مازالت التوقعات بإرتفاع التضخمُ في الولايات المُتحدة تدعم أسعار الأسهم والأصول

[walid]

بعد ما حققته من مكاسب خلال الإسبوع الماضي شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تنامي للضغوط البيعية في بداية تداولات الإسبوع لجني الأرباح هبط معه العقد المُستقبلي لمؤشر ستندارد أند بورز 500 لتداول بالقرب من 4280 بعدما سجل مُستوى قياسي جديد عند 4288.5، كما تراجع داوجونز المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 34430 بعد أن كان قد بلغ إرتداده لأعلى 34533.4 من 33025 التي أبقته فوق مُستوى ال 33000 في بداية تداولات الإسبوع الماضي.

بينما لاتزال مؤشرات الأسهم الأمريكية مدعومة بإرتفاع التوقعات بإزدياد مُعدلات التضخُم في الولايات المُتحدة مع إستمرار تعافي الأقتصاد الأمر الذي دفع
مايكل هارتنيت كبير إستراتيجي الإستثمار ببنك أوف أمريكا للتصريح لرويترز بأنه من المُنتظر أن يكون مُعدل ارتفاع التضخم السنوي ما بين ال 2% وال 4%من عامين لأربعة أعوام قادمة، فمن المُستغرب إعتبار التضخُم الحالي مؤقتاً بينما يُعتبر النمو وإرتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة والأصول دائماً، كما أضاف أن حدوث أزمة جديدة هو فقط ما قد يمنع الفدرالي عن تضييق سياساته الحالية.

أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية للفدرالي قاموا بالفعل كما كان مُتوقعاً برفع توقعهم بالنسبة للتضخُم عقب اجتماع السادس عشر من يونيو الجاري ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم 3.4% هذا العام من 2.4% كان يتوقعها الأعضاء في مارس الماضي لكن مع وصف الصعود الجاري في بيانات التضخُم السنوية بالإستثنائي.
إلا أن ذلك لا ينفي إدراكهم بتزايُد صعود التضخم مع مرور الوقت بفضل التطعيم ضد الفيروس والجهود المبذولة من جانب الفدرالي والحكومة أيضاً، ما أدى بطبيعة الحال لقيام الأعضاء أيضاً برفع مُتوسط توقعاتهم بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق ليصل ل 0.5% خلال 2023، بعدما كانت تُشير توقعاتهم بعد إجتماع مارس لعدم الرفع قبل نهاية 2023 وهو ما يعني بالتاكيد أن اللجنة ستقوم بتخفيض دعمها الكمي البالغ مُعدله الشهري حالياً 120 مليار دولار في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق.

لتتباين بعد ذلك تصريحات مُحافظين الفدرالي بين مُعارض لتضييق السياسة النقدية الحالية ومُؤيد لهذا التضييق مثل جيم بالارد مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية سانت لويز والمُصوت الإحتياطي للجنة حالياً الذي صرح ب "أنه من الممكن أن يؤدي تواصل إرتفاع التضخم خلال العام القادم لدفع الفدرالي للبدء برفع سعر الفائدة العام القادم دون الإنتظار ل 2023 للبدء في الرفع".
وأيضاً مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية دلاس روبرت كابلن الذي صرح بأن الاقتصاد من المُمكن أن يواصل تقدمه بسرعه أكبر من المُتوقع نحو تحقيق أهداف الفدرالي ليبدء في تقليل معدل دعمه الكمي في وقت أسرع من المُتوقع، كما جاء عن رافيل بوستيك محافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية أتلانتا أن الفدرالي قد يٌقرر في الأشهر القليلة القادمة تقليل مُعدل دعمه الكمي، كلاهما كانا أكثر إهتماماً بالتضخُم وإحتوائه بتقليل الدعم الكمي مع تعافي الاقتصاد، إلا أنهما ليسا من الأعضاء المُصوتين داخل لجنة السوق حالياً.
أما على الجانب الأخر الذي بدى أكثر تساهلاً في مواجهة التضخم وأكثر حرصاً على دعم الاقتصاد، فقد جاء عن مُحافظ الإحتياطي الفدرالي عن ولاية نيويورك جون واليام "أن المناقشات بشأن رفع سعر الفائدة مازالت بعيدة في المُستقبل" مُطئناً بعض الشيء للأسواق وهو عضو مصوت داخل لجنة السوق، وأيضاً لوريتا ميستر مُحافظة الاحتياطي الفيدرالي عن ولاية كليفلاند وهي عضو مصوت بديل في حال غياب أحدهم وقد جاء عنها "أنها تُريد إحراز تقدُم أكبر داخل سوق العمل خلال الأشهر القادمة قبل تقييم ما إذا كان الإقتصاد قد حقق التقدُم المطلوب للبدء بتقليل الدعم الكمي".

