الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 04 / 11 / 1426هـ الموافق 06 / 12 / 2005م - الصفحة 2

كناريا · 06-12-2005, 05:03 AM

تقرير من «السعودي البريطاني» يقرأ التوقعات الاقتصادية للمملكة:
تدفق الإيرادات البترولية يدفع نمو الإيرادات الحكومية إلى 520 مليار ريال مع نهاية 2005

توقع تقرير اقتصادي مصرفي سعودي أن ترتفع الإيرادات الحكومية السعودية للعام 2005 إلى حدود 520 بليون ريال مقارنة ب 393 بليون ريال خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع تصل إلى 40٪.

وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أن هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية ستحقق فائضاً يقدر بنحو 180 بليون ريال سعودي، فيما سترتفع المصروفات الحكومية إلى حدود 330 بليون ريال، في الوقت الذي يتفق فيه المحللون الاقتصاديون إلى أن خام غرب تكساس سيحافظ على مستوى سعره ليبقى أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل الواحد للفترة المتبقية من 2005 وعام 2006م. حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس 55 دولاراً للبرميل الواحد حتى نهاية عام 2006، كما تتوقع أن تبلغ أسعار البترول الخفيف أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد، وهي مؤشرات تصب في مصلحة الحكومة السعودية حيث ستعينها على الوفاء بميزانياتها المتعلقة بالمصروفات والرعاية الاجتماعية، بل وستدفع بها أيضاً إلى دعم الثقة بالقطاع الخاص غير البترولي، وما يلحق ذلك من زيادة في عقود القطاع العام ونمو السيولة.

وأكد التقرير على اتفاق جميع المحللين على أن هناك تغييرات أساسية تشهدها أسواق البترول، حيث ان القوى الفعلية في السوق هي القوى المؤثرة حالياً في الأسواق من حيث فرض الأسعار وحجم الإنتاج، مع وجود تأثير أقل أهمية للقوى النفسية، إذ ان الميزان الفعلي بين العرض والطلب هو العنصر المتحكم وليس ردود الفعل والمضاربة على الأحداث السياسية أو على خلاف الاتحادات التجارية أو حتى الأعمال الإرهابية. وإذا كان مستوى الطاقة الإنتاجية الإضافية قد كان هامشياً خلال الأشهر السابقة فإن الإمكانية الوحيدة لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة تكمن في الاعتماد على السعودية والتي تستطيع توفير طاقة إنتاجية إضافية تقدّر بنحو 1,4 مليون برميل يومياً عند الضرورة، فيما تدل المؤشرات إلى أن وفي حال بقي الطلب على البترول مرتفعاً ومرشحاً للنمو فإن أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي مع نهاية الربع الأخير من العام 2005 والربع الأول من 2006.

وعلى ذات الصعيد يرى التقرير أن المنتجين من خارج منظمة أوبك غير قادرين في الوقت الحالي على زيادة حجم طاقاتهم الانتاجية، حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن لا تزيد الطاقة الإنتاجية الإضافية المحتملة عن 0,8 مليون برميل يومياً، مما يترك عجزاً وقدره 1,2 مليون برميل يومياً لسدّه بواسطة أوبك ما لم ينخفض الطلب على البترول بطريقة ما، علماً بأن إنتاج دول خارج منظمة أوبك خلال عام 2006 يكفي فقط لمقابلة النمو المتوقع في الطلب من جانب الصين وحدها.

ويلفت التقرير أنه وعلى الرغم من تلك المؤشرات الإيجابية إلا أن قطاع البترول لا يمكن أن يحقق مستويات أعلى بكثير خلال عام 2006 من تلك التي حققها في العام الحالي، إذ ان من غير المحتمل أن يتوسع الإنتاج البترولي بشكل كبير في عام 2006 حيث تمثل الطاقة الكاملة نمواً بنسبة 14٪ عن مستويات الإنتاج الحالية، وفي حال بقيت أسعار البترول كما هي عليه في الوقت الحاضر فإن نمو قطاع البترول قد يكون أقل بكثير من الناحية الفعلية والاسمية. وعلى الرغم من أن قطاع البترول الذي يتبع الأسواق العالمية وتطوراتها وميزان العرض والطلب، فإن معظم القطاعات تتبع اتجاهاً محدداً للنمو، والذي يختلف طبقاً للتغيرات في أسواق البترول، حيث ان قطاع البترول ورغماً عن تراجع أهميته بالنسبة للهيكل العام للناتج المحلي السعودي إلا أن تأثيره لا يزال أساسياً بالنسبة لازدهار العديد من القطاعات الأخرى، ويتضح تأثير ذلك في الإيرادات الحكومية ومستوى واتجاهات المصروفات الحكومية، فضلاً عن العلاقة المتبادلة بين ازدهار سوق

البترول وثقة المستهلكين والثقة في بيئة العمل، هذا بالإضافة إلى انعكاسات البترول على مستوى السيولة وبالتالي توفر التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة في القطاع المصرفي لتمويل تطوير القطاع الخاص، والذي يتأثر عادة بالفائض أو العجز المالي، حيث ان ارتفاع الفائض المالي يحد من الاقتراض الحكومي بما يمكن من توجيه المزيد من التمويل نحو القطاع الخاص.

وتتضح تلك الرؤية من خلال مقارنة أداء نمو مختلف القطاعات خلال الفترات الزمنية السابقة، إذ ان إيرادات البترول خلال فترة 2001 - 2002، كان منخفضاً نسبياً، أما الفترة 2003 - 2004 فقد شهدت ارتفاعاً في الفائض المالي والمصروفات الحكومية بشكل نسبي، حيث بلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير البترولي 6,1٪ مقارنة بنسبة 3,9٪ خلال فترة 2001 - 2002، وبلغ نمو القطاع الحكومي 7,6٪ مقارنة بنسبة 2,6٪ في فترة 20022001، مما يدل على أن ارتفاع مستوى الصادرات البترولية مقروناً بارتفاع أسعار البترول له تأثير كبير على أداء نمو بقية القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على أن تأثير نمو القطاع البترولي ما لم يكن مقروناً بنمو مستوى الإنتاج والأسعار يبقى تأثيراً محدوداً، ففي حال تعذّر مواصلة مستوى نمو عام 2003 في عام 2006 بسبب مستويات القدرة الإنتاجية المعتمدة حالياً والتي تحتاج زيادتها لمزيد من الوقت؛ فإن من غير الممكن أن يشهد عام 2006 تحقيق زيادة فعلية بأكثر من 17٪ في القيمة المضافة لقطاع البترول كما في عام 2003. وفيما يستبعد التقرير أن تحدث خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الحكومة السعودية مؤخراً أي تغيير في اتجاهات السياسات الاقتصادية التي تواصلت على مدى الثلاثين سنة الماضية، فإنه يرى أن من غير المحتمل حصول تغيرات مفاجئة في أهداف التنمية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية بالمملكة. في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير على أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيعزز من الأهداف المرجوة من التحرر الاقتصادي، حيث سيؤدي ذلك الانضمام على المدى البعيد إلى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة وزيادة الفعالية، وفتح الأسواق الأجنبية للمصدرين السعوديين، وإلى دعم الجهود السابقة في تنشيط الاستثمار عبر تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز الاستثمارية التي ساهمت سابقاً في إصدار المزيد من تراخيص الاستثمار الأجنبي.

واستعرض التقرير تطور أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الماضية وحتى عام 2005، حيث خلص إلى سلسلة من الاستنتاجات التي كان من أبرزها استمرار النمو المتواضع للقطاع الزراعي حيث تراوحت معدلات نمو القطاع بين 1٪ و2,1٪ كما شهدت المملكة تقلباً كبيراً في نمو القيمة المضافة في قطاع البترول خلال هذه الفترة وتراوحت ما بين نمو سلبي في عام 2001 بنسبة -4,21٪ إلى نمو إيجابي مرتفع في عام 2004م بلغ 35,1٪ في حين بلغت مساهمة قطاع البترول في إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2004م 394 بليون ريال مقارنة بأقل من 227 بليون ريال في عام 2001م. وألمح التقرير أن ذلك النمو كان له أثر إيجابي أيضاً بالنسبة لقطاع التصنيع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع في عام 2003 بنسبة 18,2٪ محققاً نمواً إضافياً بنسبة 10,1٪ في عام 2004 لترتفع القيمة المضافة لهذا القطاع من 68 بليون ريال سعودي في عام 2000 إلى 95 بليون ريال في عام 2004 أي بنسبة 40٪. وكما هو الحال بالنسبة لقطاع التصنيع فقد كان أداء بعض القطاعات الأخرى جيداً كذلك وإن لم يكن بنفس النسبة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات حقق خلال عام 2004 نمواً بنسبة 8,5٪، ونما قطاع تجارة الجملة والمفرق بنسبة 7,9٪، وقطاع النقل بنسبة 7,4٪، وقطاع التمويل والعقارات بنسبة 6,3٪، والكهرباء والماء بنسبة 5,4٪، حيث سجل معدل نمو تلك القطاعات نسبة تزيد عن 50٪ مقارنة بالفترة من 2000 - 2002م. وفيما يتعلق باتجاهات مكونات مصروفات إجمالي الناتج المحلي يخلص التقرير إلى أن نمو الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2000 قفز من 441 بليون ريال ليصل إلى 501 بليون ريال خلال عام 2004 بنسبة نمو بلغت 14٪ وفقاً للأسعار الحالية، في حين نمت المصروفات الحكومية الاستهلاكية بنسبة 19٪، في حين نما الاستهلاك الخاص النهائي خلال السنوات الخمس بنسبة9,4٪.

ويشير التقرير كذلك إلى ارتفاع المصروفات الرأسمالية من 123 بليون ريال في عام 2000 لتصل إلى 163 بليون ريال في عام 2004، بزيادة تقدر بنحو 32٪، كما ارتفع نمو الواردات من 175 بليون ريال في عام 2000 إلى 234 بليون ريال لغاية نهاية عام 2004 محققاً زيادة بلغت 33٪ وعلى الرغم من نمو الاستهلاك خلال هذه الفترة إلا أن المؤشرات كانت مطمئنة للغاية، حيث إن الاستهلاك لم يصل إلى الحد الذي يمكن وصفه بطفرة المصروفات الاستهلاكية الخاصة، في الوقت الذي قابل ذلك الاستهلاك نمواً إيجابياً في التشكيلات الرأسمالية السنوية الثابتة الدائمة، ونمو قيم الصادرات من 308 بلايين ريال في عام 2000م لتصل إلى 490 بليون ريال في عام 2004 محققة زيادة بلغت 60٪.

