الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 15 / 11 / 1426هـ الموافق 17 / 12 / 2005م

[كناريا]

سوق أبو ظبي تحذر الوسطاء من فتح حسابات مشروطة بعمولة أو إيداع مبالغ محددة

عماد دياب العلي - أبو ظبي - 15/11/1426هـ
أنذرت سوق أبو ظبي للأوراق المالية مكاتب الوساطة العاملة في السوق بفرض عقوبات صارمة في حال ثبتت مخالفة أيا منها لائحة الوسطاء المعمول بها. وطلبت السوق من المكاتب ضرورة الالتزام بأحكام المادة 18/10 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 1 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء.

جاء هذا التحذير بعدما تلقت السوق العديد من شكاوى المستثمرين من مكاتب الوساطة باشتراط إيداع مبالغ محددة ليتم على أساسها فتح حسابات للمستثمرين، على الرغم من عدم قانونية هذا الشرط ومخالفته تعميم مدير سوق أبو ظبي للأوراق المالية العام الجاري، وتجاوبا مع ما نشرته "الاقتصادية" أخيرا، حول طلب بعض المكاتب 500 درهم عمولة لقاء فتح حساب للمكتتبين في "دانة غاز".

وطالبت إدارة السوق مكاتب الوساطة بالتأكيد على جميع ممثليها بعدم جواز مثل هذا الشرط وضرورة الالتزام بالأنظمة المعمول بها استناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء.

وكان العديد من مكاتب الوساطة يرفض فتح حساب لديها لأي عميل تقل قيمته عن 100 ألف درهم الأمر الذي تسبب في استياء في أوساط المتعاملين الذين يؤكدون أن من حقهم فتح الحساب بغض النظر عن قيمة المبالغ التي ينوون المتاجرة بها في السوق. وأكدت السوق عدم قانونية هذا الشرط ومخالفته تعميم مدير سوق أبو ظبي للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2005.

وطالب مستثمرون إدارة سوق أبو ظبي بمراقبة مدى تطبيق مكاتب الوساطة تعاميمها وقراراتها المنظمة لعمل السوق, خاصة في ظل توافد أعداد كبيرة من المستثمرين الإماراتيين والخليجيين إلى السوق. ومع ذلك أبدى العديد من المستثمرين ارتياحهم لسعي إدارة السوق لوضع حد لتجاوزات بعض الوسطاء، وتمنوا أن تضع آلية دائمة لمراقبة عمل الوسطاء وألا يقتصر الأمر على ردود فعل إزاء بعض الشكاوى من المستثمرين أو ما ينشر في الصحف عن التجاوزات.

وتواصل توافد السعوديين إلى سوق أبو ظبي, خاصة المكتتبين في "دانة غاز", ولوحظ ازدياد عددهم البارحة الأولى, مستغلين يوم العطلة لإنهاء إجراءات الوساطة والمقاصة وأخذ رقم مستثمر دائم لمن لا يملكه تمهيدا للتمكن من التداول. واشتكى عدد من السعوديين من بطء إجراءات الوساطة والمقاصة وقلة عدد الموظفين في الكاونترات، الأمر الذي تسبب في ازدحام وتدافع في صالة خدمة العملاء. وأكد مستثمرون سعوديون وخليجيون أن مكاتب الوساطة بدأت تتعامل معهم بأريحية وتعاون ملحوظين.

وأقدم عدد من السعوديين على بيع أسهمهم في "دانة غاز" مستغلين التحسن النسبي على سعر السهم في تداول نهاية الأسبوع بعد يومين من تراجع القيمة السوقية للسهم. واحتل سهم ''دانة غاز'' المرتبة الثانية من حيث الشركات الأكثر نشاطا بإجمالي تداول بلغ 0.11 مليار درهم موزعة على 22.72 مليون سهم من خلال 2511 صفقة.

[كناريا]

