الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13 / 10 / 1426هـ الموافق 15 / 11 / 2005م

[كناريا]

«موديز» للتصنيفات الائتمانية ترفع تصنيفها للدين السعودي نقطتين
جدل حول شفافية وأداء الصناديق الاستثمارية واتهامها بالمضاربة العشوائية

من اليمين أسامة شاكر وفارس الحجيلان والدكتور محمد الجاسر والدكتور عبدالوهاب أبو داهش خلال حلقة النقاش أمس

الرياض - صنيتان المريخي:تصوير - علي أبو سنجه:
شهدت حلقة النقاش الأولى المقامة على هامش فعاليات اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان «السوق المالية السعودية: الواقع والمأمول» حول صناديق الاستثمار في الأسهم السعودية إعلان مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية رفع تصنيفها للدين السعودي بمقدار نقطتين إلى ( اية 3)، وأن ذلك يعكس ارتفاع إيراداتها النفطية وما حققته من إصلاح اقتصادي وزيادة الشفافية. وبذلك يقترب تصنيف موديز للمملكة من تصنيفات المؤسسات الأخرى لأكبر مصدر للنفط في العالم والتي تتمتع بسيولة نقدية عالية وليس عليها أي ديون خارجية.

وقالت موديز إن الإصلاحات تشجع على التنويع الاقتصادي إذ تتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين وتعزز المرونة الهيكلية للصدمات الاقتصادية والمالية.

وقال الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس حلقة النقاش إن السوق السعودية شهدت تطورا مستمرا حتى أصبحت واحدة من أكبر 10 أسواق في العالم، مبينا أن القيمة السوقية بلغت أكثر من 2 تريليون ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وبين الجاسر إن الصناديق الاستثمارية تعد من ركائز أي سوق مالية، وأنها تمارس دورا مهما من خلال قيامها بتوجيه السيولة نحو الفرص الاستثمارية تحت إشراف أجهزة مصرفية متخصصة، إضافة إلى أنها تعد من الصانعين الرئيسيين للسوق، ومن أفضل الأوعية الاستثمارية لصغار المستثمرين.

وكشف الجاسر إن الصناديق الاستثمارية كسرت حاجز المائة مليار ريال، وأن عدد المشاركين بها بلغ أكثر من 488 ألف.

إلى ذلك قال فارس الحجيلان من هيئة السوق المالية إن هناك العديد من الأدوات الاستثمارية التي تستثمر فيها الصناديق غير أن معظمها تقوم بالاستثمار في الأسهم والسندات، مبينا أن هناك 171 صندوقاً استثمارياً تدير نحو 70 مليار ريال.

وعرّف الحجيلان الصناديق الاستثمارية بأنها مؤسسات مالية تقوم بإصدار حصص مشاركة لمجموعة من المستثمرين وفقا لأهداف محددة وسياسات معلن عنها، مبينا أن للصناديق أغراضاً ومزايا أهمها التكلفة التي تعتبر مشجعة لصغار المستثمرين، والتنوع الذي يقلل من المخاطر، والإدارة المهنية، وتوفر السيولة.

وبين إن الصناديق الاستثمارية تصنف إلى مجموعات مختلفة بناءً على معايير مختلفة على أساس الأوراق المالية التي تملكها وأيضا على أساس الأهداف من الصندوق، إضافة إلى الشكل القانوني حيث هناك نوعان وهي ذات النهاية المفتوحة والنهاية المغلقة.

وذكر إن الأطراف المتعلقة بالصندوق هي المدير، والمحاسب، ومسئول سجل أصحاب الوحدات، ومجلس الأمناء، والأمين، والمبيعات والتسويق، موضحا أن صناديق الاستثمار نشأت في المملكة عام 1979، ونظرا لنجاحها أصدر وزير المالية تنظيما لها وأصدرت مؤسسة النقد تعاميم على عدة مواضيع ذات علاقة بتلك التنظيمات، ومن أبرزها قيام البنوك فقط بذلك، والسماح للأجانب عاد 1999م بالاستثمار في سوق الأسهم من خلالها.

ومن التطورات في الصناديق الاستثمارية قال الحجيلان إن هيئة السوق المالية لديها فريق عمل للتعاون مع مؤسسة النقد لوضع اللائحة الخاصة بالصناديق، إضافة إلى أنه من التطورات المتوقعة فتح المجال للأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة وليس الصناديق بإدارة الصناديق.

وتحدث الحجيلان عن تقويم سعر الوحدات والاسترداد بشكل يومي، والإشراف على الصندوق وإدارته من قبل مجلس الأمناء، والمساعدة على استقرار السوق والحث على الاستثمار طويل الأجل، ومتطلبات الإفصاح والشفافية للمستثمرين وطلب تقارير من مديري الصناديق.

إلى ذلك قال المحلل المالي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إن الأهم هو اختلاف نظرة مدير الصندوق عن نظرة المستثمر، حيث إن المشكلة تمكن في أن الصناديق مشاعة والمستثمر يملك وحدات في الصندوق وليس أسهم في شركة معينه.

وبين إن الصناديق تحتاج إلى الشفافية وذلك عن طريق تسعير الوحدات والاسترداد بشكل يومي، مبينا أن الصناديق بوضعها الحالي تعطل مصالح المستثمرين، وأن هذا من العوامل السلبية، مع أن معظم الصناديق تؤدي نتائج أفضل من السوق.

وأكد أبو داهش على أهمية النظر لعدة عوامل عند دخول أي صندوق من أهمها الأداء التاريخي للصندوق في أوقات الهبوط والارتفاع، إضافة على النظر في المخاطر التي تحيط بالسوق وأيضا الصندوق، وتكلفة الرسوم وهل هي مؤثرة على العائد المتوقع حيث أن الرسوم تختلف من صندوق لآخر.

وبين أن الدخول يجب أن يكون على المدى الطويل، وأن المضارب اليومي لا يؤدي أداء أفضل من الصناديق.