كناريا · 06-12-2005, 05:04 AM

«معدنية» تحصل على موافقة رسمية لشراء حصص شركائها في «العربية للمحاور والمسابك»

أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن «معدنية» أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها لشراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك، وإصدار أسهم جديدة للشركاء مقابل حصصهم في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار من خلال زيادة رأسمال شركة معدنية
وأوضحت الشركة انه بعد استكمالها للإجراءات اللازمة في هذا الخصوص سيتم دعوة مساهمي معدنية لعقد جمعية عمومية غير عادية للمصادقة على ذلك والموافقة على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل شراء حصص شركاء الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار علماً بأن الأسهم الجديدة المطروحة ستكون مقتصرة على شركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار وذلك مقابل قيمة حصصهم وستقوم شركة معدنية بإعلان نتائج قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة حيال ذلك في حينه. علماً بأن الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار شركة ذات مسئولية محدودة قائمة تمتلك مصنعي المحاور والمسابك، وتستحوذ على حصة رئيسية في السوق المحلي لخدمة قطاعات عديدة منها القطاع الصناعي والنقل الثقيل من خلال منتجاتها من المحاور وقطع الغيار والمنتجات الهندسية والمسبوكات المتنوعة لمصانع الأنابيب وغيرها، وتعتبر من المشاريع التكميلية لشركة معدنية، وشركة معدنية أحد الشركاء والمؤسسين لمشروع المسابك. كما أن شركة التصنيع الوطنية هي الشريك الرئيسي في شركتي معدنية، والشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار.

كناريا · 06-12-2005, 05:05 AM

«الأحساء» تفتتح اليوم بسعر 393 ريالاً بعد زيادة رأس المال
سابك تتحمل رفع المؤشر لوحدها.. والسوق يواصل جني الأرباح

واصلت أسهم سابك تألقها وحققت المزيد من المكاسب متحملة رفع المؤشر لوحدها في الوقت الذي استمر جني الأرباح مسيطراً على غالبية شركات السوق.

وسجل المؤشر رقماً جديداً بلغ 16580 نقطة مرتفعاً بواقع 57 نقطة تعادل نسبة 0,34٪ ، كما سجلت أسعار 59 شركة انخفاضات متباينة في الوقت الذي زادت فيه أسعار 17 شركة. وكانت سابك قد سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 1685 ريالاً قبل أن تغلق بسعر 1679 ريالاً وهو سعر يزيد بنحو 39 ريالاً عن الافتتاح وبلغت قيمة التداول فيها قرابة خمسة مليارات ريال لكمية بلغت 2,9 مليون سهم.

وشهد السوق انخفاضاً في كميات التداول بنسبة 3,2٪ وصولاً إلى 53,3 مليون سهم وتراجعت القيمة بنسبة 5,4٪ وصولاً إلى 26,9 مليار ريال موزعة على أكثر من 293,8 ألف صفقة. ورغم تراجع غالبية الشركات فقد حققت بعض الأسهم صعوداً ملفتاً وبعضها أسعارا جديدة خاصة نادك وثمار والجماعي وجازان الزراعية ومعدنية والنقل البحري رغم إغلاق الأخير على نزول.

وشهد السوق عدة إعلانات منها الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة الأحساء للتنمية أمس بنسبة حضور 25,88٪، وتمت الموافقة على منح سهم مجاني لكل سبعة أسهم وزيادة رأس المال ليصبح 343 مليون ريال بدلاً من 300 مليون ريال وسيتم اليوم احتساب نسبة التذبذب 10٪ لسهم الشركة على أساس السعر 393 ريالاً.

وسجلت مؤشرات السوق تراجعات متباينة باستثناء ارتفاع قطاعات الزراعة بنسبة 2,2٪ والصناعة بنسبة 1,5٪ علماً أن القطاع الصناعي سجل أكبر معدل تداول بلغ 20 مليون سهم كما سجل أعلى معدل قيمة وصلت إلى 14,7 مليار ريال.

كناريا · 06-12-2005, 05:07 AM

تطورات السوق

- محمد عبدالله السويد -

سابك

في تطور آخر جيد أغلق السهم البارحة كما توقعنا مرتفعا بقيمة 1679 ريالاً مؤكدا اختراقه لمستوى مقاومة مهم بقيمة 1621 ريالاً في طريقه لتجربة أعلى سعر حققه خلال السنة الحالية بقيمة 1695 ريالاً. وكما ذكرنا مسبقا بأن اختراق السهم لهذه المقاومة لا ينفي كون السهم يتذبذب داخل نطاق نمط حيرة سعري على المدى المتوسط بحدود علوية 1658,5 ريالاً بالإضافة إلى أعلى سعر سنوي بقيمة 1695 ريالاً لهذا يفضل استمرار متابعته بشكل جيد خلال الأسبوع الحالي والذي أعتقد أنه سيكون فاصلاً لحياة السهم خاصة ارتفاع سعر النفط إلى حدود 60 دولارا للبرميل.

الاتصالات السعودية

مازال وضع السهم غير جيد حيث أغلق البارحة منخفضا مرة أخرى بقيمة 890 ريالاً ومحققا أدنى سعر في نفس اليوم بقيمة 884 ريالاً. أعتقد أن السهم مازال مرشحا لتحقيق أسعار متدنية جديدة خاصة وأنه بدأ يشكل نوعا من أنماط الحيرة السعرية ويسمى المثلث التنازلي بحدود دعم سفلية ممثلة بالقاع الهابط الحالي على المدى المتوسط وقيمته 886 ريالاً. يفضل مراقبة السهم بشكل جيد خاصة وأن اتجاهه على المدى الطويل قد تحول وأصبح تنازلياً مما يعطي انطباعاً بأنه بدأ يفقد جاذبيته لدى المستثمرين مع تطورات اتحاد الاتصالات.

شركة الكهرباء السعودية

أغلق السهم البارحة منخفضا مرة أخرى بشكل طفيف بقيمة 138,5 ريالاً بعد أن حقق أدنى سعر بقيمة 137 ريالاً فيما يبدو أنه مازال متأثرا بمقاومة متوسطاته مجتمعة بقيمة 140 ريالاً، وكما أشرنا مسبقا بأن السهم مازال يتذبذب داخل نطاق نمط سعري آخر على المدى المتوسط ما بين 145,5 ريالاً كمستوى مقاومة و 137,75 كمستوى دعم (بحسب سعر الإغلاق)، وحظوظه مازالت قائمة حتى الآن مع تماسك دعمه الحالي على 136,25 ريالاً فمؤشر الإحصائي البطئ بدأ يعطي مؤشرا على التشبع من البيع قبل تجاوزه لنفس الدعم.

شركة الراجحي المصرفية

في تطور سلبي أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 2717,75 ريالاً كاسرا دعم متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 2748 ريالاً، مع العلم أنه مازال متفاعلا مع نمط الحيرة السعري الحالي على المدى القصير والذي أشرنا إليه بالعلم التصاعدي. أعتقد أن السهم الآن أصبح معرضا لتجربة قمته الصاعدة على المدى المتوسط بقيمة 2480 ريالاً ولكن قبل ذلك لديه دعمان مهمان على 2673 ريالاً وهو مستوى القاع الصاعد الحالي بالإضافة إلى قمة صاعدة سابقة على المدى القصير بقيمة 2660 ريالاً، يفضل مراقبتهم بشكل جيد.

نفط نايمكس (قبل إغلاق البارحة)

مازال سعر النفط يحقق أسعار تصاعدية جديدة منذ افتتاحه الأسبوع الحالي حيث حقق أعلى سعر البارحة بقيمة 60,30دولاراً متجاوزا مستوى مقاومة قاع هابط سابق على المدى القصير بقيمة 59,47 دولاراً مما يعني تماسكه على مستوى الدعم الذي كنت أراهن عليه خلال الفترة الماضية بقيمة 55,17 دولاراً. أعتقد أن هذا الارتفاع حصل متزامنا مع التصحيح الذي يحدث في الأسواق الأمريكية بفعل نهاية السنة الحالية وأيضا مؤكدا لمخاوف المتداولين من تأثير مسألة التضخم على الاقتصاد الأمريكي. في الوقت الحالي نترقب تماسك السعر خلال الفترة القادمة وتحقيقه لمستويات صاعدة جديدة بإذن الله.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إغلاق البارحة)

واصل اليورو البارحة ارتداده صاعدا محققا أعلى سعر بقيمة 1,1806دولار متجاوزا متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 1,1781دولارا. أعتقد أن مسألة التضخم مازالت تؤرق المتداولين حتى الآن خاصة مع ارتفاع اسعار النفط الحالية بالإضافة إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية والسندات تمر بعمليات تصحيح بسبب قرب موعد نهاية السنة والذي يكون مرتبطا بأداء صناديق الاستثمار خلال السنة الحالية. يفضل اتخاذ الحذر والحيطة فاليورو على المدى القصير على وشك تكوين نظرية القاع الثنائي والذي من المحتمل أن يلخبط الكثير من الحسابات إن تحققت هذه النظرية.

كناريا · 06-12-2005, 05:08 AM

تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام
وزير التجارة يوافق على تحويل شركة الدريس للخدمات البترولية إلى شركة مساهمة

حمد الدريس

كتب - عبدالله الحواس:
قال حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات أنه تم صدور موافقة وزير التجارة والصناعة، على الطلب المقدم من مؤسسي الشركة للتحول إلى شركة مساهمة. وأضاف بأن الشركة تعتزم طرح ما نسبته 30٪ من اسهم الشركة والتي تمثل 1,2 مليون سهم للاكتتاب العام، وأن الطلب المقدم لهيئة السوق المالية في هذا الخصوص وصل لمراحل متقدمة، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل بعد صدور الموافقة مشيراً إلى أن شركة الدريس تعمل في هذا الخصوص مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمستشارها المالي للاكتتاب والبنك السعودي البريطاني كمدير الاكتتاب ومتعهد التغطية.

