للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > اعلانات السوق والاخبار الاقتصادية



 
 
أدوات الموضوع
قديم 03-12-2011, 12:13 PM   #1
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 

افتراضي الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه واعلانات السوق لشهر ديسمبر2011

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه الاسبوع االاول لشهر ديسمبر لعام2011

نرحب بالجميع لاضافة اي خبر بهذا الخصوص

وفق الله الجميع لكل خير وبركه

واسأل الله العلي القدير ان تفيدكم هذه الاخبار


وارجو المعذره لتقصيري بسبب مرض الوالد ومتابعتي له
وهوالان احسن والحمد لله
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 03-12-2011, 12:15 PM   #2
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

"ناتبت" التابعة لـ"اللجين" تجتاز اختبارات الطاقة التصميمية والكفاءة الفاعلة بنجاح حسب متطلبات البنوك المقرضة

أرقام 03/12/2011
أعلنت شركة اللجين أن مجمع شركتها التابعة ناتبت للبروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية قد اجتاز مساء الأربعاء 5 محرم 1433هـ الموافق 30 نوفمبر 2011م اختبارات الكفاءة الفاعلة للعملية الإنتاجية بنجاح تام حسب متطلبات البنوك المقرضة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن تشغيل المجمع استمر لمدة 30 يوماً متصلة بطاقة إنتاجية تصل إلى 99 %، إضافة إلى اجتياز اختبار الطاقة التصميمية بواقع 50 طن في الساعة لمصنع البروبيلين، كأعلى معدل إنتاج شهري منذ بداية الإنتاج في عام 2008م، وذلك حسب ما جاء في تقرير العضو المنتدب للعمليات والصيانة بالمجمع.

وبينت أن الطاقة الإنتاجية للمصنع وصلت إلى 60.3 % عام 2011 (حيث أجريت الصيانة الدورية الرئيسية للمجمع وتم إصلاح جميع عيوب البناء في مصنع البروبيلين التي تسبب فيها مقاول المشروع)، وقالت إن المصنع يعمل بخطى ثابتة منذ ذلك الحين، متوقعة أن يعمـل المجمع بكامل طاقته الإنتاجية عام 2012.

من ناحية أخرى، أوضحت شركة "اللجين" أن شركتها التابعة "ناتبت" تعمل حاليا على إقامة ثلاثة مشاريع للصناعات التحويلية القائمة على مادة البولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية، حيث أشارت إلى أنه بالإضافة لمشروع مصنع الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة ( جيوتكستايل) المعلن عنه سابقا، تعتزم توقيع عقد شراكة للمشروع الثاني في بداية عام 2012م، في حين أوضحت أن المناقشات والمباحثات مع الشركاء المحتملين للمشروع الثالث جارية وسوف يعلن عنها في حينه، ولم تورد الشركة تفاصيل أخرى عن هذه المشاريع.

وكشفت الشركة أنه تم تعيين المهندس حلمي كتبي رئيساً لمشاريع الصناعات التحويلية.

الجدير بالذكر أن شركة ناتبت المملوكة لـ "اللجين" بنسبة 57.4 % بدأت الإنتاج التجاري لمجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع في 6 أغسطس 2010.
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 03-12-2011, 12:16 PM   #3
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

"ميثانيكس" تثبت سعر الميثانول لعملائها الآسيويين للشهر الخامس على التوالي عند 470 دولارا للطن لعقود ديسمبر


أرقام 03/12/2011
قامت شركة "ميثانيكس" أكبر منتج للميثانول في العالم بتثبيت أسعار عقود بيع مادة الميثانول في الأسواق الآسيوية لشهر ديسمبر الحالي عند 470 دولارا للطن نفس مستوى عقود شهر نوفمبر الماضي وللشهر الخامس على التوالي ، كما ثبتت الشركة وللشهر الخامس على التوالي أيضا عقود بيع المادة في أسواق أمريكا الشمالية لشهر ديسمبر عند 459 دولارا للطن.

ويعتبر سعر البيع الذي تقرره "ميثانيكس" شهريا سعرا إرشاديا لباقي الشركات المنتجة للمادة وللأسواق الفورية
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 03-12-2011, 12:19 PM   #4
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

السوق السعودي يفتتح تداولات أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بـ1 % وسط صعود لأغلبية الأسهم



أرقام 03/12/2011
افتتح مؤشر السوق السعودي أولى جلساته لهذا الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 1 % عند 6166 نقطة (+61 نقطة)، وسط صعود لأغلبية الأسهم بنسب متفاوتة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار ريال بعد نصف ساعة من بداية الجلسة.

وكانت أسواق المال العالمية قد حققت عطلة الأسبوع مكاسب قوية، لتسجل المؤشرات الأمريكية والأوروبية أكبر مكاسب أسبوعية منذ نحو 3 سنوات، بعد التفاؤل الذي عم الأسواق اثر قرار التحرك المنسق بين ستة من أكبر البنوك المركزية حول العالم لدعم خطوط مقايضة الدولار، وبيانات اقتصادية ايجابية.

وارتفع سهم "سابك" بنحو 2 % عند 94.25 ريال، وصعد سهم بنك "ساب" عند 39 ريالا (+5.4 %)، وتتداول أسهم كل من "سامبا" و"التصنيع" و"اللجين" على مكاسب فاقت الـ2 %
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 03-12-2011, 12:20 PM   #5
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

"بيشة الزراعية" تدعو مساهميها لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين

تداول 03/12/2011
يسر مجلس إدارة شركة بيشة للتنميـة الزراعيـة أن يدعو حضرات السادة المساهمين لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون بمقر الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة وذلك في يوم الأحد 16/01/1433هـ الموافق 11/12/2011م في تمام الساعة السابعة مساءً .

هذا وسوف يتضمن جدول الأعمال البنود التالية :

1 ـ الموافقـة على تعيين مراقب حسـابات الشركة من بين المرشحيـن من قبـل لجنة المراجعـة ـ لمـراجعة حسابات الشركـة الختامية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنويـة عن الفترة من 1/4/2011م وحتى 31/3/2012م وتحديـد أتعابه .

2 ـ الموافقة على إقالة أعضاء المجلس الإدارة التالي بيانهم :

1 ـ الأستاذ / خالد محمد عبد الله العمار
2 . الأستاذ / سعد عبد القادر علي خنجي
3 ـ الدكتور / محمد سعيد عبد الله آل ربحان .

وذلك بسبب عدم انسجامهم مع أعضاء المجلس .

