أخبـــ ( tdwl ) ـــار ليوم الجمعة..الموافق 9/3/1430 هـ ــ 6/3/2009م .

[اشراقة قلم]

التعليم العالي الفرنسي وسرّ التميز

عوض آل سرور الأسمري
تحدثنا في مقالات سابقة عن التعليم العالي الألماني وعرفنا سرّ تفوق التعليم المهني في هذه الدولة الصناعية. سنتطرق في مقالنا هذا والمقالات المقبلة إلى سرّ تفوق التعليم في فرنسا. وكما سبق، أن ذكرنا أن الهدف ليس عرض نظام التعليم العالي في دولة ما, بقدر ما هو التعرف على سر تميز هذا النظام. وكيف أن هناك دولا صناعية متقدمة تبلغ نسبة الخريجين المنتسبين للتعليم العالي أقل من الثلث. ما سرّ التميز في التعليم ما بعد الثانوي في هذه الدول؟ وهل الجميع يرغب في مواصلة تعليمه الجامعي؟ أم أن هناك فرصا أكثر جاذبية؟ التعليم العالي ـ في الغالب ـ في معظم هذه الدول للمتفوقين فقط, ولمن لديهم رغبة في التعليم الأكاديمي, أو مواصلة الأبحاث التطبيقية والنظرية.

بلغ عدد الطلاب في فرنسا للعام الجامعي 2007/2008 م نحو 2.3 مليون طالب وطالبة ينتمون إلى أكثر من 3500 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة موزعين على 84 جامعة و235 مدرسة عليا للهندسة تمنح أكثر من 2500 شهادة جامعية معتمدة. وتستقبل الجامعات الفرنسية أكثر بقليل من 1.5 مليون طالب، من بينهم نحو 10 في المائة من الطلاب الأجانب من جنسياتٍ مختلفة.

تقدر ميزانية التعليم العالي في فرنسا بنحو 117 مليار يورو, وهذا يمثل أكثر من 20 في المائة من ميزانية الدولة, يوجه نحو ثلث الميزانية للأنشطة البحثية.

يوجد في فرنسا عدد من المؤسسات التعليمية ومنها ما يسمى بالجامعات، أو بالمدارس الكبرى، أو ما يسمى بالمعاهد العليا للعلوم التطبيقية.


الجامعات الفرنسية:

تعطي الجامعات الفرنسية الطالب الجامعي الخيار لبناء مستقبله اعتمادا على رغبته وقدراته العلمية. تقدّم الجامعات الفرنسية تأهيلاً أساسياً (نظرياً)، وتأهيلاً تقنياً, وتأهيلاً مهنياً. يدرس الطالب معظم العلوم الأساسية. كما تُحَضّر الطلاب لإجراء الأبحاث أو لدخول الحياة العملية. وهناك عدد من الدبلومات والمؤهلات الجامعية المختلفة مثل الدبلومات الوطنية، والدبلومات النوعية.


المدارس الكبرى:

تؤهل هذه المدارس الكبرى مهندسين وإداريين رفيعي المستوى، كما تؤهّل اختصاصيين في الفنون والآداب والعلوم الإنسانية. يتمتع خريجو هذه المدارس بسمعة عالية في سوق العمل المحلية والدولية، ويحصلون على رواتب مغرية.

يوجد في فرنسا نحو 235 مدرسة كبرى للهندسة في القطاعين العام والخاص. تختار - المدارس الكبرى - طلابها بعناية، ويشكل عددهم نسبة بسيطة جداً مقارنة بعدد الطلاب الذين تستقبلهم الجامعات. المدارس الكبرى مؤسسات حكومية وخاصة، تعدّ الطالب لممارساتٍ مهنية تخصصية, وتؤهّل المتخصصين في مجالاتٍ تخصصية دقيقة مثل علوم الهندسة, وإدارة الأعمال، والفن، والعمارة، والحقوق. تمثل المدارس الكبرى خصوصيةً فرنسية. إذ إنها مؤسسات محلية لها شهرة كبيرة ولا تقبل إلا المتميزين من الطلبة.

هناك عدد من المؤهلات تعرف بالتأهيل القصير، والتأهيل الطويل، والتأهيل التخصصي. تستغرق الدراسة في التأهيل القصير فيما بين سنتين إلى ثلاث سنوات . وتغطي – في الغالب – مجال الأعمال، والمجالات الصناعية والخدمات, يقدّم هذا النوع من التأهيل عموماً في المعاهد المتعددة الاختصاصات المرتبطة بالجامعات (المعاهد الجامعية التقنية) – IUT أو في المدارس المتخصصة. يتضمن مسار هذه المعاهد دائماً دوراتٍ تدريبية في الشركات، وهذا يعطي فكرةً حقيقة عن سوق العمل.

ويتم انتقاء الطلبة في هذه المعاهد بعناية فائقة. وتولى قطاعات التعليم التقني العالي في فرنسا اهتماماً خاصاً. إذ إن صفوة التعليم الثانوي يقبلون في هذه المعاهد. ويوجد أكثر من 100 تخصص تقني دقيق يحصل فيها الطالب على شهادة التقنية العالية، وتتيح هذه الشهادة للحاصل عليها الانخراط الفوري في الحياة المهنية.

سأتطرق في المقال المقبل – إن شاء الله – للشرح عن الجامعات التقنية والمعاهد التخصصية العليا, وعن التأهيل القصير والطويل والتخصصي, وهل هي الطريق الأمثل للتعليم في المملكة, أم أن هناك أنظمة عالمية أكثر جاذبية ويمكن تطبيقها.

[اشراقة قلم]

الفيصل: تخصيص البريد صعب حاليا لزيادة المصروفات على الإيرادات


استبعد مدير عام بريد المنطقة الشرقية فيصل الفيصل تحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة وطنية مساهمة في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن المصروفات حاليا اعلى من الإيرادات، وعندما نصل إلى درجة التعادل حينها يمكن الحديث عن شركة مساهمة للبريد يستفيد منها الوطن والمواطن. وقال الفيصل الذي كان يتحدث أمام عدد من رجال الأعمال في المنطقة الشرقية خلال اللقاء الشهري أن البريد السعودي خطا خطوات سريعة نحو التخصيص، وعمل على تأسيس البنى التحتية، ونشر ثقافة العنونة البريدية من خلال مسح جوي للمناطق المأهولة وغير المأهولة، وتم عمل خرائط رقمية لكل جزء في المملكة، للوفاء بمتطلبات التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية.

