الأخبار الإقتصادية ليوم السبت الموافق السبت 26/8/1431 هـ الموفق7/8/2010م

[نوره222]

مراقب السوق

طريقة استخدام التقرير: 1. اذا كان الاتجاه صاعد مثلا فهو مرشح للصعود خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم اليومية للشراء والبيع على مستويات المقاومة الأسبوعية. 2. واذا كان الاتجاه محايد فهو مرشح للتذبذب خلال الأسبوع ويمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة اليومية للبيع والشراء. 3. واذا كان الاتجاه هابط خلال الأسبوع فالأفضل الحذر في عمليات التداول اليومي.

[نوره222]

المقال

يا صناديق الاستثمار.. لِمن ستُصرف أرباحكم المدفونة؟
عبدالرحمن الخريف

في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون بصناديق الاستثمار الخروج منها؛ ولأسباب تتعلق بالسوق وإدارة تلك الصناديق التي كبدت المستثمرين بها خسائر فاقت خسائر الأفراد المتداولين بالسوق، نكتشف خللا جديدا لم يكن يعلمه المسؤولون أو المستثمرون، يتمثل في تجاهل بعض مديري تلك الصناديق (ولعدة سنوات) استلام الأرباح السنوية والفصلية التي توزعها الشركات التي تستثمر بها صناديقنا الاستثمارية!

فالخطوة الايجابية التي بدأت شركاتنا في تطبيقها - والتي قد يكون لهيئة السوق المالية دورا فيها – بنشر قوائم بأسماء مساهميها الذين لم يستلموا الأرباح المستحقة لهم خلال الأعوام الماضية بمواقعها الالكترونية ساهمت في تعريف العديد من الملاك بأن لهم أرباحاً نقدية في شركات كانوا قد تملكوا أسهمها خلال فترة طفرة السوق التي اشتملت على أسماء مئات المواطنين والمستثمرين الذين إما كانوا يجهلون تلك الأرباح وإما أنها كانت بمبالغ قليلة تبعا لكمية أسهمهم.

إلا أن اللافت للنظر في قوائم بعض الشركات المعلنة كشركات الاسمنت وصافولا وسابك.. الخ، التي تجاوزت في سابك لوحدها ال (600) مليون ريال هو اشتمالها على أسماء شركات ومديري محافظ وصناديق استثمارية كبيرة لم تستلم أرباحها بالسنوات السابقة، التي بالتأكيد بمبالغ كبيرة لكونها كانت تمتلك أسهما بمئات الآلاف في شركات كبرى، وخصوصا في السنوات التي كان الجميع يُقبل على الدخول بصناديق الاستثمار! وهو ما يثير التساؤل عن أسباب عدم استلام تلك الصناديق لأرباحها النقدية وتركها بحسابات شركاتها!

فمديرو تلك الصناديق ليسوا مواطنين يجهلون الأرباح المستحقة لهم فهم متابعون للسوق وإعلانات شركاته ويقدرون أهمية المبالغ النقدية للصندوق في استثمار أمواله!

فإهمال تلك الصناديق لاستلام أرباحها - أياً كانت قيمتها - على مدى عدة سنوات يمثل تفريطا كبيرا في حقوق المستثمرين بها (المتغيرين بشكل أسبوعي) وخصوصا من كانت تلك الأرباح سترفع من تقويم وحداتهم قبيل الخروج من تلك الصناديق، فالمبالغ المستحقة حينها لملاك وحدات الصندوق سابقا سيستفيد منها ملاك الصندوق لاحقا، ووقت قبض تلك الأرباح التي في حقيقتها أرباح مخفية أو "مدفونة" سيتم إخراجها بالوقت المناسب، ولا نعلم الهدف من "تناسي" تلك الأرباح سواء لمصلحة إدارة الصندوق خلال أوقات الأزمات والخسائر أو لإفادة ملاك جدد يعلمون قيمتها وتوقيت دخولها لحسابات كل صندوق ليتم الدخول بتلك الصناديق قبيل قبض كل الأرباح المتراكمة في جميع الشركات، ومن ثم الخروج بربح مضمون بعيدا عن تقلبات السوق، خصوصا ان العائد لوحدة الصندوق الحالية من تلك الأرباح سيكون أعلى بكثير من العائد لوحدة الصندوق السابقة تبعا لكثرة وحداته سابقا وانخفاض عدد المستثمرين به حاليا!

فمن الواضح انه لا توجد رقابة مالية فعالة على أعمال صناديق الاستثمار وخصوصا فيما يتعلق بحقوق المستثمرين بها، الذين كشفت تلك القوائم أن هناك إهمالا غريبا في استلام حقوقهم في الشركات التي تستثمر فيها، خاصة ان الأرباح التي تستحق للملاك تتسبب في انخفاض قيمة السهم السوقية وقيمة الوحدة بالصندوق، ومع تعدد وتراكم الأرباح غير المستلمة يصبح ذلك الإهمال مؤثرا في قيمة الوحدة، وبالتالي في انخفاض حقوق المستثمرين، وهو ما يستوجب رقابة مؤسسة النقد على الأرباح غير المستلمة من صناديق الاستثمار والشركات المستثمرة بالسوق، ولكن تجاهل استلام أرباح نقدية جاهزة للصرف يفتح تساؤلا آخراً وهو: هل صناديقنا أيضا كانت تستفيد سابقا من حقوق الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات، أم أنها كانت أيضا تتناسى تلك الزيادة وتختلق الأعذار ليستفيد منها ملاك آخرون؟ فالإجابة لدى الشركات المُكتتب في رؤوس أموالها وهي التي تعلم عن احترافية لم يكتشفها المسئولون أو المستثمرون بصناديق أساءت كثيرا لباقي صناديق الاستثمار وللاستثمار المؤسسي بشكل عام!.

