الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 1 ربيع الآخر 1429 هـ الموافق 7 إبريل 2008 م

[bhkhalaf]

العملة الخليجية الموحدة تدخل مرحلة تحديد سعر الصرف والوزن العالمي

- محمد السلامة من الرياض - 01/04/1429هـ

أبلغ "الاقتصادية" مسؤولون خليجيون شاركوا في اجتماعات محافظي البنوك المركزية في الدوحة أمس, أن الجلسة الأولى للمباحثات والتي كانت مغلقة تركزت في خطط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي, بما فيها شكل السلطة النقدية المشتركة ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووزن العملة ومواصفاتها وإدارة الاحتياطيات.

وأكد المسؤولون أن الاجتماع لم يتطرق إلى موعد العملة الموحدة باعتباره موعدا ثابتا وهو 2010, فضلا عن أن التأجيل – فيما لو حدث – يقره قادة دول مجلس التعاون عبر قمتهم وليس محافظي البنوك المركزية أو وزراء المالية.

وتأكيدا لمضي دول المجلس نحو التطبيق في الموعد المحدد, قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري إن دول الخليج ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة العام المقبل، رغم أن هدف تطبيقها بحلول 2010 واقعي. وأضاف أن دول الخليج ما زالت ملتزمة بإنشاء عملة موحدة. وأشار إلى أن الاقتصادات الخليجية تراكمت عليها الضغوط في السنة الأخيرة سواء فيما يتعلق بمعدلات الفائدة أو سياسات أسعار الصرف، وهذه الضغوط مرشحة للاستمرار العام الجاري على نحو يتطلب من الجميع التعامل معها بقدر من التنسيق والتشاور تحقيقا لمسيرة الاتحاد النقدي. وقال إن اللجنة الفنية وفريق العمل القانوني يواجهان أكبر التحديات فيما يتعلق بالاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي أو إقرار الهياكل التنظيمية والتشريعية للاتحاد النقدي ومؤسساته، مطالبا بضرورة معالجة وتسوية المسائل العالقة في موضوع الاتحاد النقدي.

في الوقت ذاته, أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن العديد من دول المجلس مصمم على الوفاء بهدف إطلاق عملة موحدة بحلول 2010، غير أن الأمر قد يتطلب إعادة تقييم ومراجعة البرنامج الزمني الذي يقود إلى الوحدة النقدية.

وقال العطية إن هناك تصميما من عدد من الدول على إكمال الوحدة النقدية بحلول 2010، وبعض دول الخليج مستعد للانضمام في هذا التاريخ ويمكن أن يلحق بهم آخرون في مرحلة تالية.

على صعيد ذي صلة, دعا العطية إلى منح البنوك الخليجية المساواة التامة في المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وذلك في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة. وقال إن تلك المعاملة الوطنية من شأنها أن تفعل تطبيق السوق الخليجية المشتركة، مشيدا بالدول الخليجية التي فتحت فروعا فيها للبنوك الوطنية في دول المجلس الأخرى.

وأشار إلى أن موضوع منح البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس المعاملة الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى من المواضيع التي تتعلق بمتابعة تنفيذ وتطبيق السوق الخليجية المشتركة فيما يخص القطاع المصرفي والمالي، وهو موضوع أثير في المناقشات خلال الندوات التي عقدتها الأمانة العامة للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة في بعض دول المجلس، وما زلنا مستمرين في عقدها لتشمل جميع دول المجلس، ونأمل أن يحظى الموضوع باهتمام لجنتكم الموقرة في هذا الاجتماع. كما أشاد بدول المجلس التي سمحت بفتح فروع فيها للبنوك الوطنية في دول المجلس الأخرى، انطلاقاً من قرار المجلس الأعلى في قمة الكويت في كانون الأول (ديسمبر) 1997 بهذا الشأن، فإنه من الجدير بالذكر أن تطبيق السوق الخليجية المشتركة التي ينص مبدأها الأساسي على "أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في المجالات الاقتصادية كافة"، يتطلب أن تعامل البنوك الوطنية في أي دولة من دول المجلس نفس معاملة البنوك الوطنية في الدول الأعضاء الأخرى، لها ما لها وعليها ما عليها.

وأوضح العطية، أن هذا الاجتماع يعد الأول عام 2008، بعد أن تم الإعلان في قمة الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن قيام السوق الخليجية المشتركة وانطلاقها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي.

وهذا الإعلان جاء تنفيذا لما تضمنته "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" من برمجة لتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بدءاً بالاتحاد الجمركي، الذي تناوله الفصل الأول من الاتفاقية، وتم تحقيقه مع مطلع عام 2003، ثم السوق الخليجية المشتركة التي كانت موضوع الفصل الثاني من الاتفاقية وأعلن قيامها مع مطلع هذا العام، ويبقى تحقيق ما نصت عليه الاتفاقية في فصلها الثالث، ألا وهو إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول مجلس التعاون الذي أقر المجلس الأعلى في قمة مسقط (ديسمبر 2001) برنامجه الزمني، وأكد القادة في دورات المجلس الأعلى المتعاقبة على تكثيف الجهود لتحقيقه.