واضاف: انبثق عن هذا المشروع خدمة (واصل) التي تهدف إلى إيصال الرسائل البريدية إلى مقر السكن ومكان العمل في الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات، حيث يمتلك البريد السعودي شبكة نقل وتوزيع لا تضاهيها أية شبكة نقل وتوزيع أخرى على مستوى المملكة، لذا فهو يؤدي دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يمكن للتنمية المستدامة أن تستمر بدون البريد، ولا يمكن تحقيق أي نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي دون وسيلة اتصال بين فئات المجتمع ومؤسساته.

ودعا مدير عام بريد المنطقة الشرقية الجهات المعنية بخدمة التجارة الالكترونية من بائعين ومشترين إلى الاستفادة من الانتشار البريدي والعنوان البريدي لاستلام واستلام طلباتهم من خلال شبكة البريد. وقال ان من يعايش تجربة البريد السعودي عن كثب يدرك مدى التطور والنقلات النوعية التي شهدها ويشهدها هذا المرفق في مجال إعداد القوى العاملة المؤهلة، والإفادة من وسائل التقنية الحديثة لميكنة الأداء، ومن خلال حوسبة العمليات البريدية كخدمة "تقفي الأثر" للبريد الممتاز والرسمي والمسجل، وخدمة الاشتراك في صناديق المشتركين، وتجديد الاشتراكات.

وتابع يقول: تمثلت استراتيجية البريد السعودية في تقديم خدمة شمولية ومتنوعة وموثوقة وسريعة، ومن هذا المنطلق قرر المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يترأسه خادم الحرمين الشريفين أن يكون قطاع البريد ضمن المنظومة المقرر فك ارتباطها بالقطاع الحكومي، وتحويله إلى مؤسسة عامة، مع إعطائه صلاحيات واسعة ومرونة عالية في اتخاذ القرار". وعموما لا نستطيع أن نصل إلى خدمة بريدية متميزة دون الاستئناس بآراء المستفيدين من الخدمة على مستوى الأفراد ومؤسسات القطاعين العام والخاص" داعيا رجال الأعمال إلى تبني فكرة تأسيس شركة مساهمة تعنى بالتدريب وشركة لإيصال الغاز بواسطة التمديدات إلى المنازل.

[اشراقة قلم]

صحيفة: واشنطن تعتزم دعوة الأثرياء للاستثمار في خطط الإنقاذ
قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة ان الحكومة الامريكية تعتزم دعوة المستثمرين الاثرياء للاستثمار في خطة انقاذ النظام المالي المتعثر.

وقالت الصحيفة ان الدعوة ستوجه للمستثمرين لشراء الاوراق المالية التي صدرت في الاونة الاخيرة وتتمتع بتصنيف عال لتمويل اقراض المستهلكين دون المخاطرة بخسائر ضخمة.

وأضافت الصحيفة أن الفكرة هي اغراء المستثمرين بتوجيه ثرواتهم الضخمة من أجل العمل على تنشيط النظام المالي.

وتابعت أن البرنامج قد تصل قيمته الى نحو تريليون دولار وأنه يتجاوز حجم كل جهد سابق بذلته الحكومة لمعالجة الازمة المالية.

[اشراقة قلم]

موجودات مؤسسة النقد تنخفض للمرة الثانية مع سحب 26.2 مليار ريال من الودائع البنكية في الخارج


سحبت مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 26.2 مليار ريال من ودائعها لدى البنوك في الخارج، لتصل بنهاية شهر يناير الماضي إلى 353.2 مليار ريال، مقابل 379.4 مليار ريال بنهاية 2008م.

ويفسر هذا السحب احد أهم الأسباب التي دفعت إجمالي موجودات المؤسسة الخارجية للانخفاض للشهر الثاني على التوالي، من أعلى رقم سجلته في نوفمبر 2008م والبالغ 1730 مليار ريال، إلى 1681 مليار ريال في يناير الماضي، علما أن اكبر مستوى للودائع الخارجية حل أيضا في شهر نوفمبر الماضي ووصل إلى 384 مليار ريال.

وتعلن مؤسسة النقد بياناتها الإحصائية بصورة شهرية، لكنها لا تعطي إيضاحات للتغيرات الملفتة التي تحدث في الأرقام المتعلقة بالأنشطة النقدية والمصرفية.

ويعتقد أن لعملية السحب من الودائع الخارجية علاقة بالخطوات التي قامت بها مؤسسة النقد في الأشهر الماضية، لتدعيم الاستقرار في القطاع المصرفي السعودي في ظل الأزمة العالمية، وتخفيض تكلفة الإقراض، ورغبتها في توفير المزيد من السيولة لتتمكن البنوك السعودية من أداء أدوارها التمويلية.

وقد يكون لها علاقة برغبة الحكومة في الاستمرار في الإنفاق على المشاريع بصورة تتجاوز التقديرات الزمنية مع انخفاض ايرادات النفط، وتخفيف الضغوط مع تراجع تنفيذ المشاريع في القطاع الخاص.

وتشير البيانات الإحصائية التي أعلنتها مؤسسة النقد إلى أن استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت في شهر يناير بأكثر من 109 ملايين ريال، وصولا إلى 1154 مليار ريال رغم العواصف العاتية التي تسد الأفق الآفاق الاستثمارية منذ عام، وهي إشارة إلى سلامة المركز المالي للمؤسسة، وقدرتها على إدارة احتياطيات الحكومة ، مع الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات سجلت انخفاضا محدودا في نهاية ديسمبر الماضي، وهو تراجع منطقي يأتي في نهاية عام مالي يتم خلاله إعادة تقييم الاستثمارات.

وأظهرت البيانات الإحصائية تطورات ايجابية تتماشى مع خطوات تدعيم استقرار السيولة في القطاع المصرفي، وتتعلق بانخفاض مطلوبات البنوك من القطاع الحكومي إلى 210 مليارات ريال مقابل 242 مليار ريال بنهاية 2008م ، ويمكن حصر الأسباب في احتمال قيام الحكومة بتسديد جزء من الدين العام نظرا لتحسن وضعها المالي، ورغبتها في الوقت الحالي في عدم مزاحمة القطاع الخاص في هذه الظروف بالاقتراض، وإتاحة الفرصة له بالحصول على التمويل المناسب بتكلفة اقل.

