الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 8 شوال 1429 هـ الموافق 7 أكتوبر 2008 م

[bhkhalaf]

المتداولون: لماذا نحن الأكثر خسارة في أزمة مالية لم تطل بنوكنا المحلية؟
ثلاث دقائق كشفت تأثر السوق بالأزمة العالمية والحالة النفسية سبب الهبوط



الجزيرة - عبدالله البديوي - عبدالله البراك

ثلاث دقائق هي المدة الفاصلة بين جرس الافتتاح الذي أعلن عن عودة سوق الأسهم السعودية لمزاولة نشاطه بعد عطلة العيد وبين إغلاق جميع الأسهم المدرجة على النسبة الدنيا في مشهد مأساوي أعاد للأذهان صورة السوق السوداء التي كانت عليه في فبراير قبل أكثر من عامين.

ولم يمهل مؤشر السوق المتعاملين فيه سوى لحظات قبل أن ينخفض بالنسبة الدنيا فاقدا أكثر من 700 نقطة مدعوما بإغلاق الشركات القيادية في القطاعين البتروكيماوي والبنكي على النسب الدنيا وسط انعدام العروض وانخفاض في كمية التداول التي وصلت لأدنى مستوياتها، واستمر المؤشر على هذه المستويات طيلة جلسة الأمس وكأن السوق قد اختزل الساعات الأربع في لحظات معدودة واقفل السوق السعودي عند 6727 نقطة (- 731 نقطة) مسجلاً أدنى إقفال للمؤشر منذ نحو 4 سنوات على اثر التراجع الجماعي للأسهم وتسجيل عشرات منها لأدنى مستوى لها منذ فترة طويلة وعلى رأسها كبريات الشركات المدرجة مثل (سابك) و(سامبا) و(الراجحي) و(الكهرباء).

وعلى الرغم من إفصاح أربعة من البنوك المدرجة هي الراجحي وسامبا والفرنسي والعربي عن نتائجها المالية التي جاءت ايجابية نوعا ما خصوصا أنها أزاحت الكثير من الإشاعات التي شككت في عدم تأثر البنوك المحلية بأزمة الائتمان العالمية إلا أن ذلك لم يجد نفعا وسط تدافع البيوع وانعدام الثقة في سوق الصانع الأول فيه هو نفسيات المتداولين.

(الاثنين الأسود) عاد من جديد ولكنه جاء هذه المرة أكثر انتشارا وفداحة ولم يقتصر على الأسواق الأمريكية فحسب، بل إنه طال معظم الأسواق العالمية إضافة إلى أسواق النفط والسلع والعملات.

وكانت الأسواق الآسيوية قد افتتحت على انخفاضات حادة في مؤشرات طوكيو وهونج كونج وبقية الأسواق قبل أن تتبعها الأسواق الأوروبية التي لم تكن حالها بأحسن من مثيلتها الآسيوية خصوصا مع انخفاض اليورو لمستويات جديدة خلال هذا العام.

أما أسواق الخليج فقد واجهت يوماً صعباً خصوصاً في الامارات، حيث انخفض مؤشر دبي بأكثر من 7%، بينما مني مؤشر أبوظبي بخسائر فاقت ال5% وهي أكثر بقليل من حدة الخسائر في الدوحة والكويت ومسقط، إلا أن تداولات السوق السعودي كانت الأغرب كالعادة، وذلك عندما أبى مؤشر السوق السعودي إلا أن يكون متميزا ويغلق على النسبة الدنيا، أسواق النفط لم تكن بعيدة عن الأحداث، بل طالت الأزمة أسعار النفط التي مرت بتصحيح قاسٍ، وتداول خام نايمكس دون مستوى ال90 دولارا، أحداث الاثنين الأسود كانت مدعومة بمخاوف من تفاقم أزمة الائتمان وتشكيك حول مقدرة خطة الإنقاذ الأمريكية في تدارك الوضع الاقتصادي الذي تشير كثير من الدلائل على دخوله مرحلة الركود.

أحداث الأمس كانت بصناعة مشتركة من أسواق الخليج وآسيا وأوربا وأمريكا وأسواق السلع والنفط، ولكن التميز كان للسوق السعودي الذي لم يفوت الفرصة دون أن تكون له البصمة الأكبر، والسؤال الذي يطرحه الكثير من المتعاملين في السوق: لماذا نكون نحن الأكثر خسارة في أزمة مالية لم تطل بنوكنا التي أعلنت عن نتائج ممتازة؟

وقال المحلل (هاني باعثمان): ما حدث اليوم تشاؤم مبالغ فيه من قبل المتداولين حيث لا يوجد رابط بين الأزمة المالية العالمية وما حصل في سوق الأسهم اليوم (أمس) لأن الأزمة العالمية أصابت البنوك الأمريكية في حين أن قطاع البنوك السعودي لا غبار عليه وتسجل أرباحا فبنك الراجحي مثلا أعلن عن نتائج مالية فيها أرباح وقال: ما حدث ليس له أي مبرر سوى المبرر النفسي، أما من الناحية العلمية فلا يوجد أي رابط بين البنوك الأمريكية وبنوكنا فبنوك أمريكا مهددة بالإفلاس بينما بنوكنا تسجل نموا وأرباحا، وأضاف: (ربما يكون هناك استقرار في المؤشر أو هبوط خفيف أما الهبوط الحاد الذي حدث مع بداية التداول هو ذعر مبالغ فيه من قبل المتداولين).

وفي تعليق على ما جرى في سوق الأسهم قال الدكتور عبدالرحمن السلطان: إن تراجع السوق أمر شبه متوقع بسبب الأزمة العالمية مشيرا إلى أن اجتماع المؤثرات زاد من حدة الهبوط، وأضاف أن الاقتصاد السعودي لن يكون بمنأى عن تأثيرات الأزمة العالمية سواء من ناحية تأثر المصارف المحلية والاستثمارات الرسمية السعودية أو التأثير المتوقع على أسعار النفط الذي ينعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد السعودي وكل هذه العوامل تفسر ردة الفعل القوية على سوق الأسهم السعودي.

وأضاف الدكتور السلطان أن فترة التوقف زادت من عنف الهبوط في السوق مشيرا إلى أن إقفال الشركات بدون طلبات يعطي انطباعاً بمواصلة الهبوط.

وحول اتخاذ الكويت وبعض دول الخليج خطط لمواجهة الأزمة والمحافظة على استقرار أسواقها المالية قال: اعتقد أن جميع الخطط التي اتخذت في دول العالم لحماية المؤسسات المالية ولتوفير السيولة للمصارف لن تؤثر في الوضع وان تدخل الصناديق لن يكون مهما خاصة ان الأزمة لم تنته بعد، وقال: قد نشاهد الأسوأ مستقبلا مشيرا إلى أن الأزمة بدأت تنتقل إلى أوروبا ولا توجد مؤشرات على انتهائها والتدخلات تتم عن طريق شراء الديون المعدومة وتوفير السيولة وحول مستقبل السوق قال السلطان: إن مستقبله مرتبط بالأزمة، وحول انخفاض أسعار النفط أمس أضاف انه سينعكس على الاقتصاد المحلي إذا استمر انخفاضه بدرجة كبيرة مضيفا أن المطلوب من الجهات المسئولة الظهور والتصريح بمقدار الضرر من الأزمة، وقال: (في اعتقادي الشخصي أن الضرر محدود وقليل وأضاف أن خطة الإنقاذ الأمريكية لن تعالج المشكلة الاقتصادية العالمية).

