الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق للاسبوع الرابع لشهر اكتوبر 2011

[inizi]

الثلاثاء.. «جرير» توزع 3.4 ريال للسهم



«الاقتصادية» من الرياض
تعلن شركة ''جرير للتسويق'' لمساهميها الكرام أنه تم الاتفاق مع البنك العربي الوطني على أن يتولى توزيع أرباح الربع الثالث من عام 2011، والتي كانت مستحقة للمساهمين بنهاية تداول يوم الإثنين الماضي 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، والمقرر بداية صرفها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)2011، بواقع 3.4 ريال للسهم الواحد، حيث سيتم إيداع الأرباح المستحقة مباشرة في الحسابات الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية.

يذكر أن شركة جرير للتسويق قد وزعت أرباحا للمساهمين عن الربع الأول والثاني من العام المالي 2011 بواقع (2)، (2.70) ريال للسهم الواحد على التوالي، ليصل مجموع ما تم توزيعه عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2011 إلى (8.10) ريال للسهم الواحد.

[inizi]

استطلاع.. النفط سيظل فوق 100 دولار



''الاقتصادية'' من الرياض
أفاد استطلاع أنه من المتوقع أن تظل أسعار خام برنت أعلى بكثير من مستوى 100 دولار للبرميل رغم توقعات واسعة النطاق بحدوث تباطؤ اقتصادي. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته ''رويترز'' أمس وشمل 35 محللا أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 106.80 دولار للبرميل في العام المقبل و108.60 دولار في 2013، إذ إن المعروض يظل شحيحا بسبب الطلب على الوقود من الصين والاقتصادات الناشئة.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف الذي يعرف أيضا بخام غرب تكساس الوسيط 92 دولارا للبرميل في 2012 و99.50 دولار في 2013.

ولم تتغير التوقعات بوجه عام عن استطلاع ''رويترز'' للشهر الماضي، إذ إن المستثمرين يوازنون استراتيجية المخاطرة بين قوة الأسواق الحاضرة التي منحت أسعار النفط الفورية علاوة كبيرة فوق الأسعار الآجلة وبين التوقعات الاقتصادية المتشائمة.وقال مايكل ويتنر المحلل لدى ''سوسيتيه جنرال'' ''ارتفاع مستوى الغموض يدفع المتعاملين في سوق النفط للتعامل على أساس وضع السوق الفورية القوي بدلا من التوقعات غير المؤكدة أو المتشائمة''.

ومنذ نشر الاستطلاع الشهري السابق لـ ''رويترز'' عن أسعار النفط في 28 أيلول (سبتمبر) ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 7 في المائة إلى أكثر من 111 دولارا للبرميل.

وفي ذلك الوقت لم يتغير السعر المتوقع لخام برنت للعام المقبل وتراجعت التوقعات لعام 2013 من 110.40 دولار. وتراجع السعر المتوقع للخام الأمريكي للعام المقبل بمقدار 60 سنتا فقط. وخفض عدة محللين كبار توقعاتهم، ومن بينهم بنك جولدمان ساكس الذي يعرف بتوقعاته المرتفعة نسبيا.

وخفض ''جولدمان'' توقعاته لأسعار النفط بسبب مخاوف من أن تكبح الأزمة المالية الأوروبية النمو الاقتصادي وتخفض الطلب العالمي على الوقود.

وخفض ''جولدمان'' توقعه لسعر ''برنت'' للعام المقبل إلى 120 دولارا من 130 دولارا، قائلا إن السوق لا تزال تركز على احتمال تجدد الركود الاقتصادي.

وتثير أزمة ديون منطقة اليورو قلق المحللين. ويرى البعض أن هناك إفراطا في التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى حل وأن هذا قد ينذر بتصحيح للأسعار. وقال كريستوف باريت محلل النفط لدى ''كريدي أجريكول'' ''بينما تظل السوق الحاضرة شحيحة، وهو ما يعطي دعما للأسعار الفورية، إلا أن توقعات الطلب تبقى متشائمة''.

