الأخبــــ ( tdwl ) ــــار الاقتصادية ليوم الأحد 22/10/1430هـ الموافق11/10/2009م ‏

[زيــنــه]

الشركة القابضة والذمة المالية الصورية للشركات التابعة لها

كثر الحديث عن الشركات القابضة وتنامي انتشارها واتجاه رجال الأعمال لها لإيجاد تنوع في أسلوب الإدارة لاستثماراتهم داخلياً وخارجياً ولما لهذا الأمر من أهمية في مجال التكييف القانوني وأثر التصرفات القانونية في الشركات التابعة لها، لذا أحببت أن أعرض بشكل مختصر أبرز المستجدات فيما يسمى بالشركة القابضة، خاصة أن نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ لم يتطرق لها، بالرغم من ذلك فإدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة تصدر سجلات تجارية للشركات القابضة وفق ضوابط معينة يجب توافرها لمن يرغب في الحصول على سمة «القابضة»، والسؤال الذي يتبادر للذهن لماذا يتم اللجوء إلى «القابضة» وما أثر ذلك في الشركات التابعة لها؟

إن الشركة القابضة شكل من الأشكال الجديدة التي طرأت على التعاملات التجارية, يرجع أصل هذه الشركة إلى نهاية القرن الـ 19 في أمريكا، ثم عرفت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى, وانتشرت الشركات القابضة كوسيلة لتجميع المشاريع العائدة للشركات التابعة لها في إطار الشركة القابضة التي تسيطر عليها، وهذه الشركة يمكن أن تحقق رقابة مستمرة على شركات المجموعة التي تتبع لها, وقد أقرتها عديد من التشريعات (الأردني، الكويتي، المصري، الفرنسي، الإنجليزي والأمريكي وغيرها).

كما استقر لدى فقهاء الشريعة مفهوم هذه الشركة, حيث صدر قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة في قراره رقم 130(4/ 14) بتاريخ 8 -13 ذو القعدة 1423هـ الموافق 11 - 16 كانون الثاني (يناير) 2003 بشأن الشركات الحديثة والشركات القابضة وغيرها وأحكامها الشرعية, حيث كان تعريف المجلس للشركة القابضة بأنها:

(الشركة التي تملك أسهماً أو حصصاً في رأسمال شركة أو شركات أخرى مستقلة عنها بنسبة تمكنها قانونياً من السيطرة على إدارتها ورسم خططها العامة).

تعد الشركة القابضة نموذجا للتكتل الاقتصادي لإدارة الشركات والمشاريع التابعة لها، فهي تهيمن على مجموعة من الشركات التابعة لها ذات النشاط المماثل أو المكمل وتفرض عليها الالتزام بخطة اقتصادية موحدة، فينتج عن ذلك وحدة اقتصادية كبيرة تحقق التوسع المتنامي والانتشار، في أنشطة متعددة. وما هي إلا تطبيق لأحد أنواع الشركات المعروفة في القانون التجاري.

ولأهمية الشركة القابضة وما تثيره من تساؤلات حول مفهومها، وطبيعة العلاقة بينها وبين شركاتها التابعة يمكن القول إن الشركة القابضة (الأم) تسيطر على شركة أخرى أو على مجموعة شركات أخرى تسمى (التابعة لها). ويمكن التمييز بين اتجاهين في تعريف الشركة القابضة، يعتمد أولهما مفهوماً ضيقاً لهذه الشركة، بينما يكرس الآخر مفهوماً واسعاً لها، ونتناول هذا الأمر بشيء من التفصيل على النحو الأتي:


أولاً: المفهوم الضيق للشركة القابضة

يذهب بعض الفقه إلى تعريف الشركة القابضة بأنها شركة تهدف إلى ممارسة السيطرة على شركات أخرى وذلك بتملك جزء من رؤوس أموالها دون أن تباشر أي نشاط صناعي أو تجاري أو مالي بشكل مباشر. ويرى جانب آخر من الفقه بأن الشركة القابضة هي شركة تملك أسهماً في عدة شركات أخرى تسمى «الشركات التابعة»، بالقدر الكافي الذي يمكنها من السيطرة على إدارة هذه الشركات. وتعتبر هذه الشركات التابعة أعضاء في مجموعة واحدة تسيطر عليها الشركة القابضة، بحيث تبدو وكأنها مجرد فروع تابعة لشركة واحدة هي الشركة القابضة.

يتضح مما سبق أنه يشترط في الشركة القابضة السيطرة على شركة أو مجموعة من الشركات بالمشاركة في رؤوس أموال تلك الشركات بنسبة معينة تحقق السيطرة المطلوبة، بل إن البعض يحدد النسبة اللازمة لها في ملكية رأسمال الشركة التابعة بـ (51 في المائة)، بمعنى أن الشركة تعتبر قابضة إذا تملكت نسبة لا تقل عن 51 في المائة في رأسمال شركة أو شركات أخرى، وبما أن هذا المفهوم الضيق للشركة القابضة قد لا يستقيم مع الواقع العملي في الكثير من الحالات لأن السيطرة على الشركة وإن كانت تنشأ أساساً من خلال تملك نسبة كبيرة من رأسمالها، إلا أن ذلك ليس ضرورياً في جميع الأحوال، فقد تسيطر شركة على أخرى رغم تملك نسبة قليلة في رأسمالها وذلك إذا تم توزيع أغلبية أسهم الشركة بين عدد كبير من صغار المساهمين الذين لا يحرصون على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في إدارتها، فتكون السيطرة من الناحية الفعلية للشركة القابضة التي تملك جزءاً يسيراً من رأس المال. وقد تلجأ شركة ما إلى الاتفاق مع شركة أخرى على منحها بعض الامتيازات والسلطات الإدارية ليكون هذا الاتفاق سبيلاً للسيطرة على شركة لا تملك فيها غير جزء قليل من رأس المال.

مما سبق يتبين أن العنصر الجوهري في الشركة القابضة هو السيطرة على عملية إصدار القرار في شركة أخرى. وقد أثبت الواقع العملي أن تلك السيطرة يمكن أن تتحقق بوسائل قانونية مختلفة منها ملكية الشركة أغلبية رأسمال شركة أخرى، أو أن يبرم بين الشركتين اتفاق معين يخول إحداهما حقوقاً في إدارة الشركة التابعة وتوجيهها، والغالب أن يتم الجمع بين الوسيلتين معاً خاصة عندما تمتلك الشركة القابضة جزءاً يسيراً من أسهم شركة أخرى لا تخولها حقوقاً كثيرة في التصويت والإدارة فتعمد إلى الاتفاق معها على منحها حقوقاً في الإدارة تفوق مقدار الأسهم التي تملكها.


ثانياً: المفهوم الواسع للشركة القابضة

تذهب كثير من القوانين المقارنة إلى اعتماد مفهوم واسع للشركة القابضة، والمثال على ذلك قانون الشركات الفرنسي لسنة 1966، الذي يقرر أن الشركة القابضة هي شركة تقوم بالسيطرة على شركة أو مجموعة شركات باتباع إحدى الوسائل القانونية التالية:

أن تتملك بشكل مباشر أو غير مباشر قدراً من أسهمها يمكنَّها من السيطرة على إدارتها وتوجيهها.

أن تتمتع بالحق في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها بمقتضى اتفاق مبرم بينهما.

أن تسيطر من الناحية الفعلية على إدارتها بحيث تخضع لرقابتها وتوجيهها.

ويؤكد قانون الشركات البريطاني هذا الاتجاه صراحة، حيث يقرر أن الشركة تكون قابضة إذا تحققت إحدى الحالات التالية:

إذا كانت تمتلك أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية لشركة معينة نتيجة ملكيتها جزءا مهما من رأسمالها.

