الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 26/ 12/ 1430هـ الموافق 13/ 12/ 2009م

[سهام6]

إرفاق فحص البلهارسيا للرعاة والمزارعين عند إصدار أو تجديد الإقامة
الرياض - «الرياض»

اشترطت وزارة الداخلية بأن يكون إرفاق شهادة فحص البلهارسيا من الوثائق المطلوبة عند إصدار الإقامة أو تجديدها لضمان شمول الفحص للرعاة والمزارعين، جاء ذلك في خطاب المديرية العامة للجوازات الموجه لهذه الوزارة المبني على توجيه صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية بهذا الخصوص وقد قامت الوزارة بالتعميم على الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق والفروع التابعة لها بهذا التوجيه لإبلاغ المزارعين ومربي الماشية بذلك للعمل بموجب التوجيه.

وتم التنوية عن هذا الإجراء على موقع الوزارة الإلكتروني (www.moa.gov.sa) وسيتم التنويه عنه أيضاً في المجلة الزراعية التي تصدرها الوزارة وفي برنامج مستشارك الزراعي الذي يذاع مباشرة من إذاعة البرنامج العام بإذاعة الرياض كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساء وعبر رسائل SMS للمزارعين ومربي الماشية.

[سهام6]

تمثل أهم وأضخم مشاريع التعدين في العالم
«معادن» تحتفي بتأهيل 52 متدرباً للعمل في مشروعي حزم الجلاميد ورأس الزور

لقطة تضم عدداً من متدربي معادن وإدارة الشركة
الجبيل الصناعية _ إبراهيم الغامدي




احتفت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بتأهيل 52 متدرباً يمثلون أول مجموعة من المتدربين من معهد الجبيل التقني ومن المقرر تعيين 31 منهم في مشروع حزم الجلاميد و21 متدربا آخر في مشروع رأس الزور وذلك بعد أن حصلوا على شهادة الدبلوم في تخصصات ( الكهرباء واللحام والميكانيكا والأدوات الدقيقة) مع التطبيق العملي في شركة الأسمدة العربية "سافكو".

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل المتخرجين حديثا بتقديمهم إلى بيئة العمل المناسبة، بالإضافة إلى تحسين مهاراتهم الفنية واللغوية. ويشمل البرنامج ثلاث مجموعات من المتدربين في معهد الجبيل التقني، ومجموعتين في كلية الجبيل الصناعية، وأخرى في كلية حفر الباطن. ويجسد هذا البرنامج التأهيلي للكوادر السعودية المتخصصة حرص شركة معادن على سياسة السعودة وتطوير الموارد البشرية والاستثمار الأمثل في تنمية القدرات والكفاءات الوطنية للاضطلاع بمسئوليات جسام في العمل في أحد أهم وأضخم مشاريع التعدين في العالم والتي سوف تهيئ لقيام صناعات كيميائية متكاملة مع الصناعات البتروكيماوية.

وبهذه المناسبة أقامت شركة معادن حفلاً ترحيبياً للمتدربين المنضمين حديثاً للشركة في منطقتي أعمال الشركة بحزم الجلاميد ورأس الزور وذلك تحت رعاية المهندس عبدالعزيز الحربي رئيس شركة معادن للفوسفات حيث ألقى كلمة رحب فيها بالمتدربين مهنئهم على ما أنجزوه وموضحا حرص الشركة على الارتقاء بجميع العناصر المؤدية للتميز الوظيفي ومنها التدريب والتطوير الوظيفي والمهني، وتحسين مهارات الموظفين في مختلف المجالات الأساسية والتخصصية وإكسابهم مهارات جديدة ورفع الأداء الوظيفي عن طريق التدريب الموجه والمتخصص، وتعزيز أخلاقيات المهنة. كما أشاد المهندس الحربي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني مثمناً تعاونهم البناء لما يخدم المصلحة العامة.

