الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعة 24 / 7 / 1430هـ ..

[يد النجر]

«نوكيا» تخفض توقعاتها للأرباح وحصتها من السوق
هلسنكي - (رويترز):

خفضت نوكيا أكبر شركة لصناعة الهاتف المحمول في العالم توقعاتها لأرباح النصف الثاني من العام وحصتها من السوق في 2009 الأمر الذي دفع أسهمها إلى تراجع حاد.

وعمدت نوكيا التي تواجه منافسة محتدمة من شركات مثل أبل وسامسونج وريسرش إن موشن (ار.آي.ام) إلى تقليص توقعاتها لهامش الأرباح الأساسية في وحدة الهاتف المهمة إلى مستوى النصف الأول من العام البالغ 11.3 في المئة وذلك بدلا من توقعات سابقة في نطاق 13 إلى 19 في المئة.

كما خفضت نوكيا توقعاتها لحصتها من سوق أجهزة الهاتف في 2009 إلى نفس مستوى العام الماضي بعدما كانت تكهناتها السابقة تشير إلى زيادة.

وتراجعت أسهم نوكيا أكثر من ثمانية بالمئة بفعل الأنباء لتصل إلى 10.18 يورو في حين تراجع مؤشر داو جونز ستوكس لقطاع التكنولوجيا بما لا يتجاوز 2.8 في المئة.

وعزا توماس لانجر المحلل لدى فيست ال.بي رد الفعل في سعر السهم إلى "الانطباع بأن نوكيا تقر باحتدام المنافسة في السوق في النصف الثاني."

وتواجه صناعة أجهزة الهاتف هذا العام أسوأ تباطوء لها على الاطلاق وفي وقت سابق اليوم أعلنت سوني اريكسون خامس أكبر شركات القطاع عن خسائر حادة للفترة من ابريل إلى يونيو.

من ناحية أخرى قالت نوكيا إن ذراعها لتجهيزات شبكات الاتصالات نوكيا سيمنس نتوركس فازت بطلبية قيمتها 1.1 مليار يورو (1.55 مليار دولار) لتشغيل شبكات الاتصالات لشركة أوي البرازيلية على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

[يد النجر]

«الاتصالات السعودية»: خدمة «إدارة أجهزة العميل عن بعد» تخفف أعباء الإدارة والصيانة

أسهمت خدمة إدارة أجهزة المودم عن بعد (Managed Router Services) التي تتيحها الاتصالات السعودية بتخفيف العبء عن العملاء في إدارة أجهزتهم وصيانتها، وهي الخدمة الأكثر اعتمادية في سوق الاتصالات بالمملكة، كونها تقدم خدمات متكاملة لإدارة أنظمة خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة IP-VPN بالإضافة إلى صيانتها بشكل دوري.

وتقدم الاتصالات السعودية من خلال هذه الخدمة مختلف أشكال الدعم الفني المتكامل للعملاء من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، مما يخفف العبء عنهم في إدارة أجهزة ال (Routers) الخاصة بخدمة IP-VPN، وذلك بتوريد وتركيب وإدارتها للعميل، مما يؤمن خدمة متكاملة تتميز بمستوى عال من الجودة، كما تمنح العميل العديد من التطبيقات والمميزات مثل المراقبة الدائمة لأجهزته، وتشغيلها وصيانتها وتحديثها، بالإضافة إلى تقديم التقارير والنتائج الدورية حول أدائها وعملها.

ويأتي تقديم هذه الخدمة امتداداً لجهود الاتصالات السعودية الهادفة إلى تلبية احتياجات عملائها من القطاعات الخدمية الداعمة لمسيرة التنمية الوطنية، كما تعد فرصة أخرى لتعزز سبل التواصل مع القطاعات الحيوية الهامة والمؤثرة بشكل مباشر في الاقتصاد السعودي، من خلال تقديم كافة ما تمتلكه داخل حقيبة خدماتها الواسعة وباقات حلولها الاتصالية المتنوعة, ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من العرض ومعرفة المزيد من المعلومات عن هذه الاتصال بمركز العناية بعملاء خدمات قطاع الأعمال على الرقم 909 أو زيارة موقع شركة الاتصالات السعودية على الإنترنت HYPERLINK "http://www.stc.com.sa/ " www.stc.com.sa.

