الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 30 صفر 1430 هـ الموافق 25 فبراير 2009 م

فهد88 · 25-02-2009, 08:47 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخبار الاقتصادية

فهد88 · 25-02-2009, 08:48 AM

اوباما: اصلاح النظام المالي قد يحتاج الي اموال اضافية
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 25 فبراير 2009 7:28 ص

قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان اصلاح البنوك الامريكية المثقلة بالديون وتنشيط الاقتصاد ربما يحتاج الي اموال اضافية.

واضاف اوباما قائلا في خطاب شامل القاه ليل الثلاثاء في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ "هذه الخطة ستحتاج الى موارد كبيرة من الحكومة الاتحادية.. نعم موارد ستكون على الارجح أكبر من تلك التي خصصناها بالفعل."

"لكن في حين ان تكلفة التحرك ستكون كبيرة فانني يمكنني ان اؤكد لكم ان تكلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير لانها قد يترتب عليها أن يتعثر الاقتصاد ليس لاشهر او سنوات بل ربما لعقد من السنين."

وتعهد اوباما باستخدام "القوة الكاملة" للحكومة الاتحادية لضمان ان يكون لدى البنوك موارد كافية لتواصل الاقراض حتى اذا تدهور الاقتصاد وقال انه سيحاسب الشركات التي تتلقى معونة حكومية

فهد88 · 25-02-2009, 08:50 AM

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31/12/2008م

سوق الأسهم السعودي الاربعاء 25 فبراير 2009 8:45 ص

تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31/12/2008م:1.بلغ صافي الربح (22) مليار ريال، مقابل (27) مليار للعام السابق، بانخفاض قدره (19%). 2.بلغت ربحية السهم (7.34) ريال مقابل (9) ريال للعام السابق، ( مع العلم أنه في نهاية شهر مارس 2008م تم رفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، و ذلك بمنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم). 3.بلغ إجمالي الربح (45.8) مليار ريال مقابل (47.9) مليار للعام السابق، بانخفاض قدره (4.5%).4. بلغ الربح التشغيلي (36.6) مليار ريال مقابل (41) مليار ريال للعام السابق، بانخفاض قدره (11%).5.يعود سبب الانخفاض في أرباح العام المالي 2008م إلى ضعف الطلب على منتجات البتروكيماويات و المعادن بسبب حالة الركود الاقتصادي التي دخلت فيها الاقتصاديات الرئيسة في العالم وأزمة الائتمان التي أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية الكافية من البنوك و المؤسسات المالية مما أدى إلى سرعة هبوط أسعار معظم المنتجات البتر وكيماوية و المعادن جراء تلك الأزمة.

فهد88 · 25-02-2009, 08:52 AM

وصول موجودات التمويل الإسلامي إلى 700 مليار دولار

المدينة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 7:19 ص

توقع تقرير اقتصادي حديث ان تصل موجودات التمويل الاسلامي إلى 700 مليار دولار، وبني التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” توقعاته على ازدهار اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قطاع التمويل الاسلامي نما بمعدلات ثنائية الرقم خلال الاعوام العشرة الماضية مستبعدا في ذلك العام 2008 وما حمل من احداث اقتصادية.

وقال : بالإضافة إلى ذلك، لاقى القطاع قبولا واسعا في أوساط المستثمرين المسلمين وغير المسلمين على حدّ سواء. وعلى الرغم من هذا، ما زال القطاع في بداياته مقارنة بالقطاع المالي العالمي في مجمله.

وفي العام 2008، انخفضت قيمة المبالغ المجمّعة من إصدارات الصكوك انخفاضا حادا بلغت نسبته 54.5 في المائة لتصل إلى 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007. ويعزى الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي أجبرت المستثمرين على الابتعاد عن أسواق المال الأمر الذي أدّى أيضا إلى استنفاد مصادر تمويل الصكوك.

ويضيف التقرير : ينبغي أن تكون المنتجات المالية متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن يكون علماء الدين هم من يقرّرون بشأن توافق هذه المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية. مشيرا إلى أهمية توحيد فتوى توافق المنتجات وفق تفسيرات التعاليم الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن الاختلاف الذي يحدث احيانا في شأن المنتجات المعروضة من قبل المؤسسات المالية التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف في الآراء .

هذا الاختلاف بين الشركات الإسلامية يؤدّي إلى التشويش على صورة المنتجات المالية الإسلامية المنقولة إلى المستهلكين والمستثمرين على حدِّ سواء، وخصوصا إلى العالم غير الإسلامي. ‎

واشار إلى أن توحيد اللوائح المنظمة للصكوك لن يحسّن من صورة هذا المنتج فحسب، بل أنّه سيحقق منافع أخرى؛ فتوحيد اللوائح المنظمة سوف يخفّض التكلفة والوقت للشركات الإسلامية فضلا عن أنّه سيقضي على التضارب فيما بينها. وقد بذلت الجهود لإرساء أساس القواعد المُوّحدة لصناعة التمويل الإسلامي. على الرغم من هذا، سوف تحتاج صناعة التمويل الإسلامي إلى العمل على تطبيق معاييرها، من أجل أن تظهر بوصفها صناعة فعّالة يمكن أن تشكّل جزءا من النظام المالي العالمي.

وفيما يتعلق بالصكوك المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية ، قال التقرير: تعمل الصكوك في ذات البيئة الاقتصادية الكليَّة التي تعمل فيها السندات التقليدية. على الرغم من كون الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها ما زالت تشكّل جزءًا من الصناعة المالية العالمية.

ودائما ما يرتبط سوق الصكوك بسوق السندات التقليدية، إذ إنّ الفارق الواسع بين سعر البيع وسعر الشراء الموجود في السندات التقليدية موجود أيضا في سوق الصكوك. ومن ثم شهدت أرباح العديد من الصكوك ارتفاعا خياليا خلال هذه الأزمة. ويمكن أن تعزا الزيادة في أرباح الصكوك إلى عاملين رئيسيين هما: علاوة الائتمان وعلاوة السيولة. ‎

يعزا النمو السلبي الذي شهدته الصكوك بصفة أساسية إلى الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من أنَّ المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن تمتلك موجودات ذات مخاطر مرتفعة، فإن أداءها قد ضعف بسبب الاضطرابات المالية نظرا لتأثرها بالصدمات الكبرى الناجمة عن نقص السيولة وانعدام الثقة لدى المستثمرين.

هذا، وما زالت، الشركات الإسلامية أفضل حالا من المؤسسات المالية التقليدية. ‎ واضاف: على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حاليا صناعة التمويل الإسلامي، فإن إمكانيات نمو سوق الصكوك على المدى الطويل ما زالت إيجابية. ويتوقف التعافي السريع لسوق الصكوك إلى حد كبير على عملية إعادة تأهيل الصناعة المالية العالمية، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويوجد حاليا، أكثر من 100 إصدار ‎للصكوك، تم الإعلان عنه بغرض جمع أكثر من 38 مليار دولار أمريكي.