انخفاضات نهاية العام تعصف بأسواق المال العربية

(الاقتصادية) بالتعاون مع شعاع كابيتال - - 15/11/1426هـ
شهدت أسواق المال العربية موجة من الانخفاضات خلال تداولات الأسبوع الماضي، وبدا الضعف يخيم على التداولات بشكل عام. وكان توقف الاستثمارات المحفظية عن ضخ سيولة جديدة في الأسواق أحد العوامل الرئيسية في انحسار طلبات الشراء، وبالتالي بدأت موجة انحسار وتخوف من صغار المستثمرين الذين قاموا بعمليات بيع عشوائية في ظل غياب أخبار المؤسسات من حيث الصفقات والتوزيعات التي كانت تحرك الأسواق خلال الفترات الماضية.
وبدأت الصناديق الاستثمارية لبعض المؤسسات العائلية الكبيرة في تجميد عمليات البيع والشراء من أجل الانتهاء من العمليات المحاسبية الداخلية لها ولإغلاق الدفاتر المالية لعام 2005 التي من المتوقع أن تكون ضمن مستويات قياسية غير مسبوقة.
كما تمنى مديرو الصناديق الاستثمارية للشركات الاستثمارية الكبرى على الأقل أن تنتهي السنة المالية في أسرع وقت ممكن وقبل حدوث أي مفاجآت في السوق تنعكس سلبا على أداء صناديقهم، ويتوقعون عمولة سنوية مجزية ليس من السهولة تكرارها.
وشهدت السوق الكويتية حركة تداولات متباينة في الأداء بحيث قام المستثمرون بتركيز تداولاتهم على أسهم معينة بصورة انتقائية، كان في مقدمتها سهم مجموعة المشاريع في ظل التوقعات المرتبطة بسهم "سدافكو" المتالق في السعودية الذي سيعود بالربح على سهمي "الأسماك" و"الصناعات المتحدة"، وبالتالي سهم "المشاريع" الذي يستعد أيضا لإدراج سهم "شوتاي"م في أوروبا وأمريكا. وانخفضت السوق بواقع 353.3 نقطة أو ما نسبته 3 في المائة ليستقر المؤشر عند مستوى 11428.6 نقطة وللأسبوع الثاني على التوالي.
بينما في قطر أدت عمليات جني الأرباح التي استهدفت أسهم السوق كافة مع نهاية الأسبوع الماضي، إلى انخفاض المؤشر بواقع 161 نقطة أو ما نسبته 1.38 في المائة ليستقر عند مستوى 11536 نقطة بعد الارتفاع الذي شهدته في الأسبوع الذي سبقه، حيث شهدت جلسة الثلاثاء الماضي وحدها انخفاضا بواقع 380 نقطة.
وتواصل تراجع السوق الأردنية بصورة تصاعدية وللأسبوع الرابع على التوالي مع نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع أحجام التداول التي تركزت على قطاعي الخدمات والبنوك. وشهد بعض جلسات الأسبوع عمليات جني أرباح أو ما أشبه بحركة تمهيدية لإعادة بناء مراكز قبل نتائج الشركات عن نهاية السنة. وتراجع مؤشر السوق بواقع 478 نقطة أو ما نسبته 5.46 في المائة عندما أقفل عند مستوى 8276 نقطة.
كما تواصل الأداء السلبي للسوق العُمانية وللأسبوع الثامن على التوالي وسط تراجع ملحوظ لكمية الأسهم المتداولة وبدفع من جميع قطاعات السوق وفي مقدمتها قطاع الخدمات والتامين. وشهد المنتصف الثاني من الأسبوع الماضي تحسنا في الأداء إلا أنه لم يكن كافيا لتعويض خسائر النصف الأول من الأسبوع، وعليه فقد انخفض مؤشر السوق بواقع 57 نقطة أو ما نسبته 1.19 في المائة وأقفل عند مستوى 4741.3 نقطة.
أما في مصر فكان الإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة المصرية للاتصالات شديدا، وبات الحال مشابها بعدما طرح السهم للتداول لتنشط معه الحركة بشكل عام في قطاع الاتصالات. وشهد السهم الجديد عمليات بيع بهدف جني الأرباح أثرت سلبيا في مؤشر السوق الذي انخفض بواقع 1030 نقطة أو ما نسبته 1.93 في المائة إلى مستوى 52416.7 نقطة.
وعاودت السوق البحرينية التراجع بعد أسبوع واحد من الارتفاع نظرا لرغبة المستثمرين السريعة في جني الأرباح. وانخفض مؤشر السوق بواقع 20 نقطة أو ما نسبته 0.91 في المائة ليستقر عند مستوى 221.4 نقطة.
من ناحية ثانية حذرت مؤسسة نقد البحرين الشركات المساهمة والمدرجة على لائحة التداول في البورصة البحرينية من أنها ستقوم بإيقاف التداول على أية شركة يتم نشر بياناتها دون التحديد الدقيق للمصدر.

[كناريا]

محللون: الاكتتاب لن يسحب السيولة من السوق.. والاكتفاء بتسجيل الحد الأدنى

عبد الرحمن آل معافا - الرياض - 15/11/1426هـ
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر اقتصادية ومالية أن الاكتتاب في أاسهم شركة ينساب لن يكون له تأثير سلبي كبير على سوق الأسهم المحلية اليوم. وعزت المصادر ذلك إلى أن المكتتبين سيسعون للاكتتاب بالحد الأدنى المخصص لهم، ولن يحصلوا على تمويلات وقروض من أجل الاكتتاب للسبب نفسه.
وتوقعت بعض المصادر أن يرتفع مؤشر سوق الأسهم المحلية ما بين 50 و70 نقطة خلال تعاملات اليوم، بعد طرح "ينساب" 39 مليون سهم في السوق.
إلى ذلك، أوضح أحمد الخطيب مخطط مالي ومدير ثروات مؤهل نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن تأثير اكتتاب المواطنين في أسهم شركة "ينساب" سيكون محدودا على سوق الأسهم في المحلية. وأشار إلى أن "تجربة المكتتبين في الاكتتابات الماضية خصوصا في بنك البلاد، ستدفع المستثمرين للاكتتاب بالحد الأدنى وهو 500 ريال".
وأضاف الخطيب أن المكتتبين لن يرغبوا في الحصول على تمويلات وقروض مصرفية لأنهم اكتفوا بالحد الأدنى من الاكتتاب. وذهب المخطط المالي ومدير ثروات مؤهل، إلى أن توقع البعض بحدوث ارتفاع أو هبوط في المؤشر مرده للسوق نفسها وسيظل توقعا غير مبني على أسس علمية.
في المقابل أكد خالد النملة أحد المستثمرين في السوق السعودية للأسهم أن طرح شركة ينساب، لن يؤثر في مؤشر السوق. وأضاف "لن تنسحب السيولة في السوق للاكتتاب في شركة ينساب لأن الجميع سيكتتب بأقل نسبة محددة، ومن المحتمل أن يراوح ارتفاع مؤشر السوق بين 50 و70 نقطة خلال أيام الاكتتاب".
وأبان أن الصورة باتت واضحة لدى المستثمر في سوق الأسهم بعد الاكتتابات الأخيرة، وبالتالي فهم يعلمون أن التخصيص سيكون قليلا نظرا لضخامة عدد المكتتبين.
من جهته، أوضح مصدر اقتصادي أن طرح شركة "ينساب" 39 مليون سهم سيعزز المؤشر للارتفاع ولن يجعله يتراجع إلى الأسفل، متوقعا أن يسجل هذا الاكتتاب سابقة في تاريخ السوق السعودية من حيث حجم الإقبال، والمبالغ التي سيتم ضخّها.