[نوره222]

مع انتعاش السيولة للأسبوع الثالث على التوالي

قطاع المصارف يستثمر هدوء البتروكيماويات ليرسم خارطة المؤشر



تحليل – مقبل السلمي

ذكرنا في التحليل السابق ما نصه (من المرجح حدوث موجة ارتدادية خلال هذا الأسبوع، ويتوقع أن تتركز التعاملات على الأسهم الصغيرة من مختلف القطاعات، إلا أن هذا الأمر لا يعني عودة السوق للإيجابية على المدى الطويل، حيث إن إيجابية السوق مرهونة بتحقيق قمة جديدة تعلو مستوى 6462 على الأقل، فيما يمثل كسر مستوى 5940 إشارة إلى دخول السوق في موجة هابطة قد تقترب من حاجز 5000 نقطة).

وبالرجوع لحركة المؤشر وسلوك التداول ما بعد التحليل السابق نلاحظ أن معظم الحركات الصاعدة كانت من نصيب الأسهم الصغيرة في قطاع التأمين بشكل خاص، والقطاعات الأخرى بشكل عام، حيث أصبحت سمة التداولات وجود سهم مضاربي يغلق على النسبة العليا بشكل انتقائي كل يوم.







السيولة





وقد أثبت هذا السلوك أن قطاع المصارف هو المحرك لأسهم المضاربة، حيث كانت قيادة المؤشر العام خلال الأسبوعين لهذا القطاع ويتضح ذلك من خلال الرسمين البيانيين المرفقين (المؤشر العام وقطاع المصارف) حيث يتضح التشابه الكبير في الحركة السعرية بين المصارف والمؤشر العام، وذلك نتيجة هدوء قطاع البتروكيماويات معظم أيام الأسبوعين الفائتين.

ومنذ آخر تحليل صعد المؤشر بنسبة 4.6% تقريباً، إلا أن هناك أسهماً حققت ما يزيد عن 30% ارتفاعاً، ما يعني أن المؤشر لم يعكس أداء معظم الأسهم خصوصاً المضاربية منها.

المؤشر العام فنيّاً

نلاحظ من الرسم البياني للمؤشر العام اختراقاً لقمته السابقة في مساره الصاعد الحالي، وتزامن ذلك مع اختراق لأحجام التداول، وبالتالي فإن المؤشر العام مرشح لتحقيق مستوى 6417 مروراً بمقاومة مهمة عند مستوى 6378 والذي يمثل متوسط 200 يوم موزون، بعد أن استطاع المؤشر العام تجاوز متوسط 100 يوم موزون وأغلق بالقرب منه بنهاية تداولات الأسبوع الفائت.

ولكن استمرار الصعود مرهون بالمحافظة على مستوى 6266 كإغلاق يومي (القمة السابقة المخترقة والتي أشرنا إلى أنها هدف للمؤشر في التحليل السابق).

ويعد مستوى 6417 من أهم المقاومات التي ستواجه المؤشر في حال صعوده، كما يتضح من الرسم البياني لقطاع المصارف لاحقاً، بينما يمثل اختراق هذه النقطة مزيداً من الإيجابية للمؤشر العام ليصبح لديه أهداف صاعدة أخرى 6660 – 6750. أما على مستوى الدعوم، فكما سبق فإن القمة السابقة 6266 تعد دعماً مهماً يليها مستوى 6024 الذي يمثل تجاوزه هبوطاً دخول في السلبية للمؤشر العام.







قطاع المصارف





قطاع المصارف

يوضح الرسم البياني لقطاع المصارف مدى التشابه الكبير بينه وبين المؤشر العام، والذي بدأ من قاع المؤشر الأخير 5817، إلا أن قطاع المصارف والخدمات المالية استطاع الوصول إلى مستوى 161% تماماً كما يوضح الرسم البياني ليبدأ بالتراجع منه، إلا أنه لم يفقد زخمه الإيجابي بعد بالرغم من تباين الأداء داخل هذا القطاع خصوصاً مصرف الرياض الذي استمر في مساره الهابط ولم يرافق بقية أسهم القطاع الصاعدة. وبالتالي فإن التركيز على قطاع المصارف يعد أمراً مهماً للمتداولين كونه القائد الحالي للمؤشر العام، حيث يشترط لاستمرار إيجابية القطاع اختراق النقطة 16902 ليستهدف بعد ذلك مستوى 17264 بينما يمثل كسر 16500 دخول لهذا القطاع في السلبية. أما قطاع البتروكيماويات فلم يستطع تجاوز قمته للشهر الفائت عند مستوى 5572، ويعد مستوى 5186 أهم دعومه بينما تعود الإيجابية للقطاع باختراق القمة 5572 ليستهدف بعد ذلك 5746.

حركة السيولة

حافظت السيولة على صعودها للأسبوع الثالث على التوالي بالرغم من بقاء السيولة اليومية عند مستويات متدنية مقارنة بالمتوسط اليومي 3.4 مليارات ريال، إلا أن هذا الصعود في المعدل الأسبوعي غير كاف لحدوث حركة حادة للمؤشر صعوداً أو هبوطاً، ما يعني أن التداولات قد تتركز كذلك على الأسهم الصغيرة خلال الفترة القادمة.






المؤشر العام





خصوصاً تلك الأسهم التي لم تشهد أي حركة سعرية تذكر خلال الأسبوعين الفائتين.

إيضاح

ترد بعض التساؤلات حول توقعات الصعود والهبوط في الوقت ذاته، ولتوضيح هذا اللبس فإن ما نتحدث عنه من موجة صاعدة، عبارة عن موجة مضاربية بغض النظر عن أهدافها يتم متابعتها بشكل أسبوعي، فيما تشكل الموجة الهابطة المتوقعة حركة رئيسية على المدى المتوسط باعتبار أن بعض السيناريوهات الفنية تشير إلى عدم انتهاء التصحيح الكلي للسوق، خصوصاً مع حدوث العبور القاتل للمتوسطات والذي تمت الإشارة إليه سابقاً.

