عقاريون: «تجار الشنطة» خلف ارتفاع أسعار العقارات

شرواك · 30-05-2011, 05:43 AM

الاقتصادية تستطلع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية

ارتفعت أصوات الكثير من العقاريين بسبب حالة الفوضى التي تعيشها السوق العقارية، حيث تعم الفوضى بوجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك، حيث يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص من دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل في هذه المكاتب، حيث يفتقد الكثير منهم التعليم المناسب الذي يساعده على إدارة عقار أو بيع أو شراء بطريقة احترافية.

وطالب عدد من العقاريين بتنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، البيع والتسويق، إدارة التطوير العقاري، التثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي تتم دراسته حاليا في الشورى، إضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوما في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار، وذلك بعد كثرة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية.

"الاقتصادية" تسلط الضوء على العروض الوهمية والسمسرة وكثرة الوافدين وافتقاد التعليم والتدريب العاملين في القطاع، من خلال مشاركة مختصين وأصحاب تجربة مريرة في هذا الاستثمار سألنا أولا: حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عن السمسرة والعروض الوهمية وتنظيم السوق، فقال: "إن سوق القطاع العقاري السعودي يعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وهو سوق عقارية ضخمة موعودة بالكثير من التطور، فهذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، ويعد محركا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فهو إذًا يمثل محورا مهما من محاور التنمية في المملكة، وإحدى أهم وسائل الدعم المهمة لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يسهم بأكثر من 55 مليار ريال في الناتج المحلي وبنحو 9.50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ويستوعب أكثر من 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، وتنمو بنحو 5.10 في المائة، لذا يعد القطاع العقاري المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية ويعول عليه ليكون له دور مهم في خفض معدلات البطالة في المستقبل إذا هيئت له البيئة الملائمة والأنظمة المحفزة والمرجعية الموحدة.

وخلص الشويعر إلى أنه "لا بد من إيجاد كيان مؤسسي لهذا القطاع متمثل في إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية له وتتمتع بصلاحيات فرض القوانين العقارية ومراقبة السوق ومحاسبة المقصر ومتابعة تطبيق الأنظمة المتعلقة به وتلمس حاجته والنظر في عوائقه، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم، فدون ذلك يقل مستوى الثقة بالقطاع العقاري السعودي بالمقارنة بدول الخليج العربية المجاورة، ويصبح غير جاذب للاستثمار وغير منافس، موضحا أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية قد رفعت إلى مجلس الشورى لاعتمادها التي ستساعد على تنظيم السوق ومنع الدخلاء عليه وسماسرة الشنطة، كما أن كثرة العروض الوهمية في المكاتب المنتشرة أدت إلى رفع الأسعار بسبب وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من العشوائية في العرض والطلب والخدمات المقدمة، وانتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس.

من جهته، قال حمد بن عبد العزيز الموسى رئيس مجموعة حمد بن عبد العزيز الموسى العقارية: إن هناك الكثير من الفوضى في السوق العقارية من خلال وجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية، مبينا أن التأخير في تصنيف المكاتب العقارية حسب رأس المال والخبرة وخلافه جعل الجميع سواسية في نظر الكثيرين، ما أوجد خللا في الوساطة العقارية، كما أن كثرة المكاتب المنتشرة في المخططات التي شوهت مناظر المخطط، والتي تعد مكاتب عقارية غير مرخصة دون تدخل فعال أدى إلى كثرة المخالفات وصعوبة السيطرة عليها، وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من عشوائية الخدمات وإدارة العرض والطلب، وجود مسميات خطيرة على لوحات بعض المكاتب دون وجد خبرة كافية مثل (التثمين، إدارة الأملاك، إدارة الاستثمارات... إلخ) ساهم في إلحاق الضرر بالغير دون وعي من يقوم بها، بعض المكاتب العقارية لا تمارس العمل سوى في الفترة المسائية لارتباط أصحابها بوظائف في الفترة الصباحية، ما جعل هذه المهنة أشبه بالتسلية، انتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس.