وأشاد العطية بجهود لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية واللجان الفنية التابعة لها لإنجاز العديد من الخطوات تجاه تنفيذ هذا البرنامج، واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد النقدي، التي توجت باعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي في أيار (مايو) 2007 وبتفويض من المجلس الأعلى، لكيفية حساب المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي ومكوناتها والنسب المتعلقة بها، مذكرا في الوقت نفسه بحرص قادة دول المجلس وتأكيدهم المستمر على تحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وذلك لمعرفتهم بتطلع مواطنيهم لهذه الخطوة التكاملية المهمة، حيث إن توحيد العملة يعد رمزا مهما من رموز التكامل والترابط بين دول المجلس، وتتويجا لمراحل التكامل الاقتصادي بينها.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون: لقد تضمنت قرارات المجلس الأعلى في قمة الدوحة الأخيرة التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتحقيق الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لتكون متوجة لمراحل التكامل الاقتصادي المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية، كما تضمنت توجيهاً للجنة ولوزراء المالية في دول المجلس بمتابعة تحقيق الدول الأعضاء المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في العام الماضي، ووضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي في ضوء تقييم البرنامج الزمني الذي تم إقراره في قمة مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2001.

وأشار إلى رفع ما يتم التوصل إليه مع وزراء المالية بهذا الشأن إلى قمة مسقط التي ستعقد في نهاية هذا العام. وقال "إننا لعلى يقين أن اهتمام لجنتكم وما ستتوصلون إليه من قرارات وتوصيات حول القضايا المعروضة المتعلقة بالإعداد للاتحاد النقدي واستكمال متطلباته المؤسسية والفنية سيساهم في تحقيق تطلعات المواطنين لقيام اتحاد نقدي وإصدار عملة موحدة لدول المجلس".

ويبحث اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون مسألة الإعداد للاتحاد النقدي بين دول الخليج وسبل تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. ويأتي هذا الاجتماع على خلفية ارتفاع التضخم وتراجع أسعار الفائدة للعملات الخليجية وإيجاد الحلول الناجعة تجاه ذلك التضخم. ومعلوم أن جميع دول المجلس عدا الكويت تربط عملاتها بالدولار الأمريكي حيث تسعى الدول الست إلى طرح عملة موحدة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2010.

[bhkhalaf]

الرفع لقمة مسقط بدراسة شاملة عن التضخم

- - 01/04/1429هـ

أكد عبد الرحمن العطية أن اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لم يناقش مسألة ربط عملات دول المجلس بالدولار ولا التضخم. لكنه قال إن هناك دراسة مستوفية حول التضخم سيتم الرفع بها لقادة دول المجلس في قمتهم المقبلة في مسقط.

وبين العطية خلال مؤتمر صحافي عقده مع عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عقب اختتام اجتماع اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على برنامج مفصل لجميع مراحل الوصول إلى الاتحاد النقدي لدول المجلس ورفع تقرير بذلك إلى قمة مسقط بنهاية العام الجاري. وقال العطية ومحافظ مركز قطر المركزي رئيس الدورة الحالية للجنة، إن دول مجلس التعاون ستتخذ الإجراءات اللازمة لتذليل أية عقبات من أجل قيام الاتحاد النقدي في موعده، ونفيا وجود خلافات تحول دون تحقيق هذه الغاية في موعدها الذي حددته القمة الخليجية الأخيرة في الدوحة.

من جانبه، أشار عبد الله آل ثاني إلى أن اجتماعا استثنائيا للجنة محافظي البنوك المركزية سيعقد في الدوحة خلال حزيران (يونيو) المقبل، يعقبه اجتماع عادي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأوضح أن الاجتماع الاستثنائي سيتم خلاله الانتهاء من مناقشة كل القضايا المتعلقة بقيام الاتحاد النقدي عام 2010 وإزالة أي عقبات تواجه ذلك ووضع التشريعات المناسبة التزاما بقرار القمة الخليجية.

[bhkhalaf]

دراسة خليجية: التضخم لا يقل أهمية عن مشكلات عجز الموازنات وارتفاع الديون الحكومية

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/04/1429هـ

اعتبرت دراسة أصدرها مصرف الإمارات الصناعي أن ظاهرة التضخم في دول الخليج وارتفاع تكاليف إقامة المشاريع وزيادة أسعار السلع والخدمات لا تقل أهمية عن مشكلة العجز وارتفاع الديون الحكومية التي تميزت بها سنوات التسعينيات.

ودعت الدراسة حكومات الخليج إلى التعامل مع هذه الظواهر المستجدة وإيجاد الحلول لها بهدف التخفيف من الانعكاسات السلبية لارتفاع الأسعار، وبالأخص أسعار السلع المستوردة، وهو ما ينتج عنه ما يسمى بالتضخم المستورد والذي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي التضخم في هذه البلدان.

وأكدت الدراسة أن ارتباط خمس من العملات الخليجية بالدولار الأمريكي وهو ما يؤدي إلى الالتزام بأسعار الفائدة التي يقرها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي والتي هي في الحقيقة لا تناسب بتاتًا مع الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس.

ووفقاً للدراسة فإنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط في عام 2007 وبداية عام 2008 وبلوغها 110 دولارات للبرميل تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت جميع الترسبات السلبية التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط في نهاية التسعينيات من القرن الماضي ففي عام 2003 تم تجاوز العجز في الموازنات الخليجية، أما في الأعوام الثلاثة الماضية، فقد انخفضت الديون الحكومية في بعض دول المجلس من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 19 في المائة فقط، وهو ما يشكل نقلة نوعية للأوضاع المالية في هذه البلدان.

وتوقعت الدراسة ارتفاع الفائض المعلن في موازنات دول المجلس في العام الحالي ليصل إلى 39.05 مليار دولار، 32.90 مليار دولار في العام الماضي وبنسبة ارتفاع بلغت 18.7 في المائة حيث جرى اعتماد 45 دولاراً للبرميل عند إعداد جميع الموازنات الخليجية، إلا أن تجاوز سعر برميل النفط لـ 100 دولار في نهاية عام 2007 سيضاعف هذا الفائض عدة مرات، كما أنه سيحول العجز في موازنتي سلطنة عمان ومملكة البحرين إلى فائض مع نهاية العام، وحدث في موازنتي عام 2006 في هذين البلدين.

