الأخبــــ ( tdwl ) ــــار الاقتصادية ليوم الأربعاء 11/10/1430هـ الموافق30/9/2009م ‏

زيــنــه · 30-09-2009, 11:09 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زيــنــه · 30-09-2009, 11:11 AM

تشكيل لجان عمل للدول المشاركة في الوحدة النقدية لتسريع المشروع
محافظو بنوك الخليج المركزية: لا معاملة تفضيلية لمجموعتي سعد والقصيبي

حمَّل حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني، البنوك التجارية ‏والاستثمارية الخليجية مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها ولا تتوقع مساعدة ‏حكومية عند تعثر المقترضين في السداد.‏

وقال الزدجالي في ختام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، إن ثمة ‏دروسا مستفادة نتيجة التخلف عن سداد القروض، مضيفا أنه لا ينبغي للبنوك أن ‏تتوقع تدخلا حكوميا لإنقاذ العملاء. وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن ‏تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء ‏بالتزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك ‏المركزية الأخرى في دول الخليج بشأن تعامل المؤسسة مع القضايا الخاصة ‏بالمجموعتين. وكان يحاول، فيما يبدو، التهوين من شأن خلافات بين السعودية ‏والإمارات بشأن الحصول على ضمانات.‏

وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول، إن مؤسسة النقد العربي ‏السعودي لها وجهة نظرها الخاصة في كيفية حل القضية بعدما توسطت لجنة ‏حكومية سعودية للتوصل إلى اتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية الدائنة لا يشمل، ‏على ما يبدو، البنوك غير السعودية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حمّل حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني، البنوك التجارية ‏والاستثمارية الخليجية مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها ولا تتوقع مساعدة ‏حكومية عند تعثر المقترضين في السداد.‏

وقال الزدجالي في ختام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، إن ثمة ‏دوسا مستفادة نتيجة التخلف عن سداد القروض، مضيفا أنه لا ينبغي للبنوك أن ‏تتوقع تدخلا حكوميا لإنقاذ العملاء. وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن ‏تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء ‏بالتزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك ‏المركزية الأخرى في دول الخليج بشأن تعامل المؤسسة مع القضايا الخاصة ‏بالمجموعتين. وكان يحاول فيما يبدو التهوين من شأن خلافات بين السعودية ‏والإمارات بشأن الحصول على ضمانات.‏

وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول إن مؤسسة النقد العربي ‏السعودي لها وجهة نظرها الخاصة في كيفية حل القضية بعدما توسطت لجنة ‏حكومية سعودية للتوصل إلى اتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية الدائنة لا يشمل ‏على ما يبدو البنوك غير السعودية. وقال مصرفي إن الاتفاق يشمل سداد ‏القروض المجمعة التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وقروضا ثنائية غير ‏معلومة الحجم. ووافقت البنوك على خصم 15 في المائة من الديون القائمة ‏للتوصل إلى اتفاق. ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ‏في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون، وحذر بعض ‏المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 مليار دولار ‏وتؤثر في نحو 120 بنكا. وأزمة الديون هي أكبر فضيحة متعلقة بالشركات ‏تضرب الشرق الأوسط منذ بدأت الأزمة المالية العالمية وأضرت بربحية البنوك ‏في المنطقة بسبب زيادة المخصصات لتغطية خسائر القروض.‏

من جهته، رحب محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ‏بالاتفاق الذي تم بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها على سداد قروض. وقال ‏الجاسر إن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد ‏اتفقوا على تسوية، معتبرا أن أي اتفاقات هي أمر جيد، وأن مؤسسة النقد لم ‏تتدخل في الاتفاقية. غير أن الاتفاق الذي لم يشمل الدائنين العالميين أثار غضبا ‏في الإمارات المتحدة التي قالت إن 13 من بنوكها لديها تعرض لمجموعتي سعد ‏وأحمد حمد القصيبي وإخوانه. وقالت عمان إن بنوكها قد تحتاج إلى زيادة ‏المخصصات هذا العام بعدما عجزت «سعد» و«القصيبي» عن سداد ديون بمليارات ‏الدولارات، في حين قالت البحرين إن المجموعتين عليهما التزامات قانونية تجاه ‏وحدتيهما المصرفيتين لديها.‏

وذكرت مصادر مصرفية أن الاتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية السعودية شمل ‏سبعة بنوك وغطى ديونا بقيمة إجمالية بلغت تسعة مليارات ريال (2.4 مليار ‏دولار). وترك الاتفاق البنوك العالمية - بما فيها الخليجية - تتساءل عما إذا كان ‏قد تم تجاهلها. وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني أمس إنهم ‏سيتعاملون فيما يخصهم مع مساهمي البنوك الذين قال إن عليهم التزامات ‏قانونية. وأضاف أن العلاقات القانونية هي من خلال الوحدتين المصرفيتين لـ «سعد» ‏و«القصيبي» وهما بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية على الترتيب. وسيطرت ‏البحرين على إدارة البنكين في تموز (يوليو)، مشيرة إلى نقص كبير في ‏أصولهما مقارنة بالتزاماتهما.‏

وحول الوحدة النقدية ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، أكد حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني أن قرار عمان بعدم ‏الدخول في اتحاد النقد الخليجي «قرار لا رجعة فيه».‏ وقال إن الاجتماع ناقش الأوراق المقدمة من الكويت وقطر حول تفعيل ‏العمل الخليجي المشترك. كما ناقش مقترح خادم ‏الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بخصوص إزالة العقبات ‏التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.‏

من جانبه، قال محمد المزروعي الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون ‏للشؤون الاقتصادية إنه في حالة إقرار ومصادقة الدول الخليجية الأربع ‏وهي الكويت والبحرين والسعودية وقطر على اتفاقية اتحاد النقد الخليجي ‏والتوقيع عليها سيبدأ العمل بعد شهر من تاريخ التوقيع لوضع التصورات ‏التي تتعلق بإصدار العملة الخليجية.‏ وأوضح أن الدول الخليجية المشاركة في المجلس النقدي الخليجي لم تتخذ ‏أي قرار حول إصدار العملة الخليجية واسمها وارتباطها بإحدى العملات ‏العالمية، «وأن المعني بهذا الأمر المجلس النقد الخليجي الذي سيشكل بعد ‏إقراره من الدول الأعضاء».‏ وقال المزروعي إن الأمانة العامة تنوي تشكيل لجان عمل مثل لجنة المحافظين للبنوك ‏المركزية تتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وأخرى تخص الدول الأربع ‏المنضمة إلى مجلس الاتحاد النقدي الخليجي من أجل المزيد من التخصص ‏والإنتاجية في العمل.‏

زيــنــه · 30-09-2009, 11:12 AM

الصادرات غير النفطية تتراجع 24 % في يوليو.. والواردات 29 %
تباطؤ الطلب الخارجي يخفّض صادرات المملكة من البتروكيماويات 28%

سجلت الصادرات السعودية من البتروكيماويات تراجعا سنويا كبيرا وسط تباطؤ للطلب الخارجي.
«الاقتصادية» من الرياض
أفادت بيانات رسمية أمس بأن صادرات السعودية من البتروكيماويات سجلت تراجعا سنويا أكبر في تموز (يوليو) وسط تباطؤ للطلب الخارجي، وبلغت نسبة الانخفاض 27.8 في المائة مقارنة بتراجع بنسبة 22.2 في المائة في الربع الثاني.

وتفيد بيانات نشرت على موقع الهيئة المركزية للإحصاء في المملكة، أن قيمة صادرات البتروكيماويات المنتجة في السعودية بلغت 2.49 مليار ريال في تموز (يوليو).

وأوردت الهيئة أن قيمة صادرات البتروكيماويات بلغت 3.45 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 7.02 مليار ريال بانخفاض بلغ 9.02 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبشكل عام، سجلت صادرات السعودية غير النفطية خلال تموز (يوليو) من العام الجاري 2009م انخفاضا بنسبة 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008، حيث بلغت 8.79 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.76 مليار ريال.

وارتفع الوزن المصدّر في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 4 في المائة إذ بلغ 3.3 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 141 ألف طن.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفادت بيانات رسمية أمس أن صادرات السعودية من البتروكيماويات سجلت تراجعا سنويا أكبر في تموز (يوليو) وسط تباطؤ للطلب الخارجي، وبلغت نسبة الانخفاض 27.8 في المائة مقارنة بتراجع بنسبة 22.2 في المائة في الربع الثاني.

وتفيد بيانات نشرت على موقع الهيئة المركزية للإحصاء في المملكة، أن قيمة صادرات البتروكيماويات المنتجة في السعودية بلغت 2.49 مليار ريال في تموز (يوليو).

وأوردت الهيئة أن قيمة صادرات البتروكيماويات بلغت 3.45 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 7.02 مليار ريال بانخفاض بلغ 9.02 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل عام، سجلت صادرات السعودية غير النفطية خلال تموز (يوليو) من العام الجاري 2009م انخفاضا بنسبة 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 م، حيث بلغت 8.79 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.76 مليار ريال.

وارتفع الوزن المصدر في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 4 في المائة إذ بلغ 3.3 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 141 ألف طن.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد كانت نتائج أهم السلع المصدرة كالتالي: البتروكيماويات بقيمة 2.4 مليار ريال وبنسبة 28 في المائة من إجمالي قيم الصادرات، وجاء البلاستيك بقيمة 1.9 مليار ريال وبنسبة 23 في المائة.

أما المواد الغذائية فقد جاءت بقيمة 956 مليون ريال وبنسبة 11 في المائة، والمعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 614 مليون ريال وبنسبة 7 في المائة، سلع معاد تصديرها بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 17 في المائة، وبقية السلع بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 14 في المائة.

وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) 2009، أبان تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن دولة الإمارات تصدرت القائمة، تلتها الصين ثم دولة قطر تلتها الهند، ثم الأردن.

وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، ثم دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية.

في حين انخفضت الواردات للمملكة في تموز (يوليو) وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي انخفضت هي الأخرى بنسبة 29 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 حيث بلغت 26.4 مليار ريال مقابل 37.2 مليار ريال بانخفاض قدره 10.7 مليار ريال.

وانخفض الوزن المستورد في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3.6 مليون طن مقابل 54.7 مليون طن هي حصيلة الوزن المستورد في الشهر ذاته من عام 2008 بانخفاض قدره 1.8 مليون طن.

وكانت نتائج أهم السلع المستوردة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي على النحو التالي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.1 مليار ريال وبنسبة 31 في المائة من قيم الواردات، أما المواد الغذائية فقد بلغت 3.6 مليار ريال وبنسبة 14 في المائة، بينما بلغت قيمة معدات النقل 3.2 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، أما المعادن العادية ومصنوعاتها بلغت 3.2 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، والبتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 9 في المائة، والأقمشة والملابس بقيمة 1.1 مليا ريال وبنسبة 4 في المائة، وبقية السلع بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 18 في المائة.

ولم يسجل تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أي تغيير في قائمة أهم الدول التي استوردت منها المملكة خلال تموز (يوليو) الماضي عما كانت عليه خلال حزيران (يونيو) الماضي، فقد تصدرت الصين القائمة تلتها أمريكا، فألمانيا، ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية.

كما لم يسجل التقرير أي تغيير في قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي عن ما كانت عليه في الشهر السابق فقد ظلت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في صدارة القائمة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم دول الخليج، تلتها الدول الإسلامية غير العربية.

وفيما يخص التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني غير البترولية التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال تموز (يوليو) 2009 انخفضت بنسبة 22 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 لتصل إلى 1.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال بانخفاض قدره 429 مليون ريال.في المقابل انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول الخليج خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 20 في المائة، إذ بلغت 2.1 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 533 مليون ريال.

زيــنــه · 30-09-2009, 11:13 AM

جدة: تأسيس شركة للنقل والدعم اللوجستي بـ 120 مليون ريال

أعلن في جدة أمس عن تأسيس شركة (وارد القابضة المحدودة) لخدمات النقل والدعم اللوجستي برأسمال 120 مليون ريال، مناصفة بين شركتي الزاهد القابضة، ومواد الإعمار القابضة CPC.

