الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد 4 ربيع أول 1430 هـ الموافق 1مارس 2009 م

[فهد88]

براون يدعو إلى إشراف عالمي مشدد على البنوك



الوطن السعودية الاحد 1 مارس 2009 4:48 ص




دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس إلى مزيد من الإشراف العالمي المشدد على النظام المصرفي ، في حين حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دول الاتحاد على العمل معا لمعالجة التباطؤ الاقتصادي ومواجهة الأزمة العالمية.

وقال براون "لأن هذه مشكلة عالمية من حالات الإخفاق المصرفي فإننا ننظر الآن سبل فرض إشراف عالمي".

وأضاف "بعض الممارسات لا يمكن الدفاع عنها وينبغي تنظيفها ، حان الوقت لوضع قواعد جديدة للبنوك في كل الدول".

وذكر أن الحكومة تستطلع السبل القانونية لاستعادة بعض المدفوعات التي حصل عليها مديرو بنوك غادروا مناصبهم عندما تدخلت الدولة لإنقاذ مؤسساتهم العام الماضي. وكانت الحكومة تعرضت لانتقادات كبيرة بعدما ظهر أن فريد جودوين الرئيس التنفيذي السابق لرويال بنك أوف سكوتلاند "آر.بي.إس" يسحب معاش تقاعد سنويا بنحو 700 ألف جنيه إسترليني.

وكان آر.بي.إس تكبد خسارة بأكثر من 24 مليار إسترليني عام 2008 هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركات البريطانية.

وقال براون "نستطلع كل تحرك قانوني ضروري لاستعادة مدفوعات التقاعد من أولئك الذين حصلوا على أكثر من اللازم".

من جانبها ذكرت ميركل لصحيفة هامبورجر أبندبلات أمس أن الأزمة الاقتصادية نشأت عن أزمة مالية ضخمة وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضمن عدم تكرار ذلك وأن ينجز هذا بسرعة مشيرة إلى أن هناك استعدادا واسعا للتحرك.

وقالت "نحتاج إلى هيكل مالي عالمي يتصف بالشفافية". مبينة أن منشأ وقيمة الشهادات والمشتقات وسائر الأوراق المالية ينبغي أن يكون قابلا للتتبع.

[فهد88]

الشركات الأسرع نمواً في المملكة



الوطن السعودية الاحد 1 مارس 2009 4:47 ص




سعود عبدالعزيز كابلي

في 27 يناير الماضي تم الإعلان عن قائمة الشركات الـ 100 الأسرع نمواً في المملكة وذلك خلال منتدى التنافسية الذي أقيم في الرياض. وبإمكان القارئ المهتم بمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع الذي تبنته هيئة الاستثمار وصحيفة الوطن بالتعاون مع "نكست أكونوميكس" وتم الإعلان عنه العام الماضي في ذات المنتدى الدخول على موقع الصحيفة الإلكتروني أو عن طريق الرابط الذي يضم القائمة http://www.saudifastgrowth100.com/

هذه القائمة والتي لا يعلم الكثير عنها ليست مجرد تصنيف للشركات حيث إن لها بعداً أعمق من ذلك. فهي نتاج لأفكار البروفيسور مايكل بورتر – أستاذ إدارة الأعمال بجامعة هارفرد وأهم المفكرين حول مفهوم التنافسية وبناء الاستراتيجيات في الأعمال. وهي تأتي ضمن جهود هيئة الاستثمار "الإصلاحية" للاقتصاد – إذا صح التعبير. والقائمة ليست مبنية في الأساس على الشركات الكبرى أو القائمة والتي تم تأسيسها برؤوس أموال ضخمة ورجال أعمال بارزين ولكنها تهتم بالأشخاص أصحاب الأفكار المبدعة والخلاّقة والتي قاموا بترجمتها إلى شركات جديدة وناشئة. بالتالي فهي شركات قائمة على مبدأ "الريادة التجارية" أو "الإبداع التجاري" أو ما يعرف اصطلاحاً بـ "إنتربرينورشيب" (Entrepreneurship).

و هذا المصطلح – الذي هو بحاجة لترجمة اصطلاحية معتمدة – تدخل فيه عدة عناصر لتكوينه منها الفكرة التجارية الخلاقة وروح المغامرة والحماس والتفاؤل الكبير ووجود فجوة سوقية لم يتنبه لها الناس والبداية الصغيرة التي يتبعها نمو سريع وقوي متزامنة مع رؤية واضحة واستراتيجية تجارية وإدارة جيدة للأعمال. والأمثلة عن الشركات الرائدة كثيرة ولعل أقربها إلى وعي الناس شركة مايكروسوفت والتي بدأها كل من بيل جيتس وبول آلان من جراج منزلهما وكذا الحال مع لاري بيج وسيرجي بيرن مؤسسيا موقع وشركة "جوجل" وهما طالبا جامعة. واليوم تتجاوز القيمة السوقية لكلتا الشركتين حاجز 100 مليار دولار.

