الأخبار الإقتصادية ليوم الأثنين16 / 10 / 1430 هـ

[يد النجر]

«سابك» تخفض أسعار اليوريا إلى 985 ريالا للطن في السوق المحلي

اليوم-الدمام

خفضت شركة سابك المزود الرئيسي للأسمدة الكيماوية في السوق السعودي أسعار بيع اليوريا للطن الواحد في السوق المحلي بـ 20 ريالا خلال شهر اكتوبر الجاري حسبما نقلته «أرقام امس». وتم تحديد السعر الطن الواحد من اليوريا بـ 985 ريالا لشهر أكتوبر وذلك مقارنة بـ 1005 ريالات في شهر سبتمبر الماضي، فيما ابقت أسعار الداب (DAP) والأسمدة المركبة عند مستويات الشهر السابق بـ 1500 ريال للطن و1755 ريالا للطن على التوالي حسب ماهو موضح بالجدول. يشار إلى أن سابك تنتج الأسمدة النيتروجينية (اليوريا) والمركبة والداب (DAP) عبر عدة شركات تابعة من ضمنها شركة سافكو المدرجة في السوق وشركتي «ابن البيطار» المملوكة مناصفة مع سافكو، و «البيروني» المملوكة من قبل سابك بشراكة تايوانية. وتبيع سابك منتجات الأسمدة في السوق السعودي بأسعار مماثلة لأسعار البيع في الأسواق العالمية.

[يد النجر]

غرفة الرياض تكرم «اليوم» وعددا من الصحفيين الاقتصاديين

اليوم - الرياض


جانب من تكريم الغرفة التجارية للصحفيين

كرمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحضور رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الجريسي صحيفة «اليوم» وعددا من الإعلاميين وذلك عرفانا للدور الذي قاموا به في تغطية نشاطات الغرفة واسهامهم في إيصال رسالتها للمجتمع وعكس المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال وتطلعات وطموحات وآمال القائمين عليه في مشاركة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني. وشمل التكريم الزميل محمد السهلي رئيس القسم الاقتصادي بالجريدة وعبد الله العماري وسعد السريع بمكتب «اليوم» في الرياض . وأكد الجريسي على أهمية مثل هذه اللقاءات في التشاور لخدمة الأهداف المشتركة بين الأجهزة الإعلامية والمسئولين في الغرفة، مثمنا في هذا الإطار الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تنوير المجتمع بالتطورات الاقتصادية وتهيئته ليكون مشاركاً أصيلا في برامج التنمية المختلفة بفضل جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله، موضحا أن الدولة سخرت كافة السبل لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ليكون شريكا هاما في هذه النهضة.

[يد النجر]

ارتفاع أسعار السكر 25 بالمائة في الأسواق

اليوم-الدمام

سجلت الاسواق المحلية أمس ارتفاعا في اسعار السكر لمختلف الانواع حيث قفزت الاسعار بنسبة 25 بالمائة تقريبا حيث شهدت الاسواق الارتفاعات بشكل مفاجئ من قبل تجار الجملة، وارتفعت عبوة السكر وزن 50 كيلو من 105 ريالات إلى 130 ريالا اما السكر سعة 10 كيلو فقفز سعره من 23 الى 28 ريالا في المحلات الكبرى وقد يزداد السعر بواقع ريال الى ريالين في المحلات الصغرى وبالنسبة للسكر سعة واحد كيلو تجاوز 3 ريالات بدلا من ريالين في وقت سابق،
واكد عدد من اصحاب المحلات التجارية ان الاسعار اقتصرت على اسعار السكر فقط ولم تتجاوزها الى المشتقات المستخدم فيها السكر في الوقت الحالي وان كانت هناك توقعات بعودة اسعار السكر الى وضعها الطبيعي خلال الاشهر القادمة خاصة ان الارتفاعات تحدث دائما لاسعار السكر وتعود الى وضعها الطبيعي، اما المواطنون فأكدوا ان الارتفاعات للاسعار في العديد من الاشياء غير مبررة واصبحت الاسعار في حاجة الى عمليات ضبط بشكل دقيق من قبل وزارة التجارة من اجل الحد من تلاعب التجار في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