وقالت مها عبد الرحمن الوابل مستثمرة في النشاط العقاري: إن السوق العقارية تزدحم في المضاربات وخصوصا على أراضي المنح والخام التي كان لها الدور الأكبر في تضخم الأسعار العقارية وتصاعد الأسعار، مبينا أن هذه المضاربات سيكون له الأثر الأكبر في جلب موجة التصحيح، ولكن سيكون تصحيحا صحيا إذا تم ضبط عمل السوق العقارية السعودية وحجم بوضع قوانين وأنظمة تجارية للسوق وللعاملين في التسويق العقاري.

وبينت مها الوابل أنه لا يوجد قانون يجبر المالك العارض عقاره للبيع على اتخاذ القرار حتى إن وصل سعر عقاره إلى الحد السعري الذي وضعه.. ما أدى إلى فوضوية السوق، ومن ثم من يرغب في تثمين عقاره بدلا من أن يأخذ تثمينه من المكاتب المختصة نجده يعرضه للبيع وهو غير راغب في البيع.

وقالت مها الوابل: إن وجود التقنية ممثلة في الجوال سهلت التواصل مع المكاتب العقارية من قبل أشخاص يعون أنهم مستثمرون في المجال العقاري، ويشترون الفرص العقارية، وجاهزون في أي وقت، وتجد المسوقين العقاريين والمكاتب العقارية يتصلون بهم ويعرضون عليهم العقارات التي تتم المزايدة عليها دون الجدية إلى الشراء.

وأضافت مها الوابل أن الكثير من العاملين في السوق العقارية يفتقدون الخبرة والتعليم المناسب، حيث إن 90 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية يفتقدون التعليم بمهارات وفن التسويق العقاري، و40 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية لديهم خبرات سابقة، بينما 60 في المائة مسوقون يلحقون السراب يكونون عاملين ذوي دخل محدود ولا عاطلين عن العمل، ويأخذون موضوع التسويق العقاري هواية وقت الفراغ، فالقانون لا يعاقبه بممارسة هوايته، ويبني أمالا كبيرة على تحقيق صفقة عقارية كبيرة ليكون بفوزه بـ2.5 في المائة قد حقق ضربة العمر فتراه يلهث بنقل رسالة من الجوال وتسويقها بدون الرجوع لمصداقية العرض، ومن ثم تضخم السعر بسراب الحلم.

وشرحت مها الوابل أن الكثير من الوافدين الذين يعملون في تسويق العقار عن طريق المكاتب يتميزون بالمصداقية في عروضه العقارية لأسباب كثيرة، لعل أهمها خوفه من النظام بحكم أنه مقيم ووضع اعتبارات لكفيله الذي لا يريد أن يكون أمامه سيئ السمعة، فلذا تجده يجدُّ ويجتهد للوصول إلى مالك العقار، ومن ثم يعرض عقاره وبجدية، ما يجعله يتمم بيعه بسهولة، فالوافدون ليسوا المشكلة في عمل السوق العقارية، بل عدم وجود أنظمة وقوانين من وزارة التجارة للعاملين في السوق العقارية وعدم وجود غرفة عقارية بدلا من الغرفة التجارية تراقب آلية عمل السوق العقارية فلن يتم تطوير السوق العقارية.

وقالت الوابل إنه انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل الجوال التي تحمل في طياتها مواصفات للعقار، وتكون المواصفات ليست دقيقة 100 في المائة والسعر المعلن عنه في الرسالة يكون فرصة عقارية ويتزايد الطلب على هذا العقار فيرتفع السعر ارتفاعا وهميا، وذلك نتيجة انتشار الرسائل بطريقة عشوائية.. فالقانون هنا لا يطالب بالجدية..

بدوره؛ قال الرئيس الجديد لطائفة العقار في محافظة جدة خالد عبد العزيز الغامدي أن هناك تحركا لإصدار آلية جديدة لتصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها وخدماتها لمواكبة حجم السوق العقارية الذي يزيد على تريليون ريال حاليا.