وأكد مروان الفضل مدير تطوير الأعمال في شركة الزاهد القابضة وعضو مجلس إدارة شركة وارد المحدودة، أن تأسيس الشركة في هذا التوقيت بالذات وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يؤكد بوضوح استقرار الاقتصاد السعودي وأنه الأقل تأثراً بهذه الأزمة. وأضاف «الحكومة ماضية قدماً في المشاريع التنموية في البلاد، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني، كما أن فترات الكساد العالمي في أحيان كثيرة تكون أوقاتا مناسبة للاستثمار واقتناص الفرص في بعض المجالات».

وأوضح الفضل لـ «الاقتصادية» أن نمو قطاع النقل والدعم اللوجستي في المنطقة ينمو بشكل كبير ويفوق النمو الاقتصادي مرتين أو ثلاثا، وأردف «إذا كان النمو الاقتصادي الحالي يقدر بـ 5 في المائة، فإن معدل النمو في قطاع النقل والدعم اللوجستي يراوح ما بين 12 و15 في المائة تقريباً وذلك نتيجة للاحتياج الكبير الذي تتمتع به المنطقة وكبر اقتصادها».

وبيّن الفضل أن شركة وارد القابضة المحدودة لخدمات النقل والدعم اللوجستي ستطلق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مقرها الرئيسي في جدة، مشيراً إلى أن الشركتين لديهما خبرة في مجال النقل والمساندة والدعم اللوجستي لأكثر من 30 عاماً.

من جانبه، قال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير تطوير الأعمال في شركة مواد الإعمار القابضة CPC، جاء تأسيس شركة وارد القابضة لتوفير معدات حديثة للنقل قادرة على نقل الشحنات الطويلة وذات الأوزان الكبيرة.

زيــنــه · 30-09-2009, 11:14 AM

محلل مالي: الأموال الاستثمارية ستتجه للقطاع المصرفي .. و«البتروكيماوي» سيستفيد من الشتاء القارس
مؤشر الأسهم يربح 566 نقطة في 9 جلسات والبنوك تقود الصعود

سجلت سوق الأسهم السعودية أرباحا لليوم التاسع (تداوليا) على التوالي، عندما ارتفعت أمس 52 نقطة (0.84 في المائة)، ليغلق عند 6279.5 نقطة، في وقت بلغت فيه القيم الإجمالية للتداولات 4.9 مليار ريال. وبذلك يرتفع المؤشر 566 نقطة في تسع جلسات، و1476 نقطة (30.74 في المائة) منذ بداية العام الجاري.

ويرى محمد الشميمري ـ محلل مالي وفني ـ أن كسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نقطة 6140 «شكل دعما قويا» للسوق، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي «الذي يشكل ركنا أساسيا وركيزة للاقتصاد السعودي» دفع السوق المحلية للصعود المتصل خلال الأسبوعين التداوليين الأخيرين.

وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت أعلى نقطة خلال العام الحالي (6138 نقطة) أثناء تداولات جلسة 14 حزيران (يونيو)، بينما أغلقت تلك الجلسة عند 6099 نقطة.

وشهدت جلسة أمس تذبذبا حتى قبيل منتصف التعاملات لكن المؤشر أخذ في الصعود بشكل متدرج من منتصف التعاملات ليغلق قريبا من أعلى نقطة له في الجلسة، وبلغت الكميات التي تم تداولها 182.1 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 120.2 ألف صفقة.

وارتفع 11 قطاعا في حين تراجعت أربعة قطاعات: الإعلام منخفضاً 0.69 في المائة إذ خسر 14.15 نقطة، تلاه قطاع التجزئة منخفضاً 0.65 في المائة إذ خسر 28.89 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد انخفض 0.42 في المائة خاسراً 16.31 نقطة، والزراعة الذي تراجع 0.09 في المائة.

وارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 74.25 ريال بحجم تداول بلغ 2.39 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 0.62 في المائة ليغلق عند 79.75 ريال وبحجم تداول بلغ 9.67 مليون سهم، وأغلق الاتصالات السعودية مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 49.9 ريال محققا حجم تداول بلغ 746 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية منخفضاً بنسبة 0.49 في المائة عند 10.15 ريال محققا حجم تداول بلغ 2.18 مليون سهم، وارتفع سهم سامبا بنسبة بلغت 3.18 في المائة ليغلق عند 56.75 ريال وبحجم تداول بلغ 1.07 مليون سهم.

وهنا يؤكد الشميمري، الذي يدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية، أن «الأرباح القوية (للقطاع المصرفي في السوق السعودية) ستجذب الرساميل الاستثمارية»، مضيفا أن أرباح القطاع «بالتأكيد ستكون أفضل من أرباحه في الربعين الماضيين (الأول والثاني من 2009)». وزاد أن الصعود الحالي كان نتاجا لـ»تقارير كثيرة أثبت بما لا يدع مجالا للشك صلابة القطاع (المصرفي)، وأن الملاءة المالية قوية فيه من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية... وتاليا أنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بنفس الدرجة في المصارف الأخرى»، إضافة إلى «الأنباء عن انتهاء الأزمة المصرفية المرتبطة ببعض رجال الأعمال السعوديين (المرتبطين بشركات عائلية متعثرة) وهذا أعطى زخما للقطاع البنكي».

وتصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة إذ ربح 23.5 نقطة، تلاه قطاع التشييد مرتفعاً 66.65 نقطة (1.62 في المائة)، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع 69.13 نقطة (1.55 في المائة).

وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق في الجلسة من حيث قيم التداولات، إذ حاز 35.89 في المائة منها، بمقدار 1.7 مليار ريال من إجمالي الـ4.9 مليار ريال التي تم تداولها أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 20.45 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 993.8 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 13.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 5.91 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 23.95 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وتصدر سهم الأهلي للتكافل قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.95 في المائة عند 121.5 ريال تلاه سهم ملاذ للتأمين الذي أغلق مرتفعاً 9.81 في المائة عند 29.1 ريال بينما أغلق سهم الدرع العربي على ارتفاع بلغت نسبته 8.76 في المائة عند 35.9 ريال.

في الجهة المقابلة، احتل سهم الدريس صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا 3.71 في المائة عند 41.6 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم الشرقية للتنمية على انخفاض 2.29 في المائة عند 49.1 ريال يليه سهم اكسا التعاونية الذي انخفض 1.89 في المائة عند 41.6 ريال.

ويتوقع الشميمري أن تكون أرباح قطاع البتروكيماويات أفضل، مقارنة بأرباحه في الربعين الماضيين «بسبب ارتفاع المواد الأولية للمنتجات البتروكمياوية»، وهو يلاحظ أن «(أسهم) الشركات (في القطاع البتروكيماوي) وصلت مستويات سعرية جيدة»، لكنه يرجح أن يستفيد القطاع من «التوقعات بأن يكون الشتاء باردا جدا مما ينعكس على الطلب على المواد الأولية للنفط والغاز».

زيــنــه · 30-09-2009, 11:16 AM

مدعومة بأجواء التفاؤل التي تعم المتداولين:
4 أسواق تعود إلى مسارها الصاعد بعد جلسة واحدة من جني الأرباح

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
نجحت أسواق دبي وأبوظبي وقطر ومسقط في العودة من جديد إلى مسارها الصاعد بعد يوم واحد من عمليات جني الأرباح التي تواصلت للجلسة الثانية على التوالي في سوقي البحرين والكويت اللتين تراجعتا بنسب طفيفة بلغت 0.16 في المائة للأولى و0.14 في المائة للثانية وهو ما يعزز حالة التفاؤل التي تسود الأسواق.

وسجلت سوق أبوظبي أعلى ارتفاع بين الأسواق الصاعدة بنسبة 1.2 في المائة تلتها سوق دبي بنسبة 1 في المائة وبورصة قطر 0.27 في المائة وسوق مسقط 0.26 في المائة الوحيدة التي شهدت تعاملات استثنائية على سهمي الخليجية للاستثمار بنحو 30.7 مليون سهم والدولية للاستثمارات بنحو 29.7 مليون سهم مما رفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق ككل إلى 83.4 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول للسوق العمانية خلال العام الجاري.

وتعرضت سوق دبي لعمليات شد وجذب بين الراغبين في إبقاء حالة التصحيح للسوق لجلسة ثانية وبين الراغبين في اقتناص فرص استثمارية من خلال الشراء بمستويات الأسعار الحالية وانتصرت في النهاية رغبة المشترين وهو ما دعم المؤشر للعودة من جديد إلى مساره الصاعد بدعم من الأسهم النشطة والقيادية كافة، خصوصا سهم إعمار الذي حافظ على صدارة الأسهم النشطة بتعاملات قيمتها 180 مليون درهم من إجمالي 840 مليون درهم للسوق، وارتفع سعر السهم 1.2 في المائة إلى 3.95 درهم بعدما فشل في البقاء فوق مستوى الدراهم الأربعة.

واستقطب سهم «دريك آند سكل» تعاملات قوية على وقع إعلان الشركة عن فوزها بأول مشروع لها في تايلاند بقيمة 130 مليون درهم، وارتفع سعر السهم 3 في المائة إلى درهم واحد كما ارتفع سهم «أرابتك» 2.1 في المائة إلى 3.29 درهم و«دبي للاستثمار» 1.4 في المائة إلى 1.38 درهم و«دبي المالي» 1.7 في المائة إلى 2.35 درهم و«شعاع» 5.1 في المائة إلى 2.04 درهم.

وجاء الارتفاع أقوى في سوق العاصمة أبوظبي بدعم من أسهم العقارات والبنوك، التي سجلت ارتفاعات جيدة على الرغم من تصريحات محافظ المركزي الإماراتي أول أمس، التي كشف من خلالها عن تعرض 13 بنكا إماراتيا لمجموعتي سعد والقصيبي.

وقاد سهم بنك أم القيوين موجة الصعود بارتفاع 8.4 في المائة إلى 3.58 درهم وبنك الخليج الأول 5.3 في المائة إلى 17 درهما وبنك رأس الخيمة 4.7 في المائة إلى 4.40 درهم، وأعلن البنك رسميا عدم تعرضه بشكل مباشر أو غير مباشر لمجموعتي سعد والقصيبي كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.4 في المائة إلى 2.47 درهم وبنك الاستثمار 5 في المائة إلى 1.90 درهم.

وقاد سهم رأس الخيمة العقارية ارتفاعات أسهم العقارات محافظا على نشاطه في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم والقيمة بتداول نحو 171 مليون سهم بقيمة 140 مليون درهم وارتفع سعر السهم 5.1 في المائة إلى 82 فلسا، وجاءت هذه الارتفاعات عقب نفي الشركة تقارير صحافية عن تأجيل مشاريعها العقارية مؤكدة أنها تسير وفق الجدول الموضوع كما ارتفع سهم صروح بنسبة 2.6 في المائة إلى 3.88 درهم والدار العقارية 3.3 في المائة إلى 5.92 درهم، وأوصى دويتشه بنك بشراء السهم بعد أن رفع سعره العادل إلى 8.69 درهم.

وبعد سلسلة من الانخفاضات عاد سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر للارتفاع وإعادة البورصة القطرية إلى مسارها الصعودي بعد جلسة واحدة من جني الأرباح، وإن شهدت السوق تراجعا ملموسا في نشاطها، حيث بلغت قيمة تعاملاتها 319 مليون ريال من تداول 258.5 مليون سهم منها 4.4 مليون سهم لـ 3 أسهم هي «الريان» و»الخليج القابضة» و»ناقلات» واستقر الأول دون تغير عند 12.60 ريال في حين ارتفع الثاني بنسبة 3.4 في المائة إلى 18.20 ريال وانخفض الثالث 0.38 في المائة إلى 25.90 ريال.

وعاد سهم صناعات قطر للارتفاع بنسبة طفيفة 0.70 في المائة إلى 114.50 ريال، وتباين أداء أسهم البنوك بين استقرار لسهم بنك الدوحة عند 51.60 ريال وانخفاض لسهم الأهلي بنسبة 2.2 في المائة إلى 43 ريالا في حين سجل سهم دلالة أكبر نسبة ارتفاع بين 22 شركة صاعدة بنسبة 9 في المائة إلى 18.40 ريال.

