الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر نوفمبر 2011

[aljebiri]

سرعته 200 كم في الساعة ومجهز بشاشات عرض وخدمات الإنترنت اللاسلكي
وزير النقل: القطار الجديد يقلص الرحلة بين الدمام والرياض إلى 3 ساعات

سبق - الدمام: قال وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري: إن القطارات الجديدة تمثل قفزة نوعية في خدمات النقل بالسكك الحديدية، حيث تعد من أحدث القطارات على مستوى العالم، وتتميز بمستوى عال من الرفاهية والفخامة، إضافة إلى سرعتها الفائقة التي تصل إلى 200 كلم/ ساعة مبيناً أنها ستقلص زمن الرحلة بين الدمام الرياض إلى قرابة ثلاث ساعات.

جاء ذلك عقب تفقده أحد القطارات الجديدة بمحطة الركاب بالدمام، الذي وصل المملكة مؤخراً في إطار اتفاقية وقّعتها المؤسسة مع شركة كاف الأسبانية لتوريد ثمانية أطقم قطارات جديدة بقيمة 612 مليون ريال.

وأشار الصريصري إلى ضرورة استكمال باقي التجهيزات المطلوبة لضمان سرعة التشغيل، مؤكداً على ضرورة بذل جهد أكبر للاستفادة من هذه القطارات في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين.

من جانبه، أوضح رئيس عام المؤسسة المهندس عبد العزيز الحقيل أن هذه النوعية من القطارات ستدخل الخدمة قريباً، حيث يجري العمل حالياً على تجربتها والاطمئنان على سلامة تشغيلها على الخط الحديدي، وذلك بعد قيام المؤسسة بتنفيذ عدد من المشروعات التي استهدفت تطوير بنية الخط الحديدي وتأهيله ليتمكن من استيعاب تسيير قطارات عليه بهذه السرعة.

وبيّن أن المؤسسة ستتسلم في غضون الأشهر القليلة القادمة باقي هذه القطارات وعددها ثمانية أطقم، ويتكون الطقم من قاطرة وكابينة قيادة من الأمام والخلف، وهو ما يمكن القطار من السير في الاتجاهين دون الحاجة إلى إجراء مناورة، كما في القطارات العادية، إضافة إلى خمس عربات مقسمه إلى عربتين لدرجة الرحاب وعربتين لدرجة الطليعة وعربة مطعم، ومجهزة بمنظومة متطورة من وسائل السلامة والأمان، كما تتميز بتصميم جذاب من الداخل ومقاعد مريحة وأرضيات عالية الجودة مع وجود شاشات عرض مرئي (تلفزيوني) ونظام سمعي متطور على كل مقعد، وشاشات توضح بيانات الرحلة مثل اسم المحطة وجهة السفر والسرعة، كما أنها مجهزة لتشغيل خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت.

وأشار المهندس الحقيل إلى أن المؤسسة وضمن حرصها على تأهيل منسوبيها من القائدين والفنيين للتعامل مع هذه النوعية من القطارات، قامت بتضمين عقد الصيانة والتشغيل المبرم مع الشركة المصنعة نصوصاً صريحة تلزم الشركة بتدريب قائدي القطارات وطواقم الصيانة السعوديين على عمليات القيادة والصيانة خلال فترة العقد البالغة أربع سنوات، يتم خلالها تدريب الفنيين السعوديين على جميع عمليات الصيانة المطلوبة.

[aljebiri]

الانتهاء من تراخيص أطول برج في العالم والشروع في الإنجاز مطلع 2012
الكشف عن تصميم قصر من 6 طوابق داخل برج المملكة بجدة



عبدالله البرقاوي – سبق - متابعة: قال أدريان سميث، شريك في شركة أدريان سميث وغوردن جيل أركيتاكتور، التي تعد رائدة شركات الهندسة المعمارية لبرج المملكة في جدة: إن الشروع في إنجاز البرج سيكون في شهر يناير من العام القادم (2012)، بحسب ما نقلته صحيفة ذي ناشيونال الصادرة من أبوظبي.

وبحسب سميث، فإن غالبية التراخيص اللازمة للبناء قد جُهزت ووصلت مرحلة التصاميم مستوى متقدماً.

وفي حديثه للصحيفة كشف سميث عن بعض تفاصيل التصاميم، حيث سيضم البرج قصراً (sky palace) من ستة طوابق، ابتداء من الطابق 158، كما أضيفت أربعة طوابق للتصاميم، إضافة إلى أن البرج قد يضم فندقاً تابعاً لسلسلة فنادق فورسيزون، وقال: إن المشروع يسير بسرعة "ولدينا تصاميم متقدمة فعلاً إلى مستوى عال من التفاصيل."

الجدير بالذكر أن مشروع برج المملكة في جدة بالسعودية، تابع لشركة المملكة القابضة، المملوكة للأمير الوليد بن طلال، وسيكون بانتهاء العمل فيه أطول برج في العالم، بطول 1 كيلومتر أو يزيد، وبعدد غير معلن من الطوابق، وتقدر تكلفته بـ 1.2 مليار دولار.

