الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 4 / 8 / 1430هـ ..

[يد النجر]

يقيس ثقة المؤسسات ويرصد التوقعات في القطاعات .. البنك الأهلي:
إطلاق مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث غدا


«عكاظ» ـ حدة
يطلق البنك الأهلي غدا نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من العام الحالي، ضمن التقارير ربع السنوية لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، وذلك بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة(D&B) العالمية الرائدة في توفير البيانات المالية والحلول المتكاملة لإدارة المعلومات في مؤسسات الأعمال.
وأكد مدير العلاقات العامة في البنك غسان بادكوك أن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من العام الجاري ستعلن خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقد غدا في مبنى الإدارة العامة للبنك الأهلي في مدينة جدة، وسيشارك فيه عدد من كبار مسؤولي البنك يتقدمهم نائب أول الرئيس الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة دان آند براد ستريت العالمية راجيش ميرشانداني، بحضور وسائل إعلام محلية ودولية متخصصة في الشأن الاقتصادي.
بادكوك أضاف أن «المؤتمر الصحافي سيكشف عن نتائج المسح الذي أجراه مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من عام 2009م خلال الثلاثة أشهر الماضية، إذ أنه مقياس لمدى ثقة الأعمال في الاقتصاد ويعتمد على الاستطلاع الواسع لآراء شريحة كبيرة مسؤولي قطاع الأعمال في المنطقة، كما أنه مصمم ليكون من أكثر الوسائل فعالية في تتبع نظرة مجتمع الأعمال حول الاقتصاد والعوامل المحيطة به واتجاهاته المتوقعه».

[يد النجر]

«طيبة» ومجلس الذهب العالمي يطلقان تشكيلة أفراح 2009


صالح الزهراني ـ جدة
أطلق مجلس الذهب العالمي، بالتعاون مع شركة طيبة للصياغة والمجوهرات، تشكيلة «يالغالية» وهي مجوهرات ذهبية صممت خصيصا لموسم الأعراس. وتلعب دار مجوهرات طيبة دورا محوريا في سوق المجوهرات في المملكة، منذ أن تأسست في عام 1989، حتى احتلت مكانة متقدمة في هذا المجال، وبدأت تعزز من قاعدة عملائها ومحبيها في المنطقة، بمنتجاتها الفاخرة من المجوهرات
الذهبية عيار 18 و21 قيراط. وتم إطلاق تشكيلة «يالغالية»، من خلال حملة متكاملة سيتم الترويج لها عبر الوسائل الإعلامية لتحظى بالتغطية الإعلامية المطلوبة، حيث ستسلط هذه الحملة الضوء على أهمية المجوهرات الذهبية ليس للعروس فقط في موسم الأعراس، بل أيضا أهمية هذا المعدن الأصفر لأهل العروس وصديقاتها. وقد جاءت هذه التشكيلة لتضفي مزيدا من الرقة والجمال والحضور القوي على شخصية كل سيدة أثناء هذه المناسبات السعيدة.
وقال عنان فخر الدين المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا: يسر مجلس الذهب العالمي أن يعلن عن شراكته مع شركة طيبة للصياغة والمجوهرات لإطلاق تشكيلة «يالغالية» من خلال حملة موسم الأعراس. بهدف إلقاء الضوء على الأهمية الاستثنائية للذهب في موسم الأعراس.
ومن جهته قال علوي سالم الخرد ـ المدير العام لشركة طيبة للصياغة والمجوهرات المحدودة: ترحب طيبة بنخبة العاملين في قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة، وتقدم لهم نتائج العمل الطويل والدؤوب لتطوير وإنتاج أحدث المجوهرات الذهبية من حيث التصميم والتصنيع.
وأضاف، أن تصاميم المجموعة الجديدة لموسم أعراس 2009 جاءت مواكبة للموضة العالمية في عالم الذهب والمجوهرات، ومتناغمة مع ذوق المرأة العصرية.

[يد النجر]

