الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 14/11/2005م

المخرج · 14-11-2005, 08:25 AM

مؤسسة النقد تؤكد تفوق الخدمات المصرفية السعودية على الأوروبية

الرياض: خالد الغربي
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر أن الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي السعودي من أفضل الخدمات الموجودة في المنطقة, بالإضافة إلى تفوقها على كثير من المنتجات المصرفية المتاحة في أوروبا من ناحية خدمات آلات الصرف ونقل الأموال والتحويلات وفتح الاعتمادات.
وأشار الجاسر إلى أن القطاع المصرفي قطاع يشهد منافسة كبيرة ويجب أن تستمر هذه المنافسة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الممكنة للمواطن والمستثمر بالسعودية.
وبين الجاسر في تصريح خلال حفل المعايدة لرجال المال والأعمال الذي أقيم في غرفة الرياض أول من أمس, أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيخلق فرصا استثمارية عديدة متوافقة مع اقتصاديات السوق.
وأشار الجاسر الى أن وجود عدد من البنوك أو المؤسسات المالية بالسوق السعودي ليس له علاقة بمسألة في انفتاح أو انغلاق السوق, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق السعودي منفتح من منذ بعيد, وأن أول مصرف دخل في السوق السعودي أجنبي في عام 1926.
وأضاف الجاسر "أرجو ألا يخلط بين انضمام السعودية للمنظمة وحجم الاقتصاد أو القطاع المصرفي, وأن القطاع المصرفي من القطاعات الديناميكية القوية في الاقتصاد الوطني التي ساهمت مساهمة كبيرة في الاقتصاد السعودي وأنه مستمر, والدليل على هذا افتتاح بنك مصرفي حديثا هو بنك البلاد, والاقتصاد مستمر في استيعاب افتتاح بنوك جديدة.
وأوضح الجاسر أن مؤسسة النقد تتابع وتواكب كل مستجدات ومتطلبات الاقتصاد الوطني, وذلك للنظر في الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد السعودي التي يجب أن تتوفر, وليس النظر في عملية عدد البنوك.
وذكر الجاسر أن هناك 10 بنوك أجنبية ضخمة لها مساهمات واعدة في قضايا إدارة الشركات, وتنظيم القروض والمنتجات الجديدة في القطاعات المصرفية, مؤكدا في الوقت ذاته أن حوالي 10 بنوك خليجية وعالمية كلها لديها رخص للدخول في السوق السعودي وهي في سبيل فتح الفروع قريبا.
وحول إمكانية حد مؤسسة النقد للقروض الشخصية المقدمة من البنوك للمواطنين, أكد الجاسر أن هناك ضوابط على البنوك وذلك بألا يقتطع إلا 33% من راتب الموظف ليبقى جزء من راتبه لتحقيق المتطلبات الأخرى, إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة بالنسبة للمقترض والمقرض بما فيها المخاطر التي يتحملها الطرفان وهذا هو دور البنك المركزي.
وأضاف الجاسر أن مؤسسة النقد لا تتدخل في مسألة من يجوز له الاقتراض أو لا لوجود ضوابط واضحة أمام المقترض, مبينا أن السعودية تنفذ سياسة اقتصاد السوق الحر.

المخرج · 14-11-2005, 08:25 AM

الأمير سلمان: نقلة نوعية تنتظر الاقتصاد السعودي بعد الانضمام إلى منظمة التجارة
عبد الرحمن آل معافا وعبد الله البصيلي
14/11/2005

تبرع الأمير سلمان أمير منطقة الرياض بمليون ريال لصالح جمعية الاقتصاد السعودية، في بادرة تهدف إلى تحسين أوضاع الجمعية ماديا، وإيجاد مقر دائم لها لمواصلة أعمالها في دعم الاقتصاد السعودي.
وأكد الأمير سلمان بن عبد العزيز خلال رعايته اللقاء السنوي الـ 15 لجمعية الاقتصاد السعودية إن أنضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيحدث نقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي في الكثير من المجالات من أهمها التصدير والاستثمار، مشيرا إلى ضرورة الاستعداد للتحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية المقبلة.
وقال إن الظروف الاقتصادية العالمية الجديدة تحتم على الاقتصاديين، والأجهزة الحكومية والأهلية التفاعل مع هذه الظروف على نحو يحقق مصالح الوطن.
وأوضح أمير منطقة الرياض أن قضايا سوق المال من القضايا التي تستحوذ على اهتمام الجميع، لافتا إلى أن الثورة التي تشهدها سوق المال تعبر عن حيوية الاقتصادي السعودي وازدهاره باعتباره الاقتصاد الأكبر في العالم العربي والشرق الأوسط بأكمله.
وبين الأمير سلمان أن حرية الاقتصاد أصبحت محل إجماع دول العالم بما في ذلك الدول التي كانت تعتنق في السابق المبادئ الاقتصادية الشمولية، مبينا حرص الدولة على الجانب الاقتصادي النابع من الفهم الراسخ لأهمية الاقتصاد.
وأفاد الأمير سلمان أن الدولة قدمت الحوافز والدعم المالي والقروض الميسرة للقطاع الخاص والأفراد، وأنها بادرت باتخاذ الإجراءات والإصلاحات الهيكيلية التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وتعميق الشفافية.
وأشار الأمير سلمان إلى أن اللقاء الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية سيساعد على فهم التغيرات الاقتصادية المتسارعة وتوظيفها لصالح الاقتصاد الوطني.
وبين الأمير سلمان أن جميع مواطني المملكة يشعرون بالفخر من وصول المملكة إلى هذا المستوى من التقدم، مشيرا إلى أن المملكة خطت خطوات شاقة إلى أن وصلت إلى الصفوف الأولى، مؤكدا في الوقت ذاته على أن ذلك ماكان ليتحقق إلا بالعمل الجاد وفق استراتيجية اقتصادية وطنية شاملة صاغها المغفور له الملك عبد العزيز.
ولفت الأمير سلمان إلى أن الملك عبد العزيز أرسى قواعد الأمن والاستقرار، وبنى هذه البلاد لبنة لبنة، وأن أبناءه أكملوا المسيرة من بعده، وبادروا بالتجديد فيه.
وأفاد الأمير سلمان أن الأعوام التي مضت أكدت أن الرؤية التي حملها المؤسس الملك عبد العزيز والقائمة على توحيد البلاد وإرساء الأمن والاستقرار السياسي، وتطبيق مبدأ الاقتصاد الحر هي الرؤية الأفضل، مشيرا إلى أن الدول في الوقت الحاضر تسعى إلى إنشاء تكتلات واتحادات اقتصادية، وأن الدول المزدهرة اقتصاديا هي التي يتحقق فيها الأمن والاستقرار السياسي.
وأشاد الأمير سلمان بجهود جمعية الاقتصاد السعودية، مبينا أن جهودها تعد مكملة لجهود أجهزة الدولة لفعاليات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن جميع هذه الجهود تتضافر لخدمة المصلحة العليا للوطن.
كما أشاد الأمير سلمان بن عبد العزيز بالدور الفاعل لجامعة الملك سعود، والمتمثل في احتضانها لجمعية الاقتصاد السعودية، وإلى هيئة السوق المالية، مقدما شكره لجميع المسؤولين في هاتين المنشأتين.
.

المخرج · 14-11-2005, 08:26 AM

هيئة الاتصالات: إدخال الانترنت اللاسلكي في الرياض
"الاقتصادية" من الرياض
14/11/2005

قال الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الهيئة ستعلن غداً، وبحضور كريج باريت رئيس مجلس إدارة "إنتل"، عن صندوق تكنولوجي حجمه 100 مليون دولار، بمساهمة من الحكومة ومستثمرين من القطاع الخاص، تديره شركة إنتل جزئيا.
وكشف الدكتور السويل أن المملكة تخطط لإدخال التقنية اللاسلكية عريضة النطاق "واي ماكس" وبعض التقنيات التي تتبناها شركة إنتل في الرياض, بهدف جذب الأعمال وزيادة معدلات انتشار استخدام الإنترنت.
وأضاف السويل في لقاء مع "رويترز" أن المشروع الذي يعد واحدا من عدة مشاريع سيتم إطلاقها هذا الأسبوع في شراكة مع "إنتل" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، سيغطي أغلب مناطق الأعمال في وسط الرياض ومنطقة قصر الحكم، وأيضا إحدى الجامعات وأحد المستشفيات.
الجدير بالذكر أن تقنية "واي ماكس" ستتيح للمواطنين في الرياض الدخول إلى الإنترنت لاسلكيا أثناء التنقل، وهي تقنية شبيهة بـ "واي فاي" اللاسلكية، إلا أن الأولى تعمل على مسافات أطول.
وقال السويل إنه ستتم دعوة شركتي تشغيل الهاتف المحمول في السعودية لتقديم الخدمة, وستقدم "إنتل" الخبرة الفنية.
وأشار السويل إلى أن معدل انتشار الإنترنت في المملكة ما زال يشكل نسبة 11 إلى 12 في المائة، مضيفا أن مبادرة نشر أجهزة الكمبيوتر في المنازل تهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى ثلاثة أمثال.
وقال إن مبادرة "المدينة الرقمية" لتقديم الإنترنت عريض النطاق في الرياض ستساعد على رفع نسبة انتشار الإنترنت من 11 في المائة إلى نحو 50 في المائة، لافتا إلى أن هذا الوضع سيكون بالتأكيد مغريا جدا للأعمال.

المخرج · 14-11-2005, 08:27 AM

نائب محافظ مؤسسة النقد: لا تأثيرات محتملة على القطاع المصرفي في منظمة التجارة
د. محمد بن سليمان الجاسر
14/11/2005

بداية أحمد العلي القدير على أن وفق بلادنا إلى بلوغ نهاية مطاف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد 12 عاماً من العمل المضني والمفاوضات الجادة مع عدد كبير من أعضاء المنظمة. وأرفع آيات التهنئة والتبريك والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على هذا الإنجاز الكبير الذي ما كان ليتحقق لولا توجيهاته السديدة ومتابعتهما اللصيقة لتطور سير المفاوضات.

