أين أموال المساهمات العقارية المتعثرة

[نوردان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف فهد

فيه احد من الاخوان متبني صفحه عن المساهمات بالفيس بوك...

وكذلك بالامكان اثارة الموضوع اعلاميا عن طريق برنامج داوود الشريان ... بس يحتاج لمطالبات من اكبر عدد من المتضررين من خلال مراسلة فريق الاعداد للبرنامج...

رابط الصفحه:

http://competition.mbc.net/dawood/?x...008420010aRCRD

نريد رابط صفحة الفيس بوك بارك الله فيك

[yousef77]

موقع الفيس بوك هوhttp://www.facebook.com/pages/%D8%B3...131954?sk=wall

[نوردان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef77

موقع الفيس بوك هوhttp://www.facebook.com/pages/%D8%B3...131954?sk=wall

تأكد من الرابط لان الصفحة غير متوفرة ربما بسبب كتابة الاحرف كما ياتي لمن يفتح الرابط

[omaralsafim]

ياخوان عندي اسهم حق ابراج العليا لبن حسن الله لا يوفقه 37 سهم بسعر 15000 ريال للسهم من عام 1423 2003 ليومكم هذه ماشفت رقعت خشته الي عنده معلومه عنه يدلني وله احلى حلاوه. omaralsafi*************

[شرواك]

إيقاف الصرف عن 3569 مستثمرا لعدم وجود أصول المستندات
أمانة تفليسة الأجهوري تحصل على حكم ابتدائي بفسخ بيع 128 قطعة

أكد صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أن أمانة تفليسة الأجهوري حصلت على حكم ابتدائي بفسخ بيع 128 قطعة أرض من قطع أراضي مخطط حي الشاطئ الواقع في أبحر الشمالية في مدينة جدة والمؤيد بموجب الصك رقم 234 الصادر من كتابة عدل جدة والمعتمد من أمانة محافظة جدة.

وأوضح النعيم أن الحكم يفتح باباً جديداً أمام مستثمري الأجهوري لاسترداد دفعة أخرى من مستحقاتهم.

وأضاف أن هذه القطع كان قد سبق للأجهوري وممثليه بيعها بالتقسيط عام 1403هـ إلا أن المشترين لم يقوموا بسداد الأقساط المستحقة عليهم على الرغم من الإعلان عن ذلك في عدة صحف لمدة عام كامل.

وفي السياق ذاته، أبان النعيم أن قرار صرف مستحقات مستثمري الأجهوري الصادر من عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني القاضي في المحكمة الإدارية في جدة يتضمن إيقاف الصرف للمستثمرين الذين ليس لديهم ملفات في أمانة التفليسة وذلك لحين تقديم أصول المستندات التي تثبت رؤوس أموالهم وتكوين ملفات بدل فاقد, موضحا أن عدد المستثمرين الذين ليس لهم ملفات في مقر أمانة التفليسة يبلغ 3569 مستثمرا من أصل 8765 مستثمرا لدى التفليسة.

وقال إن كثيرا من مجموعات الصرف ترتد من البنك العربي الوطني المنوط به تنفيذ أعمال الصرف وذلك لأن المستثمرين من داخل المملكة لم يقوموا بذكر الآيبان كود عند تحديث بياناتهم كما لم يقم المستثمرون من خارج المملكة بذكر السويفت كود الأمر الذي يتعذر معه تحويل المبالغ المستحقة لهم.

وأفاد بأن أمانة تفليسة الأجهوري ما زالت تقوم بتحصيل أثمان بيع قطع الأراضي التي تم بيعها من خلال مزاد علني تم انعقاده يومي 25 و26 من شهر شوال العام الماضي, من المخطط نفسه وأنه في حالة عدم وفاء هؤلاء المشترين بأثمان الشراء سوف تعمل أمانة التفليسة على فسخ البيع.

وأشار أن أمانة التفليسة تدرس حالياً مطالبة أمانة محافظة جدة بالتعويض اللازم عن قطع الأراضي الواقعة في مخطط حي الشاطئ التي دخلت ضمن حرم مجرى السيل وفقاً لإفادة أمانة محافظة جدة التي تم نشرها منذ شهر تقريباً بالصحف المحلية وعلى موقعها الإلكتروني.