تعود نشأه أعمال الشركة في مجال الخدمات البترولية إلى أكثر من 40 عاماً، وبفضل الجهود المتواصلة توسعت أعمال الشركة فأبرمت العديد من عقود الخدمات البترولية الهامة مع جهات حكومية (أكثر من 80 دائرة حكومية) والكثير من شركات القطاع الخاص (أكثر من 250 شركة). وتقوم الشركة بتشغيل قسمين رئيسيين: الخدمات البترولية، خدمات النقليات. وبلغت مبيعات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2005م 578 مليون ريال مقارنة ب 449 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2004م فيما بلغت أرباحها 30 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى من عام 2005م مقارنة ب 29 مليون ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم.

الجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات الشركة لعام 2004م كان 623 مليون ريال، وكان صافي أرباحها 38 مليون ريال.

وتقوم الشركة من خلال قطاع الخدمات البترولية (بترول) بتجارة الجملة والتجزئة في الوقود (المحروقات والزيوت ومواد التشحيم) ويندرج تحت قطاع البترول قسم خاص لتقديم خدماته للجمهور تحت المسمى (سوبر تو) الذي يقدم خدمات في نشاطين هما: سوبر كافيه (لتقديم المشروبات الباردة والساخنة) وسوبر واش (وهو متخصص بتقديم الخدمات لجميع السيارات) وسيتم تعميمه في جميع مراكز بترول التابعة للشركة.

كناريا · 06-12-2005, 05:09 AM

العبداللطيف الصناعية تختار سامبا مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب

العيسى والعبد اللطيف عقب توقيع الاتفاقية

أبرمت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية يتولى بموجبها سامبا مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب الذي تنوي المجموعة من خلاله طرح 30٪ من مجموع رأس مالها للاكتتاب العام، في إطار خطة توسعية أعدتها المجموعة لتطوير نشاطها الذي بدأته منذ أكثر من نصف قرن في المملكة. وتعد شركة العبداللطيف من المنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها.

وقال عمر العبداللطيف أثناء توقيعه الاتفاقية ممثلاً لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مع الأستاذ عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية «إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمجموعة والتي تستهدف التوسع في نشاطات الشركة، وتعزيز ملاءتها المالية على نحو يتيح لها تدشين آفاق جديدة في صناعة المنسوجات والسجاد، ودعم قدرة المجموعة التنافسية في ظل ما تشهده من اندماجات اقتصادية عملاقة، مؤكداً الثقة ب«سامبا» على إدارة الاكتتاب باقتدار، وعلى تسخير كافة الإمكانات التي تتيح إتمام العملية بنجاح».

من جهته صرح الأستاذ عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عن شكره وتقديره لمجموعة العبداللطيف لاختيارها سامبا للقيام بمهام المستشار المالي وإدارة عملية الاكتتاب، مؤكداً عن اعتزاز سامبا بالمشاركة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المجموعة التي تعد واحدة من المنشآت الصناعية والريادية في المملكة، والتي استطاعت تحقيق إنجازات بارزة على صعيد الصناعة الوطنية، وشهدت نمواً ونجاح مطرداً رافق مسيرتها.

كناريا · 06-12-2005, 05:10 AM

لرعايتها منتدى الرياض الاقتصادي
الأمير سلمان يكرم شركة دار الأركان

الأمير سلمان يكرم دار الأركان

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض شركة دار الأركان للتطوير العقاري تقديراً لدورها في رعاية الفعاليات الاقتصادية والمشاركة فيها.جاء ذلك في حفل الافتتاح لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الفترة من 4 - 6 ديسمبر الجاري وتناقش من خلاله جملة من الموضوعات الاقتصادية الهامة وتشارك فيه دار الأركان بوصفها الراعي الماسي للمنتدى.

وثمن يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان بعد تكريمه من سمو أمير منطقة الرياض جهود القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في دعم الفعاليات الاقتصادية ورعايتها والعمل على تحقيق مقاصدها خدمة للاقتصاد السعودي وتذليلاً لمعوقاته مشيداً بالنهج الحكيم لخادم الحرمين الشريفين في التصدي لكافة القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن ودعمه لكافة القطاعات الإنتاجية مما جعل الاقتصاد السعودي يحقق قفزات نوعية ويسجل معدلات نمو عالية.

وجاءت رعاية دار الأركان لفعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني كراع ماسي تأكيداً على دورها الريادي ومبادراتها المستمرة في دعم كافة الملتقيات والأنشطة الاقتصادية التي تصب في مصلحة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني حيث درجت الشركة على رعاية مثل هذه التجمعات الاقتصادية والمشاركة فيها باعتبارها واحدة من أهم شركات التطوير العقاري بالمملكة وصاحبة تجارب مميزة في تبني المفاهيم الحديثة في البناء وتنفيذ البيئات السكنية وتوطيد أواصر الشراكة الناجحة مع القطاع العام.

جدير بالذكر ان منتدى الرياض الاقتصادي يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية الهامة من بينها محور الشراكة بين القطاع العام والخاص ومدى جاهزية القطاع الخاص للدخول في مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وفي هذا الصدد يذكر لشركة دار الأركان رؤيتها لمرحلة ما بعد الانضمام الدولية وذلك برفع قدرتها الإنتاجية وتحسين الجودة والأداء باتباع برامج إدارية وإنشائية وتقنية عالية وإقامة تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية والجهات الاستشارية لتعزز بذلك من قدرتها التنافسية لمرحلة ما بعد الانضمام إضافة إلى مبادرتها نحو تأسيس مبادئ راسخة للشراكة الناجحة مع القطاع العام فيما يتعلق بالتنمية العمرانية وإنشاء البيئات السكنية الحديثة والارتقاء بمفهوم التطوير العقاري نحو آفاق أكثر شمولية وحداثة.

كناريا · 06-12-2005, 05:12 AM

الرئيس الجديد للجنة الوطنية العقارية:
نحتاج لفتح مجال الاستثمار الأجنبي وتحديث الأنظمة من أجل إعادة نشاط السوق

محمد الخليل

الرياض - علي المنيع:
أكد المهندس محمد الخليل الرئيس المنتخب للجنة الوطنية العقارية، أن سوق الأسهم أثر بشكل كبير على وضع سوق العقار في السعودية، وذلك في سحبه لسيولة مالية كبيرة.

ولكنه قال إنه سيعمل مع أعضاء اللجنة على إعادة الثقة للسوق العقاري.

مشيراً إلى أن أهم الخطوات التي ينبغي الاهتمام بها هي فتح المجال للاستثمار الأجنبي في المملكة وتعجيل وضع نظام الرهن العقاري إضافة إلى تحديد النطاق العمراني منوهاً إلى أن قنوات العقار من أكبر القنوات الاستثمارية والاقتصادية فتحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب له من تحديث الأنظمة وتطويرها وتفاعل الأمانات والبلديات لأنه بذلك سيدعم الاقتصاد الوطني بقوة، وفيما يخص المساهمات المتعثرة بيَّن الخليل أن لكل مساهمة وضعا خاصا فمشكلتها ربما من صاحب الشركة أو الاعتمادات أو غيرها، مضيفاً أن هناك لجانا عقارية هي المسؤولة عن ذلك وستساهم في حلها. وعن المشاكل التي تواجه المستثمرين العقاريين وأدت إلى هجرة رؤوس الأموال أوضح رئيس اللجنة أنه سيكون هناك سعي لحلها والحرص على توظيف الاستثمار المحلي، وفيما يخص التكتلات العقارية والتي ظهرت في السوق مؤخراً وهل ستخدم العقار؟ أوضح الخليل أن التكتلات ظاهرة جيدة إذا بنيت على خطط مدروسة ورؤى مستقبلية وأنظمة دقيقة وتكون مراقبة من جهة الدولة فإنها ستدعم السوق وتحفز الثقة لدى المستثمرين وتضمن أموال المساهمين. وقدم الخليل شكره وتقديره للعقاريين على الثقة التي منحوها إياه بانتخابه رئيساً للجنة متمنياً تقديم ما يخدم السوق العقاري وتوصيل المتطلبات العقارية للجهات المعنية خاصة وأن العقار يمر بفترة ركود تام والتي تحتاج إلى جهد كبير وتعاون من الجميع لتحقيق المصلحة العامة والرقي بمهنة العقار والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية والشركات العقارية ولمواكبة التطور الاقتصادي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي ستحدث طفرة هائلة في السوق السعودي. وعن الخطوات التي ستتخذها اللجنة لانعاش فترة الركود التي يعيشها العقار حالياً.

من جهة أخرى، أشاد سليمان بن صالح العُمري مدير عام مجموعة سليمان العُمري للاستثمار العقاري بحسن اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للعقار، وذلك في تنصيب المهندس محمد الخليل رئيساً للجنة الوطنية للعقار معتبراً هذا الترشيح يصب في مصلحة العقاريين والسوق العقاري في جميع أنحاء المملكة، حيث سيوظف كل خبرته العقارية السابقة المشهود لها في إدارته للجنة.

كناريا · 06-12-2005, 05:15 AM

صندوق النقد: الاقتصاد السعودي ينمو بسرعة بفضل طفرة النفط
واشنطن – رويترز:
06/12/2005

أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن السعودية التي حظيت بزيادة كبيرة في عائدات النفط بلغت نسبتها 34 في المائة ستشهد نموا اقتصاديا قويا هذا العام مع فائض ضخم في حساباتها الجارية وميزانيتها.

وقال الصندوق في تقريره السنوي عن الاقتصاد السعودي إنه سيشهد
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من6 في المائة هذا العام بفضل قفزة
أسعار النفط.

وأوضح الصندوق أن فائض حساب المعاملات الجارية للمملكة التي تعد
أكبر مصدر للنفط في العالم سيصل إلى 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام, وأن فائض الميزانية سيصل إلى 15.5 في المائة.

وأضاف أن المملكة ستتمكن من خفض إجمالي الديون الحكومية بنحو 19 نقطة مئوية إلى نحو 45.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وأثنى الصندوق على السلطات السعودية "لحسن إدارتها للاقتصاد الشامل
والاستخدام الفعال لعائدات النفط في تنشيط نمو القطاع الخاص والأداء
الاقتصادي الباهر."

وذكر أن القطاعات غير النفطية في المملكة والصناعات الخاصة
تبلي بلاء حسنا "يوجد الأساس لزيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين وتعزيز صمود الاقتصاد في وجه صدمات سعر النفط."

وأشاد تقرير الصندوق بالمملكة "لقيامها بدور بناء في دعم استقرار
السوق النفطية" وسجل تأييده خطط المملكة لزيادة إنتاج النفط ومشتقاته
إذا ظل الطلب العالمي قويا.

