![]() |
![]() |
أنظمة الموقع |
![]() |
تداول في الإعلام |
![]() |
للإعلان لديـنا |
![]() |
راسلنا |
![]() |
التسجيل |
![]() |
طلب كود تنشيط العضوية |
![]() |
تنشيط العضوية |
![]() |
استعادة كلمة المرور |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
#1 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() تستهدف المناطق الأقل نمواً في المملكة والتمويل فوق 50% السعودية تعتزم زيادة الاستثمارات في 11 مدينة صناعية جديدة الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م العربيه نت الدمام - محمد هاني أحدث قرار مجلس الوزراء السعودي، أمس، الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 بالمئة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ومنح الصندوق حق رفع النسبة إلى 75 بالمئة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، إضافة إلى كون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، ردود فعل كبيرة في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، مؤكدين أن سيتم ضخ مليارات الريالات في المدن الصناعية في المناطق النائية خلال السنوات لقليلة المقبلة. وتوقعوا أن يكون له آثار إيجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل رجال الأعمال، كما أنه سيخلق في حال تفعيله آلاف الفرص الوظيفية لسكان تلك المناطق، ما يحد من الهجرة الى المدن الرئيسية التي أصبحت تعاني كثيراً من الاكتظاظ السكاني. وأبانوا أن حزمة الحوافز الجديدة، فضلاً عن تجهيز المدن الصناعية في المناطق النائية سيحقق عدة أمور في وقت واحد، أهمها التنمية في المناطق النائية وتحقيق الحياة الكريمة بجميع مقوماتها لسكان تلك المناطق، وتوفير فرص العمل لهم في موطنهم وبين أهلهم، وإيقاف الهجرة الى المدن الرئيسية. رفد الحركة التنمويةوأشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي "إن القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة"، مبيناً أنه بزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكون بمقدورهم تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق". وأشار المبطي إلى أن القرار سيساعد على توفير فرص عمل للشباب السعودي داعياً في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين خاصة وأن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع. وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية بضرورة حصر الفرص الصناعية بكل منطقة وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من المبادرة الكريمة خاصة أن لدى هيئة المدن الصناعية برنامجاً طموحاً لبناء المدن الصناعية وقطعت شوطاً كبيراً في إقامة عدد من المدن. وأكد أن القيادة الرشيدة برؤيتها الثاقبة عملت على تجاوز أحد أهم العقبات التي تواجه الدول النامية المتمثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسة، وهو ما يوجد خللاً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية، مبيناً أن الدولة قامت بوضع خطة شاملة حددت من خلالها نحو 7 مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، وأن القرار يأتي في سياق هذا التوجه نحو دعم المناطق الأقل نمواً. وأبدى المهندس المبطي عن تفاؤله بتفاعل فعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال مع القرار، مؤكداً أنهم سيعملون من خلال الأجهزة المؤسسية للقطاع في مجلس الغرف والغرف التجارية على التأكيد بأهميته والعمل على ضرورة تطبيقه وإنجاح مقاصده الوطنية السامية. تعزيز الاستثمارات المحلية ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد، إن قرار مجلس الوزراء سوف يفتح باباً واسعاً لتعزيز الاستثمارات المحلية في الصناعة الوطنية، وضخ المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يسجل منذ سنوات تطوراً متنامياً، على خلفية الدعم المستمر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للصناعة الوطنية. وأضاف الراشد أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، سوف يعمل على تسريع عملية النمو في "اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الأقل نمواً، وتمكين مسيرة العمل الوطني ـ بامتداد الوطن وفي