وبالرغم من المخاوف بشأن الاقتصاد توقع 27 من أصل 35 محللا شملهم الاستطلاع أن يظل سعر ''برنت'' فوق 100 دولار للبرميل العام المقبل

[inizi]

تفاؤل شديد قبيل القمة الأوروبية التي قد تأتي بقرارات جذرية لحل الأزمة

26 -10-2011 10:48 GMT (ecPulse)



وصلنا لليوم التاريخي الذي ينتظره المستثمرين بفارغ الصبر، يوم القمة الأوروبية التي قد تزيل معظم المخاوف المسيطرة على القارة الأوروبية أو قد تقود الأسواق الأوروبية و العالمية إلى الهاوية بغض النظر عن باقي الأمور التي قد تحدث في مختلف الدول، حيث سيكون التركيز الأكبر و الأعظم على أوروبا و قمتها و ماهية الخطط و الإجراءات التي ستفصح عنها اليوم.

استمرت الأسواق بالتفاؤل أمس قبيل القمة الأوروبية التي تتعلق عليها آمال المستثمرين و الدول، فتكثر الآمال و التوقعات التي تُشير إلى اتفاق يحصل بين القادة الأوروبيين حول آلية خطة العمل التي ستحذو عليها القارة في أمل احتواء الأزمة و منع انتشارها للدول الأوروبية المتعثرة الأخرى، و كيفية إعادة رسملة البنوك لدرء خطر شح السيولة في الأسواق.

ينتظر المستثمرين بشغف لمعرفة ما إذا قد يقوم قادة أوروبا اليوم بالإفصاح عن خطة شاملة لمنطقة اليورو تتضمن إجراءات تتخذها لإعادة رسملة البنوك، حيث أشار القادة أن البنوك قد تحتاج ما يزيد عن 100 مليار يورو لإعادة رسملتها في ظل الظروف الاقتصادية المخيمة.

أما عن دور القطاع الخاص في السندات اليونانية و مدى تحملها للخسائر، فهذا سيكون باعتقاد الجميع موضع نقاش حاد اليوم يترقب المستثمرين له على أحر من الجمر، فأشارت التوقعات لاحتمالية تحميل القطاع الخاص ما يقارب 50% إلى 60% من قيمة السندات، الأمر الذي يرفضه بشدة قطاع البنوك الذي ينظر على الحد من خسائرها وسط الظروف الاقتصادية المتدهورة لا زيادتها.

و لا ينفك البرلمان الألماني بوضح محبطات للآمال، فقد أشارت إلى رفضها استمرار البنك المركزي الأوروبي شراء السندات في الأسواق الثانوية الذي اتخذه البنك تحت بند الإجراءات الغير اعتيادية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية، هذا و قد كان قد أشار قادة الاتحاد إلى أنه سيتم استثناء دور البنك المركزي الأوروبي من دعم صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

و لكن يبقى الغموض هو سيد الموقف اليوم إلى حين الانتهاء من القمة و صدور الخطة الجذرية الشاملة للأزمة، فنرى بعض التوقعات باحتمالية قيام صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بشراء السندات الأوروبية و ذلك تحت نطاق توسيع نطاق الصندوق و زيادة قدراته الداعمة للسيولة في الأسواق، فقد يقوم بشراء السندات من الحكومات بشكل مباشر و هو خيار قد يعزز ثقة المستثمرين.

أما الخيار الثاني، و هو احتمالية ضمان السندات التي قد تصدرها الحكومات حديثاَ مما يجعلها مضمونة أكثر للمستثمرين و مغرية الشراء بشكل أو بآخر، الأمر الذي قد يضيف نوعاً من البهجة للمستثمرين بدرء خطر إفلاس اليونان، أو الخطر الأكبر وهو ايطاليا و اسبانيا.