[سهام6]

منتدى الرياض الاقتصادي: اختلال في هيكل التعليم الثانوي لصالح الأقسام الأدبية والشرعية

170 ملياراً الفاقد المالي على بطالة المتعلّمين خلال العام الماضي.. و 4 مليارات ريال الفاقد المالي الناجم عن الرسوب


الرياض – محمد الحيدر

تعد دراسة الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة التي يتناولها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة من ابرز الدراسات التي تسعى الى تحليل أسباب قصور فاعلية الاستثمار في رأس المال البشري، وإلى طرح رؤية مستقبلية لتفعيل دوره في بناء الركائز الأساسية التي من شأنها تسريع انتقال المملكة إلى الاقتصاد المعرفي في مدى زمني مناسب (1430 – 1450ه).

وتتناول الدراسة التي ستتم مناقشتها خلال جلسات المنتدى تحليل الوضع الراهن للاستثمارات في مجال تنمية رأس المال البشري من منظور الفاعلية والكفاءة وتقويمه، كما كشفت الدراسة التواضع النسبي لمساهمة التنمية البشرية في النمو الاقتصادي حيث لم تتجاوز 7%، في حين أنها تزيد على 20% في كثيرٍ من الدول الصناعية المتقدّمة والاقتصاديات الناشئة التي ترغب في الانطلاق في رحاب اقتصاد المعرفة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مساهمة الإنتاجية الكلية للعناصر في النمو الاقتصادي جاءت سلبية، بنسب مساهمة تراوحت ما بين -14% و-24%، وأنه خلال الفترة 1975 – 2007م التي بلغ خلالها معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6.8% كانت مشاركة رأس المال بنحو 5.2 نقاط مئوية، والعمل بنحو 2.6 نقطة مئوية، بينما ساهمت الإنتاجية الكلية للعناصر بصورة سالبة بنحو نقطة مئوية واحدة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد المملكة – بدرجة كبيرة – على تراكم رأس المال المادي في النهوض بالقدرات الإنتاجية وفي تواصل معدلات النمو الاقتصادي.

كما أبرزت الدراسة ضَعف العلاقة الارتباطية بين المستوى التعليمي للقوى العاملة والإنتاجية المتوسطة بوجهٍ عام (باستثناء القطاع النفطي)، وأشارت التقديرات إلى عدم حدوث تحسّن ملموس في إنتاجية العمل على امتداد الفترة (1999 – 2008م)، سواء في القطاع الخاص غير النفطي أو القطاع الحكومي.

وأوضح التحليل الوارد بالدراسة قصور كفاءة منظومة التنمية البشرية، بأبعادها المختلفة، وبصفةٍ خاصة الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب. فعلى الرغم من تخصيص نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي وما يعادل 25% من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على التنمية البشرية – وهي نسب مرتفعة بالمقاييس العالمية – إلا أن كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري لم ترتق بعد إلى المستوى المنشود.

وقد أرجعت الدراسة جوهر المشكلة بالدرجة الأولى إلى النمط السائد لتوزيع الاعتمادات المالية بين أوجه الإنفاق على تنمية الموارد البشرية، الذي يركز على اعتبارات الكم قبل الكيف، ويعاني من اختلالات كبيرة أثرت سلباً على الركائز الأساسية لبناء الاقتصاد المعرفي، وحالت بالتالي دون التقدّم السريع للمملكة في تدعيم هذا البناء.

وفي مجال التعليم والتعلّم والتدريب بينت الدراسة تُوجّه أغلب الاعتمادات الحكومية للتعليم العام والعالي وعلى حساب التدريب التقني العالي والمتوسط، وهو ما يأتي انعكاساً للهيكل التعليمي حيث لا تتعدى نسبة الطلبة المقيّدين بالتدريب التقني 8% من إجمالي المقيّدين بالتعليم العالي، وتتدنّى إلى أقل من 1% في حالة التدريب التقني المتوسط.

وعلى مستوى التعليم العام، أشارت الدراسة إلى أن هناك اختلالا واضحا في هيكل التعليم الثانوي لصالح الأقسام الأدبية والدراسات الشرعية، ويقابله اختلال آخر في هيكل التعليم العالي لصالح الدراسات الإنسانية والاجتماعية.

