الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 29 صفر 1430 هـ الموافق 24 فبراير 2009 م

[bhkhalaf]

تقرير ..قيمة المشاريع العقارية القيد الانشاء بدول التعاون تخطت 2400 مليار دولار

كونا

قالت شركة (فيوتشر.براند) ان القيمة الاجمالية للمشاريع العقارية القيد الانشاء حاليا في دول مجلس التعاون الخليجي تجاوزت 2400 مليار دولار أمريكي ( ما يعادل 695 مليار دينار كويتي).

وتوقعت الشركة في تقريرها حول القطاع العقاري في دول المجلس نشر هنا ان ترتفع بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية التي ستتجه نحو المناطق الأكثر استقرارا كدول مجلس التعاون الخليجي رغم تداعيات الازمة الاقتصادية التي تعانيها الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا.

واوضحت الشركة أن دبي احتلت خلال العام الماضي نحو 8ر5 في المئة من مبيعات الأراضي حول العالم والتي تعكس ارتفاعا بنحو 3ر1 في المئة منذ عام 2007.

واشارت الى أن السعوديين حصلوا على الحصة الأكبر من الاستثمارات الاجمالية لدول مجلس التعاون في دبي يليهم الكويتيون ثم العمانيون والبحرينيون والقطريون .

[bhkhalaf]

لجنة التطوير بقطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقر خطة من ستة محاور لتطوير القطاع

بيان صحفي

ناقشت لجنة التطوير بقطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الثالث الذي عقدته برئاسة الدكتور سعد الكثيري خطة عملها المكونة من ستة محاور لتطوير القطاع وأداء العاملين به وآلية تنفيذها خلال الدورة الحالية.

وأوضح رئيس اللجنة الدكتور الكثيري أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذل لتفعيل أداء قطاع المقاولين وتأهيله لاكتساب القدرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقال إن المحور الأول من الخطة يختص بتطوير المعايير الفنية والمالية لتأهيل أنشطة القطاع وفقا لمعايير خاصة بقدرات المنشأة المالية والفنية والمتمثلة في ملاءة المنشأة مالياً والخبرات المتراكمة علاوة على الحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين في مجال التخصص المطلوب, مضيفا أن المحور الثاني يركز على ضوابط الحصول على "سجل تجاري" لمزاولة نشاط المقاولات مشيراً إلى أن هذا المحور يعتبر المنطلق وال***** التي من خلالها يتم الدخول إلى عالم المقاولات و ؤثر على حجم القطاع من ناحية تأثيره على الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الإحصائيات الخاصة بالقطاع مثل نسبة السعودة في هذا القطاع الذي تؤكد عليه الدولة في أهمية سعودة وظائفه, مبينا انه قد تم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط معينة تسمح بالحصول على هذا الترخيص لتنظيم سوق العمل وتأهيل أنشطة القطاع بشكل جيد.

وقال الكثيري إن المحور الثالث من الخطة يختص بآلية الاندماج بين شركات القطاع حيث إن سوق المقاولات السعودي تحتضن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات التي تعمل فيه وأن ذلك يساعدها في أن تكون قادرة على المنافسة على جميع المستويات المحلية والعالمية نظير الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها بعد عملية الاندماج. وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بتحديد جهة معينة كمرجعية للقطاع بين أن هذا العائق من أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع رغم أنه من أكبر القطاعات الاقتصادية من جانب إجمالي الناتج المحلي واستقطاباً للأيدي العاملة ومع ذلك لا توجد له مرجعية سواء حكومية أو شبه حكومية كما هو معمول به في دول العالم ومعاملته كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة و الزراعة.

و فيما يختص بتطوير أداء المقاولين قال إن ذلك تم التركيز عليه في المحور الخامس والخاص بالأهداف والمهام الواجب توافرها في مركز تأهيل المقاولين هو الجهاز المقترح لتطبيق هذه المعايير لتأهيل أنشطة المقاولات والذي سوف يعالج الكثير من المشاكل والعقبات التي يعاني منها القطاع إضافة إلى تنظيم قطاع المقاولات وتأهيل أنشطته ومراقبة وتحسين أداء القطاع ومنتسبيه والدفاع عن مصالحه وزيادة الوعي الفني والمهني ووضع المعايير الخاصة بالتأهيل و إصدار شهادات التأهيل و المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية و المهنية العاملة في مجال المقاولات.