كافة أرجائه ـ من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربع في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، وليس انتهاءً بقرارات مارس 2011 الملكية الكريمة". وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين ـ خاصة الصناعيين ـ بذل المزيد من الجهد، ارتفاعاً لمستوى الثقة الملكية الكريمة. وقال إن قطاع الأعمال قادر ـ بإذن الله تعالى ـ على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية. المدن الصناعية في السعوديةبدأت هيئة المدن الصناعية في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية، حيث سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 76 مليون متر مربع ، وبهذا ستتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة، من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 سنة، إلى 150 مليون متر مربع. ويبلغ عدد المدن الجديدة 11 مدينة وهي المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، المدينة الصناعية الثالثة بجدة، المدينة الصناعية الرابعة بجدة (عسفان)، المرحلة الثانية من مدينة سدير للصناعة والأعمال، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بالخرج، مدينة الصناعات الدوائية بالعيينة (شمال الرياض)، وهناك مدن صناعية تم البدء بأعمال تطويرها وهي الرياض 3 والطائف والباحة، وقريباً سيتم ترسية مشروع الزلفي وشقراء. وسبق تصميم وتخطيط خمس منها ويتم تطويرها في 2011، أما المدن الست الباقية، فسيتم تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، وبمساحة تبلغ 70 مليون متر مربع في المرحلة الأولى. وقد تم خلال عام 2010 طرح منافسة عامة لأعمال الرفع المساحي، ومنافسة أخرى لأعمال التصميم والتخطيط للمخطط العام، وتصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى. وتشرف هيئة المدن الصناعية حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض الأولى والثانية، جدة الأولى والثانية، الدمام الأولى والثانية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج وعرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك). وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3 آلاف مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع المملكة، تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال. |
![]() |
![]() |
#2 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() طالبت بأنظمة رقابية ومالية للحد من التلاعب في صرف الرواتب 3 جهات حكومية تفك شيفرة المادة السادسة تمهيداً لرفع رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص الرياض - فهد الثنيان كشفت مصادر ل "الرياض" أن اللجنة المشكلة لإقرار تنفيذ الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية والمتعلق بوضع حد أدنى للرواتب بحيث تبدأ من 5000 ريال، مضافاً إليها بدل النقل 600 ريال قد أبدت مرئياتها بشأن تعديل المادة السادسة التي نص عليها الأمر الملكي. وعقدت اللجنة المكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية العديد من الاجتماعات لصياغة العقد الموحد لمعلمي ومعلمات المدارس الاهلية وفقا للتنظيم الجديد الذي سيصدر قريبا ويتضمن عقودا جديدة يتم توقيعها مع صندوق تنمية الموارد البشرية ووضع سلم جديد لرواتبهم بدءا من العام القادم. وقال مصدر مطلع على أعمال اللجنة: إن اللجنة اجتمعت عدة مرات وتم وضع خطة لتنفيذ هذا الأمر، إلا أن بداية التنفيذ مرتبطة بتنفيذ الأمر الملكي الذي حدد بداية التنفيذ بتعديل المادة السادسة المتعلقة برسوم المدارس الأهلية. وأكد ان اللجنة استعرضت العديد من الخطوات للتأكد من وجود أنظمة رقابية ومالية لدى صندوق تنمية الموارد البشرية تحد من التلاعب من إجراءات الصرف وإيداع الرواتب في البنوك، مفيدا أن اللجنة أبدت ارتياحها من خلال الزيارات الميدانية للتنظيمات الجيدة التي اتخذها صندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص. وينص الأمر الملكي لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية على وضع حد أدنى يبدأ 5000 ريال، مضافاً إليها بدل النقل 600 ريال، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50% لمدة