علماً بأن لكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل الحق في حضور هذا الاجتماع بنفسه والمساهمون الذين لا تمكنهم ظروفهم من حضور الاجتماع يحق لهم تفويض مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أياً كان عدد الأسهم التي يملكونها بموجب توكيل خطي حسب النموذج :

تو كيل

السادة / شركة بيشة للتنمية الزراعية أنـا المساهـم ( الاسم رباعياً ) / .................................................. .................................................. ............ بموجب السجـل المـدنـي رقـم .................................................. ......... وبصفتـي أحـد مسـاهمي شركـة بيشـة للتنميـة الزراعيـة والمـالك لعـدد .......................................... سهـم قـد وكـلت المساهـم ( الاسم رباعياً ) .................................................. .................................................. ........... رقم السجل المدني .................................................. ................. { وهـو مـن غيـر أعضـاء مجـلس الإدارة أو مـوظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فني أو إداري لحسابها } لينوب عني في حضور الاجتماع الثاني للجمعية العـامـة العـاديـة الخامسة والعشرون والمقرر عقده يوم الأحد 16/01/1433هـ الموافق 11/12/2011م الساعة السابعة مساءً بمقر إدارة الشركة بمصنع التمور بمدينة بيشة والتصويت على بنـود جــدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع .

اسم الموكـل .................... .التوقيع ............... . التاريخ / / .

وطبقاً للمادة ( 31 ) من نظام الشركة فإن الاجتماع الثاني يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

يجـب أن تكـون جميـع الـوكــالات مصدقـة من إحــدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً إليها ، أو أحد البنوك التجارية التي للمساهم حساب بها ، أو جـهــة العـمــل . وفي حال جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية .

على أن يتم إرسال الوكالات قبل انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل على العنوان التالي :

شركة بيشة للتنمية الزراعية ( بيشة ) ص . ب ( 31 ) بيشة / فاكس 076220983 هاتف 076222400 / تحويلة 100 .
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 03-12-2011, 12:31 PM   #6
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

أموال هاجرت ومحافظ احترقت
محللون: هيئة السوق المالية بحاجة إلى إصلاح




يتساءل عديد من المراقبين عن سبب تحويل الغرامات إلى هيئة سوق المال، بينما المتضررون لا يحصلون على أي مبالغ تعويضية عن خسارتهم المالية نتيجة عمليات غير قانونية. «الاقتصادية»

محمد الهلالي من جدة
اعتبر محللون ماليون أن هيئة السوق المالية تتطلب عديداً من الإصلاحات وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي أدت إلى هجرة الأموال والمستثمرين واحتراق عديد من المحافظ، مطالبين بإعادة الثقة للمتداول في السوق السعودية وعودة الأموال. وأكدوا ''أن الإصلاحات مرتبطة بوجود محاكمات عادلة وشفافية في التعامل''. وتحدث المحللون لـ''الاقتصادية'' عن عديد من المعوقات والنقاط الأساسية التي تتطلب الإصلاح، تأتي في مقدمتها الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الهيئة ومستوى الإفصاح والشفافية في التعامل، وضياع حقوق المساهمين وعديد من الأخطاء والتجاوزات لهيئة سوق المال التي أسهمت في كارثة 2006، وما زالت طاردة للأموال والمستثمرين.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أكد محللان ماليان، أن هيئة السوق المالية تتطلب العديد من الإصلاحات وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي أدت إلى هجرة الأموال والمستثمرين واحتراق العديد من المحافظ، وطالبا بالإصلاحات بهدف إعادة الثقة للمتداول في السوق السعودية وعودة الأموال، مؤكدَين أن الإصلاحات مرتبطة بوجود محاكمات عادلة وشفافية في التعامل.

وتطرق المحللان إلى عدد من المعوقات والنقاط الأساسية التي تتطلب الإصلاح، يأتي في مقدمتها الأنظمة والقوانين التي تعمل بها الهيئة ومستوى الإفصاح والشفافية في التعامل، وضياع حقوق المساهمين والعديد من الأخطاء والتجاوزات لهيئة سوق المال التي أسهمت في كارثة 2006، وما زالت طاردة للأموال والمستثمرين.

وأكد لـ''الاقتصادية'' عبد المنعم عداس، المحلل والمستشار المالي، أن مستويات الإفصاح في هيئة سوق المال السعودية ضعيفة جدا، ولا يوجد إفصاح مباشر من هيئة سوق المال حول التحقيقات لبعض المضاربين الموقوفين إلا بعد أشهر، دون إيضاح التفاصيل، مؤكدا أن الغرامات يتم تحويلها لصالح هيئة سوق المال، بينما المتضررون لا يحصلون على أي مبالغ تعويضية عن تضررهم وخسارتهم المالية، بينما يمكن للهيئة في الوقت ذاته أن ترجع للتفاصيل والبيانات التي تحدد وقت التلاعب بالتحديد، ويمكن من خلال تلك المعلومات تحديد الأشخاص المتضررين الخاسرين، فلماذا لا يتم تعويض المتضررين بخسارة حققتها محفظة كبيرة.

وبيّن أنه تم تغريم المضاربين بناءً على معلومات خاطئة وبناءً على تلك المعلومات اتخذ المساهمون القرار، وحدث الضرر للمساهمين؛ لذلك يجب تعويض الخاسرين والإفصاح عن تفاصيل التحقيقات التي لا تتم إلا بعد فترة طويلة.

وقال: لا توجد شفافية بالنسبة للشركات المتداولة ومراقبة دقيقة على الشركات، فمثلا نجد مجلس الإدارة في الشركات الكبيرة هم الملاك أنفسهم للشركة قبل تحويلها إلى شركة مساهمة فأصبح مجلس الإدارة احتكارا؛ نظرا لغياب الرقابة على مجالس الإدارة، وعدم التأكد أن مجلس الإدارة مؤهل بالشكل المطلوب؛ لذلك نجد أقرباء وأصدقاء في مجالس الإدارات للعديد من الشركات المساهمة ويتم التصرف فيها كشركة خاصة دون مراقبة من هيئة سوق المال وتدخل لفرض بعض الشروط على مجلس الإدارة ليكون المجلس مؤهلا لقيادة الشركة، كما أنه لا يوجد أي أخبار من الشركات غير البيانات، بينما المساهم يرغب في الأخبار والبيانات التي تساعد في اتخاذ القرار، وخاصة الأخبار التي تؤثر على مستقبل الشركة.