وانتهجت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي في ظل الأزمة المالية العالمية، وتوفير السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان، بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة.

ومن أهم هذه الخطوات إنشاء ودائع زمنية مع المصارف المحلية ولمدة طويلة نسبياً نيابة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية. وتم هذا من خلال التنسيق مع تلك الهيئات والمؤسسات الحكومية باعتبار هذه الودائع تمثل ودائع عملاء تدخل ضمن نسبة الودائع إلى القروض، مما يعطي المصارف إمكانية التوسع في عمليات الائتمان.

[اشراقة قلم]

سيطرة التشاؤم والإحباط تدعمها نتائج سلبية .. والمؤشر العام أمام تحديات كبيرة واختبارات حاسمة

لم يخرج المؤشر العام وأداء السوق عن المتوقع كثيرا بل عزز الاتجاه السائد وهو السوء المستمر للسوق حتى الآن، وما حدث الأسبوع الماضي من ملامسة وكسر للقاع السابق مؤشر سلبي حتى الآن وهذا ما لم يكن مفاجئا للقراءة التي ذكرناها على مر الأسابيع الماضية، ويتساءل الكثير ما الذي يحدث؟ الذي يحدث هو كثير من المتغيرات التي بيد البعض والأخرى خارج السيطرة وهو الأكثر أثرا وتأثيرا.

فحين بدأت نتائج الشركات الأمريكية تعلن نتائجها المالية خرجت علينا شركة AIG أكبر شركة تأمين عالمية بخسارة ربع سنة الأخيرة بمبلغ يفوق 60 مليار دولار وخسارة سنوية تفوق 100 مليار دولار أي نتحدث عن ميزانيات دول ولشركة أمريكية واحدة فقط، وأعلن بنك HSBC بانك عن رفع رأس ماله للخروجح من الخسارة التي تتجاوز 17 مليار دولار وخسائر لنك باركليز أعرق بنك بريطاني وخسارة بنك أوف اسكوتلند وغيره الكثير، أصبحنا نشهد أجواء الخسائر وأستطيع تسميتها حصيلة العام 2008 الذي لم يبلغ الذروة بالنتائج السلبية.

بل يتوقع أن يكون عام 2009 هو الأسوأ على الأطلاق، وهذا ما ولد الأجواء السلبية بقسوة، ورأينا ما حدث للسوق الأمريكي من داو جونز ونازداك وستاندر أندبورز، والمؤشرات الأوربية خسائر فادحة تقارب 8% في أسبوع واحد لمعظم الأسواق العالمية، ولازال النشر مستمرا للنتئاج السلبية، وهذا ما ألقى بظلالة على الأسواق الخليجية التي أصبحت تعاني كثيرا ليس لسوء الوضع المالي كاقتصاد كلي خاصة المملكة والكويت وقطر.

ولكن لأن كثيرا من المشاريع تتوقف عن التمويل خاصة العقارية منها، وأيضا مأزق رجال أعمالها لمن هم يستثمرون بالخارج ويحتاجون إلى تغطية مراكزهم المالية أو التزامات مالية كبيرة عليهم الوفاء بها، الأجواء العامة محبطة، والاقتصاديات العالمية ضعيفة والطلب منخفض وهذا يلقي بظلالة على الشركات البتروكيماوية بضعف الطلب ومأزق استكمال المشاريع التي تحت الانشاء، وأيضا البنوك التي أصبح سعر الفائدة عند الحد الأدنى في الاقراض وهذا ما سيقلل ربحيتها مستقبلا ويؤثر كثيرا على مستقبل النمو لديها، فلا يعني تكبدها خسائر أنه سيعنى تعافيها ولكن الربح مهم وتحقيقة لكي يمكن لها المحافظة على قيمتها، ولكن بصورتها العامة هي أفضل بكثير من البنوك الخارجية التي غرقت في القروض والمشتقات التي أكلت رؤوس أموالها وأثرت بصورة أساسية على نشاطها وأداء أعمالها.

أصبحنا الأن نشهد مستويات متدنية سعريا في الأسهم القيادية ومثال الاتصالات السعودية التي وضعنا لها هدفا 34 ريالا ووصلت لمستويات 35 ريالا، وهذا مؤشر سلبي الانخفاض رغم تحقق الهدف الفني الذي أشرنا له، وان كسرت مستويات 34 ريالا انخفاضا فهذا يعني مستويات مفاجئة سعريا لها مستقبلا، وكذلك سابك، والبنوك ماذا يمكن أن تفعل مع هذا الوضع الضعيف نموا وأنخفاض سعر الفائدة، وهذا يضع نتائج الربع الأول محكا مهما وقياسيا للشركات والسوق ككل، لأن من خلالها يمكن نتصور ، نشكل الرؤية لبقية العام بنسبة تقارب 50% لأن السيئ لم ينته وتبقى نتائج الربع الثاني التي ستشكل رؤية تقارب 25% للمستقبل وتستكمل مع نتائج الربع الثالث من كل ذلك يمكن قراءة مستقبل الشركات ماليا ما لم يظهر ما ينسف كل قراءة وتحليل سواء أقتصاديا أو سياسيا، فالقراءة دائما نسبية ولكن يمكن الاعتماد عليها في القراءة للسوق. والوضع لن يتحسن سريعا وهو سؤال أواجهه كثيرا وأكرر أن الوضع يحتاج وقتا ليس بالقصير والمتغيرات كثيرة مما يحتاج إلى علم وفن وخبرة لقراءة السوق ومتغيراته وأحداثه.