[يد النجر]

تفوقت على الرياض وجدة .. ومرشحة للصعود أكثر

أسعار «الشرقية» ترفع ضغط محدودي الدخل .. وميناء الدمام «بلا تأثير»

سلطان الطولاني ـ الدمام


ميناء الملك عبد العزيز ليس له تأثير في خفض الأسعار بالشرقية


أسعار السلع في الشرقية تتضاعف مقارنة بالمناطق الأخرى


حالة استياء عامة من غلاء الملابس الجاهزة

مازالت موجة ارتفاع أسعار الملابس والمستلزمات في المراكز والمجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية تواصل صعودها نحو أرقام يصعب على الفرد مقاومتها بسبب غياب الرقابة ودور هيئة حماية المستهلك الذي جعل التجار يضاربون ويرفعون أسعارهم ويتمادون في جشعهم، حتى سجلت المنطقة الشرقية أعلى نسبة في ارتفاع الأسعار بين مناطق المملكة الأخرى حيث وصل الفرق إلى 50 بالمائة مع العلم بأن المنطقة تتوافر بها جميع المزايا والتسهيلات التي تحتم انخفاض الأسعار كوجود ميناء الملك عبد العزيز وسهولة نقل البضائع، إضافة إلى أسعار الجمارك المخفضة.
«اليوم» التقت مجموعة من المواطنين والمواطنات بالمجمعات التجارية للتعرف على أسعار السلع من خلالهم والوقوف على الأضرار التي شلت حركتهم الشرائية.
في البداية يقول عبد الرحمن الشمراني ( مواطن من جدة ) : إن مدينة الدمام بها أسعار مرتفعة جدا وتختلف كثيرا عن محافظة جدة وباقي مناطق المملكة، بنسبة 50 بالمائة في بعض السلع. فمثلاً عندما أشتري شماغاً بـ «240» ريالاً من محلات الدمام أجده في جدة بسعر 140 ريالاً، حتى أن الاختلاف وصل إلى كتابة عقود السكن والإيجار، فهنا تحرر بـ «500» ريال، وهناك بـ «50» ريالا وهذا الفرق بين الشرقية والمناطق الأخرى دليل على عدم وجود دور لحماية المستهلك، وأطالب هذه الجهة بإصدار قائمة أسعار ثابتة لجميع البضائع والمنتجات.
أسعار البضائع
ويرى بدر الحسين أن المراكز والمجمعات التجارية تتمادى في رفع أسعار البضائع، وبات أصحابها يفرضون الأرقام التي يريدونها، وقال : الغلاء طال كل شيء حتى شركات المشروبات الغازية تريد أن ترفع أسعارها أيضا. فالملابس والمواد الغذائية في السابق كان يكفيها 500 ريال، لتأمينها للأسرة. أما الآن حتى الـ «2000» ريال، لا تلبي مشتريات فرد واحد، وبعض الأسعار المخفضة تعد غالية، لأن سوقنا به فوضى وغير محكوم، وبالنسبة للملابس، فهي تختلف بأسعارها من ماركة لأخرى، وليس بها مصداقية «خرافية». فمثلا بلوزة جودتها بسيطة جدا وتجد التاجر وضع عليها ملصقا لماركة ما بالغش حتى يبيعها بـ «90» ريالا. فالبترول والبنزين انخفضت أسعاره والتجار يصرون على الغلاء.
وعن توجه المواطنين لمحلات التخفيض أكد قائلا : كثير من المستهلكين يتعاملون مع محلات أبو ريالين لرخص أسعاره وبه جميع الحاجيات حتى أن بضاعتها لا تختلف عن جودة المحلات الكبيرة، لذلك أطالب التجار بأن يخفضوا الأسعار لأنه أصبح لدينا تباين في المجتمع وارتفاع في نسب الفقراء.
أغلى المناطق
ويضيف سعد دعيج ( متسوق بأحد المجمعات التجارية بالدمام ) أن المجمعات التجارية غالية جدا وأسعارها في ارتفاع مستمر حتى وصلت إلى نسبة 50 بالمائة في بعض الملابس، وهذا يصنف المنطقة الشرقية ضمن أغلى مناطق المملكة بالأسعار، وأنا دائما أبحث عن المحلات ذات الأسعار الرخيصة كالمراكز التجارية أو الأسواق الشعبية حتى أستطيع شراء أكبر كمية من الحاجيات، وأتمنى من حماية المستهلك دراسة الأسعار وتحديدها، وكذلك إنشاء مكاتب لها في الأسواق حتى نتعامل معها عن قرب.