وقال إن المحور الأخير يركز على برامج التدريب و المهن التي يحتاجها القطاع، موضحا في هذا الجانب انه نظرا لحجم القطاع الكبير والذي يغطي جميع مناطق المملكة و العدد الهائل الذي يمكن استيعابه في هذا القطاع من طالبي العمل و تنوع وظائفه ومجالاته رأت اللجنة إعداد برامج تساعد على تدريب وتطوير والرفع من مستوى أداء العاملين بهذا القطاع للقدرة على أداء مهامهم بالشكل والجودة المطلوبة و المساهمة في توطين وظائف القطاع والاعتماد على الكوادر الوطنية في بناء نهضتها, نظراً لعدم توافق الكثير من مخرجات التعليم بالمملكة بالكثير من هذه الوظائف وعدم ملائمتها لها, وأضاف أن اللجنة شكلت فرق عمل تعنى بتنفيذ محاور الخطة بناء على نماذج سوف تعد للإيفاء بهذا الغرض متضمنة المراحل التي سيمر بها المشروع والوقت المقترح للتنفيذ والإجراءات المقترحة للتنفيذ .

يذكر أن لجنة التطوير هي إحدى اللجان التي يعول عليها في إعادة هيكلة قطاع المقاولين وتطوير أدائه ليكون قطاعاً منافساً ومؤهلاً لتنفيذ المشاريع التي سوف تساهم في النهضة العمرانية وتضم في عضويتها أعضاء ذوي خبرات مؤهلة ومتنوعة من أكاديميين ومهندسين برئاسة الدكتور سعد الكثيري وعضوية كل من المهندس عبدالحليم لال والمهندس عبدالرحمن العروان والأستاذ عبدالعزيز الخميس والدكتور عبدالله العبيد والمهندس محمد القويعي ويعد أعضاء اللجنة ممثلين عن القطاع الخاص وهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي كما سيتم استقطاب أعضاء جدد من جهات مختلفة وذوي كفاءات وخبرات لإثراء أعمال اللجنة خلال دورتها الحالية.

[bhkhalaf]

مجموعة كسب المالية تعتزم طرح أربعة صناديق عقارية بقيمة تزيد على 700 مليون ريال خلال العام الجاري

أرقام

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية عبد الله الرشود عن اعتزام الشركة طرح أربعة صناديق عقارية خلال 2009 بقيمة تزيد على 700 مليون ريال مؤكدا أن هذه الصناديق تخضع إلى ضوابط مشددة من قبل هيئة السوق المالية وهي أكثر شفافية من المساهمات العقارية السابقة.

وأوضح الرشود أن الاكتتاب في صندوق كسب فلل الرحاب سيبدانهاية الشهر الجاري وهو عبارة عن شراء لقرابة 260 قطعة أرض وبناء عدد من الفلل يقدر بـ 48 فيلا.

وأشار إلى أن آلية الاستثمار في الصناديق العقارية تقوم على ما يسمى ب"التسنيد أو التو ريق", والمعنى تحويل الاستثمار في مشروع واحد كبير إلى استثمارات صغيرة وكثيرة جدا من السهل التعامل معها.

[bhkhalaf]

الخياط: 70 بليون دولار استثمارات متوقعة بقطاع الطاقة الخليجي في 2009

السياسة

قال رئيس مجلس إدارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان حجم الانفاق على مشروعات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2008 بلغ 65 بليون دولار يتوقع ان يرتفع إلى 70 بليوناً خلال 2009 رغم الأزمة المالية الحادة بسبب وجود طلب كبير على الغاز حتى مع تراجع الطلب النفطي.

وأكد ان عام 2009 يمثل مرحلة مهمة للاقتصاد الكويتي وخصوصا القطاع العقاري لأن أغلب شركات المقاولات لديها مشاريع تعمل على تنفيذها خلال العام الحالي ولكنها تنتظر تنفيذ مشاريع جديدة.

وقال ان المضاربات في العقارات انتهت حاليا بعد ان تعرض المضاربون لضربات وخسائر نتيجة الاوضاع الراهنة بالسوق, مشيرا الى أنه على المطورين التركيز على المشاريع المستدامة من خلال استهداف المستخدمين النهائيين للعقارات.

وشدد على أنه بالرغم من الأوضاع التي يمر بها السوق, فإن الدولة تملك مقومات مهمة تعيد السوق الى اوضاع طبيعية في ظل استمرار النمو الاقتصادي رغم تراجعه مقارنة بالسنوات الماضية, اضافة الى طبيعة شرائح سكان الدولة الذين يشكل المقيمون منهم نحو 65 في المئة, وهم بحاجة الى وحدات سكنية.

