الأخبار الاقتصادية ليوم السبت 3 ربيع أول 1430 هـ الموافق 28 فبراير 2009 م

[فهد88]

صعود الدولار أمام سلة عملات لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 فبراير 2009 2:10 م




سجل الدولار ارتفاعا كبيرا يوم الجمعة ليصل الى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية مستفيدا من انخفاض أسواق الاسهم مع عودة المخاوف لتؤرق المستثمرين بشأن القطاع المصرفي.

وانخفضت أسهم البنوك بشدة في اتجاه قادته أسهم مجموعة لويدز المصرفية بعد أن منيت بخسائر تبلغ 10.8 مليار جنيه استرليني (15.4 مليار دولار) عن عام 2008.

وقالت المجموعة انها تجري مباحثات لوضع أصول بمليارات الجنيهات الاسترلينية ضمن خطة تحظى بدعم الحكومة البريطانية لتأمين القطاع.

وارتفع الين الياباني بشدة بعد سلسلة من الخسائر فيما عزاه متعاملون الى تدفقات بفعل نهاية الشهر وذلك رغم أن بيانات الناتج الصناعي الياباني رسمت صورة قاتمة للاقتصاد المحلي.

وأظهرت البيانات الحكومية اليابانية يوم الجمعة أن الانتاج الصناعي هوى بنسبة 10.0 في المئة في يناير كانون الثاني مقارنة مع الشهر السابق وهو أكبر هبوط مسجل لكنه يجاري متوسط توقعات السوق.

وفي الساعة 0911 بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار نحو 0.50 في المئة عن اليوم السابق الى 88.260 مقابل سلة من العملات. وفي وقت سابق من اليوم ارتفعت العملة الامريكية الى 88.328.

وانخفض اليورو الاوروبي 0.6 في المئة الى 1.2652.

وتراجعت العملة الاوروبية الموحدة 1.7 في المئة الى 123.01 ين.

وهبط الدولار 1.1 في المئة الى 97.25 ين متراجعا عن أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر الذي سجله في اليوم السابق عند 98.70 ين

[فهد88]

الإعلان عن مشروع سعودي ضخم لتعزيز قطاع السياحة


Arabian Business الجمعة 27 فبراير 2009 12:22 م




تقرر توجيه دعوات لشركات التطوير العقاري خلال العام الحالي لتقديم عروضها الخاصة بإقامة مشروع سياحي بتكلفة عدة مليارات من الريالات على الساحل الغربي للملكة العربية السعودية.

إذ أصدر الملك عبد الله توجيهاته بتحويل كورنيش أبحر إلى مزار ثقافي وسياحي مع سعي المملكة لأن تصبح رائدة عالمية في مجال السياحة الدينية.

وأفادت صحيفة "عرب نيوز" الخميس أنه سيجري تطوير الموقع الذي يمتد على مساحة 140,000 متر مربع ليصبح مركز دائم للأعياد الدينية. كما سيضم قرية تراثية ومسرح مفتوح وموقع للألعاب النارية.

ويأتي المشروع بعد خطط وضعها مجلس إدارة مجموعة إيلاف المتفرعة عن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية، تهدف إلى زيادة عائدات القطاع السياحي لتصل إلى 73.3 مليار ريال (19 مليار دولار) بحلول عام 2010.

وذكر مدير عام السياحة والثقافة في بلدية جدة سامي نوار للصحيفة أنه جرى تجميع التصاميم الأولية الخاصة بالمشروع.

وقال "سنجري المزيد من الدراسات قبل الانتهاء من وضع التصاميم"، مضيفاً أنه سيتم طرح المناقصات خلال فترة ستة أشهر.

"كما يوجد مقترح لإقامة مسرح مفتوح يسع لنحو 10,000 شخص".

وقد وافق مجلس الوزراء بالفعل على خطط تنفيذ عدد من المشاريع السياحية على ساحل البحر الأحمر.

ويبلغ مجموع غرف المنتجعات 557,000 غرفة ويتوقع أن توفر 413,000 فرصة عمل تشمل 165,000 فرصة عمل مباشرة خلال الأعوام الخمسة الأولى.

[فهد88]

الين يواصل ارتفاعه بفعل خسائر عامة لليورو

وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 فبراير 2009 12:17 م




ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الامريكي واليورو الاوروبي في أوائل التعاملات الاوروبية يوم الجمعة فيما عزاه متعاملون الى اقبال عام على بيع اليورو مما أدى الى اطلاق سلسلة من أوامر البيع بأسعار بين 1.2650 و1.2640 دولار.

وقال متعاملون ان من العوامل التي ساهمت في رفع الدولار انخفاض جديد في أسواق الاسهم الاوروبية وان الين وجد دعما من اقبال على الشراء في نهاية الشهر.

وبحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش انخفض الدولار ما يقرب من 0.9 في المئة عن اليوم السابق الى 97.56 ين بينما هبط اليورو 1.4 في المئة الى 123.46 ين.

وسجلت العملة الاوروبية الموحدة أدنى مستويات اليوم أمام العملة الامريكية عند 1.2631 دولار

[فهد88]

سعر سلة أوبك يرتفع الى 42.95 دولار للبرميل


وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 فبراير 2009 12:16 م




قالت منظمة أوبك يوم الجمعة ان متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع يوم الخميس الى 42.95 دولار للبرميل من 40.50 دولار يوم الاربعاء الماضي.