من جانبه أوضح أسامة شاكر المشارك من البنك السعودي البريطاني أن الصناديق الاستثمارية استحوذت على 3,2٪ من القيمة السوقية الإجمالية للسوق خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد أن كانت تمثل حوالي 2,85٪ مطلع العام الجاري، مبينا أن هناك إقبالاً كبيراً على الصناديق في الآونة الأخيرة مع الوعي الاستثماري الذي يشهده المستثمرون، وزيادة التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني مع ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض جاذبية البدائل الاستثمارية الأخرى مثل العقار، وتوفر المعلومات عن أداء السوق والصناديق الاستثمارية، وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق الأسهم.

وذكر شاكر إن حجم التداول اليومي منذ حوالي خمس سنوات كان أقل من 200 مليون ريال يوميا، إلا أنه حالياً يبلغ نحو 12 مليار ريال يومياً.

ودار نقاش حول مدى الشفافية في الصناديق الاستثمارية حيث قال رجل الأعمال خالد الشثري إن الصناديق الاستثمارية ليس لديها أي شفافية في أسماء الشركات التي تدخل إليها ونسب تملكها، إضافة إلى أن ما تقوم به الصناديق هو مضاربة عشوائية، مبينا أن المضاربين يتعاملون من خلال البنوك التي تدير الصناديق وتملك معلومات حول أداء المستثمرين في السوق.

وتم الكشف خلال النقاش عن أنه سيكون هناك إفصاح عن الاستثمارات الجوهرية للصناديق وهو ما يصل إلى نسب معينة.

وذكر الدكتور محمد القنيبط رئيس جمعية الاقتصاد السعودية خلال مداخلته أن هناك ضبابية في عمل الصناديق في عدم إعلان تملكها لنسب معينة في الشركات.

وكان من ضمن المداخلات اتهام البنوك بالقصور في عملية التوعية بأهمية الصناديق، ومميزاتها لجذب عدد كبير من المستثمرين إليها، حيث أن جزء كبير ممن يمتلكون السيولة لا يمتلكون الثقافة الاستثمارية الكافية.

وفي نهاية الحلقة أوضح الدكتور الجاسر أن عدد المستثمرين السعوديين في الصناديق الاستثمارية عام 2000م لا يتجاوز 1612 مستثمر بمبالغ لا تتجاوز 1,6 مليار ريال، إلا أنه في سبتمبر من العام الجاري بلغ أكثر من 365 ألف مستثمر بقيمة 66 مليار ريال.

[كناريا]

عبر مسح ميداني أجرته غرفة الرياض حول كفاءة السوق ..
دراسة تصنف سوق الأسهم المحلي ضمن الأسواق الأقل كفاءة .. وتتهم الصناع بإلحاق خسائر كبيرة بالمتعاملين

الدكتور الخلف يترأس الجلسة ويظهر الدكتور الاطرم

الرياض : عبدالعزيز الربعي :
شهد اللقاء السنوي الخامس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية في يومه الأول طرح العديد من أوراق العمل ، فبعد أن شهد اليوم الأول كلمة للرئيس الفخري لجمعية الاقتصاد السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وطرح ورقة عمل لمعالي رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي ، كان هناك طرح أوراق عمل مهمة والتي كان في مقدمتها ورقة حول دور سوق المال في الاقتصاد الوطني والتي ترأسها معالي الأستاذ محمد أبالخيل وزير المالية السابق والدكتور خالد الفايز الرئيس التنفيذي لبنك الخليج إلى جانب محمد الضحيان الذي طرح ورقة عمل حول تضاؤل فرص الاستثمار في السوق السعودي وورقة عمل تطرقت إلى دور سوق الاسهم في تنمية سوق المال والتي قدمها فادي طبارة من مجموعة سامبا المالية .

ثم جاءت الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان البيئة التشريعية والتنظيمية في سوق المال والتي رأسها الدكتور عبدالرحمن الخلف عضو مجلس هيئة السوق المالية ، حيث اشتملت على العديد من أوراق العمل والتي كان في مقدمتها الضبط الشرعي وأثره في السوق المالية ، وكذلك استكشاف مدى كفاءة سوق الاسهم المحلية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني والتي قدمها محمد الدبيان من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حيث أشار في ورقته إلى أن سوق الاسهم السعودي يعاني من بعض جوانب الضعف والتي يأتي في مقدمتها عدم اقتناع الكثير من المتعاملين بهذا السوق بقدر ما أنه يشكل قناة هروب من الاستثمار في القنوات الاستثمارية البديلة بمشكلاته ، وارتكاز مصادر السيولة النقدية للمتعاملين في هذا السوق في جزء كبير منها على القروض أو التسهيلات البنكية إلى جانب أن القرارات التي يتخذها المستثمرون في السوق يتم بناؤها على مصادر تبتعد عن الكفاءة .

وأكد الدبيان في ورقته أن سوق الاسهم السعودي يعمل وفقاً لدرجة كفاءة متوسطة ، وذلك وفقاً لدراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية ، وقال في هذا الجانب إن سوق الاسهم السعودي لم يلعب الدور المرضي في دعم الاقتصاد الوطني حتى الآن.

