الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10/ 10 / 1430 هـ

يد النجر · 29-09-2009, 03:40 AM

بسم الله الرحمن الرحيم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

صباح الخير يا قلب قلبي .. تداول ..

أقدم لكم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10/ 10 / 1430 هـ

يد النجر · 29-09-2009, 03:41 AM

مؤسسة النقد ترحب باتفاق مجموعة سعد مع الدائنين المحليين.. مصادر لـ"الرياض":
ملكية «سعد» في «سامبا» انتقلت إلى البنوك السعودية بسعر 44 ريالاً للسهم.. وحجم التعرض وصل إلى 4.3 مليارات ريال

د. محمد الجاسرالرياض - خالد العويد، أبوظبي - (رويترز):

أبلغت مصادر مصرفية "الرياض" أن حصة معن الصانع في مجموعة سامبا والتي تم على ضوئها التوصل إلى اتفاق التسوية بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها انتقلت ملكيتها إلى البنوك السعودية كل حسب حجم تعرضه حيث وصل حجم تعرض البنوك السعودية الى 4.3 مليارات ريال.

وأضافت ان حصة مجموعة سعد والبالغة 70.2 مليون سهم من اسهم سامبا تمثل نسبة 7.8% من رأس المال انتقلت الى البنوك السعودية بسعر44 ريالا، كما انتقلت بعض الحصص التي تمتلكها مجموعة سعد في بعض الشركات الى البنوك التي كانت متعرضة بشكل وآخر باستثماء بنوك الرياض والسعودي البريطاني والبلاد والانماء حيث لم يكن لها اي مديونية على المجموعة.

وقاد البنك العربي الوطني مفاوضات التسوية التي تنازلت البنوك بموجبها عن فوائد المديونية وجزء بسيط من المبالغ بشرط انتقال الحصص اليها، كما وافقت المؤسسة على تملك البنوك اسهمها في بعضها البعض لهذا الظرف.

وفي هذا الاطار رحب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر امس باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها.

وقال في تصريحات نقلتها "رويترز" على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي إن هذا الموضوع تم بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية.وأضاف إن ذلك لم يتم تحت إشراف المؤسسة ولذا فهي ليست مشاركة في التسوية.

وكانت مصادر مصرفية سعودية قد قالت قبل اسبوعين إن لجنة حكومية توسطت لإبرام اتفاق بين سعد وبنوك محلية دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية.

من جهة أخرى قال محافظ المؤسسة إنه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية، واضاف إنه لا يتوقع انكماشا في المؤشرات الاقتصادية المحلية.

سعد الجهلاني · 29-09-2009, 03:41 AM

سعد الجهلاني · 29-09-2009, 03:41 AM

يد النجر · 29-09-2009, 03:42 AM

شمل 75 شركة سعودية... تحليل اقتصادي:
الشركات السعودية تمادت في زيادة الأصول الثابتة وأساءت إدارة رأس المال
الرياض – بادي البدراني:

كشف تحليل اقتصادي شمل 75 شركة سعودية، عن أنّ شركات سعودية عدة أساءت إدارة رأس مالها العامل، وتمادت في زيادة الأصول الثابتة، وأنها تعاني حالياً من سوء إدارة التزاماتها القصيرة المدى، خاصة مع النقص الحالي في السيولة الذي يساهم في تفاقم الوضع.

ورأى التحليل الذي حصلت "الرياض" على تفاصيل نتائجه، أن النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الخمس الماضية أدّى إلى نمو غير ملائم في شركات سعودية عدة، بعد أن سعت هذه الشركات وراء تحسين المبيعات بأي ثمن، متجاهلة الجوانب الدقيقة في إدارة التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي، ومستمرة في زيادة الدين من عدة مصادر.

ووفقاً للتحليل الذي قامت بها شركة «بوز اند كومباني» العالمية، فقد تفاقمت مشاكل السيولة خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي، غير أنها لم تظهر إلاّ مع بدء مرحلة الركود، مطالباً الشركات السعودية بأن تأخذ فوراً تدابير تكتيكية لرفع الضوابط عن السيولة، مع التحضير لتعزيز السيولة بشكل مستدام على المدى الطويل.

وقال التحليل الاقتصادي الموسع :" يتوجب على الشركات السعودية أن تعزّز بيئة من التعاون، مع نظرة جديدة إلى كيفية تبادل المعلومات واتخاذ القرارات داخل الشركة ، معتبراً أن الشركات التي تستفيد من الأزمة الاقتصادية كأداة لتحسين إدارة أعمالها ستحقق ميزة تنافسية أكثر متانة على المدى الطويل".

وتابع :" قبل الأزمة الاقتصادية، كانت الشركات السعودية تعتبر أنّ الخطر الأكبر عليها هو عدم قدرتها على مجاراة وتيرة التوسّع الاقتصادي السريع، وعندما ارتفع الطلب على السلع والخدمات بشكل مفاجئ وشهد سوق الأسهم نمواً مفرطاً، توجه المستثمرون نحو الاكتتاب العام، فيما تنافس المقرضون على حصة أكبر من سوق قروض الشركات.