وأضافت أن الفائض تحقق على الرغم من الارتفاع الكبير في النفقات الحكومية والتي ارتفعت بنسبة 19 في المائة عام 2008 لتصل إلى 200.28 مليار دولار، مقابل 168.37 مليار دولار في موازنات عام 2007.

وأكدت أن ارتفاع الإنفاق الحكومي ساهم في تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وفي تنفيذ المزيد من المشاريع البنيوية، وارتفع حجم الاستثمارات الحكومية في إقامة مشاريع صناعية استراتيجية، وبالأخص في القطاعات البتروكيماوية ومنتجات النفط.

وقالت إذا كانت طفرتا النفط في منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي قد ساهمتا في إنجاز معظم مشاريع البنية التحتية، فإن الطفرة الثالثة الحالية تساهم في إقامة مشاريع تنموية استراتيجية لتنويع مصادر الدخل القومي، وهو ما يعني إمكانية حدوث نقلة نوعية أخرى في الاقتصادات الخليجية .

إضافة إلى هذه التطورات الإيجابية، فإن حجم الإنفاق الحكومي وزيادة استثمارات القطاع الخاص أدت إلى زيادة وتأثر النمو الاقتصادي وبالتالي إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار بل وتضاعفها في بعض الأحيان، مما زادت من الأعباء المعيشية والتي حاولت بلدان المجلس المساهمة في حلها عن طريق زيادة الرواتب ومراقبة الأسعار في الأسواق الخليجية.

وأكدت الدراسة أن هذه التطورات أدت إلى بروز ظواهر جديدة تختلف عن تلك التي سادت طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات واللذين شهدا عجزاً مستمرًا في الموازنات السنوية مع استقرار في معدلات النمو والتضخم في بلدان المجلس، في الوقت الذي تشهد هذه البلدان في الوقت الحاضر معدلات نمو مرتفعة ومستويات تضخم لم تشهدها طوال الخمسين عامًا الماضية.

وصاحب ذلك تضاعف تكاليف مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، فبعض مشاريع البنية التحتية التي قدرت تكاليفها بـ 5 مليارات دولار قبل خمس سنوات ارتفعت هذه التكاليف إلى 10 مليارات دولار خلال عمليات التنفيذ، ومثلما شكل العجز في الموازنات السنوية قضية عملت دول المجلس على التعامل معها وحلها.

وتوقعت الدراسة أن ترتفع معدلات الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي وأن تزداد الضغوط التضخمية ويستمر ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع التنموية، مما يعني استمرار التغيرات الهيكلية في الاقتصادات الخليجية في الفترة المقبلة.

وبما أن هذه التغيرات تكتسب المزيد من الطابع المالي والنقدي، فإن حلها بصورة جماعية من خلال السوق الخليجية المشتركة وإصدار عملة خليجية موحدة ستساهم في تجاوز الكثير من السلبيات التي يمكن أن تتمخض عن النمو الاقتصادي المتسارع وما تصاحبه من ظواهر تضخمية، حيث سيساهم التحكم في هذه الظواهر المستجدة في إيجاد تناسق تنموي بين بنود الموازنات السنوية والنمو الاقتصادي المتوازن في دول مجلس التعاون الخليجي.

[bhkhalaf]

ارتفاعات جماعية تعود بالأسهم الخليجية فوق مستويات الدعم بدفع من مشتريات المحافظ

- عبد الرحمن إسماعيل من دبي - 01/04/1429هـ

تمكنت بورصات الخليج في مستهل تعاملاتها الأسبوعية أمس من الحفاظ على صعودها الذي بدأته مطلع الشهر الحالي حيث سجلت جميع البورصات ارتفاعاً جماعياً جاء قوياً في الدوحة بنسبة 2.1 في المائة.

كما ارتفعت سوق البحرين بنسبة 0.97 في المائة ومسقط 0.95 في المائة ودبي 0.92 في المائة وأبو ظبي 0.29 في المائة والكويت 0.14 في المائة.

وبارتفاعات أمس, تعود مؤشرات أسواق الدوحة، دبي، مسقط، والكويت فوق مستويات الدعم التي كانت قد اخترقتها قبل شهر ونصف وعادت دونها بفعل الخسائر التي تكبدتها طيلة شهر آذار (مارس).

وقال محللون ماليون إن توقعات تحقيق الشركات الخليجية لتحقيق أرباح قياسية في الربع الأول من العام تشجع مديري المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية على استباق النتائج قبل صدورها بالدخول مشترين لكميات كبيرة من الأسهم عند المستويات الحالية من الأسعار.

ووفقا لوسطاء في سوق الدوحة فإن عودة محافظ الاستثمار الأجنبية مجدداً إلى الشراء دفعت أسعار الأسهم القيادية إلى الارتفاع خصوصا أسهم البنوك التي قادت حركة الصعود القوية التي قربت المؤشر من حاجز الـ 10.000 نقطة التي كانت قد اخترقتها السوق قبل شهرين وعادت دونها بفعل تأثيرات الأسواق العالمية في الأسواق الخليجية.

وبعد أكثر من شهر ونصف من التداولات الضعيفة عادت أحجام التداولات إلى التحسن, واستحوذت 5 أسهم على 52 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة البالغة 13.2 مليون سهم قيمتها 719.3 مليون ريال وهى أسهم "الريان" و"بروة" و"الدولي" و"ناقلات" و"المصرف", وسجلت أسعارها مجتمعة ارتفاعاً بنسب 1 و2.9 و8.7 و1.2 و6.3 في المائة على التوالي.