واشار الدبيان في حديثة أمس إلى أن الدراسة تطرقت إلى قضية مهمة تتعلق بمعرفة الاسباب الرئيسية وراء الخسائر التي يتكبدها المتعاملون في السوق ، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن من أبرز الاسباب نقص الخبرة وعدم امتلاك المهارات الرئيسية للتعامل في سوق الاسهم السعودي حيث بلغت النسبة في هذا الجانب أكثر من 37٪ تقريباً ، وفي المقابل يوجد هناك أسباب أخرى أقل أهمية جاء في المرتبة الاولي منها تركز الملكية ووجود صناع السوق بنحو 18,6٪ ثم تقلبات السوق بنحو 14٪ ثم عدم الشفافية بنحو 14٪ ثم عدم توفر تسهيلات داخل البنوك بنحو 9,3٪ وأخيراً عدم فعالية هيئة السوق المالية في الحد من أنتشار الشائعات وتسرب المعلومات ينحو 7٪. واوضح انه من نتائج التحليل الميداني ان سوق الأسهم المحلية لا يمتلك العديد من المقومات الرئيسية للكفاءة، والتي من أبرزها عدم إمكانية الحصول على المعلومات عن الشركات وأسهمها بسهولة، وامتلاك الكثير من المتعاملين في السوق القدرة على التأثير على أسعار الأسهم، وارتفاع تكاليف التعامل في السوق، وتحرك اسعار الأسهم في السوق في شكل مسارات عشوائية، بشكل لا يعبر عن المعلومات عن شركات هذه الأسهم. فلا يمتلك كافة المتعاملين في السوق نفس الفرصة لتحقيق الأرباح، ووجود طبقة كبيرة من التجار وصناع السوق الذين يمكنهم تحقيق أرباح أعلى عن بقية المتعاملين. أيضاً لا يوجد بالسوق عدد كاف من الشركات المدرجة على قائمة التداول. وقد اتضح بوجه عام أن هذا السوق يمتلك درجة كفاءة متوسطة. وقال فضلاً عن ذلك، اتضح ان سوق الأسهم المحلية يعاني العديد من جوانب الضعف، والتي من أهمها أن دوافع الأفراد لا تنبع عن اقتناع بهذا السوق بقدر ما أنها تمثل هروباً من الاستثمار في القنوات الاستثمارية البديلة ومشكلاته، وأن مصادر السيولة النقدية تقوم في جزء منها على القروض أو التسهيلات البنكية، كما أن القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق لاتزال تبنى على مصادر ذات جودة متوسطة. إضافة إلى ذلك فقد اتضح تدني درجة الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق، وتدني مقومات الكفاءة التشغيلية للسوق.

بالتحديد، فقد اتضح من نتائج التحليل ان سوق الاسهم المحلية يعمل وفقاً لدرجة كفاءة متوسطة، إلا أن هذه الدرجة تقترب من درجة الكفاءة الضعيفة أكثر من اقترابها من درجة الكفاءة القوية. كما أن السوق من المحتمل ان يكون له العديد من الآثار السلبية على الأفراد، وأيضاً على تخصيص الموارد المالية. ومن ثم، يمكن استنتاج ان سوق الاسهم السعودية لم يلعب حتى الآن الدور المرضي والمطلوب في دعم الاقتصاد الوطني، وانه في ظل ما يتاح له كان من المنتظر ان يقوم بدور افضل.

وأوصت الدراسة التي تم تقديمها بالنقاط التالية:

الحاجة لمزيد من الشفافية والعدالة في حصول كافة المتعاملين على المعلومات بنفس الدقة وفي ذات الوقت.

وتفعيل هيئة السوق المالية وإنهاء التضارب بينها وبين الجهات الرسمية الأخرى.

اضافة إلى زيادة إمكانيات وتسهيلات البنوك من حيث عدد الموظفين وحجم صالات التداول.

والسماح بإيجاد وسطاء في السوق.

وكذلك تخفيض عمولات البنوك على عمليات البيع والشراء.ونشر الوعي بين المشاركين في السوق عن طريق الدورات التدريبية والتوعية من خلال وسائل الإعلام.إلى جانب مزيد من الرقابة على الشركات في الإفصاح عن ميزانياتها وتقاريرها الاقتصادية.

وأخيراً الرقابة والحد من تحركات صناع السوق المضرة بصغار المستثمرين.

ومن جهته توقع الكاتب الاقتصادي تركي فدعق والذي قدم ورقة عمل تتعلق بقراءة لنظام السوق المالية وأثره على بنية السوق حيث أشار إلى أنه باكتمال الدائرة التشريعية والاقتصادية لهيكل السوق المالي جراء قيام المؤسسات المالية الناشئة بوظائفها في الاقتصاد فستساهم بفعالية في تحقيق جذب الفائض من المدخرات وتوظيفها بفعالية ومهنية عن طريق شركات تكوين وادارة المحافظ والصناديق الاستثمارية .إلى جانب تفعيل دور الوسطاء الماليين واستفادة مجموع المتعاملين من الخدمات المعيارية التي يقدمها الوسطاء.الأولية وتمويل الشركات وتوجيه عموم المستثمرين نحو ثقافة اقتصادية متخصصة ، أضافة إلى نشوء بنوك استثمارية تقوم بإدارة الأصول المالية بمهنية وحرفية ، وتدبير الأموال للمشروعات عن طريق إصدار سندات أو صكوك في السوق الأولى ، وترشيد الإنفاق الاستثماري بعلمية ومهنية ، وقال إن أكتمالها أيضاً سوف يساعد على توجيه مجالات الاستثمار بتوجيه السيولة نحو المشاريع الإستراتيجية.وسهولة تأسيس وطرح وإدراج العديد من الشركات في السوق.

[كناريا]

السوق السعودي يستوعب أربعة ملايين طن سنوياً قيمتها 4,7 مليارات ريال
انخفاض ملحوظ في أسعار الحديد في الأسواق المحلية خلال ال3 أشهر الماضية




كتب -عمر إدريس:
قال خالد بن عبد اللطيف الفوزان تاجر حديد واخشاب أن أسعار الحديد في السوق السعودي شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الثلاثة أشهر الماضية وأصبحت هذه الأسعار في الوقت الراهن مستقرة ومثبتة، وأوضح ل » الرياض » أن سعر بيع طن الحديد مقاس 16مليمتر في جدة يبلغ 1860 ريالاً وفي الرياض 1825 ريالاً أما بالنسبة لمقاس 14 مليمتر فيبلغ سعر الطن منه في جدة 1870 ريالاً وفي الرياض 1835ريالاً وبلغ سعر الطن من مقاس 12مليمتر 1890 ريالاً في جدة و 1855ريالاً وأرجع وجود فرق في الأسعار بين جدة والرياض يبلغ 35 ريالاً إلى تكلفة الشحن من المنطقة الشرقية إلى الرياض المنخفضة نسبياً عن تكلفة الشحن من المنطقة الشرقية إلى جدة وهذه الأسعار تعتبر منخفضة مقارنة بأسعار عام 2003م التي كانت تصل إلى 2010 ريالات للطن حيث بدأت الأسعار تعود إلى معدلاتها الطبيعية منذ الربع الأول من العام الماضي .

