يشمل الأراضي المعدة للتجارة وعقارات الأفراد ويضاعف الغرامة على المتهربين

[شرواك]

« سيتي سكيب» يعرض مجسمات لقصور ضخمة بـ 25 مليون دولار

فورة أسعار العقارات في دبي تبدأ مرحلة من الهدوء .. إلى مستويات «صحية»

تتجه أسعار العقارات في دبي نحو التهدئة والاستقرار عند مستويات "صحية" بعد سنتين من الارتفاعات القوية التي أعقبت انهيار السوق في 2009 بسبب الأزمة المالية، بحسب "الفرنسية".
ويعرض مطورون عقاريون مجسمات لمشاريعهم الحديثة في معرض "سيتي سكيب" في دبي، بما في ذلك "مول العالم" الضخم الذي كشفت عنه الإمارة في تموز (يوليو) الماضي، وهو كناية عن مدينة بشوارع مكيفة ومتنزهات ترفيهية وفنادق ومسارح.
كما تعرض في "سيتي سكيب" الذي افتتح أمس ويستمر حتى اليوم الثلاثاء، مجسمات لقصور ضخمة يباع القصر الواحد منها بـ25 مليون دولار.
وشهد قطاع العقار في دبي دوامة من الارتفاع والهبوط خلال السنوات العشر الماضية.
وبدأت سوق دبي العقارية بالتوسع في 2002 عندما سمح للأجانب بالشراء، وبلغت ذروتها في 2008 في ظل حركة مضاربات كثيفة.
وانهارت أسعار العقار في 2009 عندما جفت مصادر التمويل بسبب الأزمة المالية العالمية، ما أجبر مطورين على وقف الأعمال ووضع مشاريعهم في الأدراج، وخسرت العقارات أكثر من نصف قيمتها.
والهنود هم أكبر المستثمرين الأجانب في دبي وقد ابتاعوا عقارات بقيمة 2,8 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي.
ويأتي الهنود في المرتبة الثانية بعد الإماراتيين، الذي اشتروا عقارات بـ3,43 مليار دولار في الفترة نفسها.
ويأتي في القائمة بعد الهنود، البريطانيون (1,58 مليار دولار) فالباكستانيون (1,22 مليار دولار) ثم السعوديون (920 مليون دولار).
ورفعت عودة الطلب على العقارات أسعار العقارات والإيجارات بقوة وبسرعة، ما أثار مخاوف من تكون فقاعة جديدة.
وتقول دانا سلباق كبيرة المحللين في شركة جونز لانغ لاسال إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 56 في المائة فيما ارتفعت الإيجارات بنسبة 41 في المائة منذ آب (أغسطس) 2012.
وتضيف سلباق على هامش المعرض: "لقد كان من الواضح أن هذه الارتفاعات ليست مستدامة" مشيرة إلى أن السوق "ترحب بالاستقرار" في أسعار المبيع والإيجار في القطاع العقاري السكني في الربع الثالث من العام الحالي.
وقالت: "نرى أن سوق العقارات السكنية تستقر، إنها عند مستويات صحية ومستدامة. نرحب بمستويات أسعار العقار والإيجار كما هي".
وقال تقرير لجونز لانغ لاسال إن أسعار المبيعات ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط مقابل 1 في المائة للإيجارات خلال الربع الثالث من العام.
وبدورها أكدت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن الأسعار قد هدأت. وقالت الشركة في تقريرها للخريف إن "نسبة نمو الأسعار شهدت تباطؤا" بعد أن دخلت دوامة الارتفاع في منتصف 2011.

[شرواك]

[شرواك]

وزير الإسكان الأوكراني وعد الشعب بوحدات إسكانيه منذ عام 2007 ولم يوفي بوعده ، ماذا فعل به الشعب هناك ؟!!

http://www.youtube.com/watch?v=z266ab66Z8I

[شرواك]

بعد استبعاد المنازل منخفضة الجودة

تملك السعوديين للمساكن لا يتجاوز 36 %

تباين كبيرفي التقارير المحلية والدولية حول نسبة تملك السعوديين للمساكن، وفي الصورة يبدو جانب من جدة وهي من أكثر المدن السعودية احتياجا للوحدات السكنية.

قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة السعودية تقوم بتنفيذ برنامج طموح لزيادة عرض المساكن، مشيرا إلى أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 36 في المائة متى ما تم استبعاد النسبة الكبيرة من السكان التي تعيش في مساكن منخفضة الجودة.
وتقرير صندوق النقد الدولي يتباين بشكل كبير مع أرقام سابقة ذكرها الدكتور محمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي تقول إن نسبة تملك السعوديين للمساكن تبلغ 60 في المائة.
وقال الوزير مطلع العام الجاري، إن البيانات الرسمية، تؤكد أن 60 في المائة من العائلات السعودية تملك مساكن لرب الأسرة، وهو أعلى من المُعدّل العالمي.
وأضاف صندوق النقد في تقرير صدر أمس الأول، انه في 2011 تم الإعلان عن برنامج للإسكان بقيمة 250 مليار ريال سعودي.
وقد كان من المتوقع أصلا أن تبني الحكومة مباشرة 500 ألف وحدة سكنية جديدة، لكن الحكومة أوضحت أن الخطة الحالية تنطوي على مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، مع قيام الحكومة بدور تيسيري من خلال توفير أراضي الدولة المجانية والبنية التحتية اللازمة للتنمية، إلى جانب منح قروض بدون فوائد للمشترين (تصل إلى 500 ألف ريال سعودي).
ووفقا لصندوق النقد، سوف يتم توزيع الدعم على المشترين وفقا لنظام النقاط الذي سيكون في مصلحة من هم في أمس الحاجة.

ورحب خبراء الصندوق باستهداف برنامج الإسكان لمن هم في أمس الحاجة إليه، غير أنهم أشاروا إلى أن المبالغ المنصرفة سوف تستهلك جزءا كبيرا من الأصول المالية المتراكمة لدى الحكومة.
وقال خبراء الصندوق، إنه سوف يتطلب الاستخدام الكفء لهذه الموارد ضمان أن يكون لدى المقترضين القدرة والحافز على سداد القروض، وأن تركز معايير الأهلية بشدة على من هم في أمس الحاجة، وأن يقدم التمويل لشراء مساكن جديدة وليس لشراء مساكن موجودة. وأكد الخبراء أهمية ضمان عدم تقويض البرنامج لسوق العقارات الخاصة أو تطوير سوق الرهن العقاري.
وكان تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، أظهر أن مشاريع الإسكان التي تنفذها وزارة الإسكان السعودية لا تكفي إلا لـ 34 في المائة من مستحقي الدعم السكني المعلن عنه قبل ثلاثة أسابيع، حيث يبلغ عدد الوحدات المزمع توفيرها بمشاريع الوزارة 212.6 ألف وحدة سكنية، فيما بلغ عدد مستحقي الدعم المعلن عنهم 620.9 ألف مواطن.

[شرواك]

[شرواك]

تقع في الطائف .. وتنتظر موافقة وزير التجارة

إحالة مساهمة عقارية متعثرة منذ 14 عاما إلى البيع المباشر

من مزاد "أم المعن" الأخير في الطائف، الذي أقيم منتصف سبتمبر الجاري.

