الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 1 شعبان 1430هـ - 23 يوليو2009م - الصفحة 3

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:11 PM

أرامكو تتجاوز معضلات شتى في تطوير حقل منيفة لإنتاج900 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل و120 مليون قدم من الغاز

الجبيل الصناعية _ إبراهيم الغامدي:

أنجزت شركة أرامكو مراحل متقدمة في أعمال إنشاءات تطوير حقل منيفة البترولي المغمور بمياه الخليج شمال الجبيل الذي ضخت من أجله أكثر من سبعة مليارات ريال ويتولى تشييده عدد من أكبر شركات الإنشاءات العالمية ويمثل المشروع مدينة صناعية جديدة جزء على اليابسة وأخرى فوق مياه الخليج وتشمل تصميم وبناء وتجهيز مرافق إنتاج بحرية تمنح القدرة على إنتاج900 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل إلى جانب إنتاج 120 مليون قدم قياسية مكعبة في اليوم من الغاز المصاحب التي سيتم نقلها للمعالجة في معمل الغاز في الخرسانية التابع لأرامكو.

وتابعت "الرياض" سير الأعمال الإنشائية دون أدنى معوقات ووفق الجدول الزمني والخطط الموضوع له والمقرر إنجازه منتصف 2011م حيث تسخر أرامكو جل قدراتها وخبراتها في تنفيذ المشاريع العملاقة مما يمنحها قوة في مواجهة أي تحديات قد تطرأ على أثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي يعزز سياسة الشركة الصارمة في التزاماتها وتعهداتها لتلبية احتياجات العالم وتزويده بالطاقة والمواد الهيدروكربونية التي تعزز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي من خلال إنجاز المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المعتمدة.

وتشتمل الأعمال الضخمة في الموقع على إقامة جسر يبلغ طوله 41 كيلو متراً وإنشاء 27 جزيرة حفر في المياه الضحلة وهذا الجسر يمثل الركيزة الحيوية الأولى والأساسية في هذا المشروع حيث يقع عدد كبير من الآبار التطويرية في منيفة في مناطق مغمورة ضحلة لا تناسب استخدام السفن لغرض تركيب المنصات البحرية وأجزائها المغمورة وسيكون هذا الجسر عبارة عن شريان رئيسي بطول 21 كيلو متراً وجسور متفرعة منه يصل طولها الإجمالي إلى 20 كيلو متراً تصل الشريان الرئيسي بجزر الحفر. وتتضمن الأعمال أيضاً تشييد 7 منصات بحرية لحقن مياه البحر في آبار الزيت وإنشاء 6 أخرى لإنتاج الزيت الخام بالإضافة إلى إدخال تعديلات على المنصات القائمة الستة والعشرين الخاصة بمراقبة ضغط المكامن.

ويضم المشروع أيضاً تشييد مرافق المعالجة المركزية ومعمل فرز الغاز من الزيت الأساسي ومعامل المنافع وتأمين المياه ومرفق لحقن المياه وإنشاء منصات في المناطق المغمورة ومضخات كهربائية غاطسة وخطوط أنابيب لمراحل ما بعد الإنتاج إلى معمل الغاز في الخرسانية وفرضتي رأس تنورة والجعيمة. وقد ساهم هذا المشروع في تصعيد حجم حاجة ارامكو لمعدات الحفر لأكثر من 113 آلة حفر متكاملة بعد أن كانت حاجتها بحدود 90 جهاز حفر وذلك بمقدار نمو بلغ 26% ويشمل هذا العدد ستة أجهزة للتنقيب و75 جهازاً تطويرياً 65 منها على اليابسة و10 في المنطقة المغمورة بالإضافة إلى نشر 32 جهاز صيانة وحفر 368 بئراً تطويرية و13 بئراً تنقيبية فيما أعيد حفر 206 آبار وتم الانتهاء من صيانة 136 بئراً.

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:12 PM

محافظ طريف يكرم موبايلي ويشيد برعايتها الحصرية لملتقى طريف الدعوي

ثمن محافظ محافظة طريف الأستاذ فارس العتيبي مشاركة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) من خلال رعايتها الحصرية لملتقى طريف الدعوي، بأنها تأتي تجسيداً لاهتمام الشركة في دعم العمل الخيري، وهذا بالتأكيد توجه تشكر عليه، جاء ذلك خلال تكريمه لشركة موبايلي خلال الحفل الختامي للملتقى الذي أقيم يوم الخميس 23 رجب 1430ه الموافق 16 يوليو 2009م.

وقد قام الأستاذ عبدالله الغيداني مشرف المبيعات بفرع موبايلي بمحافظة طريف باستلام درع التكريم نيابة عن الشركة.

هذا وقد قدم الأستاذ حمود الغبيني مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة موبايلي شكر وتقدير شركة موبايلي لسعادة محافظ محافظة طريف الأستاذ فارس العتيبي على الرعاية الكريمة للحفل الختامي لملتقى طريف الدعوي، منوها بالجهود التي بذلها سعادته لإقامة هذا الملتقى، وتمنى الغبيني بأن يكون الملتقى قد حقق أهداف وتطلعات القائمين عليه.

مؤكداً بأن موبايلي لن تألو جهداً في سبيل دعم أي عمل خيري يقام في أي منطقة من مناطق المملكة.

يذكر أن الملتقى قد اشتمل على العديد من البرامج والفعاليات التي اجتذبت الكثير من الزوار، وقد تميزت بتنوعها وملاءمتها للكبار والصغار.

ومن هذه الفعاليات محاضرات وندوات وأمسيات شعرية ومسابقات ثقافية وعروض إنشادية ومسرحية وعروض للمواهب.

كما تجدر الإشارة إلى أن موبايلي تقوم حالياً برعاية مهرجانات صيفية أخرى في عدد من مناطق المملكة كرعايتها الرئيسية لمهرجان بريدة الترويحي ومهرجان أبها للتسوق ومهرجان حائل الصيفي، ومهرجان (حسانا فلة) بمحافظة الأحساء.

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:13 PM

بعد التداول
تحفيز القطاع الخاص

عبدالله الجعيثن

لا يشك أحد أن الدولة لدينا قامت وتقوم بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بواجبه الوطني في توظيف السعوديين وتوفير السلع والخدمات وزيادة العرض لمكافحة التضخم مع جودة المنتجات ومنافستها فإذا تقوّت بنية القطاع الخاص بشكل صلب وبنمو دائم حقق الهدف الرئيسي من كل خطط التنمية وهو ايجاد مصدر رئيسي للدخل غير النفط، والقطاع الخاص - والشركات المساهمة في مقدمته - تفوق صادراته المئتي مليار ريال، فهو يجلب عملة صعبة للوطن، ويسهم في الفائض التجاري وفي ميزان المدفوعات، فوق أنه يدخل على خزينة الدولة بشكل مباشر ما يقارب عشرين مليار ريال (زكاة على السعوديين وضريبة دخل على الأجانب).