استغلال واضح
ويوضح حسن السهيمي أنه في السابق كان التجار يستغلون المواطنين في فترات الأعياد برفع الأسعار، حيث كانوا يرفعونها بنسبة 30 بالمائة مثلا ومن ثم تعود لطبيعتها. أما الآن فهم يرفعون أسعار بضائعهم طيلة العام حتى أصبحت غير محددة، وأنا أستغرب غلاء المنطقة الشرقية واختلاف أسعارها عن باقي المناطق فهي تتجاوز جدة والرياض بنسبة 50 بالمائة ولا أعلم ما السبب حتى أصبحت السلع ذات الجودة العالية وغير الجيدة تتشابه في السعر.
توافر إمكانات
أما عبد الله القرني فيؤكد عدم وجود الرقابة والسلطة في الأسواق، لذلك فإن أسعار الملابس وبعض السلع في ارتفاع دائم وغير محدد (غير طبيعية) والذي يتحكم في هذا الارتفاع هم التجار . فأتمنى من الجهات المختصة التدخل في ذلك.
ويقول فهد العتيبي (غير متزوج ) : إن الراتب لا يبقى معي إلا إسبوعا واحدا والسبب في ذلك الغلاء الذي نعيشه خاصة في الملابس والمستلزمات، حيث وصلت أسعارها إلى الضعف مع العلم بأن ميناء الملك عبد العزيز بالدمام والجمارك تعتبر أرخص سعرا في العالم ووسائل النقل سهلة جدا، لكن هذا يدل على جشع التجار الذي لا يجد من يردعه.
وعن اختلاف حجم مشترياته قال : لا أستطيع أن أتوقف عن الشراء لأني بحاجة إلى أن ألبس لأني موظف. فقبل فترة اشتريت شماغا بـ «300» ريال والآن تباع بـ «320» ريالا حتى أن سعر تفصيل الثوب الواحد يتجاوز الـ «250» ريالا. فأتمنى زيادة الرواتب وتخفيض أسعار الملابس من قبل الجهات المعنية.
عقوبات صارمة
أسعار مختلفة تتميز بها المنطقة الشرقية عن باقي المناطق، حيث وصل الفرق إلى 50 بالمائة على الرغم من وجود جميع الإمكانات التي تحتم تخفيض الأسعار مثل ميناء الملك عبد العزير ووسائل النقل السهلة. وقد أكدت ذلك مجموعة من النساء، وكانت في البداية أم راكان (مواطنة)، حيث قالت : نلاحظ اختلافاً كبيراً في أسعار المنطقة الشرقية خاصة مدينة الدمام مع العلم بأن بها ميناء وأسعار الجمارك مخفضة، فلماذا التجار يصرون على رفع الأسعار، لذلك أطالب وزارة التجارة تحديد أسعار الملابس والمواد الغذائية أيضا في جميع أنحاء المملكة، وأن تكون هناك متابعة ورقابة على التجار، إضافة إلى تطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين منهم.
الغلاء المدمر
وتؤكد شكرية أبو السعود أن الغلاء الحالي مدمر للحياة الأسرية، فكثير من النساء لهن حاجيات خاصة من الملابس والعطور ولا يستطعن التوقف عن شرائها لأنها من ضروريات الحياة، وأنا كمواطنة سعودية. فقد انقطعت عن الأسواق بسبب الغلاء، ولا أذهب إليها إلا في الحالات الطارئة، لأن لي ظروفي الخاصة، فأتمنى من المسئولين التدخل السريع وعمل رؤية شاملة لأسباب ارتفاع الأسعار.
وتشير إحدى المواطنات ( فضلت عدم ذكر اسمها ) الى أن الغلاء يكون فرصة للفرد بأن يراجع حساباته وأن يبحث عن المحلات ذات الأسعار المناسبة مع دخله فجشع التجار أعتبره إجحافا للمواطن، لذلك يجب وجود حماية حقيقية للمستهلك ذات دور بارز.