ودعمت تعاملات استثنائية بهدف نقل الملكية على سهمي الخليجية للاستثمار والدولية للاستثمارات عودة مؤشر سوق مسقط للارتفاع، حيث استحوذ السهمان معا على 73 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق والبالغة 83.4 مليون سهم قيمتها 19.7 مليون ريال وارتفع سعر الأول بنسبة 6.1 في المائة إلى 0.174 ريال والثاني 2.6 في المائة إلى 0.156 ريال.

وسجل سهم بنك مسقط الأثقل في المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.11 في المائة إلى 0.923 ريال في حين واصل سهم عمانتل ثاني الأسهم الثقيلة هبوطه بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.392 ريال، كما انخفضت أسهم «ريسوت للأسمنت» بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.852 ريال و»جلفار» 0.77 في المائة إلى 0.649 ريال و«بنك صحار» 0.46 في المائة إلى 0.219 ريال.

واستمرت موجة جني الأرباح في السوق البحرينية بضغط من عمليات بيع تركزت على أسهم البنوك والخدمات والتأمين في حين استقرت أسهم قطاع الاستثمار وبقيت التداولات على ضعفها بقيمة 214 ألف دينار من تداول 1.7 مليون سهم منها 1.5 مليون لـ 4 أسهم هي «السلام» و»البنادر» و»السيف» و»الإثمار»، وسجل الأول ارتفاعا طفيفا إلى 0.113 دينار والثاني 6.4 في المائة إلى 0.066 دينار والثالث 2.1 في المائة إلى 0.140 دينار واستقر الرابع من دون تغير إلى 0.240 دولار.

وقاد سهم أريج موجة الهبوط الطفيفة للسوق منخفضا بنسبة 7.4 في المائة إلى 0.500 دولار وبنك البحرين الوطني 4.6 في المائة إلى 0.610 دينار وناس 3 في المائة إلى 0.262 دينار.

وشهدت بورصة الكويت عزوفا من قبل المتعاملين عن التداول، حيث تراجعت أحجام وقيم التداولات إلى النصف تقريبا عند 45.6 مليون دينار من أكثر من 90 مليون دينار أول أمس من تداول 258.5 مليون سهم، وتلقى المؤشر ضغطا من أسهم الاستثمار والعقارات بشكل أساسي.

وتباين أداء أسهم البنوك بين انخفاض لسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 2.9 في المائة إلى 1.300 دينار واستقر سهم بنك الكويت الوطني من دون تغيير عند 1.300 دينار في حين ارتفع سهم بنك برقان بنسبة 1.3 في المائة إلى 0.375 دينار كما ارتفع سهم بنك الخليج بنسبة 4.2 في المائة إلى 0.365 دينار بدعم من تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك عن أن العام المقبل سيشهد انطلاقة قوية للبنك الذي عانى صعوبات عدة جراء تعثره المالي عقب الأزمة المالية.

وسجل سهم بيت الاستثمار الخليجي ارتفاعا قويا بنسبة 5.3 في المائة إلى 98 فلسا عقب إعلان البنك عن توصله إلى اتفاق مع ثلاث جهات من بين ست جهات دائنة لإعادة هيكلة ديون البنك الاستثماري الذي قام بسداد أربعة ملايين دينار من أصل مديونية بقيمة 17.8 مليون دينار للجهات الثلاث وذلك حسب الإفصاح الذي كشف عنه البنك.

زيــنــه · 30-09-2009, 11:17 AM

رئيس منظمة التجارة العالمية لـ"الاقتصادية" : مقررات «العشرين» جيدة
محمد البيشي من واشنطن
اكتفى باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية بعد أن رصدته «الاقتصادية» وهو في رحلة من مدينة بيتسبرج شرقي الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتأكيد أن مقررات قمة مجموعة العشرين، «كانت جيدة».

واعتذر لامي وهو رئيس لواحدة من أكبر المنظمات الاقتصادية في العالم، ورغم ذلك كان يقف في صف الانتظار مع الركاب ويتبادل أطراف الحديث مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين الذين التقاهم أيضا في صف الانتظار.. عن الإجابة عن سؤال «الاقتصادية» حول مدى قدرة مجموعة العشرين الجديدة على تحرير التجارة العالمية وإنهاء مسيرة جولة الدوحة المتعثرة منذ زمن.

وقال «أرجو المعذرة ..لا أستطيع منحكم تصريحا خاصا.. ولكن المشاورات كانت جيدة».

بدا رئيس منظمة التجارة العالمية ودودا.. و»الاقتصادية» تحاول دفعه للإجابة واكتفى بالموافقة على التصوير .. مذكرا بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أكثر من ذلك.. ومن اللافت أن رئيس المنظمة كان على رحلة تابعة لـ «يوناتيد إيرلاين»، التي تصنف على أنها طيران اقتصادي يتسع لنحو 90 راكبا فقط ، ولكن رغم ذلك جلس في مقعد في الدرجة الأولى، الذي لا يختلف كثيرا عن مقاعد الدرجة السياحية.

خاض رئيس المنظمة مع عدد من زملائه والوفد الكوري الجنوبي في بعض النكات «التجارية» .. فيما كان يتصفح بين الحين والآخر جريدة «فايننشيال تايمز» .. ومن الجميل واللافت أنه بعد وصول الرحلة التي لم تستغرق أكثر من 35 دقيقة.. وبعد خروج ركاب الدرجة الأولى .. انتظر لامي وصول زملائه من ركاب الدرجة السياحية عند ال*****.. فكنت مصادفة أول الخارجين عليه فأبدى ابتسامة عريضة تعني «لا تحاول مجددا».

ويتعاظم دور منظمة التجارة العالمية وهي المؤسسة المناط بها رفع صوت قطاع الأعمال العالمي وتمثيله في المحادثات الدولية مع تنامي الحمائية التجارية في العالم، التي كانت أبرز مساوئ الأزمة الاقتصادية العالمية ومن أهم عناصر أجندة قمة العشرين، التي أنهت أعمالها في الـ24 من الشهر الجاري في بيتسبرج بالتأكيد على عدم سماحها بتنامي مظاهر الحمائية.

وفي هذا الصدد قال رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي في خطابه إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي في نيودلهي في الثالث من أيلول (سبتمبر) الجاري إن أكثر السبل فعالية للدول في التعامل مع الأزمة الاقتصادية لا يزال إنهاء دورة الدوحة المتعددة الأطراف للتنمية.

مشيرا إلى أن العالم حاليا يشهد مجموعة من التحديات التي تعتبر الأولى من نوعها في العصر الحديث مثل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمتد تأثيرها إلى جميع الدول من الشمال إلى الجنوب الغنية والفقيرة منها ومثل وباء إنفلونزا الخنازير الذي يهدد المجتمعات المختلفة حول العالم، إضافة إلى الفيضانات والجفاف وشح الغذاء في عديد من مناطق العالم التي تعتبر اختبارا لقدرة النظام الدولي على مواجهتها.

وبين رئيس المنظمة حينها أن الأزمة المالية بدأت نتيجة نقص في التشريعات الفعالة في هذا المجال تحول فيما بعد إلى أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ عقود والأولى في تاريخ البشرية حيث تهدد بتعطيل التنمية الاقتصادية، التي حققتها الدول على مدار العقود.

وأكد لامي أنه بدلا من أن يكون قطاع الأعمال سببا للأزمة فقد أصبح ضحية أخرى وذلك من خلال النظر إلى الانخفاض في الطلب الكلي في وقت واحد في جميع دول الاقتصاد الكبرى حول العالم، مشيرا إلى أن علماء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية توقعوا حدوث انخفاض هذا العام بنحو 10 في المائة في مجال حجم التجارة، الذي يعد الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبين لامي أن منظمة التجارة تعمل منذ فترة على مراقبة التطورات الحاصلة في سياسة التجارة وتبين وجود ارتفاع في تطبيق المقاييس التجارية منذ بداية الأزمة.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية تحولت بشكل سريع إلى أزمة عالمية في سوق الوظائف, حيث أشارت منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع في نسبة البطالة مما يهدد التقدم الاجتماعي والتنمية في عديد من الدول الفقيرة. وأنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث إن منظمة التجارة العالمية خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والمملكة عضو في هذه المنظمة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2005

وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت «الجات» قد بلغ عمره خمسين عاماً. احتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 أيار (مايو) 1998 بحضور عديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.

وشهدت الأعوام العشرون الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6 في المائة سنوياً وساعدت «جات» ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

زيــنــه · 30-09-2009, 11:18 AM

السوق المشتركة.. من التعاون إلى التكامل 4 من 9
الاتحاد الجمركي والسياسة التجارية والسوق المشتركة .. خطوات تعزز العمل الاقتصادي

التكامل الاقتصادي الخليجي يفتح فرصا للشركات الخليجية داخل دول المجلس.
يرصد كتاب «السوق الخليجية المشتركة... من التعاون إلى التكامل» لمؤلفه نجيب الشامسي، عديدا من الجوانب التي تتعلق بظهور السوق الخليجية المشتركة إلى الواجهة، والتطورات التي واكبت استحداثها.

وفي الحلقة الرابعة من عرض «الاقتصادية» للكتاب الصادر، يتم تسليط الضوء على المنجزات الاقتصادية المهمة للعمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، الذي يرتكز بصورة رئيسة على الاتحاد الجمركي، السياسة التجارية الموحدة، السوق الخليجية المشتركة. والتعريف بالمؤسسات المشتركة قبل قيام مجلس التعاون، وكذلك المؤسسات التي نشأت في إطار مجلس التعاون الخليجي، إلى التفاصيل:

هدفت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة لعام 2001م إلى إحداث نقلة نوعية من العمل الاقتصادي المشترك بتضمينها عديدا من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الكيان الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتمكينه من مواجهة التحديات الداخلية واستحقاقات المرحلة المقبلة من التحديات التي تواجه اقتصادات دول المجلس على الساحة الاقتصادية الدولية في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حول أهمية تعزيز العمل الجماعي وتحقيق التكامل الاقتصادي باعتباره الخيار الأفضل والأكثر ملاءمة نحو توثيق الروابط فيما بين مواطني دول المجلس. ولعل أهم الإنجازات التي تحققت من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية التي تعزز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك هي كالتالي :

أولاً: مشاريع العمل الاقتصادي المشترك

أ ـ الاتحاد الجمركي

وهو من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتخلق بيئة اقتصادية تنقل اقتصادات المنطقة من التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل ثم الوحدة الاقتصادية الشاملة باعتبار أن الاتحاد الجمركي أهم متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2003م بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2002م، واعتمد المجلس الأعلى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام2007م وذلك كي تستكمل دول المجلس متطلباته.

يقضي الاتحاد الجمركي بتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:

.1 توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي التي تم تحديد نسبتها بــ 5 في المائة اعتباراً من بداية عام 2003م.

.2 حرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة.

.3 معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

.4 تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في أول منفذ جمركي تدخل عن طريقه البضائع الأجنبية.

.5 آلية تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة في دول المجلس من خلال نقطة دخول واحدة وتوزيعها على الدول الأعضاء.

.6 تطبيق نظام (قانون) جمركي موحد.

وسوف نأتي إلى تفاصيل أهمية الاتحاد الجمركي كخطوة رئيسية نحو السوق الخليجية المشتركة في الباب الثالث عندما نحدد مراحل تطور هذه السوق حتى جاء الإعلان عنها في نهاية عام 2007م.

ب ـ السياسة التجارية الموحدة

اعتمد المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون وثيقة السياسة التجارية الموحدة في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في الإمارات عام 2005م، وذلك بهدف توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثمار مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى تحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات. كما تهدف هذه السياسة أيضاً إلى تبني دول المجلس سياسة تجارة داخلية موحدة تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك.

