الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 2 / 7/ 1430هـ - الصفحة 3

يد النجر · 25-06-2009, 09:00 AM

جامعة حائل تتعاون مع هيئة المدن الصناعية بمنح الخريجين أراضي وقروضاً صناعية

حائل – خالد العميم:

عقد مدير جامعة حائل الدكتور احمد السيف و مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق فوزان الربيعة لقاء موسعا لمناقشة أطر الاتفاقية التي ستوقع قريبا بين الطرفين لتكون انطلاقة جديدة لتعاون أكبر بين جامعة حائل وهيئة المدن الصناعية. وأثنى مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق فوزان الربيعة على ماوجده من فكر إداري وقيادي متميز في جامعة حائل. وقال افتخر بوجود هذه الجامعة واعتبرها بما شاهده من أفضل الجامعات ويسرنا أن يكون تعاوننا معها أنموذجاً لبداية انطلاقة صناعية بأيدي خريجي جامعة حائل وهي الجامعة التي أوجدت كل سبل التعاون البناء لخدمة الوطن والمنطقة والإسهام في التطوير الصناعي في بلادنا .من جانبه أعرب مدير جامعة حائل الدكتور احمد السيف عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه سمو مساعده ومعالي وزير التعليم العالي على دعمهم المستمر لجامعة حائل.وقال إن مبادرة هيئة المدن الصناعية بالتعاون مع جامعة حائل ستشكل نقلة نوعية في مسيرة المدن الصناعية والجامعات السعودية من خلال عنايتها بخريجيها وإيجاد الدعم الكامل لهم لبناء مستقبل أفضل لهم.وكشف أطر الاتفاقية بين الجامعة وهيئة المدن لتي ستكون من خلال برامج تدريبية وكذلك منح الخريجين الأراضي والقروض والدعم لإقامة المصانع بالإضافة إلى إسهام الجامعة في إجراء الدراسات اللازمة في المجالات التي تحتاجها المدينة الصناعية بحائل والمناطق الأخرى مقدما شكره للدكتور الربيعة متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة برامج أوسع تعود على الوطن وأبناء المنطقة بالفائدة.

يد النجر · 25-06-2009, 09:00 AM

لدعمها بشراء 6 طائرات صغيرة
«ناس» السعودية تحصل على تمويل ب 227 مليون ريال بضمان بنك أمريكي
الرياض - أحمد غاوي:

حصلت الشركة الوطنية للخدمات الجوية "ناس" على تمويل لشراء 6 طائرات جديدة لدعم برنامجها للتوسع في خدمات التأجير والبيع محلياً وبمنطقة الشرق الأوسط. وأعلنت "ناس" التي تتخذ من الرياض مقراً رئيساً لنشاطاتها في بيان صحفي لها اليوم، حصولها على قرض بقيمة 60.5 مليون دولار من المؤسسة المصرفية العربية (ABC) ومقرها البحرين وهو ما يعادل 226.875 مليون ريال ، بدعم وضمان بنك الصادرات والواردات الأمريكي (Ex-Im Bank) الحليف الاستراتيجي للشركة.

ويغطي القرض وفقاً للبيان 85% من تكاليف 6 طائرات من طراز هوكر750 تقوم (ناس) بشرائها من شركة هوكر بيتش كرافت الأمريكية. وتمكن اتفاقية القرض ل (ناس) إتاحة الفرصة لرجال الأعمال الراغبين في التملك الجزئي للطائرات الخاصة ضمن برنامج "نت جتس الشرق الأوسط NJME" والتملك الكامل للطائرة ضمن خدمات إدارة الطائرات لشراء طائرة مرغوبة بالمنطقة (هوكر 750) مع التمتع في نفس الوقت من شروط دفع ميسرة تمتد لمدة سبع سنوات وبتكلفة تمويل جاذبة ومغرية دون الحاجة إلى تمويل مباشر أو اللجوء إلى بنوك قد لا تستطيع في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السائدة توفير المبالغ اللازمة لتحقيق رغبتهم.

وكانت (ناس) قد جددت أخيرا عقد امتياز "نت جتس الشرق الأوسط" لطائرات رجال الأعمال القائم منذ 10 سنوات مع شركة نت جتس الأمريكية العالمية المتخصصة في بيع وتشغيل الطائرات النفاثة الخاصة برجال الأعمال في العالم والشرق الأوسط علماً أن (ناس) اكبر مشغل للطيران في الشرق الأوسط على صعيد القطاع الخاص، كما تعتبر الشركة الرائدة في خدمات كبار كبار الشخصيات ال(VVIP) وخدمات النقل الجوي للتنفيذيين في المنطقة.

وأشارت (ناس) إلى علاقتها المميزة مع شريكيها في الاتفاق بنك الصادرات و الواردات الأمريكي ومجموعة ايه بي سي المصرفية في البحرين، حيث كانت الشركة قد حصلت في عام 2007، على تمويل حجمه 79.5 مليون دولار لشراء 3 طائرات من طراز جلف ستريم جي450، فيما تخطط حالياً للحصول على تمويل آخر بدعم من الحليف الأمريكي لتمويل شراء ثلاثة طائرات أخرى من طراز جلف ستريم جي450 في المستقبل القريب. يذكر أن نت جتس الشرق الأوسط إحدى وحدات الوطنية للخدمات الجوية (ناس) التي تضم إلى جانب نت جتس الشرق الأوسط كلاً من طيران ناس وخدمات ناس التنفيذية (وحدة إدارة الطائرات). ويقع مقر نت جتس الشرق الأوسط في جدة، المملكة العربية السعودية وهي الوكيل الحصري لنت جتس العالمية وتملك حق الإمتياز لبرنامج (نت جتس) منذ العام 1999م لكافة مناطق الشرق الأوسط من المغرب غرباً وحتى الهند شرقاً متضمنةً بذلك إيران وتركيا واليونان. ويتكون أسطول نِت جيت الشرق الأوسط من طائرات من نوع هوكر وقلف ستريم وفالكون. وبنك الصادرات والواردات الأمريكي (Ex-Im Bank) وكالة حكومية أمريكية مستقلة ، تعمل على دعم تصدير السلع والخدمات الأمريكية إلى الأسواق المجاورة والعالمية من خلال توفير التغطية التأمينية للصادرات وضمان القروض. وخلال السنة المالية 2008 بلغ إجمالي حجم ضمان البنك 14.4 بليون دولار .

يد النجر · 25-06-2009, 09:02 AM

شريطة أن يثبت المعلن أن منتجه يتفوق على المنافسين.. خبراء ل "الرياض ":
مقارنة منتج بآخر بدون دلائل محسوسة وقابلة للقياس يعرض صاحبه للمساءلة القانونية

ما زال معدل الصرف الإعلاني للفرد قليلاً مقارنة بالدول الأخرى، رغم تطور وسائل الاعلان في المملكة فمعدل الصرف الإعلاني للفرد 100 دولار شاملة الإعلانات الفضائية التي تغطي أكثر من بلد وسوق خارج المملكة مقارنة ب 285 دولارا في اليابان و 497 دولارا في امريكا.

ومعظم الشركات العالمية المالكة لعلامات تجارية معروفة تستثمر حوالي 10 في المائة، من مبيعاتها على العملية التسويقية ويستحوذ الإعلان على النصيب الأكثر من ذلك، لو قارنا هذا بشركاتنا المحلية لوجدنا الفرق كبيرا.

