أخبـــ ( tdwl ) ـــار ليوم االثلاثاء..الموافق 6/3/1430 هـ ــ 3/3/2009م . - الصفحة 3

اشراقة قلم · 03-03-2009, 01:02 PM

فرنسا تدعم تطور المالية الإسلامية
جمال أبو علي ورفيق مزاح الحياة - 03/03/09//

أثارت المالية الإسلامية اهتماماً متزايداً من الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فأسواق المال الدولية الكبرى تتنافس اليوم لكسب حصتها من سوق يقدّر بين 500 و700 بليون دولار. وفي أوروبا، تمثل فرنسا وبريطانيا إطاراً تتطور فيه المالية الإسلامية بسرعة قصوى.

وفي الأساس، يتطابق القانون الفرنسي مع المالية الإسلامية. فعملياتها ممكنة في فرنسا، تشابهاً بعمليات مماثلة في القانون الفرنسي. إذ يمكن القيام بعمليات مرابحة عبر نظام «بائع العقارات» الفرنسي، ويمكن تنفيذ عمليات الإجارة عبر نظام الإجارة الفرنسي، كما أن القانون الفرنسي، - عبر نظام «القروض المشركة» الفرنسية الذي يشرك صاحب الدّين في مرابح المُستدين، وعبر إدخال نظام الائتمان في القانون الفرنسي منذ قانون 18 شباط (فبراير) 2007، - يسمح بإنشاء محيطٍ ملائم لعمليات المُرابحة وإصدار الصكوك. وفي إمكان المستثمرين اليوم في فرنسا، الاستثمار في صناديق إسلامية مطابقة للشريعة.

على رغم هذه المُطابقة بين المالية الإسلامية والقانون الفرنسي، تظلُّ عوائق قانونية مانعة، بخاصة عوائق ضريبية، تحول دون انعقاد هذه العمليات بصفة ملائمة. لكن بفضل عزيمة السلطات الفرنسية رُفعت عقبات كثيرة منها، في إشراف وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية كريستين لاغارد.

1 – إنشاء صناديق استثمار مطابقة للشريعة

اتُخذت حديثاً إجراءات على مستويات سياسية مختلفة لتطوير المالية الإسلامية في فرنسا. ففي حزيران (يونيو) 2007 أبرز تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أهمية المالية الإسلامية في مستقبل السوق المالية الفرنسية، وتبين أول تكريس واضح للمالية الإسلامية في القانون الفرنسي عبر موقفٍ رسمي أصدرته الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية (AMF) في 17 تموز (يوليو) 2007، ففتح السبيل لإنشاء هياكل استثمار من فئة التعهد للاستثمار الجماعي في السندات المالية القابلة للتحويل مطابقة للشريعة، فسمح موقف هياكل هذه السندات باللجوء إلى شروط استثمار غير مالية (مثل مؤشر قيمة أوراق مالية مطابقة للشريعة) ومكّن من الاعتماد فيها على نظام التطهير (إمكان توزيع 10 في المئة من المرابح على الأقصى كزكاة لفائدة مؤسسات ذات منفعة عامة) وسمح بإنشاء لجان الشريعة التي تقوم بدور استشاري، في حين أن إدارة السندات المالية القابلة للتحويل والمطابقة للشريعة تبقى بيد شركة إدارتها.

2 – نشر تفسيرات قانونية تشجع عمليات المرابحة وإصدار الصكوك

نشرت مصالح الضرائب الفرنسية في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2008 تفسيرات ضريبيةٍ كثيرة ذات صيغ قانونيةٍ في شأن النظام الضريبي المطبق لعمليات المرابحة وإصدار الصكوك. وهي عمليات شكت في السابق من غموض في تأويل القانون الضريبي، بخاصة بالنسبة إلى عمليات المرابحة، نظراً إلى وجود تكاليف ضريبية مهمة. على أثر مشاورةٍ جماعية نظمتها السلطات الفرنسية وجمعت مختلف الأطراف المهنية المعنية، رفعت مصالح الضرائب الفرنسية غالبية هذه العوائق. ويمكن اليوم إنجاز عمليات مرابحة في فرنسا من دون تكاليف ضريبية باهظة مقارنة بعمليات تمويلٍ غير إسلامية.