ونتيجة ذلك بحسب التحليل، فقد اعتمدت الشركات السعودية سياسات توسّع جريئة لضمان حصتها، فيما تغاضت البنوك عن بعض الشروط لتمويل هذه الخطط الجريئة، في الوقت الذي توقع فيه المساهمون عائدات سريعة، وبمعدلات عالية، وأرباح موزعة دائمة على أسهمهم، لكن مع الأزمة الاقتصادية، أصبح واضحاً أن هذه الممارسات غير قابلة للاستمرار. وقال تحليل بوز أند كومباني، أن أزمة الائتمان أتت لتعيد تسليط الضوء على هذه المشاكل، فأصبحت القطاعات السعودية تواجه تحديات في ثلاث مجالات رئيسة: إدارة رأس المال العامل، واستخدام الأصول، واستخدام رأس المال.

واعتبر التحليل الاقتصادي، أن الشركات السعودية لم تعتد التركيز على الاستحصال على السيولة من عمليات البيع. ولذلك، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من المخزون والمستحقات كما هي الحال في المقارنات القياسية الدولية، وأنه على الرغم من أن هذه المسألة بنيوية بطبيعتها نظراً إلى قطاعات التوريد في المملكة، فإن فرص التحسين لا تزال موجودة. وهنا، قال أحمد يوسف، مدير أول في بوز أند كومباني: " في نهاية السنة المالية 2008، بلغت قيمة المخزون والمستحقات في الشركات التي شملها تحليلنا 40 مليار ريال سعودي، وعلى الرغم من أنّ المستويات العالية للخصوم المتداولة قد أخمدت التأثير المالي السلبي للمستويات العالية في المخزون والمستحقات، بقي رأس المال العامل للشركات مرتفعاً بحسب المقارنات القياسية في غالبية القطاعات، وقد تؤمن إعادة رأس المال العامل إلى المعدلات الطبيعية سيولة بقيمة 10 إلى 15 مليار ريال سعودي سنوياً. وذكر أنه بين العامين 2004 و2008، زادت الشركات السعودية التي شملها تحليلنا أصولها ثلاث مرات، لبلوغ قيمة إجمالية تفوق 250 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2008، وقد تميز نمو الأصول الثابتة بسرعة تخطت سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي، حيث كان الهدف من الأصول أن تدرّ مبيعات إضافية تتماشى مع توقعات النمو الدائم.

وأضاف: "الآن وقد اعتدل النمو وهبطت مستوياته، من الواضح أن هذه الشركات قد تجاوزت أهداف الطلب، وستحتاج الأصول الثابتة الجديدة إلى المزيد من الوقت لتردّ تكلفتها".

إلى ذلك، لفتت نتائج التحليل، إلى أن متوسط معدل الدين مقابل حقوق المساهمين في الشركات السعودية المعنية، والذي يبلغ حوالي 50%، قد يبدو مقبولاً، غير أنّ التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات والنشاطات الاستثمارية كانت سلبية في أكثر من نصف الشركات التي شملها التحليل (53%)، فقبل الأزمة، كانت تلك الشركات تحصل بسهولة على السيولة من المصارف لتعالج هذه الثغرات، ومع غياب سوق متطوّر للدين، عادت الشركات إلى القروض القصيرة المدى والتي يسهل الحصول عليها لتمويل نموها - بما في ذلك تمويل الاستثمارات في الأصول القصيرة المدى.

وقال التحليل الاقتصادي العالمي الذي ركز على الشركات السعودية، أن الشركات السعودية تتمتع بنسبة غير سليمة من الخصوم القصيرة المدى مقارنة مع الأصول الطويلة المدى، حيث أن 60% من الشركات التي شملها التحليل تعاني من عدم تطابق بين الأصول الحالية والطويلة المدى من جهة، والخصوم الحالية والطويلة المدى من جهة أخرى، وقد تتعرض الشركات إلى الخطر في حال مارست عليها المصارف المزيد من الضغط لتسديد الديون قصيرة المدى.

وأظهر التحليل لمعدلات السيولة في هذه الشركات أن نسبة السيولة في أكثر من 20% من هذه الشركات لم تتعد 0.1% منذ نهاية السنة المالية 2008، ما يجعل منها أكثر عرضة للخطر.

وبالإضافة إلى ذلك، زادت الشركات من حدّة أزمة السيولة عبر تسديد الأرباح الموزعة على المساهمين رغم الوضع السائد، فتوجّب عليها بالتالي زيادة مستوى ديونها.

ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التحليل الشركات السعودية بضرورة البدء في تحسين المستحقات، والإدارة الشاملة للمخزون، رفع مستوى المحاسبة على التدفقات النقدية، تحسين استخدام الأصول، ترشيد مجموعة الاستثمار، تعليق الأرباح أو تخفيضها، تخفيف عبء الدين، الرؤية الطويلة المدى.