خمس سنوات ويبدأ التنفيذ بعد تعديل المادة السادسة وتحصيل الصندوق للرسوم المشار إليها والبدء بشمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية. وقال ل "الرياض" رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض إبراهيم السالم: المدارس الاهلية تترقب صدور الآلية الجديدة برفع رواتب المعلمين والمعلمات بالتعليم الأهلي، مضيفا أن النظام الجديد سيخرج 30% من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي في المدن غير الصغيرة والبعيدة لعدم قدرة المستثمرين بالنشاط من دفع الرواتب الجديدة في ظل الرسوم المتدنية التي يدفعها طلاب تلك المدن، في الوقت الذي تسعى وزاره التربية والتعليم إلى رفع مساهمة ومشاركة التعليم الأهلي إلى 25% من حجم التعليم بالمملكة والذي لا تتجاوز نسبته الحالية 9%. وأشار إلى انه بالرغم من الدعم الحكومي الجيد للتعليم الأهلي إلا أنه يحتاج إلى تنظيمات إدارية أكثر خلال المرحلة المقبلة ليحقق رسالة التعليم على المستوى المأمول والمنشود. وطالب السالم الأخذ بالتجربة العمانية وتوظيف المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي عن طريق الدولة ليكونوا موظفين حكوميين ومن ثم يتم توجيههم إلى مدارس التعليم الأهلي مقابل إيقاف الاعانة الحكومية الموجهة لمدارس التعليم الأهلي حيث ستعطي هذه الخطوة بحسب السالم استقرارا للمعلمين والمعلمات والجهة التعليمية التي يعملون بها. |
![]() |
![]() |
#3 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() السعودية الأكثر ارتفاعا الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م ًالأخضر يعم جميع مؤشرات الأسهم الخليجية رغم ضغوط الأسواق العالمية سوق دبي المالي دبي - العربية.نت غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث عادت سوق دبي للارتفاع الطفيف بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.03%، ليقفل عند مستوى 1460.69 نقطة، وسط ارتفاع في قيم وأحجام التداولات. كما ارتفعت سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.52%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6068.92 نقطة بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد. وأضافت بورصة الكويت مكاسب مرتفعة بنسبة 0.52%، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 6008.3 نقطة، وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات. وتلونت البورصة القطرية هي الأخرى بالأخضر بنسبة 0.48%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8334.27 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك والمؤسسات المالية. وصعدت البورصة البحرينية بنسبة 0.07%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1266.39 نقطة، بدعم قاده قطاع التأمين. كما حققت بورصة عمان مكاسب بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة0.31%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5693.09 نقطة. |
![]() |
![]() |
#4 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() «بترورابغ» تمدد فترة تقديم العروض لمشروع التوسعة الخبر-رويترز قالت مصادر صناعية إن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية مددت فترة تقديم العروض لبناء أجزاء من مشروع توسعة بقيمة ستة إلى ثمانية مليارات دولار في مجمعها العملاق للبتروكيماويات. ومن المقرر الآن أن يغلق باب تقديم العروض لبعض الحزم المطروحة في 19 أكتوبر بدلا من أول أكتوبر وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة عند اطلاق المناقصة.وبترورابغ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية. وتتوقع شركات المقاولات منافسة قوية على صفقات البناء إذ تتوسع الشركات في المنافسة على عقود في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وقالت مصادر مطلعة إن تمديد فترة العروض يشمل وحدات المعالجة الرئيسية ومشروعي مرافق. ومن المقرر انتهاء فترة تقديم العروض لحزمة مرافق أخرى بحلول 31 أكتوبر. وينقسم المشروع رابغ 2 إلى سبع وحدات معالجة وثلاثة مشروعات للمرافق ذات الصلة. وفتح باب تقديم العروض لكن قرار الاستثمار النهائي ليس متوقعا قبل نهاية العام الحالي. وتعتزم بترورابغ بناء عدد من المجمعات البتروكيماوية تشمل مجمعا للعطريات يستهلك نحو ثلاثة أطنان من النفتا سنويا وزيادة بنسبة 30 بالمئة في الطاقة الانتاجية من الايثيلين.لكن الطاقة الانتاجية للمصفاة ستظل دون تغيير عند 400 الف برميل يوميا. والمصفاة جزء من المجمع المقام في رابغ والذي تبلغ طاقته الانتاجية حاليا 18 مليون طن من المشتقات و2.4 مليون طن من البتروكيماويات. وقالت المصادر إن من المتوقع ترسية عقود الصفقات الجديدة في مطلع العام المقبل ومن المقرر الانتهاء من رابغ 2 في الربع الأول من 2015. |
