الأخبار الاقتصادية ليوم الأحــد 23 / 11 / 1426هـ الموافق 25 / 12 / 2005م

[كناريا]

اليوم.. عمومية "المراعي" تناقش رفع رأس المال إلى مليار ريال

ناصر الغربي - الرياض - 23/11/1426هـ
يصوت مجلس إدارة شركة المراعي والمساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تعقد مساء اليوم في الرياض, على رفع رأسمال الشركة من 750 مليون ريال إلى مليار ريال، من خلال منح سهم لكل ثلاثة أسهم لمالكي الأسهم في نهاية تداول اليوم المحدد لانعقاد الجمعية غير العادية.

وسيبحث الاجتماع الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها بعد التعديل "حُدد رأسمال الشركة بمليار ريال مقسم إلى 20 مليون سهم اسمي متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 50 ريالا, وكلها أسهم اسمية عادية، ممثلة في رأسمال الشركة".

يذكر أن الأمير سلطان بن محمد الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي سيترأس اجتماع اليوم، بحضور عبد الرحمن المهنا العضو المنتدب، عبد الرحمن الفضلي المدير العام للشركة، منذر محمود طيب مدير إدارة العلاقات العامة، مندوب وزارة التجارة والصناعة، أعضاء المجلس، والمساهمين.

[كناريا]

اتفاقية التجارة العالمية رخصة قيادة لمركبة بدون محركات

د.عبد الله الفايز - مهندس معماري ومخطط 23/11/1426هـ

الدكتور عبد الله إبراهيم الفايز

استمتعت قبل أيام بحضور محاضرة شيقة لمعالي وزير التجارة الدكتور هاشم يماني والفريق المفاوض لاتفاقية منظمة التجارة العالمية. وذلك كجزء من حملة التوعية التي سبق أن طالبنا بها. وأهنئهم على هذا الإنجاز الكبير والذي أعتقد أنه لو لم يحقق نجاحنا تجارياَ فإنه على الأقل سيحققها اجتماعيا وسياسياَ واقتصاديا. ومع اختلافي الجزئي مع ثقة معاليه بعدم وجود خسائر فإنني ما زلت أحتفظ برأيي (في مقال سابق) بعدم جدوى الموضوع اقتصاديا على القطاعات غير البترولية على المدى القصير وقد يكون ذلك على المدى البعيد إن حيينا، إلا أنني أرى أن له جدوى اجتماعية وسياسية وأنه كلما كان الانضمام مبكراً خفت الشروط. وأن مجرد الانضمام ليس إلا عقد زواج أو رخصة للدخول في الحياة الزوجية ونظرية البرميل المقلوب مع العالم والمعركة الحقيقية والتي ستتطلب منا جهودا وكوادر عالية المستوى للتفاوض اليومي مع أعضاء المنظمة وشعرة معاوية ولكل سلعة. وإلى تفعيل التحالفات بين المؤسسات والشركات الوطنية والبنوك ورفع رؤوس أموالها وإلا فإن البقاء سيكون للأفضل سواء كان وطنيا أو أجنبيا!! وحتى نستفيد من هذه الاتفاقية أعود لطرح السؤال نفسه وهو هل نحن جاهزون لمجابهة الطوفان قبل أن نغرق فيه؟ أم أن "الوعد جنيف" هي عبارة جديدة لتضاف إلى قاموسنا التجاري وهي ما سنسمعها كثيراَ في الحقبة القادمة. وقد يكون المستفيد الأول من الانضمام هو مكاتب المحامات القانونية الدولية.

يشتكي وسيظل يشتكي الكثير من تعطيل مصالحهم في أجهزة الدولة وقد نتحمل ذلك كمواطنين ولكن ماذا عن الأجانب بعد الانضمام؟ هل سيتحملون؟ إن تعطيل مصالحنا يأتي في الدرجة الأولى منا كمواطنين في عدم احترامنا لبعضنا وإيثار النفس وتدخل الواسطة أو عدم احترام دور غيرنا وتخطيهم في الدور، فمن هو الموظف؟ مواطن أم دولة؟ نحن نراجع موظفين ومسؤولين هم أصلا مواطنون مثلنا ولكنهم لا يعبرونا بل يعطلونا (ما أدري، راجعنا بكرة، راح يجيب أولاده، طلع يشيش..)، غير عابئين بتوجيهات ولاة الأمر، والتي لن تنجز على أيد، منهم متسيبون أو غير أكفاء لهذا العمل، فكيف يمكننا أن نتقدم وننافس في الوقت الذي نجد فيه أن معظم الوظائف وخاصة القيادية ما زال ينام عليها ومنذ أعوام بعض المسؤولين الذين يورثونها لأبنائهم أو أقاربهم غير الأكفاء والذين ليس لديهم الوطنية والإخلاص الكافي لترك ذلك المنصب لمن هم أجدر وأكفأ منهم، حتى أصبحوا يقتلون بعض الكفاءات الشابة ويمنعونها من الظهور.

إن الانضمام يتطلب منا تغيير وتطوير الكثير من هذه الممارسات سواء على مستوى الموظف الحكومي أو الأنظمة والقوانين، فالبقاء سيكون للأفضل. وأرى أنه آن الأوان لرؤية الخطوات القادمة والتي تكمل هذا التوجه التخطيطي والتي ما زالت غامضة وتحتاج إلى تأن وتخطيط يصعب التنبؤ بمتغيراته وقدرة الجهاز الوظيفي للدولة على تبنيه، ومدى إمكانية التخلص من المارد الإداري الوزاري الضخم وتبعاته والتحول إلى نظام عالمي منافس من الأجهزة الأصغر والأكثر فعالية وقدرة على مواجهة إفرارات العصر العالمي الحديث. وأن لا نناقض أنفسنا بتأكيدنا لنجاح خطة التعليم والابتعاث لمدة 40 عاما من الخطط الخمسية ثم لا نجد من نوظفه من الكفاءات الوطنية القيادية المناسبة والمؤهلة والتي تكلفت الدولة الكثير في سبيل تحصيلهم العلمي، وأن يتم التخلص من الأنظمة القديمة التي ورثناها من بعض الدول الشقيقة في وقت لم تكن لدينا القدرات الوطنية الطموحة.