[نوره222]

مديرة المصرفية النسائية في بنك الرياض عبير آل الشيخ:

بنك الرياض رائد في مجال المصرفية النسائية في المملكة




(بنك الرياض هو الرائد في مجال المصرفية النسائية في المملكة وفي تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية للنساء، وفي التوسع في إنشاء فروع مخصصة لهن) هكذا بدأت عبير آل الشيخ، مديرة المصرفية النسائية في بنك الرياض حديثها إلينا، في لقاء تطرق لكل ما يخص شؤون المرأة السعودية، وما يقدمه بنك الرياض لخدمة جميع احتياجاتها لكونها النصف الآخر للمجتمع:


* بنك الرياض من البنوك السباقة في إنشاء المصرفية النسائية ما طبيعة العمل والدور المنوط بإدارتكم؟

- من المعلوم إن بنك الرياض من المصارف السعودية الرائدة على المستوى الوطني، ويعد أول بنك سعودي مساهم حيث تم تأسيسه في عام 1957م، وقد دشن أول فرع نسائي عام 1981م، إيماناً من البنك بأهمية خدمة شريحة السيدات من خلال تخصيص فروع خاصة لهن، لتقديم الخدمات المالية والمصرفية التي تلبي احتياجاتهن.



نقدم تمويلًا بمبلغ 5 ملايين ريال من دون دفعة مقدمة ولمدة تأجير تصل إلى 30 سنة



ويرتكز دورنا في المصرفية النسائية على دراسة فرص التوسع في الفروع، واختيار الموظفات، وتطوير مهاراتهن من خلال برامج تدريبية مكثفة، وكذلك توفير بيئة العمل المناسبة والدعم الإداري لاستقطاب عميلات جدد مع المحافظة على العميلات الحاليات، من خلال باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الرياض، وحرصه الدائم على الابتكار والتجديد فيها وفق استراتيجيات العمل الموضوعة.


* كم عدد الفروع النسائية لبنك الرياض في المملكة؟ وهل هناك نية للزيادة والتوسع في العمل النسائي؟

- إيماناً من البنك بأهمية إيجاد مصرفية مميزة تلبي حاجة القطاع النسائي في المملكة، تم إنشاء شبكة فروع وأقسام نموذجية القائم منها حالياً 55 قسما وفرع واحد، موزعة جغرافياً على مدن المملكة، ووفقاً للخطط الموضوعة من المتوقع أن نصل لقرابة 70 فرعا قبل نهاية العام الجاري بإذن الله، وذلك في إطار حرص البنك على توفير خدمات ومنتجات مصرفية حديثة ومتكاملة لعملائه من الأفراد كافة والسيدات على وجه الخصوص، أو المنشآت النسائية مع التركيز في احتياجاتهن الشخصية والعملية، بما يمكنهن من تلبية هذه الاحتياجات بأرقى معايير الجودة وخدمة مميزة تفي متطلبات سيدات المجتمع.


* كيف تجدون إقبال السيدات على فروع البنك النسائية؟ وهل لديكم أرقام وإحصائيات تبين هذا النمو من فترة لأخرى؟

- نجد الإقبال على فروعنا يفوق التوقعات ومعدل نمونا السنوي يراوح بين 20 و25% سنوياً، ومن هنا تولدت اهمية تركيز الجهود لقطاع السيدات والتوجيه نحو هذا القطاع ودعمه من خلال تدشين فروع جديدة خاصة وتقديم افضل الخدمات والمنتجات وموظفات موهلات لتقديم افضل خدمة مميزة للعميلة.


* ما الخدمات التي تقدمها فروع السيدات في بنك الرياض للعميلات؟

- نقدم العديد من الخدمات والمنتجات العصرية التي تتواكب وحاجات عميلاتنا سواءً على مستوى الأفراد أو المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، إضافةً لسلسة كبيرة من المنتجات الإسلامية التي تم تصميمها من قبل إدارة المصرفية الإسلامية، وتحت إشراف الهيئة الشرعية في البنك، وكذلك مساعدتهن في التعرف إلى خدمات البنك الإلكترونية، وكيفية التعامل معها من خلال موقع البنك على الانترنت رياض أون لاين (RiyadOnLine)، جوال الرياض(RiyadMobile)، رسائل الرياض (RiyadSMS)، وهاتف الرياض (RiyadLine)، الذي يقدم أكثر من 37 خدمة حكومية إضافة للخدمات المصرفية الأخرى، وذلك لاستخدامها في انجاز أعمالهن بكل يسر وسهولة.


* كيف تجدون تفاعل عميلات البنك مع ما تقدمه لهن فروع البنك النسائية؟

- نجد نسبة رضا عالية ومشجعة جدا من خلال ما نلمسه يوميا من عميلاتنا، والنمو المتزايد في الطلب على منتجاتنا الذي يدل على استحسان العميلات لتلك المنتجات لكونها صممت خصيصاً لتواكب احتياجات المجتمع السعودي، ومن جهة أخرى نقوم بتكليف أحد دور الخبرة الاستشارية لعمل دراسات لقياس نسب الرضا من زاويتي العميلات والموظفات وكانت النتائج تشجع على التقدم والتوسع، ما دفع البنك إلى تأسيس "مراكز للخدمات الخاصة" من أجل تلبية احتياجات كبار العميلات، داخل مقار عدد من فروعه، ما يعزز دور بنك الرياض كمؤسسة رائدة في مجال الخدمات المصرفية للإفراد، وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية.


* طالعتنا حملة بنك الرياض قبل أيام، عن التمويل العقاري وبالأخص منتج إجارة، هلا أوضحت لنا أكثر عن الخدمات التي يقدمها برنامج التمويل العقاري في بنك الرياض؟ وما المزايا التي تقدمها للعميل؟

- بالفعل، دشن بنك الرياض حملة جديدة للتمويل العقاري؛ تتميز بإعطاء المستفيد حرية اختيار العقار المناسب، سواء كان اختياره فيلا أو شقة سكنية أوعمارة سكنية أو أرضاً، عن طريق التقديم للبنك حتى يحصل على التمويل المناسب لتملكها، وفق ثلاث صيغ وهي برنامج المرابحة، والإجارة مع الوعد بالتمليك، والإجارة موصوفة في الذمة، التي تم اعتمادها من الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، وبمزايا هي الأفضل في المملكة.

