الأخبار الإقتصادية ليوم السبت9 / 3 / 1432 هـ

[يد النجر]

دبي والسياحة الداخلية أكبر الرابحين من إلغاء حجوزات السعوديين إلى مصر

البحرين وسورية والأردن ضمن البدائل المتاحة


أدت الأحداث الأخيرة في مصر إلى عزوف السياح السعوديين عن التوجه إليها، والبحث عن وجهات أخرى لقضاء إجازة منتصف العام.وحظيت دبي بالنصيب الأكبر منهم، فيما فضل آخرون التوجه إلى البحرين والأردن وسوريا أو التحول إلى السياحة الداخلية. وأكد مسؤولون في قطاع السفر والسياحة بالمملكة إلغاء آلاف حجوزات السفر إلى مصر واستبدالها بوجهات أخرى، ولكنهم أكدوا عدم تضرر مكاتب السفر والسياحة من هذا التغير.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر الدكتور ناصر الطيار في تصريح إلى "الوطن" أمس إن ما يحدث حالياً في مصر لا يؤثر بشكل مباشر على مكاتب السفر والسياحة في المملكة أو المكاتب التابعة للشركات السعودية في مصر.
وأضاف: "السعوديون غيروا وجهتهم خلال إجازة الأسبوع الماضي إلى دبي عوضاً عن مصر، وهو الأمر الذي يجعل مكاتب السفر والسياحة غير متأثرة بعدم سفرهم إلى مصر كما كان مخططا بالنسبة لهم في وقت سابق".
وأوضح أن بعض السعوديين فضلوا تغيير وجهتهم من مصر إلى وجهات أخرى مثل الأردن وسورية والبحرين وبعض المدن داخل المملكة.
وحول تأثر استثمارات الشركة في مصر بالأحداث الجارية، قال الطيار :"استثماراتنا في مصر هي لتسهيل أمور المسافرين الراغبين في السفر والسياحة، ولدينا في مصر مكتب خدمات فقط وليس هنالك من أثر أو ضرر جراء الأحداث الجارية هناك، حيث إنه ليس لدينا عقود معينة حتى نلتزم بتغطيتها".
من جهة أخرى، أكد محمد السليم وهو مدير مسؤول عن أحد مكاتب السفر والسياحة في الرياض في تصريح إلى "الوطن" أمس أن السعوديين ألغوا بشكل شبه كامل حجوزات رحلاتهم إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي دفعهم للبحث عن مدن سياحية أخرى قريبة بسبب قلة عدد أيام الإجازة.
وقال محمد الغامدي وهو سائح سعودي اضطر إلى تغيير وجهته السياحية من القاهرة إلى دبي قبل نحو 10 أيام:" كنت أتمنى السفر لمصر، وقد خططت لذلك قبل نحو شهر، إلا أن الأحداث الأخيرة دفعتني لتغيير وجهتي إلى دبي".

[يد النجر]

"الاتصالات" تشارك في مؤتمر دولي بإسبانيا

جدة: الوطن 2011-02-12 12:53 AM

تشارك مجموعة "الاتصالات السعودية" في مؤتمر الاتصالات المتنقلة العالمي الذي يعقد في إسبانيا يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس. ويترأس الوفد المشارك الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاتصالات السعودية" المهندس سعود الدويش، حيث يضم مجموعة من كبار التنفيذيين والمسؤولين. ومن المقرر أن تعرض المجموعة خبراتها وتجاربها العالمية في مجال خدمات الهاتف الجوال والنطاق العريض والاستثمارات.
وأكد الدويش على أهمية مشاركة المجموعة في المؤتمر والالتقاء بكبار قادة صناعة الاتصالات في العالم لتسليط الضوء على أهم المؤثرات في قطاع الاتصالات، وسبل تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تنمية المجتمعات والاقتصادات، إلى جانب استعراض ما تقدمه من خدمات مميزة في السوق السعودية وأسواقها العالمية المختلفة.
كما يستعرض الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في المجموعة غسان حاصباني الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كمشغل اتصالات عالمي، وذلك في ندوة "استراتيجيات النمو في الاندماجات والاستحواذات" والتي ستتطرق لأهم عوامل النجاح في الاستثمارات من خلال الاندماج والاستحواذ واقتناص الفرص الواعدة.