الأسبوع القادم:

انخفاض المؤشر العام للأسبوع المنتهي بمقدار 4,27 % رقم كبير ومؤثر، يعكس حالة الترابط سواء بمنطقية أو لا منطقية مع الأسواق الدولية، فهي انعاكس لما حدث بالأسواق العالمية خاصة الأمريكية التي انخفضت بشدة مع ظهور النتئاج المالية السيئة كما ذكرنا، أدى للمؤشر العام أن يلامس القاع السابق 4223 نقطة ويكسرها ويرتد منها وغلق أعلى كيوم انعكاسي إيجابي نسبيا للمدى القصير، وسنلحظ بعض التحسن والإيجابية ولكن كلها قصيرة الأجل لا تدعمها أي مؤشرات إيجابية حقيقة، فلا يكفي أسعار منخفضة لأنك لا تعرف إلى أي حد تحمل الأخبار من سوء قد تأتي فيصبح الرخيص غالي السعر ومرتفعا فتنحدر كثيرا، فحين وصلت سابك "كمثال" إلى مستويات الخمسينات كثير يقول رخيص الثمن والأربعينات أيضا كرر رخيص السعر والأن الثلاثينيات رخيص السعر، وقد يكون رخيصا للمدى البعيد ولكن للمدى المتوسط والقصير هي خسارة كبيرة فمن اشترى بالخمسينات فهو الان يخسر ما لا يقل عن 30% وهكذا. إذاً النتائج المالية والأرقام هي جوهر والعامود الفقري لقوة السهم والسوق ككل في النهاية، وبما أن النتائج الإيجابية مؤجلة حتى الان وكلها تدخل في دائرة الأماني والتصورات والتوقعات، فليس من مخرج يمكن الاعتماد عليه في تقديري إلا القراءة الفنية، ولا يعني إلغاء للتحليل المالي فكثير لا يعتمد عليه باعتبار أنه مستثمر فيحسبها سعريا ( سعر السهم – النمو – التوزيعات – المستقبل – الادارة – وغيره ) ويقرر ويضع هدفا مستقبليا بعيد المدى لسنوات طويلة ليست قصيرة.

استمرار المؤشر بهذا الأداء الضعيف كقيمة وحجم تداول يعكس أي حالة نفسية للمتعاملين بالأسواق كيف هم يتفاعلون ويديرون أموالهم، حين كسر مستوى 4500 نقطة وأكدنا عليها مسبقا بتحليلات سابقة، كانت النتيجة المباشرة هو الوصول لمستوى القاع السابق وأقل والاغلاق أعلى منها بقلي،, وهذا يعزز أن مستويات الدعم للمؤشر العام أصبحت هشة وضعيفة حقيقة فحين تكسر مستويات دعم رئيسية ومهمة فهذا يعني أن الوصول للمستوى الأخر هو الأقرب، ومع ظهور بعض الإيجابية الان نلحظها بسهم سابك فنيا قد يعني العودة لمستويات 40 ريالا وأكثر بقليل ولكن ستظل موجة قصيرة لا تمتد كثيرا، فهناك استحقاق نتائج مرتقب وغيره من المتغيرات، ومع تحسن النتائج بالمؤشرات الأمريكية وألاوربية يوم الاربعاء الماضي فاستمرارها سيكون عامل دعم مهم، وللخروج من مأزق السوق الان والمؤشر العام يجب العودة لمستويات أعلى من 4700 نقطة وهذا هو التحدي الحقيقي، عدا ذلك ستستمر المضاربات اليومية والوقتية، وهذا سيعزز الحاجة للوقت والانتظار لظهور مؤشرات إيجابية حقيقة والتي لا زالت مبكرة حتى الان لكي يمكن من خلالها الدخول الصحيح والاحتفاظ بالأسهم حتى تكتمل الموجة والحصول على أفضل عوائد ممكنه.

المؤشر العام أسبوعي:

من خلال الرسم الفني الأسبوعي نلحظ أن المؤشر العام لا زال يحافظ على مستويات أعلى من القاع السابق وأنه يستمر باتجاه أفقي مابين 4223 نقطة ومستوى 5200 نقطة تقريبا وهذا على الأسبوعي، وأي كسر لمستوى القاع السابق وتأكيدة من خلال عدم الاغلاق أعلى من القاع السابق سيعني "فنيا" أن يكسر المؤشر العام لمستوى 4000 نقطة، ونبدأ بالبحث عن مستويات دعم فنية جديدة للمؤشر العام، وهذا لن يتم إلا "بأخبار" سلبية ونتائج غير محفزة، هي لن تكون خلال أيام بل سيكون الحاسم والمهم هو بداية شهر أبريل ونهاية شهر مارس والذي سيعني البدء بنتائج البنوك والشركات القيادية التي ستعلن عن نتائجها وهي ستصبح محكا مهما واستراتيجيا يمكن بناء الكثير عليه. من الرسم الفني نلحظ أن المؤشر العام غير محمول بأي متوسط وهذا سيئ، مؤشر السيولة مرتفع مقارنة بالكميات وهذا أيضا سلبي، تباين الأداء بين السيولة والمتوسط والكميات تعني سلبية حتى الآن، ولكن الإيجابي الوحيد وهو لا يكفي على أي حال هو المتوسط الذي يعتبر في قاع ومتدنيا جدا وهذا يعني أن زخم الانخفاض ضعيف وغير قوي وهذا يعني ان حدث الانخفاض سيكون بمستويات محدودة، والأسوأ ان يرتد ويرتفع لكي يأخذ زخم الانخفاض أقوى للمرحلة المقبلة، وهذا سيعني مراقبة القاع السابق الذي سيكون محكا مهما وأن نرى مستويات قاع جديدة مما يطول فترة التحسن للسوق ككل.

المؤشر العام يومي:

للقراءة اليومية نلحظ أنه كسر مسارا صاعدا نسبيا وأغلق أقل منه وهو كان يقف عند مستوى 4500 نقطة تقريبا، وهذه أصبحت الآن مقاومة للمؤشر العام مما يعني أن العودة أعلى منها سيكون إيجابيا ان استمر وهذا ما سنلاحظ أنه ممكن التحقق من خلال مؤشرات سابك الإيجابية واكرر أنها كلها قصيرة الأجل حتى الأن، وهذا يعزز اشكالا فنية سلبية نراها الآن، ورغم أن علم التحليل الفني لا يؤكد الأشكال الفنية بالمسارات الأفقية، إلا أن المتغيرات والمؤشرات خارج السوق تضع ع جميع الأحتمالات والتوقعات السلبية أصبحت تأتي بأسوا من المتوقع لسبب بسيط أن توقع السيئ لم يكن دقيقا أو متوقعا، وهذا يعني أن مصاعب المتعاملين بالسوق كبيرة وضخمة لدرجة أن كثيرا من الأسعار هبطت بأكثر من 80% و 90 % من أي قمة سعرية وصلت لها ان استمرار المؤشر أقل من 4500 نقطة أو العودة لأعلى منه وكسره من جديد سيكون أكثر سوءا للمستقبل وقراءة للسوق، لكن للمدى القصير سنشهد إيجابية محدودة كما توضحة القراءة الفنية ولن تكون طويلة الأجل، وسيكون اللاعب الرئيسي سهم سابك.