ومن أهم معوقات هذه الصناعة التسويقية غياب العنصر الوطني الفعال بكثرة في هذا المجال مما جعل بعض الأفكار الإعلانية بعيدة عن التأثير على المستهلك المحلي نظراً لكونها تحمل أفكاراً ومدلولات بعيدة عن البيئة المحلية للمجتمع السعودي ويعزو الكثير بأن غالبية المعلنين يلجأون إلى شركات عالمية متخصصة في مجال الدعاية والاعلان، تحبذ أن تنتج إعلانا واحداً يخاطب جميع المتحدثين بالعربية على اختلاف عاداتهم لأسباب عدة منها خفض التكاليف أو لقلة معرفتهم بالاختلافات الجوهرية في التقاليد الاجتماعية بين جميع البلدان المتحدثة بالعربية.

وأوضح خبراء ل"الرياض" أن الإعلان الترويجي يساعد على خلق أنماط استهلاكية جديدة في المجتمع ليست في الحسبان إلا أن يثبت المعلن أن منتجه يتفوق على المنافسين، مؤكدين أن مقارنة منتج بآخر بدون دلائل محسوسة وقابلة للقياس يجب مسائلته قانونياً.

وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، إن الإعلان سواء كان ترويجيا أو تثقيفيا فإن المحصلة النهائية المرجوة من ذلك هو زيادة الطلب على السلعة أو الخدمة المعلن عنها مقارنة بمنافسيها، مشيرا الى أن الإعلان يهدف إلى خلق أو تعديل أو تأصيل صورة ذهنية معينة عن المنتج أو الخدمة أو أن يستخدم الاعلان لهدف إبراز منافع ومميزات المنتج أو الخدمة.

وذكر باعجاجة أن تغيير إدراج أنماط استهلاكية جديدة لنفس الخدمة أو المنتج يعود إلى أن جميعهم يخططون وينفذون حملات إعلانية تهدف إلى زيادة الطلب على الخدمة أو المنتج المعلن عنه، فالإعلان يساعد في معظم الحالات على التأثير في اختيار علامة تجارية بدلاً من الأخرى موضحا أن كل زيادة طلب على علامة تجارية معينة تأتي على حساب علامة أخرى فعلامة تجارية في العصائر قد تزيد حصتها على حساب علامة تجارية أخرى أو لقدرتها على إقناع المستهلك باستهلاك العصير أكثر بدلاً من المشروبات الغازية أو نظراً لزيادة الطلب على العصائر كنتيجة طبيعية لزيادة أعداد السكان، وتبقى المحصلة النهائية "مما يدفعه المستهلك بدون تغيير كبير".

وأشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف إلى أنه "كم لتر من العصير أو المشروبات الأخرى بإمكان الفرد استهلاكها، وهذا الأمر ينسحب على جميع المنتجات الاستهلاكية الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإعلان يهدف إلى الحصول على أكبر حيز من "معدة " الزبون حتى يستهلك مثلاً عصير أكثر بدلا من المشروبات الأخرى لأن المستهلك عنده قدرة استيعابية محدودة لما يمكن أن يشربه أو يأكله".

وأفاد الدكتور باعجاجة أن الإعلانات الترويجية المصحوبة بجوائز ذات قيمة فهي قد تساعد في بعض الحالات على دفع المستهلك لشراء أكثر من احتياجاته طمعاً في الحصول على كوبونات مسابقة أكثر أو لغرض وصول الحد الأدنى من المشتريات التي تؤهله للدخول في المسابقة، مبينا أن الجميع لو التزم ببنود وشروط عمل المسابقات كما هي معتمدة من الغرف التجارية فإن الضرر معدوم في معظم الحالات.

وأضاف الدكتور سالم باعجاجة أن الإعلان يبقى إحدى سمات الاقتصاد الحر وكلما زادت المنافسة زادت الحاجة للإعلان لغرض جذب المستهلكين والمحافظة عليهم، معتبرا أن معظم الشركات القادرة على الاستثمار إن لم تكن كل الشركات في الحملات الإعلانية الكبيرة والمؤثرة تنشد المصداقية في رسالتها الإعلانية حتى لا ينعكس سلباً على الصورة الذهنية للمنتج وخسارة المستهلك، مشيرا إلى أن المستهلك الذي يشتري المنتج أو الخدمة ويجدها غير مطابقة للمواصفات أو المميزات المذكورة في الإعلان لن يعود مرة أخرى لشرائها ، وتعد بذلك خسارة كبيرة للشركة لأن تكلفة الحصول على زبائن جدد تفوق بأضعاف تكلفة المحافظة على الزبون، وبالتالي فإن مهنة الإعلان هي إبراز الحقيقة بصورة جذابة لخطف اهتمام العينة المستهدفة وإقناعها بشراء المنتج أو الخدمة المعلنة.

وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، إن الإعلان قد يساعد على خلق أنماط استهلاكية جديدة ليست في الحسبان وهذا قد يعود برفاهية أكثر أو راحة أكثر للمستهلكين، فالإعلان عن المنتجات الترفيهية غير الضرورية قد يخلق أجواء مناسبة وأنماطا استهلاكية جديدة تحفز الزبون على شراء هذه المنتجات حتى وإن لم يكن بحاجتها لكن بعد شراء المنتج واستخدامه يتحول من "ترف" إلى "حاجة" لذا من الناحية التقنية وسوف يساعد الإعلان في تحويل المنتج من "ترف" إلى "حاجة " ليصبح من الضروريات بدلاً من الثانويات.

واستطرد باعجاجة قائلاً: "أن هناك بعض الأنشطة الترويجية التي قد تساعد على زيادة الكميات المشتراة كإعطاء عبوة إضافية مجانية أو زيادة مجانية في الكميات، ولكن وتيرة الاستهلاك الفعلي قد لا تتغير بصورة دائمة وبالتالي هذا التأثير إن وجد فهو وقتي ولمدة محدودة جداً، في المحصلة النهائية يجب النظر إلى الاستهلاك على أنه "كعكة" يتسابق المعلنون للفوز بحصة أكبر منها على حساب المنافسين وهذه "الكعكة" قد تكبر نظراً لزيادة أعداد السكان أو خلافه أو لتغير في أنماط الاستهلاك أو العادات لكن يجب تذكر أن الزيادة الكبرى في حصة أية منتج دائماً تأتي في معظم الحالات على حساب منتج منافس آخر وبالتالي على حساب حصته التسويقية.".

وحول الإعلانات المضللة التي لم تأت من مصادر قوية وغير معروفة، قال الدكتور سالم باعجاجة إن أغلبها كما هو الحال في حملات رسائل "SMS" التي تعد الناس بجوائز وهمية لحثهم على الاتصال واستنزاف أموالهم، وضرب مثالاً "أن منتجا استهلاكيا غير صحي برعاية برنامج عن الصحة فيه من الخداع الكثير، قدم هذا المنتج مسابقات وسحوبات على جوائز كبيرة وهمية وعدم توزيع تلك الجوائز ينطوي على خداع وتدليس، كذلك الإعلانات المضللة التي تعد المستهلك "بقوام رشيق" أو "شعر كثيف" وهي منتجات غير مثبتة ومختبرة علمياً.

وناشد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، وزارة الصحة أن تكون أكثر صرامة في تدقيق وتمحيص بعض الإدعاءات المذكورة في تلك الإعلانات لحماية المستهلك.