و السؤال الآن هو، ما هي الإجراءات التي قد تفصح عنها القمة الأوروبية بصدد ضمان عدم تعرض الدول الأوروبية الأخرى لخطر انتقال العدوى لها، و خاصة ايطاليا و اسبانيا اللتان تُعدان اقتصاديات عظمى و سقوطها اقتصادياً قد يؤدي إلى تدهور القارة بأكملها و خاصة بنوكها التي تحمل جزء كبير من سندات هذه البلاد.

و قد شهدنا أمس إعلان وزراء المالية الأوروبيين عن إلغائهم للاجتماع المُفترض عقده قبيل القمة لوضع الخطوط العريضة و الاقتراحات التي قد يناقشها القادة في القمة، بخصوص الثلاثة المواضيع العُظمى التي ينتظر المستثمرين حلول لها، و هي قيمة التخفيض التي ستتم على السندات اليونانية، و مدى تحمل القطاع الخاص لهذه الخسائر، إلى جانب دور صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و آلية عمله بعد استبعاد دور البنك المركزي الأوروبي في دعمه.

و موضع النقاش الثالث الذي سيكون كيفية إعادة رسملة البنوك كما ذكرنا، فدور البنوك فعال جداً في تحقيق السيولة في الأسواق و تعثرها يُعد إحدى أكبر المشاكل الاقتصادية التي تُصيب النظام الاقتصادي ككل و قد لا يستطع بعد ذلك احتواء مشكلتها، فما ستكون قرارات القادة بشأن هذا الأمر و هل يحجمون مشكلتها بشكل أقل من حجمها الطبيعي أم أنهم سيضعون حلولاً كافية لحلها و دعمها.

و رأينا كيفية تذبذب تداولات اليورو قبيل القمة نظراً لتضارب الأنباء المشيرة إلى جدية قادة اليورو و تكاتفهم خلف اتفاق موحد يفي بتحقيق استقرار للأزمة، حيث يتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند مستويات الافتتاح الصباحية 1.3907 مسجلاً الأعلى عند 1.3936 و الأدنى عند 1.3891.

حرارة القمة الأوروبية تجعل الأسواق على نار بانتظار القرارات التي ستصدر عن القادة بعد القمة، و هل ستكون كافية بنظر المستثمرين لدرء خطر انتشارها لايطاليا و اسبانيا كدول متعثرة، حيث يتوقع المستثمرين قيام القادة بتقرير إجراءات تخفض من كلف اقتراض هذه الدول و تجعلها نوعاً ما قادرة على الاستمرار مكافحةً مُضياً نحو تخفيض نسب ديونها و تحقيق نمو اقتصادي مناسب في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

[inizi]

صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو في الدول النفطية بالشرق الاوسط في 2012

الأربعاء أكتوبر 26 , 2011
قال صندوق النقد الدولي ان النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتباطأ بشدة في 2012 ليصل الى 3.9 في المئة، اذ أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يدفع أسعار الطاقة للهبوط.

وأبقى صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن على توقع أعلنه في ابريل نيسان بأن يسجل النمو 4.9 في المئة هذا العام في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وافريقيا ارتفاعا من 4.4 في المئة في العام الماضي.

قال الصندوق ان هناك مخاطر نزولية واضحة تخيم على الافق، لاسيما تباطؤ حاد محتمل في النشاط العالمي نتيجة للصعوبات التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة في التصدي بفعالية لتحديات الدين والميزانية.

وأضاف انه اذا تحققت هذه المخاطر وتدهور النمو العالمي بشدة، فان النشاط في الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيتأثر سلبا وذلك على الارجح بسبب تراجع في أسعار الطاقة العالمية.

[inizi]

توقعات بأن تشهد سوق التامين العربية تحالفات مع مثيلاتها في أوروبا والولايات المتحدة

الأربعاء أكتوبر 26 , 2011
الربيع العربي حمل معه اوضاعا اقتصادية جديدة ليس على مستوى الدول فقط وانما على القطاعات ايضا. هذا ما جرى مناقشته خلال مؤتمر انشوريكس في دبي … فالتأمين من بين القطاعات التي تأثرت … فشركات هذا القطاع اضافت بوليصة جديدة تشمل التأمين ضد الإرهاب والشغب وادى هذا بحسب بعض التقديرات الى زيادة قيمة العقود التأمينية بنسبة ثلاثين في المئة وترتفع هذه النسبة في المطارات والشركات النفطية.