وفي نفس السياق قال الدكتور محمد المسهر الجبرين: كل دولة تتخذ الإجراءات التي تناسبها ومن الممكن أن نشاهد عملية تعليق للتداول وقد يكون شح السيولة هو السبب الرئيسي لهبوط السوق مشيرا إلى تصريح محافظ مؤسسة النقد بأننا بعيدون عن الأزمة (ليس صحيحا)، موضحا: (حتى لو أننا غير متأثرين بهذه الأزمة بشكل مباشر فنحن سنتأثر بها بشكل غير مباشر فهبوط أسعار النفط سيؤثر على اقتصادنا حيث ستظهر آثار ذلك خلال ستة أشهر). وحول ارتفاع سعر الدولار قال: (من الممكن أن ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد)، وقال: إن المطلوب الآن التنسيق بين كافة الجهات للدخول إلى السوق وضخ السيولة، وقال: (شاهدنا الحكومة الألمانية ضمنت أموال المودعين وكذلك الإجراءات المتخذة عالميا تعتبر ايجابية وتعيد الثقة لدى المواطنين)، وأضاف قائلاً: (السوق يعد مغرياً استثمارياً والحالة النفسية لدى المتداولين هي من يحجب هذه الرؤية الاستثمارية)، مضيفا أن المتداول السعودي يحتاج إلى من يطمئنه ويوضح له الإجراءات التي ستتخذ لمعالجة الأزمة خاصة وانه لم يتم الإعلان عن أي إجراء وقائي لاحتواء الأزمة.

[bhkhalaf]

عمدة لندن السابق: دبي بحاجة إلى نظام مواصلات متقدم لتتحول إلى مركز مالي عالمي

دبي - موفد الجزيرة

حث عمدة لندن السابق كين لفجنغستون أمس (6 أكتوبر) دبي على الاعتراف بالحاجة إلى نظام متقدم للمواصلات العامة إذا أرادت تحقيق النجاح في التحول إلى مركز مالي عالمي.

ولفجنغستون المعروف بأفكاره المثيرة للجدل حول كيفية إدارة المدن، الذي كان القوة الدافعة وراء فوز لندن بتنظيم أولمبياد 2012م، يتحدث للصحافة العالمية والإقليمية في سيتي سكيب دبي، أضخم حدث عالمي للاستثمار والتطوير العقاري. وكان لفجنغستون الذي يترأس مؤتمر الهندسة المعمارية العالمي ضمن برنامج سيتي سكيب، قد عُيّن مؤخراً مستشاراً لتطوير خدمات الشرطة والمواصلات في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

ولدى سؤاله إن كان يقبل القيام بدور مماثل لصالح دبي قال: (سأكون في غاية السرور).

واشتهر لفجنغستون بطرح أفكار غير تقليدية في إدارة وتسيير شؤون المدن مثل فرض رسوم الازدحام في لندن، وأشرف على تغيير البنية التحتية للمواصلات في المدينة لتخفيف الازدحام المروري في لندن.

وحول رأيه بتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على تطور دبي قال: (إن هذه الأزمة تمثل فرصة مع مواصلة القوة الاقتصادية الانتقال من أمريكا وأوروبا إلى الاقتصادات المتنامية في آسيا).

وأبدى كين عدم تخوفه من تأثير الأزمة المالية العالمية على أولمبياد لندن في 2012م، وقال: (في البداية على الحكومة أن تنفق المزيد من الأموال على إنشاء المركز الإعلامي والقرية الأولمبية، وهي ستسترد هذه الاستثمارات حينما تبيع هذه المرافق بعد الألعاب الأولمبية).

وتولى لفجنغستون منصب المسؤول التنفيذي الأول في لندن، أولا كقائد لمجلس لندن الكبرى من 1981م حتى إلغاء المجلس عام 1986م من قِبل حكومة مارغريت تاتشر.

وأصبح أول عمدة منتخب مباشرة للندن حينما أُعيد تشكيل حكومة لندن عام 2000م.

[bhkhalaf]

تهدف لتعزيز قطاع التطوير والتمويل العقاري والتشغيل الفندقي بالمملكة
(جوار) تطلق ثلاث شركات جديدة برأسمال يبلغ 2.6 مليار ريال



دبي- حازم الشرقاوي

أعلنت (جوار لإدارة وتسويق وتطوير العقار) خلال مشاركتها في معرض (سيتي سكيب) عن إطلاق ثلاث شركات جديدة في مجالات التطوير العقاري والتمويل العقاري والثالثة في مجال التشغيل الفندقي برأسمال 2.6 مليار ريال.

وقال الدكتور صالح الحبيب، المدير التنفيذي لشركة (جوار لإدارة وتسويق وتطوير العقار): (تأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطتنا الرامية إلى زيادة تعزيز نمو الشركة التي تهدف إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري الواعد، حيث نسعى إلى توسيع نطاق أعمالنا بهدف توفير مجموعة عقارية متكاملة تشتمل على عدة مجالات في القطاع العقاري، بما فيها المبيعات والتسويق والتطوير والتمويل العقاري والتشغيل الفندقي).

وأضاف (نتطلع إلى تأسيس شركة تطوير عقاري برأسمال 500 مليون ريال سعودي، حيث ستتخذ من مدينة جدة مقراً رئيسياً، كما نعتزم إنشاء فروع لها في المدن الكبرى في المملكة، وسوف يتركز نشاط الشركة في العديد من المجالات، بما فيها التصميم الهندسي للمشاريع السكنية والتجارية وإجراء الدراسات لاختيار المواقع المساكن والمجمعات التجارية بالإضافة إلى تطوير وإدارة المشاريع العقارية. ويتوقع أن تبدأ أعمالها اعتباراً من العام المقبل.

وقد أوضح الدكتور صالح الحبيب بأن السوق السعودي يشهد نمواً ملحوظاً في مجال التمويل العقاري، حيث بلغت قيمته نحو 4 مليارات ريال سعودي خلال العام الماضي، ويتوقع أن تصل قيمته إلى حوالي 50 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010م. كما يتوقع أن تبلغ قيمة المشاريع العمرانية حوالي 500 مليار ريال سعودي خلال عام 2010، ويعد التمويل العقاري أحد العوامل المساهمة في نمو وتطوير قطاع العقارات.

