مقترحات عملية يمكن تنفيذها لتطوير الادارة

[aataych]

الإدارة الالكترونية
حلم يبدأ؟؟
مفهوم – عناصر – توجهات- الانترنت والادارة-
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
بعد دخول الانترنت و انتشارها في العالم وفي سورية اصبحنا نسمع مصطلحات مثل الإدارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والنقود الالكترونية والتجارة الالكترونية والتعليم الالكتروني وغير ذلك من المفاهيم ويبدوان تحسين الاداء الحكومي لن يتم بدون الثورة اللكترونية وساحاول في هذه العجالة السريعة آن ابين بعض عناصر الإدارة اللكترونية وماذايعني هذا المفهوم وماهومصيره والي اين يمضي علني اقدم فائدة للقراء عن هذه الموضوع الذي اراه هام جدا
· الإدارة الالكترونية هي وسيلة لرفع اداء وكفاءة الحكومة وليست بديلا عنها ولاتهدف آلي انها ءدورها وهي إدارة بلا ورق ألانها تستخدم الارشيف الالكتروني والادلة والمفكرات اللكترونيةوالرسائل الصوتية
وهي إدارة بلا مكان وتعتمد اساسا على الهاتف المحمول وهي إدارة بلا زمان حيث تعمل 24/7/365 أي العالم يعمل في الزمن الحقيقي 24 ساعة
وهي إدارة بلا تنظيمات جامدة فالمؤسسات الذكية تعتمد على عمال المعرفة وصناعات المعرفة واصبحت اليوم صناعات اللامعرفة تقذف آلي الجنوب والى العرب والى العالم النامي
توجهات الإدارة الالكترونية
· إدارة الملفات بدلا من حفظها
· استعراض المحتويات بدلا من القراءة
· مراجعة محتوى الوثيقة بدلا من كتابتها
· الاجراءات التنفيذية بدلا من محاضر الاجتماعات
· الانجازات بدلا من المتابعة
· اكتشاف المشاكل بدلا من المتابعة
· التجهيز الناجح للاجتماعات

عناصر الإدارة الالكترونية
· تخفيف حدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب الخدمة مع موظف محدود الخبرة آو غير معتدل المزاج
· تهئية فرص ميسرة لتقديم الخدمات اطلابها من خلال الحاسب الالي
· الا دارة الالكترونية ليست بديل للحكومة العادية ولاتنهي دورها بل وسيلة لرفع اداء وكفاءة الحكومة
· إدارة بلا اوراق حيث تتكون من البريد الالكنروني والارشيف الالكتروني والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة الالية
· إدارة بلا مكان تتمثل في الهاتف المحمول والهاتف الدولي الجديد والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية
· إدارة بلا زمان تستمر 24 ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء لم لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب اخرى تستيقظ لذلك لابد من العمل المتواصل لمدة 24 ساعة حتى تتمكن من الاتصال بهم وقضاء مصالحنا
· إدارة بلا تنظيمات جامدة:
فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذ كية التي تعتمد على صناعة المعرفة

الانظمة الالكترونية اللازمة للإدارة الالكترونية
· انظمة المتابعة الفورية
· انظمة الشراء الا لكتروني
· انظمة الخدمة المتكاملة
· النطم غير التقليدية الأخرى وتشمل:
- نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم
- النظم الخبيرة والذكية
- نظم تطوير العملية الإنتاجية ( نظم التصميم والجودة والموردين )
- نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع ( نقاط البيع ونظم إدارة العملاء)
- نظم تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل ومنها البنوك الدولية والبورصات العالمية

مواصفات المدير الالكتروني
· الابتكارية
· المعلوماتية أي آن تكون لديه المعلومة حاضرة
· التعددية متعدد المعارف
· الحيوية يجب آن يتصف بالحيوية دائما
· آن يعتمد نظام الذاكرة المؤسسية لادارة موارد المؤسسة الكترونيا
· إدارة الأعمال عن بعد
· حفظ كافة الوثائق والاعمال الكترونيا
· التحول آلي المجتمع اللاورقي
· ضبط الحضور والانصراف والاجتماعات الكترونيا
· اعتماد دليل اتصال دداخلي وصادر ووارد الكتروني
· حماية وسرية تداول المعلومات والبيانات في اقل وقت وباقل التكاليف
· منفتح ديناميكي واسع الاطلاع متابع لما يجري في حقل التطورات التقنية والاتصالاتية

الا نترنت والادارة الحكومية
لايوجد افضل من الانترنت لتصبح عنصرا ممكنا يستخدمه عدد كبير جدا من الناس
فالانترنت تمثل ذروة ما وصلت االيه ثورة المعلومات والاتصالات المعاصرة وهي ترتبط بالمواطنين والقطاع الخاص والقطاع العام الحكومي معا
فهي بذلك المرشح الامثل لتصبح العنصر الممكن للانتقال بالدارة الحكومية آلي عصر جديد
والنقلة النوعية التي تسعى الحكومات لتحقيقها حاليا هي آن تصبح حكومات الكترونية ولابد للحكومة من اعتماد المبادئ التالية:
- التحول من إدارة المواطنين آلي خدمتهم
- تقديم خدمات القطاع العام باسلوب القطاع الخاص
- تقليص التكاليف وزيادة الفعالية
- التسهيل بدلا من التسيير
- تمكين المواطنين من خدمة انفسهم بدلا من فرض شكل واحد من الخدمة عليهم
- نقل صلاحيات المحاسبة والمراقبة من المديرين آلي المواطنين
- افساح المجال لللايات السوق ومراعاة اعتبارات الربحية

وظيفة الحكومة التقليدية
· الامن الداخلي والخارجي
· صك النقود واعمال السيادة والقضاء
· التعاملات مع المواطنين
· التعاملات مع القطاع الخاص
· التعاملات مع المؤسسات الحكومية الأخرى
· الحكومة الالكترونية تستخدم الوسائل الالكترونيةفي هذه الأمور بطريقة افضل واكفأ واكثر فعالية
· الحكومة اللكترونية تركز على بناء شبكة التعاملات وهي تنقل المجتمع من الثورة الصناعية آلي ثورة الاتصالات
· أي آن الحكومة الا لكترونية هي المرحلة التالية للحكومة التقليدية
· مميزات الحكومة الالكترونية:
- زيادة سرعة التعاملات
- تقليص النفقات حيث ادى استخدام الانترنت آلي تقليل عدد الموظفين
- كفاءة إدارة علاقات المواطنين
- ارتفاع درجة رضى المواطنين في التعامل مع المواقع اللكترونية الحكومية
- الحكومة الالكترونية تقلل الاجراءات البيروقراطية من خلال العمل365*24*7 أي آن الحكومة الالكترونية تعمل 7 ايام في الاسبوع دون عطلات آو اجازات ولمدة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار 365 يوم في السنة
- نظم المعلومات اهم وقبل شراء تكنولوجيا المعلومات:
- 1- نوع المعلومات والبيانات محل التعامل
- 2- شكل المعلومات والبيانات محل التعامل
- 3-دور التكنولوجيا في تجهيز وحفظ وااسترجاع المعلومات
- 4-دور العامل البشري في تجهيز وحفظ واسترجاع المعلومات


هل تقضي الحكومة والادارة الالكترونية على البيروقراطية؟؟
· يقول بعض الباحثين بان الإدارة الالكترونية للامور ستقضي على البيروقراطية
· هذا صحيح حيث تقضي وتعمل على الغاءدور الموظفين الوسطاء لكن القضاء على بعض فئات البيروقراطية الحكومية يخلق بيروقراطية من نوع اخر تسمىبيروقراطية الكترونية لكن البيروقراطية القادمة افضل من البيروقراطية الحاليةوهي اكثر شفافية واكثر سرعة من التعاملات الورقية

كيف نخطط ونبدأ با لحكومة والادارة اللكترونية؟؟
· ضع كل ما يمكنك من معلومات في شكل الكتروني على الانترنت
من خلال نماذج للتعامل مع المواطن ومع القطاع الخاص ومع المؤسسات الحكومية
· صنف الخدمات بطريقة صحيحة عبر الانترنت تبعا لنوع الخدمة
- خدمات شخصية
- خدمات تجارية
- خدمات تعليمية
- خدمات صحية
تبعا لمراحل العمر :
- شهادة ميلاد – الكشف الطبي – الاتحاق بالمدارس – خدمات التجنيد – خدمات انتخابية- خدمات التشغيل والتوظيف-

تبعا لنوع المستفيدين من الخدمة:
- خدمات فردية تقدم للمواطن
- خدمات مؤسسية تقدم للشركات والنوادي

· يجب الحفاظ على امن المعلومات والتعاملات
· يجب البدء بالقطاعات الاكثر الحاحا وردم الهوة بين النظري والتطبيقي وامتلاك الكادر البشري اولا
· يجب توفير التمويل الكافي لان المشروع يحتاج آلي اموال كبيرة وطائلة يجب البحث عن مصدر رسوم دائمة لسد نفقات التشغيل
· يجب توظيف العناصر الماهرة واشاعة ثقافة التدريب ونشر الثقافة الالكترونية المبسطة والمتقدمة
· يجب الاطلاع على تجارب وانجازات الحكومات الالكترونية التي سبقتنا ولها نفس ظروفنا
· يجب توعية المواطنين والادارات الحكوميةبفوائد وعوائد الحكومة الالكترونية

لايكفي آن نعرف يجب آن نطبق
ولا يكفي آن نريد يجب آن نفعل
علينا العمل بهذا الاتجاه لان الميزة التنافسية اليوم ليست هبة الطبيعة وليست بترول ومناجم انها في الجماجم انها من صنع عقل الانسان وقدراته
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة

[aataych]

"اقتصاديات الوقت الف باء الادارة الحديثة"
عبد الرحمن تيشوري
طرطوس : هـ 353870
دبلوم ادارة – دبلوم تربية
دبلوم الدراسات العليا في
العلاقات الاقتصادية الدولية
E.M: aataych@scs-net.org

