الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 30 صفر 1430 هـ الموافق 25 فبراير 2009 م

[فهد88]

السير بجانب الجدار...


الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:30 ص




راشد محمد الفوزان

كنت أستغرب كثيراً سياسية كبار السن ورجال أعمال لهم وزنهم وثقلهم بتحفظهم الشديد والشديد جداً , فهم ليسوا متسرعين على الثروة, لأن ما يأتي سريعاً سيذهب سريعاً وهي حكمة أبقت لدي الشئ الكثير جداً حتى في العلاقات الإنسانية فلا بقاء لمن يأتي سريعاً لأنه يأتي لهدف وينتفي بعدها كل شيء ليذهب باتجاه للبحث عن آخر, وهو الآن يتمثل بالتجارة والأعمال والمال, وأحد أبرز رجال الأعمال ممن تعلمت وأتعلم منه الكثير وأقل إنسان يبحث عن الإعلام أو يظهر ما يقوم به أو يعمله أو يتحدث به, أستطيع تسميته وارن بافت عربي حتى في سنوات عمره المتقدمة, ولكن الأكثر إثارة في هذا النوع من الرجال التحفظ لحد الاستغراب أنه يترك فرصاً ممكنة وثراء "بنظر" آخرين أنه يفقدها, ولكن ظل على نهجه لا يتغير حتى وسوق الأسهم يلامس العشرين ألفاً وهو متفرج خارج السوق من فترة طويلة, والآن له نظرة أخرى كليا عن السوق, ظل التحفظ سمة له, فقد فرص ولكنه لم يخسر فالنهج الأول الحكمة الأولى لا تخسر أبداً, وهو يحققها بهدوء وقناعة ودراسية وروية, حتى الدول تأتي سراعا بتطورها ونهجها, فهذه دبي الآن التي أصبحت تعاني مديونية تقارب 80 مليار دولار وتصدر سندات الآن بفائدة سنوية ثابتة بمقدار 20 مليار دولار, وهذا يعني أن ربع المديونية غطت بدين آخر بنسب فائدة, وهذا يعني أن حالة الوضع الاقتصادي لصانع القرار أنه متفائل وهذا منطقي ودبي حققت نجاحات لا أحد ينكرها أو ينتقص منها, بل أصبحت منارة اقتصاد العربي ككل , نجاحات وراء نجاحات, ولكن الثمن الآن يجب دفعه, وللأسف هناك من فرح للأزمة التي تعاني منها دبي لأنهم فشلوا في تحقيق شيء في بلادهم, وهي ستكون أزمة ويعاني منها كل الدول, والأفضل من يخرج أسرع وأكثر قوة من الأزمة وكل دول الخليج مرشحة متى أحسنت الإدارة, اندفاع دبي نحو النمو والبناء بقروض وتسهيلات تسابق الزمن وضعها بعاصفة الأزمة المالية والآن هي تعاني الكثير.

وقد يحدث الأسوأ حين يبدأ أثر الأزمة يضرب عنق الاقتصاد للإمارة الصغيرة, التحفظ والإقراض بقدر ما لديك هو الحل السحري للأزمة المالية, والمشتقات المالية قصمت ظهر النظام المالي والمصرفي الرأس مالي العالمي, ولم تتأثر البنوك الإسلامية بصورة عامة بالأزمة كما يحدث الآن بالبنوك التقليدية, التحفظ لا يعني بطء ولا فقد فرصة أو أن تكون أقل أداء وكفاءة بقدر أن تستمر محافظاً على مراكزك المالية القوية بلا إقتراض يفوق حاجتك أو بتوقيت سيئ تبعا للحالة الاقتصادية, التحفظ يعني العقلانية والتوازن وعدم الاندفاع والتدرج بالصعود والرؤية بعمق وبصيرة واستراتيجية بعيدة المدى. التحفظ يعني شراء ما هو أقل من قيمته الحقيقة والعادلة والتخلص منه حين لا يكون يستحق سعره سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

[فهد88]

تراجع أسعار النفط يرفع فرص الصناعة في تحقيق نسب أعلى في الناتج المحلي


الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:27 ص




الصناعيون يتوقعون أن تصل المساهمة إلى أكثر من 10% خلال العام الجاري

رجّح مستثمرون في القطاع الصناعي أن يحقق القطاع خلال العام الجاري مساهمة أعلى من الأعوام الماضية في مجمل الناتج المحلي للاقتصاد السعودي.

وعزوا ذلك إلى تراجع أسعار النفط، والتي ساهمت خلال الأعوام القليلة الماضية في رفع حجم الناتج المحلي بشكل كبير، أدى في حينه إلى تراجع نسبة المشاركة للقطاع الصناعي.