من بين هذه الإجراءات، قبلت مصالح الضرائب تمديد المرابح أو العوائد الناتجة من بيع العقار على كامل مدة العملية. كما قبلت مصالح الضرائب، في شأن عمليات المرابحة العقارية، تطبيق نظام «بائع العقارات» الفرنسي الملائم بحيث لن تقبض مصالح الضرائب أتعاب التسجيل إلا مرة واحدة خلال العملية على رغم أنها تشمل عمليتي بيع للعقار، فلا تقبض في الثانية إلا أتعاب الإشهار العقاري. أما في خصوص الصكوك، فاتخذت مصالح الضرائب إجراءات تشجع إصدارها في فرنسا، وينتظر تعديل نظام الائتمان الفرنسي قريباً من أجل تسهيل عمليات إصدار الصكوك من الشركات الفرنسية.

وبات في الإمكان حالياً تنفيذ عمليات مرابحة في فرنسا على عقاراتٍ أو أسهم أو آلاتٍ صناعيةٍ أو موادَّ أولية، من دون تكاليف ضريبية مهمة مقارنة بعمليات تمويل تقليدية. وأعربت وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية عن تأييدها لإقامة مؤسسات مصرفية إسلامية في فرنسا.

اشراقة قلم · 03-03-2009, 01:12 PM

براون لإقناع أوباما بسياسة الإنقاذ العالمية... والأزمة تحرم الأميركيين النوم... «داو جونز» خسر نصف قيمته في 52 أسبوعاً وحُمى بيع لأسهم المؤسسات المالية حول العالم
لندن - رفله خرياطي الحياة - 03/03/09//

حذر اقتصاديون، يُعدون جدول اعمال «قمة العشرين» في لندن مطلع الشهر المقبل، من ان عدم ايجاد حل دولي للأصول السامة في المصارف سيؤدي الى استمرار تدهور الاقتصاد الدولي وإلى افلاسات كبيرة وانهيارات مؤسسات عملاقة، في وقت سجلت مؤشرات البورصات الدولية امس ادنى مستوياتها منذ عام بسبب حُمى بيع اسهم المؤسسات المالية حول العالم. وخسر مؤشر «داو جونز» نصف قيمته في 52 اسبوعاً وسجل ادنى مستوى منذ 12 عاماً.

وسيحاول رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، الذي وصل الى واشنطن امس، اقناع الرئيس باراك اوباما بالتعاون مع دول المجموعة لإقرار سياسة انقاذ مالية عالمية موحدة بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على الاقتصاد الاميركي وحده.

وقال البروفيسور ريتشارد بورتز من «كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» في تقرير رفعه الى وزارة الخزانة البريطانية، التي تُعد جدول اعمال القمة، ان «اسلوب تعامل كل دولة مع الاصول السامة في اقتصادها قد يختلف لكن الاجراءات المشتركة، ولو عبر المؤسسات المالية الدولية، قد تكون هي الحل الامثل خصوصاً عبر اقناع الدول ذات الفوائض المالية بخفض الفوائد في مصارفها الى حدود صفر تقريباً وزيادة انفتاحها على اسواق الدول التي تعاني».

وحتى الآن لا يملك احد الرقم الحقيقي لـ «الاصول السامة» في وقت قدرت «بلومبيرغ» ان 40 في المئة منها تقريباً في المصارف الاميركية وهي بنحو 3.6 تريليون دولار بينما في المصارف الاوروبية نحو 2.4 تريليون دولار والباقي في مختلف انحاء العالم ما يعني ان الرقم يقارب 8 تريليونات دولار.

وقال اليكس كروك من «غلوبال انفستورز» في لندن إن «هذه التقديرات متحفظة وان الرقم قد يتجاوز ذلك بكثير».

وما لفت النظر انه منذ مطلع السنة الجارية يدفع وسطاء العقود الآجلة ضعفي علاوة التأمين على عقودهم الممتدة الى السنة 2011، ما يعطي الانطباع بأن الازمة قد تمتد الى ما بعد هذا التاريخ.

ومن المحطات البارزة امس الكارثة الكبيرة التي تحملتها مجموعة التأمين الاميركية العملاقة «اي ان جي»، التي سجلت خسائر تجاوزت 61.7 بليون دولار في الربع الاخير من العام الماضي ما دفع الحكومة الاميركية الى زيادة معونتها بنحو 30 بليوناً واصبحت «شبه مؤممة» بحصة حكومية تصل الى 180 بليون دولار. وسجل سعر سهم المجموعة امس 51 سنتاً مقابل 49.50 دولار قبل سنة.

