للتسجيل اضغط هـنـا
 |
 |
أنظمة الموقع |
|
تداول في الإعلام |
|
للإعلان لديـنا |
|
راسلنا |
|
التسجيل |
|
طلب كود تنشيط العضوية |
|
تنشيط العضوية |
|
استعادة كلمة المرور |
 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
| ||
20-11-2005, 03:33 AM
|
#11 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
 الجفالي: الانضمام إلى "التجارة العالمية" إنجاز وشهادة على تطور الأنظمة حبيب الشمري 20/11/2005 أكد خالد بن أحمد الجفالي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يعد نقلة نوعية، وإنجازا فنيا وتقنيا يحسب للفريق التفاوضي، وأن ذلك دليل على السعي الدؤوب لتطوير الأنظمة والتشريعات السعودية لتتوافق مع المتطلبات العالمية، التي تسهم في تحرير التجارة وفتح الأسواق ودعم الشفافية في المجالات كافة. وشرح في حوار خاص بـ "الاقتصادية" دور غرفة التجارة الدولية السعودية في دعم القطاع الخاص، وخطط الغرفة الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص للانضمام إليها. هنا نص الحوار: أولا نود تسليط الضوء على غرفة التجارة الدولية وأهدافها؟ غرفة التجارة الدولية هي عبارة عن منظمة عالمية تعنى بشؤون التّجار في شتى أنحاء العالم وتم إنشاؤها في عام 1919 ومنذ ذلك الحين، تعتبر غرفة التجارة الدولية ICC منظمة دولية ذات صوت قوي يعبر عن مصالح عشرات الآلاف من أعضائها من شركات ورجال أعمال. وللاستمرار في تحقيق ذلك تعمل غرفة التجارة الدولية ICC بشكل وثيق الصلة مع حكومات الدول ومع المنظمات الحكومية الدولية، وذلك من خلال لجانها المحلية الممثلة لها في معظم دول العالم. كما أن ICC دورا رائدا في وضع أسس ومبادئ قوانين التجارة الدولية وتعريف وتوحيد مصطلحاتها. وتتركز أهدافها على وضع قوانين العمل التي تحكم عددا غير محدود من الحركات والعقود التجارية المبرمة يومياً، تمثيل القطاع الخاص لدى المراكز الحيوية للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، فض المنازعات التجارية الدولية عبر إحدى المنظمات التابعة لها - هيئة التحكيم الدولية، حماية القطاع الخاص والدفاع عن مصالحه محلياً ودولياٍ عند صدور قوانين تضر به، دفع عجلة الاقتصاد العالمي من خلال الترويج للدور المهم للعولمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وضع وتطوير المعايير والأنظمة الطوعية التي يعمل على أساسها قطاع التجارة العالمي حالياً، نشر الخبرات التجارية عبر توجيه طاقات وخبرات سائر أعضائها نحو دعم وتطوير حكومات الدول النامية المنظمات الحكومية الدولية، وأخيرا تنشيط النمو والازدهار بدعم أجندة منظمة التجارة العالمية WTO الهادفة لفتح الأسواق وتحرير التجارة. متى انضمت السعودية إلى عضوية الغرفة الدولية، إلى ماذا تعزو جهل الكثيرين ذلك؟ دعني أوضح نقطة مهمة أولاً: الانضمام لعضوية هذه المنظمة ليس له علاقة بالحكومات، وإن كان دعم الحكومات أساسيا خاصة وأنها من يمتلك القدرة على موافقة أو رفض قرارات وأنظمة الغرفة الدولية، ولكن الهدف هو جمع أكبر عدد من رجال الأعمال تحت مظلة واحدة لتكوين فرع أو لجنة محلية تتبع غرفة التجارة الدولية في باريس مع تمتعها بحرية العمل بما يتفق مع أنظمة البلد الذي تعمل فيه. وتم تسجيل المملكة عضوا منذ عام 1975 ولكن لم يتم الاستفادة من هذه العضوية على مدى الأعوام الماضية، ونحن الآن نفكر في المستقبل ولهذا قرر مجموعة من رجال الأعمال تكوين لجنة محلية تابعة لغرفة التجارة الدولية أتشرف برئاسة مجلس إدارتها وعضوية نخبة من رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، ولا نزال في عامنا الأول منذ الانطلاقة الجديدة وسوف ترون قريباً، كثيراً من الأنشطة أما الفترة الماضية فقد انتهت ونحن أبناء اليوم كما يقولون. هل هذا يعني أنكم حتى الآن لم تقوموا بعمل أي نشاط؟ لا، على العكس تماما، ففي هذه الفترة الوجيزة استطعنا تكوين مجلس إدارة، ثم تكوين نواة لبعض اللجان التي سوف تبدأ أعمالها قريباً مثل لجنة التحكيم الدولية التي يرأسها الأخ الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، ولجنة البنوك التي يرأسها عضو مجلس الإدارة عيسى العيسى ولجنة الطاقة والبيئة التي يرأسها خالد العبد الكريم، كما أننا قد أجرينا العديد من الاتصالات بالشركات ورجال الأعمال لدعوتهم للانضمام لعضوية الغرفة الدولية السعودية. وأود هنا أن أشيد بالمجهود الكبير الذي يقوم به أخي عبد الرحمن المفرح الذي يشغل منصب الأمين العام للغرفة الدولية. هل أنتم جهة مستقلة تماما ؟ نحن في المملكة العربية السعودية نعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية ولكننا نعمل باستقلالية إدارية ومالية ولنا مجلس إدارة مستقل، كما أن المجلس يقدم لنا الكثير من الدعم باعتبار أهمية ومكانة المجلس ولتفهم الأخ عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أعمالنا، كما أن إدارات المجلس تقدم الدعم بتوجيه من الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف، الذي هو أيضا أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدولية. ما أهم أنشطتكم خلال الفترة المقبلة؟ نحن الآن نعد للقاء الأول للجنة التحكيم الدولية السعودية والذي سيتم في مدينة الرياض الشهر المقبل وبالتحديد يوم 11 كانون الأول (ديسمبر) وسيكون اللقاء عبارة عن ندوة خاصة بالتحكيم الدولي برعاية الأمير بندر بن سلمان وبحضور رئيس هيئة التحكيم الدولية الدكتور روبرت برانر وبعض المسؤولين في الغرفة الدولية، وسيتم خلال اللقاء تكوين لجنة التحكيم الدولية السعودية وقبول طلبات العضوية للمهتمين والمتخصصين. كيف ترون انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وما علاقتكم بذلك؟ بلا شك أنه وبعد جهد دام نحو 12 عاما يعتبر الانضمام إنجازا من الناحية التقنية والفنية وهذا دليل على أننا نعدل ونغير في أنظمتنا بما يتماشى مع سرعة وديناميكية السوق العالمية، هذا من جهة كما أن انفتاحنا على الأسواق العالمية سيتيح الفرصة لتنمية حجم التبادل التجاري ودخولنا لأسواق جديدة واستقبالنا أيضا منتجات وشركات أجنبية. بالنسبة لسؤالك عن علاقتنا بانضمام المملكة فكغرفة دولية سعودية ليس لنا أي اتصال بفريق التفاوض بشكل مباشر، ولكن المركز الرئيسي لغرفة التجارة الدولية في باريس على اتصال وثيق بمنظمة التجارة العالمية وسيكون هناك وجود كبير للغرفة الدولية خلال الاجتماع الوزاري في هونج كونج الشهر المقبل، كما أن الغرفة الدولية قد قدمت مقترحات عديدة لمنظمة التجارة العالمية وللدول الأعضاء حول عدة موضوعات، من أهمها التعرفة على المنتجات غير الزراعية، التعامل مع الاتفاقات الخاصة بالزراعة والتي تعتبر شائكة جداَ، التسهيلات التجارية وسواها من الموضوعات. ما استراتيجيتكم في المرحلة المقبلة؟ من خلال التوجه العام لغرفة التجارة الدولية في باريس وما يتطلبه الوضع الحالي هنا في المملكة فإننا سنركز على تكوين مجموعة لجان كما ذكرت سابقاً ثم يتم قبول عضويات شركات ورجال أعمال متخصصين في هذه اللجان ومن ثم توسيع الدائرة شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى تفعيل كامل للعشرات من الأنشطة، ولكننا وبصدق حرصاء على تمثيل المملكة دولياً بشكل يتناسب مع إمكانات قطاعنا الخاص وبما يتلاءم مع مكانة المملكة، لذلك نرجو أن يتم تفاعل القطاع الخاص معنا ليس في الانضمام كأعضاء بل في دعمنا فنياً بخبراء في مجالات أعمالهم حتى نتمكن من المشاركة مع الدول الأخرى بفاعلية ونترك بصمة واضحة. عفواً، هل يمكن مزيد من الإيضاح؟ العمل في باريس يقوم على الأعضاء في الدول المختلفة، وما يحدث أننا نتلقى وبشكل يومي مشاريع قرارات مقترحة لإبداء الرأي بما يتناسب مع احتياجاتنا ولا يضر بمصالحنا وفي حالة وجود لجان محلية قوية ومتمكنة تستطيع الرد بشكل علمي ومهني ومتابعة ذلك من خلال حضور الاجتماعات التي تتم بشكل مستمر طيلة العام والاتصال بالأصدقاء في الدول الأخرى لحشد التأييد كما تفعل اللجان المحلية في الدول الأكثر وجودا. هل هذا يعني أن قرارات وأنظمة غرفة التجارة الدولية ملزمة؟ لا، لكن ومن خلال العمل لمدة 85 عاماً اكتسبت الغرفة الدولية ثقة كبيرة وأصبحت قوانينها معتمدة خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات التجارية كتلك المستخدمة في البنوك، كما أنها تقوم باستخدام نفوذها وعلاقتها بالأمم المتحدة وبعض الهيئات الأخرى لتفعيل قراراتها والتي هي عبارة عن محصلة آراء ومقترحات نخبة رجال أعمال وشركات أكثر من 140 دولة في العالم، وهنا أيضا يأتي دور اللجان المحلية وهو محاولة إقناع حكومات بلدانها بتبني الأنظمة المقترحة الجديدة. أهم ما يشغل بالكم في الغرفة الدولية على المستوى الدولي؟ من خلال عضويتي للمجلس التنفيذي للغرفة الدولية في باريس ضمن 20 عضواً على مستوى العالم فان من أهم الأولويات محاربة الغش التجاري والقرصنة، وقد تم الانتهاء في الأيام الماضية من أعمال أهم مؤتمر دولي عقد بتنظيم الغرفة الدولية ومشاركة الأمم المتحدة والإنتربول لمحاولة إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة، التي تهدد حياة الناس وتهدر المليارات وتضيع حقوق الملكية الفكرية. |
|
|
20-11-2005, 03:35 AM
|
#12 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
اتفاق منظمة التجارة في هونج كونج يدعم الاقتصاد العالمي بـ 300 مليار دولار سنويا هانز بيتر ديترش من جنيف - د. ب. أ 20/11/2005 بأربعين جرارا توجه فلاحون سويسريون إلى وسط العاصمة السويسرية برن هذا الشهر لتذكير مواطنيهم وأعضاء منظمة التجارة العالمية عموما بأن تاريخ التجارة على وشك البدء. فالمزارعون في هذا البلد الغني يخشون من أن نحو 30 ألفا منهم قد يفقدون مصادر رزقهم إذا ما تم التصديق على إصلاحات مقترحة للتجارة العالمية في المنتجات الزراعية خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في هونج كونج في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتتضاءل احتمالات انتهاء جولة الدوحة الحالية لمفاوضات منظمة التجارة العالمية كما هو مخطط لها حتى أن أشد الدبلوماسيين تفاؤلا بمقر المنظمة في جنيف يرفضون وضع أي تكهنات. ولا يفصح أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 149 عضوا (بعد انضمام السعودية أخيرا) عادة عن مواقفهم حتى بدء المفاوضات الرئيسية. وما من بلد أو مجموعة من الدول تفصح عن موقفها قبل بدء المباحثات بالفعل بيد أنه تم الاتفاق هذه المرة على استراتيجية تكفل ألا يجد المشاركون أنفسهم في الوضع الذي حدث في مدينة كانكون المكسيكية عام 2003. وقتها كان لفشل المحادثات في الوصول إلى نتيجة نهائية وقع المفاجأة على كثير من الوفود. والقضية الأساسية في محادثات هونج كونج التي تجرى في الفترة من 13 إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل هي تخفيض التعريفة الجمركية بقيم تصل إلى مليارات الدولارات، فضلا عن تحسين فرص الدول النامية في الوصول إلى أسواق الأعضاء الأكثر غنى. ومشاعر القلق في أوروبا لا تساور فلاحى سويسرا فحسب. فنظراؤهم في أيرلندا تساورهم المشاعر نفسها، ويشكون هؤلاء من توقع أن يؤدى عرض الاتحاد الاوروبى بخفض رسوم الواردات بواقع 46 في المائة في المتوسط إلى تدفق المنتجات الزراعية الرخيصة التي يمكن أن تجتاح أسواق الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للدول التي تحقق نموا سريعا مثل البرازيل، الهند، والمكسيك فإن التخفيضات لم تذهب إلى المدى المطلوب. وصرحت مفوضة الزراعة في الاتحاد الأوروبي ماريان فيشر بويل بقولها "هناك أعضاء في منظمة التجارة العالمية غير مستعدين لاتخاذ الخطوة النهائية، وهم الذين لا يمارسون أية ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق في هونج كونج". كما أن ثمة دعوات لإزالة الموانع التجارية في قطاعات أخرى. فألمانيا على سبيل المثال تتوق لتحرير الصادرات من السلع الصناعية والخدمات. ومن المتوقع أن يؤدى تخفيض التعريفة الجمركية إلى تبسيط التجارة الدولية حيث تستأثر البيروقراطية حاليا بنحو 10 في المائة من قيمة السلع والخدمات المتبادلة تجاريا. ويتوقع البنك الدولي بأن التوصل إلى اتفاق في هونج كونج قد يؤدى لدعم الاقتصاد العالمي بواقع 300 مليار دولار سنويا حتى عام 2015. وتأمل منظمات غير حكومية عديدة في أن تمنى اجتماعات هونج كونج بالفشل. فهي ترى أن تحرير التجارة أمر خاطئ لأنه يجعل الدول الغنية أكثر غنى والدول الفقيرة أكثر فقرا. على جانب آخر قلل باسكال لامي رئيس منظمة التجارة العالمية من أهدافه من جولة الدوحة. وصار الآن نحو ثلثي إجراءات تحرير التجارة التي كانت متوقعة أصلا في العاصمة القطرية هي المرشح للموافقة عليها في هونج كونج حيث يشكك بعض خبراء التجارة في إمكانية التوصل إلى إجماع. وربما تصبح بداية عام 2007 الموعد المستهدف التالي لإجراء مزيد من المحادثات. |