وبين الغامدي أن التنظيم الجديد الذي يجري العمل على إعداده حاليا من خلال ورش عمل، سيكون تحت مظلة وزارة التجارة، ويهدف إلى حفظ حقوق المكاتب العقارية وتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن بعضها، وضمان عدم الإساءة إليها، واصفا ما تتعرض له بعض المكاتب العقارية من اتهامات بالقصور والتلاعب بأنه في غير محله، وتعوزه الدقة في أحيان كثيرة، مبينا أن المكاتب العقارية تتنوع من حيث وجودها في السوق، فهناك مكاتب عقارية تحمل من الخبرة الشيء الكثير، وهناك من يسيء إلى السوق العقارية، وهذا التنظيم سيقلل من الدخلاء على السوق العقارية

الذين أساؤوا إلى السوق العقارية نتيجة عدم التزاماتهم تجاه الباعة والمشترين، لكنه وصف هؤلاء بالقلة الذين لن يتم السماح لهم بالإساءة إلى غالبية المكاتب التي تعمل باحترافية سوى في البيع أو الشراء أو عرض المنتجات التي تلتزم بالضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية ولجان العقار في الغرف التجارية ووزارة التجارة، وأكد التزامه التام بالدفاع عن حقوق المكاتب العقارية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة.

وشدد رئيس طائفة العقار في محافظة جدة على حاجة السوق إلى مركز معلومات وطني يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الإشغال وحدود الأسعار وفقا لأوضاع السوق، معتبرا أن البيانات الدقيقة عصب عملية التطوير في السوق العقارية.

وتحدث سليمان العمري رئيس مجموعة سليمان العمري العقارية، فقال: إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سيشكل خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة ما يحدث خلالها من غش وتدليس، وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط النظاميين.

وبين العمري أن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية، التي تعيش فيها السوق، مشيرا إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لعدة فئات مع الأخذ في الحسبان أهمية السعودة في هذا المجال.

وقال العمري: إن الكثير ممن وصفهم بالدخلاء على السوق العقارية أصبحوا موقع إزعاج لها، حيث بدأوا يعرضون العقارات بشكل مزعج من خلال الاتصالات المتكررة، وحينما تدخل معهم في جدية أكثر، يتبين لك الوضع أكثر من خلال وجود قائمة لا تنحصر من الوسطاء في الصفقة، ومن ثم قد تصل في بعض الأحيان إلى أن العقار محل الصفقة ليس للبيع أو تم بيعه منذ فترة زمنية طويلة، مشيراً إلى أن لعمل التسويق العقاري أصولا، وأن يتمتع السمسار العقاري أو الوسيط بمواصفات قد لا تجدها في الكثير ممن يسمون أنفسهم اليوم بالمسوقين العقاريين الجدد.

وبين الوسيط العقاري فيصل الدخيل أن التنظيم للمهنة سيساعد على خروج الكثير من الفوضويين على حد تعبيره من تخريب السوق عبر الشائعات التي يروجونها والتسويق الذي يمارسونه على الكثير من المنتجات العقارية. مبينا أن الكثير من الوسطاء العقاريين، خاصة الموجودين في مكاتب العقار يعملون على ترويج العقار بشكل خاطئ من أجل رفع سعر العقار فقط، مشيراً إلى أنهم سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، عبر الترويج من أجل رفع الأسعار للحصول على أكبر حصة من السعي أو المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط من جراء عقد الصفقة العقارية أو استئجار شقة أو محل.

مبينا أن من أهم المعوقات دخول أشخاص لا علاقة لهم بسوق العقار وممارسة هذه المهنة دون ترخيص أو سجل تجاري أو خبرة عقارية وأغلبهم موظفون في جهات حكومية لديهم مكاتب عقارية، ما أدى إلى كثرة الوسطاء في السوق، ومن ثم يتسبب في قلة المعلومة الصحيحة والعرض الجاد مما يسيء لسمعة هذه المهنة, مطالبا الجهات المعنية بتوثيق جهة الوساطة رسميا والتأكد من تقاضي حقوقها بالشكل الصحيح وعدم السماح لغير المرخصين بالتطفل على هذه المهنة.

إلى ذلك شهدت سوق سمسرة العقار دخول عدد من السيدات بصفة شخصية للترويج لعقارات معروضة، إلا أن عملهن يوصف بالصعوبة، حيث إن الكثير ممن يعملن في سمسرة العقارات يصعب عملهن، وذلك لوجود المنافسة القوية من السماسرة العقاريين، إضافة إلى توجه الكثير من العقاريين إلى عرض عقاراتهم عن طريق السماسرة لتمتعهم بشبكة اتصالات أوسع من السيدات اللواتي يعملن في المجال نفسه.