المفترض أن يتم تقييم الإدارات من خلال المخططات التي يتم إعلانها ومدى التزام تلك الإدارات بتنفيذ المشاريع التي من المفترض طرحها في القوائم المالية لشرح الخطط والمشاريع المستقبلية للشركة على أقل تقدير خلال عام مقبل؛ لكي تتم المحاسبة، ولكن في ظل عدم وجود مطالبة وقوانين ملزمة بالإفصاح لن نجد الشركات ومجالس الإدارات تلتزم بشرح الخطط والمشاريع المستقبلية ومتابعة تنفيذها في الموعد المحدد، مفيدا بأن الملاك يحتفظون بـ70 في المائة من أسهم الشركة ويتخذون قرار تعيين مجلس الإدارة بينما الـ30 في المائة المتبقية ليس لها قيمة؛ لذلك هناك شركات تمتلك نحو 95 في المائة من الأسهم في السوق، بينما المساهمون يمتلكون 5 في المائة فقط''.

وتطرق عداس إلى أن القوائم المالية التي يتم نشرها تتحدث عن المعلومات الماضية التي لا يهتم لها المساهم كما يهتم بالخطط المستقبلية، والمساهم يرغب في المعلومات التي تساعد في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع للأسهم، والأخبار الحالية التي يتم نشرها ليست كافية لمساعدة المستثمر في الاطلاع على مشاريع الشركة المستقبلية وحجم النمو المتوقع للتمكن من مراقبة الأداء واتخاذ القرار المناسب، المفترض عند إصدار القوائم المالية شرح الخطط المستقبلية للشركات والمشاريع المستقبلية؛ لكي يستطيع المستثمر تقييم الشركة ومتابعة أدائها في تنفيذ المشاريع ومدى مطابقتها للاستراتيجية ليتم اتخاذ القرارات المناسبة، مشددا على ضرورة إفصاح الشركات عن الخطط التي تساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية''.

وذهب إلى أن هناك مشاكل داخلية في العديد من الشركات لا يعلم المساهمون عنها،

فالعديد من الشركات تخسر في السوق ويتم السماح لها بزيادة رأس المال مرات عدة، وبذلك الشركات الخاسرة تتجه إلى زيادة رأس المال مباشرة باستمرار، مشددا على ضرورة وضع الشروط الواضحة للموافقة على زيادة رأس المال والتي تمنع التلاعب والاستغلال في حال تسجيل الخسائر المتلاحقة، كذلك منع الشركات الخاسرة بسبب التلاعب أو عدم كفاءة مجلس الإدارة من زيادة رأس المال.

وأبان أن قوانين هيئة سوق المال تسمح للشركات الصغيرة بالإدراج في السوق مثل العديد من شركات التأمين في السوق السعودية، مع منح الملاك 70 في المائة من الأسهم وطرح 30 في المائة من الأسهم في السوق؛ مما يؤدي إلى عمليات تلاعب باتفاق وتنسيق بين بعض المحافظ للدخول بهدف رفع السهم بوجود 30 في المائة في السوق، مما ينعكس إيجابا على الـ70 في المائة الموجودة لدى الملاك، مشيرا إلى ضرورة طرح 100 في المائة من الشركة في السوق للحد من التلاعب في هذا الجانب.

وتساءل عبد المنعم عداس ''ما فائدة الاقتصاد السعودي من سوق الأسهم تحت قوانين وشروط هيئة سوق المال الحالية؟.. الاقتصاد لم يستفد، بل تضرر بسبب قوانين هيئة سوق المال والمساهمون تعرضوا لخسائر كبيرة ولم تتحرك الهيئة''.

وتابع: ''لماذا لا يتم التحقيق في الشركات الخاسرة وأين التحقيقات عند ارتفاع المؤشر من 14 ألفا إلى أن تجاوز 20 ألفا في 2006 حتى تراجع إلى ستة آلاف نقطة حاليا،

من سبب التراجع الكبير في سوق الأسهم، ومن خلف الكارثة، هذا السؤال الذي نطرحه على هيئة سوق المال، من المتسبب الحقيقي في كارثة 2006؟''.

وأضاف ''لم تتحدث هيئة سوق المال عن الأسباب الحقيقية بالتفصيل رغم تضرر معظم أفراد المجتمع والأسر السعودية أفلست وانتحر البعض وتعرض آخرون إلى صدمات نفسية والكارثة التي ضربت جميع المساهمين في سوق الأسهم، لماذا لم يتم التحقيق في الأسباب الحقيقية والجهات المسؤولة التي تقف خلف الكارثة، لماذا لم يتم التحقق من المتلاعبين في رفع المؤشر والانهيار والكارثة التي حصلت، لماذا لم تتدخل هيئة سوق المال وتحمي المساهمين في السوق؟''.

وأشار إلى أن العديد من المحافظ التي تلاعبت في سوق الأسهم ضبطتهم هيئة السوق وتم تغريهم دون نشر تفاصيل التحقيقات إلا بعد سنوات من انتهاء القضية ويتم نشر ملخص عن القضية، لماذا لا يتم تعويض المتضررين، وبأي حق تأخذ هيئة السوق تلك الأموال دون حق؟.. يجب على الهيئة طلب ومعرفة الأسباب خلف أي ارتفاعات متلاحقة وغير مبررة للأسهم في السوق، مشيرا إلى أنه في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ارتفع السهم أكثر من 10 في المائة يتم التواصل مع الشركة والتأكد من وجود أخبار أو هل تم تسريب معلومات ليتم فرض العقوبات اللازمة في حال أي تجاوزات، بينما لا نجد هيئة السوق المالية في السعودية تقوم بتلك الإجراءات في العديد من الشركات التي سجلت أسهمها ارتفاعات متلاحقة وغير مبررة في سوق الأسهم.

وزاد ''أصحاب المحافظ الكبيرة يستطيعون رفع أسهم الشركات الصغيرة دون أي مساءلة، فهناك شركات تأمين تضاعفت مرات عدة دون اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات، وقبل أعوام عدة تم إيقاف عدد من كبار المستثمرين في السوق وأصحاب عدد من المحافظ الكبيرة، وتم فرض الغرامات الكبيرة عليهم؛ مما أدى إلى سحب أموالهم من سوق الأسهم والخروج من السوق لعدم نشر تفاصيل التحقيقات مع عدد من كبار المساهمين مما أثر سلبا على السوق.

وقال: السهم الذي تلاعب به كبار المحافظ وحجم الخسائر التي خلفها للمستثمرين وجميع هذه الأجوبة موجودة في صفحة السهم باليوم والساعة والدقيقة المحددة وقت التلاعب بالسهم، من خلال تلك المعلومات يمكن التأكد من ملاك السهم في ذلك الوقت والمتضررين بالخسارة ليمكن تعويضهم، حيث لم يعد هناك ثقة لعدم وجود العدالة في حال تم ارتكاب المخالفات''.