ويتوقع الخبراء أن تشهد السوق التأمينية في العالم العربي تحالفات مع مثيلاتها في دول أوروبية وكذلك في الولايات المتحدة للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات في مجال التأمين.

سامر ابو جودة / الرئيس الاداري لشركة زيوريخ للتأمين في منطقة الشرق الاوسط

وياتي الربيع العربي ليكمل سلسلة من الاحداث والتداعيات التي اثرت على شركات التأمين خلال العامين الماضيين بفعل الأحداث الازمات المالية مشكلة القرصنة البحرية.

ودفعت هذه التطورات هيئات الإشراف الحكومية على التأمين للتركيز على أسلوب الرقابة ووجوب تعزيز فعالية النظام الرقابي من خلال توجيه الشركات نحو التركيز على وضع إستراتيجية وإطار العمل على أساس تحديد المخاطر والفرص المستقبلية لتحقيق الأهداف ووضع الضوابط الداخلية لتقليل المخاطر وزيادة الفرص.

مازن ابو شقرا / مديرمجموعة جنرال ري الاميركية لمنطقة الشرق الاوسط

ويساهم انضمام الدول العربية إلى اتفاقية التجارة العالمية الحرة بايجاد تحديات لمواكبة المستجدات ومنافسة الشركات العالمية ذات القدرات المالية الفائقة.

[inizi]

السوق السعودي يغلق على انخفاض طفيف.. وسهم "معدنية" يرتفع بأكثر من 7 %

أرقام 26/10/2011 اختتم مؤشر السوق جلسة نهاية الأسبوع، على انخفاض طفيف بنسبة 0.1 % عند 6148 نقطة (-8 نقاط)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 5.4 مليار ريال عند الإغلاق.

وتركزت التداولات على قطاع التأمين، حيث حاز القطاع نحو 48 % من قيمة التداولات الإجمالية في السوق، بقيمة بلغت 2.6 مليار ريال.

وأنهت أسهم كل من "سابك" و"سافكو" و"بترورابغ" تداولاتها على تراجع طفيف بنحو 1 %.

في المقابل، أقفل سهم "معدنية" على ارتفاع بأكثر من 7 % عند 37 ريالا، كأعلى إغلاق للسهم منذ ثلاث سنوات، ويشهد السهم ارتفاعا منذ بداية الشهر الحالي، بلغت نسبته إلى اليوم حوالي 54 %.

وارتفع سهم "بروج للتأمين" بالنسبة القصوى فوق مستوى الـ200 ريال، عند 213.50 ريال، كأعلى مستوياته منذ الإدراج، وكان السهم قد شهد في النصف الثاني من الجلسة عمليات جني أرباح، تراجع على أثرها بأكثر من 9 % عند 175 ريالا، قبل أن يعود في الساعة الأخيرة للارتفاع ويغلق عند المستوى المذكور.

وبهذا يواصل سهم "بروج" ارتفاعاته المتتالية بالنسبة القصوى لعدة جلسات منذ منتصف الشهر الماضي، محققا خلالها مكاسب كبيرة قاربت الـ 700 %

[inizi]

"موبايلي" تعلن أنها بصدد عقد اتفاقية إعادة تمويل بقيمة 10 مليار ريال مع عدد من المصارف المحلية


تداول 26/10/2011
أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) أنها بصدد عقد إتفاقية إعادة تمويل إسلامي مع عدد من المصارف المحليه وذلك لإعادة تمويل المتبقي من القروض الأتية: قرض طويل الأجل بقيمة 10.781 مليار ريال سعودي والذي حصلت عليه الشركة في عام 2007، قرض متوسط الأجل بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي والذي حصلت عليه الشركة في عام 2009 وقرض قصير الاجل بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي والذي حصلت عليه الشركة في عام 2010. حيث أنه تم الإفصاح عن تلك القروض سابقاً.