ويقدم بنك الرياض منتج إجارة لتمويل ملاك العقار أول مرة في المملكة، وذلك لحل مشكلة بناء الأراضي بالأخص، فكما يعلم الجميع، قد يستغرق البناء الفردي سنوات عدة وذلك لعدم توفر السيولة، وقد تجد خلالها صاحب الأرض مستأجرا لعقار آخر بانتظار انتهاء عقاره، ومن منطلق إيجاد حل لهذه المشكلة، طرح بنك الرياض عرضاً خاصاً لملاك العقار، ممن لا يملكون السيولة المالية للبناء عليها، من خلال تمويل ملاك العقار بنظام الإجارة.

ويتم هذا التمويل من خلال قيام البنك بشراء العين (الأصل العقاري)، ثم يأجر البنك المنفعة (الأصل العقاري) على العميل، وذلك على أقساط إيجارية تمتد حتى 15 سنة للأراضي و30 سنة للمباني، وفي نهاية المدة ينقل الأصل العقاري باسم العميل تنفيذا للوعد بالتمليك، مع إمكانية تأجير العميل للغير خلال هذه الفترة.

*ما التسهيلات المتوافرة للراغبين في الحصول على تمويل عقاري؟

- هناك تسهيلات متعددة ومتنوعة لكل من يتقدم بطلب تمويل عقاري، ومن أبرزها إمكانية التمويل بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال، ومن دون تقديم دفعة مقدمة، ولمدة تأجير تصل إلى 30 سنة، وكذلك تمكين العميل من تسجيل صك العقار باسمه مباشرة (للمرابحة فقط)، وكذلك التضامن بين الزوج والزوجة وبين أفراد الأسرة الواحدة، ويسمح بتضامن شخصين بحد أقصى مع العميل الرئيسي، وهذا الإجراء يمكّن العملاء من الحصول على تمويل يناسب إمكاناتهم ويحقق أمانيهم، كما يتيح البنك للعميل فرصة تأجير العقار لغيره، وامتلاك عقار يحتوي على محلات تجارية، وإمكانية السداد المبكر وقتما يشاء العميل، وكذلك إمكانية تمويل العقار في أي منطقة في المملكة، والتأمين على العقار. ويقوم بنك الرياض بمراجعة الشروط والمزايا للمنتجات عامة، والتمويل العقاري خاصة من فترة لأخرى بهدف تحسين مزايا المنتجات، وملاءمتها لمتطلبات واحتياجات المواطنين وذلك للوصول لأفضل صورة تساعدهم على امتلاك المسكن المناسب الذي يتوافق مع إمكانياتهم المادية.

* في الختام، ما الخطط المستقبلية في فروع بنك الرياض النسائية لتقديم أرقى الخدمات المصرفية للعميلات؟

- إدراكاً من البنك للدور المتنامي الذي تلعبه تقنية المعلومات في قطاع الخدمات المالية، فقد حرص بنك الرياض على تطبيق واستخدام وسائل التقنية المصرفية الحديثة، من أجل رفع مستوى خدماته للعملاء وتحسين قدراته على تقديم منتجات مصرفية أفضل لهم.

كما يقوم البنك بمراجعة الشروط والمزايا للمنتجات عامة، والتمويل العقاري خاصة من فترة لأخرى بهدف تحسين مزايا المنتجات، وملاءمتها لمتطلبات واحتياجات العميلات. ومن هذا المنطلق لجأ البنك إلى الاستثمار في بناء قاعدة تقنية حديثة، تدعم ما يتطلبه العمل في الألفية الجديدة، أخذاً بالاعتبار أن لدينا مجموعة كبيرة من الخطط المستقبلية التي توفر افضل الخدمات المميزة لتلبية احتياجات العميلات وتطلعات السوق المصرفي.

[نوره222]

التقرير الشهري ل»السعودي الفرنسي»: المعروض النقدي ينمو في يونيو بالتزامن مع انتعاش الودائع والقروض

الدولة تحملت عبء تمويل المشروعات خلال الأشهر الماضية مستعينةً بأصولها الخارجية وخصصت أكبر نسبة من إجمالي الناتج المحلي لتحفيز الاقتصاد



الدكتور جون اسفيكياناكيسالرياض -الرياض

تشير آخر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنّ الانفاق العام السخي والتحسن المعتدل في أداء القطاع الخاصّ، دعما نمو إجمالي المعروض النقدي(M3) والاقراض المصرفي في المملكة خلال شهر يونيو. فقد أظهرت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي أنّ معدل النمو السنوي لإجمالي المعروض النقدي عاد إلى الارتفاع بعدما سجّل في مايو 1999، أدنى مستوى له إثر تراجعه على مدى ثمانية أشهر متتالية. أما أسعار النفط التي تبلغ خمسة وسبعين دولاراً أو أكثر للبرميل، فإنها تواصل تعزيز الثقة وتوفير الضمانة المالية في المملكة. لكنّ انخفاض قيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة يُظهر أنّ النشاط التجاري قد يتراجع في المستقبل القريب، مع أنّ الواردات السعودية ازدادت مؤخراً.

ولئن ارتفع معدّل نمو الاقراض المصرفي في يونيو، إلا أنه ما زال أقل بكثير من مستوياته في عاميّ 2007 و2008، التي فاقت العشرة في المائة. ويُعزى ذلك إلى استمرار تلافي البنوك لتقديم قروض جديدة واستمرار الطلب الضعيف للقطاع الخاصّ على القروض المصرفية. وارتبط معظم النمو الجديد للنشاط الائتماني المصرفي خلال العام الجاري بالمشروعات التي تعتمد بشكل رئيسي على التمويل الرسمي. فقد تحمّلت الدولة السعودية عبء تمويل المشروعات خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة مستعينةً بأصولها الخارجية. وجاء هذا التحرّك إثر تباطؤ النشاط الائتماني للبنوك المحلية الخاصّة. وعلى صعيد مجموعة العشرين، خصصت المملكة أكبر نسبة من إجمالي الناتج المحلي لتحفيز الاقتصاد الوطني؛ لكنّ التعافي التام للاقتصاد السعودي لن يتحقق من دون عودة القطاع الخاصّ إلى الاستثمار المكثّف.