إذا كانت تتمتع بالحق في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في شركة معينة.

إذا كانت تمارس سيطرة مؤثرة في كيان شركة معينة بمقتضى عقد تأسيسها أو بموجب اتفاق مبرم معها.

يتضح مما تقدم أن المفهوم الواسع للشركة القابضة يتأسس على تحليل واقعي لعلاقة السيطرة التي تربط بين هذه الشركة والشركات التابعة لها. فإذا كان الأصل أن تنشأ هذه العلاقة من خلال ملكية الشركة القابضة أغلبية رأسمال الشركة التابعة، فإنها يمكن أن تنشأ كذلك من خلال رابطة عقدية تخول الشركة القابضة سلطة التوجيه والرقابة على الشركة التابعة.

يظهر من خلال قراءة الاتجاهين السابقين أن هناك عنصرين اثنين ينبغي أن يتوفرا في الشركة القابضة، هما:

أن تكون هناك شركة أو مجموعة من الشركات تتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة، وتمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً معيناً.

أن تخضع هذه المجموعة من الشركات لسيطرة اقتصادية موحدة تمارسها شركة أخرى.

ومن تحليل هذين العنصرين يتبين لنا ما يأتي:

أن الشركة القابضة تلتزم بوجود مجموعة من الشركات التابعة لها, وهي شركات تمارس نشاطاً تجارياً معيناً، كما أن كلاً منها يتمتع بشخصية قانونية مستقلة. إلا أن هذه المجموعة من الشركات ترتبط مع الشركة القابضة بروابط قانونية واقتصادية بحيث تبدو وكأنها شركة واحدة فهذه الشركات وإن كانت مستقلة قانوناً إلا أنها تخضع من الناحية الاقتصادية لسيطرة مباشرة أو شبه مباشرة تمارسها الشركة القابضة فهذه الأخيرة هي التي تحدد لشركاتها التابعة منهجية العمل وبرامج التشغيل فيها والمشاريع الاستثمارية التي تزمع القيام بها.

وبهذا التصور فإن التناقض بين الاستقلال القانوني لكل شركة من الشركات ضمن المجموعة وبين تبعيتها الاقتصادية للشركة القابضة يبدو جلياً ويؤكده واقع الحال إذ إن الاستقلال القانوني للشركات التابعة لا يعد أن يكون وهماً خادعاً ومظهراً خارجياً فقط. وحقيقة الأمر أن هذه الشركات بمثابة وحدات يكمل بعضها بعضا من الناحية الاقتصادية، بحيث تشكل مع الشركة القابضة شركة واحدة من الناحية الاقتصادية، فكأن الشركات التابعة أطراف لجسد واحد تمثله الشركة القابضة فالأصل أن تتحقق سيطرة الشركة القابضة من خلال مساهمتها في رأسمال الشركة التابعة بنسبة تحقق لها أغلبية الأصوات في الجمعية العمومية. ويمكن أن تتحقق هذه السيطرة للشركة القابضة حتى في حال ملكيتها أقلية رأس المال في الشركة التابعة، بعبارة أخرى أن سيطرة الشركة القابضة لا تتطلب بالضرورة تملكها نسبة تزيد على (50 في المائة) من رأسمال الشركة التابعة فقد تتحقق هيمنة الشركة القابضة رغم تملكها نسبة لا تزيد على (20 في المائة) من رأسمال الشركة التابعة. ومن جانب آخر فإن الشركة القابضة قد تلجأ في حال ملكيتها لجزءا قليلا من رأسمال الشركة التابعة، إلى إبرام اتفاقات إدارية أو فنية مع الشركة التابعة بهدف تعزيز سيطرتها عليها.

وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن تعريف الشركة القابضة بأنها: شركة تسيطر سيطرة مالية وإدارية على شركة أو شركات أخرى عن طريق تملك جزء من رأس مالها أو بالسيطرة في تعيين أعضاء مجلس الإدارة فيها أو عن طريق إبرام اتفاقات إدارية أو فنية معها.



خصائص الشركة القابضة

تتميز الشركة القابضة بجملة من الخصائص أهمها ما يلي:

أولاً: تكون الشركة القابضة وبالضرورة شريكاً رئيسياً في الشركة التابعة، حيث تستأثر في الغالب بنسبة كبيرة من أسهم تلك الشركة. وتحقق لها هذه الملكية سلطات إدارية ومالية واسعة في مواجهة الشركة التابعة، أما إذا كانت الشركة القابضة تملك جزءاً قليلاً من أسهم الشركة التابعة فإنها تلجأ إلى وسائل قانونية أخرى لتكريس سيطرتها على تلك الشركة.وإذا كانت الشركة القابضة شريكاً في الشركة التابعة فإن العكس غير جائز قانوناً. إذ لا يجوز للشركة التابعة أن تكون مساهماً في الشركة القابضة. لأن مثل هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى صورية رأسمال كلتا الشركتين ويلحق بدائنيهما أضراراً كبيرة. فضلاً عن أن الشركة القابضة هي التي تتولى إدارة الشركة التابعة وتوجيهها، فلا يجوز لهذه الأخيرة أن تمتلك أسهماً في الشركة القابضة بحيث تخولها الحق في إدارة وتوجيه تلك الشركة القابضة. وتطبيقاً لذلك تُحظر كثير من القوانين المقارنة على الشركة التابعة تملك الأسهم في الشركة القابضة.

ثانياً: تخضع الشركة التابعة لسيطرة مالية وإدارية تمارسها الشركة القابضة، ومع ذلك فإن هذه الشركة التابعة تحتفظ بشخصية معنوية مستقلة بكل ما يترتب على ذلك من آثار، إذ تكون لها أهلية تمكنها من اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. كما تكون لها جنسية خاصة بها قد تختلف عن جنسية الشركة القابضة.

ويؤدي هذا إلى قيام الشركة المتعددة الجنسية، حيث تمارس الشركة القابضة نشاطها في دولة معينة، وتهيمن على شركة تمارس نشاطها في دولة أخرى، فتتمتع كل من الشركتين بجنسية معينة تختلف عن جنسية الأخرى.

من جانب آخر، فإن هذه الشخصية المعنوية المستقلة للشركة التابعة تؤدي إلى تمتعها بذمة مالية مستقلة عن الشركة القابضة، بيد أن واقع الحال ليس كذلك، إذ إن علاقة السيطرة تخول الشركة القابضة حق التدخل في القرارات المالية الصادرة عن الشركة التابعة، حيث تستطيع الشركة القابضة بمحض إرادتها أن تنقل الأرباح التي تحققها إحدى الشركات التابعة إلى شركة تابعة أخرى، أو أن تستخدم بعض الأصول المالية المملوكة لإحدى تلك الشركات لتمويل نشاط شركة تابعة أخرى.

وبناء على ما تقدم يذهب القضاء المقارن في عديد من أحكامه إلى عدم الاعتداد باستقلال الذمة المالية للشركة التابعة، حيث يقرر مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، كما يقرر أن إفلاس إحدى الشركات التابعة يؤدي إلى امتداد الإفلاس إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها حتى إذا ثبت أن بعضها موسر لا تتوافر بشأنه شروط شهر الإفلاس. وتطبيقاً لهذا المفهوم صدر قرار وزير المالية رقم ( 1005) وتاريخ 28/4/1428هـ الموافق 15/5/2007، المتضمن توحيد الوعاء الزكوي للشركة القابضة والشركات التابعة لها وتنص بعض القوانين على أن تكون السنة المالية للشركة القابضة متفقة مع الشركات التابعة لها، وأن تحدد الأخيرة في ميزانيتها التزاماتها وديونها تجاه الشركة القابضة، بل إن بعض القوانين تعتبر الشركة القابضة مسؤولة عن دفع أجور العاملين في الشركات التابعة لها في حال تخلف الأخيرة عن الوفاء بذلك.