وكشفت الدراسة بالتفصيل عددا من الاختلالات الأخرى التي تعاني منها منظومة التعليم والتعلّم والتدريب، كما كشفت الدراسة أن توزيع الاعتمادات الحكومية بين أبواب الميزانية يعكس استئثار الرواتب والأجور بالشطر الأكبر من ميزانيات وزارتي التعليم العام والتعليم الجامعي والعالي، واكدت الدراسة ضعف علاقات الترابط بين جهود البحث العلمي والتطوير التقني ومسارات النمو الداعمة لاقتصاد المعرفة.

وأشارت إلى أن الاختلالات في نظم التعليم أدت إلى انخفاض جودة العملية التعليمية التي ضاعف من حِدتها تقليدية المناهج الدراسية وأساليب التدريس ونظم تقويم الأداء ومحدودية تقنيات التعليم بوجهٍ عام، مبينة أن الاختلالات في ارتفاع معدلات التسرّب والرسوب وإعادة القيد وعدم توافق مُخرجات التعليم والتدريب والمراكز البحثية انعكست على احتياجات سوق العمل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي من التخصّصات والمؤهّلات العلمية والخبرات المهنية والتقنية، مما أدى إلى تنامي حجم الهدر المالي ومشاكل البطالة والإنتاجية المنخفضة للعمل.

وقدّرت الدراسة الفاقد المالي الناجم عن الرسوب بنحو 4 مليارات ريال، وعن التسرّب بنحو 12.8 مليار ريال، بما يعادل 23% من جملة المخصّصات المالية المقرّرة للتعليم العام (1427/1428ه)، كما قدّرت الفاقد المالي المترتب على بطالة المتعلّمين في سوق العمل بنحو 170 مليار ريال عام 1428/1429ه، وهو ما يفوق الاعتمادات المالية للتعليم في العام نفسه والبالغ قدره 105 مليارات ريال.

وأوضحت الدراسة جسامة الأمر بالنسبة للإناث، حيث يصل الفاقد في حالة المتعطلات الحاصلات على شهادة البكالوريوس أو الليسانس إلى نحو 83 مليار ريال، وبرغم تعادل نصيب الذكور والإناث من الإنفاق العام على التعليم، إلا أن معدل البطالة يصل إلى نحو 25% في حالة الإناث مقابل 7% فقط في حالة الذكور، دلالة على ضخامة الهدر المالي الناجم عن تعطل الإناث بعد إتمامهن مراحل التعليم.

ووفقاً لأدلة الاقتصاد المعرفي الصادرة عن البنك الدولي (2008/2009م)، تشغل المملكة مركزاً وسطاً بين الدول المكوّنة لمجتمع الدراسة (140 دولة)، حيث يأتي تحتل المرتبة ال65.

ودعت الدراسة إلى أهمية تبنّي منهج التوافق الاجتماعي لبناء مجتمع المعرفة من خلال مشاركة كافة كيانات المجتمع بما يمكّن من إحداث تغيير جذري في الاتجاهات الفكرية والقيم السلوكية وبما ينمّي الإدراك الواعي والشديد بالحاجة إلى الإنجاز، ويوفر الإرادة القوية للتغيير والتحرّك الفاعل صوب الاقتصاد المعرفي، مشيرة إلى أهمية التراكم المعرفي وليس التراكم الكمي لعناصر الإنتاج أو الموارد العينية في دفع عجلة النمو وتنويع الهيكل الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وطالبت الدراسة باتساع مفهوم الاستثمار في تنمية رأس المال البشري لتشمل عناصره صور الإنفاق على التعلّم كافه بجانب التعليم العام والجامعي كالتعلّم طوال الحياة والتعلّم التقني والتعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد والتدريب المهني، بالإضافة إلى الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار، والإنفاق على العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات وضرورة تكثيف الجهود التنموية على كافة الركائز والمحاور الأساسية للاقتصاد المعرفي لتسريع الانتقال المتوازن مع مراعاة التركيز على محور التعليم قبل كل شيء باعتباره المدخل الرئيس لتنمية الموارد البشرية.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تواجد هيئة عليا أو مجلس أعلى للاقتصاد المعرفي تكون له من الاختصاصات أو السلطات ما يُمكنه من طرح الرؤية الإستراتيجية وما يتبعها من سياسات وخطط، ومن إصدار القرارات وإنفاذها عملاً، وبما يضمن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين أصحاب المصلحة مع التأكيد المسؤولية المشتركة لكافة أصحاب المصلحة في بناء الاقتصاد المعرفي، مع مراعاة أن تكون الريادة للقطاع الحكومي من خلال دوره في توفير الأُطُر التنظيمية والإشرافية والاعتمادات المالية لإقامة البنية الأساسية والإنفاق على التعليم والمراكز البحثية، مع إشراك قطاع الأعمال الخاص وتنظيمات المجتمع المعرفي بصورة فاعلة ومتزايدة في منظومة الاستثمار في رأس المال البشري.