ارتفاع الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاصّ والبنوك تقدم قروضاً طويلة الأجل لتمويل عدة مشروعات



وتمثّل أحد المؤشّرات الإيجابية التي اشتملت عليها بيانات يونيو بارتفاع معدل النمو السنوي للقروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاص بواقع 3% (قروض وسّلُف وسحوبات من دون أرصدة وتسديد فواتير للعملاء)، وبلغ حجم هذا النشاط الائتماني 728.31 مليار ريال سعودي فسجّل بذلك نفس المستوى الذي أحرزه في مايو. وللمقارنة، نشير إلى أنّ معدّل النمو السنوي لهذا النشاط بلغ 1% في يناير، ما يعني أنّه سجّل تحسّناً ملحوظاً في يونيو بعدما ارتفع على مدى ستة أشهر متتالية. ومن شأن استمرار هذا المنحى التصاعدي في حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ خلال النصف الثاني من العام الجاري، أن يدعم صوابية توقعاتنا بأنْ يبلغ معدل النمو السنوي لهذه القروض 8% بحلول شهر ديسمبر. مع ذلك، نتوقّع أنْ يتراجع النشاط الائتماني المصرفي في شهري أغسطس وسبتمبر بسبب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يميل النشاط الاقتصادي إلى التباطؤ.

وفي يونيو، ارتفع حجم القروض المصرفية الممنوحة إلى القطاع الخاصّ إلى 760.35 مليار ريال سعودي؛ أي بمعدّل نمو شهري قدره 1% تقريباً بينما بلغ معدّل النمو السنوي 4.4%؛ وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر. ويعكس هذا الرقم المعدّل الشهري لنمو الاستثمارات في السندات المالية الخاصّة الذي بلغ 8.5%، بالإضافة إلى المعدّل الشهري لنمو الاقراض المصرفي.

في يونيو، وافق البنك الأهلي التجاري على منح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) قرضاً قيمته 4.5 مليارات ريال سعودي، بينما أكملت شركتا أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية ما مجموعه 8.5 مليارات دولار على شكل قروض لتمويل مشروع مشترك لبناء مصفاة لتكرير النفط في الجُبيل، علماً أنّ الصناديق الحكومية تكفّلت بتوفير 47% من الاحتياجات التمويلية لهذا المشروع. لكنّ التمويل الرسمي القوي للمشروعات سيُسهم في استمرار معدّلات النمو المتواضعة للنشاط الائتماني للبنوك الخاصّة خلال الجزء المتبقي من العام الجاري. هذا، وأعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أنها ترغب في الحصول على قروض مصرفية لكي تتمكن من تغطية الزيادة البالغة 2.4 مليار دولار، في تكلفة بناء أحد المجمّعات البتروكيمياوية.










ونظراً إلى حقيقة أنّ غالبية القروض المصرفية الجديدة مُنحت لتمويل المشروعات، وليس لتمويل الاحتياجات المالية القصيرة المدى للشركات الخاصّة، فإنّ القروض الآجلة ساهمت بالجزء الأكبر من النمو الجديد للنشاط الائتماني المصرفي خلال العام الجاري. فبين يناير ويونيو، نما حجم القروض المستَحقة السداد بعد ثلاث سنوات أو أكثر بمعدّل 10.5%، بينما نما حجم القروض المستَحقة السداد خلال فترات تتراوح ما بين سنة وأقل من ثلاث سنوات بمعدّل 2.4%، وبلغ معدّل نمو القروض المستَحقة السداد بعد أقل من سنة واحدة 0.4% فقط. وتمثّل القروض الآجلة حوالي ربع النشاط الائتماني الحالي، بينما مثّلت أقل من 22% من هذه النشاط قبل سنة من الآن.

في يونيو، ارتفع أيضاً المعدّل الشهري لنمو القروض المصرفية الممنوحة إلى شركات القطاع العام إلى حوالي 10%، فبلغ حجم هذه القروض 31.26 مليار ريال سعودي، علماً أنّ معدّل نموّها تراجع إلى 5.3% في مايو. في المقابل، انخفض المعدّل السنوي لنمو القروض المصرفية الممنوحة إلى شركات القطاع العام إلى 8.7%.

ونما حجم الودائع المصرفية في يونيو أيضاً بمعدّل قدره 2.3%، فبلغ 943.16 مليار ريال سعودي وعاد بذلك إلى مستويات عام 2009. في حين، تراجع إجمالي الودائع المصرفية خلال ثلاثة أشهر من الشهور الستّة الأولى للعام الجاري لأنّ المؤسسات الحكومية العامّة والشركات الخاصّة قلّصت ودائعها بالعملات الأجنبية. لكنّ هذا المنحى انقلب في مايو ويونيو بعدما تعزّزت قوّة الدولار الأمريكي مقابل اليورو، ما أدى أيضاً إلى تعزيز قوّة الريال السعودي المرتبط بالدولار الأمريكي. وبعدما انخفض إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 22.6% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، عاد إلى النمو في شهري مايو ويونيو بمعدّل 5.1%.

في غضون ذلك، واصلت أسعار الفائدة المنخفضة دعمها لنمو الودائع القصيرة الأمد التي لا تتوخى الربح عبر الفائدة والقابلة للسحب حين الطلب على حساب ودائع الادخار، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وفي نهاية يونيو، مثّلت الودائع القابلة للسحب حين الطلب 51.4% من إجمالي الودائع، بينما بلغت هذه النسبة 46.1% في ديسمبر و42.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتُظهر بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أنّ حجم الودائع القابلة للسحب حين الطلب نما في شهر يونيو بمعدّل 4.2% بالمقارنة مع شهر مايو، فبلغ 484.51 مليار ريال سعودي، بينما بلغ معدّل نموّه السنوي 24%. في المقابل، انخفض المعدّل السنوي لنمو الودائع الطويلة الأجل وودائع الادخار للشهر الثامن على التوالي وبلغ هذا الانخفاض التراكمي 12.7% في يونيو، حيث تراجع حجم هذه الودائع إلى 304.05 مليار ريال سعودي؛ أيْ بنسبة 1.3% بالمقارنة مع مستويات شهر مايو.