وفي إطار أعمال صرف الدفعة الأولى من مستحقات مستثمري الأجهوري بين المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري بأنها ما زالت مستمرة وأنه قد تم اعتماد صرف عدد 43 مجموعة بعدد 964 مستثمرا من جنسيات مختلفة وبواقع مبلغ يتجاوز 21 مليون ريال.

[أناوبس]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اعور

يا اخي الحكومة ممثلة في لجنة المساهمات المتعثرة ضعيفة وعاجزة عن حل وانهاء المساهمات لانها لاتملك السلطة الكافية او التطبيق الفعلي لاليات عملها
بل هي لا تريد انهاء المساهمات لانه لايوجد لديها سلطة مستقلة وانهاء المساهمات يزيد من اعبائها ويجعلها تعاني من البطالة
بل ان لجنة المساهمات العقارية تشارك الهوامير في ظلم ومماطلة الضحايا
اذن نحن نعيش في خبر كان

السبب الأول والأخير وزارة التجارة ... فالفساد الإداري والمتمثل في تصاريح وزارة التجارة لمساهمات وهمية أو مساهمات غير نظامية والتي وافق عليها وكيل وزارة التجارة حسان عقيل
وفيما بعد تكون وزارة التجارة هي القاضي والحاكم والمدبر والمصفي وكل شيء ...
ومما يزيد الهم هما ومرضا مزمنا أن رئيس لجنة المساهمات المتعثرة وكيل وزارة التجارة حسان عقيل

[أناوبس]

الله يفرجها من عنده ..
أحمد المغامس أمين لجنة المساهمات المتعثرة
وعبدالرحمن المخضوب رئيس لجنة المساهمات المتعثرة
وحسان عقيل وكيل وزارة التجارة .. للمساهمات العقارية

[yousef77]

مساهمو “ظلال جدة” يحمّلون “التجارة” مسؤولية تأخير إعادة حقوقهم وهروب المستثمر
جريدة المدينة 23/04/2011 جدد يوم أمس العشرات من ضحايا مساهمات مخطط ظلال جدة مطالباتهم بالقبض على صاحب المخطط عبدالله السويداني وتجميد جميع الاصول والممتلكات العائدة له وبيعها في مزاد علني واعادة كامل حقوقهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار مادية ونفسية طالت حتى ابناءهم وأسرهم..وناشدوا بعد لقاء جمع غالبيتهم الجهات المعنية بقضيتهم بالتعجيل في انهاء معاناتهم الممتدة لأكثر من 8 أعوام مع صاحب المخطط.

وأبدوا استغرابهم من بطء الاجراءات المتبعة في سير القضية وكيف انها امتدت لثمانية اعوام دون ان يتم القبض على المتهم خاصة وأن قضيتهم تبدو من اكثر القضايا وضوحا في نظاميتها ومشروعيتها على اعتبار انها اقيمت بتصريح من وزارة التجارة والصناعة وتحت اشرافها.

وأكد كل من المساهمين ابو هيثم واحمد وعبيد الجهني وام تغريد وآخرون من الضحايا ان وزارة التجارة تتحمل المسؤولية كاملة في ضياع اموالهم كونها هي من أشرف على تلك المساهمة وحدد مواعيد البيع والشراء وتوزيع الارباح قبل اقامتها وهو مازاد من ثقتهم في مشروعيتها ليدخل كل منهم بكامل تحويشة العمر ليفاجأ في نهاية الامر بتحويل قيمة المخطط في الحساب الخاص بالمتهم وليس في حساب الوزارة لتصادر اموالهم دون وجهة حق!!.

وأشاروا الى أن من أهم الأمور التي ساهمت في ضياع الحقوق هو عدم قيام وزارة التجارة بمراقبة الحساب المخصص للمساهمة اذ يفترض وبحسب قانون المساهمات والمزادات لدى الوزارة نفسها ان يكون هناك حساب مستقل للمساهمة طالما أنها تقام تحت مظلة الوزارة وذلك لعدم قيام صاحب المساهمة بالتصرف في حقوق المساهمين ولكن ماحصل هو ان اموال المساهمة أودعت في الحساب الخاص بالهامور ومثل هذا الخطأ تتحمله الوزارة!!. وقالوا: المتهم حاليا لايزال هاربا في الخارج وتحديدا في احدى الدول الخليجية حيث سبق وان تحدث حول القضية وحقوق المساهمين مع عدد من القنوات الفضائية في برامج بثت على الهواء مباشرة ولكنه في كل مرة يبرر هروبه بوعود واهية يعشّمهم باعادة اموالهم ولكنه لايفعل وكل مايخشونه هو أن تبدد اموالهم وتضيع الحقوق خاصة في ظل بقاء الوضع على ماهو عليه!!.