[يد النجر]

40 مليون ريال عقود هيئة السياحة والآثار للربع الثاني من 2009
الرياض - أحمد غاوي:

وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار 24 عقداً مع عدد من المؤسسات والشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت (41.094.432 ريال) لتنفيذ عدد من المشاريع وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي 1430ه/ 2009م.وأوضح مدير إدارة المشتريات والعقود بالهيئة أحمد بن عبدالله الشهري بأن من أهم هذه العقود تقديم الدعم الفني لنظام تخطيط موارد المنشأة الحكومية والذي يهدف إلى متابعة العمل اليومي والمحافظة على الدعم الدائم للأنظمة المستخدمة بالهيئة بما يضمن تكاملها مع بعضها البعض وسير العمل وفق أحدث التقنيات، وثلاث عقود نظافة شملت المتاحف والمواقع الأثرية بالجوف والحدود الشمالية والمنطقة الجنوبية بغرض المحافظة عليها وتهيئتها لاستقبال الزوار، ومثلها عقود استشارات شملت تنفيذ مشروع التربية السياحية المدرسية (ابتسم) والذي يسعى إلى تعزيز الانتماء والولاء الوطني من خلال استشعار أهمية المكتسبات الوطنية والاعتزاز بالمقومات السياحية ومظاهر الحضارة والأماكن التاريخية في المملكة والمحافظة عليها، وتعميق مفاهيم التربية السياحية الهادفة لدى أفراد المجتمع، وتفعيل مشاركة الأسرة من خلال نقل المفاهيم السياحية إليها عبر الطلاب، وكذلك عقد لتنفيذ دراسة مسح المؤسسات السياحية والذي يهدف إلى جمع المعلومات والبيانات اللازمة من جانب العرض السياحي والتعرف على عدد الغرف والأسرة المشغولة بالمملكة على مدار العام ، وآخر لإعداد دراسة استطلاعية للواقع الحالي للاستثمار في قطاع الفنادق ترمي إلى إيجاد أداة عملية ومفيدة لتشجيع وتوفير الحوافز لاستثمارات ذات جدوى في تطوير الاستثمار في قطاع الفنادق من خلال تعريف الفرص الاستثمارية السياحية المتوفرة في المملكة وتوجيه جهود التنمية السياحية المستديمة.

[يد النجر]

رأي في الأنظمة
مجلس الشورى
المحامي زامل شبيب الركاض

يقوم مجلس الشورى منذ بداية إنشائه في المملكة العربية السعودية بدور حيوي في تنفيذ المهام التى أُسندت إليه في الحدود المرسومة له، ولا شك أن تدرج المجلس في أعماله المناطة به لا يتناقض مع المبدأ الذي يتفق عليه جميع العقلاء في أن التطور يعتبر من سنن الحياة، ونشاط المجلس يتزايد من دورة إلى أخرى حيث تظهر التقارير والنتائج تحسناً ملموساً في طبيعة ونوعية القضايا المطروحة للدراسة والمراجعة بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وهذا واقع ملموس لا يستطيع أحد إنكاره.

وحيث إن التجربة البرلمانية في المملكة العربية السعودية لا تزال حديثة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، فمن الطبيعي أن المجتمع لا يزال ينتظر الكثير من مجلس الشورى من خلال تفعيل دوره الرقابي والتشريعي وتوسيع الصلاحيات. والاختصاصات الممنوحة له بحيث لا يقتصر دور المجلس على المناقشات وإصدار التوصيات بل يجب أن تتعدى صلاحيته إلى أن تتسم قراراته وتوصياته بالإلزامية وتفعيل دوره الرقابي على الجهات الحكومية ومحاسبة الجهات المقصرة والرفع بذلك إلى ولي الأمر – حفظه الله.

وكما أسلفنا فإن المجالس البرلمانية في الكثير من دول العالم تواجه العديد من الصعوبات والعوائق بشكل أو بآخر وهذا أمر طبيعي يمكن تجاوزه فالدول التي تسعى إلى الإصلاح الإداري والمالي والسياسي تدرك أن هذه المعوقات قد تكون نشأت في ظل نظام إدارى استمر على أنماط معينة ربما يستغرق إصلاحها المزيد من الوقت والجهد وتكاتف جهود الجميع نحو الإصلاح الحقيقي، ولا يخفى على أحد مدى الجهد والوقت الذي يبذله قائد الإصلاح الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله منذ توليه أمر البلاد في تحقيق التنمية والإصلاح المالي والإداري والسياسي، ويشهد على ذلك أن ما تحقق من نتائج تنموية مباركة في فترة وجيزة يعتبر أكبر دليل على أن المملكة العربية السعودية تسير على الطريق الصحيح للتنمية والإصلاح وتساندها بإذن الله رعاية المولى عز وجل وتوفيقه.

