أخبـــ (tdwl) ــــار ليوم الخميس 20/4/1430هـ الموافق 16/4 /2009م

[اشراقة قلم]

760 مليون ريال أرباح "ساب" في الربع الأول لعام 2009

"الاقتصادية" من الرياض
أعلن "ساب" عن تحقيق أرباح صافية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2009 بلغت 760 مليون ريال بزيادة قدرها ثلاثة ملايين ريال، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بصافي الأرباح المحققة للفترة نفسها من عام 2008، والتي بلغت 757 مليون ريال. وبزيادة قدرها 103 ملايين ريال وتمثل زيادة بنسبة 15.7 في المائة مقارنة بالأرباح المسجلة في الربع الرابع من عام 2008. وقد ارتفع صافي العمولات الخاصة بمبلغ 27 مليون ريال بزيادة نسبتها 3.1 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2008 عاكسا بذلك ارتفاعا في أصول الشركات وانخفاضا في مصروفات التمويل. وعلى الرغم من هبوط الدخل المتحقق من أعمال الوساطة وصناديق الاستثمار إلا أن إجمالي الدخل من الخدمات غير المالية ارتفع بمبلغ 68 مليون ريال، ويمثل ذلك زيادة نسبتها 20.2 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2008، مما يعكس قوة أعمال الصرف الأجنبي والأعمال التجارية. وقد بلغ دخل السهم 1.0133 ريال لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2009 بزيادة نسبتها 0.4 في المائة مقارنة بمبلغ 1.0093 للفترة نفسها من عام 2008، علما بأنه تم تعديل ربح السهم لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2008، بحيث تعكس إصدار الأسهم المجانية بواقع ثلاثة أسهم لكل خمسة أسهم مملوكة، والذي وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية في 27 نيسان (أبريل) 2008، وأيضا إصدار الأسهم المجانية بواقع سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم مملوكة والمعتمد من قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 10 آذار (مارس) 2009. وارتفع دخل العمليات لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2009 إلى 1.286 مليون ريال بزيادة قدرها 95 مليون ريال وتمثل زيادة نسبتها 8.0 في المائة مقارنة بمبلغ 1.191 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2008. وارتفعت ودائع العملاء إلى 96.6 مليار ريال كما في 31 آذار مارس 2009 بزيادة قدرها 18.2 مليار ريال ، وتمثل زيادة نسبتها 23.2 في المائة مقارنة بمبلغ 78.4 مليار ريال كما في 31 آذار (مارس) 2008.


كما ارتفعت قروض وسلف العملاء كما في 31 آذار (مارس) 2009 إلى 79.3 مليار ريال بزيادة قدرها 12.7 مليار ريال، وتمثل زيادة نسبتها 19.1 في المائة مقارنة بمبلغ 66.6 مليار ريال كما في 31 آذار (مارس) 2008. وبلغ إجمالي محفظة استثمارات البنك 25.9 مليار ريال كما في 31 آذار (مارس) 2009، مقارنة بمبلغ 23.7 مليار ريال كما في 31 آذار (مارس) 2008. كما بلغ إجمالي الأصول للبنك 132.6 مليار ريال كما في 31 آذار (مارس) 2009، بزيادة وقدرها 26.2 مليار ريال وتمثل نسبة 24.6 في المائة مقارنة بما كانت عليه في 31 آذار (مارس) 2008. وعلى صعيد آخر ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 56 مليون ريال وتعادل نسبة 15.6 في المائة مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2008، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع المستمر في الاستثمار في شبكة الفروع والبنية التحتية للتقنية. وقد أدى ارتفاع مخصصات البطاقات والمخصصات المشتركة إلى ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 41 مليون ريال، ويمثل نسبة 54.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2008 والتي استفادت من ارتفاع مستوى التحصيل من الشركات. وفي تعليقه على هذه النتائج صرح ريتشارد غروفس، العضو المنتدب للبنك، قائلاً: "إن نتائج "ساب" لفترة الربع الأول من عام 2009 تعتبر مشجعة وتبرز استمرار التزام "ساب" بتحقيق نتائج جيدة بشكل متواصل من أعمالنا المصرفية الأساسية. كما لا تزال نوعية ميزانيتنا العامة قوية، حيث تستند إلى علاقات إقراض طويلة المدى وذات فائض في الودائع والتي يتم استثمارها في سندات الدين الحكومية أو لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. هذا، وإن الزيادة البالغة 12.7 مليار ريال والتي تمثل نسبة 19.1 في المائة في حجم القروض والسلف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، قد تمت تغطيتها بفضل الزيادة البالغة 18.2 مليار ريال والتي تمثل نسبة 23.2 في المائة في ودائع العملاء، الأمر الذي مكن "ساب" من المحافظة على سيولة عالية، مما سيضمن جنبا إلى جنب مع التعزيز الحاصل في نسبة الكفاية الرأسمالية بفضل الإصدار الأخير للأسهم المجانية، استمرار توافر التمويل اللازم لعملائنا الكرام".