[سهام6]

منح «مجموعة» بن لادن السعودية الجائزة العالمية لاتحاد الطرق الدولي لعام 2009 للمرة الثانية

منح الاتحاد الدولي للطرق الجائزة العالمية لعام 2009م لمشروع جسر الجمرات والمنطقة المحيطة به. والذي أنجز في وقت قياسي وبأفضل المواصفات القياسية وذلك في حقل الأبحاث وطريقة الإنشاء.

وتسلم المهندس يحيى محمد بن لادن الجائزة من السيد باتريك سانكي، الرئيس والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للطرق بحضور معالي الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ومعالي الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والمهندس عبدالله المقبل وكيل وزارة النقل.

وكانت مجموعة بن لادن السعودية قد حصلت على هذه الجائزة عام 2005، في مجالي الإنشاء والتمويل المبتكر، وذلك لتنفيذها مشروع طريق القصيم المدينة المنورة، ينبع رابغ السريع.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد الطرق الدولي بأن منح مجموعة بن لادن السعودية لجائزتين عالميتين هو تأكيد على تميزها في أعمال الطرق والإنشاءات.

وتعد هذه الجائزة هي الأول من نوعها التي تمنح لشركة سعودية وللمرة الثانية، كما أنها المرة الثانية التي تحوز فيها مجموعة بن لادن على مستوى العالم على الجائزة في أكثر من مجال واحد لنفس المشروع وفي نفس العام.

وفي تصريح صحفي قال المهندس يحيى محمد بن لادن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالنيابة أن حصول مجموعة بن لادن السعودية على هذه الجائزة جاء بتوفيق الله ثم بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكومة الرشيدة التي بذلت وسخرت كافة الإمكانات للأنفاق على مشاريع الحرمين الشريفين ومشاريع التنمية في المملكة العربية السعودية وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي الدكتور جبارة الصريري وزير النقل ومعالي الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية على جهودهم ومساندتهم للمجموعة في أعمالها التي شملت مشاريع التطوير والتوسعة في المشاعر المقدسة أو مشاريع الطرق الكبرى بين مناطق المملكة مشيرا إلى أن المجموعة تسعى بهذا الجهد للوصول إلى تحقيق رغبة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في التسهيل على الحجاج والمعتمرين لأداء نسكهم.

وقال بن لادن إن انجاز المجموعة لمشروع جسر الجمرات والمنطقة المحيطة به في وقت قياسي وبأفضل المواصفات القياسية وكذلك أعمال التوسعة للمسعى وتوسعة الحرمين الشريفين ومواقف السيارات وتظليل ساحات المسجد النبوي هي تحدٍ للمجموعة حيث عملت على مدار الساعة سعيا لتحقيق رغبتهما حفظهما الله في انجاز المشروع في وقت قياسي للتسهيل على الحجاج لأداء نسكهم. ويمثل جسر الجمرات "نقلة حضارية وهندسية" توفر انسيابية في حركة الحجاج وتوفير وسائل السلامة والخدمات المساندة أثناء تأديتهم لنسك رمي الجمار أيام التشريق التي عادة ما تشهد أحداث تدافع وازدحام تخلف عددا من المصابين والموتى.