كناريا · 06-12-2005, 05:17 AM

520 مليار ريال الإيرادات السعودية المتوقعة في 2005 بنسبة نمو 40 %
محمد البسام من الرياض:
06/12/2005

توقع تقرير مصرفي ارتفاع الإيرادات السعودية عام 2005 إلى 520 مليار ريال مقارنة بـ 393 مليار ريال خلال العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 40 في المائة. وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أن هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية ستحقق فائضاً يقدر بنحو 180 مليار ريال، فيما سترتفع المصروفات الحكومية إلى حدود 330 مليار ريال.

ويتفق المحللون الاقتصاديون على أن خام غرب تكساس الأمريكي سيحافظ على مستوى سعره ليبقى أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة المتبقية من عامي 2005 و2006.

وأكد التقرير اتفاق جميع المحللين على أن هناك تغييرات أساسية تشهدها أسواق النفط، حيث إن القوى الفعلية في السوق هي القوى المؤثرة حالياً في الأسواق من حيث فرض الأسعار وحجم الإنتاج، مع وجود تأثير أقل أهمية للقوى النفسية، إذ إن الميزان الفعلي بين العرض والطلب هو العنصر المتحكم وليس ردود الفعل والمضاربة على الأحداث السياسية أو على خلاف الاتحادات التجارية أو حتى الأعمال الإرهابية.

وإذا كان مستوى الطاقة الإنتاجية الإضافية خلال الأشهر السابقة كان هامشياً فإن الإمكانية الوحيدة لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة تكمن في الاعتماد على السعودية التي تستطيع توفير طاقة إنتاجية إضافية تقدّر بنحو 1.4 مليون برميل يومياً عند الضرورة. فيما تدل المؤشرات على أنه في حال بقي الطلب على النفط مرتفعاً ومرشحاً للنمو فإن أسعاره مرشحة للارتفاع إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي مع نهاية الربع الأخير من 2005 والربع الأول من 2006.

وعلى الصعيد ذاته يرى التقرير أن المنتجين من خارج "أوبك" غير قادرين في الوقت الحالي على زيادة حجم طاقاتهم الإنتاجية، حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة ألا تزيد الطاقة الإنتاجية الإضافية المحتملة عن 0.8 مليون برميل يومياً، مما يترك عجزاً قدره 1.2 مليون برميل يومياً لسدّه بواسطة "أوبك" ما لم ينخفض الطلب على النفط بطريقة ما، علماً بأن إنتاج دول خارج "أوبك" خلال عام 2006 يكفي فقط لمقابلة النمو المتوقع في الطلب من جانب الصين وحدها.

ويلفت التقرير إلى أنه على الرغم من تلك المؤشرات الإيجابية إلا أن قطاع النفط لا يمكن أن يحقق مستويات أعلى بكثير خلال عام 2006 من تلك التي حققها في العام الحالي، إذ إن من غير المحتمل أن يتوسع الإنتاج النفطي بشكل كبير عام 2006 حيث تمثل الطاقة الكاملة نمواً بنسبة 14 في المائة عن مستويات الإنتاج الحالية. وفي حال بقيت أسعار النفط كما هي عليه في الوقت الحاضر فإن نمو قطاع النفط قد يكون أقل بكثير من الناحية الفعلية والاسمية.

وعلى الرغم من أن قطاع النفط الذي يتبع الأسواق العالمية وتطوراتها وميزان العرض والطلب، فإن معظم القطاعات تتبع اتجاهاً محدداً للنمو يختلف طبقاً للتغيرات في أسواق النفط، حيث إن هذا القطاع ورغماً عن تراجع أهميته بالنسبة للهيكل العام للناتج المحلي السعودي إلا أن تأثيره لا يزال أساسياً بالنسبة لازدهار العديد من القطاعات الأخرى. ويتضح تأثير ذلك في الإيرادات الحكومية ومستوى واتجاهات المصروفات الحكومية، فضلاً عن العلاقة المتبادلة بين ازدهار سوق النفط وثقة المستهلكين والثقة في بيئة العمل، إضافة إلى انعكاسات النفط على مستوى السيولة وبالتالي توافر التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة في القطاع المصرفي لتمويل تطوير القطاع الخاص، الذي يتأثر عادة بالفائض أو العجز المالي، حيث إن ارتفاع الفائض المالي يحد من الاقتراض الحكومي بما يمكن من توجيه المزيد من التمويل نحو القطاع الخاص.

وتتضح تلك الرؤية من خلال مقارنة أداء نمو مختلف القطاعات خلال الفترات الزمنية السابقة، إذ إن إيرادات النفط خلال الفترة من 2001 إلى 2002 كان منخفضاً نسبياً، أما الفترة من 2003 إلى 2004 فقد شهدت ارتفاعاً في الفائض المالي والمصروفات الحكومية بشكل نسبي، حيث بلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير النفطي 6.1 في المائة مقارنة بنسبة 3.9 في المائة خلال فترة 2001/2002. وبلغ نمو القطاع الحكومي 7.6 في المائة مقارنة بنسبة 2.6 في المائة في 2001/2002، ما يدل على أن ارتفاع مستوى الصادرات النفطية مقروناً بارتفاع أسعار النفط له تأثير كبير على أداء نمو بقية القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على أن تأثير نمو القطاع النفطي ما لم يكن مقروناً بنمو مستوى الإنتاج والأسعار يبقى تأثيراً محدوداً. ففي حال تعذّرت مواصلة مستوى نمو 2003 في عام 2006 بسبب مستويات القدرة الإنتاجية المعتمدة حالياً التي تحتاج زيادتها إلى مزيد من الوقت، فإن من غير الممكن أن يشهد عام 2006 تحقيق زيادة فعلية بأكثر من 17 في المائة في القيمة المضافة لقطاع النفط كما في 2003.

وفيما يستبعد التقرير أن تحدث خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الحكومة السعودية أخيرا أي تغيير في اتجاهات السياسات الاقتصادية التي تواصلت على مدى 30 سنة الماضية، فإنه يرى أن من غير المحتمل حصول تغيرات مفاجئة في أهداف التنمية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية في المملكة. في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير على أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيعزز من الأهداف المرجوة من التحرر الاقتصادي، حيث سيؤدي ذلك الانضمام على المدى البعيد إلى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة وزيادة الفعالية، وفتح الأسواق الأجنبية للمصدرين السعوديين، وإلى دعم الجهود السابقة في تنشيط الاستثمار عبر تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز الاستثمارية التي ساهمت سابقاً في إصدار المزيد من تراخيص الاستثمار الأجنبي.

واستعرض التقرير تطور أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الماضية حتى عام 2005. وخلص التقرير إلى سلسلة من الاستنتاجات التي كان من أبرزها استمرار النمو المتواضع للقطاع الزراعي حيث راوحت معدلات نمو القطاع بين 1 و 2.1 في المائة. كما شهدت المملكة تقلباً كبيراً في نمو القيمة المضافة في قطاع النفط خلال هذه الفترة راوحت ما بين نمو سلبي عام 2001 بنسبة -12.4 في المائة إلى نمو إيجابي مرتفع عام 2004 بلغ 35.1 في المائة، في حين بلغت مساهمة قطاع النفط في إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2004 نحو 394 مليار ريال مقارنة بأقل من 227 مليار ريال عام 2001.

وألمح التقرير إلى أن ذلك النمو كان له أثر إيجابي أيضاً بالنسبة لقطاع التصنيع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عام 2003 بنسبة 18.2 في المائة محققاً نمواً إضافياً بنسبة 10.1 في المائة عام 2004 لترتفع القيمة المضافة لهذا القطاع من 68 مليار ريال عام 2000 إلى 95 مليار ريال عام 2004 أي بنسبة 40 في المائة.

وكما هو الحال بالنسبة لقطاع التصنيع، كان أداء بعض القطاعات الأخرى جيداً كذلك وإن لم يكن بالنسبة نفسها، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات حقق خلال عام 2004 نمواً بنسبة 8.5 في المائة، ونما قطاع تجارة الجملة والمفرق بنسبة 7.9 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 7.4 في المائة، وقطاع التمويل والعقارات بنسبة 6.3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 5.4 في المائة، حيث سجل معدل نمو تلك القطاعات نسبة تزيد على 50 في المائة مقارنة بالفترة 2000/2002.

وفيما يتعلق باتجاهات مكونات مصروفات إجمالي الناتج المحلي يخلص التقرير إلى أن نمو الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2000 قفز من 441 مليار ريال ليصل إلى 501 مليار ريال خلال عام 2004 بنسبة نمو بلغت 14 في المائة وفقاً للأسعار الحالية، في حين نمت المصروفات الحكومية الاستهلاكية بنسبة 19 في المائة، في حين نما الاستهلاك الخاص النهائي خلال السنوات الخمس بنسبة 9.4 في المائة.

ويشير التقرير كذلك إلى ارتفاع المصروفات الرأسمالية من 123 مليار ريال عام 2000 لتصل إلى 163 مليار ريال عام 2004، بزيادة تقدر بنحو 32 في المائة، كما ارتفع نمو الواردات من 175 مليار ريال عام 2000 إلى 234 مليار ريال لغاية نهاية عام 2004 محققاً زيادة بلغت 33 في المائة. وعلى الرغم من نمو الاستهلاك خلال هذه الفترة إلا أن المؤشرات كانت مطمئنة للغاية، حيث إن الاستهلاك لم يصل إلى الحد الذي يمكن وصفه بطفرة المصروفات الاستهلاكية الخاصة، في الوقت الذي قابل ذلك الاستهلاك نمواً إيجابياً في التشكيلات الرأسمالية السنوية الثابتة الدائمة، ونمو قيم الصادرات من 308 مليارات ريال عام 2000 لتصل إلى 490 مليار ريال عام 2004 محققة زيادة بلغت 60 في المائة.

