الأخبــــــ ( tdwl ) ـــــار الاقتصادية ليوم السبت 1/4/1430هـ الموافق 28/3/2009م ‏

[فهد88]

صعود النفط مقتفيا أثر الأسهم في وول ستريت


وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 مارس 2009 8:00 ص




لامست أسعار النفط أعلى مستوى لها فيما يقرب من أربعة شهور فوق 54 دولارا للبرميل يوم الخميس مقتفية أثر الأسهم في وول ستريت إذ عززت بيانات اقتصادية أفضل مما كان متوقعا معنويات المستثمرين.

وبنهاية التعامل في بورصة نايمكس قفز سعر الخام الامريكي الخفيف تسليم مايو آيار عند التسوية 1.57 دولار أو 2.98 في المئة الى 54.34 دولار للبرميل بعد ما قفز في وقت سابق من التعاملات حتى 54.66 دولار اعلى مستوى له منذ 28 من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن عند التسوية 1.71 دولار مُسجلا 53.46 دولار.

جاء صعود النفط استمرارا لقفزة تزيد على 40 في المئة منذ منتصف فبراير شباط ومع صعود الأسهم الأمريكية بفعل بيانات تظهر انتعاش طلبيات شراء السلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة وقراءة افضل من المتوقع لنمو اجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع للعام الماضي.

وكانت مكاسب النفط مع ذلك محدودة من جراء زيادة مخزونات النفط الامريكية واستمرار ضعف الطلب الذي قال بعض المحللين انه قد ينذر في نهاية الامر بتراجع اخر لاسواق الطاقة.

ويوم الاربعاء أظهرت بيانات للحكومة الامريكية زيادة في مخزونات النفط الخام الى أعلى مستوياتها منذ عام 1993. وأظهرت الارقام أيضا تراجع الطلب.

وتراجع النفط من مرتفعات فوق 147 دولارا في يوليو تموز الماضي مع تأثر الطلب العالمي على الطاقة من جراء الازمة الاقتصادية لكن الاسعار تحسنت من مستويات منخفضة دون 35 دولارا لامستها في ديسمبر كانون الاول وذلك لاسباب منها قيود المعروض التي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

[فهد88]

فنزويلا تأمل ان يستقر سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل



وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 مارس 2009 7:59 ص




قال وزير الطاقة الفنزويلي رفائيل راميريز يوم الخميس ان فنزويلا تأمل ان يستقر سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل.

[فهد88]

الاسهم اليابانية تصعد في التعاملات المبكرة


وكالة رويترز للأنباء الجمعة 27 مارس 2009 7:58 ص




صعدت الاسهم اليابانية في التعاملات المبكرة يوم الجمعة مدعومة بمكاسب لاسهم شركات التصدير مثل سوني كورب مع تراجع قيمة الين وبعد بيانات امريكية اثارت تفاؤلا بشان الاقتصاد وأعطت دفعة للاسهم الامريكية في بورصة وول ستريت.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 99.93 نقطة أي بنسبة 1.16 في المئة الي 8736.26 نقطة في الدقائق الاربع عشرة الاولى للتعاملات ببورصة طوكيو بعد ان حقق مكاسب بلغت 1.8 في المئة يوم الخميس جعلته يسجل أعلى مستوى اغلاق منذ التاسع من يناير كانون الثاني.

وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 0.96 في المئة الي 834.78 نقطة.

[فهد88]

أوروبا تعتبر الخطط الأميركية «طريقاً الى الجحيم»


الحياة اللندنية الجمعة 27 مارس 2009 7:40 ص




هاجمت الرئاسة التشيخية للاتحاد الأوروبي، الخطط الأميركية لإنفاق ترليونات الدولارات للخروج من الأزمة المالية، ووصفتها بأنها «طريق إلى الجحيم»، قبل ان تقلل من أهمية هذا التصريح لتفادي أزمة سياسية.

وخاطب رئيس الوزراء التشيخي المنتهية ولايته ميرك توبولانيك، النواب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قائلاً ان «الولايات المتحدة ليست على المسار الصحيح»، بخططها الباهظة الهادفة إلى النهوض بأكبر الاقتصادات في العالم. وأضاف: «الجمع بين هذه الخطوات واستمرارها، طريق يقود إلى الجحيم. نحن في حاجة الى قراءة كتب التاريخ».