1- لاشك بان اهم مايمتلكه الانسان المعاصر هو الوقت الذي هو مجموع ثواني حياته القصيرة التي يعيشها على هذه الارض ولا سيما في هذا العصر الالكتروني السريع حيث في الوقت الواحد هنالك الاف الخيارات امامه للقيام باحداها سواء من اعمال رسمية او اتصالية او اطلاعية او الابحار عبر الاف المواقع على الانترنت او مشاهدة احدى مئات المحطات على الدجيتال او استماع احدى عشرات المحطات الاذاعية على الموجة الواحدة او القراءة لاحد مئات الكتب او احدى الاف المقالات الممتعة والمفيدة الصادرة في مواضيع مختلفة في عشرات المجلات الاسبوعية او الصحف اليومية او زيارة المتاحف والمعارض والمسارح ودور السينما.. الخ
2- ولكن المهم في عصرنا الحاضر هو كيفية ايجاد الوقت الحر اللازم لدى الانسان المعاصر للاستمتاع ولو بجزء صغير جدا من كل ما تقدم عرضه من خيارات
3- ولذلك فقد اخترع المتطورون من الناس وسائل كثيرة لتوفير كل ما يمكن توفيره من الجهد المهدور في غير محله والوقت الضائع به وذلك لخلق الوقت الفائض (الذي تقاس به رفاهية الامم المعاصرة) من اجل المزيد من الاستمتاع به بالقراءة والتفكير والتامل والابداع والاختراع والتطوير والفن والموسيقى..الخ فاخترعوا وانتجوا وطوروا المواصلات السريعة والاسرع والاكثر سرعة من الطيارة والباخرة والسيارة والقطار TGV ..الخ الخ وكذلك اوجدوا وسائل الاتصال السريعة والمريحة من الايميل والفاكس والتيلكس والهاتف والخليوي..الخ والات الطباعة والخياطة والتعليب والتغليف والنقل...الخ وكل وسائل الانتاج عالية الانتاجية والمردود وحتى المؤتمتة والمربوطة منها...الخ وكل ذلك لزيادة هامش الوقت الحر لدى الانسان المعاصر لاستغلاله فيما تقدم
4- وكذلك طوروا الحاسوب ( الكمبيوتر ) للاسراع بواسطته في الانجازات العلمية والتقنية والفنية والابداعية..الخ وتخزين اكبر كمية ممكنة من المعلومات واستدعائها باسرع وقت ممكن عند اللزوم
5- وايضا طوروا فن الادارة الحديثة الذكية والرقمية والعمل عن بعد الذي يوفر اكبر كمية من الوقت والجهد وقسموا العمل الاجتماعي والمؤسساتي لزيادة الانتاجية وخلق المزيد والمزيد من هامش الوقت الحر للعيش به بما يليق بالانسان المعاصر..الخ فكم من مليارات الساعات المجهدة فيزيولوجيا وعصبيا قد وفرتها وسائل الانتاج الحديثة كانت تبذل في الحرث والزرع والحصاد والدرس و الطحن البدائي القديم وكذلك في العصر والخبز والطبخ والغسل والحياكة والنقل والمواصلات و .... الخ
6- ولا عجب ان اصبحت المصارف في الدول المتطورة تقوم بدفع كل الفواتير المترتبة على الانسان في تلك الدول من التامين الصحي والماء والكهرباء والهاتف وقسط المنزل واقساط التامين على الحياة وحتى تجهيز المدفن والتابوت والموسيقا والزهور اللازمة للدفن في اليوم الاخير من الحياة وتحويل الوقت الموفر الى رفاهية حقيقية واعمال ابداعية اخرى وجديدة تغني الحضارة الانسانية والوطنية والذاتية
7- فعاش الانسان المتطور في بحبوحة من الوقت الحر للاستمتاع به فيما تقدم من خيارات في الفقرة (1 ) او للسياحة خلاله في بلاد الله الواسعة وزيارة المتاحف والاثار القديمة او الاستجمام على الشواطئ او الاستمتاع به في المطاعم والمقاهي والمنتزهات الفسيحة او حضور المحاضرات العامة والندوات والمؤتمرات العلمية او الاجتهاد في المكتبات والمختبرات للمزيد من الابداع والاختراع والتميز في ميادين الحياة الجديدة والعمل لاضافة كل مجتهد لبصماته المميزة له على جدار التاريخ الطويل واللامتناهي
8- وبتلك الاجتهادات والتميزات تطورت العلوم التطبيقية والفنون الحياتية والابداعات والاختراعات العلمية والتكنولوجية والفنية والالكترونية بدون حدود وفي كل مجالات الحياة وبما يتجاوز الافق المنظور لحواس الانسان الخمس
9- ولكن ويا للاسف الشديد لا يزال ابناء العالم الثالث والرابع والعاشر وربما العشرون ..الخ بعيدون جدا عن كل ما تقدم الا بما يستوردونه من منجزات الاخرين مما ورد ذكره من منجزات تقنية فهم لا يزالون يكدحون اغلب اوقاتهم وراء لقمة العيش المغمسة بالعرق وكثيرا من الاحيان بالذل والالم والدم لانهم لم يجهدوا انفسهم بتشغيل عقولهم الخام بالابداع او الاختراع العلمي والتقني والفني كما فعل المتطورون ( او ربما لم يوجد لدى بعضهم الوقت الفائض من اجل ذلك) ولا بتصويب وتحكيم ضمائر ذوي القرارات فيهم لتحسين مستوى معيشتهم او تخفيف ما يمكن تخفيفه من الاعباء الحياتية عنهم وما بامكانهم فعل ذلك ولو على الاقل بتقليد المتطورين فيما فعلوا في هذا المجال وكيف سهلوا حياتهم وخلقوا فائض الجهد والوقت لديهم ..الخ ولذلك لايزال هؤلاء اللامبدعون لحلول مشاكلهم يجرجرون ارجلهم لدفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف والخليوي والنظافة وقسط المسكن وتجديد اوراق السيارة وتسجيل معاملات البيع والشراء واخذ براءات الذمة وتجديد الاوراق الشخصية المنتهية الصلاحية...و...والخ هنا وهناك وهنالك في عمليات روتينية وبيروقراطية عقيمة وسقيمة ومنهكة ومدمرة للطاقة والوقت والاعصاب ولا سيما الاضطرار للوقوف الساعات الطوال بالانتظار بالدور على الرجلين المنهكتين في قمة الحر او القر في بعض المؤسسات القابضة الجاحدة او السادية لانها تضن على الدافعين لها بكرسي او مقعد خشبي او مروحة او مكيف او كلمة طيبة او حتى ابتسامة ونحن الذين نكرر في الصباح والمساء القول المأثور ( ابتسامتك في وجه اخيك صدقة.. وان لم تسعوا الناس باموالكم فسعوا باخلاقكم ..الخ ) ولكن يبدو اننا اصبحنا نضن بالابتسامة حتى على انفسنا امام المرآة
10-هذا مع العلم ان اكثر الناس المراجعين للدفع في هذه الطوابير هم من كبار السن من المحامين والاطباء والمهندسين واساتذة الجامعات والمعلمين والموظفين الاخرين ورجال الاعمال...الخ سواء الذين عطلوا اعمالهم او هم المتقاعدين الشيوخ الذين قدموا لكي يقوموا بتسديد ما عليهم في الوقت المحدد حتى لا تقطع عنهم الخدمة وتسوء الحالة اكثر هذا واذا احتسبنا اجرة ساعة المحامي الامريكي المبذولة في قراءة دعواه بــ 200 دولار ( أي بحوالي عشرة الاف ليرة سورية ) وساعة الجراح السوري بــ 5000 ليرة سورية وساعة العامل الالماني بحوالي 1000 ليرة سورية وساعة الطبيب او المحامي العربي بما لا يقل عن ساعة العامل الالماني وساعة المدرس الخصوصي بــ 300ليرة سورية ...الخ فكم يا هل ترى تهدر مليارات الليرات السورية شهريا من قيمة الساعات الضائعة في الجري وراء العمليات الروتينية العقيمة السقيمة التي كان من الممكن ان تسدد من قبل المصرف او تشغيل بها مئات الموظفين من الشباب الخريجين العاطلين عن العمل الذين يدخنون الاراكيل لحرق الوقت الطويل الممل لديهم
11- ومما يزيد في الحسرة ويحر في الحرقة ان الحواسيب ( الكمبيوترات ) لدينا بلدت او تبلدت اذ هي لا تقوم بالسرعة والدقة... والجهد والانتاجية التي تقوم بها في بلاد الصنع فاغلب الفواتير المحسوبة لاتصدر في تاريخها المذكور على الفاتورة السابقة وكشف الهاتف المحوسب يتاخر كذا يوم واحيانا اسابيع عن تاريخ دفع الفاتورة وفواتير الماء لا تاتي في الوقت المحدد على الفاتورة السابقة وقس على ذلك فواتير الكهرباء والخليوي...الخ والسؤال: لماذا هذه التاخيرات ؟. ولماذا هذه الكمبيوترات اذن؟ ولماذا لا يعلم المستهلكون بذلك مسبقا ؟ ولماذا لا يوظف الاف الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل بدى من الحواسيب العاطلة او المعطلة او الموظفين الكسالى ؟ ولماذا لا يقسم العمل فيما بينهم بشكل صحيح لتنجز الاعمال في حينها ويحمل المقصر مسؤولية تقصيره ؟ وتوفير مليارات الساعات الضائعة على الملايين من عباد الله الجارين وراء انجاز هذه الامورالعقيمة والسقيمة واللامفيدة لاحد والمعطلة للعمل والانتاج البديل هذا عداك عن غياب وتغيب ومرض وتمارض الموظف المسؤول بدون تكليف من ينوب عنه وايام العطل والمناسبات الكثيرة والطويلة..الخ اذ يمكن ان تزور المقصد اكثر من مرة لتدفع ( لا لتقبض ) فلا تجد الموظف المقصود لتدفع له ( رغم انه ياخذ راتبه من الضرائب لخدمة الوطن عبر خدمة المواطنين وليس لارهاقهم وتضييع اوقاتهم )
12- وهكذا تضيع حياة ابناء العالم الثالث والعاشر في اللهث وراء السراب في المتاهات الروتينية والدوائر البيروقراطية المغلقة والعمل العضلي المرهق والمنغصات الكثيرة وعندما يتهالك ذلك المتعب في منزله اخر النهار لا يجد رغبة في قراءة او كتابة او عمل فكري او ابداعي فيتبع الاسهل له مثل متابعة مسلسل تلفزيوني قديم او سماع اغنية عاطفية طويلة او التشعي على كيفية صنع طبق اليوم او مشاهدة مباراة كرة قدم وما يتخلل ذلك من دعايات تجارية سمجة واعلانات سخيفة تدعوا للغثيان
13- فقط هم من لديهم الوقت الفائض في العالم الثالث هم بعض المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم فيكلفون سائقيهم ومرافقيهم وسكرتيراتهم وخدمهم وحشمهم في القيام بكل هذه المهمات المقيتة واما هم فيجدون كل الوقت الكافي لاستقبالات وتوديعات الضيوف المماثلين والعزائم على الولائم العامرة.. وفي المهمات الرسمية شبه السياحية والتسوقية الماجورة خارج الحدود...الخ وليتهم يخصصون لحلول المشكلات المنوطة بهم جزءا ولو قليلا مما يهدرونه من الاوقات اللامنتجة لديهم
14- والسؤال: متى سيحلم ابناء العالم الثالث بالوقت الفائض والجهد الموفر الذي يمكن تحقيقه عن طريق :
- الروبوت ( الانسان الالي ) الذي يعمل 24 ساعة بدون كلل او ملل او شكوى لا يمرض ولا يتمارض ولا يذهب للمرحاض ولا للموؤسسة او لغيرها على حساب وقت العمل الماجور
- الكمبيوترات غير البليدة ولا المتبلدة التي تعمل لوحدها بدون انسان وتنجز الاعمال والكشوف والفواتير في حينها وبدون ان تضطرك الى سؤال ذوي النفوس الحامضة دائما من المكلفين باداء نفس الخدمة.. او
- الارتقاء بالاداء الاداري الى مستوى فن الادارة الذكية والمجتمع الرقمي الذي تحل فيه القضايا وتتجدد فيه الاوراق ويحصل فيه على المستندات اللازمة باقل جهد واقصر وقت واقل كلفة
- بمصارف معاصرة تقوم بما تقوم به مثيلاتها في البلدان المتطورة وتدفع ما يترتب علينا ومن حساباتنا مع حسم العمولة المكافئة للجهد والوقت او..
- بتوظيف كل الشباب المؤهلين المتواضعين المحتاجين المحبين للعمل والمجيدين له والمبدعين فيه ليقوموا بالاعمال الللازمة وفي حينها بدلا من المقصرين في اعمالهم المعطلين لاعمال الاخرين
15- وساعتئذ ربما سيتوفر الجهد والوقت المطلوب والتمكن من التفرغ لما هو مهم واهم واكثر اهمية من اللف والدوران في الحلقات المفرغة وبالتالي التفرغ للعمل البديل المجدي وكذلك للقراءة والكتابة والترجمة والابحار في عالم الانترنت والدجيتال والمكتبات والاطلاعات لكسب المزيد والمزيد من المعارف والخبرات والمؤهلات المعاصرة اللازمة لتمثيلها وتبسيطها واعادة صياغتها الى جماهير الطلاب والمستمعون وخاصة للقراء من الجيل الحاضر او لمن سيقرأ من الاجيال اللاحقة فربما ساعدت على المساهمة في تحقيق ابداع او اختراع بما يفيد المجتمع او الانسانية او يفيد الذات على الاقل
16- ولمعرفتنا المسبقة ببطء تحقق أي مما تقدم فاننا نتمنى على كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتطبيق الف باء الادارة الحديثة في المجتمع الرقمي المنشود القاضية بـــ :
- اخذ كل ما تقدم بعين الاعتبار والعمل على اجراء محاضرات عامة او ندوات علمية بذلك لمناقشته وخلق راي عام به
- تقييم كل الطوابق والغرف والقاعات والمدرجات لديها وبالارقام العربية ( العالمية المعاصرة 1-2-3) ليعرف المواطن المراجع في أي طابق هو ؟ ومن اين يذهب ؟ والى رقم أي مكتب ينبغي ان يتجه في معاملته؟.. الخ
- وكذلك نتمنى على المؤسسات القابضة التي يتجمع لديها عادة ثلاثة مراجعين فاكثر بان واحد ان تؤمن لديها كراسي او مقاعد خشبية لمن لا يقدر على الوقوف الطويل احتراما للمواطنية او للانسانية على الاقل.

عبد الرحمن تيشوري

[aataych]

قراءة تحليلية في النظام الأساسي
لمحكمة العدل الدولية
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع الحوار المتمدن
بعد فراغ العالم من حربه الكونية الاولى وجد انه من الضرورة ايجاد حالة عالمية من الاستقرار والسلم فجهد لايجاد مبادئ اساسية لحفظ الامن والسلم العالميين تجنبه الانزلاق آلي حروب كونية فتمخض هذا الجهد ولادة منظمة عالمية اطلق عليها اسم عصبة الامم المتحدة
وتضمن الميثاق الأساسي لهذه المنظمة احداث هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية تكفل قيامها بدورها العالمي ومن هذه الهيئات كانت محكمة العدل الادولية الادائمة حيث اصبح للعالم وللمرة الاولى في التاريخ مرجع قضائي دولي يحتكم أليه لفض المنازعات الدولية واتامت هذه المحكمة للمرة الاولى في تاريخها عام 1922 واستطاعت حتى عام 1939 الفصل في واحد وخمسين نزاعا والافتاء في ثمانية وعشرين رأيا
· الا آن دور هذه المحكمة انتهى على اثر اخفاق عصبة الامم في اداء دورها ورسالتها وعدم قدرتها على تفادي الوقوع في حرب كونية ثانية مدمرة في ايلول 1939
· حيث عاد تفكير الدول من جديد لاحداث هيئة دولية بديلة لعصبة الامم وبعد مؤتمرات وتصريحات واجتماعات كانت منطمة الامم المتحدة في 24 تشرين الاول عام 1945 وقد نص ميثاق منظمة الامم المتحدة على احداث محكمة العدل الدولية لتكمل المسيرة التي كانت قد بدأتها ونظرا لاهمية الدور الذي مارسته وتمارسه حاليا ويمكن آن تمارسه في حال اتصفت بالعدالة والحياد والنزاهة والموضوعية لاسيما بعد آن شاهدنا الفضائح في عمل لجنة ميليس التي شكلت في تحقيق لمعرفة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري لذا كان هذا البحث وهذه القراءا ة في النظام الأساسي للمحكمة الدولية
· محكمة العدل الدولية هي هيئة منبثقة عن النظام الأساسي لمنظمة الامم المتحدة وتعتبر الاداة والالية القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها في مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي في هولندا
· تتكون المحكمة من خمسة عشرة قاضيا يجري انتخابهم لولاية تبلغ تسع سنوات ولا يجوز آن يكون هناك اكثر من قاضي ينتمون لرعوية دولة واحدة
- ينبغي آن تمثل جميع المدنيات الكبرى والنظم الرئيسية والقانونية في العالم
- يعلن العضو المنتخب قبل مباشرة عمله في جلسة علنية انه سيتولى وظائفه بلا تحيز آو هوى انه لن يستوحي غير ضميره
- ينتخب الاعضاء الرئيس والنائب ومسجل المحكمة
- لايتولى عضو المحكمة أي وظائف سياسية آو ادارية آو اعمال حرة
- لا يشترك في أي قضية سبق وكان وكيلا فيها
- تنتهي عضوية القاضي باحدى الحالات التالية:
- 1- انتهاء مدة العضوية
- 2- فصل العضو من وظيفته
- 3- الاستقالة
- يجوز للمحكمة ممارسة اعمالها خارج المقر الرئيسي لها أي بعنى كان يمكن للامم المتحدة تكليف المحكمة البحث بقضية اغتيال الحريري بدل القاضي الالماني ميليس الذي على ما يبدو كان امره مرتبا قبل آن يغتالوا الحريري ؟؟؟!!!

· اختصاص محكمة العدل الدولية:

- تفسير معاهدة من المعاهدات
- اية مسألة من مسائل القانون الدولي
- تحقيق بالوقائع لبيان آن كانت خرقا لاتزام دولي
- نوع التعويض المترتب على خرق اللتزام الدولي
- تنظر في جميع القضايا التي تعرضها عليها الدول

الاحكام القانونية المطبقة:
- احكام القانون الدولي
- مبادئ العدالة والانصاف
- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة
- العادات الدولية المرعية المتواترة الاستعمال
- مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة
- احكام المحاكم
- مذاهب كبار المؤلفين والقانونيين في مختلف الامم

· الشروط الواجب توافرها للانضمام آلي المحكمة:

- الموافقة على نظام المحكمة
- القبول بمضمون الحكم الذي سيصدر عن المحكمة
- التعهد بتأدية نفقات المحاكمة
- تعرض النزاعات على المحكمة اذا كانت احدى الدول غير عضو في النظام الأساسي للمحكمة
- اللغات الرئيسية للمحكمة الانكليزية والفرنسية ويمكن استعمال لغة اخرى بناء على طلب احد الاطراف

- تكون الجلسات علنية وسرية

- تفصل المحكمة في حميع المسائل برأي الاكثرية من القضاة الحاضرين

- لا يكون للاحكام الصادرة عن هذه المحكمة حجية لال بالنسبة لاطراف النزاع المطروح امامها

· الفتاوى :

آن عمل المحكمة لا يقتصر فقط على القضاء في المنازعات بل انها تتولى اضافة لذلك الافتاء في المسائل التي قد تعرضها عليها الدول والهيئات الدولية التي يسمح لها ميثاق الامم المتحدة باستفتائها ويرخص لها بذلك
ويتم ذلك بان تتقدم تلك الدول والهيئات بطلب كتابي آلي المحكمة يتضمن بيانا بالواقعة ووصفا دقيقا للواقعة المراد الاستفتاء بها مرفقا بكافة المستندات التي تعين في ايضاحها

· تعديل النظام الأساسي للمحكمة الدولية:

- يتم تعديل النظام الأساسي بنفس الطريقة التي يعدل بها ميثاق الامم المتحدة
- أي انه لاجراء التعديل في هذا النظام الأساسي يتم المصادقة عليه من قبل ثلثا اعضاء الامم المتحدة ومن بينهم الاعضاء الدائمون في مجلس الامن وذلك بعد اقتراح هذا التعديل في مؤتمر الجمعية العامة باغلبية ثلثا اعضائها وبموافقة تسعة من اعضاء مجلس الامن

وهكذا نرى آن هيئة الامم المتحدة والمحكمة الدولية هي ارادة الدول الكبرى التي انتصرت في الحرب الكونية الثانية فشرعت ما تريد وفرضت على العالم ماتريد واعطت نفسها حق النقض الفيتو الذي شل المنظمة الدولية ومنعها من تحقيق اهدافها في إقامة عالم امن مستقر بلا حروب وبلا مشاكل
وما يجري اليوم في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونظام القطبية الثنائية وبروز نظام القطب الواحد حيث تسيطر امريكا على البشرية وعلى المنظمة الدولية وتحول مجلس الامن آلي مجلس مخابرات دولي ومجلس ظلم دولي ومجلس طغيان دولي ومجلس قهر دولي واصبحت المنظمة الدولية العوبة بيد امريكا لذا اصبح العالم بلا امم متحدة وبلا محكمة دولية
والمطلوب اليوم من كل الشرفاء في العالم العمل لاعادة المجتمع الدولي آلي الوجود واعادة المنظمة الدوليةالى الحياة واعادة الاعتبار آلي كل الجهود الدولية قبل آن تقع كارثة عالمية ثالثة يذهب ضحيتها العالم كله ومعه التظيم الدولي
ولابد من تفعيل دور هذه المحكمة الدولية لزالة العلاقات الدولية المتوترة جدا في عصر امريكا
علما آن المحكمة نجحت في حل الكثير من الخلافات وخاصة الخلاف القطري البحريني حول الجزر الثلاث الذي فشلت الجامعة العربية في حله
ولو توفر لهذه المحكمة دعما دوليا بمعزل عن الضغوط السياسية والتحالفات للدول العظمى والمسيطرة لاستطاعت آن تجعل الوضع العالمي افضل من السائد اليوم علما آن المحكمة فصلت اكثر من ثلاثين نزاعا ودعوى رفعت اليها

عبد الرحمن تيشوري
باحث في موقع الحوار المتمتدن
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع نساء سورية

[ZoOoOm]

بارك الله فيك مقال ممتاز

[aataych]

العنوان: تجربة الصين في مواجهة العولمة


إعداد: المدرس عبد الرحمن تيشوري – سوريا طرطوس هاتف:353870-352298
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
aataych@scs-net.org









لقد عانت الصين كغيرها من دول العالم الثالث من القهر والتخلف بسبب الاستعمار الغربي، بعد أن كانت وحتى القرن السابع عشر مركز الشرق الذي كان متقدماً وكانت مهيأة لثورة صناعية تكون هي رائدتها .
وظلت الصين في حالة من الثبات الحضاري على مدى ثلاثة قرون إلى أن انتصرت ثورة الشعب الصيني عام 1949 بقيادة ماوتسي تونغ، ومنذ ذلك الحين بدأت الصين أولى خطواتها على طريق النهوض ونفض غبار التخلف. ولم تسلم هذه الثورة من تناقضات وصراعات داخلية ومن مؤامرات وحصارات خارجية. ومع ذلك استطاعت أن تحقق إنجازات عظيمة في حركة التنمية والتحول الحضاري، وتسارعت الخطى مع ثورة التصحيح عام 1978 التي قادها دنج هسياو بنج.