وقال الدكتور الحبيب: بالرغم من ضخامة حجم الاستثمار العقاري في المملكة، إلا أن عدم توافر آليات التمويل والرهن العقاري أديا إلى حدوث قصور في دورة التسويق العقاري وتباطؤ الطلب في هذا القطاع الحيوي المهم. ويتوقع إصدار نظام التمويل والرهن العقاري خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي يعد آلية تنظيمية في مجال التمويل والرهن العقاري على صعيد المملكة. ونسعى ضمن هذا الإطار لتأسيس شركة (جوار للتمويل العقاري) برأسمال ملياري ريال سعودي، حيث تم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى وتحديد بعض الشركات العالمية التي تتميز بخبرة واسعة في مجال التمويل العقاري لتصبح الشريك التقني لشركتنا، كما تم تحديد قائمة بالمساهمين المحتملين في الشركة. وسوف يتركز نشاط الشركة في مجال التمويل العقاري للشركات والمؤسسات والأفراد بالإضافة إلى تمويل المجمعات التجارية بما فيها الأسواق والمكاتب، حيث ستتخذ من مدينة جدة مقراً رئيسياً لها، كما سيكون لديها فروع في المدن الكبرى في المملكة، والتي ستبدأ أعمالها خلال العام المقبل.

واختتم الدكتور الحبيب: (يعد التشغيل الفندقي أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة وفقاً للدراسات الحديثة في السوق، حيث ازداد عدد زوار المملكة خاصة لقضاء الحج والعمرة بمعدل 8.3% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، كما بلغت نسمة النمو في عدد الغرف الفندقية من فئة 4 و5 نجوم بنحو 2% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، مما لا يغطي الطلب المتزايد في السوق. وتتميز شركتنا بخبرة واسعة في مجال التشغيل الفندقي، حيث قامت بإدارة أحد (أبراج البيت) خلال السنوات القليلة الماضية قبل أن تسند هذه الأعمال إلى إحدى شركات التشغيل الفندقي الإقليمية. وتسعى شركتنا حالياً إلى إنجاز الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة (جوار للتشغيل الفندقي) من خلال عقد اتفاقيات الشراكة مع أهم الشركات العالمية في مجال التشغيل الفندقي لفنادق من فئة 3 و4 و5 نجوم، بالإضافة إلى الاستفادة من المواقع المناسبة لاستثمارها بطريقة BOT بهدف تطوير الفنادق وتشغيلها، وسيكون مقر هذه الشركة في مدينة جدة، حيث سيغطي نشاطها معظم المدن الرئيسية في المملكة.

[bhkhalaf]

بعد انتهاء حفلة المنقذين
خطة الإنقاذ الأمريكية.. ماذا بعد؟

سهيل الدراج(*)




انتهت الحفلة..!! لقد كان بحق أسبوع حافل بالإثارة انتقلت فيه كاميرات وميكروفونات الإعلاميين من واشنطن إلى نيويورك.. الحدث لم يكن الانتخابات الرئاسية أو حفل أولمبياد، وإنما كان حدثاً اقتصادياً هاماً.. ففي الكابتول هيل بواشنطن مقر الكونجرس الأمريكي الذي يضم مجلسي الشيوخ والنواب تمت مناقشة والتصويت على خطة الإنقاذ المالي التي عرفت باسم Emergency

Economic Stabilization Act of 2008

أو ما يعرف أخت صاراً بEESA.. ففي يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2008م صوت مجلس النواب على رفض خطة الإنقاذ المالي بصيغتها الأولية التي تقدم بها وزير الخزانة السيد هنري باولسون، وفي وول ستريت بنيويورك صوت المتداولين على الخطة بهبوط عنيف دفع الداو جونز لهبوط تاريخي مقداره 777 نقطة وهو أسوأ هبوط للداو جونز على الإطلاق من حيث عدد النقاط المفقودة في يوم واحد.. لكن الأمل لم ينته فقد وعد الجميع بتعديل الخطة وإدخالها لمجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو بواقع عضوين لكل ولاية، وفي يوم الأربعاء الأول من أكتوبر 2008م وافق مجلس الشيوخ على الخطة المعدلة فقد قبلها 74 عضواً، ورفضها 24 عضواً، وفي يوم الجمعة 3 أكتوبر 2008م كان اليوم الحاسم وهو اليوم الذي ستنتقل فيه مرة أخرى الخطة المعدلة إلى مجلس النواب الذي يضم 435 عضو ممثلين للولايات الأمريكية، ولم يكن مفاجئاً أن يتم قبول الخطة المعدلة، فقد صوت لصالح الخطة 263 عضو ورفضها 171 عضواً، لكن كلمة وول ستريت لم تتغير، فقد سقط مؤشر الداو جونز ليتخلى عن مكاسب مقدارها 300 نقطة كان قد حققها واحتفظ بها حتى إعلان نتائج التصويت، لكنه تخلى عنها وفقد 157 نقطة إضافية.. وبذلك يكون مؤشر الداو جونز قد فقد نحو 8% في أسبوع، وهو اكبر انخفاض في أسبوع واحد منذ عام 1999م.

هذا هو وصف الحفلة التي انتهت الأسبوع الماضي، لكن ما نريد أن نركز عليه هنا، هو ما هي هذه الخطة وما هي أهميتها؟ وهل لها تأثير حقيقي على إنقاذ النظام المالي الأمريكي؟!!

في شهر أغسطس 2007م شعر الفدرالي الأمريكي بالخطر المحدق بالنظام المالي، فبادر باتخاذ إجراءات ضخ السيولة في النظام المالي، لكنه ما لبث أن بدأ بإجراءات خفض الفائدة الطارئ والاعتيادي، بشكل متسارع لتنخفض الفائدة من 5.25% إلى 2% خلال سنة واحدة، وخلال هذه المدة كان الفدرالي يلجأ من وقت لآخر إلى ضخ السيولة في النظام المالي الذي كان يتآكل من الداخل.. خطابات الرئيس جورج بوش في تلك الفترة وخطابات برنانكي وباولسون كانت لا توحي بحدوث اى خلل في الاقتصاد أو النظام المالي.. لكن التصرفات على ارض الواقع كانت تنذر بالخطر.. بعد ذلك جاءت خطة الرئيس جورج بوش لخفض الضرائب التي ستوفر 160 مليار دولار للمواطنين الأمريكيين، وفي واقع الأمر فإن هذا الخفض في الضرائب الذي لم يتجاوز مبلغ 600 دولار للفرد الأمريكي في المتوسط لم تكن كافية لفعل اى شيء في اقتصاد زاد التضخم فيه.. وبعد ذلك بدأ الفدرالي بالتدخل بشكل أكثر من أي وقت مضى بعد انهيار بنك بيرستيرنز، حتى تفاجئ الجميع بقرار تأميم شركتي فاني ماي وفريدئ ماك، وهما أكبر شركتين للإقراض السكني في الولايات المتحدة، ثم جاء قرار تملك نسبة 80% من شركة AIG اكبر شركة للتأمين على السندات في الولايات المتحدة بعد أن منحتها السلطات الفدرالية قرضا قيمته 85 مليار دولار بفائدة بلغت 11% سنوياً.. إذا خفض الفائدة وضخ السيولة ومساعدة الشركات المتعثرة وتأميم شركات أخرى، وتملك الحصص في شركات القطاع الخاص لم تُجْدِ نفعاً في نظام مالي تهاوت أجزاؤه، واختفت بعض معالمه..