06-12-2005, 05:03 AM	#11
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	تقرير من «السعودي البريطاني» يقرأ التوقعات الاقتصادية للمملكة: تدفق الإيرادات البترولية يدفع نمو الإيرادات الحكومية إلى 520 مليار ريال مع نهاية 2005 توقع تقرير اقتصادي مصرفي سعودي أن ترتفع الإيرادات الحكومية السعودية للعام 2005 إلى حدود 520 بليون ريال مقارنة ب 393 بليون ريال خلال العام الماضي، بنسبة ارتفاع تصل إلى 40٪. وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أن هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية ستحقق فائضاً يقدر بنحو 180 بليون ريال سعودي، فيما سترتفع المصروفات الحكومية إلى حدود 330 بليون ريال، في الوقت الذي يتفق فيه المحللون الاقتصاديون إلى أن خام غرب تكساس سيحافظ على مستوى سعره ليبقى أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل الواحد للفترة المتبقية من 2005 وعام 2006م. حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس 55 دولاراً للبرميل الواحد حتى نهاية عام 2006، كما تتوقع أن تبلغ أسعار البترول الخفيف أكثر من 60 دولاراً للبرميل الواحد، وهي مؤشرات تصب في مصلحة الحكومة السعودية حيث ستعينها على الوفاء بميزانياتها المتعلقة بالمصروفات والرعاية الاجتماعية، بل وستدفع بها أيضاً إلى دعم الثقة بالقطاع الخاص غير البترولي، وما يلحق ذلك من زيادة في عقود القطاع العام ونمو السيولة. وأكد التقرير على اتفاق جميع المحللين على أن هناك تغييرات أساسية تشهدها أسواق البترول، حيث ان القوى الفعلية في السوق هي القوى المؤثرة حالياً في الأسواق من حيث فرض الأسعار وحجم الإنتاج، مع وجود تأثير أقل أهمية للقوى النفسية، إذ ان الميزان الفعلي بين العرض والطلب هو العنصر المتحكم وليس ردود الفعل والمضاربة على الأحداث السياسية أو على خلاف الاتحادات التجارية أو حتى الأعمال الإرهابية. وإذا كان مستوى الطاقة الإنتاجية الإضافية قد كان هامشياً خلال الأشهر السابقة فإن الإمكانية الوحيدة لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة تكمن في الاعتماد على السعودية والتي تستطيع توفير طاقة إنتاجية إضافية تقدّر بنحو 1,4 مليون برميل يومياً عند الضرورة، فيما تدل المؤشرات إلى أن وفي حال بقي الطلب على البترول مرتفعاً ومرشحاً للنمو فإن أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي مع نهاية الربع الأخير من العام 2005 والربع الأول من 2006. وعلى ذات الصعيد يرى التقرير أن المنتجين من خارج منظمة أوبك غير قادرين في الوقت الحالي على زيادة حجم طاقاتهم الانتاجية، حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة أن لا تزيد الطاقة الإنتاجية الإضافية المحتملة عن 0,8 مليون برميل يومياً، مما يترك عجزاً وقدره 1,2 مليون برميل يومياً لسدّه بواسطة أوبك ما لم ينخفض الطلب على البترول بطريقة ما، علماً بأن إنتاج دول خارج منظمة أوبك خلال عام 2006 يكفي فقط لمقابلة النمو المتوقع في الطلب من جانب الصين وحدها. ويلفت التقرير أنه وعلى الرغم من تلك المؤشرات الإيجابية إلا أن قطاع البترول لا يمكن أن يحقق مستويات أعلى بكثير خلال عام 2006 من تلك التي حققها في العام الحالي، إذ ان من غير المحتمل أن يتوسع الإنتاج البترولي بشكل كبير في عام 2006 حيث تمثل الطاقة الكاملة نمواً بنسبة 14٪ عن مستويات الإنتاج الحالية، وفي حال بقيت أسعار البترول كما هي عليه في الوقت الحاضر فإن نمو قطاع البترول قد يكون أقل بكثير من الناحية الفعلية والاسمية. وعلى الرغم من أن قطاع البترول الذي يتبع الأسواق العالمية وتطوراتها وميزان العرض والطلب، فإن معظم القطاعات تتبع اتجاهاً محدداً للنمو، والذي يختلف طبقاً للتغيرات في أسواق البترول، حيث ان قطاع البترول ورغماً عن تراجع أهميته بالنسبة للهيكل العام للناتج المحلي السعودي إلا أن تأثيره لا يزال أساسياً بالنسبة لازدهار العديد من القطاعات الأخرى، ويتضح تأثير ذلك في الإيرادات الحكومية ومستوى واتجاهات المصروفات الحكومية، فضلاً عن العلاقة المتبادلة بين ازدهار سوق البترول وثقة المستهلكين والثقة في بيئة العمل، هذا بالإضافة إلى انعكاسات البترول على مستوى السيولة وبالتالي توفر التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة في القطاع المصرفي لتمويل تطوير القطاع الخاص، والذي يتأثر عادة بالفائض أو العجز المالي، حيث ان ارتفاع الفائض المالي يحد من الاقتراض الحكومي بما يمكن من توجيه المزيد من التمويل نحو القطاع الخاص. وتتضح تلك الرؤية من خلال مقارنة أداء نمو مختلف القطاعات خلال الفترات الزمنية السابقة، إذ ان إيرادات البترول خلال فترة 2001 - 2002، كان منخفضاً نسبياً، أما الفترة 2003 - 2004 فقد شهدت ارتفاعاً في الفائض المالي والمصروفات الحكومية بشكل نسبي، حيث بلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير البترولي 6,1٪ مقارنة بنسبة 3,9٪ خلال فترة 2001 - 2002، وبلغ نمو القطاع الحكومي 7,6٪ مقارنة بنسبة 2,6٪ في فترة 20022001، مما يدل على أن ارتفاع مستوى الصادرات البترولية مقروناً بارتفاع أسعار البترول له تأثير كبير على أداء نمو بقية القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على أن تأثير نمو القطاع البترولي ما لم يكن مقروناً بنمو مستوى الإنتاج والأسعار يبقى تأثيراً محدوداً، ففي حال تعذّر مواصلة مستوى نمو عام 2003 في عام 2006 بسبب مستويات القدرة الإنتاجية المعتمدة حالياً والتي تحتاج زيادتها لمزيد من الوقت؛ فإن من غير الممكن أن يشهد عام 2006 تحقيق زيادة فعلية بأكثر من 17٪ في القيمة المضافة لقطاع البترول كما في عام 2003. وفيما يستبعد التقرير أن تحدث خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الحكومة السعودية مؤخراً أي تغيير في اتجاهات السياسات الاقتصادية التي تواصلت على مدى الثلاثين سنة الماضية، فإنه يرى أن من غير المحتمل حصول تغيرات مفاجئة في أهداف التنمية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية بالمملكة. في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير على أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيعزز من الأهداف المرجوة من التحرر الاقتصادي، حيث سيؤدي ذلك الانضمام على المدى البعيد إلى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة وزيادة الفعالية، وفتح الأسواق الأجنبية للمصدرين السعوديين، وإلى دعم الجهود السابقة في تنشيط الاستثمار عبر تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز الاستثمارية التي ساهمت سابقاً في إصدار المزيد من تراخيص الاستثمار الأجنبي. واستعرض التقرير تطور أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الماضية وحتى عام 2005، حيث خلص إلى سلسلة من الاستنتاجات التي كان من أبرزها استمرار النمو المتواضع للقطاع الزراعي حيث تراوحت معدلات نمو القطاع بين 1٪ و2,1٪ كما شهدت المملكة تقلباً كبيراً في نمو القيمة المضافة في قطاع البترول خلال هذه الفترة وتراوحت ما بين نمو سلبي في عام 2001 بنسبة -4,21٪ إلى نمو إيجابي مرتفع في عام 2004م بلغ 35,1٪ في حين بلغت مساهمة قطاع البترول في إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2004م 394 بليون ريال مقارنة بأقل من 227 بليون ريال في عام 2001م. وألمح التقرير أن ذلك النمو كان له أثر إيجابي أيضاً بالنسبة لقطاع التصنيع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع في عام 2003 بنسبة 18,2٪ محققاً نمواً إضافياً بنسبة 10,1٪ في عام 2004 لترتفع القيمة المضافة لهذا القطاع من 68 بليون ريال سعودي في عام 2000 إلى 95 بليون ريال في عام 2004 أي بنسبة 40٪. وكما هو الحال بالنسبة لقطاع التصنيع فقد كان أداء بعض القطاعات الأخرى جيداً كذلك وإن لم يكن بنفس النسبة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات حقق خلال عام 2004 نمواً بنسبة 8,5٪، ونما قطاع تجارة الجملة والمفرق بنسبة 7,9٪، وقطاع النقل بنسبة 7,4٪، وقطاع التمويل والعقارات بنسبة 6,3٪، والكهرباء والماء بنسبة 5,4٪، حيث سجل معدل نمو تلك القطاعات نسبة تزيد عن 50٪ مقارنة بالفترة من 2000 - 2002م. وفيما يتعلق باتجاهات مكونات مصروفات إجمالي الناتج المحلي يخلص التقرير إلى أن نمو الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2000 قفز من 441 بليون ريال ليصل إلى 501 بليون ريال خلال عام 2004 بنسبة نمو بلغت 14٪ وفقاً للأسعار الحالية، في حين نمت المصروفات الحكومية الاستهلاكية بنسبة 19٪، في حين نما الاستهلاك الخاص النهائي خلال السنوات الخمس بنسبة9,4٪. ويشير التقرير كذلك إلى ارتفاع المصروفات الرأسمالية من 123 بليون ريال في عام 2000 لتصل إلى 163 بليون ريال في عام 2004، بزيادة تقدر بنحو 32٪، كما ارتفع نمو الواردات من 175 بليون ريال في عام 2000 إلى 234 بليون ريال لغاية نهاية عام 2004 محققاً زيادة بلغت 33٪ وعلى الرغم من نمو الاستهلاك خلال هذه الفترة إلا أن المؤشرات كانت مطمئنة للغاية، حيث إن الاستهلاك لم يصل إلى الحد الذي يمكن وصفه بطفرة المصروفات الاستهلاكية الخاصة، في الوقت الذي قابل ذلك الاستهلاك نمواً إيجابياً في التشكيلات الرأسمالية السنوية الثابتة الدائمة، ونمو قيم الصادرات من 308 بلايين ريال في عام 2000م لتصل إلى 490 بليون ريال في عام 2004 محققة زيادة بلغت 60٪.