مما سبق يتأكد وجود ضوابط نظامية تحدد علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة لها والآثار المترتبة في ذلك بالرغم من أن نظام الشركات لم يتطرق لها حين صدر في عام 1385هـ، ولمواكبة المستجدات في القانون التجاري فقد سعت وزارة التجارة والصناعة لتنظيمها ضمن نصوص مشروع نظام الشركات في الباب الثامن.

في الختام آمل أن تكون هذه المعلومات المستقاة بتصرف من بحث للدكتور دريد السامرائي عن «الشركات القابضة .. المفهوم وآلية التكوين» ذات نفع لمن يقرأها من أصحاب الفضيلة القضاة في الدوائر التجارية بديوان المظالم ورجال الأعمال والقانونيين، سائلاً الله بأن يمن على الجميع بمزيد من التوفيق.

[زيــنــه]

التقرير الأسبوعي لأسواق المال العالمية
برنانكي يثير سندات الخزانة.. والأسهم في الذروة والأضواء تجاه الذهب والدولار


مايكل ماكنزي وألين فان دوين من لندن
اندفعت سندات الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى الأعلى بعد تعليقات بن برنانكي، رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي، التي أثارت المخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تُرفَع في وقت أبكر مما كان يُعتقَد في السابق. وارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 13 نقطة أساس، ليصل إلى 3.38 في المائة، في مقابل 3.23 في المائة في مطلع الأسبوع. أما سندات الخزانة البريطانية فقد ظلت على حالها أثناء الأسبوع، عند 3.44 في المائة، في حين أن سندات الخزانة الألمانية ارتفعت بنسبة عشر نقاط أساس لتصل إلى 3.2 في المائة.

جاءت عمليات البيع المكثف للسندات لتحتل مركز الصدارة في أسبوع كانت الأضواء فيه مسلطة على الذهب والدولار. المضاربات حول اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية، جاءت في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي الأسترالي زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وهو قرار اعتُبِر أول علامة على تشديد السياسة النقدية في أحد الاقتصادات الكبرى منذ بداية الأزمة المالية قبل أكثر من عامين.

من جانب آخر، اندفعت أسواق الأسهم في الوقت الذي تحولت فيه الأنظار نحو أرباح الربع الثالث. وفي الوقت الذي تصاعدت فيه أسعار الأسهم، ظلت العوائد على السندات ثابتة نسبياً خلال معظم الأسبوع، وسط توقعات بين مستثمري الدخل الثابت بأن الانتعاش الاقتصادي سيكون متثاقلاً، ومعدلات التضخم منخفضة.

من رأي بعض المحللين أن السيولة الفائضة التي قدمتها البنوك المركزية الكبرى تعمل على مساندة الارتفاع العام في أسعار جميع الموجودات، وهو ما يفسر الانهيار في العلاقة الطبيعية بين العملات والأسهم والسلع والسندات الحكومية. وقال سياران أوهيجان، من بنك الشركة العامة (سوسييتيه جنرال): «تستمر شهية المخاطرة في تلَقَِي الدعم والمساندة من قوة الأسعار في الأسهم والسلع، إضافة إلى الافتقار إلى العلامات الدالة على العزوف عن المخاطر من البيانات الاقتصادية الكلية العالمية، التي لا تزال تتمتع بالمتانة والصلابة».

وحلق الذهب إلى ارتفاع عال مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، هو 1061 دولاراً للأونصة، في حين أن الدولار الأمريكي لامس أدنى مستوى له منذ 14 شهراً، على أساس الوزن التجاري النسبي. متاعب الدولار اضطرت عدداً من البنوك المركزية الآسيوية للتدخل في سبيل الحد من ارتفاع أسعار عملاتها، الذي كان من شأنه تعزيز حركة الأموال الداخلة إلى السندات الأمريكية. الزيادة في أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي الأسترالي، حيث رفع النسبة من 3 في المائة إلى 3.25 في المائة، أذهلت المستثمرين وأشعلت فتيل الأحاديث بأن بعض البلدان الأخرى، التي استفادت من نمو الصادرات إلى الصين وتتمتع بأنظمة مالية مستقرة، ربما تقتفي أثر أستراليا خلال وقت قريب. يوم الجمعة أبقت كوريا الجنوبية أسعار الفائدة ثابتة عند 2 في المائة.

وقال المحللون لدى مؤسسة آر بي سي كابيتال ماركتسRBC Capital Markets: «في أعقاب الذي اتخذه المركزي الأسترالي هذا الأسبوع، يزداد احتمال أن يبدأ البنك المركزي الكوري برفع أسعار الفائدة في مرحلة معينة في الربع الرابع من هذا العام». وتناقل المتداولون أقوالاً كثيرة بأن النرويج ونيوزيلندا وكنداً مرشحة على الأرجح لرفع أسعار الفائدة، وبذلك اندفعت عملات هذه البلدان مقابل الدولار. لكن الدولار تمكن من تحقيق تعافٍ جزئي يوم الجمعة، مخلفاً وراءه معدل التراجع الأسبوعي في مؤشر الدولار دون مستوى 1 في المائة. من جانب آخر، ارتفع الدولار الأسترالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 14 شهراً مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعره إلى 0.91 دولار، في حين أن الدولار الكندي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ سنة مقابل الدولار الأمريكي.

وفي حين أن البنك المركزي الأسترالي استحوذ على الأضواء المسلطة على البنوك المركزية هذا الأسبوع، إلا أن كلاً من البنك المركزي البريطاني والمركزي الأوروبي، في اجتماع السياسة النقدية الذي يعقد دورياً كل شهر، أبقيا أسعار الفائدة عند حالها من المستويات المتدنية القياسية، وهو أمر كان متوقعاً على نطاق واسع.

في مطلع الأسبوع ابتهج المستثمرون بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، التي عملت بصورة جزئية على التعويض عن بيانات التوظيف السيئة في الأسبوع الماضي. مؤشر معهد إدارة الطلب على البضائع غير الصناعية، ارتفع من 48.4 في آب (أغسطس) ليصل إلى 50.9 في الشهر الماضي، وهو معدل يفوق ما كان متوقعاً، كما أنه كان فوق مستوى الـ 50 نقطة، الذي هو علامة على التوسع، للمرة الأولى خلال عام.

وفي حين أن الاقتصاديين يتوقعون أن يشتد ساعد النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع في الولايات المتحدة، إلا أن بعض المحللين يخشون شبح الانتعاش الاقتصادي في ظل المعدلات العالية من البطالة. وقال كريس واتلينج، كبير التنفيذيين في شركة لونج فيو إيكونومكسLong View Economics.: «الانتعاش الاقتصادي في ظل المعدلات العالية من البطالة يعني أن الاقتصاد يفتقر إلى الأساس الذي يقوم عليه النمو المستدام».

واندفعت أسواق الأسهم واقتربت من معدلات الذروة التي سجلتها في الآونة الأخيرة هذا العام. في آسيا قفز مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 2.9 في المائة، وارتفع مؤشر هونج كونج بنسبة 5.5 في المائة، وسجلت الأسهم الأسترالية زيادة بنسبة 3.3 في المائة.