وتضم سلة أوبك 12 نوعا من النفط الخام.

وهذه الخامات هي خام صحارى الجزائري وجيراسول الانجولي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مربان الاماراتي وخام بي. سي.اف 17 من فنزويلا واورينت من الاكوادور

[فهد88]

انخفاض الذهب 1% في أوروبا صباحا



وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 فبراير 2009 12:16 م




انخفضت أسعار الذهب واحدا في المئة يوم الجمعة مقتربة من أدنى مستوى منذ أسبوعين مع تحسن اقبال المستثمرين على المخاطرة اذ فاقت الامدادات من كسر الذهب الطلب الفعلي عليه.

وفي الساعة 0743 بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 942.60-60 .944 دولار للاوقية بالمقارنة مع 944.70 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الخميس.

وتراجعت الفضة الى 13.03-13.12 دولار للاوقية من 13.10 دولار.

وزاد سعر البلاتين قليلا الى 1050.50-1055.50 دولار للاوقية من 1050 دولارا.

واستقر البلاديوم على 194-200 دولار بالمقارنة مع 194 دولارا للاوقية يوم الخميس.

[فهد88]

انخفاض الاسهم الاوروبية صباحا وهبوط سهم لويدز 12%

وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 فبراير 2009 12:15 م




انخفضت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات يوم الجمعة لتمحو كل مكاسب اليوم السابق تقريبا مع هبوط أسهم شركات الادوية بفعل المخاوف من أن تحد الميزانية الامريكية المقترحة من أرباحها.

وتراجع سهم استرازينيكا بنسبة 2.7 في المئة وسهم سانوفي افنتيس 4.7 في المئة وسهم روش 2.2 في المئة.

وفي الساعة 0807 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة اثنين في المئة الى 718.06 نقطة. وكان المؤشر ارتفع 2.3 في المئة يوم الخميس.

والمؤشر بسبيله لتسجيل خسارة قياسية بلغت 9.9 في المئة خلال شهر فبراير شباط الذي شهد الانخفاض الشهري السادس على التوالي.

كما هبط القطاع المصرفي وانخفض سهم مجموعة لويدز بانكنج جروب 12 في المئة بعد أن كشفت عن خسارة هائلة في العام الماضي وقالت انها لم تستكمل بعد تفاصيل خطتها لتجميع أصول بمليارات الجنيهات الاسترلينية في خطة تدعمها الحكومة لتأمين البنوك.

[فهد88]

الحنو: خسائر الصناديق السيادية الخليجية قد ترتفع إلى 600 مليار دولار


القبس الكويتية الجمعة 27 فبراير 2009 11:24 ص




قالت شركة الحنو القابضة ان المطالب المحلية والخليجية الداعية الى ضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصادات المنطقة من حال الكساد والتعثر في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية قد تصاعدت أخيرا، ودعت لرفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5% حاليا الى مابين 20-30%، لاسيما بعد تعرضها لخسائر بنحو 450 مليار دولار قد تزيد إذا حاولت الصناديق تسييل الاصول السامة التي استثمرت فيها خارجيا الى 600 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قال الشيخ عبد الله بن فهيد الشكرة رئيس مجلس إدارة شركة الحنو القابضة وشركة الإمارات للمدن الصناعية: «إن الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، وقد تشكلت بوادرها عام 1953 واخذت بالتوسع بعد الكوارث المتلاحقة التي حلت بالاقتصادات العالمية نتيجة الحروب والمجاعة وتصاعد اسعار الوقود، حيث يقدر حجم الثروة التي جمعتها دول الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 3 تريليونات و770 مليار دولار، استثمرت جزءا منها في عمليات شراء، وتملك حصص في شركات وادوات مالية نقدية، وودائع، وسندات خزينة، ومؤسسات مالية اقليمية وعالمية» .

وأضاف الشكرة الذي تطور شركته مشروعي جزر النجوم ومدينة الإمارات الصناعية في إمارة الشارقة: «يحاول اقتصاديون عالميون طمأنة الخليجيين ان ازمة الاقتصاد لن تطول، في محاولة منهم لثنيها عن التوجه نحو الاسواق الاسيوية ذات الفرص الأكبر، وانها مازالت موضع ترحيب في السوق الغربي، لكن هذا لايستقيم في الوقت الحاضر لا أوربياً ولا اسيوياً، لاسيما ان الصناديق قد دعمت الاقتصادات الأوروبية أكثر من مرة، وحان دورها الحقيقي لدعم الاقتصاد المحلي، وبث الحياة من جديد في مرافقها المختلفة».

وتشير مصادر ذات صلة بالقطاع الاستثماري أن القيمة المقاربة للصندوق السيادي لحكومة ابو ظبي تبلغ نحو 875 مليار دولار، في حين تبلغ في الكويت بنحو 215 مليار دولار، وقطر بنحو 60 مليارا، وقد اثبتت الصناديق الخليجية قدرتها على ضخ اكثر من 50 مليار دولار في مؤسسات وشركات مالية اميركية تأثرت بازمة الرهن العقاري قبل الأزمة المالية التي حدثت منتصف عام 2008. جدير بالذكر ان عدة دول حول العالم تمتلك صناديق سيادية مماثلة، حيث ان هذا ليس ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربية، فهناك النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم، وتقدر موجوداته بأكثر من 322 مليار دولار.