ولا بد في هذه اللحظة الهامة استذكار حقيقة أن انضمام المملكة حلقة من سلسلة طويلة من الإنجازات الاقتصادية التي ترمي إلى توطيد مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. فقبل ذلك حققت المملكة مكانة مرموقة في عضويتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث أصبحت سادس دولة من حيث المكانة والحصة. وكانت المملكة رائدة في تأسيس عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية ناهيك عن دورها المحوري في منظمات مهمة مثل منظمة الأوبك. وقبل سنتين حققت المملكة أيضاً إنجازاً كبيراً بحصولها على تصنيف مرتفع من شركة ستاندارد أند بورز وشركة فيتش مما يعكس متانة الموقع المالي للمملكة.

هذه علامات على طريق تركيز وتوطيد الثقل الاقتصادي للمملكة ليس فقط أمام العالم الخارجي ولكن أمام المواطن والمستثمر الوطني الذي يحتاج دائماً إلى الاطمئنان على أن استثماراته ومكتسباته سوف تحظى بالرعاية والحماية اللازمة من لدن حكومته. وهذه السلسلة من الإنجازات، وهي غيض من فيض، دليل كبير على وضوح الرؤية وقوة الالتزام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق مزيد من المكتسبات الاقتصادية لهذا الوطن المعطاء.

وقد يطول الحديث عن المكتسبات والتكاليف لهذا الانضمام. ولكنني على يقين بأن المكتسبات سوف تتجاوز إن شاء الله التكاليف. ومن أهم المكتسبات ان صادرات المملكة المتنامية سوف تحظى بحماية لم تكن موجودة في الماضي حيث لن تستطيع أي دولة وضع عراقيل أو ضرائب إضافية عليها دون أن تستطيع المملكة اللجوء إلى محكمة منظمة التجارة العالمية. وهذا رادع مهم يعطي ثقة للمستثمرين في المملكة الذين يعتمدون على التصدير مثل الصناعة البتروكيماوية.

إن الشفافية التي حققتها المملكة في أنظمتها، والتزامها بالاستمرار في ذلك النهج، تعطي إشارة أخرى عن دخول الاقتصاد السعودي مرحلة نضج تواكب ما تتميز به الاقتصادات المتطورة والمنافسة عالمياً.

ولا شك ان تسريع وتيرة تطبيق تلك الأنظمة بشفافية عالية، بما في ذلك ما يتعلق بالتقاضي في القضايا التجارية، سوف يعظم مكتسبات المملكة من الانضمام. ولذلك فإن انضمام المملكة يعتبر تصويتاً قوياً لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. بل وأزيد على ذلك بأن الفترة الطويلة التي أخذتها المفاوضات دليل على جدية وتعقيد المفاوضات ومقاومة المفاوض السعودي لإعطاء التنازلات إلا في أضيق الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن الصين أخذت مفاوضاتها 14 عاماً تليها المملكة بـ 12 عاماً. أن الاقتصادات المهمة تحظى بتمحيص ومطالبات كبيرة من ممثلي الدول المفاوضة يقابلها تفنيد وشرح ومقاومة لبعض الطلبات من قبل المفاوض السعودي. وهذا يأخذ وقتاً ليس بالقليل.

ويحسن في البداية أيضاً الإشارة باختصار شديد إلى دور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. إن أهم وظيفة لتلك الاتفاقيات هو تحسين فرص المستثمر الأجنبي (إنتاجا وتصديراً) من المنافسة في السوق المحلية أمام المستثمر الوطني ودرء المنافسة غير العادلة من الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية. أما السياسات الاقتصادية الأخرى للدولة في المجال التجاري وغيره فتخضع لظروف وأولويات كل دولة عضو ما دامت لا تؤثر سلباً على فرص المنتجين الآخرين. ولذلك من المهم عدم تحميل اتفاقيات المنظمة ما ليس لها علاقة به أو تهويل دورها في الاقتصادات المحلية للدول.

ولذلك فإن أهم تكاليف الانضمام تتركز في إعطاء الشركاء التجاريين فرصة أكبر للنفاذ إلى السوق السعودية تحت شروط أكثر تيسيراً مما مضى في مجال الصادرات السلعية وبعض القطاعات الخدمية مثل التأمين والتوزيع وغيرها.

وكما هو معلوم فإن القطاع المالي السعودي قطاع حيوي ونشط استفاد من انفتاحه على المستوى الدولي من خلال مشاركة البنوك الأجنبية الكبرى في ملكية وإدارة عدد من البنوك السعودية. ولذلك فإن تأثر القطاع المصرفي سوف يكون محدوداً بسبب انفتاح ذلك القطاع السابق للانضمام. ولكن من المهم الإشارة إلى أن الدولة حريصة على استمرار نمو وتطور القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المتجددة والمبتكرة لعملاء القطاع المصرفي من المستثمرين المحليين والأجانب. ولذلك أعطت المملكة عدداً من الرخص لبنوك دولية مرموقة لفتح فروع لها في المملكة دعماً لذلك التوجه. كما تم تحويل عدد من مؤسسات الصرافة المحلية إلى بنك مرموق (بنك البلاد) ذي حجم يواكب متطلبات سوق كبيرة ومنافسة مثل السوق السعودية. ومما لاشك فيه أنه سوف يكون هناك رخص جديدة تمنح من قبل هيئة السوق ومؤسسة النقد لشركات وبنوك استثمارية توفر خدمات مالية متنوعة. ولكن كل ذلك سوف يتم في إطار المتطلبات الإشرافية السعودية التي تطبقها الجهات الرقابية السعودية على مختلف المؤسسات بصرف النظر عن ملكيتها.

أما قطاع التأمين حديث الولادة فسوف يحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين السعوديين والأجانب عن طريق شركات سعودية أو شركات سعودية مشتركة مع مستثمرين أجانب تطبق نظام التأمين التعاوني كما تنص عليه الأنظمة السعودية. كما سوف يكون متاحاً للمستثمر الأجنبي ذي السمعة المشهودة في قطاع التأمين على المستوى الدولي أن يفتح فرعاً في المملكة.

ولكن العارفين بالاقتصاد السعودي يدركون أنه اقتصاد سوق منفتحة يتحلى بقدرة كبيرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. ولذلك فإن اعتبار هذه التكاليف قد يكون تعبيراً مجازياً لأن فيها فوائد كبيرة للمستهلك السعودي والقطاعات المعنية. ناهيك عن إيجاد فرص عمل مجزية للمواطنين.

ويجب التأكيد في هذا السياق على إن الانضمام إلى المنظمة لا يحد من قدرة الدولة على التنظيم والإشراف والرقابة على النشاط الاقتصادي الذي يتم داخل حدودها بصرف النظر عن جنسية المستثمر. كما لا يحد من قدرة الدولة على سن الأنظمة والقوانين واللوائح الإشرافية مادامت لا تميز تميزاً سلبياً ضد المستثمر الأجنبي يتجاوز ما التزم به في وثائق الانضمام. وهذه طريقة عمل جيدة يحتاج إليها كل اقتصاد يهتم بمستثمريه الوطنيين والأجانب. ولن تجد المملكة إن شاء الله أية صعوبة في الالتزام بذلك.

ولكن لابد من التأكيد أيضاً على ان الانضمام يوجد التزامات محددة ويوفر مكتسبات ممكنة ومحتملة. والعبء الأكبر يقع على الدولة العضو لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات وخفض الآثار السلبية لأي التزامات. وهذا يقتضي بناء قدرات فنية مؤهلة في كل جهة معنية بالتجارة لتحقيق ذلك، بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية، وهذا أمر يجب عدم التساهل فيه.
وفوق ذلك كله يجب التذكير إلى أن مفاوضات التجارة العالمية عملية مستمرة كما تدل على ذلك مفاوضات دورة الدوحة والتي يشتد وطيسها هذه الأيام بين الدول الأعضاء خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن حماية مصالح المملكة الوطنية في مجال التجارة تقتضي مواكبة تلك المفاوضات وبناء التحالفات المناسبة مع مختلف الدول الأعضاء.
إن تجربة المملكة في منظمة الأوبك وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تشير إلى أن المملكة تستطيع لعب دور بناء في تلك المؤسسات تحمي مصالح المملكة وتعزز مصالح أصدقائها وتوطد مكانتها المحورية في منظومة مؤسسات العمل الاقتصادي الدولي. ويقع قدر كبير من هذه المسؤولية على ممثلينا في هذه المؤسسات والدعم والمتابعة التي يلقونها من الوزارات المعنية في المملكة.

وفي هذا السياق لا يفوتني التأكيد على أن رحلة الانضمام المضنية كانت غنية بالدروس والعبر والخبرات التي تراكمت لدى كل من كان له علاقة بالمفاوضات وهم كثر. والمأمول في هذا السياق أن نقوم باستخلاص تلك العبر والدروس، بما ذلك أي أخطاء أو إخفاقات، لتوظيفها توظيفاً إيجابياً في أي مفاوضات مستقبلية في مجال التجارة أو غيرها من المفاوضات التي تدخل فيها المملكة. إن الدول المتطورة هي تلك الدول التي تستخلص العبر والدروس وتوضفها برصانة لخدمة مصالحها الوطنية.

ولا يفوتني في نهاية هذا المقال أن أشيد بجهود المئات من الفنيين السعوديين الذين قضوا الساعات الطويلة خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا الإنجاز بتوجيهات سديدة ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والوزراء المعنيين في حكومته الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رئيس اللجنة الوزارية للمفاوضات. وتقتضي الأمانة الوطنية الإشادة بالدور الذي قام به زملاء لم يشاركوا في الخطوات النهائية للانضمام ولكنهم بذلوا جهوداً مميزة لتحقيقه وفي مقدمتهم معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه وزير التجارة السابق ومعالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل الحالي ونائب وزير المالية السابق الذي قاد فريق مفاوضات السلع بكل اقتدار. وقد شاءت القدرة الإلهية أن لا يستمر معالي الأستاذ محمد مأمون كردي وكيل وزارة الخارجية السابق رحمه الله في تأدية دوره المتميز في المفاوضات. لقد كان رحمه الله خلال الفترة القصيرة التي شارك فيها في المفاوضات مثالاً للمفاوض المتمرس المتألق الذي كسب احترام الجانب الآخر لحزمه وإلمامه ودقة تعبيره وبشاشته. رحم الله مأمون كردي.

** نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وعضو الفريق التفاوضي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

المخرج · 14-11-2005, 08:28 AM

تأكيداً لما أوضحته "الوطن" عن تصريحات الحسيني
السعودية تؤكد قدرتها على رفع طاقتها من النفط إلى 12.5 مليون برميل

الدمام: الوطن
قال مصدر رسمي بوزارة البترول إن المملكة ماضية في خططها الحالية والمستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية حسبما أعلن في السابق للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009 وإن هذه الخطط تسير حسب الجدول الزمني المقرر لها وليس هناك أي عقبات تواجهها سواء من النواحي التقنية أو الفنية أو المالية أو الكفاءات البشرية السعودية الوطنية.
وفندت وزارة البترول والثروة المعدنية ادعاءات الموظف السابق في أرامكو سداد الحسيني في حديثه لوكالة أنباء رويترز يوم الخميس الماضي والمتعلق بإمكانات المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الأربع القادمة0 وقالت إنها عارية من الصحة تماما.
وكانت "الوطن" قد أكدت قبل يومين ضعف المعلومات التي نقلها الحسيني للوكالة، حيث صرح مقاولون يعملون في مشاريع نفطية تحت الإنشاء في حينه لـ"الوطن" بأن أرامكو تنوي مضاعفة أسطول منصات حفر الآبار ليصل إلى 110 منصات بحلول عام 2006 بزيادة قدرها 100% بعد أن كان عددها عام 2004 لا يتجاوز 55 منصة، مستبعدين وجود أي مشاكل تقنية تواجه المشاريع التي وصفوها بأنها تسير حسب الجدول المعد.
وقال مصدر رسمي بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس إن ادعاء الحسيني أن شركة أرامكو السعودية والصناعة النفطية السعودية بشكل عام تواجه صعوبة في الحصول على المنصات والمعدات اللازمة لزيادة الإنتاج ليس له أي أساس إداري
أو تقني أو معلومات أو حقائق ثابتة بل مبني على تخمينات فردية قد يكون لها أهدافها الشخصية.
وأضاف المصدر أن الحسيني درج في الآونة الأخيرة ومنذ انتهاء عمله مع أرامكو السعودية إلى إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام العالمية حول الصناعة البترولية السعودية وفي قضايا مهمة مثل الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وحجم الاحتياطي وغيرها فبجانب كونها خاطئة ومضللة فإنها تشكك في إمكانات الصناعة البترولية السعودية وتسيء إلى دور المملكة وسياساتها العليا الثابتة من أجل استقرار السوق البترولية العالمية.

المخرج · 14-11-2005, 08:28 AM

الراجحي يقود تراجع قطاع البنوك
عمليات جني أرباح تهبط بمؤشر الأسهم 151 نقطة

أبها: محمود مشارقة
تسببت عمليات بيع لجني الأرباح في تراجع مؤشر الأسهم السعودية 151 نقطة أمس ليغلق على 16043 نقطة.
وجاء هذا التراجع متوقعاً بعد أن وصلت الأسعار ذروتها بسبب موجة التفاؤل التي اجتاحت السوق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وجرى تداول 51.8 مليون سهم في السوق بقيمة 20.2 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 264 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسهم 35 شركة مقابل انخفاض أسهم 41 شركة.
وقاد هبوط السوق قطاع البنوك المتراجع 1.85% الذي تأثر بتذبذب سهم الراجحي الذي سجل أكبر انخفاض بين الشركات المدرجة نسبته 3.1% كما تراجع سهم "استثمار" 2.5% و"سامبا" 2.3%.
وكانت شائعات جرى تناقلها في أوساط المتعاملين حول نية بعض البنوك رفع رؤوس أموالها عبر منح أسهم مجانية بغية الاستعداد لمرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والتي سيتمخض عنها دخول بنوك أجنبية جديدة إلى السوق السعودية بحصة تصل إلى 60%.
إلى ذلك تراجع قطاع الخدمات 0.65% والاتصالات 0.69% والأسمنت 0.63% والصناعة 0.5%.
وتعرضت بعض أسهم المضاربة لضغوط بيع خصوصاً في قطاع الخدمات رغم صعود أسهم منتقاة في هذا القطاع.
في المقابل خالفت قطاعات الزراعة والكهرباء والتأمين خط السوق بصعودها بنسبة 2.07% و0.18% و0.11% على التوالي.
وأعلنت شركة بيشة للتنمية الزراعية أنه سيتم تحديد استحقاق تجزئة أسهم الشركة لاحقاً في حال موافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها اليوم.

المخرج · 14-11-2005, 08:29 AM

الأسبوع المقبل.. تدشين أول ملتقى لمناقشة مستقبل سوق الأسهم في السعودية
محمد البيشي من الرياض
14/11/2005

يدشن الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية (سمفكس) في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.
ويشرف مجلس الغرف السعودية على إقامة الملتقى والمعرض الذي تنظمه شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض بالتعاون مع مركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، ويستمر أربعة أيام.
ويأتي تنظيم الملتقى والمعرض نتيجة الإقبال المتزايد على التداول بالأسهم السعودية، كرد فعل إيجابي للانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية بسبب ارتفاع أسعار النفط وتنامي مستويات التصدير للوفاء بمعدلات الطلب المتزايدة عالميا حيث انعكس هذا الانتعاش على العديد من الجوانب الاقتصادية المهمة في الدولة، منها سوق الأسهم السعودية التي تعد أحد أفضل أوعية الاستثمار على المستويين التجاري والفردي الذي حقق وما زال أرقاما ومستويات قياسية في مؤشراته ومعدلات التداول بين شرائح المتعاملين فيه كافة سواء صغار المستثمرين أو كبارهم.
ومما يدل على هذا النمو الاهتمام الكبير بالأسهم والإقبال منقطع النظير من قبل المواطنين السعوديين على الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة أو التداول في أسهم الشركات القائمة إلى جانب سماح الجهات الرسمية أخيرا، للمواطنين الخليجيين بالتداول في سوق الأسهم السعودية مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على نمو هذا القطاع.
ويشتمل الملتقى على جلسات عمل لنخبة من الخبراء الاقتصاديين في سوق الأسهم لمناقشة العديد من المحاور تتناول ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، العوامل المؤثرة في السوق ودور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، كما سيتناول المشاركون أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في السوق واستراتيجيات التداول والاستثمار في الأسهم السعودية إلى جانب دور البنوك الحالي والمستقبلي في السوق.
ويشارك في المعرض مجموعة من الشركات التي حرصت على الحضور والمشاركة لعرض وتقديم ما لديها من خدمات جديدة في مجال الاستثمار، يأتي في مقدمتها البنوك السعودية التي تقدم معلومات جديدة عن صناديق الاستثمار فيها وكيفية الاستفادة منها وكذلك توجد شركات البرمجيات والدعم الفني التي تقدم خدمات التداول الإلكتروني، وفق أحدث الأساليب العلمية المتطورة التي تسهل على المتداولين عمليات البيع والشراء وتساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على توجهات السوق التي تزود المشتركين بها.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط حيث تزيد القيمة السوقية للأسهم المتداولة على تريليوني ريال سعودي، فالقيمة السوقية لها تخطت حاجز تريليون ريال، لتحتل بذلك رقما متقدما بين الأسواق العالمية، وتصنف السوق السعودية التي تحقق مكاسب مغرية للمتعاملين بين أكبر 20 سوقا عالمية.
"الاقتصادية" تكشف من خلال هذا التقرير التوقعات المستقبلية لسوق الأسهم السعودية بعد تجاوزها مراحل مهمة منذ تكوينها الحديث وبعد نشوء هيئة سوق المال كمؤسسة منظمة لعمل سوق الأوراق المالية في المملكة، واستعداد الكثير من الشركات المحلية للتحول إلى شركات مساهمة وتوافر سيوله مالية دفعت بالكثير من المستثمرين إلى الاستفادة منها عبر سوق المال، فإلى التفاصيل:

نشر الوعي الاستثماري

يتوقع يوسف قسنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار ومحلل متخصص في سوق الأسهم، أن يسهم هذا الملتقى الأول من نوعه في المملكة في زيادة نشر الوعي الاستثماري بشكل ملحوظ بين تجار الأسهم بجميع شرائحهم، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، وذلك من خلال تعريفهم بأحدث معايير وخطط الاستثمار في الأسهم، إلى جانب تعريفهم ببرامج إلكترونية متخصصة وحديثة في مجال تحليل ومتابعة أسعار الأسهم الفورية من خلال شبكة الإنترنت.
كما يتوقع أن يسهم المتحدثون والمحللون المتخصصون الذين سيشاركون في محاور النقاش في الملتقى في إزالة كل لبس وغموض قد يحيط بعملية الاستثمار في الأسهم السعودية مما يدفع بجلسات ومحاور النقاش في هذا الملتقى إلى النجاح بإذن اللـه.

انتشار مراكز التعليم والتدريب

ويؤكد يوسف أن هناك بوادر قوية جداً تدل على تحسن الفكر الاستثماري السعودي وتطوره في فترة قياسية بالنظر إلى الإقبال الهائل على الاستثمار في سوق الأسهم، مبينا أن هذا النهوض والانتشار الواسع لمراكز التعليم والتدريب المتخصصة في نشر الوعي الاستثماري الجيد إلى جانب ظهور عدة قنوات فضائية متخصصة في مجال تحليل الأسهم وتوفير المعلومة الفنية المتخصصة خير دليل على ذلك، مشددا على الدور الإيجابي الذي تقوم به يعض منتديات الأسهم السعودية في شبكة الإنترنت، التي تسهم في نشر الوعي وتوعية المستثمرين بالفوائد ومخاطر الاستثمار في سوق الأسهم وتأكيدها على ضرورة انتهاج أساس علمي صحيح في الفكر الاستثماري المحلي.

السوق مهددة بغياب المعلومة

ويرى قسنطيني أن سوق الأسهم السعودية تعاني من صعوبة الحصول على المعلومة، وإن تم الحصول عليها فإن ذلك يكون متأخراُ بعض الشيء وفي وقت غير مناسب، كما أن الصعوبة قد تكون في قراءتها وتحليلها بشكل مفيد عدا وجود الأخطاء في كثير من الأحيان، وهو ما يضلل المستثمر ويبدد أية جهود لبناء خطة استثمارية واضحة بسبب غياب المعايير والقواعد المحاسبية الخاصة بالإفصاح عن المعلومات وعدم وجود الرقابة الكافية على الشركات.