مؤشر «فاينانشيال تايمز» يوروفيرست 300 قفز بنسبة 3.5 في المائة، وبحلول ظهر يوم الجمعة كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 في سبيله إلى تسجيل زيادة أسبوعية مقدارها 4 في المائة. تعزز أداء الأسهم الأمريكية بفعل البيانات التي فاقت التوقعات في المبيعات الشهرية لمحال التجزئة، وتراجع مستوى المطالبات بتعويضات البطالة يوم الخميس، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون كذلك يتطلعون قُدُماً إلى موسم أرباح الشركات.

وقال توبياس ليفكوفيتش، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية لدى سيتي بانك: «هناك إحساس واضح بالتفاؤل منتشر الآن حول الموسم المقبل، الذي ستصدر فيه التقارير الخاصة بأرباح الشركات، حيث يتوقع كثير من المستثمرين أن تكون النتائج أفضل مما أعرب عنه إجماع المحللين».

وقال: «نسبة الأرباح المتحولة من الأرقام السالبة إلى الأرقام الموجبة تشير إلى أن بيئة الأرباح تعد طيبة نسبياً، وبالتالي ليس هناك في الأسواق ما يستدعي الشعور بالقلق الكبير». إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر الذهب، تعزز وضع السلع بفعل الزيادة في أسعار النفط الخام، الذي ارتفع من سعر متدن يوم الإثنين مقداره 68 دولاراً للبرميل، ليرتفع باتجاه 72.55 دولار للبرميل يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً يوم الجمعة.

[زيــنــه]

بنكان ماليزيان.. وتغير في لهجة إعلام كوالالمبور
تعثر الصكوك الخليجية يزعزع ثقة الغربيين.. والماليزيون يحذِّرون منها

متابعة: محمد الخنيفر
عالم المالية الإسلامية، الذي كان في السابق في وضع مأمون يقيه التضرر من الانهيار المالي العالمي، اهتز من جذوره بفعل سلسلة من حالات التعثر التي أصابت ذراعه اليمنى التمويلية من السندات الإسلامية. ولكن ما قصة تغير «لهجة» المصرفيين الماليزيين تجاه الصكوك الخليجية والتي بدأت واضحة في وسائل إعلامهم ومؤسساتهم المالية؟



أكد مسؤول رفيع في بنك «سي آي إم بي» الماليزي، الذي يعد أحد كبار اللاعبين في صناعة الصكوك العالمية، أن المشترين الأجانب أصبحوا «أكثر حذرا» من مصدري الصكوك الخليجية بعد أن تزعزعت الثقة بسندات القطاع الخاص الذي تعثر عدد من صكوكه.

في حين كشفت جولة أجرتها الاقتصادية على وسائل الإعلام الماليزية وجود تحذيرات غير مباشرة للمستثمرين بعدم الإقبال على الصكوك الكويتية تحديدا.

وتزامنت التقارير الصحافية مع استثمار بنوك ماليزية في صكوك خليجية ثبت أخيراً تعثرها، وبدا واضحا لجوء تنفيذيي تلك البنوك إلى وسائل إعلامهم لتوجيه رسائل فشلوا في إيصالها لمصدري الصكوك الخليجيين الذين يحاولون إعادة هيكلة ديونهم.

وهدد بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك CIMB الإسلامي الماليزي، الذي تعرفه الأوساط المالية الإسلامية بهدوئه واتزان تصريحاته، هدد في تصريح له لوكالة «رويترز» بأن بنكه الإسلامي سيتصرف بشكل «عدائي» في محاولة استعادة استثماراته التي تدور حول مليوني دولار والمستثمرة في أحد الصكوك الخليجية المتعثرة والذي تحتفظ «الاقتصادية» باسمه.

حتى وكالة التصنيف الماليزية RAM تجاهلت في تحليلها حول الصكوك المتعثرة ، الذي نشر في صحيفة ذا ستار، التطرق للسندات الإسلامية المتعثرة في كوالالمبور، بالرغم من قيامها بنفسها بتصنيف تلك السندات. وفضلت التحدث عن الآمال المشرقة لسوق الصكوك الماليزية، مع التعليق باستفاضة حول جميع الصكوك التي تعثرت في الخليج و أمريكا.

وفي الوقت ذاته أكد لـ «لاقتصادية» أحد المصادر الموثوقة أن الماليزيين بدأوا فعلا في فقدان الاهتمام بالصكوك القادمة من الخليج، يقول ذلك المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع:» لقد تعلمت الكثير من رحلتي عندما شاركت بفعالية في منتدى «World Capital Markets Symposium» في كوالالمبور. فعلى سبيل المثال علمت أن البنوك الإسلامية الماليزية والمستثمرين الماليزيين لم يعودوا مهتمين بعد الآن في الاستثمار بالصكوك القادمة من الخليج، وحتى لو كانت صادرة من الحكومات التي يكون تصنيفها مرتفعا.

ويخشى مراقبون أن تساهم هذه الحملة التي يقودها الإعلام الماليزي و بعض البنوك وإحدى وكالات التصنيف في «هز» مؤشر الثقة بالسندات الإسلامية القادمة من الخليج.


سلبيات التعثر.. الغربيون يتوارون


عما إذا كان المستثمرون الغربيون سيقبلون على الصكوك بعد أن تعثر بعض منها، يقول قدير لطيف، وهو شريك لدى مؤسسة المحاماة كليفورد تشانس :» إذا كانت حالات التعثر في الصكوك تُحدِث التردد لدى المستثمرين الغربيين من العودة إلى سوق الصكوك، فإن هذا سيشكل عقبة كبيرة أمام تطور الصناعة. في حين فضل مصدر قانوني آخر بالقول: «إن خلل التعثر ليس في الصك نفسه بل في الشركة الأم التي تعثرت، لكن السؤال هو: إذا كانت شركة أصدرت صكوكا وسندات، ثم تعثرت هذه الشركة، ففي هذه الحالة، سيتعثر الصك كنتيجة طبيعية. فهل في هذه الحالة يكون ذلك خطأ الأداة الاستثمارية نفسها أم الشركة الأم؟».

معلوم أن «الاقتصادية» ذكرت في تقارير سابقة لها أن إجمالي حالات التعثر بشكل عام بلغ تسع حالات، منها ست حالات لصكوك تعثرت بشكل قانوني وثلاث حالات لصكوك تعثرت بشكل فني واستحوذ الخليجيون على أربع من هذه الحالات.


الانكشاف الماليزي


كان عبد الغني قد فاجأ المراقبين عندما أكد لوكالة لـ «رويترز» قبل أيام أن بنكه الاستثماري متورط في أحد الصكوك الخليجية. وقبل ذلك ظهرت تصريحات صحافية تفيد باحتمالية تعرض بنك RHB الذي يعد رابع أكبر مجموعة مصرفية في ماليزيا، لخسارة ربعية قدرت بـ 16 في المائة من الربح الصافي من جراء انكشافه على صكوك دار الاستثمار الكويتية، ولا سيما أن البنك مكتتب بما قيمته 25 مليون دولار أمريكي. وقد أظهر فحص لسجلات بنك RHB الخاصة بالربع الأول من السنة المالية المنتهي بتاريخ 31 آذار (مارس) 2009, أن البنك لم يقيد أي تخفيضات في قيمة الأصول بسبب العجز عن السداد. ومن غير المعروف متى سيقوم البنك بتسجيل الخسائر في دفاتره، بحسب تقرير صحيفة «ذا إيدج» الماليزية.

وكانت مجلة إسلاميك فينانس ،التي تصدر من كوالالمبور وتوزع على كبار المستثمرين الشرق آسيويين، قد أخذت في آخر عدد لها موضوع تعثر الصكوك على غلاف مجلتها، وتحدثت باستفاضة عن حالات التعثر التي أصابت بيت الاستثمار العالمي (غلوبال) ودار الاستثمار الكويتيين. متجاهلة في الوقت نفسه ذكر حالات التعثر الثلاث و المؤكدة التي أصابت شركات ماليزية مثل (أوكسبريدج- هارتابلوس- أنجرس) والتي تبلغ قيمة إصداراتها مجتمعة نحو عشرة ملايين دولار.