وكذلك، تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، تقدرها بنوك كبرى بنحو 100 مليار دولار، وكذلك أسست كل من تشيلي وفنزويلا صناديق من هذا النوع في خطوة تشير الى اهمية الدور الذي تلعبه هذه الصناديق في دعم وتشكيل ملامح جديدة للاقتصادات المحلية، ومن ثم رسم خارطة جديدة للاقتصادات العالمية.

[فهد88]

توقعات باستقبال بورصة «تداول» 100 شركة مالية عالمية






القبس الكويتية الجمعة 27 فبراير 2009 11:22 ص




عبر اتفاقيات المبادلة




توقعت مصادر اقتصادية في السعودية ان تنجح المملكة في استقطاب أكثر من مائة شركة مالية عالمية واقليمية لسوق الأسهم عبر شركات الوساطة المحلية والعالمية التي حصلت على تراخيص لمزاولة أنشطتها في السوق السعودي.

وتسمح المملكة للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار في السوق المالي المحلي عن طريق نظام اتفاقيات المبادلة التي أقرتها في أغسطس من العام المنصرم، وهو نظام يسمح بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في السوق عبر شركات الوساطة المالية.


50 شركة

ومنذ إقرار اتفاقيات المبادلة بدأت اكثر من 50 شركة مالية أجنبية في الاستثمار في الأسهم السعودية عن طريق شركات الوساطة، وان كان الاقبال قد شهد ضعفا ملحوظا في الأشهر الاخيرة بسبب الأزمة المالية.

وتوقع المحلل المالي خالد العويد ان ترفع اتفاقيات المبادلة من مستوى الاستثمار المؤسساتي المحدود في السوق السعودي، والذي تصل نسبته حاليا الى 2% ليصل الى 15%، مقابل الاستثمار الفردي في غضون الفترات المقبلة، مشيرا الى ان ذلك يعني دخول مؤسسات مالية مرموقة الى سوق الأسهم المحلية.


بيوت الاستثمار

بدوره لاحظ رئيس شركة خطوات للاستثمارات الاقتصادية طارق البسام زيادة اهتمام بيوت الاستثمار العالمية للقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بأسهم الشركات المحلية وتحديد قيمها العادلة بناء على توقعات الارباح ومدى تنافسية تلك الشركات، واعتبر ان ذلك يعد «دليلاً على امكانية استقطاب السوق للمزيد من المؤسسات المالية العالمية عن طريق اتفاقيات المبادلة عبر شركات الوساطة».

وذكر البسام ان الدخول غير المباشر لمؤسسات مالية اجنبية الى سوق الأسهم سيساعد على الدفع بأسهم الشركات المحلية باتجاه القيم العادلة، حيث من المتوقع ان يقوم المستثمر الاجنبي بابرام اتفاقيات مبادلة في الأسهم المقيمة بأقل من قيمها العادلة وانهاء اتفاقيات مبادلة الأسهم المقيمة بأكثر من قيمها العادلة، مما سيساعد في استقرار السوق والحد من المضاربات بجانب توفير سيولة نقدية اكثر للسوق، وتوقع في حديثه ان يستقطب السوق أكثر من مائة شركة مالية مرموقة خلال الاشهر المقبلة، مشيرا الى ان الرقم يمكن ان يرتفع في حال تعافي السوق من آثار الازمة المالية العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي ام جي باسم الغلاييني ان هناك العديد من الشركات والأفراد المستثمرين في الخارج يرغبون في دخول السوق المالي السعودي بشكل منظم، وتوقع زيادة التدفقات المالية والاستثمارية في السوق المالي السعودي في الفترات المقبلة.


اتفاقيات مبادلة

وكانت عدة شركات وساطة مالية سعودية قد اعلنت في فترات مختلفة من الاشهر الماضية عن نجاحها في اتمام اتفاقيات مبادلة مع شركات مالية عالمية لمصلحة الاستثمار في سوق الاسهم السعودي، واعلنت شركة مورغان استانلي السعودية عن استقطابها بنكا استثماريا عالميا كبيرا لسوق الأسهم، في حين ذكر كبير التنفيذيين في شركة وطن للاستثمار الدكتور احسان بوحليقة ان شركته ابرمت في اكتوبر المنصرم اتفاقية مبادلة مع مؤسسة عالمية كبرى.

ومن جانبها، اعلنت HSBC السعودية عن استقطابها لــ 30 مؤسسة مالية اقليمية وعالمية نفذت 300 صفقة باجمالي 100 مليون سهم بقيمة تتجاوز 4 مليارات ريال وذلك خلال الفترة من اغسطس 2008 حتى الآن.


مشتقات مالية بالغة الأهمية

اتفاقيات المبادلة التي يدخل بموجبها المستثمرون الأجانب غير المقيمين للسوق السعودي هي نوع من المشتقات المالية المهمة في الأسواق العالمية، ويوجد فيها خيارات وتحوط من الجانبين لمضاعفة الربح والحد من الخسارة، ويحتاج الجميع بمن فيهم شركات الوساطة من هيئة السوق المالية، الى المسارعة في نشر المزيد من التفاصيل، واجراءات التنفيذ، والاجابة عن جميع التساؤلات المطروحة، اضافة الى الشفافية وتضمين الاحصاءات الشهرية لسوق الأسهم حجم الاتفاقيات المبرمة من قبل المستثمرين الأجانب.