وتوقع تحقيق أرباح للشركات العام الحالي تصل الى 10في المئة, في حين توقع قلة المشاركين في المعارض العقارية بسبب شح السيولة مع حدوث انخفاض في الأرباح بنسبة تتراوح بين 10 و 20 في المئة.

وقال: إن سوق العقار في الكويت سيصاب بانكماش, والمطلوب هو تحريكه, وأن تقوم الحكومة بغرس الثقة للمستثمر في العقار, من خلال وضع القوانين المشجعة للاستثمار, إضافة إلى القوانين التي تخص البلديات وشؤونها, ودعم البنوك التجارية, التي تقوم بتمويل الشركات العقارية, والذي من شأنه أن يساعد في حل تلك الأزمة.

[bhkhalaf]

قيمة «الراجحي» أو «الوطني الكويتي» السوقية باتت أكبر من «سيتي بنك»

القبس

يبدو ان البنوك المحلية والخليجية افضل اداء بكثير من نظيراتها العالمية، فقيمة بنك الكويت الوطني السوقية اكبر من سيتي بنك، وقيمة الراجحي اكبر من دويتشه بنك وباركليز.

ففي احصائية اعدتها «القبس» عن الانخفاضات الحاصلة في القيمة السوقية لــ 18 مصرفا عالميا وخليجيا في الفترة من نهاية سبتمبر 2008 وحتى نهاية تداولات يوم امس الاحد، جاء مصرف الراجحي السعودي في مقدمة المصارف الخليجية في القيمة السوقية الحالية بــ 22.4 مليار دولار متفوقا على بنك الكويت الوطني الذي حل ثانيا بــ 10.81 مليارات دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار لمصرف سامبا السعودي و9.44 مليارات دولار للبنك السعودي البريطاني «ساب»، في حين جاء بيت التمويل الكويتي خامسا بــ 7.91 مليارات دولار، وتفوق مصرف الراجحي في قيمته السوقية على بنوك عالمية معروفة هي: مورغان ستانلي (20.88 مليارا)، دويتشه بنك (13.83 مليارا)، سيتي بنك (10.63 مليارات)، باركليز (11.58 مليارا)، RBS (10.93 مليارات)، أما بنك الكويت الوطني فتفوق في قيمته السوقية على سيتي بنك. وجاء بنك HSBC كأكبر بنك في قيمته السوقية حسب القائمة بـ 83.72 مليار دولار، وحل ثانياً جي بي مورغان بـ 74.72 مليار دولار، فيما جاء بنك ويلز فارغو ثالثاً بـ 45.37 مليار دولار. وعلى مستوى التراجع في القيمة السوقية منذ أواخر سبتمبر 2008 حتى نهاية تداولات يوم أمس، كان بنك RBS اكثر المصارف تراجعا في قيمته السوقية وبنسبة 91.3% لتصل قيمته السوقية الى 10.93 مليارات دولار من 126.27 مليار دولار في 30 سبتمبر 2008، وجاء سيتي بنك ثانيا مسجلا تراجعا بنسبة 90.5% بقيمة سوقية بلغت 10.63 مليارات دولار بعد أن كانت 111.78 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، في حين حل بنك أوف أميركا ثالثا بنسبة تراجع بلغت 89.1% لتصل قيمته السوقية الى 24.23 مليار دولار من 222.54 مليار دولار في نهاية سبتمبر.

أما فيما يخص البنوك الخليجية الأكبر في القيمة السوقية فتظهر القائمة أن قيمتها السوقية كانت أقل تأثراً من الكثير من البنوك العالمية.
ويضع مصرفيون مجموعة من العوامل التي جعلت القيمة السوقية للبنوك الخليجية تكون أقل تاثراً في الازمة المالية العالمية حتى الآن يمكن تلخيصها في التالي:

1ـ الاعتماد على السوق المحلي بشكل كبير:
على عكس البنوك العالمية التي توسعت في عمليات الاقراض في أكثر من دولة على مستوى العالم، فان البنوك الخليجية بوجه عام تعتمد على اسواقها المحلية، ولذلك فانها وان تأثرت بما هو حاصل من أزمة مالية عالمية فان تأثير الأزمة عليها يبقى أقل بكثير من نظرائها العالميين، فمستوى التعثر في سداد القروض على مستوى دول الخليج ما يزال أقل من الكثير من الدول. كما أن البنوك الخليجية لم يطلها ما طال الكثير من البنوك العالمية من تأثر مباشر بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الاميركية.