وذكر توبولانيك ان «وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر تحدث عن تحرك دائم، وهذا أقلقنا»، وانه «تحدث عن حملة حفز في الولايات المتحدة، لكني لا اعتقد ان حلاً دائماً كهذا هو حل حقيقي (..) النــــجاح الأكبر (للقمة الأوروبية الأخيرة كان) رفض الانزلاق في هذا المسار».

وأكد ان «الولايـــات المتــحدة ستــــحتاج إلى الأموال لتمـــويل التدابير التي تعتزم اتخاذها وسيـــكون عليــها بــيع سندات». متسائلاً عما إذا كان هــذا الأمـــر «سيــعيد الاستــقــرار إلى الأسواق».

فوندرا

لكن نائب رئيس الوزراء التشيخي ألكسندر فوندرا حرص لاحقاً على التقليل من أهمية التصريح، نافياً أمام الصحافيين خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، ان يكون توبولانيك ذكر كلمة «الجحيم». لكن التسجيل يؤكد انه قال ذلك. ويلقي التصريح بظلال على العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة، قبل أيام من قمة مجموعة العشرين في لندن، التي سيناقش خلالها أــبرز قادة العالم الأزمة العالمية. كما يأتي قبل قمة بين قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي باراك أوباما في براغ.

وكان يفترض ان تكون فرصة استضافة أوباما تتويجاً للرئاسة التشيخية للاتحاد الأوروبي، التي أوهنها انهيار حكومة براغ جراء نزع البرلمان الثقة عنها مطلع الأسبوع الجاري.

وأعلن البيت الأبيض ان أوباما لن يؤجل زيارته براغ في 4 و5 نيسان (أبريل) المقبل، على رغم الأزمة السياسية الداخلية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي مايك هامر في واشنطن، ان أوباما «يعتبر أول لقاء له مع الاتحاد الأوروبي فرصة مهمة لمناقشة التعاون عبر الأطلسي حول جملة من المسائل».

ورفض القادة الأوروبيون الدعوات التي وجهت إليهم، لإنفاق مزيد من المال لإنعاش اقتصاداتهم، من المسؤولين الأميركيين، ومن صندوق النقد الدولي ومن شعوبهم. وتنفق واشنطن ترليونات الدولارات لدعم نظامها المصرفي وحفز النمو، وإنقاذ الاقتصاد من اخطر انكماش يشهده منذ عقود.

في المقابل التزمت الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق تدابير محفزة خلال هذا العام وفي 2010، بقيمة 400 بليون يورو تعادل 3.3 من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد.

نحو إجراءات أوروبية «غير تقليدية»

أعلن عضو مجلس "البنك المركزي الأوروبي" نوت فيلينك، ان المصرف قد يتخذ إجراءات غير تقليدية، مثل شراء أوراق مالية تجارية مدعومة بأصول لتحسين السيولة، إذا بلغت أسعار الفائدة مستويات متدنية. ولم يستبعد انتعاش الاقتصاد العالمي عام 2010، مشيراً إلى انه قد يتأخر إلى عام 2011.

وحذر من ان "المركزي" يمكنه، إذا بلغت أسعار الفائدة في منطقة اليورو أدنى مستوى، أي ما يقرب من الصفر، اتخاذ إجراءات مماثلة لما قام به مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي الذي يشتري أوراقاً مالية مدعومة بأصول.

وقال صناع القرار في المصرف، ومنهم رئيسه جان كلود تريشيه ان ما زال هناك مجال لخفض سعر الفائدة الرئيس البالغ حالياً 1.5 في المئة، مع عدم استبعادهم اللجوء إلى وسائل غير تقليدية. فيما لا يحبذ آخرون خفض الفائدة دون واحد في المئة، وإن كان الاقتصاديون يتوقعون خفضها نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

[فهد88]

عشية قمة العشرين... واشنطن تحاول احتواء تداعيات مطالبتها بخطة نهوض أوروبية



الحياة اللندنية الجمعة 27 مارس 2009 7:38 ص




تبدي الولايات المتحدة رغبة في التعاون، قبل أيام على قمة مجموعة العشرين في لندن في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، مخففة من انعكاسات دعوتها - التي لم تلقَ صدى إيجابياً الى خطة نهوض كبيرة في أوروبا وصولاً الى حد الإشادة بالصين بسبب مساهمتها في استقرار الاقتصاد العالمي.