ج ـ السوق الخليجية المشتركة

في إطار تعزيز المواطنة الاقتصادية وتمكين أبناء دول المجلس من ممارسة النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء، أقر المجلس الأعلى برنامجاً زمنياً محدداً وآلية لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة بحيث يتم استكمال جميع متطلباتها قبل نهاية عام 2007م، وبعد أن قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في تحقيق تلك المتطلبات جاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في نهاية عام 2007م وتحديداً في قمة الدوحة ليبدأ العمل بموجبها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م كخطوة تاريخية في مسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون .

وتهدف مرحلة السوق الخليجية المشتركة لما يلي:

.1 إزالة أي قيود أمام مزاولة مواطني الدول الأعضاء لتجارة التجزئة في أي دولة عضو، الذي بدأ العمل به اعتباراً من أول آذار (مارس) 1987م، وأيضاً إزالة أية قيود أمام مزاولتهم تجارة الجملة في أي دولة عضو والذي بدء العمل به اعتباراً من أول مارس 1990م.

.2 تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، والذي بدأ العمل به اعتباراً منذ نهاية عام 2003م ومساواتهم في المعاملات الضريبية، وفي الحصول على القروض الصناعية والتنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمة بما في ذلك تملك العقار والتعليم والخدمات الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في قطر عام 2002م.

.3 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس فـي دورتـه الثانية عشرة التي عقدت في الكويت عام 1991م، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي.

.4 السماح للمصارف الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك.

.5 إزالة القيود والمساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، مع إمكانية النص على حق كل دولة من الدول الأعضاء في قصر التملك على مواطني الدولة في مناطق معينة.

ثانياً: المؤسسات الاقتصادية المشتركة

لما كان تعزيز التعاون والتنسيق من ضرورات العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، فإن وجود إطار عمل مؤسساتي يعد أمراً ضرورياً لنجاح العمل المشترك، وهذا ما قامت به دول مجلس التعاون قبل قيام المجلس وبعده، ففي عقد السبعينيات قامت دول الخليج العربية آنذاك بالتعاون فيما بينها من خلال اتفاقيات ثنائية وجماعية وبناء مشاريع اقتصادية واجتماعية أسهمت في تسريع العمل المشترك والدخول في التفكير في إنشاء إطار أشمل وأوسع، فجاء ميلاد مجلس التعاون الخليجي كأحد الخيارات الأنسب للعمل الخليجي المشترك، ومن ناحية أخرى فإن القناعات المتوالدة لدى قادة وأبناء المنطقة، إضافة إلى السمات المشتركة ومعطيات التواصل والتقارب والاندماج التاريخية والجغرافية والاجتماعية وغيرها قد أسهمت في الدفع باتجاه إنشاء عديد من المؤسسات الخليجية المشتركة وفي مختلف المجالات خلال عقد السبعينيات، ولقد سعت دول مجلس التعاون لتوفير الأرضية والمناخ الملائم والسليم التي تساعد على جذب وتشجيع المستثمرين لإقامة مزيد من المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية القوية والمتكاملة، وذلك من خلال إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية المهمة في تنمية القطاعات المختلفة وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وقدرتها على المنافسة أمام مثيلاتها العالمية، وبهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصادات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، حيث نصت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الاقتصادية على قيام الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل إقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة وتقسم المؤسسات المشتركة إلى فترتين، الأولى تم إنشاؤها خلال عقد السبعينيات وقبل قيام مجلس التعاون والثانية جاء إنشاؤها في إطار مجلس التعاون الخليجي وهي كالتالي:

المؤسسات الاقتصادية الخليجية المشتركة قبل عام 1981م

.1 شركة طيران الخليج، وهي أقدم مؤسسات التعاون الاقتصادي في الخليج، حيث تأسست في 24 آذار (مارس) 1950م.

.2 الحوض الجاف، وأنشئ عام 1968م ومقره مملكة البحرين.

.3 شركة الملاحة العربية المتحدة، وأنشئت في 19 كانون الثاني (يناير) 1976م، ومقرها دولة الكويت، وكان من بين أهداف الشركة «تجنب المنافسات وتجنب تفتيت حجم عمليات الشحن المخدومة على عدد من شركات الملاحة مما سيؤدي إلى تقليل إيرادات أسطول كل دولة وبالتالي انخفاض عائدات رأس المال المستثمر».

.4 المركز شبه الإقليمي للتدريب على مصايد الأسماك وأنشئ عام 1975م.

.5 المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكية، أنشئ في دولة قطر عام 1975م.

.6 بنك الخليج الدولي، الذي افتتح في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1976م، ومقره مملكة البحرين وهدفه تقديم الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في الدول الأعضاء.

.7 منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وأنشئت عام 1976م، ومقرها قطر.

.8 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لدول الخليج العربية، وأنشئ في عام 1979 م، ومقره الدمام في السعودية.

.9 شركة الخليج لصناعات البتروكيماوية، وتأسست عام 1979 ومقرها البحرين، بغرض تصنيع مشتقات بترولية وسيطة وشبه منتهية، وإقامة مشروعات لتحويل الغاز إلى أمونيا أو ميثانول، والمتاجرة بالمواد التي تدخل في هذه الصناعات.

.10 المركز الإقليمي للأرصاد البحرية 1980م، ومقره الدمام في السعودية.

المؤسسات الاقتصادية الخليجية في ظل مجلس التعاون (بعد عام 1981 )

أ. إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة عام 1982م، وبدأت الهيئة بممارسة إعمالها منذ إقرار نظامها الأساسي عام 1985م، كما تم تغيير اسمها إلى «هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وذلك بموجب قرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين عام 2002م، وهي تمارس نشاطها من مقرها في مدينة الرياض. وتهدف الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ويسهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة المقرر الإعلان عنها في نهاية عام 2007م.

ب. إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار المجلس في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في السعودية خلال الفترة 20 - 22 كانون الأول (ديسمبر) 1993م، حيث أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسمياً في آذار (مارس) 1995م، ويهدف هذا المركز إلى توفير آلية مقبولة لفض المنازعات في المجال التجاري، حيث يختص هذا المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم والغير، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، إضافة إلى المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وتنظيم الندوات والدورات في الدول الأعضاء بالمجلس كافة وذلك لنشر الفكر القانوني التحكيمي.

ج. مؤسسة الخليج للاستثمار، وقد أنشئت المؤسسة بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة التي عقدت في المنامة في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982م، وتتخذ من الكويت مقراً لها وحدد رأسمالها عند الإنشاء بمبلغ ألفين و100 مليون دولار مقسمة إلى مليونين و100 ألف سهم اسمي، قيمة كل منها ألف دولار أمريكي، حيث اكتتبت حكومات دول المجلس في رأسمالها بالتساوي، وتهدف دول المجلس من إنشاء هذه المؤسسة إلى استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأعضاء وخارجها بما في ذلك المشاريع الصناعية والإسهام في تنمية ودعم المواد الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء في المجلس.

زيــنــه · 30-09-2009, 11:21 AM

«الرياض المالية» مديرا للاكتتاب ومتعهدا لتغطية «العالمية للتأمين»
«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني - وهي شركة سعودية مساهمة قيد الإنشاء - تعيين «الرياض المالية» مديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية و»مورجان ستانلي السعودية» مستشاراً مالياً وذلك للطرح العام الأولي الذي ستطلقه قريباً.

جاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع الذي جرى أمس في مقر بنك الرياض وحضره عدد من كبار المديرين التنفيذيين ومن بينهم بول ويتيكر الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في مجموعة (آر إس إيه)، ومارك كوبر العضو المنتدب المقترح لشركة العالمية، وعلي رضا رئيس مجلس الإدارة المقترح لـ «العالمية»، وتوفيلو مايسرا رئيس قسم الاستثمار المصرفي في «مورجان ستانلي السعودية»، وطلال القضيبي رئيس مجلس إدارة الرياض المالية وسليمان القويز الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض وعبد العزيز المالكي عضو مجلس إدارة «الرياض المالية» وعادل بن الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للفروع في بنك الرياض وعلي القويز الرئيس التنفيذي لـ»الرياض المالية».

وبهذه المناسبة قال مارك كوبر العضو المنتدب المقترح لشركة العالمية: «إن قرارنا تعيين مورجان ستانلي مستشارا ماليا للاكتتاب يستند إلى معرفة الشركة الواسعة بأسواق رأس المال في الشرق الأوسط. كما أن «الرياض المالية» الذراع الاستثمارية لبنك الرياض، شريك رئيسي لمجموعة (آر إس إيه) في الشرق الأوسط و»العالمية» منذ سنوات عديدة ولهم خبرة كبيرة في إدارة الاكتتابات. وإن اختيارنا «مورجان ستانلي» و»الرياض المالية» هو شهادة على سجل «العالمية» في العمل مع المؤسسات الرائدة في الميدان ويمثل التزامنا المستمر تجاه المملكة».

يذكر أن هيئة سوق المال منحت في حزيران (يونيو) 2009، موافقتها على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة العالمية» للتأمين التعاوني، وأعلنت أن اكتتاباً عاماً سيتم بدءا من الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل حتى التاسع من الشهر نفسه.

زيــنــه · 30-09-2009, 11:23 AM

«ساب تكافل» تعين رئيسا تنفيذيا جديدا

«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت شركة ساب تكافل تعيين فيليب هيد رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة وذلك اعتبارا من الأول من تموز ( يوليو 2009).

وسوف تتركز مهام فيليب الجديدة على الإشراف على جميع عمليات «ساب تكافل» عبر المملكة وأيضا تعزيز تطوير منتجات التكافل في جميع الأعمال والقطاعات. وفي تعليقه على تعيين فيليب، قال الدكتور يزيد العوهلي رئيس مجلس إدارة شركة ساب تكافل» :إن الشركة تنظر نحو توسيع خدمات التكافل وتطويرها وإن تعيين فيليب يؤكد التزامنا بتحقيق ذلك». من جانبه، قال فيليب هيد: «تتمتع سوق الشرق الأوسط بالديناميكية وسرعة النمو، حيث يشهد مستوى قبول منتجات التأمين في المنطقة تزايدا على نطاق واسع وسريع. وتقف شركة ساب تكافل في مقدمة هذه الاتجاهات حيث الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية للوفاء باحتياجاتهم المتعلقة بالتأمين.

إن السمعة الطيبة التي تمتع بها «ساب تكافل» مقرونة بقاعدة عملاء البنك الواسعة على مستوى قطاعات الأفراد والشركات سوف تمكننا من مواصلة الاستفادة من مجموعة واسعة من فرص الأعمال المتاحة لنا». ويتمتع فيليب بخبرة تزيد على 30 سنة في قطاع التأمين العالمي، بما في ذلك عشر سنوات في الشرق الأوسط، تقلد خلالها عديدا من المناصب القيادية لدى عديد من كبريات شركات التأمين في المنطقة والعالم، كما أنه يحمل تأهيلا رسميا عاليا في أعمال التأمين، وحاصل على درجة الزمالة في معهد التأمين القانوني في لندن منذ عام 1987.