من المنتظر أن تعرض قضية أرض "أم المعن" المتعثرة منذ 14 سنة، الواقعة على مساحة قدرها 45243 مترا مربعا، في منطقة الهدا السياحية، غرب محافظة الطائف، على لجنة مختصة برئاسة وزير التجارة، تمهيدا لإحالتها إلى البيع المباشر.
يأتي هذا رغم أن سعر 350 ريالا للمتر الواحد الذي وصلت إليه خلال المزاد الذي تم في فندق الإنتركونتيننتال في الطائف يوم الـ14 من أيلول (سبتمبر) الجاري، كان مناسبا لعدد من المساهمين، بحسب تأكيدات مصدر مطلع لـ"الاقتصادية".
وستعرض القضية على اللجنة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن كان مقررا عرضها خلال الأسبوع الجاري، حيث قال لـ "الاقتصادية"، مصدر مطلع في وزارة التجارة، إن موقع "أم المعن"، في الطائف، سيعرض على اللجنة برئاسة وزير التجارة، وسيتم تحويل الموقع من البيع بالمزاد إلى البيع المباشر بعد موافقة الوزير.
وأضاف أن سعر 350 ريالا للمتر الواحد، الذي أغلق عليه المزاد، يعتبر جيدا قياسا بردة فعل عدد من المساهمين في المخطط، مبينا أن البيع بهذا السعر كان من الممكن أن يصل برأس المال إلى ربحية تراوح من 60 إلى 70 بالمائة.
ونوه إلى أن إدارة التقييم طرحت أسعارا عالية، ولم تأخذ في الحسبان ركود العقار وعدم مناسبة التوقيت، لافتا إلى أن حق المساهمين محفوظ، حيث ستباع الأرض ولاسيما أن سعر 350 ريالا للمتر المربع الواحد لا يزال قائما.
وأضاف المصدر: "موقع أم المعن سيتحول إلى البيع المباشر نظرا لركود العقار، والمستثمرين، علما أن الأرض لا يزال كثير من المساهمين يرغبون فيها"، وتابع: "اعتزام فرض زكاة على الأرض الخام أثر على توجه المستثمرين نحو الشراء في مثل هذه المواقع".
وكانت محافظة الطائف، قد شهدت، مساء الـ 14 من سبتمبر (أيلول) الجاري، مزادا على أرضين، الأولى "أم المعن" الواقعة في منطقة الهدا السياحية، وتحديدا على المدخل الغربي للمحافظة، على مساحة قدرها 45243 مترا مربعا، وسط توافر الخدمات كافة حولها.
كما جاء ضمن المزاد مزاد آخر لأرض "شذا القنفذة" الواقعة على طريق جازان - جدة، وهي عبارة عن ثماني قطع بثمانية صكوك، مساحتها الإجمالية تفوق 623 ألف متر مربع.
ولم يشهد المزاد الثاني طرح أي سعر افتتاحي، وبالتالي تم إيقاف المزاد، حيث قال لـ"الاقتصادية" آنذاك، مسؤول عن عملية المزاد، إنه تم إيقاف بيع أرض أم المعن في الطائف، لعدم وصول المزاد للسعر العادل الذي يضمن حقوق المساهمين.
وأشار إلى أنه سيتم إيجاد تقييم للمخطط، حيث سيكون هناك اجتماع مع وزير التجارة، ومن المرجح أن يتحول البيع إلى بيع مباشر دون مزاد، مبينا أن مساهمات أرض "أم المعن" متعثرة منذ 14 عاما، في حين أن أرض "شذا القنفذة" متعثرة منذ عشر سنوات.
وذكر أن التعثر لم يكن بسبب الصكوك أو الأمور الإجرائية الأخرى، بل كان بسبب أمور تتعلق بمالك المخطط.
وكان مزاد "أم المعن"، الذي أقيم أولا - وسط حضور دون المتوسط - ضمن وقت زمني قدر بـ 32 دقيقة تقريبا، قد بدأ بسعر افتتاحي وصف بـ "المتدني"، قيمته 250 ريالا للمتر المربع الواحد، ثم تدرج بعد عشر دقائق ليصل إلى 300 ريال، ثم استمر بالصعود بمعدل عشرة ريالات في كل مرة، حتى توقف عند 350 ريالا للمتر المربع.
ويوصف الموقع بأنه زراعي، قابل للتحويل إلى سكني، وأرضه مستوية، وهو عبارة عن أرض واحدة، بصك واحد، رقم 90/169/6/1 ، وأوقف المزاد عند مبلغ بيع بقيمة إجمالية قدرها 16 مليونا و230 ألفا، و926 ريالا، بعد إضافة قيمة السعي البالغة 395 ألفا و876 ريالا.
وشهدت شروط البيع والمزاد تحرير شيك باسم لجنة المساهمات العقارية بـ 90 في المائة من قيمة الأرض، وعند رسو البيع يحرر المشتري شيكا بـ 2.5 في المائة كقيمة للسعي، ويتم دفع باقي القيمة عند الإفراغ، كما يشترط حضور المشتري شخصيا أو الوكيل الشرعي.

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=CupgobpeVw4

[شرواك]

على مساحة 12 مليون متر مربع

طرح مشروع «إسكان الطائف» أمام شركات المقاولات

لدى وزارة الإسكان 160 مشروعا سكنيا على مستوى المملكة تنفذ 60 مشروعا منها حاليا.