[فهد88]

غلوبل هاوس: العقارات الخليجية تواجه صدمة تغيير المنهج بدافع من الأزمة



القبس الكويتية الجمعة 27 فبراير 2009 11:18 ص




غلوبل هاوس: قيمة المشاريع المؤجلة قد تصل إلى 620 مليار دولار




أصدرت شركة «غلوبل هاوس» البحرينية تقريرا عقاريا عن منطقة الخليج العربي. وقالت فيه إن الاعلام والثقة من أسباب هروب الاستثمارات من الأسواق العقارية الخليجية التي تشهد حالة تصحيحية قاسية.

ونص التقرير: بالغ الواصفون والمتتبعون لأسواق العقارات الخليجية بتأثيرات الأزمة المالية على القطاع، وساهموا بمساعدة الاعلام على زعزعة الثقة بالأسواق، ما أدى الى تعثر المشروعات بسبب غياب السيولة، وفقدان التمويل الذي يعتمد بصورة أكبر على المؤسسات المالية العالمية.

ونسي هؤلاء أن الحالة التي تمر بها الأسواق - على الرغم من قسوتها - ما هي الا تصحيح جذري لحالة غير طبيعية شابتها في السنوات الأربع الماضية، عندما صعدت الأسعار بنسب فلكية. ومن المتوقع أن تتعرض قلة من هذه الأسواق لضربة قوية مثل امارة دبي، لكنها ستعود رغم النقص الحاد في الطلب، الى سابق عهدها النشط، اذا ما استثنينا الأسعار، خلال العام الجاري ومنتصف العام المقبل على أبعد تقدير.

ونرى أن القدرة على التخارج من عقارات المضاربة بمختلف أنواعها أصبحت صعبة، أو أنها تحتاج الى وقت يرتبط بتحسن أوضاع السيولة في الأسواق والتخلص من حالة الركود، الأمر الذي يدفع باتجاه اعادة تصنيف نوعية العقار بما يخص الانتقاء الملائم للتطوير. ويعتقد التقرير بأن سوق العقارات في دول الخليج ستواجه صدمة تغيير المنهج، بدافع من الأزمة المالية، ما يؤثر على شكلها وطريقة صناعتها، وهو كله يصب في مصلحة المشترين العاديين، خصوصا أولئك الباحثين عن المسكن. وقال التقرير: مع أننا مع من يقولون بأن «العقار يمرض ولا يموت»، غير ان ما حدث سيكون درسا قاسيا للطمع ونفخ الأسعار، الذي اعترى طريقة العمل في السنوات القليلة الماضية. ويقودنا هذا الى التسليم بأن الشركات المطورة والمستثمرين لو كانوا يستهدفون الأرباح المعقولة، الى جانب التنمية، والذي يتجلى بالابتعاد عن المضاربة والاعتماد على الاستثمار طويل أو متوسط الأجل، لما وقعت في المشكلة. وعلى الرغم من أن كل سوق عقارية في دول الخليج يجب أن تخضع لأسس خاصة للحكم عليها، فان الجميع سيواجه انخفاضا بالأسعار وتباطؤا في التطوير مع تراجع عمليات الشراء للمضاربة. وبما أن الأسواق ستعود الى طبيعتها، ومع المد التصحيحي الذي سيطول كل أنواع العقارات، فإننا نتوقع هبوطا بالأسعار يتراوح بين 15% و40% خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل، بحسب طبيعة كل سوق. وسيرتبط التباطؤ في النمو الاقتصادي في دول الخليج بهبوط أسعار النفط، وهو ما يؤكد أهمية الخروج من دائرة البترول الى القطاعات الأخرى، خصوصا ما يعرف بـ»الصناعات التحويلية» التي تقدم قيمة مضافة، وتوفر فرص العمل.

ومع ذلك كله، يعود الخليج إلى الاستنجاد بالحكومات مرة أخرى، حيث من المؤكد أن تساهم مشروعات البنية التحتية في دفع النمو وتحفيزه ولو جزئيا، خصوصا في الدول التي انتهجت موازنة توسعية لمجابهة الأزمة كما في السعودية، يضاف الى ذلك دخول صناديق الثروة السيادية التي ستحاول الاستحواذ على بعض الشركات مدفوعة بالتقييمات المنخفضة نسبيا.

ونحن نعتقد بأن ما حصل في أسواق الخليج – باستثناء دبي – حالة تصحيحية طبيعية، وان كانت قاسية بعض الشيء على المضاربين، بما يعني أنها عادت الى وضعها المناسب، في حين نتوقع أن يبدأ سوق دبي مرحلة التعافي خلال العام المقبل، لكن ذلك سيبقى مرهونا بقيام السلطات في الامارة بتقديم مزيد من الاجراءات الفورية والفعالة على أرض الواقع.


توجه السوق

من المعلوم أن للحكومات دورا كبيرا وفعالا في تحفيز وتحريك قطاع العقار من خلال مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تُعد الذراع اليمنى لنجاح أي سوق.

والمستثمر الناجح هو الذي يستغل هذه الفترة عن طريق الاستفادة من المعروض العقاري وانتقاء الأفضل، ومقاومة الركود، فالعقارات المعروضة بالأسعار الحالية هي عقارات المضاربة، التي يمكن لها ان تتحول الى استثمار طويل الأمد، ثابت، مستقر، ذي عوائد مجزية.