«موبايلي» تطرح خدمة استعلام
المخالفات المرورية بالرسائل النصية القصيرة


عماد محمد ـ جدة
وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة العلم المتخصصة في مجال الحلول الإلكترونية الآمنة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تشغيل خدمة الاستعلام عن الخدمات المرورية بالرسائل القصيرة، في خطوة تتيح لجميع مشتركي موبايلي الاستعلام عن عدة خدمات من الإدارة العامة للمرور وهي (المخالفات المرورية ـ معلومات القائد الفعلي للمركبة ـ الرصيد المالي لدى المرور ـ تأكيد الملكية ـ معلومات تأمين المركبة)، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).
وبموجب هذه الاتفاقية سيتمكن مشتركو موبايلي من الاستعلام عن الخدمات المرورية عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم الموحد 625555 وإدخال رمز الخدمة المطلوبة.
وحددت موبايلي الرمز(56) للمخالفات المرورية، حيث يتم إرسال الرمز (56) متبوعا بنجمة ثم رقم الهوية )56*×××××××××× (عن طريق رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 625555 ليصل للمشترك الرد من خلال رسالة نصية قصيرة تفيده بعدد المخالفات المرورية وإجمالي قيمتها. وللاستعلام عن قائد المركبة يستطيع مستأجر المركبة المنتهية بالتملك التأكد إذا ما كان هو القائد الفعلي المسجل لدى المرور أم لا، وذلك بإرسال رسالة نصية قصيرة تحتوى على رمز الخدمة (51) متبوعا بنجمة ثم رقم هوية قائد المركبة ثم نجمة ثم رقم لوحة السيارة المراد الاستعلام عنها (51*××××××××××*أ ب ح ×××× ) لتصله رسالة تحتوي على معلومات قائد المركبة الفعلي، وتتيح خدمة الرصيد المالي لدى المرور الاستعلام عن الرصيد المالي لدى المرور وذلك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز الخدمة (54) ثم نجمة ثم رقم الهوية (54*××××××××××)، كما تمكن خدمة الاستعلام عن تأكيد الملكية التحقق من ملكية المركبة ومعلوماتها وذلك بإرسال رسالة قصيرة تحتوى على رمز الخدمة (53) ثم نجمة ثم رقم هوية مالك المركبة ثم رقم لوحة المركبة (53*××××××××××*أ ب ج×××× ).
وللاستفادة من خدمة معلومات تأمين المركبة، ومعرفة رقم وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة، يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رمز الخدمة 52 ثم نجمة ثم رقم هوية مالك المركبة ثم نجمة ثم رقم لوحة المركبة
(52*××××××××××* أ ب ج ××××)، وتبلغ تكلفة الرسالة الواحدة لكل خدمة من الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور (1,50) ريال، وبدون أي رسوم تأسيس أو اشتراك.

[يد النجر]

تفاقمت بغلاء مواد البناء والتركيز على المباني الفاخرة
مواجهة أزمة الإسكان العربي بتقليص الهجرة إلى المدن