وأن نعي انعكاسات الانضمام على حل مشكلة البطالة لدينا وليس إيجاد فرص عمل لحل مشكلة بطالة الدول الأخرى. ومخزون القوى العاملة المؤهلة لدينا ودوام الفترة الواحدة والذي قد يكون أصلا إسلامياَ(وجعلنا النهار معاشاَ والليل سباتاَ) وتعديل إجازات آخر الأسبوع لتكون الجمعة والسبت. وما هي الميزة النسبية لنا لننافس الشركات القادمة والتي موظفوها ليس لديهم بعض معوقاتنا الاجتماعية مثل مشكلة توصيل أولادهم إلى المدارس، أو الحصول على دخل مضاعف لقاء توظيف زوجاتهم وبناتهم، فهم مهيأون اجتماعيا أكثر منا لذلك لدرجة أن تلك العائلات تطرد أولادها من البيت بعد سن البلوغ ليعملوا ويعتمدوا على أنفسهم.

إننا نفتقد وجود نظام سياسي واجتماعي وقانوني تشريعي شامل متكامل ومترابط يكون هو العمود الفقري للدولة ودستورها الشرعي الذي يستمد من القرآن ولكن يتم تدوينه في دستور منفصل حتى ينزه القرآن من العبث، ويكون له مؤشرات اجتماعية وسياسية واقتصادية. يمكننا من قراءة الاقتصاد الوطني والقدرة على فهم التغيرات التي تؤثر عليه، و يوفر له الحماية القانونية الصارمة على القوي والضعيف وبشفافية واضحة. فما فائدة الأنظمة بدون وجود من يرعاها من الإهانة ويضمن لها هيبتها والتي هي من هيبة الدولة وصرامتها، والذي بدوره يعزز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستثمار في هذا البلد. وهو عادة يكون مربوطا بأحد الأنظمة المتكاملة مثل نظام الضرائب الذي يمكن صياغته بطريقة إسلامية مشتقة من نظام الزكاة والوقف والتبرعات والرسوم، والذي يعتمد على قواعد المعلومات ويشكل أهم الأنظمة العالمية التي توفر معظم المعلومات عن المواطن والشركات والدخل العام ومنها تشتق جميع الموشرات الاقتصادية والاجتماعية، التي تعتمد على سلوكيات المستهلك ومعدل البطالة وثقة المستهلك في الاقتصاد ومعدلات الإنتاج القومي، وغيرها.

وتفعيل الإصلاح الاقتصادي والإداري والقضاء على الفساد الإداري ومحاكمة أو مساءلة من يتلاعبون بالاقتصاد الوطني، مثل مجالس إدارة بعض الشركات المساهمة والتي تتاجر بالمعلومات والإشاعات، ومكاتب المحاسبة التي تزور وتبصم الميزانيات والشيكات بدون رصيد، التي يسجن عليها دولياَ إلا في بلد الإسلام، هل تم معاقبة أحدهم ليعتبر الجميع؟ أسئلة تمثل غيضا من فيض وتشكك في قدرتنا للتحول من اقتصاد شبه مركزي كانت الدولة هي الممول له إلى اقتصاد حر عالمي يديره القطاع الخاص، وأن نتحسب لبعض المتغيرات الاجتماعية المستقبلية التي قد تفرض بعض القيود على تحقيق تلك المعدلات العالية وأن يتم تعديل الخطط بين الحين والآخر وفقاً لذلك.

ومع أن معظم دول العالم لديها معوقاتها إلا أننا نحظى بمجموعة منفردة من المعوقات الاقتصادية التي أساسها إفرازات اجتماعية. وقد سبق أن أشرت إليها في مقالات سابقة، وأهمها تضخم الأجهزة الحكومية ومعوقات السعودة والإقراض البنكي والعقود والأبحاث والتطوير وتسرب رؤوس الأموال إلى الخارج والعقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وما نفتقده من عدم ثقتنا ببعضنا البعض والتدخل في حريات وخصوصيات الآخرين بينما نحن أنفسنا نتغير خارج المملكة ونتمسك بالنظام ونحترمه ونزاحم لمخالطة غير. فالله لا يصلح قوما حتى يصلحوا ما بأنفسهم.

[كناريا]