وحافظت أسواق الإمارات على صعودها القوي وإن قلصت مكاسبها في النصف ساعة الأخيرة بفعل موجة جني الأرباح التي نشطت على الأسهم القيادية عندما كسرت حواجز سعرية جديدة , وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.92 في المائة بعد أن اقترب من 2 في المائة عندما سجل سهم "إعمار" الأثقل وزنا في المؤشر 11.55 درهم قبل أن يغلق عند سعر 11.40 مرتفعاً بنسبة 0.44 في المائة.

وأنهت سوق العاصمة أبو ظبي تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.29 في المائة, وسجلت أسعار 22 شركة ارتفاعاً مقابل انخفاض أسعار 16 شركة أخرى وبلغت قيمة التداولات 991.4 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.97 في المائة بدعم من النشاط القوي والمتواصل لسهم مصرف الإثمار والذي استحوذ على 53.8 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق حيث جرى تداول 2.1 مليون سهم من إجمالي 3.9 مليون سهم ومع ذلك انخفض السهم بنسبة 1.2 في المائة.

وقاد سهما مجموعة البركة وبيت التمويل السوق الخليجية حركة الارتفاع في السوق حيث ارتفع الأول بنسبة 9.2 في المائة إلى 2.240 دينار والثاني 5.3 في المائة إلى 4.130 دولار إضافة إلى سهم "الفنادق" بنسبة 4.3 في المائة ومصرف البحرين الإسلامي 3.2 في المائة .

وقادت الأسهم القيادية مؤشر سوق مسقط إلى الصعود بنسبة 0.95 في المائة ليرتفع المؤشر من جديد فوق الـ 10.500 نقطة , وارتفعت أسعار 32 شركة مقابل انخفاض أسعار تسع شركات وبلغت قيمة التداولات 12.3 مليون ريال من تداول 9 ملايين سهم.

وقال وسطاء في السوق العُمانية إن سهم "جلفار" لا يزال للأسبوع الثاني على التوالي يستقطب تعاملات نشطة بدعم من التقييم الذي أصدره بنك "إتش.إس.بي.سي" أخيراً وحدد السعر المستهدف للسهم عند 2.9 ريال, وبلغت قيمة تداولات السهم 1.2 مليون ريال غير أن سعره انخفض بنسبة 2.2 في المائة عند سعر 1.855 ريال.

وفي اللحظات الأخيرة وكما هو معتاد منذ فترة حولت سوق الكويت مسارها من الهبوط إلى الارتفاع الطفيف بنسبة 0.14 في المائة ليعود المؤشر من جديد فوق الـ 14.500 نقطة, وبلغت قيمة التداولات 142.4 مليون دينار من تداول 354 مليون سهم.

[bhkhalaf]

تقرير الأسواق العالمية
أسواق آسيا تسجل أول ارتفاع لأسبوعين متتالين هذا العام .. وصعود قياسي في أمريكا

- - 01/04/1429هـ

أسواق الأسهم

ارتفعت معظم الأسهم العالمية هذا الأسبوع حتى بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن تراجع عدد الوظائف في سوق العمل الأمريكي بنحو 80 ألف وظيفة في آذار (مارس)، وهو أكبر تراجع في الوظائف خلال خمس سنوات وثالث أكبر انخفاض للشهر الثالث على التوالي، كما ألمح المسؤولون عن الاقتصاد الأمريكي إلى تزايد المخاوف حول الاقتصاد وأسواق الائتمان الأسبوع الماضي، حيث صرح رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي، السيدبن برنانكي، لأول مرة، بأن الاقتصاد الأمريكي ربما يدخل في مرحلة ركود. وقد سجلت الأسواق الأمريكية ارتفاعاً كبيراً هذا الأسبوع حيث سجل مؤشر ناسداك أكبر ارتفاع بنسبة بلغت 4.86 في المائة تلاه مؤشر إس آند بي 500 الذي ارتفع بنسبة 4.2 في المائة ثم مؤشر داو جونز بنسبة 3.22 في المائة. وتماشياً مع الأسواق الأمريكية، فقد ارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 4.47 في المائة. وباستثناء السوق الصينية المنخفضة في شنغهاي التي هبطت للأسبوع السابع على التوالي مضيفاً خسائر بنسبة 3.74 في المائة هذا الأسبوع والسوق الهندية التي انخفضت بنسبة 6.28 في المائة، فقد سجلت معظم الأسهم الآسيوية ارتفاعاً هذا الأسبوع. وقد ارتفع مؤشر سوق هونج كونج بنسبة 4.2 في المائة تلاه مؤشر نيكاي 225 الذي سجل ارتفاعاً جيداً بنسبة 3.69 في المائة هذا الأسبوع.