وحول دور شركة حديد (إحدى شركات سابك) في استقرار الأسعار أشار إلى أن الشركة خفضت الأسعار هذا العام تجاوباً مع مصالح المستهلك ومشاريع المقاولات الكبرى وهو الأمر الذي خفف كلفة البناء بشكل واضح وأضاف بان شركة حديد لا ترفع الأسعار إلا في حالة وجود ما يبرر الارتفاع نتيجة زيادة تكلفة المواد الخام المستخدمة في التصنيع عند استيرادها من مصادرها العالمية.

وعن حجم الحديد الذي يستوعبها السوق السعودي سنوياً أفاد الفوزان بأن إجمالي الإنتاج والمستورد يصل إلى أربعة ملايين طن وبقيمة تقدر بنحو 7,4 مليار ريال وقال إنه نتيجة لقرار الدولة بخفض رسوم الحديد من 20٪ إلى 5٪ انخفض السعر بشكل كبير وكان لهذه الخطوة أثر طيب في التخفيف عن المواطن الذي يرغب في شراء الحديد المستورد من الخارج.

وقال إن حجم النمو السنوي في سوق الحديد والأخشاب في المملكة يتراوح بين 4و5٪ سنوياً ويصل حجم سوق الأخشاب إلى ثلاثة مليارات ريال في السنة وأوضح أنه قد حدثت زيادة في العام الماضي في أسعار الأخشاب مثل البليوود بنسبة 30٪ وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع كلفة الشحن وتعرض بعض الدول لظروف جوية صعبة وزيادة الطلب عليها عالمياً وأضاف بهذا الشأن أن السوق السعودي يستهلك كميات كبيرة من الأخشاب لأغراض البناء والأثاث والديكور .

ووصف الحركة العمرانية في الوقت الرهن بأنها نمو عالمي ممتاز بسبب الاستقرار الاقتصادي وقوة المركز المالي للمملكة وقال إن التجار يشعرون بأهمية هذا الاستقرار من خلال التيسيرات المتوفرة لهم في عمليات الاستيراد والنقل لتوفير طلبات المستهلكين من مواد البناء وبدون انقطاع ومهما كان حجم الطلب وأشار إلى أن شركته من الشركات التي تحتفظ بمخزون إضافي لتغطية الطلبات الغير متوقعة في السوق السعودي .

وحول توقعاته لثبات مستوى أسعار الأخشاب وحديد التسليح خلال العام الجاري أوضح أن الطلب في تزايد مستمر بسبب النمو العمراني وحيث تشهد أسعار حديد التسليح المشاريع الحكومية وخاصة الكبيرة منها ولذلك نتوقع أن يستمر الاستقرار حتى نهاية العام بالرغم أن السوق المحلي لا بد وأن يتأثر بمستوى العرض والطلب في الأسواق العالمية سواء من حيث ارتفاع الأسعار أو انخفاضها مع مطلع العام الميلادي القادم .

[كناريا]

الكيميائية توقع عقداً مع معادن لتوريد المتفجرات





أعلن المهندس فهد صالح الجربوع، المدير العام والعضو المنتدب للشركة الكيميائية السعودية، ان الشركة الكيميائية قد وقعت عقداً لمدة ثلاث سنوات لتوريد المتفجرات لشركة معادن، ومن المتوقع أن يساهم ذلك بزيادة المبيعات السنوية بحوالي 12 مليون ريال.
وكانت الشركة الكيميائية وتابعتها شركة سيتكو فارما قد حققت مبيعات قدرها 655 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2005م بزيادة قدرها 72 مليون ريال «12٪» عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 583 مليون ريال.

[كناريا]

رئيس اوبك يستبعد اي خفض للانتاج




الكويت - (أ. ف. ب):
استبعد الشيخ احمد الفهد الصباح وزير الطاقة الكويتي ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) امس اي خفض في انتاج المنظمة من النفط بعد تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية مشيرا الى ان الاسعار شهدت استقرارا في الاونة الاخيرة.
وقال في تصريحات صحفية في الكويت «حتى الان لا اعتقد انه علينا خفض الانتاج». واضاف «سنواصل متابعة الاسواق. اعتقد ان الاسعار بدأت تستقر اكثر لذلك لا اعتقد ان لدينا اي خطة لخفض الانتاج». وتابع «علينا الانتظار بالنظر الى ان موسم الشتاء لم يبدأ بعد ولذلك علينا مواصلة مراقبة الاسعار وليس لدى اوبك شيء محدد بشأن الاسعار. ان اهم شيء هو العرض والطلب» في تحديد الاسعار. واستقرت اسعار النفط الجمعة عند نهاية تعاملات الاسبوع الماضي تحت سقف 58 دولارا بسبب استقرار العوامل المناخية ما اتاح اعادة بناء مخزونات الوقود مثل الغاز الطبيعي.

[كناريا]

سهم سابك يعيد المؤشر إلى الارتفاع
البنوك تواصل انخفاضها لليوم الثاني وتؤثر على تعاملات السوق وتربك التداول





واصلت أسهم البنوك انخفاضها وتراجعاتها لليوم الثاني على التوالي، حيث تشهد عمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاع القوي والمتواصل الذي شهدته خلال الأيام الماضية.

وأثر هذا التراجع على حركة المؤشر الذي شهد انخفاضا أثناء التعاملات المسائية بسبب الثقل الذي تشكله أسهم القطاع البنكي على وزن المؤشر، حيث تسيطر على نسبة 24٪ من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية.