وطالب باعجاجة الجهات المسئولة أن تحاسب أصحاب الإعلانات التي تهدف إلى مقارنة منتج بآخر بدون دلائل محسوسة وقابلة للقياس. مشيرا إلى أن جميع البلاد المتقدمة تقارن الإعلانات شريطة أن يثبت المعلن أن منتجه يتفوق على المنافسين بطريقة قابلة للقياس وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

من جهته، لفت الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن أكثر الإعلانات المطروحة في السوق هي إعلانات مشجعة للاستهلاك، مستبعدا أن يكون لها إضرار فحسب، بل لها منافع متعددة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الإشكالية ليست في الإعلان، وإنما تكمن في المنتج أو المستهلك، وبالتالي فإن الإعلان الصادق ليس له اضرار على الإطلاق. وضرب مثالاً "على أنواع الإعلانات هو الإعلان الأول عن أي منتج أو خدمة جديدة يسمى من الناحية الإعلانية إعلان تعريفي لتعريف المستهلك على السلعة الجديدة بأنها موجودة ويمكن الاستفادة منها وأنها تحمل مواصفات معينة: وأنها موجودة في مكان ما وبالسعر التالي وهكذا حسب التفاصيل الواردة في الإعلان، وبدون مثل هذا الإعلان كيف لنا أن نعرف عن طرح السلع الجديدة ، تلك السلع التي جعلت من حياتنا أفضل، وهل ننتظر حتى نتعرف عليها بالصدفة أم نجعل الوقت يمضى ونفوت الفرصة على أنفسنا من عدم الاستفادة من تلك السلع. إذاً مثل هذا النوع من الإعلان وفر علينا الوقت والجهد بل المال لأنه في كثير من الأحيان تكون السلع الجديدة محتوية على خصائص جديدة، وبالتالي فإن قيمتها أقل مقارنةً بالمواصفات التي تحملها ولكن الإعلان قد يكون عن منتجات ضارة سواءً اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، موضحا أن المنتجات بحد ذاتها ربما تكون ضارة أو نافعة، والإعلان يعد وسيلة اتصال مع المستهلك لإيصال المعلومة الصادقة إليه - على حد تعبيره.

وأشار الدكتور فلالي إلى أن الإعلانات المضللة يجب أن لا يوجد لها مكان في وسائلنا الإعلانية أو الإعلامية، معتبرا أن الخبر هو إعلان غير مباشر وعندما يكون مضللا فانه يجب إيقافه، وان الإعلانات المضللة ضررها متعد فهي ضارة على المستهلك وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد إضافة إلى ضررها على صناعة الإعلان بشكل عام وعلى المعلن على حد سواء، مبينا أن مثل هذه الإعلانات غالبا لا تأتي من مصادر أو جهات قوية أو معروفة معللا ذلك على أنها متضررة من هذه الإعلانات في جميع الأحوال ولا يعتقد العوض أن شركة قوية أو ذات اسم كبير سوف تعلن بطريقة مضللة ولو لمرة واحدة لأنها بذلك ستفقد الثقة بعملائها بسبب ذلك الإعلان، وبالتالي لن تستطيع تكرارها مرة أخرى.

ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن المسئولية تقع على الجهات المعلنة بالدرجة الأولى ثم على وكالات الاعلان بالدرجة الثانية خاصة من الجهات المعروفة، اما الجهات غير المعروفة فإن المسؤولية تقع على المعلن والوكالة على حد سواء، إن لم تكن المسؤولية اكبر على الوكالة التي تخطط لنشر ذلك الاعلان وللوسيلة الاعلانية التي ستقوم بنشر ذلك الاعلان من جهة غير معروفة.

يد النجر · 25-06-2009, 09:03 AM

إيكنوميات
الأزمة المالية والتأمين
علي القحيص*

مع انفجار الأزمة المالية العالمية، بدت كافة القطاعات الاقتصادية في العالم معرضة للتأثر والتفاعل مع هذه الأزمة، التي لابد أن تلقي بظلالها على معظم الشركات الكبرى على اختلافها، ومن هذه الشركات كانت طبعا شركات التأمين العالمية التي ترتبط بشكل كبير بالكثير من البنوك، والقطاعات الاقتصادية على اختلافها.

ففي بداية هذه الأزمة التي تعرضت لها السوق المالية الأمريكية، رأينا كيف أثر ذلك في أكبر شركة تأمين أمريكية وعالمية وهي شركة أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG)، والتي تعد من كبريات شركات التأمين في العالم حيث تبلغ أصولها في السوق العالمية نحو 1.1 ترليون دولار، فيما يزيد عدد المستفيدين من خدماتها على 74 مليون شخص في 130 دولة ويعمل فيها 116 ألف موظف. ويمكن اعتبار هذه الشركة الضحية الثانية من ضحايا هذه الأزمة المالية الأمريكية بعد بنك ليمان الذي انهار تماما.

ومع أن التركيز كان على البنوك خلال الحديث عن الازمة المالية إلا أن الأوساط الاقتصادية الأمريكية والعالمية لم تقلل من المخاطر الناشئة عن انهيار شركات التأمين العالمية، وإنما ذهبت الى الاعتقاد بأن هكذا انهيار ربما سيكون أكثر كارثية حتى من انهيار البنوك، خاصة وأن انهيارها سوف يمس قاعدة عريضة من العملاء على مستوى العالم، مما سيكون له آثار سلبية كبيرة، ولأن الأزمة عالمية بامتياز، وتداعياتها ستطال العالم بأسره يحق لنا أن نتساءل عن اثر انهيار أو إفلاس شركات التأمين العالمية الكبرى علينا كعرب بصفة عامة وعلى دول الخليج خاصة، ويتزايد مثل هذا القلق مع احتمالية ارتباط شركات التأمين العربية بعقود إعادة تأمين مع الشركات العالمية الكبرى، لأنه في هذه الحالة فإن عجز شركات التأمين العالمية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات قد يعرّض إحدى شركات التأمين للإفلاس، وهنا يكمن الخطر وهنا يفتح الباب أمام تساؤل كبير حول مصير الكثير من العملاء الذين يتعاملون مع شركات التأمين هذه ،لا سيما إذا لم تتسم سياسة هذه الشركات بالشفافية والدقة والوضوح، حيث يسمع بين حين وآخر عن محاولات تتبعها شركة التأمين هذه أو تلك للتهرب من التزامات عليها عبر وسائل التفافية، وهذه الأخبار بدأت تتزايد بشكل واضح بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية.

ومع أن مثل هذه الأخبار حول محاولات تهرب قد تسعى إليها بعض شركات التأمين نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في العالم، إلا أنه من المهم جدا التوقف عندها لا سيما وان شرائح واسعة من المجتمع، على علاقة مباشرة او غير مباشرة مع هذه الشركات، وبالتالي لابد من وجود سياسة تتسم بالشفافية والحسم، تضع العملاء الذين يتعاملون مع هذه الشركات في مواقع الطمأنينة وليس في مهاوي القلق والخوف المستمرين.

خاصة وأن بعض البنوك قامت بإضافة مخاطر الإنهاء القسري من العمل (التفنيش) الى وثائق التأمين على الأفراد الحاصلين على قروض شخصية وبطاقات الائتمان لتضاف إلى التغطيات التأمينية الأخرى على المقترض والتي تشمل مخاطر الإصابة، العجز، والوفاة بحيث تلتزم شركة التأمين بسداد المبالغ المستحقة.