مبارك.سعد · 30-05-2011, 12:35 PM

مو تجار الشنطة ، هو قصده الصنادقيه ،

faissssal · 30-05-2011, 02:20 PM

فعلاً السوق في حالة فوضى والمجال مفتوح لمن هب ودب ولايوجد
ناس مؤهلين ويعرفون خطورة الأمر .

شموخ رجل · 30-05-2011, 02:24 PM

مثل الفوضى التي مر بها سوق الاسهم الان سوق العقار لا يختلف كثير عنه
وسوف يسقط مثل سوق الاسهم

اعور · 30-05-2011, 04:03 PM

لا حظ في كلامهم انه لا يوجد في مصر سوى 260 مثمن عقاري معتمد فقط واهم شرط ان يكون له خبرة لا تقل عن ثلاثين سنة
بينما سوقنا المثمنون على الارصفة مثل بياعين الطماطم والجح
في معرض الرياض قدم لي شخص كرته على انه مثمن عقار ي وهو لايزيد عمره على 26 سنه
واخونا سين من الشريطية على وظيفة في البلدية :
مطور عقاري
ولا اعلم هل لدينا تخصص مطور عقاري لاسعار منح المهدية ونمار وعريض
يشترط لبس زنوبة ابوصاروخ

شموخ رجل · 30-05-2011, 04:04 PM

الغريق يحاول التشبث حتى بخيط العنكبوت
وبدا الصياح والعويل غرم التحذيرات المتكرره
ولكن دون جدوى لم يسمع لك أحد حتى تقع الفاس في الراس
مثل ماحصل في سوق الاسهم بيع وشراء زائد تطبيل في أراضي
في الصحاري التي تحتاج الى عشرات السنين حتى تا صلها الخدمات
والغريب أن فيه ناس تقول هذه الاسعار مغريه وهذا من التغرير بالمسلمين
وحسبنا الله على كل خائن وكذاب وخادع وغشاش لما نته وذمته

(لا يزال الرجل يكذب و يتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا)

برق السناف · 30-05-2011, 04:44 PM

لا حول ولا قوة الا بالله
الطمع اعمى عيون البشرر الله المستعان
نسأل حسن الخاتمه

شرواك · 31-05-2011, 06:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faissssal

فعلاً السوق في حالة فوضى والمجال مفتوح لمن هب ودب ولايوجد
ناس مؤهلين ويعرفون خطورة الأمر .

تشبيه فى محله !!!!!!!!!!!!!!!

شرواك · 31-05-2011, 06:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة برق السناف

لا حول ولا قوة الا بالله
الطمع اعمى عيون البشرر الله المستعان
نسأل حسن الخاتمه

الجهل مشترك بن جميع الاطراف

شرواك · 31-05-2011, 06:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموخ رجل

الغريق يحاول التشبث حتى بخيط العنكبوت
وبدا الصياح والعويل غرم التحذيرات المتكرره
ولكن دون جدوى لم يسمع لك أحد حتى تقع الفاس في الراس
مثل ماحصل في سوق الاسهم بيع وشراء زائد تطبيل في أراضي
في الصحاري التي تحتاج الى عشرات السنين حتى تا صلها الخدمات
والغريب أن فيه ناس تقول هذه الاسعار مغريه وهذا من التغرير بالمسلمين
وحسبنا الله على كل خائن وكذاب وخادع وغشاش لما نته وذمته

(لا يزال الرجل يكذب و يتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا)

