الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 26 / 09 / 1426هـ الموافق 29 / 10 / 2005م

[كناريا]

مؤشر سوق الأسهم يستعد لمحاولة جديدة لاختراق حاجز 15 ألف نقطة
طارق الماضي من الرياض
29/10/2005

أسبوع متقلب وغير مستقر هو التعبير الأكثر دقة عن وصف تداولات الأسبوع الماضي حيث كان الأداء في ثلاثة أيام من الأسبوع إيجابيا وسلبيا للأيام الأخرى، وربما هنا وعلى مستوى إجمالي نتائج الأسبوع حصل تفوق للأداء الإيجابي ولكن بشكل طفيف لا يعكس اتجاها ما أو توجها أو تغيرا في الأداء عن الفترة الماضية حيث أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع وهو يلامس مرة ثانية مستوى 15 ألف نقطة حيث أنهى التداول على مستوى 14998.86 نقطة بارتفاع أسبوعي بمقدر 46.81 نقطة وبنسبة 0.31 في المائة ولعل هذا الوصول الحذر والدقيق يرسم صورة واضحة وشاملة عن طبيعة التداولات خلال الأسبوع حيث تم الوصول إلى هذا المستوى بعد عدة محاولات فشل الكثير منها، بل لعل المستوى 15 ألف نقطة يعد من أصعب الحواجز التي مرت على المؤشر خلال السنة الماضية الذي واجهته صعوبة تامة في اختراقها والبقاء فوق هذا المستوى لفترات طويلة حيث تتم محاولات شبه يومية ومنذ أكثر من شهر لاجتياز هذا الحاجز ينجح البعض منها فعلا في الاختراق ولكن يفشل في البقاء أكثر من دقائق كثرة هذه المحاولات وعمليات الفشل في البقاء فوق ذلك الحاجز لفترة طويلة أدت بشكل مباشرة إلى تحول ذلك الحاجز إلى نفسي لدى كثير من المتداولين ربما يفسر ذلك الكثير أن طبيعة عمليات وكميات البيع فوق ذلك المستوى تتغير وبشكل كلي ربما ساعد أيضا على هذه الصعوبة في الاختراق. إن الدعم الرئيسي في العادة لأي عملية اختراق سابقة تتم بدعم من شركة من الشركات القيادية ذات التأثير القوي على المؤشر ولكن في ضوء أن معظم هذه الشركات تم تحييد حركة التذبذب فيه إلى نطا قات ضيقة جدا لذلك قل تأثيره بشكل كبير على حركة المؤشر، على مستوى إجمالي كميات الأسهم المنفذة في السوق خلال الأسبوع فقد بلغت 241.7 مليون سهم نفذت على نحو 1.1 مليون صفقة بإجمالي قيمة 93.3 مليار ريال.

على مستوى شركات السوق شركة العقارية تتصدر قائمة أكثر شركات السوق ارتفاعا خلال الأسبوع وذلك حيث أغلق سهم الشركة على سعر 616 ريال بنسبة ارتفاع 26.75 في ألمائه في حين بلغ إجمالي الكميات المنفذة على الشركة خلال الأسبوع 3.4 مليون سهم. على الجانب الآخر شركة جرير تنهي الأسبوع على سعر 1155 ريالا بنسبة انخفاض 5.48 في المائة وبإجمالي كميات منفذة لم تتجاوز 120 ألف سهم . شركة المواشي المكيرش تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي الكميات المنفذة عليها التي بلغت 29.6 مليون سهم وأغلق السهم على سعر 96 ريالا بارتفاع بنسبة 24.68 في المائة، شركة سابك تتصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا من حيث إجمالي القيمة المنفذة عليها التي بلغت 5.9 مليار ريال وأغلق سهم شركة سابك بنهاية الأسبوع على سعر 1505 ريالات بنسبة انخفاض 1.51 في المائة .

[كناريا]

السعودية تتجاوز عقبة الغاز وتمنح الاقتصاد فرصة تنويع المداخيل
مطلق البقمي من الرياض
29/10/2005

نجحت السعودية أمس في قطع الجزء الأكبر نحو تتويج مفاوضات استمرت 12 عاما من المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية لتستطيع من خلالها فتح اقتصادها على العالم بشكل يساعد على نمو هذا الاقتصاد.

وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر قريبة من مفاوضات السعودية مع المنظمة أن الرياض تجاوزت عقبة الغاز الطبيعي، التي كادت أن تهدد الانضمام بعد أن استطاعت إقناع الدول التي يتم التفاوض معها بسياساتها التسعيرية فيما يتعلق بسوائل الغاز الطبيعي والتي تعتمد على أسس تجارية تتوافق مع متطلبات المنظمة.

وتعتبر موافقة اجتماع المجلس العام للمنظمة شكليا وستمهد الطريق إذا تحركت الرياض بسرعة للانتهاء من أمور شكلية متبقية لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج في كانون الأول (ديسمبر) المقبل عضوا كامل العضوية.

وأبانت المصادر أنه تم الاتفاق مع الفريق التفاوضي دون إحداث تغييرات على السياسة التسعيرية لسوائل الغاز الطبيعي في السعودية على أساس استيراد الآلات والخبرات والتي تدخل ضمن التكاليف الإنتاجية للسلع مع تحقيق هامش ربحي مما يخلق بيئة عادلة للتنافس.