06-12-2005, 05:04 AM	#12
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	«معدنية» تحصل على موافقة رسمية لشراء حصص شركائها في «العربية للمحاور والمسابك» أعلنت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن «معدنية» أنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها لشراء حصص الشركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك، وإصدار أسهم جديدة للشركاء مقابل حصصهم في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار من خلال زيادة رأسمال شركة معدنية وأوضحت الشركة انه بعد استكمالها للإجراءات اللازمة في هذا الخصوص سيتم دعوة مساهمي معدنية لعقد جمعية عمومية غير عادية للمصادقة على ذلك والموافقة على زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة مقابل شراء حصص شركاء الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار علماً بأن الأسهم الجديدة المطروحة ستكون مقتصرة على شركاء في الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار وذلك مقابل قيمة حصصهم وستقوم شركة معدنية بإعلان نتائج قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة حيال ذلك في حينه. علماً بأن الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار شركة ذات مسئولية محدودة قائمة تمتلك مصنعي المحاور والمسابك، وتستحوذ على حصة رئيسية في السوق المحلي لخدمة قطاعات عديدة منها القطاع الصناعي والنقل الثقيل من خلال منتجاتها من المحاور وقطع الغيار والمنتجات الهندسية والمسبوكات المتنوعة لمصانع الأنابيب وغيرها، وتعتبر من المشاريع التكميلية لشركة معدنية، وشركة معدنية أحد الشركاء والمؤسسين لمشروع المسابك. كما أن شركة التصنيع الوطنية هي الشريك الرئيسي في شركتي معدنية، والشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار.

06-12-2005, 05:05 AM	#13
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	«الأحساء» تفتتح اليوم بسعر 393 ريالاً بعد زيادة رأس المال سابك تتحمل رفع المؤشر لوحدها.. والسوق يواصل جني الأرباح واصلت أسهم سابك تألقها وحققت المزيد من المكاسب متحملة رفع المؤشر لوحدها في الوقت الذي استمر جني الأرباح مسيطراً على غالبية شركات السوق. وسجل المؤشر رقماً جديداً بلغ 16580 نقطة مرتفعاً بواقع 57 نقطة تعادل نسبة 0,34٪ ، كما سجلت أسعار 59 شركة انخفاضات متباينة في الوقت الذي زادت فيه أسعار 17 شركة. وكانت سابك قد سجلت أعلى نقطة شراء بسعر 1685 ريالاً قبل أن تغلق بسعر 1679 ريالاً وهو سعر يزيد بنحو 39 ريالاً عن الافتتاح وبلغت قيمة التداول فيها قرابة خمسة مليارات ريال لكمية بلغت 2,9 مليون سهم. وشهد السوق انخفاضاً في كميات التداول بنسبة 3,2٪ وصولاً إلى 53,3 مليون سهم وتراجعت القيمة بنسبة 5,4٪ وصولاً إلى 26,9 مليار ريال موزعة على أكثر من 293,8 ألف صفقة. ورغم تراجع غالبية الشركات فقد حققت بعض الأسهم صعوداً ملفتاً وبعضها أسعارا جديدة خاصة نادك وثمار والجماعي وجازان الزراعية ومعدنية والنقل البحري رغم إغلاق الأخير على نزول. وشهد السوق عدة إعلانات منها الإعلان عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية الرابعة لشركة الأحساء للتنمية أمس بنسبة حضور 25,88٪، وتمت الموافقة على منح سهم مجاني لكل سبعة أسهم وزيادة رأس المال ليصبح 343 مليون ريال بدلاً من 300 مليون ريال وسيتم اليوم احتساب نسبة التذبذب 10٪ لسهم الشركة على أساس السعر 393 ريالاً. وسجلت مؤشرات السوق تراجعات متباينة باستثناء ارتفاع قطاعات الزراعة بنسبة 2,2٪ والصناعة بنسبة 1,5٪ علماً أن القطاع الصناعي سجل أكبر معدل تداول بلغ 20 مليون سهم كما سجل أعلى معدل قيمة وصلت إلى 14,7 مليار ريال.

06-12-2005, 05:07 AM	#14
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	تطورات السوق - محمد عبدالله السويد - سابك في تطور آخر جيد أغلق السهم البارحة كما توقعنا مرتفعا بقيمة 1679 ريالاً مؤكدا اختراقه لمستوى مقاومة مهم بقيمة 1621 ريالاً في طريقه لتجربة أعلى سعر حققه خلال السنة الحالية بقيمة 1695 ريالاً. وكما ذكرنا مسبقا بأن اختراق السهم لهذه المقاومة لا ينفي كون السهم يتذبذب داخل نطاق نمط حيرة سعري على المدى المتوسط بحدود علوية 1658,5 ريالاً بالإضافة إلى أعلى سعر سنوي بقيمة 1695 ريالاً لهذا يفضل استمرار متابعته بشكل جيد خلال الأسبوع الحالي والذي أعتقد أنه سيكون فاصلاً لحياة السهم خاصة ارتفاع سعر النفط إلى حدود 60 دولارا للبرميل. الاتصالات السعودية مازال وضع السهم غير جيد حيث أغلق البارحة منخفضا مرة أخرى بقيمة 890 ريالاً ومحققا أدنى سعر في نفس اليوم بقيمة 884 ريالاً. أعتقد أن السهم مازال مرشحا لتحقيق أسعار متدنية جديدة خاصة وأنه بدأ يشكل نوعا من أنماط الحيرة السعرية ويسمى المثلث التنازلي بحدود دعم سفلية ممثلة بالقاع الهابط الحالي على المدى المتوسط وقيمته 886 ريالاً. يفضل مراقبة السهم بشكل جيد خاصة وأن اتجاهه على المدى الطويل قد تحول وأصبح تنازلياً مما يعطي انطباعاً بأنه بدأ يفقد جاذبيته لدى المستثمرين مع تطورات اتحاد الاتصالات. شركة الكهرباء السعودية أغلق السهم البارحة منخفضا مرة أخرى بشكل طفيف بقيمة 138,5 ريالاً بعد أن حقق أدنى سعر بقيمة 137 ريالاً فيما يبدو أنه مازال متأثرا بمقاومة متوسطاته مجتمعة بقيمة 140 ريالاً، وكما أشرنا مسبقا بأن السهم مازال يتذبذب داخل نطاق نمط سعري آخر على المدى المتوسط ما بين 145,5 ريالاً كمستوى مقاومة و 137,75 كمستوى دعم (بحسب سعر الإغلاق)، وحظوظه مازالت قائمة حتى الآن مع تماسك دعمه الحالي على 136,25 ريالاً فمؤشر الإحصائي البطئ بدأ يعطي مؤشرا على التشبع من البيع قبل تجاوزه لنفس الدعم. شركة الراجحي المصرفية في تطور سلبي أغلق السهم البارحة منخفضا بقيمة 2717,75 ريالاً كاسرا دعم متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 2748 ريالاً، مع العلم أنه مازال متفاعلا مع نمط الحيرة السعري الحالي على المدى القصير والذي أشرنا إليه بالعلم التصاعدي. أعتقد أن السهم الآن أصبح معرضا لتجربة قمته الصاعدة على المدى المتوسط بقيمة 2480 ريالاً ولكن قبل ذلك لديه دعمان مهمان على 2673 ريالاً وهو مستوى القاع الصاعد الحالي بالإضافة إلى قمة صاعدة سابقة على المدى القصير بقيمة 2660 ريالاً، يفضل مراقبتهم بشكل جيد. نفط نايمكس (قبل إغلاق البارحة) مازال سعر النفط يحقق أسعار تصاعدية جديدة منذ افتتاحه الأسبوع الحالي حيث حقق أعلى سعر البارحة بقيمة 60,30دولاراً متجاوزا مستوى مقاومة قاع هابط سابق على المدى القصير بقيمة 59,47 دولاراً مما يعني تماسكه على مستوى الدعم الذي كنت أراهن عليه خلال الفترة الماضية بقيمة 55,17 دولاراً. أعتقد أن هذا الارتفاع حصل متزامنا مع التصحيح الذي يحدث في الأسواق الأمريكية بفعل نهاية السنة الحالية وأيضا مؤكدا لمخاوف المتداولين من تأثير مسألة التضخم على الاقتصاد الأمريكي. في الوقت الحالي نترقب تماسك السعر خلال الفترة القادمة وتحقيقه لمستويات صاعدة جديدة بإذن الله. اليورو مقابل الدولار الأمريكي (قبل إغلاق البارحة) واصل اليورو البارحة ارتداده صاعدا محققا أعلى سعر بقيمة 1,1806دولار متجاوزا متوسطه المتحرك لعشرة أيام وقيمته 1,1781دولارا. أعتقد أن مسألة التضخم مازالت تؤرق المتداولين حتى الآن خاصة مع ارتفاع اسعار النفط الحالية بالإضافة إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية والسندات تمر بعمليات تصحيح بسبب قرب موعد نهاية السنة والذي يكون مرتبطا بأداء صناديق الاستثمار خلال السنة الحالية. يفضل اتخاذ الحذر والحيطة فاليورو على المدى القصير على وشك تكوين نظرية القاع الثنائي والذي من المحتمل أن يلخبط الكثير من الحسابات إن تحققت هذه النظرية.

06-12-2005, 05:08 AM	#15
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	تتهيأ لطرح أسهمها للاكتتاب العام وزير التجارة يوافق على تحويل شركة الدريس للخدمات البترولية إلى شركة مساهمة حمد الدريس كتب - عبدالله الحواس: قال حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات أنه تم صدور موافقة وزير التجارة والصناعة، على الطلب المقدم من مؤسسي الشركة للتحول إلى شركة مساهمة. وأضاف بأن الشركة تعتزم طرح ما نسبته 30٪ من اسهم الشركة والتي تمثل 1,2 مليون سهم للاكتتاب العام، وأن الطلب المقدم لهيئة السوق المالية في هذا الخصوص وصل لمراحل متقدمة، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل بعد صدور الموافقة مشيراً إلى أن شركة الدريس تعمل في هذا الخصوص مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمستشارها المالي للاكتتاب والبنك السعودي البريطاني كمدير الاكتتاب ومتعهد التغطية. تعود نشأه أعمال الشركة في مجال الخدمات البترولية إلى أكثر من 40 عاماً، وبفضل الجهود المتواصلة توسعت أعمال الشركة فأبرمت العديد من عقود الخدمات البترولية الهامة مع جهات حكومية (أكثر من 80 دائرة حكومية) والكثير من شركات القطاع الخاص (أكثر من 250 شركة). وتقوم الشركة بتشغيل قسمين رئيسيين: الخدمات البترولية، خدمات النقليات. وبلغت مبيعات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2005م 578 مليون ريال مقارنة ب 449 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2004م فيما بلغت أرباحها 30 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى من عام 2005م مقارنة ب 29 مليون ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم. الجدير بالذكر أن إجمالي مبيعات الشركة لعام 2004م كان 623 مليون ريال، وكان صافي أرباحها 38 مليون ريال. وتقوم الشركة من خلال قطاع الخدمات البترولية (بترول) بتجارة الجملة والتجزئة في الوقود (المحروقات والزيوت ومواد التشحيم) ويندرج تحت قطاع البترول قسم خاص لتقديم خدماته للجمهور تحت المسمى (سوبر تو) الذي يقدم خدمات في نشاطين هما: سوبر كافيه (لتقديم المشروبات الباردة والساخنة) وسوبر واش (وهو متخصص بتقديم الخدمات لجميع السيارات) وسيتم تعميمه في جميع مراكز بترول التابعة للشركة.