يقول التقرير:» في الوقت الذي أخذت فيه بيوت الرمال الهشة في الانهيار، أوقفت البورصة الكويتية 38 سهما من التداول نظرا لأنها لم تقدم نتائجها المالية لعام 2008. ربما يعتبر ذلك إجراءً وقائياً، رغم أن الزمن وحده هو الذي سيخبرنا إذا كانت الجهات التنظيمية قد تصرفت بالسرعة الكافية حتى تقي البلاد من المزيد من حالات التعثر. فلماذا إذا لم تتدخل تلك الجهات في سبيل إنقاذ أكبر بنكين في الكويت؟ السبب كما يفسره مصدر داخلي مطلع: « أرادت الجهات التنظيمية أن تلقنهما درساً، كما كانت هي حال بنك Lehman Brothers».

معلوم أن «غلوبال انفستمانت هاوس» قد أخلت بالوفاء بديونها في كانون الأول (ديسمبر)، وتمثل ديون هذه الشركة وديون استثمارات دار الاستثمار 40 في المائة من أصل 17 مليار دولار من ديون 99 مؤسسة استثمار في الكويت، نصفها تقريبا متوجبة لمصارف أجنبية.


تغطية عيوب البيت الماليزي


هنا يعلق ظافر صالح القحطاني، نائب رئيس تنفيذي- لشركة الاستثمارات الخليجية، على هذه التقارير الإعلامية بقوله: «هم يهدفون إلى تغطية عيوب البيت الماليزي الذي تعثرت بعض صكوكه».

وتابع: « قد تكون هذه التقارير بمثابة استراتيجية للتركيز على المشرع الكويتي الذي يتصدر الأحداث أخيراً، وفي نفس الوقت محاولة منهم لصرف النظر عن المشرع الماليزي». و أشار إلى أن مثل هذه التقارير قد تكون بمثابة «أمنية» من جهتين. بحيث يلمحون إلى ضرورة وجود شفافية أكثر من طرف الكويتيين، وفي نفس الوقت يوجهون تحذيرا للجهات المالية الماليزية من المستثمرين بأن يطالبوا بمزيد من الشفافية قبل أن يستثمروا في السندات والصكوك الكويتية».

[زيــنــه]

رئيس المجموعة الشرعية في البنك:
المصرفية الإسلامية حمت بنك الجزيرة من الأزمة العالمية

«الاقتصادية» من جدة
أوضح الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس المجموعة الشرعية في بنك الجزيرة أن اختيار بنك الجزيرة لتوجه المصرفية الإسلامية حقق للبنك الحماية من أثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصادات الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والبنوك المحلية.

وقال الغامدي « تبنى البنـك استراتيجيته بتقديم وتطوير خدمـات ومنتجات مصرفية حديثة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيق أعلى معايير المراجعة الشرعية ودرجة الانضباط في تنفيذ العمليات، حيث يتم من خلال تقارير دورية تصدرها المجموعة الشرعية وتصادق عليها الهيئة الشرعية».

وجاء حديث الغامدي خلال اللقاء المفتوح عن المصرفية الإسلامية الذي نظمه بنك الجزيرة في جدة بعنوان «تجربة بنك الجزيرة نموذجاً» حضره أعضاء الهيئة الشرعية للبنك والمكونة من الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع والدكتور عبد الله بن محمد المطلق (عضوي هيئة كبار العلماء)، والدكتور محمد علي القري وفضيلة الدكتور حمزة بن حسين الفعر وفضيلة الدكتور عبد الستار عبد الكريم أبو غدة، إضافة إلى الدكتور محمد بن سعيد الغامدي رئيس المجموعة الشرعية في بنك الجزيرة، وعدد من كبار موظفي البنك وعملائه.

وهدف هذا اللقاء الذي حضره عدد كبير من المهتمين إلى عرض مسيرة بنك الجزيرة، كما تم استعراض دور بنك الجزيرة الرائد كنموذج متميز في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن دور الهيئة الشرعية التشريعي والرقابي.

وقال الشيخ المنيع « نرجو أن يكون بنك الجزيرة أنموذجا للبنوك الأخرى للسير على منواله في سبيل التحول الكامل للمصرفية الإسلامية، وأنا هنا أشيد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون لتحقيق هذا الإنجاز الفريد من نوعه، كما أشكر مؤسسة النقد العربي السعودي لدعمها مثل تلك التوجهات».

ولفت الشيخ المنيع إلى أن بنك الجزيرة الوحيد المتحول إلى مصرفية إسلامية كان من أسبابها حرص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعاملين في البنك، وحرص العملاء، وكذلك تحفيز مؤسسة النقد.

من جانبه، أوضح زياد أبالخيل الرئيس التنفيذي المكلف لبنك الجزيرة:»أن هذا اللقاء التعريفي يأتي انطلاقاً من إيمان بنك الجزيرة بأهمية دعم الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل عام وللتأسيس لنقاش وحوار مع جميع المهتمين من أفراد المجتمع من أجل فتح آفاق جديدة لمواكبة ما تشهده المصرفية الإسلامية من تطورات متسارعة ولتقديم لقاءات وأنشطة متواصلة لغرض تعريف وتثقيف عامة الجمهور».

[زيــنــه]

القصير: أثبتت التجربة أن الفهم العميق لاحتياجات العملاء يحقق أفضل النتائج
«الاتصالات السعودية» تجتمع مع 8 شركات عالمية لبحث المواءمة بين التقنية المحلية والثقافات العالمية

«الاقتصادية» من جنيف
في إطار مشاركتها في المعرض الدولي للاتصالات ITU المقام في جنيف السويسرية اجتمعت شركة الاتصالات السعودية يوم أمس مع رؤساء ثماني شركات عالمية بحثت معهم الخطط الكفيلة بمراعاة عادات وتقاليد الشعوب والسبل الكفيلة بتلبية احتياجاتها على ضوء الانتقال من المحلية للعالمية، إضافة إلى استعراض الرؤى الشاملة لكبار ممثلي الشركات العالمية حول مدى التطور الذي سيكتنفه العالم خلال السنوات العشر المقبلة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور حمود القصير رئيس وفد مجموعة الاتصالات السعودية بالإنابة وباتريسا سرفاس رئيسة شركة CNBG في المملكة المتحدة وريوجي يامارا الرئيس التنفيذي لشركة NTT اليابانية وسيجي زهان رئيس مجلس إدارة شركة DATAMG الصينية وماثيو كبيرك رئيس الاستثمارات الخارجية في مجموعة فودافون في المملكة المتحدة وكارلوس بلانكو الرئيس التنفيذي للشركة الإسبانية وأدولف هيرناندز الرئيس التنفيذي لشركة الكاتيل الفرنسية.وأكد القصير في حديثه، أن التعامل مع الأسواق ذات الثقافات المتعددة يحتاج إلى إمكانات عالية وخبرات واسعة للتعامل مع معطياته ذات التطور السريع ومتطلباته المتغيرة، مضيفا أن الفهم العميق لمتطلبات وتوقعات العملاء له دور كبير يحقق أفضل النتائج سواء، من ناحية تقديم خدمات عالمية بمستوى وجودة عاليين تتميز بطابع محلي متوافق مع الثقافة المحلية والتطلعات المنشودة للعملاء في تلك البلدان.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تخطي الحدود المحلية والإقليمية في استثماراتها لتنتشر على مستوى عشر دول على مستوى الخليج وآسيا وإفريقيا، ويعود ذلك إلى استثمار الشركة بميزانيات ضخمة في إنشاء بنية تحتية ضخمة وواسعة من خدمات النواقل والكيابل البحرية التي ظهرت أهميتها ودورها الحيوي في إبقاء القنوات الاتصالية بين الشرق والغرب عندما انقطع عدد من الكيابل الدولية قبل عدة أشهر، الأمر الذي زاد من ثقة 100 ألف عميل بإمكانيات شركتهم، إضافة إلى استيعابها التكتلات التي تحدث في أوقات الذروة مثل موسم الحج الذي تجرى فيه مئات الملايين من العمليات الاتصالية في الوقت نفسه وتتكرر وتزداد عاما بعد عام وتنفرد شركة ''الاتصالات السعودية'' بكونها الشركة الوحيدة على مستوى العالم التي تمر بهذه الحالة كل عام.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشاركة العربية في هذا المؤتمر الدولي خاصة من الجانبين السعودي والمصري أثبتت قدرة العرب على الدخول وبثبات وثقة في عالم الاتصالات وتبادل الخبرات مع كبريات الشركات العالمية، مؤكدا ضرورة تواجدنا كعرب في المتغيرات التي يشهدها العالم في صناعة الاتصالات، مضيفاً أن المؤتمر كان فرصة سانحة لدعوة كبريات الشركات العالمية للاستثمار في الدول العربية باعتبارها دولاً واعدة في هذا المجال.