تحليلات أسواق المال

وكشف المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، أن هناك الكثير من التحليلات المرتبطة بسوق الأسهم لا يدركها الكثير من المستثمرين أو حتى المحللين أنفسهم، منها التحليل الاستراتيجي وهو العوامل التي قد تؤثر في الاستثمار في سوق الأسهم مستقبلاً، فمثلا مخاطرة البلد تتمثل في الوضع الاقتصادي العام للدولة والاستقرار السياسي ومستوى أسعار النفط والقيمة المحمولة للريال السعودي، (معدل سعر الفائدة)، إضافة إلى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والسماح بدخول الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، والتحليل الأساسي الذي يقيم سعر سهم الشركة بناء على القوائم المالية (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية ... إلخ) والنسب المالية، والتحليل الفني وهو قياس مستوى إقبال التجار واندفاعهم على شراء أو بيع سهم ما سواء كان ذلك آنياً أو على المدى المتوسط أو حتى البعيد.

7 محاور رئيسة للمناقشة

ويبحث الملتقى سبعة محاور رئيسية: ماضي وحاضر ومستقبل سوق الأسهم السعودية، دور هيئة السوق المالية، دور التقنية الإلكترونية والإنترنت في دعم نشاط سوق الأسهم، أهمية التعليم والتدريب على المتاجرة في سوق الأسهم السعودية واستخدام البرمجيات المساندة للتدريب والتحليل، استراتيجيات التداول والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، العوامل الأساسية المؤثرة في سوق الأسهم السعودية، ودور البنوك الحالي والمستقبلي في سوق الأسهم السعودية

إدارة خدمات الاستثمار
من جهته يؤكد راضي الحداد مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، أن مشاركة إدارة خدمات الاستثمار في الملتقى وجدها البنك ضرورة فرضها النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين والمتداولين في سوق الأسهم السعودية بغية رفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين والمتداولين، مبينا أنه في فترة زمنية وجيزة أظهرت إدارة خدمات الاستثمار في البنك تطوراً ملموساً في مجال الاستثمار ففي عام 2003 م، كانت إدارة خدمات الاستثمار تدير صندوقاً واحداً فقط (صندوق المتاجرة بالسلع)، "وفي عام 2004 غيرنا الاستراتيجية الاستثمارية من التركيز على نوعية واحدة من المستثمرين إلى إيجاد عدد من الخدمات الاستثمارية لتلبية رغبات شرائح متعددة من المستثمرين وفقاً لاحتياجاتهم".
ويضيف الحداد أنه في ضوء هذه الاستراتيجية الجديدة أنشئت عشرة صناديق استثمارية بهدف توفير خيارات عديدة متنوعة للعملاء وتضم هذه الصناديق: صندوق الأسهم السعودية، صندوق الأسهم الخليجية، صندوق الأسهم الأمريكية، صندوق الأسهم العالمية، صندوق المرابحة، صندوق الشركات السعودية، صندوق الشركات الخليجية، صندوق الشركات الصناعية الخليجي، صندوق الصناديق. ويعد البنك السعودي للاستثمار أول بنك سعودي ينشئ صناديق استثمارية خليجية.

نمو الأسواق الخليجية
وزاد الحداد أن البنك استحدث أخيرا صندوق القرض للاكتتابات الأولية وهو الأول من نوعه في منطقة الخليج، موضحا أن الأسواق الخليجية أسواق ناشئة ذات نمو عال وتعتبر من أكثر الأسواق العالمية جذباً للرساميل، وتتمتع هذه الأسواق بعدة عوامل إيجابية منها كثرة الشركات الناشئة والتي هي في طور التأسيس لتكون شركات مساهمة ومدرجة في السوق الخليجية، وكون تلك الشركات تشترط على الراغبين في الاكتتاب في المساهمة التأسيسية في رأسمالها مبالغ ضخمة وشروطا أخرى يصعب على المستثمر العادي تحقيقها واغتنام الفرص الثمينة، لذلك ولدت فكرة إنشاء صندوق استثماري يربط بين هذه الشركات وعملائه والتي هي بمثابة فرصة ذهبية لنمو حقيقي لرأس المال.

شركات جديدة في سوق الأسهم

ويرى مدير عام مجموعة خدمات الاستثمار والتخطيط المالي في البنك السعودي للاستثمار، أن صناديق الاستثمار في البنوك لم تتضرر من دخول شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية لعدة أسباب منها النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، توافر السيولة النقدية، وزيادة الوعي الاستثماري لدى المواطنين والمقيمين، مشددا على أن دخول شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية سيسهم في تطور أدوات ومنتجات إدارة الأصول الاستثمارية.

مستقبل سوق الأسهم
ويؤكد الحداد أن السوق السعودية مازال لديها مقومات كثيرة للنمو وسوف يكون لإدارة الأصول الاستثمارية مستقبل زاهر في منطقة الخليج ككل لكثرة الأموال المهاجرة إلى المنطقة من عدة دول في العالم، وستكون المنافسة شديدة في المستقبل، وسيجني الأرباح من يتميز في منتجاته الاستثمارية، قائلا" إن السوق السعودية تنافس كثيرا من الأسواق العالمية ويأتي في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث قيمة السوق لعام 2004 م، وسوف تكون السوق السعودية أكثر جاذبية وأكثر قدرة في منافسة الأسواق العالمية إذا تكاملت من حيث زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية.

المتحدثون في الملتقى
جمال القاضي مدير مركز خبراء البورصة للتدريب والاستثمار، إحدى الجهات المنظمة للملتقى، يؤكد أن الملتقى حرص على اختيار المتحدثين المتميزين في مجال الأسهم، الذين يعتبرون النخبة من الخبراء والاقتصاديين والمحللين الماليين المشهود لهم بالخبرة والمعرفة وهم: الدكتور علي محمد الدقاق أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور طارق حسن كوشك أستاذ المحاسبة والمراجعة الحكومية في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور حمد التويجري رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود، راشد محمد الفوزان خبير الأسهم السعودية، مطشر طراد المرشد مستشار مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، علي يحيى الجعفري رئيس مركز المؤشر للاستشارات المالية، تركي الفدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودية، ويوسف قسنطيني المدير التنفيذي لمركز خبراء البورصة.
وتوقع القاضي حضور عدد كبير من المشاركين وذلك لعدة أسباب من بينها اختيار نخبة المتحدثين الذين عرفوا بخبرتهم في سوق الأسهم وبتخصصهم في هذا المجال، ومشاركة هيئة السوق المالية في الملتقى بورقة عمل حول الأنظمة التي صدرت أخيراً لتنظيم العمل في سوق الأسهم السعودية، والسبب الآخر هو حجم القاعة الرئيسية في مركز الملك فهد الثقافي التي ستستضيف جلسات عمل الملتقى حيث تتسع لأكثر من 2500 شخص وكذلك من الأسباب وجود المعرض المصاحب للملتقى والذي سيكون الدخول له مجاناً للمشاركين للاستفادة مما تقدمه الجهات المشاركة فيه.

زيادة الراغبين في فهم السوق
وحول دور مراكز التدريب والاستثمار وتحديدً في مجال الأسهم وهل هناك إقبال على هذه الدورات مع تطور ونمو السوق، بين القاضي أن مراكز التدريب على الاستثمار تقدم دورات تدريبية متخصصة في الأسواق المحلية والعالمية من خلال أشخاص متخصصين في هذا المجال وتهدف هذه الدورات إلى تعريف المستثمر بطرق الاستثمار وأساليب التعامل مع متغيرات السوق لكي يتجنب الخسائر الكبيرة ولاسيما أن أكثر المستثمرين في مجال الأسهم هم من صغار المساهمين، أما بالنسبة لعملية الإقبال على الدورات فهي في ازدياد ملحوظ خلال فترة العامين الأخيرين.

الملتقى يجمع الخبراء بالمساهمين

يوسف الصايغ مدير عام شركة مدارات العارض لتنظيم المعارض، الشركة المنظمة لهذا الملتقى والمعرض، يشرح لـ"الاقتصادية" الأسباب التي دعتهم لتنظيم هذا الملتقى، مبينا أن من أبرزها حاجة الكثير من المستثمرين في سوق الأسهم لزيادة المعلومة والوعي الاستثماري لديهم من خلال الاجتماع بخبراء الاقتصاد، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، إضافة إلى ما يميز السوق السعودية من كثرة عدد المساهمين فيها والإقبال المتزايد على شراء الأسهم والاكتتاب في الشركات المطروحة أسهمها للتداول وكذلك من الأسباب التنظيم الجديد لسوق الأسهم السعودية عن طريق إنشاء هيئة السوق المالية.

المعرض يقام بمشاركة 30 شركة

وأوضح الصايغ أن عدد الشركات المشاركة في المعرض يتجاوز 30 شركة في مقدمتها البنوك السعودية وعدد من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم السعودية وكذلك شركات البرمجيات المساندة التي حرصت على الوجود والمشاركة لعرض أحدث التطورات في مجال التداول الإلكتروني، ومن الجهات المشاركة كذلك مراكز الاستشارات المالية والتدريب على الاستثمار التي تقدم الدورات المتخصصة في الاستثمار والمضاربة في مجال الأسهم .
ويأمل الصايغ أن تسهم هذه الشركات في تقديم خدماتها للزوار وتعريفهم بها من أجل الرقي بمستوى التفكير الاقتصادي ووضع حد لنزيف الأموال الذي يعاني منه بعض المساهمين .

يذكر أن فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية ستستمر لمدة أربعة أيام حيث سيكون اليوم الأول الافتتاح الرسمي وافتتاح المعرض وتكريم الرعاة وستكون جلسات العمل يومياً من الساعة 7 مساء إلى الساعة 10 مساء وسيحدد وقت زيارة المعرض من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 10 مساء للرجال، أما وقت زيارة السيدات للمعرض فسوف يكون يوم الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً وسوف يتاح لجميع السيدات حضور جلسات العمل في القاعة المخصصة لهن ومناقشة المتحدثين والرد على أسئلتهن. وتوجد تفاصيل موسعة ومعلومات عن الملتقى والمعرض في الموقع الإلكتروني www.smfex.com.