وحول متابعة قضيتهم لدى الجهات القضائية قالوا: نحن تابعنا القضية في عدة جهات امنية وقضائية وتابعناها لدى الكثير من الجهات الحكومية وصدرت لنا عدة احكام ضد المتهم بعضها من المحاكم وبعضها من وزارة التجارة وديوان المظالم وجميعها احكام ملزمة باعادة كامل الحقوق ولكنها في نفس الوقت احكام بلا قيمة لانها لم تنفذ والسبب ان المتهم لايزال هاربا في الخارج.

وطالب كل من عبدالرحمن الغامدي وصالح الزهراني واحمد محمد وام وليد الجهات الامنية بملاحقة المتهم والقبض عليه عن طريق الانتربول كما حدث مع الكثير من هوامير المساهمات الذين تم القبض عليهم مؤخرا وذلك لاعادته الى ارض الوطن ومحاكمته على ماقام به من عمليات نصب واحتيال تسببت في سوء احوالهم. وأبدى المساهم عبدالرحمن الغامدي استغرابه من بطء الاجراءات المتبعة في قضيتهم وعدم معالجتها على الرغم من متابعتها من قبل كافة الضحايا وكذلك وضوحها. وقال: تابعنا قضيتنا في العديد من الجهات القضائية وفي وزارة التجارة وإمارات المناطق وفي ديوان المظالم وفي كل مرة نفاجأ بتوقّفها دون معرفة الاسباب!!.

اما المساهم مسفر بن محمد فيقول: سبق وأن حصلت على شيك بدون رصيد من المتهم وقمت باتباع الاجراءات الرسمية وحصلت على حكم من وزارة التجاره وغيري صدرت لهم صكوك من المحكمة ولكن السؤال ما القيمة من كل هذه الاحكام اذا لم تنفذ !؟ بصراحة.. لقد فقدنا الثقة في كل شيء والمؤسف ان مثل هذا الوضع ساهم في زيادة قضايا النصب والاحتيال واصبح الضحايا بالآلاف وهذه مشكلة حقيقية لابد وان تجد معالجة حاسمة لتحفظ الحقوق وتردع كل المتلاعبين بحقوق الناس.

ويقول المساهم ابو صالح: عندي احساس وأمل كبير بأن تكون قضيتنا هي اول قضية تعرض وتحل عن طريق هيئة مكافحة الفساد.

اما المساهم محمد المالكي فيتساءل عن مصير قطع اراضي الخدمات في المخطط وهي أراض مخصصة لاقامة ( مدارس و مساجد وادارة للدفاع المدني و مستوصف وأخرى قطع للحدائق جميعها تم بيعها من قبل مالك المخطط السويداني وحصل على كامل مبالغها بموافقة الامانة ويقول ماهو مصير تلك الاراضي وهل ستطالب الجهات الحكومية المتهم باعادة اموالها ام ان القضية ستقيد ضد مجهول؟.

وبحسب المساهمين فقد سبق وان تقدموا بعدة شكاوى إلى إمارة منطقة الرياض لوجود المكتب الرئيسي لشركة المتهم في الرياض وأخرى إلى إمارة مكة المكرمة وثالثة لوزارة التجارة ورابعة الى ديوان المظالم في جدة وغيرها العديد من الشكاوى تم النظر فيها في العديد من المحاكم الشرعية في جدة والرياض وسبق وان خاطبت وزارة التجارة إمارة الرياض في خطاب تضمن الزام المتهم صاحب المخطط باعادة حقوق المساهمين ولكن بلا فائدة تذكر كما سبق وان طالبت وزارة التجارة وزارة الداخلية في خطاب رسمي برقم 186/ 221 في 13/2/1429 بايقاف المتهم والقبض عليه وتجميد ارصدته ليعيد حقوق المساهمين الا انه لم يتم القبض على المتهم كونه غادر خارج البلاد .ومخطط ظلال جدة يحتوي على 354 قطعة وتبلغ مساحته 439 الف متر مربع ويقع شرق الخط السريع ومخطط الحرمين.