[كناريا]

خبراء: التداول على فترتين ملائم اجتماعيا وغير مجد اقتصاديا

عبد اللطيف العتيبي - الرياض - 15/11/1426هـ
أكد الدكتور على دقاق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، أن تداول الأسهم المحلية فترتين صباحية ومسائية يعد نموذجيا للمجتمع السعودي من الناحية الاجتماعية فقط، وغير مجد اقتصاديا نظرا لارتفاع التكلفة. وأضاف دقاق أنه من الضروري وجود صناديق الاستثمار الجماعية المستقلة عن البنوك، التي ستضم كثيرا من الاستثمارات العائلية، أكثر مما هو موجود في البنوك. وقال إن البنك شريك ووسيط ومنافس في السوق، إلا أنه استدرك بأنه إلى الآن لم تعط تراخيص أخرى لهذا النوع من الصناديق الاستثمارية، وأن هذه الطريقة تشجع متخذي القرار على أن يكون التداول فترة واحدة. وأبان أن من الإشكاليات التي تعاني منها سوق الأسهم المحلية أن أغلب المساهمين يضاربون بأنفسهم، ما جعل التداول فترتين أمرا جيدا بالنسبة لهم. وأفاد أن القطاع العائلي في السعودية يمثل 65 في المائة، أغلبهم يساهمون في الصناديق الاستثمارية ولا يضاربون بأنفسهم. واستدرك أنه إذا تم توجيه المساهمين إلى صناديق الاستثمار الجماعية بموجب التنظيم الجديد في السوق المالية سيصبح التداول فترة واحدة. وألمح إلى أن أغلب المضاربات تتجه إلى أسهم غير ذات قيمة، وضرب مثالاً بأن أسهم بعض الشركات الخاسرة مبالغ في أسعارها في سوق الأسهم المحلية. وخلص إلى القول إنه إذا أصبح التداول فترة واحدة سيكون هناك توفير في الوقت والجهد، وستكون المضاربة في أسهم ذات قيمة وعوائد مجزية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الوهاب أبو داهش إلى أن هناك عدة عوامل تفرض على هيئة السوق المالية أن تكون فترة التداول واحدة أهمها: الإقبال على الاندماج أو التكامل مع مجلس التعاون الخليجي. وقال يجب أن يكون الافتتاح والإغلاق متساويا مع الأسواق الخليجية، لافتاً إلى أن الفترة الصباحية ربما هي الفترة الأنسب مع الأسواق الخليجية. ودعا إلى أن تكون مدة التداول أربع أو خمس ساعات تقريباً، معتبرًا أن الذي فرض على السوق المالية المحلية الافتتاح "فترتين" هي العوامل الاجتماعية لمراعاة ظروف الموظفين الذين لا يتوافر لهم الوقت في الفترة الصباحية.

ويرى أبو داهش أن التداول فترتين مناسب للوضع الاجتماعي فقط، أما اقتصاديا فغير مجد ولا سيما مع التطور التكنولوجي وتطور عملية الوساطة. وحث على أن يتم التعامل عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي والوسطاء، محذرا المتعاملين في الأسهم من إدارة محافظهم بأنفسهم، وتوكيل وسطاء بدلاً من الإدارة الفردية، أو استخدام الطرق الحديثة. وأفاد بأن الأنظمة والقوانين يجب أن تغير عادات المجتمع لا القوانين تتكيف مع عادات المجتمع، مشدداً على أن الفترتين مهلكتان لمديري المحافظ ما يحتاجون للوقت الكافي لعمل دراسات وتحليل أداء السوق والشركات وأبحاث وتوقعات. وبيّن أن جميع الوسطاء والبنوك ليس لديهم الوقت الكافي للبحث والدراسة بسبب ضيق الوقت. ونبه إلى ضرورة أن يكون هناك فرصة للاطلاع على القوائم المالية حتى يتسنى اتخاذ القرارات السليمة. واعتبر أبو داهش أن التداول فترتين يخدم المضاربين ولاسيما أنهم المسيطرون على سوق الأسهم المحلية، حيث إذ لم يحققوا أهدافهم في الفترة الصباحية يحققونها في الفترة المسائية. وأشار إلى أنهم يراجعون أوراقهم بين الفترتين التي لا تحتاج إلى عمل دراسات.

وخلص إلى "أن البدء من الآن للعمل على تحديد فترة التداول واحدة مع الأسواق الخليجية في ظل إطار التكامل الخليجي، ومنح فرصة للباحثين للتفرغ لعمل الدراسات، والمحللين الماليين لتوقعاتهم للسوق.
وفي السياق ذاته، أكد وليد بن غيث مدير استثمارات الأسهم المحلية والعالمية في شركة الراجحي المصرفية، أن التداول فترتين ليس له فائدة مجدية. وقال وجود التداول فترتين يشجع على أن يكون الاستثمار هواية.

وأبان أن امتداد فترة التداول إلى فترتين يعتبر وقتا طويلا جداً، و يضطر جميع العاملين والمتداولين والمهتمين بالسوق إلى التفرغ لمتابعة السوق فترة طويلة ما يهدر جزءا كبيرا من أوقات العمل، وبالتالي تؤثر في التزاماتهم الخاصة وحياتهم الاجتماعية.