استكملت وزارة الإسكان، تصاميم مشروع "إسكان الطائف" الواقع شمال المحافظة على مساحة تقدر بـ 12 مليون متر مربع، وذلك تمهيداً للعمل فيه، كما حددت مواصفاته، ودراساته المتعلقة بالتربة، حيث يعتبر أكبر مشروعات الإسكان في المملكة من حيث المساحة.
وقال مصدر مطلع في وزارة الإسكان - فضّل عدم ذكر اسمه - إن مشروع إسكان الطائف وصل تصميمه للطرح والترسية، مشيراً إلى أنه تم تحديد مواصفاته، التي تم استكمالها بشكل كامل، مبيناً أنه جرى أيضاً اكتمال دراساته الخاصة بالتربة والسيول والتصميم وتوزيع المواقع، كما تم تحويله للطرح، وفق ما حُدد من مواصفات كي يتم طرحه على مقاولين يقومون بتنفيذه.

وأوضح أنه تم طرح المشروع على المقاولين للتنافس على تنفيذه، منوهاً إلى أن فترة التنفيذ لا يُمكن تحديدها، فهي تتعلق بأعمال اللجنة، التي تتولى عملية الطرح بين المقاولين الذين يتقدمون بعطاءاتهم، خلال الفترة المحددة.
وعن المشروعات الإسكانية الأخرى، قال المصدر إن "هناك مشروعا في الدمام وهو الآن رهن التنفيذ، مساحته تقدر بعشرة ملايين متر مربع، وهو يأتي بعد مشروع الطائف من حيث كبر المساحة، إضافة إلى مشروعات منطقة مكة، كـ(عسفان والهجرة)، إلى جانب مشروعين رهن التنفيذ الآن في حي الأمير فواز، وحي المطار" .
وزاد المصدر قائلاً: "الوزارة لديها أكثر من 160 مشروعاً سكنياً على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، تُنفذ منها حالياً 60 مشروعاً سكنياً على مستوى هذه المناطق والمحافظات"، مشيراً إلى أن هناك مائة مشروع تقع الآن بين التصميم، والترسية، والطرح، منوهاً إلى أن هناك تعاونا مع مطورين عقاريين في مناطق المملكة.
وأشار إلى أن هناك نطاقات إسكانية معينة في مدينة الرياض، تم تحديدها، للبناء عليها وحدات "عمائر" سكنية لكن لن تقوم وزارة الإسكان ببنائها، لافتاً إلى أنه سيتم إعطاء المواطن أرضا، وقرضا بقيمة 500 ألف ريال، كي يبني منزله وفق تصميمه المناسب، وبإشراف وزارة الإسكان من ناحية الجودة.
وأوضح المسؤول أنه "تم الطلب من المطورين العقاريين أن يتقدموا برؤيتهم، بشأن كيفية توفير وحدات سكنية ذات جودة في المواقع التي تخصص لهم ضمن مشاريع وزارة الإسكان، حيث تقدموا وأصبح هناك مطورون عقاريون مؤهلون، لأن الوزارة لا تتعاون مع أي مطور عقاري، بل تتعاون وفق اشتراطات معينة، تتعلق بتاريخه في تنفيذ المشروعات الإسكانية، وقدراته المالية والإدراية، لأن الوزارة تتحرى الأفضل للمشاريع، فهي في النهاية مشروعات للمواطنين".
وتابع قائلاً "وزارة الإسكان لا تهدف للربح، أو خفض التكلفة، المهم لديها لا شيء فوق الجودة"، موضحاً أن "تنافس المطورين العقاريين الجيدين في السعر، يكون وفق اشتراطات ومواصفات وزارة الإسكان في مواد البناء، ولا يعني التنازع على المواصفات، فهناك دعم كبير لا يبرر التنازل عن المواصفات"، لافتاً إلى أن كل مدينة من مدن المملكة لها عدد من المشروعات حسب ووفق المتقدمين، عبر ***** إسكان، كي يتم التعرف على احتياجات كل محافظة من المشروعات الإسكانية، منوهاً إلى أن الوزارة لا تقف عند أسماء المناطق، بل حتى المحافظات، لذا قامت الوزارة بتفصيل احتياج كل محافظة من محافظات المملكة.

[شرواك]