كما طالب التحليل الشركات السعودية بضرورة التركيز على تحسين الإنتاجية واعتماد المحفزات المناسبة للإدارة من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنتاجية، وأن ألاّ تتردّد في إدخال تغييرات مهمة على النموذج التشغيلي الذي تعتمده لضمان تغيير جذري ومستدام في هيكلية التكاليف، الأمر الذي من شأنه أن يساعد هذه الشركات على الخروج من هذه الأزمة بهيكل تكاليف أكثر استدامة وتنافسية مقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى.

يد النجر · 29-09-2009, 03:43 AM

شعاع كابيتال: أسواق دول مجلس التعاون لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في نظر المستثمرين

الأسواق الخليجية سجلت عودة الثقة من المستثمرين
الرياض - الرياض:

أصدرت شعاع كابيتال، امس تقريرها الشهري لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو التقرير الوحيد من نوعه للأسواق الخليجية. ويتضمن التقرير مشاركات من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية حيث تشكل هذه البيانات المجمعة مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين. ويعد المؤشر المعيار الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة وقد تم احتسابه لمتابعة التغيرات في سلوك المستثمرين بشكل شهري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعليقاً على تقرير شعاع لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، قال أوليفر شوتزمان رئيس الاتصال المؤسسي في شعاع كابيتال: "ان ارتفاع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين وتحقيقه معدلات قوية هو أمر مشجع حيث يعكس عودة ثقة المستثمرين بالأسواق الخليجية. وبناءً على متابعتنا لحركة المؤشر خلال الأشهر الست الماضية، فقد تحسنت ثقة المستثمرين تجاه المنطقة باستمرار وبشكل تدريجي حيث شهدنا انخفاضاً واحداً فقط منذ شهر أبريل الماضي."

وتحدث عن المنظور المستقبلي للمستثمرين فيما يتعلق باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً ان المنظور المستقبلي للمستثمرين لم يتغير نسبياً مقارنة بالشهر الماضي، فقد وصلت النسبة إلى 54.9 % في شهر سبتمبر مقابل 56.9 % الشهر الماضي. وبالتالي فإن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال تعد تنافسية مقارنة بكل من اقتصاديات دول البرازيل وروسيا والهند والصين التي حصلت على نسبة 54.9% من جهة، والأسواق العالمية الناشئة التي حققت 60.8% من جهة أخرى. ويبقى المنظور المستقبلي للمستثمرين للأشهر الستة المقبلة في الإمارات على حاله من دون أي تغيير."

كما تحدث عن أسواق الأسهم في المنطقة مشيراً ان الأسئلة التي وجهت للمستثمرين خلال هذا الشهر تضمنت سؤالاً عن الأسواق التي يتوقع المستثمرون أن تشهد ارتفاعاً حتى نهاية العام الحالي. وقد أظهرت النتائج أن هنالك نظرة إيجابية وقوية لسوق أبو ظبي إذ بلغت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاعاً بأسعار الأسهم في الربع الأخير من العام الحالي نحو 51%، بينما أشار نحو 19.6% من المستثمرين ان هذا الارتفاع غير وارد بنهاية هذا العام."

واختتم قائلاً: "مازالت معظم أسواق دول مجلس التعاون تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في نظر المستثمرين. وتحتل سوق أبو ظبي للأوراق المالية موقع الصدارة بين أسواق المنطقة مسجلةً نسبة 35.3%، وتأتي السوق السعودية "تداول" بالمرتبة الثانية مسجلةً 25.5% بانخفاض ملحوظ عن الشهر الماضي، ومن ثم سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 21.6%. وبشكل عام يفضل المستثمرون الاستثمار في أسواق المنطقة مقارنة بالأسواق المالية الناضجة وهو ما تؤكد النسب التي حصلت عليها المؤشرات في هذه الأسواق حيث سجل داو جونز نسبة 31.4% سالب و"يوروستوكس" نسبة 29.4% سالب و"فوتسي" نسبة 29.4% سالب."

يد النجر · 29-09-2009, 03:43 AM

النعيم ل "الرياض": نرتب لإصدار شيكات الجزء الثاني والسيولة متوفرة
الانتهاء من صرف 50% من تصفية مساهمة "الفرسان" الأسبوع القادم
جدة عمر إدريس:

اقترب مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم من صرف شيكات الدفعتين الأولى والثانية لمساهمي تصفية فلل الفرسان التي يملكها على العلي خلال الأسبوع القادم.

وتبلغ قيمة الجزء الأول 110 ملايين ريال تمثل 50% من إجمالي حقوق المساهمين والتي تبلغ 220 مليون ريال تصرف لنحو 2000 مساهم، وقال النعيم في تصريحات ل "الرياض" أن مكتبه يقوم بالترتيب لإصدار شيكات الدفعتين الثالثة والرابعة التي تمثل الجزء الثاني من حقوق المساهمين حيث لا توجد أية مشاكل في توفر السيولة.