وخلص إلى أن الفترة الصباحية تشكل عبئا على الموظفين والبنوك والمتخصصين في هذا المجال. ودعا الموظفين الذين لايجدون فرصة لمتابعة سوق الأسهم المحلية، أن يتجنبوا المضاربة اليومية ويوجهوا مدخراتهم إلى صناديق الاستثمار للحفاظ على أموالهم، وكذلك أوقاتهم.

وشدد على أن التعامل مع صناديق الاستثمار أقل مخاطر من المضاربات اليومية، ورجح أن تكون فترة التداول واحدة ولمدة أربع ساعات كحد أعلى.

[كناريا]

قصر أفراح لاستقبال مكتتبي "سامبا" في الأحساء
سماسرة يشترون أسماء بـ 500 ريال وانتعاش في سوق مقاهي الإنترنت

علي المقبلي - محمد بالطيور - مكة المكرمة والأحساء - 15/11/1426هـ
انتشر في العديد من مدن السعودية وقراها سوق سوداء للاستحواذ على أكبر عدد من الأسماء للاكتتاب في أسهم شركة ينساب، ووصلت أسعار بيع الأسماء في هذه المدن والقرى إلى أكثر من 500 ريال للاسم الواحد، زادت في بعض القرى التي تبعد عن البنوك إلى 800 ريال.

وظهرت في قرى الساحل الغربي - 120 كيلو مترا جنوب مكة المكرمة ـ سوق لشراء أكبر عدد من الأسماء للاكتتاب في أسهم شركة ينساب اليوم، خاصة في المدن البعيدة عن مقار البنوك.

وعلمت "الاقتصادية" أن بعد هذه القرى عن البنوك المحلية وجهل أصحابها بعمليات الاكتتاب كانا سببا في انتشار هذه العمليات، حيث يعمد سماسرة من أهل هذه القرى موجودون في مكة المكرمة على الاتفاق مع مستثمرين لشراء هذه الأسماء مقابل عمولات نقدية. وكان هؤلاء السماسرة قد نجحوا في اكتتاب بنك البلاد وإتمام مثل هذه العمليات وكونوا قاعدة بيانات بعدد من الأسماء التي يثقون فيها.

وأقفل عدد من البنوك الأسبوع الماضي فتح حسابات للمواطنين إلا بمبالغ كبيرة مخالفة التعليمات من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفوجئ كثير من المواطنين في الاكتتابات السابقة بوجود حسابات لهم دون علمهم تدار من خلفهم بواسطة أشخاص قاموا بشراء أسمائهم وفتح هذه الحسابات، كما حصل كثير من المشاكل بين المضاربين وبين من باعوا لهم, وصل بعضها إلى المحاكم الشرعية بسبب انعدام الثقة في التعامل, ما جعل كثيرا من الراغبين في شراء الأسماء يعمدون إلى مشاركة من يبيع له بنصف الأرباح خشية من الوقوع في مشاكل مالية غير متوقعة.

وتوقع خبراء في سوق الأسهم السعودية أن تتم تغطية الاكتتاب في ينساب عشرات المرات في أكبر اكتتاب تشهده السوق السعودية بعد اكتتاب شركة الاتصالات السعودية التي طرحت 60 مليون سهم للمواطنين.

من جهته، استأجرت مجموعة سامبا المصرفية أحد قصور الأفراح في الأحساء لمواجهة الإقبال المتوقع في اكتتاب أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب". وزودت المجموعة الموقع الجديد بكافة التجهيزات اللازمة لإنجاح عملية الاكتتاب في أكثر من 39.3 مليون سهم حيث تم توفير الاستمارات اللازمة للاكتتاب، أجهزة الحاسب الآلي، إضافة إلى عشرة موظفين لخدمة العملاء.
من جهة أخرى استغل عدد من مقاهي الإنترنت فرصة الاكتتاب لزيادة إيراداتها عن طريق وضع عدد من الإعلانات التي تشير إلى إمكانية الاكتتاب لديها عن طريق تعبئة النماذج الخاصة بالاكتتاب وطبعها للمواطنين.

وكان عدد من البنوك السعودية في الأحساء قد شهدت خلال الأسبوع الماضي ازدحاما شديدا من العملاء لفتح حسابات جديدة أو تحديث الحسابات الخاصة بهم. كما شهدت إدارات الأحوال المدنية أيضا زيادة في عدد المراجعين الراغبين في تعديل بطاقاتهم أو إضافة أبنائهم في البطاقة العائلية للاستفادة من زيادة العدد في الاكتتاب الجديد.

وفي شأن آخر كثف عدد من السماسرة نشاطهم خلال الأسبوع الماضي مستهدفين عددا من المواطنين لشراء إثباتاتهم الشخصية (البطاقة الشخصية وبطاقة العائلة) بمبلغ يصل إلى 500 ريال للاسم الواحد في البطاقة الاستفادة منها في الاكتتاب سواء بالبيع أو الاكتتاب بواسطتها.

وأوضح عدد من المواطنين أن عددا من السماسرة الذين يترددون على البنوك السعودية أو في بعض المكاتب العقارية ومكاتب الخدمات عرضوا عليهم بيع بطاقاتهم الشخصية للاستفادة منها في الاكتتاب الجديد بسعر يراوح بين 300 و500 ريال للاسم الواحد في البطاقة. ويسعى السماسرة إلى استغلال عدم القدرة المادية لدى بعض المواطنين لإقناعهم ببيع بطاقاتهم بأسعار متدنية، ومن ثم بيعها إلى إطراف آخرين بسعر أعلى .