![]() |
![]() |
#5 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() 3 مصارف خسرت أكثر من نصف قيمتها السوقية "ليبراسيون": بنوك فرنسا على شفا الهاوية إذا أفلست اليونان الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م "سوستيه جنرال" أكبر المتضررين في القطاع المصرفي دبي - العربية.نت هوت المراكز المالية لأكبر البنوك الفرنسية المنكشفة على الديون اليونانية ونجم عن ذلك تهديد لكامل النظام المصرفي والمالي الفرنسي، الذي يخشى أن يراكم من كرة الثلج التي تكونت في أثينا، وامتدت الى عموم دول منطقة اليورو، ويتوقع على نطاق واسع ان تسبب ركوداً لكل اقتصاد العالم. ووفقاً لصحيفة" ليبراسيون" الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء فإن كبار المصرفيين يتعاظم لهم الشعور بالخطر من تداعيات إفلاس اكثر من محتمل لليونان وربما تتبعها دول أخرى مثل ايرلندا والبرتغال وإيطاليا. وتنقل الصحيفة عن مصرفي كبير في فرنسا قوله إن الشعور بالضائقة داخل البنوك الفرنسية يتسع وينقل صورة مرتبكة لكل المصارف في أوروبا ويقضي على ثقة المستثمرين بأسهم القطاع في الاسواق. وتفيد بيانات قدمتها الصحيفة بأن القيمة السوقية لبنك "بي ان بي باريبا" العملاق تراجعات بأكثر من 50% في آخر 12 شهراً وتعرض سهمه لمجزرة في تعاملات الاثنين 12 سبتمبر الجاري بنسبة 12.35% بعد ان هددت مؤسسة التنصيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" بخفض تقييم المصرف. وأوردت الصحيفة صور المخاوف في أوساط المستثمرين وصناع القرار السياسي والمالي، مشيرة الى أن قلقهم يتزادي حينما يرون تآكل قيمة سهم مصرف "سوستيه جنرال" بنسبة 66% على مدار الاشهر الإثني عشر الأخيرة. وتحوز محافظ الإقراض لهذه المصارف الكبيرة على نسب كبيرة من الديون السيادية اليونانية، ولذلك يتحرك المستثمرون في الاسواق الى التخلص من اسهمها، بينما تتوالى المؤشرات من الحكومة اليونانية ومن ألمانيا المعارضة لحزمة دعم ثالثة لأثينا، بأن افلاس اليونان اصبح الاقرب الى الواقع بين الاحتمالات المطروحة على طاولة القرار الأوروبي. وتنعكس كل هذه الصورة السلبية على نظرة الاسواق للبنوك الفرنسية، اذ يقول سيريل مايلند المحلل المالي في "بي ان بي باريبا" إن أسهم ثلاثة مصارف كبرى، وهي سيوستيه جنرال وكردي اغريكول وناتكسيس، يتم تداولها بأقل من نصف مرة من قيمتها الاسمية. |
![]() |
![]() |
#6 |
فريق المتابعة اليومية - مضارب يومي
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 9,639
|
![]()
الله يعطيك... العافيه على الاخبار...
استمر يالغلا.... نحن بحاجه لمثل هذه الاخبار بالتوفيق |
![]() |
![]() |
#7 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() خبراء لـ"العربية.نت": انطلاقة شرارة الكساد ستحد من الطلب على الطاقة الأسواق العالمية تترقب عاصفة اقتصادية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية والبطالة الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م دبي - غالب درويش شواهد متعددة تشير إلى أن "عاصفة" هوجاء ستضرب الاقتصاد العالمي قد تتحول كارثة جديدة كالتي مر بها العالم في 2008، ويحذر الخبراء من أن إمكانيات الدول اليوم ليست كما كانت في السنوات الماضية حيث الوفرة المالية وارتفاع الإنفاق لمستويات عالية، وبالتالي فإن المعالجات لأي اضطراب مقبل ستكون في غاية الصعوبة. ويشير المحللون إلى أن العالم بات يتوجس من انفجار الأزمة مع استمرار الاضطراب المالي في أمريكا، والتباطؤ الاقتصادي في آسيا، وتداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا، إضافة إلى الركود الاقتصادي في اليابان، كل تلك الشواهد تجمعت وتلاقت في وقت واحد لتشكل قوس أزمات قد تعصف باستقرار الاقتصاد القائم. السعودية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية الصورة قد تبدو قاتمة أمام الجميع لكن هناك من يرى أن لحظات التحول السلبي العالمي قد تحمل معها إيجابيات للأسواق الناشئة، حيث يشير الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى، في حديث لـ"العربية.