[اشراقة قلم]

"السعودي الفرنسي" يربح في الربع الأول 741 مليون ريال



"الاقتصادية" من الرياض
حقق البنك السعودي الفرنسي أرباحاً صافية بلغت 741 مليون ريال في الربع الأول من عام 2009، بزيادة بنسبة 30 في المائة عن الأرباح التي تحققت في الربع الأخير من عام 2008، وبزيادة بنسبة 1.2 في المائة عن الأرباح التي تحققت في الربع الأول من عام 2008.


وبلغ ربح السهم 1.32 ريال في الربع الأول من 2009 مقابل 1.30 ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفعت العمولات الخاصة في الربع الأول من العام بمبلغ 65 مليون ريال 9.2 في المائة عن المستوى الذي سجل في الربع الأول من العام الماضي إلى مبلغ 767 مليون ريال، كما في نهاية الربع الأول من عام 2009. وبلغ دخل التشغيل في الربع الأول من العام الجاري مبلغ 1.079 مليون ريال، بزيادة 45 مليون ريال مقارنة بـ 1.034 مليون ريال في الربع الأول من عام 2008. كما بلغت مصاريف التشغيل في الربع الأول من العام الجاري 339 مليون ريال مقارنة بمبلغ 306 مليون ريال للربع الأول من عام 2008 بزيادة 33 مليون ريال وبنسبة قدرها 10.89 في المائة. وواصلت الميزانية العامة نموها في الربع الأول، حيث ارتفعت محفظة القروض بمبلغ وقدره 12.8 مليار ريال، حيث وصلت إلى مبلغ وقدره 81.3 مليار ريال مقارنة بمبلغ 68.5 مليار ريال للربع الأول من عام 2008 وبنسبة ارتفاع قدرها 18.8 في المائة. وارتفعت ودائع العملاء من 78.4 مليار ريال للربع الأول من عام 2008 إلى 91.6 مليار ريال للربع الأول من عام 2009 بزيادة قدرها 13.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 16.8 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ووصل إجمالي أصول البنك إلى مبلغ 124 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2009 مقارنة بمبلغ 111 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 11.7 في المائة. وقال إبراهيم الطوق، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي، إن البنك أدى أداء جيدا على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية غير المواتية، وأضاف أن البنك سيمضي قدماً في العمل على التوسع في أعماله المصرفية المتنوعة بما فيها الإقراض ومنتجات الأفراد، وكما أظهرت النتائج فإن البنك يتوخى دائماً دراسة المخاطر بشكل متزن ومتحفظ. وذكر أن نجاح البنك، رغم صعوبة الظروف السائدة، يعود إلى متانة الأسس التي يقوم عليها، وأن ذلك سيدعم مسيرة البنك وتقدمه خلال السنوات المقبلة.

[اشراقة قلم]

أخبار السوق
"كيان السعودية" تخسر 6.2 مليون ريال في الربع الأول


أعلنت شركة كيان السعودية النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2009، حيث بلغ صافي الخسارة 6.26 مليون ريال، مقابل صافي ربح 95.64 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل صافي خسارة قدرها 8.36 مليون ريال للربع السابق, وذلك بانخفاض قدره 25.11 في المائة. كما بلغت خسارة السهم خلال الثلاثة أشهر0.004 ريال، مقابل ربحية للسهم 0.064 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب الخسائر خلال الربع الأول لعام 2009 إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة ما قبل التشغيل, حيث إن جميع الأرباح والخسائر المحققة هي عبارة عن إيرادات ومصاريف غير تشغيلية. وأوضح المهندس مطلق المريشد رئيس مجلس إدارة "كيان السعودية" نائب الرئيس للمالية في "سابك" أن الأعمال التنفيذية تسير حسب المخططات، وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال الهندسية مع نهاية الربع الأول من العام نحو 93.87 في المائة، فيما بلغ متوسط إنجاز الأعمال الهندسية والتوريدية والإنشائية 70.94 في المائة.

"نادك" تخسر4.4 مليون ريال في 3 أشهر


أعلنت شركة نادك النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في الربع الأول 2009, حيث بلغ صافي الخسارة 4.4 مليون ريال، مقابل ربح قدره 4.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، مقابل خسارة قدرها 4.7 مليون ريال للربع السابق, وذلك بانخفاض قدره 6 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 92.6 مليون ريال، مقابل 92.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق, وذلك بارتفاع مقداره 1 في المائة. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 3.8 مليون ريال، مقابل 17.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق, وذلك بانخفاض قدره 78 في المائة. كما بلغت خسارة السهم خلال الثلاثة أشهر 0.07 ريال للسهم، مقابل ربح مقداره 0.07 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب الخسارة لهذه الفترة إلى ارتفاع التكلفة نتيجة زيادة أسعار معظم المدخلات الرئيسية للإنتاج، وتأثر القطاع الزراعي بالعوامل الجوية خلال هذا الربع وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بسبب فتح منافذ جديدة للتوزيع.