وأشار أن قيمة الشيكات المسلمة وصلت إلى 1300 شيك في مرحلة الدفعة الثانية من الجزء الأول حتى يوم أول أمس وبقيمة 37.5 مليون ريال ويتوقع أن تصل بنهاية الأسبوع القادم إلى عدد 1700شيك تماثل ما تم صرفه في الدفعة الأولى وهو مبلغ 52.5 مليون ريال بعدد شيكات وصل إلى 1727 شيكاً ليكون بذلك إجمالي قيمة الدفعتين حوالي 110 ملايين ريال.

وأوضح أنه كان من المفترض البدء في صرف الجزء الثاني من حقوق المساهمين خلال شهر شوال الجاري ولكن بعض التنظيمات في كتابة العدل الأولى أخرت عملية توفر السيولة حوالي 56 يوماً.

وكشف أن البدء في صرف الجزء الثاني الذي يمثل نسبة ال 50% الأخيرة من حقوق المساهمين سيبدأ من خلال مرحلة الدفعة الثالثة التي تبدأ بنهاية شوال الجاري بحيث تنتهي الدفعة الرابعة والأخيرة بنهاية شهر ذي الحجة المقبل.

وعن مشروع مساهمة الفرسان قال إنها كانت عبارة عن مشروع فلل سكنية تقع بين مخرج 11و12 بالرياض تملكها شركة العلي العقارية وتم بيع الأراضي التي لم يتم البناء عليها كأراض رغبة في إنهاء المساهمة بأسرع وقت ممكن حيث تم التعاقد مع علي العلي على حصر جميع المساهمين وتصفية مساهمة الفرسان بعد التأكد من حقوق كل مساهم واثبات مساهمته، ونحن مستمرون يومياً في الوقت الراهن في تسليم شيكات الدفعة الثانية.

وأضاف المحاسب القانوني صالح النعيم أنه سيتم الإعلان عن تصفية العديد من المساهمات العقارية خلال الفترة المقبلة حيث يعمل المكتب على متابعة إجراءات هذه المساهمات وحصر المساهمين فيها والاتفاق مع الجهات المختصة وأصحاب المساهمات على إعادة أموال المساهمين في أسرع وقت ممكن.

يد النجر · 29-09-2009, 03:44 AM

طالب بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة
الشورى يقر توصيات لتفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش ومراقبة الأسعار
الرياض عبدالسلام البلوي:

وافق مجلس الشورى على التوصيات الأربعة المقدمة من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير أخير لوزارة التجارة والصناعة ودعت أولى هذه التوصيات إلى تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري والتستر بما في ذلك متابعة الأسعار وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية، ونصت التوصية الثانية على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وشددت توصية ثالثة على تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في كافة المناطق، وجاءت التوصية الرابعة مطالبةً بتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات.

وفي شأن التوصيات الإضافية لأعضاء الشورى على تقرير وزارة التجارة رفض المجلس توصية لرئيس لجنة المياه المهندس محمد القويحص طالب فيها بسرعة سحب أجهزة تنقية المياه للمنازل، وتشير هذه التوصية في إشارة من العضو إلى ما أعلنت عنه وزارة المياه والكهرباء مؤخراً من وجود ممارسات مضللة يقوم بها بعض مسوقي أجهزة تنقية المياه وإيهام المستهلك بنتائج هي ضرب من الاحتيال والاستغفال والاستغلال وقال القويحص: إنه وعلى الرغم من صدور هذا الإعلان من جهة حكومية مختصة إلا أن وزارة التجارة لم تتخذ أي إجراء صارم لمنع هذه الممارسات والذي ثبت خطورتها على صحة الإنسان ومنع استيرادها وتسويقها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وجاء رفض المجلس بعد عرض رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة لمبررات أهمها الاكتفاء بتوصية تفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

إلى ذلك اجل المجلس التصويت على توصية للمهندس سالم المري بشأن تقرير التجارة والذي طالب فيها بالأسرع في توفير موارد مالية للجمعية.

من ناحية أخرى أقر الشورى أمس الاثنين توصيات على تقرير حديث لوزارة العمل طالب فيها المجلس وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات الأخرى. ودعت توصية أخرى إلى قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتضمين تقاريرها السنوية نتائج التطبيق. ونصت التوصيات الثالثة والرابعة على الإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني وكذلك تفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

سعد الجهلاني · 29-09-2009, 03:45 AM

مؤسسة النقد ترحب باتفاق مجموعة سعد مع الدائنين المحليين.. مصادر لـ"الرياض":
ملكية «سعد» في «سامبا» انتقلت إلى البنوك السعودية بسعر 44 ريالاً للسهم.. وحجم التعرض وصل إلى 4.3 مليارات ريال

خالد العويد، أبوظبي - (رويترز):

أبلغت مصادر مصرفية "الرياض" أن حصة معن الصانع في مجموعة سامبا والتي تم على ضوئها التوصل إلى اتفاق التسوية بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها انتقلت ملكيتها إلى البنوك السعودية كل حسب حجم تعرضه حيث وصل حجم تعرض البنوك السعودية الى 4.3 مليارات ريال.

