"التجارة" تفند المساهمات المتعثرة وتعلن نتائج عملها منذ تشكيل اللجنة

[ksa20041]

"التجارة" تفند المساهمات المتعثرة وتعلن نتائج عملها منذ تشكيل اللجنة:
تصفية 6 مساهمات متعثرة وتحويل 16 إلى مصفين في المرحلة الثانية


الرياض – خالد الربيش - واس

أدرجت وزارة التجارة عدداً من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين، وأخرى من قائمة المطلوبين، وإحضار مجموعة أخرى من أصحاب المساهمات المتعثرة.

كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.

وأكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسّان بن فضل عقيل حرص الوزارة على إنهاء وتصفية المساهمات العقارية القائمة (النظامية وغير النظامية) وإعادة حقوق المساهمين في هذه المساهمات بأسرع وقت، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. وأوضح في تصريح صحفي أمس أن المساهمات العقارية المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429ه، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات: الداخلية، الشئون البلدية والقروية، العدل، المالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخّص لها وغير المرخّص لها)، وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22/8/1426ه، قد قامت هذه اللجنة بالعديد من الإجراءات اللازمة وفقاً لآلية عملها المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، حيث أدرجت عدد من أصحاب المساهمات على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات) وأدرجت من لم يتعاون مع اللجنة على قائمة (القبض) لإحضاره لدى اللجنة وفقاً للإجراءات المتبعة. كما تم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها، فيما تم إيقاع الحجز التحفظي على أموال عدد من أصحاب المساهمات الثابتة أو المنقولة، ومن ذلك الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى، إلى أن يُبت في موضوع المساهمة.







واتخذت اللجنة عدداً من الإجراءات النظامية التي تُسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، حيث أسندت عدد من المساهمات العقارية غير المصفاة إلى عدد من المصفين، كما أن اللجنة قد باشرت عمل الإجراءات اللازمة وفقاً لما لها من صلاحيات بالنظر في المساهمات العقارية غير النظامية وجاري العمل على تطبيق ما جاء في آلية عمل المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، على أصحابها.

وبيّن وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن ما تم عمله من قِبَل لجنة المساهمات العقارية لمعالجة أوضاع المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة وغير المرخّصة؛ كما يلي:

أولاً: المساهمات المرخّصة من الوزارة حيث استعرضت لجنة المساهمات العقارية 44 مساهمة مرخّصة من الوزارة، واتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة هذه المساهمات غير المصفاة حيث أن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحبها تم الرفع للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثّر, كما قامت بتصفية ست مساهمات بالكامل من قِبَل اللجنة> كذلك إحالة عشر مساهمات إلى مصفين لتصفيتها (المرحلة الأولى) وتم توقيع العقود مع المصفين بتاريخ 16/11/1430ه كما تجري التصفية لثمان مساهمات بإشراف اللجنة مع وجود ضمانات قدّمت للجنة من قِبَل أصحابه، أيضاً إحالة صاحب مساهمة إلى هيئة التحقيق والإدّعاء العام لوجود تحايل وتلاعب في المساهمة، فيما قررت اللجنة تصفية 16 مساهمة ضمن المرحلة الثانية. وتبلغ الأموال المستثمرة في تلك المساهمات العقارية المرخّصة من قِبَل الوزارة نحو 4.5 مليار ريال تقريباً.

ثانياً: المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حيث بلغ عدد المساهمات غير المرخّصة من الوزارة حتى تاريخه وتوفرت للجنة معلومات عنها 223 مساهمة، يعود تاريخ البعض من هذه المساهمات إلى أكثر من 35 سنة؛ وقد باشرت لجنة المساهمات العقارية إجراءاتها تجاه هذه المساهمات وفقاً للآلية المعتمدة من مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه، حيث تم معالجة 23 مساهمة بشكل نهائي لإشكالات بين صاحب المساهمة والمساهمين معه، فيما لم يتم الاستدلال على عناوين أصحاب 34 مساهمة لقِدَم المساهمة. وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتجاوب أصحاب 128مساهمة على خطابات اللجنة وجاري التعامل معهم وفق آلية عمل اللجنة، فيما يتم التعامل مع 38 مساهمة لتصفيتها من قِبَل اللجنة وأصحابها. وفي ختام تصريحه أكد المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية أن الوزارة تحذّر المواطنين من الانسياق للدعوات المشبوهة في الاستثمار في المساهمات العقارية غير النظامية أو دعوات بعض الأشخاص والمؤسسات الوهمية التي توهم بتقديم مشاريع استثمارية غير حقيقية أو لا تحاكي الواقع، وشدّد أنه يجب على الإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من سلامة وضع المشاريع الاستثمارية التي يرغبون في الاستثمار فيها وذلك بالتأكد من وجود التراخيص اللازمة لهذه المشاريع.