هنري باولسون وزير الخزانة الأمريكية الذي تولى منصبه عام 2006م بعد أن استقال من منصبه السابق كرئيس تنفيذي لبنك جولدمان ساكس اكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، الذي تحول في خضم هذه الأزمة إلى بنك تجاري ليتغلب على صعوباته الناتجة عن الرهن العقاري وأزمة الائتمان المالي، هنري باولسون تقاضي في آخر عام له في إدارة البنك مبلغ 129 مليون دولار كبونص عن أدائه.. اليوم يقف هنري باولسون أمام الكونجرس الأمريكي ليسوق خطته المالية للإنقاذ، لكن فشل الخطة في مجلس النواب لأول مرة أجبره على تعديلها لتتضمن نقاط مهمة منها، رفع الضمان على الودائع البنكية من 100.000 دولار إلى 250.000 دولار، وتخفيضات ضريبية لقطاع الأعمال.. إضافة إلى البنود الأساسية التي تضمنتها خطة الإنقاذ وهي: شراء الأصول المالية المتعثرة من البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية، ومساعدة العائلات المتضررة على سداد قروض منازلها، وحرمان المديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية المتعثرة من المكافآت المالية، وتقييد صلاحيات وزير الخزانة في صرف مبلغ الخطة 700 مليار دولار، بحيث تكون 250 مليارا تحت تصرفه بدأ من تاريخ المصادقة على الخطة، و100 مليار لابد أن تكون بموافقة الرئيس، في حين أن 350 مليار دولار لابد أن تكون بموافقة الكونجرس..

لكن هذه الخطة حتى بعد إقرارها فإنها تتضمن العديد من العيوب والمشاكل الملازمة لها، وستبقى مما لاشك فيه نقطة محورية في تاريخ الاقتصاد الأمريكي إن نجحت أو فشلت.. ولعل أهم انتقادات هذه الخطة هو تدخل الدولة وأجهزتها السافر في قطاع الأعمال، وتملك شركات من القطاع الخاص وتأميم البعض الآخر، وهذا ليس من مبادئ الرأسمالية واقتصاد السوق،وإنما اقتراب وتداخل مع الاشتراكية.. فهل فقدت الرأسمالية أهم مقوماتها عند ثاني اختبار حقيقي، بعد اختبار الكساد الكبير عام 1929م؟!!..

كذلك من انتقادات وعيوب هذه الخطة هي أنها لن تتعامل مع الأوراق المالية المتعثرة لدى البنوك الأجنبية أو صناديق التحوط

Hedge Funds وبذلك تكون أمريكا

قد تنصلت من مسؤوليتها عن الأوراق المالية الأمريكية التي تم بيعها لمستثمرين وبنوك أجانب، وهذا بالتأكيد سيضعف الثقة المستقبلية في الاستثمارات الأمريكية..

وإذا ما انتقلنا إلى آلية التطبيق، سنجد أن شراء السندات المتعثرة من البنوك لن يحل المشكلة وفقاً للخطة، لأنه سيتم وفق مزاد وبالتالي فإن الورقة المالية التي وصلت قيمتها إلى 1 دولار من أصل 100 دولار مثلاً سيتم شراؤها بمبلغ دولار وسنت واحد حسب المزاد، وبالتالي فإن البنوك لن تستفيد من هذه الخطة لأن الشراء تم بسعر المزاد لا بالقيمة الحقيقة قبل الانهيارات.. وبذلك ينتهي الأمل لدى البنوك، ويتحول الأمل إلى وزارة الخزانة بعد تملكها هذه الأوراق المتعثرة، وتصبح رهينة لتحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية وارتفاع قيمة هذه الأصول.. لكن هذه الأصول لن تتحسن إلا بتحسن أوضاع البنوك والعقارات وهذا يعتبر صعباً بعد حرمان المديرين التنفيذيين من الحوافز التي تعتبر المحرك الرئيس لهم..

الخطة لم توضح كيف سيتم مساعدة أصحاب المنازل، لأن المشكلة هي أن أصحاب المنازل أنفسهم قرروا طواعية ترك المنازل وتسليمها للبنوك لأن قيمتها السوقية أصبحت اقل بكثير من قيمتها عند توقيع عقد الشراء بالتقسيط، وهذا يعتبر قراراً رشيداً للفرد الأمريكي.. ولا ننسى أن أسعار المنازل معرضة لانخفاض أكثر وأكثر بعد إحجام البنوك عن التمويل بسبب أزمتها المالية..

ومن عيوب هذه الخطة أيضا أنها بدأت تقضى على الأمل، ففي أسواق المال أن تعيش على أمل أفضل من ألا يكون هناك أمل أصلاً، وبذلك تصبح خيارات الحكومة الأمريكية قليلة في التعامل مع المشكلة إن لم تنجح هذه الخطة في التعامل مع الوضع الراهن، وتعود الكرة من جديد إلى ساحة الفدرالي الأمريكي وخفض الفائدة لمحاولة خلق اثر نفسي جيد في الأسواق على الرغم من أن خفض الفائدة لن يساهم في تحريك أو زيادة الإقراض، لأن المؤسسات المالية والبنوك هي في حاجة ماسة إلى الاقتراض حتى لو كان معدل الفائدة 10%.. ومن المهم جداً أن نعرف أن هذه الخطة ستساهم في رفع الدين العام الأمريكي بواقع 7%، ليصل إلى نحو 10.7 تريليون دولار أو ما يعادل 76% من الناتج المحلى الأمريكي وهو ما سيؤدى إلى إضعاف الدولار أمام العملات الأخرى.. فهل كان النواب على حق عندما رفضوا مشروع القرار لأول مرة؟!!..

إذا نستطيع أن نقول (من وجهة نظرنا الشخصية).. إنه كان من الأجدر ألا تتدخل الحكومة في القطاع الخاص والقطاع المالي، وان تتحول إلى الدعم المباشر للقطاع العقاري وتعزيز أسعاره من خلال تقديم قروض بدون فوائد لفترة محدودة (تصل إلى 3 سنوات مثلاً) للمواطنين لدفعهم إلى التملك، لتحقيق هدفين: الأول: مساعدة المواطن في امتلاك منزل وهو هدف اجتماعي، والثاني هو زيادة الطلب على العقار وبالتالي تعزيز أسعاره.. ومع تعزيز أسعاره فإن قيمة الأصول ومشتقاتها المرهونة في البنوك والمؤسسات المالية سترتفع وسيكون بالإمكان إعادة بيعها، وإعادة الحياة للنظام المالي الذي انكسر أساساً بفعل انخفاض الطلب على العقار مما أدى إلى انخفاض أسعاره ونشؤ مشكلة الرهن العقاري..