وتوقعوا أن تزيد حصة القطاع الصناعي خلال العام الجاري عن 10 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وهي نسبة تقل بنحو 50 في المائة عن النسبة التي تستهدفها الإستراتيجية الصناعية للمملكة، والتي أقرها مؤخراً مجلس الوزراء.


وأوضح ل"الرياض" المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أن الارتفاع الكبير في حجم الناتج المحلي خلال الأعوام الماضية، بفضل زيادة حجم موارد الدولة من صادرات النفط أدى إلى تراجع حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث إن حجم الناتج المحلي الإجمالي نما بشكل كبير، فيما بقي القطاع الصناعي عند معدلاته السابقة.


وقال إن تراجع أسعار النفط سيساهم في زيادة حجم حصة القطاع الصناعي خلال العام الجاري، وقد تصل نسبته إلى أكثر من 10%، متوقعاً أن تؤدي الاستراتيجية الصناعية للمملكة إلى مضاعفة تلك الحصة في حال تم تنفيذها وفق المخطط له.


وكانت الاستراتيجية الصناعية قد وضعت من بين أهدافها زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 20% بحلول عام 1441ه، وزيادة حصة الصادرات الصناعية إلى 35 في المائة من إجمالي الصادرات ومضاعفة عدد السعوديين العاملين في القطاع خمس مرات.


واعتمدت الاستراتيجية على أحد عشر هدفاً تمثَّلت في تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، الاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والصناعات المعرفية.

[فهد88]

ابن الشيخ: حققنا الريادة في التقنيات المصرفية.. وسيطرنا على نسبة كبيرة من التعاملات الحكومية


الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:22 ص







قال نائب الرئيس التنفيذي للفروع في بنك الرياض عادل أحمد بن الشيخ إن الخدمات الالكترونية أصبحت تمثل أهمية كبيرة لدى شريحة واسعة من عملاء البنوك، مشيرا إلى أن هذا التطور والتسابق في ابتكار مزيد من الخدمات الكترونية دفع البنوك إلى ابتكار مزيدا من الخدمات التي يتم من خلالها التعامل مع البنك تقنيا من دون أن يتطلب ذلك حضور العميل للبنك كما كان في السابق.

وأكد عادل بن الشيخ في حوار مع «الرياض» أن بنك الرياض تماشيا مع التطور التقني دشن أخيرا فروع الخدمة الذاتية، مبيناً أن هذه الفروع أشبه ما تكون بفرع إلكتروني، يستطيع من خلاله العميل القيام بجميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها من الفرع الكترونيا.



وأضاف إنه تم تجهيز مراكز الخدمة الذاتية بجهاز صراف آلي، إيداع نقدي، هاتف الرياض، رياض أون لاين، شاشة تلفزيونية، إضافة إلى توفير كاونتر خاص بموظفي البنك للتعريف بالخدمات التي تقدمها هذه المراكز، والإجابة عن استفسارات العملاء، وتسجيل طلباتهم على النظام، الذي سيكون متاحا في أغلب مراكز الخدمة الذاتية، كخدمة سريعة يقدمها بنك الرياض، كما أن البنك يمكن عملائة من تسديد الرسوم الحكومية من خلال أجهزة الصراف المتفرقة وغيرها من الخدمات.. لتفاصيل أكثر عن هذه الخدمات.. طالع الحوار التالي:


هل مازالت فروع البنوك تحتفظ بأهميتها في ظل تطور الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهل تعتقدون أن هناك أهمية لتوسع البنوك في هذا المجال؟


- إن الخدمات المصرفية الإلكترونية تطورت بشكل كبير في القطاع المصرفي، وأصبحت تقوم بمعظم المهام التي تقوم فيها الفروع في السابق، وبنك الرياض يقوم باستمرار بمراجعة وتقويم الخدمات التي يقدمها لعملائه، لضمان كفاءة هذه الخدمات، وفروع البنك سواء القائمة منها حالياً أو التي يعتزم تدشينها في المستقبل تخضع من فترة لأخرى لهذا التقويم، ولذلك فقد أعاد البنك هيكلة توزيع فروعه، لتتواءم مع المتطلبات الجديدة التي يحتاجها العملاء، حيث إن الدور الرئيس للفروع لم يعد تقديم الخدمات المصرفية التقليدية كما هو في السابق، بل إن البنوك أصبحت تعتمد على فروعها كمنافذ تسويق رئيسية لمنتجاتها.