وقضية الانتخابات بشكل عام تعتبر واحدة من خطوات الإصلاح فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة وصياغة القرار ومتابعة تنفيذه، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة بصورة أكثر ايجابية تحقق الفائدة للوطن والمواطن في كافة مجالات الحياة، ولقد نقل المواطنون لكل العالم صورة رائعة عن هذا المجتمع في الانتخابات البلدية رغم حداثة التجربة وصعوبات البدايات فلقد أثبت السعوديون أنهم قادرون على التعامل مع الانتخابات كبقية الشعوب والحضارات الإنسانية.

ونخلص إلى أن الانتخاب لعضوية مجلس الشورى مطلب أساسي وإصلاحي لكنه أيضا قد لا يخلو من بعض السلبيات التي تعتبر محدودة مقابل الإيجابيات، وبالرغم من أن ترشيح الكفاءات هو المطلوب، تبقى قضية التعيين أو الانتخاب تتأرجح بين مؤيد ومعارض ولكن لكل منهما ايجابيات وسلبيات فالانتخاب يجب أن لا تكون مسألة الحصول على أكبر عدد من الأصوات على حساب الكفاءة المطلوبة في المرشح لعضوية مجلس الشورى وهكذا في ظل عدم اكتمال الوعى الانتخابي وربما تغليب العصبيات على المصلحة العامة، وبالجملة تبقى الموازنة بين الانتخاب والتعيين لعضوية مجلس الشورى خيارا استراتيجيا في المرحلة الراهنة.

alrakad@alriyadh.com

[يد النجر]

المبادرة السعودية للاستثمار الخارجي في الأصول الزراعية المنتجة... تتفاعل
ضخ 3 مليارات ريال لبناء مخزون استراتيجي وضبط أسعار السلع الغذائية

تحقيق - محمد عبدالرزاق السعيد:

الأمن الغذائي في خطر، هذا ما وشت به الارتفاعات المتزايدة بتسارع جنوني عامي 2007، 2008م ، والذي أرجعه الكثير من المحللين إلى ارتفاع المستوى المعيشي في دول ذات كثافة سكانية كبيرة مثل الصين والهند إضافة لاستخدام بعض المنتجات الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي وما نتج عن ذلك من زيادة في معدلات استهلاك الغذاء العالمي، إضافة لاستخدام الأموال الساخنة في أسواق المواد الغذائية لتوليد المال من المال.

هذا الخطر المقرون بالاستنزاف الكبير للثروة المائية المحلية غير المتجددة ( الزراعة تستهلك 70% من الماء ) دفع الحكومة لإطلاق حزمة قرارات في محاولة منها لمعالجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية وكبح التضخم حيث اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات لبناء مخزون استراتيجي للغذاء بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها محلياً، ودراسة الاستثمار الزراعي والحيواني خارجياً بهدف معالجة ارتفاع أسعار السلع وتحقيق الأمن الغذائي على المديين القصير والبعيد لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين.

ولقد كانت مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي الخارجي التي أطلقها عام 2008م من أهم القرارات على اعتبار أنها فتحت مسارا جديدا لتحقيق الأمن الغذائي إضافة لمساري الاستثمار الزراعي المحلي واستيراد المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة من الخارج، خاصة وأن هذا القرار مرتبط أيضا بقضية استنزاف المياه الجوفية غير المتجددة التي تعتبر مخزونا مائيا استراتيجيا يجب الاحتفاظ به للظروف الطارئة.

الفريق الوزاري المشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة و عضوية وزير الزراعة و وكلاء وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة وما تفرع عنه من لجان توجيهية وفرق عمل فنية لمتابعة والإشراف على المبادرة اقترح تأسيس شركة تستثمر في مشاريع تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والمساعدة في استقرار أسعار المواد الغذائية في المملكة، برأسمال يبلغ 3 مليارات ريال بمسمى «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني»، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وهو ما أقره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تاريخ 14/4/2009م.