واتفق المجتمعون على ضرورة توافر إمكانات عالية للشركات التي ترغب في تخطي حدودها المحلية، مؤكدين اختلاف طبيعة وذائقة العملاء بين الحاضر والماضي لارتفاع المستويات الثقافية وامتلاك عملاء هذه الحقبة نافذة اطلاع عالية للمستجدات المستحدثة على الساحة العالمية، فضلا عن نشوء جماعات وروابط محلية ودولية على شاكلة الأطباء والمهندسين والصحافيين وغيرهم، وهذه المتغيرات بدورها تشكل تحديا للشركات لتقديم خدمات عالية المستوى تجمع بين التطبيقات العالمية والعادات والثقافات المترسخة في تكوين تلك المجتمعات إضافة إلى توفير خطط تسعيرية معقولة.

[زيــنــه]

مجموعة عبد اللطيف جميل تستحوذ على «تويوتا» تركيا

«الاقتصادية» من جدة
أكملت مجموعة عبد اللطيف جميل من المملكة العربية السعودية يوم 30 أيلول (سبتمبر) 2009 صفقة شراء أسهم مع شركة حاجي عمر صابانجي القابضة والتابعة لمجموعة شركات صابانجي كونغلوميريت  في تركيا، تنتقل بموجبها ملكية النسبة المذكورة من شركة حاجي صوبانجي إلى مجموعة عبد اللطيف جميل.

وقال المهندس محمد عبد اللطيف جميل رئيس مجموعة عبد اللطيف جميل في تصريح بهذه المناسبة، ''من المؤكد أن تركيا تعد من الأسواق الضخمة والواعدة التي لا يمكن تجاهلها، حيث الكثافة السكانية التي تصل إلى 72 مليون نسمة والناتج المحلي الذي يصل إلى 800 مليار دولار، كما أن سوق سيارات الركاب والسيارات الخفيفة في تركيا وصلا إلى نحو 600 ألف وحدة، بينما تبلغ حصة ''تويوتا'' في هذه السوق نحو 6 في المائة. وهذه الدولة تعتبر تقليدياً ***** إلى أوروبا ومركز اتصال بين الشرق الأوسط والغرب، حيث يمتزج فيها هذان العالمان. وإلى جانب ذلك فإن الشعب التركي يتميز بأنه شعب تغلب عليه فئة الشباب، حيث إن متوسط العمر بين أفراد الشعب التركي يبلغ 29 سنة. وتتمتع تركيا بعلاقات متميزة مع السعودية التي تعد رابع أكبر مستثمر في تركيا بعد المملكة المتحدة ولكسمبورج وهولندا. وهذه الاتفاقية تمثل تحدياً تتطلع مجموعة عبد اللطيف جميل لخوضه، ونحن نتشرف بهذه الفرصة لتقديم خدماتنا لعملاء ''تويوتا'' في تركيا وأمامنا تحد خاص في أن نرفع نسبة ''تويوتا'' من الوضع الحالي إلى مراكز متقدمة''. وتعد شركة عبد اللطيف جميل أكبر موزع مستقل لـ ''تويوتا'' في العالم، كما أنها متواجدة في الأسواق التركية خلال السنوات العشر الماضية من خلال علامة ''دايهاتسو''. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة الأخيرة التي استحوذت بموجبها على وكالة توزيع ''تويوتا'' في تركيا إلى تعزيز مكانة الشركة في قطاع السيارات التركي. وتشتهر مجموعة عبد اللطيف جميل بتطبيقها لمفهوم ''الضيف أولاً''، حيث يقول المهندس جميل في هذا الصدد موضحاً، ''هدفنا هو أن نصبح المجموعة الرائدة في السوق خلال السنوات المقبلة، ونحن ندخل هذه السوق الضخمة برؤية واضحة تقوم على تقديم خدمة على أعلى مستوى لعملاء ''تويوتا'' في ''تركيا''.

وتخطط المجموعة كذلك لتوسيع استثماراتها من خلال زيادة حجم توزيع ''دايهاتسو''، كما تأمل في إدخال علامة لكزس إلى السوق التركية في العام المقبل.

[زيــنــه]

«جنرال موتورز» تبيع مصانع «هامر» لشركة صينية

«الاقتصادية» من لندن والوكالات
أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية بيع مصنع سيارات هامر إلى شركة سيشوان تنجزونج الصينية ومستثمر آخر مقابل 150 مليون دولار، حسبما أوضحت مصادر مطلعة، واستحوذت الشركة الصينية على 80 في المائة من أسهم ''هامر'' بينما اشترى المستثمر سولانج دوجي الـ 20 في المائة الباقية من أسهمها.وستتمتع الشركة بحق استخدام براءة الاختراع التي يستلزمها إنتاج سيارات هامر كما ستحصل على شبكة التسويق التجاري لسيارات هامر في الولايات المتحدة مع قبول وتنفيذ الاتفاقيات التجارية كافة، التي أبرمتها شركة جنرال موتورز مع المؤسسات التجارية لسيارات هامر . وكانت شركة جنرال موتورز قد اشترت علامة هامر في عام 1999، وكانت هذه السيارة قد أنتجت في البداية خصيصا للاستعمالات العسكرية ثم طرحت في الأسواق.يشار إلى أن مبيعات ''هامر'' وهي من سيارات الدفع الرباعي الفارهة قد تراجعت بصورة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية التي اضطرت الأمريكيين بصفة خاصة للتخلي عن السيارات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.واعتبر البعض أن ''هامر'' باستهلاكها الكبير للوقود مثلت نموذجا لفشل صناعة السيارات في الولايات المتحدة، أما مؤسسة سيشوان تينجزونج للصناعات الثقيلة التي اشترت ''هامر'' فقد أعلنت أنها تسعى لتطوير الهامر خاصة فيما يتعلق باستهلاك الوقود.

