للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-08-2011, 06:21 AM   #1
اتي ايت
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 77

 

افتراضي حكومات الدول الغنية باتت تأكل من لحمها الحي وتدفع ثمن سياسات مالية خاطئة دامت أكثر من

حكومات الدول الغنية باتت تأكل من لحمها الحي وتدفع ثمن سياسات مالية خاطئة دامت أكثر

من 25 سنة







السياسة الاقتصادية في دول العالم المتقدم لم تتبع سوى مبدأ واحد طوال الأعوام الخمس والعشرين الماضية، وهو تجنب الركود بأي ثمن كان. وفي كثير من الأحيان خلال الآونة الأخيرة، كانت السياسة النقدية سلاح الخيار. فعندما اهتزت الأسواق، لجأت البنوك المركزية إلى تخفيض معدلات الفائدة. لكن الآثار الجانبية لهذه السياسة تمخضت عن سلسلة من فقاعات أصول تمولها الديون. عندما انفجرت آخر هذه الفقاعات في 2007 و2008، اضطرت السلطات إلى وضع محفزات مالية وتسهيل كمي إلى جانب ما أقرته السياسة النقدية.

وكان الارتفاع التالي الضخم في عجز الموازنات بصورة كبيرة نتيجة لانهيار إيرادات الضرائب التي تضخمت بشكل اصطناعي من الازدهار الممول من الديون. وانتهى المطاف بأميركا وبريطانيا بعجز يساوي أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

عجز وركود

وقد يكون العجز هذه المرة ضرورياً كي لا يتكرر الكساد. ولا يزال الخبراء الاقتصاديون يناقشون هذه المسألة منذ 75 عاماً، تماما كما لو أنهم يبحثون حتى الآن مدى فعالية برنامج الصفقة الجديدة للرئيس الراحل فرانكلين روزفلت في الثلاثينات من القرن الماضي. لكن أسلوب «الشك والخوف» في تحفيز النظرية الكنزية في الاقتصاد كان يحمل عاقبة موجعة. فأي انخفاض في العجز، حتى لو وصل إلى أقل من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الرد سيكون بفرض قوة انكماشية على الاقتصاد، سواء أنفقت الحكومة أقل أو زادت الضرائب.

ونتيجة لذلك، تتجنب الحكومات تخفيض العجز سريعاً مخافة تعرض اقتصاداتها للركود. ومع هذا، ما لم يكن الانتعاش سريعاً، سيستمر تكدس الديون، ليصبح حل المشكلة معقداً أكثر.

في العودة إلى السياسة النقدية، تبلغ معدلات الفائدة 1.5 في المائة أو أقل في معظم الدول المتقدمة، وهي سلبية من النواحي الحقيقية. أما في البنوك المركزية ذات الانتعاش الطبيعي فربما تتطلع الآن إلى زيادة معدلات الفائدة مقارنة بمستويات الأزمة. لكن معدلات الديون العالية (خاصة شريحة العائلات)، تجعل من غير السهل أمام البنوك المركزية رفع معدلات الفائدة خوفاً من الوصول إلى جولة أخرى من الأزمة الائتمانية. وباستثناء البنك المركزي الأوروبي، أجلت معظم البنوك مراراً اللحظة التي تواجه فيها تقييد السياسة النقدية، بالمقارنة مع اليابان، حيث وصلت معدلات الفائدة هناك إلى القاع منذ عقد، وأخذت تتصاعد الآن.

أما بالنسبة للتسهيل الكمي، من الصعب وصف نجاحه كاستراتيجية في إحياء الاقتصاد، على الرغم من أنه يبدو قد ساعد أسواق الأسهم على الارتفاع. البنوك المركزية تبدو مترددة لدفعه أكثر في هذه اللحظة. لكن لا يوجد أي مقترح بأن الاقتصاد قوي بما يكفي للتخلي عن السياسة عبر بيع، إعادة بيع أصول للأسواق.

فوضى

في جميع الحالات الثلاث، تتشابه القصة. فالحكومات والبنوك المركزية وضعت الكثير من المحفزات في الاقتصاد، والنتيجة تعاف راكد إلى حد لا بأس به. إذ حشروا أنفسهم في الزاوية. فهم لا يستطيعون السير قدماً، باعتبار أن شهية الأسواق أو السياسيين خافتة على ضخ مزيد من المحفزات. كما بات ايضا من الصعب الرجوع للوراء.

إن سحب المحفزات ليس خطراًَ من الناحية الاقتصادية، لكنه صعب سياسياً. في بريطانيا كان معدل النمو راكداً في الربع الثاني، ووصل إلى 0.2 في المائة، وأدى إلى الحديث عن حاجة الحكومة إلى إبطاء سرعة برنامج تقشفها. لكن إذا تم تناول البيانات، يتضح أن الحكومة بدأت لتوها تخفيض عجزها. في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية كان الإنفاق العام الذي يبلغ 8.5 مليارات دولار أعلى من الفترة ذاتها للسنة المالية 2010 و2011، أو أعلى بنحو 3.6 مليارات جنيه إسترليني إذا ما تم استثناء دفعات الفائدة. كما أن نسب البطالة أقل من العام الماضي.

لكن الخطر الذي يواجه الاقتصاد البريطاني لا يتمثل فقط في أن استراتيجيتها في تخفيض العجز قد تحمل أثرا عكسياً على النمو. وإنما في النمو الراكد الذي قد يمنعها من تخفيض عجزها بصورة كبيرة. تشير تقديرات أحد الخبراء إلى أنه إذا نما الاقتصاد البريطاني سنوياً بمعدل 1.4 في المائة، فإن عجز الميزانية قد يصل إلى أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وفي ضوء هذا، حان سداد فاتورة الأعوام الخمس والعشرين الماضية. ونتج عن سياسة تجنب حالات الركود الصغيرة أكبر انخفاض اقتصادي منذ الثلاثينات. فالماليات العامة باتت أضعف مما أعتقده السياسيون. ونتيجة لذلك، استخدموا جميع ذخائرهم لمعالجة الأزمة الحالية. وسيكون أمام الحكومات في العالم الغني خيارات قليلة جداً إذا ما ضعف الاقتصاد من جديد.
اتي ايت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-08-2011, 01:46 PM   #2
رمان صعدا
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 40

 
افتراضي

الله يعطيك العافيه
اللهم لك الحمد على مانزل بالنصارى اللهم دمر اقتصادهم وقوتهم واجعلهم اذله

اللهم انصر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والمنافقين
رمان صعدا غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:14 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.