تأسيس الشركة أثار جدلاً واسعا دار في أوساط مجتمع الأعمال السعودي عموما والمستثمرين في القطاع الزراعي على وجه الخصوص فيما يتعلق بشراكات هذه الشركة وآليات عملها وكيفية دعمها للمستثمر الزراعي السعودي خارج البلاد وأثر ذلك على الاستثمارات الزراعية المحلية، وحول ماهية الدعم الذي ستقدمه الشركة والمعايير التي ستطبقها لتقديم هذا الدعم، وفيما إذا كانت الشركة ستتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز مكانة المستثمر السعودي خارجيا وتعزيز قدراته من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة في مناطق المواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجال الزراعي والحيواني في الدول الأخرى.

وشدد الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة للأبحاث عضو اللجنة الوزارية المعنية بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج، على أهمية المبادرة في تأمين الغذائي للمجتمع من خلال منظومة من الإجراءات التي تضمنها القرار الوزاري.

وأوضح الدكتور العبيد أن الشركة ستوجه أساساً إلى الاستثمار في الخارج كحجر الزاوية لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وبين أن الشركة الجديدة ستستثمر في كل الدول ذات الموارد الزراعية و تتمتع بأنظمة استثمارية جاذبة تحقق الأهداف السعودية

وأكد في حديثه مع "الرياض" أن الشركة سوف تعمل وفق معايير اقتصادية مجدية، وهي الآن في مرحلة التأسيس حيث تم تشكيل لجنة تأسيسية من الوزارات الأربع وهي الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والزراعة بالمشاركة مع القطاع الخاص لاستكمال إجراءات قيامها.

وبين العبيد إن الشركة الجديدة ستركز على زراعة الحبوب بما في ذلك القمح والرز وفول الصويا، إضافة لسلع الإنتاج الحيواني مثل الأغنام والأسماك ، مشيراً إلى أن اختيار المقاصد الاستثمارية سيعتمد على الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب والقرب الجغرافي من السعودية والاستقرار السياسي، مبينا أن الشركة ستكون ذراعا تمويليا للمستثمرين السعوديين في الخارج، ويمكن أن تشاركهم في المشاريع لكنها لن تشغلها، بل تترك ذلك للقطاع الخاص لأن الدولة لا تتدخل في الأمور الاستثمارية.

وطمأن العبيد المستثمر الزراعي المحلي بأن التوجه للاستثمار الزراعي الخارجي لا يعني إيقاف الاستثمارات الزراعية المحلية وعدم دعمها حيث أكد أن الحكومة قررت إنشاء صندوق للتنمية الزراعية بتاريخ 2/4/1429 برأس مال 20 مليار ريال قابلاً للزيادة ليحل محل البنك الزراعي وذلك بهدف تطوير وتنمية الزراعية المحلية ومساعدة المزارعين بشكل اكبر بما يحقق التكامل بين الاستثمار الزراعي الخارجي والمحلي لتحقيق الأمن الغذائي، على أن تتجه الاستثمارات الزراعية المحلية لتوفير المنتجات الزراعية التي تتناسب والبيئة الجغرافية والمناخية السعودية والتي لا تستنزف كميات كبيرة من المياه محليا، بينما يتم التوجه للاستثمار الزراعي لإنتاج ما لا يتوافق مع البيئة السعودية خصوصا الحبوب والذرة والأعلاف.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الراجحي الدولية للاستثمار والتي تستثمر حوالي 1.5 مليار ريال في مشروع توشكي والكفاءة بمصر والسودان على مساحة تتجاوز التسعين ألف هكتار أن المستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي خارج البلاد متفائلون بما ستقدمه لهم المبادرة من دعم سياسي، مشيرا لتوجيهات مجلس الوزراء للخارجية السعودية لإعداد صياغة نموذجية لاتفاقية إطارية في شأن الاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية تضمن توفير الحوافز والضمانات اللازمة لتلك الاستثمارات ورفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مؤكدا أن مثل هذا الدعم والغطاء السياسي سيحفزنا للمزيد من الاستثمارات الخارجية عندما تكامله مع بقية أشكال الدعم والتحفيز الأخرى مثل التمويل وشراء المنتجات وتعزيز البنى التحتية في الدول المستفيدة من الاستثمارات الزراعية السعودية.

وبين الراجحي أن معادلة النمو والتنمية لا يمكن أن تستقيم دون قطاع زراعي يملك مقومات القدرة على تحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل ، مؤكدا أن واقع الدعم الحكومي لا يملك أحدا سوى الاعتراف بدوره في تعزيز رصيدنا من التجربة والخبرة التي أهلت القطاع الخاص السعودي لمرحلة الاستثمار الزراعي الخارجي، فالراصد لمسيرة القطاع الزراعي السعودي يدرك أن التطورات التي شهدها في جميع مراحله كان الدعم الحكومي اللامحدود حجر الزاوية فيها , والعمل على بناء قطاع خاص زراعي يساهم في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للزراعة كان على رأس الأولويات في كل مرحلة منه.