ووفقا للمواصفات فإن أساسات المشروع قادرة على تحمل 12 طابقا وخمسة ملايين حاج في المستقبل إذا دعت الحاجة لذلك ويرتفع الدور الواحد اثني عشر مترا فيما يتضمن ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي.

[سهام6]

صلابة المصارف السعودية
أحمد بن عبدالرحمن الجبير

لا يفوتني في مقدمة هذا المقال الإشارة والإشادة بتجنب بلادنا العزيزة تلك الأزمات المالية والتدهورات الاقتصادية العالمية التي حلت بالدول الأخرى وذلك بفضل من الله ثم بالسياسة الاقتصادية الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أمد الله في عمره، إن ثبات الاقتصاد السعودي أمام الأزمات المالية والتحديّات الاقتصاديّة والهزات القوية التي طالت الأسواق المالية العالمية في الفترة الماضية والحالية جعلها الأقل تأثراً وذلك بسبب السياسات والأنظمة الاقتصادية الصلبة والحكيمة التي تتبعها حكومة المملكة العربية السعودية في دعم المصارف السعودية والمحافظة على خططها ومشاريعها التنمويّة بالإضافة إلى الاعتمادات والمخصصات التي تضمنتها ميزانية هذا العام 2009 م، كل ذلك يعدّ مؤشراً قوياً وحقيقياً على صلابة ومتانة الاقتصاد السعودي، حيث استطاعت المصارف السعودية الصمود ومواجهة الأزمات المالية العالمية ففي إشادة حديثة من رئيس شركة (مريل لنتش) ورئيس مجلس إدارة (بنك نيويورك) عن صمود الاقتصاد السعودي ومقاومته للأزمة الاقتصادية العالمية، أفادا ان اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتبر أنموذجاً جيّداً نال تقدير واحترام خبراء المال والاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وفي تحليل حديث لبيانات أكبر(50 بنكا) في دول مجلس التعاون الخليج العربي أظهرت البيانات أن تعرض المصارف السعودية للمخاطر الائتمانية كان قليلاٌ بالنسبة لمثيلاتها الخليجية والعالمية فعلى سبيل المثال فان درجة تعرض المصارف السعودية لمخاطر الانكشاف على قطاع العقار والإنشاء كان أقل من بقية الدول الخليجية فقد انخفضت ربحية جميع المصارف بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2008 والنصف الأول من عام 2009 بسبب أزمة الرهن العقاري كما أن البيانات المتاحة عن النصف الأول من عام 2009 تشير إلى أن الانخفاض في مستويات الربحية في المصارف السعودية كان أقل من معظم البنوك الخليجية والذي يرجع سببه إلى أثر الأزمة الشديد على تراجع مستويات أنشطة المصارف في القطاعات المرتفعة المخاطر مثل قطاع الإنشاء والعقار حيث تعتبر محافظ القروض لهذه المصارف مكشوفة بشكل كبير على القطاع العقاري خاصة في إمارة دبي ودولة قطر، وقد أضر الانخفاض الحاد في أسعار العقارات ببعض المصارف الخليجية بشدة، فعلى سبيل المثال فإن أغلب محافظ الاستثمار والائتمان في مصارف إمارة دبي تستثمر في قطاع العقار والإنشاء لذا عانت دبي من أكبر انخفاض سنوي في أسعار المساكن والذي أنخفض بمعدل %47.5 خلال الأشهر الماضية وفي السياق نفسه أدى التدهور الحاصل في البيئة الاقتصادية العالمية إلى انهيار الكثير من البنوك الدولية والتي تتهاوى في كل فترة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وصلت حالات الإفلاس فيها إلى أكثر من120 بنكاٌ حتى هذه اللحظة لكتابتي لهذا المقال وذلك بسبب استثماراتها في قطاع الرهن العقاري والمشتقات ، غير أنه لحسن الحظ لم يحصل إي حالة إفلاس بالنسبة للمصارف السعودية وكذلك المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يعني ان المصارف السعودية والخليجية صمدت ضد هذه الأزمات المالية ولم تتأثر بالركود الاقتصادي بفضل من الله ثم بفضل الدعم الحكومي للقطاع المصرفي الذي ساعد على تخطي الأزمة المالية، وتسعى المصارف السعودية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لزيادة