[aljebiri]

ظاهرة آخذة في الانتشار والأهالي يطالبون بمكافحتها
بنجلادشي لخدمتك في صرّافات القنفذة مقابل 10 ريالات


حسن العيسي- سبق- القنفدة: ابتكر بعض العمال البنجلادشيين بمحافظة القنفذة، طريقة جديدة للكسب المادي المربح والسريع على حساب كبار السن والسيدات ممّن لا يستطيعون التعامل مع أجهزة الصرف الآلي للحصول على الكاش أو لسداد فواتيرهم الاستهلاكية.

وتوجد تلك العمالة بجانب الصرّافات المنتشرة في المحافظة حيث لا يعرف كبار السن كيفية استخدام جهاز الصرف لتسديد الفواتير فيقومون بالخدمة بدلا منهم مقابل عشرة ريالات، خصوصاً أن بعض هذه الأرصدة يفوق الـ 50 ألف ريال.

وهذه الظاهرة الآخذة في الانتشار دفعت كثيرين من أهل المحافظة إلى التساؤل عن غياب دور بعض الجهات في متابعة تلك العمالة السائبة التي تقف أمام أجهزة الصرف الآلي لأكثر من اثنتي عشرة ساعة يومياً وعمّن يقف وراءها مطالبين بوضع حدٍّ لذلك التصرف الغريب.

[aljebiri]

مخاوف من إعتداءات على مصالح دبلوماسية في بيروت وأنقرة والمنامة
تحذيرات مصرية وألمانية من مخطط لاغتيال سعود الفيصل وحمد بن جاسم


سبق- متابعة: كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية، الثلاثاء، عن تحذير الاستخبارات المصرية والألمانية في وقتٍ واحدٍ تقريباً "ثلاثة من وزراء الخارجية الخليجيين من إمكانية قوية لإقدام عملاء سوريين وإيرانيين على اغتيالهم بتفجيرات إرهابية, وهو الأسلوب المفضل لدى نظامَي دمشق وطهران", مشيرة إلى أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل هو أحد الوزراء المستهدفين بالتصفية، وتأتي التهديدات إثر اعتبار نظام الأسد أن قرارات الجامعة العربية "عدائية" وتندرج في إطار المؤامرة الأميركية - الصهيونية على بلده.

وقالت الصحيفة الكويتية: إن الحكومتين المصرية والألمانية نقلتا إلى الدول الخليجية التي ينتمي إليها الوزراء الثلاثة، وفي مقدمهم رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني, "معلومات دقيقة" عن "استنفار سوري - إيراني للاقتصاص منهم بعدما اعتبرت دمشق مواقفهم داخل اجتماع وزراء الخارجية العرب السبت الماضي شخصية".

وأضافت الصحيفة: إن ديبلوماسياً لبنانياً في برلين نقل عن الجهات الاستخبارية الألمانية قولها إن "وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل هو أحد الوزراء الخليجيين الثلاثة المستهدفين بالتصفية", وذلك بعد أسابيع على كشف المخطط الإيراني لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.

في غضون ذلك, أعربت الاستخبارات المصرية عن وجود مخاوف من "وقوع اعتداءات إرهابية على السفارات الخليجية والغربية في كلٍّ من لبنان والأردن وتركيا, تضطلع بها عناصر من "حزب الله" اللبناني, اليد الطولى للنظامَين السوري والايراني في تلك الدول, كما أنه جرى تحذير البعثات الديبلوماسية الأميركية والفرنسية والبريطانية والسعودية والقطرية والكويتية والإماراتية في أماكن متعددة من الشرق الأوسط، وخصوصاً في بيروت وأنقرة والمنامة، التي لـ "حزب الله" و"الحرس الثوري" ومتطرفين اسلاميين تمولهم طهران وتشرف على تنظيمهم الاستخبارات السورية, وجود قوي فيها, من إمكانية وقوع عمليات إرهابية ضد سفاراتها وقنصلياتها.

ونقلت الاستخبارات الألمانية للديبلوماسي اللبناني في برلين، مخاوف وحدات فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا داخل القوات الدولية (يونيفيل) في جنوب لبنان "من اندلاع موجة إرهابية ضد هذه القوات, وخاصة الفرنسية والإسبانية, لقتل عدد من ضباطها وجنودها في محاولة لزعزعة الأمن على الحدود مع إسرائيل".

وفي أبوظبي, نقلت الصحيفة، تأكيد ديبلوماسي قطري أن الدوحة أبلغت سفراءها في "المناطق الساخنة" في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا "ضرورة تشديد إجراءات الأمن على بعثاتهم الديبلوماسية وموظفيها في هذه المرحلة شديدة الخطورة والتعقيد, لأن نظام بشار الأسد الذي لا يتورع يومياً عن قتل شعبه والتنكيل به, لن يكون أكثر رأفة بـ "الاشقاء القطريين" أو العرب في بلدانهم أو في الدول الأخرى في المنطقة والعالم, خصوصاً أن هذا النظام بات كالوحش الجريح الخائف والمنعزل أكثر شراسة في الدفاع عن حياته".

[aljebiri]

في عام 2030 ستمتلك 16 مفاعلاً نووياً بتكلفة 300 مليار دولار
الطاقة النووية تدخل أبواب السعودية من كوريا الجنوبية بعد فرنسا والأرجنتين



خالد علي- سبق- جدة: وقعت السعودية، اليوم الثلاثاء، ممثلة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة اتفاقاً مع كوريا الجنوبية بشأن التعاون في مجال تطوير الطاقة النووية يشمل التعاون في مجالات البحث والتطوير والتدريب والأمان وإدارة المخلفات.