[يد النجر]

تحالف نوكيا ومايكروسوفت في مجال الهواتف المحمولة

أعلنت شركتا نوكيا الفنلندية العملاقة للهواتف المحمولة ومايكروسوفت الأميركية لبرمجيات الكمبيوتر أمس اتفاقهما على التحالف من أجل تطوير أنظمة تشغيل وتطبيقات للهواتف المحمولة.
وذكرت نوكيا أنها سوف تستخدم نظام التشغيل "ويندوز فون" الذي تنتجه
مايكروسوفت باعتباره نظام التشغيل الأساسي لهواتفها الذكية في خطوة تهدف إلي اقتناص حصة في السوق من نظم تشغيل هواتف من منافسة تنتجها
"أبل" و"جوجل".
وعلى أية حال، تراجع سعر سهم "نوكيا" بحوالي 8% في بورصتي هلسنكي وستوكهولم بعد هذه الأنباء.
وكانت خطوة التعاون مع مايكروسوفت متوقعة في ظل تأخر نظام التشغيل "سيمبيان" الذي تنتجه نوكيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال ستيفين إيلوب المدير التنفيذي لشركة نوكيا في بيان صدر قبيل عقد الشركة مؤتمرا للمحللين في لندن إن نوكيا تمر بمرحلة حرجة حيث يجب عليها إجراء تغييرات كبيرة.
وقال ستيفن بالمر المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت إن الشراكة "توفر نطاقا هائلا وخبرة واسعة في ابتكار البرامج والأجزاء الصلبة".
كانت نوكيا قد عانت خلال السنوات القليلة الماضية من انكماش حصتها السوقية لصالح وافدين جدد مثل أبل وجوجل.
وتفوق نظام تشغيل جوجل "أندرويد" العام الماضي على نظام نوكيا "سيمبيان" كأكثر برامج التشغيل شهرة في العالم للهواتف الذكية.
وبالنسبة للشريحة المتدنية من الهواتف المحمولة، استطاعت شركات التصنيع الصينية تطوير منتجات جديدة تعمل بشكل أسرع من أجهزة نوكيا.
كما أعلنت نوكيا عن تغييرات في الإدارة، وقالت إنه اعتبارا من أبريل ستنشئ وحدتين جديدتين للأجهزة الذكية وللهواتف المحمولة. وكان إيلوب يعمل رئيسا لقطاع الشركات في شركة مايكروسوفت قبل انتقاله إلى نوكيا في سبتمبر الماضي.

[يد النجر]

"غازبروم" ترفع أسعار الغاز إلى غرب أوروبا

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للطاقة سوف تقوم بشحن مزيد من الغاز إلى غرب أوروبا هذا العام، ولكن بسعر أعلى.
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الأسعار 352 دولار للألف متر مكعب بارتفاع نسبته 15% عن العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تتم زيادة الصادرات إلى أوروبا بنسبة 9.3% لتصل إلى 151.5 مليار متر مكعب. وبلغت شحنات "غازبروم" العام الماضي
136.6 مليار متر مكعب بتراجع نسبته 1.5% عن عام 2009.
وقالت "غازبروم" أيضا إنها تهدف إلى خفض إنتاجها من الغاز بشكل طفيف بسبب ضعف الطلب في أوروبا كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

[يد النجر]

الذهب يتعافى ويقلل خسائره


تخلت أسعار الذهب عن خسائرها في أعقاب أنباء تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وصعدت في أواخر التعاملات أمس لتسجل في نهاية جلسة التداول في لندن 1365.90 دولارا للأوقية (الأونصة) مقارنة مع 1362.90 دولارا في الإغلاق السابق في سوق نيويورك.
وفي وقت سابق من الجلسة هبط الذهب إلى 1358.60 دولارا للأوقية. وأغلقت الفضة في لندن على 30.12 دولارا للأوقية مقارنة مع 30.19 دولارا في الإغلاق السابق في نيويورك. وارتفع البلاتين قليلا إلى 1828.50 دولارا للأوقية من 1824.75 دولارا في حين تراجع البلاديوم إلى 818 دولارا للأوقية من 820.25 دولارا.