|
|
|
20-11-2005, 03:37 AM
|
#13 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
زعماء "أبك" يحثون على وضع "خريطة طريق" لمحادثات التجارة الحرة في هونج كونج بوسان (كوريا الجنوبية) - وكالات الأنباء: 20/11/2005 حث زعماء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي "أبك" أمس الدول المتقدمة على خفض الدعم والتعريفات الجمركية حتى يتسنى لجولة "حاسمة" من محادثات التجارة العالمية أن تحرز نجاحا وذلك بعد يوم واحد من دعوتهم الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات. وجاء في البيان المشترك الصادر عن زعماء "أبك" بعد الاجتماع أن المحادثات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية في هونج كونج الشهر المقبل لابد أن تضع "خريطة طريق واضحة" لاستكمال المفاوضات بشأن جدول أعمال جولة الدوحة في نهاية عام 2006. ودعا البيان الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى "إخراج المفاوضات حول قطاع الزراعة من المأزق" الذي وصلت إليه. وأضاف أن "كل أعضاء منظمة التجارة العالمية يجب أن تتوصل إلى نتيجة طموحة ومتوازنة في نهاية جولة مفاوضات الدوحة" التي بدأت في 2001 بهدف فتح أبواب التجارة العالمية ويفترض أن تختتم في 2006. وذكر البيان "نحث جميع الدول الأخرى في منظمة التجارة العالمية وعلى الأخص تلك التي لديها النصيب الأكبر في النظام التجاري العالمي والتي تحقق الاستفادة الأكبر منه على إبداء المرونة المطلوبة لكي تمضي المفاوضات قدما إلى ما بعد جولة هونج كونج". ورغم أن البيان لم يذكر الاتحاد الأوروبي لكن وزير خارجية كوريا الجنوبية بان كي مون قال إن زعماء أبك اتفقوا يوم أمس على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إبداء "رد عملي ومرن" للعرض الذي طرحته واشنطن في الآونة الأخيرة بشأن خفض الدعم والتعريفات الزراعية لمدة 15 عاما. وقال رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي أمس إن قضية الدعم الزراعي "في ملعب الأوروبيين بدرجة كبيرة". وأضاف عبد الله "نريد من اجتماع هونج كونج (لمنظمة التجارة العالمية) أن يسفر عن تحرك للأمام على الأقل". كما ذكر بيان زعماء "أبك" أنه يتعين أن تبحث مفاوضات الدوحة" الاحتياجات الخاصة للدول الأقل تقدما"، مبينا أن "بعض الدول النامية ليست في وضع يتيح لها الاستفادة من منظمة التجارة العالمية بعد. يتعين بذل بعض الجهد لتعزيز قدراتها". كما تبنى زعماء "أبك" أيضا إعلان بوسان بعد محادثاتهم أمس التي تركزت على تضافر الجهود ضد الإرهاب، الفساد، ومكافحة إنفلونزا الطيور، والتهديدات الأمنية الأخرى. ودعا الإعلان إلى إرساء تجارة حرة وتضافر الجهود لمحاربة إنفلونزا الطيور وتهيئة بيئة عمل أكثر "شفافية وأمنا" في دول "أبك". كما يدعم طلب روسيا وفيتنام العضوين في "أبك" للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد الإعلان على تعهد "أبك" "بتفكيك الجماعات الإرهابية والقضاء على التهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل ومواجهة التهديدات المباشرة الأخرى على منطقتنا". كما وافق الزعماء على "خطة طريق بوسان" لإحراز أهداف قمة "أبك" التي عقدت في مدينة بوجور الإندونيسية عام 1994 لتحرير التجارة والاستثمار في الدول المتقدمة بحلول 2010 وفي الدول النامية بحلول 2020. كما تعهدوا بـ "تعزيز التعاون الإقليمي للحيلولة دون توفير ملاذ للمسؤولين والأفراد المدانين بالفساد". وذكر الزعماء أن "مبادرة "أوبك" للاستعداد والحد من وباء الإنفلونزا" تشمل خطة لوضع وتنفيذ برنامج محاكاة باستخدام أجهزة الكمبيوتر في مطلع العام المقبل لتجربة تشغيل شبكات الاتصال وعمليات التعامل الإقليمي بصورة مشتركة لمواجهة تفشي وباء مرض إنفلونزا الطيور لدى البشر أو الفيروسات الأخرى في المنطقة. وكان من بين المشاركين في قمة منتدى "أبك" الرئيس الأمريكي جورج بوش ونظراؤه الروسي فلاديمير بوتين، الصيني هو جينتاو، رئيس الوزراء الياباني جونشيرو كويزومي الذين عقدوا محادثات مغلقة صباح أمس. وكان جون هاوارد رئيس الوزراء الأسترالي قد تزعم أمس الأول دول "أوبك" في دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تنازلات بشأن التعريفات الجمركية ومخصصات الدعم الزراعية للمساعدة في إنقاذ المفاوضات الخاصة بأجندة الدوحة للتنمية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية. وقال هاوارد أمام تجمع لرجال الأعمال والاقتصاد على هامش قمة منتدى "أبك" إنه لن يكون مبالغا فيه إذا قلنا إنه من دون تحول كبير في توجهات بعض الدول فلن تنجح جولة الدوحة. وأضاف أن اقتراح الولايات المتحدة بخفض الدعم الزراعي والرسوم على وارداتها الزراعية على مدى 15 عاما هو دعوة إلى تبني مواقف مماثلة من جانب بعض الدول الأخرى وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى اشتبكت الشرطة مع آلاف المحتجين الذين حاولوا الوصول إلى مكان انعقاد قمة "أبك" أمس الأول لكن مسيرات الفلاحين في كوريا الجنوبية والنشطاء المناهضين للعولمة بدت أصغر بكثير مما توعدوا به. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب مدافع المياه لتفريق آلاف المحتجين الذين رشقوا الحجارة والعصي خلال محاولتهم اختراق صفوف الشرطة. وذكرت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة. |
|
|
|
20-11-2005, 03:39 AM
|
#14 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