[كناريا]

ما بعد الموازنة..

د. مقبل صالح أحمد الذكير - 15/11/1426هـ
الإحساس الذي طغى بين الناس مع الإعلان عن الأرقام المبهجة التي ظهرت بها الموازنة الحكومية الجديدة, ذكرهم ببداية عهد الملك خالد الزاهر, يرحمه الله . وقد شاءت إرادة المولى سبحانه وتعالى أن يجري هذا الخير الجديد مع بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله, حفظه الله, ليزيد من شعبيته بين مواطنيه ويرسخ أجواء التفاؤل بعهده المشرق, إن شاء الله.

جاءت أرقام الموازنة الحكومية الجديدة لتعطينا بارقة أمل جديدة, في أن حسن استغلال هذه الوفورات سيساعدنا على الانطلاق باقتصادنا نحو إعادة هيكلة جادة تمكننا من تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتعلق بتنويع مصدر دخلنا الوطن . وهو أمر يستدعي الاستمرار الجاد والحثيث في طريق الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع زيادة مساهمة القطاع الخاص والعمل على تقليص دور الحكومة المباشر في ممارسة النشاط الاقتصادي من خلال الإسراع في برامج التخصيص, لرفع كفاءة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوليد فرص عمل جديدة لتقليص معدلات البطالة واستيعاب الأعداد الجديدة من طالبي العمل .

وجاءت ميزانية هذا العام لتؤكد استمرار تحول ميزانية الدولة للسنة الثانية على التوالي من ميزانيات كانت تستغرقها الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى (البابان الأول والثاني) إلى موازنات تتضمن برامج إنفاق استثماري طموحة في قطاعات الاقتصاد كافة. كان أعلاها في قطاعي التعليم والصحة لما لهما من تأثير مباشر في رفاهية القطاع العريض من المواطنين، تلتهما القطاعات الأخرى المتعلقة بالمنافع والخدمات العامة, إضافة إلى الزيادات التي خصصت لصناديق التنمية العقارية والصناعية والتسليف.

عندما صدرت ميزانية الدولة قبل سنة, كانت وزارة المالية قد قدرت الإيرادات العامة بنحو 280 مليار ريال. وقلت حينها, مع غيري من المهتمين, إن هذا التقدير متحفظ جدا. وتوقعت أن الإيرادات ستكون بحول الله أعلى بكثير من هذا الرقم, لأنه حتى لو كان تقدير وزارة المالية مبنيا على سعر 25 دولارا لبرميل النفط, فان الإيرادات ستصل إلى 385 مليار ريال على أقل تقدير وليس فقط 280 مليار ريال. وكانت تقديراتي مبنية على أساس أن البلاد كانت تنتج نحو 9.5 مليون برميل يوميا, وعليه فإن (9.5 مليون برميل× 25 $ × 365 يوما × 3.75 ريال = 325 مليار ريال + 60 مليار إيرادات غير نفطية = 385 مليار ريال كإيرادات إجمالية).

وبالفعل فقد أظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة المالية الآن أن إيرادات العام المالي 1425/1426 بلغت نحو 555 مليار ريال. بزيادة بلغت نحو 275 مليار ريال عما كان متوقعا في بداية العام. (555 – 280 = 275 مليار ريال).

ومع أن مصروفات الدولة الفعلية ارتفعت هذا العام إلى نحو 341 مليار ريال عن النفقات التي كان مخططا لها في بداية السنة المالية التي قدرت حينها بمبلغ 280 مليار ريال (بسبب زيادة الرواتب, والنفقات الإضافية التي اعتمدت لاحقا لبعض مشاريع المشاعر المقدسة, وتسديد إعانات المزارعين المستحقة لهم عن سنوات سابقة, إضافة إلى بعض المصاريف الأمنية الطارئة) فقد تحقق - مع كل ذلك - فائض قياسي في الموازنة لم يسبق تسجيله حتى في عام 1400 هـ (1980) بلغ نحو 214 مليار ريال. وهو ما سوف يوجّه, كما جاء في بيان وزارة المالية, لتنفيذ مشاريع جديدة, وزيادة رأسمال بعض صناديق التنمية, وتسديد جزء من الدين العام الذي تراكم خلال السنوات العجاف الماضية.

وتأتي مسألة تسديد الدين العام كواحد من أهم المؤشرات الإيجابية اللافتة في الموازنة الحالية, إذ إنه سينخفض إلى نحو 475 مليار ريال بنهاية العام المالي الحالي 1425/1426هـ, ليشكل نحو 41 في المائة فقط من حجم الناتج المحلى الإجمالي بعد أن كان في حدود 66 في المائة قبل عامين. وحيث إن المؤسسات الاقتصادية الدولية تعتبر الحد الأقصى المقبول للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في حدود 60 في المائة فإن هذا الانخفاض في الدين العام سوف يرفع من درجة تصنيف وجاذبية الاقتصاد الوطني. وإذا استمر الحال على هذا المنوال فإنه يتوقع أن نتمكن من تسديد الدين العام في بحر سنوات قليلة جدا, بعد أن كان هاجسا مقلقا في السنوات الماضية.