وإذا ما قدر للنظام المالي الأمريكي ومعه النظام المالي العالمي أن ينجو من الانهيار، فلن يسلم من تبعات الركود الاقتصادي الذي سيصيب الولايات المتحدة بدأ من الربع الثاني والثالث عام 2008 التي ستكون بكل تأكيد أرباعا ركودية، ويتوقع أن يستمر الركود حتى نهاية عام 2009م، ويصاب بمعدلات بطالة تصل إلى 8% على الأقل.. لكن وصول الديمقراطيين إلى الحكم سيجعل من عام 2010م هو عام النهوض من جديد وعودة الحياة إلى أسواق المال الدولية والإقليمية والمحلية..

دمتم في رعاية الله.

* خبير اقتصادي ومحلل مالي في الأسواق العالمية

[bhkhalaf]

هلع الأزمة المالية يطال السوق مع انطلاقة تداولات ما بعد العيد والشركات تغلق بالنسبة الدنيا

ثامر السعيد

انهار السوق السعودي مع انطلاقة تداولات ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث افتتح السوق تعاملات الاثنين على انخفاض كبير قارب النسبة القصوى للمؤشر بإغلاق أسهم الشركات بالنسب الدنيا المسموح بها في أنظمة التداول 10% وتوقفت تحركات مؤشر السوق عند مستوى 6.726 نقطة وبتراجع كبير في أحجام وقيم التداول، حيث إن قيمة الأسهم المتداولة في السوق لم تتجاوز 1.39 مليار ريال وبحجم أسهم متداول قارب 49.6 مليون سهم وعدد صفقات ضئيل بلغ 39.583 وكانت قطاعات السوق بأكملها قد أغلقت منخفضة عند مستويات قاربت النسبة الدنيا لها باستثناء قطاع الفنادق والسياحة الذي سجل أدنى نسبة انخفاض بتراجعه بما يعادل 8.1% وكان قطاع الإعلام والنشر هو الأكثر تراجعاً بنسبة 9.99% وعن أداء الشركات فلم تتمكن أي شركة الإغلاق في المنطقة الخضراء وبدأت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خاوية من الأسهم بعد أن سجلت جميع شركات السوق النسبة الدنيا في تداولات الأمس باستثناء 9 شركات تمكنت من الإغلاق على طلبات وليست كما هي حالة الشركات الأخرى التي أغلقت بعروض دون طلبات وتعد هذه الشركات التي أغلقت على طلب هي الأفضل حالا في السوق لوجود الطلبات فيها وهي كهرباء السعودية، اتحاد اتصالات، السيارات، الغاز، الفنادق، مكة، معدنية وجرير وجاء البنك السعودي الهولندي وبنك ساب وشركة الخزف في المراتب الثلاث الأولى في قائمة الشركات الأكثر انخفاضا بعد تراجعها كما هو حال غالبية الشركات في السوق بالنسب الدنيا ويعود هذا الهلع الذي أصاب السوق السعودية استكمالا للبساط الأحمر الذي امتد في غالبية أسواق الأسهم العالمية من شرق الكرة الأرضية للأسواق التي سبقت السوق السعودية بافتتاحها الأسبوعي إلا الأسواق التي افتتحت أثناء جلسة تداول السوق حيث سجلت أسواق الشرق الأقصى تراجعات تفاوت بين 5% للسوق الصيني (هانق سنق) و6% للسوق الهندي (سنيسكس) وامتدت التراجعات حتى طالت الأسواق الخليجية بأكملها وكان سوقنا السعودي هو الأكثر تراجعا بين أسواق المنطقة واستمرت التراجعات لتطال الأسواق الأوروبية فقد خسر مؤشر داكس الألماني 4.7% وخسر مؤشر الكاكراوند الفرنسي 5.5% وانخفض مؤشر فوتسي اللندني ما يعادل 4.7% واستمرت التراجعات لتطال أسعار المشتقات النفطية والمواد البتروكيماوية والنفط ليسجل نايمكس تراجعاص بما يقارب 2% وخالف الذهب الأسواق بارتفاعه بما يعادل 3.5% وكان عدد من البنوك السعودية قد أعلنت عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي وعن نتائج أعمالها عن ال9 أشهر الماضية إلا أن هذه الإعلانات التي تضمنت في أغلبها أرباحاً لهذه البنوك لم تكن كافية لطمأنة المتعاملين على الأداء العام لقطاع المصارف والخدمات المالية في السوق السعودي والذي شكل التخوف الأكبر منذ دخول العالم في أزمة الائتمان التي أحدث كل هذا الهلع في الأسواق العالمية وفي الاقتصاديات الدولية.

[bhkhalaf]

أكدت أن منطقة الشرق الأوسط تعد أحد الأسواق العالمية للعقار.. دراسة:
ارتفاع معدلات رواتب العاملين في قطاع العقار السعودي بنحو9.1%

«الجزيرة» - عادل الريح

كشفت دراسة اقتصادية حديثة عن ارتفاع معدلات الرواتب في قطاع العقار بالمملكة بنحو 9.1%، كما أشارت الدراسة إلى حدوث ارتفاع في إجمالي رواتب مختلف التخصصات في القطاع العقاري على صعيد الشرق الأوسط والذي بلغ حوالي 13.2%. وقالت إن إجمالي الراتب الشهري (الراتب الأساسي، السكن وبدل النقل) للمتخصصين في القطاع العقاري في الإمارات ارتفع بنحو 10.7% منذ العام الماضي ليبلغ 39.181 درهم.

وقال ماثيو تايلور، المدير العالمي لشركة (ماكدونالد آند كومباني) التي قامت بإجراء الدراسة (إنها هدفت إلى توفير معلومات شفافة وجديدة إلى أصحاب العمل والموظفين في القطاع العقاري على صعيد الشرق الأوسط).

وأضاف: إن سوق العمل يشهد معدل حركة ملحوظة، حيث عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على عدد من المتخصصين الجدد الذين يدخلون السوق. وتشير نتائج الدراسة إلى أن واحد من أصل ثلاثة مشاركين بدأ العمل في المنطقة خلال العامين الماضيين، وحوالي 40% من المشاركين قد عملوا هنا على مدى خمس سنوات أو أكثر. وإن 60% من المشاركين في الدراسة أكدوا حصولهم بالفعل على وظيفتين إلى خمس وظائف مختلفة منذ وصولهم إلى الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن العدد المرتفع للمشاركين الجدد في الدراسة يعد دليلاً على أن منطقة الشرق الأوسط ما تزال تُعتبر وجهة جاذبة للاستثمار والعمل. حيث أظهرت النتائج أن السوق سريع التغير، وكشفت الدراسة عن نظرة إيجابية للمستقبل، حيث توقع 71% من المشاركين فيها زيادة في النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل. لكن بالمقارنة مع نفس السؤال الذي طرحته (الشركة) خلال (استطلاع الرواتب الأوروبي)، أفاد 39% فقط بتوقعات إيجابية، بينما أعرب 31% من الأشخاص الذين شملهم (استطلاع رواتب المملكة المتحدة) عن تفاؤلهم بالنسبة إلى الآفاق الاقتصادية خلال العام المقبل. مما يشير إلى أن متخصصي القطاع العقاري في هذه المنطقة يتمتعون بثقة حقيقية في السوق لديهم، حيث تُعد منطقة الشرق الأوسط أحد الأسواق العقارية العالمية في الوقت الحالي. وكانت الشركة قد أطلقت العدد الثاني من دليل (استطلاع الرواتب السعودية الشرق الأوسط لقطاع العقارات خلال افتتاح معرض سيتي سكيب دبي 2008).