التنظيمات الجديدة للمساهمات العقارية هل تعالج تسرّب الاستثمارات؟ د. عبدالله إبراهيم الفايز 20/11/2005  قرار تنظيم الممارسات الجديد على الرغم من تصريح وزير التجارة بأنه يدفع إلى مزيد من الاستثمار فهو في الحقيقة فعلاَ سيدفع إلى مزيد من الاستثمار ولكن عند جيراننا من الدول الشقيقة. فهو قرار أجهز على مفهوم المساهمات العقارية. فبدلاَ من أن نسمع توبيخاَ أو عقاباَ للمستهترين بتلك المهنة الأساسية والمحركة للاقتصاد الوطني وليكونوا عظة وعبرة للجميع, نقوم بالإجهاض على فكرة المساهمة والشرفاء في المهنة.إن اشتراط أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي يعني فقدان مبدأ المساهمات فهي أصبحت عملية بيع عادية وليس مساهمة. كما أنها عملية تصب في صالح كبار تجار العقار أو الأغنياء لتنحصر في أيديهم, وبذلك تصبح عملية احتكارية في أيدي هؤلاء الأغنياء ليتلاعبوا بالمضاربات فيزداد الأغنياء غنى والفقراء فقراَ. وبذلك نكون قد أجهزنا على طبقة متوسطي الأعمال والدخل والذين قدمنا لهم تذكرة غير مرجعة للاستثمار في الخارج وللتشجيع على هجرة الأموال إلى الخارج. فهل يا ترى هؤلاء التجار هم الذين خلف هذا القرار؟ والاشتراط الآخر هو إشراف هيئة سوق المال والتي عساها بحملها تثور فهي غير قادرة على مواجهة هوامير الأسهم وتلاعب العملاء والوسطاء ومسربي الأخبار والذين عادة يعزر بهم دوليا. كما أنها تنقصها الخبرة العقارية والهندسية. ولماذا لا يكون لمثل هذه القرارات مسحة زمنية تدريجية وبحيث تفعل تدريجياَ. كما أن هذا القرار لم يحل المشكلة حيث إن المتلاعبين سيقومون بالدوران حول القرار بعمل مبايعات سرية أو خفية مع ملاك الأراضي لتصبح نوعا من التستر. وبذلك نكون فقط قد ساعدنا على نوع من السوق السوداء مثل السوق السوداء للعمالة الأجنبية التي ولدها قرار السعودة وأصبحت تأشيرة الأجنبي تباع في السوق السوداء وأغلى من المخدرات. ولماذا لا يبقى الوضع كما هو وبدون شرط تملك الأرض فهناك آليات آخرى كثيرة يمكن توظيفها مثل إيجاد دور رقابي أو محاسب قانوني محايد أو إنشاء شركات تضامنية أو توصية بسيطة, أو ضمانات بنكية مع خبرة عقارية طويلة. ومن جهة أخرى, فإن القرار لم يتعرض إلى ضرورة توعية المواطنين إلى عدم السعي وراء الطمع وأن يفتحوا أعينهم قبل الوقوع مع هؤلاء المسيئين إلى المهنة العقارية. فالقانون لا يحمي الأغبياء. أما إذا كنا نعتقد أن الهدف من هذا القرار هو توجيه الاستثمار العقاري ليصب في أعمال تطوير الأراضي والمباني وهو قرار صائب ولكنه مختلف موضوعياَ. ولماذا لا يكون ذلك القرار صريحاَ ليكون واضحاَ للجميع من مبدأ الشفافية التي نسعى إليها. وإن كانت النظرة هي لموضوع مراقبة غسل الأموال فهناك ميكانيكيات أفضل عن طريق البنوك ومؤسسة النقد بدلاَ من تعقيد موضوع العقار. ومهما كانت هناك خسائر للبعض في سوق المساهمات فإن إيجابياتها أكثر من سلبياتها. وهي معرضة للربح والخسارة مثلها مثل سوق الأسهم والتي مرت بتلك المساهمات وخسرت شريحة أكبر من المواطنين بسبب ممارسات هوامير الأسهم ولم يطلهم أية عقاب ولم تصدر قرارات في سوق الأسهم بضرورة تملك الشركة أو المحفظة بصك الشركة. حتى أنشئت هيئة سوق المال, فمتى نرى هيئة سوق العقارات والتي هي أكبر وأهم من سوق الأسهم أضعافا مضاعفة. وأولى أن تكون لها هيئة منظمة تضع ضوابط وأنظمة وقوانين تحكمها وتحاول التنبؤ بالمشاكل المستقبلية لهذا القطاع ومحاولة توجيهه لتلبية الاحتياجات والعرض والطلب الحالي والمستقبلي. يعتبر الاستثمار في القطاع العقاري إحدى أهم القواعد الاقتصادية لمعظم الدول ويقدر حجمه بآلاف المليارات. وهو في ظل وجود بعض التعقيدات في الأنظمة له وللقواعد الاقتصادية الأخرى مثل التجارة, الصناعة, السياحة, والزراعة وما تلقاه هذه الأنشطة من مشاكل وتعقيدات في الإجراءات القضائية والتنظيمية وصعوبة الاستقدام والسماح للأجنبي بالدخول وحمايته واستثماراته. يبقى الاستثمار في العقار والأسهم أسهل وأسرع فرص للاستثمار. كما أن المستفيد منها ليس ملاك المساهمات فقط. بل إنها تدر أرباحاَ للمواطنين إضافة إلى تدويرها للأموال لتتوزع على جميع القطاعات الاقتصادية ليستفيد منها الجميع مثل المكاتب الهندسية, المقاولين, تجار مواد البناء, ودور النشر والصحف, مكاتب الإعلانات والتسويق, شركات الحاسوب, الإنترنت, وغيرها. وهؤلاء سيدورن هذه الأرباح لشراء متطلبات أخرى لهم ولأفراد عائلتهم سواء من الكماليات كسيارات, ساعات, أدوات تجميل, العلاج في المستشفيات والمستوصفات, أو الأغذية, وغيرها من التدوير للقطاعات الاقتصادية الأخرى وبذلك تحرك الاقتصاد الوطني للدولة. كما أنها ساعدت على امتصاص جزء كبير من العمالة والوظائف للمواطنين وغيرهم من الدول العربية والإسلامية الشقيقة. صحيح أن هذا القطاع الحيوي والمهم بدأت تشوه صورته وتزعزها بعض الممارسات السيئة والخاطئة والتي هي دخيلة وتسيء إلى أهل هذه الصناعة, وهي ممارسات لدخلاء قليلي الخبرة وحديثين على المهنة سواء بحسن أو سوء نية. وألحقت الضرر ببعض المواطنين والضعفاء. واستغلوا ثقة المسؤولين وولاة الأمر لمباركة تلك المشاريع ولكنهم خذلوا وزعزعوا تلك الثقة. واستعملوا أسلوبا مبالغا فيه ومغريا لخداع الناس. لذلك فإن مثل هذه الممارسات يجب ألا نغمض أعيننا عنها ولا ندعها تمر بسهولة ولماذا بدلاَ من معاقبتهم وردعهم نقوم بمعاقبة المجتمع والمواطنين الشرفاء. وحتى لا تبقى وصمة سوداء في تاريخ إحدى أهم قواعد الدولة الاقتصادية وقد تترك سلبياتها على بقية الاقتصاد الوطني, وفي نهاية المطاف ستساعد على هجرة الأموال والاستثمارات إلى الدول المجاورة مما يؤثر سلبياً في اقتصاد الدولة ومدخراتها. ويبدو لي أن الأهم من ذلك القرار أن نبدأ بالأهم وهو الصرامة في القوانين وتطبيقها بعدالة. ثم إنشاء هيئة عليا للعقار للقضاء على الممارسات السيئة التي تهدد السوق والمهنة العقارية مثل مواضيع الاعتداء على الأراضي والصكوك المزدوجة التي يظهر أصحابها بعد البيع والتصرف في الأموال. أو الشراء بسعر وإدخال المساهمين بسعر أعلى. أو التبايع فيما بينهم لرفع سعر الأرض على الصك" ولا يبع بعضكم على بيع بعض". ومن جهة أخرى, فإن توعية المواطنين تلعب دورا أساسيا في الموضوع لتوعية بعض المواطنين من السعي الأعمى وراء الربح السريع وما يصور لهم من أرباح خيالية. ولعلي أرى أن الفرصة مناسبة اليوم لإعادة النظر في هذا القرار ولسماع نوع من الطرح الذي قد يساعدنا على إيجاد مخرج من هذه التعقيدات. والتي قد تؤدي إلى نتائج عكسية أدت وستؤدي إلى تصدير الأموال والاستثمارات الوطنية إلى الدول الخليجية المجاورة والخارج. والتي تراقب بحذر نتائج المد والجزر في قراراتنا. مخطط حضري وعمراني |
|
|
|
20-11-2005, 03:42 AM
|
#15 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