ونظرا للاضطرابات المالية الحاصلة، قد لا ترى بعضا من هذه الإصدارات النور، ولكنّ الأرقام تُظهر أنّه هناك صفّا طويلا من الإصدارات التي تنتظر انتعاش الاقتصاد العالمي لكي تنطلق من أجل دخول السوق.‎ مشيرا إلى ان سوق الصكوك سوق واعد، بالنظر إلى الطلب الهائل الذي يشهده حاليا.

فهد88 · 25-02-2009, 08:52 AM

استكشاف أسواق جديدة للمنتجات السعودية في 12 دولة

المدينة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 7:18 ص

يعتزم مجلس الغرف السعودية في إطار خطته للعام الحالي تسيير وفود تجارية سعودية من كافة قطاعات الأعمال لزيارة (12) محطة دولية في أوروبا واسيا وأفريقيا بغرض تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري واستكشاف الفرص التصديرية للمنتجات السعودية في أسواق جديدة واعدة .

ووفقا لمساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي، فإن برنامج زيارات الوفود التجارية يتضمن المشاركة في فعاليات خارجية وعقد اجتماعات لمجالس الأعمال المشتركة إضافة لاستكشاف أسواق جديدة للمنتجات السعودية حيث ستشمل الزيارات كل من المملكة المتحدة، فرنسا، تركيا، إيران، الصين، بولندا، إثيوبيا، اندونيسيا، طاجيكستان، أوزبكستان، تركمنستان، كازاخستان .

ويقول العتيبي بأن ملف الصادرات السعودية غير النفطية يعد من أهم الملفات الاقتصادية ضمن خطة تنويع مصادر الدخل وأن البحث عن أسواق غير تقليدية أصبح مطلبا ضروريا مع تزايد حجم المنافسة الخارجية في الأسواق التقليدية ووقع الأزمة المالية العالمية على حركة السوق وتدفق المنتجات والسلع لذا فان التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن ينصب على استكشاف هذه الأسواق ومعالجة المعوقات التي قد تواجه نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إليها وذلك عبر التنسيق بين كافة الجهات المعنية بإدارة هذا الملف.

ويضيف: من جانبنا في مجلس الغرف السعودية وتماشيا مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم الصادرات السعودية غير النفطية و بحث فرص الاستثمار والشراكة الدولية وضعنا خطة عمل للعام الحالي لتسيير وفود تجارية لعدد من البلدان سيتم خلالها مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية والمساهمة في بناء علاقات شراكة بين الشركات السعودية والأجنبية وتعريف نظرائنا من رجال الأعمال بمقومات الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية كجزء أصيل من رسالتنا في المجلس ودورنا في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي جولتها الأوروبية تقوم الوفود التجارية السعودية بزيارة للمملكة المتحدة وفرنسا وبولندا وتعقد اجتماعاتها لمجالس الأعمال المشتركة ولقاءات مع رجال الأعمال في هذه البلدان ذات الأهمية بالنسبة لعلاقات المملكة الاقتصادية لما تملكه من مقومات اقتصادية وخبرات في مجالات متعددة وفرص شراكة واسعة باعتبارها من دول الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة المستهدفة من قبل المصدرين السعوديين.

وعلى الصعيد الأسيوي يتوجه وفد تجاري سعودي للمشاركة في معرض كانتون العالمي بالصين المقرر إقامته ابريل المقبل وحول ذلك يقول المهندس خالد العتيبي بان المشاركة في هذا المعرض العالمي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لرجال الأعمال السعوديين وتتيح لهم فرصة لقاء الشركات العالمية في مختلف المجالات وتكوين علاقات وشراكات ذات قيمة عالية حيث أن معرض كانتون الدولي هو ثاني أكبر المعارض التجارية على مستوى العالم .

ويشير العتيبي إلى أن وفدا تجاريا سعوديا مهتما بالاستثمار الزراعي سيقوم بزيارة لدولة تركيا استجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس التركي عبد الله غول في زيارته الأخيرة للمملكة ودعا فيها رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاع الزراعة بتركيا وهو التوجه الذي يتناغم مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج حيث سيطلع الوفد على الفرص الاستثمارية الضخمة في هذا القطاع. كما سيتم تسيير وفود تجارية لإيران واندونيسيا وإثيوبيا إلى جانب أربعة دول من جمهوريات أسيا الوسطي هي طاجيكستان وأوزبكستان وتركمنستان وكازاخستان حيث من المقرر أن يتوجه وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإمكانية نفاذ الصادرات السعودية لهذه الأسواق الجديدة.

فهد88 · 25-02-2009, 08:53 AM

اقتصادنا وضرورة التنويع

عكاظ السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:52 ص

خالد فهد الحارثي

نجاح أي اقتصاد مرهون بالنظرة الشمولية ووضع القرارات الملائمة لتحقيق أهدافه، وبنظرة عابرة على الاقتصاد السعودي سنلاحظ أن إيرادات النفط لازالت تشكل 75% من إجمالي الدخل ومعظم الإيرادات غير النفطية تعتمد على النفط كالبتروكيمياويات على الجانب الآخر لازال هناك شح في القنوات الاستثمارية فمعظم السيولة توجه إما لسوق الأسهم أو المساهمات العقارية.

في حقيقة الأمر أن هذه الصورة -الاعتماد على النفط- رغم جماليتها بفترة من الفترات إلا أنها كانت سببا للاتكال والتراخي في تحريك وتفعيل جميع القنوات الاستثمارية، ولعل أبرز الأسباب الدافعة للمواطنين للتوجه لهذين المجالين في نظري سهولة الاستثمار وعدم وجود عوائق وطلبات تعجيزية أحيانا للبدء بالاستثمار. بالإضافة إلى ضعف التأهيل للجيل القادم بمعرفة الاستثمار وعدم وجود حاضنات تتبنى المشاريع الصغيرة وتذلل عوائق المستثمرين بها.

وبلا شك أن هذه السيولة الموجهة لهذين المجالين مضرة بالاقتصاد الكلي إذا تجاوزت الحد اللازم، إذ أنها سيولة مدورة لا تنعكس على هيكلة الاقتصاد بشكل عام. لذلك إذا ما استثمرت هذه السيولة بالشكل الصحيح الذي ينعكس على هيكلة الاقتصاد وبقنوات استثمارية جديدة تحاكي المفهوم الجديد للاستثمار ستدعم الناتج المحلي الإجمالي وستكون سببا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل. أنا هنا لا أطالب بتجنب هذين المجالين تماما ولكن يبقى التنويع أمرا مهما وكما يقال لا تجعل كل بيضك في سلة واحدة. التنويع الاستثماري سيساهم بشكل غير مباشر في حل مشكلة البطالة وانخفاض الأسعار وزيادة جودة المنتجات، فضلا عن تطويره فكر المجتمع الاستثماري لنبني اقتصادا متينا.