وتعتبر الفترة المقبلة، (النصف الأول من العام الجاري)، المحك الحقيقي لشركات التطوير العقاري، بحيث يظهر الغث من السمين، وبالتالي فإن السوق قادرة على فرز المضارب عن المستثمر الذي يسعى الى تحقيق الأرباح بالتزامن مع المشاركة في التنمية المجتمعية. ويجتاح اقتصاد العالم اليوم اعصار الأزمة المالية، التي نلحظ أن تطوراتها المتسارعة جاءت بوتيرة غير طبيعية، كأن هناك من يستفيد من ذلك، في حين نجد أن الاعلام يساهم بشكل كبير في تضخيم المسألة.

ويذكرنا هذا بأزمة «الانترنت» في عام 2000، حين خلقت الشركات العاملة في انتاج الحواسيب والبرامج مشكلة، حينما أوهمت العالم بأن الحياة ستتوقف ان لم تتغير برامج التشغيل المسؤولة عن تسيير الأنظمة في مختلف المجالات، كالملاحة الجوية والمطارات وبرامج الشركات والحكومات وغيرها، لأن عدّاد هذه الحواسيب سيعود الى الصفر، كونها غير معرفه على الألفية الجديدة، ما حدا بالجميع إلى شراء البرامج والحواسيب الجديدة التي فاقت قيمتها مجموعة غير معرفة من تريليونات الدولارات. وبعد دخول العام الجديد، لم يحدث شيء، سوى أرباح فلكية لهذه الشركات. وفي الوقت الراهن نرى أن القدرة على التخارج من عقارات المضاربة، سواء كانت أراضي خاماً أو مباني تجارية أصبحت شبه مستحيلة، أو أنها تحتاج الى وقت طويل يرتبط بتحسن أوضاع السيولة في الأسواق أو الخروج من حالة الركود، الأمر الذي يدفع باتجاه اعادة تصنيف نوعية العقار بما يخص الانتقاء والملائم للتطوير. مما يعني أنه لو كانت الشركات المطورة والمستثمرون يستهدفون الأرباح الى جانب التنمية، والذي يتجلى بالابتعاد عن المضاربة والاعتماد على الاستثمار طويل أو متوسط الأجل، فانها لن تقع في هذه المعضلة.


تراجع الأسعار

وبما أن الأسواق ستعود الى طبيعتها، ومع المد التصحيحي الذي سيطاول كل أنواع العقارات، فاننا نتوقع هبوطا يتراوح بين 15% و40% خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل، بحسب طبيعة كل سوق.

في حين قد ترتفع هذه النسبة لتتجاوز الـ50%، في مشروعات بعينها، وذلك بسبب حاجة أصحابها الماسة للمال، ولكن لا يمكن تعميم ذلك.

وتختلف نسبة الهبوط من سوق الى اخر، بالارتباط بحجم الارتفاع غير الطبيعي الذي لازمها في السنوات الأربع الأخيرة.

ونتوقع تراجع الأسعار في السعودية بنسبة تتراوح بين 20% و25% خصوصا في العقارات التجارية التي ستكون الأكثر تضررا، وهي النسبة ذاتها التي ستنخفض فيها العقارات القطرية. لكن هذه النسبة ستزيد الى ما بين 30% و40% في الامارات، وخصوصا في دبي، لتستمر بذلك وتيرة التراجع التي بدأتها في الربع الأخير من العام الماضي والتي وصلت وقتها الى 23%.

وكانت الأسعار زادت في دبي منذ مطلع عام 2007، بنسبة تجاوزت الـ80%، مما يؤكد ان كل الذي يحدث هو العودة الى الأوضاع الطبيعية.

وفي البحرين فان الأسعار، ستواصل هبوطها بنسبة تتراوح بين 15% و20%، وهي النسبة نفسها التي ستشهدها السوق الكويتية، وهما سوقان تعتمدان الى حد كبير على امكانات المستثمرين المحليين، سواء من البنوك والمؤسسات المالية، أو الأفراد. وستظل السوق العُمانية الأقل عرضة لتراجع الأسعار، كونها لم تتضخم أصلا، وبقيت عند حدودها الدنيا قياسا ببقية أسواق الخليج، لذا فهي ستهبط بما نسبته 10% كحد أقصى.

وعلى رغم هبوط أسعار العقارات، فان تحركات الأسواق تشير الى مواصلة صعود كلفة ايجارات المساكن خلال العام الجاري بنسبة متفاوتة، تشبه حركة الأسعار ولكن بصورة معكوسة، حيث تأتي دبي في ذيل القائمة.

ويتوقع أن ترتفع أسعار ايجارات المساكن في السعودية العام الجاري 18%، وهي النسبة نفسها التي ارتفعت بها في عام 2008، كما سيطاول الارتفاع أسعار ايجارات المساكن في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وفي البحرين وقطر 10%، وسلطنة عُمان 7%. ومن المعلوم أن الحكومات تتدخل (نسبيا) في هذه النسبة، مع اضطرار الساكنين للبقاء وطمع الملاك.

أما في دبي، فسترتفع الايجارات بنسبة محدودة لا تزيد على 5%، وذلك بعد أن كانت سجلت ارتفاعا قدره 15% في عام 2008، ويعود ذلك الى تراجع عدد الأجانب الذين سيحصلون على اقامة في الامارة خلال العام الجاري قياسا بالأعوام السابقة. وتلعب الصناديق السيادية المحلية دورا في ذلك، فهي ستتولى قيادة أسواقها العقارية، لأن السيولة تمنحها القدرة، فضلا عن المصلحة الوطنية التي تحتم عليها دعم النمو.