مع إصرار تلك البنوك على تغطية مخاطر فقدان الوظائف للحاصلين على القروض والبطاقات الائتمانية تباينت ردود الفعل لدى شركات التأمين تجاه تلك المطالب ففي الوقت الذي استجابت فيه عدد من شركات التأمين رفضت شركات تأمين أخرى توسيع نطاق التغطية التأمينية للحاصلين على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان لتشمل مخاطر الإنهاء القسري لخدمات العاملين وفضلت تلك الشركات إرجاء تلك الخطوة الى الربع الثالث من العام الجاري على أمل انكسار حدة (التفنيشات) أو استقرارها على اقل تقدير.

وما يقال في هذا الجانب قد يقال في جوانب أخرى من مفاصل الحياة، وإزاء هذا الواقع يحق لنا ان نطالب شركات التأمين بايضاحات مستمرة عن مدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية وكيفية تعاملها معها وهل تفي بالتزاماتها المبرمة وتنفذ عقودها؟ بدلا من ترك الأمور عائمة تخضع لمحاولات هذه الشركة او تلك، استخدام الأزمة المالية العالمية شماعة تعلق عليها أخطاءها أو تهربها من مسؤولياتها؟!

*المدير الإقليمي لمكتب دبي

يد النجر · 25-06-2009, 09:03 AM

بعد التداول
الحكومة هي الحل وليست المشكلة
عبدالله الجعيثن

سبق أن كتبتُ هنا بعنوان: (فريدمان: الاقتصاد لعبة)..

وهي الجملة الشهيرة التي قالها فريدمان أمام الصحفيين فور خروجه مستلماً جائزة نوبل للاقتصاد والتي ظل هو وزملاؤه ينتظرونها طويلاً وعلى أحر من الجمر.. وأثبت تاريخ الاقتصاد الفعلي أن فريدمان لا يستحق هذه الجائزة، فجل إن لم يكن كل ما أصاب الاقتصاد الأمريكي من ضربات قاتلة مست جسد الاقتصاد العالمي كله، كان بسبب أفكار ونظريات فريدمان الذي كان يؤكد أن "الأسواق تصلح نفسها بنفسها دون تدخل الدولة، فتدخل الدولة يفسدها" المشكلة أن فريدمان صار مستشاراً للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان، أي صار مؤثراً على القرار، وقد اقتنع ريجان برأي مستشاره، وبكفاءة السوق طالما تركته الدولة حراً، وكان رأي ريجان - يقول: "إنَّ الحكومة هي المشكلة وليست الحل" وبهذا رفع يد الحكومة عن الرقابة على الأسواق والمصارف وشركات الاستثمار وصناديق التحوط، وتوغل أسلافه في هذا الأمر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وشعورهم بانتصار الرأسمالية المطلق..

ولكن ما إن تركت المصارف وشركات الاستثمار وصناديق التحوط بلا حسيب ولا رقيب حتى ركبها عفريت الطمع أو ركبته فعاثت فساداً في الاقتصاد بعيداً عن تدخل الدولة وعن وازع الأخلاق، فالمديرون يحصلون على مكافآت بالملايين مقابل أرباح ورقية اتضح فيما بعد أنها ليست أرباحاً بل خسائر وهباءً منثوراً..

عادت الحكومة الأمريكية لمراقبة المصارف - وخاصة الاستثمارية منها - بصرامة بل وأممت بعضها في تطرف يساري مأساوي..

الواقع أن الحكومة هي الحل وليست المشكلة فالناس لا يتركون لضمائرهم لابد من رقابة صارمة وأنظمة تحد من المخاطر والمغامرة وإلا أصبحت الرأسمالية غابة مخيفة.

يد النجر · 25-06-2009, 09:04 AM

القصيبي:المرتشون هم أصحاب المهن الدونية ولا فرق بين بائع الخضار ورئيس مجلس الإدارة
جدة - ياسر الجاروشة، وضيف الله المطوع:

انتقد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل بعض وسائل الإعلام لوصفها بعض المهن التي يعمل فيها الشباب السعودي بالدونية وما يسببه ذلك من إحجام الشباب عنها وعدم الإقبال عليها وقال: لا يوجد إلا نوعان من العمل، العمل الحلال، والعمل الحرام وأصحاب المهن الدونية هم المرتشون وهوامير المساهمات الوهمية، وهؤلاء هم الذين تسببوا في حدوث الأزمة العالمية ودمروا اقتصاد ومكتسبات العالم فهم أصحاب المهن الدونية.

واضاف اثناء تدشينه اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومجموعة صافولا لتأسيس المعهد السعودي للبيع بالتجزئة والتسويق في "الروشان مول" بجدة " ان شبابنا وأبناءنا الذين يعملون في المهن الحرفية والصناعية واليدوية هم رجال المستقبل وهم أصحاب المهن الرفيعة والشريفة..ولا يوجد في مقياسي فرق بين عامل يبيع الخضار وبين رئيس مجلس الإدارة".

واكد أن الشباب هم أصحاب المهن العليا، والمهن الشريفة ولا يوجد شرف أعظم من أن يبدأ الإنسان من أسفل السلم ثم ينتهي بجهده وعرقه إلى القمة.

من جانبه عبر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن سعادته بهذا التعاون مع مجموعة صافولا التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية وتجارة التجزئة.

وأكد الدكتور الغفيص بأن المؤسسة ماضية في توجهها في مد جسور التعاون مع منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء معاهد التدريب وتنفيذ برامج التدريب المشترك في كافة المهن التي تحتاجها هذه المنشآت مبيناً بأن التدريب المشترك يعد أحد أنماط التدريب الحديثة التي انتهجتها المؤسسة بعد أن نفذتها الكثير من الدول المتقدمة لتأهيل القوى العاملة الوطنية لسوق العمل وأثبت نجاحه وفعاليته متمنياً أن يستفيد شباب الوطن من كافة البرامج التدريبية المتاحة.

يد النجر · 25-06-2009, 09:04 AM

الزنيدي: انخفاض أسعار الخضار٥٠٪ في يوم المزارع

كتب - عبدالله الحواس:

أكد وكيل أمانة منطقة الرياض للخدمات المهندس عبدالرحمن الزنيدي أن الأمانة تعمل على تطوير وتنظيم يوم المزارع الذي تقيمه الأمانة كل يوم خميس في أسواق الشمال للخضار والفاكهة. وقال الزنيدي في تصريح ل "الرياض" إن هناك خطوات جديدة لتطوير السوق مشيراً إلى وجود دراسة شاملة لأعمال السوق لمعالجة جميع السلبيات التي تتلقاها الأمانة من المتسوقين والمزارعين. وحول تحديد أماكن ثابتة للمزارعين أكد الزنيدي أنه لا يمكن وضع أماكن ثابتة للمزارعين وتكون الأولوية للمواقع المتميزة حسب أولوية الحضور حيث تقوم اللجنة الخاصة بتوزيع المواقع ليتسلم كرت الدخول فور وصول المزارع والذي بموجبه يتم دخوله بالسوق. وقد لاحظت "الرياض" في جولتها قيام مسؤولي الأمانة بسحب المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك من خلال جولتهم على المنتجات المعروضة. كما لاحظت "الرياض" زيادة الإقبال من المتسوقين وزيارة المزارعين المشاركين بهذا اليوم.