فتحي عطوة ـ القاهرة
تردد في الفترة الأخيرة مفهوم الإسكان منخفض التكاليف كحل لأزمة الإسكان التي تواجهها كل الدول العربية تقريبا. وقد تبنت القمة الاقتصادية العربية في الكويت في الإعلان الصادر عنها في يناير 2009 قرارا يقضي بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، وضرورة الاهتمام بالإسكان في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية، وتعزيز ودعم الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في إطار برنامج شامل للاستثمار العقاري في المنطقة العربية، ومن ذلك توفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوي الدخل المحدود.
وجاء إعلان الكويت نتيجة للقرارات التي رفعها وزراء الإسكان العرب خلال اجتماعهم في يوليو 2008، وقرارهم بعرض مشروع يضم ثلاثة بنود على القمة الاقتصادية العربية، يتضمن دعم وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتوفير سكن اجتماعي منخفض التكاليف للمواطن العربي، والحد من انتشار العشوائيات وتطوير القائم منها وتشجيع وحماية الاستثمار العقاري العربي. ويعود الاهتمام بقضية الإسكان منخفض التكاليف إلى سنوات عديدة، وكان وزراء الإسكان العرب قد تبادلوا عام 2004 المعلومات حول هذا الأمر، ويحتفل العالم العربي والعالم بيوم الإسكان العربي ويوم الإسكان العالمي في يوم الاثنين الأول من شهر أكتوبر من كل عام. وإذا كان توفير السكن للمواطنين يعد من أهم التحديات التي تواجه أي إدارة حكومية معنية وخاصة لذوي الدخل المحدود أو المتوسط الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة بناء أو شراء منزل بسبب محدودية قدراتهم المالية، فإن توفير السكن للمواطن البسيط هي مهمة الحكومات ويعاونها القطاع الخاص. ويقوم مجلس وزراء الإسكان العرب الآن بعدد من الخطوات التحضيرية من أجل مواجهة المشكلة مثل استكمال عمل الكودات العربية الموحدة للبناء، كأداة لتحرير تجارة خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها، وعقد الندوات حول قضايا الإسكان العربي، ودعوة الدول العربية التي لم تضع بعد استراتيجيتها الوطنية للإسكان إلى العمل على وضعها آخذا بعين الاعتبار دور القطاع الخاص في تنفيذ تلك الاستراتيجية، ودعوة الدول العربية إلى إتاحة ما لديها من دراسات حول تقدير الاحتياجات الإسكانية، وقوانين الإسكان والاستثمار، والتسهيلات المتاحة للاستثمار في هذا القطاع بفئاته المختلفة، واستراتيجيات الإسكان، على موقع شبكة الإنترنت في كل من الوزارات المعنية بالإسكان والتعمير وكذلك الأجهزة الإحصائية في الدول العربية، ليتسنى للمستخدمين المهتمين الاستفادة منها والاسترشاد بها.
لكن هذه الخطوات يمكن إدراجها حتى اللآن في عداد الخطوات الاستطلاعية والتمهيدية لمواجهة المشكلة، ويتطلب الأمر خطوات عملية سريعة لمواجهة المشكلة وتفعيل القرارات التي يتخذها وزراء الإسكان.
مبادرات مهمة
ونشير في هذا الصدد إلى مبادرات بعض المؤسسات لحل المشكلة، فعلى سبيل المثال أطلق الاتحاد العربي للتنمية العقارية الذي أنشئ أخيراً من جانب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في شهر يوليو الجاري، مبادرة بناء مليون مسكن منخفض التكاليف لمليون أسرة عربية محدودة الدخل»، داعيا الحكومات العربية ووزراء الإسكان العرب إلى توفير قطع الأرض بسعر المرافق لبناء المساكن بسعر التكلفة من خلال هذه المبادرة.
كما دعا المشاركون في الملتقى العقاري العربي الذي نظمه الاتحاد بالقاهرة يومي من 16 و 17 يوليو الجاري، إلى ضرورة تنظيم مهنة السمسرة العقارية وأن يكون العامل بها تحت مسمى «وسيط عقاري»، وكذلك إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت للتبادلات العقارية. كما أطلقت من الكويت فكرة رعاية بعض المؤسسات الخاصة لمؤتمر ومعرض الكويت للإسكان منخفض التكاليف يومي 26 - 27 يناير 2010 الذي يستهدف مناقشة التحديات والقضايا المتعلقة بقضية الإسكان منخفض التكاليف، وسوف يجمع المؤتمر مسؤولي الحكومة والبلديات بالإضافة إلى الباحثين، المعماريين، المستشارين، المقاولين، المطورين، العقاريين، المصرفيين والممولين لمناقشة الاتجاهات الحديثة، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب المحلية والإقليمية.
أسباب المشكلة
وإذا كان الحديث يدور أولا حول الحلول، فإن المنطق يفرض الحديث أولا عن أسباب المشكلة، وهي مشكلة لا تقتصر على العالم العربي فقط، وإنما تشمل معظم دول العالم النامي. ففي حين يبلغ عدد سكان العالم الآن 5.7 بلايين نسمة. فبحلول سنة 2025 قد يبلغ عدد السكان 8.06 بلايين نسمة. وسوف يعيش زهاء خمسة بلايين منهم - أي ما يعادل سكان العالم بأكمله حاليا تقريبا - في مدن العالم ومناطقه الحضرية، وذلك حسب بيانات هيئة الأمم المتحدة.