يلاحظ في الآونة الأخيرة توجه بنك الرياض نحو تغيير مواقع بعض الفروع، وتحديث البعض الآخر، فما هو الهدف من ذلك، وهل للمنافسة مع البنوك الأخرى دور في ذلك؟


- كما ذكرت سابقاً أن بنك الرياض يعيد النظر من فترة لأخرى في الخدمات التي يقدمها بما يضمن تطويرها ومواكبتها لمتطلبات عملائه، وتطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء منهج ثابت لبنك الرياض وللقائمين عليه، حيث إن توفير الخدمات التي يتطلع إليها عملاؤنا، هي في أولوية استراتيجيات البنك سواء القصيرة منها أو الطويلة، ولذلك فقد عمد البنك إلى إعادة تقييم عدد من فروعه، التي مضى على إنشائها عدة أعوام، وقام بتغيير مواقعها لتتواءم مع المتطلبات والمتغيرات الاقتصادية في كل مدينة من مدن المملكة، وتحديث الفروع القائمة للبنك بما يتناسب مع هوية البنك الجديدة واحتياجات العملاء.


وهنا أود التأكيد أن وضع فروع البنك وغيرها من الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، هي محل مراجعة وتقويم مستمر لدى البنك.






وهل يمكن التعرف إلى أبرز ملامح إستراتيجية بنك الرياض في مجال خدمات الفروع، والخدمات التي لها علاقة مباشرة بالعملاء؟


يمكن ذكر أبرز ملامح إستراتيجية البنك في مجال خدمات الفروع، التي تتمثل في الاستمرار في تطوير شبكة الفروع القائمة حالياً، وكذلك توسيع شبكة فروعه بافتتاح فروع جديدة، ونقل عدد من فروعه الحالية إلى مواقع جديدة مريحة ومتميزة، مع زيادة فروعه التي تتخصص في تقديم الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة وإنشاء وحدات خدمة نسائية وأخرى لخدمة الشركات في بعض الفروع المنتقاة.


وكذلك تعزيز وتطوير شبكة خدماته الإلكترونية من خلال توسعة شبكة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع لديه، وإنشاء عدد كبير من الفروع ذاتية الخدمة، مراكز الخدمة الذاتية، أو ما يسمى بالفرع الإلكتروني وهي أحدث القنوات التي تم استحداثها من قبل البنك وهي عبارة عن فرع مصغر يحتوي على كافة القنوات الإلكترونية (أجهزة صرف آلي وإيداع نقدي وخدمة الانترنت وكذلك الهاتف المصرفي) بحيث يتمكن العميل من الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية عبر تلك القنوات الإلكترونية في مكان واحد التي ستتواجد في مراكز التسوق الكبرى لتسهيل عملية تواصل العملاء مع البنك.


فروع الخدمة الذاتية مفهوم جديد في مجال العمل المصرفي في السوق المحلي، فهل يمكن إطلاعنا على آلية عمل هذه الفروع؟


- فروع الخدمة الذاتية، التي أطلق عليها بنك الرياض «مراكز الخدمة الذاتية»، هي أشبه ما تكون بفرع إلكتروني، يستطيع من خلالها العميل القيام بجميع الخدمات المصرفية التي يحتاجها من الفرع إلكترونياً.


وقد تم تجهيز مراكز الخدمة الذاتية بجهاز صراف آلي إيداع نقدي، هاتف الرياض، رياض أون لاين، شاشة تلفزيونية، إضافة إلى توفير كاونتر خاص بموظفي البنك للتعريف بالخدمات التي تقدمها هذه المراكز، والإجابة عن استفسارات العملاء، وتسجيل طلباتهم على النظام، الذي سيكون متاحاً في أغلب مراكز الخدمة الذاتية، كخدمة سريعة يقدمها بنك الرياض لعملائه.


وتمكّن مراكز الخدمة الذاتية عملاء بنك الرياض من الدخول على حساباتهم، وإجراء تعاملاتهم المصرفية، خارج أوقات الدوام بكل يسر وسهولة، وخاصة مرتادي المراكز التجارية المختارة، وكذلك العملاء ذوي الالتزامات الوظيفية المتزامنة مع أوقات الدوام الرسمي في الفروع.






في ظل وجود الشبكة الكبيرة لفروع بنك الرياض التي تصل إلى نحو 200 فرع، وتغطي معظم مناطق المملكة، ما الهدف من إنشاء مراكز الخدمة الذاتية؟


- كما هو معلوم فان بنك الرياض يسعى دائماً إلى تجاوز توقعات ورغبات عملائه، من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة، وغير تقليدية، وهو يهدف من خلال إنشائه لمراكز الخدمة الذاتية، إلى تلبية تطلعات ورغبات عملائه في الحصول على أرقى الخدمات المصرفية، وبأسهل وأيسر الطرق. فمراكز الخدمة الذاتية تأتي أولاً في إطار استمرار بنك الرياض في تعزيز وتطوير شبكة خدماته الإلكترونية، من خلال توسعة شبكة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع لديه، وثانياً في إطار تقديم خدمة متميزة للعميل تمكنه من إجراء عملياته المصرفية خارج أوقات العمل الرسمي لفروع البنك، وخلال الإجازات والعطل الأسبوعية والسنوية.