[زيــنــه]

طالبوا بفك الاحتكار من مهنة التثمين.. مختصون:
80 % من مساكن مكة لا تتواءم مع أنظمة الرهن العقاري العالمية

خميس السعدي من مكة المكرمة
قال لـ «الاقتصادية» متخصصون في الشأن العقاري والتثمين إن نحو 80 في المائة من مساكن مكة و40 في المائة من مساكن جدة لا تتواءم مع شروط وضوابط الرهن العقاري العالمي، مبينين أن تلك المساكن أغلبيتها تقع في المناطق العشوائية ولا تحمل صكوكا ثبوتية تجعلها قادرة على جذب التمويل من الجهات التمويلية، وإنها تعد مناطق غير قادرة على ضمان الحقوق للممولين في ظل وضعها الذي تقام عليه، ذلك نظير إمكانية إزالتها لعدم نظاميتها وشرعيتها القانونية.

وأبان المختصون أن هناك عوائق عدة قد تواجه تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية، يرتكز أبرزها في الاختلاف الشرعي على نظام الرهن العقاري، ووجود نسبة من الأراضي تعاني عدم اكتمال أوراقها النظامية أو لوجود صكوك مزدوجة أو غير مطابقة للمساحات للعقارات أو أنها تحمل أرقاما فلكية لقيمة العقار المراد رهنه، والأمر الذي إما سيؤثر في سعر العقار سلبا أو أنها ستجعله في قائمة السلع ذات المخاطر العالية أو أنه سيجعله غير مطابق لنظام الرهن واشتراطاته.

وأكد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن نحو 40 في المائة من المساكن في جدة لا توافق مع نظام ومتطلبات الرهن العقاري العالمية، لافتاً إلى أن مشروع تطوير الأحياء العشوائية سيسهم في حال تنفيذ تلك المشاريع وفق ما خطط لها في الخرائط المعدة لها سيسهم في خلق سوق قادرة على استيعاب حاجة المواطنين من المساكن التي ستخضع لنظام الرهن العقاري.

وقال الأحمري: «إن نظام الرهن العقاري بحد ذاته نظام جيد، وسيعمل على خدمة جميع شرائح المجتمع من حيث تأمين المأوى، وكذلك سيخدم الجهات التمويلية والمستثمرين في مجال بناء الوحدات السكنية المعدة للتمليك من حيث ضمان الحقوق، ولكنه بحاجة إلى تحديد سقف للأسعار وفق ضوابط معينة حتى لا يكون هناك مبالغة، وكذلك تحديد نسب قصوى لمعدلات الربحية لهوامش الربح التي تطمح الجهات التمويلية إلى تحقيقها نتيجة تقديم التمويل المناسب للحصول على المسكن»، وتابع : «إن الجهات التمويلية الممثلة في المصارف كانت ومازالت تجحف في حق المواطن الراغب في الحصول على التمويل من أجل شراء المسكن، إذ إنها ترهن المبنى مقابل 25 في المائة من قيمته الأصلية».

ويرى الأحمري أن من الصعوبات التي تواجه الرهن الاختلاف الشرعي في الرهن وأنظمته، مستدركاً أن دولاً عالمية لا تعترف بالإيجار للسكن للمواطنين، وأنهم انتهجوا منذ فترات طويلة أسلوب التأجير المنتهي بالتمليك، الذي لو طبق في السعودية منذ تلك الأزمنة لما تبقى مواطن لم يمتلك مأوى ومسكنا يناسب وضعه المعيشي، وأن الدول العالمية اعتمدت في تجهيزها للمساكن على الاستثمارات الحكومية والخاصة والتمويل من قبل بعض الجهات التمويلية الخاصة منها والمصرفية، أو من خلال المشاركة بالأرض والمال من قبل عدة جهات تشترك أيضا في الإدارة حتى يتم الانتهاء بشكل كلي من تصفية الحقوق، التي بدورها عملت على طرح تلك المساكن أخيرا بعد إنشائها في السوق بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.


جوهرجي: الأوراق السليمة والتسجيل الرسمي يؤثران في قيمة العقارات من 10 – 15 %
وتوقع الأحمري أن يسهم تطبيق نظام الرهن العقاري وتطبيق نظام التأجير المنتهي بالتمليك في قطاع الإسكان أن يسهم في انخفاض أسعار العقار بشكل كبير، وذلك يعود إلى قدرة مثل هذه الأنظمة على الدفع بالمواطنين لإنشاء مساكنهم الخاصة بعيدا عن المجمعات السكنية في حال عدم الرغبة في السكن فيها، إذ إن الأراضي حينها ستكون متوافرة وأسعارها في متناول أيدي الجميع.

من جهته قال المهندس إبراهيم جوهرجي المدير العام بأثمان السعودية للتثمين والخدمات العقارية: «إن تطبيق الرهن العقاري في مكة المكرمة سيواجه صعوبات عدة، التي قد يكون من أبرزها أن عقارات مكة تعاني كثير منها ازدواجية في صكوكها وعدم صحة بعضها وتطابقها مع المساحات، أو وجود المساكن فيها بنسب كبيرة في المخططات ذات النمو السرطاني متمثلة في الأحياء العشوائية، وإن الجهات التمويلية لن تكون قادرة على تمويل كثير من المساكن خاصة الموجودة في المناطق المهددة بالإزالة»، لافتاً إلى أن تطبيق نظام الرهن سيكون فعالا بشكل جيد في المناطق السكنية الجديدة الموجودة في المخططات السكنية النظامية، كما أن العقار عبارة عن سلسلة تحتاج إلى تكامل جميع نقاط محورها التي بالتالي ستعمل على تحديد الوجهة للبناء وطرح المساكن القادرة على مواءمة ضوابط التثمين واشتراطاته العالمية.

وأبان جوهرجي أن نظام الرهن العقاري مرتبط أساسا بمهنة التثمين العقاري التي هي في الأصل تعاني، إذ إن المهنة مازالت في مرحلة النضوج، وأن العاملين فيها هم من الذين استطاعوا أن يتابعوا الفرص للحصول على الاعتمادات الرسمية للتثمين، كما أن المثمنين العقاريين العاملين في السوق يعتمدون في تقديراتهم على طريقتين من أصل خمس طرق للوصول للقيمة السوقية للعقار بالشكل الصحيح، كاشفاً أن الطرق الخمس تتمثل في القيمة المتشابهة لرسملة الدخل، وأسلوب القيمة المتبقية، وطريقة الحساب من خلال معرفة التدفق النقدي، وطريقة الدمج بين طريقتين من الطرق الأربع، مستدركا أن كثيرا من المثمنين العقاريين لا يستخدمون الطرق العلمية في التثمين، وأنهم يعملون عشوائياً ويستخدمون طريقة واحدة تتصف بالعادية ومعتمدة على الخبرة بالسوق، وقد يعود الأمر في ذلك إلى عدم اعتماد الرهن العقاري بشكل رسمي يوجب على المثمنين التعامل بعلمية مع التثمين.

وأضاف جوهرجي: «إن من الصعوبات التي قد تواجه المثمن عند تقييمه للعقار من أجل إخضاعه للتثمين، وجود صكوك قديمة تحمل بين طياتها أرقاما فلكية لقيمة العقار، الأمر الذي بدوره يرفع من نسبة المخاطرة في حال إخضاع العقار للتثمين بالقيمة نفسها التي يحملها الصك، وهو ما يجعل المثمن يعود مجددا لتثمين العقار وفقاً للطرق العلمية التي قد تنقص بدورها من الرقم الفلكي الموجود في الصك، وتخفض نسبة المخاطرة، وتجعل العقار قابلا للاشتراطات والأنظمة العالمية التي يتطلبها الرهن»، مؤكداً أن الأوراق السليمة الخاصة بالثبوتية إضافة للرفوعات المساحية للعقار وتسجيله بالجهات المختصة تؤثر في قيمته السعرية ارتفاعا وانخفاضاً بنسب تراوح بين 10 – 15 في المائة.

