاص بمساواتهم مع موظفي الدولة في بدل غلاء المعيشة بما ان معظم القطاع الخاص لم يتجاوب مع هذه البادرة. اقتراح المطالبين يتمحور في ان تتحمل الحكومة نسبة 5% من التأمينات التي يدفعونها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تصل في الوقت الحالي إلى 9% من رواتبهم بحيث تدفع الحكومة 5% ويدفع الموظف 4% وبالتالي يكون هناك ضمان بعدم التلاعب من قبل القطاع الخاص. انور علي ورائد جبران وعمرو احمد -موظفو قطاع خاص- اجمعوا على ان الغلاء يشمل الجميع وان الضرر واقع علينا جميعا والزيادة التي حصل عليها موظفو القطاع الحكومي تنعكس سلبيا عليهم لأن التجار يستغلون هذه الزيادة في رفع الاسعار وبالتالي لا ينوبهم سوى ارتفاع الاسعار. وقالوا انهم لا يتمتعون بما يتمتع به موظفو القطاع الحكومي من امان وظيفي، هذه الميزة التي لاتضاهيها ميزة. خالد الحارثي مستشار اقتصادي قال للاسف ان القطاع الخاص مقصر في المسؤولية الاجتماعية بصفة عامة والاستجابة برفع الرواتب يندرج ضمن المسؤولية الاجتماعية خاصة في ظل الارتفاع الحاصل للاسعار. وفي تصوري الشخصي ان الزيادة يفترض ان تكون متدرجة بحيث يحصل اصحاب الرواتب المدنية على نسبة اعلى من اصحاب الرواتب المرتفعة وان تكون الزيادة لمن لا تزيد رواتبهم عن 15 الف ريال. واضاف الحارثي ان هذه الزيادة ستنعكس ايجابيا على الشركات لأن دعم الافراد يزيد من انتاجيتهم وهي سياسة علمية ثبت نجاحها لأن الحوافز والمكافآت تساهم بشكل كبير وبعلاقة طردية في زيادة أرباح الشركات. من جانبها قالت سيدة الاعمال سميرة بيطار ان أي اقتراح يصب في مصلحة المواطن يفترض دعمه ليس بالتأييد فقط وإنما بدراسته جيدا وتقديم افضل الحلول الممكنة. وبحسب احصائيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية فإن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص عام 1427هـ بلغ 723388 وان متوسط الاجور هو 5187 ريالا أي انه وبحسبة بسيطة اذا تم دفع نسبة الـ5% لموظفي القطاع الخاص يكون المبلغ الذي ستدفعه الحكومة هو مليارا ريال. وفي تصوري ان هذا المبلغ ليس بالكثير على موظفي القطاع الخاص الذين لا يحصلون على ما يحصل عليه موظفو الحكومة.

31-03-2008, 01:46 PM	#103
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	السلام عليكم ورحمــــــــــــــــة الله وبركاته أسعد الله مساءك ومساء قراء تداول الخير بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) وجزاك الله كل خير على هذه الأخبار والمقالات الاقتصادية المتنوعة. دمت بود .. ولك وللقراء الكرام تحياتي،،

31-03-2008, 03:59 PM	#105
bhkhalaf الفريق الصحفي لتداول - عضو ذهبي تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 34,586	التجار يصفون السعر بأنه غير مبرر... ويطالبون «التجارة» بالتدخل... «الحديد» يستهدف اليوم 4 آلاف ريال ليساوي نظيره الخليجي الدمام - فائق الهاني الحياة - 31/03/08// أبدى كبار المقاولين وموزعو الحديد مخاوفهم، من أن تقوم شركة «حديد» التابعة لشركة «سابك» برفع الأسعار اليوم (الاثنين)، لتصل إلى 4 آلاف ريال، وهو السعر الذي يُعتقد أن الشركة كانت تستهدف الوصول إليه منذ فترة، وبعد ارتفاعات متواصلة قامت بها خلال الأشهر الستة الماضية. وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية ناصر الهاجري لـ «الحياة»، إنه يوجد «كلام» حول خطط لشركة «حديد» لرفع الأسعار من جديد، إلا أنه لم يحدد متى يتم ذلك. وأضاف أن الحديث عن سعر 4 آلاف ريال للطن، الذي يُعتقد أنه سيكون مساوياً لأسعار الحديد في بقية دول الخليج، غير عادل، لأن المملكة هي من المصنعين للحديد من خلال ما تملكه من مصانع في عدد من المناطق، بخلاف الدول الخليجية التي تعتمد على الحديد المستورد. وطالب وزارة التجارة بان تتدخل في هذا الأمر، وتُعيد الأسعار إذا قامت شركات الحديد برفعها من جديد، موضحاً أن ارتفاع الأسعار غير مبرر الآن، إذ وصلت إلى أرقام كبيرة جداً وأصبح السعر مناسباً، ومن غير المنطقي وصولها إلى الأسعار الخليجية، التي تستورد معظم حاجاتها من الحديد. ويتراوح سعر الحديد حالياً بين 3000 و3600 ريال لأنواعه المختلفة. ويُتوقع أن يكون سعر 4 آلاف ريال دافعاً للحد من تصدير الحديد السعودي، إلى الدول الخليجية، ويصبح متوافراً في السوق المحلية بالسعر الخليجي. يذكر أن أسعار المواد الخام من الحديد التي يتم استيرادها من البرازيل ارتفعت من 100 دولار للطن، إلى 160 دولاراً، بزيادة 65 في المئة. ويُعتقد على نطاق واسع أن أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها هي الأكثر ارتفاعاً على المواد التي تُستخرج، أو يتم تصنيعها محلياً بسبب الزيادة في مصاريف النقل واختلاف العملات، ويشمل ذلك جميع مواد البناء بما فيها الحديد. وذكر تجار في السوق أن نتائج ارتفاع أو انخفاض الأسعار العالمية لا تظهر في الوضع الطبيعي على السوق المحلية، قبل ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك لتأخر وصول الشحنات التجارية من الأسواق العالمية للحديد، بسبب إجراءات الشحن والتصدير والمدة التي تستغرقها تلك الشحنات في النقل من البلد المنتج، فضلاً عن الكميات الموجودة في المخازن والسعر الذي تم شراؤه بها. ويرى موزعون للحديد أن الأسعار لم تتوقف عن الارتفاع منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أن المصانع هي التي تقوم برفع الأسعار للأسباب التي بات يعرفها الجميع، من أن أسعار الخام ارتفعت على مستوى العالم، وبسبب زيادة الطلب عليه محلياً. وأكدوا أن قائمة الأسعار قابلة للتغيير في أي يوم، وأنهم ملزمون بالأسعار التي يتم إصدار الفواتير لها فقط، إذ إن الارتفاعات تكون مفاجئة في العادة. وبات من الصعب التوقع بأسعار الحديد خلال أسبوع، خصوصاً أن الشركات الرئيسية مثل: «حديد» أصبحت تتحفظ على تحديد وقت لرفع الأسعار، إلا أن الارتفاعات في العادة تأخذ فترة بين كل ارتفاع وآخر، وفي هذه الفترة تحافظ الأسعار على ثبات وهذا ما لم يحدث خلال الأشهر الماضية.