2ــ توفر السيولة:
لتجنب أي مشكلة في السيولة قد تتعرض لها البنوك الخليجية، عمدت الحكومات الخليجية منذ بداية الازمة إلى ضخ الأموال في البنوك المحلية، مما جعلها تتمتع بسيولة عالية تضاف إلى النمو الذي تشهده الودائع في تلك البنوك، فالكثيرون لجأوا منذ بداية الازمة إلى الودائع البنكية كاستثمار مضمون لأموالهم، بدلاً من اي استثمار آخر سواء في سوق الاسهم او العقار، كما أن الكثير من الأموال المهاجرة وجدت في البنوك الخليجية ضمانة أكبر نتيجة التخوف من اوضاع البنوك والاسواق العالمية.

3ــ المخصصات مقابل
العجز في السداد:
تشكل المخصصات الكبيرة التي كونتها البنوك الخليجية بداية من الربع الرابع من العام الماضي مقابل التعثرات الحاصلة والمتوقعة في سداد القروض ضمانة لقدرة تلك البنوك على التعامل مع ما قد تفرزه الازمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من تاثر أرباح تلك البنوك سلباً بتلك المخصصات، فإنها تعطي اطمئناناً أكبر لعدم وقوع هزات كبيرة. كذلك فإن تحقيق تلك البنوك لارباح معقولة خلال العام الماضي 2008 رغم تلك المخصصات يعطي انطباعاً جيداً عن أدائها وقدرتها على تجاوز الازمة.

4ــ القروض الاستهلاكية
شبه مضمونة:
مخاطر التعثر في سداد القروض الاستهلاكية التي تشكل نسبة كبيرة من قروض البنوك الخليجية تعد محدودة جداً، نتيجة لأنها بضمان الرواتب، وهو ما يجعل الوضع آمناً، فالموظفون الحكوميون يشكلون الجانب الاكبر من المقترضين، وبما أن الوظائف الحكومية في دول الخليج مضمونة ولا مخاوف بشأنها في ظل الازمة فإن التعثر في سداد تلك القروض سيكون محدوداً، وإن وجد فلن يكون ذا تأثير كبير على اوضاع تلك البنوك.

5ــ دور البنوك المركزية:
تقوم البنوك المركزية في دول الخليج بدور كبير في ظل الازمة للحد من المخاطر على البنوك المحلية، من ضخ الأموال في البنوك، إلى تشديد الرقابة على تلك البنوك لضمان عدم خوضها في مخاطر جسيمة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، مما يعطي انطباعاً عاماً بأن البنوك المركزية لن تسمح بأي اضرار يتكبدها القطاع المصرفي في تلك الدول نتيجة ارتباطه بمدخرات المواطنين. وإذا أخذنا بنك الكويت المركزي على سبيل المثال، فقد قام بخطوات كبيرة خلال الازمة يأتي على رأسها ضمان الودائع في البنوك بعدما حصل لبنك الخليج، مما اعطى أماناً اكبر للمودعين. كذلك ما طرحته لجنة الإنقاذ اخيراً برئاسة محافظ البنك المركزي من مشروع قانون يضمن في حال إقراره الاصول المتعثرة لدى البنوك لمدة 15 عاما،ً وهو ما يقلل إلى حد كبير إن لم يقض على المشكلة المتوقعة في حال انكشاف بعض البنوك على قروض بعض الشركات، خصوصاً الاستثمارية منها. كذلك فإن المشروع يشجع تلك البنوك على إقراض الشركات في جميع القطاعات الاقتصادية خلال العامين القادمين من خلال ضمان 50% من قيمة تلك القروض.

6ــ الإنفاق الحكومي لمقابلة النقص في توسعات ومشاريع القطاع الخاص:
يتوقع الكثير أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن دول المنطقة ومن خلال الاحتياطيات المالية المتوافرة لديها من الأعوام الماضية ستعمل على زيادة الإنفاق العام، وطرح مجموعة من المشاريع، خاصة ما يتعلق منها بتطوير البنى التحتية، وهو ما يمكن أن ينعش الاقتصاد بوجه عام، وسوق الإقراض بشكل خاص، في ظل ما ستشهده الفترة القادمة من إحجام أو تأجيل الكثير من شركات القطاع الخاص لمشاريعها وتوسعاتها. وفي هذا الإطار يقول مصرفيون: بالتأكيد سيكون هناك انخفاض في نمو القروض خلال العام الحالي، لكن طرح المشاريع من قبل الحكومات واشراك القطاع الخاص فيها سيخففان كثيراً من هذا الانخفاض.