نت"، إلى أن المخاوف من الأزمة المقبلة على دول الخليج هو في انكماش الاستهلاك العالمي، مما سيؤدي إلى تراجع في استيراد النفط الذي تعتمد عليه دول الخليج كمورد رئيسي في دخلها القومي. وقال "إنه رغم هذه المخاوف إلا أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به دول الخليج كفيل بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي باتت تبحث عن أمان اقتصادي لاستثماراتها". وأضاف أن "دول الخليج تتمتع بفرص واعدة، وهناك عوائد مجزية لهذه الفرص، فالأرقام التي كشفتها منظمة "أونكتاد" تظهر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثامنة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت ما يقارب 35 مليار دولار، كما أن السعودية تحتل المرتبة الحادية عشرة في تقديم سهولة الأعمال. الخليج عالج المشاكل بدون شعارات خبراء اقتصاديون ورأى الموسى أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية بدأت بخطوات عملية في رفع مستوى اقتصاداتها وتحسين مداخيل الأفراد، بعكس الدول التي أشبعت شعوبها شعارات طوال عشرين عاما ولم تنجز قرارا واحدا، مضيفا أن "تأثير أي أزمة على دول الخليج قد يكون محدودا نظرا لقدرتها على استيعاب التداعيات، وحداثة الأسواق وفرص النمو فيها وسعيها وراء حل الخلل الهيكلي في سوق العمل رغم صعوبة الحل الوقتي لتراكم العاطلين". وأشار الموسى إلى أن "المخاوف بشأن الأزمة قد تكون حقيقية للأسواق العالمية لكننا في الخليج ورغم ارتباط اقتصادنا بها إلا أن الاحتياطيات المالية والنفطية واستخدام الفوائض في حل المشاكل العالقة، سيجنبنا تداعيات الأزمة وبتأثير أقل". الأزمة ستلقي بظلالها على المنطقة من جانبه، يؤكد الرئيس والعضو المنتدب لشركة "مينا فاينانشال جروب" عبد الرحمن الحارثي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن الأزمة المالية المرتقبة إذا اكتملت جوانب تشكيلها ستلقي بظلالها على جميع الاقتصاديات الصناعية والنامية ولن تكون دول الخليج ولا أسواقها في منأى عن هذه العاصفة، فقد يبدو الآن أنه لا مفر من مواجهة هذه الأزمة التي تنافست الولايات المتحدة وأوربا على إهدائها لسكان الأرض، ولكن الجدل قد يكون في مقدار حدة هذه الأزمة ومدى شدة وطأتها. ولفت إلى أن الدول الخليجية ستعاني في حالة انطلاق شرارة الكساد من الانخفاض الحاد على الطلب على الطاقة ومنتجاتها التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لاقتصاديات الخليج، مما سيؤثر بشكل مباشر على خطط الإنفاق الحكومي ومواجهة متطلبات التنمية والوفاء بالتزاماتها حسب الخطط الموضوعة. بناء محفظة احتياطيات وذكر أن "الاقتصاديات الخليجية غالبا ما تلجأ إلى تقييم متحفظ لأسعار النفط عند بناء موازنتها، وقد ساهم مثل هذا التوجه في بناء محفظة لحتياطيات متينة تساهم في تخفيف حدة الأزمات المالية المرتقبة، ومثل هذه الاحتياطيات يمكن أن تتحول إلى مصادر تنمية تساهم في تنويع مصادر الدخل وجعل قاعدة الموارد أكثر تنوعاً وصلابة مما سيمنح دول الخليج ديناميكية أكبر ومرونة أكثر للتعامل مع مثل هذه الأزمات، هناك استحقاقات كبيرة وملفات هامة تتعامل معها دول الخليج بشكل جديٍ لما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأيضا سياسية مثل البطالة، التنمية الاقتصادية، جودة مستوى التعليم، تنمية القطاع الخاص، ورفع سقف المشاركة. ووصول مثل هذه الأزمة في مثل هذا التوقيت قد لا يكون أفضل هدية يرتقبها مشرعو الخطط والمسؤولون التنفيذيون". الأزمة على الأبواب وفي تحليله للوضع المالي العالمي يؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن "الأزمة المالية العالمية الجديدة تبدو قريبة منا اليوم أكثر من أي وقت مضى، بل أنها تبدو أشد حدة من سابقتها في عام 2008 حين