حسبنا الله ونعم الوكيل

30-05-2011, 05:43 AM	#1
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	عقاريون: «تجار الشنطة» خلف ارتفاع أسعار العقارات الاقتصادية تستطلع آراء العقاريين حول مهنة الوساطة العقارية ارتفعت أصوات الكثير من العقاريين بسبب حالة الفوضى التي تعيشها السوق العقارية، حيث تعم الفوضى بوجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة من جراء ذلك، حيث يوجد أكثر من 40 ألف مكتب مرخص وشبه مرخص من دون حد أدنى لمتطلبات فتح مكتب عقاري، ومن غير أي اشتراطات أو تأهيل مسبق لمن يعمل في هذه المكاتب، حيث يفتقد الكثير منهم التعليم المناسب الذي يساعده على إدارة عقار أو بيع أو شراء بطريقة احترافية. وطالب عدد من العقاريين بتنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة، البيع والتسويق، إدارة التطوير العقاري، التثمين والتقييم، إدارة الأملاك، وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري، وذلك من خلال وضع معايير خاصة لممارسة كل مهنة من مهن العقار، واشتراط التأهيل والتدريب للترخيص الرسمي لمزاولة المهنة، وإقرار نظام تصنيف المكاتب العقارية الذي تتم دراسته حاليا في الشورى، إضافة إلى دعوة الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التدريب لعمل برامج دبلوما في العقار ودورات قصيرة في المهن المختلفة في العقار، وذلك بعد كثرة الفوضى والتجاوزات التي شهدتها السوق في الفترة الماضية. "الاقتصادية" تسلط الضوء على العروض الوهمية والسمسرة وكثرة الوافدين وافتقاد التعليم والتدريب العاملين في القطاع، من خلال مشاركة مختصين وأصحاب تجربة مريرة في هذا الاستثمار سألنا أولا: حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية عن السمسرة والعروض الوهمية وتنظيم السوق، فقال: "إن سوق القطاع العقاري السعودي يعد من أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، وهو سوق عقارية ضخمة موعودة بالكثير من التطور، فهذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط، ويعد محركا لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، فهو إذًا يمثل محورا مهما من محاور التنمية في المملكة، وإحدى أهم وسائل الدعم المهمة لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يسهم بأكثر من 55 مليار ريال في الناتج المحلي وبنحو 9.50 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، ويستوعب أكثر من 15 في المائة من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات، وتنمو بنحو 5.10 في المائة، لذا يعد القطاع العقاري المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية ويعول عليه ليكون له دور مهم في خفض معدلات البطالة في المستقبل إذا هيئت له البيئة الملائمة والأنظمة المحفزة والمرجعية الموحدة. وخلص الشويعر إلى أنه "لا بد من إيجاد كيان مؤسسي لهذا القطاع متمثل في إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعية له وتتمتع بصلاحيات فرض القوانين العقارية ومراقبة السوق ومحاسبة المقصر ومتابعة تطبيق الأنظمة المتعلقة به وتلمس حاجته والنظر في عوائقه، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع المهم، فدون ذلك يقل مستوى الثقة بالقطاع العقاري السعودي بالمقارنة بدول الخليج العربية المجاورة، ويصبح غير جاذب للاستثمار وغير منافس، موضحا أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية قد رفعت إلى مجلس الشورى لاعتمادها التي ستساعد على تنظيم السوق ومنع الدخلاء عليه وسماسرة الشنطة، كما أن كثرة العروض الوهمية في المكاتب المنتشرة أدت إلى رفع الأسعار بسبب وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من العشوائية في العرض والطلب والخدمات المقدمة، وانتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس. من جهته، قال حمد بن عبد العزيز الموسى رئيس مجموعة حمد بن عبد العزيز الموسى العقارية: إن هناك الكثير من الفوضى في السوق العقارية من خلال وجود الكثير من الدخلاء على السوق العقارية ومكاتب السمسرة والشنطة التي يعمل فيها الكثير من الوافدين، وكلنا يعي المخاطر الأمنية والاقتصادية، مبينا أن التأخير في تصنيف المكاتب العقارية