ديدرا كويل المسؤولة عن تحضير قائمة الشركات السعودية الأسرع نمواً كتبت تقول: الريادة هي روح التنافسية.. أحد الأشياء المشتركة بين الاقتصاديات الناجحة حول العالم هو وجود بيئة ريادية فعّالة للأعمال.. إن هذه الشركات الصغيرة لديها القدرة على التجاوب بسرعة مع متغيرات السوق وهو ما لا يساعد فقط على دفع الشركة وإنما أيضاً تنافسية الدولة" في المجال التجاري لأن رواد الأعمال دائماً "يجدون طريقة أفضل وأسرع وأرخص وأذكى للعمل.. فمهما كانت الفكرة صغيرة فهي تعبر عن فعل تنافسي اقتصادي".

ولذلك فالريادة التجارية تعد العمود الفقري للاقتصاد الناجح فهي تعبير عن قدرة الاقتصاد على الإبداع وعلى تقديم المخترعات الجديدة وعلى إيجاد حلول حديثة ومتطورة لإدارة الأعمال وعلى قدرة أصحاب الأعمال على تطوير الأفكار التجارية بما لا يجعل الشعلة الاقتصادية لدولهم تخبو. وبالتالي تصبح الشركات الرائدة في مجال الأعمال "آلة للنمو" تفيد الدولة كما تفيد أصحابها شخصياً. لأن مثل هذه الشركات تساعد على فتح آفاق للعمل للشباب وتفتح مجالات لأعمال جديدة ومساندة نظراً لسرعة حركيتها وبالتالي تعد إضافة هائلة للاقتصاد الوطني. ولأن غالبية الشركات الرائدة إنما بدأت صغيرة وبفكرة خلاقة يعمل عليها صاحبها فإنها تفتح آفاق الفكر والأمل أمام الشباب في إمكانية قيامهم بالمثل وتحقيق النجاح الذي يصبون إليه – وهذا من أهم عوامل تقدم الأمم والاقتصاديات.

من هذا المنطلق فالمقصود من إصدار مثل هذه القائمة في ظل هذه الرؤية هو توجيه الضوء نحو هذه الفكرة العامة (الريادة في مجال الأعمال) ومن ثمّ نحو الشركات والأشخاص الذين ينحون هذا المنحى لكي يتم تسليط الضوء على إنجازهم ولكي يتم إنشاء مجال تنافسي فيما بينهم وبين الشركات الأخرى من أجل التواجد على القائمة والصعود في ترتيبها. وهو ما حدث قبل 10 سنوات مع "نكست أيكونومكس" في الولايات المتحدة حيث قامت بالتعاون مع مجلة "أنكوربوريشين" (Inc. Magazine) بتأسيس قائمة "أنرسيتي 100" (Inner City 100) والتي بدأت بترشيح 115 شركة واليوم تتقدم 10000 شركة للمنافسة على القائمة مما يزيد من صعوبة المقاييس وحدة التنافس. ولكن في المقابل باتت القائمة آلة نمو في ذاتها فهي بتسليطها الضوء على أفضل الشركات أصبحت تجذب انتباه المستثمرين لها مما يزيد من إمكانية نمو هذه الشركات وبالتالي إمكانية أن تزيد هذه الشركات مما تقدمه للاقتصاد والمجتمع.

القائمة السعودية الأولى ظهرت مؤخراً وتضمنت أرقاماً ملفتة للنظر. فمتوسط أعمار مديري الشركات فيها كان 32 عاماً كذلك فإن متوسط النمو الذي حققته تلك الشركات بين عامي 2006 و2007 كان 198% وهي شركات تراوحت أرباحها بين 4 ملايين ومليار ريال وقامت 45 شركة بينهم بتقديم 28 ألف وظيفة للاقتصاد الوطني منها 15 ألفا في السنوات الخمس الأخيرة. الآن ماذا ستكون النتيجة لو أننا ضاعفنا من روح التنافسية في الاقتصاد ووسعنا من قاعدة الريادة فيها؟

محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو الدباغ قال "إن جائزتي أسرع 100 شركة نمواً وجائزة بورتر تأتي ضمن جهود الهيئة ممثلة بمركز التنافسية الوطني الذي يستهدف رفع مستوى أداء وإنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل ينعكس على مركزها التنافسي داخل السوق وبالتالي رفع كفاءة الاقتصاد ومستوى تنافسيته.. وإن هذه المبادرة تأتي في سياق توجه الدولة لرفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في مستوى رفع التطبيقات الاستراتيجية في الشركات بالاستفادة من المعايير التي سيتم تطبيقها لتقييم أداء الشركات ومن ثم تقديم الاستشارات اللازمة لرفع مستوى أدائها".