[أناوبس]

عندما توليت إدارة شركة الشيخ .......... رحمه الله عام 2001 ..
لم أقدر أن أواصل بسبب القروبات التي كانت موجودة في شركاته من جنسيات عربية
فقدمت أستقالتي من ثالث يوم...
وقدمت تقرير مفصل عن المشاكل مستقبلا وكيفية حلها
ومن الحلول التي وضعتها تعيين إدارة للمحاسبة القانونية .. ومحامي للمجموعة .. ووضع الشركة على شكل أسهم لضمان إستمرارها مستقبلا
وأنهارت شركاته وعددها أكثر من 17 شركة وبها أكثر من 8500 بعد وفاته مباشرة

رحمه الله رحمة واسعه ... واسكنه فسيح جناته .. فقد كان رجلا متواضعا لأبعد الحدود

وأستغرب من لجنة المساهمات المتعثرة
والتي لم أجد أنها قدمت أي حل أو حفظ لحقوق المساهمين بإنهاء أي مساهمة

[شرواك]

تعثر المساهمات العقارية في جدة رفع حجم الديون إلى 4 مليارات ريال

يرى مطورون عقاريون في منطقة مكة المكرمة، أن المساهمات العقارية التي تعثرت في جده في السابق، بلغ حجم ديونها أكثر من أربعة مليارات ريال، وأن هذه الديون التي سارعت وزارة التجارة بوقف نموها بعد إمكانية تشكيلها خطرا على السوق العقارية بوضع الأنظمة الرادعة، ورقابة خاصة.

وأجمع العقاريون على تأييد خطوة وزارة التجارة الأخيرة، التي أجازت لتسع شركات عقارية بالبدء في البيع على الخريطة، والتي يرون أنها ستكون الحل الأمثل في تخفيض سعر التكلفة النهائية على المستهلك الذي يعد شريكاً للمطور العقاري، حيث من الممكن حينها أن يراوح حجم النسبة لهامش الأرباح بين 10 – 20 في المائة، مقارنة بالوقت الحالي الذي تصل فيه أرباح المطور العقاري من المنتج النهائي إلى نحو 40 في المائة.

وفي الوقت الذي أكد فيه المطورون العقاريون أن الترخيص للبيع على الخريطة سيعزز من إمكانات الملاءة المالية للمطور، إلا أنهم اختلفوا في المطالبة بالمسارعة في زيادة العدد للشركات المرخصة، وبين التروي في ذلك حتى يشاهد على أرض الوقع ما أنتجته هذه الخطوة، التي يرون أنها فاعلة للدفع بعجلة التنمية والتطوير العقاري.

وأشار العقاريون، إلى أن هناك تشددا من قبل وزارة التجارة في منح الترخيص للشركات للبيع على الخريطة، مؤكدين أنها خطوة تعزز الثقة بالسوق، والتي يجب أن تسير بخط متواز بجوار فرض إجراءات أكثر تشدداً، تمنع تحول المشاريع إلى مساهمات متعثرة، كما يجب أن يرافقها تشدد آخر من ناحية رقابة مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، ومراقبة سير العمليات التنفيذية التي يجب أن تضع إجراءات الوقاية لبناء تلك العقارات دون دخول شركات تنفيذية من الباطن، والتي في حال دخول الأخيرة سيتقلص هامش الربح، مما سينعكس سلبا على طريقة التنفيذ أو تكون دافعا لاستخدام مواد إنشائية رديئة.

وأوضح عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في جدة، ورئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن البداية الفعلية لوزارة التجارة في الترخيص للشركات سواء كانت الوطنية أو الأجنبية بالبيع على الخريطة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي بدورها ستقضي على العشوائية في السوق العقارية، وخاصة أن تلك التراخيص لا تصدر إلى بعد تشدد وتدقيق والنظر في مواءمة وقدرة تلك الشركات على البيع على الخريطة وتنفيذ مشاريعها وفقا لقرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية.

وأكد أنها خطوة تعزز الثقة بالسوق، وتعمل على تأمين المساكن، وتقلص حجم الطلب أمام العرض المرتفع.