الولايات المتحدة

خفض أصحاب العمل الأمريكيون، في الشهر الماضي، عدد الوظائف بمعدل هو الأعلى منذ خمسة أعوام مما يشير إلى أن الركود الاقتصادي يزداد اتساعاً وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع عدد الوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة، بأكثر مما كان متوقعاً، وللشهر الثالث على التوالي. وقد ارتفع معدل البطالة إلى 5.1 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أيلول (سبتمبر) 2005، من 4.8 في المائة. وقد ازدادت توقعات أصحاب الأعمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر بعد أن أجرت البنوك المركزية بالفعل أكبر معدلات خفض في تكاليف الإقراض خلال عقدين من الزمان، في ربع العام الماضي. وقد أبدى المسؤولون تخوفاً متزايداً حول الاقتصاد وأسواق الائتمان هذا الأسبوع بعد أن صرح رئيس مجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السيد بن برنا نكي، ولأول مرة، بأن الاقتصاد الأمريكي ربما يدخل في حالة من الركود.
على صعيد متصل، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أكثر من شهرين، إذ أدى الارتفاع في أسعار السلع إلى التأثير سلباً في معدل التوظيف وأحدث قفزة في أعداد العاطلين عن العمل وأظهر أن مستقبل أرباح البنوك لا يبشر بخير. وقد سجل مؤشر إس آند بي 500 ارتفاعاً بنسبة 4.2 في المائة أو 55 نقطة ليستقر عند مستوى 1.370.40 نقطة عند الإغلاق بعد أن أدى الإعلان عن خطط لجمع 19 مليار دولار في شكل زيادة لرأس المال لبنك يو بي إس أيه جي بالتضامن مع شركة ليمان برازرز، إلى رفع المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية إلى أفضل بداية له للربع الثاني من العام منذ 70 عاماً، وذلك في الأول من أبريل الحالي. وحقق مؤشر داو جونز ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة أو ما يعادل 393 نقطة منهياً هذا الأسبوع عند مستوى 12.609.42 نقطة بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 4.9 في المائة أو 109 نقاط ليغلق الأسبوع مرتفعاً عند مستوى 2.370.98 نقطة. وقادت شركة إكسون موبيل أسهم شركات الطاقة لأعلى مستوى لها منذ خمسة أسابيع بعد أن ارتفع سعر النفط إلى 106 دولارات للبرميل. أما أسهم جي بي مورغان شيس آند كومباني فقد أدت إلى هبوط مؤشر داو جونز بعد أن رفع المحللون تقديراتهم للخسائر المحتملة لشركة واشنطن ميتشول أنكوربوريشن وبعد أن ألغت مؤسسة فيتش للتقييم الائتماني، تقديرها الذي منحته بدرجة AAA لشركة MBIA للخدمات المالية.

آسيا

باستثناء مؤشر شنغهاي المركب المنخفض الذي ظل يسجل هبوطاً للأسبوع السابع على التوالي ومؤشر سوق بومباي الهندي الذي ارتفع بأكثر من 10 في المائة الأسبوع الماضي، فقد أكملت معظم الأسهم الآسيوية أول ارتفاع لها لأسبوعين متتاليين لهذا العام، بقيادة الشركات المالية وذلك على إثر التوقعات بأن بيع البنوك للأوراق المالية سوف يوفر رأسمال كافيا للصمود أمام أي خسائر لاحقه تتأتى من أسواق الائتمان.
ارتفع مؤشر نيكاي 255 للأسهم اليابانية بنسبة 3.6 في المائة أو ما يعادل 472 نقطة وأغلق الأسبوع عند مستوى 13.293.22 نقطة بعد أن تلقى السوق دعماً من مجموعة ميتسوبيشي يو أف جي المالية التي قادت الارتفاع بين البنوك بعد أن أعلنت كل من ليمان برازرز القابضة وبنك يو بي إس أيه جيه أنهما بصدد زيادة رأسمالهما بمقدار 19 مليار دولار، بينما قادت شركة البيدا ميموري، أكبر شركة في اليابان، لصناعة شرائح ذاكرة الحاسب الآلي في اليابان، أسهم شركات التقنية للارتفاع بعد أن أعلنت عن تحقيق زيادة في الأسعار، على الرغم من أن الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر الركود حيث أدت الخسائر المتعلقة بقروض الرهن العقاري في البنوك العالمية وشركات الأوراق المالية إلى تعطيل النمو في الاقتصاد العالمي. وكانت شركة تويوتا للسيارات الأسوأ أداءً في المؤشر القياسي للسوق اليابانية مع تنامي المخاوف من أن إنفاق المستهلكين في أمريكا يشهد تراجعاً. والمعروف أن شركة تويوتا هي أكبر شركة لتصنيع السيارات في اليابان وتحصل على أكثر من نصف أرباحها التشغيلية من مبيعاتها لدول أمريكا الشمالية. وفي سياق متصل، قامت شركات نومورا هولدنجز، غولدمان ساكس ومورغان ستانلي للخدمات المالية بخفض أسعار الفائدة على شركات تصنيع السيارات اليابانية نظراً لانخفاض الطلب الأمريكي على منتجات هذه الشركات بشكل كبير.
على نقيض اتجاه معظم الأسهم الآسيوية، فقد استمرت الأسهم الصينية المدرجة في مؤشر شنغهاي المركب في اتجاهها الانخفاضي وسجلت هبوطاً للأسبوع السابع على التوالي وخسرت 133 نقطة أو بنسبة 3.74 في المائة هذا الأسبوع وأغلقت عند مستوى 3.446.24 نقطة على الرغم من الأرباح الكبيرة للشركات والأسعار القوية للسلع. وقد وافقت شركة الصين للاستثمار، التي تدير صندوقا استثماريا سياديا حكوميا في الصين يبلغ حجمه 200 مليار دولار، على الشروع في صندوق للاستثمار في الأسهم الخاصة بقيمة أربعة مليارات دولار مشاركة مع شركة جي بي فلاورز ويركز هذا الصندوق على الأصول المالية الأمريكية.

