"البلديات" توجِّه 160 جهازاً بلدياً بسفلتة 310 من مخططات المنح

[الهوااوي]

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: وجّهت وزارة الشئون البلدية والقروية أكثر من (160) جهازاً بلدياً بطرح سفلتة أكثر من (310) مخططات للمنافسة، وذلك بعد تخصيص مبالغ لمخططات المنح في ميزانية الوزارة الجديدة، كما تقوم حالياً بالتحضير لتوجيه باقي الأجهزة البلدية بطرح سفلتة مخططاتها بعد تحديد أولوياتها، حيث يعكف المختصّون بالوزارة على مراجعة البيانات التي ترد أولاً بأول ودراسة الأولويات التي تضعها الأجهزة البلدية تمهيداً لتقييمها واعتمادها.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها بهذا الشأن، أن الأمانات والبلديات تقوم بسفلتة الطرق بحسب أولوية ترتيبها وبحدود ما تسمح به التكاليف المعتمدة في الميزانية، ومن ضمن تلك الأولويات تأتي مخططات المنح في جميع أنحاء المملكة.

وشدّدت الوزارة على أهمية توفير الخدمات لتلك المخططات، بالتوازي مع الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الأخرى التي تقوم بتمديد خدماتها أيضاً إلى هذه المخططات بحدود ما توافر لها من إمكانات.

وقالت الوزارة: إيماناً بدورنا في خدمة المواطنين وأصحاب الأراضي في هذه المخططات وتوفير خدماتها التي يتعذر توفير التكاليف اللازمة لها من خلال الميزانية التي يراعى فيها التوازن بين القطاعات والخدمات، رفعنا بمشاركة الجهات المعنية عن ذلك للمقام السامي الكريم الذي وجّه بتشكيل لجنة من الوزارة ووزارات (المالية، والاقتصاد، والتخطيط، والمياه، والكهرباء، والنقل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات)، لحصر مخططات المنح وتحديد احتياجها من الخدمات ووضع الخطط اللازمة لتوفيرها والرفع لوزارة المالية للمطالبة باعتماد المبالغ اللازمة وفقاً للإمكانات المتاحة وقواعد اعتماد الميزانية.

وأكدت الوزارة الانتهاء من حصر جميع مخططات المنح التي تحتاج إلى أي من خدمات (الطرق، المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات)، وتقدير تكلفة خدمة السفلتة، ويجرى حالياً استكمال تقدير تكلفة باقي الخدمات.

كما وضعت الوزارة خططاً لسفلتة هذه المخططات، وإيصال الخدمات الأخرى فور استكمال تقديرات تكاليفها، إضافة إلى اعتماد الوزارة الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها لتحديد أولوية المخططات، وتبليغها للأمانات والبلديات لتتولى وبمشاركة المجالس البلدية تحديد أولوية المخططات تمهيداً لاعتمادها وفقاً للمنهجية المعتمدة من قِبل اللجنة، ومن ثم التوجيه بطرحها للمنافسة على تنفيذها وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.