وستنجم عن عملية التحضر الهائلة هذه آثار بالغة الشدة وقد تكون مدمرة على البيئة والاقتصادات المحلية والعالمية وعلى قدرة الحكومات على توفير أبسط الخدمات الإنسانية الأساسية. ويوجد الآن في العالم ما يناهز 100 مليون شخص لا مأوى لهم. ويواجه ملايين غيرهم، يمثلون حوالى 25 % من سكان العالم، مشكلة إسكان حادة. فهم يعيشون في منازل بدون صرف صحي، إمدادها بالكهرباء متقطع، ومبنية من مواد هشة، وتفتقر إلى الأمن الكافي. ويعيش ملايين آخرون في مساكن متينة ومزودة بالخدمات، ولكن في ظل ظروف اكتظاظ شديد. ومشكلات الإسكان تعاني منها المدن الكبيرة والمدن الصغيرة على السواء.
ويعاني ملايين آخرون من مشكلات الإسكان. إذ يعيشون في مساكن لا تتناسب مع آمالهم واحتياجاتهم: فهم يجدون صعوبة في دفع قيمة إيجارها، ويتعين عليهم أن يقطعوا رحلة طويلة لكي يصلوا إلى مكان عملهم، كما أن منازلهم صغيرة للغاية وأمنيتهم أن يمتلكوا منزلا بدلا من أن يستأجروها.
ويمكن تلخيص أسباب المشكلة عربيا على النحو التالي:
1- من أهم أسباب المشكلة هي الزيادة السكانية الكبيرة في العالم العربي، وزيادة الفئة العمرية الشبابية التي تزيد من الطلب على الإسكان في العالم العربي، فحسب الإحصاءات الصادرة عن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2008، يقدر إجمالي عدد السكان في الدول العربية في عام 2007 بحوالى 326 مليون نسمة، وتشير البيانات المتاحة إلى أن نسبة السكان في الفئة العمرية في سن النشاط الاقتصادي (15 - 65 سنة) بلغت في عام 2005 حوالى 61 في المائة من إجمالي عدد السكان في الدول العربية، في حين بلغت نسبة الفئة العمرية (15 سنة) فأقل حوالى 35.2 في المائة. كما بلغت نسبة السكان الحضر لإجمالي عدد السكان في الدول العربية عام 2006 حوالى 55 في 2006. ولعل أبرز انعكاسات هذه المشكلة يظهر في تنامي الإسكان العشوائي حول المدن، وبمستويات متدنية لنوعية الحياة فيها. وتفرض هذه الحقائق ضغوطا متزايدة على الحكومات لتوفير السكن والخدمات المرتبطة به. وتوضح المؤشرات الاقتصادية، أن الضغوط السكانية ستؤثر على أمن المواطن العربى، إذ أن عدد سكان الدول العربية سيرتفع، حسب تقديرات الأمم المتحدة، بحلول عام 2015 إلى 395 مليون نسمة مقابل 326 مليونا عام 2007. ولحل مشكلة الإسكان في 22 دولة عربية، المطلوب 4 ملايين وحدة باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار.
2- الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، فقد ازدادت وتيرة الطلب على مواد البناء في أغلب الدول العربية، خصوصا تلك التي تشهد نهضة، عمرانية غير مسبوقة كما هو الحال في عمان والإمارات ومصر وسورية والجزائر والسودان وقطر. وقد ارتفع ناتج قطاع التشييد للدول العربية مجتمعة عام 2007 بنسبة حوالى 19.8 في المائة عن العام السابق، وتراوحت نسبة النمو في هذا الناتج ما بين معدل نمو سلبي في موريتانيا وحوالى 35 في المائة في عمان، وتتصدر المملكة الدول العربية من حيث حجم الناتج في قطاع التشييد تليها الإمارات ثم الجزائر، وقد صاحب الطلب الشديد على مواد البناء ارتفاعا كبيرا في أسعارها، على الرغم من أن الطاقات التصميمية للمصانع القائمة والمرخصة تفوق حاجة السوق المحلي في بعض الدول العربية.
أما عن الحديد فقد أنتجت الدول العربية منه حوالى 15.2 مليون طن. وبلغ إجمالي إنتاج الدول العربية من المنتجات النهائية الطويلة والمسطحة خلال عام 2006 نحو 20.6 مليون طن وحوالى 23 مليون طن عام 2007 بالمقارنة مع حوالى 11.4 مليون طن عام 2000، أي أنه ارتفع بمعدل سنوي وسطي خلال الفترة 2000 - 2007، قدره 10.5 في المائة. واستمرت أسعار بعض المنتجات النهائية للحديد والصلب في الارتفاع خلال عام 2007، وتراوحت نسب الزيادة فيها بين 9.0 في المائة و 21 في المائة.
3- اتجاه القطاع الخاص للبناء في الوحدات الفاخرة والغالية الثمن لمواجهة الطلب على مثل هذا النوع من الوحدات وتجاهل إنتاج السكن منخفض التكاليف، وفي هذا الصدد يقول الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري المصري الكبير في مجال التشييد والبناء، أن من أهم أسباب أزمة الإسكان في العالم العربي ومصر هو ترك مجال الإسكان في العالم العربي يتماشى مع الاستثمار في السكن في السوق العالمي نتيجة العولمة وحرية تنقل رأس المال في بلدان العالم، فأصبح المستثمر الأجنبي في الإسكان في الدول العربية يبحث عن عائد لاستثماراته في مصر مثلما يبحث عن عائد لاستثماراته في أي دولة أخرى، وبذلك اقترب سعر الوحدة السكنية في أي دولة عربية من سعرها في لندن أو باريس أو أي دولة غربية. ويلفت المتخصصون النظر إلى الآثار السلبية لتضخم الاستثمار العقاري، على غرار ما حدث في عام 2003، حيث تم بيع 200 ألف فدان حول القاهرة بـ9 مليارات جنيه، كما تم سحب 46 مليار و800 مليون جنيه لمشروعات عقارية في الساحل الشمالي من الجهاز المصرفي، والذي كان متعثرا بديون بلغت حينها 32 مليار جنيه. فكان الاستثمار العقاري وسيلة لسحب المدخرات التي كان من الممكن توجيهها لمشروعات أخرى لها أولوية أكبر من قرى الساحل الشمالي.
4- ظاهرة تسقيع الشقق السكنية: أصبح من المتعارف عليه في سوق العقار ظاهرة تسقيع الشقق، وهي لجوء مستثمرين لشراء الوحدات السكنية وتركها عدة سنوات حتى يرتفع ثمنها نتيجة الطلب المتزايد عليها. وعند بيع الوحدات ونتيجة غياب المثمنين المؤهلين وغياب دور الدولة في تثمين هذه الوحدات يفرض البائعون أرقاما فلكية لوحداتهم ويرفعون من سقف الأسعار في السوق.