وأضافت ان حصة مجموعة سعد والبالغة 70.2 مليون سهم من اسهم سامبا تمثل نسبة 7.8% من رأس المال انتقلت الى البنوك السعودية بسعر44 ريالا، كما انتقلت بعض الحصص التي تمتلكها مجموعة سعد في بعض الشركات الى البنوك التي كانت متعرضة بشكل وآخر باستثماء بنوك الرياض والسعودي البريطاني والبلاد والانماء حيث لم يكن لها اي مديونية على المجموعة.

وقاد البنك العربي الوطني مفاوضات التسوية التي تنازلت البنوك بموجبها عن فوائد المديونية وجزء بسيط من المبالغ بشرط انتقال الحصص اليها، كما وافقت المؤسسة على تملك البنوك اسهمها في بعضها البعض لهذا الظرف.

وفي هذا الاطار رحب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر امس باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها.

وقال في تصريحات نقلتها "رويترز" على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي إن هذا الموضوع تم بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية.وأضاف إن ذلك لم يتم تحت إشراف المؤسسة ولذا فهي ليست مشاركة في التسوية.

وكانت مصادر مصرفية سعودية قد قالت قبل اسبوعين إن لجنة حكومية توسطت لإبرام اتفاق بين سعد وبنوك محلية دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية.

من جهة أخرى قال محافظ المؤسسة إنه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية، واضاف إنه لا يتوقع انكماشا في المؤشرات الاقتصادية المحلية.

يد النجر · 29-09-2009, 03:45 AM

مجموعة البركة المصرفية ترفع أرباحها بنسبة 39% خلال النصف الأول

عدنان يوسفجدة – علي الفارسي:

أعلنت مجموعة البركة المصرفية، عن تحقيق زيادة كبيرة في صافي أرباحها في فرعها بنك البركة الجزائر بنسبة 39% خلال النصف الأول من العام 2009 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الموجودات بنسبة 8% والتمويلات بنسبة 17% والودائع بنسبة 7% وحقوق المساهمين 7% مع نهاية يونيو 2009 مقارنةً مع نهاية ديسمبر 2008.

وأوضحت النتائج المالية للبنك للنصف الأول من العام الجاري 2009 أن البنك استطاع مواصلة تحقيق النتائج المتميزة وحقق طفرة كبيرة في صافي أرباحه، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16% من 36.34 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2008 إلى 42.05 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2009 بالتزامن مع النمو الملحوظ في التمويلات.

وأكد عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عزم البنك على زيادة رأسماله بمقدار 7.5 مليار دينار جزائري ليصبح 10 مليار جزائري (140 مليون دولار أمريكي) مع نهاية العام الجاري 2009. وأضاف إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات البنك المركزي الجزائري القاضية برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 10 مليارات دينار جزائري.

29-09-2009, 03:40 AM	#1
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10/ 10 / 1430 هـ بسم الله الرحمن الرحيم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. صباح الخير يا قلب قلبي .. تداول .. أقدم لكم الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 10/ 10 / 1430 هـ

29-09-2009, 03:41 AM	#3
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	الأخبار الأقتصادية ليوم الثلاثاء 10 شوال 1430هـ الموافق 29 سبتمبر 2009 م