وأنهى الفريق التفاوضي السعودي المفاوضات مع الفريق المعني بدراسة الملف السعودي والمكون من 52 دولة واتحادا في الاجتماع الأخير الرابع عشر في سلسة مفاوضات المملكة للانضمام، الذي عقد أمس برئاسة منير أكرم، بنجاح كامل إذ تمت التوصية بالموافقة على الانضمام.

وذكرت المصادر أن السعودية توصلت إلى الاتفاق بناء على ثلاثة عناصر رئيسية هي: تقرير فريق العمل السعودي، التزامات السلع، وجدول التزامات الخدمات.

وأعرب مسؤول سعودي كبير عن تقديره للدور الكبير الذي بذلته المملكة المتحدة كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إضافة إلى أعضاء الاتحاد لا سيما فرنسا، هولندا، ألمانيا، إيطاليا، وإسبانيا التي تفهمت الموقف السعودي وساعدتها في سبيل الانضمام.

وبيّنت المصادر المطلعة أن الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول بذل مجهودات وافرة في سبيل ذلك بدعم من الجهات المعنية. إذ – والحديث لا يزال للمصادر – لم يتطلب الأمر أية تغييرات على السياسات التسعيرية، حيث شرحت السعودية كيف تتم عملية التسعير والمؤثرات في ذلك، مشيرة إلى أنه تم إيضاح عدم تقديم السعودية دعما مباشرا للغاز اللقيم الذي يدخل وبشكل مباشر في كثير من الصناعات.

وفي هذا المجال أوضح المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن الفريق التفاوضي السعودي أوضح للجهات المفاوضة أن التكاليف الإنتاجية للمواد توازي مثيلاتها في الدول الأخرى إذا ما تم النظر إلى أن الغاز يستخرج من مناطق تحتاج إلى الكثير من البنى التحتية، إضافة إلى استيراد الآلات المستخدمة والخبرات المتمكنة مما يرفع التكاليف الإنتاجية ويضعها في خانة واحدة مع مثيلاتها في الدول المنتجة الأخرى وبالتالي يفند الادعاءات بتوافر ميزة نسبية تنافسية في المنتجات السعودية.

وحصلت المملكة أمس على موافقة دول تجارية رئيسية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي الخطوة التي ستتم رسميا في منتصف كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعد 12 عاما من المفاوضات الصعبة.

وقال مسؤولون إن فريق عمل في منظمة التجارة العالمية وافق على مجموعة الشروط النهائية لانضمام السعودية، على أن يتم بحثها في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويعتبر كثيرون موافقة المجلس العام للمنظمة أمرا شكليا لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونج كونج قبيل نهاية العام الجاري عضوا كامل العضوية في المنظمة.

ويتوقع أن يعزز انضمام السعودية التي ستصبح العضو 149 في المنظمة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط، كما يتيح فرصا تصديرية جديدة للشركات السعودية خاصة في قطاع البتروكيماويات.

وفي هذا المقام أكد المهندس محمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أن الانضمام سيجعل الشركات تعمل على رفع القدرة التنافسية لمنتجاتها لمحاولة التصدير واختراق أسواق جديدة.

وأضاف أن شركات سعودية تعاني من اتهامها بقضايا إغراق كثير منها كيدية تلجأ لها شركات أجنبية لتحد من دخول الشركات السعودية أسواقها، مشيرا إلى أن دخول المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية سيحد من هذه القضايا. حيث – والحديث للماضي – سيتم اللجوء إلى المحاكم في المنظمة في حال التجني على شركات سعودية واتهامها بالإغراق.

وأفاد الماضي أن الانضمام يساعد الشركات السعودية أيضا في التعرف على أسعار الغاز وبالتالي تبني السياسات الاستثمارية وفقا لذلك.

وعاد الخفرة ليوضح أن الانضمام سيفتح الباب لنفاذ المنتجات السعودية للأسواق العالمية كما سيساعد لإقامة مشاريع مشتركة في المستقبل، مشيرا إلى أن المنتجات السعودية تمثل الآن نحو 7 في المائة من السوق العالمية، متوقعا زيادتها في المستقبل.

وأعرب الماضي والخفرة عن شكرهما للفريق التفاوضي السعودي ممثلا بالأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول والذي بذل جهودا كبيرة أثناء المفاوضات التي تمس قضايا صناعة الطاقة والبتروكيماويات.

وقال جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي في مجموعة سامبا المالية السعودية إن فرص الاستثمار أصبحت بالفعل أقل تقييدا وقطاعات محدودة التي يقتصر دخولها على المواطنين. وأضاف أن "الالتزام بحقوق الملكية الفكرية الدولية تحسن وتحرير صناعة التأمين في تحسن".

وقال إن الاقتصاد سيصبح أكثر قدرة على المنافسة من الناحية الهيكلية
وستساعد فرصة المنافسة في الخارج صناعات معينة.

وتجري دولتان أخريان مفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهما أوكرانيا وروسيا، لكنهما لن تتمكنا من الانضمام إليها هذا العام بحسب مصادر مقربة من المنظمة. وستستأنف المفاوضات مع روسيا مطلع عام 2006.