وعلي الرغم من معدل النمو العالي الذي تحقق في الناتج المحلي (6.8 في المائة), فإن ذلك يجب ألا يحجب عنا حقيقة البنية العامة لاقتصادنا الذي مازال يحتاج إلى برامج تنمية نوعية شاملة ومتوازنة تشمل مختلف مناطق البلاد, فالتنمية ليست مجرد زيادة مخصصات الإنفاق بقدر ما هي أيضا برامج نوعية مدروسة تضمن توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصادنا, يضمن إحداث تغيير هيكلي في المفاصل الرئيسة للاقتصاد بحيث يسمح ببناء اقتصاد ثابت قليل الاعتماد على المتغيرات الخارجية, فحتى معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي التي أظهرتها البيانات الاقتصادية ما كانت لتكون لولا نمو القطاع النفطي ذاته! وسيظل الحال كذلك ما لم يتغير هيكل وطبيعة اقتصادنا من اقتصاد ريعي يعتمد على استخراج وتصدير الثروات الطبيعية إلى اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيم مضافة على هذه الثروات, عن طريق استحواذ التقنية وبناء الطاقات البشرية المؤهلة, وإقامة الأنظمة الإدارية والقانونية الملائمة لمرحلة الانطلاق والتغيير الذي تستوجبه ظروف انضمامنا لمنظمة التجارة الدولية.

إنني أتمنى أن نحدد مجالا أو اثنين ونعطيهما أقصى تركيز واهتمام نوعي يتعدى مجرد الزيادة التقليدية في الاعتمادات المالية, كأن نركز مثلا علي قطاعي التعليم والخدمات, فنصمم برامج متكاملة تعمل على تحسين نوعية التعليم من خلال بناء مؤسسات نوعية جديدة حتى لو بدأت بمؤسسات محدودة ثم تتوسع بشكل مدروس مع الزمن. وكذلك نوجه جهودا تطويرية ونوعية أخرى لقطاع الخدمات ليكتسب ميزة نسبية تسمح بتوسيع نسبة مساهمته في الدخل الوطني.

خاصة أن هذا القطاع مرشح لكي يولد فرص عمل جديدة وجذابة أمام طالبي العمل من السعوديين, مثل قطاع الخدمات المصرفية والمالية, الذي كان أكثر القطاعات جذبا لقوى العمل الجديدة في السنوات الأخيرة. وكذلك خدمات التأمين وخدمات السياحة بما فيها الخدمات الصحية, مستفيدين من ميزة السوق السعودية التي تعتبر الأكبر في المنطقة .

إن تجارب التنمية الناجحة تدل على أن سر النجاح إنما يكمن بشكل أساسي في امتلاك رؤية اقتصادية واضحة عند التخطيط, والعمل بعزيمة مهنية ماضية عند التنفيذ, والتحلي بإرادة مخلصة صادقة عند المتابعة. باختصار, إننا في حاجة, كما أكد ذلك ولي أمرنا, إلى حسن إدارة ما بأيدينا والتخلص من كل فساد يؤذينا. إن نجاح دول صغيرة في الإدارة الاقتصادية الفذة يعطينا بارقة أمل قوية أن النجاح لا يقتصر على الدول المتقدمة فقط.

[كناريا]

تأخر المساهمات وارتفاع طلب "المكاتب" ينعشان أبراج الرياض
الأراضي التجارية تنافس الأسهم وطريق الملك فهد أولا

خالد الربيش وطلال الشعشاع - الرياض - 15/11/1426هـ
شهد التداول العقاري خلال النصف الثاني من العام الجاري الكثير من التغيرات الواضحة.

فقد أسهم قرار وزارة التجارة والصناعة في إيقاف المساهمات العقارية في تحويل كثير من قنوات الاستثمار العقارية من تطوير الأراضي، إلى إقامة المنشآت التجارية والسكنية.

ويرى وليد عبد الله بن سعيدان مدير عام شركة عبد الله بن سعيدان وأولاده العقارية، أن اتجاه كثير من المستثمرين إلى بناء الأبراج والمساكن يعود في الأساس إلى الطلب الكبير الذي يفوق المعروض، خاصة من الوحدات التجارية "المكاتب" التي لا يعاني ملاكها من مشاكل في تأخر السداد عادة، لنوعية المستأجر كونه مقتدراً من جهة، وسهولة إلزامه بالسداد في حال تأخره من جهة أخرى.

ويرى ماجد الشلهوب مدير مجموعة إنماء أن الطفرة العقارية الحقيقية التي تعيشها المدن الكبرى، خاصة الرياض، تتركز في الأرضي التجارية خاصة الواقعة على الطرق والشوارع الكبرى.

وقال الشلهوب إن هناك طلبا كبيرا جدا على الأراضي التجارية في الرياض نظرا لقربها من الخدمات الحكومية والشفافية التي تميز تسعيرها وتداولها، والأهم من ذلك توافر كل الإمكانيات لإقامة منشات تجارية، خاصة الأبراج التي أصبحت سمة تميز الطرق التجارية مثل طريق الملك فهد الذي يعتبر الأول في حجم استقطاب الأبراج، نظرا لوقوع أعلى ناطحتي سحاب في المملكة عليه، ثم امتداد طريق الملك عبد العزيز، خاصة الجزء الواقع شمال طريق التخصصي، وكذلك طريق العليا العام وتحديدا الجزء الشمالي منه.

وعن الطلب على باقي الوحدات يرى الشلهوب أن الأراضي السكنية هي الأقل بسبب عدم قدرة الكثير على تكاليف البناء، وغياب التسهيلات الائتمانية لتمول مشاريع الإسكان الفردي، وفي المقابل تضائل فرق العرض والطلب على الوحدات السكنية من الشقق والفلل المعدة للتملك أو للتأجير، حتى أن الطلب فاق العرض في كثير من أحياء الرياض.