لا شك أن هذا الجهد من قبل القائمين خلف هذه المبادرة هو جهد طيب ويجب شكرهم عليه ولكن علينا أيضاً إذا أردنا لمثل الجهد أن يؤتي أكله أن نوجه النظر نحو المعوقات. فالشركات التي دخلت القائمة لفتت النظر في الاستبيانات المقدمة إليها إلى العوائق الحكومية والبيروقراطية وكذلك نحو صعوبة الحصول على التمويل اللازم للنمو وعلى عدم توفر الأيدي العاملة الماهرة. وللأسف فإن هذه المعوقات تلعب دوراً كبيراً في إحباط الكثير من الشباب ورواد الأعمال. إن غالبية الشركات التي تواجدت في القائمة تعمل في مجال التكنولوجيا والبناء وهما مجالان مطلوبان بالدرجة الأولى اليوم في الاقتصاد الوطني مما يلقي الضوء على حقيقة عامل الطلب المساعد لإنشاء هذه الشركات وكذلك يلقي الضوء على ضعف القاعدة الريادية للاقتصاد الوطني. فغياب شركات سعودية رائدة في مجالات عدة سواء في حقول المخترعات والصناعات أو الطب على سبيل المثال يعكس حقيقة الضعف البنيوي والهيكلي لاقتصاد متنوع يتم فيه تقديم شيء جديد بعيد عن المجالات التقليدية التي انتهجها الاقتصاد السعودي على الدوام.

إذا كانت هيئة الاستثمار ممثلة بمركز التنافسية الوطني تطمح حقيقة إلى رفع أداء إنتاجية الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني فإن عليها التنبه لهذه الأمور كما أن عليها أن تقود حملة وطنية لدراسة وحوار متعمق حول الحلول الممكن اتخاذها في هذا المجال. فالقائمة في نهاية الأمر مجرد مؤشر وليست هي الحل السحري الذي سيقوم بإيجاد تنافسية وريادة تجارية في مجتمع واقتصاد تعد هذه الأفكار جديدة عليه. وفي كل مرة ننظر لقصة من قصص النجاح يجب أن ننظر لمئات من قصص الفشل ونعي العبرة من الاثنين إذا كان هدفنا فعلاً مصلحة الوطن.

[فهد88]

15% النمو المتوقع لقطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون خلال 2009


الاتحاد الإماراتية الاحد 1 مارس 2009 4:46 ص




البنوك الإسلامية وشركات التكافل الخليجية الأكثر صموداً أمام الأزمة المالية

يتوقع أن يواصل قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق مستويات نمو مرتفعة تتراوح بين 10 و15% خلال العام الحالي برغم ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات عصيبة هذه السنة بسبب الأزمة المالية العالمية التي نجحت البنوك الإسلامية وشركات التكافل الخليجية في مقاومتها إلى حد بعيد، بحسب تقارير دولية صدرت أمس عن مؤسستي التقييم الدوليتين "موديز" و"ستاندرد اند بورز".

وقالت موديز إن النمو القوي الذي سجلته صناعة التمويل الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية والذي بلغ 25% سنوياً، سيتراجع إلى ما بين 10 و15% خلال عام 2009 وذلك بسبب الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي حالياً وتراجع أسعار النفط، لافتة إلى أن هذا المعدل من النمو يعد الأفضل قياساً بمعدلات نمو سوق التمويل التقليدي في المنطقة الذي يتوقع أن يتراجع بشدة لصالح البنوك الإسلامية.

وبدورها، قالت وكالة ستاندرد ان بورز في تقرير صدر أمس تحت عنوان "المؤسسات المالية الإسلامية الخليجية تقاوم الأزمة العالمية"، انه بالرغم من أن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي لن يكون محصناً من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إلا انه في الوقت ذاته سيكون الأقل تأثراً بهذه التداعيات مقارنة مع قطاع التمويل التقليدي، وذلك لمحدودية المخاطر التي تعرض لها بسبب اتباعه إحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم التعامل بالفوائد والمنتجات المالية المهيكلة.

وقال محمد دماك محلل الائتمان في وكالة ستاندرد اند بورز إن عدم استثمار البنوك الإسلامية في المنتجات المهيكلة التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة جنبها التعرض لتدهور وضعها المالي، مثلما حدث في البنوك التقليدية التي أضر الاستثمار في هذه المنتجات بوضعها المالي".