وكانت المحادثات بين منظمة التجارة الدولية والسعودية قد تعطلت لأسباب منها مخاوف محلية سعودية من أن تؤدي قواعد المنظمة الخاصة بحرية التجارة إلى تقييد حق المملكة في منع استيراد سلع يحظرها الإسلام. واستغرق الأمر سنوات قبل أن يوافق شركاء في المفاوضات مثل الولايات المتحدة على أن اقتصاد السعودية أصبح منفتحا بدرجة كافية للسماح لها بالانضمام.

كما أجرى الاتحاد الأوروبي محادثات في آخر لحظة هذا الأسبوع لمناقشة مدى إمكانية دخول سوق التأمين. وفيما أعربت بعض الشركات السعودية الصغيرة عن مخاوف بشأن ما ستجلبه المنافسة الدولية، قال منتجون للبتروكيماويات في أوروبا إن أسعار النفط والغاز المتدنية تمنح الشركات السعودية ميزة لا تقارن.

ويقول دبلوماسيون إن المملكة أقنعت في النهاية أعضاء الاتحاد الأوروبي
هذا الشهر بأن أسعار النفط المنخفضة لمخزوناتها من البتروكيماويات هي ميزة طبيعية ناجمة عن توافر الموارد النفطية وليست نتيجة لتثبيت أسعار السوق.

لكن خبراء اقتصاديين سعوديين أعربوا عن مخاوفهم بشأن عدم الاستعداد الكافي من جانب الكثير من الشركات الصغيرة للتنافس على نصيب في سوق مفتوحة.

وقال الاقتصادي السعودي إحسان بوحليقة عضو مجلس الشورى إن الشركات السعودية ليست مستعدة حقا رغم أن المفاوضات استمرت عشر سنوات. وتابع أن قطاع الخدمات السعودي ربما يتأثر بشكل خاص بتدفق الشركات الأجنبية، لكنه أكد أن تأثير التحرير والمنافسة على المدى الطويل سيحفز الاقتصاد.

ومن المتوقع أن تسجل المملكة فائضا قياسيا في الميزانية يصل إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار) هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات لم يسبق لها مثيل..

وقال عمرو دباغ رئيس هيئة الاستثمار أن أهم شيء بشأن الانضمام للمنظمة هو طمأنة الشركات الأجنبية بشأن اتفاق القوانين والتنظيمات السعودية مع المعايير الدولية.

ويقول مصرفيون إن معظم التأثير الذي سيخلقه الانضمام لمنظمة التجارة
العالمية هو موجود بالفعل على أرض الواقع نتيجة الاستعدادات لدخول المنظمة. فالبنوك ذات التراخيص الأجنبية تستطيع الآن أن تقيم فروعا، ويمكن للبنوك المشتركة زيادة نسبة الملكية الأجنبية من 40 إلى 60 في المائة. وأصبح بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي هذا الأسبوع أول بنك من خارج الشرق الأوسط يفتح فرعا في الرياض، ويعتزم فتح فرعين آخرين العام المقبل. كما أن قطاع الاتصالات أصبح يشهد منافسة أيضا.

وفي حين يبدي مستثمرون تخوفهم من تأثير الانضمام على الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، تعتقد مصادر مطلعة أنه لن يؤثر، وذلك كون السعودية سبق أن حصلت بموجب الاتفاقية الثنائية مع الولايات المتحدة والخاصة بالنفاذ إلى الأسواق التي تؤهل للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية على حماية جمركية تصل إلى عشرة أعوام لعدد من السلع المهمة خاصة في المجال الزراعي على اعتبار أن السعودية تعتبر دولة نامية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحماية الجمركية تختلف من سلعة لأخرى، "لكنها لن تقل عما هو معمول به الآن خاصة في السلع التي صنفت على أنها "حساسة" مثل القمح، الدواجن، البيض، والتمور، والحليب السائل (والأخير وفق شروط محددة تراعي الكمية وحجم العبوة).

وأشارت المصادر إلى أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية سيدعم رفع معدل الجودة في السلع ويقلل التكاليف والمضي قدما في الدخول في منافسات تخضع للأنظمة الدولية.

في المقابل تؤكد مصادر صناعية أن قطاع الصناعة السعودية قادر على المنافسة بعد الانضمام نظرا لطبيعة التجارة الحرة التي انتهجتها الدولة منذ إنشائها، إذ أنشئت المصانع السعودية على أسس مواصفات عالمية منافسة وذات جودة عالية مدللين على ذلك بوصول صادرات المصانع السعودية إلى أكثر من 120 دولة.

وتشير المصادر أن توجيه جزء كبير من الإيرادات النفطية لتمويل المشاريع الصناعية ودعمها لتتحول من خانة الإنتاج المحلي المحدود إلى خانة التصدير، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الصناعي السعودي نظرا لما تتمتع به الدولة العضو في المنظمة، لا سيما أن الانضمام سيفتح الباب للمنتجات الصناعية السعودية للانتشار والعبور إلى الأسواق العالمية، ما يساعد على تعزيز وتنمية الصادرات الوطنية خارج الحدود، لا سيما أن المنتج الصناعي السعودي يمتاز بالمنافسة السعرية.