30-09-2009, 11:09 AM	#1
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	الأخبــــ ( tdwl ) ــــار الاقتصادية ليوم الأربعاء 11/10/1430هـ الموافق30/9/2009م ‏ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

30-09-2009, 11:11 AM	#2
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	تشكيل لجان عمل للدول المشاركة في الوحدة النقدية لتسريع المشروع محافظو بنوك الخليج المركزية: لا معاملة تفضيلية لمجموعتي سعد والقصيبي حمَّل حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني، البنوك التجارية ‏والاستثمارية الخليجية مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها ولا تتوقع مساعدة ‏حكومية عند تعثر المقترضين في السداد.‏ وقال الزدجالي في ختام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، إن ثمة ‏دروسا مستفادة نتيجة التخلف عن سداد القروض، مضيفا أنه لا ينبغي للبنوك أن ‏تتوقع تدخلا حكوميا لإنقاذ العملاء. وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن ‏تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء ‏بالتزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك ‏المركزية الأخرى في دول الخليج بشأن تعامل المؤسسة مع القضايا الخاصة ‏بالمجموعتين. وكان يحاول، فيما يبدو، التهوين من شأن خلافات بين السعودية ‏والإمارات بشأن الحصول على ضمانات.‏ وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول، إن مؤسسة النقد العربي ‏السعودي لها وجهة نظرها الخاصة في كيفية حل القضية بعدما توسطت لجنة ‏حكومية سعودية للتوصل إلى اتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية الدائنة لا يشمل، ‏على ما يبدو، البنوك غير السعودية. في مايلي مزيد من التفاصيل: حمّل حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني، البنوك التجارية ‏والاستثمارية الخليجية مسؤولية قرارات الإقراض التي تتخذها ولا تتوقع مساعدة ‏حكومية عند تعثر المقترضين في السداد.‏ وقال الزدجالي في ختام اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، إن ثمة ‏دوسا مستفادة نتيجة التخلف عن سداد القروض، مضيفا أنه لا ينبغي للبنوك أن ‏تتوقع تدخلا حكوميا لإنقاذ العملاء. وتابع أن مؤسسة النقد العربي السعودي لن ‏تعامل مجموعتي سعد والقصيبي بشكل مختلف عن أي شركة تعجز عن الوفاء ‏بالتزاماتها، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك ‏المركزية الأخرى في دول الخليج بشأن تعامل المؤسسة مع القضايا الخاصة ‏بالمجموعتين. وكان يحاول فيما يبدو التهوين من شأن خلافات بين السعودية ‏والإمارات بشأن الحصول على ضمانات.‏ وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي أمس الأول إن مؤسسة النقد العربي ‏السعودي لها وجهة نظرها الخاصة في كيفية حل القضية بعدما توسطت لجنة ‏حكومية سعودية للتوصل إلى اتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية الدائنة لا يشمل ‏على ما يبدو البنوك غير السعودية. وقال مصرفي إن الاتفاق يشمل سداد ‏القروض المجمعة التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، وقروضا ثنائية غير ‏معلومة الحجم. ووافقت البنوك على خصم 15 في المائة من الديون القائمة ‏للتوصل إلى اتفاق. ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ‏في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون، وحذر بعض ‏المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة الأصول قد تصل إلى 22 مليار دولار ‏وتؤثر في نحو 120 بنكا. وأزمة الديون هي أكبر فضيحة متعلقة بالشركات ‏تضرب الشرق الأوسط منذ بدأت الأزمة المالية العالمية وأضرت بربحية البنوك ‏في المنطقة بسبب زيادة المخصصات لتغطية خسائر القروض.‏ من جهته، رحب محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس ‏بالاتفاق الذي تم بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها على سداد قروض. وقال ‏الجاسر إن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها وإنه على حد علمه فقد ‏اتفقوا على تسوية، معتبرا أن أي اتفاقات هي أمر جيد، وأن مؤسسة النقد لم ‏تتدخل في الاتفاقية. غير أن الاتفاق الذي لم يشمل الدائنين العالميين أثار غضبا ‏في الإمارات المتحدة التي قالت إن 13 من بنوكها لديها تعرض لمجموعتي سعد ‏وأحمد حمد القصيبي وإخوانه. وقالت عمان إن بنوكها قد تحتاج إلى زيادة ‏المخصصات هذا العام بعدما عجزت «سعد» و«القصيبي» عن سداد ديون بمليارات ‏الدولارات، في حين قالت البحرين إن المجموعتين عليهما التزامات قانونية تجاه ‏وحدتيهما المصرفيتين لديها.‏ وذكرت مصادر مصرفية أن الاتفاق بين «سعد» والبنوك المحلية السعودية شمل ‏سبعة بنوك وغطى ديونا بقيمة إجمالية بلغت تسعة مليارات ريال (2.4 مليار ‏دولار). وترك الاتفاق البنوك العالمية - بما فيها الخليجية - تتساءل عما إذا كان ‏قد تم تجاهلها. وقال رشيد المعراج محافظ البنك المركزي البحريني أمس إنهم ‏سيتعاملون فيما يخصهم مع مساهمي البنوك الذين قال إن عليهم التزامات ‏قانونية. وأضاف أن العلاقات القانونية هي من خلال الوحدتين المصرفيتين لـ «سعد» ‏و«القصيبي» وهما بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية على الترتيب. وسيطرت ‏البحرين على إدارة البنكين في تموز (يوليو)، مشيرة إلى نقص كبير في ‏أصولهما مقارنة بالتزاماتهما.‏ وحول الوحدة النقدية ونتائج اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، أكد حمود الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني أن قرار عمان بعدم ‏الدخول في اتحاد النقد الخليجي «قرار لا رجعة فيه».‏ وقال إن الاجتماع ناقش الأوراق المقدمة من الكويت وقطر حول تفعيل ‏العمل الخليجي المشترك. كما ناقش مقترح خادم ‏الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بخصوص إزالة العقبات ‏التي تعترض مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.‏ من جانبه، قال محمد المزروعي الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون ‏للشؤون الاقتصادية إنه في حالة إقرار ومصادقة الدول الخليجية الأربع ‏وهي الكويت والبحرين والسعودية وقطر على اتفاقية اتحاد النقد الخليجي ‏والتوقيع عليها سيبدأ العمل بعد شهر من تاريخ التوقيع لوضع التصورات ‏التي تتعلق بإصدار العملة الخليجية.‏ وأوضح أن الدول الخليجية المشاركة في المجلس النقدي الخليجي لم تتخذ ‏أي قرار حول إصدار العملة الخليجية واسمها وارتباطها بإحدى العملات ‏العالمية، «وأن المعني بهذا الأمر المجلس النقد الخليجي الذي سيشكل بعد ‏إقراره من الدول الأعضاء».‏ وقال المزروعي إن الأمانة العامة تنوي تشكيل لجان عمل مثل لجنة المحافظين للبنوك ‏المركزية تتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي وأخرى تخص الدول الأربع ‏المنضمة إلى مجلس الاتحاد النقدي الخليجي من أجل المزيد من التخصص ‏والإنتاجية في العمل.‏

30-09-2009, 11:12 AM	#3
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	الصادرات غير النفطية تتراجع 24 % في يوليو.. والواردات 29 % تباطؤ الطلب الخارجي يخفّض صادرات المملكة من البتروكيماويات 28% سجلت الصادرات السعودية من البتروكيماويات تراجعا سنويا كبيرا وسط تباطؤ للطلب الخارجي. «الاقتصادية» من الرياض أفادت بيانات رسمية أمس بأن صادرات السعودية من البتروكيماويات سجلت تراجعا سنويا أكبر في تموز (يوليو) وسط تباطؤ للطلب الخارجي، وبلغت نسبة الانخفاض 27.8 في المائة مقارنة بتراجع بنسبة 22.2 في المائة في الربع الثاني. وتفيد بيانات نشرت على موقع الهيئة المركزية للإحصاء في المملكة، أن قيمة صادرات البتروكيماويات المنتجة في السعودية بلغت 2.49 مليار ريال في تموز (يوليو). وأوردت الهيئة أن قيمة صادرات البتروكيماويات بلغت 3.45 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 7.02 مليار ريال بانخفاض بلغ 9.02 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وبشكل عام، سجلت صادرات السعودية غير النفطية خلال تموز (يوليو) من العام الجاري 2009م انخفاضا بنسبة 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008، حيث بلغت 8.79 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.76 مليار ريال. وارتفع الوزن المصدّر في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 4 في المائة إذ بلغ 3.3 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 141 ألف طن. في مايلي مزيد من التفاصيل: أفادت بيانات رسمية أمس أن صادرات السعودية من البتروكيماويات سجلت تراجعا سنويا أكبر في تموز (يوليو) وسط تباطؤ للطلب الخارجي، وبلغت نسبة الانخفاض 27.8 في المائة مقارنة بتراجع بنسبة 22.2 في المائة في الربع الثاني. وتفيد بيانات نشرت على موقع الهيئة المركزية للإحصاء في المملكة، أن قيمة صادرات البتروكيماويات المنتجة في السعودية بلغت 2.49 مليار ريال في تموز (يوليو). وأوردت الهيئة أن قيمة صادرات البتروكيماويات بلغت 3.45 مليار ريال، بينما بلغت في الربع الثاني من العام الجاري 7.02 مليار ريال بانخفاض بلغ 9.02 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وبشكل عام، سجلت صادرات السعودية غير النفطية خلال تموز (يوليو) من العام الجاري 2009م انخفاضا بنسبة 24 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 م، حيث بلغت 8.79 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 2.76 مليار ريال. وارتفع الوزن المصدر في حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 4 في المائة إذ بلغ 3.3 مليون طن مقابل 3.2 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 141 ألف طن. ووفقا للتقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد كانت نتائج أهم السلع المصدرة كالتالي: البتروكيماويات بقيمة 2.4 مليار ريال وبنسبة 28 في المائة من إجمالي قيم الصادرات، وجاء البلاستيك بقيمة 1.9 مليار ريال وبنسبة 23 في المائة. أما المواد الغذائية فقد جاءت بقيمة 956 مليون ريال وبنسبة 11 في المائة، والمعادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 614 مليون ريال وبنسبة 7 في المائة، سلع معاد تصديرها بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 17 في المائة، وبقية السلع بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 14 في المائة. وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) 2009، أبان تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن دولة الإمارات تصدرت القائمة، تلتها الصين ثم دولة قطر تلتها الهند، ثم الأردن. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، ثم دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية. في حين انخفضت الواردات للمملكة في تموز (يوليو) وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي انخفضت هي الأخرى بنسبة 29 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 حيث بلغت 26.4 مليار ريال مقابل 37.2 مليار ريال بانخفاض قدره 10.7 مليار ريال. وانخفض الوزن المستورد في تموز (يوليو) الماضي بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3.6 مليون طن مقابل 54.7 مليون طن هي حصيلة الوزن المستورد في الشهر ذاته من عام 2008 بانخفاض قدره 1.8 مليون طن. وكانت نتائج أهم السلع المستوردة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي على النحو التالي: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 8.1 مليار ريال وبنسبة 31 في المائة من قيم الواردات، أما المواد الغذائية فقد بلغت 3.6 مليار ريال وبنسبة 14 في المائة، بينما بلغت قيمة معدات النقل 3.2 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، أما المعادن العادية ومصنوعاتها بلغت 3.2 مليار ريال وبنسبة 12 في المائة، والبتروكيماويات والبلاستيك بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 9 في المائة، والأقمشة والملابس بقيمة 1.1 مليا ريال وبنسبة 4 في المائة، وبقية السلع بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 18 في المائة. ولم يسجل تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أي تغيير في قائمة أهم الدول التي استوردت منها المملكة خلال تموز (يوليو) الماضي عما كانت عليه خلال حزيران (يونيو) الماضي، فقد تصدرت الصين القائمة تلتها أمريكا، فألمانيا، ثم اليابان ثم كوريا الجنوبية. كما لم يسجل التقرير أي تغيير في قائمة مجموعات الدول التي استوردت منها المملكة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي عن ما كانت عليه في الشهر السابق فقد ظلت الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية في صدارة القائمة، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم دول الخليج، تلتها الدول الإسلامية غير العربية. وفيما يخص التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، أوضح التقرير أن السلع ذات المنشأ الوطني غير البترولية التي استوردتها المملكة من هذه الدول خلال تموز (يوليو) 2009 انخفضت بنسبة 22 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 لتصل إلى 1.5 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال بانخفاض قدره 429 مليون ريال.في المقابل انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية ذات المنشأ الوطني إلى دول الخليج خلال حزيران (يونيو) الماضي بنسبة 20 في المائة، إذ بلغت 2.1 مليار ريال، مقابل 2.6 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 بانخفاض قدره 533 مليون ريال.