ويعد الاتفاق الثالث الذي توقعه السعودية عقب اتفاقين مع فرنسا والأرجنتين فيما يخص الطاقة النووية، كما أن هناك محادثات تجري حالياً مع الصين وروسيا والجمهورية التشيكية وبريطانيا والولايات المتحدة للتفاوض على مزيدٍ من التعاون في هذا الجانب.

وكشف مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجدّدة الدكتور عبدالغني مليباري، منتصف العام الجاري، عن بدء المملكة حالياً بالتخطيط لإنتاج الطاقة النووية التي تعزز قطاع الكهرباء في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة بحلول عام 2030 ستمتلك 16 مفاعلاً نووياً بتكلفة تصل إلى 300 مليار دولار، إضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطوّرة لتوليد الكهرباء.

[aljebiri]

الصناعة بحاجة إلى تعزيز فاعلية وظائف الرقابة الداخلية.. متخصص:
المخاطر المتأصلة في أعمال البنوك الإسلامية تتحول إلى خسائر محققة



على الرغم من نمو سوق التمويل الإسلامية واتساعها، وحاجتها إلى إيجاد منتجات إسلامية تلائم الواقع المالي والاقتصادي العالمي، وترقى بالصناعة إلى المنافسة، فإن المنتجات المالية الإسلامية ذات العلاقة بإدارة المخاطر تعاني قصوراً لا يتوافق مع حجم سوق الصناعة المالية الإسلامية، حيث يواجه القائمون على مؤسسات المال الإسلامية الحاجة المستمرة لمنتجات مالية من أجل التحوط للمخاطر المالية المختلفة، كما تحتاج الصناعة الإسلامية عموما إلى منتجات تحافظ على سمعتها على المدى الطويل كنموذج متميز لتقديم الخدمات المالية الإسلامية. ويأتي ذلك في ظل تأكيد دراسات على أن السمة البارزة للمؤسسات المالية الإسلامية تتمثل في ابتعادها عن صيغ وأدوات التمويل مرتفعة المخاطر، الأمر الذي يترك أنشطتها الاستثمارية عرضة للمخاطر دون امتلاك آليات كافية ومتفق عليها في الفقه الإسلامي للتحكم في هذه المخاطر.

ويشير في هذا الصدد سوناندو روي المستشار والمفتش في مصرف البحرين المركزي إلى أن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في عام 2008 في الولايات المتحدة، وانتشرت بعد ذلك إلى دول العالم جلبت إلى المنطقة صدارة تحسين إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وأن الوقت الحالي يوفر فرصة جيدة للتحرك نحو إدارة قوية للمخاطر على نطاق المؤسسات ERM، وبيَّن أنه على الرغم من نجاح قطاع البنوك الإسلامية في الجولة الأولى من الأزمة المالية العالمية نظرا لطبيعة المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن القطاع يواجه المخاطر التي تنشأ عن ضغوط الانكماش العالمية، وأن المخاطر المتأصلة في خطط أعمال البنوك الإسلامية تحول هذه المخاطر إلى خسائر محققة.

وأوضح روي أن الطفرة العقارية التي سبقت الركود أغرت البنوك الإسلامية بالتركيز على التعرض exposure في المشاريع العقارية على نطاق واسع، والذي أثر بدوره في ربحية المصارف الإسلامية، وأضاف أنه بسبب حداثة العمل المصرفي، فإنه يتم تنفيذ القرارات التجارية الاستراتيجية في المصارف الإسلامية في بيئة يتم فيها وضع إطار حوكمة الشركات ونظم إدارة المخاطر والضوابط الداخلية وتنفيذها، وبالتالي فإن ضغوط الانكماش كشفت الحاجة الوشيكة لتعزيز إطار الحوكمة، وتطبيق عمليات قوية، إضافة إلى تطبيق المنهجيات الملائمة لتحديد المخاطر وتحسين نوعية الموارد البشرية في البنوك.

وأضاف أن الحاجة العامة برزت في المصارف الإسلامية لوضع نظام قوي وضوابط، ووضع إطار لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، وأن التحدي الأول في هذا الصدد هو ضرورة ربط إطار إدارة المخاطر مع استراتيجية العمل.

وقال روي إن السيناريو الذي سببته الأزمة المالية العالمية تظهر ضرورة تعزيز فاعلية مخاطر وظائف الرقابة الداخلية، ومع استباقية النظام الرقابي فقد أوضح أنه من أجل تعزيز إدارة المخاطر فإن الوظيفة تحتاج إلى سلطة مع صوت لطرح كلمات التحذير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، كما أن الالتزام والامتثال للتدقيق الداخلي، يتطلبان أيضا الحصول على ما يكفي لإيصالهما إلى لجان الإدارة العليا ومجلس الإدارة لتسليط الضوء على الامتثال الفعال وأوجه الضعف في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب.

وقد تم التأكيد على هذا الأمر في توجيهات صدرت في الآونة الأخيرة عن لجنة بازل وغيرها من الوكالات التنظيمية، لتنفيذ اللوائح وتعزيز حوكمة الشركات، والتي من المرجح أن تضطلع بدور أكبر في عملية صنع القرار الاستراتيجي في المصارف الإسلامية.