المخرج · 14-11-2005, 08:30 AM

اتهموا المنتديات بتغذية موجة المضاربات والشائعات
مستثمرون يحذرون من المضاربة العشوائية على أسهم شركات خاسرة

جدة، الدمام: عاصم الغامدي، سلمان محمد
حذر متعاملون في سوق الأسهم السعودية من التضخم الحاصل في أسعار الأسهم جراء عمليات المضاربة العشوائية التي تشهدها السوق على أسهم شركات خاسرة أو فقدت ما يقارب 70% من رأس مالها.
وعزا المستثمرون ذلك إلى توفر السيولة النقدية لدى المضاربين معززة بالثقة في متانة الاقتصاد السعودي المبني على الكثير من الأخبار والشائعات و ارتفاع أسعار النفط.
وقال المتعاملون في السوق إن عملية البيع والشراء السريعة التي يقوم بها البعض بهدف جني أرباح تعمل على رفع مؤشر السوق في بداية افتتاحه ومن ثم انخفاضه عند الإقفال مشيرين في ذات السياق إلى أن عائد أرباح كثير من الأسهم لا يتناسب مع أسعارها الحالية في السوق وهو أشبه باستثمار يستعيد رأس ماله بعد 70 عاما وهو مخالف لما هو متعارف عليه من أن الاستثمار يحقق عائدا لا يقل عن 10% سنويا مما يعني أن أسهم هذه الشركات تحقق عائدا فعليا على قيمة السهم لا يتجاوز 1.43%.
وطالب المستثمرون الشركات الحكومية الكبيرة مثل شركة سابك والاتصالات بطرح المزيد من حصتها في السوق لاستيعاب السيولة الموجودة في السوق و منع المضاربة العشوائية ملمحين إلى أن هاتين الشركتين القياديتين لم تطرحا سوى 30% من أسهمهما للتداول في السوق محملين قلة عدد الأسهم المطروحة وقلة عدد الشركات التي تم طرحها للتداول هذا العام بشكل كبير حدوث هذا التضخم في أسعار الأسهم.
وطرح المتداولون في صالات الأسهم في البنوك المحلية مقترحات بتسريع تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات مع زيادة عدد الأسهم حتى تتمكن أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتجزئة الأسهم القائمة حاليا في السوق بتخفيض قيمتها وإصدار أسهم جديدة و توزيعها على حملة الأسهم.
وأكد الخبير المصرفي الدولي وأستاذ الإدارة المالية بكلية إدارة الأعمال بجدة وجامعة لستر البريطانية عبد المنعم عداس أن المضاربات التي تحدث في السوق من المستثمرين الذين يشترون الأسهم لمدة ساعات أو أيام تؤدي إلى تذبذب السوق سواء كان هذا التذبذب سلبيا للبعض أو إيجابيا للبعض الآخر.
وأضاف عداس "على سبيل المثال لو نظرنا إلى سهم شركة الكهرباء أو سابك أو الاتصالات وهي الشركات القيادية في السوق لوجدنا أننا لو اعتمدنا فقط على الأرباح التي توزعها تلك الشركات على حملة الأسهم بالسعر الحالي فإننا نجد أن المستثمر يحتاج إلى 50 عاما لاسترجاع رأس ماله وطريقة المضاربة الحالية من قبل المستثمرين هي التي أدت إلى الإقبال على الاستثمار في الأسهم بغض النظر عن الأرباح العائدة على هذه الأسهم والتي تقوم بتوزيعها الشركات على حملة الأسهم نهاية كل عام عند إعلان الميزانية العامة للشركة".
وأضاف "أنه لو جمعنا قيمة الأرباح التي يجنيها المستثمرون والمضاربون لوجدنا أن تلك الأرباح تقابلها خسائر لمستثمرين آخرين مما يعني عدم وجود أي زيادة في رؤوس أموال جميع المستثمرين في السوق بل هناك ربح للبعض وخسارة للبعض الآخر مما يعني عدم وجود تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ولكن الرابح الأساس في السوق هو البنوك التجارية التي تجني أرباحها من عمولات التداول أولا ومن القروض التي تقدمها للمضاربين في السوق ثانيا".
على صعيد آخر أفادت معطيات سوق الأسهم أن جملة من المضاربات التي تجري في السوق حاليا كان مصدرها عددا كبيرا من المنتديات على شبكة الإنترنت، والتي كانت بمثابة القائد لحركة السوق.
ويقول فراس عباس الرويعي (مدرس بالهيئة الملكية بالجبيل) إنه من المتابعين للمنتديات المتخصصة في الأسهم، يرى بأنها الفاعلة في الوقت الحاضر، وباتت تستقطب العشرات من المتداولين، خصوصا من الشباب، على حساب المنتديات الترفيهية والثقافية والسياسية الأخرى،
وقال إن بعض المنتديات العامة تحولت نحو سوق الأسهم، متبعة موجة اهتمامات المواطنين حيث أنشأ بعضها قسما خاصا للأسهم، وفتحت أبواب النقاش واستدعت بعض المهتمين، فكان سوق الأسهم قد غزا المنتديات العامة.
ويأتي ذلك مخالفا للتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرا والقاضية بحجب بعض المنتديات في السعودية المضللة للمستثمرين.
أما الدافع الذي يتحقق من خلال الدخول على منتديات الأسهم المتخصصة فإن المتصفح ـ حسب محمد عباس القلاف (موظف أهلي) ـ يجد في المنتدى المتخصص بغيته في تحديد السهم الذي يرغب في بيعه أو شرائه حسب مقتضيات المضاربة في السوق، فتوفر له بيئة اتخاذ القرار (بالبيع أو بالشراء، أو التجميد)، لأن بعض المحللين في المنتديات المتخصصة يقدمون تحليلا تاريخيا لبعض الأسهم، ويضعون تصوراتهم لواقع ومستقبل السهم، مما يعطي صورة قريبة من الحقيقة عن واقع أي سهم يخضع للتحليل، فيقدم المستثمر على القرار المناسب.. فالعملية بموجب ذلك لا تعدو كونها عملية تجارية بحتة، يتطلع لها المستثمرون الصغار من خلال التعاطي مع منتديات الإنترنت المتخصصة.
وأضاف أن سوق الأسهم أخذت قسطا وافرا من اهتمام المواطنين، فلم يعد نشاطهم مقتصرا على التداول بالبيع والشراء وإنما باتت سوق الأسهم حديث المقاهي والشوارع والمنتديات.

المخرج · 14-11-2005, 08:31 AM

اليوم.. عمومية "بيشة الزراعية"
علي المعاوي من بيشة
14/11/2005 دعت شركة بيشة للتنمية الزراعية في بيان لها أمس, مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 18 وغير العادية الثانية المقرر عقدهما صباح اليوم في مقر إدارة الشركة.
من ناحية أخرى، أهابت الشركة بمساهميها الذين أودعوا مبالغ في حسابها الجاري لدى بنك الرياض لغرض سداد القسط الثاني من رأس المال ولم يرسلوا قسائم الإيداع وأصل شهادة الأسهم إلى إدارة الشركة، لتأشيرها بما يفيد تمام السداد، سرعة إرسالها في موعد أقصاه 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. واعتبرت الشركة في بيان آخر أن المساهمين الذين أودعوا في حسابها لدى البنك المذكور ولم تتسلم إدارة الشركة أوراقهم وهي قسيمة الإيداع وأصل الشهادة، كأن لم يسددوا، موضحا أنه لا علم للشركة بهم وأنه ليس لهم حق الاعتراض أو الاحتجاج في حالة بيع أسهمهم في المزاد العلني، حيث يعتبر ما أودعوه بمثابة إيداعات مجهولـة المصدر، لحين تقدم أصحابها لاسترجاعها.
وكشف صالح الشاعر رئيس مجلس إدارة الشركة أن قيمة القسط الثاني تبلغ 25 مليون ريال وأن إجمالي المساهمين في الشركة عشرة آلاف مساهم، مبينا أن هذا المبلغ تم سداد الجزء الأكبر منه.
ودعا باقي المساهمين إلى سرعة إنهاء إجراءات سداد القسط الثاني وإرسال أوراقهم الخاصة بالسداد حتى لا يتعرضوا إلى توقيف أسهمهم، مشيرا إلى أن القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا.

المخرج · 14-11-2005, 08:31 AM

بموجب وثائق انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية
إخضاع أسعار بعض المواد الأساسية والوقود والمواد الصيدلانية للرقابة الحكومية