كما اعلن «اتش اس بي سي»، اكبر مصرف اوروبي، تراجع ارباحه بنسبة 70 في المئة وقرر الاستغناء عن 6500 وظيفة وزيادة رأس ماله عبر طرح خاص بين مساهميه بقيمة 12.5 بليون استرليني (17.7 بليون دولار) ما اشاع تساؤلات عن مدى ملاءة النظام المصرفي، وولد موجة بيع للأسهم في مختلف انحاء العالم كان المتضرر الاول فيها مؤشر «فايننشال تايمز - 100» الذي تراجع 4.5 في المئة الى دون 3700 نقطة للمرة الاولى منذ آذار (مارس) 2003 عندما سجل 3602 نقطة.

وكانت الاسواق الآسيوية خسرت امس بين 3.8 و4 في المئة من قيمها قبل ان تنتقل العدوى الى الاسواق الاوروبية التي تراجعت بدورها بين 4 و4.5 في المئة حتى قبل فتح الاسواق الاميركية.

وخسرت اسواق الدول الناشئة الاساسية (23 سوقاً)، ومن بينها اسواق عربية، نسبة 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع السنة.

ومع هذه الصورة الرمادية للاسواق فتحت البورصات الاميركية، على رغم العاصفة الثلجية في شرق الولايات المتحدة، على انخفاض وسجل «داو جونز» اقل مستوى دون 7 الاف نقطة.

وفتح «داو جونز» متراجعاً 122.74 نقطة عند 6940.19 نقطة بخسارة تقارب 50 في المئة من مستواه قبل 52 اسبوعاً عندما سجل 13136.69 نقطة ودون نصف قيمة اسهمه منذ اعلى مستوى سُجل في تشرين الاول (اكتوبر) 2007 عندما تجاوز 14 الف نقطة.

واستفاد الدولار من عدم اليقين في الاسواق وارتفع سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية في حين تراجع النفط 4.18 دولار الى 40.76 بسبب المخاوف الاقتصادية المتزايدة وبعد اعلان احصاءات عن انفاق الاميركيين والرواتب التي زادت بنسب متواضعة.

واظهر استطلاع نُشر امس في الولايات المتحدة ان المتاعب المالية والاقتصادية حرمت نحو 27 في المئة من السكان من النوم لليال عدة كل اسبوع في الشهور الماضية.

اشراقة قلم · 03-03-2009, 01:12 PM

تحليل اقتصادي - التحرّر من سيطرة الدولار
ميشال مرقص الحياة - 02/03/09//

تواكب المجموعات «الجيواقتصادية» في العالم، تطوّر تداعيات الأزمة العالمية، وهي تجتاحُ أسس النظام الرأسمالي، وتدفع الحكومات ليكون لها دورٌ في التوجيه. ويتوافق أعضاء هذه المجموعات، على رسم سياسة تعاضد ومساندة، ليس فقط لاستعادة القدرة على النهوض، بل وأيضاً لاستيعاب تدهور قيَم عملاتها وتقلّص قدرتها الشرائية، تجاه عملات رئيسة بخاصة الدولار.

وفي الدورة المالية العالمية، بين حقبة وتالية، واجهت البلدان منفردة أو مجتمعةً، أثر سيطرة العملة الأميركية على أسواق القطع، سواء في قوتها أو في ضعفها، وبقيت إلى الآن اللاعب الوحيد، باستثناء دورٍ هامشي لليورو، على ساحة النقد العالمية. ويلاحظ حالياً، سعي المجموعات «الجيو اقتصادية»، إلى ابتكار طريقةٍ أو آلية أو إنشاء صناديق مال أو «خلق» عملةٍ موّحدة في ما بين أعضائها، شبيهة باليورو، بهدف فك ارتباطها بالدولار وتحرّرها من تأثيره.