هل ينتهي "الفيتو" على تأسيس بنوك محلية جديدة؟ 20/11/2005 ليس من وسيلة لتحسين الخدمات والارتقاء بها ودفعها إلى الإسهام الفعلي في إقامة المشاريع والبرامج التنموية إلا من خلال المنافسة. ولنا مثال على ذلك وليس بخاف على أحد الآن في قطاع الاتصالات. وقطاعنا المصرفي السعودي ظل ردحا من الزمن, وحتى الآن محتكرا لعدد محدود من البنوك رغم وجود شريك أجنبي. وقد انعكس ذلك على أساليب تعامل العملاء والمستثمرين مع البنوك المحلية. وبرزت محدودية الأوعية الاستثمارية وتقليديتها. وبرزت كذلك قوة تحكم البنوك بالثبات على أسعار الفائدة العالية المركبة في القروض وفي إهمال الحسابات الجارية من الفوائد مخالفة بذلك الأساليب المصرفية العالمية. هذه السلبيات لا تغطيها حقيقة انتشار فروع البنك في مختلف المناطق والتي بلغت نحو 1300 فرع, فالعدد الكبير هذا لا يحجب كونه في قبضة تحكم عدد محدود من البنوك كما قلنا. ومادامت إجراءات السماح لدخول بنوك أجنبية في طريقها إلى أن توضع موضع التطبيق وهو اتجاه جيد سيعزز المنافسة في قطاعنا المصرفي مع أهمية تأجيل البنوك الأجنبية التي كانت لها شراكة مع بنوكنا المحلية لخمس سنوات على الأقل كما ذكرنا هنا في كلمة سابقة لـ "الاقتصادية" بغرض منح الجديد من البنوك فرصتها للتأقلم واكتساب الخبرة بالسوق المحلية أسوة بالفرصة الطويلة التي تمتعت بها البنوك الشريكة الأجنبية السابقة, نقول ما دام هذا سيحدث فالأولى هو السماح للمستثمرين السعوديين بتأسيس بنوك أخرى وإعطائهم الفرصة التي يستحقونها أكثر من الترخيص لدخول بنوك جديدة. لقد خسرت سوقنا السعودية قوة مصرفية واستثمارات مهمة على مدى الأعوام السابقة نتيجة عدم السماح بتأسيس بنوك جديدة. وقد أدى ذلك إلى خروج أموال ضخمة لتستقر في صناديق استثمارية خارجية وبعضها اتجه إلى دول في الخليج والشرق الأوسط بشكل عام وقام رجال أعمال سعوديون بتأسيس بنوك هناك أصبحت معروفة لها وزنها ومكانتها وحرمت منها سوقنا المحلية, وبالتالي اقتصادنا الوطني. إن مقارنة بين عدد البنوك في لبنان أو الإمارات العربية المتحدة أو البحرين وعدد البنوك في السعودية يجعلنا بالفعل نتحسر ونستغرب كيف زهدنا بتأسيس البنوك ونحن قوة اقتصادية وسوق لها قدرة كبيرة على الاستيعاب, بينما رحبت بها تلك البلدان الأقل اقتصادا وسوقا ؟! يشكل هذا تناقضا في مسعى جذب الرساميل وتعزيز فرص الاستثمار, بل وهدرا لثروة وطنية سواء في الرساميل أو حرمان القوى البشرية السعودية من فرص وظيفية عديدة, وكذلك حرمان أصحاب الأموال من رجال الأعمال السعوديين من إدارة أموالهم واستثماراتهم في بلدهم الذين كانوا يتطلعون إلى العمل فيه فحالت بينهم وبينه تعقيدات إدارية وتصورات أخطأت في اجتهادها, إن أحسنا الظن, أو أنها لم تفكر في التبعات, وهذا مؤسف. لكن مع ذلك ومع كل ما صار, مازال من الأهمية بمكان الترحيب بمن اضطروا إلى الذهاب للعودة إلى بلادهم وبمن هم ينتظرون يتطلعون إلى السماح لهم بتأسيس بنوك ويأملون بتأشيرة خضراء من قبل مؤسسة النقد بدل هذا "الفيتو" الطويل.. فهل بالإمكان أبدع مما كان؟ إننا نرجو ذلك!! |
|
|
|
20-11-2005, 03:43 AM
|
#16 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
 ............................ |
|
|
|
20-11-2005, 03:52 AM
|
#17 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
 خلال تدشينه مبنى مقر منتدى الطاقة الدولي بالرياض .. خادم الحرمين الشريفين: مصالح المملكة الوطنية لا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي  * تغطية - عبدالله الرفيدي - فهد الشملاني: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- أن مصالح المملكة العربية السعودية الوطنية لا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي، ان هذه السياسة قائمة على ركنين أساسيين، الأول هو تحقيق سعر معقول وعادل للبترول، والثاني هو توفير الإمدادات الكافية من البترول لكل المستهلكين. وأضاف -حفظه الله- أن سياستنا البترولية واضحة المعالم، تتميز بالصدق والشفافية، وهي مبنية على اعتقادنا الراسخ أننا جزء من العالم، نشاركه الرخاء والشدة، وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين، قمنا بزيادة طاقتنا الإنتاجية على نحو لا يمس حقوق أجيالنا القادمة ولا يضر بالحقول. جاء ذلك في كلمة لسموه خلال تدشينه لمبنى منتدى الطاقة الدولي في الرياض، وكان خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبد العزيز -حفظه الله- قد افتتح مبنى مقر منتدى الطاقة بالرياض، كما أطلق نظام (جودي)، وكان في استقباله في مقر الحفل -أيده الله- معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة التأسيسية للأمانة للمنتدى، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية، والأمين العام لهيئة تطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف آل الشيخ والأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي آرني وولتر. بعد ذلك عزف السلام الملكي ثم تشرف أعضاء اللجنة التأسيسية لمنتدى الطاقة الدولي وكبار موظفي الأمانة وهيئة تطوير مدينة الرياض الذين أشرفوا على تصميم وتنفيذ مبنى الأمانة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. إثر ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى قائلاص: (بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله.. إن شاء الله فيه خير للعالم أجمعين.. وشكرا). ثم اطلع الملك المفدى -حفظه الله- على مجسم للمبنى واستمع إلى شرح موجز من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز عن المراحل التي مر بها المشروع منذ كان فكرة إلى أن تم الانتهاء من تنفيذه. ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود كلمة هذا نصها: يسعدنا أن نرحب بكم في المملكة العربية السعودية، وأن نحتفل معكم بافتتاح المقر الدائم للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وبداية العمل في المشروع الدولي لتأسيس قاعدة عالمية للمعلومات، آملين أن يكون لجهود الأمانة العامة الأثر الفعال في تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وحماية الاقتصاد العالمي من الهزات، وهذا ما حرصنا عليه عندما اقترحنا تكوين هذه الأمانة قبل خمس سنوات. إن سياستنا البترولية واضحة المعالم، تتميز بالصدق والشفافية، وهي مبنية على اعتقادنا الراسخ أننا جزء من العالم، نشاركه الرخاء والشدة، وأن مصلحتنا الوطنية لا تتعارض مع مصالح المجتمع الدولي، إن هذه السياسة قائمة على ركنين أساسيين، الأول هو تحقيق سعرمعقول وعادل للبترول، والثاني هو توفير الإمدادات الكافية من البترول لكل المستهلكين. وفي سبيل الوصول إلى هذين الهدفين قمنا بزيادة طاقتنا الإنتاجية على نحو لا يمس حقوق أجيالنا القادمة ولا يضر بالحقول، وتبنينا داخل الأوبك وخارجها مواقف معتدلة في كل ما يتعلق بالإنتاج والتسعير، وعمدنا إلى زيادة الإنتاج كلما حدث نقص في العرض، واتبعنا أسلوب التنسيق والتشاور مع المستهلكين، ومع صناعة البترول العالمية، إلا أن كل الجهود التي تبذلها الدول المنتجة لن تؤتي ثمارها ما لم يقابلها موقف إيجابي من الدول المستهلكة الرئيسية، وذلك بالحد من المضاربات التي تحدث بسوق البترول، ومقاومة الإشاعات الكاذبة، والمعلومات المضللة التي تشوه حقائق السوق، كما أن على هذه الدول تخفيف العبء عن مواطنيها بخفض الضرائب على المنتجات البترولية إذا ارتفعت أسعار البترول. أيها الأصدقاء: إن سياستنا البترولية جزء من سياستنا العامة التي ترمي إلى إحلال الحوار محل الخصام، والتعاون محل الصدام. والله نسأل أن يوفق مساعي كل العاملين لخير البشرية ورخائها إنه سميع مجيب. وألقى معالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية كلمة جاء فيها: يسعدني يا خادم الحرمين الشريفين، ويشرفني أن أتقدم إليكم - أيدكم الله - بخالص الشكر، أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في وزارة البترول والثروة المعدنية، وعن العاملين في الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، لتفضلكم - حفظكم الله - بمشاركتنا هذا الحفل ورعايتكم الكريمة لافتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، وتدشين نظام معلومات الطاقة الدولية التابع لهذه الأمانة العامة. وليس هذا بمستغرب منكم يا خادم الحرمين الشريفين، فقد كنتم - أيدكم الله - أول من أطلق مبادرة إنشاء الأمانة العامة لمنتدى الطاقة منذ خمس سنوات، وقد قمتم - حفظكم الله - بدعم هذه المبادرة العالمية مادياً ومعنوياً، حتى أصبحت أمانة المنتدى حقيقة ملموسة تضطلع بدور دولي واضح ومتنامٍ. وقال معاليه: منذ ما يزيد على مئة عام، بدأ البترول يأخذ موقعه كسلعة دولية ذات أهمية اقتصادية وسياسية متزايدة، وخلال هذه السنوات، غلبت على صناعة وتجارة البترول صفات مهمة وحيوية لعل أبرزها ما مرت به العلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول من تطوير وتباين وتحول. ونحن جميعاً ندرك أن الطاقة، على اختلاف أنواعها ومصادرها، تشكل عصب الحياة اليومية في جميع أنحاء العالم، وتمثل ركيزة رئيسة من ركائز النمو والازدهار لمختلف الأمم، ويمثل البترول وحده أكثر من نصف الطاقة التي يستهلكها العالم يومياً، فإذا أضفنا إلى هذا أن معظم احتياطيات العالم من البترول توجد اليوم في الدول النامية، بينما يتم استهلاك معظم ما ينتج منه في الدول الصناعية المتقدمة، أدركنا الأبعاد السياسية والاقتصادية والتنموية غير العادية التي اكتسبتها هذه الثروة الطبيعية الثمينة، وما يمكن أن تلقيه هذه الأبعاد من ظلال على العلاقات بين الدول المنتجة والمستهلكة. وأوضح قائلاً: لا شك أن المتابع لمسيرة صناعة البترول وسوقها العالمية، وانعكاسات هذه المسيرة على العلاقات الدولية، يلاحظ أن طبيعة العلاقات البترولية بين الدول المستهلكة الرئيسة والدول المنتجة المصدرة للبترول، خصوصاً خلال الستينيات والسبعينيات الميلادية من القرن الماضي، قد اتسمت بالتوتر والخلاف والمجابهة. ولكن الثمانينيات الميلادية شهدت بدايات التحول في هذه العلاقات، وفي التسعينيات حتمت المصالح المشتركة للدول المنتجة والمستهلكة أن تتحول العلاقة من لغة المجابهة إلى لغة الوفاق والتعاون. وبدأت علاقات التعاون تتطور بشكل تدريجي، حتى توج هذا التوجه الإيجابي بانعقاد المؤتمر الوزاري السابع للدول المنتجة والمستهلكة هنا في الرياض عام 2000م. وألمح معاليه إلى أنه من أبرز ما ميز لقاء الرياض هو تحوله من مجرد لقاء، قد ينعقد كل سنة أو سنتين، إلى تجمع يسعى إلى ترسيخ جذوره بتأسيس منتدى دائم واضح الأهداف والبرامج. كما شهدت الرياض تحول اللقاء الوزاري من لغة الخطابة إلى أسلوب الحوار المبني على دراسات علمية وعلى نقاط وأهداف محددة بشكل واضح. ولا شك أن أبرز ما شهده اللقاء الوزاري السابع في الرياض هو تفضلكم، يا خادم الحرمين الشريفين، بطرح وتبني مبادرة رائدة لإنشاء أمانة عامة لمنتدى الطاقة الدولي، يكون مقرها الدائم في عاصمتنا الحبيبة، وتكون إطاراً عاماً يحتضن ويدعم ويعزز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة. وأكد أنه بجانب تأطير الحوار العالمي حول الطاقة، كان من أهداف إنشاء الأمانة العامة المحافظة على استمرارية الحوار وتعميقه وتفعيله. ولا شك أن أهمية الأمانة العامة وحيوية دورها ستزداد بشكل تدريجي عاماً بعد آخر، كلما تطور الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة وكلما أرسي على قواعد علمية تراعي مصالح جميع الأطراف. وهنا أود أن أشير إلى أن أحدث مشروعات الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي هو تولي مسؤولية مبادرة معلومات الطاقة المشتركة الذي طالبتم بالتعاون من أجله منذ خمسة أعوام ويحظى اليوم بشرف تفضلكم - حفظكم الله - بتدشينه. ولهذه المبادرة أهمية خاصة، إذ ستسهم في مساعدة دول العالم في التخطيط للمستقبل بشكل أفضل، كما ستسهم في استقرار السوق البترولية العالمية، وذلك لأن غياب المعلومات الدقيقة والواضحة هو من أهم المشكلات التي تواجه السوق والصناعة البترولية العالمية، خصوصاً في موضوعات حيوية مثل العرض والطلب والإنتاج والمخزون وغير ذلك. ولست أبالغ إذا قلت إن نقص المعلومات البترولية الدقيقة هو من أسباب الأزمة التي تشهدها السوق البترولية العالمية في الوقت الراهن. وقال النعيمي: إن نجاح الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي في أداء مهامها سيعتمد، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، على حماس الدول المهتمة والمشاركة في أنشطتها، وعلى التزام هذه الدول بدعم الأمانة العامة معنوياً ومادياً. وعلى الرغم من أن الدعم المعنوي والاهتمام الدولي بالأمانة في تزايد مستمر، إلا أن الدعم المادي ما يزال أقل من المتوقع. لقد دعمت أكثر من أربعين دولة ميزانية المنتدى، ولهم منا في هذا المقام الشكر والتقدير على هذا، إلا أن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي تتطلع، بل وتحتاج إلى