سابك يومي:

القراءة الأولى تقول هناك أرتداد إيجابي سيصطدم بمقاومة عند 40 ريالا وأقصى ما يمكن الوصول له 45 – 44 ريالا على الأقل للأسبوع القادم، ولازال السهم بمسار هابط رئيسي يحافظ عليه منذ فترة طويلة ولم يكسر أي قمة هابطة سابقة، وهذا يعزز مصاعب السهم حاليا. نلحظ أن متوسط 50 يوما يعتبر مقاومة رئيسية مهمة لم يستطيع الصمود أعلى منه لفترة 5 جلسات وهذا يوضح صعوبة إيجاد القوة والزخم للسهم حتى الأن، ولعل السهم باعتباره قياديا وكثير من المحافظ تتملك به يضع الصراعات كبيرة وتغييرا للمراكز وتجاذبا كبيرا في السهم، ولن أستغرب أن أجد سهم سابك يلامس مستقبلا 32-33 ريالا وأقل، وأيضا سيكون الأكثر تذبذبا بشدة لأنه "قيادي" يضع المحك كبيرا وصعبا لسهم سابك.

قراءة مؤشرات السيولة والمتوسط والكميات تظهر وجود تذبذب وارتداد إيجابي ولكن سيكون قصير الأجل، وسيكون جيدا للمضاربين أو حتى للمستثمرين طويلي الأجل (مستثمري السنوات) وهذا يعزز أن التحسن والإيجابية لازال مبكرا للمدى البعيد.

الراجحي يومي:

سهم الراجحي أيضا وصل لمستويات متدنية لم يسبق الوصول لها وتراجعات حادة رغم أنه لم يظهر أي شيء سلبي معلن!!، وهذا يوضح أن الترقب كبير والتشاؤم مسيطرا للكثير حتى الأن، ولعل ما يعزز أي دخول لأي سهم حتى الان وأقصد به الدخول الحقيقي والاستراتيجي يحتاج وقتا ليس بالقصير حتى الآن، وهذا يبرر أن الانتظار سيد الموقف، سهم الراجحي لازال يعاني الكثير من عدم القدرة على العودة لمستويات الدعم الرئيسية له، وغير محمول بمتوسط ثقيل يمكن له امساك السهم سعريا فحتى الان هذا لم يحدث بسهم الراجحي، ونهاية هذا المثلث الكبير يؤدي به إلى مستويات 40 ريالا أو قريبا منها وشكل مقاومات صعبة جدا الان، وهذا سيعتمد على ما سيحمل نتائج الربع الأول الذي بتقديري ستعني الكثير للسهم.

مستويات السيولة قمم هابطة والسعر أيضا وهذا يعني أن الوقت لازال مبكرا للحكم على إيجابية السهم نهائيا.

الاتصالات يومي:

انزلاق سعري كبير لسهم الأتصالات وتوقعنا من الرسم الفني للأسابيع الماضية أن نشهد تقريبا 34 ريالا ووصل 35 ريالا تقريبا، وهو الان يغلق أعلى، ولكن التراجع الحاد في السهم يضع أكثر من سؤال لمستقبل السهم ونتائجة المالية، وهذا خلق الفارق للسهم بنهاية الربع الرابع حين تراجعت أرباحة بحدة 62% من بعدها والسهم يسجل تراجعا لا يتوقف، والآن يقف بمستويات دعم أو قريبة منها ، وأي كسر لمستوى 34 ريالا وتأكيدا مع الوقت، سيعني انزلاقا لأقل من 30 ريالا لسهم الاتصالات السعودية العريق ، وهذا سيلقي بظلالة على المؤشر العام في ظل عدم وجود إيجابيات عالية بالسوق حتى الان. من حركة السيولة والمتوسط كمؤشرات نلحظ أن السهم يتحسن كرد فعل إيجابي حين يصل لمستويات دعم رئيسية ومهمة، وهذا ما يبطئ في عمليات الوصول للأهداف الفنية التي يتم وضعها، ولكن أكون مستغربا أي تراجعات مالم تظهر أي أرقام إيجابية ماليا تدعم السهم وخاصة الربع الأول والثاني القادمين، في ظل اشتداد المنافسة بين شركات الاتصالات السعودية الثلاثة.

[اشراقة قلم]

محلل فني: النظر من زاوية واحدة في تحليل السوق أفرز التخبط في تحديد الاتجاه


التلاعب بالمؤشرات الفنية يعزز «الحيرة والضبابية» بين متداولي الأسهم

لا يزال كثير من المتداولين في سوق الأسهم السعودية يعانون من الحيرة والارتباك في معرفة توجهات المؤشر العام وأسهم الشركات المدرجة، خصوصا مع التذبذبات العالية التي انتهجتها السوق في الفترة الأخيرة، مما عزز التخوف في التنبؤ حول مستقبل الحركة مع اقتراب المؤشر من مستوياته الدنيا المحققة بعد الانهيارات المتتالية.

إلا أن البعض من المتداولين يبررون التخبط في القراءات حول مصير الأسعار إلى الاعتماد الكلي على التحليل الفني الذي يعكس الحيرة في تحديد الأهداف السعرية في ظل تكاثر المنادين بالتوجه إلى المضاربة البحتة، مع أن البعض الآخر ينسب الخلل في تعمد ملحوظ من قبل المضاربين بشأن تظليل المتداولين عن طريق تعكير صفو المؤشرات الفنية بحسب رأيهم.