واعتبر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في خطاب ألقاه في نيويورك، أن العالم «يحتاج إلى رؤية أميركا متحدة خلف التزام يوازي حجم المشكلة». وقال: «نريد أن يكون الانتعاش في أميركا مدعوماً بانتعاش في العالم».

وسيرافق غايتنر الرئيس الأميركي باراك اوباما لحضور القمة، التي ستبحث في إصلاح النظام المالي الدولي والتوصل الى ردّ منسق على الأزمة الاقتصادية.

ويضم هذا المنتدى الدول الصناعية الكبرى السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان)، والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.

وفي وقت رأت الرئاسة التشيخية الحالية للاتحاد الأوروبي أن «مئات بلايين الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة يمكن أن تقود الى الجحيم»، لطّف غايتنر لهجته حيال الأوروبيين اكثر من تلك التي اعتمدها قبل فترة بعض المسؤولين في الحكومة الأميركية.

وأشاد غايتنر في المداخلة بحاكم البنك المركزي الصيني زهو كسيوشوان، معتبراً ان «كل ما يفكر فيه يستحق أخذه في الاعتبار بطريقة أو أخرى». لكنه عدّل في مواقفه مؤكداً أن الولايات المتحدة «لا تنوي القبول بألا يعود الدولار العملة المرجع»، بعدما أثارت تصريحاته حول اقتراح زهو شكوكاً في الأسواق. وتعبّر تصريحاته حول الصين عن رغبة في عدم إثارة الاستياء.

وعن النهوض الضريبي والنقدي للاقتصاد، أكد أن للصين والسعودية «دوراً بناء».

ورأى أن دول مجموعة العشرين «تقف معاً حول هذه المواضيع»، مشيراً إلى «توافق قوي» حول النقاط الأساسية التي ستتطرق إليها القمة على رغم الاختلافات في المقاربات بين الأطراف.

وكان اوباما قلل أول من أمس من شأن الخلافات المفترضة بين الولايات المتحدة وأوروبا، داعياً في «شكل حازم إلى إشراف أكبر على القطاع المالي، وهو يتوافق مع ما تطلبه أوروبا».

وكان مفترضاً أن تقترح الحكومة الأميركية قواعد مالية جديدة صارمة، في إطار مبادرتها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتحجيم الإقدام على الأخطار الذي عصف بمصارفها وفجر أزمة مالية عالمية. وأكد مسؤولون أن إدارة أوباما تريد تشكيل جهاز تنظيمي قوي لمراقبة الأخطار يتمتع بسلطة الإشراف على الشركات المالية غير المصرفية مثل صناديق التحوط وشركات الاستثمارت الخاصة.

وأوضحوا أن هذه الاقتراحات تهدف إلى تنظيم عقود مقايضة أخطار الائتمان والمشتقات المتداولة خارج المقصورة للمرة الأولى. وستشكل هذه الاقتراحات، أساساً لمحادثات تتصل بإصلاح الرقابة التنظيمية، لدى لقاء أوباما بقادة دول مجموعة العشرين في لندن الأسبوع المقبل.

وتتزايد المؤشرات إلى حاجة أوباما الى التغلب على الشكوك إزاء خططه للإنفاق في الداخل، وصعوبة أن يقنع زعماء مجموعة العشرين بمواصلة ضخ أموال عامة.

ورفض رئيس مجلس وزراء المال كدول منطقة اليورو جان كلود يونكر، الدعوات الأميركية الى زيادة الإنفاق وتنسيق الإجراءات، معتبراً أن أوروبا «بذلت ما يكفي لمساعدة اقتصاداتها على التعافي من أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية».

واعتبر المشككون أن من المبكر تحديد بلوغ التباطؤ مداه. وحذر مسؤولان كبيران في مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي)، من أن «يستمر الركود بضعة شهور قبل أن يبدأ تحسن الاقتصاد نهاية هذا العام أو أوائل 2010». إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس، ان عدد المستفيدين من إعانات البطالة الحكومية «ارتفع الى مستوى قياسي بلغ 5.56 مليون في وقت سابق من هذا الشهر، في حين ازداد عدد الطلبات الجديدة الى 652 ألفاً على مدى الأسبوع المنتهي في 21 آذار (مارس) الجاري».