حسب رأس المال والخبرة وخلافه جعل الجميع سواسية في نظر الكثيرين، ما أوجد خللا في الوساطة العقارية، كما أن كثرة المكاتب المنتشرة في المخططات التي شوهت مناظر المخطط، والتي تعد مكاتب عقارية غير مرخصة دون تدخل فعال أدى إلى كثرة المخالفات وصعوبة السيطرة عليها، وجود ضعف تأهيلي لمسؤولي تلك المكاتب، ما ساهم في الكثير من عشوائية الخدمات وإدارة العرض والطلب، وجود مسميات خطيرة على لوحات بعض المكاتب دون وجد خبرة كافية مثل (التثمين، إدارة الأملاك، إدارة الاستثمارات... إلخ) ساهم في إلحاق الضرر بالغير دون وعي من يقوم بها، بعض المكاتب العقارية لا تمارس العمل سوى في الفترة المسائية لارتباط أصحابها بوظائف في الفترة الصباحية، ما جعل هذه المهنة أشبه بالتسلية، انتشار ظاهرة الباعة المتجولين من الأجانب والسعوديين بما يشبه تجار الشنطة مع استمرار تعامل العقاريين مع هذه الفئة أوقع الكثيرين في قضايا نصب واحتيال وتلاعب في الأسعار وقضايا أخرى مثل الغش والتدليس. وقالت مها عبد الرحمن الوابل مستثمرة في النشاط العقاري: إن السوق العقارية تزدحم في المضاربات وخصوصا على أراضي المنح والخام التي كان لها الدور الأكبر في تضخم الأسعار العقارية وتصاعد الأسعار، مبينا أن هذه المضاربات سيكون له الأثر الأكبر في جلب موجة التصحيح، ولكن سيكون تصحيحا صحيا إذا تم ضبط عمل السوق العقارية السعودية وحجم بوضع قوانين وأنظمة تجارية للسوق وللعاملين في التسويق العقاري. وبينت مها الوابل أنه لا يوجد قانون يجبر المالك العارض عقاره للبيع على اتخاذ القرار حتى إن وصل سعر عقاره إلى الحد السعري الذي وضعه.. ما أدى إلى فوضوية السوق، ومن ثم من يرغب في تثمين عقاره بدلا من أن يأخذ تثمينه من المكاتب المختصة نجده يعرضه للبيع وهو غير راغب في البيع. وقالت مها الوابل: إن وجود التقنية ممثلة في الجوال سهلت التواصل مع المكاتب العقارية من قبل أشخاص يعون أنهم مستثمرون في المجال العقاري، ويشترون الفرص العقارية، وجاهزون في أي وقت، وتجد المسوقين العقاريين والمكاتب العقارية يتصلون بهم ويعرضون عليهم العقارات التي تتم المزايدة عليها دون الجدية إلى الشراء. وأضافت مها الوابل أن الكثير من العاملين في السوق العقارية يفتقدون الخبرة والتعليم المناسب، حيث إن 90 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية يفتقدون التعليم بمهارات وفن التسويق العقاري، و40 في المائة ممن يعملون في السوق العقارية لديهم خبرات سابقة، بينما 60 في المائة مسوقون يلحقون السراب يكونون عاملين ذوي دخل محدود ولا عاطلين عن العمل، ويأخذون موضوع التسويق العقاري هواية وقت الفراغ، فالقانون لا يعاقبه بممارسة هوايته، ويبني أمالا كبيرة على تحقيق صفقة عقارية كبيرة ليكون بفوزه بـ2.5 في المائة قد حقق ضربة العمر فتراه يلهث بنقل رسالة من الجوال وتسويقها بدون الرجوع لمصداقية العرض، ومن ثم تضخم السعر بسراب الحلم. وشرحت مها الوابل أن الكثير من الوافدين الذين يعملون في تسويق العقار عن طريق المكاتب يتميزون بالمصداقية في عروضه العقارية لأسباب كثيرة، لعل أهمها خوفه من النظام بحكم أنه مقيم ووضع اعتبارات لكفيله الذي لا يريد أن يكون أمامه سيئ السمعة، فلذا تجده يجدُّ ويجتهد للوصول إلى مالك العقار، ومن ثم يعرض عقاره وبجدية، ما يجعله يتمم بيعه بسهولة، فالوافدون ليسوا المشكلة في عمل السوق العقارية، بل عدم وجود أنظمة وقوانين من وزارة التجارة للعاملين في السوق العقارية وعدم وجود غرفة عقارية بدلا من الغرفة التجارية تراقب آلية عمل السوق العقارية فلن يتم تطوير السوق العقارية. وقالت الوابل إنه انتشرت في الآونة الأخيرة رسائل الجوال التي تحمل في طياتها مواصفات للعقار، وتكون المواصفات ليست دقيقة 100 في المائة والسعر المعلن عنه في الرسالة يكون فرصة عقارية ويتزايد الطلب على هذا العقار فيرتفع السعر ارتفاعا وهميا، وذلك نتيجة انتشار الرسائل بطريقة عشوائية.. فالقانون هنا لا يطالب بالجدية.. بدوره؛ قال الرئيس الجديد لطائفة العقار في محافظة جدة خالد عبد العزيز الغامدي أن هناك تحركا لإصدار آلية جديدة لتصنيف المكاتب العقارية حسب حجم أعمالها وخدماتها لمواكبة حجم السوق العقارية الذي يزيد على تريليون