06-12-2005, 05:09 AM	#16
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	العبداللطيف الصناعية تختار سامبا مستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب العيسى والعبد اللطيف عقب توقيع الاتفاقية أبرمت شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي اتفاقية مع مجموعة سامبا المالية يتولى بموجبها سامبا مهام المستشار المالي ومديراً للاكتتاب الذي تنوي المجموعة من خلاله طرح 30٪ من مجموع رأس مالها للاكتتاب العام، في إطار خطة توسعية أعدتها المجموعة لتطوير نشاطها الذي بدأته منذ أكثر من نصف قرن في المملكة. وتعد شركة العبداللطيف من المنشآت الصناعية المتخصصة في إنتاج السجاد والموكيت والبطانيات ومستلزماتها. وقال عمر العبداللطيف أثناء توقيعه الاتفاقية ممثلاً لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي مع الأستاذ عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية «إن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمجموعة والتي تستهدف التوسع في نشاطات الشركة، وتعزيز ملاءتها المالية على نحو يتيح لها تدشين آفاق جديدة في صناعة المنسوجات والسجاد، ودعم قدرة المجموعة التنافسية في ظل ما تشهده من اندماجات اقتصادية عملاقة، مؤكداً الثقة ب«سامبا» على إدارة الاكتتاب باقتدار، وعلى تسخير كافة الإمكانات التي تتيح إتمام العملية بنجاح». من جهته صرح الأستاذ عيسى العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عن شكره وتقديره لمجموعة العبداللطيف لاختيارها سامبا للقيام بمهام المستشار المالي وإدارة عملية الاكتتاب، مؤكداً عن اعتزاز سامبا بالمشاركة في هذه المرحلة المهمة من تاريخ المجموعة التي تعد واحدة من المنشآت الصناعية والريادية في المملكة، والتي استطاعت تحقيق إنجازات بارزة على صعيد الصناعة الوطنية، وشهدت نمواً ونجاح مطرداً رافق مسيرتها.

06-12-2005, 05:10 AM	#17
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	لرعايتها منتدى الرياض الاقتصادي الأمير سلمان يكرم شركة دار الأركان الأمير سلمان يكرم دار الأركان كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض شركة دار الأركان للتطوير العقاري تقديراً لدورها في رعاية الفعاليات الاقتصادية والمشاركة فيها.جاء ذلك في حفل الافتتاح لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في الفترة من 4 - 6 ديسمبر الجاري وتناقش من خلاله جملة من الموضوعات الاقتصادية الهامة وتشارك فيه دار الأركان بوصفها الراعي الماسي للمنتدى. وثمن يوسف الشلاش رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان بعد تكريمه من سمو أمير منطقة الرياض جهود القيادة الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - في دعم الفعاليات الاقتصادية ورعايتها والعمل على تحقيق مقاصدها خدمة للاقتصاد السعودي وتذليلاً لمعوقاته مشيداً بالنهج الحكيم لخادم الحرمين الشريفين في التصدي لكافة القضايا الاقتصادية التي تهم المواطن ودعمه لكافة القطاعات الإنتاجية مما جعل الاقتصاد السعودي يحقق قفزات نوعية ويسجل معدلات نمو عالية. وجاءت رعاية دار الأركان لفعاليات منتدى الرياض الاقتصادي الثاني كراع ماسي تأكيداً على دورها الريادي ومبادراتها المستمرة في دعم كافة الملتقيات والأنشطة الاقتصادية التي تصب في مصلحة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني حيث درجت الشركة على رعاية مثل هذه التجمعات الاقتصادية والمشاركة فيها باعتبارها واحدة من أهم شركات التطوير العقاري بالمملكة وصاحبة تجارب مميزة في تبني المفاهيم الحديثة في البناء وتنفيذ البيئات السكنية وتوطيد أواصر الشراكة الناجحة مع القطاع العام. جدير بالذكر ان منتدى الرياض الاقتصادي يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية الهامة من بينها محور الشراكة بين القطاع العام والخاص ومدى جاهزية القطاع الخاص للدخول في مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد يذكر لشركة دار الأركان رؤيتها لمرحلة ما بعد الانضمام الدولية وذلك برفع قدرتها الإنتاجية وتحسين الجودة والأداء باتباع برامج إدارية وإنشائية وتقنية عالية وإقامة تحالفات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية والجهات الاستشارية لتعزز بذلك من قدرتها التنافسية لمرحلة ما بعد الانضمام إضافة إلى مبادرتها نحو تأسيس مبادئ راسخة للشراكة الناجحة مع القطاع العام فيما يتعلق بالتنمية العمرانية وإنشاء البيئات السكنية الحديثة والارتقاء بمفهوم التطوير العقاري نحو آفاق أكثر شمولية وحداثة.

06-12-2005, 05:12 AM	#18
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	الرئيس الجديد للجنة الوطنية العقارية: نحتاج لفتح مجال الاستثمار الأجنبي وتحديث الأنظمة من أجل إعادة نشاط السوق محمد الخليل الرياض - علي المنيع: أكد المهندس محمد الخليل الرئيس المنتخب للجنة الوطنية العقارية، أن سوق الأسهم أثر بشكل كبير على وضع سوق العقار في السعودية، وذلك في سحبه لسيولة مالية كبيرة. ولكنه قال إنه سيعمل مع أعضاء اللجنة على إعادة الثقة للسوق العقاري. مشيراً إلى أن أهم الخطوات التي ينبغي الاهتمام بها هي فتح المجال للاستثمار الأجنبي في المملكة وتعجيل وضع نظام الرهن العقاري إضافة إلى تحديد النطاق العمراني منوهاً إلى أن قنوات العقار من أكبر القنوات الاستثمارية والاقتصادية فتحتاج إلى تهيئة المناخ المناسب له من تحديث الأنظمة وتطويرها وتفاعل الأمانات والبلديات لأنه بذلك سيدعم الاقتصاد الوطني بقوة، وفيما يخص المساهمات المتعثرة بيَّن الخليل أن لكل مساهمة وضعا خاصا فمشكلتها ربما من صاحب الشركة أو الاعتمادات أو غيرها، مضيفاً أن هناك لجانا عقارية هي المسؤولة عن ذلك وستساهم في حلها. وعن المشاكل التي تواجه المستثمرين العقاريين وأدت إلى هجرة رؤوس الأموال أوضح رئيس اللجنة أنه سيكون هناك سعي لحلها والحرص على توظيف الاستثمار المحلي، وفيما يخص التكتلات العقارية والتي ظهرت في السوق مؤخراً وهل ستخدم العقار؟ أوضح الخليل أن التكتلات ظاهرة جيدة إذا بنيت على خطط مدروسة ورؤى مستقبلية وأنظمة دقيقة وتكون مراقبة من جهة الدولة فإنها ستدعم السوق وتحفز الثقة لدى المستثمرين وتضمن أموال المساهمين. وقدم الخليل شكره وتقديره للعقاريين على الثقة التي منحوها إياه بانتخابه رئيساً للجنة متمنياً تقديم ما يخدم السوق العقاري وتوصيل المتطلبات العقارية للجهات المعنية خاصة وأن العقار يمر بفترة ركود تام والتي تحتاج إلى جهد كبير وتعاون من الجميع لتحقيق المصلحة العامة والرقي بمهنة العقار والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية والشركات العقارية ولمواكبة التطور الاقتصادي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي ستحدث طفرة هائلة في السوق السعودي. وعن الخطوات التي ستتخذها اللجنة لانعاش فترة الركود التي يعيشها العقار حالياً. من جهة أخرى، أشاد سليمان بن صالح العُمري مدير عام مجموعة سليمان العُمري للاستثمار العقاري بحسن اختيار أعضاء اللجنة الوطنية للعقار، وذلك في تنصيب المهندس محمد الخليل رئيساً للجنة الوطنية للعقار معتبراً هذا الترشيح يصب في مصلحة العقاريين والسوق العقاري في جميع أنحاء المملكة، حيث سيوظف كل خبرته العقارية السابقة المشهود لها في إدارته للجنة.

06-12-2005, 05:15 AM	#19
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	صندوق النقد: الاقتصاد السعودي ينمو بسرعة بفضل طفرة النفط واشنطن – رويترز: 06/12/2005 أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن السعودية التي حظيت بزيادة كبيرة في عائدات النفط بلغت نسبتها 34 في المائة ستشهد نموا اقتصاديا قويا هذا العام مع فائض ضخم في حساباتها الجارية وميزانيتها. وقال الصندوق في تقريره السنوي عن الاقتصاد السعودي إنه سيشهد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من6 في المائة هذا العام بفضل قفزة أسعار النفط. وأوضح الصندوق أن فائض حساب المعاملات الجارية للمملكة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم سيصل إلى 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام, وأن فائض الميزانية سيصل إلى 15.5 في المائة. وأضاف أن المملكة ستتمكن من خفض إجمالي الديون الحكومية بنحو 19 نقطة مئوية إلى نحو 45.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأثنى الصندوق على السلطات السعودية "لحسن إدارتها للاقتصاد الشامل والاستخدام الفعال لعائدات النفط في تنشيط نمو القطاع الخاص والأداء الاقتصادي الباهر." وذكر أن القطاعات غير النفطية في المملكة والصناعات الخاصة تبلي بلاء حسنا "يوجد الأساس لزيادة فرص التوظيف للمواطنين السعوديين وتعزيز صمود الاقتصاد في وجه صدمات سعر النفط." وأشاد تقرير الصندوق بالمملكة "لقيامها بدور بناء في دعم استقرار السوق النفطية" وسجل تأييده خطط المملكة لزيادة إنتاج النفط ومشتقاته إذا ظل الطلب العالمي قويا.