حفزت الحكومة لدينا القطاع الخاص بعدة طرق أهمها صناديق التنمية الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة + الصندوق الصناعي للتنمية + العقاري والزراعي) بالاضافة إلى القروض المقدمة لمنشئي الفنادق والمشافي، وأخيراً بنك التسليف الذي تم دعم ميزانيته مؤخراً بشكل جيد وإن كنا نطمح في مضاعفة ميزانيته هو وصندوق المئوية لأنهما يشجعان أرباب الأعمال الناشئة والمؤسسات الصغيرة مما يسهم في مكافحة البطالة وزيادة المعروض من السلع والخدمات وزيادة المساهمة في الناتج الوطني، حيث تلعب المؤسسات الصغيرة في العالم المتقدم دوراً رئيسياً في تكوين الناتج الوطني نظراً لكثرتها الهائلة..

وبما أن الدولة لدينا هي أكبر مشترٍ للسلع والخدمات نطالب بتفعيل القرارات الحكومية الصادرة بإعطاء الأولوية في تأمين المواد والسلع للمنتجات الوطنية، وخاصة من الشركات المساهمة العامة التي يملك أسهمها مئات الألوف من المواطنين، فتفعيل هذا القرار يكمل دور الدولة في تحفيز القطاع الخاص والمتمثل حالياً في توفير جزء هام من التمويل عبر صناديقها المختلفة، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع عبر الهيئة العامة للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية، بالاضافة إلى ما تقوم به الدولة من تقديم الغاز والطاقة لمشاريعنا العملاقة بسعر مدعوم..

إذن، فإن تفعيل القرار بتفضيل المنتجات الوطنية في كل مشتريات الدولة ومناقصاتها - وفق السعر الاقتصادي المنافس - يكمل حلقة الدعم، ويجعل القطاع الخاص عامة، والشركات المساهمة خاصة، أكثر قدرة على النمو والتوسع وهذا بدوره يعود على الدولة بمنافع جمة مباشرة وغير مباشرة.

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:14 PM

نائب الأمين العام للتسويق بهيئة السياحة ل" الرياض":
حصة إيرادات قطاع الترفيه لا تقل عن 2 مليار سنوياً.. ويوجد 500 مركز ترفيه مغلق

عبد الله الجهنيا لرياض: محمد طامي العويد

أكد ل"الرياض" عبد الله الجهني نائب الأمين العام للتسويق في الهيئة العامة السياحة والآثار أن قطاع الترفيه كاملا سيكون بيد الهيئة تنظيماً وتشريعاً وترخيصاً ورقابة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وقال الجهني إن الأولوية خلال هذه المرحلة معطاة للتخصصات التي أعلن عنها وهي قطاع الفنادق والوحدات السكنية ووكالات السفر والسياحة ولمنظمي الرحلات السياحية والسياحة والآثار، وأن ضم قطاع الترفيه تحت مسؤولية الهيئة سيتم تدريجياً بالتنسيق مع جهات أخرى عامة وخاصة وحتى اكتمال تولي الهيئة لشؤونه.

وحول أهمية وجود خط هاتفي لتلقي شكاوى السياح القادمين من خارج المملكة أو من مدن أخرى، وأهمية وجود مندوبين من قبل الهيئة للتجاوب مع الشكاوى أو المقترحات كما هو معمول به في العديد من الدول لمواجهة ما قد يتعرضون له من سوء خدمة أو مغالاة في الأسعار، قال الجهني إن الهيئة تتلقى بالفعل شكاوى أو اقتراحات السياح ويتم مباشرتها مع الجهات ذات العلاقة. وذكر أن عدم ضم قطاع الترفيه تحت مظلة الهيئة ومسؤوليتها لا يعني أن الهيئة بعيدة عن كل ما يهدف للرقي بقطاع الترفيه، مشيراً أن الهيئة كانت ولا زالت هي الداعم الأساسي والمحرض للسياحة المتكاملة أينما حلت أو ارتحلت في أرجاء المملكة.

وبين أن السياحة متداخلة الأطراف والشركاء، ولتداخل المسؤوليات المرتبطة بالأنشطة السياحية بين العديد من الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة كما هو قطاع الترفيه، فالهيئة تقوم بصورة متوالية بتنفيذ استراتيجية تنمية قطاع السياحة وتطوير منهج الشراكة مع الجهات الخاصة أو العامة وبما يرتقي بالعمل السياحي ككل لتحقيق مزيد من القيمة المضافة.

وأوضح الجهني أن قطاع الترفيه والذي يبلغ حجم ايرادته السنوية حوالي 2 مليار ريال، إذ قفز قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بات يحاكي فيه مدناً متطورة، مضيفا "يكفي أن نعلم أن مراكز الترفيه المغلق باتت تزيد عن 500 مركز ترفيه عائلي داخل الأسواق وذلك على مستوى المملكة".

وأشار إلى أن قطاع الترفيه يحظى بنصيب وافر من الإيرادات السياحية كونه لا يقل عن 80% من الباحثين عن التسلية والترفيه ومرتادي المراكز الترفيهية والألعاب هم في الأساس من السكان المحليين ولا يرتبط بالقادمين من المناطق أو من خارج المملكة كما هو الحال مع الفنادق أو الوحدات السكنية على سبيل المثال.

وأضاف إن من الأسباب الأخرى التي وضعت حضوراًُ جيداً لقطاع الترفيه يأتي لاعتبارات عدة قد يكون من بينها انفراد القطاع الترفيهي بأنواع الترفيه والتسلية المتاحة مع تطور إمكاناته.

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:15 PM

أمين عام منظمة السياحة العالمية: المملكة خطت خطوات جبارة في صناعة السياحة الوطنية إلى العالمية

جدة - ياسر الجاروشة:

قال الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية إن المملكة خطت خطوات جبارة في صناعة السياحة الوطنية إلى العالمية، مشيرا إلى أنها شهدت تطوراًّ ونمواً في مختلف المجالات.

وأكد الرفاعي أثناء لقائه مع عدد من رجال السياحة ورجال الأعمال بجدة بحضور الدكتور بندر آل فهيد أمين عام المنظمة العربية للسياحة، أن السياحة في المملكة ظهرت على خارطة السياحة بالمنطقة وأن المملكة خطت خطوات جبارة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أمين عام الهيئة العليا للسياحة والآثار، إذ شهدت السياحة في المملكة نقله نوعية.

وأضاف "الأزمة العالمية أثرت على العالم وكان تأثيرها على قدوم الزوار من الدول الأخرى إلى العالم العربي، لأن الأزمة أثرت بشكل أساسي على القارة الأوروبية وأمريكا"، مشيرا إلى أن السياحة العربية لا تزال تعاني من تدني معدلاتها ومستوياتها نتيجة الصعوبات في التنقل بين الدول العربية وهذه قضية نعاني منها مراراً وتكرارا، مستدركا أن الأزمة لم تؤثر بشكل مباشر على السياحة العربية لأنها متواضعة وربما الأزمة العالمية تعد عاملا من عوامل زيادة وتحفيز السياحة العربية لأنها الأقل كلفة والأقرب بيننا.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه السياحة العربية هي حرية الانتقال وسلاسته بين الدول العربية، إذا أطلقتنا هذه الطاقة الكامنة لدى شعوب الدول العربية ورغباتها في التزاور بين بعضها وتجاوز الحدود بينها والسياحة عبارة عن زيادة فترة محدودة بهدف التغيير، العمل، العلاج، الدراسة وخلافة. وأضاف "لا بد أن نتجاوز مرحلة التعقيدات والصعوبات التي تواجه الشعوب بين الدول العربية وحلولها والتقنيات الحديثة تلعب دوراً هاماً في تبسيط وتيسير الإجراءات في الوقت الراهن، وتدفق الاستثمارات والأموال ومواطن الشعوب العربية ولكن الأهم هو حرية وسلامة انتقال الناس من منطقة إلى منطقة أخرى". وعن منح التأشيرات للشعوب العربية قال نحن كمنظمة من منظمات الأمم المتحدة ليس لدينا صلاحيات ولا القدرة على أن نلغي التأشيرات أو نمنحها، وهذه قضية سيادية لكل دولة على حدة ولكن واجبنا أن ندعو دائما إلى سلاسة الانتقال وحريتها ونقدم الدعم الفني للدول التي تريد أن تسير في هذا الاتجاه وتحتاج إلى بعض الدعم الفني والإجراءات المساندة لها.