لكن المصادر تخوفت من مواجهة بعض الصناعات والمنتجات المتوسطة والصغيرة منافسة قوية من مثيلاتها خارج الحدود السعودية وذلك لتدني تكلفة الإنتاج.

وطالب صناعيون لمواجهة ذلك بأهمية الإسراع في عمليات الدمج للصناعات ذات الطبيعة المتشابهة والتي تنتج سلعا نمطية عملاً على خفض التكلفة من خلال الاستغلال الأمثل لطاقاتها، فضلاً عن الارتقاء بجودة منتجاتها، مع ضرورة الاستعداد من الآن لفترة ما بعد الانضمام، من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، التي تتطلب صناعات مغذية تعتمد بالدرجة الأولى على الصناعات المتوسطة والصغيرة، على أن تكون في إطار منهجي يعمل على التناغم فيما بينها.

[كناريا]

قفزة في الأسهم الأردنية ومستوى قياسي في الكويت وتراجع مصري وعماني
تقرير شعاع كابيتال
29/10/2005

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك تستعد الأسواق العربية للدخول في عطلة عيد الفطر المبارك التي تمتد نحو خمسة أيام، إلا أن حالة الترقب التي أبداها غالبية المستثمرين في هذه الأسواق حالت دون حدوث ارتفاعات أو تراجع بشكل غير منطقي، علما أن الفترة الماضية شهدت إعلان غالبية الشركات عن نتائج أعمالها في الربع الثالث من العام الحالي.

وسجلت السوق الكويتية ارتفاعا قياسيا جديدا مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وشهدت عمليات جني أرباح خلال بعض الجلسات على أسهم الشركات التي أعلنت نتائجها للربع الثالث. وركز المضاربون عملياتهم على أسهم منتقاة في قطاعي الخدمات والاستثمار، ويتوقع أن تواصل السوق ارتفاعه حتى الانتهاء من الإعلان عن نتائج الشركات. وارتفع مؤشر السوق بواقع 362 نقطة أو ما نسبته 3.31 في المائة، وأقفل عند مستوى 11310.9 نقطة.

وفي البحرين حافظت السوق على مستواها السابق مع نهاية الأسبوع الماضي دون تسجيل أي تغير يذكر في ظل ارتفاع أحجام التداول مقارنة بالأسبوع الذي سبق. واستحوذ قطاع الاستثمار على أكثر من 53 في المائة من إجمالي حجم التداول مسجلا أعلى نسبة ارتفاع بين القطاعات، وأقفل مؤشر السوق عند مستوى 2212 نقطة.

أما في قطر فحققت السوق ارتفاعا طفيفا بقيادة قطاع الخدمات المدعوم بسهم الملاحة صاحب أعلى نسبة ارتفاع في السوق. وعلى الرغم من الانخفاض الذي سجله قطاع البنوك نتيجة انخفاض سهم البنك التجاري في ظل إعلان الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الحالي، ارتفع مؤشر السوق بواقع 56 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة وصولا إلى مستوى 12478 نقطة.

بينما في عمان انخفضت السوق نتيجة عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم. كما شهدت السوق في الجلسة الأخيرة السماح للأجانب بتداول سهم العمانية للاتصالات الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر السهم. وانخفض مؤشر السوق بواقع 25 نقطة أو ما نسبته 0.5 في المائة حيث أقفل عند مستوى 5015.9 نقطة.

وفي الأردن عوضت السوق خسائر الأسبوع الذي سبق مسجلة ارتفاعا قويا مع نهاية الأسبوع الماضي في ظل الحركة النشطة التي شهدتها السوق حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 374 مليون دينار أردني مقابل 246 مليون دينار أردني. وارتفع مؤشر السوق بواقع 375 نقطة أو ما نسبته 4.92 في المائة وصولا إلى مستوى 8001 نقطة.

وواصلت السوق المصرية تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح، على الرغم من الارتفاع الذي شهدته السوق في الجلسة قبل الأخيرة من الأسبوع في ظل التوقعات الجيدة بشأن نتائج أعمال شركة أوراسكوم تيلكوم، كما ارتفع سهم البنك الوطني بعد الإعلان عن نتائج أعماله خلال الربع الثالث، وتراجع مؤشر السوق بواقع 1149 نقطة أو ما نسبته 2.36 في المائة ليستقر عند مستوى 47459.6 نقطة.

[كناريا]

أمانة المنظمة مهمتها مراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية
"الاقتصادية" من الرياض
29/10/2005

توجد مكاتب الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف فقط ولديها 601 موظف نظامي. وبما أن الأعضاء فقط هم الذين يتخذون القرارات، فلا توجد للأمانة سلطة اتخاذ القرار. وتتمثل واجبات الأمانة الرئيسية في تزويد الإسناد الفني والمهني للمجالس واللجان المختلفة، توفير المساعدة الفنية للبلدان النامية، مراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية، توفير المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات الوزارية. كما توفر الأمانة أيضا بعض أشكال المساعدة القانونية في عملية تسوية النزاعات وتقدم المشورة للحكومات الراغبة في أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ويتضمن كادر موظفي الأمانة البالغ عددهم 601 موظف، أفرادا يمثلون نحو 60 جنسية. ويشتمل الكادر المهني على الأغلب من الاقتصاديين والمحامين وآخرين متخصصين في سياسة التجارة الدولية. كما يوجد عدد كبير من الموظفين العاملين في خدمات الإسناد التي تتضمن الخدمات المعلوماتية، التمويل، الموارد الإنسانية، وخدمات اللغة. ويتألف العدد الإجمالي الكامل لكادر الموظفين من عدد متساو تقريبا من الرجال والنساء. واللغات العاملة في منظمة التجارة العالمية هي: الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية.