وبموجب هذا الإتفاق سوف تستطيع (موبايلي) تحويل القروض سالفة الذكر إلى قرض طويل الإجل يتكون من أربعة شرائح، تتراوح مدة كل منها 5 إلى 7 سنوات، والحصول على تسهيلات بنكية تصل قيمتهم مجتمعة إلى 10 مليار ريال سعودي.

وترى الشركة أن المبادرة بهذه الخطوة في الوقت الحالي أفضل من القيام بها مستقبلاً، حيث استطاعت (موبايلي) الحصول على إعادة التمويل بسعر مرابحة تنافسي (سايبر+0.70% ثابت حتى نهاية سداد قرض اثنين من الشرائح، وسايبر+0.65% ثابت حتى نهاية سداد قرض الشريحتين المتبقية)، مما يؤكد على قوة التدفقات النقدية لدى الشركة

[inizi]

ترسية أعمال المرحلة الثانية لمشروع قطار الحرمين السريع على تحالف الشعلة

أرقام 26/10/2011
أرست المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أعمال المرحلة الثانية لمشروع قطار الحرمين الشريفين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورا بمدينة جدة بطول يصل إلى 450 كيلومترا، على تحالف "الشعلة" ومجموعة من الشركات الإسبانية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وكانت المنافسة على المشروع قد اقتصرت بين تحالفي "الراجحي" -"اليستوم" و"أس آن سي أف" الفرنسيتين، وتحالف "الشعلة" ومجموعة من الشركات الإسبانية، من بينها رينفي التابعة للحكومة الإسبانية وشركة البناء "او اتش ال" وشركة "تالغو" المتخصصة في صناعة القطارات.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين الذي تقدر تكلفته بنحو 7 مليارات دولار، توريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهربة الخطوط وتوريد قطارات الركاب البالغ عددها 35 قطارا ومعدات الصيانة، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المشروع بأكمله لمدة 12 عاما

[inizi]

الخبراء يعجزون عن وضع الحلول في ظل سيطرة الأفرادأسهم في أسواق الإمارات يجري تداولها بأقل من سعر المكالمة الداخليةا
لأربعاء 28 ذو القعدة 1432هـ - 26 أكتوبر 2011م


دبي – رشيد بوزراعي
تخيم حالة من الذهول والدهشة على المستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية، وتبدو في أعينهم حسرة على زمن الربح السريع الذي ولى منذ 3 سنوات، بينما تملأ الأصفار الشاشة مؤشرة لأسعار دون الدرهم لأكثر من 35 سهما في السوقين، كان بعضها الى وقت قريب وقود المضاربات والكسب بالملايين في جلسة واحدة.

وتفيد بيانات التعاملات في الأسهم الإماراتية أن حوالي 35 سهما تكاد تفقد قيمتها بالكامل، حيث يجري تداول 20 سهما في سوق دبي المالي، و15 سهما في سوق أبوظبي بأقل من درهم واحد، وينزل بعضها تحت مستوى 50 فلسا أي مايعادل سعر مكالمة داخلية أو سيجارة واحدة في بقالات المناطق الصناعية التي تبيع السجائر بالوحدة.

ومنذ أن حطت الأزمة العالمية بثقلها في الإمارات في نهاية 2008 يكابد مئات المستثمرين الويل للتخلص من أسهم كانت قيمة بعضها مثل تبريد أكثر من درهمين وهي الآن دون مستوى 60 فلسا.

حرية السوق ويقول المحلل المالي والمصرفي المتخصص زياد الدباس لـ"العربية.نت" إن هذه الأسهم الرخيصة تضررت من قواعد حرية السوق التي لاتحمي المستثمرين حينما تنقلب المعطيات الى اتجاه الخسارة و"يتفاقم الشعور بالسلبية لدى المتداولين" لتتراكم كرة الثلج ويصبح بعدها تبخر قيمة الأسهم أمرا واقعا.