إلى ذلك سجلت منطقة شرق الرياض ارتفاعا مفاجئاً في إيجارات الشقق السنوية والأدوار مع بداية الشهر الجاري، وصلت إلى 10 في المائة، وقال لـ"الاقتصادية" أحد المواطنين إنه يسكن في دور علوي في حي الروضة وفوجئ بالزيادة التي قررها صاحب السكن على الإيجار، وقال: لقد أضافت هذه الزيادة أعباء مالية جديدة عليه، مع العلم أنه ليست هناك مبررات كافية لرفع قيمة الإيجار. وقال محمد الغامدي الذي يسكن في شقة صغيرة في حي الملك فيصل: أبلغني مكتب العقار المشرف على العمارة بزيادة مفاجئة على إيجارات الشقق بالكامل، وأن هذه رغبة المالك برفع الإيجار على كل سكان المبنى.

ثم أردف قائلاً: لقد كنت أتوقع أن هذه الزيادة حالة خاصة من صاحب العمارة إلا أنني فوجئت بأصدقائي وزملائي في العمل يتحدثون عن الزيادة التي قررها ملاك المباني في حي الروضة، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات بشكل مفاجئ. ولم تقتصر هذه الزيادة على المستأجرين الجدد، بل شملت الجميع. ويسأل محمد: إلى أين ستتجه أسعار الشقق والمساكن في المستقبل؟

في المقابل قال عبد المحسن الشعشاع صاحب مكتب الشعشاع العقاري في حي السليمانية، إن الأسعار ثابتة ومستقرة في حيي السليمانية والعليا، وإنه لم يطرأ أي تغيير على أسعار الإيجارات.

يُشار إلى أن أسعار الوحدات السكنية شهدت ارتفاعا عقب زيادة رواتب موظفي الدولة أخيرا، وتوقع بعض أصحاب المكاتب أن يستغل بعض ملاك العقارات صدور الميزانية الجديدة في رفع الأسعار مرة أخرى.

وسجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 8/11 إلى الأربعاء 12/11/1426هـ، انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 5.92 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 963.128.062 مليون ريال، وارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 25.38 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 172.788.419 مليون ريال.

[كناريا]

افتتاح مؤتمر التمويل الإسلامي في القطاع العقاري اليوم في دبي

"الاقتصادية" - الرياض - 15/11/1426هـ
تنظم مجموعة المؤتمرات الإسلامية الدورة الثالثة لمؤتمر التمويل الإسلامي في القطاع العقاري في فندق جراند حياة في دبي، على مدى ثلاثة أيام بدءاً من اليوم، برعاية "الاقتصادية" ومشاركة أكثر من 40 متخصصاً في مجال التمويل العقاري في المنطقة والعالم.

ويركز المؤتمر على مناقشة القضايا التي تهم القطاع العقاري في دول الخليج والأسواق الصاعدة وأمريكا وبريطانيا وأوروبا.

ويشهد اليوم الأول للمؤتمر ورشة عمل تتناول هياكل التمويل الإسلامية والتقليدية في المجال العقاري، من ضمنها الصكوك وغيرها من وسائل التمويل التقليدية.

وقال مهند عبد الله مدير المؤتمر: تهتم ورشة العمل بمناقشة صفقات التمويل الكبيرة التي أطلقت في الماضي بهدف تمويل مشاريع عقارية كبيرة، إضافة إلى تسليط الضوء على صفقات التمويل الإسلامي في القطاع العقاري.

وأضاف يناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تتصل بالقطاع العقاري على المستوى العالمي، كما ستعقد جلسات مختلفة لتبادل وجهات النظر حول خصوصيات القطاع العقاري في كل من الأسواق الأوروبية والأمريكية والشرق الأوسط وشرق آسيا، كما يناقش الاستراتيجيات المتعددة للاستثمار في القطاع العقاري والفرص الكبيرة الموجودة في هذا القطاع على المستويين المحلي والعالمي.

وأكد أن المؤتمر سيركز بشكل أساسي على أسواق دول الخليج والنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري نتيجة عودة الرساميل إلى الأسواق المحلية في المنطقة.

واختتم عبد الله "يناقش المؤتمر تطور القطاع العقاري في كل من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، إضافة إلى تسليط الضوء على الأسواق الصاعدة مثل السوق في قطر التي شهدت نمواً كبيراً تجاوز نسبة 20.5 في المائة والسوق في عُمان التي استقطبت أكثر من ملياري دولار في قطاع الإنشاءات".

[كناريا]

يدشنه الأمير سلطان بن سلمان بمشاركة دولية ومحلية ورعاية "الاقتصادية"
مكاشفات اقتصادية وفرص استثمارية في الملتقى الدولي لآفاق الاستثمار

خالد الربيش - الرياض - 15/11/1426هـ
تنطلق في الرياض صباح غد فعاليات المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، في قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية.

ويشارك في هذه الفعالية التي تقام حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري, جهات متعددة ومتخصصة في تنمية قطاعات الأعمال والاستثمار والتمويل والاستشارات.

ويعد المعرض أكبر تجمع للهيئات والمؤسسات المصرفية والشركات الاستثمارية الكبرى ومشاريع الاستثمار العقاري المتميزة والهيئات والمنظمات الداعمة للاستثمار، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتميزة والمحفزات الاستثمارية في المنطقة.