5- عدم توفير الأراضي من جهة الحكومات للمستثمرين في مجال الإسكان منخفض التكاليف وغياب الإشراف الحكومي في تسعير الوحدات نتيجة سيادة آليات السوق، وهو الأمر الذي دفع البعض إلى المطالبة بدخول الدولة كمستثمر رئيس في بناء الوحدات السكنية.
ومن هنا يطالب الخبراء بأجندة حلول لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المنخفضة التكاليف على النحو التالي:
- ضرورة التركيز على الإسكان المنخفض التكاليف فقط، وأن تنسحب الجهات الحكومية العربية من الإسكان المتوسط والفاخر، وتتركه للسوق وآلياتها، لأنه لا توجد أحيانا مشكلة إسكان في بعض الدول، ولكن المشكلة فى وجود الإسكان منخفض التكاليف.
- وضع حزمة من القوانين التى تشجع على البقاء فى الريف وتقليص الهجرة للحضر على أن يعود أهل الريف إلى قراهم، ولكن تحت مظلة من التخطيط الجيد.
- حل مشكلة تعدي القطاع الإداري على الوحدات السكنية، فالكثير من العقارات تحولت إلى مكاتب إدارية للشركات، ففي مصر حوالى 2 مليون وحدة سكنية داخل القاهرة تحولت إلى مكاتب إدارية.
- تشجيع المستثمرين على البناء بغرض التأجير من خلال تشريعات جديدة، والتدخل بتثمين الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.
الإسكان في المملكة
شهد قطاع الإسكان في المملكة نموا قويا خلال الأعوام الماضية، كما أن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو في العالم، مما يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية وخاصة قطاع الإسكان. ولقد بذلت حكومة المملكة ولا تزال جهودا كبيرة ممثلة في صندوق التنمية العقارية في سبيل توفير التمويل اللازم لتوفير المسكن الملائم للمواطن خاصة من ذوي الدخول المنخفضة خلال خططها التنموية، وعززت الحكومة جهودها في هذا المجال من خلال رفع رأسمال الصندوق بمبلغ 9 مليارات ريال ابتداء من عام 2006م ليصبح نحو 92 مليار ريال، إلا أن وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن أخذ يلقي بتبعاته على ضرورة إيجاد آليات تمويل عقاري أخرى، بالإضافة إلى آلية التمويل الحكومي.
وتتضمن الإحصاءات السكانية المتوقعة أن عدد سكان المملكة سيزداد بنسبة 56.6 % خلال المدة من 2000-2020م في حين سيزداد عدد السكان السعوديين بنسبة 89.2 % خلال المدة نفسها، وسيصل عدد السكان، حسب زيادة المعدل السنوي البالغ 3.7 % إلى 35.32 مليون، يشكل الشباب نسبة 70 % منهم، مما ينعكس في زيادة الطلب الكلي على الوحدات السكنية، التي قدرت في بداية خطة التنمية السابعة (2000م) بنحو 3.12 ملايين وحدة سكنية، كما توقعت الخطة الثامنة أن يبلغ إجمالي الطلب على الوحدات السكنية على مدى العشرين سنة القادمة، إلى نحو 3.9 ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو سبعة ملايين وحدة سكنية في عام 2020.
الملمح الثاني لأزمة الإسكان في المملكة، هو ارتفاع نسبة متوسط تكلفة إيجار المساكن، من 26 % خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 % خلال خطة التنمية السابعة، وفي المقابل انخفضت نسبة ملكية المساكن، خلال نفس الفترة من 65 % إلى 55 %، نتيجة لأسباب وعوامل مختلفة من بينها زيادة الطلب على العرض، ومحدودية فرص التمويل العقاري من قبل البنوك والمصارف الخاصة، وعدم مواكبة قروض صندوق التنمية العقارية للطلب المتزايد عليها خلال السنوات الأخيرة.
وربطت المملكة مفهوم التخطيط الإسكاني ضمن خطط التنمية الشاملة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع أهداف وسياسات استراتيجية إسكانية واستيطانية بعيدة المدى، فضلا عن تبني أهداف متوسطة المدى شملت على برامج للإسكان والتمويل في كل خطة خمسية، واستطاعت المملكة من خلال تلك الخطط مواجهة الأزمة الإسكانية في منتصف السبعينيات الميلادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المساكن بالاعتماد الأساسي للتمويل في البداية على القطاع العام ثم الانتقال التدريجي إلى القطاع الخاص مع استمرار الدعم الحكومي من خلال صندوق التنمية العقاري، ولكن بشكل محدود.
وانتهجت الدولة سياسة إسكانية لحل أزمة الإسكان وتوفير المساكن للمواطنين والمقيمين تتألف من أربعة عناصر: توفير التجهيزات الأساسية، إنشاء مشاريع إسكانية، التوسع في منح الأراضي للمواطنين، إنشاء صناديق الإقراض حتى أن نشاط القطاع الحكومي بلغ إلى حد إنشاء أحياء ومدن سكنية جديدة تحت إشراف أجهزة الدولة متمثلة في: صندوق التنمية العقاري، ووزارة الأشغال العامة، والوزارات والمؤسسات الحكومية التي تؤمن السكن لمنسوبيها.
وفي دراسة أعدتها هيئة تطوير الرياض، تؤكد أن العاصمة السعودية الرياض تحتاج خلال الأعوام العشرة المقبلة إلى 30 ألف وحدة سكنية سنويا المتوافر منها لا يتعدى 15 ألف وحدة سكنية حاليا، ما أوجد فجوة في العدد المفترض للوحدات السكنية في العاصمة، بينما تحتاج مناطق المملكة الأخرى إلى 150 ألف وحدة سكنية سنويا.