- فيما يلي بعض البيانات التي تدل على اطراد عملية التنمية والتحول الحضاري وخصوصاً بعد ثورة التصحيح:
حققت الصين معدلات نمو فاقت كل التوقعات، فقد ظل معدل النمو يتراوح بين 8% ، 9% سنوياً من ( 1978 – 1990 ) وفي عام 1993 قفز إلى 13%، وحتى في عام 1997 عندما شهدت دول آسيا انهيارات اقتصادية استطاع الاقتصاد الصيني أن يحقق نمو بمعدل 7% .
وحقق الاقتصاد الصيني خلال الأربع سنوات الماضية الأرقام التالية :

2001 2000 1999 1998
7.2% 7.9% 7.1% 7.8%

- عام 1949 كانت الأمية تشكل 80% من السكان، في عام 2000 أصبح التعليم الإلزامي 9 سنوات وتم محو الأمية بين الشباب ومتوسطي العمر.
- عام 1949 لم يكن لم يكن لدى الصين من يحمل درجة دكتوراه من الجامعات الصينية، عام 1998 وحده حصل 8957 طالباً على درجة الدكتوراه وحصل 38051 طالب على درجة الماجستير من الجامعات الصينية .
- توجد في الصين حسب إحصائيات 1998، 1022 جامعة
- عام 1952 بلغ إجمالي الناتج القومي 6709 مليار يوان، عام 1998 بلغ إجمالي الناتج القومي 79553 مليار يوان (960 مليار دولار).
- عام 1952 القيمة المضافة للزراعة 34.3 مليار يوان، عام 1998 القيمة المضافة للزراعة 1429.9 مليار يوان. بمعدل زيادة 303% مع حساب ارتفاع الأسعار.
- احتلت الصين المرتبة الأولى في العالم منذ عام 1996 في مجال المنتجات الصناعية الأساسية ( الصلب – الفحم – الاسمنت – الأسمدة الكيماوية )
- ارتفع مستوى الاستهلاك للفرد من 80 يوان عام 1952 إلى 2973 يوان عام 1998.
- بالنسبة للتجارة الخارجية: قفز الحجم من 1.13 مليار دولار عام 1952 إلى 323.9 مليار دولار عام 1998، أي زادت 286 ضعفاً بمعدل سنوي 12.5%.
- احتياطي النقد الأجنبي تضاعف من 2.15 مليار دولار عام 1979 إلى 144.96 مليار دولار مع نهاية 1998 وقد وصل إلى 165 مليار دولار عام 2001.
- ارتفاع حجم استثمار رؤوس الأموال الأجنبية من 3.4 مليار دولار عام 1990 إلى 45.6 مليار دولار عام 1998.
- نجحت الحكومة في خفض معدل النمو السكاني خلال التسعينات إلى 0.9% سنوياً، الأمر الذي يزيد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة عدد السكان إلى 70 عاماً بدلاً من 28 عاماً خلال فترة ما قبل التسعينات حيث كان معدل النمو السكاني 2.5% سنوياً .


منهج التطوير الذي اتبع في الصين: التزمت الصين بعد ثورة التصحيح منهجاً براجماتياً يعبر عنه المثل الصيني " اعبر النهر وأنت تتلمس الأحجار بقدميك " .
لقد استوعب دنج هسياو بنج حقيقة وواقع التحولات العالمية ومقتضياتها وضرورة الانفتاح والبعد عن الجمود الفكري. وبالتالي خلقت الصين لنفسها إطارها الأساسي
الاقتصادي السياسي الجديد الذي يحتل موقعاً وسطاً بين الرأسمالية التقليدية والاشتراكية التقليدية .
وكان من رأي دنج هسياو بنج أن الأولوية تكمن في إدارة شؤوننا الخاصة جداً... وليس مهماً أن يكون القط أبيضاً أو أسود بل المهم أن يأكل الفئران.
لقد أدركت الصين منذ ثورة التصحيح :
1. دلالة ثورة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تشكيل الأساس المادي للمجتمع وإعادة بناء الإنسان لتتوفر له الإمكانيات المادية والمعنوية الملائمة للمنافسة على المستوى العالمي.
2. أدركت الصين أن التقدم رهن الاعتمادية المتبادلة على نطاق عالمي، إذ لم يعد ممكناً لبلد ما أن يبني نفسه في إطار حضارة العصر وقد أحاط نفسه بأسوار عازلة صماء باسم الوطنية.
3. أدركت الصين أن الوجود القومي ليس التاريخ فقط، بل التاريخ والفعل الراهن على مستوى العصر وفق مقتضيات الثورة الجديدة.
وبالتالي وضعت الصين كل هذا في الاعتبار ورسمت حدوداً لاستراتيجية المستقبل تأسيساً على آلية العلم والتكنولوجيا، باعتبار العلم والتكنولوجيا أداة تشكيل المستقبل والتحدي العالمي. وضمن محاولة بعيدة كل البعد عن الجمود الفكري والتقليد الأجوف أو الشعور بالدونية تجاه الآخر، والبعد كل البعد عن الاستيراد الاستهلاكي للعلم والتكنولوجيا في شكل مشروعات جاهزة.
ويلخص هذا التوجه ما جاء في خطاب الرئيس الصيني جيانغ زيمين في مجتمع العلم والتكنولوجيا في روسيا:" الأمة تتخلف وتضع نفسها في وضع سلبي للغاية ما لم تحرص على أن تحتل مكان الصدارة في مضمار التقدم العلمي والتكنولوجي، وتسمو بمستواها العلمي والتكنولوجي في ضوء نسيجها التطوري القومي ".
لقد نجح نظام الدولة الصيني في التحول الهادئ من نظام هيمنة دولة بيروقراطية إلى نظام قادر بقيادة الدولة على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وبدأت الصين منذ عام 1994 سياسة صناعية جديدة محورها التركيز على ما يسمى الصناعات الارتكازية وهي خمس مجموعات: ( الآلات والمعدات – البترو كيماويات – السيارات – التشييد والبناء ).
وأسرعت ببناء مرافق البنية الأساسية، وعمدت إلى زيادة التصدير واستقدام الأموال الأجنبية مع إدخال تعديلات لضمان التنمية المتواصلة.
وعقب الأزمة الآسيوية وضعت الصين سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية متزنة أبعدت عنها شبح الأزمة.
وتتجلى عناصر السياسة الجديدة للصين في عصر العولمة والانفتاح القائم على المنافسة في قرارات مؤتمر الشعب القومي التاسع في 5 آذار عام 2000:
1. تسريع تطوير العلم والتكنولوجيا والتعليم ودعم التطوير الثقافي والأخلاقي.
2. إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز جودته.
3. التوسع في استخدام التكنولوجيا العالمية والنهوض بالصناعات التقليدية.
4. الاعتماد على العمالة العلمية والفنية.
5. تطبيق التكنولوجيا العالمية والجيدة في الإنتاج.
6. تعزيز جهود إصلاح نظام الإدارة.
7. تعزيز حماية الملكية الفكرية.
8. تعميق الإصلاح التعليمي.
9. الانفتاح أكثر على العالم واستخدام التمويل الأجنبي والتوسع في التصدير.
وتقترن بهذا التوجه جهود حثيثة وهادئة للإصلاح التشريعي والديمقراطي أو الحريات السياسية. وقد حققت الصين إنجازات ملموسة تدريجية في هذا الاتجاه، ولكنها تعطي الأولوية للاقتصاد، وهي في هذا تؤكد التزامها بما عبر عنه دنج هسياو بنج حين قال : " الخطأ الأكبر الذي وقع فيه جورباتشوف أنه سمح بالحرية السياسية قبل تجديد الاقتصاد. وكان يرى ( دنج هسياو بنج ) أن يبدأ التحديث الاقتصادي أولاً ثم يليه الإصلاح السياسي. وتؤمن الصين كذلك بأن ديمقراطيتها صينية الطابع والمحتوى ولن تكون أمريكية.
ويرى المفكرون الصينيون أن أفضل استراتيجية يمكن أن تلتزم بها الصين لمواجهة تحديات عصر المعلوماتية والعولمة في إطار سياسة الانفتاح على العالم أن: تتعلم من الشركات متعددة الجنسيات، وتتعاون معها ثم تتنافس معها، ويتم هذا على ثلاثة مراحل:
1. إتاحة الفرصة للمشروعات الصينية كي تقتبس آخر ما توصلت إليه عمليات التصنيع والمعالجة التي تنقلها الشركات متعددة الجنسيات إلى الصين.
2. تتقبل المشروعات الصينية التطوير التكنولوجي الأولي من الشركات متعددة الجنسيات، وبعد هضم التكنولوجيا الجديدة المتطورة تحاول المشروعات الصينية تجديد وتطوير تكنولوجياتها.
3. تصبح الشركات الصينية قوية وقادرة على أن تصبح شريكاً استراتيجياً للشركات متعددة الجنسيات ومنافستها في السوق.
وتستفيد الصين من قدراتها كعامل جذب يرغم الشركات متعددة الجنسيات على توطين التكنولوجيا والعلم. إذ تؤمن ( الشركات متعددة الجنسيات ) بأن البائع بدون زبون لن يبيع، والصين زبون يسيل له لعاب جميع الشركات العملاقة، ومن ثم على الآخرين أن يأخذوا وأن يعطوا في المقابل ما تريده الصين... مزيداً من الخبرة والعلم والتكنولوجيا. ولقد أنجزت الشركات متعددة الجنسيات بالفعل دوراً إيجابياً، ذلك أنها أدخلت إلى الصين آلية المنافسة الدولية، كما أسهمت في توطين التكنولوجيا العالية. وقد التقط الصينيون هذه الخبرات وتبنوا ممارسات الإدارة العلمية للشركات وتعلموا كيفية العمل بالقواعد الحاكمة للسوق الدولية.
ولم يكن الانفتاح على العالم الغربي وفتح أبواب الصين لاستثمارات الغرب الرأسمالي " العدو والشيطان " أمراً سهلاً لدولة التزمت النظام الاشتراكي وفقاً لرؤية تقليدية. ولكن مع نجاح ثورة التصحيح تبنت الصين سياسة جديدة مبرأة من الجمود الفكري وتلتزم التجريبية – المحاولة والخطأ – دون الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
لقد اتجهت الصين إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلتها لإعادة هيكلة المشروعات الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وحرصت الدولة على أن تتجه الاستثمارات في مسار استراتيجية التنمية والتحديث مع التركيز على الكفاءة النوعية. وشجعت الشركات على إقامة مراكز أبحاث وتطوير ومراكز قيادية لها في الصين وإقامة كيانات استثمارية خاصة بها.
وأصبحت المشروعات الممولة من خارج الصين قوة دفع لتطوير التجارة الخارجية، فلقد زادت صادرات هذه المشروعات ما بين 1980 – 1990 من 0.1% إلى 12.6% من إجمالي إنتاج البلاد. وبحلول عام 1999 زادت الضرائب المدفوعة من هذه المشروعات بنسبة 33.7% وهو ما يساوي 16% تقريباً من إجمالي الضرائب المدفوعة من القطاعات التجارية والصناعية في الصين. وبلغت قيمة الواردات والصادرات لهذه المشروعات 174.5 مليار دولار، أي حوالي 48.35% من إجمالي الصادرات والواردات القومية، وبلغ عدد العاملين في هذه المشروعات حتى عام 1999 حوالي 20 مليون أي ما يساوي 10% من العاملين الصينيين الحضر، وحتى أيار عام 2000 أقيم ما مجموعه 349537 مشروعاً بتمويل أجنبي لحساب مستثمرين من 180 بلداً.
ويفيد تقرير البنك الدولي بأن الصين أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وبأنها غدت منذ بداية التسعينات الوجهة الثانية عالمياً للاستثمارات الدولية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
والملاحظ أن الاستثمارات اليابانية تباري الاستثمارات الأمريكية وتتنافس معها على السوق الصينية بعد أن ظلت اليابان تحجم عن المشاركة باستثماراتها في الصين، ولكن بدأت اليابان تنقل شركات الالكترونيات إلى الصين وأضحت الصين هي الطريق لإنعاش الاقتصاد الياباني.
وأصبحت الصين قبلة أهم الشركات العالمية متعددة الجنسيات إذ يوجد أكثر من 100 شركة من بين أكبر 500 شركة عالمية لها استثمارات ضخمة في الصين وأكثر من 400 شركة من هذه الشركات لها مكاتب داخل الصين.
وأصبح منطق الشركات العالمية الكبرى الآن تمثله عبارة " إذا أردت أن تكون شركة متنامية فخير لك أن تعمل في سوق متنامية مثل الصين ".
فقد ضمت مدينة شنغهاي وحدها عام 1996 حوالي 2000 موقع إنشاءات ضخمة يزيد عدد الروافع فيها عن عدد الروافع العاملة في كل شمال أمريكا .
والذي يثير الإعجاب أن هذه الشركات تنفذ مشروعاتها طبقاً للمواصفات والشروط التي تفرضها الصين وهي توطين التكنولوجيا العليا والخبرة الإدارية العليا بالإضافة إلى اختيار المواقع وفقاً لاستراتيجية التنمية الصينية.
ونذكر من بين هذه الشركات التي وافقت على شروط الصين لتوطين التكنولوجيا :
1. شركة جنرال موتورز التي مولت خمس مشروعات مشتركة.
2. شركة نوكيا وأقامت سبع مراكز إنتاج ومركز بحث وتطوير.
3. شركة شل وقعت عقداً قيمته 3 مليار دولار لتطوير موارد الغاز الطبيعي في الصين.
4. شركة موتورولا الأمريكية استثمرت أكثر من مليار دولار في الصين وتعتبر عملياتها في الصين أكثر ربحاً وتنوعاً مما هي في اليابان حيث كانت الشركة تعمل منذ ثلاثين عاماً.
ولكي تستكمل عملية اندماجها في الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وفي مجالات أوسع مدى وأعلى مستوى حرصت الصين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتعتبر الصين أن هذا الانضمام هو بابها الجديد لمتابعة التقدم والتحديث والمنافسة في السوق العالمية وفي مواجهة التكتلات الاقتصادية الحديثة. فقد كانت حصة الصين 2.5% من حجم التجارة العالمية قبل الانضمام، هذه النسبة سوف تزيد عن 7% مع الانضمام إلى المنظمة، وستجد المشروعات الصينية سبيلها للتطوير وهي داخل السوق بدلاً من الحماية.
وكذلك فإن الانضمام إلى هذه المنظمة التي تضم 146 بلداً سوف يستلزم تعميق الإصلاحات وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي . وسوف تحصل الصين على حق البلد الأكثر رعاية وستفتح البلدان الأعضاء أسواقها للصين , وسوف تتوقف أساليب المعاملة التمييزية من جانب الدول الكبرى الأعضاء تجاه الصين كونها أصبحت عضواً.وسوف يؤدي انفتاح السوق الصينية تدريجياً إلى زيادة تدفق رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا العالمية والخبرات الإدارية العصرية وهذا سيساهم في تطوير صناعاتها التقليدية وخلق الحاجة لإصلاح التجارة الخارجية والمصارف والتأمين والأسهم والسندات.
وترى الصين أن انضمامها مع توفر عوامل القوة الذاتية الاقتصادية سوف يجعل منها طرفاً نشطاً وفاعلاً على المستوى العالمي , مما يساعد على وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية بدلاً من انفراد الولايات المتحدة كقطب واحد وهذا من شأنه أن يخلق توازناً في العلاقات الدولية خصوصاً بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وهذا لا يعني أن الصين لن تواجه صعوبات بانضمامها، ففتح السوق المحلية سوف يؤدي إلى منافسة شرسة وضارية للصناعات والمنتجات الصينية وخاصة المشروعات التي تقدم أسعارا ًمرتفعة وتكنولوجيا منخفضة ولن تستطيع الحكومة مساعدة هذه المشروعات عن طريق ممارسة قرارات مستقلة خاصة بالسوق ولا عن طريق التعريفة الجمركية.
وبالتالي فإن نجاح الصين رهنٌ بنجاح جهودها الذاتية من حيث الارتفاع بمستوى الإنتاج المحلي وإقامة نظام إدارة متقدم والعمل على إصلاح القوانين الاقتصادية وترسيخ مجتمع المؤسسات في جوٍ من الحرية.