ويعزو زياد الدباس تآكل قيمة هذه الأسهم في السوق الى الأداء التشغيلي للكيانات التجارية المرتبطة بها قائلا: "هذه الشركات لاتربح وتوزع ارباحا على المساهمين
وهي منكشفة على الواقع الصعب بعدما تعرضت للأزمة المالية العالمية ،وتدهورت حالة القطاع العقاري في الامارات".

ويضيف الدباس"في هذا الوضع يبدو من الطبيعي ان يهجر المستثمرون هذه الاسهم " حتى لو كانت لشركات كبيرة.معتقدا ان قواعد السوق احدث فرزا في بورصة يسيطر عليه " الافراد وسلوكهم العاطفي " في اتخاذ القرار حتى بات سعر تلك الاسهم دون الاساسي.
ولايرى الدباس حلا يمكن أن ينعش أداء اسهم الشركات الضعيفة بينما ايرداتها التشغيلية تسجل خسائر،لكنه يعتقد ان تراجع أسعارها في السوق يشكل فرصة للشراء في حال كان المستثمر قادرا على الصبر لسنتين أو أكثر.

وبينما لايبدو اي افق امام المستثمرين يتوقع المحلل المالي وضاح الطه في تصريحات لـ" العربية.نت" ان يتزايد تفاقم الوضع النفسي المرتبط بالحساسية التي يبدين المتداولون ازاء تقلبات الأسواق العالمية، ويقول"ظاهرة هبوط أسعار الأسهم الى قيم متدنية هي نتجية لتفاقم الوضع النفسي...تقريبا السوق في اتجاه نزولي منذ 18 اسبوعا على التوالي".

ويضيف الطه متوقعا الأسوأ لسوق الاسهم الإماراتية" ليست هناك رغبة في التداول ، والخروج الكثيف للمستثمرين وإحجام المؤسسات عن الاستثمار يدل على ذلك..وهناك تجاهل لإيجابية مؤشرات الاقتصاد المحلي".

ويرى الطه ان الأسواق المحلية في الامارات صنعت ايامها الزاهية من السيولة الضخمة والمتسرعة للافراد، لكنها وقعت في النهاية ضحية سيطرة استثمار الأفراد وضعف دور الاستثمار المؤسسي بها.

ويهجر المستثمرون التداول على الكثير من الاسهم فيما لاتبدي الشركات المدرجة اي اهتمام بذلك ،ويفسروضاح الطه ذلك بغياب قواعد الشفافية في السوق وابتعاد الشركات عن "ثقافة الافصاح" التي تساعد في بناء قرارات الاستثمار .

ويشير الى أن الشركات المدرجة في اسواق الامارات لم تفصح غالبيتها عن نتائج الربع الثالث بعد انقضاء قرابة الشهر من نهاية الربع ، بينما انتهى معظم الشركات المدرجة في السوق السعودي من نشر النتائج الفصلية.

ولايعتقد وضاح الطه ان امام أسواق الامارات خيارات لتغيير واقع التداولات بها ،وحتى مقترح انشاء بورصة اخرى بمؤشرات مختلفة لن ينعش الاستثمار بالاسهم امام سيولة متوجسة وضعيفة.

[inizi]

معظمها يتركز في "سابك" و"الاتصالات" و"الكهرباء"
الحكومة السعودية تمتلك أسهماً قيمتها 434 مليار ريال في السوق المحلية
الأربعاء 28 ذو القعدة 1432هـ - 26 أكتوبر 2011م


متداولون في سوق الأسهم السعودية دبي – العربية.نت
بلغت الملكيات المعلنة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في سوق الأسهم السعودية 434.5 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2011 ويتركز 48% منها في "سابك" بحصتين مجموعهما 209 مليار ريال، تليها "الاتصالات السعودية" بنسبة ملكية مجمعة مقدارها 13.07% موزعة على ثلاث حصص، بمبلغ 56.8 مليار ريال، ثم في "كهرباء السعودية " بمعدل تركز 9.5% بما يعادل 41.2 مليار ريال من خلال حصة واحدة متمثلة في الدولة.