وشدد الراجحي على أن المنطقة العربية تملك وفرة في الموارد لكنها تعاني من ثغرة حقيقية في توظيف تلك الموارد، مشيرا إلى أن الإحصاءات تؤكد بأن واقع الزراعة العربي يتطلب استثمارات تلامس سقف أل 20 مليار دولار ، وهو ما يتطلب منظومة امن غذائي شامل تدعمها الإرادة السياسية القوية كما فعلت الحكومة السعودية لكي يشعر المستثمر بالطمأنينة في قطاع تتعرض الاستثمارات فيه لمخاطر عالية نتيجة للتقلبات المناخية والأمراض الزراعية ومشاكل وعقبات النقل والتخزين فضلا عن التقلبات البيروقراطية في معظم الدول النامية، مؤكدا أن الدعم السياسي الحكومي يمثل صمام أمان لا غنى للمستثمر عنه لكنه بالمقابل لابد وان يُدعم ويُعزز من خلال تجارب استثمارية واعية تقوي موقفه , يستشعر فيها المستثمر حقيقة أن هذه المبادرة لا تمثل تجربة استثمارية منفردة وإنما مستقبل وقناعة الداخل والخارج بها وبجدوى استمرارها ولذا فان ثقافة الاستثمار المعزز بالمسؤولية والأخلاق واستلهام التجربة المحلية شرط لازم لنجاح هذه المبادرة وتعزيزها.

وأختتم الراجحي حديثه مشددا على ضرورة إدراك المستثمر الزراعي السعودي بأنه شريك حقيقي في توضيح الصورة الحقيقية للمبادرة من خلال ممارسة إنسانية واحترافية عاليه تتجاوز الانتهازية والفردية لتتبنى الرؤية الحكيمة التي تنطلق منها المبادرة في التركيز على البعد الإنساني، وهو ما يستلزم صياغة شروط والتزامات تحدد طبيعة عمل هذا المستثمر ونوعية استثماره وانعكاسات استثماره في البيئة المضيفة لاستثماراته.

الدكتور خالد المانع المتخصص في الاقتصاديات الدولية أكد بأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج لا تقف أهدافها، التي أُعلنت مؤخرا، عند تحقيق الأمن الغذائي في السعودية، بل تتجاوز أبعادها إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى إقليمي، في منطقة الخليج والشرق الأوسط ككل، حتى أن ثمارها ستغذي الأسواق الغذائية العالمية، لتحقق بذلك أعلى معدلات الأمن الغذائي التي تتطلع له السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول العالم بأكمله، من خلال زيادة نسبة المعروض من المنتجات الزراعية في السوق العالمية بما يحقق التوازن المطلوب بين حجم الطلب والعرض العالمي للمنتجات الغذائية، ويضمن توفرها بشكل مستدام، وبأسعار مستقرة ومتناولة.

مبينا أن حكومة خادم الحرمين حرصت على استثمار الخبرات المحلية المتخصصة في الاستثمار الزراعي في المملكة والتي تراكمت عبر أكثر من ثلاث عقود من الدعم الحكومي لزيادة الاستثمارات الزراعية السعودية خارج البلاد، سعياً لتوفير المنتجات الزراعية الأساسية وغيرها لأسواق المملكة، وللأسواق العالمية.

وشدد المانع على أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي الخارجي، ستسهم عند تفعيل كافة أبعادها في تعزيز الاقتصاد الوطني السعودي وتنويع مصادر الدخل عن طريق زيادة إيرادات الاستثمارات الزراعية الخارجية. آملاً بأن تحقق المبادرة أمناً غذائياً إستراتيجي.