يد النجر · 25-06-2009, 09:05 AM

«زين السعودية» تتلقى خطاب شكر من «أكاديمية الفيصل»

تلقت شركة زين السعودية خطاب شكر وتقدير من أكاديمية الفيصل العالمية (عضو المجموعة العربية للتعليم والتدريب)، وذلك بعد أن شاركت "زين السعودية" برعايتها الذهبية للملتقى الإرشادي المهني الثاني في أكاديمية الفيصل، الذي انعقد في شهر مايو الماضي تحت شعار (لكي ننجز باحتراف) برعاية صاحبة السمو الأميرة الدكتورة البندري بنت عبدالله آل سعود مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية (بنات).

وقال المهندس إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للعمليات في "زين السعودية" أن مشاركة "زين" في هذا الملتقى أكدت اهتمام الشركة بدعم سوق العمل السعودي من خلال الإسهام في رعاية المناشط والملتقيات التي تهدف إلى تزويد العاملين فيه بكل ما يلزمهم من خبرات وأفكار تؤدي إلى تطوير السوق، بأيد سعودية محترفة تسير بمشاريعها وأعمالها وفق خطط علمية مدروسة بما يواكب النهضة الشاملة للمملكة. يذكر أن زين السعودية تهتم بدعم المؤتمرات والملتقيات وبرامج النقاش، فإضافة إلى رعايتها ملتقى (لكي ننجز باحتراف)، فإنها كانت من أبرز داعمي المؤتمر الثامن لاجتماعات وزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية والذي استضافته المملكة مؤخرا تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، كما وفرت الشركة البنية التحتية الاتصالاتية والحلول والتطبيقات التقنية اللازمة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال اجتماعات مجلس التفاهم العالمي في دورته ال27، وشاركت "زين السعودية" بالرعاية الرئيسية في (مؤتمر المدن الذكية 2009 - تطبيقات لمكة المكرمة) مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى رعاية ملتقى أبها للتنمية الإدارية ومشاركتها في رعاية ندوة (تأهيل الصم لسوق العمل)، ورعاية اللقاء السنوي الخامس للجمعية السعودية للهندسة المدنية والذي جاء تحت شعار (البنية التحتية: آفاق وتطلعات) وغيرها من الفعاليات.

يد النجر · 25-06-2009, 09:05 AM

مجلس «نادك» يعقد اجتماعه للربع الثاني في مشروع الجوف ويبحث خطته الاستراتيجية

الرياض - رياض الخميس:

عقد مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك اجتماعه الربع سنوي الثاني في مقر مشروع الشركة بمدينة الجوف يوم الأربعاء الماضي برئاسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي نوقشت من خلاله العديد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ خطط واستراتيجيات الشركة المستقبلية، وكان من أهم ما تم تداوله خلال النقاش وضع الخطط التطويرية لمراكز البيع والتوزيع للشركة في جميع مدن المملكة وخارجها حتى تتمكن من إيصال منتجاتها بكل يسر وسهولة إلى الأسواق المحلية والخارجية، إضافةً إلى مناقشة خطط الشركة الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة ووضع السياسات التسويقية لتحفيز عمليات البيع وزيادتها مستقبلاً.

ويسعى المجلس من خلال اجتماعاته الدورية في مختلف فروع الشركة في المملكة إلى تطبيق توجهاتها الجديدة لعام 2009 م بتفقد سير العمل في مشاريعها والإشراف والمتابعة لأبرز التطورات التنظيمية إضافةً إلى لقاء منسوبيها بشكل مستمر وتحفيزهم على بذل المزيد من العطاء وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف الشركة ومواكبة الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية من قبل المستهلكين خلال الفترة القادمة.

يد النجر · 25-06-2009, 09:06 AM

البنك الأهلي يدعم الشركات الناشئة ويحفز الجانب الابتكاري والإبداعي

استضاف البنك الأهلي مؤخرا مجموعة من شباب وشابات الأعمال رؤساء الشركات الناشئة المشاركة في مبادرة "جائزة البنك الاهلى لأسرع الشركات الناشئة نموا" والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار مطلع هذا العام الحالي ضمن منتدى التنافسية الدولي بالتعاون مع مبادرة مايكل بورتر لأسرع 100 شركة نموا. جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامها البنك وحضرها كبار مسئوليه.

عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي تسلم درعاً تقديرياً من الشركات الناشئة هنأ رؤساء الشركات الناشئه لما حققوه من إنجازات تعكس مثالاً جيداً لروح المبادرة والعمل الحر والاجتهاد وأشار إلى أن تلك المبادرات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف التنمية وتنويع الاقتصاد.

وأستطرد قائلاً أن تخصيص "جائزة البنك الأهلي لأسرع الشركات الناشئة نموا" استهدف دعم تلك الشركات وحفز الجانب الإبتكاري والإبداعي في أنشطتها الاستثمارية من خلال إلقاء الضوء على تلك الشركات التي حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات السابقة ومساهمتها في توفير وظائف على المستوى الوطني.

25-06-2009, 09:00 AM	#21
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	جامعة حائل تتعاون مع هيئة المدن الصناعية بمنح الخريجين أراضي وقروضاً صناعية حائل – خالد العميم: عقد مدير جامعة حائل الدكتور احمد السيف و مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق فوزان الربيعة لقاء موسعا لمناقشة أطر الاتفاقية التي ستوقع قريبا بين الطرفين لتكون انطلاقة جديدة لتعاون أكبر بين جامعة حائل وهيئة المدن الصناعية. وأثنى مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق فوزان الربيعة على ماوجده من فكر إداري وقيادي متميز في جامعة حائل. وقال افتخر بوجود هذه الجامعة واعتبرها بما شاهده من أفضل الجامعات ويسرنا أن يكون تعاوننا معها أنموذجاً لبداية انطلاقة صناعية بأيدي خريجي جامعة حائل وهي الجامعة التي أوجدت كل سبل التعاون البناء لخدمة الوطن والمنطقة والإسهام في التطوير الصناعي في بلادنا .من جانبه أعرب مدير جامعة حائل الدكتور احمد السيف عن شكره للقيادة الحكيمة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه سمو مساعده ومعالي وزير التعليم العالي على دعمهم المستمر لجامعة حائل.وقال إن مبادرة هيئة المدن الصناعية بالتعاون مع جامعة حائل ستشكل نقلة نوعية في مسيرة المدن الصناعية والجامعات السعودية من خلال عنايتها بخريجيها وإيجاد الدعم الكامل لهم لبناء مستقبل أفضل لهم.وكشف أطر الاتفاقية بين الجامعة وهيئة المدن لتي ستكون من خلال برامج تدريبية وكذلك منح الخريجين الأراضي والقروض والدعم لإقامة المصانع بالإضافة إلى إسهام الجامعة في إجراء الدراسات اللازمة في المجالات التي تحتاجها المدينة الصناعية بحائل والمناطق الأخرى مقدما شكره للدكتور الربيعة متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة برامج أوسع تعود على الوطن وأبناء المنطقة بالفائدة.