وأشار روي إلى أن الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق الدولية أوضحت أن الصدمات يمكن أن تنشأ ليس فقط من المخاطر التي لا تغطيها متطلبات رأس المال التنظيمي فحسب، ولكن أيضا من مخاطر عناصر أخرى مثل السيولة، والتركيز، والمخاطر الاستراتيجية والسمعة، وفي حين تواجه البنوك التقليدية والإسلامية تحديات تطبيق العنصر الأول (Pillar I) والعنصر الثاني (Pillar II)، فإن القيود التي تفرضها الأسواق غير الناضجة بالنسبة إلى السيولة والعنصر والتعرض للمخاطر تجعل المصارف الإسلامية أكثر عرضة للاختلالات.

وذكر أن عدم وجود توازن في معالجة مخاطر العنصرين الأول والثاني، والذي يتجلى في نقاط الضعف في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي، أدى إلى الحد من تقديم التوصيات المناسبة إلى الإدارة العليا بشأن الشدة والتأثير السلبي المحتمل للمخاطر المادية، وبالتالي فإن الإدارة العليا لمحرومة من نظرة شمولية لاستراتيجية الأعمال المستدامة.

وأكد روي أن على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مواجهة التحدي في اعتماد نهج متزن في ربط الرقابة على رأس المال مع إدارة رأس المال الاقتصادي، ولذلك فإن اتفاقية بازل 3 التي سيتم تطبيقها لتعزيز رأس المال والسيولة والإطار العام لحوكمة المؤسسات المصرفية، تشكل تحديا جديدا للمصارف الإسلامية في شكل تعزيز نوعية رأس المال، وزيادة فرص الحصول على الأصول السائلة وإقامة حوكمة قوية للمخاطر.

كما ذكر أن التحدي الرئيسي الآخر بالنسبة للمصارف الإسلامية هو إدارة المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من مسئولياتها تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، إذ إن المصارف الإسلامية في جميع أنحاء العالم تتبع نموذجاً لتقاسم المخاطر مع المستثمرين من خلال مجموعة متنوعة من الترتيبات التعاقدية، وأن مثل هذه الاتفاقات ليس فقط تعرضهم لمخاطر الاستثمار الأساسية ولكن أيضا لمخاطر كبيرة وقانونية.

وأشار روي إلى دور البنوك المركزية الرئيسي في ضمان بقاء رسملة البنوك الإسلامية جيدة، ووضع وتنفيذ استراتيجية عمل مستدامة وقادرة على إدارة وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها، وأكد على أهمية مبادرة البنوك المركزية في في تعميق الأسواق من خلال تطوير وتوحيد الصكوك، والتركيز أيضا على التنفيذ الصارم لممارسات المخاطر الرقابية القائمة بغية ضمان وجود نهج منظم لإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.

ويرى خبراء في التمويل الإسلامي أن عدم وجود مشتقات وأدوات مالية إسلامية للتحوط وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية، سيؤدي إلى عمليات انسحاب من المواجهة والمنافسة العالية بسبب ارتفاع نسبة المخاطر، ويضعف دورها الاقتصادي إلى مستوى هامشي، ويضعف مقدرتها على إدارة أصولها بما يرفع تكلفتها، وسيعرّضها للاختفاء مستقبلا في ظل المنافسة الحادة.

وكانت دراسة صادرة عن المعهد العربي للتخطيط قد أشارت في وقت سابق إلى أن السمة البارزة للمصارف الإسلامية تتمثل في ابتعادها عن صيغ وأدوات التمويل مرتفعة المخاطر، الأمر الذي يترك أنشطتها الاستثمارية عرضة للمخاطر دون أن تملك آليات كافية للتحكم فيها، وذكرت الدراسة أن المؤسسات الإسلامية لا تولي اهتماما كافيا بإدارة المخاطر، مضيفة أن تكييف عقود الخيارات لضوابط الشرع كي تصبح ضمن أدوات إدارة المخاطر في بورصة السلع يعد أمراً ممكناً.

كما تطرقت إلى تعريف أهم المشتقات المالية المستخدمة في إدارة المخاطر المالية وهي عقود الخيارات التي يمكن استخدامها في إدارة المخاطر وإدراجها ضمن أدوات التمويل الإسلامي في أسواق السلع، موضحا أن هدف إدارة المخاطر في مؤسسات التمويل هو التحوط من خسائر غير مقبولة وتخفيضها إلى أدنى مستوى.

وقالت الدراسة إن صيغ التمويل المضمون أو قليل المخاطر كالمرابحة والتأجير تمثل نسبة كبيرة من أصول مؤسسات التمويل الإسلامي نتيجة غياب الأدوات المالية التي تتحكم في أدوات التمويل ذات المخاطر المرتفعة كالمشاركة والمضاربة عن تلك المؤسسات، ولفتت إلى أن مؤسسات التمويل الإسلامي لجأت إلى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية كالعقود الآجلة والمستقبليات للتحوط من المخاطر المحتملة.