وأضاف دماك: "نتوقع أن تستمر البنوك الإسلامية وشركات التكافل وإعادة التكافل في مقاومة الأزمة المالية العالمية والمناخ غير الملائم في الأسواق، وذلك في ظل تدفقات السيولة الكافية لخدمة مستويات الأقساط التأمينية العادية، إلى جانب كفاءة ملاءتها المالية".

وقال دماك انه بالرغم من أن مؤشرات عام 2009 مازالت تشير إلى وجود تباطؤ في عمليات إصدار الصكوك الإسلامية، إلا أن تحولاً في السوق قد يحدث خلال النصف الثاني مع عودة السيولة إلى الأسواق.

وأكد أن الهدوء الذي سجلته سوق الصكوك خلال الفترة الماضية كان انعكاساً لحالة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وعدم رغبة المستثمرين في الاقتراض من الأسواق ذات السيولة المنخفضة وتكلفة الاقتراض المرتفعة.

من جهتها، أوضحت وكالة التقييم الائتماني موديز في تقرير لها تحت عنوان "التمويل الإسلامي بين أسعار النفط والأزمة العالمية" إن انخفاض أسعار النفط عالمياً والأزمة الاقتصادية العالمية قد أثرت على قطاع التمويل الإسلامي، ولكن السيولة والرسملة المتراكمة في أرصدتها سوف تمكنها من مواجهة هذه الضغوط.

وبحسب الوكالة فإن قطاع التمويل الإسلامي يواجه تحديين أساسيين بسبب انخفاض أسعار النفط يتمثلان في تراجع مستويات السيولة في المنطقة، وبالتالي تباطؤ سوق إصدارات الصكوك وعمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال أنور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان أول في موديز: "لاتزال هناك صلة حيوية بين أسعار النفط والمصارف الإسلامية، باعتبار أن غالبية هذه المصارف تعمل في الاقتصاديات المصدرة للنفط والغاز. وستجد المصارف الإسلامية صعوبة أكبر في أن تنمو في المستقبل حيث تعاني هذه المصارف من محدودية الموارد التمويلية".

وأضاف انه في الوقت الذي كانت تشكل فيه السيولة النفطية حافزاً كبيراً لعدم لجوء الصناعة الإسلامية إلى مدخول الوساطة المالية أو "إصدار الصكوك"، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية إلى تباطؤ حاد في إصدارات الصكوك فحسب وبالتالي حرمان المصارف من مصادر التمويل طويلة الأجل وهي في أشد الحاجة إليها، بل انه أثر تأثيراً ملحوظاً في تسعير هذه الأدوات المالية.

ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف أن هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير على المصارف الإسلامية نظراً لأنها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الأصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الأصول السائلة حالياً في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية. وعلاوة على ذلك، تساعد القواعد الرأسمالية الضخمة لهذه المصارف في التخفيف من أثر تراجع أسعار الأصول، وربما أيضاً التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الائتمانية.

وفي السياق ذاته، حذرت وكالة موديز من أنه في ظل أزمة السيولة والتمويل التي تعاني منها الأسواق حالياً، سيحتاج سوق الصكوك إلى بعض الوقت للتعافي من هذه الأزمة، ولكنها تعتقد أيضاً أنه حينما تتوافر لدى هذه المصارف السيولة الكافية سيعاود سوق الصكوك مرة أخرى معدلات نموه السابقة والتي تتراوح بين 30 و35 في المائة سنوياً، كما تتوقع الوكالة أن تحظى الموارد المالية الإسلامية المتبادلة وأعمال إدارة الأصول بمستقبل مشرق.

وأشارت موديز الى أن المؤسسات المالية الإسلامية قد أبدت مرونة أكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الأزمة المالية المستمرة، وذلك لأن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري، لأن هذه الأدوات المركبة لا تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا والغرر. ومع ذلك، فالمؤسسات الإسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الأزمة، وهي تواجه تقييدات تتعلق بقلة السيولة وأنظمة إدارة السيولة، وتراجع أسعار الأصول، وتدهور نوعية الأصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بالأسواق المالية في الوقت الراهن.

ومن ناحيته أشار مارديغ هلاديجان، المدير العام بمجموعة المؤسسات المالية لدى موديز الى "أن التمويل الإسلامي ليس جزيرة منعزلة وقد عانى أيضاً من جفاف السيولة. ولكن مع ذلك، تعتقد الوكالة أن التمويل الإسلامي كقطاع قائم بذاته يمكنه الآن أن يبرهن صموداً أمام الأزمة ويمكنه أن يخرج منها وهو أكثر قوة ومتانة، كما يمكنه أيضاً أن يدعم استمراريته بدعم المزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وأنظمة أكثر قوة في إدارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة".