[فهد88]

السعودية للكهرباء: تطبيق التعريفة المتغيرة إزاحة حمل قدره 196م.

اليوم الإلكتروني الجمعة 27 مارس 2009 7:30 ص




السعودية للكهرباء


استضافت قاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ورشة العمل التي نظمتها الشركة السعودية للكهرباء والبرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة الكهربائية بعنوان (التعريفة المتغيرة ودروها في تخفيض فاتورة الكهرباء) في حضور مدير عام قطاع الأعمال واللجان بغرفة جدة عدنان مندورة والمدير التنفيذي لإدارة الأعمال عاصم اسماعيل.

وكشف رئيس قطاع خدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبد الحميد بن عبد الله النعيم أهمية برنامج التعريفة المتغيرة في تخفيض الأحمال خلال ساعات الذروة في أشهر الصيف حيث يقوم المشتركون في هذا البرنامج من الاستفادة من تخفيض أحمالهم خلال وقت الذروة في نقلها إلى خارج وقت الذروة وبالتالي خفض قيمة فواتير استهلاكهم، علما بأن الشركة بدأت في استحداث وتطبيق هذا البرنامج بشكل اختياري منذ عام 2006م ونتوقع أن يصل عدد المشاركين في البرنامج من القطاعين الصناعي والتجاري إلى 1000 مشترك خلال العام الجاري.

وأعرب النعيم عن ارتياحه بالنتائج التي ظهرت في الفترة الأخيرة لتطبيق التعريفة المتغيرة والتي تمثلت في إزاحة حمل قدره 196م.و في عام 2008م إلى جانب تخفيض فواتير المشتركين.

من جانبه قدم المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة وترشيد الطاقة الدكتور يوسف اليوسف تعريفا دقيقا بالبرنامج الوطني للترشيد ومنجزاته، وطالب بضرورة خفض الأحمال أوقات الذروة وخلال أشهر الصيف وبرمجة أوقات العمل الصباحي لتجنب العمل وقت الذروة، إضافة إلى استخدام تقنيات إزاحة الأحمال وقت الذروة، و الاشتراك بالبرنامج للمردود المادي العائد على المشترك، تحسين معامل القدرة بمنشأة المشترك، مع ضرورة جاهزية المولدات الاحتياطية لدى المنشأة.

وشدد مدير إدارة التسويق بالشركة السعودية للكهرباء المهندس إبراهيم عبيد المفرجي خلال الورشة على أن الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية شهد زيادة حادة خلال العشر السنوات الماضية حيث زاد الطلب على الكهرباء بأكثر من 60% وقال: لمواكبة هذا النمو الهائل في الطلب قامت الشركة السعودية للكهرباء بتطبيق عدة برامج للمساهمة في رفع كفاءة الطاقة الكهربائية وإزاحة الأحمال وقت الذروة ومن ضمن برنامج التعريفة المتغيرة حيث تم تطبيق البرنامج لأول مرة عام 2006م بالقطاع الأوسط كمرحلة أولى وتم التوسع في تطبيقه عام 2007م ليشمل القطاع الأوسط والشرقي والغربي وفي عام 2008م ازداد عدد المشتركين المنضمين للبرنامج نتيجة لزيادة الحافز المقدم من الشركة .

وتحدث خلال الورشة المهندس منصور العنزي والمهندس زيد الزيد من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن (تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية والتعريفة المتغيرة) كما تم تقديم نموذج للمؤسسات التي استخدمت التعريفة الجمركية وعلى رأسها مصنع الشركة الوطنية للصلب المحدودة .

[فهد88]

وزير الخزانة الأميركي: السعودية تلعب دوراً بناء في النهوض النقدي بالاقتصاد العالمي


الرياض السعودية الجمعة 27 مارس 2009 7:23 ص




واشنطن تبدي رغبة في التعاون قبل أيام من قمة مجموعة العشرين

أبدت الولايات المتحدة رغبة في التعاون قبل اقل من عشرة أيام على قمة مجموعة العشرين مخففة من آثار دعوتها التي لم تلق أصداء ايجابية، إلى خطة نهوض كبرى في أوروبا وصولا إلى حد الإشادة بالصين بسبب مساهمتها في استقرار الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر خلال خطاب في نيويورك ان "العالم بحاجة لرؤية اميركا متحدة خلف التزام يوازي حجم المشكلة"،

وأضاف "نريد أن يكون الانتعاش هنا مدعوما بانتعاش في العالم اجمع".