وأشار ل"الرياض الاقتصادي" فهد الحربي، المحلل الفني إلى أنه لا يزال المؤشر العام وحركة سوق الأسهم التي تمثلها الشركات القيادية لا تعكس الوضع الحقيقي الذي يحدث في داخل السوق، بل يعكس تأثر السوق السعودية بالأزمة العالمية وارتباطها بها كبقية أسواق العالم، وحالة التردد والارتباك التي تطغى على المتداولين لعدم وضوح الرؤيا حيال الاقتصاد العالمي بشكل عام وأسواق المال بشكل خاص.

وأضاف "وبالتالي فإنه في الوقت الذي تحقق فيه الشركات الصغيرة قفزات سعرية كبيرة خلال الشهرين الماضيين، نرى المؤشر العام يسير في مسار عرضي ما بين ال 5000 وال 4000 نقطة".

وأفاد المحلل الفني أن المتداولين يتفاءلون بارتداد المؤشر العام من قاع الترند الصاعد الذي تكون عند 4223 نقطة، ويأملون أن يساعد هذا الارتداد على عطاء جيد له، خاصة مع حفاظه على قاعه السابق وتماسكه، مبينا أن ذلك يأتي رغم ما تتعرض له الأسواق العالمية من هبوط حاد لم يشفع معه قوة القيعان التاريخية لها، والتي سجلت على إثره نقاطا دونية جديدة.

وأكد أن المشكلة التي يعاني منها المتداول السعودي هي في أنه لا ينظر إلى قيمة الأسهم بقدر ما يتابع قيمة المؤشر، كما أن المتداول لا يلقي اهتماما بالقوائم المالية بقدر اهتمامه بالمؤشرات الفنية، مما يزيد الحيرة لديه، خاصة وأن المؤشرات الفنية تتعرض للضغط والإرباك من وقت لآخر لدوافع فنية بهدف إضافة مزيد من الحيرة بل وبث اليأس لدى صغار المتداولين.

ويرى الحربي أنه لو أمعن المتداولون النظر في القوائم المالية لتغير سلوك السوق، متوقعا أن يتعرض السوق السعودي لشهر آخر مشابه للأشهر الماضية من العام الحالي، وذلك نتيجة لترقب نتائج الشركات للربع الأول لهذا العام وعلى ضوئه قد يتحدد المسار الأوضح للسوق بعد ذلك.

[اشراقة قلم]

عضو في مجلس الاقتصاد الأعلى: 90% من الشركات المدرجة في السوق السعودية لا مبرر لانهيار أسهمها


قال إن الدولة التي تملك 40% من السوق مطالبة بتحقيق النزاهة فيه إدارياً

وصف مسؤول اقتصادي كبير أوضاع سوق الأسهم السعودية بالمؤلمة حالياً بالنظر إلى انهياره بعد الأزمة العالمية دون مبررات واضحة.

وقال الدكتور فيصل بن صفوق البشير عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الاقتصاد الأعلى:" وضع السوق الآن مؤلم ومحير، و90% من الشركات المدرجة فيه ليس من المنطق اقتصادياً أن تهبط أسعار أسهمها إلى هذا الحد".

ولفت البشير في حديث خاص ل"الرياض"، إلى أن نحو 10% من الشركات المدرجة في السوق لا تستحق التواجد فيه، مضيفاً:" هناك شركات من الأساس يفترض عدم إدراجها، بعضها تقل أرباحها السنوية عن خمسمائة ألف ريال في وقت يزيد رأسمالها عن 300 مليون ريال، ويتم التلاعب بأسهمها من قبل جهات معينة ترفع قيمتها".

وزاد:" السواد الأعظم من الشركات قائمة وتحقق أرباحاً جيدة وأعمالها لابأس بها، غير أن الشائعات والعوامل النفسية تسببت في انهيار قيمة أسهمها في السوق".

وأشار البشير إلى أن السوق السعودية ينتهج المتداولون فيها المضاربة طريقاً لتداولهم للأسهم، مبيناً أن المضاربات عادة ما تكون طريقة للتداول لكن ليس من المنطقي أن تكون هي المسيطرة وهي التي تقود السوق وتوجه مؤشره.

وتابع:" سوق الأسهم لا يمثل الوضع الاقتصادي في البلد دائماً، وأحياناً يعاكس ما هو موجود من قوة للاقتصاد على أرض الواقع، فسوق الأسهم في الاقتصادات المعمرة والناضجة يعد في الأساس لبنة ومصدراً لتمويل الاستثمارات، ومن ذلك قيام بعض الشركات بإصدار سندات تمكنها من إقامة مشاريع جديدة أو التوسع في بعض المشاريع".

وأكد البشير على أن الدولة مطالبة بأن يكون سوق الأسهم نظيفا ونزيها إدارياً – على حد قوله -، وأن تحاسب المتلاعبين وتراقب تنفيذ أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

وعارض الأصوات التي تطالب بتدخل الدولة بضخ أموال جديدة في السوق لأنها تمتلك حالياً 40% من قيمة السوق وتملكها المزيد يعني تجميد قيمة أكبر من حجم الأموال.

وتحدث عضو اللجنة الاستشارية في مجلس الاقتصاد الأعلى عن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصادات الدول, وقال:" الأزمة المالية ستؤثر على جميع دول العالم دون استثناء, لكن هذه التأثيرات ستكون بدرجات متفاوتة والمحظوظ في هذه الأزمة هو من يخرج منها بأقل الخسائر".

وذكر البشير أن جميع المؤشرات والمعطيات التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة من بدايتها غير متحققة في اقتصاد السعودية وأسواقها ولا في البلدان المجاورة لها، فليس هناك نظام رهن عقاري يماثل الموجود في أمريكا وليس هناك نقص في الرقابة على البنوك.

وأضاف:" لا أرى هناك خطراً أي خطر على الاقتصاد السعودي من هذه الأزمة، سيتأثر حتماً لكن بنسبة محدودة وهو قادر على التفاعل مع هذه الأزمة والتعايش مع أوضاعها بأحسن الحلول, والتأثير المؤلم كان على أسعار النفط التي نزلت بسرعة مذهلة غير أن هذا التأثير ارتبط بالدخل الخارجي للدولة وآمل ألا يستمر الركود في الأسواق حتى لا يقل استهلاك النفط".