[يد النجر]

انخفاض التأمين على الدين السيادي المصري


انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس بعد إعلان تنحي الرئيس حسني مبارك عن منصبه أمس.
ووفقا لبيانات من مجموعة ماركيت لخدمات المعلومات المالية العالمية فإن تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تراجعت إلي 315 نقطة أساس مقارنة مع 380 نقطة أساس في وقت سابق أمس و340 نقطة أساس عند الإغلاق أول من أمس.
وأدنى مستوى لتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري منذ بداية العام الحالي هو 240 نقطة أساس سجل في بداية العام في حين أن أعلى مستوى هو 432 نقطة أساس سجل في 31 يناير .

[يد النجر]

57.2 مليار دولار خسائر مصر بسبب الفساد


قال تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي" الأميركي إن الجريمة والفساد تكبدان مصر حوالي 6 مليارات دولار سنويا أو ما إجماليه 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2008.
وقال المركز الرقابي إن الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد إضافة للفساد والجريمة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية. وقال معد التقرير ديف كار إن "ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه". وقال إن "ضعف الحوكمة سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام".
واضاف إن "الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد غير محتمل ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي". واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ إجمالي التدفقات إلى الخارج في الفترة من عامي 2000 إلى 2008 حوالي 57.2 مليار دولار و6.4 مليارات دولار في شكل تدفقات سنوية.
وأوضح التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه في عام 2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.95% من دخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة بلغت نسبتها 41.46% من دخل مصر.
وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية.
وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال أفريقيا خلال تلك الفترة البالغة 39 عاما 1767 دولارا عن كل شخص.
وخلال الفترة من 2000 إلى 2008، خسرت ثلاث دول من خمس دول في شمال أفريقيا وهي مصر والجزائر والمغرب خسارة إجمالية بلغت 57.2 مليار دولار و13.6 مليار دولار و13.3 مليار دولار على التوالي، لتصنف تلك الدول من بين أكبر ست دول مصدرة لرأس المال غير الشرعي في القارة، بينما خسرت تونس 39.3 مليار دولار لتحتل المركز العاشر.

[يد النجر]

الخثلان لـ(الجزيرة): قرار إيقاف الأنشطة المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية متعجل

الجزيرة- وهيب الوهيبي:

أكد نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية أن المصرفية الإسلامية حققت نجاحا إلى حد كبير بعد أن فرضت نفسها في المجتمعات الإسلامية، بل حتى في الدول غير الإسلامية؛ إذ تعمد بعض البنوك التقليدية في الدول غير الإسلامية إلى تخصيص نوافذ خاصة للمصرفية الإسلامية.

ووصف الدكتور سعد الخثلان لـ»الجزيرة» قرار مصرف قطر المركزي بإغلاق عمليات البنوك التجارية للأنشطة المصرفية الإسلامية بالقرار المتعجل، وربما يكون ردة فعل على بعض الممارسات الخاطئة التي تمارسها بعض البنوك التقليدية في تسمية بعض عملياتها بالإسلامية وهي في واقع الأمر تتحايل على التعاملات المحرمة، ولكن وجود ممارسات خاطئة لا يعني إقفال المصرفية الإسلامية، وإنما يمكن معالجة هذه الممارسات الخاطئة وتصحيحها.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي في قطر يأتي بعكس الاتجاه العالمي، إذ إن هناك مصارف دولية عديدة وجدت بعد الأزمة المالية العالمية أن المصرفية الإسلامية في منتجاتها وأدواتها هي الحل، وقد أصبح اسم (المصرفية الإسلامية) من الأسماء الرنانة وذات الجاذبية بعد الأزمة العالمية لذا وضعت بعض البنوك الدولية خططا بأن تتوسع في تقديم الخدمات وفق الصيرفة الإسلامية.