ويرى الأحمري، أنه يجب أن تسير آلية فسح التراخيص للشركات بالبيع على الخريطة بخط متوازي بجوار فرض إجراءات أكثر تشدداً، وذلك لتمنع تحول المشاريع إلى مساهمات متعثرة، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار لمدة ثلاث سنوات حتى يتم تقييم ما قدمته الشركات المرخصة على أرض الواقع، ومدى إيجابيتها ودورها الفعال في تأمين احتياجات السكن، لافتاً إلى أنه أيضاً يجب أن يتزامن مع ذلك إقرار المنظومة العقارية المتكاملة، ولكن بعد تروي دون تسرع في إصدارها وهي تحتوي على الثغرات.

وقال الأحمري ''السوق العقارية السعودية خصبه لدخول شركات كثيرة في مجال التطوير والبيع على الخريطة، كما أن السوق كانت من السابق خصبة لوجود عمليات الاحتيال والنصب من خلال العمل بآلية البيع ذاتها التي تم الترخيص بها في الوقت الحالي، إلا أنه استدرك أن الآلية الحالية تأتي منظمة وخاصة أنها تتبع قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة''.

وشدد الأحمري، على ضرورة أن تضع وزارة التجارة تلك الشركات التي تم الترخيص لها تحت الرقابة المستمرة خلال تنفيذ المشاريع، وذلك لضمان سير المشروع بالآلية الصحيحة ودون تعثر، وكذلك لضمان قيام المشروع وفقاً للمواصفات التي تلبي احتياجات الجودة، كما أنه يرى أن على ''التجارة'' أن تشدد على منع المطورين من إحالة تنفيذ المشاريع إلى مقاولين من الباطن، والذين قد يتسببون في عدم إنجازها بالشكل الصحيح أو يسهمون في تعثرها، نظراً لتدني مستويات هامش الأرباح بالنسبة لهم.

وتابع الأحمري ''أعتقد أن عودة التعثر للمشاريع التطويرية من قبل الشركات المرخص لها بالبيع على الخريطة لن تحدث، وذلك في حال قامت الجهات المعنية وخاصة لجنة حماية المستهلك في وزارة التجارة بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع والنظر إلى التقارير الدورية للجداول الزمنية لمراحل التنفيذ''.

ويتوقع الأحمري، أن قيمة المساهمات العقارية المختلفة، التي تعثرت في مدينة جدة خلال الفترة التي سبقت إصدار التنظيم، فاقت نحو أربعة مليارات ريال. وأشار إلى أن الترخيص للشركات بالبيع على الخريطة وفق النظام سيعزز الملاءة المالية للشركات المطورة، حيث ستسهم الأموال التي ستحصل عليها عن طريق المبيعات بجوار التمويل من المصارف وشركات التمويل إلى الدفع بعجلة التنمية للمسارعة في إنشاء الوحدات السكنية والإدارية المختلفة.

ودعا الأحمري، ملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، إلى التوجه لتطويرها من خلال شركات التطوير التي رخصت لها وزارة التجارة أخيراً، أو من خلال فتح مساهمات مغلقة نظامية لتوفير الرساميل لتطويرها، وذلك في تلميح منه بانخفاضات متوقعة في أسعار العقار بشكل عام، خاصة في ظل التوجه الحكومي بسد العجز الحاصل في حجم المساكن والقضاء على الأزمة القائمة في الوقت الحالي.

وعاد الأحمري، ليقول ''إن تحفظات مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بالنسبة للمنظومة العقارية التي ينضوي تحتها نظام الرهن العقاري، كانت صائبة''.

وبين أن المنظومة لا بد أن تجد آلية قبل إقرارها تضمن حصول المطور على حقوقه بالكامل من المستفيد للمنتج النهائي، وذلك إلى جوار ضمان عدم مصادرة العقار وبيعه في حال تعثر الأخير، وعدم قدرته على السداد خاصة في حال تبقى نسب قليلة من المبلغ الإجمالي. ولفت إلى إن إقحام المواطن في دوامة من الديون لن يكون أمرا إيجابيا، ولن يحقق الأهداف المرجوة من المشروع التنظيمي.

من جهته، قال المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير ـ وهي الشركة المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة ''هذا القرار من قبل وزارة التجارة والصناعية، القاضي بالترخيص لتسع شركات بمزاولة البيع على الخريطة، هو أمر سيعزز من ملاءة شركات التطوير العقاري المالية، كما سيدفع بها للتحرك نحو إنشاء المزيد من الوحدات السكنية في ظل ما تشهده السوق في الوقت الحالي من عجز كبير في حجم المعروض الذي لا يتواءم مع حجم الطلب''.