30-09-2009, 11:13 AM	#4
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	جدة: تأسيس شركة للنقل والدعم اللوجستي بـ 120 مليون ريال أعلن في جدة أمس عن تأسيس شركة (وارد القابضة المحدودة) لخدمات النقل والدعم اللوجستي برأسمال 120 مليون ريال، مناصفة بين شركتي الزاهد القابضة، ومواد الإعمار القابضة CPC. وأكد مروان الفضل مدير تطوير الأعمال في شركة الزاهد القابضة وعضو مجلس إدارة شركة وارد المحدودة، أن تأسيس الشركة في هذا التوقيت بالذات وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يؤكد بوضوح استقرار الاقتصاد السعودي وأنه الأقل تأثراً بهذه الأزمة. وأضاف «الحكومة ماضية قدماً في المشاريع التنموية في البلاد، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني، كما أن فترات الكساد العالمي في أحيان كثيرة تكون أوقاتا مناسبة للاستثمار واقتناص الفرص في بعض المجالات». وأوضح الفضل لـ «الاقتصادية» أن نمو قطاع النقل والدعم اللوجستي في المنطقة ينمو بشكل كبير ويفوق النمو الاقتصادي مرتين أو ثلاثا، وأردف «إذا كان النمو الاقتصادي الحالي يقدر بـ 5 في المائة، فإن معدل النمو في قطاع النقل والدعم اللوجستي يراوح ما بين 12 و15 في المائة تقريباً وذلك نتيجة للاحتياج الكبير الذي تتمتع به المنطقة وكبر اقتصادها». وبيّن الفضل أن شركة وارد القابضة المحدودة لخدمات النقل والدعم اللوجستي ستطلق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مقرها الرئيسي في جدة، مشيراً إلى أن الشركتين لديهما خبرة في مجال النقل والمساندة والدعم اللوجستي لأكثر من 30 عاماً. من جانبه، قال الدكتور فيصل إبراهيم العقيل، مدير تطوير الأعمال في شركة مواد الإعمار القابضة CPC، جاء تأسيس شركة وارد القابضة لتوفير معدات حديثة للنقل قادرة على نقل الشحنات الطويلة وذات الأوزان الكبيرة.

30-09-2009, 11:14 AM	#5
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	محلل مالي: الأموال الاستثمارية ستتجه للقطاع المصرفي .. و«البتروكيماوي» سيستفيد من الشتاء القارس مؤشر الأسهم يربح 566 نقطة في 9 جلسات والبنوك تقود الصعود سجلت سوق الأسهم السعودية أرباحا لليوم التاسع (تداوليا) على التوالي، عندما ارتفعت أمس 52 نقطة (0.84 في المائة)، ليغلق عند 6279.5 نقطة، في وقت بلغت فيه القيم الإجمالية للتداولات 4.9 مليار ريال. وبذلك يرتفع المؤشر 566 نقطة في تسع جلسات، و1476 نقطة (30.74 في المائة) منذ بداية العام الجاري. ويرى محمد الشميمري ـ محلل مالي وفني ـ أن كسر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نقطة 6140 «شكل دعما قويا» للسوق، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي «الذي يشكل ركنا أساسيا وركيزة للاقتصاد السعودي» دفع السوق المحلية للصعود المتصل خلال الأسبوعين التداوليين الأخيرين. وكانت سوق الأسهم السعودية قد سجلت أعلى نقطة خلال العام الحالي (6138 نقطة) أثناء تداولات جلسة 14 حزيران (يونيو)، بينما أغلقت تلك الجلسة عند 6099 نقطة. وشهدت جلسة أمس تذبذبا حتى قبيل منتصف التعاملات لكن المؤشر أخذ في الصعود بشكل متدرج من منتصف التعاملات ليغلق قريبا من أعلى نقطة له في الجلسة، وبلغت الكميات التي تم تداولها 182.1 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 120.2 ألف صفقة. وارتفع 11 قطاعا في حين تراجعت أربعة قطاعات: الإعلام منخفضاً 0.69 في المائة إذ خسر 14.15 نقطة، تلاه قطاع التجزئة منخفضاً 0.65 في المائة إذ خسر 28.89 نقطة، أما قطاع الطاقة فقد انخفض 0.42 في المائة خاسراً 16.31 نقطة، والزراعة الذي تراجع 0.09 في المائة. وارتفع سهم الراجحي بنسبة 0.34 في المائة ليغلق عند 74.25 ريال بحجم تداول بلغ 2.39 مليون سهم، بينما انخفض سابك بنسبة 0.62 في المائة ليغلق عند 79.75 ريال وبحجم تداول بلغ 9.67 مليون سهم، وأغلق الاتصالات السعودية مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 49.9 ريال محققا حجم تداول بلغ 746 ألف سهم، بينما أغلق سهم كهرباء السعودية منخفضاً بنسبة 0.49 في المائة عند 10.15 ريال محققا حجم تداول بلغ 2.18 مليون سهم، وارتفع سهم سامبا بنسبة بلغت 3.18 في المائة ليغلق عند 56.75 ريال وبحجم تداول بلغ 1.07 مليون سهم. وهنا يؤكد الشميمري، الذي يدير مكتب الشميمري للاستشارات المالية، أن «الأرباح القوية (للقطاع المصرفي في السوق السعودية) ستجذب الرساميل الاستثمارية»، مضيفا أن أرباح القطاع «بالتأكيد ستكون أفضل من أرباحه في الربعين الماضيين (الأول والثاني من 2009)». وزاد أن الصعود الحالي كان نتاجا لـ»تقارير كثيرة أثبت بما لا يدع مجالا للشك صلابة القطاع (المصرفي)، وأن الملاءة المالية قوية فيه من الناحيتين التنظيمية والاقتصادية... وتاليا أنه لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بنفس الدرجة في المصارف الأخرى»، إضافة إلى «الأنباء عن انتهاء الأزمة المصرفية المرتبطة ببعض رجال الأعمال السعوديين (المرتبطين بشركات عائلية متعثرة) وهذا أعطى زخما للقطاع البنكي». وتصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة إذ ربح 23.5 نقطة، تلاه قطاع التشييد مرتفعاً 66.65 نقطة (1.62 في المائة)، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع 69.13 نقطة (1.55 في المائة). وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق في الجلسة من حيث قيم التداولات، إذ حاز 35.89 في المائة منها، بمقدار 1.7 مليار ريال من إجمالي الـ4.9 مليار ريال التي تم تداولها أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 20.45 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 993.8 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 13.80 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 5.91 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 23.95 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة. وتصدر سهم الأهلي للتكافل قائمة الأسهم الأكثر ربحية بنسبة ارتفاع بلغت 9.95 في المائة عند 121.5 ريال تلاه سهم ملاذ للتأمين الذي أغلق مرتفعاً 9.81 في المائة عند 29.1 ريال بينما أغلق سهم الدرع العربي على ارتفاع بلغت نسبته 8.76 في المائة عند 35.9 ريال. في الجهة المقابلة، احتل سهم الدريس صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا 3.71 في المائة عند 41.6 ريال، وكذلك فقد أغلق سهم الشرقية للتنمية على انخفاض 2.29 في المائة عند 49.1 ريال يليه سهم اكسا التعاونية الذي انخفض 1.89 في المائة عند 41.6 ريال. ويتوقع الشميمري أن تكون أرباح قطاع البتروكيماويات أفضل، مقارنة بأرباحه في الربعين الماضيين «بسبب ارتفاع المواد الأولية للمنتجات البتروكمياوية»، وهو يلاحظ أن «(أسهم) الشركات (في القطاع البتروكيماوي) وصلت مستويات سعرية جيدة»، لكنه يرجح أن يستفيد القطاع من «التوقعات بأن يكون الشتاء باردا جدا مما ينعكس على الطلب على المواد الأولية للنفط والغاز».

30-09-2009, 11:16 AM	#6
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	مدعومة بأجواء التفاؤل التي تعم المتداولين: 4 أسواق تعود إلى مسارها الصاعد بعد جلسة واحدة من جني الأرباح عبد الرحمن إسماعيل من دبي نجحت أسواق دبي وأبوظبي وقطر ومسقط في العودة من جديد إلى مسارها الصاعد بعد يوم واحد من عمليات جني الأرباح التي تواصلت للجلسة الثانية على التوالي في سوقي البحرين والكويت اللتين تراجعتا بنسب طفيفة بلغت 0.16 في المائة للأولى و0.14 في المائة للثانية وهو ما يعزز حالة التفاؤل التي تسود الأسواق. وسجلت سوق أبوظبي أعلى ارتفاع بين الأسواق الصاعدة بنسبة 1.2 في المائة تلتها سوق دبي بنسبة 1 في المائة وبورصة قطر 0.27 في المائة وسوق مسقط 0.26 في المائة الوحيدة التي شهدت تعاملات استثنائية على سهمي الخليجية للاستثمار بنحو 30.7 مليون سهم والدولية للاستثمارات بنحو 29.7 مليون سهم مما رفع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق ككل إلى 83.4 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول للسوق العمانية خلال العام الجاري. وتعرضت سوق دبي لعمليات شد وجذب بين الراغبين في إبقاء حالة التصحيح للسوق لجلسة ثانية وبين الراغبين في اقتناص فرص استثمارية من خلال الشراء بمستويات الأسعار الحالية وانتصرت في النهاية رغبة المشترين وهو ما دعم المؤشر للعودة من جديد إلى مساره الصاعد بدعم من الأسهم النشطة والقيادية كافة، خصوصا سهم إعمار الذي حافظ على صدارة الأسهم النشطة بتعاملات قيمتها 180 مليون درهم من إجمالي 840 مليون درهم للسوق، وارتفع سعر السهم 1.2 في المائة إلى 3.95 درهم بعدما فشل في البقاء فوق مستوى الدراهم الأربعة. واستقطب سهم «دريك آند سكل» تعاملات قوية على وقع إعلان الشركة عن فوزها بأول مشروع لها في تايلاند بقيمة 130 مليون درهم، وارتفع سعر السهم 3 في المائة إلى درهم واحد كما ارتفع سهم «أرابتك» 2.1 في المائة إلى 3.29 درهم و«دبي للاستثمار» 1.4 في المائة إلى 1.38 درهم و«دبي المالي» 1.7 في المائة إلى 2.35 درهم و«شعاع» 5.1 في المائة إلى 2.04 درهم. وجاء الارتفاع أقوى في سوق العاصمة أبوظبي بدعم من أسهم العقارات والبنوك، التي سجلت ارتفاعات جيدة على الرغم من تصريحات محافظ المركزي الإماراتي أول أمس، التي كشف من خلالها عن تعرض 13 بنكا إماراتيا لمجموعتي سعد والقصيبي. وقاد سهم بنك أم القيوين موجة الصعود بارتفاع 8.4 في المائة إلى 3.58 درهم وبنك الخليج الأول 5.3 في المائة إلى 17 درهما وبنك رأس الخيمة 4.7 في المائة إلى 4.40 درهم، وأعلن البنك رسميا عدم تعرضه بشكل مباشر أو غير مباشر لمجموعتي سعد والقصيبي كما ارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري 2.4 في المائة إلى 2.47 درهم وبنك الاستثمار 5 في المائة إلى 1.90 درهم. وقاد سهم رأس الخيمة العقارية ارتفاعات أسهم العقارات محافظا على نشاطه في قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم والقيمة بتداول نحو 171 مليون سهم بقيمة 140 مليون درهم وارتفع سعر السهم 5.1 في المائة إلى 82 فلسا، وجاءت هذه الارتفاعات عقب نفي الشركة تقارير صحافية عن تأجيل مشاريعها العقارية مؤكدة أنها تسير وفق الجدول الموضوع كما ارتفع سهم صروح بنسبة 2.6 في المائة إلى 3.88 درهم والدار العقارية 3.3 في المائة إلى 5.92 درهم، وأوصى دويتشه بنك بشراء السهم بعد أن رفع سعره العادل إلى 8.69 درهم. وبعد سلسلة من الانخفاضات عاد سهم صناعات قطر الأثقل في المؤشر للارتفاع وإعادة البورصة القطرية إلى مسارها الصعودي بعد جلسة واحدة من جني الأرباح، وإن شهدت السوق تراجعا ملموسا في نشاطها، حيث بلغت قيمة تعاملاتها 319 مليون ريال من تداول 258.5 مليون سهم منها 4.4 مليون سهم لـ 3 أسهم هي «الريان» و»الخليج القابضة» و»ناقلات» واستقر الأول دون تغير عند 12.60 ريال في حين ارتفع الثاني بنسبة 3.4 في المائة إلى 18.20 ريال وانخفض الثالث 0.38 في المائة إلى 25.90 ريال. وعاد سهم صناعات قطر للارتفاع بنسبة طفيفة 0.70 في المائة إلى 114.50 ريال، وتباين أداء أسهم البنوك بين استقرار لسهم بنك الدوحة عند 51.60 ريال وانخفاض لسهم الأهلي بنسبة 2.2 في المائة إلى 43 ريالا في حين سجل سهم دلالة أكبر نسبة ارتفاع بين 22 شركة صاعدة بنسبة 9 في المائة إلى 18.40 ريال. ودعمت تعاملات استثنائية بهدف نقل الملكية على سهمي الخليجية للاستثمار والدولية للاستثمارات عودة مؤشر سوق مسقط للارتفاع، حيث استحوذ السهمان معا على 73 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في السوق والبالغة 83.4 مليون سهم قيمتها 19.7 مليون ريال وارتفع سعر الأول بنسبة 6.1 في المائة إلى 0.174 ريال والثاني 2.6 في المائة إلى 0.156 ريال. وسجل سهم بنك مسقط الأثقل في المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.11 في المائة إلى 0.923 ريال في حين واصل سهم عمانتل ثاني الأسهم الثقيلة هبوطه بنسبة 0.07 في المائة إلى 1.392 ريال، كما انخفضت أسهم «ريسوت للأسمنت» بنسبة 1.5 في المائة إلى 1.852 ريال و»جلفار» 0.77 في المائة إلى 0.649 ريال و«بنك صحار» 0.46 في المائة إلى 0.219 ريال. واستمرت موجة جني الأرباح في السوق البحرينية بضغط من عمليات بيع تركزت على أسهم البنوك والخدمات والتأمين في حين استقرت أسهم قطاع الاستثمار وبقيت التداولات على ضعفها بقيمة 214 ألف دينار من تداول 1.7 مليون سهم منها 1.5 مليون لـ 4 أسهم هي «السلام» و»البنادر» و»السيف» و»الإثمار»، وسجل الأول ارتفاعا طفيفا إلى 0.113 دينار والثاني 6.4 في المائة إلى 0.066 دينار والثالث 2.1 في المائة إلى 0.140 دينار واستقر الرابع من دون تغير إلى 0.240 دولار. وقاد سهم أريج موجة الهبوط الطفيفة للسوق منخفضا بنسبة 7.4 في المائة إلى 0.500 دولار وبنك البحرين الوطني 4.6 في المائة إلى 0.610 دينار وناس 3 في المائة إلى 0.262 دينار. وشهدت بورصة الكويت عزوفا من قبل المتعاملين عن التداول، حيث تراجعت أحجام وقيم التداولات إلى النصف تقريبا عند 45.6 مليون دينار من أكثر من 90 مليون دينار أول أمس من تداول 258.5 مليون سهم، وتلقى المؤشر ضغطا من أسهم الاستثمار والعقارات بشكل أساسي. وتباين أداء أسهم البنوك بين انخفاض لسهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 2.9 في المائة إلى 1.300 دينار واستقر سهم بنك الكويت الوطني من دون تغيير عند 1.300 دينار في حين ارتفع سهم بنك برقان بنسبة 1.3 في المائة إلى 0.375 دينار كما ارتفع سهم بنك الخليج بنسبة 4.2 في المائة إلى 0.365 دينار بدعم من تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك عن أن العام المقبل سيشهد انطلاقة قوية للبنك الذي عانى صعوبات عدة جراء تعثره المالي عقب الأزمة المالية. وسجل سهم بيت الاستثمار الخليجي ارتفاعا قويا بنسبة 5.3 في المائة إلى 98 فلسا عقب إعلان البنك عن توصله إلى اتفاق مع ثلاث جهات من بين ست جهات دائنة لإعادة هيكلة ديون البنك الاستثماري الذي قام بسداد أربعة ملايين دينار من أصل مديونية بقيمة 17.8 مليون دينار للجهات الثلاث وذلك حسب الإفصاح الذي كشف عنه البنك.