[يد النجر]

المستهلك الالكتروني

الغش التجاري بـ «الملايين» .. ومواقع لدعم الحماية الإلكترونية





أخذت مجموعة من المواقع والمنتديات السعودية في الإنترنت على عاتقها توعية المستهلكين بحقوقهم وتوصيل شكواهم إلى الجهات المسئولة في المملكة، في محاولة لتعميق مفهوم «الحماية الإلكترونية للمستهلك» الذي يتخذ من الويب وسيلة لحماية المواطنين من الغش التجاري وغيره من الظواهر السلبية في الأسواق.
وترجع هذه التحركات الإلكترونية السعودية، ليس فقط لوجود 5 ملايين مستخدم لشبكة الإنترنت بما يشكل أكثر من 10 بالمائة من المجتمع السعودي، لكن لغياب الجمعيات الأهلية التي تعنى بشئون المستهلك وحمايته في المملكة، بالإضافة إلى أن وزارة التجارة أو أي مؤسسة حكومية أخرى لن تستطيع منفردة إحكام الرقابة على الأسواق والإشراف على ممارسات التجار وتقصِّي اتجاهات الاحتكار والتلاعب بالجودة والأسعار مهما كانت إمكاناتها.
وما يدلل على ضعف الرقابة أن حجم تجارة الغش التجاري والتقليد قد تجاوزت 4 مليارات ريال، ورغم ضخامة الرقم فإن هناك تقديرات تشير إلى أن الرقم الحقيقي لهذه التجارة قد يصل إلى ضعف هذا المبلغ.
كما أن هناك ثغرات قانونية وتنصل بعض الجهات من المسئولية، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوق المستهلكين، وهو ما يتضح جليًّا في مشروبات الطاقة التي تنعم بالرواج في الأسواق السعودية، رغم أضرارها؛ لأن وزارة الصحة لم تعترف بأنها أدوية، ووزارة التجارة لا تراها غذاء.

[يد النجر]