فهد88 · 25-02-2009, 08:54 AM

اقتصادي: أسعار مواد البناء وصلت مستويات متدنية

عكاظ السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:51 ص

مؤكدا صعوبة استمرارها

أكد الاقتصادي الدكتور علي دائخ أن أسعار مواد البناء وصلت إلى مستويات متدنية ومغرية للغاية، ومن الصعب استمرارها على هذا المستوى المنخفض لأنها غير مجزية إطلاقا للمصنعين، ولن يستطيعوا أن يتحملوا ذلك طويلا. وبين في تصريحات لـ"عكاظ": هناك تفاوت كبير بين المصنعين والمنتجين في صناعة الحديد من حيث الحجم وطريقة التصنيع والخبرة، وقال إن معظم هذه المصانع خصوصا القوية منها ستجد أنها لن تستطيع الاستمرار مع هذة الأسعار المتدنية.

وحول المصانع الصغيرة المعتمدة على التصنيع المباشر من البلت وليس من الخردة أو المواد الأساسية قال: لقد خرجت هذه المصانع الآن من السوق العالمي، ومنها من قام بتسريح العديد من العمال بها أو أعطتهم إجازات مفتوحة أو إغلاق بعضها. وعن المصانع الكبرى والقوية قال إن الكثير منها قلل من الإنتاجة بشكل ملحوظ وتواكبت معها مصانع الأيرون أور بتخفيض الإنتاج وعدم فتح مناجم جديدة وتسريح أعداد ضخمة من العاملين بها.

وحول الانعكاسات المتوقعة من هذه التطورات المتسارعة والتخفيضات الجارية للمصانع العالمية قال: سيكون لذلك أكبر الأثر على الأسعار على المدى المتوسط، وأى انتعاش في الطلب العالمي مستقبلا سيكون له تأثير كبير على الأسعار المتدنية حيث سيكون هناك عجز في المنتج النانج عن تخفيض الإنتاج، وسيكون عام 2009 صعبا على العالم ولكن مع خطط التحفيز التي تقوم بها معظم الدول، سيكون على المدى المتوسط تأثير كبير على أسعار المواد الخام وخاصة أسعار الحديد.

وأضاف هناك فرصة كبرى ليستفيد منها أصحاب المشاريع فى بناء مشاريعهم بأقل التكاليف، حيث إن أسعار الحديد تتذبذب بسرعة فائقة وأي تحرك في الطلب سيكون تأثيرة كبير وسريع على السوق، وأستغرب التشاؤم الموجود حاليا بسبب الأزمة المالية، وبين أنها دفعت الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال للابتعاد عن الاستثمار في المشاريع الكبرى خوفا من الوضع الحالي، وقال هذه فرصة ذهبية لن تتكرر فى السنوات المقبلة حيث إن وقت التشاؤم هو أنسب وقت للاستثمار وشراء منتجات رخيصة وعندما يكون جميع المستثمرين متفائلين سنرى أن الأسعار قد سبقتهم بالارتفاع.

وأوضح أن كثيرا من الشركات والتجار وخاصة الأفراد مع انخفاض الأسعار الحالي قد سارعت إلى الاستفادة من هذه الفرصة حيث إن الحديد قد انخفضت أسعاره بحدود 3500 ريال للطن الواحد وأصبح الكثير من الأفراد غير القادرين على بناء مساكن لهم قادرين الآن على تنفيذ مشاريعهم بميزانية قليلة.

وقال إن مؤشرات السوق أكدت أن الانخفاض السعري بالمملكة العربية السعودية أدى على زيادة الطلب من الأفراد ولكن مازال الطلب ضعيف لدى القطاع الخاص ونحن نشجعهم على الاستفادة من الوضع الراهن ووضع التشاؤم السائد بالعالم بالوقت الحالي يضيع عليه الفرصة الحالية.

فهد88 · 25-02-2009, 08:55 AM

نمو الاقتصاد بين انزلاق سعر البترول وكوابح الإنفاق الحكومي

الجزيرة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:49 ص

محمد العنقري

يعتمد الدخل الحكومي بنسبة تفوق 85% على ايرادات البترول وبالتالي يشكل العامل الاساس بالتأثير على معدلات النمو الاقتصادي وفي مرحلة معقدة يعيشها العالم اقتصاديا سقطت اسعار البترول بشكل حاد وتقف حاليا عند مستويات بين 35 إلى 40 دولارا مما يعني انخفاض العوائد منه بشكل يفوق 60% فالمملكة تبيع بالمتوسط بعد إجراءات التخفيض للانتاج التي قامت بها دول اوبك في حدود 8 ملايين برميل يوميا أي بحدود 3 مليارات برميل سنويا وبأسعار اليوم سيكون العائد المتوقع بين 105 إلى 120 مليار دولار مما يعني ان العوائد بالريال ستكون بين 400 إلى 450 مليار ريال وبالتاكيد هناك تكاليف انتاج سيتم خصمها من هذه العوائد مما يعني ان تقديرات الميزانية للعام الحالي تتفق بشكل كبير مع اسعار النفط الحالية وتوقعات العجز التي قدرت بحدود 65 مليار ريال وبالتالي فإن الانخفاض بالناتج المحلي سيكون كبيرا اذا تم حسابه على اساس ايرادات النفط كون العوائد المتحققة بالعام الفائت 2008 بلغت 1100 مليار ريال

وحتى لا يكون تأثير حاد على النشاط الاقتصادي اتجهت الحكومة لاتخاذ سياسة انفاق توسعية لتحقيق اكثر من هدف بآن واحد فمن جهة اساسية تسير الخطة الاقتصادية نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير وتوسيع البنى التحتية لجذب الاستثمارات والتوسع من خلالها بالقاعدة الانتاجية وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب الذين يجري تأهيلهم لسوق العمل من خلال منافذ تعليمية متنوعة بالاضافة لتنشيط الحركة الاقتصادية عبر تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشركات والمؤسسات الوطنية وبالتالي يتم من خلال هذه الخطط الانفاقية تحفيز وتنشيط الاقتصاد لامتصاص التراجع بالنمو الكلي للاقتصاد نتيجة للتاثيرات السلبية لتراجع سعر البترول