الغربيون يهجرون عقاراتهم

يبدي المستثمرون الغربيون فتورا حيال أسواق العقارات الخليجية تاركين المشهد للأثرياء المحليين، على الأقل الى حين تحسن أوضاع الائتمان العالمية أو الى عودة الأسواق الى منطقية التنبؤ.

ففي دبي وأبوظبي والكويت، يتسيد المستثمرون المحليون ثانية السوق العقارية، في وقت يعيد فيه مشترو العقارات الأوروبيون والأميركيون المحرومون من الائتمان تركيز جهودهم على مناطق أخرى يرونها أرخص وأكثر تنافسية.

ونظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية تحتاج المؤسسات الأميركية والأوروبية الى كثير من الاقناع لانفاق المال في الخليج.

وقبيل أزمة الائتمان كان مشترو العقارات الأجانب يحرزون تقدما جيدا في أسواق العقارات الخليجية الناشئة، لكن ميزان القوة مال مجددا الى النخب المحلية وثروتها الضخمة. وتشير البيانات الى ان أقل من خُمس المشتريات العقارية في دبي منذ مطلع عام 2008 كانت لمستثمرين أوروبيين وأميركيين.


تعطل المشاريع وتسريح العمالة

من المتوقع ان تكون قيمة المشاريع الملغاة في المنطقة أكثر من 150 مليار دولار، معظمها لشركات كبيرة، منها 100 مليار في دبي وحدها. لكن هذا الرقم يرتفع الى نحو 620 مليار دولار عند احتساب قيمة المشاريع المؤجلة، تستحوذ الامارات على الحصة الأكبر بواقع 582 مليارا، في حين تقل الأرقام بكثير في بقية دول الخليج، التي لم تكن بمستوى شفافية الامارات في اعلان الأرقام.

لكن المجلس الاستشاري لامارة دبي قال ان عدد الوحدات العقارية الجديدة التي ستدخل الى الأسواق في عام 2009 سيصل الى 34 ألف وحدة، مقارنة بـ28 ألف وحدة دخلت السوق في عام 2008، مما يعني ان هناك جانبا مازال مشرقا.

الى ذلك، قدرت مصادر اقتصادية ان تكون الشركات الخليجية استغنت منذ سبتمبر الماضي عن أكثر من 45 ألف موظف (معظمهم من الآسيويين)، متوقعة ارتفاع العدد الى 120 ألفا خلال هذا العام، وذلك بسبب الغاء وتأجيل مشاريع في المنطقة التي تحولت في السنوات القليلة الماضية، الى مركز جذب عالمي لأعداد كبيرة من العاملين الأجانب.

[فهد88]

الأزمة تضع 5 قضايا شائكة على طاولة حكومات العالم

\

القبس الكويتية الجمعة 27 فبراير 2009 11:15 ص




إذا استمر الكساد طويلا.. ستجمع الدول حساباتها في 2009 وتبحث عن المصادر في 2010 وتذهب للحرب في 2011







أصدرت اخيراًً شركة كندا بيزنس هولدينغ تقريراً بعنوان «القضايا الصعبة التي تواجه كل حكومة في العالم»، وتطرقت في تقريرها إلى خمس مسائل هي الأزمة الائتمانية، واضطراب نظام صرف العملات الأجنبية، والحمائية، والزعزعة الاجتماعية، والسلام العالمي.

وحذر التقرير من إمكانية اندلاع حروب في حال لم يتم علاج الأزمة الحالية.

وقال التقرير إن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى اتحاد القادة وأصحاب الرؤى في النواحي التجارية والسياسية لوضع خطط لتجاوز التحديات المتصاعدة التي لا تنحصر بالطاقة أو الاحتباس الحراري فقط، بل هناك الكثير من القضايا الأساسية التي لا بد من حلها.

ومهما كانت البراهين التقنية، فأسباب الأزمة المالية التي أفرزتها إدارة بوش مخفية في نظام القيمة والأخلاقيات التي تحكم عمليات التشغيل في السوق، اذ انه بحضور الجشع، تغيب الأخلاقيات. لكن الوقت قد حان لإدارة الأزمة والتعامل مع النتائج المريرة.

وبرأي التقرير فإن أكثر المخاطر جوهرية تكمن في تقييد الأزمة الائتمانية وليس في مشاكل السيولة، أو عدم انتظام التدفقات النقدية، و عدم توازن توزيع الثروات.

وتوقع التقرير أن تكون الأزمة المقبلة حول عدم انتظام صرف العملات الحالي الذي سيؤثر بدوره في نظام العملات العالمي ويبعث على مزيد من الصدمات في النظام الاقتصادي العالمي.

إضافةًَ إلى ما سبق، سترافق الحمائية جملة الأحداث الحالية، اذ ستقوم معظم البلدان المستهلكة الأساسية بفرضها.

وتشرع حالياً أوروبا وأميركا بإعادة صياغة بعض التنظيمات التجارية لخدمة هذا الغرض.

وفي حال حدث هذا الأمر، ستتضرر اقتصاديات الهند والصين بشدة، ولن تكون العولمة بعد الآن جسراً بين الحضارات.