[bhkhalaf]

دبي تنتعش بسندات الحكومة وسوق السعودية تواصل التقدم


اللون الأخضر يعود لدبي بعد طول غياب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --

تمكنت السوق السعودية من الحفاظ على اندفاعها لجلسة إضافية الاثنين، معتمدة على النتائج القطاعية، في حين تراجعت السوق الكويتية بقوة، بينما استفادت أسواق الإمارات، وخاصة في دبي، من الأنباء عن إصدار الإمارة لسندات لتمويل التزاماتها، واستردت السوق القطرية معظم خسائرها.
فقد تابع المؤشر السعودي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مضيفاً 37 نقطة إلى رصيده، والتي تعادل 0.8 في المائة من قيمته، مغلقاً عند 4751 نقطة، وذلك رغم مراوحة سهم "سابك" مكانه دون تعديل سعري.
واعتمد المؤشر في صعوده على نتائج قطاعات "البنوك" و"الصناعات البتروكيماوية" و"الاستثمار الصناعي"، وسط تقدم قطاعي شمل معظم المؤشرات، باستثناء "التجزئة" و"الاستثمار المتعدد."
وارتفعت التداولات بشكل محدود، فسجلت 4.6 مليارات ريال مقابل 256 مليون سهم، جرت تداولها من خلال أكثر من 151 ألف صفقة، تركزت على أسهم "الإنماء" و"زين" و"معادن" و"سابك" و"سايكو."
ومن بين 125 سهماً جرى تداولها خلال الجلسة، شملت المكاسب 76 سهماً، على رأسها "الصادرات" و"أليانز" و"ميدغلف للتأمين"، في حين تراجعت أسهم 32 شركة، في مقدمتها "سايكو" و"شمس" و"المتطورة."
وفي أبرز الأخبار، أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب كل من البنك السعودي البريطاني (ساب)، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" ‏زيادة رأسمالهما، وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على تراجع قوي قدره 96 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 6517 نقطة، بخسارة 1.45 في المائة من قيمته، وذلك بعد خسائر كبيرة طاولت قطاعات "البنوك" و"الاستثمار" و"الخدمات."
وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 178 مليون سهم، بقيمة وصلت إلى حوالي 29 مليون دينار كويتي، موزعة على 3990 صفقة نقدية، تركزت على أسهم "مجموعة الصفوة القابضة" و"دار الاستثمار" و"بيت التمويل الخليجي" و"الدولية للإجارة والاستثمار" و"الصفاة العالمية القابضة.
فعلى المستوى القطاعي، اقتصرت المكاسب على مؤشر واحد هو "الأغذية"، في حين تراجعت سائر المؤشرات بقيادة "البنوك" و"الاستثمار" و"الخدمات."
أما على المستوى السعري، فاقتصرت المكاسب على مجموعة محدودة من الأسهم، بقيادة "تعليمية" و"آبار" و"جيران القابضة"، في حين تراجعت سائر الأسهم، وعلى رأسها "ريم" و"الأهلية للتأمين" و"بيتك."