الاستثمارات للاحتفاظ بالأرباح على أمل العودة إلى النمو الاقتصادي في سنة 2010 حيث ان المصارف السعودية تعتبر أحد أسرع القطاعات نموا في العالم، فعلى سبيل المثال أحتل مصرف الراجحي السعودي أكبر مقرض مصرف خليجي من حيث القيمة السوقية في المنطقة المرتبة الأولى في قائمة أكبر 20 مصرفاً في دول مجلس التعاون الخليجي وتلاه بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية وجاء بعده في المرتبة بنك دبي الإسلامي في المركز الثالث وتبعه بنك أبو ظبي الإسلامي حسب التقارير والبيانات المالية الوردة قبل نهاية عام 2009، ويتوقع من المصارف السعودية التعاون فيما بينها لفتح جميع أسواقها الائتمانية بموجب ضمانات عقارية ملموسة وموثقة وإعادة التدفقات النقدية بقوة والعمل على تنشيط الصناديق السيادية وخاصة صناديق الاستثمار التي تملك فيها الحكومة نسبة كبيرة وتحويل أصولها إلى حصصا استثمارية والتوسع في عمليات الإقراض إلى الشركات المنتجة للنفط والغاز وشركات البتروكيماويات والصناعات المتقدمة التي تلتزم وتفي بجميع عقودها ووعودها ، ويتوقع منها ان تسعى إلى إعادة جدولة محافظ القروض بالإضافة إلى الحد من الارتفاع الحاد من القروض المتعثرة ، كما يفترض التدخل الحكومي في الوقت المناسب وفي وقت الأزمات واتخاذ المزيد من القرارات النشيطة والمحفزة لمراجعة وعلاج المشاكل المصرفية عن طريق تعزيز الدعم الحكومي والإسراع بانتهاج سياسات مالية توسعية حتى تتفادى العجز المالي والاعتماد على فوائضها المالية لتواصل سياساتها المالية التوسعية بشأن تعزيز الإنفاق وإطلاق المشاريع التنموية وتنويع الاقتصاديات فيما يخص نوعية الاستثمارات الجديدة والتي يجب ان تركز على الاستثمارات المحلية خاصة في مجال الخدمات والقطاعات المالية والسياحة والصناعات الإنتاجية والزراعية ومنتجات جديدة وعدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز فقط حتى يكون هناك توازن وصمود أمام الأزمات المالية المستقبلية، والله الموفق.


مستشار مالي

عضو جمعيه الاقتصاد السعودية

[سهام6]

سيول جدة تعزز المطالب بالإسراع في تطبيق كود البناء لارتباطه بالسلامة من المخاطر الطبيعية

الزامل ل «الرياض»: 100 مليار ريال حجم سوق مواد البناء 15% منها تمثل هدراً مالياً لبناء المساكن
جمال الزاملالرياض - محمد طامي العويد

عززت فاجعة سيول محافظة جدة التي داهمت عدداً من شوارعها وأحيائها مؤخرا المطالب بتنفيذ كود البناء السعودي في وقته المقرر دون تأجيل وأشارت المطالب إلى ضرورة أن يجري تطبيقه أولاً على المنشآت والمباني والمرافق القائمة والجسور والتي لم ترتبط بالكود وقت إنشائها.

ويمثل كود البناء السعودي مجموعة النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والتي تعدها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، لضمان الحد الأدنى المقبول من السلامة والصحة العامة، والمبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية وخواص المواد والمخاطر الطبيعية.

واستنفد كود البناء السعودي سبعة أعوام من المداولات من قبل جهات عدة عامة وخاصة وعسكرية وأكاديمية قبل أن يقره مجلس الوزراء في الربع الأول من العام الحالي، فيما يجري في الوقت الراهن تطبيقه بصفة تجريبية لمدة سنتين, تمهيداً لتعميمه بصورة رسمية في أوائل 2011م.