وتم تأسيس هيئة الاستئناف بوثيقة التفاهم حول القوانين والإجراءات التي تحكم تسوية النزاع لكي تنظر في الاستئناف ضد القرارات بواسطة هيئة خبراء تسوية النزاع. وتوجد لهيئة الاستئناف أمانتها العامة الخاصة بها. وتشمل هيئة الاستئناف البالغ عدد أعضائها سبعة أعضاء من أفراد في مراكز معترف بها في مجالات القانون والتجارة الدولية ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات، كما يمكن إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط.

ويرأس الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المدير العام. وتضم الأمانة العديد من الأقسام.

[كناريا]

دراسة 10 محاور لتعزيز الإصلاحات المالية العربية
محمد غنيم من القاهرة
29/10/2005

أكد لـ "الاقتصادية" هاني قدري مستشار وزير المالية المصري أنه تم الاتفاق على أن تحدد كل دولة عربية برنامجين أو ثلاثة برامج أولويات للإصلاح المالي قبل نهاية هذا العام للحصول على الدعم الفني المطلوب في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة بين الدول العربية، تمهيدا لعرضها على مجموعة العمل في أواخر كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأضاف أنه تم الترحيب باقتراح مصر الذي طرحه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بإنشاء مركز تدريب إقليمي متخصص في الشؤون المالية العامة على أن يكون مركزه الرئيسي فى القاهرة، مع بحث إمكانية التوسع في إنشاء أفرع له في بعض العواصم العربية في ضوء ما ستسفر عنه نتائج التجربة. ويسهم هذا المركز بجانب المراكز المحلية الموجودة في معظم الدول العربية في إعداد وتدريب الكوادر المختلفة لتعزيز وتطوير القوى البشرية والارتقاء بمستوى أدائها في وزارات المالية في المنطقة العربية والجهات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية والجامعات ذات الخبرة في هذا المجال .

وأفاد قدري أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستعد تقريرا حول المركز المقترح وكيفية قيامه بتلبية الاحتياجات المتباينة لدول المنطقة، وذلك بالاستفادة من تجربة المركز الإقليمي المماثل في سلوفينيا. كما تمت دعوة المؤسسات الدولية المختلفة المشاركة في هذا المشروع باعتباره أحد المخرجات المستدامة لمجموعة العمل الخاصة بالإدارة الرشيدة للمالية العامة.

وأضاف أن مصر عرضت الإطار العام المقترح لتعزيز الإدارة الرشيدة في مجال المالية العامة من خلال عشرة محاور تتعلق بتعزيز الشفافية، أطر المساءلة في مجال الموازنة العامة، تعزيز أطر إدارة المال العام وحمايته، مع تحسين أطر الموارد العامة، رفع كفاءة إدارة الدين العام، مراجعة السياسات والتشريعات الضريبية والجمركية بما يعزز النشاط الاقتصادي. وكذلك تطوير أساليب دعم اتخاذ القرار، التنسيق بين مكونات السياسة الاقتصادية، ورفع كفاءة المصالح الإيرادية، تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى التعاون مع أهل الخبرة من خلال الاستفادة من الدول التي تقدمت في هذه المجالات .

وذكر مستشار وزير المالية أنه تتم حاليا مناقشات واسعة تدور حول احتياجات الإصلاح المالي في الدول العربية، مشيرا إلى أن بعض الدول التي تطبق برنامج التحول للقطاع الخاص (التخصيص) تواجه صعوبات عند التنفيذ وعدم قدرة هذه البرامج على تحقيق الأهداف المنشودة سواء في تخفيف العبء على ميزانية الدولة أو في نجاح القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة .

وأكد قدري أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقترحت بحث تكوين منتدى تشاوري لمديري الموازنات في الدول العربية لتبادل الخبرات فيما بينها ورحبت معظم الدول وعلى رأسها تونس والمغرب بهذا المقترح على أن يكون واحدا من مخرجات مجموعة العمل.

وقال هناك أولويات يتم تفعيلها حاليا لبحث سبل مراجعة جميع السياسات الضريبية والجمركية وأولويات الإنفاق العام بحيث تكون عنصرا دافعا للتنمية الاقتصادية ونشاط القطاع الخاص كمولد رئيسي لفرص التوظف بدلا من أطر الدعم والمعاش المبكر التي طبقتها بعض الدول ولم تثبت جدواها، إضافة إلى أهمية تدريب الكوادر البشرية كأحد أهم عناصر التطوير المؤسسي التي تجتاحها وزارات المالية والجهات التابعة لها، وكذلك مع العديد من الدول العربية.