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:16 PM

قرأت

القرض العقاري

قرأت أن مجلس الشورى قد رفع توصية لمجلس الوزراء لرفع سقف القرض العقاري إلى 500 الف ريال بدلاً من 300 الف ريال.

وقرأت تصريحاً لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف حول هذا الموضوع رداً على المطالبة برفع سقف القروض العقارية، بقوله إن القرض العقاري المقصود منه ليس بناء كامل المنزل لكنه مجرد مساعدة بجزء من عمليات البناء.

أعتقد أن ذوي الدخل المحدود ممن مرتباتهم الشهرية متدنية لا تمكنهم من شراء الدهان ومشتقاته فكيف ببقية المواد ومصاريف البناء.

السؤال هل الموافقة على رفع القرض العقاري ستكون مجزية لأننا نجزم أنه سيصحب ذلك ارتفاع في أسعار مواد البناء ولنا في الأرز أسوة حسنة، ما يعني أننا في ورطة وسنبقى معتمدين على المشاريع الخيرية التي تفرض على الحالمين بمنزل ملك، مكان وشكل السكن.

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:17 PM

رأيت

مساج ممنوع

رأيت في دول آسيوية انتشاراً كبيراً لمحال المساج يمارس العاملون في هذه المحال عمليات المساج أمام مرأى الجميع هناك عمليات إدمان على التردد لمثل هذه المحال، «جل عملها هو تدليك الأقدام».

كثيرون تمنوا أن توجد مثل هذه المحال في بلادنا ولا يقتصر وجودها على الأندية الرياضية التي تعتبر جلسات المساج فيها مكلفة وتختلف تماماً عن المقصودة.

البلديات تمنع الترخيص لمزاولة مثل الأنشطة على الرغم من أهميتها هل يعني أننا لا نحتاج للمساج وتقوية الدورة الدموية؟ ، يجب أن يعاد النظر في هذا النشاط ووضع ضوابط تحقق لجميع الأطراف مطالبهم.

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:18 PM

سمعت

ابتزاز جديد

سمعت أن فئة من ضعاف النفوس والمراهقين قد ابتكروا طريقة جديدة لابتزاز أصحاب المطاعم، حيث سجلت ثلاثة حوادث متشابهة أبطالها نفس الأشخاص.

وحسب ما سمعته أنهم يقومون بوضع حشرة في الأكل بعد التهامهم الطعام وإحداث شغب في المطعم ومطالبة صاحب لمطعم بدفع ما دفعوه قيمة لهذا الطعام بل إنهم لا يقفون عند هذا الحد بل إنهم يطالبون بدفع تعويض مالي.

وفق متضررين أن أحد المتضررين وهو من ضمن ثلاثة مطاعم تم تعرضهم لمثل هذا الموقف قد قبل صاحب المطعم من دفع مبلغ 5 آلاف ريال لمحاصرة الموقف خوفاً على سمعة المطعم عند زبائنهم لأنه لا يعلمون أن هؤلاء لصوص تفرغوا لابتزاز المطاعم.

«احد الظرفاء علق ساخراً بأن مستقبل أصحاب المطاعم على كف حشرة»

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:20 PM

أكدوا أنها تساعد للنفاذ إلى الأسواق العالمية بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.. خبراء ل"الرياض":
التجارة الإلكترونية.. تعيقها النظم القانونية وعوائدها تفوق التجارة التقليدية

تحقيق - عبداللطيف العتيبي

يحظى موضوع التجارة الإلكترونية باهتمام بالغ على الصعيد الدولي نظرا لما توفره تقنيات التجارة الإلكترونية من تحسين فرص الوصول إلى الأسواق الدولية عن طريق قيام الشركات المحلية بتصدير منتجاتها إلى الخارج بشكل واسع وسلس بعيدا عن الإجراءات والتعقيدات البيروقراطية. وقد جاءت الإنترنت وفتحت آفاق جديدة لقطاعات الأعمال للأفراد والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الكبيرة على حد سواء، للوصول إلى الأسواق العالمية عن طريق التجارة الإلكترونية دون النظر إلى حجمها.

وقال خالد السيد مستشار قانوني: إن أهم معوقات التجارة الإلكترونية في المملكة عدم استكمال المتطلبات الأساسية لها، ومن بين المتطلبات هي: إيجاد البنية التحتية لأمن وسرية التعاملات الإلكترونية وإثبات هوية المتعاملين وتوفير البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات الانترنت بالسرعات والسعات الكافية في جميع مناطق المملكة وبأسعار مناسبة، وكذلك توفير نظم المدفوعات اللازمة للتعاملات الإلكترونية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتنظيم التعاملات الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين بها، ونشر الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية ومجال استخدامها وتعزيز الثقة في أمنها وسلامتها.

واعتبر المستشار القانوني أن هذه المعوقات قد تم تعريفها وتحديد الجهات الحكومية المسئولة عنها من خلال اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه تم نقل تلك المعلومات إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحتى الآن لم توجد معلومات حيالها، مطالبا الغرف التجارية في توفير البيئة المناسبة لهذا القطاع المهم ومساعدته في تبني تقنيات التجارة الإلكترونية والتعامل معها بشكل يسهم في تعزيز قدرات المملكة على المشاركة الفعالة في تعزيز الاستفادة منها وما تحمله من فرص جذابة لصالح المستهلكين، مضيفا أنه لا يوجد قواعد محددة معترف بها دولياً لحل النزاعات الناشئة عن التعاملات التجارية عبر الإنترنت، وينبغي التأكيد على أهمية الاعتراف المسبق للأطراف المتعاملة مع بعضها البعض والتأكد من مصداقية المتعاملين عن طريق وجود الشهادات الرقمية التي توثق الوضع القانوني لهذه الأطراف.

وفي هذا الصدد، أشار خالد السيد إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( أصدرت القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية كقانون استرشادي يمكن للدول الاستفادة منه كأساس عند إصدار قوانين وأنظمة التجارة الإلكترونية، ويشتمل القانون على مجموعة من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية أكثر ملائمة للتجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف بتبادل البيانات إلكترونياً وقبول الرسائل الإلكترونية وإثباتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لذلك،مبيناً أن اللجنة نفسها قامت ببحث حجج للتوقيع الإلكتروني ومدى ملاءمته كوسيلة للإثبات.

وذكر المستشار القانوني أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( توصلت مؤخراً إلى إيجاد قواعد موحدة للتوقيعات الإلكترونية يعترفا بها من قبل دول العالم، مؤكداً أنه لا يوجد في السعودية تجارب ناجحة تستحق الإشادة فيما يتعلق باستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية.