وسيرافق غايتنر الرئيس الاميركي باراك اوباما لحضور قمة رؤساء دول مجموعة العشرين المرتقبة في لندن في 2 نيسان (ابريل) لبحث إصلاح النظام المالي الدولي والتوصل إلى رد منسق على الأزمة الاقتصادية.

ويضم المنتدى الدول الصناعية الكبرى السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وروسيا) والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا والسعودية والأرجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وروسيا وتركيا.

وفي وقت اعتبرت فيه الرئاسة التشيكية الحالية للاتحاد الأوروبي أن مئات مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة لمواجهة الأزمة قد تقود إلى "الجحيم"، اعتمد غايتنر لهجة ملطفة حيال الأوروبيين أكثر من تلك التي اعتمدها منذ فترة بعض المسؤولين في الحكومة الأميركية.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورنس سامرز اثار غضب الاوروبيين قبل بضعة أسابيع من خلال دعوته مجموعة العشرين إلى دعم الطلب بشكل كبير أيضا في العام 2010 كما هو مرتقب في الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، اعتبر غايتنر أن الصين "تقوم بأمور مهمة" من اجل إرساء استقرار الوضع الاقتصادي. وخلال مداخلة في نيويورك أشاد غايتنر بحاكم البنك المركزي الصيني زهو كسيوشوان معتبرا أن "كل ما يفكر به يستحق أخذه بالاعتبار بطريقة أو بأخرى".

ثم عدل غايتنر من مواقفه عبر القول ان الولايات المتحدة لا تنوي على الإطلاق أن تقبل بألا يعود الدولار العملة المرجع بعدما أثارت تصريحاته حول اقتراح زهو شكوكا في الأسواق.

لكن تصريحاته حول الصين تعبر عن رغبة بعدم إثارة الاستياء، وفي ما يتعلق بالنهوض الضريبي والنقدي للاقتصاد اعتبر أن الصين والسعودية "تلعبان دورا بناء".

وبشكل عام اعتبر أن أعضاء مجموعة العشرين "يقفون معا بشكل عام حول هذه المواضيع" مشيرا إلى وجود "توافق قوي" حول النقاط الأساسية التي سيتم التطرق إليها خلال القمة رغم الاختلافات في المقاربات بين الإطراف.

وكان اوباما قلل الأربعاء من شأن الخلافات المفترضة بين الولايات المتحدة وأوروبا موجها دعوات حازمة من اجل إشراف اكبر على القطاع المالي وهو أمر يتوافق مع ما تطلبه أوروبا.

ومن المقرر أن يعرض غايتنر بالتفاصيل وجهات نظره حول هذه النقطة المحددة الخميس أمام الكونغرس الاميركي، وسبق أن التزم بالتشديد على التعاون الدولي لتحديد "معايير أقوى على الصعيد العالمي".

[فهد88]

التهرب من أسئلة المساهمين في الجمعيات العمومية!


الرياض السعودية الجمعة 27 مارس 2009 7:21 ص




خالد العويد:

المتابع للجمعيات العمومية التي تعقدها الشركات المساهمة في هذه الأيام، وما يدور فيها من نقاشات واستفسارات ؛يلاحظ ان بعض الشركات أثناء نقاشات الجمعية، لا تعير الأسئلة التي يطرحها المساهم الاهتمام المطلوب، ولا تجيب عليها بصورة واضحة، او تقول لهم حقيقة الوضع ، وهو أمر يضعف من أهمية حضورها بالنسبة للمساهمين، ويضعف فعاليتها كإحدى الأدوات الرقابية والمحاسبية على أنشطة الشركة.