[كناريا]

5 أهداف رئيسية للمنظمة أبرزها إيجاد منتدى تجاري وتحقيق التنمية
"الاقتصادية" من الرياض
29/10/2005

تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إيجاد منتدى للتشاور بين الدول الأعضاء حول المشكلات التي تواجه التجارة العالمية، وآليات لفض المنازعات التي تنشأ بينها، إضافة إلى تقديم بعض المساعدات الفنية والمالية للدول الأعضاء فيها. وتتلخص أهداف منظمة التجارة العالمية في:

- إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية إذ تهدف المنظمة إلى جمع الدول في شبه منتدى أو ناد يتباحث الأعضاء فيه في شتى الأمور التجارية ويتفاوضون ضمن جولات متعددة الأطراف، فمن جهة تؤمن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة فرصة للقاءات الدائمة بين ممثلي الأعضاء وتتيح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة ومواكبة التطورات في شؤون منظمة التجارة. ومن جهة ثانية فإن منظمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقاتهم التجارية المستقبلية. وورثت منظمة التجارة فكرة المفاوضات الدورية متعددة الأطراف عن سابقتها الجات "الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة".

وتهدف كذلك إلى تحقيق مستوى أعلى من التحرير ودخول الأسواق في القطاعات المعنية.

- تحقيق التنمية، حيث تسعى المنظمة إلى رفع مستوى المعيشة للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النامية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة على 75 في المائة من جملة الأعضاء، وتلك التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق. وتمنح المنظمة الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة، فتعطيها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة، وتمنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشددا من غيرها. وتعفى الدول الأقل نموا من بعض أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

- تنفيذ اتفاقية أوروجواي إذ أنيط بالمنظمة تنفيذ اتفاقية أوروجواي التي تحتاج من أجل تحسين سير أعمالها إلى إطار مؤسساتي سليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف "الجات".

- حل المنازعات بين الدول الأعضاء ولم تكن آلية "الجات" كافية لفض المنازعات بين الدول الأعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حول تفسير أحكام واتفاقيات جولة أوروجواي نظرا لكثرتها وتشعبها وبسبب المشاكل التي عانت منها على مدى الخمسين عاما الماضية، لذلك كان من الضروري إنشاء آلية فعالة وذات قوة رادعة، تمثلت هذه الآلية في منظمة التجارة العالمية.

- إيجاد آلية تواصل بين الدول الأعضاء، حيث تلعب الشفافية دورا مهما في تسهيل المعاملات التجارية بين الدول، خاصة مع تعدد التشريعات، تنوع القطاعات التجارية، والابتكارات، لذلك تفرض معظم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الدول الأعضاء إخطار غيرها بالتشريعات التجارية وغيرها من الأنظمة والأحكام ذات العلاقة والتأثير على شؤون التجارة الدولية. كما تلعب الاتفاقية الخاصة بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دوري دورا مهما في هذا المجال، فهي تتيح فرصة للدول الأعضاء للاطلاع على النظام التجاري لكل دولة على حدة ومناقشة جميع جوانبه وإبراز النواحي التي قد تتعارض مع الالتزامات التي تفرضها اتفاقيات المنظمة.

[كناريا]

شروط العضوية في منظمة التجارة العالمية
"الاقتصادية" من الرياض
29/10/2005

تضع منظمة التجارة العالمية عدة شروط أمام الدول الراغبة في الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها للانضمام إلى المنظمة. وأهم الشروط والإجراءات:

أولاً: شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
- تقديم تنازلات للتعرفات الجمركية إذ تشترط منظمة التجارة العالمية على الدولة الراغبة في الانضمام إليها تقديم جدول للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.

- تقديم التزامات في الخدمات، حيث تقدم الدولة جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمني لإزالتها.

- الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتعهد الدولة الراغبة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشتمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية، أي عليها أن توافق على اتفاقيات جولة أوروجواي. أي أنه لا سبيل أمام الدولة للاختيار بين الاتفاقيات بعكس ما كان سائدا أيام "الجات" وخاصة بعد جولة طوكيو, حيث لم توقع معظم الدول النامية على نتائجها التي تمثلت في اتفاقيات خاصة.

ثانياً: إجراءات التقديم والقبول
يتم قبول دولة ما في عضوية المنظمة باعتماد إحدى الطريقتين الآتيتين أو كلتيهما:

الطريقة الأولى: تتلقى الدولة المعنية رسائل من لجنة مخصصة للنظر في طلبات العضوية الجديدة، تكون في الغالب مكونة من الدول الصناعية الكبرى، إضافة إلى أهم الدول ذات العلاقات التجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة. وتشمل الطلبات قائمة بالسلع والخدمات التي ستشهد تخفيضا في تعرفاتها الجمركية.

الطريقة الثانية: تتقدم الدولة الراغبة في العضوية بنفسها بقائمة تشتمل تخفيضات في التعرفات الجمركية تكون أساسا للتفاوض.

وفي بعض الأحيان تتم الطريقتان معا فتتقدم الدولة المعنية بقائمة لتخفيض التعرفات الجمركية، وفي الوقت نفسه تتلقى قائمة بالتخفضيات المطلوبة من اللجنة المشكلة للنظر في العضوية.