"مبرد" تربح 348 ألف ريال في الربع الأول


أعلنت الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 آذار (مارس) 2009, حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 348 ألف ريال، مقابل 1.29مليون ريال للربع المماثل من العام السابق, وذلك بانخفاض قدره 73 في المائة، مقابل 1.25مليون ريال للربع السابق, وذلك بانخفاض قدره 72 في المائة. وبلغ إجمالي الربح خلال الربع الأول 1.32مليون ريال، مقابل 1.64مليون ريال للربع المماثل من العام السابق, وذلك بانخفاض قدره 20 في المائة. وبلغ الربح التشغيلي خلال الربع الأول 389 ألف ريال، مقابل1.03مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 62 في المائة. كما بلغت ربحية السهم خلال الأشهر الثلاثة 0.02 ريال، مقابل 0.07 ريال للفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب انخفاض صافي الربح لهذا الربع مقارنة بالربع الأول من عام 2008 إلى شمول أرباح الفترة من العام الماضي على إيرادات استثمارات، وسبب انخفاض إجمالي الربح إلى زيادة تكاليف النشاط (إهلاك الأسطول الجديد)، وسبب انخفاض الربح التشغيلي لتأثره باستنفاد نفقات إيراديه مؤجلة.

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

"يو.بي.إس" يخسر 1.7 مليار دولار في الربع الأول ويسرح 8700 موظف

زيوريخ ـ رويترز:
أكد أوسوالد جروبل الرئيس التنفيذي الجديد لبنك يو.بي.إس أمس الأربعاء أن البنك السويسري سيسجل خسائر في الربع الأول من عام 2009، ويتخلص من 8700 وظيفة في إطار سعيه إلى الانتعاش.

وقال جروبل الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.إس والرئيس السابق لكريدي سويس الذي استدعي بعد تقاعده لإعادة بنك يو.بي.إس إلى الازدهار، إن البنك سيسجل خسائر في الربع الأول من العام تبلغ نحو ملياري فرنك سويسري 1.7 مليار دولار، فيما يرجع أساسا إلى شطب أصول في وحدة إدارة الثروات.

وكان من المقرر أن يبلغ اجتماع الجمعية العامة للبنك بأنه يعتزم خفض عدد العاملين إلى 67500 موظف في عام 2010 من 76200 في نهاية شهر آذار (مارس) الماضي في محاولة لتوفير نحو أربعة مليارات فرانك.

وقال جروبل في نص الحديث المقرر أن يدلى به "للأسف ليس بإمكاني ـ حتى الآن ـ أن أبلغكم بأنباء طيبة، بل على العكس أنا مضطر إلى أن أعرض عليكم مجموعة جديدة من البيانات غير المرضية وأن أعلن مزيدا من الإجراءات الصعبة".

وأضاف "توقعاتنا ما زالت حذرة ونحن نواجه عديدا من أوجه عدم التيقن، يتعين علينا تحضير أنفسنا لذلك لكننا متفائلون جدا بشأن آفاق البنك على المدى البعيد"، ورحب المتعامون بخفض الوظائف لكنهم قالوا إن الخسائر جاءت أكبر من المتوقع.

وعلى صعيد السوق، قاد بنك يو.بي.إس هبوطا بالقطاع المصرفي، حيث انخفضت الأسهم الأوروبية في أوائل المعاملات أمس بعد أن تجدد القلق بشأن القطاع المالي بعدما حذر بنك يو.بي.إس من أنه سيسجل خسارة في الربع الأول وقال إنه سيحدث خفضا أكبر في العمالة.

وفي أثناء التداولات انخفض مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8 في المائة مسجلا 783.68 نقطة بعد صعوده على مدى ثلاثة أيام.

وكانت أسهم البنوك هي الخاسر الأكبر وتراجع سهم "يو.بي.إس" 7.6 في المائة بعد أن حذر الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية السويسرية من تسجيل خسارة في الربع الأول، وهبط سهم "دويتشه بنك" 4.7 في المائة وانخفض "باركليز" 5 في المائة و"سوسيتيه جنرال" 3.9 في المائة.

[اشراقة قلم]

"جنرال موتورز": المهلة "قصيرة جدا" لتجنب إشهار الإفلاس
واشنطن ـ الوكالات: أ
قرت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات، أن الوقت يضغط لتجنب إشهار الإفلاس، حيث قال كنت كريسا رئيس مجلس إدارة الشركة بالوكالة في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال "نُشرت في موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت، إن "المهلة قصيرة، قصيرة جدا".

ويتعين على "جنرال موتورز" أن تنجز قبل الأول من حزيران (يونيو)، حسب الإنذار الذي حددته واشنطن، اتفاقا مع دائنيها لإعادة جدولة 28 مليار دولار من الديون، واتفاقا مع نقابة السيارات حول تمويل الضمان الصحي لمتقاعديها حتى تأمل في التمكن من أن تنجو من الإفلاس.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة بالوكالة "لدينا استحقاقات تقترب سريعا وإمكانية القدرة على الخروج منها من دون المرور بمحكمة الإفلاس تتقلص".

وما زالت إدارة "جنرال موتورز" مقتنعة حتى اليوم أن إعادة تنظيم المجموعة من دون إشراف قضائي ما زالت الحل الأفضل، كما ذكر المسؤول لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وخطة إعادة التنظيم التي كانت تعول عليها "جنرال موتورز" منذ بداية السنة قدردتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أواخر آذار (مارس) التي اعتبرتها غير كافية لإنعاش المجموعة بشكل دائم، وطلبت من المجموعة إعادة النظر في خطتها قبل الأول من حزيران (يونيو)، وإلا فإن إعادة تنظيم تحت الإشراف القضائي ستكون حتمية.