هموم مستهلك

أسعار الأدوات الدراسية.. تفسد العلاقة بين الطالب ووالده




الحقيبة المدرسية تسجل طفرة في أسعارها بالسوق السعودية

يجلس عوض المالكي مهموماً حزيناً، لا يعلم كيف يدبر شؤونه، مع راتب متواضع، وغلاء مستشر، عوض الذي يعمل محاسباً في إحدى شركات القطاع الخاص، وجد نفسه محصوراً بين متطلبات أبنائه الدراسية، واحتياجات بيته، وفشلت كل محاولاته في توزيع راتبه الشهري على كل احتياجاته، وأدرك أن الحل الوحيد في إيجاد من يقرضه على وجه السرعة.
المالكي، الذي كان يحلم منذ كان شاباً، بأن يدخل أبناءه مدارس خاصة، لها باصات مكيفة، تحملهم من وإلى المدرسة، قرر أن يتنازل عن أحلامه شيئاً فشيئاً، ويقول: «التنازل عن الأحلام ليس اختيارياً، بل جبرياً، تفرضه متغيرات الحياة ومصاعبها»، مضيفاً «لي من الأبناء ولد وبنت، كم تمنيت أن أوفر لهما تعليماً جيداً في أشهر المدارس الخاصة، وحياة تتسم بالرفاهية، بيد أنني أدخلتهما مدرسة حكومية، توفيراً للنفقات، وبدلاً من الباصات المكيفة، قررت أن أتولى أنا توصيلهما من وإلى المدرسة»، مشيراً إلى أن «الموسم الدراسي يقترب منا، ويحلم كل طفل بحقيبة معينة، وملابس خاصة، وأدوات دراسية من أنواع معينة، بيد أن الراتب لا يساعدني على ذلك، فلكم أن تتخيلوا أن كل طفل يحتاج إلى 1000 ريال أو أكثر، لتوفير ما يحتاج له، بحسب شروطه هو، وهذا مستحيل، وسط مواسم الصرف المتعاقبة، التي مررنا بها، بدءاً من موسم الإجازات الصيفية، ثم موسم رمضان، وعيد الفطر، وأخيراً موسم الدراسة الذي نحن بصدده».
ويضيف المالكي: «من يصدق أن الحقيبة المدرسية من بعض الأنواع الفخمة، وصلت إلى 250 ريالاً، ومن يصدق أن طاقم المرايل للصغير، يتجاوز 100 ريال للمريلة الواحدة، هذا بخلاف الدفاتر التي عليها رسومات محببة للأطفال، وتباع بأسعار غالية، بسبب الإقبال الكبير عليها، والأقلام الملونة».
ويفكر المالكي في إقناع ابنيه بتقليص سقف أمنياتهما في الأدوات الدراسية التي يحتاجان إليها، ويقول: «صدقوني، لا أدري كيف أتكلم معهما في هذا الأمر، أشعر انني سوف أضغط عليهما كثيراً، أو أنني سأجبرهما على أشياء لا يرغبانها، قد تؤدي إلى خلاف بيننا، ولكن ما في اليد حيلة أخرى، وسط هذا الغلاء، الذي لابد له من حل في أسرع وقت».

[يد النجر]

طلب عاجل

خدعوك فقالوا «للعائلات فقط»





تدعي محال تسوق، ومراكز تجارية كبيرة، أنها للعائلات فقط، وتبرهن على هذا الأمر بتعليق لافتات كبرى، تحظر على العزاب الاقتراب منها، وإلا كانت العواقب وخيمة، بيد أن بوابات هذه المحال والمراكز، تفتح ذراعيها للجميع بلا استثناء، ولا تحرم أحداً من الدخول إليها، بمن فيهم تجمعات الشبان، الذين يتسكعون هنا وهناك، وتكون حصيلة الزبائن في المتجر «50 بالمائة عزاب، و50 بالمائة عائلات».. فمتى تلتزم المحال التجارية بما تدعيه وتتباهي به؟
مشعل الوايلي - الخبر
نستقبل طلباتكم للمسؤولين على ECONOMICS@ALYAUM.COM

[يد النجر]

نصيحة تاجر

الأوقات «الحرجة» للسلعة





يتخوف المستهلكون من سلعة ما، هبطت أسعارها فجأة في أحد المتاجر، بينما متمسكة بأسعارها في بقية المتاجر، دون معرفة السبب.
بعض المستهلكين يقبلون على هذه السلعة بنهم، معتبرين سعرها فرصة لن تعوض، ويجب استثمارها، والبعض الآخر يساوره الشك في أمرها، فيهرب منها.
ويحذر ثامر العبدالله المدير المسؤول في أحد متاجر مجمع الحياة بلازا في الدمام، المستهلكين من الهرولة نحو السلع المخفضة، وبخاصة التي تهبط أسعارها بشكل مفاجئ، ويؤكد أن «الأمر لا يخلو من خدعة ما، لا يعلمها إلا الله، ثم صاحب السلعة»، مشيراً إلى أن «السلعة إذا كانت غذائية، فربما فسدت، أو قاربت على الفساد، أو أن تاريخ صلاحيتها، شارف على نهايته، وإذا كانت ملابس أو أجهزة كهربائية، فقد تكون بها عيوب فنية، لا تظهر إلا بعد الاستخدام»، مؤكداً أن «تجاراً يلجأون لحيلة السعر المخفض في الأوقات الحرجة على سلعهم المختلفة إن بقيت في حوزتهم، ومن هنا يجب توخي الحذر.