وناشد السيد الجهات المعنية بتكثيف الجهود للإسراع في استكمال المتطلبات الأساسية وتبني مبادرات خلاقة على المستوى الوطني لتحفيز القطاعات التجارية لاستخدام الطرق المثلى لأساليب التجارة الإلكترونية.

ويقترح خالد السيد المستشار القانوني إنشاء سوق تجارية إلكترونية في المملكة لتكون منصة رئيسية تربط بين الشركات في المملكة وخارجها وتمكنهم من التبادل التجاري بين بعضهم البعض ، إضافة إلى ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للبريد أخيرا من إطلاق مشروع (المحدد السعودي) الذي يسهم في حل مشكلة إيصال مشتريات التجارة الإلكترونية للأفراد والشركات حيث طورت المؤسسة موقعا على الانترنت يتضمن خريطة رقمية لتتمكن الشركات فيه من تحديد مواقع عملائها ومورديها في المدن الرئيسية.

ويتوقع السيد قريبا أن تعلن إحدى الشركات السعودية الكبرى عن إطلاق موقع للتجارة الإلكترونية لبيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة.

وخلص المستشار القانوني إلى القول أن هذا النوع الجديد في التجارة ما هو إلا وسيلة حديثة للتعاقدات بين المستهلك والبائع، أو بين التاجر وبقية التجار أو المستثمرين وهذا النوع من التجارة يختزل الحوارات الطويلة والأوراق الكثيرة، الذي بدوره سيساعد التاجر في تجاوز الحدود الجغرافية والوصول إلى الأسواق التجارية الأجنبية بكل يسر وسهولة، متجاوزا التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية التقليدية، التي تعترض التواجد الفعلي في تلك الأسواق. وسيثمر في الحركة التجارة والاستثمار والاستهلاك ككل بين الأفراد والأسواق التجارية، وبين رجال الأعمال والمستثمرين مهما كانت جنسياتهم وأماكنهم وتواجدهم مما يسهل الوصول إلى مواقع شركاتهم دون عناء أو تكلفة.

من جانبه لفت الدكتور عبد العزيز السعدون الخبير الاقتصادي، إلى أن نشاط التجارة الالكترونية في المملكة، مازال محدوداً جداً وأقرب ما تكون إلى العدم، مرجعا ذلك إلى العوامل التالية منها: الغياب "غير المبرر" لشبكة بريدية يمكن الاعتماد عليها في توصيل المشتريات الالكترونية إلى العملاء، وغياب البيئة التشريعية المتكاملة لتنظيم نشاط التجارة الالكترونية، وتأخر دخول الانترنت إلى المنازل السعودية مما ساهم في تأخر قبول المجتمع لمفهوم البيع والشراء من خلال الانترنت، وتدني مستوى الثقة في التعاملات الالكترونية، بسبب ضعف مستوى الأمان الالكتروني نتيجة لتدني جودة الحلول التقنية المتاحة، و غياب التشريعات الكفيلة برعاية حقوق المستهلك وخصوصيته.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تواكب ظهور مفهوم التجارة الالكترونية مع ثورة الانترنت وتزايد عدد مستخدميها في أنحاء العالم، أصبحت عوائدها الآن تضاهي عوائد التجارة التقليدية، مشيرا إلى أن عوائد التجارة الالكترونية الآن في الاقتصادات المتقدمة حققت نسبا عالية بالمعايير الاقتصادية المتعارف عليها، مثلاً: الولايات المتحدة شكلت حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2002م، وتليها اليابان بحوالي 7 في المائة.

وطالب السعدون الجهات المختصة بتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية، محذرا أي تباطؤ في تلمس هذه الحاجة وعدم أخذها بعين الاعتبار كلما يزداد الأمر تعقيدا لتطوير هذا النشاط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أي تطور محتمل لهذا النشاط مرهون بتطور النظام البريدي وتزايد ثقة الناس بهذا النظام، وكذلك تحسن أحوال الأمان الالكتروني. إلى ذلك تؤكد الدراسات على أن "الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية، ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة واتخاذ القرارات المناسبة في التجارة الإلكترونية".

سعد الجهلاني · 23-07-2009, 02:21 PM

الشرقية تستحوذ على 45 بالمائة من الاستهلاك الصناعي للكهرباء

مشعل العنزي - الدمام

اظهر تقرير «هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج» خلال عام 1428/1429هـ أن انماط الاستهلاك تختلف بين فئات المستهلكين في مناطق الاعمال المختلفة فبينما يهيمن الاستهلاك الصناعي في منطقة الاعمال الشرقية ليصل الى حوالي 45 بالمائة من كامل الاستهلاك في المنطقة، نجد ان الاستهلاك السكني هو الغالب في مناطق الاعمال الاخرى، حيث تبلغ نسبته اكثر من 57 بالمائة في منطقة الاعمال الوسطى، وحوالي 65 في المائة في منطقة الاعمال الغربية ويصل الى قمته في منطقة الاعمال الجنوبية حيث يبلغ ثلاثة ارباع كامل الاستهلاك في المنطقة. وقال التقرير ان توزيع الاستهلاك السكني والتجاري في مناطق اعمال الشركة السعودية للكهرباء يعكس خلال العام المالي 1428/1429هـ التوزيع النسبي للكثافة السكانية بين المناطق بينما يعكس ارتفاع الاستهلاك الصناعي العالي في منطقة الاعمال الشرقية الى وجود العملاقين الصناعيين، ارامكو السعودية وسابك، في هذه المنطقة. وأشار الى أن منطقة الاعمال الشرقية تمد منطقة الاعمال الوسطى بحوالي 25.6 بالمائة من حاجتها من الكهرباء وقت حمل الذروة نظرا لوجود شبكة قوية تربط منطقة الاعمال الوسطى بمنطقة الاعمال الشرقية وأشار التقرير الى أن الحمل وقت الذروة خلال الفترة المذكورة 37.152 ميجاواط،
وأوضح ان قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة بلغت خلال عام 1428/1429هـ 45.773 ميجاواط، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء حوالي 81 بالمائة منها وتمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حوالي 11 بالمائة، ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين. ونوه الى ان المناطق لا تزال غير مرتبطة ببعضها كهربائيا، ويتوقع ان ينتهي قريبا ربط منطقة الاعمال الجنوبية مع منطقة الاعمال الغربية باكتمال انشاء خط الربط بين محطة الشقيق في منطقة جازان، ومحطة الشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وسيكمل انشاء خط ربط القصيم - المدينة المنورة (الذي بدأ العمل فيه عام 1429هـ) ربط المنطقتين الغربية والوسطى، وبذلك يكتمل عمليا ربط الشبكات الرئيسة في المملكة وتوحيدها في شبكة وطنية متكاملة.