نافذة تثقيفية:
ما التحليل الفني (التقني) Technical Analysis

محمد العمرو - متخصص في أسواق المال - - 23/11/1426هـ

ماذا لو قام أحد كبار المحللين الماليين بالتصريح بأن "مؤشر السوق السعودية سوف يرتفع بعد إجازة العيد!"
قد يكون في ذلك التصريح مجازفة، ولكن أنت كمستثمر في هذه السوق هل ستلقي بالاً لهذا التصريح؟ وهل ستقوم بالشراء بناءً على هذا البيان؟
نعتقد أن الإجابات عن التساؤلات السابقة ستكون مبهمة بعض الشيء. ولكن لو كان التصريح الأول بهذا الشكل "خلال السنوات الخمس الأخيرة عادةً ما يرتفع مؤشر السوق السعودية بعد إجازات الأعياد" وأضاف إلى التصريح مسببات الارتفاع وذكر منها فقط على سبيل المثال ما يلي:
1- إن كبار المستثمرين يستغلون فترة ما قبل العيد إما للبحث عن فرص بديلة في أسواق أخرى أو للاستفادة من الفوائد المتحصلة على النقد خلال الفترة.
2- الحالة النفسية للمستثمر عادة ما تكون أكثر استقراراً وإيجابية بعد الإجازات.
3- قيام صغار المستثمرين بالبيع قبل الإجازة تحسباً لتغطية مصاريف قد تستجد خلال هذه الفترة لسفر أو خلافه.
نعتقد أن الإجابة على التساؤلين في بداية المقال ستكون أكثر وضوحاً وموضوعية في ذهن المتلقي بعد معرفته للمعطيات الإضافية الجديدة عن الواقع التاريخي لأداء المؤشر، وبعد تقييمه الشخصي لمسببات الظاهرة.
لقد وقع اختيارنا على المثال السابق على الرغم من عدم تطابقه مع واقع سوقنا السعودية، لوجود بديهيات العملية التحليلية في طياته بغض النظر عن مسماها.
فهنالك عملية تنبؤ بالأسعار المستقبلية مبنية على رصد حركة الأسعار السابقة مع ربطها بطريقة أو بأخرى بالتعاليل المنطقية المناسبة، بسبب توافر الكثير من النقاط المشتركة بين كل ما تقدم وعملية التحليل الفني فضلنا أن تكون هذه مقدمة بسيطة لموضوع نجزم بأنه على قدر كبير من الأهمية لما يضيفه من الثقة للقرار الاستثماري، ذلك هو موضوع التحليل الفني (التقني) فما التحليل الفني؟ وما ميزاته؟ وما عيوبه؟ وما هي المؤشرات التقنية وكيف نقرأها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في ثنايا مقالنا هذا.
ما هو التحليل الفني؟
هو عملية اختبار ودراسة حركة السعر السابقة للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية سواء كان ذلك سعر سهم أو مؤشر أو حتى سلعة متداولة. بعبارة أخرى التحليل التقني هو الطريقة المستخدمة لمعرفة قيمة ورقه مالية عن طريق دراسة إحصاءات حركة تداول هذه الورقة.
وهذه الطريقة في التحليل ترتكز على ثلاث فرضيات أساسية مستخلصة من فرضية الداو Dow Theory الشهيرة وهذه الفرضيات هي:
1- أن الأسعار تخصم أو تتأثر تلقائياً بكل خبر أو معلومة مهما كان حجمها أو نوعها.
2- أن الأسعار غالباً لا تتحرك بصورة عشوائية.
3- الأهمية القصوى لمدخلين فقط ألا وهما الأسعار الحالية والأسعار السابقة، فهي لا تفسر بأي شكل من الأشكال أسباب حدوث التغيير بل ترصده فقط بمعنى "تفسير فقط ما حدث وليس لماذا حدث ذلك".

مميزات التحليل التقني

1- القيادية: حيث إن كامل التركيز على محاولة التنبؤ بالأسعار المستقبلية عن طريق رصد التحركات السابقة للسعر، سواء كانت هذه التحركات بسبب عمليات تجميع أو تصريف أو ما إلى ذلك.
2- السهولة: تعتبر هذه الطريقة في التحليل أقل تعقيداً مقارنة بالأنواع الأخرى من التحليل حيث إن المدخلات محدودة "العرض، الطلب + ردة فعل السعر".
3- التوقيت: يرى الكثير من المحللين أن هذه الطريقة لا تساعد كثيراً في اختيار السلعة المستهدفة للمضاربة حيث إن التحليل الأساسي لأداء الشركة والقطاع أفضل للاختيار، ولكن يوجد شبه إجماع على أن التحليل التقني يدل على الوقت المناسب للقيام بالعملية الاستثمارية" وقت + نقطة الدخول".

عيوب التحليل التقني

1- تتأثر كثيراً بالتقييم أو المنظور الشخصي لمن يقوم بعملية التحليل، فالانطباعات المسبقة عن الحالة قد تعطي قراءات خاطئة.
2- بوجود عامل التنبؤ قد تختلف قراءات الأشخاص المتخصصين بالتحليل التقني للمنحنى نفسه على الرغم من وجود قواعد عامة والأسباب كثيرة.
3- في بعض الحالات يكون التحليل التقني متأخرا قليلاً في اختيار التوقيت، فمثلاً بوجود أخبار مهمة أو أرباح قد يتأخر المحلل في اتخاذ القرار حتى يجد أو يرى تأكيدات تبرر القيام بذلك.
4- بالنسبة لتحليل الأسواق الناشئة عموماً لا يعتبر التحليل الفني الوسيلة الأفضل لاتخاذ القرار، وذلك لقلة البيانات التاريخية نسبياً، بالإضافة إلى قلة المتابعين والمتخصصين بهذا النوع من التحليل حيث إن زيادة معرفة العامة بهذا النوع من التحليل يزيد من أهميته وإمكانية تطبيقه.

المؤشرات التقنية

هي نتاج أو محصلة مجموعة من المدخلات التاريخية المتعلقة بتداول ورقة مالية بعد ربطها بآلية استخدام أو معادلة معينة، بمعنى أننا نقوم بالتعامل مع دليل إرشادي يقوم بقراءة المدخلات ولإنتاج نتيجة مطلقة واحدة مثلا: إن انخفاض مؤشر Rsi عن 30 في المائة قد يعطي دلالة على مستوى مناسباً للدخول. وتقتصر وظيفة المؤشر التقني على: التنبيه أو التأكيد أو التنبؤ.

تصنيف المؤشرات التقنية:

ليس هنالك اتفاق على طريقة واحدة لتصنيف المؤشرات ولكننا فضلنا استخدام هذه الطريقة لتشابه المخرجات الناتجة عنها وهي:
1- المؤشرات التي تعتمد على قياس العزم Momentum كأساس، ومن الأمثلة الشهيرة عليها:
Relative strength index RSI ،Rate of Change ROC ، Ultimate Oscillator ULT ، Williams WM%R.
2- المؤشرات التي تعتمد على قياس الاتجاه Trend كأساس، ومن الأمثلة الشهيرة عنها:
Price Oscillator PPO ، Moving Averages MA ، Average True range ATR ، والـ MACD.
3- المؤشرات التي تعتمد على حجم التنفيذ Volume كأساس، ومن الأمثلة الشهيرة عليها:
Volume Oscillator PVO ، On balance VolumeOBV ، Money Flow Index ، Accumulation Distribution” AD ، والـ CMF
الجدير بالذكر بخصوص التصنيف السابق أنه من الأخطاء الشائعة استخدام أكثر من مؤشر من التصنيف نفسه لاختبار القرار الاستثماري، حيث إن المخرجات سوف تكون متشابهة إلى حد ما.