وكانت أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي التابعة للبنك المركزي الماليزي قد أعلنت في شباط (فبراير) الماضي أنها تعكف على صياغة قواعد لتنظيم استخدام المشتقات بهدف تدعيم إطار إدارة المخاطر في هذا القطاع، وإصلاح الصورة السائدة عن ضعف التزام البنوك بقواعد الشريعة الإسلامية، حيث تساعد هذه القواعد على سد فجوة كبيرة في القطاع الذي يواجه صعوبة في إنتاج أدوات تحوط لا تشبه أدوات المضاربة، وهي عقبة رئيسية قد تعرض البنوك الإسلامية لتقلبات كبيرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

وتحدد القواعد التي تضعها الأكاديمية الحدود التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها لكي تضمن أن استخدام المشتقات يتوافق مع تحريم الإسلام للقمار، وأكد أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث في الأكاديمية أن المشتقات الإسلامية مازالت أداة مثيرة للجدل رغم أن الأهداف التي استحدثت من أجلها هذه الأداة كانت واضحة ونبيلة للتحوط من المخاطر المحتملة.

وتحظر صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار الهياكل المصرفية الغامضة لتجنب الاستغلال، وهي قاعدة يقول بعض المراقبين إنها تحول دون استخدام أدوات التحوط الشائعة مثل مبادلات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الآجلة، إلا أن بعض خبراء التمويل الإسلامي أشاروا إلى جواز استخدام المشتقات مادامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة، وأكد دسوقي أن قواعد الأكاديمية التي يتعين أن يوافق البنك المركزي الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ ستضمن استخدام البنوك الإسلامية للمشتقات للتحوط فقط عن طريق تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات، وأضاف أن القواعد ستتعامل أيضا مع المسائل القانونية والشرعية الناشئة عن الاستخدام الشائع لمفهومي الوعد والتورق لهيكلة المشتقات الإسلامية، مضيفاً الهدف الرئيسي من وضع حدود للمشتقات هو تقوية نشاط الصناعة لكي تصبح عملية التوافق مع الشريعة بأكملها أكثر شفافية وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من عدم التوافق مع الشريعة ومخاطر سوء السمعة.

[aljebiri]

وفق تقييم دولي لـ «ستاندرد آند بورز» على معيار من 1 إلى 10 شمل 86 بلدا
النظام المصرفي السعودي ضمن ثاني أفضل مجموعة بنكية في العالم



قفز القطاع المصرفي السعودي إلى المجموعة الثانية من بين 10 مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية التي شملت 86 بلدا من حول العالم، في العام 2011 بعد أن كان ضمن المجموعة الثالثة وفق تقييم 2010.

ووضع التقييم العالمي الجديد النظام المصرفي في السعودية بين أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم بعد أن رفع مستوى تصنيفه ضمن معايير تقييم المخاطر (BICRA) من المستوى 3 إلى المستوى 2، ما جعل القطاع المصرفي السعودي أكثر قطاع منخفض المخاطر في الشرق الأوسط.

ووفقا للتقييم الذي نشرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأربعاء الماضي، كمقدمة لتصنيف نهائي تصدره بنهاية الربع الرابع من العام 2011، فقد تصدر القطاع البنكي السعودي المجموعة الثانية مع البلدان ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة والنرويج وفنلندا، في حين جاءت كندا وسويسرا فقط ضمن أعلى تصنيف في المجموعة (1)، بينما حلت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في المجموعة (3).


وبحسب ''ستاندر آند بورز'' فإن القطاع المصرفي في المملكة اتبع ممارسات إقراض مناسبة ومعايير ضمان الاكتتاب، وكذلك تمتع بسجل جيد في الحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول.

وزادت ''نحن نعتقد أن السعودية استفادت من وجود بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتكيف، ومسار جيد في سجل الإشراف الفعال، ووفرة ودائع العملاء الأساسية''.

واستأثرت المملكة وجنوب إفريقيا وحدهما بمؤشر ''منخفضة المخاطر'' فيما يتعلق ''بالإطار المؤسسي''، التي تعكس الحكمة في التنظيم والإشراف والسجل الحافل في إدارة أنظمتها المصرفية.

وتظهر المملكة والكويت ودولة أخرى في معيار ''تمويل المنظومة'' بأنها ''منخفضة المخاطر''، في حين إن 13 دولة أخرى تم تصنيفها بأنها ''خطر متوسط''، والباقي هو ''خطر مرتفع'' أو ''خطر مرتفع جدا''.

وأضاف التقييم: ''المصرفية في المملكة لديها حصة كبيرة من ودائع العملاء إلى إجمالي القروض الأساسية، كما أنها وبقية دول الخليج تعتبر كيانات مرتبطة بالحكومة إذ تعتبر الحكومات فيها من بين أكبر المودعين، التي تمكن الحكومات من توجيه الأموال بسرعة إلى القطاع المصرفي.

وقيمت السعودية وسلطنة عمان والأردن فقط بأنها ''منخفضة المخاطر'' من حيث ''الاختلالات الاقتصادية''، بينما جاء تصنيف 13 بلدا في ''خطر متوسط''، ما يعكس النمو المعتدل في أسعار المساكن والائتمان المحلي أو ضغط منخفض نسبيا، فيما نلاحظ أن دولا مثل بلغاريا والمجر وجمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، هي في وضع مرحلة تصحيح بعد تراكم الخلل في التوازن على مدى العقد الماضي، والآثار المترتبة على الأزمة المالية والركود.