[bhkhalaf]

« السوق» تتجه إلى الركود... والمؤشر «يهوي» بالنسبة القصوى ...

الأسهم السعودية تخسر 143 بليون ريال من قيمتها السوقية

الرياض - عبده المهدي الحياة - 07/10/08//


استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بعد عطلة عيد الفطر المبارك على تراجع حاد في أسعار الأسهم منذ مطلع الجلسة بالنسبة القصوى للهبوط 10 في المئة، وهو ما أثر في معدلات أداء السوق بعد بلوغ خسائر الأسهم النسبة القصوى، يأتي هذا بعد ان استردت السوق المالية 7.82 في المئة من خسائرها في الجلسة الأخيرة للتعاملات قبل العطلة، ودفعت مؤشر السوق إلى الاستقرار فوق حاجز الـ 7 آلاف نقطة، وتأثر أداء السوق أمس بالهبوط الحاد في البورصات العالمية الذي امتد تأثيره إلى أسواق الأسهم الخليجية، وجاء بنسب متفاوتة، في الوقت الذي توقع فيه متعاملون استمرار تحسن الأسعار، خصوصاً بعد صعود المؤشر بنسبة ملحوظة في الجلسة السابقة، وهبوط مكررات الأرباح لمعظم الأسهم القيادية إلى أقل من 20 مرة، وانتهاء أعمال الربع الثالث من السنة المالية واتجاه الشركات المدرجة إلى إعلان نتائجها المالية والتي جاءت ايجابية للمصارف الثلاثة «الراجحي» و «سامبا» و «العربي الوطني».
وهبط المؤشر العام للسوق عند نهاية جلسة التعاملات إلى ما دون مستوى الـ 7 آلاف نقطة، ليستقر عند 6726.6 نقطة، في مقابل 7458.50 نقطة ليوم (الأحد) قبل العطلة، بخسارة مقدارها 732 نقطة، نسبتها 9.81 في المئة، وتُعد خسارة المؤشر أمس هي الأكبر منذ الثاني والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي عندما فقد المؤشر 9.61 في المئة من قيمته، ما يعادل 977 نقطة، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 4312 نقطة، نسبتها 39 في المئة.
وطاول الهبوط أسهم الـ 124 شركة التي جرى تداول أسهمها أمس، منها أسهم 116 شركة هبطت بالنسبة القصوى 10 في المئة، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق إلى 1.308 تريليون ريال (348.8 بليون دولار)، في مقابل 1.451 تريليون ريال (367 بليون دولار)، بخسارة مقدارها 143.3 بليون ريال (38.2 بليون دولار)، نسبتها 9.88 في المئة، فيما هبطت قيمة المتداولة بنسبة 71 في المئة، إلى 1.39 بليون ريال (372 مليون دولار)، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 71 في المئة، إلى 49.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 39.5 ألف صفقة، في مقابل 145.5 ألف صفقة، بنسبة تراجع 73 في المئة.
وطاول الهبوط مؤشرات كل قطاعات السوق، كان أكبرها خسارة مؤشر «الإعلام والنشر» الهابط بنسبة 9.99 في المئة، ليرفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 51 في المئة، تلاه مؤشر «التطوير العقاري» الذي فقد 9.94 في المئة من قيمته ليهبط إلى مستوى 4089 نقطة، فيما بلغت خسارة مؤشر «الصناعات البتروكيماوية» 9.92 في المئة، وخسر مؤشر «المصارف» 9.77 في المئة، لترتفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 42.6 في المئة.
وتراجع سعر سهم «سابك» إلى 94.75 ريال، بخسارة نسبتها 9.98 في المئة، وخسر سهم «الراجحي» 7.75 ريال، نسبتها 9.75 في المئة، هبوطاً إلى 71.75 ريال، فيما فقد سهم «الاتصالات» 9.73 في المئة من قيمته ليهبط سعره إلى 58 ريالاً، بينما سجل سهم «خدمات السيارات» أقل خسارة بين الأسهم نسبتها 2.59 في المئة إلى 13.15 ريال.

[bhkhalaf]

تراجع ملموس لـ «اليورو» وإجراءات أوروبية متناقضة...

«إثنين أسود» جديد: مؤشر سوق الأسهم السعودية يخسر 9.8 من قيمته

جدة ، الرياض ، لندن - منى المنجومي ، عبده المهدي وزياد الزيادي، رفله خرياطي الحياة - 07/10/08//