وهكذا تبين لنا كيف استطاعت الصين أن تستفيد من تهافت الشركات العالمية المنافسة على سوقها الذي يشكل في نظر هذه الشركات الكعكة الكبيرة التي يسيل لها لعاب الجميع، كلٌ للحصول على حصة منها فتمكنت بذلك الصين من فرض شروطها على استثمارات هذه الشركات داخل سوقها الكبير بأن استفادت من نقل التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. وإنشاء صناعاتها الخاصة المنافسة ووضع استراتيجية تقود الصين لأن تكون بطلاً فاعلاً في السوق العالمية المستقبلية.
فهل يكون القرن الواحد والعشرون قرن الصين؟ وكيف سيكون شكل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟.











مراجع البحث:
1. التنين الأكبر، تأليف: دانييل بورشتاين و أرنيه دي كيزا، ترجمة: شوقي جلال.
2. دراسات استرتيجية، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة دمشق، العدد الثاني 2001.
3. جريدة البيان، الإمارات العربية المتحدة.
4. تقرير البنك الدولي عن الصين لعام 2001.










































العنوان: تجربة الصين في مواجهة العولمة


إعداد: المدرس عبد الرحمن تيشوري – سوريا طرطوس هاتف:353870-352298
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
aataych@scs-net.org









لقد عانت الصين كغيرها من دول العالم الثالث من القهر والتخلف بسبب الاستعمار الغربي، بعد أن كانت وحتى القرن السابع عشر مركز الشرق الذي كان متقدماً وكانت مهيأة لثورة صناعية تكون هي رائدتها .
وظلت الصين في حالة من الثبات الحضاري على مدى ثلاثة قرون إلى أن انتصرت ثورة الشعب الصيني عام 1949 بقيادة ماوتسي تونغ، ومنذ ذلك الحين بدأت الصين أولى خطواتها على طريق النهوض ونفض غبار التخلف. ولم تسلم هذه الثورة من تناقضات وصراعات داخلية ومن مؤامرات وحصارات خارجية. ومع ذلك استطاعت أن تحقق إنجازات عظيمة في حركة التنمية والتحول الحضاري، وتسارعت الخطى مع ثورة التصحيح عام 1978 التي قادها دنج هسياو بنج.

- فيما يلي بعض البيانات التي تدل على اطراد عملية التنمية والتحول الحضاري وخصوصاً بعد ثورة التصحيح:
حققت الصين معدلات نمو فاقت كل التوقعات، فقد ظل معدل النمو يتراوح بين 8% ، 9% سنوياً من ( 1978 – 1990 ) وفي عام 1993 قفز إلى 13%، وحتى في عام 1997 عندما شهدت دول آسيا انهيارات اقتصادية استطاع الاقتصاد الصيني أن يحقق نمو بمعدل 7% .
وحقق الاقتصاد الصيني خلال الأربع سنوات الماضية الأرقام التالية :

2001 2000 1999 1998
7.2% 7.9% 7.1% 7.8%

- عام 1949 كانت الأمية تشكل 80% من السكان، في عام 2000 أصبح التعليم الإلزامي 9 سنوات وتم محو الأمية بين الشباب ومتوسطي العمر.
- عام 1949 لم يكن لم يكن لدى الصين من يحمل درجة دكتوراه من الجامعات الصينية، عام 1998 وحده حصل 8957 طالباً على درجة الدكتوراه وحصل 38051 طالب على درجة الماجستير من الجامعات الصينية .
- توجد في الصين حسب إحصائيات 1998، 1022 جامعة
- عام 1952 بلغ إجمالي الناتج القومي 6709 مليار يوان، عام 1998 بلغ إجمالي الناتج القومي 79553 مليار يوان (960 مليار دولار).
- عام 1952 القيمة المضافة للزراعة 34.3 مليار يوان، عام 1998 القيمة المضافة للزراعة 1429.9 مليار يوان. بمعدل زيادة 303% مع حساب ارتفاع الأسعار.
- احتلت الصين المرتبة الأولى في العالم منذ عام 1996 في مجال المنتجات الصناعية الأساسية ( الصلب – الفحم – الاسمنت – الأسمدة الكيماوية )
- ارتفع مستوى الاستهلاك للفرد من 80 يوان عام 1952 إلى 2973 يوان عام 1998.
- بالنسبة للتجارة الخارجية: قفز الحجم من 1.13 مليار دولار عام 1952 إلى 323.9 مليار دولار عام 1998، أي زادت 286 ضعفاً بمعدل سنوي 12.5%.
- احتياطي النقد الأجنبي تضاعف من 2.15 مليار دولار عام 1979 إلى 144.96 مليار دولار مع نهاية 1998 وقد وصل إلى 165 مليار دولار عام 2001.
- ارتفاع حجم استثمار رؤوس الأموال الأجنبية من 3.4 مليار دولار عام 1990 إلى 45.6 مليار دولار عام 1998.
- نجحت الحكومة في خفض معدل النمو السكاني خلال التسعينات إلى 0.9% سنوياً، الأمر الذي يزيد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة عدد السكان إلى 70 عاماً بدلاً من 28 عاماً خلال فترة ما قبل التسعينات حيث كان معدل النمو السكاني 2.5% سنوياً .


منهج التطوير الذي اتبع في الصين: التزمت الصين بعد ثورة التصحيح منهجاً براجماتياً يعبر عنه المثل الصيني " اعبر النهر وأنت تتلمس الأحجار بقدميك " .
لقد استوعب دنج هسياو بنج حقيقة وواقع التحولات العالمية ومقتضياتها وضرورة الانفتاح والبعد عن الجمود الفكري. وبالتالي خلقت الصين لنفسها إطارها الأساسي
الاقتصادي السياسي الجديد الذي يحتل موقعاً وسطاً بين الرأسمالية التقليدية والاشتراكية التقليدية .
وكان من رأي دنج هسياو بنج أن الأولوية تكمن في إدارة شؤوننا الخاصة جداً... وليس مهماً أن يكون القط أبيضاً أو أسود بل المهم أن يأكل الفئران.
لقد أدركت الصين منذ ثورة التصحيح :
1. دلالة ثورة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تشكيل الأساس المادي للمجتمع وإعادة بناء الإنسان لتتوفر له الإمكانيات المادية والمعنوية الملائمة للمنافسة على المستوى العالمي.
2. أدركت الصين أن التقدم رهن الاعتمادية المتبادلة على نطاق عالمي، إذ لم يعد ممكناً لبلد ما أن يبني نفسه في إطار حضارة العصر وقد أحاط نفسه بأسوار عازلة صماء باسم الوطنية.
3. أدركت الصين أن الوجود القومي ليس التاريخ فقط، بل التاريخ والفعل الراهن على مستوى العصر وفق مقتضيات الثورة الجديدة.
وبالتالي وضعت الصين كل هذا في الاعتبار ورسمت حدوداً لاستراتيجية المستقبل تأسيساً على آلية العلم والتكنولوجيا، باعتبار العلم والتكنولوجيا أداة تشكيل المستقبل والتحدي العالمي. وضمن محاولة بعيدة كل البعد عن الجمود الفكري والتقليد الأجوف أو الشعور بالدونية تجاه الآخر، والبعد كل البعد عن الاستيراد الاستهلاكي للعلم والتكنولوجيا في شكل مشروعات جاهزة.
ويلخص هذا التوجه ما جاء في خطاب الرئيس الصيني جيانغ زيمين في مجتمع العلم والتكنولوجيا في روسيا:" الأمة تتخلف وتضع نفسها في وضع سلبي للغاية ما لم تحرص على أن تحتل مكان الصدارة في مضمار التقدم العلمي والتكنولوجي، وتسمو بمستواها العلمي والتكنولوجي في ضوء نسيجها التطوري القومي ".
لقد نجح نظام الدولة الصيني في التحول الهادئ من نظام هيمنة دولة بيروقراطية إلى نظام قادر بقيادة الدولة على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وبدأت الصين منذ عام 1994 سياسة صناعية جديدة محورها التركيز على ما يسمى الصناعات الارتكازية وهي خمس مجموعات: ( الآلات والمعدات – البترو كيماويات – السيارات – التشييد والبناء ).
وأسرعت ببناء مرافق البنية الأساسية، وعمدت إلى زيادة التصدير واستقدام الأموال الأجنبية مع إدخال تعديلات لضمان التنمية المتواصلة.
وعقب الأزمة الآسيوية وضعت الصين سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية متزنة أبعدت عنها شبح الأزمة.
وتتجلى عناصر السياسة الجديدة للصين في عصر العولمة والانفتاح القائم على المنافسة في قرارات مؤتمر الشعب القومي التاسع في 5 آذار عام 2000:
1. تسريع تطوير العلم والتكنولوجيا والتعليم ودعم التطوير الثقافي والأخلاقي.
2. إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز جودته.
3. التوسع في استخدام التكنولوجيا العالمية والنهوض بالصناعات التقليدية.
4. الاعتماد على العمالة العلمية والفنية.
5. تطبيق التكنولوجيا العالمية والجيدة في الإنتاج.
6. تعزيز جهود إصلاح نظام الإدارة.
7. تعزيز حماية الملكية الفكرية.
8. تعميق الإصلاح التعليمي.
9. الانفتاح أكثر على العالم واستخدام التمويل الأجنبي والتوسع في التصدير.
وتقترن بهذا التوجه جهود حثيثة وهادئة للإصلاح التشريعي والديمقراطي أو الحريات السياسية. وقد حققت الصين إنجازات ملموسة تدريجية في هذا الاتجاه، ولكنها تعطي الأولوية للاقتصاد، وهي في هذا تؤكد التزامها بما عبر عنه دنج هسياو بنج حين قال : " الخطأ الأكبر الذي وقع فيه جورباتشوف أنه سمح بالحرية السياسية قبل تجديد الاقتصاد. وكان يرى ( دنج هسياو بنج ) أن يبدأ التحديث الاقتصادي أولاً ثم يليه الإصلاح السياسي. وتؤمن الصين كذلك بأن ديمقراطيتها صينية الطابع والمحتوى ولن تكون أمريكية.
ويرى المفكرون الصينيون أن أفضل استراتيجية يمكن أن تلتزم بها الصين لمواجهة تحديات عصر المعلوماتية والعولمة في إطار سياسة الانفتاح على العالم أن: تتعلم من الشركات متعددة الجنسيات، وتتعاون معها ثم تتنافس معها، ويتم هذا على ثلاثة مراحل:
1. إتاحة الفرصة للمشروعات الصينية كي تقتبس آخر ما توصلت إليه عمليات التصنيع والمعالجة التي تنقلها الشركات متعددة الجنسيات إلى الصين.
2. تتقبل المشروعات الصينية التطوير التكنولوجي الأولي من الشركات متعددة الجنسيات، وبعد هضم التكنولوجيا الجديدة المتطورة تحاول المشروعات الصينية تجديد وتطوير تكنولوجياتها.
3. تصبح الشركات الصينية قوية وقادرة على أن تصبح شريكاً استراتيجياً للشركات متعددة الجنسيات ومنافستها في السوق.
وتستفيد الصين من قدراتها كعامل جذب يرغم الشركات متعددة الجنسيات على توطين التكنولوجيا والعلم. إذ تؤمن ( الشركات متعددة الجنسيات ) بأن البائع بدون زبون لن يبيع، والصين زبون يسيل له لعاب جميع الشركات العملاقة، ومن ثم على الآخرين أن يأخذوا وأن يعطوا في المقابل ما تريده الصين... مزيداً من الخبرة والعلم والتكنولوجيا. ولقد أنجزت الشركات متعددة الجنسيات بالفعل دوراً إيجابياً، ذلك أنها أدخلت إلى الصين آلية المنافسة الدولية، كما أسهمت في توطين التكنولوجيا العالية. وقد التقط الصينيون هذه الخبرات وتبنوا ممارسات الإدارة العلمية للشركات وتعلموا كيفية العمل بالقواعد الحاكمة للسوق الدولية.
ولم يكن الانفتاح على العالم الغربي وفتح أبواب الصين لاستثمارات الغرب الرأسمالي " العدو والشيطان " أمراً سهلاً لدولة التزمت النظام الاشتراكي وفقاً لرؤية تقليدية. ولكن مع نجاح ثورة التصحيح تبنت الصين سياسة جديدة مبرأة من الجمود الفكري وتلتزم التجريبية – المحاولة والخطأ – دون الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
لقد اتجهت الصين إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلتها لإعادة هيكلة المشروعات الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وحرصت الدولة على أن تتجه الاستثمارات في مسار استراتيجية التنمية والتحديث مع التركيز على الكفاءة النوعية. وشجعت الشركات على إقامة مراكز أبحاث وتطوير ومراكز قيادية لها في الصين وإقامة كيانات استثمارية خاصة بها.
وأصبحت المشروعات الممولة من خارج الصين قوة دفع لتطوير التجارة الخارجية، فلقد زادت صادرات هذه المشروعات ما بين 1980 – 1990 من 0.1% إلى 12.6% من إجمالي إنتاج البلاد. وبحلول عام 1999 زادت الضرائب المدفوعة من هذه المشروعات بنسبة 33.7% وهو ما يساوي 16% تقريباً من إجمالي الضرائب المدفوعة من القطاعات التجارية والصناعية في الصين. وبلغت قيمة الواردات والصادرات لهذه المشروعات 174.5 مليار دولار، أي حوالي 48.35% من إجمالي الصادرات والواردات القومية، وبلغ عدد العاملين في هذه المشروعات حتى عام 1999 حوالي 20 مليون أي ما يساوي 10% من العاملين الصينيين الحضر، وحتى أيار عام 2000 أقيم ما مجموعه 349537 مشروعاً بتمويل أجنبي لحساب مستثمرين من 180 بلداً.
ويفيد تقرير البنك الدولي بأن الصين أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وبأنها غدت منذ بداية التسعينات الوجهة الثانية عالمياً للاستثمارات الدولية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
والملاحظ أن الاستثمارات اليابانية تباري الاستثمارات الأمريكية وتتنافس معها على السوق الصينية بعد أن ظلت اليابان تحجم عن المشاركة باستثماراتها في الصين، ولكن بدأت اليابان تنقل شركات الالكترونيات إلى الصين وأضحت الصين هي الطريق لإنعاش الاقتصاد الياباني.
وأصبحت الصين قبلة أهم الشركات العالمية متعددة الجنسيات إذ يوجد أكثر من 100 شركة من بين أكبر 500 شركة عالمية لها استثمارات ضخمة في الصين وأكثر من 400 شركة من هذه الشركات لها مكاتب داخل الصين.
وأصبح منطق الشركات العالمية الكبرى الآن تمثله عبارة " إذا أردت أن تكون شركة متنامية فخير لك أن تعمل في سوق متنامية مثل الصين ".
فقد ضمت مدينة شنغهاي وحدها عام 1996 حوالي 2000 موقع إنشاءات ضخمة يزيد عدد الروافع فيها عن عدد الروافع العاملة في كل شمال أمريكا .
والذي يثير الإعجاب أن هذه الشركات تنفذ مشروعاتها طبقاً للمواصفات والشروط التي تفرضها الصين وهي توطين التكنولوجيا العليا والخبرة الإدارية العليا بالإضافة إلى اختيار المواقع وفقاً لاستراتيجية التنمية الصينية.
ونذكر من بين هذه الشركات التي وافقت على شروط الصين لتوطين التكنولوجيا :
1. شركة جنرال موتورز التي مولت خمس مشروعات مشتركة.
2. شركة نوكيا وأقامت سبع مراكز إنتاج ومركز بحث وتطوير.
3. شركة شل وقعت عقداً قيمته 3 مليار دولار لتطوير موارد الغاز الطبيعي في الصين.
4. شركة موتورولا الأمريكية استثمرت أكثر من مليار دولار في الصين وتعتبر عملياتها في الصين أكثر ربحاً وتنوعاً مما هي في اليابان حيث كانت الشركة تعمل منذ ثلاثين عاماً.
ولكي تستكمل عملية اندماجها في الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وفي مجالات أوسع مدى وأعلى مستوى حرصت الصين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتعتبر الصين أن هذا الانضمام هو بابها الجديد لمتابعة التقدم والتحديث والمنافسة في السوق العالمية وفي مواجهة التكتلات الاقتصادية الحديثة. فقد كانت حصة الصين 2.5% من حجم التجارة العالمية قبل الانضمام، هذه النسبة سوف تزيد عن 7% مع الانضمام إلى المنظمة، وستجد المشروعات الصينية سبيلها للتطوير وهي داخل السوق بدلاً من الحماية.
وكذلك فإن الانضمام إلى هذه المنظمة التي تضم 146 بلداً سوف يستلزم تعميق الإصلاحات وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي . وسوف تحصل الصين على حق البلد الأكثر رعاية وستفتح البلدان الأعضاء أسواقها للصين , وسوف تتوقف أساليب المعاملة التمييزية من جانب الدول الكبرى الأعضاء تجاه الصين كونها أصبحت عضواً.وسوف يؤدي انفتاح السوق الصينية تدريجياً إلى زيادة تدفق رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا العالمية والخبرات الإدارية العصرية وهذا سيساهم في تطوير صناعاتها التقليدية وخلق الحاجة لإصلاح التجارة الخارجية والمصارف والتأمين والأسهم والسندات.
وترى الصين أن انضمامها مع توفر عوامل القوة الذاتية الاقتصادية سوف يجعل منها طرفاً نشطاً وفاعلاً على المستوى العالمي , مما يساعد على وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية بدلاً من انفراد الولايات المتحدة كقطب واحد وهذا من شأنه أن يخلق توازناً في العلاقات الدولية خصوصاً بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وهذا لا يعني أن الصين لن تواجه صعوبات بانضمامها، ففتح السوق المحلية سوف يؤدي إلى منافسة شرسة وضارية للصناعات والمنتجات الصينية وخاصة المشروعات التي تقدم أسعارا ًمرتفعة وتكنولوجيا منخفضة ولن تستطيع الحكومة مساعدة هذه المشروعات عن طريق ممارسة قرارات مستقلة خاصة بالسوق ولا عن طريق التعريفة الجمركية.
وبالتالي فإن نجاح الصين رهنٌ بنجاح جهودها الذاتية من حيث الارتفاع بمستوى الإنتاج المحلي وإقامة نظام إدارة متقدم والعمل على إصلاح القوانين الاقتصادية وترسيخ مجتمع المؤسسات في جوٍ من الحرية.