وأوضح علي بن صالح العثيم رئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار أن المعرض والملتقى سيطلع المستثمرين على الفرص الاستثمارية بشكل مباشر، حيث إن هناك العديد من الاستثمارات الغائبة عن أنظار الكثير من المستثمرين، كما أنه سيعرض مجالات متعددة للاستثمار تشمل فرصا مصرفية كالمحافظ الاستثمارية في البنوك وفرصا عقارية استثمارية وفرص الاستثمار السياحي، ويتوقع أن تكون هناك فرص استثمارية مميزة قدرت بـ 50 فرصة استثمارية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 80 مليار ريال.

كما أن الملتقى يعد فرصة فريدة لطرح الأفكار والرؤى وتشاطر الخبرة والمعرفة بين الحضور من خلال أوراق عمل متميزة لنخبة من أبرز المختصين في مجال الاستثمار والتي من أبرزها ورقة عمل عن فرص الاستثمار السياحي في المملكة والتي تقدمها الهيئة العليا للسياحة، وأيضاً الاستثمار في سوق الأسهم السعودية وتنمية وتطوير الأسواق المالية في المنطقة، التوجهات والمتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها في الاستثمار، ثم ورقة عمل أخرى عن الاستثمار المؤسساتي وتوسيع قاعدة الملكية.

من جهة أخرى، بدأ الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة أمس، زيارة رسمية إلى اليمن، وذلك بدعوة من نائب رئيس الوزراء اليمني، يوقع خلالها برنامجي تعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون السياحي الموقعة بين البلدين.

وتتضمن الاتفاقية التي سيوقعها الأمير سلطان مع خالد بن عبد الله الرويشان وزير الثقافة والسياحة اليمني عدداً من البنود المتعلقة بتبادل المطبوعات والمنشورات والإصدارات والدراسات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالمجال السياحي، إضافة إلى تشجيع التبادل السياحي من خلال توفير المعلومات المتكاملة عن المواقع والخدمات والمرافق السياحية, في حين يركز البرنامج التنفيذي الثاني الذي سيوقعه الأمير سلطان مع الدكتور عبد الله باوزير رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف على تبادل المعلومات والبحوث في مجال الآثار والتراث، وكذلك المسوحات والتنقيبات الأثرية وإقامة المعارض الأثرية والفعاليات المتخصصة في مجال الآثار في كلا البلدين، فضلاً عن تشجيع إقامة المحاضرات والندوات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف.

[كناريا]

مفاوضات تحرير التجارة العالمية تدخل مرحلة الخطر

د. ب. أ - هونج كونج - 15/11/1426هـ
أكد المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون أمس أن مفاوضات تحرير التجارة العالمية الدائرة في هونج كونج لليوم الرابع على التوالي دخلت مرحلة "مقلقة" مع استمرار رفض الدول المشاركة الوصول إلى حل وسط. وأضاف " تراجع مستوى الطموحات.. والاتجاه الظاهر الآن في الاجتماعات هو القلق".

وأوضح ماندلسون أنه مع دخول مفاوضات منظمة التجارة العالمية اليوم الرابع دون تحقيق تقدم حقيقي على صعيد الملف الزراعي أو المساعدات الغذائية للدول الفقيرة لا يوجد أساس واضح للمفاوضات.

وأضاف "يواجه بعض الناس في هونج كونج خطر افتقاد رؤية الأهداف الاستراتيجية في الوقت الذي تتبنى فيه خيارات تكتيكية". وجاء تحذير المفوض التجاري الأوروبي في الوقت الذي تتعثر فيه مفاوضات منظمة التجارة العالمية نتيجة رفض الاتحاد الأوروبي مطالب البرازيل والولايات المتحدة والهند وقف الدعم الزراعي في الاتحاد بحلول عام 2010.

وقال ماندلسون إن الاتحاد الذي يضم 25 دولة سيوافق على هذا الطلب إذا قدمت الدول الأخرى تنازلات مقابله, مشيرا إلى ضرورة توقف الولايات المتحدة عن إغراق أسواق الدول النامية بفائضها من المنتجات الغذائية في صورة مساعدات غذائية وقيام أستراليا ونيوزيلندا بفرض قيود أشد صرامة على التكتلات الزراعية التي تديرها الحكومة في الدولتين.

واعتبر المفوض أنه لا يوجد أساس واضح للتفاوض، ومن الصعب توقع تحقيق تقدم إذا استمرت المحادثات بالوتيرة الحالية. وقال ماندلسون في مؤتمر صحافي في اليوم الرابع من اجتماع منظمة التجارة "توجد مجموعة مختلفة من المواقف النصية على المائدة لكن لا يوجد توفيق بينها حتى الآن ولا حتى أساس واضح للمفاوضات." وأضاف "من الصعب توقع إمكان تحقيق تقدم في هونج كونج إذا استمرت المباحثات في الاتجاه الحالي."

وتعثرت محادثات هونج كونج الرامية إلى التمهيد لإجراء مفاوضات نهائية في العام المقبل حول جولة جديدة من مباحثات منظمة التجارة العالمية.

وتعرض الاتحاد الأوروبي إلى ضغوط من دول مثل الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا لعدم تقديم تنازلات كافية فيما يتعلق بتجارة الحاصلات الزراعية.

لكن أوروبا تقول إنها بذلت جهدا كافيا وإنها تريد الآن من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا الموافقة على إصلاح نظمها لدعم الصادرات الزراعية، قبل أن توافق على تحديد موعد لإنهاء دعم الصادرات الأوروبية. وقال ماندلسون إن الاتحاد الأوروبي كان مستعدا لإعلان هذا الموعد في الأسبوع الحالي "لكن دولا أخرى لم تتخذ الخطوة الأولى."