[فهد88]

«المركزي» الأوروبي يتوقع تحسناً في 2010

البيان الإماراتية الاحد 1 مارس 2009 4:32 ص




قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه في مقابلة ان العام المقبل سيشهد تحسنا في الاقتصاد. ومن المتوقع أن يخفض البنك تقديراته للناتج المحلي الإجمالي خلال اجتماعه لتحديد سعر الفائدة في الخامس من مارس.

وأبلغ تريشيه إذاعة نيوزتوك الايرلندية ردا على سؤال بشأن ما إذا كان 2010 قد يشهد تعافيا أيضا لمنطقة اليورو: إنني أعتقد بالفعل أن العام القادم سنلحظ خلاله جميعا التحسن. وأضاف: «على الأقل هذا عمليا تفكير كل الاقتصاديين والمؤسسات».

[فهد88]

أرامكو: بتروفاك وهيونداي تفوزان بعقود لحقل غاز سعودي


وكالة رويترز للأنباء السبت 28 فبراير 2009 5:23 م



أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات


قالت أرامكو السعودية يوم السبت انها منحت عقودا برية لحقل كران للغاز الى بتروفاك التي مقرها في بريطانيا وشركة هوينداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية.

ولم تذكر أرامكو تفاصيل بشأن قيمة العقود.

وسينتج حقل كران 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا وهو مكون رئيسي ضمن خطط المملكة لسد نقص محلي متزايد في الغاز

[فهد88]

مسح: معظم الشركات السعودية تجمد التوظيف حتى أكتوبر


وكالة رويترز للأنباء السبت 28 فبراير 2009 5:16 م




أظهر مسح للبنك السعودي البريطاني (ساب) يوم السبت أن زهاء ثلاثة أرباع الشركات السعودية تتوقع تجميد التوظيف على مدى الفصلين القادمين بسبب التباطوء الاقتصادي في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وقال البنك في نتائج مسح فصلي شمل 765 شركة ان 74 في المئة من المشاركين يتوقعون تجميد التوظيف على مدى الفصلين القادمين.

وأضاف أن السوق لم تعد تواجه نقصا في قوة العمل المدربة.

وتراجعت نسبة الشركات التي تتوقع نمو أعمالها على مدى الفصلين القادمين الى 42 في المئة من 54 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي وذلك دون نصف مستواها في الربع الثالث من 2008 . وأفاد ما لا يزيد على ربع الشركات المشاركة بزيادة في الطاقة الانتاجية.

وحتى الان جاءت معاناة السعودية من تداعيات الازمة المالية العالمية أقل من بعض دول الخليج العربية الاخرى مثل الامارات العربية المتحدة والكويت.

لكنها البلد الاكبر من حيث عدد السكان في المنطقة مما يضع المملكة في مواجهة تحد أكبر من أجل توفير فرص العمل لمواطنيها.

وتبلغ نسبة البطالة الرسمية في المملكة 9.8 في المئة من اجمالي 17 مليون مواطن.

وتعتمد حظوظ القطاع الخاص السعودي على الانفاق الحكومي المرتبط بدوره بسعر النفط الخام. وانحدر سعر النفط أكثر من النصف من المستويات القياسية فوق 147 دولارا للبرميل التي سجلها في يوليو تموز الى حوالي 45 دولارا الان.

وقال ساب ان مؤشر ثقة الشركات واصل تراجعه في الربع الاول وعزا ذلك بالاساس الى تراجع أسعار النفط.



وقال البنك ان خفض أسعار الفائدة خمس مرات منذ أكتوبر تشرين الاول والذي أفضى الى تراجع أسعار الفائدة بين البنوك (الانتربنك) أكثر من الثلثين قد غير توقعات الشركات.

وتوقع 29 بالمئة فقط تراجع سعر الفائدة على مدى الفصلين القادمين وذلك انخفاضا من 71 بالمئة في الربع الثالث.

لكن رغم التراجع في أسعار الفائدة فضل نحو أربعة أخماس المشاركين في المسح السيولة والودائع على سائر الاستثمارات مثل العقارات والسندات والاسهم.

كان نحو ثلث المشاركين قد حبذوا السيولة والودائع في مسح الربع الاخير.

وقال ساب ان هذا التغيير ليس مفاجئا في ظل استمرار تدهور المشهد الاقتصادي العالمي واعتلال الاسهم المحلية.

وأشار البنك أيضا الى أن سبعة بالمئة فقط توقعوا ارتفاع أسعار العقارات في الفصلين القادمين انخفاضا من 46 بالمئة في الربع السابق و68 بالمئة في الربع الثالث من 2008 .

وتوقع نصف المشاركين تراجع أسعار العقارات في الاشهر الستة حتى سبتمبر أيلول وتوقع 38 في المئة استقرارها دون تغيير.