لكنّ نمو الودائع لم يقترن بنمو مماثل في الاقراض. ففي يونيو، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع في المملكة بشكل طفيف فقط إلى 80.5%. إذ سجّلت هذه النسبة في أبريل مستوى قياسياً مرتفعاً في سبعة أشهر قدره 82.3%. وفي ديسمبر، انخفضت هذه النسبة إلى 78.4%، بينما تجاوزت التسعين في المائة أواخر عام 2008.

نمو المعروض النقدي

نما المعروض النقدي بمعدّل سنوي قدره 3.4% فبلغ 1.04 مليار ريال سعودي، ما يمثّل نمواً شهرياً بمعدل 2.3% وهذا هو أعلى معدّل من نوعه في ستة عشر شهراً. وتشير تقديراتنا إلى أنّ المعدّل السنوي لنمو المعروض النقدي، الذي انخفض إلى 2.58% في مايو، سيرتفع مجدداً بفضل انتعاش النشاط الائتماني ليسجّل في العام الجاري ككل متوسطاً سنوياً قدره 7%. ومع أنّ معدّل نمو المعروض النقدي ليس مرتفعاً بما يكفي لتوليد ضغوط تضخّمية إضافية، إلا أنه سيساهم في بقاء الأسعار مرتفعةً في المدى القريب.

من يناير إلى يونيو، بلغ متوسط نمو المعروض النقدي 4.5%، بالمقارنة مع 14.2% في عام 2009 و21.2% في عام 2008. كما أنّ القاعدة النقدية للمملكة التي تشتمل على الودائع المصرفية السائلة والسيولة التي يمتلكها المواطنون نمت أيضاً بمعدّل 2% من يناير إلى يونيو وبلغت 229.88 مليار ريال سعودي؛ أيْ بمعدّل سنوي قدره 7.3%. وقد يُشير هذا النمو إلى تعافي المضاعِف المالي للاقتصاد الكلّي السعودي. ولا داعي للقلق من نمو القاعدة النقدية إذا ترافق مع نمو المعروض النقدي والاقراض المصرفي. في الوقت ذاته، يُعدُّ انحسار القاعدة النقدية للمملكة منذ فبراير مؤشّراً إيجابياً.

وبفضل أسعار النفط التي فاقت الخمسة وسبعين دولاراً للبرميل، تمكّنت مؤسسة النقد العربي السعودي من مواصلة تعزيز صافي أصولها الخارجية، مع أنها قلّصت قيمة هذه الأصول في يونيو بنسبة 0.2% بالمقارنة مع مستويات مايو. وبلغ متوسّط سعر برميل النفط في يونيو خمسة وسبعين دولاراً وقد يتجاوز الستة وسبعين دولاراً خلال الشهر الجاري. وتدعم هذه الأسعار برنامج الانفاق العام لتحفيز الاقتصاد كما تدعم توقعاتنا بأنْ تسجّل المملكة خلال العام الجاري فائضاً مالياً يتناسب مع النسبة المتوقّعة للفائض في ميزانيتها العامّة، وقدرها 3% من إجمالي الناتج المحلي.

الاصول الخارجية

في نهاية يونيو، بلغت قيمة صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي 1.56 تريليون ريال سعودي، فنمت بنسبة 6.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. مع ذلك، لا تزال قيمة هذه الأصول أقل بي 106 مليار ريال سعودي من مستواها القياسي المرتفع الذي سجّلته في نوفمبر 2008. لكنّ مؤسسة النقد العربي السعودي سدّت النقص في أصولها الخارجية بسرعة خلال العام الجاري بفضل أسعار النفط المرتفعة. ولطالما اعتمدت هذه المؤسسة على أصولها الخارجية بصورة دورية لتغطية العجز في برنامج تحفيز الاقتصاد المحلي. وفي يونيو، قلّصت هذه المؤسسة أيضاً حجم استثماراتها في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 0.9%، بينما زادت قيمة ودائعها في البنوك الأجنبية بنسبة 1.7%.

الاستمرار في الحذر

كمؤشّر واضح آخر على تمسّك البنوك التجارية السعودية بسيولتها، نما صافي أصولها الخارجية بمعدّل شهري قدره 11% فبلغ 116.46 مليار ريال سعودي، وسجّل بذلك أعلى مستوى له منذ ثلاثين شهراً. إلى ذلك، عززت هذه البنوك ودائع اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 1.4%، فوصل حجمها الاجمالي إلى 73.4 مليار ريال سعودي.

ويشير تفضيل البنوك السعودية إيداع فوائضها المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وفي الخارج على إقراضها، إلى استمرارها في تلافي منح قروض جديدة؛ وهو ما يقلص أرباحها أيضاً. فخلال الربع الثاني من العام الجاري، تراجعت الأرباح التراكمية للبنوك السعودية بنسبة 12.2% جرّاء تباطؤ نشاطها الائتماني واحتفاظها بكميات كبيرة من السيولة، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. واحتفظت البنوك السعودية بكميات ضخمة من سيولتها في النصف الثاني من عام 2009، إلا أننا نستبعد أنْ يتكرّر هذا الأمر خلال العام الجاري. فقد انتهى الجزء الأسوأ من الأزمة المالية وبات من المستبعد حدوث المزيد من المفاجآت غير السارة على صعيد سداد القروض. ومع أنّ نسبة القروض المتعثّرة إلى إجمالي القروض الممنوحة ارتفعت من 2.1% في عام 2007، إلى 3.3% حالياً، إلا أنها لا تزال أدنى من نظيراتها في الإمارات العربية المتحدة (4.6%) والكويت (9.7%) والبحرين (3.9%)، طبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتبحث بعض الشركات السعودية عن مصادر بديلة للتمويل لأنّ حجم وتركيبة تسهيلاتها الائتمانية قد تستحقّ التنويع. ولئن جمعت مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات 700 مليون ريال سعودي عبر إصدار صكوك قصيرة الأجل في يوليو، إلا أنّ هذه الخطوة لا تشير بالضرورة إلى عودة أسواق الدين العام خلال الجزء المتبقي من العام الجاري. وما زال الاقتصاد ينتظر الاستثمار الواسع لموارد القطاع الخاصّ لضمان النمو الحقيقي المستدام لإجمالي الناتج المحلي. وقد تتلاشى "جدوى" القطاع الخاصّ إذ تأخّر طويلاً في الاضطلاع بدور استثماري فاعل ودفع الدولة إلى الاستمرار في تحمّل معظم العبء الاستثماري.