ويرى جوهرجي أن الرهن العقاري يحتاج إلى نحو 12 شهراً حتى تستوعب السوق شروط ومتطلبات نظام الرهن العقاري، كما أن المستثمرين بحاجة إلى نحو 36 شهر حتى يتمكنوا من تنفيذ وحدات سكنية تلبي حاجة شرائح المجتمع كافة وقابلة للخضوع لنظام الرهن. وكشف المهندس عبد الباسط قارئ المتخصص في التثمين العقاري أن نحو 80 في المائة من العقارات في مكة المكرمة لا تتناسب مع شروط وضوابط الرهن العقاري المتبعة عالمياً بالرغم من جودة المواد المستخدمة في البناء أو التشطيب في كثير منها، لافتاً إلى أن تلك المساكن لا يمكن استخدامها إلا للسكن الشخصي وهي غالباً ما ترتكز في المناطق العشوائية التي تشغل نسبة كبيرة من المساحة الإسكانية في مكة مقارنة بالمخططات النظامية التي لا تشكل سوى ما نسبته 20 في المائة.

وأضاف قارئ: «إن النسبة التي يؤكد أنها غير صالحه للسكن تقع في المناطق العشوائية، التي جرى بدء التطوير فيها، حيث يجب على الشركات التطويرية أن تبدأ وتسهم كما هو معمول به الآن في مشروع الأحياء العشوائية بتطوير تلك المناطق وتحويلها إلى مناطق قابلة للسكن وتواءم جميع الشرائح، على أن يتم إنشاء المجمعات السكنية ذات الجودة المرتفعة في موادها الإنشائية وبنيتها التحتية، وتجنب المبالغة في تخصيص نسب كبيرة من تلك المشاريع العقارية للإسكان الموسمي الذي بدوره يجعل كثيرا من المباني كمدن الأشباح طول العام ولا تشغل إلا في فترات ومدد قصيرة من السنة تتمثل في موسم الحج أو العمرة، كما يجب أن تكون تلك المجمعات أو المشاريع مدعومة بوجود المرافق الخدمية التي تدعم الحركة السكنية والعمرانية».


قارئ: يجب أن تتواءم نسب أرباح الجهات التمويلية مع متطلبات المواطن للسكن
وأفاد قارئ أن تثمين العقارات التي يراد إخضاعها للرهن العقاري يعتمد على موقعها الجغرافي ونوعية التشطيب الذي تم استخدامه ونوعية المسكن من حيث نوعية البناء، مبيناً أن هناك أيضا منازل لا تنفع للسكن وهي متهالكة ولكنها تقع في مواقع مميزة، وهي تحتاج إلى نوعية من التثمين العقاري الذي يمكن أن يمنحها حقها في القيمة السعرية. ودعا قارئ إلى ضرورة أن يكون هناك رقابة صارمة على شركات التطوير عند بدءها في طرح مشاريعها أو تنفيذها، ذلك حتى يتم تلافي تعثر المشروع أو استخدام أمواله في مشاريع أخرى، مؤكدا أن المشاريع بالرغم من الحاجة لرقابتها إلا أنها تحتاج إلى دعم لوجستي حكومي قادر على دعم إنجاز المشاريع.

وزاد قارئ: « إن هناك مشكلة أيضا ستواجه نظام الرهن العقاري عند تطبيقه مع الشقق المخصصة للتمليك حتى الجديدة منها، إذ إن هناك نسبة تقدر بنحو 30 - 40 من الشقق في مكة التي تم بناؤها للغرض البيع وتحقيق الربحية السريعة تفتقد الجودة في تشطبيها وإنشائها».

ودعا المتخصص في التثمين العقاري إلى ضرورة أن تتواءم النسبة للأرباح التي تطالب بها الجهات التمويلية مع حاجات ومتطلبات المواطن للسكن، بحيث تكون تلك النسب معقولة وغير مبالغ فيها كما هو متبع الآن، كما أن تلك الجهات التمويلية تطالب بشروط معينة وتستهدف شريحة معينة دون أن تنظر لحاجات جميع الشرائح، مشددا في مطالبته على ضرورة ألا تحتكر مهنة التثمين العقاري عن أشخاص بعينهم، وأن يتم دمج الخبرات مع روح الشباب شريطة أن يتمتعوا بالمؤهلات العلمية المتخصصة والقادرة على ممارسة المهنة وفقاً لشروطها وضوابطها، حيث إن هناك جهات في السعودية مازالت لا تعترف بالمثمنين العقاريين الحاصلين على الدورات التأهيلية للمهنة، بينما هناك جهات دولية اعترفت بهؤلاء المثمنين.

وكان تقرير عالمي صادر عن شركة JONES LANG LASALLE، قد كشف أن تطبيق قانون الرهن العقاري في السعودية سيواجهه عدد من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات، أو على حسب ما وصفها التقرير بالنقاط السلبية، ستتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية، حيث إنه من المتوقع أن ما بين 30 و40 في المائة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي، أو ما يسمى في مجال السكن Securitization.

وأوضح التقرير أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة في التقييم للعقارات، ستؤديان إلى عقبة حقيقية في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة. وأفاد التقرير أن الموجود حاليا في السوق من العقارات، خاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان، لا يخدم الشريحة العظمى من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، حيث إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحة المتوسطة العليا وليس شريحة محدودي الدخل.

[زيــنــه]

شركة تطوير وسط المدن تفتتح ركنا تمثيليا لها في بلدية البلد

«الاقتصادية» من جدة
أعلنت شركة تطوير وسط المدن، التحالف المسؤول عن مشروع تطوير وسط جدة، دخولها مرحلة جديدة من التعاون المشترك مع أمانة مدينة جدة، حيث افتتحت الشركة ركناً تمثيلياً لها في بلدية البلد الفرعية، بهدف التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بالمشروع وتقديم مزيد من المعلومات والدعم لأصحاب الأراضي في مرحلة جديدة من التعاون المشترك مع أمانة مدينة جدة.

وقال المهندس خالد عبد الغفار، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير وسط المدن «لقد قدمت أمانة جدة لنا الدعم منذ إطلاق المشروع رسمياً العام الماضي، ويتمتع الطرفان بفهم كامل للحاجة إلى الاقتراب من مختلف الأطراف المعنية بالمشروع، وعلى رأسهم أصحاب الأراضي في المنطقة التي يغطيها مشروع تطوير وسط جدة، وأحد الأمور التي تم الاتفاق عليها، هي ضرورة تواجدنا داخل مقر بلدية البلد في منطقة البلد، وذلك بهدف توفير مزيد من المعلومات للجمهور والإجابة عن أسئلتهم التي تدور حول المشروع».

[زيــنــه]

إقرار النطاق العمراني لجدة بمساحة 2500 متر مربع

«الاقتصادية» من جدة
أقر الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اعتماد الخرائط التنفيذية لقواعد النطاق العمراني لمحافظة جدة حتى عام 1450هـ بمساحة إجمالية بلغت 2500 كيلو متر مربع.

وأوضح مساعد أمين محافظة جدة المهندس جمال أبو عمارة أن النطاق العمراني هو الحد الذي يوضح حدود التنمية العمرانية داخل المدينة إضافة إلى تحديد الخدمات التي تقدمها الدولة للملاك والمستثمرين داخل مدينة جدة مثل المياه والكهرباء والصرف ومراحل تنفيذها .

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل من قبل الأمانة لدراسة النطاق العمراني لمحافظة جدة واستطاع اعتماد جميع الملكيات سواء كانت مملوكة بموجب صكوك شرعية أو حتى ما كان عليها خطابات.