[فهد88]

البتروكيماويات يقود المؤشر العام للتراجع بنسبة 3.47% ..وسابك يقترب من قيمته الدفترية


مباشر السبت 28 فبراير 2009 4:12 م




أنهى المؤشر العام للسوق السعودي جلسة تداوله اليوم في المنطقة الحمراء حيث اغلق منخفضاً بنسبة 3.47% وذلك بعد جلسة حمراء بالكامل لم يزر فيها المؤشر المنطقة الخضراء مطلقاً ، حيث افتتح الجلسة على انخفاض تبلغ نسبته في اللحظات الأولى 1.02% وافتتحت غالبية الأسهم الجلسة بفجوات هابطة ، ثم واصل التراجع في اتجاه عام هابط لمدة ساعتين ونصف من بداية الجلسة قبل أن يقلل من شدة انحداره ويبدأ في التحرك بشكل عرضي إلى نهاية الجلسة حيث أغلق عند النقطة 4384.59 خاسراً 157.52 نقطة ، مقتدياً بذلك باغلاق المؤشرات الأمريكية لدى نهاية تعاملات جلسة الجمعة - أخر جلسات الاسبوع - بعد ان أظهرت بيانات حكومية عن انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء بأكثر مما كان متوقعاً.

وبلغت كمية التداولات اليوم 205.7 مليون سهم وهي تزيد عن كمية تداولات جلسة الأربعاء بنسبة 9.2% حيث بلغت 188.3 مليون سهم ، وتم تداول أسهم اليوم من خلال تنفيذ 139.3 ألف صفقة وهو أقل عدد صفقات للسوق منذ 4 جلسات ، وتمت تداولات اليوم بإجمالي قيم 3.62 مليار ريال وهي أقل من إجمالي قيم تداولات جلسة الأربعاء الماضي والتي كانت تبلغ 3.8 مليار ريال .












وبالنسبة لأداء القطاعات فقد فشلت جميع القطاعات فى الخروج من المنطقة الحمراء عدا قطاع الطاقة الذى استطاع ان يحافظ على بقائه فى المنطقة الخضراء من بداية جلسة اليوم حيث ارتفع اليوم بنسبة 0.57% كاسباً 20.28 نقطة مواصلاً بذلك مكاسبه خلال جلسة الأربعاء الماضى .

ومن ناحية آخرى فقد تصدر قطاع البتروكيماويات القطاعات المنخفضة حيث إنخفض بنسبة 5.32% خاسراً 155.82 نقطة مواصلاً بذلك خسائره خلال جلسة الأربعاء،تلاه قطاع الأستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 5.03% خاسراً 105.23 نقطة ،أما قطاع التشييد والبناء فقد إنخفض بنسبة 4.54% خاسراً 158.17 نقطة ، وقد فشل قطاع الأسمنت فى الحفاظ على تصدره للقطاعات المرتفعة خلال جلسة الأربعاء حيث إنخفض اليوم بنسبة 1.87% خاسراً 58.91 نقطة .









اما بالنسبه لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق اليوم حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداوله اليوم 29.63% بمقدار 1.1 مليار ريال من اجمالى الـ3.6 مليار ريال التى حققها السوق اليوم ، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 14.45% من اجمالى القيم المتداوله بقيمه بلغت 523.8 مليون ريال ، اما قطاع الأستثمار الصناعى فقد استحوذ على 10.16% تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 8.41%، بينما استحوذت باقى قطاعات السوق على 37.35% من اجمالى القيم المتداوله اليوم.

وعن أداء الأسهم بنهاية جلسة اليوم فقد شهدت قائمة الأسهم الأكثر ربحية تصدراً من جانب سهم شركة التأمين العربية بارتفاع بلغت نسبته 10% ليغلق عند سعر 24.2 ريال وبحجم تداول بلغ 1.12 مليون سهم ، تلاه سهم الصقر للتأمين محققاً ارتفاع بنسبة 9.84% مغلقاً عند سعر 27.9 ريال وبحجم تداول بلغ 2.61 مليون سهم ثم سهم الصادارت والذى أنهى الجلسة مرتفعاً بنسبة 9% ليغلق عند 32.7 ريال محققاً حجم تداول بلغ 1 مليون سهم.

وعلى الجانب الأخر احتل سهم كيان قائمة الأسهم الأكثر خسارة بنسبة تراجع بلغت 9.82% ليغلق عند 10.1 ريال وبحجم تداول بلغ 10.9 مليون سهم ، تلاه سهم ساب المتطورة والذى تراجع بنسبة 9.79% ليغلق عند 11.05 ريال محققاً حجم تداول بلغ 6.5 مليون سهم ، ثم سهم أليانز والذى تراجع بنسبة 8.42% ليغلق عند 65 ريال محققاً حجم تداول بلغ 913.7 ألف سهم.