قطاع البيع بالتجزئة

وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً إلى حدوث تحسّن مطّرد في أداء قطاع البيع بالتجزئة ومستويات إنفاق المستهلكين. فقد ازدادت قيمة وحجم صفقات البيع التي تمت تغطيتها نقداً. ففي يونيو، نمت القيمة الاجمالية لهذه التبادلات بمعدّل سنوي قدره 43.6%؛ وهو أعلى معدّل من نوعه خلال العام الجاري. كما ازداد في يونيو أيضاً عدد الشيكات، طبقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

ستواصل المملكة تأثّرها بتقلبات الأسواق العالمية رغم احتياطياتها المالية الضخمة. وفي الأول من يونيو، كان عدد رسائل الاعتماد المصرفي الشهرية الجديدة المخصصة لتمويل الواردات قد انخفض بنسبة 15.4%، بينما تراجعت القيمة الاجمالية لهذه الرسائل إلى 11.91 مليار ريال سعودي، أيْ بمعدّل شهري قدره 6.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التراجع في قيمة رسائل الاعتماد المصرفي الجديدة بعد نمو شهري فاق العشرة في المائة على مدى خمسة أشهر متتالية. ويمكن إرجاع سبب التراجع الذي سُجّل في يونيو إلى انخفاض قيمة رسائل الاعتماد المصرفي المخصصة لتغطية واردات مواد البناء بنسبة 23.3%، بالمقارنة مع يونيو من العام الماضي وبنسبة 33.8% بالمقارنة مع مايو من العام الجاري. كما انخفضت قيمة رسائل الاعتماد المصرفي المخصصة لتغطية واردات المكائن بنسبة 17.7% من مايو إلى يونيو. وربما نجمت هذه الانخفاضات عن عوامل موسمية وأخرى متعلّقة بتوجهات تخزين السلع، وليس عن شح السيولة.

قد ينخفض حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري لكنّ مستواه العام، قد يظل أفضل بقليل منه في العام الماضي. وتشير تقديراتنا إلى أنّ الفائض في الحساب الجاري للمملكة سيبلغ خلال العام الجاري 7.5% من إجمالي ناتجها المحلي، علماً أنّ هذه النسبة بلغت 6.1% في عام 2009. رسمت المؤشرات النقدية والمالية لشهر يونيو صورة تفائلية عامه مع انتعاش اقتصادي مستمر بنمو متوازن.

[نوره222]

ضمن عروضها الترويجية

14 ألف جائزة بقيمة تفوق مليون ريال في حملة المنيع (اكشط واربح)



عبدالعزيز المنيع
أطلقت شركة حمد المنيع وشركاه التجارية، أكبر سلسلة متخصصة في الأجهزة الكهربائية حملة ترويجية تعد الأولى من نوعها في المملكة التي تقيمها شركة متخصصة في الأجهزة الكهربائية المنزلية والتكييف، وتتيح الحملة الفرصة لزوار معارض شركة حمد المنيع وشركاه التجارية للفوز بجوائز فورية ضمن حملة اكشط واربح الترويجية. وتمكن زوار أي من معارض الشركة والتي يبلغ عددها أكثر من 23 معرضاً في الرياض من الحصول على كوبونات المشاركة والفوز بجوائز فورية.

وتتضمن الهدايا أكثر من 14 ألف جائزة بقيمة تتجاوز قيمتها مليون ريال شملت شاشات إل سي دي وأفران وأجهزة كهربائية وهدايا قيمة.

وقال نائب المدير العام لشركة المنيع الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان المنيع أن شركته ملتزمة تماماً بتقديم أعلى مقاييس الجودة والقيمة العالية لعملائها، حيث أن هذه الحملة اجتذبت عدداً كبيراً من العملاء إلى معارضنا، حيث أن هذه الحملة ضمن العديد من الحملات الترويجية المبتكرة والمليئة بالإثارة والتي نعتزم تنظيمها في المستقبل القريب بإذن الله.

وأضاف أن هذه الحملة تهدف إلى تجديد ثقة عملاء الشركة بها وتؤكد حرصها على الريادة في مجالها واستمرارية تطوير منتجاتها وأساليبها الإدارية والمهنية، وأن الشركة أخذت على عاتقها دوماً الحرص على جودة منتجاتها التي تنتقيها بدقة بما يتناسب مع جميع الشرائح مع مراعاة مناسبة الأسعار وضمان الاختيار المثالي، وأن ذلك يأتي من خلفية عمل دؤوب وفكر متميز واختيارات متعددة ومتنوعة ترضي كل ذوق وتناسب كل متذوق.

وأفاد أننا كشركه نعمل على إعادة صياغة جميع العمليات التشغيلية لنصل بالرضا الكامل لعميلنا العزيز ومراعين لكل ملاحظاته ومقدرين اهتمامه وثقته وعليه تم تخصيص رقم مباشر يتم الرد عليه من قبل فريق متخصص وبشكل سريع ومباشر ليفي باحتياجات كل العملاء ولنحصل على الرضا الكامل لعملائنا.

وأشار أن ذلك كله جاء بدعم ومساندة من رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير العام والقائمين عليها من خلال استقطابهم للكفاءات في شتى المجالات والحرص النوعي على قطاعات البيع والتخزين والتوزيع بحرفية عالية تليق مع سمعة وقوة الشركة.