ومن هنا بدأت الدولة استخدام الانفاق الحكومي بشكل واسع والذي قد يتجاوز التقديرات الموضوعة بالميزانية لانحسار الضغوط التضخمية واستبعادها من حسابات السياسة المالية او النقدية بالمرحلة الحالية فقد تراجع التضخم خلال اشهر قليلة من 11 إلى 7.9 بالمائة نتيجة هبوط اسعار السلع بشكل عام وتحسن سعر الدولار مما يعني ان زيادة الانفاق لن تشكل ضغطا او قلقا بالمستقبل القريب خصوصا العام الحالي ولكن مع كل هذه المشاريع والتوسع الانفاقي الكبير تظهر حاليا بعض المطبات لدى قطاع المقاولات المحرك الاكبر للنمو الاقتصادي هذا العام من خلال عمليات التمويل التي يواجهها وعدم وجود اتفاق او آلية واضحة لطمأنة البنوك حتى تستطيع ان تلبي احتياجاته وبالتالي يكون هناك انسيابية وتوافق ما بين الخطط الحكومية الموضوعة واحتياجات السوق لخطوات واضحة وتحريك لعجلة المال بالسوق حتى تتحقق الاهداف فتوقعات البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية العالمية تتوقع نموا بحدود 2 بالمائة لاقتصادنا والطموح ان يكون اكثر من ذلك بكثير في حال تم تنفيذ ما خطط له خصوصا ان قطاعات التصدير كالبتروكيماويات ستتأثر بشكل سلبي كبير هذا العام مما يعني ان النمو لن يأتي إلا من خلال القطاعات التي تعمل محليا وهذا يتطلب بعد اقرار حجم الانفاق تنفيذه ونقله من خانة الارقام المعتمدة إلى واقع ملموس مما يعني تذليل كل العقبات التي تعترضه فحتى تكون كوابح منع انزلاق النمو المتأثر عالمياً قوية لابد من التفاعل السريع من قبل الجهات المعنية بالانفاق الحكومي والقفز على الآليات البيروقراطية التي قد تعطل تنفيذ المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد بما يكفل تحقيقنا لمعدلات نمو اعلى من المتوقع من جهة واستغلال لانخفاض اسعار السلع مما يسهم بتنفيذ بنى تحتية بتكاليف اقل لان استمرار الانخفاض بالتكاليف قد لا يدوم طويلا مع انفاق دولي حكومي غير مسبوق لانقاذ الاقتصاد العالمي المتهالك.

فهد88 · 25-02-2009, 08:56 AM

100 قيادي مصرفي عالمي يجددون مخاوفهم من تداعيات الأزمة المالية

الجزيرة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:47 ص

تحذيرات من تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة إلى أقل من الصفر

أبدى خبراء عالميون في قطاع المصارف تخوفهم مجدداً من التحديات الاقتصادية المستقبلية التي ستواجه العالم، وقال 100 قيادي مصرفي خلال ملتقى مؤسسة التمويل الدولي الثاني عشر لقيادات بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة أن أبرز التحديات تتمثل في نقص السيولة والكساد نتيجة لانخفاض معدلات النمو بالسالب في اقتصاديات الدول المتقدمة.

وأوضح تشارلز دالارا العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولي أن الدول الناشئة في وضع أفضل لتجاوز الأزمة نتيجة لخطط الإصلاح الاقتصادي والمصرفي التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة من خلال وضع إدارات محترفة لإدارة المخاطر والحوكمة ووضع ضوابط مصرفية وضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد للقدرة على الاستمرار.

وحذر الدول من اتخاذ إجراءات حمائية في ظل الأزمة مما سيؤثر بشكل كبير على اقتصادياتها وعلى التجارة العالمية وتوقف الاستثمارات ويؤدي مزيد من الانكماش والآثار السلبية. وطالب بتطوير مقررات لجنة بازل 2 لتحقيق التوازن في إدارة المخاطر وضبط نسبة الإقراض ورأس المال وتحجيم الإقراض.

وكشفت مؤسسة التمويل الدولي أن الأزمة مستمرة ومعدلات النمو ستتراجع اقل من الصفر في الدول المتقدمة وفي الدول النامية ستنخفض من 5.5% سنوياً 2% سنوياً موضحاً أن الإنفاق الحكومي إجراء طارئ ومؤقت لسد فجوة الإنفاق الخاص وتجنب مزيد من البطالة ودفع عجلة النمو.

وأكد جورج العبد مدير مؤسسة التمويل الدولي أن الأزمة بلا شك تعد فريدة من نوعها ولم تحدث منذ أكثر من 70 سنة، وشملت جميع اقتصاديات العالم والنظام المالي، مما يتطلب على الحكومات التدخل لزيادة الإنفاق في حالة عجز القطاع الخاص. وقال: هناك إجماع على أن تأثر منطقة الشرق الأوسط من الأزمة المالية العالمية أقل ضررا نتيجة لخطط الإصلاح المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية ووجود جهاز مصرفي يعتمد على ودائع المواطنين، واتباع سياسية محافظة في الائتمان مما أتاح نسبة سيولة عالية بالجهاز المصرفي وتوافر السيولة الناتجة عن النفط يمكن استخدامها للخروج من الأزمة.

وأضاف أن الفترة القادمة تحتاج التوسع في الائتمان بشكل محدود من خلال إدارة محترفة للمخاطر، ورقابة قوية من البنوك المركزية ووضع نسب محددة للسيولة داخل البنوك مشيرا أن الأزمة كانت نتيجة لتخطي البنوك في أمريكا وأوروبا نسبة السيولة التي لديها لتصل 250% من إجمالي الأصول وفي منطقة الشرق الأوسط وصلت نسبة السيولة في بعض البنوك 120%.

وأضاف حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي وعضو مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد ومعدلات النمو ستصل في أحسن حالتها 0.5%، وتابع: الاقتصاد الحقيقي سيتأثر بالأزمة كما أن جميع الاقتصاديات ستتأثر ولكن بدرجات مختلفة.

فهد88 · 25-02-2009, 08:57 AM

الذكرى الثالثة لزلزال الأسهم

الجزيرة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:45 ص

عبدالله الكثيري

لست (هاموراً) ولا (مضارباً) محترفاً ولكنني من ضمن الشريحة العظمى من المواطنين الذين لسعتهم نار الأسهم الحارقة التي لم تبقِ ولم تذر!

نسبة كبيرة من المواطنين هم (ضحايا) لهذه النار الملتهبة التي قضت على آمال وطموح (البسطاء) الذين يحلمون أن يكون لهم يوماً من الأيام (منزل) يؤويهم من نائبات الزمان ومن مرارة الإيجار، ولكن هذه الأحلام تحولت إلى سراب وليل أسود وحولت حياتهم إلى جحيم لا يُطاق بعد أن قضت هذه (الأسهم) على كل (تحويشات) العمر وعلى كل قروض البنوك التي ما زالوا يدفعون ثمنها حتى الآن!!