الدكتور عقيل العقيل الكاتب الاقتصادي قال أن لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بعد أنساني يجب أن تؤطره "الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني" التي أقر تأسيسها مجلس الوزراء في الدول المستهدفة للاستثمارات الزراعية السعودية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الناشطة استثماريا في تلك الدول، وذلك بهدف تعزيز صورة المملكة في أذهان شعوب تلك المناطق التي تشكل مجتمعاتها المجال الحيوي لبلادنا وعلينا الاستفادة منه، مع التشديد على العلاقة مع الشعوب العربية في الدول ذات المقومات الزراعية والتي تعاني من نقص الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة، مع تبيان أهمية مثل هذه الاستثمارات بالنسبة لهم وصعوبة استقطابها على اعتبار أنه القطاع الزراعي قطاع اقتصادي عالي المخاطر رغم أهميته منتجاته لكافة شعوب الأرض.

وأضاف الدكتور العقيل أن كل ذو نعمة محسود، وهو ما جعل الكثير من الاستثمارات والمساعدات السعودية تفسر في أطر سلبية في كثير من الدول الفقيرة رغم أهداف هذه الاستثمارات والمساعدات النبيلة حيث أغفلنا الجوانب الإعلامية الفكرية لتأطير تلك الاستثمارات والمساعدات ما أتاح الفرصة لغير المحبين لأي سبب كان وضع الإطار السلبي الذي يريدون ما جعل كافة هذه الأعمال النبيلة تفسر ضمن هذا الإطار كأعمال سلبية رغم إيجابيتها وأهميتها لشعوب تلك الدول ما انعكس سلبا على صورة بلادنا في أذهان تلك الشعوب.

[يد النجر]

نائب أمير منطقة حائل يكرم «موبايلي» ويشيد برعايتها للمهرجان الصيفي



أثنى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة حائل على مبادرة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في المشاركة في مهرجان حائل الصيفي لهذا العام من خلال رعايتها الرئيسية للمهرجان، والتي تجسد رغبة الشركة في دعم و تنشيط السياحة الداخلية، متطلعاً سموه إلى أن تكون هناك شراكه بين موبايلي ومهرجان حائل الصيفي، جاء ذلك بعد زيارته سموه لجناح موبايلي المقام على أرض المهرجان في منتزه المغواة، خلال حفل افتتاح المهرجان الذي رعاه سموه يوم الأربعاء الماضي 22 رجب 1430ه الموافق 15 يوليو 2009م وقد أطلع سموه على أبرز الخدمات التي تقدمها موبايلي كخدمة البلاك بيري والكنكت بلس والأي فون والراوتر، وقد قام الأستاذ طاهر الدباغ مدير عام المنطقة الغربية وفروع موبايلي في المملكة بتقديم هدية موبايلي لسمو نائب أمير منطقة حائل نيابة عن الشركة.

كما قام سمو نائب أمير منطقة حائل بتكريم شركة موبايلي وقد قام باستلام درع التكريم نيابة عن شركة موبايلي الأستاذ طاهر الدباغ مدير عام المنطقة الغربية و فروع موبايلي في المملكة.

هذا وشكر الأستاذ طاهر الدباغ في كلمة ألقاها في حفل افتتاح مهرجان حائل الصيفي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على إتاحة الفرصة لشركة موبايلي لكي تؤدي دورها الوطني وتسهم مع منظمو المهرجان في تحقيق الأهداف التي من أجلها أقيم.

[يد النجر]

مصرف الإمارات المركزي يدعو إلى الاجتماع بشأن التعرض لمجموعتي سعد والقصيبي
أبوظبي - (رويترز):

قال مصرفيون إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سيعقد اجتماعا مع البنوك التجارية امس لتقييم المشكلات المحتملة نتيجة اقراض مجموعتين عائليتين سعوديتين متعثرتين.

وقال مصرفي بأبوظبي سيحضر الاجتماع لرويترز "سيعقد الاجتماع بناء على دعوة المصرف المركزي ويهدف في الأساس لمراجعة مستوى تعرض بنوك الإمارات لمجموعتي سعد والقصيبي".

ونقلت مصادر عن مصرفيين إن البنك المركزي يسعى لوضع خطة عمل للبنوك التي يواجه نحو 25 بنكا منها خسائر محتملة بسبب اقراض مجموعة احمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد.

وقال المصرفي لرويترز إن المصرف المركزي عقد الشهر الماضي اجتماعا مع البنوك لمناقشة المسألة.

وقال مصرفي آخر "سيكون اجتماع من أجل اتحاذ قرار".

وتجاهد الجهات التنظيمية والبنوك على حد سواء لمواجهة تداعيات إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد والقصيبي بعد تخلفهما عن السداد فيما تعتبر واحدة من أكبر الصفعات التي تعرضت لها منطقة الخليح منذ بداية الأزمة المالية العالمية.