جنيف: ماجد الجميل
منحت وثائق انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية حقوقاً للمملكة في إخضاع أسعار وأرباح عدد من المواد الحياتية الأساسية، والوقود بمختلف أنواعه، والمواد الصيدلانية تحت الرقابة الحكومية لضمان حقوق المستهلك بعدم التلاعب بالأسعار بعد تحديد درجة معقولة من الأرباح.
وأكدت السعودية في وثائق الانضمام أن تسعير البضائع والخدمات في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية تقرّره قواعد السوق بما فيها العرض والطلب مع استثناءات محدودة لمواد معينة يتم إخضاعها لضوابط الأسعار داخل المملكة من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتأمين الحاجات الأساسية للمستهلكين خاصة لذوي الدخل المحدود، والحفاظ على المصالح الاجتماعية للمملكة.
وحرص الوفد السعودي على التأكيد في الوثائق بأن أنظمة التسعير تُطبّق داخل المملكة على أسس غير تمييزية non-discriminatory basis، بغض النظر عما إذا كان المُنتج أو الخِدمة مقدّمة من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وبغض النظر عن جنسية المُجَهِّز.
والمواد التي ستخضع لرقابة الأسعار والأرباح من قِبل الحكومة السعودية هي:
1. الطحين الأبيض، يتراوح سعره الحالي بحدود 20-21 ريالاً سعودياً لكل 40 كيلوجراما.
2. وقود النفط.
3. الغازولين Gasoline، 90 هللة/اللتر.
4. الديزل Diesel، 37 هللة/اللتر.
5. الكيروسين Kerosene، 43.5 هللة/اللتر.
6. الغاز النفطي المُسَيَّل Liquefied Petroleum Gas (LPG) (غاز الطبخ)، 72 هللة/اللتر.
7. سوائل الغاز الطبيعي Natural Gas Liquids (NGL)، وهذه تشمل:
ـ البروبين Propane.
ـ البوتان Butane.
ـ الغازولين الطبيعي Natural Gasoline (أسعار المواد الواردة في الفقرة السابعة محدّدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 260).
8. الأسفلت، 300 ريال سعودي/للطن المتري.
9. الغاز الطبيعي Natural Gas (الإيثين Ethane والميثين Methane)، 281 هللة.
10. النفط الخام Crude Oil (المُستَخدَم كوقود)، 10 هللة/للتر.
11. المُستحضرات الصيدلانية Pharmaceuticals، هامش من الأرباح بحدود 10، و15، و20 %، وهذه النِسَب تعتمد على سعر التصدير إلى السعودية.
وأوضح الوفد السعودي خلال المفاوضات بأن كافة المنتجات التي تقوم على أساس النفط أو الغاز الطبيعي في السعودية هي مُتاحة لكافة المستهلكين بغض النظر عما إذا كان المستهلك سعودياً أو أجنبياً. وأن المبيعات المحلية الراهنة للنفط الثقيل غير خاضعة لأي خصم ويتم تسعيرها طبقاً للأسعار الدولية السائدة، وأن أسعار صادرات هذه المنتجات تستند بمجملها على ظروف السوق الدولية.
وعلى هذا الأساس فقد التزمت السعودية بأن يعمل منتجو وموزعو سوائل الغاز الطبيعي داخل المملكة على أسس الاعتبارات التجارية الاعتيادية القائمة على أساس الاسترداد الكامل لِكُلَف الإنتاج، فضلاً عن تحقيق ربحٍ معقول.
وأكدت السعودية أن سياستها تقوم على ضمان تغطية النشاطات الاقتصادية في مجال إمدادات سوائل الغاز الطبيعي للمستهلكين الصناعيين التكاليف الكاملة للإنتاج والاستثمار (التقطير، كلفة التمويل، النقل، الإدامة، النفقات العامة، النفقات غير المباشرة، تطوير البُنى التحتية لعمليات التشغيل والتوزيع) وتحقيق ربح يتطابق مع الأداء الاعتيادي لهذا القطاع.
وفي مجال المواد الصيدلانية، أشارت منظمة التجارة العالمية في وثائق الانضمام، إلى المرسوم الملكي الصادر في 19 يوليو 2004، المتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية وتسعير العقاقير قبل بيعها في صيدليات التجزئة. ويُحدِّد المرسوم الملكي هامش ربح المواد الصيدلانية استناداً لسعر تصدير المادة وطريقة بيعها بالجملة أو التجزئة.
فما يقلّ عن 50 ريالا سعوديا من سعر التصدير، يكون هامش الربح بالبيع بالجملة 15%، والمفرد20%. والمواد التي يتراوح سعر تصديرها من 50 إلى 200 ريال سعودي يكون هامش ربحها 10% للبيع بالجملة، و15% للبيع بالتجزئة، والمواد التي يتجاوز سعر تصديرها 200 ريال،
يكون هامش ربحها 10% للبيع بالجملة، و10% أيضاً للبيع بالتجزئة.
بعد الانضمام للمنظمة، ستسري كافة الخطوات السابقة المتعلقة بإجراءات تسجيل المواد الصيدلانية (التأكّد من سلامتها ونوعيتها) لكن سيتم استيراد المواد المسجّلة من دون قيود مهما كان نوعها حتى لو جاءت على شكل إجازات استيراد أو حصص. وقد التزمت المملكة أيضاً أن تُلغي هامش الربح الإضافي (بنسبة 10%) الذي تمنحه للمنتجات الصيدلانية المصنَّعة محليّاً لتساويها مع هامش الربح الممنوح للمنتجات الصيدلانية المستوردة.
وأوضح الوفد السعودي أن السعر الأساسي لاستيراد المواد الصيدلانية يتم تقريره وفقاً للاعتبارات التالية:
1. السعر المُقترح للتصدير للسعودية.
2. أسعار التصدير للدول الأخرى.
3. المقارنة العلاجية لأسعار المنتجات المُماثلة.
وأكّدت السعودية أن البضائع والخدمات الواردة في القائمة أعلاه هي الوحيدة التي تخضع، في الوقت الراهن، لرقابة الأسعار والأرباح.

14-11-2005, 08:25 AM	#1
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 14/11/2005م مؤسسة النقد تؤكد تفوق الخدمات المصرفية السعودية على الأوروبية الرياض: خالد الغربي أكد نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر أن الخدمات المقدمة في القطاع المصرفي السعودي من أفضل الخدمات الموجودة في المنطقة, بالإضافة إلى تفوقها على كثير من المنتجات المصرفية المتاحة في أوروبا من ناحية خدمات آلات الصرف ونقل الأموال والتحويلات وفتح الاعتمادات. وأشار الجاسر إلى أن القطاع المصرفي قطاع يشهد منافسة كبيرة ويجب أن تستمر هذه المنافسة لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الممكنة للمواطن والمستثمر بالسعودية. وبين الجاسر في تصريح خلال حفل المعايدة لرجال المال والأعمال الذي أقيم في غرفة الرياض أول من أمس, أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيخلق فرصا استثمارية عديدة متوافقة مع اقتصاديات السوق. وأشار الجاسر الى أن وجود عدد من البنوك أو المؤسسات المالية بالسوق السعودي ليس له علاقة بمسألة في انفتاح أو انغلاق السوق, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السوق السعودي منفتح من منذ بعيد, وأن أول مصرف دخل في السوق السعودي أجنبي في عام 1926. وأضاف الجاسر "أرجو ألا يخلط بين انضمام السعودية للمنظمة وحجم الاقتصاد أو القطاع المصرفي, وأن القطاع المصرفي من القطاعات الديناميكية القوية في الاقتصاد الوطني التي ساهمت مساهمة كبيرة في الاقتصاد السعودي وأنه مستمر, والدليل على هذا افتتاح بنك مصرفي حديثا هو بنك البلاد, والاقتصاد مستمر في استيعاب افتتاح بنوك جديدة. وأوضح الجاسر أن مؤسسة النقد تتابع وتواكب كل مستجدات ومتطلبات الاقتصاد الوطني, وذلك للنظر في الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد السعودي التي يجب أن تتوفر, وليس النظر في عملية عدد البنوك. وذكر الجاسر أن هناك 10 بنوك أجنبية ضخمة لها مساهمات واعدة في قضايا إدارة الشركات, وتنظيم القروض والمنتجات الجديدة في القطاعات المصرفية, مؤكدا في الوقت ذاته أن حوالي 10 بنوك خليجية وعالمية كلها لديها رخص للدخول في السوق السعودي وهي في سبيل فتح الفروع قريبا. وحول إمكانية حد مؤسسة النقد للقروض الشخصية المقدمة من البنوك للمواطنين, أكد الجاسر أن هناك ضوابط على البنوك وذلك بألا يقتطع إلا 33% من راتب الموظف ليبقى جزء من راتبه لتحقيق المتطلبات الأخرى, إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة بالنسبة للمقترض والمقرض بما فيها المخاطر التي يتحملها الطرفان وهذا هو دور البنك المركزي. وأضاف الجاسر أن مؤسسة النقد لا تتدخل في مسألة من يجوز له الاقتراض أو لا لوجود ضوابط واضحة أمام المقترض, مبينا أن السعودية تنفذ سياسة اقتصاد السوق الحر.

14-11-2005, 08:26 AM	#3
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	هيئة الاتصالات: إدخال الانترنت اللاسلكي في الرياض "الاقتصادية" من الرياض 14/11/2005 قال الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الهيئة ستعلن غداً، وبحضور كريج باريت رئيس مجلس إدارة "إنتل"، عن صندوق تكنولوجي حجمه 100 مليون دولار، بمساهمة من الحكومة ومستثمرين من القطاع الخاص، تديره شركة إنتل جزئيا. وكشف الدكتور السويل أن المملكة تخطط لإدخال التقنية اللاسلكية عريضة النطاق "واي ماكس" وبعض التقنيات التي تتبناها شركة إنتل في الرياض, بهدف جذب الأعمال وزيادة معدلات انتشار استخدام الإنترنت. وأضاف السويل في لقاء مع "رويترز" أن المشروع الذي يعد واحدا من عدة مشاريع سيتم إطلاقها هذا الأسبوع في شراكة مع "إنتل" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، سيغطي أغلب مناطق الأعمال في وسط الرياض ومنطقة قصر الحكم، وأيضا إحدى الجامعات وأحد المستشفيات. الجدير بالذكر أن تقنية "واي ماكس" ستتيح للمواطنين في الرياض الدخول إلى الإنترنت لاسلكيا أثناء التنقل، وهي تقنية شبيهة بـ "واي فاي" اللاسلكية، إلا أن الأولى تعمل على مسافات أطول. وقال السويل إنه ستتم دعوة شركتي تشغيل الهاتف المحمول في السعودية لتقديم الخدمة, وستقدم "إنتل" الخبرة الفنية. وأشار السويل إلى أن معدل انتشار الإنترنت في المملكة ما زال يشكل نسبة 11 إلى 12 في المائة، مضيفا أن مبادرة نشر أجهزة الكمبيوتر في المنازل تهدف إلى زيادة هذه النسبة إلى ثلاثة أمثال. وقال إن مبادرة "المدينة الرقمية" لتقديم الإنترنت عريض النطاق في الرياض ستساعد على رفع نسبة انتشار الإنترنت من 11 في المائة إلى نحو 50 في المائة، لافتا إلى أن هذا الوضع سيكون بالتأكيد مغريا جدا للأعمال.