30-09-2009, 11:17 AM	#7
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	رئيس منظمة التجارة العالمية لـ"الاقتصادية" : مقررات «العشرين» جيدة محمد البيشي من واشنطن اكتفى باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية بعد أن رصدته «الاقتصادية» وهو في رحلة من مدينة بيتسبرج شرقي الولايات المتحدة الأمريكية عقب مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتأكيد أن مقررات قمة مجموعة العشرين، «كانت جيدة». واعتذر لامي وهو رئيس لواحدة من أكبر المنظمات الاقتصادية في العالم، ورغم ذلك كان يقف في صف الانتظار مع الركاب ويتبادل أطراف الحديث مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين الذين التقاهم أيضا في صف الانتظار.. عن الإجابة عن سؤال «الاقتصادية» حول مدى قدرة مجموعة العشرين الجديدة على تحرير التجارة العالمية وإنهاء مسيرة جولة الدوحة المتعثرة منذ زمن. وقال «أرجو المعذرة ..لا أستطيع منحكم تصريحا خاصا.. ولكن المشاورات كانت جيدة». بدا رئيس منظمة التجارة العالمية ودودا.. و»الاقتصادية» تحاول دفعه للإجابة واكتفى بالموافقة على التصوير .. مذكرا بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أكثر من ذلك.. ومن اللافت أن رئيس المنظمة كان على رحلة تابعة لـ «يوناتيد إيرلاين»، التي تصنف على أنها طيران اقتصادي يتسع لنحو 90 راكبا فقط ، ولكن رغم ذلك جلس في مقعد في الدرجة الأولى، الذي لا يختلف كثيرا عن مقاعد الدرجة السياحية. خاض رئيس المنظمة مع عدد من زملائه والوفد الكوري الجنوبي في بعض النكات «التجارية» .. فيما كان يتصفح بين الحين والآخر جريدة «فايننشيال تايمز» .. ومن الجميل واللافت أنه بعد وصول الرحلة التي لم تستغرق أكثر من 35 دقيقة.. وبعد خروج ركاب الدرجة الأولى .. انتظر لامي وصول زملائه من ركاب الدرجة السياحية عند ال*****.. فكنت مصادفة أول الخارجين عليه فأبدى ابتسامة عريضة تعني «لا تحاول مجددا». ويتعاظم دور منظمة التجارة العالمية وهي المؤسسة المناط بها رفع صوت قطاع الأعمال العالمي وتمثيله في المحادثات الدولية مع تنامي الحمائية التجارية في العالم، التي كانت أبرز مساوئ الأزمة الاقتصادية العالمية ومن أهم عناصر أجندة قمة العشرين، التي أنهت أعمالها في الـ24 من الشهر الجاري في بيتسبرج بالتأكيد على عدم سماحها بتنامي مظاهر الحمائية. وفي هذا الصدد قال رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي في خطابه إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندي في نيودلهي في الثالث من أيلول (سبتمبر) الجاري إن أكثر السبل فعالية للدول في التعامل مع الأزمة الاقتصادية لا يزال إنهاء دورة الدوحة المتعددة الأطراف للتنمية. مشيرا إلى أن العالم حاليا يشهد مجموعة من التحديات التي تعتبر الأولى من نوعها في العصر الحديث مثل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمتد تأثيرها إلى جميع الدول من الشمال إلى الجنوب الغنية والفقيرة منها ومثل وباء إنفلونزا الخنازير الذي يهدد المجتمعات المختلفة حول العالم، إضافة إلى الفيضانات والجفاف وشح الغذاء في عديد من مناطق العالم التي تعتبر اختبارا لقدرة النظام الدولي على مواجهتها. وبين رئيس المنظمة حينها أن الأزمة المالية بدأت نتيجة نقص في التشريعات الفعالة في هذا المجال تحول فيما بعد إلى أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ عقود والأولى في تاريخ البشرية حيث تهدد بتعطيل التنمية الاقتصادية، التي حققتها الدول على مدار العقود. وأكد لامي أنه بدلا من أن يكون قطاع الأعمال سببا للأزمة فقد أصبح ضحية أخرى وذلك من خلال النظر إلى الانخفاض في الطلب الكلي في وقت واحد في جميع دول الاقتصاد الكبرى حول العالم، مشيرا إلى أن علماء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية توقعوا حدوث انخفاض هذا العام بنحو 10 في المائة في مجال حجم التجارة، الذي يعد الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وبين لامي أن منظمة التجارة تعمل منذ فترة على مراقبة التطورات الحاصلة في سياسة التجارة وتبين وجود ارتفاع في تطبيق المقاييس التجارية منذ بداية الأزمة. وأكد أن الأزمة الاقتصادية تحولت بشكل سريع إلى أزمة عالمية في سوق الوظائف, حيث أشارت منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع في نسبة البطالة مما يهدد التقدم الاجتماعي والتنمية في عديد من الدول الفقيرة. وأنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995، وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث إن منظمة التجارة العالمية خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والمملكة عضو في هذه المنظمة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت «الجات» قد بلغ عمره خمسين عاماً. احتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 أيار (مايو) 1998 بحضور عديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات. وشهدت الأعوام العشرون الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6 في المائة سنوياً وساعدت «جات» ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