وكان نبيل بن أمين ملا مدير عام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أعلن أن لا تأجيل للتطبيق الإلزامي للكود السعودي على كافة المباني والمنشآت عقب انقضاء فترة التجربة.

وفي خضم هذه المطالبات, قدر جمال الزامل عضو لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومدير عام مجموعة الزامل للتجارة, حجم سوق مواد البناء والتشييد في السعودية بما يزيد على تريليون ريال.

وقال إن حوالي 15% من هذا الحجم يمثل هدرا ماليا يدفعه المتعاملون مع سوق البناء من أفراد ومؤسسات بسبب غياب الكثير من أسس الجودة مع افتقاده معايير الترشيد الهندسية والفنية والمنتظر أن يشغلها كود البناء السعودي.





مواد البناء في المساكن



وبين أن هذا الفاقد والذي يمثل رقماً لا يستهان به لارتباطه بدرجة كبيرة بالمساكن التي تشكل أكثر من ثلثي المنشآت القائمة إجمالاً, يأتي بسبب غياب النمطية والتصاميم الموحدة في تصميم المساكن والمنتظر أن يشغلها كود البناء السعودي.

وأوضح الزامل أن الحاجة الملحة للعمل بكود البناء السعودي يجب أن لا تقف فقط عند الشروط الهندسية رغم أهميتها دون مراعاة لجوانب أخرى وبالأخص معايير بناء المساكن وتكلفتها ومعاييرها المساحية وصولاً للإسكان الميسر.

ونفى الزامل أن يمثل كود البناء الجديد عبئا ماديا إضافيا للبناء, مؤكداً أنه وبالرغم من حمل الكود لحد أدنى من اشتراطات الأمان والسلامة المطلوبة, إلا أنه يحمل دلالات من حيث خفض قيمة التكلفة وقدم مثالاً بقوله "عمليات الترميم والإصلاح لابد وأن تدخل الكثير من المنشآت والمساكن حتى قبل إكمال عام واحد من عمرها في بعض الأحيان لتناقض معاييرها مع الظروف المناخية الملائمة للمملكة".

وأشار إلى أن التوجه العقاري المشتعل هذه الأيام من خلال بناء آلاف من الوحدات السكنية وبيعها جاهزة يلح في تفعيل بنود واشتراطات كود البناء.

[سهام6]

غرفة الرياض تفتتح فرع حوطة بني تميم

الرياض - سالم السالم

يدشن الأستاذ فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الفروع صباح غدا الاثنين فرع الغرفة بحوطة بني تميم. ويعتبر هذا الفرع هو الثامن لفروع غرفة الرياض الخارجية وتسعة فروع داخل مدينة الرياض،

وسيشارك في حفل الافتتاح عدد من رجال الأعمال بالحوطة وبحضور الأستاذ حسين العذل أمين عام الغرفة وعدد من مسؤولي الغرفة.

ومن جانبه أوضح الأستاذ فهد الحمادي عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الفروع بأن فرع الحوطة سيقدم جميع الخدمات التي تقدم في فروع الغرفة بالمحافظات سواء فرع الغرفة في عفيف أو الدوادمي أو شقراء أو وادي الدواسر أو ساجر أو رماح، بالإضافة إلى ثلاثة مكاتب في نفي والسليل والجمش.

مشيراً إلى أن الغرفة تتبنى استراتيجية واضحة وضعها مجلس الإدارة في هذا الخصوص وتلتزم الأمانة العامة بتنفيذها وتستند على إنجاز معاملات مشتركي الغرفة في كافة المواقع ذات الكثافة السكانية العالية سواءً كانت داخل مدينة الرياض أو في المحافظات البعيدة جغرافياً.