وقالت العديد من البنوك في منطقة الخليج انها تواجه شطب ديون بسبب قروض قدمتها للمجموعتين وقدر بنك اتش.اس.بي.سي حجم تعرض البنوك السعودية وحدها للمجموعتين بما بين اربعة مليارات وسبعة مليارات دولار.

وفي الإمارات قالت مصادر مصرفية أو البنوك نفسها إن خمسة بنوك على الأقل منها بنك المشرق وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري معرضة للمجموعتين.

[يد النجر]

بعد التداول
ماذا بقي لنشكك فيه.. بعد أرباح البنوك؟
خالد العويد

أعلنت أكثر البنوك المساهمة بنهاية يوم الأربعاء الماضي نتائجها المطمئنة في النصف الأول، وهي الرياض والراجحي والفرنسي وسامبا والاستثمار والجزيرة والبريطاني، بعد حملة إرجاف وتشكيك في مراكزها المالية، وهي حملة ليست الأولى، وتتكرر قي كل موسم، حيث تضخم الإحداث، وتربط بالسوق السعودي، وتجعل المتداولين في السوق تحت رحمة محللين يزداد رصيدهم مع كل موسم لإعلان النتائج، بشهادات الرسوب والفشل في تقدير النتائج، واتجاه الأسواق.

إحدى شركات السمسرة التي ابتلي السوق السعودي بتحليلاتها "المعاكسة"، والتي كانت أول من رسم أجواء قاتمة لنتائج المصارف السعودية، سارعت في التعليق على تحقيق البنوك أرباحا قوية في الربع الثاني؛ بالقول إنها أرباح " مفاجئة"، وبدأت تلمح للربع الثالث القادمة وتشكك في جودة "الموجودات "، ورغم ذلك فلا يزال لدينا من يحتفل بتوقعاتهم وبتناقلها وكأنها أمر صحيح.

سوق الأسهم السعودية تعاني من مشكلة عميقة مرتبطة، بمشاكلها السابقة التي حولت أموال المواطنين إلى سراب ، وهي فوضى التحليل وهستيريته؛ فالغالبية إلا ما ندر، يحلل حسب الطلب، والرغبة، وكنوع من العلاقات العامة، والتكسب المادي، وحسب الوضع العام ، فلم يجد المتداولين المحلل البارع الذي يرتبط بحركة القطاعات الاقتصادية، ومؤشراتها بصورة مباشرة، ويستطيع استنتاج التأثيرات المحتملة بصورة قريبة من الحدث المتوقع، وبعيدا عن التطرف في وصف الأحداث.

ولذلك فليس من المستغرب أن نجد في الوقت الحالي تقارير، ومحللين في السوق السعودي، يركزون في حديثهم عن انهيارات قادمة، وأسعار جديدة بسبب الأزمة العالمية، وكأنها لم تحدث إلا قبل أيام ، في الوقت نجد فيه المحللين في الأسواق العالمية يعيبون الحديث حاليا عن الأزمة، لكونها وقعت، واستوعبت الأسواق تبعاتها، ولذلك فهم يركزون جهودهم الآن على الحديث عن القطاعات الأقل تضررا، والشركات التي ستستفيد من نهوض الاقتصاد العالمي مرة أخرى ومحاولة رصد مؤشراته وتوقيته ، وأوضاع الشركات نفسها.

ونشير في هذا الصدد إلى التحليل الذي أصدرته قبل أيام المحللة الأمريكية مرديث ويتني، ورفعت خلاله التصنيف الاستثماري لمجموعة جولدمان ساكس، كما قدمت تقييما يبعث على الاطمئنان لأداء القطاع، وتسبب هذا التحليل في صعود أسواق الأسهم العالمية خاصة الأمريكية والأوروبية، لكونه تحليلا واقعيا، تزامن صدوره مع إعلان المجموعة أعلى أرباح في تاريخها تبلغ 3.4 مليارات دولار خلال الربع الثاني.

[يد النجر]

الخليجيون يرفعون نسبة حجوزات فنادق لندن 30% والمتسوق السعودي الأكثر إنفاقاً

لندن – مكتب "الرياض"، إقبال التميمي:

المختصون بمراقبة صحة حركة السوق في بريطانيا يرون بأن انخفاض سعر الجنيه الاسترليني والأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت بريطانيا شجعت الخليجيين على التوجه إلى لندن للتسوق وقضاء عطلة الصيف. تقرير نشر يوم أمس أشار بأن الجنيه الاسترليني الذي فقد شيئاً من قيمته ووزنه سيعمل على اجتذاب المتسوقين الخليجيين وبالذات السعوديين والإماراتيين لإفراغ جيوبهم في صناديق المحاسبة في الويست إند حيث محلات التسوق وتجارة الأزياء، إذ ارتفعت فواتير مشتريات من وصل منهم حتى الآن بنسبة 50 % عن السابق.