أما في دبي، فقد انعكست الأنباء عن سندات دبي وحصول الإمارة على 10 مليارات دولار لقاء إصدارها الأول إيجاباً على السوق، حيث قفز المؤشر بقرابة ثمانية في المائة، ليغلق عند حاجز 1653 نقطة تقريباً، بزيادة 121 نقطة.
وسجلت التداولات 1.196 مليار درهم مقابل 929 مليون سهم، وذلك من خلال ما يفوق 14600 صفقة، تركزت على أسهم "أرابتك" و"إعمار" و"العربية للطيران" و"سوق دبي المالي". وقد صعد سهم "إعمار" بقرابة الحد الأقصى المسموح به، بواقع 14.81 في المائة، ليغلق عند 2.17 في المائة.
وارتفعت معظم الأسهم، بقيادة "سوق دبي المالي" و"إعمار" و"الخليجية للاستثمارات"، في حين اقتصر التراجع على أسهم "أريج" و"أسمنت الوطنية" و"بنك دبي التجاري."
ومن أبرز أخبار السوق، أعلنت شركة "دبي للمرطبات" عن بيع معمل "أكوافينا" إلى شركة "جيما" للمياه المعدنية.
وفي سياق منفصل، أعلن "مصرف السلام- البحرين" عن إجراء مباحثات دمج مع البنك البحريني السعودي، حيث ستكون هذه العملية خاضعة للموافقة المسبقة من قبل مجلسي الإدارة ومساهمي المصرفين، وكذلك الجهات الرسمية والتنظيمية في مملكة البحرين وإمارة دبي.
أما في أبوظبي، فقد ارتفع المؤشر 24 نقطة تعادل 1.06 في المائة من قيمته، ليغلق عند حاجز 2298 نقطة، وذلك مع تداولات سجلت 340 مليون درهم مقابل 212 مليون سهم، جرى تداولها من خلال 4321 صفقة.
وكانت أسهم "صروح" و"الدار" و"رأس الخيمة للأسمنت" و"دانة" الأنشط خلال الجلسة، وقد أغلقت جميعها على ارتفاع.
وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت شركة "دانة غاز" عن اكتشاف جديد للغاز في مصر، بكمية تعادل 100 مليار قدم مكعب.
وتمكنت السوق القطرية من تجاوز تعثر الجلسة الأولى لهذا الأسبوع، فاستردت 133 نقطة من خسائرها، والتي تعادل 2.83 في المائة من إجمالي قيمة المؤشر العام، الذي أغلق عند حاجز 4867 نقطة.
وسجلت التداولات 303 ملايين ريال مقابل 11 مليون سهم، جرى تداولها من خلال 5855 صفقة، تركزت على أسهم "ناقلات" و"الريان" و"المصرف"، التي أغلقت جميعها على ارتفاع.
وفي البحرين، تراجع المؤشر مجدداً، فخسر قرابة نقطة تعادل 0.06 في المائة من قيمته، ليغلق عند حاجز 1592 نقطة، في حين راوح المؤشر العُماني مكانه تقريباً، مع ميل للتراجع، فأنهى جلسته عند 4860 نقطة، بخسارة 0.02 في المائة.

وتراجع المؤشر الأردني 0.23 في المائة، ليغلق عند 2688 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الفلسطيني 0.21 في المائة ليغلق عند 510 نقاط.
وفي مصر، انتعش مؤشر CASE 30 ليصعد إلى حاجز 3572 نقطة، بزيادة 1.23 في المائة من قيمته، مستفيداً من صعود مجموعة من الأسهم، على رأسها " بنك الاتحاد الوطني" و"البنك الأهلي المتحد" و"الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية" و"مساهمة البحيرة" و"الشرقية الوطنية للأمن الغذائي."

[bhkhalaf]

بيلاي: الأزمة الإقتصادية قد تساهم بنشر ظاهرة "كره الأجانب"

جينيف، سويسرا (CNN)--

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، من تفشي ظاهرة "كره الأجانب" من قبل مواطني المجتمعات التي تعاني من تأثير الأزمة المالية، مما يضع فئة العمال وعائلاتهم تحت خطر التمييز.
وأعتبرت بيلاي أن النساء قد يصبحن ضحية للعنف خلال الأوضاع المالية الصعبة، وقد تتأثر أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكبر من باقي فئات المجتمع، داعية الشركات بضرورة عدم التمييز ضد النساء في حال توفر فرص للعمل.

وقالت بيلاي إن عودة الوضع الاقتصادي إلى طبيعته، قد يتم بطريقة غير عادلة، خاصة في البلاد غير النامية، حيث أنه من واجب الدول حماية مواطنيها من عمليات الفساد وانتهاك القوانين من قبل الشركات، مشددة على ضرورة فرض قوانين تضمن حقوق المجتمع بكافة شرائحه.
وناشدت بيلاي قطاع العمل والشركات إلى ضرورة الالتزام بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تجاه الأقليات، خلال الأوقات الحرجة، كالأزمات الاقتصادية والسياسية.
وقالت بيلاي، إن وقع الأزمة المالية العالمية بدأت تمتد إلى شرائح المجتمع الأقل حظا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون اساسا من أوضاع مالية صعبة، داعية الدول المعنية للتأني بقراراتها، والتأكد من أن السياسات الجديدة تضمن أمن هذه المجموعة.
وأكدت المفوضة السامية التالبعة للأمم المتحدة، خلال جلسة خاصة تناولت حقوق الإنسان كموضوع لها، على أن الأزمة الاقتصادية قد تحول دون قدرة فئات من المجتمع تحمل تكاليف أبسط الأمور كالطعام والمسكن، بالإضافة إلى فرصهم في التعلم والرعاية الصحية.