[يد النجر]

غرفة الشرقية تطبق مشروع التجديد والتصديق الإلكتروني منتصف 2011
الأحد, 26 يوليو 2009
عبدالمحسن بالطيور - الدمام


بدأت غرفة الشرقية في تنفيذ مشروع الغرفة الإلكترونية والذي تعتزم إنجازه في الربع الثاني من عام 2011 وهو المشروع المسند لشركة تاتا كونسلتنج العالمية.
وتبرز أهمية المشروع كما يصفها أمين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم أنها تنصب في تقديم خدمات ذات جودة عالية لمشتركيها حيث تسعى الغرفة لتطبيق أحد أنظمة إدارة موارد المنشأة ERP الشهيرة من شركة اوراكل والتي تلعب دوراً رئيسياً في أتمتة الأعمال والذي من شأنه تطوير مستوى تقديم الخدمات من خلال فتح قنوات جديدة وتحسين الكفاءة والجودة. وقال النعيم: إن مشروع الغرفة الالكترونية يعتبر قفزة نوعية وسابقة في منطقة الخليج والعالم العربي في مجال خدمة المشتركين

[يد النجر]

زيادة حصة الفرد من المياه المحلاة بالمملكة 7%
الأحد, 26 يوليو 2009
جابر المالكي - الرياض


كشف مصدر مسؤول بوزارة المياه والكهرباء أن إنتاج المملكة من المياه الصالحة للشرب من كافة المصادر المختلفة (التحلية والمياه الجوفية) بلغ حتى الاثنين الماضي20/7/2009م، (6,065,934 م3) ملايين متر مكب.
مشيرًا إلى أنه يشكل نسبة زيادة بلغت حوالي 7 بالمائة، وذلك من الإنتاج لنفس اليوم من العام السابق، وبهذا الإنتاج القياسي فإن معدل حصة الفرد في المملكة بلغت نحو (260) لتر يوميًا. وحسب التوزيع الكمي فبلغت مدينة الرياض حوالي 1,927,245 م3، والمنطقة الشرقية 1,471,741 م3،
وبلغت مكة المكرمة 1,259,746م3، والمدينة المنورة بحوالي 396,941 م3، والقصيم حوالي 343,582 م3، ومنطقة عسير بحوالي 179,314م3، ومدينة تبوك 155,299 م3، والجوف 100,424 م3، وحائل 80,008 م3، ومدينة جازان حوالي 61,238 م3، والباحة 33,447 م3، أما الحدود الشمالية فبلغت الكمية 30,211 م3، أما مدينة نجران فبلغ 29,738 م3.

[يد النجر]

نمو مبيعات الأسمنت السعودية بنسبة 4.7%
الأحد, 26 يوليو 2009
رويترز - الرياض


أظهرت بيانات أصدرتها شركة الأهلي كابيتال امس السبت أن النمو السنوي لمبيعات الأسمنت السعودية ارتفع إلى 4.7 في المائة في يونيو الماضي أي أكثر من مثلي مستوى مايو الماضي.وتوضح الأرقام أن شركات الأسمنت السعودية وردت 19.36 مليون طن من الأسمنت في الأشهر الستة حتى 30 يونيو وذلك بزيادة 4.7 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات الواردة في التقرير ارتفعت مبيعات الأسمنت في الأشهر الخمسة حتى مايو 2009 بنسبة 1.96 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.وفي شهر يونيو وزعت شركات الأسمنت السعودية 3.38 مليون طن من الأسمنت مقابل 2.82 مليون طن قبل عام لكن بانخفاض 2.5 في المائة عن مايو 2009.
وحققت أسمنت القصيم أقوى نمو سنوي في مبيعات النصف الأول من العام إذ بلغت نسبته 23.3 في المائة ثم شركة الأسمنت السعودية أكبر منتج في السوق بنسبة نمو بلغت 4.4 في المائة قياسا إلى الفترة المقابلة من 2008.
وتراجعت أرباح معظم شركات الأسمنت في الربع الثاني من العام بسبب الحظر الحكومي المفروض على الصادرات. وفرض الحظر في يونيو 2008 لاحتواء زيادة حادة في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية وسط تزايد الطلب بفعل عدد كبير من المشاريع العملاقة. وفي مايو الماضي سمحت الحكومة لمصانع الأسمنت بتصدير جزء من الإنتاج الفائض بشرط بيع إنتاجها في السوق المحلية بسعر 200 ريال للطن.

[يد النجر]

ثلاثة خيارات أمام أصحاب عقارات “الرويس” المنزوعة والقيمة تحددها “الوزارية”
الأحد, 26 يوليو 2009
عثمان الشيخي -جدة