14-11-2005, 08:27 AM	#4
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	نائب محافظ مؤسسة النقد: لا تأثيرات محتملة على القطاع المصرفي في منظمة التجارة د. محمد بن سليمان الجاسر 14/11/2005 بداية أحمد العلي القدير على أن وفق بلادنا إلى بلوغ نهاية مطاف الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد 12 عاماً من العمل المضني والمفاوضات الجادة مع عدد كبير من أعضاء المنظمة. وأرفع آيات التهنئة والتبريك والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على هذا الإنجاز الكبير الذي ما كان ليتحقق لولا توجيهاته السديدة ومتابعتهما اللصيقة لتطور سير المفاوضات. ولا بد في هذه اللحظة الهامة استذكار حقيقة أن انضمام المملكة حلقة من سلسلة طويلة من الإنجازات الاقتصادية التي ترمي إلى توطيد مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. فقبل ذلك حققت المملكة مكانة مرموقة في عضويتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث أصبحت سادس دولة من حيث المكانة والحصة. وكانت المملكة رائدة في تأسيس عدد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية ناهيك عن دورها المحوري في منظمات مهمة مثل منظمة الأوبك. وقبل سنتين حققت المملكة أيضاً إنجازاً كبيراً بحصولها على تصنيف مرتفع من شركة ستاندارد أند بورز وشركة فيتش مما يعكس متانة الموقع المالي للمملكة. هذه علامات على طريق تركيز وتوطيد الثقل الاقتصادي للمملكة ليس فقط أمام العالم الخارجي ولكن أمام المواطن والمستثمر الوطني الذي يحتاج دائماً إلى الاطمئنان على أن استثماراته ومكتسباته سوف تحظى بالرعاية والحماية اللازمة من لدن حكومته. وهذه السلسلة من الإنجازات، وهي غيض من فيض، دليل كبير على وضوح الرؤية وقوة الالتزام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق مزيد من المكتسبات الاقتصادية لهذا الوطن المعطاء. وقد يطول الحديث عن المكتسبات والتكاليف لهذا الانضمام. ولكنني على يقين بأن المكتسبات سوف تتجاوز إن شاء الله التكاليف. ومن أهم المكتسبات ان صادرات المملكة المتنامية سوف تحظى بحماية لم تكن موجودة في الماضي حيث لن تستطيع أي دولة وضع عراقيل أو ضرائب إضافية عليها دون أن تستطيع المملكة اللجوء إلى محكمة منظمة التجارة العالمية. وهذا رادع مهم يعطي ثقة للمستثمرين في المملكة الذين يعتمدون على التصدير مثل الصناعة البتروكيماوية. إن الشفافية التي حققتها المملكة في أنظمتها، والتزامها بالاستمرار في ذلك النهج، تعطي إشارة أخرى عن دخول الاقتصاد السعودي مرحلة نضج تواكب ما تتميز به الاقتصادات المتطورة والمنافسة عالمياً. ولا شك ان تسريع وتيرة تطبيق تلك الأنظمة بشفافية عالية، بما في ذلك ما يتعلق بالتقاضي في القضايا التجارية، سوف يعظم مكتسبات المملكة من الانضمام. ولذلك فإن انضمام المملكة يعتبر تصويتاً قوياً لمكانة المملكة في الاقتصاد العالمي. بل وأزيد على ذلك بأن الفترة الطويلة التي أخذتها المفاوضات دليل على جدية وتعقيد المفاوضات ومقاومة المفاوض السعودي لإعطاء التنازلات إلا في أضيق الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن الصين أخذت مفاوضاتها 14 عاماً تليها المملكة بـ 12 عاماً. أن الاقتصادات المهمة تحظى بتمحيص ومطالبات كبيرة من ممثلي الدول المفاوضة يقابلها تفنيد وشرح ومقاومة لبعض الطلبات من قبل المفاوض السعودي. وهذا يأخذ وقتاً ليس بالقليل. ويحسن في البداية أيضاً الإشارة باختصار شديد إلى دور اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. إن أهم وظيفة لتلك الاتفاقيات هو تحسين فرص المستثمر الأجنبي (إنتاجا وتصديراً) من المنافسة في السوق المحلية أمام المستثمر الوطني ودرء المنافسة غير العادلة من الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية. أما السياسات الاقتصادية الأخرى للدولة في المجال التجاري وغيره فتخضع لظروف وأولويات كل دولة عضو ما دامت لا تؤثر سلباً على فرص المنتجين الآخرين. ولذلك من المهم عدم تحميل اتفاقيات المنظمة ما ليس لها علاقة به أو تهويل دورها في الاقتصادات المحلية للدول. ولذلك فإن أهم تكاليف الانضمام تتركز في إعطاء الشركاء التجاريين فرصة أكبر للنفاذ إلى السوق السعودية تحت شروط أكثر تيسيراً مما مضى في مجال الصادرات السلعية وبعض القطاعات الخدمية مثل التأمين والتوزيع وغيرها. وكما هو معلوم فإن القطاع المالي السعودي قطاع حيوي ونشط استفاد من انفتاحه على المستوى الدولي من خلال مشاركة البنوك الأجنبية الكبرى في ملكية وإدارة عدد من البنوك السعودية. ولذلك فإن تأثر القطاع المصرفي سوف يكون محدوداً بسبب انفتاح ذلك القطاع السابق للانضمام. ولكن من المهم الإشارة إلى أن الدولة حريصة على استمرار نمو وتطور القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المتجددة والمبتكرة لعملاء القطاع المصرفي من المستثمرين المحليين والأجانب. ولذلك أعطت المملكة عدداً من الرخص لبنوك دولية مرموقة لفتح فروع لها في المملكة دعماً لذلك التوجه. كما تم تحويل عدد من مؤسسات الصرافة المحلية إلى بنك مرموق (بنك البلاد) ذي حجم يواكب متطلبات سوق كبيرة ومنافسة مثل السوق السعودية. ومما لاشك فيه أنه سوف يكون هناك رخص جديدة تمنح من قبل هيئة السوق ومؤسسة النقد لشركات وبنوك استثمارية توفر خدمات مالية متنوعة. ولكن كل ذلك سوف يتم في إطار المتطلبات الإشرافية السعودية التي تطبقها الجهات الرقابية السعودية على مختلف المؤسسات بصرف النظر عن ملكيتها. أما قطاع التأمين حديث الولادة فسوف يحظى باهتمام خاص من قبل المستثمرين السعوديين والأجانب عن طريق شركات سعودية أو شركات سعودية مشتركة مع مستثمرين أجانب تطبق نظام التأمين التعاوني كما تنص عليه الأنظمة السعودية. كما سوف يكون متاحاً للمستثمر الأجنبي ذي السمعة المشهودة في قطاع التأمين على المستوى الدولي أن يفتح فرعاً في المملكة. ولكن العارفين بالاقتصاد السعودي يدركون أنه اقتصاد سوق منفتحة يتحلى بقدرة كبيرة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. ولذلك فإن اعتبار هذه التكاليف قد يكون تعبيراً مجازياً لأن فيها فوائد كبيرة للمستهلك السعودي والقطاعات المعنية. ناهيك عن إيجاد فرص عمل مجزية للمواطنين. ويجب التأكيد في هذا السياق على إن الانضمام إلى المنظمة لا يحد من قدرة الدولة على التنظيم والإشراف والرقابة على النشاط الاقتصادي الذي يتم داخل حدودها بصرف النظر عن جنسية المستثمر. كما لا يحد من قدرة الدولة على سن الأنظمة والقوانين واللوائح الإشرافية مادامت لا تميز تميزاً سلبياً ضد المستثمر الأجنبي يتجاوز ما التزم به في وثائق الانضمام. وهذه طريقة عمل جيدة يحتاج إليها كل اقتصاد يهتم بمستثمريه الوطنيين والأجانب. ولن تجد المملكة إن شاء الله أية صعوبة في الالتزام بذلك. ولكن لابد من التأكيد أيضاً على ان الانضمام يوجد التزامات محددة ويوفر مكتسبات ممكنة ومحتملة. والعبء الأكبر يقع على الدولة العضو لتحقيق أكبر قدر من المكتسبات وخفض الآثار السلبية لأي التزامات. وهذا يقتضي بناء قدرات فنية مؤهلة في كل جهة معنية بالتجارة لتحقيق ذلك، بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية، وهذا أمر يجب عدم التساهل فيه. وفوق ذلك كله يجب التذكير إلى أن مفاوضات التجارة العالمية عملية مستمرة كما تدل على ذلك مفاوضات دورة الدوحة والتي يشتد وطيسها هذه الأيام بين الدول الأعضاء خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن حماية مصالح المملكة الوطنية في مجال التجارة تقتضي مواكبة تلك المفاوضات وبناء التحالفات المناسبة مع مختلف الدول الأعضاء. إن تجربة المملكة في منظمة الأوبك وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات الاقتصادية تشير إلى أن المملكة تستطيع لعب دور بناء في تلك المؤسسات تحمي مصالح المملكة وتعزز مصالح أصدقائها وتوطد مكانتها المحورية في منظومة مؤسسات العمل الاقتصادي الدولي. ويقع قدر كبير من هذه المسؤولية على ممثلينا في هذه المؤسسات والدعم والمتابعة التي يلقونها من الوزارات المعنية في المملكة. وفي هذا السياق لا يفوتني التأكيد على أن رحلة الانضمام المضنية كانت غنية بالدروس والعبر والخبرات التي تراكمت لدى كل من كان له علاقة بالمفاوضات وهم كثر. والمأمول في هذا السياق أن نقوم باستخلاص تلك العبر والدروس، بما ذلك أي أخطاء أو إخفاقات، لتوظيفها توظيفاً إيجابياً في أي مفاوضات مستقبلية في مجال التجارة أو غيرها من المفاوضات التي تدخل فيها المملكة. إن الدول المتطورة هي تلك الدول التي تستخلص العبر والدروس وتوضفها برصانة لخدمة مصالحها الوطنية. ولا يفوتني في نهاية هذا المقال أن أشيد بجهود المئات من الفنيين السعوديين الذين قضوا الساعات الطويلة خلال السنوات الماضية لتحقيق هذا الإنجاز بتوجيهات سديدة ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والوزراء المعنيين في حكومته الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل رئيس اللجنة الوزارية للمفاوضات. وتقتضي الأمانة الوطنية الإشادة بالدور الذي قام به زملاء لم يشاركوا في الخطوات النهائية للانضمام ولكنهم بذلوا جهوداً مميزة لتحقيقه وفي مقدمتهم معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه وزير التجارة السابق ومعالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل الحالي ونائب وزير المالية السابق الذي قاد فريق مفاوضات السلع بكل اقتدار. وقد شاءت القدرة الإلهية أن لا يستمر معالي الأستاذ محمد مأمون كردي وكيل وزارة الخارجية السابق رحمه الله في تأدية دوره المتميز في المفاوضات. لقد كان رحمه الله خلال الفترة القصيرة التي شارك فيها في المفاوضات مثالاً للمفاوض المتمرس المتألق الذي كسب احترام الجانب الآخر لحزمه وإلمامه ودقة تعبيره وبشاشته. رحم الله مأمون كردي. ** نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وعضو الفريق التفاوضي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