على العكس من ذلك، سيقود انهيارها إلى زعزعة اجتماعية بين هذه الاقتصادات الرئيسية وستؤدي إلى حروب تجارية دولية.

ولطالما علمنا التاريخ أن التجارة أداة للسلام العالمي. والبديل عن التجارة هو الحرب.

لكن لحسن الحظ، لا يزال أمامنا متسع من الوقت كي نقوم بما يجب فعله الآن، والحاجة تستدعي في الوقت الراهن المزيد من المصادر والتعاون الأفضل بين القادة الحقيقيين.


1ـ الأزمة الائتمانية

لا تواجه الولايات المتحدة وحدها الأزمة الاقتصادية العميقة، بل كل أمة على وجه الأرض. ولهذا السبب ورغم بعض خطط الإنقاذ المختلف عليها والمتصاعدة في كل بلد على حدة، توجد ضرورة مستعجلة لمزيد من التعاون بين دول العالم. ومثل هذا التعاون لا بد أن يستهدف إيقاف نزيف اقتصادات العالم، وتوفير الغذاء لملايين العاطلين عن العمل والفقراء والمحتاجين.

كما لا بد من تضافر جهود القادة السياسيين لوضع نموذج لدور الريادة وإظهار بعض المبادرات، والكثير من المسؤولية تجاه مواطنيهم والعالم. وفي الولايات المتحدة الأميركية، اضطر الانهيار المالي في المؤسسات المصرفية الحكومة الفدرالية الى العمل على إعادة إنعاش الاقتصاد الميت. وفي حال فشلت الحكومة في معالجة اقتصادها، فستتعرض كل حكومة أخرى على كوكب الأرض للفشل ذاته. كما ستتسبب الأزمة الائتمانية في شح الأموال النقدية، التي ستقتل ندرتها كل سمة للنشاط البشري. وفي هذا الظرف الراهن، لا يمكن لأحد الاعتماد على المقايضة لبناء ونمو اقتصادات أو تكاملها على الصعيد الدولي من خلال بيئة تجارية عالمية.

على الصعيد ذاته، تشهد دول العالم يوماً بعد يوم نمو حجم ونطاق الأزمة الائتمانية. وضخ الأموال في الاقتصاد من دون ميكانيكية مناسبة للتحكم والتدقيق المحاسبي، يعتبر وصفة مضمونة للانتحار الاقتصادي.

وبالنسبة لبعض البلدان، سيكون الكساد قصيراً ومريراً. أما بالنسبة للآخرين، فستطول مرارة هذا الكساد وقساوته لأعوام كثيرة. من جانبها، استطاعت هذه الأزمة المستفحلة من تعميق الفجوة الموجودة بين الأمم الغنية وتلك الفقيرة. وبناء على ما سبق، سيكون هذا العام امتحاناً صعباً للاقتصاد العالمي.


2ـ اضطراب نظام الصرف

ستتوجه الضربات التي نتجت عن الأزمة الائتمانية مباشرة لتصيب نظام صرف العملات الأجنبية. ومن المرجح أن يحدث هذا السيناريو في الربعين الثالث والأخير من هذا العام. ولهذا لا بد لاتجاه الدولار الأميركي من ضبط اضطراب العملات العالمية الرئيسية.

وستسلك العملات طريق الدولار أمام اليورو والين الياباني. ووسط خطط التحفيز التي تطالب بضخ المزيد من الأموال النقدية في الاقتصاد العالمي، يقوم الاحتياطي الفدرالي بإقراض الكثير من الأموال للبنوك والشركات المتعثرة للحفاظ على الوظائف. الأمر الذي قاد كبار الاقتصاديين الأميركيين الى تحذير الفدرالي من أن طباعته للأموال لا يحمل قيمة حقيقية.

وقال الاقتصاديون ان فاتورة بمائة دولار ليست بالضرورة أن تستحق قيمتها الاسمية. هذا السؤال أيضاً يستهدف اليورو والين في المناطق التي تشهد فيها الاقتصادات مشاكلَ. ومثل هذا اللغز يفتح الأبواب على مصراعيها أمام جدل حول معدل صرف العملات الأجنبية.

أما الأمر الآخر فسيكون اضطرابًا في صرف العملات. وفي الاقتصاد العالمي، حيث يهيمن الدولار الأميركي، وحتى في بلدان مثل روسيا والبلدان التي تربط عملتها بالدولار وهي كثيرة، سيؤدي أي عدم انتظام إلى حالة فوضى.

كما أن أي اختلال في نظام صرف العملات قد يشكل ضربة لأساسيات الأنشطة التجارية الدولية التي أسست ما بعد الحرب العالمية الثانية.

كما قد يفتح هذا الاختلال الأبواب أمام المزيد من القيود السياسية بين الأمم على الأموال والمصادر والطاقة. وعلى الرغم من الاستقرار المؤقت في الظروف الاقتصادية السيئة في أسواق العالم، لا توجد ضمانات على تحسن الوضع.

بل هناك ضغوط تشير إلى انخفاض أسعار النفط والذهب والدقيق والذرة، وسلع استراتيجية أخرى. ومثل هذا الانخفاض في الأسعار قد يشكل ضربة لعوائد دول العالم ويردع المستثمرين من تطوير مشاريعهم المستقبلية في قطاعي الطاقة والزراعة.