لقد تورط الملايين من الشعب في سوق الأسهم القاتلة.

واليوم تحل الذكرى الثالثة للزلزال المدمر بتاريخ 25 فبراير 2006م والكل ما زال يأمل ويحلم بأن يعود له ربع أو نصف ماله ولكن هيهات! فالصبر (مل من صبرهم)، ثلاث سنوات عجاف كان فيها سوق الأسهم ينزف يومياً بالنسب الدنيا حتى تحولت أسعار الأسهم بالآلاف إلى حفنة ريالات بل وهللات ليخسر الجميع أكثر من 90% من رأسمالهم لتأتي الأزمة العالمية (الأمريكية) لتكمل الناقص وتحول خسارة الــ90% إلى 98% إن لم تكن 100%. سوقنا كان (مريضاً) قبل الأزمة ولمدة سنتين ونصف السنة، واليوم ازداد مرضاً وما زال يقاوم الموت كل يوم لعله يجد العلاج الذي يحيي آماله وصحته وتعافيه من جديد!!

إن الذي حدث في سوق الأسهم لا يصدقه عقل ولا منطق ولا قانون وإلا فكيف طارت (المليارات) و (التريليونات) في لمح البصر، والسؤال هو أين ذهبت هذه الأموال؟ أقصد أموال البسطاء أصحاب النصيب الأكبر وبمعدل من 50 ألفا إلى مليون؟! ثلاث سنوات مرت كالدهر وكالكابوس اليومي والجميع لا يزال يأمل ويدعو الله ليل نهار مع دخول السنة الرابعة أن تنصلح الأحوال ويعود لهم جزء من الأموال التي خسروها ومع مرور السنوات الثلاث ودخول السنة الرابعة ما زالوا يأملون أن يغير الله حال سوق الأسهم.. والله المستعان.

25-02-2009, 08:47 AM	#1
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 30 صفر 1430 هـ الموافق 25 فبراير 2009 م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخبار الاقتصادية

25-02-2009, 08:48 AM	#2
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	اوباما: اصلاح النظام المالي قد يحتاج الي اموال اضافية وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 25 فبراير 2009 7:28 ص قال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان اصلاح البنوك الامريكية المثقلة بالديون وتنشيط الاقتصاد ربما يحتاج الي اموال اضافية. واضاف اوباما قائلا في خطاب شامل القاه ليل الثلاثاء في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ "هذه الخطة ستحتاج الى موارد كبيرة من الحكومة الاتحادية.. نعم موارد ستكون على الارجح أكبر من تلك التي خصصناها بالفعل." "لكن في حين ان تكلفة التحرك ستكون كبيرة فانني يمكنني ان اؤكد لكم ان تكلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير لانها قد يترتب عليها أن يتعثر الاقتصاد ليس لاشهر او سنوات بل ربما لعقد من السنين." وتعهد اوباما باستخدام "القوة الكاملة" للحكومة الاتحادية لضمان ان يكون لدى البنوك موارد كافية لتواصل الاقراض حتى اذا تدهور الاقتصاد وقال انه سيحاسب الشركات التي تتلقى معونة حكومية

25-02-2009, 08:50 AM	#3
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31/12/2008م سوق الأسهم السعودي الاربعاء 25 فبراير 2009 8:45 ص تعلن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31/12/2008م:1.بلغ صافي الربح (22) مليار ريال، مقابل (27) مليار للعام السابق، بانخفاض قدره (19%). 2.بلغت ربحية السهم (7.34) ريال مقابل (9) ريال للعام السابق، ( مع العلم أنه في نهاية شهر مارس 2008م تم رفع رأس مال الشركة من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال، و ذلك بمنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم). 3.بلغ إجمالي الربح (45.8) مليار ريال مقابل (47.9) مليار للعام السابق، بانخفاض قدره (4.5%).4. بلغ الربح التشغيلي (36.6) مليار ريال مقابل (41) مليار ريال للعام السابق، بانخفاض قدره (11%).5.يعود سبب الانخفاض في أرباح العام المالي 2008م إلى ضعف الطلب على منتجات البتروكيماويات و المعادن بسبب حالة الركود الاقتصادي التي دخلت فيها الاقتصاديات الرئيسة في العالم وأزمة الائتمان التي أدت إلى صعوبة حصول المستهلكين على التسهيلات المالية الكافية من البنوك و المؤسسات المالية مما أدى إلى سرعة هبوط أسعار معظم المنتجات البتر وكيماوية و المعادن جراء تلك الأزمة.