23-07-2009, 02:11 PM	#21
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أرامكو تتجاوز معضلات شتى في تطوير حقل منيفة لإنتاج900 ألف برميل من الزيت العربي الثقيل و120 مليون قدم من الغاز الجبيل الصناعية _ إبراهيم الغامدي: أنجزت شركة أرامكو مراحل متقدمة في أعمال إنشاءات تطوير حقل منيفة البترولي المغمور بمياه الخليج شمال الجبيل الذي ضخت من أجله أكثر من سبعة مليارات ريال ويتولى تشييده عدد من أكبر شركات الإنشاءات العالمية ويمثل المشروع مدينة صناعية جديدة جزء على اليابسة وأخرى فوق مياه الخليج وتشمل تصميم وبناء وتجهيز مرافق إنتاج بحرية تمنح القدرة على إنتاج900 ألف برميل في اليوم من الزيت العربي الثقيل إلى جانب إنتاج 120 مليون قدم قياسية مكعبة في اليوم من الغاز المصاحب التي سيتم نقلها للمعالجة في معمل الغاز في الخرسانية التابع لأرامكو. وتابعت "الرياض" سير الأعمال الإنشائية دون أدنى معوقات ووفق الجدول الزمني والخطط الموضوع له والمقرر إنجازه منتصف 2011م حيث تسخر أرامكو جل قدراتها وخبراتها في تنفيذ المشاريع العملاقة مما يمنحها قوة في مواجهة أي تحديات قد تطرأ على أثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي يعزز سياسة الشركة الصارمة في التزاماتها وتعهداتها لتلبية احتياجات العالم وتزويده بالطاقة والمواد الهيدروكربونية التي تعزز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي من خلال إنجاز المشروع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المعتمدة. وتشتمل الأعمال الضخمة في الموقع على إقامة جسر يبلغ طوله 41 كيلو متراً وإنشاء 27 جزيرة حفر في المياه الضحلة وهذا الجسر يمثل الركيزة الحيوية الأولى والأساسية في هذا المشروع حيث يقع عدد كبير من الآبار التطويرية في منيفة في مناطق مغمورة ضحلة لا تناسب استخدام السفن لغرض تركيب المنصات البحرية وأجزائها المغمورة وسيكون هذا الجسر عبارة عن شريان رئيسي بطول 21 كيلو متراً وجسور متفرعة منه يصل طولها الإجمالي إلى 20 كيلو متراً تصل الشريان الرئيسي بجزر الحفر. وتتضمن الأعمال أيضاً تشييد 7 منصات بحرية لحقن مياه البحر في آبار الزيت وإنشاء 6 أخرى لإنتاج الزيت الخام بالإضافة إلى إدخال تعديلات على المنصات القائمة الستة والعشرين الخاصة بمراقبة ضغط المكامن. ويضم المشروع أيضاً تشييد مرافق المعالجة المركزية ومعمل فرز الغاز من الزيت الأساسي ومعامل المنافع وتأمين المياه ومرفق لحقن المياه وإنشاء منصات في المناطق المغمورة ومضخات كهربائية غاطسة وخطوط أنابيب لمراحل ما بعد الإنتاج إلى معمل الغاز في الخرسانية وفرضتي رأس تنورة والجعيمة. وقد ساهم هذا المشروع في تصعيد حجم حاجة ارامكو لمعدات الحفر لأكثر من 113 آلة حفر متكاملة بعد أن كانت حاجتها بحدود 90 جهاز حفر وذلك بمقدار نمو بلغ 26% ويشمل هذا العدد ستة أجهزة للتنقيب و75 جهازاً تطويرياً 65 منها على اليابسة و10 في المنطقة المغمورة بالإضافة إلى نشر 32 جهاز صيانة وحفر 368 بئراً تطويرية و13 بئراً تنقيبية فيما أعيد حفر 206 آبار وتم الانتهاء من صيانة 136 بئراً.

23-07-2009, 02:12 PM	#22
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	محافظ طريف يكرم موبايلي ويشيد برعايتها الحصرية لملتقى طريف الدعوي ثمن محافظ محافظة طريف الأستاذ فارس العتيبي مشاركة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) من خلال رعايتها الحصرية لملتقى طريف الدعوي، بأنها تأتي تجسيداً لاهتمام الشركة في دعم العمل الخيري، وهذا بالتأكيد توجه تشكر عليه، جاء ذلك خلال تكريمه لشركة موبايلي خلال الحفل الختامي للملتقى الذي أقيم يوم الخميس 23 رجب 1430ه الموافق 16 يوليو 2009م. وقد قام الأستاذ عبدالله الغيداني مشرف المبيعات بفرع موبايلي بمحافظة طريف باستلام درع التكريم نيابة عن الشركة. هذا وقد قدم الأستاذ حمود الغبيني مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بشركة موبايلي شكر وتقدير شركة موبايلي لسعادة محافظ محافظة طريف الأستاذ فارس العتيبي على الرعاية الكريمة للحفل الختامي لملتقى طريف الدعوي، منوها بالجهود التي بذلها سعادته لإقامة هذا الملتقى، وتمنى الغبيني بأن يكون الملتقى قد حقق أهداف وتطلعات القائمين عليه. مؤكداً بأن موبايلي لن تألو جهداً في سبيل دعم أي عمل خيري يقام في أي منطقة من مناطق المملكة. يذكر أن الملتقى قد اشتمل على العديد من البرامج والفعاليات التي اجتذبت الكثير من الزوار، وقد تميزت بتنوعها وملاءمتها للكبار والصغار. ومن هذه الفعاليات محاضرات وندوات وأمسيات شعرية ومسابقات ثقافية وعروض إنشادية ومسرحية وعروض للمواهب. كما تجدر الإشارة إلى أن موبايلي تقوم حالياً برعاية مهرجانات صيفية أخرى في عدد من مناطق المملكة كرعايتها الرئيسية لمهرجان بريدة الترويحي ومهرجان أبها للتسوق ومهرجان حائل الصيفي، ومهرجان (حسانا فلة) بمحافظة الأحساء.

23-07-2009, 02:13 PM	#23
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	بعد التداول تحفيز القطاع الخاص عبدالله الجعيثن لا يشك أحد أن الدولة لدينا قامت وتقوم بتحفيز القطاع الخاص ليقوم بواجبه الوطني في توظيف السعوديين وتوفير السلع والخدمات وزيادة العرض لمكافحة التضخم مع جودة المنتجات ومنافستها فإذا تقوّت بنية القطاع الخاص بشكل صلب وبنمو دائم حقق الهدف الرئيسي من كل خطط التنمية وهو ايجاد مصدر رئيسي للدخل غير النفط، والقطاع الخاص - والشركات المساهمة في مقدمته - تفوق صادراته المئتي مليار ريال، فهو يجلب عملة صعبة للوطن، ويسهم في الفائض التجاري وفي ميزان المدفوعات، فوق أنه يدخل على خزينة الدولة بشكل مباشر ما يقارب عشرين مليار ريال (زكاة على السعوديين وضريبة دخل على الأجانب). حفزت الحكومة لدينا القطاع الخاص بعدة طرق أهمها صناديق التنمية الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة + الصندوق الصناعي للتنمية + العقاري والزراعي) بالاضافة إلى القروض المقدمة لمنشئي الفنادق والمشافي، وأخيراً بنك التسليف الذي تم دعم ميزانيته مؤخراً بشكل جيد وإن كنا نطمح في مضاعفة ميزانيته هو وصندوق المئوية لأنهما يشجعان أرباب الأعمال الناشئة والمؤسسات الصغيرة مما يسهم في مكافحة البطالة وزيادة المعروض من السلع والخدمات وزيادة المساهمة في الناتج الوطني، حيث تلعب المؤسسات الصغيرة في العالم المتقدم دوراً رئيسياً في تكوين الناتج الوطني نظراً لكثرتها الهائلة.. وبما أن الدولة لدينا هي أكبر مشترٍ للسلع والخدمات نطالب بتفعيل القرارات الحكومية الصادرة بإعطاء الأولوية في تأمين المواد والسلع للمنتجات الوطنية، وخاصة من الشركات المساهمة العامة التي يملك أسهمها مئات الألوف من المواطنين، فتفعيل هذا القرار يكمل دور الدولة في تحفيز القطاع الخاص والمتمثل حالياً في توفير جزء هام من التمويل عبر صناديقها المختلفة، وتهيئة البنية التحتية للمشاريع عبر الهيئة العامة للجبيل وينبع وهيئة المدن الصناعية، بالاضافة إلى ما تقوم به الدولة من تقديم الغاز والطاقة لمشاريعنا العملاقة بسعر مدعوم.. إذن، فإن تفعيل القرار بتفضيل المنتجات الوطنية في كل مشتريات الدولة ومناقصاتها - وفق السعر الاقتصادي المنافس - يكمل حلقة الدعم، ويجعل القطاع الخاص عامة، والشركات المساهمة خاصة، أكثر قدرة على النمو والتوسع وهذا بدوره يعود على الدولة بمنافع جمة مباشرة وغير مباشرة.