وشددت بيلاي على ضرورة أن تقوم الدول بفرض سياسات جديدة تعطي الفئات الفقيرة في المجتمع كافة حقوقها، ويجب أن لا تقوم ( الدول) بإصدار قرارات قد تكون على حساب هذه الشرائح، وبالأخص الأطفال والنساء والمهاجرين واللاجئين.
واعتبرت بيلاي أن الأمن لا يشمل الجزء الاقتصادي فقط، بل لا بد أيضا من توفير الأمن السياسي والمدني للشرائح الفقيرة والأقليات في المجتمع.

[bhkhalaf]

المساعدات الحكومية الأمريكية تثير قلق بعض حكام الولايات


حاكم المسيسيبي خائف من الأموال الحكومية!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) --

أبدى بعض حكام الولايات الجمهوريين قلقهم حيال الأموال التي ستدفع لولاياتهم لمساعدة العاطلين عن العمل، وقرر بعضهم تخفيض المبالغ المستحقة لولاياتهم.
وقال حاكم ميسيسيبي الجمهوري هالي باربر لـCNN إن "قبولنا المساعدات التي تنوي وزارة الخزانة دفعها للعاطلين عن العمل ستضطرنا إلى زيادة الضرائب على العاملين بعد نفاد هذه الأموال بعد سنتين."
ويشترك باربر في هذا الموقف مع زملائه حكام إداهو وألاسكا وتكساس وكارولينا الجنوبية، ولويزيانا.
أما حاكم ولاية كاليفورنيا، الجمهوري أرنولد شوارزينغر، فوجه رسالة لزملائه خلال مقابلة مع محطة ABC عندما سئل عن رأيه في رفض زملائه لهذه المبالغ فقال: "سأكون سعيداً بالحصول على أي من هذه الأموال التي سيتركونها، لأن كاليفورنيا بحاجة لهذه الأموال، ولا أعتقد أن هناك ضرورة لزيادة الضرائب على العاملين بعد نفاد الأموال."

وقال شوارزينغر في مقابلة مع CNN إن "زملاءه محقون قليلاً في مخاوفهم، لكن استخدام الأموال في هذا الوقت لن يكون سيئاً."
من جانبها أكدت حاكم ميتشغان الديمقراطية جينيفر غرانهولم لـCNN أنها ستأخذ الأموال، وقالت إنها ستحصل كذلك على أموال ولايتي لويزيانا وكارولينا الجنوبية.
وأوضحت قائلة إن "الأموال ستخلق العديد من المشاريع، وبالتالي العديد من فرص العمل."
من جانبه أبدى حاكم ولاية بنسلفانيا الجمهوري إد رينديل، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، قلقه إزاء القدرة على التعامل مع العاطلين عن العمل بعد نفاد الأموال، لكنه قال إنه "لن يهتم كثيراً بهذا، فالمواطنون يعانون، وهم بحاجة لهذه الأموال وهذه المسألة تتصدر أولوياته."

وتنوي السلطات الأمريكية دفع أموال للولايات لتدفع كمساعدات للعاطلين عن العمل الذين فقدوا أعمالهم بسبب الأزمة العالمية.
يشار إلى أن حصص بعض الولايات من هذه الأموال تصل إلى 100 مليون دولار، يقول الجمهوريون إنها قد تنفد بعد عامين، مما قد يضطرهم لرفع الضرائب على العاملين للاستمرار في تقديم المساعدات للعاطلين عن العمل.

[bhkhalaf]

دولاران سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة


سعر الغالون يقترب من دولارين في الولايات المتحدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) --