فالعملة الأميركية، وعلى مدى أربعة عقودٍ، شكّلت محوراً «محيّراً» في الاقتصاد العالمي. فالمرحلةُ الانتقالية، إثر إلغاء اتفاق «بريتون وودز» واعتماد السعر المتموّج للعملات، بدل ربطها بالتغطية الذهبية، كشفت عن تعمّد الولايات المتحدة حرباً مالية «مستورة»، على سائر العملات، بخاصّة العملات الآسيوية. ولم يكن اتفاقا «بلازا» في 22 أيلول (سبتمبر) 1985 بين مجموعة الدول السبع (باستثناء كندا وإيطاليا) و»لوفر» في شباط (فبراير) 1987، سوى نموذجين لسعي الولايات المتحدة إلى إنقاذ اقتصادها.

وشهدت المرحلة الانتقالية أشد صراع بين لاعبين أساسيين ضد الورقة الخضراء: المارك الألماني والين الياباني، وانتهت بمضاربة ورفع فوائد قابلته الولايات المتحدة، مع حلفائها، في اتفاق»بلازا»، باعتماد مبدأ تدخل الدولة في سوق القطع لخفض سعر الدولار، إنقاذاً لعجزها التجاري (3.5 في المئة من الناتج المحلي)، وخفض معدلات البطالة لديها، وتقليص الفائض التجاري لليابان.

وقادت بريطانيا وأميركا أيضاً، ضغوطاً كبيرة ضد توسّع المصارف اليابانية في أوروبا وأميركا، محتلّةً المرتبة الأولى على الصعيد العالمي. ويتهم خبراء اقتصاد ومحللون، بريطانيا والولايات المتحدة، بأنهما وراء اعتماد مواصفات «بال» عام 1988 في سويسرا، التي تلزم المصارف الاحتفاظ باحتياط إلزامي يوازي ثمانية في المئة من حجم ودائعها، ما أدى إلى كبح توسع المصارف اليابانية ومن ثَمَّ أفولها واهنةً بعد تدهور بورصة طوكيو عام 1990. وفي الواقع ضُخّت، إثر اتفاق «بلازا»، عشرة بلايين دولار في أسواق القطع ليخسر الدولار مكاسبه أمام العملة الألمانية في حينه، ويتنازل عن 51 في المئة من قيمته تجاه العملة اليابانية، فيقود تنازله إلى اتفاق «لوفر» في فرنسا، بوضع حدّ لتدخل الدولة في سوق القطع، لكنه استمرَّ في التراجع.

السياق التاريخي يُعيد إلى الأذهان، الضغط الأميركي والأوروبي على استثمارات الصناديق السيادية، وتشريع قوانين تحول دون استثمار هذه الصناديق في ميادين اقتصادية قد تضرُّ بأمن الدول المتلقية للاستثمارات، قبل أن تعود أميركا والاتحاد الأوروبي، إلى استعطاف صناديق سيادية لدى دول الخليج العربي والصين، للاستثمار في مؤسسات مال أميركية وغربية قضت أزمة المال العالمية بانهيارها، وإقفال بعضها.

ويقارن هذا السياق، أهداف «الدولة العظمى» من العولمة تارة، ومن تحرير التبادل التجاري في فضائها. فالهدف الأساس، سواء اضطُرّت إلى خفض قيمة عملتها أو تعويمها، أن تبقى مسيطرة على الاقتصاد. فالاستثمار بالعملة الأميركية، في الأسواق الآسيوية أو النفطية الناشئة، يهدّدها في الأزمات. وبرهن سحبُ الاستثمارات الأجنبية بالدولار من مصارف أو بورصات البلدان الناشئة أو المنتجة للنفط، في ظلِّ الأزمة الراهنة، أن هذه البلدان لا تزال تحت سيطرة «الدولار»، وأن الانعتاق منها أفضل وسيلة لحفظ هوامش الإنقاذ لدى حصول أخطار مصيرية.

منذ 2002، وإثر الانكماش المتتالي بعد أزمة «الاقتصاد الجديد»، تعمّدت الولايات المتحدة خفض قيمة الدولار، لغاية 2008. وأسلست سياستها المالية لتلافي أخطار انهيار نقدي. فدفعت المصارف المركزية الآسيوية إلى شراء الدولار، وخفض قيمة عملاتها عن مستواها في سياسة تلاق مع أميركا، لتيسير انسياب الصادرات. وكذلك فعلت البلدان الناشئة الأخرى. لكن فائض السيولة لدى كل هذه البلدان، غذّى المضاربة على القروض العقارية الأميركية، وبعد عام 2007 على النفط والمواد المعدنية ومنتجات الغذاء...