كما انخفضت معظم الأسهم القيادية حيث تراجع الراجحي بنسبة 5.61% ليغلق عند 47.10 ريال ،وانخفض سامبا بنسبة 2.91% ليغلق عند 39.90 ريال ، وانخفض سهم الاتصالات بنسبة 1.65% ليغلق عند 35.70 ريال ، كما تراجع سابك بنسبة 6.87% ليغلق عند 36.60 ريال مقترباً بذلك من القيمة الدفترية له 34.30 ريال ، وقد جاء كل من سابك والراجحي على رأس مجموعة من الأسهم التي حققت اليوم أدنى مستويات سعرية لها منذ أعوام .


والجدول التالى يوضح الأسهم الأكثر ربحية والأكثر خسارة بنهاية جلسة اليوم:

الأكثر إرتفاعاً
الأكثر إنخفاضاً
الشركة آخر سعر صافى التغير نسبة التغيير الشركة آخر سعر صافى التغير نسبة التغيير
التأمين العربية 24.2 2.2 10.00% كيان السعودية 10.1 1.1 9.82%
الصقر للتأمين 27.9 2.5 9.84% المتطورة 11.05 1.2 9.79%
الصادرات 32.7 2.7 9.00% أليانز إس إف 65 6 8.42%
اسمنت تبوك 18.85 0.7 3.85% سلامة 37.1 3.4 8.37%
الأبحاث و التسويق 31 0.8 2.73% الباحة 12.05 0.95 7.27%
العبداللطيف 41.2 0.7 1.72% سابك 36.6 2.7 6.87%

[فهد88]

إعلان إلحاقي من شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني (سلامة) بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2008 م (سنة طويلة 20 شهر)


سوق الأسهم السعودي السبت 28 فبراير 2009 4:11 م




إياك السعودية للتأمين التعاوني


توضيحا لما تم ذكره في الفقرة رقم (3) والتي تفيد بأن (فائض) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) هو 15.3 مليون ريال سعودي والصحيح أنه بلغ عجز عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) هو 10 مليون ريال سعودي. مع العلم أن الشركة لايوجد لديها عائد استثمارات لحملة الوثائق. وبلغت مصاريف ماقبل التشغيل للفترة من 16/5/2007م وحتى 31/12/2008م قد بلغت 17.6 مليون ريال سعودي فقط.

[فهد88]

موديز: المصارف الإسلامية الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية


مباشر السبت 28 فبراير 2009 4:07 م




قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير صدر امس، ان انخفاض اسعار النفط عالميا والازمة الاقتصادية العالمية قد اثرا في قطاع التمويل الاسلامي، ولكن السيولة والرسملة المتراكمة في ارصدتها ستمكّنانها من مواجهة هذه الضغوط.

وبحسب الوكالة فإن قطاع التمويل الاسلامي يواجه تحديين اساسيين بسبب انخفاض اسعار النفط. وفي هذا السياق يقول انور حسون، نائب الرئيس وموظف ائتمان اول لدى موديز وأحد المشاركين في كتابة التقرير: «اولاً، لا تزال هناك صلة حيوية بين اسعار النفط والمصارف الاسلامية، باعتبار ان غالبية هذه المصارف تعمل في الاقتصادات المصدرة للنفط والغاز. وستجد المصارف الاسلامية صعوبة اكبر في ان تنمو في المستقبل، حيث تعاني هذه المصارف محدودية الموارد التمويلية. وثانيا، كانت تشكل السيولة النفطية حافزا كبيرا إلى عدم لجوء الصناعة الاسلامية الى مدخول الوساطة المالية او «اصدار الصكوك»، ولم يؤد تراجع السيولة النفطية الى تباطؤ حاد في اصدارات الصكوك فحسب، وبالتالي حرمان المصارف مصادر التمويل الطويلة الاجل التي هي في اشد الحاجة اليها، بل انه اثر تأثيرا ملحوظا في تسعير هذه الادوات المالية.

ومع ذلك، تعتقد وكالة التصنيف ان هذه المخاوف ليس لها تأثير كبير في المصارف الاسلامية نظرا إلى انها في فترات معتدلة سابقة كان لديها من الحكمة ما يكفي لجمع الاصول السائلة والرسملة الكافية في ميزانياتها العمومية، وهي تستخدم هذه الاصول السائلة حاليا في مواصلة نمو محافظها الائتمانية بالرغم من شح المصادر التمويلية. وعلاوة على ذلك، تساعد القواعد الرأسمالية الضخمة لهذه المصارف في التخفيف من اثر تراجع اسعار الاصول، وربما ايضا التخفيف من ارتفاع معدلات التعثر في المحافظ الائتمانية.