25-06-2009, 09:02 AM	#23
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	شريطة أن يثبت المعلن أن منتجه يتفوق على المنافسين.. خبراء ل "الرياض ": مقارنة منتج بآخر بدون دلائل محسوسة وقابلة للقياس يعرض صاحبه للمساءلة القانونية ما زال معدل الصرف الإعلاني للفرد قليلاً مقارنة بالدول الأخرى، رغم تطور وسائل الاعلان في المملكة فمعدل الصرف الإعلاني للفرد 100 دولار شاملة الإعلانات الفضائية التي تغطي أكثر من بلد وسوق خارج المملكة مقارنة ب 285 دولارا في اليابان و 497 دولارا في امريكا. ومعظم الشركات العالمية المالكة لعلامات تجارية معروفة تستثمر حوالي 10 في المائة، من مبيعاتها على العملية التسويقية ويستحوذ الإعلان على النصيب الأكثر من ذلك، لو قارنا هذا بشركاتنا المحلية لوجدنا الفرق كبيرا. ومن أهم معوقات هذه الصناعة التسويقية غياب العنصر الوطني الفعال بكثرة في هذا المجال مما جعل بعض الأفكار الإعلانية بعيدة عن التأثير على المستهلك المحلي نظراً لكونها تحمل أفكاراً ومدلولات بعيدة عن البيئة المحلية للمجتمع السعودي ويعزو الكثير بأن غالبية المعلنين يلجأون إلى شركات عالمية متخصصة في مجال الدعاية والاعلان، تحبذ أن تنتج إعلانا واحداً يخاطب جميع المتحدثين بالعربية على اختلاف عاداتهم لأسباب عدة منها خفض التكاليف أو لقلة معرفتهم بالاختلافات الجوهرية في التقاليد الاجتماعية بين جميع البلدان المتحدثة بالعربية. وأوضح خبراء ل"الرياض" أن الإعلان الترويجي يساعد على خلق أنماط استهلاكية جديدة في المجتمع ليست في الحسبان إلا أن يثبت المعلن أن منتجه يتفوق على المنافسين، مؤكدين أن مقارنة منتج بآخر بدون دلائل محسوسة وقابلة للقياس يجب مسائلته قانونياً. وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، إن الإعلان سواء كان ترويجيا أو تثقيفيا فإن المحصلة النهائية المرجوة من ذلك هو زيادة الطلب على السلعة أو الخدمة المعلن عنها مقارنة بمنافسيها، مشيرا الى أن الإعلان يهدف إلى خلق أو تعديل أو تأصيل صورة ذهنية معينة عن المنتج أو الخدمة أو أن يستخدم الاعلان لهدف إبراز منافع ومميزات المنتج أو الخدمة. وذكر باعجاجة أن تغيير إدراج أنماط استهلاكية جديدة لنفس الخدمة أو المنتج يعود إلى أن جميعهم يخططون وينفذون حملات إعلانية تهدف إلى زيادة الطلب على الخدمة أو المنتج المعلن عنه، فالإعلان يساعد في معظم الحالات على التأثير في اختيار علامة تجارية بدلاً من الأخرى موضحا أن كل زيادة طلب على علامة تجارية معينة تأتي على حساب علامة أخرى فعلامة تجارية في العصائر قد تزيد حصتها على حساب علامة تجارية أخرى أو لقدرتها على إقناع المستهلك باستهلاك العصير أكثر بدلاً من المشروبات الغازية أو نظراً لزيادة الطلب على العصائر كنتيجة طبيعية لزيادة أعداد السكان، وتبقى المحصلة النهائية "مما يدفعه المستهلك بدون تغيير كبير". وأشار أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف إلى أنه "كم لتر من العصير أو المشروبات الأخرى بإمكان الفرد استهلاكها، وهذا الأمر ينسحب على جميع المنتجات الاستهلاكية الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن الإعلان يهدف إلى الحصول على أكبر حيز من "معدة " الزبون حتى يستهلك مثلاً عصير أكثر بدلا من المشروبات الأخرى لأن المستهلك عنده قدرة استيعابية محدودة لما يمكن أن يشربه أو يأكله". وأفاد الدكتور باعجاجة أن الإعلانات الترويجية المصحوبة بجوائز ذات قيمة فهي قد تساعد في بعض الحالات على دفع المستهلك لشراء أكثر من احتياجاته طمعاً في الحصول على كوبونات مسابقة أكثر أو لغرض وصول الحد الأدنى من المشتريات التي تؤهله للدخول في المسابقة، مبينا أن الجميع لو التزم ببنود وشروط عمل المسابقات كما هي معتمدة من الغرف التجارية فإن الضرر معدوم في معظم الحالات. وأضاف الدكتور سالم باعجاجة أن الإعلان يبقى إحدى سمات الاقتصاد الحر وكلما زادت المنافسة زادت الحاجة للإعلان لغرض جذب المستهلكين والمحافظة عليهم، معتبرا أن معظم الشركات القادرة على الاستثمار إن لم تكن كل الشركات في الحملات الإعلانية الكبيرة والمؤثرة تنشد المصداقية في رسالتها الإعلانية حتى لا ينعكس سلباً على الصورة الذهنية للمنتج وخسارة المستهلك، مشيرا إلى أن المستهلك الذي يشتري المنتج أو الخدمة ويجدها غير مطابقة للمواصفات أو المميزات المذكورة في الإعلان لن يعود مرة أخرى لشرائها ، وتعد بذلك خسارة كبيرة للشركة لأن تكلفة الحصول على زبائن جدد تفوق بأضعاف تكلفة المحافظة على الزبون، وبالتالي فإن مهنة الإعلان هي إبراز الحقيقة بصورة جذابة لخطف اهتمام العينة المستهدفة وإقناعها بشراء المنتج أو الخدمة المعلنة. وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، إن الإعلان قد يساعد على خلق أنماط استهلاكية جديدة ليست في الحسبان وهذا قد يعود برفاهية أكثر أو راحة أكثر للمستهلكين، فالإعلان عن المنتجات الترفيهية غير الضرورية قد يخلق أجواء مناسبة وأنماطا استهلاكية جديدة تحفز الزبون على شراء هذه المنتجات حتى وإن لم يكن بحاجتها لكن بعد شراء المنتج واستخدامه يتحول من "ترف" إلى "حاجة" لذا من الناحية التقنية وسوف يساعد الإعلان في تحويل المنتج من "ترف" إلى "حاجة " ليصبح من الضروريات بدلاً من الثانويات. واستطرد باعجاجة قائلاً: "أن هناك بعض الأنشطة الترويجية التي قد تساعد على زيادة الكميات المشتراة كإعطاء عبوة إضافية مجانية أو زيادة مجانية في الكميات، ولكن وتيرة الاستهلاك الفعلي قد لا تتغير بصورة دائمة وبالتالي هذا التأثير إن وجد فهو وقتي ولمدة محدودة جداً، في المحصلة النهائية يجب النظر إلى الاستهلاك على أنه "كعكة" يتسابق المعلنون للفوز بحصة أكبر منها على حساب المنافسين وهذه "الكعكة" قد تكبر نظراً لزيادة أعداد السكان أو خلافه أو لتغير في أنماط الاستهلاك أو العادات لكن يجب تذكر أن الزيادة الكبرى في حصة أية منتج دائماً تأتي في معظم الحالات على حساب منتج منافس آخر وبالتالي على حساب حصته التسويقية.". وحول الإعلانات المضللة التي لم تأت من مصادر قوية وغير معروفة، قال الدكتور سالم باعجاجة إن أغلبها كما هو الحال في حملات رسائل "SMS" التي تعد الناس بجوائز وهمية لحثهم على الاتصال واستنزاف أموالهم، وضرب مثالاً "أن منتجا استهلاكيا غير صحي برعاية برنامج عن الصحة فيه من الخداع الكثير، قدم هذا المنتج مسابقات وسحوبات على جوائز كبيرة وهمية وعدم توزيع تلك الجوائز ينطوي على خداع وتدليس، كذلك الإعلانات المضللة التي تعد المستهلك "بقوام رشيق" أو "شعر كثيف" وهي منتجات غير مثبتة ومختبرة علمياً. وناشد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، وزارة الصحة أن تكون أكثر صرامة في تدقيق وتمحيص بعض الإدعاءات المذكورة في تلك الإعلانات لحماية المستهلك. وطالب باعجاجة الجهات المسئولة أن تحاسب أصحاب الإعلانات التي تهدف إلى مقارنة منتج بآخر بدون دلائل محسوسة وقابلة للقياس. مشيرا إلى أن جميع البلاد المتقدمة تقارن الإعلانات شريطة أن يثبت المعلن أن منتجه يتفوق على المنافسين بطريقة قابلة للقياس وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية. من جهته، لفت الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن أكثر الإعلانات المطروحة في السوق هي إعلانات مشجعة للاستهلاك، مستبعدا أن يكون لها إضرار فحسب، بل لها منافع متعددة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الإشكالية ليست في الإعلان، وإنما تكمن في المنتج أو المستهلك، وبالتالي فإن الإعلان الصادق ليس له اضرار على الإطلاق. وضرب مثالاً "على أنواع الإعلانات هو الإعلان الأول عن أي منتج أو خدمة جديدة يسمى من الناحية الإعلانية إعلان تعريفي لتعريف المستهلك على السلعة الجديدة بأنها موجودة ويمكن الاستفادة منها وأنها تحمل مواصفات معينة: وأنها موجودة في مكان ما وبالسعر التالي وهكذا حسب التفاصيل الواردة في الإعلان، وبدون مثل هذا الإعلان كيف لنا أن نعرف عن طرح السلع الجديدة ، تلك السلع التي جعلت من حياتنا أفضل، وهل ننتظر حتى نتعرف عليها بالصدفة أم نجعل الوقت يمضى ونفوت الفرصة على أنفسنا من عدم الاستفادة من تلك السلع. إذاً مثل هذا النوع من الإعلان وفر علينا الوقت والجهد بل المال لأنه في كثير من الأحيان تكون السلع الجديدة محتوية على خصائص جديدة، وبالتالي فإن قيمتها أقل مقارنةً بالمواصفات التي تحملها ولكن الإعلان قد يكون عن منتجات ضارة سواءً اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا، موضحا أن المنتجات بحد ذاتها ربما تكون ضارة أو نافعة، والإعلان يعد وسيلة اتصال مع المستهلك لإيصال المعلومة الصادقة إليه - على حد تعبيره. وأشار الدكتور فلالي إلى أن الإعلانات المضللة يجب أن لا يوجد لها مكان في وسائلنا الإعلانية أو الإعلامية، معتبرا أن الخبر هو إعلان غير مباشر وعندما يكون مضللا فانه يجب إيقافه، وان الإعلانات المضللة ضررها متعد فهي ضارة على المستهلك وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد إضافة إلى ضررها على صناعة الإعلان بشكل عام وعلى المعلن على حد سواء، مبينا أن مثل هذه الإعلانات غالبا لا تأتي من مصادر أو جهات قوية أو معروفة معللا ذلك على أنها متضررة من هذه الإعلانات في جميع الأحوال ولا يعتقد العوض أن شركة قوية أو ذات اسم كبير سوف تعلن بطريقة مضللة ولو لمرة واحدة لأنها بذلك ستفقد الثقة بعملائها بسبب ذلك الإعلان، وبالتالي لن تستطيع تكرارها مرة أخرى. ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن المسئولية تقع على الجهات المعلنة بالدرجة الأولى ثم على وكالات الاعلان بالدرجة الثانية خاصة من الجهات المعروفة، اما الجهات غير المعروفة فإن المسؤولية تقع على المعلن والوكالة على حد سواء، إن لم تكن المسؤولية اكبر على الوكالة التي تخطط لنشر ذلك الاعلان وللوسيلة الاعلانية التي ستقوم بنشر ذلك الاعلان من جهة غير معروفة.