وذكر عداس، أن أحد الأشخاص لديه محفظة بـ12 مليون ريال مع احد البنوك أعطى الأمر بالبيع في إحدى العمليات وتم التأكيد من قبل البنك بتنفيذ أمر البيع، ليكتشف بعد ذلك عدم تنفيذ الأمر وتعرض لخسارة كبيرة بملايين الريالات وبعد الاحتكام إلى هيئة سوق المال بوجود الشهود في القضية حكمت هيئة سوق المال لصالح البنك، رغم وجود القرائن والدلائل ضد البنك.

واستدرك: ''كيف يتم السماح للشركات الصغيرة برأس مال لا يتجاوز 100 مليون ريال بالانتشار في السوق دون وجود أي فوائد حقيقية على الاقتصاد السعودي نتيجة إدراج تلك الشركات الصغيرة، يجب وضع حد أدنى لرأس المال للشركات المدرجة في سوق المال بحيث لا يقل رأس المال عن 500 مليون ريال، بينما نجد معظم الشركات المطروحة خلال السنوات القليلة الماضية لا يتجاوز رأس مالها 100 مليون ريال، دون فائدة منها وأدى ذلك إلى زيادة نشاط المضاربين؛ مما أدى إلى تضاعف قيمة الأسهم في تلك الشركات''، موضحا أن هيئة سوق المال أعطت الضوء الأخضر للسماح بإدراج الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز أسهمها خمسة ملايين سهم''.

وعلل رفضه إدراج تلك الشركات للتداول بقولة ''يتم طرح 30 في المائة من الأسهم في السوق وتتملك الشركة 70 في المائة من الأسهم، ومن السهل تخصيص محفظة لرفع سعر الأسهم المطروحة في السوق والتي بدورها ستنعكس إيجابا على الأسهم المملوكة للشركة والتي تمثل 70 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للتداول في السوق''، مضيفا: يجب وضع الحد الأدنى وتطبيقه وتفعليه وفي حال ارتفع أي سهم أو انخفض بالنسبة القصوى لا بد من عمل التحقيقات اللازمة وكشف تفاصيل التحقيقات وفرض العقوبات وتعويض المتضررين''.

ونوه إلى علاوات الإصدار، مبينا أنه من المفترض ألا تذهب لملاك الشركة، مستدلا بالنظام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تدخل في الشركة ويتم اعتبارها حساب زيادة على رأس المال، أما في السوق السعودية فيحصل عليها الملاك، وهذا خطأ في نظام هيئة سوق المال السعودية، حيث لا بد أن تذهب علاوة الإصدار إلى الشركة المساهمة، ولفت إلى عدم صحة منح علاوة الإصدار للملاك قبل أن يتم بيع الشركة؛ لأنهم يأخذون مقابل إدراج الشركة أسهما كمقابل؛ لذلك علاوة الإصدار يجب أن تكون في حساب الشركة، تحت سمى زيادة رأس المال بينما حاليا تذهب للملاك مباشرة.

وعن المستثمرين الأجانب أفاد بأنهم لن يدخلوا السوق السعودية بعد السماح لهم في ظل القوانين القائمة حاليا وبسبب الخلافات الحالية في السوق بسبب عدم وجود الشفافية، بينما أهم الشروط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب الشفافية، التي تضمن وجود العدالة، لكن في الوقت الذي نجد فيه التساهل مع المحافظ التي تسيطر على الأسهم في السوق السعودي وترفع الأسهم دون وجود أي تفسيرات.

هناك بعض الأسهم ترتفع 30 في المائة خلال ثلاثة أيام، ومع ذلك لا نسمع عن أي تحقيقات أو تفسيرات من هيئة سوق المال، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يرتفع أحد الأسهم 10 في المائة يتم طلب التفسيرات من الشركة ونشر التحقيقات والمعلومات حول الأسباب التي أدت إلى رفع السهم 10 في المائة، ويتم ملاحقة المحافظ التي تسببت في صعود السهم، مؤكدا أن المستثمر الأجنبي لن يدخل سوق الأسهم؛ لأنه يتوقع عند حدوث المشكلة ألا يجد محاكمة عادلة في هيئة سوق المال.

وأفاد بأن استمرار قيمة التداولات المنخفضة من 2006 وحتى الآن يأتي بسبب احتراق العديد من محافظ المتداولين والخسارة الكبيرة التي لحقت بالمساهمين وآخرين محتجزة أموالهم، وليس لديهم الرغبة في الخروج بانتظار الأمل وتحسن الأوضاع، والأغلبية خرجت من السوق بسبب تسجيل الارتفاعات الكبيرة في 2005 ومطلع 2006 وحتى حدث الانهيار الكبير وحتى الآن لم نجد تحقيقات عادلة كشفت المتلاعبين وأعادت أموال المساهمين المتضررين، خاصة بعد تأثيرها الواضح وتسببها في خسائر اقتصادية واجتماعية، والى الآن هناك من يعاني تلك النكبة، ومع ذلك لم نجد سببا مقنعا غير أن المضاربين هم السبب في الكارثة''.

وأشار إلى ظهور مؤشرات قبل كارثة الانهيار في 2006 من هيئة سوق المال تمثلت في تحديد 5 في المائة لنسب الارتفاع والانخفاض، وتم منع البنوك من الإقراض رغم وجود الطلبات، وهذه دلائل على علم الهيئة بكارثة سوق الأسهم ووجود مخطط بذلك، والهيئة هي من أسهمت في تراجع السوق ووقوع الكارثة واتفق معهم؛ نظرا للضرر الكبير للاقتصاد لو استمرت قيمة الأسهم في التضخم''.

وقال المحلل والمستشار المالي ''هناك كبار المضاربين ومحافظ كبيرة خرجت من السوق قبل التراجع الكبير لعلمها بالنكسة قبل حدوثها والمؤشرات كانت واضحة، خاصة بعد إيقاف محافظ كبيرة تلاعبت بثلاثة أسهم، مؤكدا أن قرارات الهيئة لم تكن هي المتسبب الأول في الكارثة بل عدم الشفافية؛ لذلك المستثمر الأجنبي لن يدخل دون ضمان وجود الشفافية والعدالة في الحكم.

من جانبه، أكد عادل ناظرة، محلل اقتصادي، أن هيئة سوق المال هي الخصم وهي الحكم في قضايا الفصل في منازعات الأوراق المالية، فهي تكشف عن مخالفات وتفرض الغرامات وتمنحها لذاتها دون حق، بينما تلك الغرامات حق من حقوق المساهمين المتضررين من السهم الذي تلاعب فيه المضارب، ونظاما يجب توزيع تلك المبالغ على المساهمين بعد تحديد وقت التلاعب والأشخاص المتضررين وليس من حق الهيئة أن تستولي على أموال المساهمين، وتلك تجاوزات أسهمت في خروج المساهمين والأموال من سوق الأسهم.