أعاد بنك الرياض مؤخرا تصميم الشكل الخارجي والداخلي لبعض فروعه، التي أطلق عليها اسم «الفروع النموذجية»، ما ميزة هذه الفروع من غيرها من فروع البنك الأخرى، وهل سيستمر البنك في افتتاح المزيد من تلك الفروع؟


- الفروع النموذجية هي إحدى الخطوات التطويرية التي قام بها بنك الرياض في مجال تطوير فروعه، وخدمة عملائه، وقد راعى البنك في تصميم الفروع النموذجية أن تكون ملبية لجميع متطلبات عملائه، بالإضافة إلى تصميمها الحديث والمتطور. وتحتوي الفروع النموذجية على عدد من الخدمات ومن أبرزها، صالات خاصة بكبار العملاء، وموقع خاص بشركة الرياض المالية، وكذلك قسم خاص بالخدمات المصرفية النسائية. ويتطلع بنك الرياض خلال العام الجاري 2009م، من خلال الخطة التي أقرها في مجال الفروع النموذجية، تحويل عدد كبير من الفروع الحالية إلى فروع نموذجية، وافتتاح فروع نموذجية جديدة، لتشمل أغلب مناطق ومدن المملكة الرئيسية، وكذلك المدن النائية.


خدمة الصراف المتنقل، التي حظيت بإقبال جيد لدى حجاج بيت الله الحرام، خلال موسمي الحج الماضيين، هل يمكن تعريفنا بآلية عملها؟


- خدمة «الصراف المتنقل»، لا تختلف كثيرا من حيث طبيعة الخدمة التي تقدمها للعملاء عن أجهزة الصراف الآلي الثابتة، وهي تعمل بتقنية الأقمار الصناعية، حيث تم تجهيز سيارة متنقلة تحمل أجهزة صراف الرياض في المشاعر المقدسة في موسم الحج.

[فهد88]

فلنتوجه لشرق أوروبا وآسيا الوسطى


الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:19 ص




د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج

تطرقت في مقال سابق إلى الدور الذي لعبته بلدان أوروبا الشرقية - بما فيها الفضاء السوفيتي الذي كان يضم، بالإضافة إلى روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء ودول البلطيق وغيرها من البلدان الأوروبية، العديد من دول آسيا الوسطى أهمها كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وتوركمنستان- في الازدهار الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة خلال الفترة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي. وذلك بعد تحرير اقتصاد هذه البلدان وانفتاح أسواقها على الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ومن هناك على بقية أنحاء العالم.

وإذا كان انخفاض الدخل في شرق أوروبا في السنوات الأولى التي تلت تفككها، والذي يعكسه تدني نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، قد أعاق تطور الصادرات السلعية إليها فإن ذلك لا ينطبق على تصدير رؤوس الأموال، حيث أن رخص اليد العاملة في أوروبا الشرقية، بالمقارنة مع أوربا الغربية، قد ساعد هذه الأخيرة والولايات المتحدة على الاستفادة من الوضع بصورة مضاعفة. فمن ناحية أدى رخص اليد العاملة في شرق أوروبا، التي يقل أجرها عن مثيلتها في غرب أوروبا بنسبة 70%، إلى زيادة الطلب عليها.

حيث وصلت نسبة المهاجرين من بعض تلك البلدان، كدول البلطيق، إلى 10% تقريباً من إجمالي عدد السكان. ومن يسافر إلى الولايات المتحدة وغرب أوربا لا بد وأن يكون قد لاحظ في المطارات ومحطات القطار الكثير من العمال القادمين من شرق أوروبا. فهذه اليد العاملة قد تم استخدامها هناك في البناء والتعمير الذي شهد ازدهاراً ملموساً خلال العشرين سنة الماضية. من ناحية أخرى فإن انخفاض مستوى المعيشة وتدني تكاليف الأصول في الفضاء السوفيتي وشرق أوروبا قد شجع رؤوس الأموال الغربية على الاستحواذ على العديد من المشاريع الناجحة الموجودة بأبخس الأثمان وإقامة مشاريع اقتصادية جديدة بأقل التكاليف. ولذا فلا غرابة أن نرى أن 80% من البنوك العاملة في أوربا الشرقية تعود ملكيتها للبنوك الغربية. كما أننا أصبحنا نشاهد في أسواقنا العديد من الماركات العالمية المشهورة المصنعة في بلدان شرق أوروبا.