يذكر أن شركة المنيع هي الموزع الأول والمورد الرئيسي للمنتجات الكهربائية في المنطقة ومنها منتجات هام وتاتونج ورويال ستار، ويصل عدد معارضها إلى 30 معرضاً منتشرة في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، وتمثل عدداً من العلامات التجارية من منتجي الأجهزة المنزلية والكهربائية.

وتخطط شركة حمد المنيع وشركاه التجارية ضمن إستراتيجيتها التوسع لافتتاح فروع جديدة في جميع مدن ومحافظات المملكة.

[نوره222]

أبدى استعداده لإثبات صحة أرقام التوظيف

مدير عمل جدة: لا توجد لدينا قوائم انتظار لطالبي العمل



قصي فلالي جدة – سعد بن عبدالله

أكد مدير مكتب العمل في جدة قصي فلالي عدم وجود بطالة بمعناها الحقيقي لتوافر الفرص امام الجادين، مشيرا الى نجاحهم في تحقيق رغبات جميع طالبي الوظائف من السعوديين وتسكينهم في وظائف تتناسب ومؤهلاتهم، مما أدى الى خلو المكتب من قوائم الانتظار. واضاف فلالي أن كل من يبحث عن عمل سوف يجده وأنهم يسعون جادين لخدمة طالبي العمل في إيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم وخدمة المنشآت الوطنية بإيجاد الموظف المؤهل. وابدى فلالي استعداده لاثبات صحة ارقام التوظيف التي يعلنها المكتب للجميع، مشيرا الى أن مؤهلات طالبي العمل تنحصر في حاملي شهادات الثانوية العامة والمتوسطة. واعتبر مدير مكتب العمل في جدة أن نسبة تسرب الشباب من الوظائف لا تذكر قياساً على حجم التوظيف، موجها عتابه لمصلحة الإحصاءات العامة في عدم إعلان حجم البطالة التي تبقى معلومة غائبة عن الجميع وهذا لا يخدم أحدآً.

من جهته أكد مدير التوظيف بالمكتب محمد جلال توظيف نحو13 ألف شخص حتى نهاية شهر شعبان الماضي عن طريق المسار التقليدي المعتمد في جميع مدن المملكة، وتوظيف 4500 شاب عن طريق التوظيف المباشر الذي استحدثه المكتب ويهدف الى الاختيار الدقيق للوظيفة من قبل طالب العمل حيث يلتقي مديرو الموارد البشرية في الشركات بطالبي العمل ويتم التعريف بطبيعة العمل ومتطلباته وفي المقابل يطلع طالب العمل على الواجبات الوظيفية والمزايا والعقد ويصلان في النهاية إلى اتفاق مرض للطرفين. واضاف جلال أن المكتب استطاع رفع الاجور لتتراوح بين 2500 و3000 لحاملي الثانوية و2000 و2500 ريال لحاملي المتوسطة بالإضافة إلى البدلات، كما نجح في توظيف 22000 طالب في البرنامج الصيفي هذا العام.

[نوره222]

انطلاق فعاليات مزاد تمور القصيم وسط توقعات مبيعات تصل الى ملياري ريال



د. خالد النقيدانبريدة ملفي الحربي

تنطلق اليوم في بريدة فعاليات مزاد حصاد تمور القصيم السنوي وسط توقعات بوصول حجم المبيعات الى ملياري ريال وترقب المزارعين والتجار لتجاوب الاسواق المحلية والخارجية ومؤشر الاسعار في ظل زيادة الانتاج هذا العام.

وتوقع متعاملون في السوق زيادة الانتاج هذا العام بنسبة 40% مما قد يؤدي الى خفض الأسعار لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، فيما سجل دلالون في سوق التمور أعدادا كبيرة من المزارع التي ستعرض انتاجها في مزادات المهرجان. وقال المدير التنفيذي لمهرجان بريدة للتمور الدكتور خالد النقيدان: إن التوقعات الأولية تشير الى وصول حجم المبيعات الى ملياري ريال، بسبب غزارة الانتاج هذا الموسم، مما قد يؤثر سلبا على الاسعار. واضاف أن المزاد سيستقبل نحو 1380 طنا من التمور، تمثل انتاج نحو 8 ملايين نخلة في المنطقة، مشيرا الى أن السوق يوفر ما لا يقل عن 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال حقول النخيل والنقل وجني المحصول والعمل في الدلالة والبيع وغيرها من المهن التي يعمل فيها بعض الشباب السعودي.

[abo jaser]

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الله ينور عليك --ويعطيك الصحه والعافيه وحسن الخاتمه
مجهود تستحقين الشكر عليه

[نوره222]

الصين توسع نطاق اختبارات التحمل لتشمل شركات الصلب والاسمنت
بكين - رويترز

دعت الجهات التنظيمية في الصين الى اجراء اختبارات تحمل بخصوص القروض الممنوحة لمجموعة من الصناعات بينها الاسمنت والصلب التي ترتبط بشدة بأسواق العقارات التي توشك على بدء منحنى نزولي.

وتشير الاختبارات التي تأتي في اطار تحقيقات أوسع في قدرة البنوك على الصمود أمام الانخفاض في أسعار المساكن الى تصميم الحكومة على تطبيق سياسات متشددة إلى أن يعود الهدوء لقطاع العقارات.

وتفترض الاختبارات انخفاضا بنسبة 60 في المئة في أسعار المنازل لكن محللين حذروا من استنتاج الكثير من هذا الاحتمال المبالغ فيه، وقالوا إن من المرجح أن تضعف السوق لا ان تنهار بهذه الطريقة المذهلة.

وكثفت الصين حملة صارمة في وقت سابق هذا العام للقضاء على أي فقاعات في سوق العقارات الذي يشهد نموا سريعا لكن بالرغم من تراجع الصفقات لم تشهد الأسعار سوى انخفاض طفيف.

ورفضت اللجنة التنظيمية للبنوك في الصين التعليق مباشرة على تقارير عن اختبارات التحمل الصارمة.

لكنها قالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني إن الاختبارات تختلف من بنك لآخر وتأتي في إطار الجهود المستمرة لإدارة المخاطر.