أوروبا

سجلت الأسهم الأوروبية أكبر ارتفاع أسبوعي لها خلال عام كامل إذ أدى إعلان مصرف يو بي إس أيه جي عن خطة لزيادة رأسماله إلى زيادة التوقعات إلى أن شركات الخدمات المالية ستعمل على موازنة خسائر سوق الائتمان. وكان مصرف يو بي إس، أكبر البنوك في المنطقة من حيث الأصول، قد سجل أكبر ارتفاع خلال أكثر من ست سنوات بعد أن أعلن أنه يسعى لجمع مبلغ 15 بليون فرنك سويسري (14.9 بليون دولار) من خلال عملية لطرح أسهم حقوق. وقد سجلت مجموعة كريدت أسويس المصرفية ويوني كريدت إس بي إيه ارتفاعاً أيضاً في الأسهم المالية. وقد قادت شركة إنفينيون تكنولوجيز إيه جي، ثاني أكبر شركة لتصنيع شبه الموصلات في أوروبا، أسهم شركات التقنية إلى الارتفاع بعد أن أعلنت شركة البيدا ميموري اليابانية أنها سترفع أسعار رقائق الحاسب الآلي. وسجلت الأسهم البريطانية ارتفاعاً، مما دفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 إلى الارتفاع والوصول إلى أعلى مستوى أسبوعي له خلال خمس سنوات إذ استقر عند مستوى 5.947.10 نقطة، بارتفاع بنسبة 4.47 في المائة أو 254 نقطة. وتصدرت شركة بريتش أنرجي جروب الأسهم الصاعدة عقب إعلان شركة لا تربيون أن شركة الكهرباء الفرنسية تخطط لتقديم عروض مناقصات لمشاريع في المرافق البريطانية. وقادت شركة بي اتش بي بيليتون أسهم شركات التعدين إلى الارتفاع بعد أن أوصت مؤسسة ساند فورد سي بيرنستين بشراء أسهم هذه الشركة التي تعد أكبر شركة للتعدين في العالم. وحققت شركة جلاكسو اسميث كلين ارتفاعاً في أسهمها بعد أن حصلت هذه الشركة التي تعتبر أكبر شركة لتصنيع الأدوية في أوروبا على ترخيص لبيع لقاح Rotarix الخاص بالأطفال، في أمريكا. كذلك فقد سجلت أسهم استرا زينكا ارتفاعاً.

أسعار العملات

باستثناء الدولار الكندي والدولار الأسترالي اللذين ارتفعا مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى، مدعومة بأسعار السلع المرتفعة هذا الأسبوع، فقد ارتفع الدولار الأمريكي أمام جميع العملات الرئيسية الأخرى وسجل أكبر ارتفاع له مقابل الين الياباني بنسبة 2.257 في المائة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) وارتفع أيضاً مقابل اليورو على إثر توقع أن البنوك العالمية ستصمد أمام ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي وصف أسوأ أزمة ائتمان يشهدها العالم منذ الكساد العظيم. إضافة إلى ذلك، فقد وجد الدولار دعماً هذا الأسبوع بعد أن أعلن مصرف يو بي إس السويسري وشركة ليمان برازرز أنهما سيجمعان مبلغ 19 مليار دولار مما أدى أيضاً إلى تعزيز ثقة المستثمرين وطمأنتهم بأن الأزمة المالية العالمية التي استمرت لتسعة أشهر ربما تكون على مشارف الوصول على نهايتها. وقد سجل اليورو انخفاضاَ هذا الأسبوع مقابل معظم العملات الرئيسية على إثر توقع انخفاض النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية. وقد نجح الجنيه الاسترليني في وضع نهاية لخسائر استمرت لثلاثة أسابيع مقابل اليورو بعد أن أدى الارتفاع في الأسهم إلى زيادة رغبة المستثمرين في الاستثمار في العملات ذات العائدات الأعلى. وسجل الجنيه الاسترليني أيضاً أعلى ارتفاع أسبوعي له مقابل الين خلال ثمانية أشهر بعد أن استفاد المتعاملون في السوق من أسعار الفائدة البريطانية الرئيسية التي تبلغ 5.25 في المائة لشراء العملة البريطانية مستغلين القروض الرخيصة من جهات أخرى. وقد انخفض الين الياباني والفرنك الفرنسي مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع إذ أدى ارتفاع الأسهم إلى زيادة رغبة المستثمرين في شراء العملات ذات العائدات الأعلى.

[bhkhalaf]

اليوم ..رئيس "إنتل"يقدم رؤيته حول دور التقنية في تعزيز التنافسية

- "الاقتصادية" من الرياض - 01/04/1429هـ

يستضيف برنامج المتحدث الدولي الذي تنظمه "الاقتصادية" الدكتور كريغ باريت رئيس مجلس إدارة شركة إنتل العالمية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لتقنيات المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة. ويتحدث كريغ في البرنامج الذي يقدم بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن دور التقنية في تعزيز التنافسية.

وتعتبر هذه الزيارة الرابعة لباريت للسعودية, حيث التقى عددا من المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومديري الجهات التعليمية وشركات الاتصالات، لمناقشة قضايا تقنية متنوعة، تشمل الاتصال بالإنترنت عبر الحزمة العريضة، والتعليم عبر الإنترنت، والاحتواء الرقمي.

[bhkhalaf]

مؤشر جديد في سعر النفط هذا الأسبوع: الشح في المنتجات المكررة

- "الاقتصادية" من تورنتو - 01/04/1429هـ

يتجه سعر برميل النفط إلى التأثر بعامل جديد هو حالة الشح التي بدأت تبرز في ميدان المنتجات المكررة، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعارها، وهذه يتوقع لها أن تسحب معها سعر النفط الخام. وعزز هذا الانطباع الإعلانات التي بدأت تصدر من بعض الشركات عن عزمها تقليص حجم عملياتها التكريرية مثلما صدر أخيرا من شركة كونوكو فيليبس وفاليرو إنرجي، التي قالت صراحة إن السعر العالي للنفط الخام يقلص من هامش الربح لديها، وهو هامش ضعيف في الأساس، الأمر الذي دفعها إلى تقليل عملياتها التكريرية في إحدى مصافيها في تكساس، وهي خطوة لا يستبعد المحللون أن يتم اقتفاء أثرها من شركات أخرى.

ويتزامن هذا من ناحية مع قدوم فصلي الربيع والصيف حيث موسم قيادة السيارات، وكذلك في الوقت الذي يقوم فيه العديد من المصافي بالتحول من الخامات الثقيلة التي كانت تستخدمها في فصل الشتاء إلى خامات أخف من ناحية النوعية وأغلى من ناحية السعر.