ويتجه مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة دول «آسيان» إلى اعتماد «عملة موّحدة» لكل منهما في القريب العاجل، في حين أنشأت مجموعات أخرى صناديق لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية، وتقدّم دولٌ مساعدات إلى دول صديقة في محيطها الجغرافي. وينتظر أن يتبلور عن قمة العشرين، نظامٌ مالي عالمي، يتخطّى «طموحات» الدولار.

ثواب · 03-03-2009, 01:59 PM

بارك الله فيك اخوي

فهد88 · 03-03-2009, 04:25 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أختي الغالية / إشراقة قلم ... وجزاك الله كل خير

دمت بود

NAYEF1972 · 03-03-2009, 05:29 PM

جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذه المجهودات الرائعه

اشراقة قلم · 03-03-2009, 10:52 PM

أخي ثواب شكرا لك وجزاك الله خيرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي فهد88 شكرا لك وجزاك الله خيرا

أخي NAYEF1972 شكرا لك وجزاك الله خيرا

عفوا وعذرا لعدم إكمال الموضوع ..النت بطيئ جدا..

للجميع تحيتي وتقديري.

03-03-2009, 01:02 PM	#21
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	فرنسا تدعم تطور المالية الإسلامية جمال أبو علي ورفيق مزاح الحياة - 03/03/09// أثارت المالية الإسلامية اهتماماً متزايداً من الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فأسواق المال الدولية الكبرى تتنافس اليوم لكسب حصتها من سوق يقدّر بين 500 و700 بليون دولار. وفي أوروبا، تمثل فرنسا وبريطانيا إطاراً تتطور فيه المالية الإسلامية بسرعة قصوى. وفي الأساس، يتطابق القانون الفرنسي مع المالية الإسلامية. فعملياتها ممكنة في فرنسا، تشابهاً بعمليات مماثلة في القانون الفرنسي. إذ يمكن القيام بعمليات مرابحة عبر نظام «بائع العقارات» الفرنسي، ويمكن تنفيذ عمليات الإجارة عبر نظام الإجارة الفرنسي، كما أن القانون الفرنسي، - عبر نظام «القروض المشركة» الفرنسية الذي يشرك صاحب الدّين في مرابح المُستدين، وعبر إدخال نظام الائتمان في القانون الفرنسي منذ قانون 18 شباط (فبراير) 2007، - يسمح بإنشاء محيطٍ ملائم لعمليات المُرابحة وإصدار الصكوك. وفي إمكان المستثمرين اليوم في فرنسا، الاستثمار في صناديق إسلامية مطابقة للشريعة. على رغم هذه المُطابقة بين المالية الإسلامية والقانون الفرنسي، تظلُّ عوائق قانونية مانعة، بخاصة عوائق ضريبية، تحول دون انعقاد هذه العمليات بصفة ملائمة. لكن بفضل عزيمة السلطات الفرنسية رُفعت عقبات كثيرة منها، في إشراف وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية كريستين لاغارد. 1 – إنشاء صناديق استثمار مطابقة للشريعة اتُخذت حديثاً إجراءات على مستويات سياسية مختلفة لتطوير المالية الإسلامية في فرنسا. ففي حزيران (يونيو) 2007 أبرز تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أهمية المالية الإسلامية في مستقبل السوق المالية الفرنسية، وتبين أول تكريس واضح للمالية الإسلامية في القانون الفرنسي عبر موقفٍ رسمي أصدرته الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية (AMF) في 17 تموز (يوليو) 2007، ففتح السبيل لإنشاء هياكل استثمار من فئة التعهد للاستثمار الجماعي في السندات المالية القابلة للتحويل مطابقة للشريعة، فسمح موقف هياكل هذه السندات باللجوء إلى شروط استثمار غير مالية (مثل مؤشر قيمة أوراق مالية مطابقة للشريعة) ومكّن من الاعتماد فيها على نظام التطهير (إمكان توزيع 10 في المئة من المرابح على الأقصى كزكاة لفائدة مؤسسات ذات منفعة عامة) وسمح بإنشاء لجان الشريعة التي تقوم بدور استشاري، في حين أن إدارة السندات المالية القابلة للتحويل والمطابقة للشريعة تبقى بيد شركة إدارتها. 2 – نشر تفسيرات قانونية تشجع عمليات المرابحة وإصدار الصكوك نشرت مصالح الضرائب الفرنسية في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2008 تفسيرات ضريبيةٍ كثيرة ذات صيغ قانونيةٍ في شأن النظام الضريبي المطبق لعمليات المرابحة وإصدار الصكوك. وهي عمليات شكت في السابق من غموض في تأويل القانون الضريبي، بخاصة بالنسبة إلى عمليات المرابحة، نظراً إلى وجود تكاليف ضريبية مهمة. على أثر مشاورةٍ جماعية نظمتها السلطات الفرنسية وجمعت مختلف الأطراف المهنية المعنية، رفعت مصالح الضرائب الفرنسية غالبية هذه العوائق. ويمكن اليوم إنجاز عمليات مرابحة في فرنسا من دون تكاليف ضريبية باهظة مقارنة بعمليات تمويلٍ غير إسلامية. من بين هذه الإجراءات، قبلت مصالح الضرائب تمديد المرابح أو العوائد الناتجة من بيع العقار على كامل مدة العملية. كما قبلت مصالح الضرائب، في شأن عمليات المرابحة العقارية، تطبيق نظام «بائع العقارات» الفرنسي الملائم بحيث لن تقبض مصالح الضرائب أتعاب التسجيل إلا مرة واحدة خلال العملية على رغم أنها تشمل عمليتي بيع للعقار، فلا تقبض في الثانية إلا أتعاب الإشهار العقاري. أما في خصوص الصكوك، فاتخذت مصالح الضرائب إجراءات تشجع إصدارها في فرنسا، وينتظر تعديل نظام الائتمان الفرنسي قريباً من أجل تسهيل عمليات إصدار الصكوك من الشركات الفرنسية. وبات في الإمكان حالياً تنفيذ عمليات مرابحة في فرنسا على عقاراتٍ أو أسهم أو آلاتٍ صناعيةٍ أو موادَّ أولية، من دون تكاليف ضريبية مهمة مقارنة بعمليات تمويل تقليدية. وأعربت وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية عن تأييدها لإقامة مؤسسات مصرفية إسلامية في فرنسا.