ولكن هذا الوضع في طريقه إلى التغير. فالأزمة الاقتصادية التي وصلت رياحها إلى شرق أوروبا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة في المراكز التي انطلقت منها. فالتجارة مع شرق أوروبا، التي شهدت في السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً، سوف تتقلص. كما أن تصدير رؤوس الأموال- التي زاد حجم تدفقها، على عشرة بلدان شرق أوربية خلال الفترة (2004 - 2006)، من 28.5 مليار يورو إلى 38.4 مليار يورو- سوف يتراجع وتتراجع معه الأرباح التي يعاد تصديرها. أما رؤوس الأموال المستثمرة في بورصات شرق أوروبا ووسط آسيا فإنها تعود من جديد إلى بلدانها الأم وسط انهيار واضح لأسواق المال وخسارة كبيرة للمساهمين فيها. فهذا التدفق العكسي لرؤوس الأموال من شرق أوروبا ربما يكون الأسوأ في تاريخها. إذ أنه رغم ضخامة حجم الأموال التي كانت تخرج من هذه البلدان خلال التسعينات من القرن المنصرم- وخاصة من بلدانها الغنية مثل روسيا، الذي كانت تتدفق منه إلى الخارج وحده، في الفترة المشار إليها، ما بين 20 إلى 30 مليار دولار سنوياً- فإن التدفق العكسي الحالي يتعدى تلك الأرقام. وذلك على الرغم من الفترة الزمنية الوجيزة.


بيد أن رب ضارة نافعة كما يقول المثل. فقطاع الأعمال في المملكة وبلدان الخليج التي فاتته، في نهاية القرن المنصرم، الفرصة للاستحواذ والاستثمار وتثبيت الأقدام في شرق أوروبا ووسط آسيا قد ينتهز الأزمة الاقتصادية الحالية لزيادة تدفق رؤوس أمواله إلى العديد من القطاعات المهمة هناك كالسياحة، الزراعة، العقار،الصناعة الغذائية، صناعة الملابس وقطاع النفط والغاز. خصوصاً وأن سعر صرف العملات في بعض تلك البلدان قد انخفض إلى الثلث مما يجعل شراء الأصول مناسباً جداً للمستثمرين.

[فهد88]

«رسملة» تطلق صندوقين استثماريين للأسهم السعودية

الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:17 ص




أعلنت شركة رسملة للاستثمار السعودية أمس عن حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية على طرح صندوقين استثماريين للأسهم السعودية أحدهما متوافق مع أحكام الشريعة ومصادق عليه من قبل اللجنة الشرعية للصندوق.

وأوضح حمد الهذيلي العضو المنتدب لشركة رسملة للاستثمار السعودية بأن كلا الصندوقين سوف يشكل فرصاً استثمارية مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد جيدة على رؤوس أموالهم على المديين المتوسط والطويل حيث سيتم التركيز على إيجاد قيمة مضافة من خلال الانتقاء الدقيق للفرص الاستثمارية على أساس التحليل الأساسي الذي سيقوم به فريق إدارة الأصول في الشركة والذي يتمتع بخبرات طويلة وقوية في هذا المجال.

وأضاف الهذيلي بأن شركة رسملة تصدرت الريادة في طرح محفظة المحافظ في أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسنعمل على تقديم منتجات استثمارية عالية الجودة لشرائح مهمة من المستثمرين السعوديين بما في ذلك المحافظ المتطابقة مع أحكام الشريعة.

[فهد88]

محلل نفطي معقبا على تقرير جلوبل: هبوط الطلب على النفط مرتبط بتوقف عجلة الإقراض


الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:15 ص




تشير التقارير الاقتصادية إلى توقعات بهبوط الطلب على النفط مما يشكل تحدياً كبيراً لاقتصادات الدول الصناعية الكبرى والدول المنتجة للنفط، إلا أن الكثير من هذه التقارير ينقصها تحديث الأسباب التي أفضت إلى ما خلصت إليه من توقعات.

وقال محلل اقتصاديات الطاقة في تريس داتا انترناشونال طارق الصقير ل"الرياض" معلقا على النشرة الشهرية الصادرة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" المتضمنة الإشارة إلى هبوط النمو في الطلب لأول مرة منذ 1983، إن هبوط النمو في الطلب على النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بتوقف عجلة الإقراض، حيث إن النمو المضطرد الذي شهدناه في السبع سنوات الاخيرة كان قائما على التسهيلات الائتمانية والتي كانت مشبعة في أسواق السندات".

وأضاف "حين عزف المستثمرون عن أسواق السندات توقف مصدر التمويل والذي دفع المؤسسات والشركات في العديد من دول العالم إلى إيقاف مشاريع التوسع في نشاطاتها وعندها كان من المتوقع أن تتلاشى قوى الطلب المؤقتة لتعود مستويات الطلب إلى وضعها السابق في فترة 2001م، إلا أنه شدد على أن هذا الهبوط المفاجئ لنمو الطلب لا يستدعي توقع أن يشكل اتجاها عاما في الأسواق النفطية، بل لا يعدو كونه تصحيحا للطلب المفرط على الطاقة.