كشفت دراسة مسحية نشرت الأحد أن أسعار البنزين في محطات الوقود ارتفعت بصورة طفيفة خلال الأسبوعين الماضيين لتقترب من دولارين للغالون الواحد، أي بارتفاع بلغ 2.6 سنتاَ وفقاً للمسح، فيما يبلغ سعر غالون البنزين في محطات الخدمة الذاتية 1.94 دولار.
وكانت أسعار البنزين قد بدأت بالارتفاع بعد وصولها لأدنى مستوياتها في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن هذه الزيادة آخذة في التباطؤ بشكل دائم، حسب ما صرح به تريلبي لاندبيرغ، الذي نشر عن الاستطلاع.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف في سعر البنزين، فإن سعر الغالون ما زال أقل بـ1.16 دولارا عما كان عليه قبل عام، وأقل بـ2.17 دولار من أعلى سعر بلغه في يوليو/تموز الماضي، كما أنه أقل بـ40 سنتاً عما كان عليه خلال الفترة نفسها قبل عامين.
ويقول لاندبيرغ إن أسعار النفط الخام استقرت نسبياً خلال الأسابيع الماضية، كما أن "هناك وفرة في إمدادات النفط، إضافة إلى أن هناك كميات كبيرة من القدرات التكريرية غير المستخدمة."
وأضاف: "وفي الأثناء، ومع الأسعار المنخفضة للغاز، فإن الطلب على البنزين يعود ليرتفع بعد التراجع الحاد في الاستهلاك واصلاً إلى نقطة التعادل، مقارنة بالعام الماضي."

وتظهر التقديرات الحكومية أن الطلب على البنزين هذا العام يفوق بقليل الاستهلاك في العام الماضي، ويتوقع لاندبيرغ ثبات أسعار البنزين إذا استمر الثبات في أسعار النفط.
وشمل الاستطلاع حوالي 5000 محطة وقود في الولايات المتحدة، حيث سجل أدنى سعر في شايان بولاية وايومنغ، إذ بلغ سعر الغالون 1.6 دولاراً، فيما بلغ أعلى سعر 2.39 دولار وسجل في مدينة أنكوراج بولاية ألاسكا.

[bhkhalaf]

إفلاس "إعمار أمريكا" يضفي مزيدا من التشاؤم لمستقبل الشركة


قطاع العقارات في الإمارات يشهد تراجعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --

يضفي إعلان شركة أمريكية، مملوكة لشركة إعمار الإماراتية إفلاسها، المزيد من التوقعات المتشائمة لمستقبل هذه الشركة التي تعد أكبر مطور عقاري عربي من حيث القيمة السوقية.
ويأتي ذلك الإعلان في أعقاب تصريحات أطلقها رئيس "إعمار" محمد العبار الشهر الماضي، وأكد فيها أن "وضع إعمار المالي قوي إلا أنها يمكن أن تبحث تأجيل بعض المشروعات إذا دعت أوضاع السوق لذلك."
ويرى خبراء إن تصريحات العبار تلك، إضافة إلى نتائج الشركة المالية للعام الماضي، "لا تعد مبشرة.. خصوصا وأن أسعار العقارات تتراجع في منطقة الخليج والعالم أجمع."

وكانت شركة "جون لانغ هومز" المملوكة بالكامل لشركة "إعمار"، أعلنت إفلاسها عبر تقدمها بطلب للحكومة الأمريكية لحمايتها من الدائنين لمحكمة في مدينة ديلاوير الأمريكية، بعد تراجع حاد في مبيعات الوحدات العقارية.
"إعمار" اشترت الشركة بالكامل في صيف عام 2006 مقابل نحو مليار دولار في وقت وصل فيه نشاط بناء المنازل في أمريكا إلى ذروته قبل أن يتراجع بعد أن ضربته أزمة الرهن العقاري.
وسجلت إيرادات "جون لانغ هومز،" بحسب بيان لها، تراجعات حادة في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 30 نوفمبر 2008 حيث بلغت 248 مليون دولار مقابل 948 مليون دولار للعام السابق.
ورغم أن "إعمار" تسارع إلى مواكبة التطورات في ظل الأزمة الحالية وتحاول تحصين نفسها، إلا أن مشاريعها خارج الإمارات العربية وداخلها يمكن أن تكون عرضة للأزمة، ذلك أن تراجع الطفرة العقارية في الإمارات بات ملحوظا، وفقا لمحللين.

الأزمة هذه نفسها أدت إلى تقليص إعمار لعدد من الوظائف زادت وفقا لبيان للشركة على 100 وظيفة، في حين يقول مسؤولون في شركات توظيف إن الأعداد الحقيقية تزيد على 500 موظف تم الاستغناء عن خدماتهم.
وكانت "إعمار شهدت تراجعا على أرباحها السنوية بنسبة 54 في المائة إلى 818 مليون دولار ، مقارنة بـ1.77 مليار دولار في عام 2007 نتيجة تكبدها خسائر في ذراعها الأميركية، ما أدى إلى خسارتها نحو 463 مليون درهم في الربع الأخير من 2008.