وتقول الصحافة إن وزارة الخزانة طلبت من "جنرال موتورز" الاستعداد لإشهار الإفلاس إذا ما تمسك الدائنون والنقابات بمواقفهم المتعنتة، وعندئذ تقسم المجموعة إلى قسمين، الأول يضم الأصول السليمة والأخر يطرح للتصفية، وقد تسلم كنت كريسا منصب رئيس مجلس الإدارة بالوكالة بعدما أقالت الحكومة الفدرالية رئيس مجلس الإدارة ريك واجونر أواخر آذار (مارس).

من جهة أخرى، ذكر تقرير صحافي أن شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات، التي تعاني بسبب اقتراب "جنرال موتورز" المالكة لها من الإفلاس، لديها سيولة تكفيها لمدة أربعة أشهر أخرى.

وجاء في تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة أمس الأربعاء استنادا إلى مصادر موثوقة في الشركة، أن "أوبل" سدت فجوة مالية كانت تهددها في شهر أيار (مايو) المقبل حيث إنها تمكنت من توفير سيولة مالية من خلال المبيعات الجيدة التي حققتها سيارتها من طراز"انسجنيا".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن السيولة الجديدة التي وفرتها "أوبل" قد تحميها من الوقوع في صعوبات مالية فور إعلان "جنرال موتورز" إفلاسها مطلع حزيران (يونيو) المقبل، وكانت قد ترددت أخيراً أنباء عن حاجة "أوبل" إلى سيولة جديدة بحلول أيار (مايو) المقبل حتى تؤمن وجودها في السوق.

وأكد كلاوس فرانس رئيس نقابة العمال ونائب رئيس مجلس الإشراف والرقابة في "أوبل" أنه تم سد الفجوة المالية. وأضاف كلاوس فرانس في تصريحات للصحيفة "السيولة مؤمنة، ولدينا وقت لبناء شركة أوبل أوروبية".

[اشراقة قلم]

الأسهم الآسيوية والأوروبية تحقق نتائج متباينة وسط الآفاق الاقتصادية الغائمة

طوكيو – أ. ب:
حققت أسواق الأسهم الآسيوية أمس نتائج متباينة، حيث إنها علِقت بين الآمال المتصاعدة بالتعافي الاقتصادي في الصين وبين خيبة الأمل حول البيانات الأمريكية الضعيفة. وفي التعاملات المبكرة كان التداول في الأسهم الأوروبية يتسم بالفتور.

وجرجرت أسهم الشركات المالية وشركات التكنولوجيا المعتلة والمتثاقلة معها الأسواق في طوكيو وكوريا الجنوبية وتايوان، ما خفف من التوقعات بحدوث اندفاع إقليمي مستدام. وقال المحللون إن المستثمرين المتحمسين ربما تصرفوا على عجل حين دفعوا بالأسعار إلى الأعلى في الفترة الأخيرة.

وتحول وول ستريت في مساء اليوم السابق إلى الغيار العكسي بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن هبوط بنسبة 1.1 في مبيعات التجزئة لشهر آذار (مارس)، وهي نتيجة سيئة على نحو غير متوقع كان من شأنها زعزعة الآمال بأن أسوأ مرحلة في الكساد الاقتصادي قد انتهت. يذكر أن المستثمرين يتابعون الاتجاهات العامة لمبيعات التجزئة باعتبارها مقياساً يدل على الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل ثلثي الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم.

وجاءت البيانات الخاصة بمبيعات التجزئة، واقتران ذلك بالهبوط الحاد في أسعار الجملة، بالضبط في الفترة التي انطلق فيها موسم أرباح الشركات. وقد خسر مؤشر داو جونز تقريباً 140 نقطة.

وقال فرانسيس لون، المدير العام لشركة فولبرايت للأوراق المالية في هونج كونج، إن المستثمرين يركزون الآن على نتائج الشركات الأمريكية، خصوصاً البنوك. وقال: "السوق مستعدة الآن للسير في جنازة جنرال موتورز، لذلك لن يكون هذا من قبيل المفاجأة. الأمر المهم فعلاً هو أن تتعافى البنوك. إذا استطاعت البنوك الإبلاغ عن نتائج قوية للربع الأول، فإنني أعتقد عندئذ أن الوضع سيكون لا بأس به".

وأضاف أنه حتى مع ذلك فإن المستثمرين "لا يزالون يشعرون بالقلق من أن البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة لا تزال سيئة فوق الحد".

وفي طوكيو خسر مؤشر نيكاي 225 ما مقداره 99.72 نقطة، أي 1.1 في المائة، ليصل إلى 8742.96 نقطة، وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 1333.09 نقطة. كذلك هبطت مؤشرات الأسهم في أستراليا وتايوان.