المزيد من الدعم المادي، كما أننا نأمل من الصناعة البترولية، ممثلة في الشركات البترولية، أن تبادر إلى دعم الأمانة العامة مادياً ومعنوياً، من خلال إنشاء صندوق مالي مستقل تستطيع الأمانة من خلال التوسع في نشاطاتها لتلعب دوراً أكثر إيجابية وفاعلية في قضايا الطاقة العالمية. وأضاف قائلاً: إن هذا اللقاء، هو جزء من مسيرة التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، ونحن نتطلع جميعاً إلى المنتدى العاشر الذي سيعقد في مدينة الدوحة في قطر الشقيقة ليضيف لبنة مهمة في مسيرة التعاون العالمي في مجال البترول والطاقة. وقال: قبل أن أختم كلمتي هذه، لا يفوتني هنا أن أنوه بالدور البناء الذي قامت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بإشراف وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، لبناء المقر الدائم للأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، فلسموه وللهيئة منا خالص الشكر والتقدير. وفي الختام أكرر شكري وتقديري لكم يا خادم الحرمين الشريفين، لإطلاقكم هذه المبادرة العالمية الفذة، ولما أوليتموها من دعم ورعاية حتى أصبحت حقيقة ماثلة للعيان، وعلى تفضلكم - حفظكم الله - بحضور ورعاية هذا الحفل. |
|
|
|
20-11-2005, 03:55 AM
|
#18 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
مدير عام شركة الكترونت لـ( الجزيرة ): تجربتنا لتوصيل الإنترنت عن طريق الكهرباء تحظى باهتمام هيئة الاتصالات * الدمام - حسين بالحارث: أكد علي أحمد الصالح مدير عام شركة شبكة الخطوط الكهربائية لتقنية المعلومات (الكترونت) أن حجم الطلب على خدمة الإنترنت عن طريق الشبكة الكهربائية جاء مذهلاً ويفوق كل التوقعات، حيث عمدت الشركة إلى إتاحة الفرصة على موقعها على شبكة الإنترنت: www.electronetonline.com لتسجيل طلبات الاشتراك في الخدمة عند طرحها ودون أن تعلن الشركة عن ذلك فقد بلغت الطلبات الألف طلب في غضون 24 الساعة الأولى (يوم الخميس الماضي). وقال الصالح في حديث ل(الجزيرة) لقد تضمنت صفحة تسجيل طلبات الاشتراك تلك استبياناً مهماً بالنسبة لنا لمساعدتنا على معرفة بعض المعلومات وأضاف أن حجم الطلبات كبير، كما أن حجم الاتصالات كان كبيراً وعجزنا تماماً عن الرد على تلك الاتصالات الهاتفية، مشيراً إلى أن الخدمة لم تطرح بعد ولم نحصل على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، مشيراً إلى أن تقنية الشركة لنقل المعلومات عبر خطوط الشبكة الكهربائية بسرعات عالية التي نجحت تجاربها مؤخراً بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء كانت تحظى باهتمام ومتابعة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وحول موقف شركة الاتصالات السعودية من تقنية الشركة والترخيص لها قال الصالح: شركة الاتصالات السعودية رحّبت بالتقنية ورأت فيها عاملاً مساعداً لتغطية احتياجات مختلف مناطق المملكة التي تتطلب بنية تحتية مكلفة بينما تعد تقنية نقل المعلومات عن طريق خطوط الشبكة الكهربائية تقنية اقتصادية من جهة ومن جهة أخرى هي لا تتطلب سوى توفر الكهرباء من الشبكة العمومية لدى المستخدم وهي بذلك توفر الوقت والمال في بناء الشبكات الخاصة. وحول السعر المطروح في استبيان الشركة وعمّا إذا كانت الأسعار نهائية وهي 180 ريالاً لسرعة 128 كيلوبايت في الثانية و300 ريال لسرعة 256 كيلوبايت في الثانية و500 ريال لسرعة 512 كيلو بايت في الثانية و800 ريال لسرعة 1 ميجابات في الثانية.. قال الصالح: كما قلت لك إن هذا عبارة عن استبيان، أما الأسعار الحقيقية وحسب دراساتنا فستكون أسعاراً أقل بإذن الله. وحول السرعات قال الصالح: سرعة الاتصال بالإنترنت أصبحت ضرورية وتوجد دراسات حول هذا الأمر تؤكد أن السرعات العالية أحد متطلبات التطور في المجتمعات ومشكلة الإنترنت في السعودية في الأساس مرتبطة بقناة الاتصال بين شبكة المملكة وشبكة الإنترنت الدولية وهي قناة محدودة ويجري العمل حالياً على توسيعها عن طريق شركتين متخصصتين وربما ينتهي العمل في ذلك خلال الأشهر القادمة. وعلى كل حال فإن سرعات التقنية الجديدة ستكون حقيقية لأسباب تقنية بحتة وهي كما سبق وأشرت تقنية حديثة جداً والكثير من دول العالم تطمح إلى التحول إليها ولهذا نجد أمريكا جربتها في مدينة يقطنها 12 ألف مستخدم للإنترنت كما استخدمتها الصين في جنوبها لاقتصادياتها وسرعة إنجاز شبكتها ولدينا ماليزيا التي تعمل على أكبر مشروع في العالم لنقل المعلومات عبر خطوط الشبكة الكهربائية وسوف تبدأ في تطبيقه على المستوى الوطني قريباً وكان يفترض أن نسبقها لولا بعض الظروف. وحول المعدات أو الأجهزة المطلوب توفرها لدى المستخدم (المشترك) للحصول على الخدمة أوضح الصالح أن الأمر لا يجاوز توفير مودم كهربائي وحسب دراسات الشركة فإن المودم ستقدمه الشركة للمستخدم عند الاشتراك مجاناً. وحول موعد طرح الخدمة عن طريق التقنية الجديدة قال الصالح: لا نستطيع تحديد أية موعد لأن الأمر مرتبط بعدة جهات ومنها شركة الكهرباء وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهات أخرى لكننا نأمل أن تطرح الخدمة قريباً بإذن الله. وفي ختام حديثه ل(الجزيرة) شكر الصالح الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الأستاذ سليمان القاضي على دعمه وتعاونه مع الشركة وجميع الذين وقفوا إلى جانب هذا الإنجاز التقني الكبير. يذكر أن شركة (الكترونت) قد نجحت مؤخراً بالتعاون مع شركة الكهرباء السعودية في تجربة تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث قامت شركة (الكترونت) وهي شركة تحت التأسيس بتجارب تمهيدية ناجحة لنقل المعلومات عن طريق الشبكة الكهربائية متوسطة ومنخفضة الضغط في الموقع التجريبي بين محطة تحويل الكهرباء الرئيسة في منطقة البايونية بمحافظة الخبر ومستخدم نهائي يبعد عن المحطة (2.5) كيلو متر تقريباً مروراً بثمانية محولات مختلفة الأنواع والأعمار لتمكن المستخدم النهائي من الإبحار في عالم الإنترنت وتقنية المعلومات. وفي مرحلة مكملة للمشروع سيتم تركيب عدادات كهربائية إلكترونية حديثة في الموقع تنتقل قراءتها آلياً بهذه التقنية عن طريق أسلاك الكهرباء لمقر شركة الكهرباء وقد أبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية المصنعة لأجهزة تقنية نقل المعلومات عن طريق الشبكة الكهربائية لاختيار أجهزتها في نفس الموقع. |