وتلقت عشرة بلدان تقييم ''مخاطر عالية''، وذلك بسبب ارتفاع الديون الخارجية والثقيلة والاعتماد على تدفقات متحفظة مثل (تركيا)، وتأثير أقوى من الانكماش بعد عدة سنوات من الائتمان، بينما وضعت وكالة التصنيف درجة 3 بالنسبة للمخاطر الاقتصادية في للمملكة، التي تعكس وجهة نظره بأن هناك مخاطر بسيطة في المرونة الاقتصادية، ومنخفضة في الاختلالات الاقتصادية، ومتوسطة في مخاطر الائتمان.

وخفض التقييم تصنيف الإمارات ضمن (BICRA) من المجموعة 4 إلى المجموعة 5 نتيجة لتعرضه الكبير لمخاطر الديون العقارية وعدم اليقين بشأن التعرض لبعض الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs)، كما خفض ''ستنادرز آند بورز'' تصنيف البحرين من المجموعة 5 إلى المجموعة 6 إلى جانب دول مثل كرواتيا، أستونيا، وغواتيمالا.

وقالت ''ستاندرد آند بورز'': يأتي هذا الخفض على الرغم من أن تنظيم البنوك في الإمارات يتجه تدريجيا نحو المعايير الدولية، ونحن نعتقد أن التقدم لا يزال المحرز في تنفيذ اللوائح القائمة والإشراف على المصارف في نظام أكثر فاعلية''.

ووفق التقييم الجديد تمت ترقية القطاع المصرفي في الكويت من المجموعة (5) إلى المجموعة (4)، جنبا إلى جنب مع قطر وسلطنة عمان وبيرو وجنوب إفريقيا وماليزيا والمكسيك.

على الصعيد العالمي قالت ''ستاندرد آند بورز'': إن القطاعات المصرفية لا تزال تواجه الأوقات العصيبة في أعقاب الأزمة المالية.

وقال تقرير S&P: إن جميع حكومات دول الخليج كانت ''داعما للغاية'' تجاه البنوك المحلية.

وأضاف: إننا نعتقد أن خطر التغيرات النزولي للمجموعات BICRA يفوق في الوقت الحاضر إمكانيات تنقيحات بالزيادة، وهذا صحيح بالنسبة للاقتصادات الناضجة والناشئة على حد سواء''، وقالت ''ستاندرد آند بورز'' في بيانها: إن المصارف في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، هي أكثر عرضة للخطر، وبصورة رئيسية بسبب تداعيات استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية، وفي حالة أوروبا بسبب الديون السيادية.

وبينت ستاندرد آند بورز أنه ومن خلال المقارنة بقيت مخاطر الصناعة المصرفية مستقرة نسبيا في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، وإفريقيا، وكذلك في آسيا والمحيط الهادئ.

ويتم احتساب (BICRA) على مقياس من 1 إلى 10، بدءا من النظم المصرفية الأدنى مخاطر وهي (1) إلى الأعلى مخاطر وهي (10)، وكانت روسيا البيضاء واليونان وفيتنام النظم المصرفية الوحيدة التي سجلت ضمن مجموعة 10 من أصل 86 بلدا شملها التصنيف.

[aljebiri]

مصدر لـ "الاقتصادية" : رصد تستر وإهمال للصيانة وانعدام النظافة ووسائل السلامة
248 مستثمرا أجنبيا في الفنادق مهددون بإيقاف مزاولة نشاطهم في السعودية



كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن نحو 248 مستثمرا أجنبيا في قطاع الفنادق مهددون بإيقاف مزاولة نشاطهم كليا وإبعادهم عن السوق في السعودية، في حال عدم التزام المستثمرين الأجانب بالاشتراطات الجديدة الخاصة بإدارة تشغيل الفنادق المعدة من قبل هيئة السياحة.

وقال المصدر إن هيئة السياحة تعكف بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، على تأهيل مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة في السعودية المرخصة لهم من قبل هيئة الاستثمار وخصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار إلى أنه تم منح المستثمرين الأجانب مهلة ثلاثة أشهر للتصحيح ولمواءمة أوضاعهم حسب اشتراطات هيئة السياحة الجديدة، أو إلغاء ترخيصها وإبعادها عن السوق.

وقال المصدر إن هيئة السياحة عملت في الفترة الأخيرة على حصر المستثمرين الأجانب في قطاع الفنادق، حيث بلغ عددهم نحو 250 مستثمرا أجنبيا، وحتى اللحظة تم إلغاء ترخيص 85 مستثمرا، وجار التحقق من بقية المستثمرين الذين منحت لهم مهلة التصحيح. وبين أن فندقين من أصل 250 فندقا تم تأهيلهما ويعملان حاليا بشكل نظامي.

وأبان المصدر أن اشتراطات هيئة السياحة الخاصة بالمستثمر الأجنبي تتمثل في معلومات عن مرافق الإيواء السياحي التي تم الاتفاق معها لإدارتها من قبل المؤسسة المتقدمة بالطلب، ووصف عن المؤسسة ونشاطها وتاريخ إنشائها والمشاريع التي قامت بها، وأسماء وعقود وعناوين المنشآت التي تديرها المؤسسة داخل السعودية وخارجها، ودليل التشغيل الخاص بالمؤسسة، والخطة التي تنوي المؤسسة تطبيقها لإدارة منشآت الإيواء السياحي في السعودية.