ويعزا السبب في ذلك إلى محاولة رؤساء تلك الجمعيات تمرير الاجتماع دون ضجيج، او صخب، وإنهائه بأسرع وقت، حتى أن بعضهم يتذرع بضرورة سرعة انتهاء أعمال الجمعية والتصويت على البنود وجمع الأصوات، لارتباط الأعضاء بحجوزات الطيران والسفر إلى مناطق أخرى، ويتذرع البعض الآخر بوجود المنافسين من الشركات الأخرى، والخوف من وصول المعلومات إليهم، في حين تدخل شركات أخرى المساهمين في مصطلحات عمومية، وغير صحيحة، وتتذرع بان السبب في عدم إجاباتها الصريحة على أسئلة المساهم حول أداء بعض قطاعاتها، او شركاتها التابعة التزامها بالمعايير المحاسبية.

إن الظروف الحالية التي أثرت على أداء ونتائج العديد من الشركات، والأحداث التي تسببت فيها الأزمة المالية العالمية، وهبوط الأسواق تحتم التعامل مع الأسئلة التي يطرحها المساهمون بالجدية، والصراحة والإجابة عليها بوضوح ،وهذا احد الحقوق التي كفلها نظام الشركات، وليكون لدى المساهمين التصور الواضح لمستقبل شركاتهم في هذه الظروف الصعبة، وهذا سيحدث في حالة الإجابة بكل شفافية على ما يطرحه المساهم، وعلى مندوبي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، التأكيد على هذا الأمر أثناء نقاشات الجمعية عندما يلاحظون وجود محاولة للهروب من الإجابة وقول الحقيقة.

وهنا نشير ان نظام الشركات يعطي في احد بنوده الحق لكل مساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، وكل نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

[فهد88]

الرأسمالية الأمريكية تحت الحصار

الرياض السعودية الجمعة 27 مارس 2009 7:20 ص




روبرت صوميلسون

لا يملك الإنسان إزاء الرأسمالية الأمريكية إلا أن يكون مؤيدا أو معارضا لها. فهي في تطورها تمر بدورات من النجاح والتغيير والمراجعة. ولا يمكن بالضبط تحديد متى بدأت آخر دورة تغيير ومراجعة. هل كانت البداية عند انهيار مصرف ليمان بروزرز أو عندما سعت شركة جنرال موتورز للحصول على دعم الحكومة الفيدرالية؟ أم أن بداية الأزمة ما نراه من غضب حالي ضد أرباح أميركان إنترناشونال غروب؟ كل ذلك غير مهم. المهم أن الرأسمالية محاصرة ومستقبلها مجهول!

ويرى سشومبيتر، أحد أشهر الاقتصاديين في القرن العشرين أن الرأسمالية تحمل عوامل فنائها. فهي في الأساس تتميز على المدى البعيد بقدرتها على زيادة الثروة ورفع مستوى المعيشة. ولكن سياساتها على المدى القريب تعتمد على مساوئها المتمثلة في عدم الاستقرار والبطالة وعدم المساواة. وكذلك يؤدي ازدهار الرأسمالية إلى ظهور طبقة معارضة من "المثقفين" الذين يذكون أوار السخط الشعبي، وينتقصون من ميزاتها (المتمثلة في الثراء الشخصي والمغامرة)، والتي تشكل قاعدة النجاح الاقتصادي.

ويبدو أن كل ما جاء في تشخيص سشومبيتر صحيح، باستثناء النتائج التي خلص إليها انطلاقا من ذلك التشخيص. فقد ازدهرت الرأسمالية الأمريكية على الرغم من القيود المتكررة التي أدخلها المشرعون الناقمون. وهذا التحول واضح بإدخال قانون الاحتكار في عام 1889، وقانون ضريبة الأعمال في عام 1909، وقانون لجنة البورصة والأوراق المالية في عام 1934، وقانون وكالة حماية البيئة في عام 1970.

يضاف إلى جعل تحقيق الربح تاليا للقيم الأخرى في ترتيب الأولويات. ويقول روبرت فرانك، من جامعة كورنيل "بدأنا بالتدريج نأخذ في الاعتبار الآثار الخارجية (للأعمال) وجعلها تحت السيطرة". وتشمل التكاليف الخارجية: إصابات حوادث العمل؛ وقوة الاحتكار؛ والمناورات المالية للتأثير على الأسعار؛ والتلوث.