أهم القراءات التي تم رصدها لحركة المنحني:

1- نقاط الدعم والمقاومة Support & Resistance.
أ- نقاط الدعمSupport:
هي النقاط التي يكون فيها الطلب قوياً بما يكفي مقارنة بالعرض لمنع الورقة المالية من الانخفاض أكثر وتزداد قوة هذه النقاط كلما تكرر ارتداد السعر عنها وزاد حجم التنفيذ عندها.
ب‌- نقاط المقاومة Resistance
هي النقاط التي يكون فيها العرض قوياً بما يكفي مقارنة بالطلب لمنع الورقة المالية من الارتفاع أكثر.
2- الفجوات Gaps:
وهي تغير كبير في مستويات السعر ما بين إغلاق يوم ما وافتتاح اليوم الذي يليه سواء كان هذا التغير هبوطا أو ارتفاعا.
3- حركات المنحنى الانعكاسية " الارتدادية ":
وهي تمثل عادة تكرار تسجيل المنحنى لأسعار سابقة بشكل معين ولكن بعكس الاتجاه السابق والأمثلة عنها كثيرة مثل:
الرأس والأكتاف Head and Shoulders، والقمتان Double Top، الثلاث قمم "Triple Top، والقاعان Double Bottom.
4- حركات المنحنى ذات طابع الاستمرارية:
وهي تمثل نقاطا يكون فيها تضارب بين قوى العرض والطلب لفترة ما، بعدها يتحدد الاتجاه أكثر وضوحاً وعادة ما تكون إما فترات تجميع أو فترات تصريف. ومن الأمثلة عليها: العلم Flag، القناة السعرية Price channel، الكوب والعروة Cup with handle، المستطيل Rectangle، المثلث المتطابق Symmetrical Triangle.

نظراً لاعتقادنا بعمق الموضوع وصعوبة تناول كامل تفاصيله، نأمل الرجوع إلى هذه المراجع للاستفاده:
Technical Analysis Of Stock Trends by Robert D. Edwards
Technical Analysis from A to Z by Achelis Steven

[كناريا]

تقلب "الأسهم" يخفض المؤشر العقاري 71 % في الرياض و10 % في الدمام و400 مليون صفقات
الفوزان: التحضير لصفقات عقارية بأكثر من 4 مليارات ريال في الرياض

عايض العبد الله ـ "الاقتصادية" - الرياض - الدمام - 23/11/1426هـ

أسهمت تقلبات الأسهم الأخيرة، والنسب العالية التي حققتها بعض شركات سوق الأسهم، في خفض التداول العقاري الذي بلغ 400 مليون ريال فقط، كما انخفض المؤشر العقاري بنسبة قياسية بلغت 71 في المائة، في الرياض التي تستحوذ على ثلث النشاط العقاري.
وعلى الرغم من ذلك توقع مساعد بن عبد العزيز الفوزان مدير المشاريع في مؤسسة وتد العقارية في المنطقة الشرقية، أن تشهد السوق العقارية والإنشائية في السعودية انتعاشا ملحوظا خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك في ظل تدني تدفق السيولة النقدية في سوق الأوراق المالية.
وأوضح الفوزان لـ" الاقتصادية" أن انخفاض المؤشر العقاري في المنطقة الشرقية بنسبة 10 في المائة، خلال الأسبوع المنصرم إيجابيا مقارنة بالفترات السابقة من العام الجاري، معتبرا نسبة الانخفاض ذاتها، مسألة وقت.
وعزا الفوزان التحسن الملحوظ في نسبة الانخفاض والبالغة 10 في المائة إلى تدارك الكثير من المستثمرين في سوق الأوراق المالية مدى خطورة السوق خلال الفترة المقبلة، بعد أن تمت ملاحظة تدني وضعف السيولة النقدية المتداولة يوميا عن الفترات السابقة، مشيرا إلى أن الانخفاض الذي تشهده سوق العقارات في المنطقة الشرقية، ساعد إيجابيا في عودة المستثمرين العقاريين مجددا إلى السوق.
وعاد الفوزان يؤكد أن الطفرة العقارية عائدة إلى مستوى البلاد، وذلك في ظل عدة عوامل مؤثرة منها انضمام السعودية إلى منظمه التجارة العالمية، والتي كان أغلب العقاريين ينتظرها بفارغ الصبر، كون ذلك الانضمام سيعمل على تملك المستثمر الأجنبي الأصول العقارية، إضافة إلى الفائض الكبير في موزانة الدولة، الذي سيخصص جزء كبير منه لتمويل المشاريع التنموية.
ولم يغفل عن ذهن الفوزان الانخفاض الكبير الذي تشهده سوق العقار في الرياض، حيث أشار إلى أن نسبة الانخفاض في الرياض بلغت 71 في المائة خلال الفترة نفسها مع المنطقة الشرقية، موضحا أن الرياض ستشهد مثل بقية المدن الرئيسية في البلاد، طفرة عقارية ملحوظة، موضحا أن الانخفاض الحالي يعد فرصة استثمارية، وأضاف الفوزان أن سعر المتر المربع في الأحياء المتميزة والراقية لم يشهد تأثرا خلال فترة الركود، مقارنة بالمخططات الجديدة التي تبعد عن داخل المدينة.
وامتدح الفوزان السوق العقارية في الرياض تحديدا، مبينا أن ثمة صفقات عقارية ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من أربعة مليارات ريال، فيما بين شركات عقارية كبرى سيتم الإفصاح عنها قريبا، إضافة إلى إبرام شركة عقاريه عاملة في المنطقة الشرقية شراء مخطط سكني استثماري في شمال الرياض بقيمة تتجاوز 600 مليون ريال، حيث إن إتمام تلك الصفقات سيكون كفيلا بإعادة النبض إلى السوق من جديد.
وكان المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من السبت 15/11 إلى الأربعاء 19/11/1426هـ، قد سجل انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 71.15 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال هذا الأسبوع 277.823359 ريال، كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 10.76 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 154.194.447 ريالا.