وهكذا تبين لنا كيف استطاعت الصين أن تستفيد من تهافت الشركات العالمية المنافسة على سوقها الذي يشكل في نظر هذه الشركات الكعكة الكبيرة التي يسيل لها لعاب الجميع، كلٌ للحصول على حصة منها فتمكنت بذلك الصين من فرض شروطها على استثمارات هذه الشركات داخل سوقها الكبير بأن استفادت من نقل التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. وإنشاء صناعاتها الخاصة المنافسة ووضع استراتيجية تقود الصين لأن تكون بطلاً فاعلاً في السوق العالمية المستقبلية.
فهل يكون القرن الواحد والعشرون قرن الصين؟ وكيف سيكون شكل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟.











مراجع البحث:
1. التنين الأكبر، تأليف: دانييل بورشتاين و أرنيه دي كيزا، ترجمة: شوقي جلال.
2. دراسات استرتيجية، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة دمشق، العدد الثاني 2001.
3. جريدة البيان، الإمارات العربية المتحدة.
4. تقرير البنك الدولي عن الصين لعام 2001.


















العنوان: تجربة الصين في مواجهة العولمة


إعداد: المدرس عبد الرحمن تيشوري – سوريا طرطوس هاتف:353870-352298
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
aataych@scs-net.org









لقد عانت الصين كغيرها من دول العالم الثالث من القهر والتخلف بسبب الاستعمار الغربي، بعد أن كانت وحتى القرن السابع عشر مركز الشرق الذي كان متقدماً وكانت مهيأة لثورة صناعية تكون هي رائدتها .
وظلت الصين في حالة من الثبات الحضاري على مدى ثلاثة قرون إلى أن انتصرت ثورة الشعب الصيني عام 1949 بقيادة ماوتسي تونغ، ومنذ ذلك الحين بدأت الصين أولى خطواتها على طريق النهوض ونفض غبار التخلف. ولم تسلم هذه الثورة من تناقضات وصراعات داخلية ومن مؤامرات وحصارات خارجية. ومع ذلك استطاعت أن تحقق إنجازات عظيمة في حركة التنمية والتحول الحضاري، وتسارعت الخطى مع ثورة التصحيح عام 1978 التي قادها دنج هسياو بنج.

- فيما يلي بعض البيانات التي تدل على اطراد عملية التنمية والتحول الحضاري وخصوصاً بعد ثورة التصحيح:
حققت الصين معدلات نمو فاقت كل التوقعات، فقد ظل معدل النمو يتراوح بين 8% ، 9% سنوياً من ( 1978 – 1990 ) وفي عام 1993 قفز إلى 13%، وحتى في عام 1997 عندما شهدت دول آسيا انهيارات اقتصادية استطاع الاقتصاد الصيني أن يحقق نمو بمعدل 7% .
وحقق الاقتصاد الصيني خلال الأربع سنوات الماضية الأرقام التالية :

2001 2000 1999 1998
7.2% 7.9% 7.1% 7.8%

- عام 1949 كانت الأمية تشكل 80% من السكان، في عام 2000 أصبح التعليم الإلزامي 9 سنوات وتم محو الأمية بين الشباب ومتوسطي العمر.
- عام 1949 لم يكن لم يكن لدى الصين من يحمل درجة دكتوراه من الجامعات الصينية، عام 1998 وحده حصل 8957 طالباً على درجة الدكتوراه وحصل 38051 طالب على درجة الماجستير من الجامعات الصينية .
- توجد في الصين حسب إحصائيات 1998، 1022 جامعة
- عام 1952 بلغ إجمالي الناتج القومي 6709 مليار يوان، عام 1998 بلغ إجمالي الناتج القومي 79553 مليار يوان (960 مليار دولار).
- عام 1952 القيمة المضافة للزراعة 34.3 مليار يوان، عام 1998 القيمة المضافة للزراعة 1429.9 مليار يوان. بمعدل زيادة 303% مع حساب ارتفاع الأسعار.
- احتلت الصين المرتبة الأولى في العالم منذ عام 1996 في مجال المنتجات الصناعية الأساسية ( الصلب – الفحم – الاسمنت – الأسمدة الكيماوية )
- ارتفع مستوى الاستهلاك للفرد من 80 يوان عام 1952 إلى 2973 يوان عام 1998.
- بالنسبة للتجارة الخارجية: قفز الحجم من 1.13 مليار دولار عام 1952 إلى 323.9 مليار دولار عام 1998، أي زادت 286 ضعفاً بمعدل سنوي 12.5%.
- احتياطي النقد الأجنبي تضاعف من 2.15 مليار دولار عام 1979 إلى 144.96 مليار دولار مع نهاية 1998 وقد وصل إلى 165 مليار دولار عام 2001.
- ارتفاع حجم استثمار رؤوس الأموال الأجنبية من 3.4 مليار دولار عام 1990 إلى 45.6 مليار دولار عام 1998.
- نجحت الحكومة في خفض معدل النمو السكاني خلال التسعينات إلى 0.9% سنوياً، الأمر الذي يزيد عدد السنوات اللازمة لمضاعفة عدد السكان إلى 70 عاماً بدلاً من 28 عاماً خلال فترة ما قبل التسعينات حيث كان معدل النمو السكاني 2.5% سنوياً .