وكانت "جلوبل" قد رصدت في تقريرها بيانات عن منظمة الأوبك توقعت فيها الأخيرة أن يصل متوسط الطلب العالمي على النفط في العالم 2008م إلى 85.70 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل يومياً على أساس سنوي.

وبحسب النشرة الشهرية للنفط الصادرة عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" فإن هذه ستكون المرة الأولى منذ العام 1983م التي ينخفض فيها معدل نمو الطلب على النفط، حيث ارتفع معدل نمو الطلب على النفط بمتوسط 1.9 في المائة تقريبا منذ العام 1983. وبحسب "جلوبل" فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وإلغاء الدعم في الدول النامية خلال السبعة أشهر الأولى من 2008م إلى هبوط الطلب، كما ألقت أزمة الائتمان بظلالها على الجزء الأخير من العام حيث أصبحت الإفلاسات وخطة الإصلاح المالية هي السمة المعتادة، والتي تصيب الاقتصاد العالمي بالتباطؤ ومن ثم الطلب على النفط وهو ما انعكس في شكل انخفاض حاد فى أسعار النفط.

وربط التقرير ذاته ضعف الطلب بتزايد إجمالي مخزون النفط وعده سببا رئيسيا في ذلك، إذ استقر إجمالي المخزون التجاري الأمريكي عند 1,042.9 مليون برميل في نهاية يناير من العام 2009 بالمقارنة بمستواه البالغ 1,016.0 مليون برميل في نهاية ديسمبر من العام 2008، في ظل تزايد مخزون النفط الخام بمقدار 22.9 مليون برميل خلال شهر يناير من العام 2009م بالغا 3,47.4 مليون برميل. ويعد هذا أعلى مستوى للمخزون منذ شهر يوليو 2007م.

وحسب التقرير يضاف إلى مسببات ضعف الطلب انخفاض معدلات تشغيل المصافي، حيث أدى انخفاض معدلات تشغيل المصافي بمقدار 84.0 في المائة وزيادة تراكم المخزون بالاستفادة من انخفاض أسعار النفط إلى زيادة المخزون بمقدار 26.9 مليون برميل في شهر يناير من العام 2009.

وتعزى الزيادة بصفة أساسية إلى زيادة مخزون النفط الخام بمقدار 22.9 مليون برميل يوميا خلال شهر يناير من العام 2009 بالغا 347.4 مليون برميل بالمقارنة بمستويات شهر ديسمبر من العام 2008 وزيادة مخزون البنزين بمقدار 12.1 مليون برميل بالغا 220.2 مليون برميل خلال شهر يناير من العام 2009 بالمقارنة بمستويات شهر ديسمبر من العام 2008م. ومن جانب آخر شهد إجمالي مخزون النفط لأوروبا الغربية انخفاضا بمقدار 2.2 مليون برميل خلال شهر يناير من العام 2009 بالغا 1,113.0 مليون برميل بالمقارنة بمستويات شهر ديسمبر 2008 ، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى انخفاض مخزون النفط بمقدار 2.6 مليون برميل بالغا 28.2 مليون برميل، وانخفاض مخزون الوقود بمقدار 2.6 مليون برميل نتيجة لانخفاض إنتاج المصافي. وبالرغم من ذلك شهد مخزون النفط الخام ارتفاعا بمقدار 4.2 ملايين برميل حيث قيد انخفاض أسعار خام غرب تكساس أي فرص للتحكيم.

[فهد88]

قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكيلا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد



الرياض السعودية الاربعاء 25 فبراير 2009 6:13 ص




نظام سعر الصرف الثابت مرساة لسياسة مالية مستقرة وذات مصداقية

قال الخبير المالي الدكتور خالد عبدالرحمن البسام الأستاذ المشارك بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز والمستشار الاقتصادي للغرفة التجارية الصناعية بجدة أن الخبراء والمحللون الماليون والمتعاملون مع الاقتصاد السعودي يرون أن قرار فك ربط الريال بالدولار ليس بالقرار السهل ويحتاج إلى دراسة معمقة لكي لا تظهر تأثيرات سلبية في الاقتصاد السعودي، كما أن سياسة ارتباط الريال بالدولار لا تعني ضمنياً غياب آلية سعر الصرف المرنة التي تعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الخارجية.