[كناريا]

3 مليارات أصول عقارية لـ "التقاعد" تدعم نشاط السوق

عايض العبد الله - الرياض - 23/11/1426هـ
توقع متعاملون في السوق العقارية السعودية أن تسهم الاستثمارات العقارية التي تمتلكها المؤسسة العامة للتقاعد والتي تجاوزت الأصول العقارية فيها ثلاثة مليارات ريال، في إحداث نشاط ملحوظ في السوق العقارية من خلال المشاريع التي تنوي المؤسسة إقامتها للاستثمار فيها، ومن أبرزها مشروع المكاتب الإدارية في شارع الضباب ومشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض، إضافة إلى أرض أبحر الجنوبية في جدة، ومشاريع مبان على سفوح جبال منى في مكة المكرمة.
وقد تجاوزت الأصول العقارية ثلاثة مليارات ريال بنهاية عام 1424-1425هـ، حيث تحرص صناديق التقاعد في العالم على أن تكون للاستثمارات العقارية نسبة في محافظها الاستثمارية، وتتلخص القيمة العادلة للاستثمارات في تلك العقارات داخل المملكة في 18 من ذي القعدة 1425هـ و7 من ذي القعدة 1424هـ.
ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤسسة اشترت بعض تلك العقارات من وزارة المالية خصما من الاشتراكات التقاعدية المستحقة على الوزارة وتقيد المؤسسة عقاراتها بالقيمة العادلة المقدرة بناء على تقييمات مستقبلة. ومن سياسة المؤسسة إعادة تقييم هذه العقارات كل ثلاث سنوات أو خلال مدة أقل من هذه الفترة إذا أشارت الضرورة إلى أن هناك اختلافا جوهريا في القيمة العادلة لهذه العقارات.
يشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد يحرص على تطوير النشاط الاستثماري من خلال الدخول في المشاريع الرائدة غير التقليدية وذات المردود الجيد الذي يصب في دعم استثماراتها وتنمية مواردها وتعزيز مركزها المالي للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين من الورثة إلى جانب المساهمة في دعم خطط وبرامج التنمية في المملكة.
وبدأت المؤسسة العامة للتقاعد في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والمهمة ومنها:
مشروع المكاتب الإدارية في شارع الضباب في الرياض:
قامت المؤسسة باستكمال تصاميم مشروع الضباب الذي يحوي ثمانية أبراج بارتفاع سبعة أدوار يصل إجمالي مسطحاتها 100 ألف متر مربع ودورين تحت الأرض لمواقف السيارات.
وقد أعد هذا المشروع بمستوى متميز من التجهيزات وسوف يحقق العديد من الإيجابيات والمنافع الكثيرة نظرا لما يتوافر في المشروع من الأنظمة التقنية الحديثة ويتوقع الاستفادة منها في معظم المباني المكتبية.

مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات:
خصصت المؤسسة أرضها الواقعة في حي النخيل الغربي في الرياض البالغة مساحتها 500 ألف متر مربع لإقامة مشروع تقني مهم. ويشمل هذا المشروع مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في المملكة إلى جانب تحقيق عوائد استثمارية مجزية لصالح المتقاعدين.
وعلاوة على ما سبق ذكره فإن المؤسسة تعكف حاليا على دراسة عدد من المشاريع الرائدة وهي: مدينة تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض، أرض أبحر الجنوبية في جدة، ومشاريع مبان على سفوح جبال منى في مكة المكرمة.

[كناريا]