وأوضح أنه من خلال الجولات الرقابية المكثفة على منشآت الفنادق في السعودية التي تعمل تحت إدارة أجنبية، اتضح أن هناك مخالفات تتمثل في التستر، إلى جانب انعدام وسائل السلامة، والتأجير من الباطن لعمالة أخرى، وغياب النظافة كليا في الغرف والمرافق التابعة لها، وعدم وجود تسعيرات واضحة للغرف، إضافة إلى الإهمال الكلي للمنشأة وعدم الصيانة والمتابعة المستمرة.

وشدد المصدر على أن هيئة السياحة تعمل على إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة، وتطبيق مبدأ العدالة وهذا سيسهم في تحفيز المستثمرين وشركات التشغيل العالمية للدخول في السوق السعودية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية في مرافق قطاع الإيواء السياحي.

ولفت إلى أن الهيئة تسلمت مهام الإشراف العام على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة قبل عامين، حيث قامت فرق المختصين من الهيئة بزيارات تستهدف مراجعة وإعادة تقييم وتصنيف الفنادق في المرحلة الأولى. وتم الانتهاء من جولات إعادة التقييم والتصنيف للفنادق والوحدات السكنية المفروشة لمدن ومحافظات المملكة بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الإيواء السياحي. وركزت الجولات على تقويم أداء الخدمة المقدمة فيها حسب معايير التصنيف الجديد الذي يعتمد على نظام النجوم العالمي، وكذلك الدرجات للوحدات السكنية المفروشة والذي تم تطويره مع مكتب استشاري عالمي ومن خلال استيعاب أفضل التجارب العالمية من حيث المعايير وتدريب المختصين في الهيئة، وليتواكب مع التصنيف العالمي. وكانت الجولات قد انطلقت في منطقة الرياض ومن ثم باقي مدن ومحافظات المملكة ومن ثم المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، حيث تم اعتماد المعايير الخاصة بمرافق الإيواء السياحي القريبة من المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقال المصدر إن اشتراطات التصنيف الذي دشنته الهيئة سابقا يتضمن اشتراطات خاصة في المباني تتضمن المواقع والمساحات ومواقف السيارات، والمداخل والبهو والممرات، والاستقبال، وغرف النزلاء والأجنحة، ودورات المياه، والمصاعد والمقاهي، والكافيتريات، والمطابخ، والمرافق العامة والترفيهية، والخدمة المقدمة من العاملين ومدى التزامهم بالاشتراطات المطلوبة والسعودة. وتضمن التصنيف معايير خدمة الغرف وإجراءات السلامة والإدارة والموظفين والنظافة وخدمات الإفطار، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والصيانة، مما يحقق الهدف لارتباطه بمعايير محددة ودقيقه تعيد هيكلة مرافق الإيواء السياحي، وتضع كل منشأة في التصنيف الذي تستحقه فعلياً، ويميز بين منشأة وأخرى في فئة التصنيف نفسها، لترتبط بعد ذلك بالسعر المعطى للمنشأة بهدف تحقيق الجودة في الخدمات المقدمة.

وأكد أن الهيئة أعلنت سياسة تسعير الإقامة في مرافق الإيواء السياحي، حيث أعدت بما يتناسب مع نظام الفنادق الحالي ولوائحه التنفيذية التي تنص على قيام الجهة المشرفة على الفنادق بتحديد أسعار الخدمات الفندقية، كما أعدت الهيئة سياسة تسعير قطاع الإيواء بعد التشاور مع كل الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، كما حرصت على التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي خلال تطوير هذه السياسة الجديدة، كما تم إشراك المواطنين في إعداد هذه الدراسة من خلال ورش عمل تم عقدها في عدد من مناطق المملكة شارك فيها شرائح مختلفة من المجتمع. وقد اعتمدت الدراسة في وضع السياسات وهياكل التسعير على تشخيص الوضع الحالي من خلال مسوحات ميدانية في عدد من مدن المملكة، ومعرفة الأسعار السائدة، وعقد ورش عمل مع مجموعة مختارة من ذوي العلاقة بالنشاط السياحي، واستطلاع تجارب 22 دولة عربية وإقليمية ودولية، ودراسة التكاليف الفعلية للخدمات الفندقية. وأكد المصدر أن هناك صعوبات واجهتها الهيئة أثناء جهود التصنيف تركزت في المقام الأول في عملية التغيير بشكل عام، حيث تطلب الأمر جهدا وتنسيقا وتهيئة لاستيعاب ذلك التغيير وتطبيقه. وإعادة التصنيف حسب المعايير الجديدة تعتبر شكلا من أشكال التغيير، ولكن قد يكون الأكثر صعوبة هو التحدي الذي اختارته الهيئة بأن يتم العمل على إعادة تصنيف الفنادق في جميع مناطق المملكة، ليتم الإعلان عن تصنيفها في التوقيت نفسه، ولكن ولله الحمد تمكنت الهيئة من التعامل مع جميع الصعوبات لإنجاز المرحلتين الأولى والثانية كما هو مخطط له.