من جانب آخر، تمكنت المؤشرات القياسية في كل من الصين وهونج كونج وسنغافورة من الصعود إلى المنطقة الموجبة. في هونج كونج أقفل مؤشر هانج سينج بارتفاع مقداره 0.6 في المائة، وقفز مؤشر سينسيكس في الهند بنسبة 2.3 في المائة ليصل إلى 11214.62 نقطة.

ودفعت العلامات الدالة على التعافي الاقتصادي، والشائعات حول صفقة جديدة محتملة من الحكومية الصينية للتحفيز الاقتصادي، الأسهم الصينية إلى الأعلى للجلسة الخامسة على التوالي. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 2536.06، وهو أعلى مستوى للإقفال منذ الثامن من آب (أغسطس).

وكان المستثمرون يشعرون بالتفاؤل بخصوص البيانات الأخيرة التي أشارت إلى أن الاقتصاد تحسن منذ الربع الأخير لعام 2008. كذلك فإن الشائعات القائلة إن بكين تدرس إمكانية صفقة جديدة للتحفيز الاقتصادي إلى جانب صفقة الإنفاق السابقة بقيمة أربعة تريليونات يوان (586 مليون دولار)، والتي أُعلِن عنها في تشرين الثاني (نوفمبر)، هذه الأنباء أشعلت الحماسة للشراء.

وهذا المزاج العام المتباين امتد إلى أوروبا، حيث ارتفع مقياس فاينانشيال تايمز 100 بنسبة 0.7 في المائة، في حين أن مؤشر داكس في ألمانيا هبط بنسبة 0.7 في المائة، ومؤشر كاك 40 في فرنسا هبط بنسبة 0.6 في المائة.

وأشارت العقود الآجلة في وول ستريت إلى مكاسب متواضعة يوم الأربعاء. وارتفعت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز بنسبة 0.3 في المائة، وارتفعت العقود الآجلة على مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.1 في المائة.

وأدت الآفاق المعتمة لشركة إنتل كورب يوم الثلاثاء، وارتفاع الين في مقابل الدولار، إلى هبوط أسهم شركات التكنولوجيا في مختلف آسيا.

وأعلنت شركة إنتل عن تحقيق دخل صاف في الربع الأول مقداره 647 مليون دولار. وهذا الرقم أقل من نصف أرباح الشركة في الفترة نفسها من العام السابق، ولكنه مع ذلك فاق توقعات المحللين، التي كانت تتوقع رقماً أدنى من ذلك بكثير. وادعت شركة إنتل لصناعة الرقائق أن مبيعات الكمبيوتر الشخصي وصلت إلى أدنى مستوى لها، ولكنها أقلقت المستثمرين حين امتنعت عن إعطاء معلومات محددة حول الدخل.

كذلك تلقت أسهم الشركات المالية ضربة قاسية في الوقت الذي تحول فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة. وهبط سعر سهم نومورا القابضة، وهي أكبر شركة للأوراق المالية في اليابان، بنسبة 7.7 في المائة، في حين أن مجموعة ووري المالية الكورية هبطت بنسبة 6.5 في المائة. وهبط سهم المجموعة البنكية لأستراليا ونيوزيلندا بنسبة 1.9 في المائة في تداولات بورصة سيدني. وأقفل داو جونز مساء اليوم السابق بهبوط مقداره 1.7 في المائة عند 7920.18 نقطة. وخسرت المؤشرات العريضة بعد ثلاثة أيام من المكاسب. وهبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 2 في المائة، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7 في المائة.

[اشراقة قلم]

وزراء مالية العرب يؤكدون: تداعيات الأزمة العالمية تتطلب مواجهة جماعية
مازن حجازي من عمان
أكد نايف القاضي رئيس الوزراء الأردني بالوكالة أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تدعو الدول العربية دونما استثناء إلى وقفة متأنية لمراجعة شاملة لاستراتيجياتها وخططها بشكل عاجل دونما تأخير.

وأضاف في افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي بدأت أمس، أن المراجعة الشاملة تتطلب بذل جهود مكثفة واستثنائية للمزيد من التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل التصدي لتبعات الأزمة وإيجاد أطر جديدة وفاعلة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدان العربية.

وقال القاضي إن الدول العربية بمواردها البشرية وإمكاناتها الاقتصادية قادرة على التعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي تشهد مخاضا لولادة نظام مالي عالمي جديد أبرز سماته تأمين الشفافية ونشر البيانات الصحيحة واتباع الأنظمة الرقابية والإشرافية الصارمة على المؤسسات المالية والمصرفية. وأضاف أن هناك فرصا مواتية لزيادة تدفقات الاستثمارات والتجارة البينية بين الدول العربية التي ما زالت أحجامها دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات المتاحة.

وأكد أن الهيئات المالية العربية المشتركة تستطيع أخذ زمام المبادرة لفتح آفاق أرحب لتمويل المشاريع التنموية الكبرى خصوصا المشتركة منها في البلدان العربية من خلال إيجاد أدوات تمويلية تتمتع بدرجة عالية من الأمان للمستثمرين العرب وبقدر مجز من العوائد على هذه الأدوات.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية الحاجة إلى مزيد من التعاون بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية نتيجة تأثر الاقتصادات العربية بتداعيات الأزمة المالية العالمية.