2006: توقعات متباينة حول الطلب والإمدادات والأسعار

"الاقتصادية" - تورنتو - 23/11/1426هـ
تراوح التقديرات بالنسبة لوضع الطلب على النفط والعوامل المؤثرة فيه العام المقبل، الأمر الذي أدى إلى بروز عدة سيناريوهات فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بتحركات الأسعار. الاتجاه العام يشير إلى أن العام الحالي شهد تراجعا في نمو الطلب مقارنة بما كان عليه الوضع خلال عام 2004. أما بالنسبة للعام المقبل، فيبدو أن عنصر عدم الوضوح لأسباب شتى سيلقي بظلاله على الوضع، وهو أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الأسعار مرتفعة حتى الآن.
ففي الوقت الذي تقدر فيه منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" في تقريرها الشهري لكانون الأول (ديسمبر) الجاري أن الطلب سيحقق معدل نمو مقداره 1.4 في المائة فوق ما شهده العام الحالي، إلا أنه ترى وجود عنصر غموض يتمثل في حجم المخزون وكيفية استغلاله من قبل المستهلكين. وترى المنظمة في تقريرها الصادر منتصف الشهر أن الطلب على نفط "أوبك" يمكن أن يكون في حدود 29 مليون برميل يوميا، قد تتراجع بنحو 300 ألفا بسبب عامل المخزون.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالإمدادات من خارج "أوبك"، فإن تحسن وضع الإمدادات من بعض المنتجين، أمثال: السودان، أستراليا، أذربيجان، وروسيا، سيقابله من الجانب الآخر تراجع أو استقرار الإمدادات من منتجين آخرين من خارج المنظمة، أمثال: النرويج، منتجي الاتحاد السوفياتي سابقا، بحر الشمال، والبرازيل، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يكون حجم النمو في الإمدادات من خارج "أوبك" في حدود 1.1 مليون برميل يوميا.
الوكالة الدولية للطاقة من جانبها تتوقع في تقريرها الأخير لهذا الشهر أيضا تحسنا في الطلب، وهو ما يعود بصورة رئيسية إلى ما تشهده الصين من نمو في الطلب خاصة فيما يتعلق بالمنتجات، ويمكن أن يسهم ذلك في تحقيق زيادة في الطلب في حدود 130 ألف برميل يوميا، في الوقت الذي يحقق فيه النمو في الطلب زيادة بصورة عامة بنسبة 1.79 في المائة عما كان عليه هذا العام.
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تشير في تقريرها الشهري عن توقعات الطلب على المدى القصير إلى استمرار النمو في الطلب، الأمر الذي سيؤدي إلى أن يصل متوسط الأسعار إلى 63 دولارا للبرميل من نوع ويست تكساس من النفط الخفيف الحلو من متوسط 57 دولارا للبرميل خلال هذا العام.
أما مؤسسة "بي. إف. سي إنيريجي" الاستشارية فترى أن موسم الأسعار العالية قد وصل إلى نهايته، خاصة أن أسوأ سيناريو يمكن توقع حدوثه قد حدث بالفعل وهو ما يتمثل في الإعصار كاترينا الذي شلّ عمليات الإنتاج بصورة رئيسية في منطقة خليج مؤثرا على عمليات التكرير بصورة خاصة، حتى وصل الأمر إلى فقدان السوق الأمريكية نحو خمسة ملايين برميل في شكل طاقة تكريرية، وهي لذلك تتوقع تراجع الأسعار بالنسبة لـ "ويست تكساس" من فوق 60 دولارا للبرميل إلى ما دون 59 دولارا للبرميل.
وحده المركز الدولي لدراسات الطاقة الذي أسسه ويشرف عليه وزير النفط السعودي الأسبق أحمد زكي يماني، يتبنى سيناريو متشائما بالنسبة لوضع الطلب وبالتالي الأسعار في العام المقبل، فهو يشير في تقريره الشهري عن حالة السوق الصادر في التاسع عشر من هذا الشهر إلى أن "أوبك" ستكون مضطرة إلى خفض إنتاجها في كل الأحوال، والسؤال هو حول توقيت الخفض وحجمه أكثر مما إذا كانت ستخفض إنتاجها أم لا. ويضيف التقرير أن الفترة التي ستعقب فصل الشتاء ستكون هي الأكثر قابلية لإحداث الخفض ما لم يحدث تطور غير متوقع كأن يتصاعد الطلب بأكثر مما هو مقدر له، أو أن يتراجع الإنتاج ومن ثم الإمدادات من خارج دول "أوبك" خلال العام المقبل.
ويصل المركز إلى تحديد رقم 1.3 مليون برميل (مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا) قد تحتاج المنظمة إلى سحبها من السوق عن طريق خفض إمداداتها خلال فصل الصيف، حتى يمكن إبقاء الأسعار مرتفعة فوق معدل 45 دولارا بالنسبة لسلة "أوبك"، الأمر الذي سيعني بالنسبة للمنظمة العودة إلى مواجهة المناخات المتعلقة بالسياسات ومواقف مختلف الدول خاصة والكل كان ينتج بكامل طاقته خلال العامين الماضيين.
فعل غير ما كان عليه الوضع خلال العام الماضي عندما تراجع الطلب من المعدل الذي كان عليه وهو 3.8 في المائة إلى 1.4 في المائة، فإن دول "أوبك" نجحت في الاستمرار في الضخ بكامل طاقتها وإضافة مليون برميل جديدة ومستفيدة في الوقت ذاته من الأسعار العالية وذلك لسبب بسيط يتعلق بوضع الإمدادات من المنتجين من خارجها.
فهناك تأثير الإعصار كاترينا في الإمدادات من منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة، إلى جانب تدهور الإنتاج في بحر الشمال، التدخلات الروسية في كازاخستان التي أدت إلى ثبات وأحيانا تراجع الإنتاج من الأخيرة، وحدوث بعض الحرائق في بعض الحقول الكندية، وعدم ورود بعض الإمدادات من السودان من مربعي 3 و7 كما كان مقررا في الصيف الماضي، لتصل بنهاية هذا العام إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا، وكل هذا أدى إلى استقرار الإمدادات من خارج "أوبك"، وهي الصورة التي يرى المركز الدولي أنها مرشحة للتغير في العام المقبل.
بصورة عامة يمكن القول إن العام الحالي شهد تراجعا في الطلب مقارنة بما كان عليه الوضع العام الماضي، ويحدث هذا في الوقت الذي يتهيأ فيه المنتجون من خارج "أوبك" إلى زيادة إمداداتهم بعد تخطيهم الظروف التي أثرت في أوضاع إنتاجهم خلال هذا العام. ويظهر هذا في حالة المنتجين الأفارقة وفي أمريكا الجنوبية ودول الاتحاد السوفياتي سابقا، وهو ما يمكن أن يضيف نحو مليون برميل يوميا إلى إمدادات المنتجين من خارج المنظمة في شكل خام قد ترتفع بنحو 800 ألف برميل وربما مليون برميل إضافية إذا أضيف إليها السوائل والمكثفات، وهو ما سيؤثر في التحليل النهائي على كمية النفط المطلوب من "أوبك" توفيرها للسوق.
تقرير المركز يشير إلى وضع الطلب الصيني كأحد العوامل المؤثرة، مضيفا أن المسؤولين الصينيين يتوقعون أن يكون حجم النمو عندهم في حدود 6 في المائة، وهو ضعف ما كان عليه هذا العام ولو أن عوامل مثل الإمداد الكهربائي ومتاعب النقل قد تؤثر في إجمالي الصورة ومن ثم يخفف من هذه النسبة.
الاقتصاد الثاني الذي يلعب دوره في التأثير في وضع الطلب على النفط هو الاقتصاد الأمريكي، وهو مرشح لإحداث نمو بسبب الاتجاه إلى اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالخفض الضريبي، لكن سيؤثر في ذلك الاتساع المستمر في العجز العام في الموازنة وفي الميزان التجاري الأمريكي مع الدول الأخرى.
الطقس البارد الذي تشهده المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيلعب دوره، ولو أنه فيما يبدو محسوب فعليا في معدلات الأسعار المرتفعة في الوقت الحالي.
"أوبك" قررت عقد اجتماع في نهاية الشهر المقبل كي تكون لها صورة أوضح عن حجم الطلب واتجاهات السوق وحجم المخزون في ذلك الوقت، رغم أن فصل الشتاء سيكون في منتصفه، لكن من باب الاستعداد للفصل الثاني من العام.
وفي تقدير للمركز الدولي لدراسات الطاقة فإن المنتجين الخليجيين مثل السعودية، الإمارات، والكويت سيكونون أكثر استعدادا لخفض إنتاجهم من المعدلات العالية التي يضخون بها في الوقت الحالي، بينما سيكون المنتجون الأفارقة في "أوبك" أقل استعدادا للتجاوب مع دعوات الخفض في الإنتاج والالتزام بسقف معين ما لم يكن هناك خوف حقيقي من حدوث انهيار سعري.
السوق من جانبها ترى أن "أوبك" حتى الآن تبدو ملتزمة بالدفاع عن سعر فوق 50 دولارا للبرميل، لكن أي إشارة إلى وجود خلافات حول هذا الجانب ستسهم في ضعضعة صورة المنظمة لدى المتعاملين، الأمر الذي يشكل في حد ذاته عامل ضغط إضافيا على الأسعار.
ويتوقع المركز بصورة عامة أن يبلغ معدل النمو في الطلب على النفط في حدود 1.5 أو 1.3 مليون برميل يوميا، ولو أن تأثير الأسعار المرتفعة قد يخفض النمو الفعلي في الطلب بنحو 200 ألف برميل يوميا.
ويضيف أن "أوبك" ستظل تنتج بكامل طاقتها حتى اجتماع نهاية الشهر المقبل وفي حدود 30.3 مليون برميل يوميا ثم لتتراجع إلى 30 مليونا بعد ذلك بسبب المخزونات التي تم تكوينها خلال فترة الإنتاج العالي هذه، كما يتوقع للأسعار أن تتراجع بأقل من دولارين للمعدل المتوسط الذي بلغته خلال الربع الأخير من هذا العام وهو 52 دولارا بالنسبة لسلة "أوبك" وذلك طوال الربع الأول من العام المقبل، وستكون المعاناة الحقيقية في الربع الثاني حيث يتوقع للطلب أن يتراجع بقرابة مليوني برميل يوميا، الأمر الذي سيفرض على "أوبك" مراجعة حجم إمداداتها للسوق بنحو مليون برميل يوميا إلى 29 مليون برميل، وبالتالي يمكن لمتوسط سلة "أوبك" أن يتراجع وقتها إلى ما دون 45 دولارا للبرميل، ويمكن أن يرتفع إلى 51 دولارا بنهاية العام، علما أن مدى استمرار فصل الشتاء ببرد قارس سيكون له تأثيره بصورة أو أخرى في مدى استمرار الأسعار مرتفعة ومعدلاتها.