وتطرق إلى الانهيار الكبير للأسهم في 2006 وقال ''يعود الانهيار إلى الجهات المعنية التي أعطت الضوء الأخضر للبنوك السعودية لإعطاء المستثمرين حق المتاجرة بالتسهيلات، حيث إنه تم منع عدد من البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية من المتاجرة في التسهيلات وكذلك في عدد من البنوك الأوروبية تم منع المتاجرة بالتسهيلات؛ نظرا للمخاطرة على المستثمر، فكيف أخذت البنوك الضوء الأخضر على المتاجرة بالتسهيلات واستغلال المواطنين.

وأضاف: بدأت السوق تنهار من قبل البنوك التي بدأت عمليات البيع بكميات كبيرة من خلال تصفية الصناديق التي لديهم، فتعرض المستثمرون للخسارة في ظل عدم قدرتهم على الخروج من السوق لافتتاحها بانخفاض بالنسبة القصوى دون تنفيذ طلبات المساهمين وعدم قدرتهم على بيع الأسهم المملوكة لهم؛ مما أدى إلى خسارتهم لأموالهم لأنهم بكل بساطة صغار مساهمين.

وأشار إلى أن الجهات المعنية في الدول المتقدمة تحد من الارتفاعات المبالغة الغير مبررة في الأسهم، بينما في السوق السعودية سجلت أسهم بعض الشركات ارتفاعات مضاعفة، حيث سجلت أسهم بعض الشركات الصغيرة مثل شركة بيشة في 2006 ارتفاعات مبالغة دون مبرر من نحو 100 ريال إلى نحو 2400 ريال، وتجاوزت بذلك شركة سابك الشركة العالمية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، وبعد الانهيار تم الإعلان أن الشركة خاسرة ومفلسة.

وقال: أين هيئة سوق المال عندما سجل سهم شركة بيشة الأرقام الفلكية، وما مصير أموال المساهمين المحتجزة في البنوك؟.. ولم تقف التجاوزات على شركة بيشة فقط، بل شركة المكيرش أيضا تجاوزت الخسائر فيها الحد المسموح به نظاما، وتم التغاضي عند تلك التجاوزات رغم التطرق إلى القضية في الصحف ونشرها بالتفصيل ولكن بعد أشهر عدة تتحرك الهيئة بعد أن ضاعت أموال المساهمين، إضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، أين دور الهيئة الواجب عليها لتحد من صعود الأسهم بصورة مبالغة، والتفتيش عن الأسباب.

واستشهد بارتفاع بعض أسهم شركات التأمين خلال شهر واحد من 20 ريالا إلى نحو 260 ريالا، وفي شهر انخفضت من نحو 260 ريالا وتراجعت إلى 50 ريالا؛ لأن عدد الأسهم ستة ملايين سهم، وبدخول عدد من المضاربين يتم رفع السهم دون محاسبة من هيئة سوق المال أو تحقيق، يجب فتح التحقيق ومعرفة المتلاعبين ومحاسبة المتسببين، المواطن ليس هناك من أجبره على الدخول في السهم، لكن يجب عدم استغلاله والمحافظة على حقوقه لعدم تعرضه لعمليات النصب والاحتيال.

وحول لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قال هيئة سوق المال شكلت لجنة للفصل في منازعات الأوراق المالية، لاستقبال الشكاوي وكل من يعمل فيها ليسوا متخصصين في قضايا الأوراق المالية وليس لديهم الخبرة في القضايا المالية، فكيف يتمكن أعضاء اللجنة من إصدار الأحكام في قضايا تتجاوز مبالغها مئات الملايين من الريالات، موضحا أنه تقدم بشكوى إلى هيئة سوق المال في إحدى القضايا ودرس القضية شخص لديه رخصة محاماة ولديه سجل تجاري لبيع قطع السيارات ولديه سجل ونشاط آخر يتعلق بالعمالة.. فهل يعقل أن يعمل شخص بهذه المؤهلات أن يحكم في لجنة الفصل في قضايا بمئات الملايين من الريالات؟
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 03-12-2011, 02:23 PM   #7
inizi
مشرف المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 14,427

 
افتراضي

الإنفاق يفوق 700 مليار .. والأولوية لتطوير الموارد البشرية
توقعات بتجاوز عائدات السعودية سقف التريليون ريال

محمد الضبعي من الدمام
توقع مختصان في المالية والاقتصاد أن تكون ميزانية المملكة للعام المقبل قياسية على مستوى الإيرادات والإنفاق، وألمحا إلى أن إيرادات الدولة تتجاوز تريليون ريال، كما سيتجاوز الإنفاق 700 مليار ريال، وتوقعوا زيادة في مخصصات جميع القطاعات واستمرار أوجه الصرف في القطاعات التنموية حسب الأولويات المعتادة للدولة.

وأشار المختص إلى أن قطاعات التعليم، الصحة، والبنية التحتية ستحتل الصدارة في نسب الإنفاق، وأوضحا أن سياسة المملكة الاقتصادية المتحفظة أدت إلى تجنب تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية ومكنت المملكة من تحقيق نمو اقتصادي مستمر، مبينين أن النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة وتحقيق فوائض ضخمة سيزيد من معدلات التضخم في ظل غياب سياسات مالية ونقدية قادرة على كبح جماحه، ودعوا إلى سن تشريعات تكافح الاحتكار وتمكن شريحة أكبر من المواطنين من المساهمة في النهضة التنموية، كما أكدوا أن تبعات النمو الاقتصادي المتسارع ستثقل كاهل المواطن حاليا، لكن العوائد المستقبلية ستكون ضخمة بكل المقاييس.


ارتفاع الإيرادات


وتوقع الدكتور خالد البنعلي رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد أن إيرادات الدولة ستتجاوز تريليون ريال، كما سيتجاوز الإنفاق 700 مليار ريال، مشيرا إلى أن القطاعات التي تهتم بتطوير الإنسان السعودي ستحظى بالأولوية في الإنفاق.

وقال إن التعليم بكافة مراحله سيتربع على الصدارة في نسبة الإنفاق نتيجة الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين ونتيجة أن معظم مشاريع هذا القطاع ما زالت قيد الإنشاء، كما سيكون هناك عناية خاصة بالتعليم المهني بالذات، وأضاف أن القطاع الصحي سيحافظ على مكانته في ترتيب نسب الإنفاق، ثم تأتي مشاريع تطوير البنية التحتية للبلاد ومن أهمها قطاع النقل والاتصالات وتحسين المرافق وتطوير القطاع الصناعي. وتوقع البنعلي زيادة دعم صناديق التنمية الصناعية والعقارية، مشيراً إلى سعي الدولة لتوفير مساكن للمواطنين، وقال إنه سيكون هناك زيادة في مخصصات جميع القطاعات تتفاوت نسبها وفقا للأولويات التي تحددها الحكومة.