ريال حاليا. وبين الغامدي أن التنظيم الجديد الذي يجري العمل على إعداده حاليا من خلال ورش عمل، سيكون تحت مظلة وزارة التجارة، ويهدف إلى حفظ حقوق المكاتب العقارية وتغيير الصورة النمطية السلبية المأخوذة عن بعضها، وضمان عدم الإساءة إليها، واصفا ما تتعرض له بعض المكاتب العقارية من اتهامات بالقصور والتلاعب بأنه في غير محله، وتعوزه الدقة في أحيان كثيرة، مبينا أن المكاتب العقارية تتنوع من حيث وجودها في السوق، فهناك مكاتب عقارية تحمل من الخبرة الشيء الكثير، وهناك من يسيء إلى السوق العقارية، وهذا التنظيم سيقلل من الدخلاء على السوق العقارية الذين أساؤوا إلى السوق العقارية نتيجة عدم التزاماتهم تجاه الباعة والمشترين، لكنه وصف هؤلاء بالقلة الذين لن يتم السماح لهم بالإساءة إلى غالبية المكاتب التي تعمل باحترافية سوى في البيع أو الشراء أو عرض المنتجات التي تلتزم بالضوابط التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية ولجان العقار في الغرف التجارية ووزارة التجارة، وأكد التزامه التام بالدفاع عن حقوق المكاتب العقارية لدى مختلف الجهات ذات العلاقة. وشدد رئيس طائفة العقار في محافظة جدة على حاجة السوق إلى مركز معلومات وطني يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الإشغال وحدود الأسعار وفقا لأوضاع السوق، معتبرا أن البيانات الدقيقة عصب عملية التطوير في السوق العقارية. وتحدث سليمان العمري رئيس مجموعة سليمان العمري العقارية، فقال: إن انتشار مثل هؤلاء المسوقين العقاريين غير النظاميين سيشكل خطورة على الأفراد والاقتصاد الوطني نتيجة ما يحدث خلالها من غش وتدليس، وما ينطوي عليه من عمليات تسويق مشبوهة ومنافسة غير شريفة مع ممارسي هذا النشاط النظاميين. وبين العمري أن انتشار المكاتب العقارية الصغيرة أربك حركة السوق خلال الفترة الحالية، التي تعيش فيها السوق، مشيرا إلى ضرورة تصنيف الشركات والمؤسسات العقارية لعدة فئات مع الأخذ في الحسبان أهمية السعودة في هذا المجال. وقال العمري: إن الكثير ممن وصفهم بالدخلاء على السوق العقارية أصبحوا موقع إزعاج لها، حيث بدأوا يعرضون العقارات بشكل مزعج من خلال الاتصالات المتكررة، وحينما تدخل معهم في جدية أكثر، يتبين لك الوضع أكثر من خلال وجود قائمة لا تنحصر من الوسطاء في الصفقة، ومن ثم قد تصل في بعض الأحيان إلى أن العقار محل الصفقة ليس للبيع أو تم بيعه منذ فترة زمنية طويلة، مشيراً إلى أن لعمل التسويق العقاري أصولا، وأن يتمتع السمسار العقاري أو الوسيط بمواصفات قد لا تجدها في الكثير ممن يسمون أنفسهم اليوم بالمسوقين العقاريين الجدد. وبين الوسيط العقاري فيصل الدخيل أن التنظيم للمهنة سيساعد على خروج الكثير من الفوضويين على حد تعبيره من تخريب السوق عبر الشائعات التي يروجونها والتسويق الذي يمارسونه على الكثير من المنتجات العقارية. مبينا أن الكثير من الوسطاء العقاريين، خاصة الموجودين في مكاتب العقار يعملون على ترويج العقار بشكل خاطئ من أجل رفع سعر العقار فقط، مشيراً إلى أنهم سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات في البلاد، عبر الترويج من أجل رفع الأسعار للحصول على أكبر حصة من السعي أو المبلغ الذي يتقاضاه الوسيط من جراء عقد الصفقة العقارية أو استئجار شقة أو محل. مبينا أن من أهم المعوقات دخول أشخاص لا علاقة لهم بسوق العقار وممارسة هذه المهنة دون ترخيص أو سجل تجاري أو خبرة عقارية وأغلبهم موظفون في جهات حكومية لديهم مكاتب عقارية، ما أدى إلى كثرة الوسطاء في السوق، ومن ثم يتسبب في قلة المعلومة الصحيحة والعرض الجاد مما يسيء لسمعة هذه المهنة, مطالبا الجهات المعنية بتوثيق جهة الوساطة رسميا والتأكد من تقاضي حقوقها بالشكل الصحيح وعدم السماح لغير المرخصين بالتطفل على هذه المهنة. إلى ذلك شهدت سوق سمسرة العقار دخول عدد من السيدات بصفة شخصية للترويج لعقارات معروضة، إلا أن عملهن يوصف بالصعوبة، حيث إن الكثير ممن يعملن في سمسرة العقارات يصعب عملهن، وذلك لوجود المنافسة القوية من السماسرة العقاريين، إضافة إلى توجه الكثير من العقاريين إلى عرض عقاراتهم عن طريق السماسرة لتمتعهم بشبكة اتصالات أوسع من السيدات اللواتي يعملن في المجال نفسه.