[يد النجر]

سلطان الطولاني

سعوديون على الفحم..!!

سلطان الطولاني



لا شك أن التضخم العالمي في السلع الاستهلاكية والذي أصاب المملكة منذ عام 2004م سبب كثيرا من المتاعب للأسر السعودية لأنها كانت تواجه مشكلة ارتفاع الإيجارات والسكن والتي كانت أكثر وضوحا حينما صنفت ارتفاعاتها بالأولى في قائمة الأسعار بالمملكة.
فالمراكز والمجمعات التجارية انجرفت مع هذا التضخم محولة أسبابه لصالحها واستغلال حاجة الناس للبس والسلع الأخرى، ليكون ذلك بالنسبة للمواطنين بمثابة الماء الذي يسكب على «الطين»، ففي السابق كان التجار يرجعون أسباب غلاء البضائع والسلع المستوردة إلى ارتفاع أسعار البترول، الذي تسبب في زيادة تكلفة النقل والشحن، وكذلك تراجع سعر الريال أمام بعض العملات الدولية ، أما الآن فقد انخفضت أسعار النفط وقلت بعض التكاليف، وظهرت العديد من العوامل الأخرى التي تحتم انخفاض أسعار السلع سواء كانت المحلية أو المستوردة، إلا أن الحال بقي على ما هو عليه وازداد طمعا بالنسبة للبعض من التجار باعتبار أن ذلك فرصة لن تعوض ويجب أن تستغل مادام ما «عندك أحد» حتى أصبحت المجمعات التجارية تسعى جاهدة لتحويل العام إلى موسم مستمر بدلا من فترات الأعياد وعمل الفوضى من ناحية الأسعار وضرب الجيوب بها لأن تحديدها بأسواقنا غير محكوم .
وأذكر ذات مرة سألت أحد ملاك العقار عن سبب الارتفاع المفاجئ فقال لي: (حلالنا وبكيفنا) مما أكد لي بأن التجارة حرة زيادة عن اللزوم، وذات أرباح غير متوقفة، وقد صنفت هذه الحرية الكاملة في التجارة منطقة الدمام ومحافظاتها كأغلى مناطق المملكة حيث وصل إلى نسبة تفوق الـ 50 في المائة رغم وجود ميناء الملك عبدالعزيز بها وكافة التسهيلات من وسائل النقل وشحن البضائع إضافة إلى أسعار الجمارك المخفضة ، ولكن الإصرار على ذلك الارتفاع مستمر مادام المستهلك يعتبر صندوق الذهب الذي تسدد منه التزامات المجمعات كالأجور والفواتير والأرباح.
وقد أدى ذلك إلى زعزعة حركة مشتريات المستهلكين وإرغامهم للتعامل مع مراكز التخفيض ذات الجودة البسيطة ومحلات أبو ريالين ، فحل مشكلة الأسعار الزائدة بسيط جدا ولا يكلف كثيرا وهو يجب أن يكون لهيئة حماية المستهلك دور واضح وبارز للمجتمع ، وذلك من خلال إصدار قائمة واضحة بأسعار السلع والمنتجات الحقيقية ونشر مكاتبها في الأسواق والمجمعات التجارية ، إضافة إلى إصدار قوانين وعقوبات تطبق على التجار المخالفين للنظام.