06-12-2005, 05:17 AM	#20
كناريا أبو عبدالرحمن تاريخ التسجيل: Dec 2004 المشاركات: 6,953	520 مليار ريال الإيرادات السعودية المتوقعة في 2005 بنسبة نمو 40 % محمد البسام من الرياض: 06/12/2005 توقع تقرير مصرفي ارتفاع الإيرادات السعودية عام 2005 إلى 520 مليار ريال مقارنة بـ 393 مليار ريال خلال العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلى 40 في المائة. وأوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن البنك السعودي البريطاني أن هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية ستحقق فائضاً يقدر بنحو 180 مليار ريال، فيما سترتفع المصروفات الحكومية إلى حدود 330 مليار ريال. ويتفق المحللون الاقتصاديون على أن خام غرب تكساس الأمريكي سيحافظ على مستوى سعره ليبقى أعلى بكثير من 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة المتبقية من عامي 2005 و2006. وأكد التقرير اتفاق جميع المحللين على أن هناك تغييرات أساسية تشهدها أسواق النفط، حيث إن القوى الفعلية في السوق هي القوى المؤثرة حالياً في الأسواق من حيث فرض الأسعار وحجم الإنتاج، مع وجود تأثير أقل أهمية للقوى النفسية، إذ إن الميزان الفعلي بين العرض والطلب هو العنصر المتحكم وليس ردود الفعل والمضاربة على الأحداث السياسية أو على خلاف الاتحادات التجارية أو حتى الأعمال الإرهابية. وإذا كان مستوى الطاقة الإنتاجية الإضافية خلال الأشهر السابقة كان هامشياً فإن الإمكانية الوحيدة لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة تكمن في الاعتماد على السعودية التي تستطيع توفير طاقة إنتاجية إضافية تقدّر بنحو 1.4 مليون برميل يومياً عند الضرورة. فيما تدل المؤشرات على أنه في حال بقي الطلب على النفط مرتفعاً ومرشحاً للنمو فإن أسعاره مرشحة للارتفاع إلى مستويات أعلى من المستوى الحالي مع نهاية الربع الأخير من 2005 والربع الأول من 2006. وعلى الصعيد ذاته يرى التقرير أن المنتجين من خارج "أوبك" غير قادرين في الوقت الحالي على زيادة حجم طاقاتهم الإنتاجية، حيث تتوقع وكالة معلومات الطاقة ألا تزيد الطاقة الإنتاجية الإضافية المحتملة عن 0.8 مليون برميل يومياً، مما يترك عجزاً قدره 1.2 مليون برميل يومياً لسدّه بواسطة "أوبك" ما لم ينخفض الطلب على النفط بطريقة ما، علماً بأن إنتاج دول خارج "أوبك" خلال عام 2006 يكفي فقط لمقابلة النمو المتوقع في الطلب من جانب الصين وحدها. ويلفت التقرير إلى أنه على الرغم من تلك المؤشرات الإيجابية إلا أن قطاع النفط لا يمكن أن يحقق مستويات أعلى بكثير خلال عام 2006 من تلك التي حققها في العام الحالي، إذ إن من غير المحتمل أن يتوسع الإنتاج النفطي بشكل كبير عام 2006 حيث تمثل الطاقة الكاملة نمواً بنسبة 14 في المائة عن مستويات الإنتاج الحالية. وفي حال بقيت أسعار النفط كما هي عليه في الوقت الحاضر فإن نمو قطاع النفط قد يكون أقل بكثير من الناحية الفعلية والاسمية. وعلى الرغم من أن قطاع النفط الذي يتبع الأسواق العالمية وتطوراتها وميزان العرض والطلب، فإن معظم القطاعات تتبع اتجاهاً محدداً للنمو يختلف طبقاً للتغيرات في أسواق النفط، حيث إن هذا القطاع ورغماً عن تراجع أهميته بالنسبة للهيكل العام للناتج المحلي السعودي إلا أن تأثيره لا يزال أساسياً بالنسبة لازدهار العديد من القطاعات الأخرى. ويتضح تأثير ذلك في الإيرادات الحكومية ومستوى واتجاهات المصروفات الحكومية، فضلاً عن العلاقة المتبادلة بين ازدهار سوق النفط وثقة المستهلكين والثقة في بيئة العمل، إضافة إلى انعكاسات النفط على مستوى السيولة وبالتالي توافر التسهيلات الائتمانية بتكلفة منخفضة في القطاع المصرفي لتمويل تطوير القطاع الخاص، الذي يتأثر عادة بالفائض أو العجز المالي، حيث إن ارتفاع الفائض المالي يحد من الاقتراض الحكومي بما يمكن من توجيه المزيد من التمويل نحو القطاع الخاص. وتتضح تلك الرؤية من خلال مقارنة أداء نمو مختلف القطاعات خلال الفترات الزمنية السابقة، إذ إن إيرادات النفط خلال الفترة من 2001 إلى 2002 كان منخفضاً نسبياً، أما الفترة من 2003 إلى 2004 فقد شهدت ارتفاعاً في الفائض المالي والمصروفات الحكومية بشكل نسبي، حيث بلغ متوسط نمو القطاع الخاص غير النفطي 6.1 في المائة مقارنة بنسبة 3.9 في المائة خلال فترة 2001/2002. وبلغ نمو القطاع الحكومي 7.6 في المائة مقارنة بنسبة 2.6 في المائة في 2001/2002، ما يدل على أن ارتفاع مستوى الصادرات النفطية مقروناً بارتفاع أسعار النفط له تأثير كبير على أداء نمو بقية القطاعات الاقتصادية، مع التأكيد على أن تأثير نمو القطاع النفطي ما لم يكن مقروناً بنمو مستوى الإنتاج والأسعار يبقى تأثيراً محدوداً. ففي حال تعذّرت مواصلة مستوى نمو 2003 في عام 2006 بسبب مستويات القدرة الإنتاجية المعتمدة حالياً التي تحتاج زيادتها إلى مزيد من الوقت، فإن من غير الممكن أن يشهد عام 2006 تحقيق زيادة فعلية بأكثر من 17 في المائة في القيمة المضافة لقطاع النفط كما في 2003. وفيما يستبعد التقرير أن تحدث خطة التنمية الثامنة التي أقرتها الحكومة السعودية أخيرا أي تغيير في اتجاهات السياسات الاقتصادية التي تواصلت على مدى 30 سنة الماضية، فإنه يرى أن من غير المحتمل حصول تغيرات مفاجئة في أهداف التنمية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية في المملكة. في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير على أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيعزز من الأهداف المرجوة من التحرر الاقتصادي، حيث سيؤدي ذلك الانضمام على المدى البعيد إلى فتح الأسواق لمزيد من المنافسة وزيادة الفعالية، وفتح الأسواق الأجنبية للمصدرين السعوديين، وإلى دعم الجهود السابقة في تنشيط الاستثمار عبر تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي ومنح الحوافز الاستثمارية التي ساهمت سابقاً في إصدار المزيد من تراخيص الاستثمار الأجنبي. واستعرض التقرير تطور أداء القطاعات الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الماضية حتى عام 2005. وخلص التقرير إلى سلسلة من الاستنتاجات التي كان من أبرزها استمرار النمو المتواضع للقطاع الزراعي حيث راوحت معدلات نمو القطاع بين 1 و 2.1 في المائة. كما شهدت المملكة تقلباً كبيراً في نمو القيمة المضافة في قطاع النفط خلال هذه الفترة راوحت ما بين نمو سلبي عام 2001 بنسبة -12.4 في المائة إلى نمو إيجابي مرتفع عام 2004 بلغ 35.1 في المائة، في حين بلغت مساهمة قطاع النفط في إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2004 نحو 394 مليار ريال مقارنة بأقل من 227 مليار ريال عام 2001. وألمح التقرير إلى أن ذلك النمو كان له أثر إيجابي أيضاً بالنسبة لقطاع التصنيع خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عام 2003 بنسبة 18.2 في المائة محققاً نمواً إضافياً بنسبة 10.1 في المائة عام 2004 لترتفع القيمة المضافة لهذا القطاع من 68 مليار ريال عام 2000 إلى 95 مليار ريال عام 2004 أي بنسبة 40 في المائة. وكما هو الحال بالنسبة لقطاع التصنيع، كان أداء بعض القطاعات الأخرى جيداً كذلك وإن لم يكن بالنسبة نفسها، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الإنشاءات حقق خلال عام 2004 نمواً بنسبة 8.5 في المائة، ونما قطاع تجارة الجملة والمفرق بنسبة 7.9 في المائة، وقطاع النقل بنسبة 7.4 في المائة، وقطاع التمويل والعقارات بنسبة 6.3 في المائة، والكهرباء والماء بنسبة 5.4 في المائة، حيث سجل معدل نمو تلك القطاعات نسبة تزيد على 50 في المائة مقارنة بالفترة 2000/2002. وفيما يتعلق باتجاهات مكونات مصروفات إجمالي الناتج المحلي يخلص التقرير إلى أن نمو الإنفاق الاستهلاكي منذ عام 2000 قفز من 441 مليار ريال ليصل إلى 501 مليار ريال خلال عام 2004 بنسبة نمو بلغت 14 في المائة وفقاً للأسعار الحالية، في حين نمت المصروفات الحكومية الاستهلاكية بنسبة 19 في المائة، في حين نما الاستهلاك الخاص النهائي خلال السنوات الخمس بنسبة 9.4 في المائة. ويشير التقرير كذلك إلى ارتفاع المصروفات الرأسمالية من 123 مليار ريال عام 2000 لتصل إلى 163 مليار ريال عام 2004، بزيادة تقدر بنحو 32 في المائة، كما ارتفع نمو الواردات من 175 مليار ريال عام 2000 إلى 234 مليار ريال لغاية نهاية عام 2004 محققاً زيادة بلغت 33 في المائة. وعلى الرغم من نمو الاستهلاك خلال هذه الفترة إلا أن المؤشرات كانت مطمئنة للغاية، حيث إن الاستهلاك لم يصل إلى الحد الذي يمكن وصفه بطفرة المصروفات الاستهلاكية الخاصة، في الوقت الذي قابل ذلك الاستهلاك نمواً إيجابياً في التشكيلات الرأسمالية السنوية الثابتة الدائمة، ونمو قيم الصادرات من 308 مليارات ريال عام 2000 لتصل إلى 490 مليار ريال عام 2004 محققة زيادة بلغت 60 في المائة.