وأضاف البنعلي أن الزيادة الكبيرة في العائدات سببها استمرار زيادة ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى وجود عجز في إنتاج البترول في بعض المناطق بسبب الأزمات السياسية كما حدث في ليبيا، وبسبب الحوادث كما حدث في حقل النفط في الولايات المتحدة، وقد كانت المملكة أكثر الدول قدرة على سد العجز، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات النفطية السعودية.

وأوضح أن استمرار ارتفاع الإنفاق سببه أن معظم المشاريع ما زالت في طور البناء وعند الانتهاء منها سيقل الإنفاق وسيوجه للتشغيل والصيانة، وأضاف أن ميزانية المنشآت تقسم على عدة سنوات وتوزع وفقا للخطط المرحلية للمشروع، ولفت إلى أن البنية التحتية أمامها الكثير لتصل إلى الشكل المأمول، وأن هناك سباقا مع الزمن لإنهاء المشاريع.

وأضاف أن أولويات الصرف تتم بناء على استراتيجية سليمة، وما زالت الأولويات على وضعها بحيث يبقى الاستثمار في تطوير الموارد البشرية أهم أولويات الدولة، مؤكداً أن ذلك توجه سليم لأن العائد من الاستثمار في المواطن أفضل العائدات.

ولفت إلى أن التحدي الذي يواجه المملكة هو تنويع مصادرها وتخفيف اعتمادها على قطاع النفط لأن ارتفاعاته موسمية، مبيناً أن خطط التنمية تستهدف تنويع مصادر الدخل وبناء صناعات تكميلية لإيجاد قيمة مضافة للصناعات البترولية مثل التوسع في الصناعات التكريرية والبتروكيماوية، إضافة إلى إيجاد مصادر دخل مختلفة وتشجيع الصناعات وإقامة مناطق صناعية، وزيادة دعم صندوق التنمية الصناعي.

وأكد أن أهم الاستراتيجيات لتشجيع القطاع الصناعي تتمثل في القضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات لإقامة المنشآت الصناعية وتوفير تسهيلات للاستثمار المحلي لا تقل عما يقدم للمستثمر الأجنبي، وتوفير العمالة المدربة سواء كانت محلية أو أجنبية، وأضاف أن الصناعة المحلية تحتاج إلى توجيه إلى قطاعات معينة تستطيع المنافسة وتدريب الشباب السعودي لتشغيل هذه الصناعة، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر على الصناعة السعودية هو المنتجات الصينية التي تسببت في إقفال كثير من المصانع الصغيرة بسبب عدم قدرتها على المنافسة.

وحول المعدلات المتوقعة للتضخم علق البنعلي بأن هناك تضخما خارجا عن سيطرة المملكة وهو مرتبط بأسعار الدولار، والإجراء الذي يمكن اللجوء إليه أن تقوم وزارة التجارة بدور أكبر لمنع الاحتكار لكبح ارتفاع الأسعار. وقال إن ارتباط الريال بالدولار لا يمكن المملكة من استخدام أسعار الفائدة للتحكم في التضخم، وهناك تخفيض لأسعار الفائدة العالمية، إضافة إلى أن رفع الفائدة لن يكون له تأثير كبير لأن التضخم قادم من الخارج. وأضاف أن السياسة المالية للمملكة تقضي بحرية حركة الأموال والمناخ الاستثماري في المملكة مشجع للاستثمار الأجنبي وقادر على استيعاب الاستثمارات.

وأوضح أن الأزمة الأوروبية تبعث على القلق من ركود اقتصادي مستقبلي، وهناك انخفاض طفيف في الآونة الأخيرة في أسعار الذهب والنفط نتيجة التخوف من الانكماش الاقتصادي العالمي، كما خفضت شركة ''ستاندر آند بورز'' التصنيف الائتماني لعدد من البنوك الأمريكية مثل ''سيتي بانك'' و''مورغان ستانلي'' و''أميركا بانك''، وقال إن العالم لم يخرج من الأزمة العالمية بعد، ولكن ما يبعث على الاطمئنان أن القطاع المصرفي السعودي متماسك بسبب فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك، لأن من أهم أسباب الأزمة العالمية كان الخلط ما بين البنوك الاستثمارية والبنوك الاعتيادية.


تنويع مصادر الدخل


من جانبه، قال الدكتور أشرف عيد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد إن القطاعات الخدمية ستستأثر بنصيب الأسد من ميزانية الحكومة، ويشكل قطاع التعليم والصحة ومشاريع البني الأساسية إضافة إلى الدفاع أكبر قنوات الإنفاق الحكومي في المملكة، وأشار إلى أن المملكة ستنفق أكثر لدعم التصنيع وتنويع مصادر الدخل عن طريق إنشاء بنية صناعية مناسبة.

وأشار إلى إن مشاريع البنية التحتية تخدم بشكل مباشر جميع القطاعات الأخرى، فالصناعة المتطورة مثلا تحتاج إلى موانئ كبيرة ومطارات متطورة وأنظمة اتصالات متطورة، كما أن شبكات النقل من أهم محددات النمو الاقتصادي وسيكون لربط المملكة بسكك حديدية آثار تنموية ضخمة جدا، كما يساعد بناء منظومة تقنية متطورة تستطيع نقل وتخزين المعلومات بكفاءة عالية على تطوير الاقتصاد المعرفي.

وقال أشرف عيد إن المشاريع التنموية تهدف جميعها إلى تحقيق نمو اقتصادي يضع في الاعتبار رفاهية الأجيال القادمة، وأوضح أن خطط التنمية المستدامة في كل دول العالم تكون طويلة الأمد وتستهدف المستقبل البعيد.

وأوضح أن التوسع في دفع عجلة التنمية بطموح مبالغ فيه يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحاً أن العلاقة دائما تكون طردية بين معدلات النمو العالية ومعدلات ارتفاع الأسعار أو التضخم، وقال إن على الحكومة إدراك السلبيات المتزامنة مع التنمية وتخفيف آثارها.

ولفت إلى أن من أهم سلبيات النمو الاقتصادي المتسارع أن آثاره السلبية تسبق عوائده الإيجابية، والجزء الأكبر من المواطنين يشعرون بالأثر السلبي بشكل آني وسريع، لذلك فإن أي نمو اقتصادي متسارع يرافقه كثير من التذمر، ويجب إقناع المواطن وتثقيفه بأنه سيكون هناك بعض التضحيات، فأسعار السلع تزداد، ونمو القطاعات لا يحدث بالتزامن، فقد تصل آثار النمو إلى قطاع قبل الآخر.