وتشكل الفضائح والمصاعب الاقتصادية المحرك لموجات الإصلاح الكبرى. وتتسبب الفضائح في إقصاء بعض الشركات، وتؤدي المصاعب الاقتصادية إلى المطالبة بالتحرك لمواجهتها. ويقترن الماضي بالأحداث المرعبة، وحسب ما ذكر المؤرخ ريتشارد تيدلو، من مدرسة الأعمال بجامعة هارفارد "من كان يعتقد في عام 1928 أن ريتشارد ويتني رئيس بورصة نيويورك سيصبح أحد نزلاء سجن سنيغ سينغ في عام 1938؟"، بعد إدانته بخداع عملائه. كذلك تعرض بيرني مادوف، الذي كان رئيس بورصة ناسداك، وعضو المؤسسة المالية، للمشاكل وأقر بارتكاب جريمة الاحتيال.

ولا يزال سؤال سشومبيتر قائما. هل فقدت الرأسمالية حيويتها؟ ويتطلب نجاح الرأسمالية ثلاثة شروط: أولا شرعية دافع الربح، أي القدرة على تجويد الأداء ولو بصورة خيالية ، ثانيا توسع الأسواق التي تكون مسرحا للنجاح والفشل ، وأخيرا توفر النظام القانوني والسياسي الذي يخلق، إلى جانب ضمان حقوق الملكية والتعاقد، قبول الرأي العام لاقتصاد السوق. ونلاحظ أن الشرط الأخير يؤثر في الشرطين الأولين، لأن الحكومة تستطيع، من خلال الضرائب والقوانين والنظم، إضعاف دافع الربح والتدخل في الأسواق.

ويظل السبب الرئيس في عدم تحقيق نبوءة سشومبيتر هو أن الرأسمالية الأمريكية، ليست على مستوى الشركات فحسب، بل على المستوى السياسي الأوسع، قادرة على التكيف بدرجة هائلة. فهي تتماهى مع قيم الرأي العام المتطورة، وفي نفس الوقت تحافظ على محفزات العمل الخاص. كذلك تدعم طبيعة المجتمع الأمريكي الكادح ثقافة الأعمال وأخلاقيات العمل، اللتان تشكلان قاعدتي الرأسمالية. أما القوانين الجديدة فكثير منها لا يمنع تحقيق الأرباح لأن زيادة التكاليف يتحملها المستهلك الذي يدفع أسعارا أعلى للحصول على المنتجات.

كذلك من الخطأ الاعتقاد بأن الحكومة تشكل عائقا لعمل الشركات، بل العكس هو الصحيح في الغالب، أي أن الحكومة تعمل على تشجيع شركات الأعمال.

ويقول المؤرخ ديفيد كينيدي إن بعض الإصلاحات ساعدت على جعل المخاطرة تحت السيطرة. فقد أنهى ضمان الودائع المخاوف التي كانت تعاني منها المصارف في الماضي. وساعدت ضمانات الرهن في حدوث طفرة العقار بعد الحرب العالمية الثانية. حيث ارتفعت نسبة امتلاك المساكن من 44 في المائة في عام 1940 إلى 62 في المائة في عام 1960. وقبل ذلك وزعت الحكومة الفيدرالية 131 فدانا من الأراضي في الفترة من 1850 إلى 1872 لتشجيع أعمال السكك الحديدية.

ومع ذلك قد لا تكون نهاية الانتكاسة الاقتصادية الحالية بردا وسلاما على الرأسمالية الأمريكية. حيث أدت مطالبة الشركات الأمريكية الكبرى للحكومة بتقديم العون، بالإضافة إلى الجشع الواضح من قبل الشركات إلى حالة من الغضب المبرر، الذي قد يتحول إلى إجراءات انتقامية مدمرة. فأعضاء الكونغرس يحبون التعبير عن حنقهم في أحاديثهم التي تنقلها قنوات التلفزيون.

وإذا كانت الشركات تود إنقاذها من "السوق" فلماذا لا تدير الحكومة السوق بصورة دائمة؟ وهذه طريقة تفكير خطيرة. لأنها تبرر فرض ضرائب عقابية، وفرض المزيد من القوانين والتدخل في النشاطات اليومية للشركات. وقد تحصل الشركات القديمة ذات النفوذ السياسي على امتيازات على حساب الشركات الجديدة. وقد توجه الابتكارات والاستثمارات نحو مشاريع خاسرة اقتصاديا

[فهد88]

حصة «الأجانب» في «السعودي الهولندي» تنحصر في خيارين..شريك استراتيجي أو طرحها للاكتتاب العام