منهج التطوير الذي اتبع في الصين: التزمت الصين بعد ثورة التصحيح منهجاً براجماتياً يعبر عنه المثل الصيني " اعبر النهر وأنت تتلمس الأحجار بقدميك " .
لقد استوعب دنج هسياو بنج حقيقة وواقع التحولات العالمية ومقتضياتها وضرورة الانفتاح والبعد عن الجمود الفكري. وبالتالي خلقت الصين لنفسها إطارها الأساسي
الاقتصادي السياسي الجديد الذي يحتل موقعاً وسطاً بين الرأسمالية التقليدية والاشتراكية التقليدية .
وكان من رأي دنج هسياو بنج أن الأولوية تكمن في إدارة شؤوننا الخاصة جداً... وليس مهماً أن يكون القط أبيضاً أو أسود بل المهم أن يأكل الفئران.
لقد أدركت الصين منذ ثورة التصحيح :
1. دلالة ثورة تكنولوجيا المعلومات ودورها في تشكيل الأساس المادي للمجتمع وإعادة بناء الإنسان لتتوفر له الإمكانيات المادية والمعنوية الملائمة للمنافسة على المستوى العالمي.
2. أدركت الصين أن التقدم رهن الاعتمادية المتبادلة على نطاق عالمي، إذ لم يعد ممكناً لبلد ما أن يبني نفسه في إطار حضارة العصر وقد أحاط نفسه بأسوار عازلة صماء باسم الوطنية.
3. أدركت الصين أن الوجود القومي ليس التاريخ فقط، بل التاريخ والفعل الراهن على مستوى العصر وفق مقتضيات الثورة الجديدة.
وبالتالي وضعت الصين كل هذا في الاعتبار ورسمت حدوداً لاستراتيجية المستقبل تأسيساً على آلية العلم والتكنولوجيا، باعتبار العلم والتكنولوجيا أداة تشكيل المستقبل والتحدي العالمي. وضمن محاولة بعيدة كل البعد عن الجمود الفكري والتقليد الأجوف أو الشعور بالدونية تجاه الآخر، والبعد كل البعد عن الاستيراد الاستهلاكي للعلم والتكنولوجيا في شكل مشروعات جاهزة.
ويلخص هذا التوجه ما جاء في خطاب الرئيس الصيني جيانغ زيمين في مجتمع العلم والتكنولوجيا في روسيا:" الأمة تتخلف وتضع نفسها في وضع سلبي للغاية ما لم تحرص على أن تحتل مكان الصدارة في مضمار التقدم العلمي والتكنولوجي، وتسمو بمستواها العلمي والتكنولوجي في ضوء نسيجها التطوري القومي ".
لقد نجح نظام الدولة الصيني في التحول الهادئ من نظام هيمنة دولة بيروقراطية إلى نظام قادر بقيادة الدولة على الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وبدأت الصين منذ عام 1994 سياسة صناعية جديدة محورها التركيز على ما يسمى الصناعات الارتكازية وهي خمس مجموعات: ( الآلات والمعدات – البترو كيماويات – السيارات – التشييد والبناء ).
وأسرعت ببناء مرافق البنية الأساسية، وعمدت إلى زيادة التصدير واستقدام الأموال الأجنبية مع إدخال تعديلات لضمان التنمية المتواصلة.
وعقب الأزمة الآسيوية وضعت الصين سياسة مالية إيجابية وسياسة نقدية متزنة أبعدت عنها شبح الأزمة.
وتتجلى عناصر السياسة الجديدة للصين في عصر العولمة والانفتاح القائم على المنافسة في قرارات مؤتمر الشعب القومي التاسع في 5 آذار عام 2000:
1. تسريع تطوير العلم والتكنولوجيا والتعليم ودعم التطوير الثقافي والأخلاقي.
2. إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز جودته.
3. التوسع في استخدام التكنولوجيا العالمية والنهوض بالصناعات التقليدية.
4. الاعتماد على العمالة العلمية والفنية.
5. تطبيق التكنولوجيا العالمية والجيدة في الإنتاج.
6. تعزيز جهود إصلاح نظام الإدارة.
7. تعزيز حماية الملكية الفكرية.
8. تعميق الإصلاح التعليمي.
9. الانفتاح أكثر على العالم واستخدام التمويل الأجنبي والتوسع في التصدير.
وتقترن بهذا التوجه جهود حثيثة وهادئة للإصلاح التشريعي والديمقراطي أو الحريات السياسية. وقد حققت الصين إنجازات ملموسة تدريجية في هذا الاتجاه، ولكنها تعطي الأولوية للاقتصاد، وهي في هذا تؤكد التزامها بما عبر عنه دنج هسياو بنج حين قال : " الخطأ الأكبر الذي وقع فيه جورباتشوف أنه سمح بالحرية السياسية قبل تجديد الاقتصاد. وكان يرى ( دنج هسياو بنج ) أن يبدأ التحديث الاقتصادي أولاً ثم يليه الإصلاح السياسي. وتؤمن الصين كذلك بأن ديمقراطيتها صينية الطابع والمحتوى ولن تكون أمريكية.
ويرى المفكرون الصينيون أن أفضل استراتيجية يمكن أن تلتزم بها الصين لمواجهة تحديات عصر المعلوماتية والعولمة في إطار سياسة الانفتاح على العالم أن: تتعلم من الشركات متعددة الجنسيات، وتتعاون معها ثم تتنافس معها، ويتم هذا على ثلاثة مراحل:
1. إتاحة الفرصة للمشروعات الصينية كي تقتبس آخر ما توصلت إليه عمليات التصنيع والمعالجة التي تنقلها الشركات متعددة الجنسيات إلى الصين.
2. تتقبل المشروعات الصينية التطوير التكنولوجي الأولي من الشركات متعددة الجنسيات، وبعد هضم التكنولوجيا الجديدة المتطورة تحاول المشروعات الصينية تجديد وتطوير تكنولوجياتها.
3. تصبح الشركات الصينية قوية وقادرة على أن تصبح شريكاً استراتيجياً للشركات متعددة الجنسيات ومنافستها في السوق.
وتستفيد الصين من قدراتها كعامل جذب يرغم الشركات متعددة الجنسيات على توطين التكنولوجيا والعلم. إذ تؤمن ( الشركات متعددة الجنسيات ) بأن البائع بدون زبون لن يبيع، والصين زبون يسيل له لعاب جميع الشركات العملاقة، ومن ثم على الآخرين أن يأخذوا وأن يعطوا في المقابل ما تريده الصين... مزيداً من الخبرة والعلم والتكنولوجيا. ولقد أنجزت الشركات متعددة الجنسيات بالفعل دوراً إيجابياً، ذلك أنها أدخلت إلى الصين آلية المنافسة الدولية، كما أسهمت في توطين التكنولوجيا العالية. وقد التقط الصينيون هذه الخبرات وتبنوا ممارسات الإدارة العلمية للشركات وتعلموا كيفية العمل بالقواعد الحاكمة للسوق الدولية.
ولم يكن الانفتاح على العالم الغربي وفتح أبواب الصين لاستثمارات الغرب الرأسمالي " العدو والشيطان " أمراً سهلاً لدولة التزمت النظام الاشتراكي وفقاً لرؤية تقليدية. ولكن مع نجاح ثورة التصحيح تبنت الصين سياسة جديدة مبرأة من الجمود الفكري وتلتزم التجريبية – المحاولة والخطأ – دون الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية أو الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.
لقد اتجهت الصين إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي باعتباره وسيلتها لإعادة هيكلة المشروعات الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وحرصت الدولة على أن تتجه الاستثمارات في مسار استراتيجية التنمية والتحديث مع التركيز على الكفاءة النوعية. وشجعت الشركات على إقامة مراكز أبحاث وتطوير ومراكز قيادية لها في الصين وإقامة كيانات استثمارية خاصة بها.
وأصبحت المشروعات الممولة من خارج الصين قوة دفع لتطوير التجارة الخارجية، فلقد زادت صادرات هذه المشروعات ما بين 1980 – 1990 من 0.1% إلى 12.6% من إجمالي إنتاج البلاد. وبحلول عام 1999 زادت الضرائب المدفوعة من هذه المشروعات بنسبة 33.7% وهو ما يساوي 16% تقريباً من إجمالي الضرائب المدفوعة من القطاعات التجارية والصناعية في الصين. وبلغت قيمة الواردات والصادرات لهذه المشروعات 174.5 مليار دولار، أي حوالي 48.35% من إجمالي الصادرات والواردات القومية، وبلغ عدد العاملين في هذه المشروعات حتى عام 1999 حوالي 20 مليون أي ما يساوي 10% من العاملين الصينيين الحضر، وحتى أيار عام 2000 أقيم ما مجموعه 349537 مشروعاً بتمويل أجنبي لحساب مستثمرين من 180 بلداً.
ويفيد تقرير البنك الدولي بأن الصين أصبحت بالفعل ثالث أضخم اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وبأنها غدت منذ بداية التسعينات الوجهة الثانية عالمياً للاستثمارات الدولية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
والملاحظ أن الاستثمارات اليابانية تباري الاستثمارات الأمريكية وتتنافس معها على السوق الصينية بعد أن ظلت اليابان تحجم عن المشاركة باستثماراتها في الصين، ولكن بدأت اليابان تنقل شركات الالكترونيات إلى الصين وأضحت الصين هي الطريق لإنعاش الاقتصاد الياباني.
وأصبحت الصين قبلة أهم الشركات العالمية متعددة الجنسيات إذ يوجد أكثر من 100 شركة من بين أكبر 500 شركة عالمية لها استثمارات ضخمة في الصين وأكثر من 400 شركة من هذه الشركات لها مكاتب داخل الصين.
وأصبح منطق الشركات العالمية الكبرى الآن تمثله عبارة " إذا أردت أن تكون شركة متنامية فخير لك أن تعمل في سوق متنامية مثل الصين ".
فقد ضمت مدينة شنغهاي وحدها عام 1996 حوالي 2000 موقع إنشاءات ضخمة يزيد عدد الروافع فيها عن عدد الروافع العاملة في كل شمال أمريكا .
والذي يثير الإعجاب أن هذه الشركات تنفذ مشروعاتها طبقاً للمواصفات والشروط التي تفرضها الصين وهي توطين التكنولوجيا العليا والخبرة الإدارية العليا بالإضافة إلى اختيار المواقع وفقاً لاستراتيجية التنمية الصينية.
ونذكر من بين هذه الشركات التي وافقت على شروط الصين لتوطين التكنولوجيا :
1. شركة جنرال موتورز التي مولت خمس مشروعات مشتركة.
2. شركة نوكيا وأقامت سبع مراكز إنتاج ومركز بحث وتطوير.
3. شركة شل وقعت عقداً قيمته 3 مليار دولار لتطوير موارد الغاز الطبيعي في الصين.
4. شركة موتورولا الأمريكية استثمرت أكثر من مليار دولار في الصين وتعتبر عملياتها في الصين أكثر ربحاً وتنوعاً مما هي في اليابان حيث كانت الشركة تعمل منذ ثلاثين عاماً.
ولكي تستكمل عملية اندماجها في الاقتصاد العالمي على نطاق واسع وفي مجالات أوسع مدى وأعلى مستوى حرصت الصين على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتعتبر الصين أن هذا الانضمام هو بابها الجديد لمتابعة التقدم والتحديث والمنافسة في السوق العالمية وفي مواجهة التكتلات الاقتصادية الحديثة. فقد كانت حصة الصين 2.5% من حجم التجارة العالمية قبل الانضمام، هذه النسبة سوف تزيد عن 7% مع الانضمام إلى المنظمة، وستجد المشروعات الصينية سبيلها للتطوير وهي داخل السوق بدلاً من الحماية.
وكذلك فإن الانضمام إلى هذه المنظمة التي تضم 146 بلداً سوف يستلزم تعميق الإصلاحات وتوسيع نطاق الانفتاح الاقتصادي . وسوف تحصل الصين على حق البلد الأكثر رعاية وستفتح البلدان الأعضاء أسواقها للصين , وسوف تتوقف أساليب المعاملة التمييزية من جانب الدول الكبرى الأعضاء تجاه الصين كونها أصبحت عضواً.وسوف يؤدي انفتاح السوق الصينية تدريجياً إلى زيادة تدفق رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا العالمية والخبرات الإدارية العصرية وهذا سيساهم في تطوير صناعاتها التقليدية وخلق الحاجة لإصلاح التجارة الخارجية والمصارف والتأمين والأسهم والسندات.
وترى الصين أن انضمامها مع توفر عوامل القوة الذاتية الاقتصادية سوف يجعل منها طرفاً نشطاً وفاعلاً على المستوى العالمي , مما يساعد على وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية بدلاً من انفراد الولايات المتحدة كقطب واحد وهذا من شأنه أن يخلق توازناً في العلاقات الدولية خصوصاً بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وهذا لا يعني أن الصين لن تواجه صعوبات بانضمامها، ففتح السوق المحلية سوف يؤدي إلى منافسة شرسة وضارية للصناعات والمنتجات الصينية وخاصة المشروعات التي تقدم أسعارا ًمرتفعة وتكنولوجيا منخفضة ولن تستطيع الحكومة مساعدة هذه المشروعات عن طريق ممارسة قرارات مستقلة خاصة بالسوق ولا عن طريق التعريفة الجمركية.
وبالتالي فإن نجاح الصين رهنٌ بنجاح جهودها الذاتية من حيث الارتفاع بمستوى الإنتاج المحلي وإقامة نظام إدارة متقدم والعمل على إصلاح القوانين الاقتصادية وترسيخ مجتمع المؤسسات في جوٍ من الحرية.

وهكذا تبين لنا كيف استطاعت الصين أن تستفيد من تهافت الشركات العالمية المنافسة على سوقها الذي يشكل في نظر هذه الشركات الكعكة الكبيرة التي يسيل لها لعاب الجميع، كلٌ للحصول على حصة منها فتمكنت بذلك الصين من فرض شروطها على استثمارات هذه الشركات داخل سوقها الكبير بأن استفادت من نقل التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. وإنشاء صناعاتها الخاصة المنافسة ووضع استراتيجية تقود الصين لأن تكون بطلاً فاعلاً في السوق العالمية المستقبلية.
فهل يكون القرن الواحد والعشرون قرن الصين؟ وكيف سيكون شكل العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟.











مراجع البحث:
1. التنين الأكبر، تأليف: دانييل بورشتاين و أرنيه دي كيزا، ترجمة: شوقي جلال.
2. دراسات استرتيجية، مجلة فصلية محكمة تصدر عن جامعة دمشق، العدد الثاني 2001.
3. جريدة البيان، الإمارات العربية المتحدة.
4. تقرير البنك الدولي عن الصين لعام 2001.

[س الراجحي]

شكرك على الكلمات الرائعه جدا جدا جدا

[س الراجحي]

أشكرك على هذي الكلمات الرائعه والجميلة جداجدا جدا

[aataych]

مقترحات عملية يمكن تنفيذها
لرفع وتيرة الاداء الإداري
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع الحوار المتمدن
يعتبر تفعيل الوظيفة العامة حجر الاساس في مسلسل تحديث الدولة والادارة ومؤشر حقيقي على تبني الدولة لخيارات بناءة وهامة ازاء المواطن المستفيد من الإدارة آو المرفق العام آو الإدارة المحلية غير آن مجمل الخطوات التي تمت منذ عام 2000 عام بدء مشروع التطوير والتحديث والتغيير الذي اطلقه رئيسنا الشاب في ثنايا خطاب القسم لا زالت غير كافية حيث تم تبسيط بعض الاجراءات الادارية وتم احداث مايسمى النافذة الواحدة لكن هذه النافذة لم تقم بدورها بشكل جيد
ولا زالت الخطوات التي تمت تنقصها التعبئة الضرورية لمختلف مكونات الإدارة بكل مستوياتها وتعميق الوعي لدى اجهزة الإدارة بمدى اهمية عملية التحديث والتطوير حتى آن بعض الاساتذة قال لنا آن الذي يستفيد اليوم بواقع الإدارة الحالي مثلا ب3000 شهريا يستفيد عند تحديث الإدارة ب6000 ل شهريا
لذا لابد من الإصلاح الكامل والشامل لان سيادة التصور الجزئي للاصلاح وبلورة مشاريع منفصلة ومجزأة لا يحقق القفزة المنشودة ولا يؤدي آلي تطوير الجهاز الإداري برمته فيجب وضع نظام موارد بشرية عام شامل يتضمن عدة امور واشياء بحيث يصيب التطوير كل مكونات الإدارة ويمكن آن يكون هذا الامر موضوع مقال لاحق نبين فيه سمات هذا النظام المطلوب العمل به من اجل تطوير الإدارة لكي تكون اداة تطوير وتغيير للبلد بالكامل
مضى 5 سنوات ولم يشعر المواطن بالجهود والانجازات التي بذلت حتى الان وذلك لسببين من وجهة نظري :
- هناك ضعف في الاعلام والتواصل حول مختلف العمليات التي تم انجازها واعطي مثالا واحدا هو آن قريب لزوجتي عمل مديرا عام لمدة عشر سنوات وذات يوم شاهد زوجتي وسألها عني فقالت له انه في المعهد الوطني للإدارة العامة فاجاب بانه لم يسمع بهذا المعهد
- علما آن هناك تحسن طرا على الخدمات التي تقدمها الإدارة لكن هذا التقدم بطيء جدا والمطلوب آن يكون اسرع من ذلك بكثير
- في التربية حيث اعمل لاتزال التأمينات في التربية تعمل بشكل يدوي نسخي علما انه من المهم جدا ادخال الاتمتة آلي العمل من اجل البحث عن امر معين وكذلك في الذاتية
- العام الماضي عندما تقدمنا آلي مسابقة الانتساب آلي معهد الإدارة العامة نفاجئ باننا لسنا موظفين ولا يوجد لنا اسم في السجل العام للعاملين في الدولة
- ونستطيع آن نسوق الكثير من الأمثلة التي تؤكد بطء الاصلاحات والاخطاء الكثيرة التي ما زالت موجودة في كثير من المرافق
- علما اننا نحن موظفين عموميين لكن غيرنا من القطاع الخاص يوجه ملاجظات كثيرة لكل الهيئات الادارية العاملة في الدولة والتي تتعامل مع المواطن بشكل مباشر