23-07-2009, 02:14 PM	#24
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	نائب الأمين العام للتسويق بهيئة السياحة ل" الرياض": حصة إيرادات قطاع الترفيه لا تقل عن 2 مليار سنوياً.. ويوجد 500 مركز ترفيه مغلق عبد الله الجهنيا لرياض: محمد طامي العويد أكد ل"الرياض" عبد الله الجهني نائب الأمين العام للتسويق في الهيئة العامة السياحة والآثار أن قطاع الترفيه كاملا سيكون بيد الهيئة تنظيماً وتشريعاً وترخيصاً ورقابة خلال الثلاث سنوات القادمة. وقال الجهني إن الأولوية خلال هذه المرحلة معطاة للتخصصات التي أعلن عنها وهي قطاع الفنادق والوحدات السكنية ووكالات السفر والسياحة ولمنظمي الرحلات السياحية والسياحة والآثار، وأن ضم قطاع الترفيه تحت مسؤولية الهيئة سيتم تدريجياً بالتنسيق مع جهات أخرى عامة وخاصة وحتى اكتمال تولي الهيئة لشؤونه. وحول أهمية وجود خط هاتفي لتلقي شكاوى السياح القادمين من خارج المملكة أو من مدن أخرى، وأهمية وجود مندوبين من قبل الهيئة للتجاوب مع الشكاوى أو المقترحات كما هو معمول به في العديد من الدول لمواجهة ما قد يتعرضون له من سوء خدمة أو مغالاة في الأسعار، قال الجهني إن الهيئة تتلقى بالفعل شكاوى أو اقتراحات السياح ويتم مباشرتها مع الجهات ذات العلاقة. وذكر أن عدم ضم قطاع الترفيه تحت مظلة الهيئة ومسؤوليتها لا يعني أن الهيئة بعيدة عن كل ما يهدف للرقي بقطاع الترفيه، مشيراً أن الهيئة كانت ولا زالت هي الداعم الأساسي والمحرض للسياحة المتكاملة أينما حلت أو ارتحلت في أرجاء المملكة. وبين أن السياحة متداخلة الأطراف والشركاء، ولتداخل المسؤوليات المرتبطة بالأنشطة السياحية بين العديد من الجهات الحكومية والتعليمات الخاصة كما هو قطاع الترفيه، فالهيئة تقوم بصورة متوالية بتنفيذ استراتيجية تنمية قطاع السياحة وتطوير منهج الشراكة مع الجهات الخاصة أو العامة وبما يرتقي بالعمل السياحي ككل لتحقيق مزيد من القيمة المضافة. وأوضح الجهني أن قطاع الترفيه والذي يبلغ حجم ايرادته السنوية حوالي 2 مليار ريال، إذ قفز قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بات يحاكي فيه مدناً متطورة، مضيفا "يكفي أن نعلم أن مراكز الترفيه المغلق باتت تزيد عن 500 مركز ترفيه عائلي داخل الأسواق وذلك على مستوى المملكة". وأشار إلى أن قطاع الترفيه يحظى بنصيب وافر من الإيرادات السياحية كونه لا يقل عن 80% من الباحثين عن التسلية والترفيه ومرتادي المراكز الترفيهية والألعاب هم في الأساس من السكان المحليين ولا يرتبط بالقادمين من المناطق أو من خارج المملكة كما هو الحال مع الفنادق أو الوحدات السكنية على سبيل المثال. وأضاف إن من الأسباب الأخرى التي وضعت حضوراًُ جيداً لقطاع الترفيه يأتي لاعتبارات عدة قد يكون من بينها انفراد القطاع الترفيهي بأنواع الترفيه والتسلية المتاحة مع تطور إمكاناته.

23-07-2009, 02:15 PM	#25
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أمين عام منظمة السياحة العالمية: المملكة خطت خطوات جبارة في صناعة السياحة الوطنية إلى العالمية جدة - ياسر الجاروشة: قال الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية إن المملكة خطت خطوات جبارة في صناعة السياحة الوطنية إلى العالمية، مشيرا إلى أنها شهدت تطوراًّ ونمواً في مختلف المجالات. وأكد الرفاعي أثناء لقائه مع عدد من رجال السياحة ورجال الأعمال بجدة بحضور الدكتور بندر آل فهيد أمين عام المنظمة العربية للسياحة، أن السياحة في المملكة ظهرت على خارطة السياحة بالمنطقة وأن المملكة خطت خطوات جبارة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان أمين عام الهيئة العليا للسياحة والآثار، إذ شهدت السياحة في المملكة نقله نوعية. وأضاف "الأزمة العالمية أثرت على العالم وكان تأثيرها على قدوم الزوار من الدول الأخرى إلى العالم العربي، لأن الأزمة أثرت بشكل أساسي على القارة الأوروبية وأمريكا"، مشيرا إلى أن السياحة العربية لا تزال تعاني من تدني معدلاتها ومستوياتها نتيجة الصعوبات في التنقل بين الدول العربية وهذه قضية نعاني منها مراراً وتكرارا، مستدركا أن الأزمة لم تؤثر بشكل مباشر على السياحة العربية لأنها متواضعة وربما الأزمة العالمية تعد عاملا من عوامل زيادة وتحفيز السياحة العربية لأنها الأقل كلفة والأقرب بيننا. وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه السياحة العربية هي حرية الانتقال وسلاسته بين الدول العربية، إذا أطلقتنا هذه الطاقة الكامنة لدى شعوب الدول العربية ورغباتها في التزاور بين بعضها وتجاوز الحدود بينها والسياحة عبارة عن زيادة فترة محدودة بهدف التغيير، العمل، العلاج، الدراسة وخلافة. وأضاف "لا بد أن نتجاوز مرحلة التعقيدات والصعوبات التي تواجه الشعوب بين الدول العربية وحلولها والتقنيات الحديثة تلعب دوراً هاماً في تبسيط وتيسير الإجراءات في الوقت الراهن، وتدفق الاستثمارات والأموال ومواطن الشعوب العربية ولكن الأهم هو حرية وسلامة انتقال الناس من منطقة إلى منطقة أخرى". وعن منح التأشيرات للشعوب العربية قال نحن كمنظمة من منظمات الأمم المتحدة ليس لدينا صلاحيات ولا القدرة على أن نلغي التأشيرات أو نمنحها، وهذه قضية سيادية لكل دولة على حدة ولكن واجبنا أن ندعو دائما إلى سلاسة الانتقال وحريتها ونقدم الدعم الفني للدول التي تريد أن تسير في هذا الاتجاه وتحتاج إلى بعض الدعم الفني والإجراءات المساندة لها.