ودعا الدكتور العساف في كلمة له في افتتاح اجتماعات الهيئات المالية العربية التي بدأت أمس في الأردن إلى اتخاذ الإجراءات الاقتصادية المناسبة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية العربية ومواصلة تطوير القدرات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية. وقال "إن الدول العربية تتطلع للعمل معاً لمتابعة تطوير وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية العربية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي".

وأضاف: "إن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي أكدت دور المؤسسات في الإسهام في تنفيذ برنامج العمل والقرارات الصادرة عن القمة والتي ترمي إلى تعزيز جهود تحقيق الازدهار الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والتنمية المستدامة للدول العربية". وأكد العساف أن السعودية تعمل بالتعاون مع الدول العربية على تطوير أداء المؤسسات المالية وتعزيز دورها من خلال تبني الطروحات الهادفة لضمان سلامتها وتقوية مراكزها المالية.

وناقش وزراء المالية العرب المشاركون في اجتماعات هيئات التمويل العربية، مقترحا لإنشاء مجلس وزراء مالية عرب بهدف تفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات المالية العربية.

من ناحيته، قال عبد اللطيف الحمد رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الدول العربية بدأت تتأثر بشكل ملحوظ بالأزمة المالية العالمية بما انعكس على المؤسسات المالية العربية وانخفاض قيم أصولها المستثمرة في الخارج. وأوضح أن مشاريع استثمارية بمليارات الدورات في الدول العربية تعطلت إضافة إلى أن قيمة المحافظ الاستثمارية المرتبطة بالصناديق السيادية والاحتياطات المالية العربية تراجعت بنسب تقدر بين 30 إلى 50 في المائة .وأضاف أن تراجع الطلب العالمي على النفط، أثر سلبا في عوائده بالنسبة لكل الدول العربية المصدرة له، خصوصا بعد تراجع سعره حاليا إلى ثلث ما كان عليه في منتصف عام 2008 .

من جهة أخرى، أقر مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تأسيس حساب خاص بقيمة ملياري دولار لدعم مشاريع القطاع الخاص العربي. ويأتي هذا القرار استجابة لمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن توفير الموارد المالية الأزمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها في قمة الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي. وجاء إقرار تأسيس هذا الحساب على الرغم من أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لم يتمكن من تحقيق أرباح عام 2008 بسبب الظروف والأوضاع المالية العالمية.

وأوضح عبد اللطيف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عن خسائر بلغت 900 ألف دينار كويتي مقارنة بعام 2007 التي بلغت أرباحه فيها نحو 111 مليون دينار كويتي.

وقال الحمد إن الصندوق وبناء على مقترح السعودية وافق على مواصلة تقديم دعمه السنوي لصالح الشعب الفلسطيني بقيمة عشرة ملايين دينار كويتي لتنفيذ البرنامج الطارئ لدعم الشعب الفلسطيني، رغم الخسائر التي تعرض لها الصندوق. وقال إن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2008 بلغ 536 قرضا قيمتها 6.2 مليار دينار كويتي استفادت منها 17 دولة عربية. وقدم الصندوق إلى جانب القروض 890 معونة في شكل منح بلغ مجموعها التراكمي نحو 145 مليون دينار كويتي وبلغت السحوبات منها نحو 107 ملايين دينار تشكل نحو 74 في المائة شملت الدعم المؤسسي والتدريب والدراسات وتخفيف أضرار الكوارث والفيضانات.

وأوضح الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الصندوق يعمل في مجال التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية على سرعة الاستجابة لطلبات القروض والتعامل معها بصفة عاجلة. وقال المناعي إنه عمل على اقتراح نوافذ اقراضية جديدة تتلاءم مع الظروف المستجدة، موضحا أن برنامج تمويل التجارة العربية التابع للصندوق تحرك بسبب الأزمة المالية العالمية فزاد من تسهيلاته الائتمانية لصالح التجارة العربية في وقت شحت فيه السيولة المطلوبة على ضوء تداعيات الأزمة. وقال في تصريحات صحافية إن درجة انكشاف قطاعاتنا الاقتصادية على الاقتصاد العالمي زاد وعمق من تأثير هذه الأزمة في عالمنا العربي الذي لم يستطع الإفلات أو تحاشي تأثيراتها.

وأوضح أن تأثير الأزمة طال جميع القطاعات في الدول العربية من استثمارات خارجية وداخلية ومستوى التجارة وحجم الصادرات، إضافة إلى انخفاض تحويلات العاملين عدا عن تدني معدلات النمو بشكل ملحوظ.

وقال إنه بخلاف الوضع في كثير من دول العالم التي استفادت من الانخفاض الكبير في أسعار البترول فإن الدول العربية ولاسيما المنتجة والمصدرة للنفط كانت تأثيرات الأزمة فيها مضاعفة بفقدانها جزءا كبيرا من إيرادات مصدر دخلها الرئيس المتمثل في النفط.