تجدر الإشارة الى أن أكبر وزن لشركة مساهمة تسيطر عليه شركة سابك حاليا ويصل إلى 30٪ ثم شركة الاتصالات السعودية وتسيطر على 12,8٪ والراجحي ويسيطر على 7,5٪.

وفقد المؤشر أثناء التداول المسائي مع تراجع البنوك اتجاهه الصعودي الذي سار عليه منذ التداولات الصباحية إلا أن حركة الارتفاع التي شهدتها سهم شركة سابك خاصة قبل الإغلاق المسائي أعادت المؤشر للارتفاع وكسب نحو 20 نقطة تعادل نسبة 0,13٪ وصولاً إلى 16063 نقطة.

وتخلت العديد من الشركات عن جزء من مكاسبها مع أن معظمها أغلقت على ارتفاع، حيث شهدت عمليات بيع سريعة في المساء خاصة عندما سجل المؤشر كسر المؤشر نزولاً حاجز ال 16 ألف نقطة بسبب انخفاض البنوك الذي أربك التداول لفترة وجيزة وأعاد بعض الأسهم إلى نفس الأسعار الافتتاحية.

ومن أصل أسهم 77 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 47 شركة في حين تراجعت أسعار 27 شركة وسجل السوق تداول 68,5 مليون سهم تصل قيمتها إلى 25,6 مليار ريال موزعة على أكثر من 312,2 ألف صفقة، حيث زاد عدد الأسهم المتداولة بواقع 16,7 مليون سهم بنسبة 32٪ فيما ارتفعت القيمة بواقع 5,4 مليارات ريال بنسبة 26,7٪.

وخلال التداول تحركت عدة شركات بصورة قوية أهمها العقارية وتهامة وأسمنت تبوك ومجموعة من الأسهم الزراعية في مقدمتها الجوف والأسماك.

وبخصوص مؤشرات القطاعات فتصدر ارتفاعاته مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 2٪ ثم قطاع الاسمنت بنسبة 1,8٪ في حين تصدر مؤشر القطاع البنكي الانخفاض بنسبة 1٪.

[كناريا]

تطورات السوق





- محمد عبدالله السويد -


سابك

في تطور آخر أغلق السهم البارحة مرتفعا بقيمة 1595 ريالاً فيما يبدو متأثرا بمقاومة الحدود العلوية للنمط السعري الجديد والذي كونه اليومين الماضية وذلك بإشارة التشبع من الشراء التي حدثت من مؤشر الإحصائي البطيء. أعتقد أن السهم على وشك تطوير نمط سعري جديد بحدود مقاومة على 1621 ريالاً وتأكيد ذلك هو عدم تماسك السعر على دعم متوسطه المتحرك لعشرة أيام، مع الوضع في الاعتبار أن السهم إذا عاد واخترق 1621 ريالاً فهو سيقوم بتجربة 1695 ريالاً بعون الله ومن ثم من المرجح أن يكمل المشوار صعودا.

الاتصالات السعودية

يبدو أن السهم مازال حتى الآن يواجه بعض المصاعب فقد أغلق البارحة مرتفعا بقيمة 913,5 ريالاً مؤكدا كسره للدعم الذي كان يوفره له متوسط المتحرك لعشرة أيام، وفيما يبدو أيضا أن متوسط الخمسين يشكل نوعا من المقاومة للسهم بقيمة 928 ريالاً في الوقت الحالي. أعتقد أن كسر السعر لدعم متوسطه المتحرك لعشرة أيام قبل البارحة لا يعتبر إيجابيا في الوقت الحالي لذا يفضل مراقبته بشكل جيد مع العلم أن قيمته 914,50 ريالاً.

شركة الكهرباء السعودية

مازال السهم متماسكا بشكل جيد على دعم خطه التصاعدي على المدى القصير حيث أغلق البارحة بدون تغيير بقيمة 138,25 ريالاً بعد أن حقق أيضا أدنى سعر خلال اليوم 137 ريالاً. مثل هذا التطور لا يعطي مؤشرا إيجابيا على المدى القصير خاصة وأن السعر مازال متأثرا بمقاومة متوسطاته المتحركة للعشرة والعشرين والخمسين يوما لذا يفضل اتخاذ الحذر خاصة إن رأينا إغلاقا بقيمة أقل من 137,5 ريالاً خلال اليومين القادمة.

شركة الراجحي المصرفية

في تطور آخر أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 2365 ريالاً فيما يبدوا محاولا الاستفادة من دعم القمة الصاعدة السابقة على المدى القصير بقيمة 2358 ريالاً لتكوين قاعد صاعد جديد على المدى القصير وذلك لمحاولة تشكيل قمة تصاعدية جديدة على المدى الطويل بشكل سريع على حدود 2625 ريالاً. أعتقد أن قطاع البنوك بدأ يستلم زمام المؤشر العام بمعزل عن القطاعات الأخرى فالتطورات الحالية تعتبر طارئة واستمرارها بهذا الشكل يعطي انطباعا بوجود تطورات جديدة خاصة بقطاع البنوك المحلي، ومع ذلك مازلت أعتقد بتأثير الأنظمة الجديدة لسوق المال ودخول منظمات مالية منفصلة عن البنوك لاحقا.