الرياض السعودية الجمعة 27 مارس 2009 7:19 ص





البنك السعودي الهولندي


تبلغ 132.3 مليون سهم وقيمتها السوقية تتجاوز 4.7 مليارات ريال.. الخفرة ل«الرياض» :

قال رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي المهندس مبارك الخفرة ، ان نقل حصة الشريك الأجنبي في البنك لم تحسم من قبل ملاكه الجدد، وقد يستمر وضعها حتى نهاية العام الحالي، لحين اتفاق وجهات النظر حولها من قبل ملاكها الحاليين، ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وأضاف في تصريح ل "الرياض " عقب ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية للبنك مساء أمس الأول ، إن الشركاء الأجانب لم يتفقوا حتى الآن على الاتجاه حولها، وينتظرون أيضا رغبة الجانب السعودي، ومؤسسة النقد في كيفية التعامل مع الحصة ، وهل يوجد طرف يرغب في شرائها داخل المملكة، او خارجها بعد التنسيق مع مؤسسة النقد.

ومعروف ان حصة الشريك السابق في البنك السعودي الهولندي، وهو "اي بي ان امرو" ، تحولت إلى تحالف من ثلاثة بنوك عالمية اشترت "اي بي ان امرو" ، وسبق ان أعلن التحالف أن الحصة التي يمتلكها في البنك السعودي الهولندي غير مؤثرة وانه يرغب في بيعها.

ويبلغ حجم الحصة حاليا بعد رفع رأسمال البنك قبل يومين 132.3 مليون سهم، وتبلغ قيمتها السوقية قرابة 4.7 مليارات ريال،وهي تعادل نسبة 40% من رأسماله البالغ 3.3 مليارات ريال.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، أن الصفقة ستنحصر في عدة خيارات يتم دراستها من قبل مؤسسة النقد أبرزها بيعها على شريك استراتيجي للبنك ، او طرحها للاكتتاب العام، ولم يتطرق الخفرة إلى خيار ثالث، وهو شراؤها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، او احد الصناديق الحكومية، كما حدث في صفقات سابقة لبنوك سعودية، خاصة في صفقة خروج سيتي جروب من مجموعة سامبا المالية ،مما يعني أن هذا الخيار مستبعد حاليا من مؤسسة النقد، التي يستوجب نظام مراقبة البنوك في المملكة الحصول موافقتها على صفقات انتقال حصص الشركاء الأجانب في البنوك السعودية إلى آخرين سواء كان البيع إلى جهات سعودية أو أجنبية.

وكانت صناديق التقاعد والتأمينات، قد اشترت في ظرف مشابه حصة مجموعة سيتي جروب في مجموعة سامبا على مراحل ،منذ أن كانت الحصة تبلغ 40% في السبعينيات الميلادية، بدأت حصة مجموعة سيتي جروب في التناقص قبيل نهاية عام 1991م من خلال ببيع جزء من أسهمها لكل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، لتنخفض الى 30% ، وتبعاً لاندماج مجموعة سامبا التي كان يطلق عليها البنك السعودي الأمريكي مع البنك السعودي المتحد في العام 1999، انخفضت نسبة ملكية "سيتي جروب إلى 22.83 % ، ثم باعت المجموعة الأمريكية نسبة 2.83 % من ملكيتها الى مؤسسة التقاعد لتنخفض إلى 20% ، ثم قطع صندوق الاستثمارات العامة الطريق على مجموعة من المستثمرين المحليين الذين فاوضوا لشراء الحصة المتبقية،والبالغة 20% ليشتريها الصندوق على أمل طرحها للاكتتاب في المستقبل.

ورفع البنك السعودي الهولندي قبل يومين رأسماله الى بنسبة 25 % ليصبح 3307.5 ملايين ريال بدلا من 2646 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل 4 أسهم ، كما وزع أرباحاً نقدية عن عام 2008 بواقع 0.75 ريال لكل سهم،وإضافة إلى حصة اي بي ان امرو تمتلك شركة العليان 20.8% من أسهمه، والتأمينات نسبة 9.6%.

ابرز البنوك التي أبدت اهتمامها بشراء حصة في البنك السعودي الهولندي

البنك الدولة ستاندرد تشارترد بريطانيا بنك دبي الوطني الإمارات العربية المتحدة بنك الكويت الوطني بنك عودة لبنان