وحسب دراسات السوق يتبوأ المتسوق السعودي رأس هرم الإنفاق إذ يبلغ معدل إنفاقه في الزيارة الواحدة إلى لندن حوالي 1.678 جنيهاً استرلينياً، يليه المتسوق الروسي الذي ينفق 1.169 جنيهاً ثم الصيني الذي ينفق 772 جنيهاً وفي قاع هرم التسوق يتربع السائح الأمريكي الذي ينفق ما معدله 676 جنيهاً فقط.

يقول جيس تيريل مدير شركة ذي نيو ويست إند التي تمثل تجمعات تسوق شارع بوند في لندن، وشارع أكسفورد، وشارع ريجينت التي تغص بالمحلات التجارية حيث أجريت الدراسة أن أصحاب المحلات استعدوا لقدوم الخليجيين ووسعوا الردهات بين صفوف عرض الملابس لاستيعاب العرب القادمين، والدليل على ذلك أن حجوزات الفنادق من قبل العرب زادت حتى الآن بنسبة 30 % عن الأعوام السابقة. كما أنهم يتوقعون وصول 140.000 شخص من الإمارات ما بين شهري يوليو وسبتمبر في فترة تصادف العطلة الدراسية وشهر رمضان.

وحسب توقعات شركات الأبحاث التسويقية هذا يعني أن 250 مليون جنيه استرليني سيغذي بها الخليجيون اقتصاد لندن مما يعني زيادة وانتعاش اقتصادي يزيد بنسبة 11 % عن العام الماضي. لذلك قررت سلسلة محلات شركة بوتس حسب قول المدير العام لفرع بوتس في الويست إند "أندرو غوردون" بتمديد فترة دوام محلاتهم مساء زيادة عن المعتاد لاستيعاب المتسوقين القادمين".

بينما قال نويل سوندرز المدير العام لشركة جون لويس في فرع شارع أكسفورد أن " المتسوقين العرب يشكلون 35.5 % من أرباح شركتنا، لذلك يعي مصصمي الأزياء لدينا والمستشارين بالذوق الخاص لزبائننا وطبيعة تقاليدهم المختلفة، لذلك وفرنا لهم خدمات خاصة وغرف قياسات خاصة، وأضفنا موظفين مبيعات يتقنون العربية".

[يد النجر]

الأمم المتحدة: أسعار الأغذية بالدول النامية لا تزال مرتفعة

روما - (د ب أ):

كشف تقرير صدر امس الخميس من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" أن الأسعار المحلية للأغذية في الدول النامية لا تزال مرتفعة على الرغم من التراجع الحاد في الأسعار العالمية وتحسن محاصيل الحبوب عموما.

وحذرت المنظمة ومقرها روما في أحدث تقرير لها عن وضع الغذاء وتوقعات المحاصيل من أن الأسعار في دول عديدة تجاوزت بالفعل المستويات المرتفعة المسجلة قبل عام أو لا تزال عند مستويات قياسية الأمر الذي يزيد من صعوبة المعيشة لملايين من البشر. ومن بين العوامل الأخرى تدفق التجارة الإقليمية وخفض قيمة العملات الوطنية وتغيير السياسات الغذائية والتجارية وزيادة الدخول والطلب والقيود على حركة النقل وارتفاع تكاليف النقل.

وفي جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا فإن 80 إلى 90% من كل أسعار الحبوب التي تراقبها منظمة الأغذية والزراعة في 27 دولة لا تزال مرتفعة بأكثر من 25% عن مستواها قبل أزمة ارتفاع أسعار الأغذية قبل عامين. وقالت الفاو إن "وضع ارتفاع أسعار الأغذية يزيد من المخاوف بشأن الأمن الغذائي للسكان الأكثر تضررا في كل من المناطق الريفية والحضرية حيث إن تلك الفئات تنفق الحصة الأكبر من دخولها على الغذاء".

وقدرت منظمة الفاو بأن يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة في العالم إلى 02ر1 مليارخلال هذا العام.