بينما كان الأهم للأسواق إلى الأن منذ اجتماع لجنة السوق الذي إنتهى في 16 يونيو الجاري هو شهادة جيروم باول أمام لجنة مُختارة من مجلس النواب قال فيها "أن الفدرالي سيتسم بالصبر قبل البدء برفع سعر الفائدة الذي لن يكون بسُرعة كبيرة جداً بناءً فقط على تخوف من إرتفاع مُستقبلي للتضخُم"، كما كرر مرة أخرى أن إرتفاع التضخُم حالياً بهذة الصورة هو إرتفاع مرحلي وأن مُعدلات التضخُم سوف تتراجع لاحقاً لمعدل ال 2% المُستهدف سنوياً من جانب الفدرالي.
وهو ما طمئن المُتعاملين في أسواق الأسهم من جانب بسبب وصفه للتضخُم مرة أخرى بالمرحلي وتوضيحه أن الفدرالي لن يتسرع في تضييق سياساته المُتسعة بشكل غير مسبوق منذ مارس الماضي لمواجهة الأثار السلبية للفيروس ومن جانب أخر بإظهاره أن الفدرالي لن يكون مُبادر بمواجهة التضخم بل سيتسم بالصبر.
وهو ما قد يُمثل دعم للأسعار داخل أسواق الأصول والأسهم ويُعطيها الفُرصة لمواصلة الإنتفاخ السعري الذي تشهده بالفعل بالأساس بسبب سياسات الفدرالي وخطط الدعم الحكومية، بينما يُعطي تزايُد التوقعات بإرتفاع التضخُم الفٌرصة للأسعار للصعود خاصةً مع إدراك الأسواق أن الفدرالي لن يكون المُبادر في مواجهة التضخم.
ليزداد البائع ثقة في إرتفاع أسعار ما لديه من بضائع وتقل ثقة المُشتري في القدرة الشرائية لما لديه من نقود في ألية مُعتادة للتضخُم قد تضع الاقتصاد في وضع أصعب في حال تسببت في رفع الأسعار بشكل مُتسارع قد يؤدي لركود تضخُمي وهو وضع أصعب في المواجهة من التضخُم الحالي في حال عدم مواجهته في الوقت المُناسب بالقدر الكافي.

لا توجد بيانات إقتصادية مُنتظرة ذات وزن نسبي مُرتفع اليوم إلا أن الأسواق ستكون في إنتظار صدور بيانات مؤشرات مُديرين المُشترايات عن القطاع الصناعي داخل الدول الصناعية الكُبرى عن شهر يونيو مع بداية الشهر الجديد كما هو مُعتاد، قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو قبل نهاية الإسبوع بإذن الله.

للإطلاع على المزيد يُمكنك مُشاهدة الفيديو مع رسوم بيانية توضيحية لحركة الأسعار
https://www.youtube.com/watch?v=99pKVTXifvI

خبير أسواق العملات والمعادن/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/ mail@fx-recommends.com
البريد الإلكتروني البديل / chief.economist*************