أكد الدكتور وليد عبدالعال مدير عام شركة الرويس للتطوير صاحبة مشروع إزالة المباني العشوائية في الرويس ان لائحة تطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة الموافق عليها من قبل الجهات العليا وضعت عددا من الخيارات أمام اصحاب وملّاك العقارات المطلوب نزعها ووفق الدراسة فقد تبيّن ان اجمالي سكان منطقة الرويس بلغ 34 الف نسمة نسبة الملاك 10 في المائة..وأول تلك الخيارات مساهمة المالك للعقار بقيمة العقار المقدرة من قبل اللجنة الوزارية المعنية بتثمين العقارات في مشروع التطوير..والخيار الثاني بيع العقار للشركة المطورة وبنفس القيمة التي يقدر بها.. اما الخيار الثالث فيتمثل في احقية المالك في شراء سكن بديل من المساكن والوحدات التي ستقوم شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني ببنائها قريبا. موضحا بانه سيتم دراسة واقتراح ما يمكن تقديمه فيما يخص السكن البديل لأصحاب الحالات الخاصة والمحتاجين، ضمن البرامج الاجتماعية المصاحبة للمشروع ..
•واعلن عبدالعال خلال مؤتمر صحفي عقد امس في الانتر كنتننتال بجدة بحضور وليد تونسي نائب رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني بدء العمل في مشروع تطوير منطقة الرويس كثاني الأحياء العشوائية التي ستشهد تطويرا حضاريا ضمن مشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة.
واشار الى انه تم الانتهاء من دراسات السكان والمسح الطبوغرافي وجاري البدء في أعمال المسح العقاري الشامل لكل عقارات منطقة التطوير حيث من المقرر أن تنتهي هذه الأعمال خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وحاليا تم البدء بإعداد المخطط العام للمنطقة عقب صدور قرار الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية بالموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية العقارات في منطقة الرويس.مشيرا الى ان استلام وثائق التملك للمساكن المنزوعة بدأ أمس.
ووفق المهندس وليد التونسي نائب رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني فان امانة جدة أوقفت إصدار جميع تصاريح البناء والترميم في منطقة التطوير وذلك من أجل البدء بأعمال المشروع.
وحول المعايير المقرر اتباعها في تثمين العقارات المنزوعة قبل البدء في إزالتها.. يقول المهندس وليد التونسي :هناك لجنة وزارية محايدة تم تشكيلها بموجب نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر عام (1424هـ) يتكون أعضاؤها من وزارة المالية. وزارة العدل. ومحافظة جدة. والأمانة. وعضوين آخرين من أهل الخبرة في التثمين وتقدير قيمة العقار، مشيرا الى ان معايير التقييم دقيقة وهي تراعي كل النقاط المعروفة في التثمين ومنها الموقع والمساحة وتاريخ البناء ونوعية مواد البناء الأساسية المستخدمة في بناء العقار، حيث تحرص اللجنة المعنية على أن يكون التقييم عادلاً. وفيما يخص الآلية المتبعة لازالة المباني قال عبدالعال المدير العام لشركة الرويس : إنه سيتم التنسيق بين الشركة والأمانة وعدد من الجهات الأمنية لإخلاء وإزالة المباني المطلوبة للتطوير وسيتم تحديدها وفق المخطط العام المعتمد للمشروع حيث ستقوم الشركة بابلاغ الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم بتاريخ الإخلاء والإزالة والهدم على أن يمهلوا فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عام هجري.
مضيفا بقوله : إن المشروع سيمرّ بعدد من المراحل.. أهمها المسح العقاري الشامل وآلية تعويض الملاك، وإعداد المخطط العام للمشروع، وتجهيز موقع ( إزالة الأنقاض)، وكذلك تملّك وبناء مواقع الخدمات العامة، ومرحلة التنفيذ، ويتم اعتماد المخطط التطويري بعد استيفاء شروط ومعايير تقديم الخدمات التعليمية والصحية والدينية والمرافق العامة، كما سيتم العمل على المحافظة على مباني الخدمات ما أمكن، وفق مخطط التطوير، إضافة إلى المحافظة على المقابر داخل المنطقة وتسويرها. وشدد عبد العال على أن مشروع تطوير منطقة الرويس التي تعد قلب جدة النابض دفع بالمسؤولين الى تأسيس شركة وطنية كبرى هي شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري وتتكون من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وشركة تحالف الرويس للتطوير العقاري التي تضم عددا من الشركات الوطنية والمستثمرين المعروفين بانجازاتهم المحلية والعالمية الرائدة..ويضم التحالف مجموعة رصد القابضة (رئيس التحالف) وهي مجموعة عالمية تمتلك وتشارك في مجموعة من الشركات المتخصصة والقيادية في القطاعات العقارية والمالية والاستثمارية والصناعية ويرأسها الدكتور صالح بن جميل ملائكة، وشركة تحالف المسعى للتطوير والاستثمار العقاري التي تضم مجموعة من المستثمرين العقاريين يهدفون للمشاركة والدخول كمستثمرين استراتيجيين في مشاريع الامتياز العقاري بمنطقة مكة المكرمة ويرأسها المهندس حسين بن حسن بياري، وكذلك شركة تمليك المحدودة المتخصصة في تطوير مشاريع عقارية ويرأس مجلس المديرين فيها محمد أحمد زينل علي رضا، ومديرها التنفيذي المهندس زهير بن فؤاد حمزة، كما يضم التحالف أيضا مجموعة من رجال الأعمال المعروفين وهم الشيخ على بن حسين بن حمران وهو عضو مشارك في مؤسسة الفكر العربي.والشيخ راشد بن عبد الله السويكت عضو غرفة الشرقية ومجلس التعاون الخليجي للمشاريع الرأسمالية والإتحاد الاقتصادي الخليجي والجامعة الأمريكية لهندسة البترول. وقال تم اعتماد قائمة المطورين المؤهلين وفق معايير الخبرة في مشاريع تطوير كبرى من قبل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني في شهر محرم 1429هـ. وتم توقيع اتفاقية شراكة بين كل من شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وشركة تحالف الرويس للتطوير العقاري بتاريخ 9 نوفمبر المنصرم لتأسيس كيان مشترك سمي (شركة الرويس العالمية للتطوير العقاري المحدودة) لتطوير منطقة الرويس.