سقوط بنك "ليمان براذرز". كافة المؤشرات من الولايات المتحدة الأمريكية ودول اليورو والمملكة المتحدة إلى اليابان تشير إلى أننا نتجه نحو ركود جديد. في الأمس، كنا نظن أن بعض المؤسسات المالية العالمية هي "أكبر من أن تنهار". لكن اليوم، تبدو حكومات الاقتصادات المتقدمة أكبر من أن يتم إنقاذها". ويشير دبدوب إلى أنه "في الولايات المتحدة الأمريكية، تثير البيانات الاقتصادية قلقا متزايدا فصلا بعد آخر، من بيانات النمو الاقتصادي إلى الاستهلاك والسكن وحتى سوق العمل. وفي أوروبا، الركود حاضر أصلا في خمس دول، ثلاث منها (اليونان والبرتغال وإيرلندا) فقدت القدرة على الاستدانة، وتبدو إيطاليا وإسبانيا في الطريق للحاق بها. والأسوأ أن اقتصاد هاتين الدولتين يبدو "أكبر من أن ينهار" و"أكبر من أن ينقذ" في الوقت نفسه. المشهد لا يختلف في المملكة المتحدة واليابان اللتين تشهدان فصولا متتالية من الركود الاقتصادي". مواجهة الأزمة ويذكر دبدوب، في مقال نشرته جريدة "الرأي" الكويتية، أن ما يزيد من حدة الأزمة الحالية عن سابقتها، أننا فقدنا الخيارات، وبات العالم مثقلاً بسياسات مالية ونقدية انكماشية. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول اليورو مجبرة على عكس سياساتها التوسعية السابقة التي حاولت من خلالها مجابهة الأزمة المالية الأخيرة. اليوم، ليس باستطاعة هذه الدول إطلاق برامج التحفيز الكمي التي اعتمدتها في السابق. وفيما تدخلت حكومات هذه الدول لإنقاذ بنوكها قبل ثلاثة أعوام، يبدو أن البعض يراهن على أن تقوم البنوك اليوم بإنقاذ الحكومات، إذا أمكن! إلا أن الحكومات والبنوك هي في واقع الحال في خندق واحد، إذ أن مخاطر الديون السيادية تتحول إلى مخاطر نظامية في القطاع المصرفي بسبب انكشاف البنوك على الدين الحكومي، إن حاضرا أو مستقبلا". ويضيف أن فقدان فاعلية السياستين النقدية والمالية حاليا يلقي الضوء على أزمة بنيوية تتخطى التخبطات القصيرة الأجل، وحلها لن يكون سهلا أو سريعا. لقد أثقلت المديونية الضخمة كاهل القطاع الخاص في السابق، واليوم تغرق الديون السيادية الحكومات. ما حصل أمس أننا استبدلنا دينا خاصا بدين عام، وقد فاقم ذلك من الأزمة ولم يحلها كما كان يؤمل. الدول المتقدمة مدعوة اليوم إلى اتخاذ القرارات الصعبة وإلى تبني سياسات تتجاوز الأجندة الانتخابية. الحل يبقى بتخفيض حجم الدين، وهذا يتطلب سنوات طويلة. |
![]() |
![]() |
#8 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() حذّرت من الارتباط بمعاملات تجارية مع جهات مشبوهة "الداخلية" السعودية تكشف عن شركات تستورد بضائع إسرائيلية بأسماء عربية الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م دبي – العربية.نت أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن رصدها لشركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية، مضيفة أن هذه الشركات حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها، في الوقت الذي ثبت أن هذه الشركات هي شركات أجنبية إسرائيلية مشتركة تعمل تحت ستار دول أخرى منها دول عربية. وحذّرت وزارة الداخلية، في بيان تم تعميمه على مختلف إمارات المناطق ونشرته صحيفة "اليوم" السعودية، "من التعامل مع إحدى الشركات العربية التي تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي القائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج, حيث أعلنت عن وجوب حظر التعامل مع هذه الشركات ومثيلاتها بحسب ما تقضي به الأوامر والتعليمات فيما قامت إمارات المناطق بدورها في التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهذا الخصوص مطالبة بتوخي الحذر والحيطة وعدم الارتباط بمعاملات تجارية مع تلك الشركات الممنوعة". وكانت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة قد حذرت التعامل مع شركتين عربيتين بشكل تام لقيامهما بتسريب سلع إسرائيلية للسوق السعودية. ووفقاً لمصادر صحيفة "اليوم" فإن وزير التجارة عبدالله زينل قد أصدر قراراً يقضي بحظر التعامل مع شركتين عربيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع. وشمل القرار شركتين تحملان اسم "شركة اليمامة" وشركة "رم والخليج"، وقال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة. وشدد الوزير على أن المملكة لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضي والأسواق السعودية. |