وعن المزايا الناجمة عن ربط الريال بالدولار أشار إلى أن نظام سعر الصرف الثابت مرساة لسياسة مالية مستقرة وذات مصداقية، إذ إنه يحد من التوسع العشوائي للكتلة النقدية ويساعد على تقليص الضغوط التضخمية المقترنة بتخفيض سعر صرف العملة وفي ظل نظام سعر صرف ثابت حيث تتلاشى مخاطر سعر الصرف ويحافظ ذلك على ثقة المستثمرين بالعملة المحلية مما يشجع على الادخار والاستثمار ويحفز تدفق رؤوس الأموال من الخارج ونظام سعر الصرف الثابت هو بمثابة ملاذ آمن لسياسة نقدية مستقرة.


وأضاف "لقد تعالت الأصوات وازدادت الضغوط في الآونة الأخيرة لرفع قيمة الريال بالنسبة للدولار أو حتى فك ارتباط الريال بالدولار، ويعتقد الكثير من الاقتصاديين أن قيمة الريال مقابل الدولار يجب أن تكون أعلى مما هي عليه وقد عزز هذا الاعتقاد الارتفاع المطرد في سعر النفط خلال العام الماضي والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد السعودي وارتفاع معدلات التضخم المحلية ووجود فائض كبير في الحساب التجاري الذي تخطى 20% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007م.


وذكر البسام أن انخفاض سعر صرف الريال مقابل معظم عملات الدول الرئيسية التي تستورد منها المملكة ساهم في دفع معدلات التضخم المحلية خلال السنوات القليلة الماضية، ولكنه لن يساهم مستقبلاً في ارتفاع معدلات التضخم فمنذ نهاية عام 2003م حتى نهاية ديسمبر 2007م تراجعت قيمة الريال بنسبة 22% مقابل اليورو، العملة التي تستخدمها أكبر مجموعة مصدرة للمملكة، كما تراجعت قيمة الريال أمام الين والجنيه الإسترليني لنفس الفترة بنسبة 20% و22% على التوالي، وعلى الرغم من أن الدولار وبالتالي (الريال السعودي) ظل في مسار هابط لعدة أعوام مقابل العملات الرئيسية ويتنبأ كثير من المحللين باستمرار تراجع الدولار حتى تتمكن الولايات المتحدة من تضييق العجز في ميزانيتها الفيدرالية وميزان مدفوعاتها والابتعاد عن الركود الاقتصادي بتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مما يعني أن التضخم المستورد لن يظل يشكل هاجساً للمملكة.


وأوضح أن معظم الاقتصاديين والمحللين يتفقون على أنه لا يوجد نظام سعر صرف واحد مناسب لجميع الدول أو لكافة الأوقات فاختيار أي دولة لنظام سعر صرفها يجب أن يساهم في تحقيق استقرار قيمة عملتها، وأن يعمل كمنطقة عازلة لامتصاص الصدمات والهزات الناجمة عن تقلبات أسواق أسعار الصرف الأجنبي وأن يحقق أيضا للسلطة النقدية والمالية قدراً كبيراً من الاستقلالية عند وضع سياستها النقدية والمالية التي يجب أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية عن تأثير العوامل والمتغيرات الاقتصادية الخارجية حتى تتواءم هذه السياسات (النقدية والمالية) مع التغيرات والتطورات التي تحدث في الاقتصاد المحلي.

[فهد88]

الأمير سعود بن ثنيان: شركة ينبع للمياه والكهرباء دفعة للصناعة

اليوم الإلكتروني الاربعاء 25 فبراير 2009 6:12 ص




روابط متعلقة
مياه وكهرباء الجبيل وينبع


أوضح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن من شأن إنشاء شركة ينبع للمياه والكهرباء , والتي اقر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص بتأسيسها , ان توفر المزيد من خدمات المياه والكهرباء في مدينة ينبع الصناعية تلبية لمتطلبات القطاع الصناعي هناك حيث تشهد المدينتان الصناعيتان (الجبيل وينبع ) إقبالا كبيرا من المستثمرين السعوديين والأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات فيهما .

واشار سموه الى تفاعل رجال الأعمال السعوديين مع ما تقدمه الدولة من تسهيلات وخدمات في هذا المجال ، مبينا أن الخطط الحكومية قد أسهمت في تخفيف حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد السعودي مستدلا سموه بالإقبال الكبير على ضخ الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع .

واوضاف ان الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة مرافق تستعدان لاستقبال إنتاج اكبر محطة مزدوجة للمياه والكهرباء على مستوى العالم وهي محطة (جواب ) التابعة لشركة الجبيل للمياه والكهربا والتي ستبدأ الإنتاج في غضون الأشهر القليلة القادمة .

وأثنى على تفاعل وتكامل كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة والجهات الأخرى مما مكن من السير قدما في تأسيس شركة ينبع للمياه والكهرباء لتتمكن من تقديم خدماتها للمستثمرين في مدينة ينبع في القريب العاجل.