[كناريا]

خدمة معلوماتية جديدة لضبط تقلبات الأسعار

"الاقتصادية" - واشنطن - 23/11/1426هـ
مع التخمة الإعلامية التي تغمر العالم، إلا أن هناك شكوى من نوعية المعلومات المتاحة خاصة في الميدان النفطي، فالتضارب في المعلومات المتعلقة بالمخزون والطلب وتأثير العوامل العديدة من طقس وتوترات سياسية أو أمنية لدى الدول المنتجة، ينعكس في النهاية على الأسعار تقلبات وارتفاعات غير مبررة، وهو ما دفع وزير الخزانة البريطاني جوردون براون إلى رفع الراية في أحد اجتماعات وزراء الخزانة في مجموعة الدول الصناعية السبع الرئيسية كان منعقدا في واشنطن، مطالبا بالاهتمام بالجانب المعلوماتي.
ومن النصف الآخر من الكرة الأرضية جاء الجواب، من الرياض التي تستضيف منتدى الطاقة. المنتدى جعل على رأس اهتماماته إقامة قاعدة للمعلومات تختلف عما هو موجود من قواعد في أنها تضم معلومات مباشرة من دول منتجة ومستهلكة لم تكن متاحة من قبل، كما أنها توازن وتقارن بين المعلومات التي توفرها سبعة مصادر معلوماتية من قواعد بيانات وإحصاءات في منظمات مثل الاتحاد الأوروبي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، "أوبك"، وغيرها، وبالتالي تستكمل ما توفره الوكالة الدولية للطاقة من معلومات موثقة عن الدول الأعضاء فيها، وهم جمهرة من المستهلكين.
ومع أن هناك 93 دولة ستكون مشاركة في قاعدة المعلومات هذه، إلا أن التركيز سيكون على 30 دولة هي الأكبر في جانبي الاستهلاك والإنتاج. وستغطي المعلومات جوانب إنتاج النفط الخام والمشتقات المكررة بمختلف أنواعها. وستضم القائمة دولا مثل: السعودية، الصين، الهند، والبرازيل، لها ثقلها المقدر في عالم الصناعة النفطية.
يهدف منتدى الطاقة من خلال هذه الخدمة لتقديم معلومات لا يكون عمرها الزمني أكثر من شهر، وأن تكون واردة من المصدر الأساسي مباشرة، وستتاح المعلومات منتصف كل شهر أمام المشتركين، لكن هذا الهدف لم يتمكن من تحقيقه حتى الآن، إذ يعود تاريخ بعض المعلومات إلى شهرين أو ثلاثة، ولو أن هناك تحسنا ملحوظا في نوعية المعلومات الواردة من الصين مثلا خلال الأشهر الستة الماضية كما نقلت نشرة "داو جونز" النفطية المتخصصة.
وأبلغ الدكتور إبراهيم المهنا المستشار في وزارة النفط السعودية، نشرة "داو جونز" أن هذه الخدمة ليست مخصصة لتجار النفط، في إشارة إلى تلاعب التجار بالمعلومات والتأثير على الأسعار. وأضافت النشرة على لسان أرني والتر أمين عام المنتدى، أن عالم الطاقة يتحول من كونه أحاديا إلى تعددي الأبعاد، مع اتجاه لمركز الجاذبية شرقا، وهو يعترف أن المعلومات تظل غير مكتملة، لكن يجري تحديثها بانتظام، ولو أن إتاحتها أمام الجمهور العريض لا تمثل هدفا نهائيا للمنتدى.