[يد النجر]

مركز لتطوير تقنيات وتطبيقات منتجات البوليمرات إضافة جديدة لوادي الظهران

فيصل السعدي - الظهران


توقيع مذكرة التفاهم لتأسيس المركز أمس بمبنى إدارة جامعة

وقعت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» والوزارة مذكرة تفاهم لتأسيس مركز أبحاث تطوير تقنيات وتطبيقات منتجات البوليمرات ظهر أمس بقاعة كبار الشخصيات بمبنى إدارة الجامعة.
وسوف تنشئ سبكيم المركز في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على مساحة تبلغ خمسة عشر ألف متر مربع، وستكون تكلفة إنشاء وتجهيز المركز 80 مليون ريال سعودي إضافة إلى ذلك ستتولى شركة سبكيم إدارة وتشغيل وصيانة المركز، والذي يهدف إلى تطوير تقنيات وتطبيقات منتجات البوليمرات وتحسين أسس الإنتاج التي تستخدم في كثير من الصناعات مع التركيز على الاستخدامات الرئيسية للمنتجات وهي الأفلام والتي تدخل في صناعة خلايا الطاقة الشمسية والأغطية الرقيقة للاستخدامات الزراعية والانابيب المرنة والمواد اللاصقة اللازمة لصناعة الأخشاب والأوراق والأصباغ، والكابلات للكهرباء والاتصالات ومنها كابلات الألياف الضوئية، وغير ذلك من المنتجات التي ستدعم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. كما سيسهم المركز في تعزيز سبل التعاون في مجال الأبحاث باستخدام المختبرات والأجهزة وتبادل الخبرات بين الجامعة وشركة سبكيم.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد إيجار الأرض المخصصة للمركز في وادي الظهران للتقنية بين شركة سبكيم وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وسوف يتيح المركز فرصة للطلبة للعمل في القطاعات المختلفة في المجالات الصناعية ومن ضمنها مراكز الأبحاث والتطوير. كما سيكون المركز نواة للتوسعات المستقبلية في هذا المجال وفتح قنوات اتصال جديدة ما بين الجامعات والقطاع الصناعي.
وسوف يتكامل هذا المركز - الذي سيطبق أرقى التقنيات ويضم أحدث التجهيزات عند تشغيله المتوقع في عام 2012م مع مراكز الأبحاث والتطوير الأخرى في المملكة، وهو ما سينعكس إيجاباً على قطاع صناعات البوليمرات في المملكة، ويسهم في استمرارها من خلال تطوير المعرفة محلياً بالتعاون مع المراكز العالمية.
وصرح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان أن المركز هو أحد مظاهر اهتمام الجامعة بتعزيز العلاقة بالقطاع الصناعي, نوّه بالدور المهم الذي ينهض به وادي الظهران للتقنية في ربط العلم بالصناعة وتشجيع الفكر الابتكاري وتأسيس شراكة قوية مع كبريات الشركات على النحو الذي يسهم في توطين التقنية في المجالات الحيوية مثل البترول والغاز والمياه وتقنية المعلومات. وأضاف ان العلاقة بين الجامعة والقطاع الصناعي هي علاقة ذات مردود ايجابي على الجانبين فهي تؤسس بيئة نشطة ومحفزة على الإبداع ومواكبة أخر المستجدات التقنية، كما تمكن هذه الشراكة الشركات من القرب من الجامعة التي تعد مصدراً غنياً بالباحثين المتميزين وتوفر الفرص الوظيفية على النحو الذي يدعم الاقتصاد المعرفي. وأشار إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها تقنيات البوليمرات وضرورة دعم البحث العلمي في هذا الحقل الحيوي.
ومن جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم المهندس أحمد العوهلي إلى أن الشركة ستواصل بإذن الله جهودها ودورها الفاعل في مجال توطين التقنيات الحديثة والبحث الدقيق يضاف إلى مسئولية الشركة المهنية والاجتماعية من خلال إسهامها في تأسيس مثل هذا المركز، مبيناً أن المركز سيسعى لاستقطاب وتطوير أحدث التقنيات التي تثري الصناعات البتروكيماوية في قطاع البوليمرات، وقد أثنى العوهلي على وزارة البترول والثروة المعدنية لمبادرتها البناءة مقدراً جهودها وجامعة الملك فهد في إنجاح هذه النقلة النوعية في مجال الصناعات البتروكيماوية وتطبيقاتها.