[اشراقة قلم]

نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العالمي ورئيس مرسى السيف في البحرين:
الأسواق تدخل مرحلة "التوازن العقلاني" والمؤسسات المتضررة بحاجة إلى تجديد رأسمالها
"الاقتصادية" من دبي
توقع عبد الرحمن الجسمي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف العالمي ورئيس مجلس إدارة مرسى السيف أن تشهد الأسواق ما سماه بعملية "توازن عقلاني واضح" خلال الفترة المقبلة ما يتيح للمصرف العالمي الاستفادة من جميع موارده والحفاظ على استقرار أدائه. وأكد الجسمي في حوار مع "الاقتصادية" أن المصرف العالمي وفي ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق حالياً، لم تتأثر ميزانيته العمومية أو جدول الأرباح والخسائر كما أن المصرف يتمتع بالاستراتيجيات المناسبة والموارد البشرية اللازمة والنهج المتخصص الذي سيمكنه من استغلال الفرص المتاحة في أسواق جديدة لضمان تحقيق مستويات نمو ثابتة. ودعا الجسمي المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة المالية إلى إحاطة نفسها بعدد من نخبة المستثمرين ليقوموا بتجديد رأس المال الذي تمت خسارته، مضيفا أن التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة الصيرفة هي تلك التي برزت في عالم الأسواق، والتي تحتم علينا المطالبة والالتزام بتطبيق أفضل المعايير والمبادئ التنظيمية". وأوضح أن مصرف البحرين المركزي ألزم جميع البنوك العاملة في المملكة بالامتثال لمعايير "بازل 2" التي ستؤدي إلى تعزيز الشفافية وتحسين الحوكمة المؤسسية في البنوك خصوصا وأن الشفافية عنصر في غاية الأهمية.


وقال الجسمي إن الصيرفة التقليدية شكلت عددا من الأدوات المعقدة من دون إعطاء الاهتمام الضروري لعنصر إدارة المخاطر وفي مثل هذه الأوضاع تبرز أهمية وجود الإجراءات التنظيمية السليمة ويجب التركيز على توحيد الممارسات المحاسبية مضيفا أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحسنا ملموسا في الجوانب المهمة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. وأكد أن لنظام المصرفي الإسلامي هو نظام مصرفي قام بخدمة المجتمع الإسلامي في وقت نمت فيه السيولة في المنطقة بشكل هائل يكمن التحدي الكبير بالنسبة للمصارف الإسلامية في كيفية التعامل مع منتجات بعينها تحت مظلة البنوك الأخرى. وأوضح "تكمن وجهة نظرنا في أن نجاحنا ليس مجرداً لأننا نعمل وفق الشريعة الإسلامية ولكن لأن طبيعة المعاملات المصرفية الإسلامية تكمن في استخدام رؤوس الأموال في معاملات مباشرة على خلاف المعاملات التقليدية، حيث إن عدداً من المصارف الغربية ومجموعات التأمين وإدارة الصناديق الاستثمارية قد أنشأت خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. واعتبر الجسمي أن مشروع مرسى السيف الذي أعلن عنه أخيرا واحد من أكثر المشاريع التطويرية تميزا في البحرين مضيفا "بالرغم من اتجاهات السوق المليئة بالتحديات، تمكن مشروع مرسى السيف من نيل ثقة الكثير من المستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد الذين وجدوا في المشروع قيمة كبيرة. ويقع مرسى السيف على واجهة بحرية في البحرين، ويضم مزيجا من المساحات التجارية والوحدات السكنية والمرافق الترفيهية للمقيمين والزوار على حد سواء ويقع المشروع التطويري على الساحل الشمالي للبحرين، ويغطي مساحة تقارب 26 مليون قدم مربعة بقيمة قدرها 2.5 مليار دولار، كما يقع المشروع في منطقة استراتيجيه على مقربة من النقاط التجارية ومطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد. وبحسب الجسمي، يستهدف المشروع النخبة الباحثة عن الراحة والفخامة الحصرية، والمهتمين بالعناصر الهندسية والمعمارية الساحرة لتقدم للعالم معايير جديدة ترتقي بمفهوم الفخامة إلى آفاق الرفاهية لتكون الملتقى لمتذوقي الفخامة. حيث يقدم المصرف العالمي للمستثمرين فرصة ليكونوا جزءا من المشروع. ويسهم مرسى السيف - على حد قول الجسمي - في تعزيز موقع البحرين القوي الذي يوفر بيئة استثمارية مستقرة من خلال انضمام كبرى الشركات العالمية إلى فريق العمل القائم على المشروع.

[اشراقة قلم]

البحرين تؤكد تطلع دول الخليج إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا


مهدي ربيع من المنامة
في الوقت الذي أعربت فيه تركيا أمس عن حرصها على تفعيل التعاون الاقتصادي مع المنامة، أكدت البحرين أنها أكثر حرصا على توسيع سوقها عبر الوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة المقترحة بين الدول الخليجية وتركيا، "حيث تتطلع دول المنطقة إلى أن تكون هذه الاتفاقية نقطة محورية في تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وأكد الرئيس التركي عبد الله جول خلال المنتدى الاقتصادي المشترك بين البحرين وتركيا إبان زيارته للمنامة التي اختتمها أمس، حرصه على تذليل جميع الصعوبات وإزالة جميع العقبات المعيقة لتسريع العمل في تنفيذ جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشددا على ضرورة تفعيل التبادل الاقتصادي والانتفاع من المميزات والمقومات التي تمتلكها المنامة وإسطنبول.