نفط نايمكس (قبل إغلاق البارحة)

في تطور سلبي آخر هبط سعر النفط البارحة محققا ادنى سعر بقيمة 57,35$ مؤكدا كسر دعم قمته الصاعدة على المدى المتوسط بقيمة 59,84$. هذا التطور من الممكن أن يعود بسعر النفط إلى مستويات أقل من 50$ بكل سهولة ولكن الملفت للنظر هو تشبع مؤشر الإحصائي البطيء على المدى المتوسط خاصة وأن هناك مستوى محورياً آخر لمساره التصاعدي على المدى المتوسط وهو دعم مهم بقيمة 55,17$ يفضل مراقبته بشكل جيد خلال الأسبوع الحالي واتخاذ الحيطة والحذر عند كسره.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إغلاق البارحة)

في تطور سلبي آخر لليورو هبط البارحة محققا أدنى سعر بقيمة 1,1660$ مؤكدا كسر دعم مهم بقيمة 1,1757$ مما يعطي مؤشرا لبدء موجة هابطة جديدة من المتوقع أن تمتد إلى حدود 1,1016$ خلال الأشهر القادمة بإذن الله ، ولكن في الوقت الحالي يدور الحديث عن مسألة مستوى التضخم في الاقتصاد الأمريكي والذي ستتضح معالمه من نتائج المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بأسعار المستهلكين لذا يفضل مراقبته بشكل جيد خلال الأسبوع الحالي خاصة وأننا سنشهد تذبذبا مؤقتا.

[كناريا]

معوقات المشاريع العقارية والنطاق العمراني




الشريف منصور أبورياش
يرى كل متخصص في القطاع الاقتصادي للعقار بالمملكة أن هذه الأسواق الكبيرة الواسعة والتي نمت كثيراً في السنوات الخمس المنصرمة بشكل خرجت فيه عن النطاق التقليدي إلى النطاق التطويري في بناء المساكن وتطوير المخططات السكنية وتنميتها وربطها بالمرافق مثل الماء، الكهرباء، الصرف الصحي، الهاتف وتشجير الشوارع وخلق طفرة نوعية لبعض الشركات والمؤسسات العقارية وان مثل هذه المجهودات قد ظهرت نتائجها وأعمالها للعيان وأصبحت أحد المظاهر الجيدة للسوق العقاري وهذه الطموحات والآمال الحالية والمستقبلية التي عقدت على نمو هذا السوق التي تواجهه عوائق كثيرة نظراً لعدم تطوير أنظمة البناء والمنهجية التخطيطية والتسهيلات اللازمة على مستوى أمانات المدن والأجهزة الخدمية الأخرى وهذا بحد ذاته يشكل تحولاً في تفكير المستثمرين الكبار والصغار في هذا القطاع للبحث عن أسواق واعدة تفي بالطموحات المراد تحقيقها، وقد طالب العقاري ابراهيم بن سعيدان الجهات المسؤولة في البلاد لتسهيل واستقطاب المستثمرين السعوديين في القطاع الاقتصادي للعقار والذين وجهوا استثماراتهم العقارية لدول الجوار وذلك عبر مشاريع عقارية وأبراج سكنية وتجارية. في ظل الشريحة المستهدفة في تلك الاستثمارات والمشاريع. قد ذهب كثير منهم بإقامة مشاريع سكنية. ودعى لاستقطاب الجميع لإقامة مشاريعهم بالمملكة. وان المستثمرين يجدون هناك تسهيلات كبيرة. ودعى إلى إنشاء هيئة عقارية متخصصة في شؤون العقار والعقاريين. وبما أن مساحة الزاوية محدودة أود التعليق على ما ذكر انه نحن مازلنا كعقاريين يُنظر لنا كمستفيدين أحادي الجانب وهذه النظرة نراها ونسمعها على الأقل من أمانات المدن وكأن العقاريين لا إسهامات لهم إلا من خلال هذه النظرة الضيقة ولا يعلم مروج مثل هذه النظرة أن القطاع الاقتصادي للعقار من أكبر القطاعات الاقتصادية في البلاد ولها اسهامات كبيرة في ادارة العجلة الاقتصادية لجميع المصانع وان توقف هذا القطاع أصاب المصانع بالانكماش وقس على ذلك كثير.

والسوق العقارية السعودية تعتبر من أكبر الأسواق العقارية بمنطقة الشرق الأوسط من حيث التداول والنشاط والسيولة التي ضخت فيها. وبالرغم من هذه الأموال التي ذكرنا لم تحصل قفزة نوعية تواكب مثيلاتها على الأقل بمدينة (دبي) على سبيل المثال وإذا أردنا أن نصل إلى قمة التطوير والأداء تواجهنا في هذا السوق معوقات ارتفاعات الأدوار للمراكز التجارية السكنية فمثالاً للاستدلال. مكة المكرمة يسمح في بعض الشوارع وبحد أعلى ارتفاع 20 طابقاً. وكثيراً توجه لنا اسئلة كمستثمرين بمكة المكرمة إذا أردنا إقامة مركز سكني تجاري على ارتفاع (50) طابقاً خارج المنطقة المركزية لخدمة سكان مكة المكرمة ولا علاقة له بسكن الحجاج أين يتجه المستثمر الجواب. أننا لم نجد جواباً مباشراً ولا غير مباشر من الجهات ذات الاختصاص. إذاً هذا يعتبر عائقاً استثمارياً واعتقد ان النظرة التطويرية لا تتفق مع هذه المنهجية التي عفا عليها الزمان وهل مكة مستثناة عن (جدة والرياض) اعتقد مكة أحوج من غيرها لمثل هذه المشاريع الحضارية وإذا كانت المنطقة المركزية حول الحرم الشريف قد أنجز فيها مثل هذه المشاريع فهي لخدمة الحجاج وزوار بيت الله الحرام وهذا واجب ومطلب ديني لا غبار عليه ولكن يبقى أهل مكة وسكانها لهم طموحات وأحلام وأماني يطالبون بتحقيقها ومشاريع يجب أن تخرج إلى أرض الواقع ولكن نتساءل ويتساءل معي زملائي المستثمرين من نجد ليحقق قفزة وطفرة حقيقية لهذه المشاريع وإذا كان التوجه موجود أين اللوائح المكتوبة والواضحة لدراستها مع معطيات السوق. ثم ما هو دور رجال الاقتصاد في صنع القرار المنسجم من الناحية الاقتصادية والتنظيمية على الأقل (قطاع العقار) ما نجده أن أمانات المدن تقرر النظام وتطبقه دون أي دور للمستثمرين والاقتصاديين للمشاركة في وضع هذا النظام أو ذاك وان حضر رجال الأعمال يحضرون كمستمعين رهن تفسيرات ومصطلحات فنية لا تخرج عن نطاق التنظير الاكاديمي والذي لا يتفق كثيراً مع معطيات السوق العقارية واقتصادياته وإذا لم يتفق فالمستثمر غير مجبر للخضوع لمعطيات لا تتفق مع أبسط علم الاقتصاد الذي يعرفه الصغير قبل الكبير هذه النظرة والتنظير يجب أن يرتفع إلى درجة المنطقية والأداء الحسن وأن يكون هذا التنظير