03-03-2009, 01:12 PM	#22
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	براون لإقناع أوباما بسياسة الإنقاذ العالمية... والأزمة تحرم الأميركيين النوم... «داو جونز» خسر نصف قيمته في 52 أسبوعاً وحُمى بيع لأسهم المؤسسات المالية حول العالم لندن - رفله خرياطي الحياة - 03/03/09// حذر اقتصاديون، يُعدون جدول اعمال «قمة العشرين» في لندن مطلع الشهر المقبل، من ان عدم ايجاد حل دولي للأصول السامة في المصارف سيؤدي الى استمرار تدهور الاقتصاد الدولي وإلى افلاسات كبيرة وانهيارات مؤسسات عملاقة، في وقت سجلت مؤشرات البورصات الدولية امس ادنى مستوياتها منذ عام بسبب حُمى بيع اسهم المؤسسات المالية حول العالم. وخسر مؤشر «داو جونز» نصف قيمته في 52 اسبوعاً وسجل ادنى مستوى منذ 12 عاماً. وسيحاول رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، الذي وصل الى واشنطن امس، اقناع الرئيس باراك اوباما بالتعاون مع دول المجموعة لإقرار سياسة انقاذ مالية عالمية موحدة بدلاً من الاكتفاء بالتركيز على الاقتصاد الاميركي وحده. وقال البروفيسور ريتشارد بورتز من «كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» في تقرير رفعه الى وزارة الخزانة البريطانية، التي تُعد جدول اعمال القمة، ان «اسلوب تعامل كل دولة مع الاصول السامة في اقتصادها قد يختلف لكن الاجراءات المشتركة، ولو عبر المؤسسات المالية الدولية، قد تكون هي الحل الامثل خصوصاً عبر اقناع الدول ذات الفوائض المالية بخفض الفوائد في مصارفها الى حدود صفر تقريباً وزيادة انفتاحها على اسواق الدول التي تعاني». وحتى الآن لا يملك احد الرقم الحقيقي لـ «الاصول السامة» في وقت قدرت «بلومبيرغ» ان 40 في المئة منها تقريباً في المصارف الاميركية وهي بنحو 3.6 تريليون دولار بينما في المصارف الاوروبية نحو 2.4 تريليون دولار والباقي في مختلف انحاء العالم ما يعني ان الرقم يقارب 8 تريليونات دولار. وقال اليكس كروك من «غلوبال انفستورز» في لندن إن «هذه التقديرات متحفظة وان الرقم قد يتجاوز ذلك بكثير». وما لفت النظر انه منذ مطلع السنة الجارية يدفع وسطاء العقود الآجلة ضعفي علاوة التأمين على عقودهم الممتدة الى السنة 2011، ما يعطي الانطباع بأن الازمة قد تمتد الى ما بعد هذا التاريخ. ومن المحطات البارزة امس الكارثة الكبيرة التي تحملتها مجموعة التأمين الاميركية العملاقة «اي ان جي»، التي سجلت خسائر تجاوزت 61.7 بليون دولار في الربع الاخير من العام الماضي ما دفع الحكومة الاميركية الى زيادة معونتها بنحو 30 بليوناً واصبحت «شبه مؤممة» بحصة حكومية تصل الى 180 بليون دولار. وسجل سعر سهم المجموعة امس 51 