الامر الذي يؤكد آن سلوك الموظفين ازاء المواطنين المرتفقين أي المستفيدين من المرفق العام هو اساس الإصلاح والتحديث والتطوير وينبغي آن تنصب المعالجة على هذا الامر بشكل جوهري وعلاوة على ذلك آن العمل الإداري يحتاج آلي كثير من الضبط والتنسيق والمراجعة الدائمة حتى تتوفر له شروط النجاح والفعالية والنجاعة والقبول من قبل الناس والمواطنين المقيمين والمغتربين
وساحاول في هذا البحث المقتضب االقصير آن ابرز واعالج بعض السبل والوسائل التي اراها من وجهة نظري مهمة من اجل تحديث وتطوير الإدارة السورية لكي تستجيب لرغبات رئيس البلاد من اجل انجاز مشروع التطوير والتحديث وساقترح بعض الاجراءات العملية التي من شأنها تحسين وتيرة الاداء الحكومي لا سيما اداء الإدارة العامة:
- تفعيل وتوسيع الإصلاح الإداري
- ضمان ضبط وتنسيق افضل لسوية الاداء الحكومي
· وضع مشروع الإصلاح :
آن مشروع الإصلاح الذي وضع من وجهة نظري غير كامل وهو بحاجة آلي توسيع والى شمولية عناصر اخرى مهمة ومن البديهي آن يتطلب تحديث وتطوير الإدارة دفعا ودعما قويا من الحكومة وذلك من خلال تحديد رؤية شاملة لما ينبغي آن تكون عليه الإدارة في الالفية الثالثة وهي:
- إدارة مستقلة
- إدارة محايدة
- إدارة شفافة
- إدارة ناجعة
- إدارة مسؤولة ومشبعة بواجب خدمة الصالح العام
- إدارة معلوماتية مؤتمتة
- إدارة تعمل للوطن وللناس وليس لها
- إدارة تستجيب تستوعب مضمون مشروع الرئيس التطويري والتحديثي
ولذلك يجب آن تقوم الحكومة بتقييم ودراسة مبادرات الإصلاح والتحديث التي اتخذتها في السنوات الثلاثة الاخيرة وبعد التقييم يمكن وضع مبادرات جديدة لكل قطاع وزاري ولكل إدارة ومن الافضل آن تتم عملية تنسيق كاملة بين الوزارات والادارات لكل خطوات مشروع التطوير والتحديث بحيث نستفيد من خدمات الخبراء ونزج بخريجي المعهد الوطني للإدارة العامة في الادارات والوزارات التي تعاني خلل اكثر في المرحلة الاولى وبشكل عام يجب وضع مشروع اصلاحي شامل يتضمن مايلي
- انجازات محددة في مستويات الإدارة
- تاطير المشروع ووضع هيئة عليا مشرفة عليه
- نهج سياسة تواصلية نشيطة داخل وخارج الإدارة
- تعبئة الموظفين السوريين وشرح اهمية التغيير
- تحسين جميع الخدمات المقدمة آلي المواطنين
- تطوير اليات عمل الهيئات الادارية نحو الافضل
- النظر في الإدارة الدبلوماسية خارج القطر
تحسين جودة الخدمات محور اساسي
في تحديث الإدارة
تتلخص عملية الإصلاح والتطوير في فكرة واحدة كما قال السيد الرئيس بشار الاسد وهي تحسين مستوى معيشة الناس وتقديم خدمات ذات جودة عالية لضمان ثقة المواطنين لذا لا بد من كسر حواجز الشك وعدم الثقة المتبادلة بين المواطنين والادارة والدولة والسلطة ولا بد من العمل على اشاعة قيم واهداف مشتركة بين الجميع من اجل دعم تنافسية ونمو الاقتصاد الوطني ومن اجل إقامة شراكة حقيقية بين الإدارة والمواطن والقطاع الخاص محورها الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تاهيل البلد وتنمية قدراته من خلال تاهيل الموظفين والاستفادة من الموظفين المؤهلين لخدمة الناس وتقديم لهم خدمات جيدة سريعة رخيصة تلبي حاجاتهم
ولهذا السبب يجب تفعيل الية التشاور بين الحكومة والقطاع الخاص واحداث لجنة عامة لتنسيق المشروع الاصلاحي وتكوين مجموعات وخلايا تفكير والاستفادة منها في كل قطاع وزاري وفي كل إدارة بحيث تضم هذه الخلايا المتخصصين والمتميزين فكريا وثقافيا ولديهم سعة افق وكل ذلك يتم تحت عنوان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطنين وفي هذا المجال يجب على كل إدارة عامة آن تضع ميثاق يحدد علاقتها بالمواطنين المراجعين لها ويلزم هذه الإدارة باداء الخدمة في اجل ووقت محدد وفق معايير الجودة المطلوبة كما يجب وضع جوائز تقديرية ونظام حوافز فعال يشجع روح التفاني في العمل داخل الإدارة
- كما يجب وضع نظام ترقية ادارية مضبوط حسب الاستحقاق وحسب العمل الذي يقوم به الفردوعدم ترفيع جميع العاملين 9% دون تمييز بيت المجد والكسول
- كما يجب وضع نظام تقييم وتنقيط شفاف عادل وملائم
- كما يجب ايجاد وسائل كفيلة لحث الموظف على الانخراط في الإصلاح والتحديث
- كما يجب وضع مؤشرات لتقييم جودة الخدمة المقدمة من قبل الإدارة ووضع اليات تلقائية ومحايدة لمراقبة المسؤولين القائمين على كل إدارة
- كما يجب القيام بتحقيقات دورية للتاكد من رضى المواطنين والمتعاملين مع هذا المرفق العام وتعتمد هذه التحقيقات كمعايير في تقييم قادة الصف الاول والثاني
- كما يجب نشر كراسات ونشرات وكتيبات تتضمن مختلف الاجراءات التفصيلية المتعلقة بكل إدارة وبكل خدمة وامد هذه الخدمة وذلك من اجل تكرييس الشفافية والحياد في معالجة الملفات
- كما يجب توحيد اساليب العمل من اجل الحصول على خدمات متشابه من شباك واحد مثال رخصة الاستثمار
- كما يجب انفتاح الإدارة على البيئة والمحيط من خلال خلق مكاتب للتواصل والاعلام والتوجيه بمختلف الادارات والقطاعات
- كما يجب خلق نظام بنك مركزي للمعلومات المتعلقة بمختلف المصالح والادارات عبر شبكة للا تصالات مهمتها نشر كافة المعلومات وتقديم الاستشارات عن بعد
- ارساء نوع جديد من العلاقات بين الإدارة والمستفدين والمتعاملين والمراجعين من اجل تلميع صورة الدولة ( الإدارة ) عند مختلف الناس وخاصة المستثمرين الاجانب منهم آو السوريين المغتربين القادمين آلي سورية موسميا وحتى تلميع صورة الدولة خارج سورية
التنسيق الفعال للعمل الحكومي
· تطوير العمل بين الوزارات والادارات
آن اغلب الملفات والقضايا التي تعالجها الحكومة تتطلب تدخل وزارات متعددة وادارات كثيرة لكن عملية التنسيق بين الادارات والوزرات لا زالت بطيئة وغير فعالة ودليل ذلك المثال الذي قدمته عن عدم معرفة كثير من الناس الية عمل المعهد الوطني للإدارة العامة واهمية هذا المعهد وخاصة من قبل بعض الوزراء وبعض المدراء العامين وبعض المحافظين حيث لا تزال العوائق كثيرة امام الراغبين بالانتساب آلي مسابقة هذا المعهد وكان البعض لا يريد النجاح لهذا المعهد وبالتالي فهو يقف ضد مشروع التطوير والتحديث لذا لا بد من رصد مجمل عناصر النشاط الإداري التي تهم كل وزارة وكل ادارة وكل جهة والتواصل حولها ويجب تتبع مجمل السياسات العامة من خلال خلايا لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء آو الوزارات التي مهمتها تطوير العمل والتنسيق التام بين الوزارات والادارات بحيث تتابع هذه الخلايا تنفيذ مختلف القرارات المتخذة من قبل الحكومة وتكون بمثابة بنك معلومات أداري لتجميع كل التقارير والمحاضر والاعمال الوزارية
*اعادة تحديد مهام الادارات والوزارات
بما يتناسب مع ضمانة التنسيق الداخلي على مستوى الإدارة والوزارة والتنسيق الخارجي بين الادارات والوزارات من اجل لعب دور هام في مجال تنسيق السياسات العامة للحكومة
*يجب خلق نظام لتقييم السياسات العامة للحكومة ويمكن الاستفادة من تجارب الدولة المتقدمة في هذا المجال ويمكن آن تعهد مهمة التقييم آلي المعهد الوطني للإدارة العامة نفسه لان الغاية منه تحديث وتطوير الإدارة التي تصب في اطار تحسين وتطوير الاداء الحكومي بحيث تشمل عملية التقييم كل ما يتعلق بعمل الحكومة حيث يمكن قياس ووضع درجات حسب معايير محددة سلفا
اعادة تحديد مجالات تدخل الدولة
يجب تحليل مهام الدولة ووظائفها بشكل دائم ومستمر لان بيئة اليوم متطورة متغيرة باستمرار فدولة الستينات والسبعينات ودولة التاميم لم تعد دولة اليوم حيث أصبحت الدولة اليوم دولة اجتماعية دولة رفاه واقتصاد الدولة اليوم اصبح اكثر تحريرا مما كان عليه في الماضي حيث كان يسود الاقتصاد المركزي المخطط ولقد ظهرت مفاهيم جديدة اليوم ولا سيما العولمة والتنافسية الاقتصادية الشديدة التي تفرض تغيرات عميقة على بنية الدولة وعلى مهام الدولة وعلى المجالات التي تتدخل بها الدولة
وفي هذا السياق يجب على الدولة العربية السورية آن تحدد مهامها الجديدة وان تحدد مجالات تدخلها وان تكف عن بيع السكر والرز وان تحدد علاقتها بالمؤسسات العامة وبالقطاع الخاص وبالقطاع الاهلي وبالمؤسسات الدولية ويجب الابقاء على مهام استراتيجية وهي مهام السيادة ( الامن الداخلي والخارجي والعدل والدبلوماسية ) والتي بدون ممارستها لا يمكن للدولة آن تحافظ على مشروعيتها ككيان معترف به وكشخص من أشخاص القانون الدولي والعلاقات الدولية لا كما يفعل اشقاؤنا اللبنانيون اليوم حيث يدولون لبنان وفي كل امر يطلبون محكمة دولية
ويجب على الدولة آن تحافظ على التكافل والتقدم الاجتماعي وتسيير المؤسسات العامة عبر فصل الإدارة عن الملكية وتفعيل الشراكات داخل المجتمع والمصالحة بين المجتمع والدولة كما يجب تحرير بعض قطاعات الاقتصاد من اجل منح القطاع الخاص دور في مجال انتاج المواد والخدمات التي كانت تحتكرها الدولة وبشكل عام عندما ينجح القطاع الخاص في الإنتاجية والمردودية والجودة والربح والتنظيم فهذا ليس خسارة للدولة بل يصب في النهاية في مصلحة سورية وفي مصلحة ابناء سورية
ولقد كان لظاهرة عولمة الاقتصاد وخاصة بعد احداث منظمة التجارة العالمية وتحرير تبادل السلع والخدمات والغاء بعض الحدود الجمركية كان لذلك اثر مباشر في تحويل العديد من مجالات تدخل الدولة لا سيما في مجال التامين والقطاع المالي وتنظيم المنافسة والاسعار ومن هنا يجب آن تتطور الدولة وان تتغير وان تغير مجالات تدخلها بحيث تستجيب لمتطلبات الالفية الثالثة ولمهامها الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان مصلحة الجميع وان يصبح البلد ورشة عمل متكاملة لا يتكل فيها احد على احد وهنا يجب تدخل الدولة احيانا عندما يصاب الاقتصاد الوطني بالاختلالات ويجب آن تبقى الدولة في مجالات محددة مكلفة لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها بشكل فردي
ويبدو من المفيد ايضا تحديد علاقة الدولة وحدودها بالمرافق العامة والمؤسسات العامة ومؤسسات الإدارة المحلية بحيث توضح الدولة مهام كل مؤسسة وكل إدارة وتحتفظ هي بالمؤسسات والمرافق التي تستطيع آن تسيرها بجدارة وفاعلية كما يجب آن يكون التزام الحكومة والادارة التزاما فعليا وعمليا يتجسد على ارض الواقع على شكل اعمال بناءه وسلوكيات قويمة واضحة يمكن قياسها ومعرفتها بشكل يضمن نجاح وكفاءة الإدارة من اجل استئصال ثقافة الاهمال واللامبالاة واللاعمل والهروب آلي الوظائف الوهمية حيث ادت هذه الثقافة وهذه الفلسفة آلي شل الادارات والى خسارة الاقتصاد الوطني مليارات الليرات السورية
واخيرا يجب خلق وتنمية ثقافة جديدة وفلسفة جديدة هي ثقافة الالتزام بالواجب وبالتطوير والتحديث لسورية والالتزام بالمواطنة الحقيقية التي تقيم للشان العام حقه وتؤسس لادارة فاعلة تحترم المواطنين وتخدمهم من اجل آن تنشا علاقات ثقة متبادلة بين هذه الإدارة وبين المواطنين
افكار اجدها مفيدة في اطار دعم مسيرة تطوير وتحديث سورية ارجو آن تنال الاهتمام من المعنين 0
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع الحوار المتمدن

[aataych]

متى نؤسس لمشاركة فاعلة في الحياة العامة ؟؟
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع الحوار المتمدن
في ظل الانحسار الشديد الذي يعم المنطقة العربية وعزوف الانسان في الوطن العربي بشكل عام وفي سورية بشكل خاص عن المشاركة والمساهمة الايجابية في كثير من الاحداث المصيرية التي مرت على الوطن العربي في الوقت نفسه يتعاظم الحديث عن وجود ازمة عميقة للمشاركة في الوطن العربي وسورية يعزى اليها جزء كبير من اسباب هذا الانحسار ولقد جاء هذا المقال على خلفية انتخابات حزبية
آن الحديث عن ازمة المشاركة لايمكن آن يغفل انها جزء من الازمة العامة التي تمر بها سورية والوطن العربي على مختلف الصعد حيث الهيمنة الامريكية شبه المطلقة على مصادر القرار في منطقتنا العربية واذلال اسائيلي مستمر للعرب دون مقاومة آو دفاع عن النفس سوى الممانعة السورية التي يركزون اليوم عليها لانهائها واضعافها اضافة آلي كل ذلك يعاني الانسان العربي في حياته اليومية من كبت وقهر وجوع وفقر متصاعدين باستمرار
آن الحديث عن ازمة المشاركة يجب آن بكون من اولى مهمات القوى السياسية على مختلف مشاربها ومنطلقاتها وخاصة آن الدراسات والنقاشات جارية لاصدار قانون احزاب جديد عصري ينظم الحياة السياسية في سورية على خلفية فرار المؤتمر القطري العاشر للحزب واستكمالا لمشروع التحديث والتطوير الذي اشاعه الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد في ثنايا خطاب القسم عندما وصل آلي السلطة عام 2000
هناك حالة سلبية شديدة وانصرراف واضح عن القضايا العامة لان هناك استغراق كبير في ملاحقة قضايا لقمة العيش ومشاكل الحياة اليومية بالاضافة آلي حالات عدم الثقة وكل ذلك كرس الاحباط عند الناس البعثيين وغير البعثيين الامر الذي ادى آلي تفشي اساليب وممارسات لا ديموقراطية مثل التعصب والارهاب الفكري وعدم تحمل وقبول الراي الاخر والاستعلاء وفرض الذات داخل معظم الحركات السياسية العربية بما فيها الحركات المعارضة والتي تدعي انها ساعية للتغيير هذه الأمور مجتمعة ساهمت في خلق حالة عجز شامل في كل المنطقة العربية وفي سورية ولكن بشكل اقل الا مر الذي يدفع للبحث في هذه المسألة لمعا لجة حالة عدم المشاركة الايجابية باتجاه تفعيل وتحريض الناس على العمل والمشاركة وتجاوز الحالة السلبية التي لا تخدم البلد ونحن بحاجة آلي جهود جميع ابناء البلد من تطويره وتحديثه لان التطوير والتغيير والتحديث عملية مجتمعية
· مفهوم المشاركة :
آن المشاركة تعني مشاركة أعداد كبيرة من الافراد في الحياة العامة اما المشاركة السياسية تعني مشاركة أعداد كبيرة في الحياة السياسية والحزبية ومن وجهة نظري آن المشاركة السياسية تعني قدرة المواطنين على التعبير اولا والتأثير العلني الحر ثانيا في اتخاذ القرارات وصنع السياسات العامة وادارة الشؤون العامة واختيار القادة السياسيين سواء مباشرة آو عن طريق اختيار ممثلين يقومون بذلك نيابة عن الشعب والمشاركة هي نشاط المواطنين الفردي والجماعي المنظم آو العفوي المتواصل آو المتقطع السلمي الشرعي والفعال وغير الفعال
· اهداف المشاركة ودلالاتها:
المشاركة هي مؤشر تفاعلي على صحة العلاقة بين المجتمع والدولة وخاصة المشاركة السياسية ومن وجهة نظري لا مواطنة سياسية بغير المواطنة الاقتصادية وبقدر ما تكون الدولة آو السلطة تعبيرا امينا عن المجتمع بقدر ما تزداد وتتطور المشاركة السليمة المنظمة لافراد المجتمع في الشؤون العامة سواء بصفتهم الفردية آو الجماعية من خلال منظماتهم واحزابهم وجمعياتهم الطوعية الاهلية بقدر ما تزداد مساهمة الناس في بناء المجتمع والارتقاء المستمر للسلم الحضاري المجتمعي
كما آن المشاركةهي دليل عملي واساسي على آن النظام يمتلك القدرة على تحقيق التنمية السياسية وفي حال انعدامها هي مؤشر ودليل على تخلف النظام السياسي وعدم قدرته على تحقيق اهداف التنمية السياسية وتنفيذ برامجها وسياساتها ونقلها من مستوى الاطروحات النظرية آلي مستوى الانجازات والسياسات التنموية التطبيقية الحقيقية
والمشاركة السياسية ايضا هي مؤشر على ديموقراطية النظام السياسي وهي المظهر الرئيسي للديموقراطية وتتجلى في تعزيز دور المواطن في اطار النظام السياسي وضمان مشاركة آو مساهمة جميع المواطنين في عملية وضع السياسة العامة واختيار القادة السياسيين بشكل حر ويمكن تحديد اربع صفات للمشاركةهي:
- المشاركة تعني مساهمة الشعب في رسم السياسات العامة
- المشاركة تعني اعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي من خلا ل تجديد القيادات
- المشاركة ونسبتها هي احد معايير ومشروعية السلطة السياسية في أي مجتمع
- المشركة الواسعة توفر للسلطة امكانية التعرف بشكل حقيقي وليس وهميا على رأي الشعب ورغباته واتجاهاته
ابعاد ازمة المشاركة في سورية والوطن العربي
· الاختلال في شرائح المجتمع السياسي حيث يوجد تقلص واضح في شرائح المشاركين والمهتمين وتضخم ملحوظ في شرائح غير المهتمين
· مشاركة موسمية شكلية غير فعالة مثل ظاهرة المرشح الواحد آو التزكية آو نفس المرشح ونفس الوجوه و الانتخابات غير النظيفة و اختفاء المعارضة الحقيقية
· مشاركة اجبارية متحكم فيها تاخذ شكل التعبئة بفرض خلق المساندة الشكلية للاحزاب والنظم الحاكمة دون آن تعبر عن مشاركة حقيقية نابعة من اهتمام المواطن بما يجري حوله في المجتمع السياسي وفي الحياة العامة
· تقسم الشرائح من حيث المشاركة آلي اربع :
- شريحة المشاركين الذين يمارسون حقوقهم ويتصفون بالاهتمام بما يجري حولهم من احداث ووقائع ولديهم الشعور بالثقة بالذات والقدرة على التاثير في العملية السياسية والانتخابية ويتسمون بالتفاعل والتجاوب وهم اعضاء نشيطون في التنظيمات السياسية الوسيطة من احزاب وجماعات ونقابات وجماعات مصالح وجماعات ضاغطة
- شريحة المهتمين ويمكن وصفهم بالمتابعين وهم مشاركون بالمعنى الضيق كالتصويت في العملية الانتخابية – مناقشة الاحداث العامة – الاهتمام بالتطورات السياسية
- شريحة السلبيين وغير المهتمين وهم من لاوعي لهم ولا اهتمام لديهم بما يجري حولهم من وقائع سياسية فتعتصرهم مشكلات الحياة اليومية وتتركز حياتهم حول الوقائع والاحداث غير السياسية وعادة ما توصف هذه الشريحة من الافراد باللا سياسيين
- شريحة اخيرة هي شريحة المتطرفين آو ما يعبر عنهم احيانا بالحركيين آو النشطيين وهذه الشريحة عادة يقومون بالاضطرابات والمظاهرات ويقومون باعمال شغب وتخريب وما شابه ذلك وقد يتعاونون مع جهات خارجية وهم يشكلون المعارضة للنظام آو للحزب الحاكم آو الحزب القائد الذي بيده مقاليد الأمور
بشكل عام تكثر الشريحة الثالثة والرابعة في الوطن العربي وتتقلص شريحتي المهتمين والمشاركين بسبب غياب المستلزمات المادية للمشاركة وبسبب عدم توفر حرية الراي والتعبير وحق تشكيل التنظيمات السياسية وحرية الانتساب اليها وعدم ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها والدراسات جارية في سورية من اجل وضع قانون احزاب عصري ينظم الحياة السياسية ونأمل آن يعالج مسألة المشاركة بشكل شامل ويحفز على تأسيس لمشاركة فعالة في الحياة السياسية والحياة العامة
وعموما يجب آن ننتهي من المشاركات الموسمية وان تكون المشاركة فعالة وسليمة وصحيحة ويجب فسح المجال امام الناس والناخبين مناقشة ومساءلة الحكومة والادارة والرقابة على انفاق المال العام وعلى كل سياسات الحكومة في جميع المجالات لان المشاركة الفعالة تفترض قدر معقول من المعلومات يتاح بسهولة ويسر للافراد والجماعات والكف عن الرقابة الاعلامية الصارمة وعدم احتكار الحكومة لوسائل الاعلام ويمكن اجمال عوامل ازمة المشاركة في الوطن العربي وسورية بما يلي :
عوامل ازمة المشاركة في الوطن العربي
· التفاوت الاجتماعي الاقتصادي وعدم ضمان الحد الادنى للكفاف الاقتصادي
· انخفاض درجة الوعي السياسي نتيجة لانتشار الامية ونقص الخبرة وغياب الحرية الاعلامية
· ضعف المشاركة السياسية اكثر من المجالات الأخرى
· غياب القوى الاجتماعية الاوسطى حاملة التغيير وحاملة التنمية وصانعة المشاركة
· طغيان العنصر الشخصي على العملية السياسية
· ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة كالاحزاب والنقابات والجمعيات وجماعات الضغط
· إقامة خلايا وتنظيمات ذات انشطة سرية نتيجة عدم الاعتراف بالمعارضة وقبول النقد والرأي الاخر