يتفق عملياً واي قاعدة تنظيرية لا تتفق مع معطيات المرحلة يجب ان ترحل الى غير رجعة ولكن المستثمر لا نستطيع ان نقول له (اذا لم يعجبك نظام الامانة هذه او تلك ارحل) لأن هذا منطق مقلوب ومخيب للآمال والطموحات وكون ان انظمة البناء وتشريعها من حيث الارتفاع ومعامل البناء وخلافه تخضع في جميع الامانات الى (السلطات التقديرية للأمين) ولكن هذه السلطات البعض يستعملها ويوظفها توظيفاً مرناً لخدمة اهداف التنمية في المدينة من حيث اقامة مشاريع حضارية متطورة لكي تكون منارة من منارات الابداع والحس الهندسي والفني يستطيع اي مواطن او رجل اعمال اصطحاب الزوار اليها بكل فخر واقتدار. والبعض يستخدمها بصفة الخصوص. والبعض لا يستخدمها اطلاقاً فبين هذا وذاك سؤال؟ هل الطموحات والابداع يبقى حبيس الصلاحيات ويبقى بدون تشريع مكتوب ومفهوم لدى العموم هذا ايضاً يجب الرد عليه من المعنيين. الامر الأخير انه الى العام (1409ه) تقريباً كان تخطيط الأراضي والمخططات واعتمادها قد اسند الى امانات المدن وبعد الاعتماد تزود الوزارة بصورة منها وبعد هذا التاريخ سحبت الوزارة هذه الصلاحيات مما تسبب في تعطيل اعتماد المخططات الى اكثر من (24 شهراً) في رحلات مكوكية بين الامانة والوزارة ووزارة الزراعة. وهذا يعتبر عائقاً لانطلاق مثل هذه المشاريع ولو تمت اعادة صلاحيات الاعتماد للامانات وفق الضوابط المعمولة بها سيكون له الاثر الطيب. كما ان امانات المدن عندما يتقدم لها المستثمر بطلب تخطيط أرضه قد تكون زراعية ويرغب تحويلها الى سكني وتتم مخاطبة وزارة الزراعة وتتم الموافقة على التحويل وعند وصول الموافقة للجهة المختصة بوزارة البلديات يحصل ما لا يتوقعه المستثمر يصدر عليها خطاب الى الامانة المختصة (بالتريث في تحويلها الى سكني للأمر الأخير). سؤال لوكالة وزارة البلديات لشؤون التخطيط. لماذا هذا التحجير اذا كنت ارغب انا في تحويل أرضي الى سكني لماذا لا تتحقق الرغبة لا سيما ان الأراضي الزراعية اصبحت لا تستغل لشح المياه والتصحر. وماذا يضير الوزارة في تحويلها الى سكني علماً ان الوزارة غير معنية في تحويلها الى مخطط سكني بالضرورة اذا كانت خارج النطاق العمراني الا وفق المعطيات التخطيطية للمدينة. وما زلنا ننتظر بكل شغف في تحديد لقاءات وندوات مع المسؤولين بوزارة البلديات لمناقشة معوقات هذه السوق وتحديث الانظمة والمعايير العامة لكي نواكب هذا العصر الذي نعيشه وإلا كيف نفسر ما يحدث في دول الجوار من قفزات تطويرية ونوعية في هذا المجال ولا عيب ان نحدث الانظمة وفق المعطيات ومتطلبات المرحلة لا سيما ان التقارير السكانية ومنها ما صرح به مصدر مسؤول بالوزارة ان هناك قفزات في التعداد العام للسكان قد تحدث انفجارا سكانيا في المدن الكبيرة فإذا كانت الوزارة تحذر من ذلك ومؤمنة به ماذا عملنا وقدمنا لهجرة السكان من القرية الى المدينة وماذا عملنا للأحياء العشوائية التي ظهرت بين يوم وليلة بأطراف المدن الكبيرة مثل (مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - الطائف) والتي سوف تكون عائقاً امام الامانات في تجاوزها وتنظيمها ومن هنا يجب خلق طفرة تخطيطية لهذه الاحياء العشوائية من خلال مخططات معتمدة للقضاء على العشوائيات عملياً. وللحقيقة المعوقات كثيرة وكبيرة وكثيراً من الاخوة المستثمرين والاقتصاديين لديهم ما يقولونه اذا فتح المجال واذا هيأت الوزارة ورش عمل للنقاش والحلول العملية وان الوزارة معنية بالدرجة الاولى لأنها حقيقة تقود تنمية مناطق المملكة دون منافس.

[كناريا]

.........................

[كناريا]

الأصول الاستثمارية تتخطى 77 مليار ريال وأداؤها المتوهج يصل إلى 136 % خلال العام
تحليل : عبد الحميد العمري
15/11/2005

التحليل العام لأداء صناديق الاستثمار السعودية

أظهرت أحدث نتائج أداء صناديق الاستثمار في الأسـهم المحلية "تقليدية، ومتوافقة مع الشريعة" قفزةً مذهلة خلال الفترة الماضية، التي تخللتها إجازة عيد الفطر المبارك، امتدت إلى أداء جميع الصناديق الاستثمارية، حيث نما متوسط أدائها خلال تلك الفترة بنسبة 6.6 في المائة، مقارنةً بنموها الطفيف خلال الأسبوع الذي قبله بنحو 0.4 في المائة، وحسب ما أظهره أحدث تقييم لها في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005، راوحت الأرباح الأسبوعية القياسية للصناديق خلال الأسبوع الأخير بين 11.9 في المائة و3.7 في المائة، وكما كان متوقعاً فقد استعادت صناديق الاستثمار المحلية وتيرة أدائها المتوثبة خلال العامين الماضين؛ مستفيدةً من زخم خبر انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، التي تُضاف إلى الرصيد المتدفق من المؤشرات المتفائلة لأداء الاقتصاد السعودي، وما ينتظره من محفزات مبشرة وقوية بإذن الله. وفي هذا السياق فقد استأثر القطاع الصناعي بما يقارب الـ 46 في المائة من قيمة التداولات، وجاءت تبعاً له كل الخدمات والزراعة والبنوك بنسب 27 في المائة و7 في المائة و6 في المائة على التوالي.

