تراجع عجز ميزانيات الدول العربية وانخفاض البطالة

[ابوفهد]

بسم الله الرحمن الرحيم

ارتفاع قيمة التداول في تسع أسواق من 36 إلى 43 مليار دولار و17 دولة تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي

كشف تقرير اقتصادي عن تحسن أداء أسواق المال في بعض الدول العربية، مما أدى إلى تحسن القيمة السوقية الإجمالية إلى 152 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي مقارنة مع 148 مليار دولار في عام .2000 ورصد التقرير تسع دول عربية هي الأردن والبحرين وتونس والسعودية وسلطنة عمان والكويت ولبنان ومصر والمغرب، وبلغت نسبة قيمة السوق السعودية منها نحو 48 في المائة، في حين ارتفع عدد الشركات المدرجة من 1678 عام 2000 إلى 1687 العام الماضي، وحصلت مصر من بينها على الحصة الأكبر بنسبة 66 في المائة.
وجاء في التقرير الذي أعدته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، ارتفاع قيمة التداول في الأسواق التسع التي يرصد تطوراتها صندوق النقد العربي، من حوالي 36 مليار دولار إلى 43 مليار دولار العام الماضي، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة من 9.1 مليار سهم إلى 23.5 مليار سهم في نفس الفترة.
أما على صعيد التطورات الاقتصادية، فقد بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عن 17 دولة عربية نحو 3.9 في المائة مقابل 4.2 في المائة عن عام .2000 وكان أعلى معدل للنمو المحقق في السودان 6.7 في المائة، والمغرب 6.5 في المائة، وقطر 5.7 في المائة، وموريتانيا .5.5 وقد تباين تأثر اقتصادات الدول العربية بتراجع النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط وتداعيات أحداث سبتمبر (أيلول).
وسجل مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي،انخفاضا في خمس دول عربية منها لبنان إذ أنخفض عجز الميزانية فيه من 24.3 في المائة إلى 20.3 في المائة العام الماضي، وتمكنت قطر من تحويل عجز نسبته إلى 0.6 في المائة إلى فائض بلغ نسبته .5.3 بينما أرتفع عجز الميزانية في أربع دول عربية، وتحول الفائض في الميزانية إلى عجز في ثلاث دول عربية أخرى، وسجلت الكويت ارتفاعا في نسبة الفائض إلى .18.9 وفيما يتعلق بمؤشر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بين التقرير تباينا بين الدول العربية، حيث حافظت 9 دول على فائض في ميزان الحساب الجاري وبعضها شهد ارتفاعا في الفائض مثل الكويت من 33.6 عام 2000 إلى 33.9 العام الماضي وقطر من 18.4 في المائة إلى 21.8 للفترة ذاتها، وأشار التقرير إلى أن المغرب تمكن من تحويل عجز نسبته 1.4 في المائة إلى فائض بنسبة 3 في المائة، بينما حافظ الأردن على شبه التوازن، وسجلت مصر تحسنا بتراجع عجز الحساب الجاري من 1.2 إلى شبه توازن حول 0.03 العام الماضي، بينما شهدت سورية تحول ميزان الحساب الجاري من فائض نسبته 9.8 في المائة إلى عجز بنحو 2 في المائة.
وفي شأن معدل التضخم في الدول العربية، أوضحت البيانات المتوافرة أنها لم تتجاوز 8 في المائة باستثناء ليبيا التي بلغ التضخم فيها 13.6 في المائة، فيما سجل معدل التضخم انخفاضا في عشر دول عربية منها السودان من 8.5 إلى 4.8 العام الماضي، بينما سجل ارتفاعا في أربع دول منها اليمن حيث بلغ 8 في المائة.
وبخصوص الاستثمارات العربية البينية فقد بلغت 2.45 مليار دولار، وشهد هذا الجانب تطورا ملحوظا مقارنة مع 1.28 مليار دولار عام 2000، وبذلك بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية خلال الفترة 1985 ـ 2001 نحو 17.2 مليار دولار، وجاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية بقيمة 721 مليون دولار وما نسبته 29.5 من إجمالي الاستثمارات العربية البينية، تلتها السودان بقيمة 559 مليون دولار وما نسبته 27.2 في المائة ولبنان بقيمة 365 مليون دولار ونسبة 17.7 في المائة والجزائر بقيمة 350 مليون دولار، وتركزت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة تجاوزت 50 في المائة ثم قطاع الصناعة 30 في المائة وقطاع الزراعة بنسبة 20 في المائة.
وضمن نشاط المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعقود الضمان نحو 163 مليون دولار، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الضمان السارية 288 مليون دولار، وبلغت قيمة العمليات المنفذة في إطار العقود السارية 61 مليون دولار، كما صرفت المؤسسة تعويضات بقيمة أكثر من مليوني دولار عن تحقق مخاطر تجارية، فيما تمكنت المؤسسة من استرداد ما قيمته 647 ألف دولار كجزء من تعويضات سبق أداؤها عن تحقق مخاطر تجارية.

ابوفهد