اثار ازمة المشاركة على مستقبل التطور العربي
· لا يمكن للنظم التي لا تعرف سوى المشاركة الشكلية الغير فعالة آن تحقق التماسك وان تحقق التنمية الاقتصادية لان غياب المشاركة يمنع استغلال الطاقات والقدرات وبالتالي تصبح التنمية عرجاء بدون مشاركة جماهيرية حقيقية واسعة
· لا يمكن للنظم التي لاتعرف المشاركة آن تتطور وتنمو سياسيا وتبقى الديموقراطية فيها لافتة استعراضية لاغير
· تبقى النظم البرلمانية في المجتمعات التي لاتعرف المشاركة الفعالة عاجزة عن الوفاء بمطالب الجماهير حيث تكون هذه المؤسسات واجهات فقط
· آن الدول التي لاتعرف المشاركة الكبيرة والفعالة تكثر فيها الولاءات الشخصانية والاسرية والعشائرية والقبلية وتكون مؤسساتها واحزابها هياكل كرتونية عاجزة عن القيام بدور حقيقي مؤثر في العملية السياسية
· آن عدم المشاركة الفعالة حول الامة العربية آلي امة غير محاربة انهزمت امام الوجود الاسرائيلي على الرغم من من القرات الكبيرة للعرب التي لم يتم تفعيلها حتى الان لذا لا تزال الجماهير والانظمة العربية غير واعية بحقيقة مخاطر الوجود الاسرائيلي على المستقبل العربي هناك عمليات ابادة من قبل امريكا للشعب العراقي ولم يفعل العرب شيء علما آن عواصم عربية كثيرة شهدت مظاهرات ضد هذه البادة لم تشهد مثلها أي عاصمة عربية
اهمية المشاركة ودورها العام

حصلت بعض التغييرات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والادارية لكن الوطن العربي بحاجة آلي ثورة سياسية تغير العلاقة بين الحكام والمحكومين لارساء مبدأ جديد للسلطة واقامة مؤسسات ذات فاعلية ونمط جديد يقوم على المشاركة وهذه المشاركة من وجهة نظري تبدا من توفير حرية الرأي والتعبير ووجود الرأي والرأي الاخر والرأي المعارض والراي المجادل وتامين العدل الاجتماعي والطأنينةالافراد وضمان حقوقهم الاساسية واطلاق الحرية والديموقراطية لانه في ظلها وفي مؤسساتها تنمو مواهب الانسان ويستطيع آن يقدم لامته كل ما يستطيع من فكر وابداع وعمل
المشاركة هي خير للجميع لكل ابناء هذا الوطن على اختلاف طبقاتهم واحزابهم وارائهم حاكمين ومحكومين فالمعركة من اجل المشاركة تتطلب كل جهد وتستحق كل بذل ولن أقول لنبدأ لان الرواد الاوائل رواد عصر النهضة امثال الكواكبي والطهطاوي والافغاني ومحمد عبدو ورشيد رضا والتونسي وغيرهم اكدوا وكتبوا وقالوا كثيراا بالمشاركة ونقلوا كل تراث اوربة وفرنسا في هذا الامر اذا لنقل لنواصل السير ونعيد وصل ما انقطع مع الرواد ولنسرع الخطى ولنستهن بكل ما يواجهنا من صعاب فكل صعب يهون من اجل هذه الغاية النبيلة لخير امتنا وشعبنا
وها نحن اليوم في سورية امامنا مشروع تطويري وتغييري وتحديثي لكل مفاصل الدولة فعلينا جميعا المشاركة والعمل والانخراط في هذا المشروع الذي اطلقه رئيسنا الشاب الدكتور بشار الاسد في ثنايا خطاب القسم من عام 2000

عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
باحث في موقع الحوار المتمدن

[aataych]

الرقابة القضائية على اعمال الإدارة
القضاء الكامل
دعوى التعويض
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة
سمي قضاءا كاملا لانه يامن الحماية الكاملة للافراد حيث تمتد سلطة القاضي لتشمل الالغاء والتعويض واحيانا اتخاذ قرار هو اصلا من اختصاص الإدارة
والدعوى هنا هي دعوة بين خصوم وهي موجهة ضد الإدارة
الا آن القاضي الإداري في حالة قضاء التعويض يصدر الحكم بحق الإدارة بشيء ما ويدين الخصم لكن القاضي لا يستطيع توجيه امرللادارة
· صفات دعوى القضاء الكامل
- تقوم بين خصوم يتنازعون على حقوق
- يجب آن تكون الشكوى ضد قرار مسبق صريح
- يمكن للمتضرر اللجوء آلي الإدارة من خلال التظلم قبل طرق باب القضاء الإداري
- تنتمي دعوى القضاء الكامل آلي القضاء الشخصي أي آن الشخص يطلب تعويض يوازي الاضرار الذي الحقته الإدارة بمركزه القانوني الشخصي
- لم يحط المشرع دعوى القضاء الكامل بعناية خاصة حيث تتطلب محامي ودفع رسوم

شروط قبول دعوى القضاء الكامل
· يجب آن يكون شخص المدعي اهلا للتقاضي وصاحب مصلحة وصاحب حق
· يدخل في القضاء الكامل قضاء الانتخابات والضرائب والرسوم
· دعوى القضاء الكامل ليست متاحة لعدد كبير من الافراد
· يمكن للمتضرر آن يراجع الإدارة ويطالب بالتعويض عن طريق التظلم
· اذا رفضت الإدارة يبقى حقه مستمر في رفع الدعوى
· يجب دفع الرسوم مسبقا والاستعانة بمحامي
· تنحصر سلطة القاضي في رقابة مدى تقيد الإدارة بمبدا سيادة القانون ودفع تعويض والغاء وتعديل القرار مثل موضوع الانتخابات حيث يملك القاضي مسالة اعادة حساب الاصوات واعلان اسم المرشح الفائز الجديد

يشمل القضاء الكامل مايلي
· قضاء العقود الادارية
· القضاء المالي وقضاء الضرائب
· القضاء الانتخابي
· القضايا المالية للموظفين
· قضايا المباني الايلة للسقوط
· قضاء المسؤولية الادارية غير التعاقدية

مسؤولية الإدارة عن اعمالها غير التعاقدية
آن مسؤولية الدولة عن اعمالها التي تبنى على الخطا تستلزم توفر 3 اركان هي
· آن يكون هناك خطا منسوب آلي الإدارة
· آن يصيب الفرد ضرر بسبب هذا الخطا
· آن تقوم علاقة السببية بين الخطا والضرر
· آن تدخل الدولة نتيجة قيامها باعباء مهامها الضخمة بحسن نية آو بسوء نية ادى آلي اعتدائها على مصالح الافراد وهذا يستلزم وفق مفهوم المسؤولية ضرورة تعويض الافراد المعتدى على مصالحهم من قبل الدولة وشخاص الإدارة
· آن هذا المبدا يستند آلي مساواة جميع المواطنين امام الاعباء والتكاليف العامة حيث كان سابقا الملك لا يخطا فلا يسال عما يرتكبه من اخطاء هو والدولة

عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية
· اعمال السلطة التشريعية محصنة ضد طلبات التعويض رغم انها لا تصدر جميعها بصورة قوانين أي هناك اعمال برلمانية واعمال تشريعية
· القوانين اعمال تشريعية وهي قواعد عامة مجردة يضعها المشرع لتنظيم المجتمع والدولة غير مسؤولة عن القوانين وتستند هذه النظرية آلي حجة سيادة الامة وان السلطة التشريعية تمثل ارادة الامة
· عدم مسؤولية اعضاء السلطة التشريعية حيث تقرر الدساتير عدم مسؤولية الاعضاء عما يبدونه من اراء واعمال في المجلس
· عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية ويدخل في مفهوم الأعمال القضائية الاحكام القضائية والاعمال التحضيرية والاعمال الصادرة عن النيابة العامة ومبررات عدم مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية هي استقلال السلطة القضائية وان مسائلة القضاة قد تؤدي آلي التردد في اصدار الاحكام
· آن الدولة لا يمكن مسالتها بل يتم مخاصمة القاضي آو عضو النيابة لان الدولة مسؤولة عن القاضي وليست مسؤولة معه في حال ارتكب خطا ( الامتناع عن الفصل في قضية جاهزة آو خش وتدليس في عمل القاضي )

مسؤولية الإدارة على اساس الخطا
ونميز بين حالتين
1- الخطا الشخصي
2- الخطا المصلحي آو المرفقي
في حالة الخطا الشخصي ينسب الخطا الذي نتج عنه الضرر آلي الموظف نفسه وتقع المسؤولية على عاتقه شخصيا فيدفع التعويض من ماله الخاص ويكون الاختصاص للقضاء العادي
*في حالة الخطا المرفقي ينسب الخطا آو التقصير آلي المرفق العام ذاته وتتحمل الإدارة المسؤولية وحدها فتدفع التعويض ويكون الاختصاص هنا للقضاء الإداري
والخطا المرفقي هو خطا لا يمكن فصله عن واجبات الوظيفة كان يسبب احد رجال الشرطة ضرر لاحد المارة اثناء تعقبه لمجرم فار
والخطا المرفقي يجب آن يكون جسيما
وقد يكون التصرف مادي للإدارة
وقد يكون من اخطاء عدم المشروعية
ويجب آن يكون الضرر ممكن التقدير نقدا وان يقع على حق مشروع
حالات المسؤولية الادارية بدون خطا
· مسؤولية الإدارة عن الفصل المشروع لموظفيها
· مسؤولية الإدارة عن اصابات العمل
· مسؤولية الإدارة عن اضرار الاشغال العامة
· مسؤولية الإدارة عن نشاطها الخطر مثل تفجير قنبلة من قبل السلطات العسكرية الامر الذي ادى تدمير بعض المنازل
· مسؤولية الإدارة عن الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية

الاجراءات الادارية القضائية
· تختلف قواعد الاصول باختلاف المحكمة
· هناك قواعد اساسية نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية والمدنية
· هناك قانون اجراءات واصول ادارية لم يصدر حتى الان
· ليس للمحكمة آن تحكم باكثر مما تضمنته مزكرات الخصوم أي لا يعطىالمرء اكثر مما طلب
· يوجد قانون خاص لتنظيم المرافعات
· يتم تطبيق احكام قانون المرافعات وقانون اصول المحاكمات وتحدد نصوص هذين القانونين ميعاد رفع الدعوى والجهة التي تقدم اليها والبيانات المطلوبة ودور مفوضية الدولة وسلطة المحكمة والطبيعة التنفيذية للاحكام وطرق الطعن

طرق الطعن في سورية
1- الطعن بالنقض امام المحكمة الادارية العليا في الاحكام الصادرة عن
- محكمة القضاء الإداري
- المحاكم الادارية
- المحاكم التاديبية
- اصحاب الحق بالطعن هم
1- ذوي الشان
2- رئيس هيئة مفوضية دولة
3- اعتراض الغير

*التماس اعادة النظر
· الاجراءات امام القضاء الإداري ذات طابع تحقيقي وكتابية

هذه احدى طرق رقابة القضاء على الإدارة نامل آن تكون الرقابة القضائية فاعلة على الإدارة من اجل تطوير عمل الإدارة الذي يصب في النهاية في مصلحة العاملين وفي مصلحة الناس وفي مصلحة تحديث وتطوير وعصرنة سورية 0
عبد الرحمن تيشوري
دارس في المعهد الوطني للإدارة العامة