وفي السياق ذاته، تحذر وكالة موديز من انه في ظل ازمة السيولة والتمويل التي تعانيها الاسواق حاليا، سيحتاج سوق الصكوك الى بعض الوقت للتعافي من هذه الازمة، لكنها تعتقد ايضا انه حينما تتوافر لدى هذه المصارف السيولة الكافية سيعاود سوق الصكوك مرة اخرى معدلات نموه السابقة التي تتراوح ما بين 30% و35% سنويا. كما تتوقع الوكالة ان تحظى الموارد المالية الاسلامية المتبادلة واعمال ادارة الاصول بمستقبل مشرق.

وتشير وكالة التصنيف الى ان المؤسسات المالية الاسلامية قد ابدت مرونة اكثر من نظيراتها التقليدية في مواجهة الازمة المالية المستمرة، وذلك لان المؤسسات المالية الاسلامية لم تتعامل في سندات بضمان رهن عقاري لان هذه الادوات المركبة لا تتمشى مع احكام الشريعة الاسلامية. ومع ذلك، فالمؤسسات الاسلامية ليست بمنأى عن مخاطر هذه الازمة، وهي تواجه تقييدات تتعلق بقلة السيولة وانظمة ادارة السيولة، وتراجع اسعار الاصول، وتدهور نوعية الاصول على غرار ما واجهته المصارف التقليدية في ظل الازمة المالية الطاحنة التي تعصف بالاسواق المالية في الوقت الراهن».

ومن ناحيته، اشار مارديغ هلاديجان، المدير العام في مجموعة المؤسسات المالية لدى موديز، قائلاً: «مجمل القول ان التمويل الاسلامي ليس بجزيرة منعزلة، وقد عانى ايضا جفاف السيولة. ولكن مع ذلك، تعتقد الوكالة أن التمويل الاسلامي كقطاع قائم بذاته قد عكس مرونة فائقة في تعامله مع الازمة، ويمكن ان يخرج منها وهو اكثر قوة ومتانة، ويمكنه ان يدعم استمراريته بدعم المزيد من الابتكار، وتعزيز الشفافية، وتوافر معايير وانظمة اكثر قوة في ادارة المخاطر وتوفير البرامج التدريبية الملائمة»، وذلك حسبما ذكرت جريدة القبس الكويتية اليوم.

وكان تقرير أوروبي حديث قد أظهر أن تأثير الازمة المالية على المصارف الاسلامية كان اقل من انعكاساته على المصارف التقليدية ، وان الخسائر الرئيسية في المصارف الاسلامية كانت في اصدارات الصكوك التي تراجعت بنسبة النصف تقريباً.

وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة «خدمات المصارف الاسلامية» في لندن، بالتعاون مع مجلة «ذي بانكرز» أن نمو سوق الصكوك في العقد المقبل اذا تحسنت اسعار النفط وطبقت دول الخليج برنامجها لإنفاق تريليون دولار في قطاعاتها الاقتصادية والنفطية والاجتماعية.

[فهد88]

تعلن المجموعة السعودية للابحاث والتسويق عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة حصتها في مجموعة مكتبة الجامعة .


سوق الأسهم السعودي السبت 28 فبراير 2009 3:51 م





المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق


وافق مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بموجب قراره بتاريخ 25/2/2009م على زيادة حصة المجموعة في مجموعة مكتبة الجامعة من 51% الى 100% ، في صفقة استحواذ بلغت قيمتها 40 مليون ريال سعودي ، وسيتم تمويلها ذاتياً. وتعد مجموعة مكتبة الجامعة من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجالات نشر وبيع الكتب العلمية الجامعية والمدرسية والترجمة وكتب تعليم اللغة الانجليزية ، وتتألف مجموعة مكتبة الجامعة من الشركات التالية:1.شركة مكتبة الجامعة وشركتها التابعة ، ومقرها الرئيس في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.2.شركة المكتبة العلمية ، ومقرها الرئيس في المملكة العربية السعودية.3.شركة مخزن الكتب للتوزيع والنشر اثراء ، ومقرها الرئيس في المملكة الأردنية الهاشمية.ان هذا الاستحواذ يعد خطوة جوهرية في تحقيق خطط المجموعة التوسعية وتنويع مصادر الدخل لديها ، وسيعزز في ذات الوقت من قاعدة المحتوى المتخصص الذي تتبوأ فيه المجموعة موقعاً متميزاً محلياً واقليمياَ. وسيسهم هذا الاستثمار ، بمشيئة الله ، في زيادة ربحية المجموعة مما سينعكس بشكل ايجابي على مساهمي المجموعة وينمي استثماراتهم بطرق مخططه ومدروسة.