مرت سوق الأسهم السعودية أمس بأسوأ أيامها على الإطلاق، ومنيت بأكبر خسارة في تاريخها، واستحق يوم أمس أن يُطلق عليه «الإثنين الأسود»، إذ هوى المؤشر إلى ما دون 7 آلاف نقطة، ليستقر عند 6726.6 نقطة، خاسراً 9.8 في المئة من قيمته.
وبإضافة الخسارة التي عصفت بالسوق أمس إلى الخسائر السابقة منذ مطلع العام الحالي، يكون المؤشر نزف 4312 نقطة، وبنسبة 39 في المئة. وجاء هذا التراجع «المؤلم» بعد أن كانت السوق استردت 7.82 في المئة من خسائرها في الجلسة الأخيرة للتعاملات قبل عطلة عيد الفطر المبارك، وعلى رغم إعلان أربعة مصارف كبرى عن نتائج إيجابية أمس خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وطاول الهبوط أسهم الـ 124 شركة التي جرى تداول أسهمها، منها أسهم 116 شركة هبطت بالنسبة القصوى 10 في المئة، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق إلى 1.308 تريليون ريال، في مقابل 1.451 تريليون ريال، بخسارة مقدارها 143.3 بليون ريال. ولم تشفع خطة الإنقاذ المالي التي أقرها مجلس النواب الأميركي بهدف إنقاذ الاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي في طمأنة المستثمرين في السوق، إذ شهدت السوق منذ اللحظات الأولى لبداية الجلسة وحتى الإغلاق، انهيار أسعار جميع الشركات المدرجة من دون استثناء وعلى رأسها الشركات القيادية، مع تنامي المخاوف من تأثير الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة على الأسواق الخليجية عموماً والسوق السعودية خصوصاً.
ويتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تستمر حالة الضعف العام في السوق هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن السوق تحكمها نفسيات المتعاملين من الأفراد الذين يمثلون الغالبية، ما يعني أن قراراتهم الاستثمارية عاطفية أكثر منها منطقية.
ونبه أكاديمي سعودي إلى خطورة أزمة سوق الأسهم، وحذر من «حدوث انهيار للاقتصاد السعودي مماثل لما حدث في أميركا، لأن عدم إيجاد حلول مناسبة للأزمة العالمية سيسهم في إحداث تأثيرات سلبية ملحوظة على الاقتصاد السعودي، ما قد يؤدى إلى حدوث هزات اقتصادية تؤثر في تنفيذ الخطط التنموية».
وكانت اسعار الأسهم تداعت في عالم اصيب بالذعر، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الين الى أدنى مستوياته منذ اطلاقه، وأمام الدولار منذ مطلع العام، وسط تناقض الاجراءات الاوروبية لانقاذ المصارف والودائع المهددة واعلن الرئيس جورج بوش ان حل الأزمة بعيد، وقال: «الحل سيستغرق وقتاً لاستعادة الثقة في النظام المالي».
كما تراجعت اسعار الخام بنسبة 39 في المئة الى اقل من 90 دولاراً للبرميل من اعلى مستوياتها في تموز (يوليو) الماضي في حين تراجع مؤشر البورصة السعودية، اكبر اسواق المال العربية، بنسبة قاربت 10 في المئة وبلغت قيم الاسهم في الاسواق الناشئة ادنى مستوياتها منذ عقدين.
ورفعت الادارة الاميركية حجم تدخلها في الاسواق المالية الى اكثر من 1.7 تريليون دولار، من بينها 700 بليون دولار كلفة خطة الانقاذ، و900 بليون دولار أمّنها مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي) سيولة للمصارف الاميركية في مواجهة شح الاموال الذي ادى سابقاً الى افلاس 15 مصرفاً اميركياً او دمجها او بيعها منذ بدء ازمة العقار في الولايات المتحدة التي تُقدر خسائرها بنحو 550 بليون دولار من قيمة السوق العقارية البالغة 11 تريليون دولار.
في الوقت نفسه بدت الوحدة النقدية الاوروبية في «أزمة» بعدما فشلت قمة باريس الرباعية السبت في وضع أسس موحدة لتدخل مبرمج في أسواق المال. وظهر التباين في موقف القادة الاوروبيين من خلال بيان لرئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني جاء فيه: «يعلن جميع زعماء الاتحاد الاوروبي أن كلاً منهم سيتخذ أي خطوات لازمة للحفاظ على استقرار النظام المالي»، في حين قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان «ان زعماء دول الاتحاد وافقوا على بيان شددوا فيه على انهم سيفعلون كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي». واتخذت 5 دول اوروبية، بينها ألمانيا، اجراءات منفردة لضمان كامل الودائع في مصارفها.
ودفعت الاجراءات «غير المنسقة» على جانبي الاطلسي الاسواق الاوروبية الى التراجع بنسبة 8.6 في المئة الى مستويات العام 2004، بسبب القلق من افلاس مصارف وقلّة السيولة. وخسر مؤشر بورصة لندن، اكبر البورصات الاوروبية، نسبة 5.6 في المئة من قيمته عند الفتح وأقفل متراجعاً 391 نقطة وقدرت خسائر الاسهم فيها بنحو 70 بليون استرليني.
ولحقت اسواق المال في الولايات المتحدة مسار الاسهم في اوروبا وقبلها في آسيا وفتحت وول ستريت متراجعة، وهبط مؤشر «داو جونز» اكثر من 600 نقطة قبل ان يعدل مساره، متراجعاً الى اقل من 10 الاف نقطة للمرة الاولى منذ 4 اعوام، تتمة لهبوط المؤشرات المحقق الجمعة بعد اقرار الكونغرس خطة الانقاذ التي بدت وكأنها غير كافية للجم الأزمة الاقتصادية، بانتظار تحرك دولي فعّال قد لا تثق فيه الاسواق سوى بعد تسلّم الرئيس الاميركي الجديد منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، ومعرفة الاجراءات التي سيتخذها وزير الخزانة المقبل.

[bhkhalaf]

رئيس البنك الدولي يدعو إلى ضم دول أخرى من بينها السعودية

واشنطن الحياة - 07/10/08//


دعا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس (الاثنين) إلى ابدال مجموعة السبع بمجموعة جديدة تضم قوى اقتصادية جديدة، مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا والسعودية وروسيا. وفي كلمة قبل اجتماعات لوزراء مالية المجموعة مقررة في واشنطن مطلع الاسبوع المقبل، قال زوليك: «إن الازمة المالية الاميركية «جرس انذار»، وتظهر الحاجة الى مزيد من التعاون عبر الحدود بين مجموعة أكبر من البلدان».
وقال: «مجموعة السبع ليست فعالة»، مشيراً الى مجموعة الدول الغنية التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان، وأضاف «نحن بحاجة الى مجموعة أفضل من أجل عهد مختلف». وتابع «ينبغي للتعددية الجديدة التي تناسب ايامنا أن تكون شبكة مرنة، وليست نظاما ثابتاً أو مركزياً، ينبغي تعظيم قوى التعاون والترابط بين الاطراف والمؤسسات العامة منها والخاصة». وأضاف زوليك: «إن مجموعة التوجيه ينبغي أن تضم وزراء مالية الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا والسعودية وروسيا. غير أنها لا ينبغي أن تقتصر على اي عدد من الدول، بل ينبغي أن تكون مرنة وتتطور مع مرور الوقت».
وقال: «ستنزلق بعض الدول نحو أزمات خاصة بموازين المدفوعات، وكما هي الحال دائماً فان الاشد فقراً هم الأقل حيلة». وأكد أن الاوقات الصعبة ستتطلب من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التدخل والتصرف سريعاً.
وقال: «في ما يخص بعض الدول الكبرى التي تواجه تهديداً، ينبغي لمجموعة التوجيه والدول الصديقة التصرف بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنوك، لتقديم دعم مرتبط باصلاحات سياسية تعيد البلد الى نمو قابل للاستمرار».

[bhkhalaf]

تحذير من إمكان حدوث أزمة حقيقية للاقتصاد السعودي...