ثالثاً: العضوية في المنظمة والتطبيع مع إسرائيل
لا تشترط مبادئ واتفاقيات منظمة التجارة العالمية التطبيع التجاري بين أعضاء المنظمة، استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة 13 من اتفاقية مراكش لتأسيس منظمة التجارة العالمية "المادة 33 من اتفاقية الجات السابقة"، الذي يسمح لدولة ما بـ "عدم تطبيق" الاتفاقية تجاه دولة أخرى شرط إبلاغها عن ذلك قبل موافقة المجلس العام (المؤتمر الوزاري) على الانضمام.

[كناريا]

ماذا بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية؟
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
29/10/2005

الآن وبعد انتهاء السعودية من توقيع الاتفاقية واعتبارها عضوا كامل العضوية في منظمة التجارة العالمية، أصبح لزاما علينا أن نبدأ في تطوير قدراتنا للاستفادة من الفرصة أو الفرص المتاحة لنا بما نمنح من مميزات نستطيع أن نستفيد منها، علاوة على أهمية أن نطور أجهزتنا لنستطيع أن نحد من المنافسات غير العادلة التي قد تنشأ عن دخولنا.

فالعملية ليست بالبساطة التي قد يتخيلها البعض وخاصة في جانبيها الإيجابي والسلبي، حيث توجد الفوائد التي قد تفقد نتيجة اتهام البعض صناعتنا وقطاعاتنا الخدمية بالإغراق أو بالتقصير في وجود بيئة حرة، فكيف نستطيع أن ندعمهم في إثبات العكس أم هم متروكون وحدهم على الساحة وخاصة ميزتنا النسبية في الصناعات البتروكيماوية. علاوة على أهمية توفير الحماية اللازمة لصناعتنا وبيئتنا من المنافسة والإغراق التي سنواجهها أو سيكتوي المستهلك بنارها فيما بعد.

هل سوقنا وبنيتنا التحتية ستكونان كافيتين لحجم القادمين الجدد والداخلين فيها؟ وهل سفارتنا وأجهزتنا جاهزة لتوفير الدعم والخدمات لهم؟ سؤال حيوي لأن أي سلوك مستقبلي يمكن أن يفسر بوجود عوائق لحركة التجارة في السعودية والعقوبات بعد ذلك ستكون كبيرة لأننا دخلنا ناديا غير عادي والمطلوب توفير الإمكانيات له.

مما لا شك فيه أن هناك قطاعات اقتصادية عريضة يمكن أن تستفيد من وجودنا داخل المنظمة العالمية للتجارة، وهناك فوائد يمكن أن تجنى إذا استطعنا أن نوفر القدرات ونساهم في توفير الدعم لها دون الإخلال بالأنظمة والقوانين.

وجودنا داخل المنظمة سيؤدي إلى فرض ضغوط داخلية على مختلف التركيبات المحلية وسيحدث في البداية فورة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مما سيؤثر على التوازن الداخلي وربما نواجه ضغوطا تضخمية تعود مرة أخرى للحدود المقبولة. فالتركيبة الحالية تدعم الهيكل الحالي للطلب، وبالتالي ماذا سيحدث لاختلال جانب الطلب في مواجهة العرض في قطاع واحد مثلا وهو قطاع العقار. حاليا الطلب على المكاتب الخاصة بقطاع الأعمال في السعودية تشهد نوعا من الطلب المرتفع وخاصة في منطقة الشريط السكاني الحالية (منطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض والمنطقة الشرقية). الضغوط وحجم الطلب سيؤثران على عدد من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيرفعان من تكاليفها وبالتالي ربما يؤثران على قدرتها في الاستمرار وتقديم الخدمات. والمنافسة البديلة في ظل عدم وضوح سوق العمالة وارتفاع الطلب في ظل البطالة المقنعة في الوقت نفسه تلقي بظلالها على الشركات وعلى حجم الدوران للعمالة المواطنة في ظل نسبة 75 في المائة. مما لا شك فيه وفي ظل التكاليف المنقولةTransfer cost تستطيع الشركات الأجنبية البقاء والاستمرار مقارنة بالمحلية وفي مختلف المجالات. فالعملية كبيرة وحرجة تستلزم منا أن نحضر أنفسنا ونستفيد من الفرصة، وأن نقلل من تبعاتها علينا، وأن نحافظ على هويتنا في ظل الموجة الجديدة حتى نستطيع أن نستفيد منها بصورة كاملة. لسنا ضد الانضمام أو ضد الدخول في ناد أصبح حتميا وجودنا فيه، ولكن لنستفيد من الفرص وندعم تميزنا في المعادلة الجديدة ونفيد اقتصادنا المحلي ونضمن استمرار الهيكل الحالي، نظرا لأننا ركزنا في السابق على الدخول ولم نركز على الاستفادة.