29-09-2009, 03:42 AM	#5
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	شمل 75 شركة سعودية... تحليل اقتصادي: الشركات السعودية تمادت في زيادة الأصول الثابتة وأساءت إدارة رأس المال الرياض – بادي البدراني: كشف تحليل اقتصادي شمل 75 شركة سعودية، عن أنّ شركات سعودية عدة أساءت إدارة رأس مالها العامل، وتمادت في زيادة الأصول الثابتة، وأنها تعاني حالياً من سوء إدارة التزاماتها القصيرة المدى، خاصة مع النقص الحالي في السيولة الذي يساهم في تفاقم الوضع. ورأى التحليل الذي حصلت "الرياض" على تفاصيل نتائجه، أن النمو الاقتصادي القوي خلال السنوات الخمس الماضية أدّى إلى نمو غير ملائم في شركات سعودية عدة، بعد أن سعت هذه الشركات وراء تحسين المبيعات بأي ثمن، متجاهلة الجوانب الدقيقة في إدارة التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي، ومستمرة في زيادة الدين من عدة مصادر. ووفقاً للتحليل الذي قامت بها شركة «بوز اند كومباني» العالمية، فقد تفاقمت مشاكل السيولة خلال مرحلة الازدهار الاقتصادي، غير أنها لم تظهر إلاّ مع بدء مرحلة الركود، مطالباً الشركات السعودية بأن تأخذ فوراً تدابير تكتيكية لرفع الضوابط عن السيولة، مع التحضير لتعزيز السيولة بشكل مستدام على المدى الطويل. وقال التحليل الاقتصادي الموسع :" يتوجب على الشركات السعودية أن تعزّز بيئة من التعاون، مع نظرة جديدة إلى كيفية تبادل المعلومات واتخاذ القرارات داخل الشركة ، معتبراً أن الشركات التي تستفيد من الأزمة الاقتصادية كأداة لتحسين إدارة أعمالها ستحقق ميزة تنافسية أكثر متانة على المدى الطويل". وتابع :" قبل الأزمة الاقتصادية، كانت الشركات السعودية تعتبر أنّ الخطر الأكبر عليها هو عدم قدرتها على مجاراة وتيرة التوسّع الاقتصادي السريع، وعندما ارتفع الطلب على السلع والخدمات بشكل مفاجئ وشهد سوق الأسهم نمواً مفرطاً، توجه المستثمرون نحو الاكتتاب العام، فيما تنافس المقرضون على حصة أكبر من سوق قروض الشركات. ونتيجة ذلك بحسب التحليل، فقد اعتمدت الشركات السعودية سياسات توسّع جريئة لضمان حصتها، فيما تغاضت البنوك عن بعض الشروط لتمويل هذه الخطط الجريئة، في الوقت الذي توقع فيه المساهمون عائدات سريعة، وبمعدلات عالية، وأرباح موزعة دائمة على أسهمهم، لكن مع الأزمة الاقتصادية، أصبح واضحاً أن هذه الممارسات غير قابلة للاستمرار. وقال تحليل بوز أند كومباني، أن أزمة الائتمان أتت لتعيد تسليط الضوء على هذه المشاكل، فأصبحت القطاعات السعودية تواجه تحديات في ثلاث مجالات رئيسة: إدارة رأس المال العامل، واستخدام الأصول، واستخدام رأس المال. واعتبر التحليل الاقتصادي، أن الشركات السعودية لم تعتد التركيز على الاستحصال على السيولة من عمليات البيع. ولذلك، تمكنت من الحفاظ على مستويات عالية من المخزون والمستحقات كما هي الحال في المقارنات القياسية الدولية، وأنه على الرغم من أن هذه المسألة بنيوية بطبيعتها نظراً إلى قطاعات التوريد في المملكة، فإن فرص التحسين لا تزال موجودة. وهنا، قال أحمد يوسف، مدير أول في بوز أند كومباني: " في نهاية السنة المالية 2008، بلغت قيمة المخزون والمستحقات في الشركات التي شملها تحليلنا 40 مليار ريال سعودي، وعلى الرغم من أنّ المستويات العالية للخصوم المتداولة قد أخمدت التأثير المالي السلبي للمستويات العالية في المخزون والمستحقات، بقي رأس المال العامل للشركات مرتفعاً بحسب المقارنات القياسية في غالبية القطاعات، وقد تؤمن إعادة رأس المال العامل إلى المعدلات الطبيعية سيولة بقيمة 10 إلى 15 مليار ريال سعودي سنوياً. وذكر أنه بين العامين 2004 و2008، زادت الشركات السعودية التي شملها تحليلنا أصولها ثلاث مرات، لبلوغ قيمة إجمالية تفوق 250 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2008، وقد تميز نمو الأصول الثابتة بسرعة تخطت سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي، حيث كان الهدف من الأصول أن تدرّ مبيعات إضافية تتماشى مع توقعات النمو الدائم. وأضاف: "الآن وقد اعتدل النمو وهبطت مستوياته، من الواضح أن هذه الشركات قد تجاوزت أهداف الطلب، وستحتاج الأصول الثابتة الجديدة إلى المزيد من الوقت لتردّ تكلفتها". إلى ذلك، لفتت نتائج التحليل، إلى أن متوسط معدل الدين مقابل حقوق المساهمين في الشركات السعودية المعنية، والذي يبلغ حوالي 50%، قد يبدو مقبولاً، غير أنّ التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات والنشاطات الاستثمارية كانت سلبية في أكثر من نصف الشركات التي شملها التحليل (53%)، فقبل الأزمة، كانت تلك الشركات تحصل بسهولة على السيولة من المصارف لتعالج هذه الثغرات، ومع غياب سوق متطوّر للدين، عادت الشركات إلى القروض القصيرة المدى والتي يسهل الحصول عليها لتمويل نموها - بما في ذلك تمويل الاستثمارات في الأصول القصيرة المدى. وقال التحليل الاقتصادي العالمي الذي ركز على الشركات السعودية، أن الشركات السعودية تتمتع بنسبة غير سليمة من الخصوم القصيرة المدى مقارنة مع الأصول الطويلة المدى، حيث أن 60% من الشركات التي شملها التحليل تعاني من عدم تطابق بين الأصول الحالية والطويلة المدى من جهة، والخصوم الحالية والطويلة المدى من جهة أخرى، وقد تتعرض الشركات إلى الخطر في حال مارست عليها المصارف المزيد من الضغط لتسديد الديون قصيرة المدى. وأظهر التحليل لمعدلات السيولة في هذه الشركات أن نسبة السيولة في أكثر من 20% من هذه الشركات لم تتعد 0.1% منذ نهاية السنة المالية 2008، ما يجعل منها أكثر عرضة للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الشركات من حدّة أزمة السيولة عبر تسديد الأرباح الموزعة على المساهمين رغم الوضع السائد، فتوجّب عليها بالتالي زيادة مستوى ديونها. ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التحليل الشركات السعودية بضرورة البدء في تحسين المستحقات، والإدارة الشاملة للمخزون، رفع مستوى المحاسبة على التدفقات النقدية، تحسين استخدام الأصول، ترشيد مجموعة الاستثمار، تعليق الأرباح أو تخفيضها، تخفيف عبء الدين، الرؤية الطويلة المدى. كما طالب التحليل الشركات السعودية بضرورة التركيز على تحسين الإنتاجية واعتماد المحفزات المناسبة للإدارة من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنتاجية، وأن ألاّ تتردّد في إدخال تغييرات مهمة على النموذج التشغيلي الذي تعتمده لضمان تغيير جذري ومستدام في هيكلية التكاليف، الأمر الذي من شأنه أن يساعد هذه الشركات على الخروج من هذه الأزمة بهيكل تكاليف أكثر استدامة وتنافسية مقارنة مع الشركات المنافسة الأخرى.