3- الحمائية التجارية

قد تكون الحملة الجديدة التي يطلق عليها «اشتري الأميركي» دعوة للحمائية. وفي حال نجحت، فسوق تضطرب العلاقات التجارية الأميركية بين بلدان مثل الصين والهند. وربما تكون ردة فعلهم مماثلة مما قد تفعله أميركا.

الى هذا تعرف «ويكبيديا» الحمائية على «أنها سياسة اقتصادية تقيد التجارة بين الدول، من خلال نظريات مثل فرض الضرائب على البضائع المستوردة، والحصص التقييدية، وسلسلة من التشريعات الحكومية الصارمة الأخرى المصممة لتثبيط الواردات ومنع الاستحواذ الأجنبي على الشركات والأسواق المحلية».

ويبدو أن هذا ما يتجه العالم اليه الآن. كذلك مما يلوح في الأفق أن العولمة باتت تواجه ضغوطاً متزايدة بعد التراجع عن التجارة الحرة، والتدخل الحكومي في الأنشطة التجارية، والتأميم. الى هذا تحمي الحمائية الأنشطة التجارية والعاملين في بلد واحد من خلال تقييد أو تنظيم التجارة بين الدول الأجنبية.

لكنها على المدى الطويل تتسبب بفقدان الوظائف، وارتفاع الأسعار، وزيادة الضرائب وأزمة الديون.

وبالتالي، فهي حل جيد للخروج سالمين من الأزمة المستفحلة. غير أنها وعلى المستوى التاريخي، تشكل تهديداً للسلام العالمي، اذ تحفز على الحروب. وكانت أوروبا عانت من حروب متواصلة تقريباًً في القرنين السابع عشر والثامن عشر، من خلال «المركنتلية» وهي سياسة تجارية صارمة كانت موجودة آنذاك، وكانت الحكومات المتنافسة تتصارع فيما بينها لتوسيع امبراطورياتها واستغلال الأسواق التي تحت سيطرتها.


4- الزعزعة الاجتماعية

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في العالم الى 0.5 في المائة في 2009، وهو أدنى معدل منذ ستين عاماً.

وكرد فعل تجاه الاقتصادات المتعثرة، أصدر صندوق النقد الدولي قروضا طارئة بقيمة 49 مليار دولار لدول تشمل باكستان، وهنغاريا، وأوكرانيا، ولاتفيا، وآيسلندا.

ولا يمكن تجنب رؤية العمالة والمزارعين يضرمون احتجاجات تطالب بالعدالة. وقد تكون نداءات الأجيال الشابة في بريطانيا وفرنسا مؤشراً على الخوف من المستقبل. وهم غير ملامين، لكن يجب سؤال قادتهم عن خططهم الاقتصادية الاستراتيجية، وادارة الأزمة، وعن الانتعاش. من ناحيتها، شهدت الصين موجات معارضة شديدة من قبل مجموعات حتى في أوقات الرخاء بسبب عدم التوازن الاجتماعي والافتقار الى العدالة بين فئات الشعب. وقد يشهد صيف هذا العام العديد من هذه التظاهرات والاحتجاجات.


5- السلام العالمي

الحفاظ على السلام العالمي في ظل الأزمة الاقتصادية ليس مهمة سهلة. اذ انه وعندما تسوء الأحوال الاقتصادية في العالم، تندلع الحروب. وعندما تستعر المنافسة العالمية على مصادر وأراضي وثروات الأمم، تندلع الحروب أيضاً. وبشكل عام، تحاول بعض الأمم ايجاد سبب للقتال من أجل الحصول على أرض ومصادر ومنفذ على طرق تجارية، وما شابه.

من ناحيته، يحمل التاريخ الكثير من الدروس المستفادة، فالكثير من الأمم غزت أخرى بسبب عدم تكافؤ القوى، الأمر الذي يعطيها ميزة تفاضلية عن غيرها. وكما يقول بعض قادة الحروب «اغز الآن، ولتجد السبب لاحقاً».

ولهذا، سيكون من الصعب الحفاظ على السلام العالمي بعد الكارثة الاقتصادية التي حلت في الأسابيع القليلة الأخيرة من 2008.

وفي حال استمر الركود أو الكساد أو الانخفاض، فسوف تجمع البلدان حساباتها في 2009، وتبحث عن المصادر في 2010، وتذهب للحرب في 2011.

أما البلدان التي لا تزال تتذكر جيداً الحرب العالمية الثانية مثل روسيا والصين، فلن تختار قرار الحرب الا عندما تشعر بتهديد وتتضرر اقتصادياً.

أما الدول الأخرى التي لديها سبب لشن حرب مثل الهند وباكستان، فسيكون مبررها الأرض والمجد الوطني.

ان الأجواء السياسية والاقتصادية العالمية التي خلقتها الادارة الأميركية السابقة في الفترة ما بين 2001 و2008، جعلت العالم بؤرة خطرة، اذ أدت هذه الأجواء الى تفاقم التهديدات في العالم بجميع أنواعها، ومصادرة الحريات، وتعزيز الانقسام الطبقي الاجتماعي بشكل أكبر في كل بلد. ولهذا على الرئيس الأميركي الجديد وقادة العالم الحر، والأمم المتحدة أن يعملوا معاً لاخماد اللهب الذي يشتعل تحت حطام الاقتصاد العالمي. وقد يكون من غير الانصاف أن نقف متفرجين أمام أي أحد يتسبب بكارثة من دون مساءلته.