[فهد88]

التطوير العقاري في الخليج .. إلى الخلف دُر


اليوم الإلكتروني الاربعاء 25 فبراير 2009 6:09 ص




كشفت نتائج مسح حديث لقطاع الإنشاءات الخليجي أن قطاع التطوير العقاري في دول الخليج سيوفر فرصاً أقل خلال عام 2009.وتم إطلاق المسح الذي ركز على أربع فئات رئيسية شملت تحليل أوضاع السوق، وعلاقة العميل مع المقاول، وإدارة الإنشاءات، وتكاليف الإنشاءات، في أول أيام ملتقى العالم العربي للإنشاءات 2009، والذي استضافته أبوظبي خلال الفترة من 9- 11 فبراير الجاري.

واعتمدت نتائج المسح على آراء أكثر من ثلث المشاركين في الملتقى من المديرين التنفيذيين في كبرى شركات الإنشاءات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء التنوع في خلفيات المشاركين في المسح ليعطي المزيد من التوازن لنتائج التقرير التي غطت كافة عناصر سلسلة التوريد في قطاع الإنشاءات، من العملاء إلى مزودي مواد البناء من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونجح المسح في قياس الأوضاع السائدة في السوق من خلال تسليط الضوء على آراء نخبة من صانعي القرار في القطاع. وكلنا ثقة أن هذه النتائج ستمثل مرجعاً حيوياً للمعلومات بما يخدم في إعداد خطط وآليات عمل جديدة لصناعة الإنشاءات في المنطقة.كما كشف المسح الشامل لقطاع الإنشاءات في منطقة الخليج أن 96 بالمائة ممن استطلعت آراؤهم يتوقعون مزيداً من الصعوبات بين عملاء الإنشاءات والمقاولين في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009، في حين أن ثلثي ممثلي شركات الإنشاءات قالوا: ان أعمال الإنشاءات في دول المجلس ستتحول باتجاه أبوظبي، وقطر، والمملكة العربية السعودية.

وقد استقطب ملتقى العالم العربي للإنشاءات 2009، نخبة من قيادات قطاع الإنشاءات مثّلوا ما يزيد على 169 شركة من 25 دولة. وقال ديفيد ياو، المدير الإقليمي لشركة هالكرو: إن هذا ملتقى الانشاءات يمثل حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة لخبراء وشركات الإنشاءات، وهو يكتسب بلا شك قيمة كبيرة بالنسبة لنا حيث يوفر منصة حيوية للإطلاع على آراء وأفكار ممثلي الشركات الإنشائية الأخرى.

وقالت أنكا ويسلي، مديرة ملتقى العالم العربي للإنشاءات: على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، فقد شكل ملتقى 2009 انعكاساً لطموحات المنطقة في الحفاظ على مكانتها كوجهة رائدة عالمياً في قطاع الإنشاءات.وأضافت أنه لا شك في أن عام 2009 سيكون عاماً حافلاً، مع التوقعات بأن تستقطب السوق السعودية الحصة الأكبر من المشاريع الإنشائية، وتواصل عمليات التمويل الحكومي لمشاريع البنية التحتية لتكون هذه المشاريع الجاذب الأكبر للفرص الاستثمارية.

ومن جهتهم أكد عقاريون سعوديون أن 2009 سيكون عام تطوير العقار بالسعودية ، معولين على خمسة عوامل يرون أنها ستحمي السوق العقاري من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، وتدفعه إلى مزيد من النمو. وحدد العقاريون عوامل انتعاش سوق العقارات بنمو الطلب وتصحيح الأسعار وتوقع إقرار قوانين منظومة العقار وخاصة قانوني الرهن والتمويل العقاري وانخفاض أسعار مواد البناء ومشاريع التنمية الحكومية.وأكد الخبراء أن هذه العوامل كفيلة باستمرار نموّ سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تصاعد الإنفاق الحكومي على المشاريع ، مشيرين إلى تصريحات سابقة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بضخ 400 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وزيادة الإنفاق في موازنة العام الجديد بـ 24.27 مليار دولار مقارنة بعام 2008، الأمر الذي يعطي مؤشرات تنمية متواصلة خلال الفترة المقبلة.

[فهد88]

اوباما: امريكا قادرة على التعافي من أزمتها الاقتصادية


وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 25 فبراير 2009 5:36 ص




من المنتظر ان يبلغ الرئيس الامريكي باراك اوباما الامريكيين يوم الثلاثاء في أول خطاب شامل منذ تنصيبه "أننا سنعيد البناء وسنتعافى" من أسوأ ازمة اقتصادية في عقود.

وجاء في مقتطفات من خطابه الذي سيلقيه في وقت لاحق في جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس "المطلوب الان هو أن يتكاتف هذا البلد وان نتصدى بشجاعة للتحديات التي نواجهها وان نضطلع مرة اخرى بالمسؤولية عن مستقبلنا."