30-05-2011, 12:35 PM	#2
مبارك.سعد متداول نشيط تاريخ التسجيل: Aug 2009 المشاركات: 504	مو تجار الشنطة ، هو قصده الصنادقيه ،

30-05-2011, 02:20 PM	#3
faissssal متداول نشيط تاريخ التسجيل: Mar 2008 المشاركات: 1,181	فعلاً السوق في حالة فوضى والمجال مفتوح لمن هب ودب ولايوجد ناس مؤهلين ويعرفون خطورة الأمر .

30-05-2011, 02:24 PM	#4
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	مثل الفوضى التي مر بها سوق الاسهم الان سوق العقار لا يختلف كثير عنه وسوف يسقط مثل سوق الاسهم

30-05-2011, 04:03 PM	#5
اعور متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2009 المشاركات: 1,204	لا حظ في كلامهم انه لا يوجد في مصر سوى 260 مثمن عقاري معتمد فقط واهم شرط ان يكون له خبرة لا تقل عن ثلاثين سنة بينما سوقنا المثمنون على الارصفة مثل بياعين الطماطم والجح في معرض الرياض قدم لي شخص كرته على انه مثمن عقار ي وهو لايزيد عمره على 26 سنه واخونا سين من الشريطية على وظيفة في البلدية : مطور عقاري ولا اعلم هل لدينا تخصص مطور عقاري لاسعار منح المهدية ونمار وعريض يشترط لبس زنوبة ابوصاروخ

30-05-2011, 04:04 PM	#6
شموخ رجل فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 6,277	الغريق يحاول التشبث حتى بخيط العنكبوت وبدا الصياح والعويل غرم التحذيرات المتكرره ولكن دون جدوى لم يسمع لك أحد حتى تقع الفاس في الراس مثل ماحصل في سوق الاسهم بيع وشراء زائد تطبيل في أراضي في الصحاري التي تحتاج الى عشرات السنين حتى تا صلها الخدمات والغريب أن فيه ناس تقول هذه الاسعار مغريه وهذا من التغرير بالمسلمين وحسبنا الله على كل خائن وكذاب وخادع وغشاش لما نته وذمته (لا يزال الرجل يكذب و يتحري الكذب حتي يكتب عند الله كذابا)

30-05-2011, 04:44 PM	#7
برق السناف متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2011 المشاركات: 27	لا حول ولا قوة الا بالله الطمع اعمى عيون البشرر الله المستعان نسأل حسن الخاتمه