14-11-2005, 08:28 AM	#5
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	تأكيداً لما أوضحته "الوطن" عن تصريحات الحسيني السعودية تؤكد قدرتها على رفع طاقتها من النفط إلى 12.5 مليون برميل الدمام: الوطن قال مصدر رسمي بوزارة البترول إن المملكة ماضية في خططها الحالية والمستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية حسبما أعلن في السابق للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2009 وإن هذه الخطط تسير حسب الجدول الزمني المقرر لها وليس هناك أي عقبات تواجهها سواء من النواحي التقنية أو الفنية أو المالية أو الكفاءات البشرية السعودية الوطنية. وفندت وزارة البترول والثروة المعدنية ادعاءات الموظف السابق في أرامكو سداد الحسيني في حديثه لوكالة أنباء رويترز يوم الخميس الماضي والمتعلق بإمكانات المملكة لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الأربع القادمة0 وقالت إنها عارية من الصحة تماما. وكانت "الوطن" قد أكدت قبل يومين ضعف المعلومات التي نقلها الحسيني للوكالة، حيث صرح مقاولون يعملون في مشاريع نفطية تحت الإنشاء في حينه لـ"الوطن" بأن أرامكو تنوي مضاعفة أسطول منصات حفر الآبار ليصل إلى 110 منصات بحلول عام 2006 بزيادة قدرها 100% بعد أن كان عددها عام 2004 لا يتجاوز 55 منصة، مستبعدين وجود أي مشاكل تقنية تواجه المشاريع التي وصفوها بأنها تسير حسب الجدول المعد. وقال مصدر رسمي بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس إن ادعاء الحسيني أن شركة أرامكو السعودية والصناعة النفطية السعودية بشكل عام تواجه صعوبة في الحصول على المنصات والمعدات اللازمة لزيادة الإنتاج ليس له أي أساس إداري أو تقني أو معلومات أو حقائق ثابتة بل مبني على تخمينات فردية قد يكون لها أهدافها الشخصية. وأضاف المصدر أن الحسيني درج في الآونة الأخيرة ومنذ انتهاء عمله مع أرامكو السعودية إلى إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام العالمية حول الصناعة البترولية السعودية وفي قضايا مهمة مثل الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وحجم الاحتياطي وغيرها فبجانب كونها خاطئة ومضللة فإنها تشكك في إمكانات الصناعة البترولية السعودية وتسيء إلى دور المملكة وسياساتها العليا الثابتة من أجل استقرار السوق البترولية العالمية.

14-11-2005, 08:30 AM	#8
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	اتهموا المنتديات بتغذية موجة المضاربات والشائعات مستثمرون يحذرون من المضاربة العشوائية على أسهم شركات خاسرة جدة، الدمام: عاصم الغامدي، سلمان محمد حذر متعاملون في سوق الأسهم السعودية من التضخم الحاصل في أسعار الأسهم جراء عمليات المضاربة العشوائية التي تشهدها السوق على أسهم شركات خاسرة أو فقدت ما يقارب 70% من رأس مالها. وعزا المستثمرون ذلك إلى توفر السيولة النقدية لدى المضاربين معززة بالثقة في متانة الاقتصاد السعودي المبني على الكثير من الأخبار والشائعات و ارتفاع أسعار النفط. وقال المتعاملون في السوق إن عملية البيع والشراء السريعة التي يقوم بها البعض بهدف جني أرباح تعمل على رفع مؤشر السوق في بداية افتتاحه ومن ثم انخفاضه عند الإقفال مشيرين في ذات السياق إلى أن عائد أرباح كثير من الأسهم لا يتناسب مع أسعارها الحالية في السوق وهو أشبه باستثمار يستعيد رأس ماله بعد 70 عاما وهو مخالف لما هو متعارف عليه من أن الاستثمار يحقق عائدا لا يقل عن 10% سنويا مما يعني أن أسهم هذه الشركات تحقق عائدا فعليا على قيمة السهم لا يتجاوز 1.43%. وطالب المستثمرون الشركات الحكومية الكبيرة مثل شركة سابك والاتصالات بطرح المزيد من حصتها في السوق لاستيعاب السيولة الموجودة في السوق و منع المضاربة العشوائية ملمحين إلى أن هاتين الشركتين القياديتين لم تطرحا سوى 30% من أسهمهما للتداول في السوق محملين قلة عدد الأسهم المطروحة وقلة عدد الشركات التي تم طرحها للتداول هذا العام بشكل كبير حدوث هذا التضخم في أسعار الأسهم. وطرح المتداولون في صالات الأسهم في البنوك المحلية مقترحات بتسريع تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات مع زيادة عدد الأسهم حتى تتمكن أكبر شريحة ممكنة من المواطنين الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتجزئة الأسهم القائمة حاليا في السوق بتخفيض قيمتها وإصدار أسهم جديدة و توزيعها على حملة الأسهم. وأكد الخبير المصرفي الدولي وأستاذ الإدارة المالية بكلية إدارة الأعمال بجدة وجامعة لستر البريطانية عبد المنعم عداس أن المضاربات التي تحدث في السوق من المستثمرين الذين يشترون الأسهم لمدة ساعات أو أيام تؤدي إلى تذبذب السوق سواء كان هذا التذبذب سلبيا للبعض أو إيجابيا للبعض الآخر. وأضاف عداس "على سبيل المثال لو نظرنا إلى سهم شركة الكهرباء أو سابك أو الاتصالات وهي الشركات القيادية في السوق لوجدنا أننا لو اعتمدنا فقط على الأرباح التي توزعها تلك الشركات على حملة الأسهم بالسعر الحالي فإننا نجد أن المستثمر يحتاج إلى 50 عاما لاسترجاع رأس ماله وطريقة المضاربة الحالية من قبل المستثمرين هي التي أدت إلى الإقبال على الاستثمار في الأسهم بغض النظر عن الأرباح العائدة على هذه الأسهم والتي تقوم بتوزيعها الشركات على حملة الأسهم نهاية كل عام عند إعلان الميزانية العامة للشركة". وأضاف "أنه لو جمعنا قيمة الأرباح التي يجنيها المستثمرون والمضاربون لوجدنا أن تلك الأرباح تقابلها خسائر لمستثمرين آخرين مما يعني عدم وجود أي زيادة في رؤوس أموال جميع المستثمرين في السوق بل هناك ربح للبعض وخسارة للبعض الآخر مما يعني عدم وجود تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ولكن الرابح الأساس في السوق هو البنوك التجارية التي تجني أرباحها من عمولات التداول أولا ومن القروض التي تقدمها للمضاربين في السوق ثانيا". على صعيد آخر أفادت معطيات سوق الأسهم أن جملة من المضاربات التي تجري في السوق حاليا كان مصدرها عددا كبيرا من المنتديات على شبكة الإنترنت، والتي كانت بمثابة القائد لحركة السوق. ويقول فراس عباس الرويعي (مدرس بالهيئة الملكية بالجبيل) إنه من المتابعين للمنتديات المتخصصة في الأسهم، يرى بأنها الفاعلة في الوقت الحاضر، وباتت تستقطب العشرات من المتداولين، خصوصا من الشباب، على حساب المنتديات الترفيهية والثقافية والسياسية الأخرى، وقال إن بعض المنتديات العامة تحولت نحو سوق الأسهم، متبعة موجة اهتمامات المواطنين حيث أنشأ بعضها قسما خاصا للأسهم، وفتحت أبواب النقاش واستدعت بعض المهتمين، فكان سوق الأسهم قد غزا المنتديات العامة. ويأتي ذلك مخالفا للتعليمات التي تم اتخاذها مؤخرا والقاضية بحجب بعض المنتديات في السعودية المضللة للمستثمرين. أما الدافع الذي يتحقق من خلال الدخول على منتديات الأسهم المتخصصة فإن المتصفح ـ حسب محمد عباس القلاف (موظف أهلي) ـ يجد في المنتدى المتخصص بغيته في تحديد السهم الذي يرغب في بيعه أو شرائه حسب مقتضيات المضاربة في السوق، فتوفر له بيئة اتخاذ القرار (بالبيع أو بالشراء، أو التجميد)، لأن بعض المحللين في المنتديات المتخصصة يقدمون تحليلا تاريخيا لبعض الأسهم، ويضعون تصوراتهم لواقع ومستقبل السهم، مما يعطي صورة قريبة من الحقيقة عن واقع أي سهم يخضع للتحليل، فيقدم المستثمر على القرار المناسب.. فالعملية بموجب ذلك لا تعدو كونها عملية تجارية بحتة، يتطلع لها المستثمرون الصغار من خلال التعاطي مع منتديات الإنترنت المتخصصة. وأضاف أن سوق الأسهم أخذت قسطا وافرا من اهتمام المواطنين، فلم يعد نشاطهم مقتصرا على التداول بالبيع والشراء وإنما باتت سوق الأسهم حديث المقاهي والشوارع والمنتديات.

14-11-2005, 08:31 AM	#9
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	اليوم.. عمومية "بيشة الزراعية" علي المعاوي من بيشة 14/11/2005 دعت شركة بيشة للتنمية الزراعية في بيان لها أمس, مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الـ 18 وغير العادية الثانية المقرر عقدهما صباح اليوم في مقر إدارة الشركة. من ناحية أخرى، أهابت الشركة بمساهميها الذين أودعوا مبالغ في حسابها الجاري لدى بنك الرياض لغرض سداد القسط الثاني من رأس المال ولم يرسلوا قسائم الإيداع وأصل شهادة الأسهم إلى إدارة الشركة، لتأشيرها بما يفيد تمام السداد، سرعة إرسالها في موعد أقصاه 30 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. واعتبرت الشركة في بيان آخر أن المساهمين الذين أودعوا في حسابها لدى البنك المذكور ولم تتسلم إدارة الشركة أوراقهم وهي قسيمة الإيداع وأصل الشهادة، كأن لم يسددوا، موضحا أنه لا علم للشركة بهم وأنه ليس لهم حق الاعتراض أو الاحتجاج في حالة بيع أسهمهم في المزاد العلني، حيث يعتبر ما أودعوه بمثابة إيداعات مجهولـة المصدر، لحين تقدم أصحابها لاسترجاعها. وكشف صالح الشاعر رئيس مجلس إدارة الشركة أن قيمة القسط الثاني تبلغ 25 مليون ريال وأن إجمالي المساهمين في الشركة عشرة آلاف مساهم، مبينا أن هذا المبلغ تم سداد الجزء الأكبر منه. ودعا باقي المساهمين إلى سرعة إنهاء إجراءات سداد القسط الثاني وإرسال أوراقهم الخاصة بالسداد حتى لا يتعرضوا إلى توقيف أسهمهم، مشيرا إلى أن القيمة الاسمية للسهم 50 ريالا.