23-07-2009, 02:16 PM	#26
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	قرأت القرض العقاري قرأت أن مجلس الشورى قد رفع توصية لمجلس الوزراء لرفع سقف القرض العقاري إلى 500 الف ريال بدلاً من 300 الف ريال. وقرأت تصريحاً لوزير المالية الدكتور إبراهيم العساف حول هذا الموضوع رداً على المطالبة برفع سقف القروض العقارية، بقوله إن القرض العقاري المقصود منه ليس بناء كامل المنزل لكنه مجرد مساعدة بجزء من عمليات البناء. أعتقد أن ذوي الدخل المحدود ممن مرتباتهم الشهرية متدنية لا تمكنهم من شراء الدهان ومشتقاته فكيف ببقية المواد ومصاريف البناء. السؤال هل الموافقة على رفع القرض العقاري ستكون مجزية لأننا نجزم أنه سيصحب ذلك ارتفاع في أسعار مواد البناء ولنا في الأرز أسوة حسنة، ما يعني أننا في ورطة وسنبقى معتمدين على المشاريع الخيرية التي تفرض على الحالمين بمنزل ملك، مكان وشكل السكن.

23-07-2009, 02:17 PM	#27
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	رأيت مساج ممنوع رأيت في دول آسيوية انتشاراً كبيراً لمحال المساج يمارس العاملون في هذه المحال عمليات المساج أمام مرأى الجميع هناك عمليات إدمان على التردد لمثل هذه المحال، «جل عملها هو تدليك الأقدام». كثيرون تمنوا أن توجد مثل هذه المحال في بلادنا ولا يقتصر وجودها على الأندية الرياضية التي تعتبر جلسات المساج فيها مكلفة وتختلف تماماً عن المقصودة. البلديات تمنع الترخيص لمزاولة مثل الأنشطة على الرغم من أهميتها هل يعني أننا لا نحتاج للمساج وتقوية الدورة الدموية؟ ، يجب أن يعاد النظر في هذا النشاط ووضع ضوابط تحقق لجميع الأطراف مطالبهم.

23-07-2009, 02:18 PM	#28
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	سمعت ابتزاز جديد سمعت أن فئة من ضعاف النفوس والمراهقين قد ابتكروا طريقة جديدة لابتزاز أصحاب المطاعم، حيث سجلت ثلاثة حوادث متشابهة أبطالها نفس الأشخاص. وحسب ما سمعته أنهم يقومون بوضع حشرة في الأكل بعد التهامهم الطعام وإحداث شغب في المطعم ومطالبة صاحب لمطعم بدفع ما دفعوه قيمة لهذا الطعام بل إنهم لا يقفون عند هذا الحد بل إنهم يطالبون بدفع تعويض مالي. وفق متضررين أن أحد المتضررين وهو من ضمن ثلاثة مطاعم تم تعرضهم لمثل هذا الموقف قد قبل صاحب المطعم من دفع مبلغ 5 آلاف ريال لمحاصرة الموقف خوفاً على سمعة المطعم عند زبائنهم لأنه لا يعلمون أن هؤلاء لصوص تفرغوا لابتزاز المطاعم. «احد الظرفاء علق ساخراً بأن مستقبل أصحاب المطاعم على كف حشرة»