25-02-2009, 08:52 AM	#4
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	وصول موجودات التمويل الإسلامي إلى 700 مليار دولار المدينة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 7:19 ص توقع تقرير اقتصادي حديث ان تصل موجودات التمويل الاسلامي إلى 700 مليار دولار، وبني التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” توقعاته على ازدهار اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن قطاع التمويل الاسلامي نما بمعدلات ثنائية الرقم خلال الاعوام العشرة الماضية مستبعدا في ذلك العام 2008 وما حمل من احداث اقتصادية. وقال : بالإضافة إلى ذلك، لاقى القطاع قبولا واسعا في أوساط المستثمرين المسلمين وغير المسلمين على حدّ سواء. وعلى الرغم من هذا، ما زال القطاع في بداياته مقارنة بالقطاع المالي العالمي في مجمله. وفي العام 2008، انخفضت قيمة المبالغ المجمّعة من إصدارات الصكوك انخفاضا حادا بلغت نسبته 54.5 في المائة لتصل إلى 15.1 مليار دولار بالمقارنة مع 33.1 مليار دولار في العام 2007. ويعزى الانخفاض في إصدارات الصكوك إلى الضائقة الائتمانية التي أجبرت المستثمرين على الابتعاد عن أسواق المال الأمر الذي أدّى أيضا إلى استنفاد مصادر تمويل الصكوك. ويضيف التقرير : ينبغي أن تكون المنتجات المالية متوافقة مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأن يكون علماء الدين هم من يقرّرون بشأن توافق هذه المنتجات مع أحكام الشريعة الإسلامية. مشيرا إلى أهمية توحيد فتوى توافق المنتجات وفق تفسيرات التعاليم الإسلامية. ولفت التقرير إلى أن الاختلاف الذي يحدث احيانا في شأن المنتجات المعروضة من قبل المؤسسات المالية التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية من شأنه أن يؤدي إلى اختلاف في الآراء . هذا الاختلاف بين الشركات الإسلامية يؤدّي إلى التشويش على صورة المنتجات المالية الإسلامية المنقولة إلى المستهلكين والمستثمرين على حدِّ سواء، وخصوصا إلى العالم غير الإسلامي. ‎ واشار إلى أن توحيد اللوائح المنظمة للصكوك لن يحسّن من صورة هذا المنتج فحسب، بل أنّه سيحقق منافع أخرى؛ فتوحيد اللوائح المنظمة سوف يخفّض التكلفة والوقت للشركات الإسلامية فضلا عن أنّه سيقضي على التضارب فيما بينها. وقد بذلت الجهود لإرساء أساس القواعد المُوّحدة لصناعة التمويل الإسلامي. على الرغم من هذا، سوف تحتاج صناعة التمويل الإسلامي إلى العمل على تطبيق معاييرها، من أجل أن تظهر بوصفها صناعة فعّالة يمكن أن تشكّل جزءا من النظام المالي العالمي. وفيما يتعلق بالصكوك المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية ، قال التقرير: تعمل الصكوك في ذات البيئة الاقتصادية الكليَّة التي تعمل فيها السندات التقليدية. على الرغم من كون الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنها ما زالت تشكّل جزءًا من الصناعة المالية العالمية. ودائما ما يرتبط سوق الصكوك بسوق السندات التقليدية، إذ إنّ الفارق الواسع بين سعر البيع وسعر الشراء الموجود في السندات التقليدية موجود أيضا في سوق الصكوك. ومن ثم شهدت أرباح العديد من الصكوك ارتفاعا خياليا خلال هذه الأزمة. ويمكن أن تعزا الزيادة في أرباح الصكوك إلى عاملين رئيسيين هما: علاوة الائتمان وعلاوة السيولة. ‎ يعزا النمو السلبي الذي شهدته الصكوك بصفة أساسية إلى الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من أنَّ المؤسسات المالية الإسلامية لم تكن تمتلك موجودات ذات مخاطر مرتفعة، فإن أداءها قد ضعف بسبب الاضطرابات المالية نظرا لتأثرها بالصدمات الكبرى الناجمة عن نقص السيولة وانعدام الثقة لدى المستثمرين. هذا، وما زالت، الشركات الإسلامية أفضل حالا من المؤسسات المالية التقليدية. ‎ واضاف: على الرغم من الصعوبات التي تواجهها حاليا صناعة التمويل الإسلامي، فإن إمكانيات نمو سوق الصكوك على المدى الطويل ما زالت إيجابية. ويتوقف التعافي السريع لسوق الصكوك إلى حد كبير على عملية إعادة تأهيل الصناعة المالية العالمية، وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي. ويوجد حاليا، أكثر من 100 إصدار ‎للصكوك، تم الإعلان عنه بغرض جمع أكثر من 38 مليار دولار أمريكي. ونظرا للاضطرابات المالية الحاصلة، قد لا ترى بعضا من هذه الإصدارات النور، ولكنّ الأرقام تُظهر أنّه هناك صفّا طويلا من الإصدارات التي تنتظر انتعاش الاقتصاد العالمي لكي تنطلق من أجل دخول السوق.‎ مشيرا إلى ان سوق الصكوك سوق واعد، بالنظر إلى الطلب الهائل الذي يشهده حاليا.

25-02-2009, 08:53 AM	#6
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	اقتصادنا وضرورة التنويع عكاظ السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:52 ص خالد فهد الحارثي نجاح أي اقتصاد مرهون بالنظرة الشمولية ووضع القرارات الملائمة لتحقيق أهدافه، وبنظرة عابرة على الاقتصاد السعودي سنلاحظ أن إيرادات النفط لازالت تشكل 75% من إجمالي الدخل ومعظم الإيرادات غير النفطية تعتمد على النفط كالبتروكيمياويات على الجانب الآخر لازال هناك شح في القنوات الاستثمارية فمعظم السيولة توجه إما لسوق الأسهم أو المساهمات العقارية. في حقيقة الأمر أن هذه الصورة -الاعتماد على النفط- رغم جماليتها بفترة من الفترات إلا أنها كانت سببا للاتكال والتراخي في تحريك وتفعيل جميع القنوات الاستثمارية، ولعل أبرز الأسباب الدافعة للمواطنين للتوجه لهذين المجالين في نظري سهولة الاستثمار وعدم وجود عوائق وطلبات تعجيزية أحيانا للبدء بالاستثمار. بالإضافة إلى ضعف التأهيل للجيل القادم بمعرفة الاستثمار وعدم وجود حاضنات تتبنى المشاريع الصغيرة وتذلل عوائق المستثمرين بها. وبلا شك أن هذه السيولة الموجهة لهذين المجالين مضرة بالاقتصاد الكلي إذا تجاوزت الحد اللازم، إذ أنها سيولة مدورة لا تنعكس على هيكلة الاقتصاد بشكل عام. لذلك إذا ما استثمرت هذه السيولة بالشكل الصحيح الذي ينعكس على هيكلة الاقتصاد وبقنوات استثمارية جديدة تحاكي المفهوم الجديد للاستثمار ستدعم الناتج المحلي الإجمالي وستكون سببا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل. أنا هنا لا أطالب بتجنب هذين المجالين تماما ولكن يبقى التنويع أمرا مهما وكما يقال لا تجعل كل بيضك في سلة واحدة. التنويع الاستثماري سيساهم بشكل غير مباشر في حل مشكلة البطالة وانخفاض الأسعار وزيادة جودة المنتجات، فضلا عن تطويره فكر المجتمع الاستثماري لنبني اقتصادا متينا.