وأشار البلوشي، إلى أن المطورين يقفون في معظم الوقت عاجزين عن عملية التطوير للأراضي التي تشكل نحو 60 – 70 في المائة من قيمة المنتج النهائي للوحدة العقارية، فيما تظل بقية النسبة كقيمة مدخلات إنشائية، خاصة في الوقت الذي يلمس فيه إحجام المصارف التجارية عن تمويل تلك المشاريع في ظل غياب المنظومة العقارية، والتي تتضمن نظامي الرهن والتمويل.

وبين أن الوقت قد حان لإقرار المنظومة العقارية من قبل الجهات المختصة، وخاصة إنه يرى أن مدة دراستها أخذت وقتاً طويلا على الرغم من وجود العديد من الدول التي سبقتنا في تطبيق مثل تلك المنظومة.

وتابع البلوشي ''المنظومة العقارية ليست أمراً جديداً لأول مره يتم إقرارها، هناك الكثير من الدول التي تم تطبيقها فيها مع اختلاف مناهجها، ولذلك يجب العودة إلى تلك الأنظمة والبحث فيها عن ما يمكن أن يفيد السوق العقارية السعودية، وقبل ذلك يجب أن يتم تحويرها بما يتوافق ويتماشى مع الشريعة الإسلامية''.

ويرى البلوشي، إن إمكانية انخفاض مستوى الهامش الربحي الذي يذهب لصالح المطور من قبل المستفيد من المنتج النهائي ستتحقق، حيث سينخفض إلى نحو 10 – 15 في المائة في حال تمت مساهمة ومشاركة المستفيد مع المطور منذ البداية في توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال الشراء عبر الخريطة، وهو الهامش الذي كان يصل إلى نحو 40 في المائة من السابق، وذلك نظراً لتحمل المطور كل المصاريف اللازمة لعملية الإنشاء للمشروع العقاري، والتي قد تأخذ وقتاً يتم فيه احتساب كل دقيقة تنفيذ بنسبه في الهامش الربحي للرساميل التي تم إنفاقها على المشروع.

وأوضح البلوشي، أن الترخيص لتسع شركات للبيع على الخريطة بعد استيفائها المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، هو أمر سيكفل للمشترين حفظ حقوقهم ويدفع بالمطورين للإنجاز بشكل أفضل، مستدركا أن العدد المرخص له من الشركات يعد قليلاً بالنظر إلى حاجة السوق من الوحدات العقارية، خاصة الإسكانية منها.

وأبان البلوشي، أن هناك أهمية تدعو لزيادة عدد الشركات المرخص لها بالبيع على الخريطة إلى جانب التأكيد على الالتزام بالأنظمة والقوانين المشرعة للترخيص، وذلك حتى يكون هناك قدرة على التحرك بشكل أسرع لمعالجة أزمة الإسكان في السعودية، ولضمان استمرار عملية الدفع بعجلة التنمية، خاصة فيما يتعلق بمجال التطوير العقاري.

وأفاد البلوشي، أن هناك مطورين عدة لديهم أراض كبيرة، إلا أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف إنشاء المشروع بأنفسهم، وهو الأمر الذي ستعالجه هذه التراخيص بالبيع على الخريطة، التي ستعزز ملاءتهم المالية، وتساعد المستفيد النهائي على شراء منتج بنسبة هامش أرباح منخفضة جدا.

وشدد على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بمثل هذا النظام، كما أن عليهم في حال الرغبة في الشراء على الخريطة، أن يودعوا المبالغ في حساب الضمان الموجود لدى البنك المحلي، وعدم التوجه إلى أفراد قد يستغلون مثل هذا الأمر لصالحهم، مما سيعيدنا إلى الوراء، وتحديداً إلى زمن التعثر في المساهمات العقارية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت أخيرا تراخيص لعدد من شركات التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة، وذلك بناء على قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية، حيث تم اعتماد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية، والتي تم أيضاً قيدها مع الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين.

وبلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة تسعة تراخيص حتى الآن، وتتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع متعددة في المملكة.

وحذرت الوزارة من الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها، ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك، حيث إن أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم يعد مخالفة يطبق بحقها النظام.

كما نبه حينها وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في تصريح صحافي، المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.

وأشار إلى أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.