[يد النجر]

“عقارية الغرف” توصي باجتياز القدرات لتجديد رخصة “مثمن عقاري”
الأحد, 26 يوليو 2009
خالد المطوع - الرياض


اوصت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن يكون تجديد رخص المثمنين العقاريين مبنيا على التركيز في تحديد قدرات المثمن من خلال اختبار القدرات الأساسي الذي بموجبه يمنح المثمن رخصة معتمدة وأن ينصب الاهتمام بعد ذلك على التدريب المستمر للمثمنين وإخضاعهم لدورات تعرفهم بمستجدات عمل القطاع. اما فيما يتعلق كما تم الاتفاق على أن يكون منح الترخيص لمزاولة المهنة بالنسبة للشركات اعتمادا على الخبرة وللأفراد بناء على اجتياز برنامج متخصص يمنح بموجبه شهادة مثمن عقاري.
وكان هذا اللقاء الذي دعت إليه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية الذي عقد بمقر مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي اجتماعا لمناقشة موضوع التثمين العقاري.
واوضح رئيس اللجنة والوطنية العقارية حمد الشويعر: خلال اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الغرف السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة التثمين العقاري أن وجود مثمنين عقاريين على قدر من التأهيل والدراية في عملية تقدير الأملاك سيؤثر إيجابا على اتخاذ قرارات تمويل عقاري سليمة تحمي كافة الأطراف المرتبطة بهذه العملية سواء كانوا ممولين أو مستفيدين.
واستعرض رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة المهندس خالد جمجوم، برنامج الغرفة في تأهيل المثمنين العقاريين وتقديمهم للعديد من الدورات في هذا المجال، ودعا لوضع معايير لتقييم مثل هذه الدورات لمعرفة مدى جودتها من حيث المادة العلمية وكفاءة المدربين وغيرها.
وقدم أمين جمعية علوم العقار الدكتور أحمد المحيميد، شرحاً حول برنامج الدبلوم الذي اقترحه مركز التدريب بغرفة الرياض ليكون تحت إشراف الجمعية وستكون مدة البرنامج وفقا "للمحيميد" عام كامل يخضع خلاها المشارك لجرعات تثقيفية وكورسات مكثفة لتزويده بمهارات التثمين والتقييم العقاري وخبرات الممارسين.
من جانبه استعرض صلاح جفارة مدير عام مركز التدريب في غرفة الرياض، جهودهم في عقد الدورات المتعلقة بالعقار وقال إن المركز نفذ خلال السنتين الماضيتين العديد من الدورات المتخصصة في التثمين والتقييم العقاري قدمها خبراء متخصصون في هذا المجال.
وأبدى المهندس فارس الفارس من غرفة مكة المكرمة تحفظه على إجراء إلغاء عبارة مثمن عقاري من السجلات التجارية ما لم يحصل على شهادة معتمدة من الغرف حيث قال بأنه لابد من وجود عقوبات تفرض على أصحاب الممارسات الخاطئة لكي لا يكون شرط الحصول على شهادة مسوغا لدخول أشخاص غير جديرين بالعمل في هذا المجال.
وقال الدكتور أحمد باكرمان عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بأن الدورات التي تعقدها الغرف التجارية جيدة ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلى لتحديد كفاءة المثمن العقاري.
واقترح عبدالعزيز الجعد عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن تتولى الجمعية السعودية لعلوم العقار الإشراف والمصادقة على شهادة هذا البرنامج بحكم أنها جهة مستقلة وتحت إشراف جامعة الملك سعود.

[يد النجر]

“الـصالحية” ترفع رأس المال إلى 400 مليون
الأحد, 26 يوليو 2009
عبدالله الزهراني - الدمام


عقدت اتحاد الصالحية جمعيتها العمومية غير العادية وأقرت الجمعية الأسبوع الماضي بالإجماع توزيع سهم لكل ثلاثة أسهم يحملها المساهمين من الأرباح، وأقرت الجمعية رفع رأس مال الشركة من (300) مليون ريال إلى (400) مليون ريال؛ لتلبية توسعات الشركة الصناعية داخل المملكة وخارجها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب فهد بن عبدالعزيز الصالح أن الجمعية العمومية اعتمدت بالإجماع النتائج المالية للشركة عن السنة الماضية، والتي حققت فيها مبيعات الشركة نموًا بلغ 13في المائة، حيث وصلت إلى(209) مليون ريال سعودي، محققة لأرباح تشغيلية نسبتها 29 في المائة بلغت (60) مليون ريال سعودي. وأشار الصالح إلى أن الشركة نجحت في تجاوز معدلات النمو المستهدفة في خططها التشغيلية السنوية. وكذلك وصلت لطاقتها الانتاجية القصوى وهذا ما استدعى تبني الشركة لتوسعات صناعية داخل المملكة وخارجها لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة، وفتح أسواق جديدة لها. كما أوضح رئيس مجلس الإدارة أن منح سهم لكل ثلاثة أسهم ورفع رأس المال بمقدار مائة مليون ريال سيتم تمويله من الأرباح المحققة من دون الحاجة لتمويله من المساهمين أو الاستقراض. مؤكدًا أن الشركة نجحت خلال الثلاث سنوات الأولى في توزيع ما يعادل 65% من رأس المال كتوزيعات نقدية وأسهم منحة، على الرغم من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية على الأسواق.