ونفى البشير أن تؤدي الأزمة المالية العالمية على توقف مشاريع تنموية وحكومية في المملكة، موضحاً أن إقامة المشاريع المهمة سيستمر وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وزاد:" كلمة خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين الاقتصادية الأخيرة كانت واضحة وهو يؤكد بأن الإنفاق على المشاريع الحكومية سيستمر وستصرف الدولة 400 مليار دولار على هذه الاستثمارات في القطاعين الحكومي والنفطي خلال الخمسة أعوام المقبلة".

وتابع:" مع أملي بأن لا تؤثر هذه الأزمة على رفاهية المواطن، ومع توجه الدولة إلى الاستمرار في إقامة المشاريع التنموية المهمة، غير أني أرى بأن الدولة من الأفضل أن تتريث في إقامة بعض المشاريع الكمالية وغير الأساسية حتى تنجلي الصورة عن تبعات هذه الأزمة ويعلن خروج العالم منها".

[اشراقة قلم]

"جنرال موتورز" تلوح باحتمال اللجوء إلى التصفية


تحدثت شركة تصنيع السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" General Motors أمس عن احتمال لجوئها إلى التصفية في حال رفضت واشنطن أن تدفع لها مساعدة بمليارات الدولارات تطالب بها المجموعة وفي حال بقيت حنفية التسليفات مقفلة في وجهها.

وبالفعل، فإن المجموعة لوحت مجددا بالتهديد بإعلان إفلاسها عن طريق قانون الإفلاس الأمريكي ولا سيما الفصل الحادي عشر الذي يسمح لها بإعادة الهيكلة بمنأى عن الدائنين، لكنها أقرت أيضاً بإمكانية خضوعها للتصفية في أسوأ السيناريوهات.

وقالت المجموعة "في حال لم نتوصل إلى الحصول على تمويل مناسب من قبل الحكومة الأمريكية أو من مصادر أخرى (...)، وفي حال لم تؤد خطتنا للاستمرارية إلى قيام شركة قادرة على ضمان بقائها بنفسها على المدى الطويل"، فإن جنرال موتورز قد "تجد نفسها ملزمة على المطالبة بحماية قانون الإفلاس الأمريكي".

وأضافت الشركة "في حال لم ننجح في تطوير خطة إعادة هيكلة أو في حال لم تتوفر لنا تسهيلات تسليفية، فإننا سنكون ملزمين للجوء إلى التصفية وفق الفصل السابع من قانون الإفلاس".

والمجموعة التي حصلت حتى الآن على 4.13 مليارات دولار من وزارة الخزانة في ديسمبر، وتواجه ما مجموعه 74 مليار دولار من الخسائر المتراكمة في السنتين الماليتين السابقتين، تتوقع أن تحسم واشنطن أمرها بشأن "خطتها للاستمرارية" المقدمة في 17 فبراير. وسيجري وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة قبل 31 مارس وستقول إدارة أوباما كلمتها بشأن ملاءمتها قبل منحها المبالغ الإضافية التي تطالب بها جنرال موتورز والتي ستصل إلى حدود 6.16 مليارات دولار.

وقالت المجموعة أمس "إن مستقبلنا يتوقف على قدرتنا على تطبيق خطتنا للاستمرارية بنجاح".

وليست هذه المرة الأولى التي تلوح فيها المجموعة بشبح الإفلاس، وكانت جنرال موتورز أعلنت أنها في أدنى مستوياتها ماليا قبل حصولها على 4.13 مليارات دولار من المساعدات الحكومية في ديسمبر.

وحذرت جنرال موتورز منذ الخريف من أن مثل هذا الخيار يتضمن أيضاً عواقب كارثية حتى في حال سمح لها بالاستمرارية، ذلك أنه يهدد مباشرة وغير مباشرة ثلاثة ملايين وظيفة في الولايات المتحدة.

إلى ذلك أعلنت شركة كرايسلر الأمريكية لصناعة السيارات التي تعصف بها المشاكل اليوم الأربعاء خفض عدد نوبات العمل في مصنعها في وندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية وهو ما سيترتب عليه تسريح 1200 عامل لأجل غير محدد. وقالت كرايسلر إن إلغاء نوبة العمل الثالثة بالمصنع سيحدث بعد الرابع والعشرين من يونيو المقبل.

وفي سياق متصل أعلن مفوض شؤون المؤسسات والصناعة الأوروبي جونتر فرهوجن أمس أن المفوضة قررت توجيه دعوة لعقد قمة خاصة للدول التي تمتلك مصانع فوق أراضيها تابعة لمؤسسة (جنرال موتورز) الأمريكية لتصنيع السيارات والتي تعبر مؤسسة (أوبل) الألمانية فرعها الأوروبي.

وقال فرهوجن للصحفيين في بروكسل إن هذه القمة التي ستجمع رؤساء حكومات ألمانيا وبلجيكا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والسويد والمفوضية الأوروبية ستبحث سبل الرد على المصاعب التي تواجه المؤسسة الأمريكية وتجنب تداعياتها الأوروبية.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس في واشنطن أن إنتاجية الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي قد انخفضت بنسبة 0.4% بدون حساب قطاع الزراعة.

وتأتي البيانات في الوقت الذي كانت التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع إنتاجية الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.2% ، فيما كانت تقديرات الخبراء تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.5%.

وكانت إنتاجية الاقتصاد الأمريكي التي تعني حجم الإنتاج إلى نسبة عدد العمال قد ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2.2%. وشهد العام الماضي 2008 بأكمله زيادة في إنتاجية الاقتصاد بنسبة 2.8% وهي أعلى نسبة منذ عام 2004.

في الوقت نفسه ارتفع حساب التكلفة إلى أجر العامل في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.7% ، فيما كانت التقديرات الأولية السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.8%. يذكر أن حساب التكلفة إلى أجر العامل في الربع الثالث من العام الماضي سجل زيادة قدرها 3.5%.

[اشراقة قلم]

نمو أرباح 29% من شركات الاتصالات بعد الاستحواذات
قالت شركة «أيه تي كيرني» للاستشارات الإدارية ان شركات الاتصالات القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحولاً في أطر العمل من التركيز على الاستحواذات لتأسيس وجود دولي إلى التركيز على الاستحواذ على القيمة الإضافية والإمكانيات الكامنة في الاستحواذات السابقة.