ولفت إلى أن القرار سيحرج عملاء البنوك التقليدية وموظفيها؛ إذ إن فتوى كثير من العلماء بأن البنوك التقليدية التي يوجد فيها نوافذ مصرفية إسلامية يجوز التعامل معها والعمل فيها مالم يكن التعامل أو العمل محرما باعتبارها مؤسسات مالية مختلطة، ولكن هذا القرار ستتغير معه الفتوى حيث ستكون الفتوى تحريم التعامل والعمل فيها؛ إذا لا يصدق عليها أنها مؤسسات مالية مختلطة وإنما مؤسسات مخصصة للتعاملات المحرمة..

ودعا المسؤولين في مصرف قطر المركزي إلى إعادة النظر في هذا القرار وأن يستعيضوا عنه بقرار يلزم البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية وفق خطة متكاملة.

[يد النجر]

«الإلكترونيات المتقدمة» توقع اتفاقية مع معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات

الرياض -الجزيرة:

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية ، وقعت شركة الإلكترونيات المتقدمة اتفاقية تعاون تقني مع جامعة الملك سعود، ممثلة في معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة، وذلك يوم الأحد 26 صفر 1432هـ.

وقام بالتوقيع من جانب الالكترونيات المتقدمة، الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل الرئيس التنفيذي للشركة ،ومن جانب المعهد معالي الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود المشرف العام على معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة وبحضور معالي الفريق الطيار الركن محمد بن عبد الله العايش قائد القوات الجوية الملكية السعودية ورئيس مجلس إدارة معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة ، حيث تنص الاتفاقية على التعاون التقني في مختلف المجالات الحيوية الهامة.

وبهذه المناسبة صرح الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل بقوله: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز الذي يعتبر دائماً رئيساً لنقل التقنية وتوطينها وفي حضور معالي الفريق الطيار الركن محمد العايش الذي يشهد له بإسهاماته الجليلة في المجالات التقنية ودعمه المتواصل للكوادر الوطنية ولا أنسى صاحب المبادرات الرائدة والرؤية العميقة معالي الدكتور عبد الله العثمان الذي حول الجامعة بجهوده المثمرة وأفكاره النيرة ،من صرح أكاديمي تدريبي علمي وتعليمي، إلى مركز بحثي متقدم يناهز المراكز العالمية الشهيرة،ويزاوج بين العملية التعليمية والعلمية، ومسؤولية تحويل البحوث إلى مشاريع استثمارية ذكية، ذات مردود فعلي وسريع واستراتيجي يؤسس لاقتصاد الغد ، وتنمية المجتمع بشكل مستدام، ومن هنا فان شركة الإلكترونيات المتقدمة ، أكثر حرصا على التعاون الوثيق والشراكة الذكية مع برامج المعهد ، بما يمثل نموذجا حيا للشراكة بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية» التي تمثل جانبا من القطاع العام.