سنتاً مقابل 49.50 دولار قبل سنة. كما اعلن «اتش اس بي سي»، اكبر مصرف اوروبي، تراجع ارباحه بنسبة 70 في المئة وقرر الاستغناء عن 6500 وظيفة وزيادة رأس ماله عبر طرح خاص بين مساهميه بقيمة 12.5 بليون استرليني (17.7 بليون دولار) ما اشاع تساؤلات عن مدى ملاءة النظام المصرفي، وولد موجة بيع للأسهم في مختلف انحاء العالم كان المتضرر الاول فيها مؤشر «فايننشال تايمز - 100» الذي تراجع 4.5 في المئة الى دون 3700 نقطة للمرة الاولى منذ آذار (مارس) 2003 عندما سجل 3602 نقطة. وكانت الاسواق الآسيوية خسرت امس بين 3.8 و4 في المئة من قيمها قبل ان تنتقل العدوى الى الاسواق الاوروبية التي تراجعت بدورها بين 4 و4.5 في المئة حتى قبل فتح الاسواق الاميركية. وخسرت اسواق الدول الناشئة الاساسية (23 سوقاً)، ومن بينها اسواق عربية، نسبة 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع السنة. ومع هذه الصورة الرمادية للاسواق فتحت البورصات الاميركية، على رغم العاصفة الثلجية في شرق الولايات المتحدة، على انخفاض وسجل «داو جونز» اقل مستوى دون 7 الاف نقطة. وفتح «داو جونز» متراجعاً 122.74 نقطة عند 6940.19 نقطة بخسارة تقارب 50 في المئة من مستواه قبل 52 اسبوعاً عندما سجل 13136.69 نقطة ودون نصف قيمة اسهمه منذ اعلى مستوى سُجل في تشرين الاول (اكتوبر) 2007 عندما تجاوز 14 الف نقطة. واستفاد الدولار من عدم اليقين في الاسواق وارتفع سعر صرفه مقابل العملات الرئيسية في حين تراجع النفط 4.18 دولار الى 40.76 بسبب المخاوف الاقتصادية المتزايدة وبعد اعلان احصاءات عن انفاق الاميركيين والرواتب التي زادت بنسب متواضعة. واظهر استطلاع نُشر امس في الولايات المتحدة ان المتاعب المالية والاقتصادية حرمت نحو 27 في المئة من السكان من النوم لليال عدة كل اسبوع في الشهور الماضية.

03-03-2009, 01:59 PM	#24
ثواب متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2004 المشاركات: 62	بارك الله فيك اخوي

03-03-2009, 04:25 PM	#25
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أختي الغالية / إشراقة قلم ... وجزاك الله كل خير دمت بود

03-03-2009, 05:29 PM	#26
NAYEF1972 متداول فعّال تاريخ التسجيل: Oct 2008 المشاركات: 183	جزاك الله خير وبارك الله فيك على هذه المجهودات الرائعه

03-03-2009, 10:52 PM	#27
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	أخي ثواب شكرا لك وجزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي فهد88 شكرا لك وجزاك الله خيرا أخي NAYEF1972 شكرا لك وجزاك الله خيرا عفوا وعذرا لعدم إكمال الموضوع ..النت بطيئ جدا.. للجميع تحيتي وتقديري.