30-09-2009, 11:18 AM	#8
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	السوق المشتركة.. من التعاون إلى التكامل 4 من 9 الاتحاد الجمركي والسياسة التجارية والسوق المشتركة .. خطوات تعزز العمل الاقتصادي التكامل الاقتصادي الخليجي يفتح فرصا للشركات الخليجية داخل دول المجلس. يرصد كتاب «السوق الخليجية المشتركة... من التعاون إلى التكامل» لمؤلفه نجيب الشامسي، عديدا من الجوانب التي تتعلق بظهور السوق الخليجية المشتركة إلى الواجهة، والتطورات التي واكبت استحداثها. وفي الحلقة الرابعة من عرض «الاقتصادية» للكتاب الصادر، يتم تسليط الضوء على المنجزات الاقتصادية المهمة للعمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون، الذي يرتكز بصورة رئيسة على الاتحاد الجمركي، السياسة التجارية الموحدة، السوق الخليجية المشتركة. والتعريف بالمؤسسات المشتركة قبل قيام مجلس التعاون، وكذلك المؤسسات التي نشأت في إطار مجلس التعاون الخليجي، إلى التفاصيل: هدفت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة لعام 2001م إلى إحداث نقلة نوعية من العمل الاقتصادي المشترك بتضمينها عديدا من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز الكيان الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتمكينه من مواجهة التحديات الداخلية واستحقاقات المرحلة المقبلة من التحديات التي تواجه اقتصادات دول المجلس على الساحة الاقتصادية الدولية في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حول أهمية تعزيز العمل الجماعي وتحقيق التكامل الاقتصادي باعتباره الخيار الأفضل والأكثر ملاءمة نحو توثيق الروابط فيما بين مواطني دول المجلس. ولعل أهم الإنجازات التي تحققت من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية التي تعزز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك هي كالتالي : أولاً: مشاريع العمل الاقتصادي المشترك أ ـ الاتحاد الجمركي وهو من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل الاقتصادي المشترك وتخلق بيئة اقتصادية تنقل اقتصادات المنطقة من التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من التكامل ثم الوحدة الاقتصادية الشاملة باعتبار أن الاتحاد الجمركي أهم متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتم الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2003م بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2002م، واعتمد المجلس الأعلى تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام2007م وذلك كي تستكمل دول المجلس متطلباته. يقضي الاتحاد الجمركي بتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها: .1 توحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي التي تم تحديد نسبتها بــ 5 في المائة اعتباراً من بداية عام 2003م. .2 حرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غيرها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة. .3 معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. .4 تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي في أول منفذ جمركي تدخل عن طريقه البضائع الأجنبية. .5 آلية تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة في دول المجلس من خلال نقطة دخول واحدة وتوزيعها على الدول الأعضاء. .6 تطبيق نظام (قانون) جمركي موحد. وسوف نأتي إلى تفاصيل أهمية الاتحاد الجمركي كخطوة رئيسية نحو السوق الخليجية المشتركة في الباب الثالث عندما نحدد مراحل تطور هذه السوق حتى جاء الإعلان عنها في نهاية عام 2007م. ب ـ السياسة التجارية الموحدة اعتمد المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون وثيقة السياسة التجارية الموحدة في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في الإمارات عام 2005م، وذلك بهدف توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثمار مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية، إضافة إلى تحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات. كما تهدف هذه السياسة أيضاً إلى تبني دول المجلس سياسة تجارة داخلية موحدة تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك. ج ـ السوق الخليجية المشتركة في إطار تعزيز المواطنة الاقتصادية وتمكين أبناء دول المجلس من ممارسة النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء، أقر المجلس الأعلى برنامجاً زمنياً محدداً وآلية لمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة بحيث يتم استكمال جميع متطلباتها قبل نهاية عام 2007م، وبعد أن قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في تحقيق تلك المتطلبات جاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في نهاية عام 2007م وتحديداً في قمة الدوحة ليبدأ العمل بموجبها اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2008م كخطوة تاريخية في مسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون . وتهدف مرحلة السوق الخليجية المشتركة لما يلي: .1 إزالة أي قيود أمام مزاولة مواطني الدول الأعضاء لتجارة التجزئة في أي دولة عضو، الذي بدأ العمل به اعتباراً من أول آذار (مارس) 1987م، وأيضاً إزالة أية قيود أمام مزاولتهم تجارة الجملة في أي دولة عضو والذي بدء العمل به اعتباراً من أول مارس 1990م. .2 تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، والذي بدأ العمل به اعتباراً منذ نهاية عام 2003م ومساواتهم في المعاملات الضريبية، وفي الحصول على القروض الصناعية والتنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمة بما في ذلك تملك العقار والتعليم والخدمات الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في قطر عام 2002م. .3 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس فـي دورتـه الثانية عشرة التي عقدت في الكويت عام 1991م، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي. .4 السماح للمصارف الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. .5 إزالة القيود والمساواة التامة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، مع إمكانية النص على حق كل دولة من الدول الأعضاء في قصر التملك على مواطني الدولة في مناطق معينة. ثانياً: المؤسسات الاقتصادية المشتركة لما كان تعزيز التعاون والتنسيق من ضرورات العمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة، فإن وجود إطار عمل مؤسساتي يعد أمراً ضرورياً لنجاح العمل المشترك، وهذا ما قامت به دول مجلس التعاون قبل قيام المجلس وبعده، ففي عقد السبعينيات قامت دول الخليج العربية آنذاك بالتعاون فيما بينها من خلال اتفاقيات ثنائية وجماعية وبناء مشاريع اقتصادية واجتماعية أسهمت في تسريع العمل المشترك والدخول في التفكير في إنشاء إطار أشمل وأوسع، فجاء ميلاد مجلس التعاون الخليجي كأحد الخيارات الأنسب للعمل الخليجي المشترك، ومن ناحية أخرى فإن القناعات المتوالدة لدى قادة وأبناء المنطقة، إضافة إلى السمات المشتركة ومعطيات التواصل والتقارب والاندماج التاريخية والجغرافية والاجتماعية وغيرها قد أسهمت في الدفع باتجاه إنشاء عديد من المؤسسات الخليجية المشتركة وفي مختلف المجالات خلال عقد السبعينيات، ولقد سعت دول مجلس التعاون لتوفير الأرضية والمناخ الملائم والسليم التي تساعد على جذب وتشجيع المستثمرين لإقامة مزيد من المنشآت الاقتصادية والتجارية والصناعية القوية والمتكاملة، وذلك من خلال إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية المهمة في تنمية القطاعات المختلفة وتعزيز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وقدرتها على المنافسة أمام مثيلاتها العالمية، وبهدف دعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصادات الحجم فيها، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحسين توزيع مكاسبه بينها، حيث نصت المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الاقتصادية على قيام الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل إقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة وتقسم المؤسسات المشتركة إلى فترتين، الأولى تم إنشاؤها خلال عقد السبعينيات وقبل قيام مجلس التعاون والثانية جاء إنشاؤها في إطار مجلس التعاون الخليجي وهي كالتالي: المؤسسات الاقتصادية الخليجية المشتركة قبل عام 1981م .1 شركة طيران الخليج، وهي أقدم مؤسسات التعاون الاقتصادي في الخليج، حيث تأسست في 24 آذار (مارس) 1950م. .2 الحوض الجاف، وأنشئ عام 1968م ومقره مملكة البحرين. .3 شركة الملاحة العربية المتحدة، وأنشئت في 19 كانون الثاني (يناير) 1976م، ومقرها دولة الكويت، وكان من بين أهداف الشركة «تجنب المنافسات وتجنب تفتيت حجم عمليات الشحن المخدومة على عدد من شركات الملاحة مما سيؤدي إلى تقليل إيرادات أسطول كل دولة وبالتالي انخفاض عائدات رأس المال المستثمر». .4 المركز شبه الإقليمي للتدريب على مصايد الأسماك وأنشئ عام 1975م. .5 المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثروة السمكية، أنشئ في دولة قطر عام 1975م. .6 بنك الخليج الدولي، الذي افتتح في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1976م، ومقره مملكة البحرين وهدفه تقديم الخدمات المصرفية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في الدول الأعضاء. .7 منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وأنشئت عام 1976م، ومقرها قطر. .8 اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لدول الخليج العربية، وأنشئ في عام 1979 م، ومقره الدمام في السعودية. .9 شركة الخليج لصناعات البتروكيماوية، وتأسست عام 1979 ومقرها البحرين، بغرض تصنيع مشتقات بترولية وسيطة وشبه منتهية، وإقامة مشروعات لتحويل الغاز إلى أمونيا أو ميثانول، والمتاجرة بالمواد التي تدخل في هذه الصناعات. .10 المركز الإقليمي للأرصاد البحرية 1980م، ومقره الدمام في السعودية. المؤسسات الاقتصادية الخليجية في ظل مجلس التعاون (بعد عام 1981 ) أ. إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون التي تم إنشاؤها بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة عام 1982م، وبدأت الهيئة بممارسة إعمالها منذ إقرار نظامها الأساسي عام 1985م، كما تم تغيير اسمها إلى «هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وذلك بموجب قرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين عام 2002م، وهي تمارس نشاطها من مقرها في مدينة الرياض. وتهدف الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس في الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ويسهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة المقرر الإعلان عنها في نهاية عام 2007م. ب. إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار المجلس في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في السعودية خلال الفترة 20 - 22 كانون الأول (ديسمبر) 1993م، حيث أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسمياً في آذار (مارس) 1995م، ويهدف هذا المركز إلى توفير آلية مقبولة لفض المنازعات في المجال التجاري، حيث يختص هذا المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم والغير، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، إضافة إلى المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وتنظيم الندوات والدورات في الدول الأعضاء بالمجلس كافة وذلك لنشر الفكر القانوني التحكيمي. ج. مؤسسة الخليج للاستثمار، وقد أنشئت المؤسسة بموجب قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة التي عقدت في المنامة في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982م، وتتخذ من الكويت مقراً لها وحدد رأسمالها عند الإنشاء بمبلغ ألفين و100 مليون دولار مقسمة إلى مليونين و100 ألف سهم اسمي، قيمة كل منها ألف دولار أمريكي، حيث اكتتبت حكومات دول المجلس في رأسمالها بالتساوي، وتهدف دول المجلس من إنشاء هذه المؤسسة إلى استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأعضاء وخارجها بما في ذلك المشاريع الصناعية والإسهام في تنمية ودعم المواد الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء في المجلس.

30-09-2009, 11:21 AM	#9
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	«الرياض المالية» مديرا للاكتتاب ومتعهدا لتغطية «العالمية للتأمين» «الاقتصادية» من الرياض أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني - وهي شركة سعودية مساهمة قيد الإنشاء - تعيين «الرياض المالية» مديراً للاكتتاب ومتعهداً للتغطية و»مورجان ستانلي السعودية» مستشاراً مالياً وذلك للطرح العام الأولي الذي ستطلقه قريباً. جاء هذا الإعلان خلال حفل التوقيع الذي جرى أمس في مقر بنك الرياض وحضره عدد من كبار المديرين التنفيذيين ومن بينهم بول ويتيكر الرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في مجموعة (آر إس إيه)، ومارك كوبر العضو المنتدب المقترح لشركة العالمية، وعلي رضا رئيس مجلس الإدارة المقترح لـ «العالمية»، وتوفيلو مايسرا رئيس قسم الاستثمار المصرفي في «مورجان ستانلي السعودية»، وطلال القضيبي رئيس مجلس إدارة الرياض المالية وسليمان القويز الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض وعبد العزيز المالكي عضو مجلس إدارة «الرياض المالية» وعادل بن الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للفروع في بنك الرياض وعلي القويز الرئيس التنفيذي لـ»الرياض المالية». وبهذه المناسبة قال مارك كوبر العضو المنتدب المقترح لشركة العالمية: «إن قرارنا تعيين مورجان ستانلي مستشارا ماليا للاكتتاب يستند إلى معرفة الشركة الواسعة بأسواق رأس المال في الشرق الأوسط. كما أن «الرياض المالية» الذراع الاستثمارية لبنك الرياض، شريك رئيسي لمجموعة (آر إس إيه) في الشرق الأوسط و»العالمية» منذ سنوات عديدة ولهم خبرة كبيرة في إدارة الاكتتابات. وإن اختيارنا «مورجان ستانلي» و»الرياض المالية» هو شهادة على سجل «العالمية» في العمل مع المؤسسات الرائدة في الميدان ويمثل التزامنا المستمر تجاه المملكة». يذكر أن هيئة سوق المال منحت في حزيران (يونيو) 2009، موافقتها على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة العالمية» للتأمين التعاوني، وأعلنت أن اكتتاباً عاماً سيتم بدءا من الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل حتى التاسع من الشهر نفسه.

30-09-2009, 11:23 AM	#10
زيــنــه مشرفة تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 5,130	«ساب تكافل» تعين رئيسا تنفيذيا جديدا «الاقتصادية» من الرياض أعلنت شركة ساب تكافل تعيين فيليب هيد رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة وذلك اعتبارا من الأول من تموز ( يوليو 2009). وسوف تتركز مهام فيليب الجديدة على الإشراف على جميع عمليات «ساب تكافل» عبر المملكة وأيضا تعزيز تطوير منتجات التكافل في جميع الأعمال والقطاعات. وفي تعليقه على تعيين فيليب، قال الدكتور يزيد العوهلي رئيس مجلس إدارة شركة ساب تكافل» :إن الشركة تنظر نحو توسيع خدمات التكافل وتطويرها وإن تعيين فيليب يؤكد التزامنا بتحقيق ذلك». من جانبه، قال فيليب هيد: «تتمتع سوق الشرق الأوسط بالديناميكية وسرعة النمو، حيث يشهد مستوى قبول منتجات التأمين في المنطقة تزايدا على نطاق واسع وسريع. وتقف شركة ساب تكافل في مقدمة هذه الاتجاهات حيث الكثير من الأشخاص يحتاجون إلى حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية للوفاء باحتياجاتهم المتعلقة بالتأمين. إن السمعة الطيبة التي تمتع بها «ساب تكافل» مقرونة بقاعدة عملاء البنك الواسعة على مستوى قطاعات الأفراد والشركات سوف تمكننا من مواصلة الاستفادة من مجموعة واسعة من فرص الأعمال المتاحة لنا». ويتمتع فيليب بخبرة تزيد على 30 سنة في قطاع التأمين العالمي، بما في ذلك عشر سنوات في الشرق الأوسط، تقلد خلالها عديدا من المناصب القيادية لدى عديد من كبريات شركات التأمين في المنطقة والعالم، كما أنه يحمل تأهيلا رسميا عاليا في أعمال التأمين، وحاصل على درجة الزمالة في معهد التأمين القانوني في لندن منذ عام 1987.