[يد النجر]

«دار الصفقة» تطرح 14 قطعة تجارية في مزاد علني الأربعاء المقبل
الرياض -الجزيرة:

تطرح مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري عدداً من القطع التجارية الواقعة في مخطط العطاوي رقم 3253 بحي القادسية الذهبي بمدينة الرياض في مزاد علني بعد عصر الأربعاء المقبل، وسيُقام المزاد في القاعة الكبرى للاحتفالات والمؤتمرات بحي الفلاح، ويبلغ عدد القطع التجارية المعروضة للبيع 14 قطعة بمجموع مساحة تقدر بأكثر من 56 ألف متر مربع، وتتميز القطع التجارية بوقوعها على طريق الدمام السريع مباشرة، بالإضافة إلى تنوع مساحاتها بين 3500 م2 و5400 م2، مما يلبي حاجة السوق العقاري المتزايدة في الرياض للمواقع التجارية، نظراً لعوائدها المجزية مقارنة بأسعارها، ولا شك أن التوجهات التنظيمية بدأت تعيد حراك الأراضي التجارية بعد رفع نسب بناء العمائر، الأمر الذي يجعل التوجه لشراء الأراضي التجارية يزداد هذه الأيام ولا سيما في منطقة شرق وشمال الرياض، وستتولى مجموعة دار الصفقة العقارية تنظيم هذا المزاد الذي سيحظى - بإذن الله - بحضور مميز من قبل رجال الأعمال والعقاريين من مختلف مناطق المملكة نظراً للعلاقات الواسعة والجيدة التي تمتلكها المجموعة مع كبار العقاريين، ولما يتميز به موقع القطع التي ستُطرح في المزاد من مميزات استثمارية عديدة يحرص العقاريون على الاستفادة منها واقتناصها بالإضافة إلى توفر الخدمات كالإنارة والكهرباء وشبكة الطرق والمياه والهاتف، الجدير بالذكر أن مجموعة دار الصفقة للتطوير والتسويق العقاري تمتلك حق التسويق الحصري لعدد من الأراضي التجارية والسكنية والخام بما مجموعه أكثر من 7 ملايين متر مربع في مختلف مناطق المملكة. هذا بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأبراج المكتبية والسكنية التي تسوقها المجموعة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في المجموعة والكادر التنفيذي الذي يديرها.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الصفقة العقارية الدكتور صالح بن عبد الرحمن الحناكي عن ثقته بنجاح المزاد وتجاوزه للتوقعات بعد توفيق الله، وأضاف: «إن التقرير الصادر عن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض كشف أن العاصمة لا تزال تعاني نقصاً في شقق الإيجار في الكثير من مناطقها، ونقصاً في وحدات مساحات المكاتب في منطقة شرق وشمال الرياض، كما جاء في تقرير المناخ الاستثماري في مدينة الرياض؛ أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض نحو 150 مليار ريال حتى العام 1431هـ (2010م)».

وأضاف الدكتور الحناكي «أنه قد يصدر قرارٌ يسمح لغير السعوديين بتملك القطع التجارية الواقعة على الطرق التجارية في المدن والمحافظات وإفراغها عن طريق كتابات العدل، وذلك لأن وزارة العدل تعمل حالياً على إيجاد تنظيم جديد يتيح أمام غير السعوديين، وبخاصة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إمكانية تملك الأراضي الواقعة على الطرق التجارية والتي يتراوح عرض أطوالها من 30 متراً إلى 80 متراً، الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع في أسعار الأراضي التجارية بسبب كثرة الطلب المتوقع عليها.

ويتوقع أن يرفع الإجراء الجديد أسعار الأراضي التجارية خصوصاً في المدن الرئيسة التي تجد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين. متجاوزين أزمة النظام الذي لا يسمح لغير السعوديين بإفراغ أراض تقع على طرق يزيد عرض أطوالها على 25 متراً».

ويختم الدكتور الحناكي بقوله: «إن المزاد سيشهد تنافساً شديداً بين الشركات التجارية والعقاريين ولا سيما شركات ووكالات السيارات نظراً لوقوعه بجوار موقع معارض السيارات الجديد وبالقرب من موقع المزاد الدولي للسيارات, حيث تلقت المجموعة عدداً من العروض لشراء القطع المذكورة، الأمر الذي دفعنا لإقامة مزاد علني بما يضمن الشفافية اللازمة للمشترين والعائد الأكبر لمالك القطع».