السوق السعودية «تنهار»... ولا تأثير إيجابياً لخطة الإنقاذ الأميركية

جدة، الرياض - منى المنجومي وزياد الزيادي الحياة - 07/10/08//


لم تشفع خطة الإنقاذ المالي التي أقرها مجلس النواب الأميركي بهدف إنقاذ الاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي في طمأنة المستثمرين في السوق السعودية التي منيت بخسائر ضخمة، اذ فقد مؤشر السوق 9.81 في المئة، بفارق 0.19 في المئة عن الحد الأعلى المسموح به صعوداً وهبوطاً والبالغ 10 في المئة، وخسر المؤشر 732 نقطة، منهياً التداولات عند مستوى 6726 نقطة. وشهدت السوق منذ اللحظات الأولى لبداية الجلسة (وهي الأولى بعد عطلة عيد الفطر المبارك) وحتى الاغلاق، انهيار أسعار جميع الشركات المدرجة في السوق من دون استثناء وعلى رأسها الشركات القيادية، مع تنامي المخاوف من تأثير الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة على الأسواق الخليجية عموماً والسوق السعودية خصوصاً.
وسارت السوق السعودية على خطى نظيراتها الخليجية التي شهدت نزولاً حاداً في أول تداولاتها أول من أمس بعد عطلة عيد الفطر، التي كانت فيها غائبة عن التأثيرات المباشرة للأزمة العالمية.
وعلى رغم أن أربعة مصارف كبرى في السعودية أعلنت نتائج إيجابية عن الربع الثالث من العام الحالي باكراً، إلا أن هذا الإعلان لم يكن له تأثير ملحوظ لدعم السوق.
وكانت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الصادرة أول من أمس لشهر آب (أغسطس)، أوضحت أن الاستثمارات الأجنبية للمصارف انخفضت بنسبة 17 في المئة مقارنة بأول العام الحالي 2008، متراجعة من 84 بليون ريال في كانون الثاني (يناير) 2008 إلى 70 بليوناً، وأصبحت قريبة مما كانت عليه قبل عام.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بي أم جي المالية باسل الغلاييني: «إن حالة الضعف العام في أسواق الأسهم هذا الأسبوع ستستمر، ولا بد من أن يتحلى المستثمرون بالصبر وانتظار مرور العاصفة».
وأضاف: «كان من اللافت للنظر شراء المستثمر العالمي وارين بافيت لحصة في عملاق المصرفية الاستثمارية جولدمن ساكس، وكذلك استحواذه على حصة في جنرال إليكتريك قد تصل إلى 6 بلايين دولار، هذه أمثلة على الفرص المتوافرة في السوق والناتجة من الهبوط الحاد في سعر الأسهم، إلا أنه من المستبعد أن نشهد اهتماماً مشابهاً من المستثمرين الأجانب في السوق السعودية عن طريق عمليات المبادلة، لكن السوق تشكل في بعض الحالات المعينة فرصة لدخول المستثمرين القادرين على الانتظار لسنوات عدة».
وأشار الغلاييني إلى أنه بعد أن تمت الموافقة على خطة الإنقاذ بقيمة 700 بليون دولار، فإن من الضروري تبني خطة واعتماد قرارات تساعد في إعادة الثقة بالسوق، وفي حال تطبيق ذلك ستعود النظرة الإيجابية تجاه الدولار وتعود الثقة شيئاً فشيئاً إلى الأسواق.
وتابع: «على أية حال اقتصاد الولايات المتحدة في حال ركود وتصفية هذا القدر من المديونية فانه قد يستغرق سنوات عدة».
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إبراهيم العلوان: «السوق تحكمها نفسيات المتعاملين والوضع الاقتصادي العالمي قد لا يكون له تأثير كبير، خصوصاً أن بعض الشركات مثل الكهرباء السعودية نجد أن ليس لها أية علاقة مباشرة بالأزمة العالمية، فلماذا تنهار أسهمها إلى هذا الحد؟».
وأضاف: «يلاحظ أن السوق السعودية تأثرت كثيراً بأسواق الخليج والأسواق الأميركية، وهي تتابع ما يحدث هناك، كما أن غالبية المتداولين في السوق السعودية للأسهم الحرة هم من الأفراد، وبالتالي عادة ما تكون القرارات الاستثمارية لهم عاطفية أكثر منها منطقية».
ولم يشأ العلوان تحديد مدة معينة لعودة السوق، لكنه ربطها باتجاهات الأسواق العالمية، والأميركية خصوصاً في الفترة المقبلة. وحذر أستاذ الإدارة والتسويق في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني من حدوث انهيار للاقتصاد السعودي مماثل لما حدث في أميركا، وقال لـ«الحياة»: «إن عدم إيجاد حلول مناسبة للأزمة العالمية سيسهم في إحداث تأثيرات سلبية ملحوظة على الاقتصاد السعودي، ما قد يؤدى إلى حدوث هزات اقتصادية تؤثر في تنفيذ الخطط التنموية».
وأضاف: «إن ما حدث اليوم (أمس) في سوق الأسهم يعد مؤشراً خطيراً لإمكان حدوث أزمة حقيقية في الاقتصاد السعودي، لذا يجب مراقبة السوق وإيجاد القوانين والتشريعات الضابطة للسوق، خصوصاً أن سوق الأسهم السعودية تعاني من خلل واضح منذ فترة طويلة»، لافتاً إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لا يخضع حالياً لمقاييس اقتصادية محددة، فهو يعاني من حالات التذبذب، وبدأ في تحقيق أرقام قياسية خصوصاً من حيث معدلات الهبوط.
وقال: «شهدت السوق السعودية خلال الفترة الماضية ارتفاعات وصلت بها إلى مستوى 9 آلاف نقطة، وأعقب ذلك انهيارات متتالية أوصلت السوق إلى ما دون 7 آلاف نقطة.
وتطرق تركستاني إلى العامل النفسي للمستثمر السعودي باعتباره من أهم العوامل التي ستسهم في استمرار أزمة سوق الأسهم السعودية في الفترة المقبلة، وقال:
«لعب العامل النفسي دوراً بارزاً في انهيار السوق اليوم (أمس)، وسيسهم في استمرار هذا الانهيار، خصوصاً أن الأسواق العالمية تعاني من انهيارات، وعملية البيع والشراء داخل السوق تتأثر بالأحداث الخارجية والاقتصاد العالمي».
وتوقع أن تستمر حال الركود طوالل الشهر الجاري، وقال: «من المتوقع أن تستمر حال الركود طوال هذا الشهر، وستتم خلاله إعادة ترتيب أوضاعه للخروج من هذا الركود، خصوصاً مع انخفاض معدلات السيولة بداخله».
واتفق معه أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فيلالي بقوله: «العامل النفسي يلعب دوراً كبيراً في ما يحدث في سوق الأسهم السعودية، خصوصاً أن المستثمر أصبح أكثر تخوفاً من المجازفة في السوق بعد انهيار الاقتصاد الأميركي».
وأضاف: «إن استجابة سوق الأسهم لخطة بوش الإصلاحية تتوقف على نجاح الخطة في أميركا، إذا سيكون لها تأثير ايجابي على الأسواق العالمية كافة والسعودية جزء من العالم».
وأشار إلى أن فشل الخطة الأميركية في احتواء الأزمة العالمية سيسهم في استمرار انهيار سوق الأسهم باعتبار أنها من أهم العوامل المؤثرة عليها في الوقت الراهن.