![]() |
![]() |
#10 |
مشرف المتابعة اليومية
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427
|
![]() تشجيع المؤسسات البلجيكية على نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى المملكة السعودية تدعو رجال الأعمال الأوروبيين للاستفادة من استثمارات بقيمة تريليون ريال الإثنين 14 شوال 1432هـ - 12 سبتمبر 2011م دبي – العربية.نت قال وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل إن معدل النمو في المملكة سيظل قوياً وسيصل العام الحالي إلى 6.5%، بعدما كان 4.1% العام الماضي. وأوضح أن السعودية أطلقت برامج استثمارية واسعة بلغت قيمتها أكثر من تريليون ريال (282 مليار دولار) في مختلف المجالات. وتابع أن القطاع الخاص يضطلع بدور كبير في تنفيذ المشاريع بالتعاون مع المؤسسات العامة والشركاء الأجانب. ودعت السعودية، من خلال "المنتدى السعودي – الأوروبي" الذي عقد في بلجيكا، رجال الأعمال الأوروبيين إلى الإفادة من فرص التعاون والمشاريع الكبيرة التي توفرها النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد. وعقد المنتدى في المعرض الدولي لمدينة جينت (شمال بلجيكا)، حيث تشارك السعودية كضيف الشرف. وشاركت 18 مؤسسة سعودية من القطاعين الخاص والعام في المعرض، إلى جانب مئات المؤسسات البلجيكية والأوروبية. وأكد رئيس الوزراء البلجيكي ايف لي تيرم أن السعودية واحدة من الأسواق الواعدة، إذ تسعى إلى تطوير القيمة المضافة لمواردها الطبيعية الكبيرة. وشجّع المؤسسات البلجيكية على نقل الخبرات والتكنولوجيا إليها عبر مشاريع مشتركة مع مؤسسات سعودية. وقال السفير السعودي الجديد في بروكسيل لصحيفة "الحياة" السعودية فيصل طراد إن "النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة توفر فرصا مهمة للتعاون مع المؤسسات الأوروبية والعالمية في نقل الخبرات والتكنولوجيا والمقاولات من الباطن". وتنتظر أوساط الأعمال من الجانبين، الأوروبي والخليجي، حسم النقاط الخلافية المتبقية في مفاوضات التبادل التجاري الحرّ. وتمثل السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأول. وبلغت المبادلات التجارية بين الجانبين 47 بليون يورو عام 2009. وتشكل حصة بلجيكا في ميزان المبادلات بين السعودية والسوق الأوروبية رقماً محدوداً، إذ بلغت 650 مليون يورو العام الماضي. ويعتبر الاقتصاد البلجيكي من الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساس على الأسواق الخارجية، مثلما هو الشأن بالنسبة لليابان. إذ تمثل الصادرات 80% من الناتج المحلي الخام البلجيكي. وأشار وزير الدولة البلجيكي هيرمان ديكرو إلى أهمية قطاع التصدير في رفع إنتاجية المؤسسات البلجيكية، التي تعتبر من الأعلى عالمياً، على رغم أن كلفة اليد العاملة تصل إلى مستويات مرتفعة. وأضاف أن "السوق الأوروبية تعتبر أهم شريك للسعودية، وستظل كذلك". ولفت إلى أهمية الموقع المحوري الذي تحتله بلجيكا داخل الاتحاد، حيث تحتضن عاصمتها بروكسيل نحو 289 بعثة ديبلوماسية و5000 مكتب للترجمة ومراكز أعمال التي تؤثر في صنع القرارات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة بمصالحها. وتستفيد المؤسسات البلجيكية من خبرات تعاونها مع نظيراتها الأوروبية، ما يؤهلها الحفاظ على تنافسية عالية، تجعلها قادرة على الدخول إلى الأسواق الواعدة، كالسعودية. ويعتبر وزير الدولة البلجيكي هيرمان دي كرو من أصحاب الخبرة الطويلة في الشؤون السعودية. وكان أقر، خلال توليه وزارة التعليم البلجيكية، تدريس الإسلام في المدارس العامة، كما وافق خلال توليه حقيبة النقل على افتتاح أول مسجد في المطار في دولة غير إسلامية. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي ايف ليتيرم أن "السعودية تسعى إلى تطوير القيمة المضافة لمواردها الطبيعة، ما يخلق فرصاً كبيرة للتعاون مع الشركاء الأوروبيين في شكل عام، والبلجيكيين في شكل خاص، في الصناعة والعلوم". واقترح زيادة المبادلات العلمية بين مراكز الأبحاث العلمية والوفود الطالبية من الجانبين. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|