ختاما حاليا تواجه المنظمة العالمية للتجارة عددا من التحديات، التي ستؤثر على استمراريتها، خاصة من قبل كبار اللاعبين الذين يهددون باستمراريتها إذا ما وجهت المنظمة تحدياتهم مثل المشكلة الحالية الفرنسية ومن قبلها تحديات الولايات المتحدة ونحن نعد من صغار اللاعبين، فهل ستحمي المنظمة أسسها أمام مصالح الكبار أم يحصل المحتوم ويضيع الصغار في مواجهة الكبار؟

فهل نستطيع أن نحمي مصالحنا في مواجهة الكبار، وهل سننسق مع الكل أو أصحاب المصالح المماثلين لحماية حقوقنا؟ اللعبة الجديدة تستلزم أن نعيش مع الكل وأن نتعلم كيف نتوافق مع أصحاب المصالح والمزايا المماثلة في حماية حقوقنا في اللعبة العالمية الجديدة التي دخلناها.

[كناريا]

الانضمام.. جهود كللت بالنجاح
د. عبد الرحمن محمد السلطان
29/10/2005

بموافقة مجموعة العمل التابعة لمنظمة التجارة العالمية أمس على انضمام السعودية يصبح موضوع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في اجتماع المنظمة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في هونج كونج إجراء شكليا لا أكثر. هذا النجاح يمثل ثمار جهود مضنية استمرت لما يزيد على 13 عاما للانضمام للمنظمة، وهو الانضمام الذي يأتي متأخرا نوعا ما بالنظر إلى الانفتاح الاقتصادي الذي تتبناه السعودية وضخامة اقتصادها على المستوى العالمي.

ولا شك أن هناك عوامل سياسية لعبت دورا مهما في تأخير استكمال إجراءات انضمام السعودية للمنظمة، إلا أن أهمية الاقتصاد السعودي على المستوى العالمي يعني وجود مصالح ضخمة لشركائها التجاريين وأفضل فرصة أمامهم لتعظيم تلك المكاسب هي في مفاوضاتهم معها في مرحلة ما قبل الانضمام. لذا نجد أن دول ذات ثقل اقتصادي كالصين والسعودية تواجه صعوبات كبيرة وتضطر إلى مفاوضات مضنية لاستكمال انضمامها، بينما دول أخرى تحظى بالانضمام بسهولة باعتبار أن مصالح شركائها التجاريين في اقتصاداتها متواضعة.

انضمام الصين للمنظمة حمل مكاسب كبيرة للدول النامية، حيث استطاعت إلى جانب الهند والبرازيل أن تقود تكتلا قويا داخل منظمة التجارة العالمية دافع بقوة عن مصالح الدول النامية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية منذ اجتماع كانكون ومرورا بجولة الدوحة التي لم تستكمل حتى الآن، والمؤكد أن انضمام السعودية سيدعم هذا التجمع ويزيد من قوته، ما يضمن الوصول إلى اتفاقيات أكثر عدالة وإنصافا للدول النامية مستقبلا.

أهم مكاسب اقتصادية التي ستحققها السعودية من هذا الانضمام هو الضغط المتواصل على مختلف قطاعاتها الاقتصادية لرفع كفاءة أدائها وزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلية والعالمية.

كما أن انضمام السعودية سيمكنها من توظيف قوة منظمة التجارة العالمية في تسوية المنازعات التجارية لحماية صادراتها من أي إجراءات تمييزية خاصة في قطاع البتروكيماويات، وهو قطاع ينتظره نمو هائل في السنوات المقبلة وسيكون واحدا من أهم القطاعات التي يؤمل أن تسهم في تنويع مصادر الدخل وتسريع معدلات النمو الاقتصادي في السعودية.

كاتب سعودي

[كناريا]

منظمة التجارة خرجت من عباءة "الجات" بعد مخاض 50 عاما

29/10/2005

أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995 وهي واحدة من أحدث المنظمات العالمية عمراً، حيث إنها خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات" التي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم من أن منظمة التجارة العالمية ما زالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت "الجات" بلغ عمره 50 عاماً. واحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 أيار (مايو) 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.
وشهدت الـ 20 عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية، فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6 في المائة سنوياً وساعدت "الجات" ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.
لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية "الجات", فقد تناولت الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضيع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات، أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.
ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أوروجواي، في شباط (فبراير) 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التي تم الاتفاق عليها في جولة أوروجواي.

في العام نفسه أتمت 40 حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة دون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت 70 من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطي أكثر من 95 في المائة من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.
كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في حزيران (مايو) 1998 على دراسة مواضيع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات.

مهمة منظمة التجارة العالمية

إن منظمة التجارة العالمية هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم، إن مهمة المنظمة الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
والنتيجة المرجوة من ذلك هي الضمان، فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلمان إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها، وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم، وبالتالي فإن النتيجة المحققة من ذلك كله هي إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام، وكذلك الثقة، بحيث يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.
تكون النتيجة أيضاً هي عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسؤول بصورة أكبر، يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء، يتم الاعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

القرارات في المنظمة

تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول، وتحول أي خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الاتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً، كما بتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.
إن محور النظام المعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها، تعد تلك الاتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية مهمة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.
إن الاتفاقيات تباحثت بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير أن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء

الاختصاصات

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.
وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة، فض المنازعات المتعلقة بالتجارة، مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة، معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب، والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

الهيكل

تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 140 عضواً يمثلون أكثر من 90 في المائة من التجارة العالمية، كما أن هناك دولا تتفاوض بخصوص العضوية.
يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع، وتم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.