25-02-2009, 08:54 AM	#7
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	اقتصادي: أسعار مواد البناء وصلت مستويات متدنية عكاظ السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:51 ص مؤكدا صعوبة استمرارها أكد الاقتصادي الدكتور علي دائخ أن أسعار مواد البناء وصلت إلى مستويات متدنية ومغرية للغاية، ومن الصعب استمرارها على هذا المستوى المنخفض لأنها غير مجزية إطلاقا للمصنعين، ولن يستطيعوا أن يتحملوا ذلك طويلا. وبين في تصريحات لـ"عكاظ": هناك تفاوت كبير بين المصنعين والمنتجين في صناعة الحديد من حيث الحجم وطريقة التصنيع والخبرة، وقال إن معظم هذه المصانع خصوصا القوية منها ستجد أنها لن تستطيع الاستمرار مع هذة الأسعار المتدنية. وحول المصانع الصغيرة المعتمدة على التصنيع المباشر من البلت وليس من الخردة أو المواد الأساسية قال: لقد خرجت هذه المصانع الآن من السوق العالمي، ومنها من قام بتسريح العديد من العمال بها أو أعطتهم إجازات مفتوحة أو إغلاق بعضها. وعن المصانع الكبرى والقوية قال إن الكثير منها قلل من الإنتاجة بشكل ملحوظ وتواكبت معها مصانع الأيرون أور بتخفيض الإنتاج وعدم فتح مناجم جديدة وتسريح أعداد ضخمة من العاملين بها. وحول الانعكاسات المتوقعة من هذه التطورات المتسارعة والتخفيضات الجارية للمصانع العالمية قال: سيكون لذلك أكبر الأثر على الأسعار على المدى المتوسط، وأى انتعاش في الطلب العالمي مستقبلا سيكون له تأثير كبير على الأسعار المتدنية حيث سيكون هناك عجز في المنتج النانج عن تخفيض الإنتاج، وسيكون عام 2009 صعبا على العالم ولكن مع خطط التحفيز التي تقوم بها معظم الدول، سيكون على المدى المتوسط تأثير كبير على أسعار المواد الخام وخاصة أسعار الحديد. وأضاف هناك فرصة كبرى ليستفيد منها أصحاب المشاريع فى بناء مشاريعهم بأقل التكاليف، حيث إن أسعار الحديد تتذبذب بسرعة فائقة وأي تحرك في الطلب سيكون تأثيرة كبير وسريع على السوق، وأستغرب التشاؤم الموجود حاليا بسبب الأزمة المالية، وبين أنها دفعت الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال للابتعاد عن الاستثمار في المشاريع الكبرى خوفا من الوضع الحالي، وقال هذه فرصة ذهبية لن تتكرر فى السنوات المقبلة حيث إن وقت التشاؤم هو أنسب وقت للاستثمار وشراء منتجات رخيصة وعندما يكون جميع المستثمرين متفائلين سنرى أن الأسعار قد سبقتهم بالارتفاع. وأوضح أن كثيرا من الشركات والتجار وخاصة الأفراد مع انخفاض الأسعار الحالي قد سارعت إلى الاستفادة من هذه الفرصة حيث إن الحديد قد انخفضت أسعاره بحدود 3500 ريال للطن الواحد وأصبح الكثير من الأفراد غير القادرين على بناء مساكن لهم قادرين الآن على تنفيذ مشاريعهم بميزانية قليلة. وقال إن مؤشرات السوق أكدت أن الانخفاض السعري بالمملكة العربية السعودية أدى على زيادة الطلب من الأفراد ولكن مازال الطلب ضعيف لدى القطاع الخاص ونحن نشجعهم على الاستفادة من الوضع الراهن ووضع التشاؤم السائد بالعالم بالوقت الحالي يضيع عليه الفرصة الحالية.

25-02-2009, 08:55 AM	#8
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	نمو الاقتصاد بين انزلاق سعر البترول وكوابح الإنفاق الحكومي الجزيرة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:49 ص محمد العنقري يعتمد الدخل الحكومي بنسبة تفوق 85% على ايرادات البترول وبالتالي يشكل العامل الاساس بالتأثير على معدلات النمو الاقتصادي وفي مرحلة معقدة يعيشها العالم اقتصاديا سقطت اسعار البترول بشكل حاد وتقف حاليا عند مستويات بين 35 إلى 40 دولارا مما يعني انخفاض العوائد منه بشكل يفوق 60% فالمملكة تبيع بالمتوسط بعد إجراءات التخفيض للانتاج التي قامت بها دول اوبك في حدود 8 ملايين برميل يوميا أي بحدود 3 مليارات برميل سنويا وبأسعار اليوم سيكون العائد المتوقع بين 105 إلى 120 مليار دولار مما يعني ان العوائد بالريال ستكون بين 400 إلى 450 مليار ريال وبالتاكيد هناك تكاليف انتاج سيتم خصمها من هذه العوائد مما يعني ان تقديرات الميزانية للعام الحالي تتفق بشكل كبير مع اسعار النفط الحالية وتوقعات العجز التي قدرت بحدود 65 مليار ريال وبالتالي فإن الانخفاض بالناتج المحلي سيكون كبيرا اذا تم حسابه على اساس ايرادات النفط كون العوائد المتحققة بالعام الفائت 2008 بلغت 1100 مليار ريال وحتى لا يكون تأثير حاد على النشاط الاقتصادي اتجهت الحكومة لاتخاذ سياسة انفاق توسعية لتحقيق اكثر من هدف بآن واحد فمن جهة اساسية تسير الخطة الاقتصادية نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير وتوسيع البنى التحتية لجذب الاستثمارات والتوسع من خلالها بالقاعدة الانتاجية وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب الذين يجري تأهيلهم لسوق العمل من خلال منافذ تعليمية متنوعة بالاضافة لتنشيط الحركة الاقتصادية عبر تنفيذ هذه المشاريع من خلال الشركات والمؤسسات الوطنية وبالتالي يتم من خلال هذه الخطط الانفاقية تحفيز وتنشيط الاقتصاد لامتصاص التراجع بالنمو الكلي للاقتصاد نتيجة للتاثيرات السلبية لتراجع سعر البترول ومن هنا بدأت الدولة استخدام الانفاق الحكومي بشكل واسع والذي قد يتجاوز التقديرات الموضوعة بالميزانية لانحسار الضغوط التضخمية واستبعادها من حسابات السياسة المالية او النقدية بالمرحلة الحالية فقد تراجع التضخم خلال اشهر قليلة من 11 إلى 7.9 بالمائة نتيجة هبوط اسعار السلع بشكل عام وتحسن سعر الدولار مما يعني ان زيادة الانفاق لن تشكل ضغطا او قلقا بالمستقبل القريب خصوصا العام الحالي ولكن مع كل هذه المشاريع والتوسع الانفاقي الكبير تظهر حاليا بعض المطبات لدى قطاع المقاولات المحرك الاكبر للنمو الاقتصادي هذا العام من خلال عمليات التمويل التي يواجهها وعدم وجود اتفاق او آلية واضحة لطمأنة البنوك حتى تستطيع ان تلبي احتياجاته وبالتالي يكون هناك انسيابية وتوافق ما بين الخطط الحكومية الموضوعة واحتياجات السوق لخطوات واضحة وتحريك لعجلة المال بالسوق حتى تتحقق الاهداف فتوقعات البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية العالمية تتوقع نموا بحدود 2 بالمائة لاقتصادنا والطموح ان يكون اكثر من ذلك بكثير في حال تم تنفيذ ما خطط له خصوصا ان قطاعات التصدير كالبتروكيماويات ستتأثر بشكل سلبي كبير هذا العام مما يعني ان النمو لن يأتي إلا من خلال القطاعات التي تعمل محليا وهذا يتطلب بعد اقرار حجم الانفاق تنفيذه ونقله من خانة الارقام المعتمدة إلى واقع ملموس مما يعني تذليل كل العقبات التي تعترضه فحتى تكون كوابح منع انزلاق النمو المتأثر عالمياً قوية لابد من التفاعل السريع من قبل الجهات المعنية بالانفاق الحكومي والقفز على الآليات البيروقراطية التي قد تعطل تنفيذ المشاريع وتحريك عجلة الاقتصاد بما يكفل تحقيقنا لمعدلات نمو اعلى من المتوقع من جهة واستغلال لانخفاض اسعار السلع مما يسهم بتنفيذ بنى تحتية بتكاليف اقل لان استمرار الانخفاض بالتكاليف قد لا يدوم طويلا مع انفاق دولي حكومي غير مسبوق لانقاذ الاقتصاد العالمي المتهالك.