وشهد آخر الأسبوع الماضي إضافة أكثر من سنت على سعر الجالون ليصل متوسط السعر على المستوى القومي إلى 3.30 دولار للجالون، وهو ما يزيد بنحو 60 سنتا عما كان عليه سعر الجالون قبل عام. كما أن انتهاء فصل الشتاء والتحول من النفوط الثقيلة إلى تلك الخفيفة لمقابلة احتياجات موسم قيادة السيارات وما يتبع ذلك من تراجع في نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي، التي وصلت الأسبوع الماضي إلى 82.4 في المائة، وكل ذلك أسهم في تعزيز الإحساس بالشح وزيادة التوقعات أن يبلغ سعر الجالون أربعة دولارات بنهاية فصل الصيف.

فالمخزون من البنزين تقلص بنحو 4.5 مليون برميل، وهو ما يزيد بمليوني برميل عما كانت تتوقعه السوق، الأمر الذي عزز من المخاوف باحتمال حدوث شح في الإمدادات، خاصة والمصافي تعمل بطاقة إنتاجية متدنية.

سعر البرميل ظل في مستوى أكثر من 100 دولار للبرميل لفترة تزيد على الشهر حتى الآن ويساعد على ذلك استمرار ضعف الدولار من ناحية والتقارير المتلاحقة عن ضعف الاقتصاد الأمريكي واقترابه من مرحلة الكساد كما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي نهاية الأسبوع الماضي أوضحت التقارير الرسمية أن معدل نسبة العطالة بلغ 5.1 في المائة وذلك بعد الإعلان عن فقدان 80 ألفا وظائفهم خلال الشهر الماضي، علما أن تلك النسبة كانت 4.8 في المائة في شباط (فبراير)، الأمر الذي عزز من التوقعات بشأن ضعف الأداء الاقتصادي ومن ثم ضعف الدولار، الذي وفر أرضية لسعر البرميل للبقاء مرتفعا.

من ناحية أخرى فإن حركة المخزون أصبحت تعكس مزاج السوق، الذي قرأ الكثير في تراجع مخزونات البنزين بأكثر مما كان متوقعا، أو 4.5 مليون برميل إلى 224.7 مليون، وغاضا الطرف في ذات الوقت عن النمو في المخزون من الخام، الذي قفز 7.4 مليون برميل مرة واحدة إلى 319.2 مليون برميل مقابل توقعات أن يكون حجم النمو في حدود 2.25 مليون فقط. المقطرات من جانبها سجلت تراجعا في حدود 1.6 مليون برميل إلى 109.7 مليون. أما الواردات من النفط الخام فزادت 1.4 مليون إلى 10.3 مليون برميل يوميا، بينما زاد إنتاج المصافي 72 ألف برميل يوميا إلى 14.2 مليون، رغم أنها تعمل بنسبة 82.4 في المائة من طاقتها الإنتاجية.

[سعد الجهلاني]

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير اخي الحبيب

واشكرك على جهودك المتواصلة و الرائعة و المفيدة

واسأل الله ان يكتب لك الاجر بكل حرف خطيته

وتقبل احترامي و تقديري

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الجهلاني

السلام عليكم

اسعد الله صباحك بكل خير اخي الحبيب

واشكرك على جهودك المتواصلة و الرائعة و المفيدة

واسأل الله ان يكتب لك الاجر بكل حرف خطيته

وتقبل احترامي و تقديري

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسعد الله صباحك بكل خير أستاذنا القدير

الشكر لله ثم لك أخي الفاضل فأنت أستاذنا الذي سبق الجميع بمجهوداته الجبارة لمصلحة الأعضاء في منتدانا الشامخ

جزاك الله كل خير وبارك فيك ووفقك ورزقك من حيث لا تحتسب

تحياتي وتقديري

[bhkhalaf]

في دراسة أعدها مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية:
السعودية الأولى خليجياً في استثمار الكيماويات والبتروكيماويات خلال الأعوام الـ 5 المقبلة

- فايز المزروعي من الدمام - 01/04/1429هـ

كشفت دراسة حديثة أن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجياً من حيث الاستثمار في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بنسبة تبلغ 63 في المائة، فيما تأتي قطر في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المائة، وذلك من إجمالي الاستثمارات التي تتجاوز 120 مليار دولار.

وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث التابع للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، أن تستأثر دول الشرق الأوسط بحصة جيدة من الإنتاج العالمي للبتروكيماويات الأساسية والبوليمرات مثل الإثيلين والبولي إيثلين لتصل في عام 2010 إلى أكثر من 20 في المائة. وعلى المدى الطويل فإن منطقة الشرق الأوسط ستترك تأثيراً متنامياً على أسواق البتروكيماويات العالمية نظرا لميزة توافر المواد الخام، كما سيؤدي التطور في البتروكيماويات إلى نمو الصناعات التكميلية، والصناعات التحويلية كثيفة التوظيف للطاقة وتلك الموجهة نحو التصدير، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن صناعة البتروكيماويات تعد من الصناعات التي تمتلك فيها دول المجلس ميزة تنافسية وهي من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع تطبيقاتها في شتى نواحي الحياة المعاصرة، وبالتالي فهي تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي إعطاؤها المزيد من القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وشددت الدراسة على ضرورة استفادة القطاع الخاص من الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية، حيث استطاعت السعودية بفضل جهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق تحسين مناخ الاستثمار وفتح المزيد من القطاعات للاستثمار، وجهود الهيئة العامة للاستثمار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في أن توجد البيئة الاستثمارية الجاذبة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وتوفير البنية التحتية المطورة (المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية الجديدة)، مما أدى إلى شهود السعودية إقبالا متزايداً وبمعدلات قياسية من كبريات الشركات العالمية، ومن منظور القدرة الاقتصادية، فإن المدن الاقتصادية في السعودية ستفرز نشاطاً اقتصادياً ضخماً، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية ضخمة لقطاعي الإنشاءات ومواد البناء، حيث يتوقع أن تساهم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وحدها بنحو عشر الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات، وذلك حتى تاريخ إكمالها، حيث ستضيف المدينة الصناعية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وحدها التي تبلغ مساحتها 63 كيلو مترا مربعا، نحو 2500 شركة صناعية، إذ تم تخصيص مساحة قدرها 2.4 مليون متر مربع لصناعات البلاستيك في المجمع الصناعي في رابغ، وسيتم إنشاء ميناء بحري في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمساحة تبلغ 13.8 كيلو متر مربع، وسيكون أضخم ميناء في المنطقة وبطاقة تستوعب أكثر من عشرة ملايين حاوية (واحد من أكبر خمسة موانئ عالمية)، ومن هذه المعطيات تعد مدينة الملك عبد الله أضخم مشروع خاص في المنطقة.