25-06-2009, 09:03 AM	#24
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	إيكنوميات الأزمة المالية والتأمين علي القحيص* مع انفجار الأزمة المالية العالمية، بدت كافة القطاعات الاقتصادية في العالم معرضة للتأثر والتفاعل مع هذه الأزمة، التي لابد أن تلقي بظلالها على معظم الشركات الكبرى على اختلافها، ومن هذه الشركات كانت طبعا شركات التأمين العالمية التي ترتبط بشكل كبير بالكثير من البنوك، والقطاعات الاقتصادية على اختلافها. ففي بداية هذه الأزمة التي تعرضت لها السوق المالية الأمريكية، رأينا كيف أثر ذلك في أكبر شركة تأمين أمريكية وعالمية وهي شركة أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG)، والتي تعد من كبريات شركات التأمين في العالم حيث تبلغ أصولها في السوق العالمية نحو 1.1 ترليون دولار، فيما يزيد عدد المستفيدين من خدماتها على 74 مليون شخص في 130 دولة ويعمل فيها 116 ألف موظف. ويمكن اعتبار هذه الشركة الضحية الثانية من ضحايا هذه الأزمة المالية الأمريكية بعد بنك ليمان الذي انهار تماما. ومع أن التركيز كان على البنوك خلال الحديث عن الازمة المالية إلا أن الأوساط الاقتصادية الأمريكية والعالمية لم تقلل من المخاطر الناشئة عن انهيار شركات التأمين العالمية، وإنما ذهبت الى الاعتقاد بأن هكذا انهيار ربما سيكون أكثر كارثية حتى من انهيار البنوك، خاصة وأن انهيارها سوف يمس قاعدة عريضة من العملاء على مستوى العالم، مما سيكون له آثار سلبية كبيرة، ولأن الأزمة عالمية بامتياز، وتداعياتها ستطال العالم بأسره يحق لنا أن نتساءل عن اثر انهيار أو إفلاس شركات التأمين العالمية الكبرى علينا كعرب بصفة عامة وعلى دول الخليج خاصة، ويتزايد مثل هذا القلق مع احتمالية ارتباط شركات التأمين العربية بعقود إعادة تأمين مع الشركات العالمية الكبرى، لأنه في هذه الحالة فإن عجز شركات التأمين العالمية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات قد يعرّض إحدى شركات التأمين للإفلاس، وهنا يكمن الخطر وهنا يفتح الباب أمام تساؤل كبير حول مصير الكثير من العملاء الذين يتعاملون مع شركات التأمين هذه ،لا سيما إذا لم تتسم سياسة هذه الشركات بالشفافية والدقة والوضوح، حيث يسمع بين حين وآخر عن محاولات تتبعها شركة التأمين هذه أو تلك للتهرب من التزامات عليها عبر وسائل التفافية، وهذه الأخبار بدأت تتزايد بشكل واضح بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية. ومع أن مثل هذه الأخبار حول محاولات تهرب قد تسعى إليها بعض شركات التأمين نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في العالم، إلا أنه من المهم جدا التوقف عندها لا سيما وان شرائح واسعة من المجتمع، على علاقة مباشرة او غير مباشرة مع هذه الشركات، وبالتالي لابد من وجود سياسة تتسم بالشفافية والحسم، تضع العملاء الذين يتعاملون مع هذه الشركات في مواقع الطمأنينة وليس في مهاوي القلق والخوف المستمرين. خاصة وأن بعض البنوك قامت بإضافة مخاطر الإنهاء القسري من العمل (التفنيش) الى وثائق التأمين على الأفراد الحاصلين على قروض شخصية وبطاقات الائتمان لتضاف إلى التغطيات التأمينية الأخرى على المقترض والتي تشمل مخاطر الإصابة، العجز، والوفاة بحيث تلتزم شركة التأمين بسداد المبالغ المستحقة. مع إصرار تلك البنوك على تغطية مخاطر فقدان الوظائف للحاصلين على القروض والبطاقات الائتمانية تباينت ردود الفعل لدى شركات التأمين تجاه تلك المطالب ففي الوقت الذي استجابت فيه عدد من شركات التأمين رفضت شركات تأمين أخرى توسيع نطاق التغطية التأمينية للحاصلين على القروض الشخصية وبطاقات الائتمان لتشمل مخاطر الإنهاء القسري لخدمات العاملين وفضلت تلك الشركات إرجاء تلك الخطوة الى الربع الثالث من العام الجاري على أمل انكسار حدة (التفنيشات) أو استقرارها على اقل تقدير. وما يقال في هذا الجانب قد يقال في جوانب أخرى من مفاصل الحياة، وإزاء هذا الواقع يحق لنا ان نطالب شركات التأمين بايضاحات مستمرة عن مدى تأثرها بالأزمة المالية العالمية وكيفية تعاملها معها وهل تفي بالتزاماتها المبرمة وتنفذ عقودها؟ بدلا من ترك الأمور عائمة تخضع لمحاولات هذه الشركة او تلك، استخدام الأزمة المالية العالمية شماعة تعلق عليها أخطاءها أو تهربها من مسؤولياتها؟! *المدير الإقليمي لمكتب دبي