وشدد على وجوب الموازنة بين ارتفاع الأسعار المتوقع سنويا نظرا لعمليات الإنفاق الطموحة في المشاريع الضخمة التي تنفذها الحكومة في كافة القطاعات، وبين الإنفاق وخصوصاً لكون المملكة لا تملك سياسة نقدية فاعلة لأن الريال مرتبط بالدولار، وذلك حدّ من استخدام بعض الأدوات التي يمكنها السيطرة على التضخم.


مكافحة التضخم


وقال إن مشكلة التضخم هي المشكلة الرئيسة وأدواتنا لمكافحة التضخم ضعيفة فمثلا لا يمكن للمملكة استخدام سعر الفائدة كأداة لكبح التضخم لارتباط الريال بالدولار، كما أن الضرائب غير موجودة وذلك أدى إلى ضعف السياسة المالية، وأضاف أن المملكة لديها سياسة مالية توسعية في الإنفاق والمشروعات الإنتاجية والإعانات، وينتج عن ذلك ضخ أموال هائلة تتحول إلى قدرة شرائية ثم تتحول إلى طلب ضار على السلع والخدمات في ظل محدودية المعروض من السلع والخدمات.

وأكد على ضرورة ترتيب الأولويات وإدراك المشكلات المتزامنة مع النمو الاقتصادي وعلى رأسها التضخم، وقال إنه لا بد من قبول هذه المشكلة كتبعات للتنمية ولا بد للمواطن أن يتحمل سلبيات النمو الاقتصادي، وأشار إلى أن تكلفة التلوث مثلا في الصين تكلف الشعب الصيني 70 في المائة من الإيرادات، وذلك نتيجة النشاط الصناعي الهائل.

وقال إن من أدوار خبراء الاقتصاد والمسؤولين تخفيف آثار هذه التبعات على المواطن وإقناعه بأن تحمله الأثر السلبي سينتج عنه إيجابيات مستقبلية، كما أن كثيرا من ثمار النمو قد لا يشعر بها ولكن من المؤكد أن الأجيال المقبلة ستشعر بها.

واعتبر أشرف عيد وضع التعليم في قائمة أولويات الإنفاق مؤشرا على أن المملكة تسير في اتجاه سليم، كما أكد أن الأعداد الكبيرة من المبتعثين سيكونون نواة لمجتمع معرفي، كما أنهم يشكلون قاعدة للانطلاق في البحث والتطوير، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نقلة في نوعية الكادر السعودي، فازدياد عدد الجامعات والكليات التقنية وعودة الخريجين ستغير من نوعية عقلية العامل السعودي، وبذلك ستكون إنتاجية الفرد أعلى بكثير مما هي عليه، ولكن سيكون هناك تفاوت في مستوى جودة الكوادر، كما ستشكل عودة المبتعثين نقلة معرفية ونقلة في مستوى جودة الكادر وسيكون هناك طلب على الكادر السعودي وستتم السعودة تلقائيا وستنحصر الوظائف غير المسعودة في مستوى معين من المهن التي لا يقبل عليها السعودي.

وقال إن دعم القطاع الصناعي ليس فقط بزيادة الدعم المادي ولكن الأهم إعادة تصنيف الصناعات التي يمكن للمملكة التميز فيها، كما تبرز الحاجة إلى زيادة دعم الأبحاث في الطاقة المتجددة، وقد بنت جامعة الملك فهد أساسا قويا لهذا القطاع، وبدعم قليل يمكن للمملكة أن تكون الأولى في العالم في أبحاث الطاقة الشمسية.

وأضاف أن أهم مشكلة تواجه المملكة أن الموارد النفطية هي التي تحدد كمية الإنفاق، وعند حدوث انخفاضات كبيرة في أسعار النفط فإن ذلك سيعيق تقدم البرامج التنموية الطموحة وربما يقف كثير من المشاريع في منتصف الطريق، ومن هنا تبرز أهمية إدارة الفائض وتنميته لسد أي احتياج مستقبلي ناتج عن نقص في الموارد. وأشار إلى أن الفوائض تستثمر في أصول آمنة متوزعة في عدد من البلدان، لذلك لا توجد مخاطر على الأجيال القادمة من خسارة الفوائض.

ودعا الدكتور أشرف عيد إلى تقليص الإعانات والدعم وقصرها على الشرائح المحتاجة، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين من ذوي الدخل المرتفع ليسوا بحاجة إلى التعليم المجاني أو العلاج المجاني، وأكد أن الإعانة الشاملة تضعف الكفاءة الاقتصادية للدولة.

وقال إن كمية المخصصات ليست العامل الأهم في كفاءة القطاعات ويجب أن ندخل إلى كل قطاع ونحدد الحوافز التي تنميه ونحدد كيفية تخصيص الموارد داخل القطاع توزيعها بطريقة ترفع كفاءته إلى أكبر درجة ممكنة، مضيفا أن فرض السعودة مثلا وتخصيص نسبة محددة من الوظائف للسعوديين كانت فكرة جيدة، لكنها لم تنجح لأن أدوات تطبيقها ليست سليمة، وهنا تتضح مرة أخرى الحاجة إلى الأدوات المالية.

ووصف الدكتور أشرف عيد الاقتصاد السعودي بالمتحفظ وعدم المغامرة كالاقتصادات المجاورة، وقال إن البرامج التنموية السعودية طموحة لكنها غير مغامرة، مؤكداً أن التحفظ يفيد أثناء الكساد الاقتصادي ويتجنب الانتكاسات الكبرى ولكنه يفوت الفوائد الكبيرة من الانتعاش الاقتصادي، لذلك لا نتوقع قفزات كبيرة ولا انتكاسات خطيرة في اقتصادنا لأن المملكة تتبع سياسة النمو المستمر البطيء وتتطور بقدر أقل مما يمكنها عمله.

وأوضح أن الأزمات العالمية ليس لها تأثير مباشر على ميزانية المملكة إلا في أشهر قليلة انخفضت فيها أسعار النفط ويتركز تأثير الأزمة العالمية على الاستثمار الأجنبي، كما أن عدم فتح سوق المال السعودي للأجانب شكل ميزة لأن الأموال الأجنبية تهرب في حال حدوث أزمات عالمية وتفاقم المشكلة، ولكن الأثر السلبي للأزمة ينال استثمارات السعوديين في الخارج، فهناك مثلا تريليون دولار للسعوديين في أمريكا، كما أن معدلات الاستثمار الأجنبية ستتناقص ولكن حكومة المملكة قررت تعويض النقص في حجم الاستثمار وضخت أموالا في استثمارات عامة، فمثلا عند تراجع شركات نفط أو بتروكيماويات عن استثمار معين تبادر الحكومة بالاستثمار وبالتالي لا يشعر المواطن بتأثير الأزمة العالمية، وأوضح الاقتصاد المتحفظ للمملكة خفف من الآثار السلبية للأزمة العالمية، كما أن الفوائض الكبيرة تستخدم لتعويض الأثر السلبي الناتج من الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص مع العلم أن الحكومة السعودية نادرا ما تلجأ إلى الاحتياطيات ولديها فوائض كبيرة لم تستنزف.