23-07-2009, 02:20 PM	#29
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أكدوا أنها تساعد للنفاذ إلى الأسواق العالمية بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.. خبراء ل"الرياض": التجارة الإلكترونية.. تعيقها النظم القانونية وعوائدها تفوق التجارة التقليدية تحقيق - عبداللطيف العتيبي يحظى موضوع التجارة الإلكترونية باهتمام بالغ على الصعيد الدولي نظرا لما توفره تقنيات التجارة الإلكترونية من تحسين فرص الوصول إلى الأسواق الدولية عن طريق قيام الشركات المحلية بتصدير منتجاتها إلى الخارج بشكل واسع وسلس بعيدا عن الإجراءات والتعقيدات البيروقراطية. وقد جاءت الإنترنت وفتحت آفاق جديدة لقطاعات الأعمال للأفراد والأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وكذلك المؤسسات الكبيرة على حد سواء، للوصول إلى الأسواق العالمية عن طريق التجارة الإلكترونية دون النظر إلى حجمها. وقال خالد السيد مستشار قانوني: إن أهم معوقات التجارة الإلكترونية في المملكة عدم استكمال المتطلبات الأساسية لها، ومن بين المتطلبات هي: إيجاد البنية التحتية لأمن وسرية التعاملات الإلكترونية وإثبات هوية المتعاملين وتوفير البنية التحتية للاتصالات وتقديم خدمات الانترنت بالسرعات والسعات الكافية في جميع مناطق المملكة وبأسعار مناسبة، وكذلك توفير نظم المدفوعات اللازمة للتعاملات الإلكترونية، وإصدار الأنظمة والتشريعات لتنظيم التعاملات الإلكترونية وحفظ حقوق المتعاملين بها، ونشر الوعي بفوائد التجارة الإلكترونية ومجال استخدامها وتعزيز الثقة في أمنها وسلامتها. واعتبر المستشار القانوني أن هذه المعوقات قد تم تعريفها وتحديد الجهات الحكومية المسئولة عنها من خلال اللجنة الدائمة للتجارة الإلكترونية في وزارة التجارة منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أنه تم نقل تلك المعلومات إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وحتى الآن لم توجد معلومات حيالها، مطالبا الغرف التجارية في توفير البيئة المناسبة لهذا القطاع المهم ومساعدته في تبني تقنيات التجارة الإلكترونية والتعامل معها بشكل يسهم في تعزيز قدرات المملكة على المشاركة الفعالة في تعزيز الاستفادة منها وما تحمله من فرص جذابة لصالح المستهلكين، مضيفا أنه لا يوجد قواعد محددة معترف بها دولياً لحل النزاعات الناشئة عن التعاملات التجارية عبر الإنترنت، وينبغي التأكيد على أهمية الاعتراف المسبق للأطراف المتعاملة مع بعضها البعض والتأكد من مصداقية المتعاملين عن طريق وجود الشهادات الرقمية التي توثق الوضع القانوني لهذه الأطراف. وفي هذا الصدد، أشار خالد السيد إلى أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( أصدرت القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية كقانون استرشادي يمكن للدول الاستفادة منه كأساس عند إصدار قوانين وأنظمة التجارة الإلكترونية، ويشتمل القانون على مجموعة من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية أكثر ملائمة للتجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف بتبادل البيانات إلكترونياً وقبول الرسائل الإلكترونية وإثباتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لذلك،مبيناً أن اللجنة نفسها قامت ببحث حجج للتوقيع الإلكتروني ومدى ملاءمته كوسيلة للإثبات. وذكر المستشار القانوني أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي )الأونسيترال( توصلت مؤخراً إلى إيجاد قواعد موحدة للتوقيعات الإلكترونية يعترفا بها من قبل دول العالم، مؤكداً أنه لا يوجد في السعودية تجارب ناجحة تستحق الإشادة فيما يتعلق باستخدام تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية. وناشد السيد الجهات المعنية بتكثيف الجهود للإسراع في استكمال المتطلبات الأساسية وتبني مبادرات خلاقة على المستوى الوطني لتحفيز القطاعات التجارية لاستخدام الطرق المثلى لأساليب التجارة الإلكترونية. ويقترح خالد السيد المستشار القانوني إنشاء سوق تجارية إلكترونية في المملكة لتكون منصة رئيسية تربط بين الشركات في المملكة وخارجها وتمكنهم من التبادل التجاري بين بعضهم البعض ، إضافة إلى ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للبريد أخيرا من إطلاق مشروع (المحدد السعودي) الذي يسهم في حل مشكلة إيصال مشتريات التجارة الإلكترونية للأفراد والشركات حيث طورت المؤسسة موقعا على الانترنت يتضمن خريطة رقمية لتتمكن الشركات فيه من تحديد مواقع عملائها ومورديها في المدن الرئيسية. ويتوقع السيد قريبا أن تعلن إحدى الشركات السعودية الكبرى عن إطلاق موقع للتجارة الإلكترونية لبيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى ليكون الأكبر من نوعه في المنطقة. وخلص المستشار القانوني إلى القول أن هذا النوع الجديد في التجارة ما هو إلا وسيلة حديثة للتعاقدات بين المستهلك والبائع، أو بين التاجر وبقية التجار أو المستثمرين وهذا النوع من التجارة يختزل الحوارات الطويلة والأوراق الكثيرة، الذي بدوره سيساعد التاجر في تجاوز الحدود الجغرافية والوصول إلى الأسواق التجارية الأجنبية بكل يسر وسهولة، متجاوزا التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية التقليدية، التي تعترض التواجد الفعلي في تلك الأسواق. وسيثمر في الحركة التجارة والاستثمار والاستهلاك ككل بين الأفراد والأسواق التجارية، وبين رجال الأعمال والمستثمرين مهما كانت جنسياتهم وأماكنهم وتواجدهم مما يسهل الوصول إلى مواقع شركاتهم دون عناء أو تكلفة. من جانبه لفت الدكتور عبد العزيز السعدون الخبير الاقتصادي، إلى أن نشاط التجارة الالكترونية في المملكة، مازال محدوداً جداً وأقرب ما تكون إلى العدم، مرجعا ذلك إلى العوامل التالية منها: الغياب "غير المبرر" لشبكة بريدية يمكن الاعتماد عليها في توصيل المشتريات الالكترونية إلى العملاء، وغياب البيئة التشريعية المتكاملة لتنظيم نشاط التجارة الالكترونية، وتأخر دخول الانترنت إلى المنازل السعودية مما ساهم في تأخر قبول المجتمع لمفهوم البيع والشراء من خلال الانترنت، وتدني مستوى الثقة في التعاملات الالكترونية، بسبب ضعف مستوى الأمان الالكتروني نتيجة لتدني جودة الحلول التقنية المتاحة، و غياب التشريعات الكفيلة برعاية حقوق المستهلك وخصوصيته. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تواكب ظهور مفهوم التجارة الالكترونية مع ثورة الانترنت وتزايد عدد مستخدميها في أنحاء العالم، أصبحت عوائدها الآن تضاهي عوائد التجارة التقليدية، مشيرا إلى أن عوائد التجارة الالكترونية الآن في الاقتصادات المتقدمة حققت نسبا عالية بالمعايير الاقتصادية المتعارف عليها، مثلاً: الولايات المتحدة شكلت حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2002م، وتليها اليابان بحوالي 7 في المائة. وطالب السعدون الجهات المختصة بتنظيم وتطوير التجارة الالكترونية، محذرا أي تباطؤ في تلمس هذه الحاجة وعدم أخذها بعين الاعتبار كلما يزداد الأمر تعقيدا لتطوير هذا النشاط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أي تطور محتمل لهذا النشاط مرهون بتطور النظام البريدي وتزايد ثقة الناس بهذا النظام، وكذلك تحسن أحوال الأمان الالكتروني. إلى ذلك تؤكد الدراسات على أن "الحصول على الدعم لمفهوم التجارة الإلكترونية في جميع أقسام الشركة مسألة في غاية الأهمية، ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من خلال تثقيف الكادر الإداري ومدراء التسويق وتقنية المعلومات والمالية ومسئولي المبيعات حتى يتسنى تمثيل جميع القطاعات في الشركة واتخاذ القرارات المناسبة في التجارة الإلكترونية".

23-07-2009, 02:21 PM	#30
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الشرقية تستحوذ على 45 بالمائة من الاستهلاك الصناعي للكهرباء مشعل العنزي - الدمام اظهر تقرير «هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج» خلال عام 1428/1429هـ أن انماط الاستهلاك تختلف بين فئات المستهلكين في مناطق الاعمال المختلفة فبينما يهيمن الاستهلاك الصناعي في منطقة الاعمال الشرقية ليصل الى حوالي 45 بالمائة من كامل الاستهلاك في المنطقة، نجد ان الاستهلاك السكني هو الغالب في مناطق الاعمال الاخرى، حيث تبلغ نسبته اكثر من 57 بالمائة في منطقة الاعمال الوسطى، وحوالي 65 في المائة في منطقة الاعمال الغربية ويصل الى قمته في منطقة الاعمال الجنوبية حيث يبلغ ثلاثة ارباع كامل الاستهلاك في المنطقة. وقال التقرير ان توزيع الاستهلاك السكني والتجاري في مناطق اعمال الشركة السعودية للكهرباء يعكس خلال العام المالي 1428/1429هـ التوزيع النسبي للكثافة السكانية بين المناطق بينما يعكس ارتفاع الاستهلاك الصناعي العالي في منطقة الاعمال الشرقية الى وجود العملاقين الصناعيين، ارامكو السعودية وسابك، في هذه المنطقة. وأشار الى أن منطقة الاعمال الشرقية تمد منطقة الاعمال الوسطى بحوالي 25.6 بالمائة من حاجتها من الكهرباء وقت حمل الذروة نظرا لوجود شبكة قوية تربط منطقة الاعمال الوسطى بمنطقة الاعمال الشرقية وأشار التقرير الى أن الحمل وقت الذروة خلال الفترة المذكورة 37.152 ميجاواط، وأوضح ان قدرة التوليد المتاحة لمنظومة الكهرباء في المملكة بلغت خلال عام 1428/1429هـ 45.773 ميجاواط، تمتلك الشركة السعودية للكهرباء حوالي 81 بالمائة منها وتمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حوالي 11 بالمائة، ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين. ونوه الى ان المناطق لا تزال غير مرتبطة ببعضها كهربائيا، ويتوقع ان ينتهي قريبا ربط منطقة الاعمال الجنوبية مع منطقة الاعمال الغربية باكتمال انشاء خط الربط بين محطة الشقيق في منطقة جازان، ومحطة الشعيبة في منطقة مكة المكرمة، وسيكمل انشاء خط ربط القصيم - المدينة المنورة (الذي بدأ العمل فيه عام 1429هـ) ربط المنطقتين الغربية والوسطى، وبذلك يكتمل عمليا ربط الشبكات الرئيسة في المملكة وتوحيدها في شبكة وطنية متكاملة.