25-06-2009, 09:04 AM	#26
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	القصيبي:المرتشون هم أصحاب المهن الدونية ولا فرق بين بائع الخضار ورئيس مجلس الإدارة جدة - ياسر الجاروشة، وضيف الله المطوع: انتقد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل بعض وسائل الإعلام لوصفها بعض المهن التي يعمل فيها الشباب السعودي بالدونية وما يسببه ذلك من إحجام الشباب عنها وعدم الإقبال عليها وقال: لا يوجد إلا نوعان من العمل، العمل الحلال، والعمل الحرام وأصحاب المهن الدونية هم المرتشون وهوامير المساهمات الوهمية، وهؤلاء هم الذين تسببوا في حدوث الأزمة العالمية ودمروا اقتصاد ومكتسبات العالم فهم أصحاب المهن الدونية. واضاف اثناء تدشينه اتفاقية "الشراكة الإستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومجموعة صافولا لتأسيس المعهد السعودي للبيع بالتجزئة والتسويق في "الروشان مول" بجدة " ان شبابنا وأبناءنا الذين يعملون في المهن الحرفية والصناعية واليدوية هم رجال المستقبل وهم أصحاب المهن الرفيعة والشريفة..ولا يوجد في مقياسي فرق بين عامل يبيع الخضار وبين رئيس مجلس الإدارة". واكد أن الشباب هم أصحاب المهن العليا، والمهن الشريفة ولا يوجد شرف أعظم من أن يبدأ الإنسان من أسفل السلم ثم ينتهي بجهده وعرقه إلى القمة. من جانبه عبر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص عن سعادته بهذا التعاون مع مجموعة صافولا التي تعد من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية وتجارة التجزئة. وأكد الدكتور الغفيص بأن المؤسسة ماضية في توجهها في مد جسور التعاون مع منشآت القطاع الخاص من خلال إنشاء معاهد التدريب وتنفيذ برامج التدريب المشترك في كافة المهن التي تحتاجها هذه المنشآت مبيناً بأن التدريب المشترك يعد أحد أنماط التدريب الحديثة التي انتهجتها المؤسسة بعد أن نفذتها الكثير من الدول المتقدمة لتأهيل القوى العاملة الوطنية لسوق العمل وأثبت نجاحه وفعاليته متمنياً أن يستفيد شباب الوطن من كافة البرامج التدريبية المتاحة.

25-06-2009, 09:05 AM	#28
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	«زين السعودية» تتلقى خطاب شكر من «أكاديمية الفيصل» تلقت شركة زين السعودية خطاب شكر وتقدير من أكاديمية الفيصل العالمية (عضو المجموعة العربية للتعليم والتدريب)، وذلك بعد أن شاركت "زين السعودية" برعايتها الذهبية للملتقى الإرشادي المهني الثاني في أكاديمية الفيصل، الذي انعقد في شهر مايو الماضي تحت شعار (لكي ننجز باحتراف) برعاية صاحبة السمو الأميرة الدكتورة البندري بنت عبدالله آل سعود مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية (بنات). وقال المهندس إسماعيل فكري الرئيس التنفيذي للعمليات في "زين السعودية" أن مشاركة "زين" في هذا الملتقى أكدت اهتمام الشركة بدعم سوق العمل السعودي من خلال الإسهام في رعاية المناشط والملتقيات التي تهدف إلى تزويد العاملين فيه بكل ما يلزمهم من خبرات وأفكار تؤدي إلى تطوير السوق، بأيد سعودية محترفة تسير بمشاريعها وأعمالها وفق خطط علمية مدروسة بما يواكب النهضة الشاملة للمملكة. يذكر أن زين السعودية تهتم بدعم المؤتمرات والملتقيات وبرامج النقاش، فإضافة إلى رعايتها ملتقى (لكي ننجز باحتراف)، فإنها كانت من أبرز داعمي المؤتمر الثامن لاجتماعات وزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية والذي استضافته المملكة مؤخرا تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في جدة، كما وفرت الشركة البنية التحتية الاتصالاتية والحلول والتطبيقات التقنية اللازمة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية خلال اجتماعات مجلس التفاهم العالمي في دورته ال27، وشاركت "زين السعودية" بالرعاية الرئيسية في (مؤتمر المدن الذكية 2009 - تطبيقات لمكة المكرمة) مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى رعاية ملتقى أبها للتنمية الإدارية ومشاركتها في رعاية ندوة (تأهيل الصم لسوق العمل)، ورعاية اللقاء السنوي الخامس للجمعية السعودية للهندسة المدنية والذي جاء تحت شعار (البنية التحتية: آفاق وتطلعات) وغيرها من الفعاليات.

25-06-2009, 09:06 AM	#30
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	البنك الأهلي يدعم الشركات الناشئة ويحفز الجانب الابتكاري والإبداعي استضاف البنك الأهلي مؤخرا مجموعة من شباب وشابات الأعمال رؤساء الشركات الناشئة المشاركة في مبادرة "جائزة البنك الاهلى لأسرع الشركات الناشئة نموا" والتي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار مطلع هذا العام الحالي ضمن منتدى التنافسية الدولي بالتعاون مع مبادرة مايكل بورتر لأسرع 100 شركة نموا. جاء ذلك خلال مأدبة غداء أقامها البنك وحضرها كبار مسئوليه. عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الذي تسلم درعاً تقديرياً من الشركات الناشئة هنأ رؤساء الشركات الناشئه لما حققوه من إنجازات تعكس مثالاً جيداً لروح المبادرة والعمل الحر والاجتهاد وأشار إلى أن تلك المبادرات من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف التنمية وتنويع الاقتصاد. وأستطرد قائلاً أن تخصيص "جائزة البنك الأهلي لأسرع الشركات الناشئة نموا" استهدف دعم تلك الشركات وحفز الجانب الإبتكاري والإبداعي في أنشطتها الاستثمارية من خلال إلقاء الضوء على تلك الشركات التي حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات السابقة ومساهمتها في توفير وظائف على المستوى الوطني.