29-09-2009, 03:43 AM	#6
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	شعاع كابيتال: أسواق دول مجلس التعاون لا تزال تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في نظر المستثمرين الأسواق الخليجية سجلت عودة الثقة من المستثمرين الرياض - الرياض: أصدرت شعاع كابيتال، امس تقريرها الشهري لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو التقرير الوحيد من نوعه للأسواق الخليجية. ويتضمن التقرير مشاركات من مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية حيث تشكل هذه البيانات المجمعة مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين. ويعد المؤشر المعيار الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة وقد تم احتسابه لمتابعة التغيرات في سلوك المستثمرين بشكل شهري في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعليقاً على تقرير شعاع لثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، قال أوليفر شوتزمان رئيس الاتصال المؤسسي في شعاع كابيتال: "ان ارتفاع مؤشر شعاع كابيتال الخليجي لثقة المستثمرين وتحقيقه معدلات قوية هو أمر مشجع حيث يعكس عودة ثقة المستثمرين بالأسواق الخليجية. وبناءً على متابعتنا لحركة المؤشر خلال الأشهر الست الماضية، فقد تحسنت ثقة المستثمرين تجاه المنطقة باستمرار وبشكل تدريجي حيث شهدنا انخفاضاً واحداً فقط منذ شهر أبريل الماضي." وتحدث عن المنظور المستقبلي للمستثمرين فيما يتعلق باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً ان المنظور المستقبلي للمستثمرين لم يتغير نسبياً مقارنة بالشهر الماضي، فقد وصلت النسبة إلى 54.9 % في شهر سبتمبر مقابل 56.9 % الشهر الماضي. وبالتالي فإن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ما تزال تعد تنافسية مقارنة بكل من اقتصاديات دول البرازيل وروسيا والهند والصين التي حصلت على نسبة 54.9% من جهة، والأسواق العالمية الناشئة التي حققت 60.8% من جهة أخرى. ويبقى المنظور المستقبلي للمستثمرين للأشهر الستة المقبلة في الإمارات على حاله من دون أي تغيير." كما تحدث عن أسواق الأسهم في المنطقة مشيراً ان الأسئلة التي وجهت للمستثمرين خلال هذا الشهر تضمنت سؤالاً عن الأسواق التي يتوقع المستثمرون أن تشهد ارتفاعاً حتى نهاية العام الحالي. وقد أظهرت النتائج أن هنالك نظرة إيجابية وقوية لسوق أبو ظبي إذ بلغت نسبة المستثمرين الذين يتوقعون ارتفاعاً بأسعار الأسهم في الربع الأخير من العام الحالي نحو 51%، بينما أشار نحو 19.6% من المستثمرين ان هذا الارتفاع غير وارد بنهاية هذا العام." واختتم قائلاً: "مازالت معظم أسواق دول مجلس التعاون تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية في نظر المستثمرين. وتحتل سوق أبو ظبي للأوراق المالية موقع الصدارة بين أسواق المنطقة مسجلةً نسبة 35.3%، وتأتي السوق السعودية "تداول" بالمرتبة الثانية مسجلةً 25.5% بانخفاض ملحوظ عن الشهر الماضي، ومن ثم سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 21.6%. وبشكل عام يفضل المستثمرون الاستثمار في أسواق المنطقة مقارنة بالأسواق المالية الناضجة وهو ما تؤكد النسب التي حصلت عليها المؤشرات في هذه الأسواق حيث سجل داو جونز نسبة 31.4% سالب و"يوروستوكس" نسبة 29.4% سالب و"فوتسي" نسبة 29.4% سالب."