وحسب تقرير نشرته صحيفة الرياض، يبلغ عدد الشركات المدرجة التي تمتلك بها المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بواقع حصة واحدة 28 شركة، كما يبلغ عدد حصص المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 46 حصة في الشركات السعودية المدرجة بواسطة 6 أطراف، أكبرها صندوق الاستثمارات العامة الذي يستحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الحصص بواقع 282.9 مليار ريال.

وذكر التقرير الذي أعده مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، أن هناك أكثر من حصة للمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في 18 شركة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات لا تشمل المساهمات في الشركات المدرجة والتي تقل المساهمة فيها عن 5% من رأس مال الشركات.

وتعليقا على التقرير قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن إيرادات النفط، وذلك من خلال استثماراتها في قطاع البتر وكيماويات لما تتمتع به السعودية من ميز نسبية في إنتاج النفط والغاز وكذلك استثمارها في أهم القطاعات بنسبة للاقتصاد السعودي والمجتمع وهما قطاعا الاتصالات والكهرباء لارتفاع تكلفتهما حينذاك وحاجتهما إلى رؤوس أموال هائلة في بلد مترامي الإطراف والذي يتطلب توصيل الخدمة إلى المناطق النائية التي لا يرغب القطاع الخاص الاستثمار فيها نتيجة لارتفاع التكاليف.

وأكد أن استثمارات الدولة في بعض الشركات الاستثمارية بشكل عام والشركات القيادية بشكل خاص يزيد من ثقة المساهمين في تلك الشركات على أساس أن الدولة لا تستثمر إلا في شركات جدية وبمعدل مخاطرة متدنية، وبما أن الدولة عضو في منظمة التجارة العالمية فقد تقلص ملكيتها في تلك الشركات.

وطالب بن جمعة بتوجيه الاستثمارات الحكومية للاستثمار في المجالات التي يكون استثمارات القطاع الخاص فيها محدودا أو لا يلبي حجم الطلب عليها مثل الاستثمار في المواصلات العامة داخل المدن وفي القطارات والإسكان والسياحة.

من جهته قال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية: "التقرير أكد لنا الدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في سوق الأسهم من حيث نسب التملك، ومن حيث الأهداف نجد أن نسب التملك الكبيرة هو في الشركات القيادية بهدف الاستثمار طويل المدى بعيدا عن المضاربة قصيرة المدى".

وأشار إلى أن نسب التملك تركزت بشكل رئيسي في ثلاث شركات هي سابك والاتصالات السعودية والكهرباء مما يوضح أن نسب التملك هذه كان نتيجة طبيعية لعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة منذ سنوات طويلة ولم تكن من خلال ضخ أموال، وهذا يلقي الضوء مجددا على أهمية مشاريع الخصخصة الحكومية التي يبدو أنها ضعفت وربما توقفت تماما مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار النفط في العشر سنوات الأخيرة مما يجعلنا نتساءل مجددا لماذا لا يتم تفعيلها الآن في ظل وجود سيولة جيدة لدى المواطنين.

ولفت إلى أنه بالنسبة لمفهوم المؤسسات شبه الحكومية مثل التقاعد والتأمينات فالتقرير لم يركز عليها وركز على صندوق الاستثمارات العامة، وهذا جيد لأن تملك المؤسسات شبه الحكومية هذه في الأسهم لا يعني بأي حال من الأحوال تملك الحكومة للأسهم، وسبب ذلك يعود إلى أن أموال التقاعد والتأمينات مملوكة للمشتركي، وليس للحكومة. ودور الحكومة يتمثل في أنها مؤتمنة على هذه الأموال، وبالتالي هي تقوم بإدارتها والرقابة عليها فقط.