|
|
|
20-11-2005, 03:56 AM
|
#19 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
قفزة للزراعة بقيادة الجوف.. والمؤشر يفقد 39 نقطة مع هدوء أسعار النفط.. المتعاملون يلجؤون إلى الشركات المتوسطة عادت السيولة إلى الشركات المتواضعة الأداء مع تراجع أسعار الشركات الكبرى.. فمع مستهل التعاملات الصباحية، ومع الانخفاض المحدود لأسعار النفط لجأ بعض المتعاملين إلى أسلوب المضاربة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والصناعة، فصعدت الجوف 10% بلا عروض مسجلة أعلى صعود مغلقة عند 375 ريالاً في تداولات 1.7 مليون سهم، وتسابقت أسهم القطاع في أخذ حصتها من المكاسب السوقية فارتفعت تبوك 6% إلى 336.75 ريال تلاها حائل 5% إلى 271.75 ريال في تداول 3.5 مليون سهم. واحتلت فيبكو الصناعية ثاني أعلى صعود في السوق 9% إلى 517 ريالاً في تداول 1.5 مليون سهم تلاها ثمار المرتفعة 7% إلى 364 ريالاً ونماء زادت 6% إلى 474.25 ريال. وفي نطاق الشركات الكبرى ذات العلاقة بسلوك المؤشر تداعت أغلبها بشكل محدود وفي مقدمتها سابك إلى 1580 ريالاً والتصنيع 2% إلى 869.75 ريال والاتصالات نزلت إلى 905.5 ريال، ما أثر على المؤشر الذي فقد 39 نقطة ليغلق عند مستوى 16056 نقطة، حيث تصدر النزول على مستوى السوق المواشي 6% إلى 100 ريال في تداولات 5 ملايين سهم تقدمت بها بعد الكهرباء التي عاشت حالة تذبذب حاد خلال الشهر الحالي بعد اعلان رفض هيئة سوق المال زيادة رأسمالها بالمرتبة الثانية. وهبطت الفنادق 3% إلى 514 ريالاً في تداول 696 ألف سهم، والتصنيع جاء بالمرتبة الثالثة نزولاً وصافولا والشرقية الزراعية بالمرتبة الرابعة والخامسة على التوالي إلى 1211 - 417.75 ريال حيث مازال سهم صافولا يبحث عن منطقة استقرار سعري بعد خصم أحقية زيادة رأس المال من 1.5 مليار ريال إلى 1.8 مليار ريال الذي انتهت أحقيته الأربعاء الماضي والمتضمن سهما مقابل كل خمسة أسهم حالية بواقع 400 ريال شاملة علاوة الإصدار. ومن حيث الكمية تقدمت الكهرباء النشطة بعدد 11.7 مليون سهم مرتفعة 2% إلى 144.5 ريال، والمواشي جاءت بالمرتبة الثانية تداولاً تلاهما الجماعي بعدد 3.8 مليون سهم الصاعد إلى 271 ريالاً، واللجين نفذ فيها 3.6 مليون سهم مرتفعة إلى 420 ريالاً. ومن جانب القيمة تقدمت الكهرباء بمبلغ 1.7 مليار ريال تلاها اللجين بمبلغ 1.5 مليار ريال. وبلغ حجم التداولات 67 مليون سهم وصلت كلفتها 24 مليار ريال توزعت على 294 ألف صفقة. وخلال السوق تم بث عدد من الإعلانات من أبرزها بدء أسنمت اليمامة التشغيل التجاري لطاحونة الاسمنت الجديدة بطاقة 6000 طن في اليوم التي ترفع طاقة مصنع اسمنت اليمامة إلى 12000 طن في اليوم، كما أعلنت شركة جرير أن منحة الأسهم ستؤمن من الاحتياطي النظامي دون المساس بتوزيعات الأرباح السنوية. |
|
|
|
20-11-2005, 03:58 AM
|
#20 |
|
أبو عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: Dec 2004
المشاركات: 6,953
|
الملتقى يكشف أسباب تعطل التداول وكيفية التعامل مع التحليل الفني الأمير سلمان يدشن اليوم الملتقى السعودي الأول لسوق الأسهم * الرياض - نواف المتعب: يدشن مساء اليوم الأحد 178 شوال (20 نوفمبر) صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية على مدى ثلاثة أيام في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض والذي ينظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مؤسسة مدارات المعارض لتنظيم المعارض ومركز خبراء البورصة. وسيشهد الملتقى طرح نحو 8 أوراق عمل والتي تتمحور حول سوق الأسهم السعودية ومناقشة أهم القضايا التي تواجهه في الفترة الحالية في ظل ما يشهده من نمو متواصل طوال الثلاثة أعوام الماضية، ليتجاوز مؤشر سوق الأسهم 16 ألف نقطة خلال الربع الرابع من هذا العام. وسيناقش الملتقى دور التقنية الإلكترونية في دعم نشاط السوق عبر ورقة عمل يقدمها خبير سوق الأسهم راشد الفوزان، والتي تركز حول درجة إسهام خدمة الإنترنت على سوق الأسهم السعودي وهل هو محبط أو يؤدي لى تفاقم الخسائر إضافة إلى دور مؤسسة النقد في توفير الأنظمة لديها كبرامج وقدرات استيعابية، ودور البنوك من الداخل والتي تعتبر الوسط لتنفيذ عمليات البيع أو الشراء والإمكانيات المتوفرة لديها وما يتعلق بالخدمات التي تقدمها من الخارج في عمليات البيع أيضا، ودور شركة الاتصالات السعودية بتقديم خدمة الانترنت والاتصال من خلالها أو من خلال الانترنت الفضائي. وسيشكف الفوزان عن أهم أسباب العوائق التي تؤدي إلى تعطيل نظام تداول في الكثير من الحالات والحلول التي يجب اتخاذها لتلافي تلك المشكلة والتي تؤدي إلى تفاقم خسائر بعض المستثمرين، وأهم المميزات والعيوب للأنظمة القائمة بين كل الأطراف المتعلقة بتقديم خدمة الانترنت، والخطوات المستقبلية المطلوبة لجميع الأطراف لتقديم خدمة مميزة وجيدة بالسرعة الكافية. كما سيطرح الملتقى الآداب الإسلامية للمستشار الدكتور طارق كوشك والتي منها كيفية التوكل على الله والاستخارة وصلاة الحاجة ودعاء السوق والتحري والصدق والنية والغش والاستغفار والرضى والقناعة والربا والتعريف بالسلعة والدعاية، إضافة إلى أنه سيتطرق تركي فدعق إلى استراتيجيات التداول والاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وكيفية التعامل مع التحليل الفني للأسواق المالية، وأوجه الشبه والاختلاف بين التحليل الأساسي والفني للشركات والسوق ككل والذي بناء عليه يتم اتخاذ قرارات الشراء أو البيع في سوق الأسهم السعودي. إلى ذلك أكد يوسف صالح الصايغ مدير عام مؤسسة مدارات العارض لتنظيم المعارض الجهة المنظمة للملتقى أنه تم تخصيص قاعات للسيدات وقاعات أخرى للرجال طوال جلسات المنتدى والتي تنطلق بعد صلاة العشاء مباشرة علىمدى 3 أيام في الوقت الذي يتواجد فيه، مديرو المحافظ الاستثمارية، ومسؤولو المحافظ الاستثمارية في البنوك والشركات، مبيناً أن الملتقى سيعمل على إيضاح الأفكار والمفايهم والتنظيمات العامة لسوق الأوراق المالية السعودية ومناقشة فرص تنمية الاستثمارات ورؤوس الأموال في السوق الجديدة وإلقاء الضوء على التجارب السابقة في الاسواق العربية والأجنبية، في الوقت الذي يتضمن فيه المعرض طرح المنتجات البنكية والخدمات المساندة طول أيام المعرض. |
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