29-09-2009, 03:44 AM	#8
يد النجر فريق المتابعة اليومية - عضو مميز تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 15,043	طالب بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة الشورى يقر توصيات لتفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش ومراقبة الأسعار الرياض عبدالسلام البلوي: وافق مجلس الشورى على التوصيات الأربعة المقدمة من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير أخير لوزارة التجارة والصناعة ودعت أولى هذه التوصيات إلى تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري والتستر بما في ذلك متابعة الأسعار وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية، ونصت التوصية الثانية على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وشددت توصية ثالثة على تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في كافة المناطق، وجاءت التوصية الرابعة مطالبةً بتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات. وفي شأن التوصيات الإضافية لأعضاء الشورى على تقرير وزارة التجارة رفض المجلس توصية لرئيس لجنة المياه المهندس محمد القويحص طالب فيها بسرعة سحب أجهزة تنقية المياه للمنازل، وتشير هذه التوصية في إشارة من العضو إلى ما أعلنت عنه وزارة المياه والكهرباء مؤخراً من وجود ممارسات مضللة يقوم بها بعض مسوقي أجهزة تنقية المياه وإيهام المستهلك بنتائج هي ضرب من الاحتيال والاستغفال والاستغلال وقال القويحص: إنه وعلى الرغم من صدور هذا الإعلان من جهة حكومية مختصة إلا أن وزارة التجارة لم تتخذ أي إجراء صارم لمنع هذه الممارسات والذي ثبت خطورتها على صحة الإنسان ومنع استيرادها وتسويقها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وجاء رفض المجلس بعد عرض رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة لمبررات أهمها الاكتفاء بتوصية تفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. إلى ذلك اجل المجلس التصويت على توصية للمهندس سالم المري بشأن تقرير التجارة والذي طالب فيها بالأسرع في توفير موارد مالية للجمعية. من ناحية أخرى أقر الشورى أمس الاثنين توصيات على تقرير حديث لوزارة العمل طالب فيها المجلس وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات الأخرى. ودعت توصية أخرى إلى قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتضمين تقاريرها السنوية نتائج التطبيق. ونصت التوصيات الثالثة والرابعة على الإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني وكذلك تفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

29-09-2009, 03:45 AM	#9
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	مؤسسة النقد ترحب باتفاق مجموعة سعد مع الدائنين المحليين.. مصادر لـ"الرياض": ملكية «سعد» في «سامبا» انتقلت إلى البنوك السعودية بسعر 44 ريالاً للسهم.. وحجم التعرض وصل إلى 4.3 مليارات ريال خالد العويد، أبوظبي - (رويترز): أبلغت مصادر مصرفية "الرياض" أن حصة معن الصانع في مجموعة سامبا والتي تم على ضوئها التوصل إلى اتفاق التسوية بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها انتقلت ملكيتها إلى البنوك السعودية كل حسب حجم تعرضه حيث وصل حجم تعرض البنوك السعودية الى 4.3 مليارات ريال. وأضافت ان حصة مجموعة سعد والبالغة 70.2 مليون سهم من اسهم سامبا تمثل نسبة 7.8% من رأس المال انتقلت الى البنوك السعودية بسعر44 ريالا، كما انتقلت بعض الحصص التي تمتلكها مجموعة سعد في بعض الشركات الى البنوك التي كانت متعرضة بشكل وآخر باستثماء بنوك الرياض والسعودي البريطاني والبلاد والانماء حيث لم يكن لها اي مديونية على المجموعة. وقاد البنك العربي الوطني مفاوضات التسوية التي تنازلت البنوك بموجبها عن فوائد المديونية وجزء بسيط من المبالغ بشرط انتقال الحصص اليها، كما وافقت المؤسسة على تملك البنوك اسهمها في بعضها البعض لهذا الظرف. وفي هذا الاطار رحب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر امس باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها. وقال في تصريحات نقلتها "رويترز" على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي إن هذا الموضوع تم بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية.وأضاف إن ذلك لم يتم تحت إشراف المؤسسة ولذا فهي ليست مشاركة في التسوية. وكانت مصادر مصرفية سعودية قد قالت قبل اسبوعين إن لجنة حكومية توسطت لإبرام اتفاق بين سعد وبنوك محلية دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية. من جهة أخرى قال محافظ المؤسسة إنه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية، واضاف إنه لا يتوقع انكماشا في المؤشرات الاقتصادية المحلية.