وقال إن خطط التنمية في المملكة تبنى على سعر غير متفائل للنفط وتحفظ الاقتصاد السعودي يأتي من تحسبه لحصول سيناريوهات متشائمة نادرة الحدوث، وأكد أن حصول انخفاض كبير في أسعار النفط غير وارد لأنه بالرغم من وجود أزمات عالمية في أمريكا وأوروبا إلا أن هناك أربع دول تنمو بمعدلات هائلة وتشكل أسواقا كبيرة للنفط وهي البرازيل، روسيا، الهند، والصين، كما أن دول ''أوبك'' لديها القدرة على التحكم في العرض والطلب، وذلك يحمي من التقلبات الكبيرة في الأسعار.

وحول أسباب عدم تنامي أعداد مستثمرين محليين يسهمون في النهضة التنموية، أكد الدكتور أشرف عيد أن الاحتكار يعد من أهم مشكلات الاقتصاد السعودي، وهناك عوائق لدخول السوق في جميع القطاعات خصوصا المقاولات واستيراد المواد الأولية، ويوجد محتكرون في كل قطاع من القطاعات الاستثمارية، ولا توجد في المملكة تشريعات فاعلة مقاومة للاحتكار، ويحتاج الاقتصاد السعودي إلى تشجيع المنافسة وزيادة نسبة المستثمرين وإشراك عدد أكبر من المواطنين في النهضة التنموية، لرفع الجودة وخفض الأسعار، وأكد أن مكافحة الاحتكار صعبة جدا، لأن المحتكرين لديهم نفوذ قوي يؤثر في التشريعات، مشيرا إلى أن الاحتكار من أسوأ الممارسات الاقتصادية في المملكة.
inizi غير متواجد حالياً  
قديم 04-12-2011, 08:49 AM   #8
* ابو جاسر *
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,009

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة inizi مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه الاسبوع االاول لشهر ديسمبر لعام2011

نرحب بالجميع لاضافة اي خبر بهذا الخصوص

وفق الله الجميع لكل خير وبركه

واسأل الله العلي القدير ان تفيدكم هذه الاخبار


وارجو المعذره لتقصيري بسبب مرض الوالد ومتابعتي له
وهوالان احسن والحمد لله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سلامة الوالد الله يشفيه ويشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين

اللهم امين اللهم امين اللهم امين

الله يقويك ويصبرك يا رب

اخوك ابو جاسر
* ابو جاسر * غير متواجد حالياً  
قديم 04-12-2011, 08:50 AM   #9
* ابو جاسر *
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,009

 
افتراضي

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية
المؤشر يربح 65 نقطة.. السيولة ترتفع 6 %


مستثمرون يتابعون حركة الأسهم في السوق السعودية. وبلغ إجمالي الصفقات 137 ألف صفقة على 147 شركة ارتفع منها 116 شركة وانخفضت 21 أخرى.
"الاقتصادية" من الرياض
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، على مكاسب بلغت 65 نقطة بنسبة 1.07 في المائة، عند 6169.61 نقطة بعد أن تم تداول 213 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال بارتفاع 5.6 في المائة عن جلسة الأربعاء(5.3 مليار ريال) وبلغ إجمالي الصفقات 137 ألف صفقة على 147 شركة ارتفع منها 116 شركة وانخفض 21 أخرى، وذلك حسب تقرير مركز "معلومات مباشر".

وجاء سهم شركة سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - في صدارة نشاط الأسهم من حيث القيمة المتداولة بنحو 440.3 مليون ريال، مرتفعاً بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 94 ريالا، تلاه في النشاط سهم شركة الأسماك بقيمة 406 ملايين ريال مرتفعاً بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى 37.5 ريال ومتصدراً الأكثر نشاطا بالكمية، بنحو 10.9 مليون سهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة الصادرات بنسبة 9.8 في المائة إلى 34.5 ريال، ثم سهم شركة المصافى بنسبة 9.7 في المائة إلى 75.75 ريال. فيما تصدر الأسهم المتراجعة سهم شركة شاكر بنسبة 4.7 في المائة إلى 60.50 ريال، تلاه سهم الشركة الخليجية العامة بنسبة 4.2 في المائة عند 49.90 ريال.

وشهدت مؤشرات القطاعات ارتفاعاً جماعياً باستثناء قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.1 في المائة، تصدرها مؤشر شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 4.2 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.5 في المائة، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.46 في المائة. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 1.3 في المائة والبتر وكيماويات 1.07 في المائة.
* ابو جاسر * غير متواجد حالياً  
قديم 05-12-2011, 07:35 AM   #10
* ابو جاسر *
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 5,009

 
افتراضي

وغدا استقصاء علاقة السوق السعودية بالأزمة الأوروبية



«الاقتصادية» من جدة
تبحث الغرفة التجارية الصناعية في جدة من خلال لقاء اقتصادي بعنوان (تطورات السوق المالية السعودية) علاقة السوق السعودية بالأزمة الأوروبية، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في جدة بمشاركة مدير إدارة الأبحاث والمشورة في شركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ومدير عام إدارة خدمات الأصول الاستثمارية في شركة السوق المالية السعودية (تداول) الدكتور طارق النعيم.

وأوضح عدنان بن حسين مندورة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن الاقتصاد السعودي يملك قاعدة استثمارية متميزة عن باقي دول المنطقة وتتمتع سوق المال السعودية بفرص استثمارية أفضل من الأسواق المحيطة، وتملك البنى الاستثمارية للاقتصاد السعودي قاعدة استثمارية متميزة تستطيع أن تحميها من التذبذبات والأزمات العالمية.

من جانبه، بين محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة أن اللقاء سيركز على محورين يتضمن الأول منها علاقة السوق المالية بالأزمة الأوروبية بهدف زيادة مستوى الشفافية وتأثير المعطيات الخارجية للأزمة الأوروبية لبناء قرار استثماري سليم مبني على دراسة علمية وتقليل أثر السلوك النفسي على اتجاه السوق ووضع رؤية علمية واضحة للسوق، بينما يتناول المحور الثاني ''تداولاتي'' دورها في تحسين التواصل بين النظام القائم في ''تداول'' والمتعاملين به وتوضيح جميع النقاط المتعلقة به وإمكانات التطوير.
* ابو جاسر * غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.