25-02-2009, 08:56 AM	#9
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	100 قيادي مصرفي عالمي يجددون مخاوفهم من تداعيات الأزمة المالية الجزيرة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:47 ص تحذيرات من تراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة إلى أقل من الصفر أبدى خبراء عالميون في قطاع المصارف تخوفهم مجدداً من التحديات الاقتصادية المستقبلية التي ستواجه العالم، وقال 100 قيادي مصرفي خلال ملتقى مؤسسة التمويل الدولي الثاني عشر لقيادات بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالقاهرة أن أبرز التحديات تتمثل في نقص السيولة والكساد نتيجة لانخفاض معدلات النمو بالسالب في اقتصاديات الدول المتقدمة. وأوضح تشارلز دالارا العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولي أن الدول الناشئة في وضع أفضل لتجاوز الأزمة نتيجة لخطط الإصلاح الاقتصادي والمصرفي التي تمت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ضرورة تجاوز الأخطاء السابقة من خلال وضع إدارات محترفة لإدارة المخاطر والحوكمة ووضع ضوابط مصرفية وضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد للقدرة على الاستمرار. وحذر الدول من اتخاذ إجراءات حمائية في ظل الأزمة مما سيؤثر بشكل كبير على اقتصادياتها وعلى التجارة العالمية وتوقف الاستثمارات ويؤدي مزيد من الانكماش والآثار السلبية. وطالب بتطوير مقررات لجنة بازل 2 لتحقيق التوازن في إدارة المخاطر وضبط نسبة الإقراض ورأس المال وتحجيم الإقراض. وكشفت مؤسسة التمويل الدولي أن الأزمة مستمرة ومعدلات النمو ستتراجع اقل من الصفر في الدول المتقدمة وفي الدول النامية ستنخفض من 5.5% سنوياً 2% سنوياً موضحاً أن الإنفاق الحكومي إجراء طارئ ومؤقت لسد فجوة الإنفاق الخاص وتجنب مزيد من البطالة ودفع عجلة النمو. وأكد جورج العبد مدير مؤسسة التمويل الدولي أن الأزمة بلا شك تعد فريدة من نوعها ولم تحدث منذ أكثر من 70 سنة، وشملت جميع اقتصاديات العالم والنظام المالي، مما يتطلب على الحكومات التدخل لزيادة الإنفاق في حالة عجز القطاع الخاص. وقال: هناك إجماع على أن تأثر منطقة الشرق الأوسط من الأزمة المالية العالمية أقل ضررا نتيجة لخطط الإصلاح المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية ووجود جهاز مصرفي يعتمد على ودائع المواطنين، واتباع سياسية محافظة في الائتمان مما أتاح نسبة سيولة عالية بالجهاز المصرفي وتوافر السيولة الناتجة عن النفط يمكن استخدامها للخروج من الأزمة. وأضاف أن الفترة القادمة تحتاج التوسع في الائتمان بشكل محدود من خلال إدارة محترفة للمخاطر، ورقابة قوية من البنوك المركزية ووضع نسب محددة للسيولة داخل البنوك مشيرا أن الأزمة كانت نتيجة لتخطي البنوك في أمريكا وأوروبا نسبة السيولة التي لديها لتصل 250% من إجمالي الأصول وفي منطقة الشرق الأوسط وصلت نسبة السيولة في بعض البنوك 120%. وأضاف حسن عبد الله الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي وعضو مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولي أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد ومعدلات النمو ستصل في أحسن حالتها 0.5%، وتابع: الاقتصاد الحقيقي سيتأثر بالأزمة كما أن جميع الاقتصاديات ستتأثر ولكن بدرجات مختلفة.

25-02-2009, 08:57 AM	#10
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	الذكرى الثالثة لزلزال الأسهم الجزيرة السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:45 ص عبدالله الكثيري لست (هاموراً) ولا (مضارباً) محترفاً ولكنني من ضمن الشريحة العظمى من المواطنين الذين لسعتهم نار الأسهم الحارقة التي لم تبقِ ولم تذر! نسبة كبيرة من المواطنين هم (ضحايا) لهذه النار الملتهبة التي قضت على آمال وطموح (البسطاء) الذين يحلمون أن يكون لهم يوماً من الأيام (منزل) يؤويهم من نائبات الزمان ومن مرارة الإيجار، ولكن هذه الأحلام تحولت إلى سراب وليل أسود وحولت حياتهم إلى جحيم لا يُطاق بعد أن قضت هذه (الأسهم) على كل (تحويشات) العمر وعلى كل قروض البنوك التي ما زالوا يدفعون ثمنها حتى الآن!! لقد تورط الملايين من الشعب في سوق الأسهم القاتلة. واليوم تحل الذكرى الثالثة للزلزال المدمر بتاريخ 25 فبراير 2006م والكل ما زال يأمل ويحلم بأن يعود له ربع أو نصف ماله ولكن هيهات! فالصبر (مل من صبرهم)، ثلاث سنوات عجاف كان فيها سوق الأسهم ينزف يومياً بالنسب الدنيا حتى تحولت أسعار الأسهم بالآلاف إلى حفنة ريالات بل وهللات ليخسر الجميع أكثر من 90% من رأسمالهم لتأتي الأزمة العالمية (الأمريكية) لتكمل الناقص وتحول خسارة الــ90% إلى 98% إن لم تكن 100%. سوقنا كان (مريضاً) قبل الأزمة ولمدة سنتين ونصف السنة، واليوم ازداد مرضاً وما زال يقاوم الموت كل يوم لعله يجد العلاج الذي يحيي آماله وصحته وتعافيه من جديد!! إن الذي حدث في سوق الأسهم لا يصدقه عقل ولا منطق ولا قانون وإلا فكيف طارت (المليارات) و (التريليونات) في لمح البصر، والسؤال هو أين ذهبت هذه الأموال؟ أقصد أموال البسطاء أصحاب النصيب الأكبر وبمعدل من 50 ألفا إلى مليون؟! ثلاث سنوات مرت كالدهر وكالكابوس اليومي والجميع لا يزال يأمل ويدعو الله ليل نهار مع دخول السنة الرابعة أن تنصلح الأحوال ويعود لهم جزء من الأموال التي خسروها ومع مرور السنوات الثلاث ودخول السنة الرابعة ما زالوا يأملون أن يغير الله حال سوق الأسهم.. والله المستعان.