ووفقاً لدراسة صدرت من أيه تي كيرني فقد حققت 29 بالمائة فقط من شركات الاتصالات زيادة في الربح الكلي بعد الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى.

وقد خسر بعضها أكثر من 47 بالمائة من قيمة أسهمها نتيجة للتوسع لذا فإن التحدي الذي تواجهه الشركات من ناحية استخلاص الفائدة والقيمة من الاستحواذات والاندماجات هو تحد عام وليس خاصاً بدول الخليج العربي.

ولكن هناك على كل حال دروس هامة يمكن تعلمها من جهود مشغلي الاتصالات الدوليين في استخلاص القيمة من الاستحواذات والاندماجات.

وقال كارل دويتش رئيس قسم استشارات أيه تي كيرني في مجال الاتصالات: خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، قام عدد من مشغلي الاتصالات بممارسة إستراتيجية التوسع الحاد وبشكل رئيسي على شكل استحواذات.

معظم هؤلاء المشغلين تمتعوا بنمو في العوائد حتى الآن ولكنهم لم يجنوا حتى الآن الإمكانيات الكاملة للمجموعة والامتياز التشغيلي الذي قد تمثله هذه الاستحواذات.

توسع جغرافي

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قامت كبرى الشركات في مجال الاتصالات ومن ضمنها زين (22 دولة)، اتصالات (18 دولة)، كيوتل (17 دولة)، أوراسكوم (11 دولة)، والاتصالات السعودية (7 دول) بالتوسع النشط بشكل رئيسي من خلال الاستحواذات لزيادة رقعتها الجغرافية على المستوى الدولي.

وعلى المستوى العالمي، تعتبر اتصالات والاتصالات السعودية ضمن أول الشركات العربية التي وصلت إلى قائمة أكبر 10 شركات دولية في ناحية القيمة السوقية، ولكن مع ذلك فإن أكثر من 70% بالمائة من أرباحها المحتسبة قبل دفع الفوائد، الضرائب، التهالك، وإيفاء الديون (وهو مؤشر أداء معياري مقبول بشكل واسع في الصناعات التي تستثمر بشكل كبير في التقنية) تأتي من سوقها المحلية الداخلية.

واضافت الدراسة ان كيه بي إن البارزة في مجال الاتصالات في هولندا استحوذت على شركات للهاتف النقال في بلجيكا وألمانيا قبل 10 سنوات.

ولبعض الوقت تكلفت مجموعة كيه بي إن نفقات كبيرة في مجال تقنية المعلومات بينما كانت تقوم بإدارة مجموعة منتجات مختلفة لثلاث شركات اتصالات - بيس (بلجيكا)، إي بلاس (ألمانيا)، وكيه بي إن (هولندا).

ولكن بعد عدة سنوات غيرت الشركة من إستراتيجيتها لتركز على الإمكانيات الكامنة التي يمكن الاستفادة منها عندما يتم موافقة وتنظيم عمليات ومنتجات وخدمات كل تلك الشركات في كل الدول في نفس الوقت.

وقد تم السعي لتحقيق التوازن بين وظائف مركزية محددة بهدف الاستفادة من الحجم بينما تم إبقاء المجالات الأخرى ضمن المستوى المحلي من أجل تحقيق المرونة. واوضحت ان عملية الدمج هذه سمحت في إطلاق منسق للخدمات في السوق ضمن المجموعة مما أدى إلى تحقيق تحسينات ملحوظة في التكلفة وتحقيق دخل إضافي ومنافع إستراتيجية أخرى.

ويظهر معيار أيه تي كيرني الدولي أنه يمكن تحقيق توفير كبير في التكلفة من خلال الدمج في العمليات الدولية ما قد يحقق للشركات توفيراً بنسبة 20 إلى 35 بالمائة.

مواجهة التحديات

ومثل كيه بي إن وشركات الاتصالات الدولية الأخرى في الماضي، توسعت شركات الاتصالات العربية مؤخراً وهي تواجه تحديات في تحديد المستوى المناسب للتحكم وإدارة المجموعة من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وتتراوح الخيارات من التحكم المالي المطلق بمؤشرات الأداء الرئيسية من خلال هيكلية المجموعة الفعالة مع أنشطة مركزية مختارة مثل تغذية الشبكة، والإستراتيجية التجارية - مثل أوراسكوم - وحتى العمل من خلال إدارة قوية للمجموعة تقسم الشركة إلى مناطق مختلفة مع وظائف مركزية متعددة مثل فودافون، أورانج، وفرانس تيليكوم.

وقال تيم بيترز مدير أيه تي كيرني في الشرق الأوسط: لكل مجموعة ضوابط ملكية، تطلعات ومهارات مختلفة. لذا فهناك حاجة لتحديد التوجه المناسب لادارة المجموعة. على الأقل، يجب تحديد أهداف الأداء بعناية ومراقبتها بانتظام من قبل ملاك المجموعة.

ويتم في أغلب الأحيان حساب معدل العائد الداخلي (ةزز) قبل الدخول في استحواذ جديد. نظرياً، فإن مستويات المنفعة وأداء السوق المفترضة عند حساب معدل العائد الداخلي يجب أن تصبح مباشرة أهداف الشركة الجديدة المستحوذة على المدى البعيد. ولكن الواقع يظهر أن الأداء نادراً ما يتم مراقبته في مقابل معدل العائد الداخلي.

وقال بيترز انه «من المهام الضرورية لمواجهة تحدي التكامل وبناء القيمة المستدامة داخل المجموعة هو اختيار الفريق المناسب، التخطيط الفعال، الإدارة الصارمة المتكاملة، والتركيز على استغلال الإمكانيات الكامنة بشكل واقعي.»

وأضاف: يجب أن تكون الأولوية الكبرى للمدراء التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة شركات الاتصالات في الشرق الأوسط هو في كيفية استخلاص القيمة القصوى والإمكانيات الكامنة في الاستحواذات من أجل أن تصبح الشركة لاعباً دولياً كبيراً من ناحية القيمة، خاصة في فترات الأزمة الاقتصادية، من المهم جداً أكثر من أي وقت سابق التحول من التركيز المطلق على النمو إلى التركيز على استخلاص القيمة القصوى إلى جانب التطلع لتحقيق فرص النمو المناسبة عند توفرها.

[اشراقة قلم]