[كناريا]

5 تريليونات دولار مطلوبة لإحداث اختراقات تقنية نفطية

23/11/1426هـ
تبدو هناك حاجة إلى توفير مبلغ خمسة تريليونات دولار خلال فترة العقود الثلاثة المقبلة لإحداث اختراقات تقنية على الساحة النفطية حتى يمكن تحويل المخزونات الموجودة إلى احتياطي يمكن استغلاله في شكل إمدادات جديدة والاتجاه إلى مجالات البحث والتطوير لتحقيق النقلة المطلوبة.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها عن الواقع المستقبلي للصناعة، أنه تتوفر إمكانيات كبيرة وتقاليد وموارد تجعل من الممكن الوصول إلى هذا الهدف، لكن هناك حاجة للتركيز على توفير إطار ملائم للاستثمارات الجديدة بما في ذلك التراخيص، حقوق الملكية، والدعم المالي والقانوني، فالتجربة أوضحت أن هذه العناصر تلعب دورا أساسيا في الجانب التقني لجعل موارد الطاقة غير التقليدية متاحة ومنافسة.
وكذلك توفير مناخ ملائم لبث سياسات حتى يمكن التعاون بين مطوري التقنية في دول الوكالة الدولية للطاقة والإمكانيات الهيدروكربونية في الدول الأعضاء في "أوبك"، والاتجاه إلى أخذ زمام المبادرة في مساعي تطوير التقنية وتسهيل الاستثمار حتى يمكن تجاوز بعض الاختناقات وإقامة المنشآت على أسس سليمة.
وهناك أيضا مجال دعم العلوم الأساسية في الأحياء والدراسات البيئية التي تنشط في البنية التحتية في نظم البكتيريا، إذ يمكن إحداث اختراق في مجالات أبحاث علوم التقنية الحيوية لتنشيط مجالات الاستكشاف وإعادة استرجاع الهيدروكربونيات الثقيلة مع التركيز على الريادة التقنية المستقبلية في مجالات الأبحاث لاستغلال مكونات الميثان بمشاركة قوية من الصناعة النفطية، فالقاعدة الموجودة للطاقة تحتاج إلى الاهتمام بجانب خفض التكلفة وتحسين وسائل الاسترجاع ورفعها من نسبة 35 في المائة الحالية، وهو ما يمثل التحدي الرئيسي أمام الصناعة.

[كناريا]

تأرجح السوق مع الخوف من تأثره بالأسواق المجاورة
قفزة لـ 3 شركات على الحد الأعلى والمصافي تهوي بلا طلبات بعد صعود حاد


تأرجحت سوق الأسهم بين تفاؤل وتشاؤم حيث افتتحت السوق صاعدة في بعض الشركات بقيادة الراجحي الذي قفز بشكل لافت ودون سابق إشارات إلى 2872.25 ريالاً ليحتفظ عند الإقفال بمكسب 2% بإقفال عند 2775 ريالاً في تداولات تجاوزت 303 ألف سهم وبدوره دفع المؤشر للارتفاع إلى 16923 نقطة كحد أعلى لتأتي تداولات المساء بتراجع شبه شامل مما أفقد المؤشر جميع مكاسبه الصباحية نازلاً إلى 16621 نقطة كحد أدنى مع توفر عمليات بيع القطيع في أغلب الشركات في وضع أقلق بعض المتعاملين في احتمالية انزلاق السوق إلى مستويات دنيا أسوة بالأسواق المجاورة التي تختلف عن السوق المحلي بوطنية الأموال وعلو المحفزات المستقبلية بعكس الأسواق المجاورة التي كان صعود أسهمها في الأغلب أتى من أموال غير مستقرة (مهاجرة) فقد سجلت مستويات سعرية دنيا في الساعة الثانية من التعاملات المسائية فقد هوى المؤشر أكثر من 200 نقطة بعد أن وفرت المصافي 10% بلا طلبات لتتدخل قوى في التهام العروض المتدنية وتبقى المصافي على الحد الأدنى بعد قفزات حادة تجاوزت الأسبوعين، فقد جرت عمليات بيع واضحة في السهم تجاوزت 193 ألف سهم ليغلق عند 4511.5 ريالاً تلاها نزولاً العقارية والأسماك 4.5% إلى 777 - 379 ريالاً والسيارات والبريطاني نزلا 4% إلى 601.75 - 1490 ريالاً على التوالي وفي جانب الصعود قفزت كل من صافولا وبيشة وجازان 10% بلا عروض إلى 1458 - 803 - 611.5 ريالاً على التوالي والزامل صعدت 8% إلى 897 ريالاً وتبوك الزراعية 6% إلى 407 ريالات، وفي جانب الكمية تصدرت الكهرباء 7 ملايين سهم نازلة إلى 140 ريالاً تلاها المواشي التي نفذ فيها 4 ملايين سهم هابطة 1.5% إلى 112.75 ريالاً واسمنت تبوك نفذ فيها قرابة 3 ملايين سهم صاعدة 3.5% إلى 616 ريالاً، وفي نطاق القيمة تصدر اسمنت تبوك بمبلغ 1.7 مليار ريال تلاه الغاز وصافولا وعسير بمبلغ 1.5 مليار ريال لكل منهم وسابك بمبلغ 1.3 مليار ريال هابطة 1.5% إلى 1595 ريالاً.

وبلغت إجمالي التداولات أمس 51 مليون سهم وصلت قيمتها 28.5 مليار ريال توزعت على 306 آلاف صفقة إذ شمل الانخفاض 51 شركة بينما الصعود ظهر في 26 شركة من أصل 77 شركة ثم تداول أسهمها وأنهى المؤشر الوطني سلوكه على نزول بلغ 93 نقطة ليغلق عند مستوى 16701 نقطة.

[كناريا]

التصنيع تزيد استثمارها في شركة خدمات الطاقة وتسدد حصتها في ينساب

تلقت شركة (التصنيع) خطاباً من شركة التصنيع وخدمات الطاقة يفيد بأن مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة أوصي بزيادة رأس مال الشركة ليصل إلى ألفين مليون ريال، وذلك من خلال إصدار أسهم إضافية بالقيمة الاسمية للشركاء الحاليين كلاً حسب مشاركته، وأن العمل قائم مع أحد المكاتب الاستشارية لإنهاء الإجراءات لدي الجهات الرسمية والحصول على الموافقة. وتبلغ حصة شركة (التصنيع) في هذه الزيادة في حال إقرارها (1.65 مليون سهم تبلغ قيمتها الاسمية 82.500.000 ريال بواقع 50ريالا للسهم ، علماً بأن المشاركة الأصلية لشركة (التصنيع) تبلغ 600.000 سهم بقيمة 30.000.000 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وبهذا سوف تكون كامل مشاركة شركة (التصنيع) في حال إقرار زيادة رأس المال (2.250.000سهم) بقيمة 112500000ريال.

وأوضحت شركة (التصنيع) بأنها سبق وأن قامت بسداد حصتها في رأس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) والبالغة (22.270.000ريال) وذلك عن (445.400 سهم).