[yousef77]

يا وزارة التجارة فيك الخصام وأنتِ... (1 – 2)
قامت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق بالترخيص لكثير من المساهمات العقارية في أكثر من مدينة من مدن المملكة - في ظل سياسة مالية متحفظة من قبل الجهات التي يفترض بها فتح قنوات استثمارية متنوعة ومأمونة للمواطنين لاستيعاب السيولة الفائضة المتوفرة لديهم - إن عدم وجود قنوات استثمارية منظمة أوقع كثيرا من المواطنين في حبائل استثمارات ومساهمات غير مأمونة وغير واضحة فوقعوا ضحية سهلة لعمليات النصب والاحتيال وبشكل فج وفاضح، ومما زاد الطين بلة أن وزارة التجارة رخصت لأصحاب هذه المساهمات وفق ضوابط تنظيمية ضعيفة ومرتجلة وكان المرجو أن تقوم هذه الوزارة بالإشراف على تطبيق هذه الضوابط ـ على عِلاّتها ـ ولو بقليل من الجدية ولكن للأسف لم يحدث شيء من ذلك فأصبحت هذه المساهمات وهذه الضوابط مجرد متطلبات شكليَّة في أكثرها وتم إغفال الجانب الرقابي والمحاسبي الدقيق فيها، في حين بدأت تشهد هذه المساهمات رواجا منقطع النظير إلا أن مشاكلها لم تظهر للسطح إلا بعد أن ذاب جبل الجليد.
وأصبحت الوزارة تحت المجهر وضاعت أموال المساهمين بين مطرقة الوزارة التي لا تعمل وبين سندان أصحاب المساهمات وهواميرها.
وما إن وقع الفأس في الرأس قامت الجهات التشريعية في استدراك نقاط ضعف الوزارة وتم تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والعدل والمالية وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين لتمارس عدداً من المهام...., وأثناء سير هذه اللجنة في عملها وتحت ضغط الواقع وتذمر الناس من ضياع حقوقهم نتيجة هذه المساهمات التي فرطت الوزارة سابقا في تنظيمها قبل تشكيل هذه اللجنة، وجدت اللجنة نفسها أمام حمالة جسيمة وتركة مهملة، وبعد أن عجمت اللجنة عيدانها استقر رأيها أن تطلب من الجهات التشريعية بعض الطلبات فكان لها ذلك وصدر قرار من الجهة التشريعية باعتماد الآليات التنفيذية التي طلبتها الوزارة.

يا وزارة التجارة فيكِ الخصام وأنتِ... (2 – 2)
انطلاقاً مما ذكرناه أمس لنا أن نسجل بعض الملاحظات على وزارة التجارة والصناعة وعلى اللجنة المشكلة لتصفية المساهمات العقارية في المملكة وهي كالتالي:
1- أن الوزارة ارتكبت أخطاء فادحة أثناء فترة ترخيصها وإشرافها المباشر على هذه المساهمات وقبل تشكيل هذه اللجنة مما يدعونا أن نتساءل عن مدى حيادية الوزارة صاحبة الأخطاء السابقة في تقديم معلومات وحيثيات صحيحة عن أعمالها أثناء تلك الفترة السابقة وكذلك عن مدى استقلالية اللجنة الجديدة وهل ستكون مرتهنة لأخطاء الوزارة فتسكت عنها أم ستقوم بإدانتها، خصوصا أن أخطاء الوزارة السابقة محل اعتراض أمام القضاء والذي ينظر مخالفاتها.
2- كيف ستتعامل اللجنة وأعضاؤها الكرام مع تضارب المصالح والذي هو متحقق في مثل هذه الحالة فالوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية هي من قامت بالترخيص والإشراف والرقابة على هذه المساهمات وأيضا هي من وقعت في الأخطاء فهل ستقوم بتقديم معلومات صحيحة للجنة؟
3- كان من الأولى أن تكون اللجنة مستقلة ولا علاقة لها بالوزارة، وأن تكون الوزارة ممثلة فقط في هذه اللجنة المستقلة على أن تصب أعمال اللجنة في الأخير في محراب القضاء.
4ـ تحتاج اللجنة إلى مساعدين ذوي خبرة قانونية خاصة وأن أغلب القضايا ناتج عن أخطاء قانونية ابتداء ومن ثم إشكالات محاسبية.
أخيرا... أتمنى أن تستجلي هذه اللجنة الحقائق كاملة كما أننا نقدر الحمالة والتركة التي خلفتها الوزارة لها ونأمل أن تحقق أهدافها وأن لا ترتهن لأخطاء الوزارة المقدمة لها على طبق من التبريرات والمخارج الإدارية التي تخلط الأوراق.

[ابو هيثم]

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يااخي العزيز يمكن اسماء المساهمات المتعثرة وبالتحديد مساهمات بن حسن معهم التي بالمنطقة الشرقية وشكرا

[ksa20041]

اخي الكريم بامكانك الأستفسار من اللجنة الخاصة بالمساهمات المتعثره على هاتف المباشر
4034140

[alsimsar]

شكرا على نقل الخبر