من جانبه، أعلن الدكتور حسن فخرو وزير التجارة والصناعة البحريني عن سعي بلاده لتوسيع السوق للقطاع الخاص من خلال اعتماد سياسة السوق المفتوحة، التي تتجلى في كونها عضوا مؤسسا لمنظمة التجارة العالمية WTO، وبتوقيعها على أول اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا إلى أن البحرين أكثر حرصا على توسيع هذه السوق عبر الوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الدول الخليجية وتركيا، "حيث تتطلع دول المنطقة إلى أن تكون هذه الاتفاقية نقطة محورية في تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وبحسب الوزير البحريني، فقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في الفترة الأخيرة بما في ذلك مذكرة تفاهم لتنمية الصناعة والتجارة وفي مجال الحديد، الزراعة، الثقافة، والصحة بين البلدين، منوها بأنها أمثلة أخرى للتعاون بين الجانبين، ومتمنيا أن يتم التوقيع على مذكرة التفاهم في الاستصلاح الزراعي الكبير للقطاع الخاص.

واعتبر الدكتور فخرو البحرين نقطة وصول لأجزاء أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، "وبالطريقة نفسها بالنسبة إلى تركيا كونها نقطة الوصول للسوق الأوروبية"، لافتا إلى أن البحرين وتركيا بوابتان لأسواق كبيرة جدا، "وبإنشاء عمليات في البحرين، تكون الشركات التركية معفاة من الرسوم الجمركية للدخول إلى السوق الأمريكية الضخمة بموجب اتفاقيتنا للتجارة الحرة".

ودعا فخرو القطاع الخاص في كلا الجانبين إلى العمل معا بشكل وثيق وأن تحقق المنتجات متطلبات قواعد المنشأ لتحقيق ميزة تنافسية في السوق الأمريكية أمام منتجات الدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة، مشيرا إلى نجاح العديد من الشركات التي تعمل في البحرين التي استفادت من اتفاقية التجارة الحرة لتوسيع أعمالها التجارية عبر المحيط الأطلسي.

وألقى رئيس وفد رجال الأعمال الأتراك إبراهيم ساجلار كلمةً أكد فيها ضرورة الزيارات المتبادلة "الأمر الذي يفسح المجال أمام رجال الأعمال في كلا الجانبين للاستفادة من المميزات التي تمتلكها البحرين وتركيا على حد سواء في جميع القطاعات اللوجستية".

وعقب الجلسة الافتتاحية للمنتدى تم توقيع اتفاقية التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي بين شركة الرؤية الثالثة Vision 3 التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة عصام جناحي وهيئة TIGEM التابعة لوزارة الزراعة في تركيا، يتم بموجبها قيام الأخيرة بتحديد الأراضي الزراعية التي تتناسب مع توجهات وأنشطة مبادرة AgriCap أحد مكونات مبادرات فيجن3 التي تهتم بالقطاع الزراعي في ضوء الاتفاقية المبرمة هيئة الاستثمار التركية في تشرين الأول )أكتوبر( الماضي.

وقال جناحي "لقد كان لطبيعة تركيا وموقعها الاستراتيجي بين القارتين "آسيا وأوروبا وقربها من دول الخليج العربي دور كبير في التوجه وتفعيل مبادرة AgriCap على الأراضي التركية إضافة إلى ما تتمتع به تركيا من مقومات أساسيه تجعلها أحد الوجهات المفضلة والواعدة لتطبيق توجهات تلك المبادرة التي تعنى بالاستثمار في القطاع الزراعي وتوفير حلول لمشكلات الإنتاج الغذائي.

وتابع "بمساعدة الحكومة التركية المستمرة و خلال خمسة أشهر فقط من توقيع الاتفاقية مع الحكومة التركية أصبح للمبادرة والاتفاقية تقدم ملحوظ، حيث تتوافر جل العناصر الداعمة للتفوق مثل الأراضي الشاسعة والصالحة للزراعة والمياه ووفرة الأيدي العاملة الماهرة والتقدم التكنولوجي في القطاع الزراعي وضخامة الأسواق المحلية"، ملاحظا كذلك متانة واتزان العلاقات الاقتصادية التركية وانفتاحها على محيطها وعالميا.

من جانبه، وصف البسلان كوركماز الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع وترويج الاستثمار الاتفاق المبرم بأنه خطوة تهدف إلى تعزيز وتوطيد التعاون بين الحكومة التركية وجميع القطاعات الاقتصادية في الشرق الأوسط، معتبرا أن AgriCap يوفر فرصة كبيرة لضخ الاستثمارات والرساميل وجلب التكنولوجيا المتطورة إلى القطاع الزراعي ما يسهم وبشكل إيجابي في زيادة تنمية هذا القطاع وتعظيم دوره في الاقتصاد التركي وإنعاش القطاعات الاقتصادية الأخرى والخدمات المصاحبة لها وإثرائها بخبرات إدارية جديدة.