مؤكداً بأن الهدف من هذه الفروع هو إنجاز معاملات منتسبي الغرفة في المحافظات بسهولة ويسر عن طريق تلك الفروع، وتحقيق الأهداف التي تتوخاها الغرفة من أجل توسيع ومد خدماتها لرجال الأعمال، والحرص على تخفيف الأعباء عن المشتركين وتوثيق الصلات والروابط بين الغرفة والمشتركين من رجال الأعمال ومنسوبيهم من مواطنين ووافدين.

[سهام6]

استقالة الرئيس التنفيذي لأسمنت العربية السعودية وعلي الخريمي يحل محله

جدة - رويترز

قال بيان للبورصة السعودية أمس إن محمد عثمان الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت العربية السعودية قدم استقالته وسيحل محله علي الخريمي اعتبارا من مطلع العام القادم.

وقالت الشركة في البيان "وافق مجلس إدارة شركة أسمنت العربية على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد طاهر عثمان التي قدمها في تاريخ 23- 11-2009".

وأضاف البيان أن الاستقالة ستسري من أول يناير كانون الثاني مع تولي الخريمي مهام المنصب.

[سهام6]

300 مليون دولار قيمة سوق المواد الغذائية العضوية في دول مجلس التعاون

دبي - مكتب "الرياض"، عزالدين مسمح

انطلقت مؤخرا فعاليات الدورة السابعة لمعرض الشرق الأوسط للمواد العضوية والطبيعية بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 125 شركة من اكثر من 30 دولة، الأمر الذي يؤكد تنامي أهمية أسواق الشرق الأوسط في هذا المجال.

وقال الخبراء ان المعرض يستهدف مواكبة نمو هذا القطاع في دول الشرق الأوسط عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، وسط تحركات حكومية ملحوظة لدعمه في العديد من دول المنطقة.

ويستهدف المعرض مواكبة نمو قطاع المواد العضوية والطبيعية في دول الشرق الأوسط ودول منطقة الخليج وسط تحركات حكومية ملحوظة لدعمه في العديد من دول المنطقة حيث قدر الخبراء قيمة سوق المواد الغذائية العضوية بمفردها في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي مرشحة للارتفاع السريع في المستقبل المنظور.

وتقدر الاحصاءات المتاحة قيمة الأسواق العالمية للمواد الغذائية العضوية والطبيعية بنحو 220 مليار دولار أمريكي بينما تقدر قمية الأسواق الآسيوية بما فيها أسواق الشرق الأوسط بنحو 500 مليون دولار أمريكي فقط، ما يوضح آفاق النمو الهائلة لهذين السوقين المتميزين بكثافة سكانية عالية جداً.

وتشير أحدث التقارير إلى أن حكومات دول المنطقة عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة تدعم الأغذية العضوية والطبيعية من خلال تشجيع الزراعة العضوية وتتوقع تلك التقارير أن يتضاعف عدد المزارع العضوية في الدولة تقريباً من ثماني مزارع حالياً إلى 15 مزرعة بزيادة 7 مزارع يجري تطويرها حالياً.

[سهام6]

غرفة الشرقية تنجز برنامجا تدريبيا عن إدارة عمليات النقل البحري للبضائع

الدمام - واس

أنهت غرفة الشرقية برنامجا تدريبيا بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية حول (أساسيات إدارة عمليات النقل البحري للبضائع) شارك فيه عدد من مديري وموظفي الشركة الوطنية للنقل البحرى بالدمام . وهدف البرنامج الى تأهيل المتدربين إلى مستوى التفرقة بين السوق الملاحي المنتظم liner والسوق الملاحي العارض tramp، وتقدير انعكاس ذلك على عمليات النقل البحري للبضائع، وكذلك إيضاح أثر حجم البضاعة ومدى الحاجة إلى خدمات لوجيستية مضافة على طبيعة العلاقة العقدية بين طالب الخدمة ومقدمها . كما هدف البرنامج الموجه الى أعضاء الإدارة الوسطى في شركات النقل البحري والشركات المعاونة للنقل البحري إلى التفرقة بين الناقل البحري وغيره من معاوني النقل البحري وتوزيع الالتزامات بين بعضهم البعض . واستعرض البرنامج على مدى أربعة أيام مستندات النقل البحري للبضائع .