ووفقاً لتبويبها حسب التوافق مع الشريعة، فقد ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية بنسبة قياسية بلغت 7.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعها الطفيف خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 0.5 في المائة، كما ارتفع متوسط ربحية الصناديق الشرعية خلال الأسبوع الماضي بنسبة أدنى بلغت 6.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعها الطفيف خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 0.3 في المائة. ولفت الانتباه بأدائه الأسبوعي المتميز صندوق الشركات المالية المدار من السعودي البريطاني بنموه الأسبوعي البالغ 11.9 في المائة المدرج في قائمة الصناديق الاستثمارية التقليدية، مستفيداً من تنامي أداء القطاع المالي الذي وصل إلى 7.4 في المائة. ومن الصناديق الشرعية احتل صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية مقدمة الأداء الأسبوعي لهذه الفئة بنحو 8.1 في المائة.

وفي منظور الأداء منذ بداية العام، سجلت الصناديق الاستثمارية متوسط أرباح بلغ 107.5 في المائة، مقارنةً بنمو ربحية إجمالي السوق "المؤشر الإرشادي" البالغ 95.9 في المائة. وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 122.6 في المائة، مقابل 107.9 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية بربحية خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له بـ 168.7 في المائة. كما حافظ على المقدمة صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من السعودي البريطاني قائمة الأداء السنوي للصناديق الشرعية بنحو 146.7 في المائة.

ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية النصف الأول من عام 2005 فقد وصل عددها الإجمالي إلى 196 صندوقاً "183 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 96.5 مليار ريال، و 13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1.4 مليار ريال"، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 97.9 مليار ريال "81.7 مليار كأصول محلية، و 16.2 مليار ريال كأصول أجنبية"، محققةً معدل نمو سنوي وصل إلى 178 في المائة. فيما قفز مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 406.2 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 172.7 ألف مستثمر في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، أي أنه حقق نمواً سنوياً تجاوز الـ 235.2 في المائة، وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها. أما على مستوى صناديق الاستثمار "تقليدية / شرعية" في الأسهم المحلية "23 صندوقاً مفتوحاً" فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية بنسبة 7.0 في المائة إلى نحو 76.7 مليار ريال، والتي شكّلت ما يقارب الـ 3.3 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.

أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية

حسب الأرقام الظاهرة في جدول التحليل فقد نما متوسط ربحية صناديق الاستثمار التقليدية منذ بداية العام الحالي إلى 107.2 في المائة، مقارنةً بنسبتها المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع ما قبل الفائت التي بلغت 91.7 في المائة. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى والثانية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 95.9 في المائة و103.5 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية بين 136.2 و95.0 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 7.0 في المائة إلى 24.6 مليار ريال، مقابل 23.0 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، وهو ما يمثل نحو 32.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المسـاهم المدار من مجموعة سـامبا المالية في المحافظة في المرتبة الأولى بمعدل ربحية مرتفع منذ بداية عام 2005 بلغ 136.2 في المائة "أكبر من معدل ربحيته في عام 2004"، مستفيداً من أدائه الأسبوعي الملفت بنحو 8.1 في المائة، مقارنةً بتراجعه الطفيف خلال الأسبوع ما قبل الفائت بنحو -0.4 في المائة. وارتفع سعر وحدته حسب آخر تقييم في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 إلى نحو 163.4 ريال، مقابل 151.2 ريال سعودي المُسجّل في الأسبوع ما قبل الماضي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 4.5 مليار ريال، أي ما يمثل 5.8 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63.6 في المائة خلال عام 2003.

واستمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني في المحافظة على المرتبة الثانية، محققاً 6.5 في المائة خلال الأسبوع، مقارنة باستقرار ربحيته الأسبوعية السابقة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 125.3 في المائة. وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك نفسه على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 117.3 في المائة، مستفيداً من نمو أدائه الأسبوعي البالغ 6.5 في المائة، متفوقاً على أدائه السابق البالغ 0.5 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي.

أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية

ارتفع متوسط أداء هذه الفئة منذ بداية العام إلى 103.5 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 93.3 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الفائت. وهي نسبة أعلى من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" وأدنى من نمو الصناديق التقليدية. وراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 129.9 في المائة كأعلى ربحية ونحو 87.3 في المائة كأدنى ربحية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 7.0 في المائة إلى 52.1 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 67.9 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.

أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 129.9 في المائة، محققاً نمواً أسبوعيا جيداً بلغ 6.4 في المائة، مقارنةً بربحيته الأدنى خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 0.4 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 نحو 33.5 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 11.5 مليار ريال، أي ما يمثل 14.9 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.

واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 125.1 في المائة، محققاً ربحاً أسبوعيا قياسياً بلغ 8.1 في المائة، مقارنةً بربحيته الطفيفة البالغة 0.2 في المائة. واستمر أيضاً صندوق الرياض "2" المدار من بنك الرياض في المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل نمو جيد منذ بداية عام 2005 وصل إلى 109.0 في المائة، بأداء أسبوعي جيد وصل إلى 6.3 في المائة، مقارنةً بنمو طفيف سابق لم يتجاوز 0.2 في المائة

.