[aljebiri]

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية
المؤشر يتراجع 19 نقطة.. والسيولة تنخفض 3.8 %



أغلق المؤشر العام للسوق السعودية على تراجع بنسبة 0.31 في المائة بنهاية تعاملات أمس خاسراً 19.26 نقطة عن إغلاق أمس الأول البالغ 6257.27 ليغلق أمس عند مستوى 6238.02 نقطة - وفق تقرير لمركز معلومات مباشر - ليحافظ على الإغلاق فوق مستوى 6200 نقطة وليعكس بذلك اتجاهه إلى التراجع بعد ثلاث جلسات من الارتفاع.

وسجلت تداولات السوق سيولة قدرها 5.041 مليار ريال مقابل 5.241 مليار ريال أمس الأول لتتراجع بنسبة 3.8 في المائة. أما عن أحجام التداولات فقد تم التداول على 215847 مليون سهم مقابل 189.035 مليون سهم في جلسة أمس الأول لترتفع بنسبة 14.18 في المائة. وتم ذلك من خلال 119718 صفقة.

ومن ناحية القطاعات ارتفعت خمسة قطاعات بصدارة قطاع الفنادق والسياحة - كما هو الحال في جلسة أمس الأول - ثم "الاستثمار المتعدد" تلاه "التأمين"، فيما تراجعت عشرة قطاعات تصدرها "الاستثمار الصناعي" ثم "التجزئة" فـ "الإعلام والنشر".

أما الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضاً ونشاطاً فتصدر الأسهم المرتفعة سهم "ايس" و"أمانة للتأمين"، فيما جاء سهما "بروج للتأمين" و"الأهلي للتكافل" على رأس الأسهم المتراجعة ليتبادلا أدوار جلسة الأحد. وتصدر الأسهم الأنشط من حيث القيمة سهما "سابك" بـ 414.46 مليون ريال و"كيان السعودية" بـ 302.59 مليون ريال، فيما من حيث الحجم تصدر سهما مدينة المعرفة الاقتصادية بـ 23.87 مليون سهم و"كيان السعودية" بـ 16.36 مليون سهم.

[aljebiri]

ارتفاع أداء 92 صندوقا استثماريا وتراجع 24


شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث ارتفعت أسعار وثائق 92 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وتراجع أداء 24 أخرى حسبما جاء في تقرير مركز معلومات مباشر، وتصدر الرابحة صندوق العربي الوطني للأسهم الأمريكية بنسبة ارتفاع بلغت 4.112 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 10.0689 دولار في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 تلاه صندوق المبارك للأسهم العالمية التابع للعربي الوطني بنسبة 3.397 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق العربي الوطني للأسهم الأوروبية بنسبة ارتفاع بلغت 3.312 في المائة فيما حل رابعا صندوق الأمانة لمؤشر الأسهم العالمية التابع لـ HSBC بنسبة ارتفاع بلغت 3.163 في المائة وجاء في المرتبة الخامسة صندوق العربي الوطني للنمو بنسبة نمو بلغت 2.265 في المائة.

وتراجع أداء 24 صندوقاً استثمارياً تصدرها صندوق أمانة للأسهم الأوروبية التابع لـ HSBC محققا نسبة انخفاض بلغت 6.110 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 7.8297 دولار في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 تلاه صندوق سامبا كابيتال للأسهم الأوروبية بنسبة 2.111 في المائة واحتل المرتبة الثالثة صندوق العربي الوطني للأسهم اليابانية بنسبة 1.626 في المائة فيما انخفض صندوق جدوى للنمو بنسبة 1.536 في المائة ليحل رابعا وجاء في المرتبة الخامسة صندوق سامبا كابيتال للأسهم الأمريكية محققا نسبة انخفاض 1.201 في المائة.

إذا ما قسمنا الصناديق وفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه قد ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق كل من أرباح المالية والوطن ورنا وجلوبل وبخيت والمستثمر والإنماء للاستثمار و82.35 في المائة من صناديق العربي الوطني وحققت 75 في المائة من صناديق خليجية إنفست ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وارتفعت أسعار وثائق 72.73 في المائة من صناديق السعودي الهولندي فيما ارتفع أداء 60 في المائة من صناديق فالكم وارتفعت أسعار وثائق 57.14 في المائة من صناديق جدوى وحقق 50 في المائة من صناديق عودة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة، وبنسبة 47.37 في المائة ارتفعت صناديق HSBC وحققت 35.71 في المائة من صناديق الراجحي وارتفعت أسعار وثائق 33.33 في المائة من صناديق الأول و24 في المائة من صناديق سامبا بينما ارتفعت صناديق البلاد والجزيرة كابيتال بنسبة بلغت 20 في المائة وشهدت صناديق الرياض والأهلي المالية نسبة ارتفاع بلغت 12 في المائة وصناديق صائب 9.09 في المائة خلال الفترة.

وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 52.63 في المائة من صناديق HSBC و28.57 في المائة من صناديق جدوى وتراجعت أسعار وثائق 25 في المائة من صناديق خليجية إنفست وكسب وحققت 12.50 في المائة من صناديق الأهلي المالية انخفاضا ملحوظا خلال الفترة وحققت صناديق سامبا نسبة انخفاض 12 في المائة فيما انخفض أداء 11.76 في المائة من صناديق العربي الوطني خلال الفترة.