وأوضحت الدراسة أن المدن الاقتصادية السعودية ستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية صناعية كانت وخدمية و تجارية، وتعتمد في إنشائها على القطاع الخاص بشكل كامل، مطالبة شركات المقاولات والشركات الصناعية والتجارية والخدمية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل بجد وتنسيق تام مع أقرانهم في السعودية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المدن، حيث من المناسب أن تعمل شركات المقاولات في دول المجلس على تطبيق أي نوع من أنواع الاندماج للاستفادة من اقتصاديات الحجم والمنافسة في سوق يصعب على الشركات الصغيرة المنافسة فيه، إذ إن هناك العديد من الشركات الخليجية لها باع وخبرة طويلة في هذا المجال فقط تحتاج إلى التنسيق والعمل في شكل تحالفات لتحصل على حصة كبيرة من المشاريع المتوافرة في المملكة.

وقالت الدراسة "كان التصنيع يمثل خياراً استراتيجياً أمام دول مجلس التعاون الخليجي، والسعودية ليست استثناء باعتبار أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يمكن فيه تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وسريعة ومستديمة ويوفر وظائف بمرتبات مجزية، فقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مواصلة لذات النهج لتبني إقامة مدن اقتصادية ومناطق صناعية كفلسفة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتوافر فيها فرص استثمارية كبيرة في مجالات صناعية متنوعة، كصناعات الألمنيوم، الفولاذ، الأسمدة الزراعية، والصناعات البتروكيماوية، وبالتالي يمكن للمستثمر الخليجي والشركات الصناعية الاستفادة من هذه الفرص في إقامة صناعات تستفيد مـن اللقيم (المواد الخام) التي تتوافر من الصناعات الأساسية والثانوية وخاصة الصناعات البلاستيكية والتعدينية والصناعات الكيماوية"، مؤكدة أن ما تمتاز به المملكة من مناخ جاذب وميزة تنافسية في العديد من المجالات الصناعية كالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وبنية تحتية متطورة وكثافة سكانية كبيرة، يتيح للمستثمر الخليجي وفي ظل دخول اتفاقية السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ ابتداء من العام الجاري، وأن يتجه وبقوة إلى الاستثمار في الفرص الضخمة المتوافرة في المدن الاقتصادية في السعودية، فمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية وحدها يبلغ حجم الاستثمار فيها 100 مليار ريال.

وأضافت الدراسة "أن هناك بعض الدراسات والبحوث بينت أن السعودية تحتل المرتبة الثانية خليجيا، والـ 29 عالميا فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بقيمة استثمارات قدرها ثمانية مليارات دولار في المتوسط خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2011، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عمان في عام 2007 نحو 113.3 مليار دولار، بلغ نصيب الإمارات منها 59.2 مليار دولار، السعودية 36.5 مليار دولار، قطر 15.1 مليار دولار، البحرين 10.6 مليار دولار، والكويت 900 مليون دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن خطة التنمية الثامنة للسعودية (2005 - 2009)، ركزت على عدد من الأولويات التي من أهمها رفع مستوى المعيشة، تحسين نوعية الحياة، توفير فرص العمل للمواطنين، التوسع الكمي والنوعي في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والاجتماعية، والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية، إضافة إلى تشجيع المبادرات والابتكار، وشمل هذا التركيز أيضاً مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية العالمية السريعة وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز قدراته التنافسية والاهتمام بالمجالات الواعدة كالصناعات الإستراتيجية والتحويلية وخاصة الصناعة كثيفة الاستخدام للطاقة ومشتقاتها وصناعة الغاز الطبيعي والتعدين والسياحة وتقنية المعلومات، كما أولت الخطة اهتماماً في مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالاستمرار في تطوير النظم والقواعد والإجراءات ذات العلاقة بالاستثمار والإسراع بتنفيذ استراتيجية التخصيص ومواصلة تحسين كفاءة أداء الخدمات المالية وتكثيف المعونات الفنية لدعم القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية، كذلك شمل هذا الاهتمام تطوير منظومة العلوم والتقنية والمعلوماتية ودعم البحث العلمي وتشجيعه والتوجه نحو اقتصاد المعرفة باعتبارها من العوامل الأساسية في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع آفاق الاستثمار، وراعت الخطة تحقيق التوسع المستمر في التجهيزات الأساسية وصيانتها بما يتلاءم مع نمو الطلب عليها ويسهم في تعزيز نمو كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحسين كفاءتها، كما أعطت الخطة اهتماماً خاصاً في زيادة مشاركة المرأة وتعضيد دور الأسرة في المجتمع من خلال تطوير قدرات المرأة السعودية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في النشاطات الاقتصادية والإنمائية.