أخبـــ (tdwl) ــــار ليوم الأربعاء 11/5/1430هـ الموافق 6/5 /2009م

[اشراقة قلم]

في خطاب وجهه الأمير سلطان للمهندس سعود الدويش
ولي العهد: مبادرات "الاتصالات السعودية" ستحفز بقية الشركات لدعم الأنشطة الحيوية
"الاقتصادية" من الرياض
وجه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خطابا للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش أشاد فيه بدور الشركة في دعم الأنشطة ذات المردود الحيوي على المستويين الوطني والدولي. وأكد الأمير سلطان في خطابه أن مبادرة "الاتصالات السعودية" برعايتها الحصرية للمسح البحري في هيئة المساحة الجيولوجية دليل على اهتمام الشركة بدعم الأنشطة ذات المردود الحيوي علاوة على تميزها في مجال عملها، كما أنها ستحفز كثيرا من الشركات الوطنية والعالمية التي تعمل في المملكة لدعم جميع الأنشطة مستقبلا.


وبارك ولي العهد جهود جميع العاملين في الشركة متمنيا لهم دوام التطور والرقي. وصرح المهندس سعود الدويش بأن خطاب ولي العهد وسام فخر لكل العاملين في "الاتصالات السعودية". وأضاف أن "الاتصالات السعودية" تأخذ على عاتقها مسؤولية التميز وتقديم كل جديد ومشوق يعكس الصورة الإيجابية للشركات الوطنية، إضافة إلى أنها لا تنسى دورها الإيجابي في مجال مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن في عديد من مجالات الحياة. يذكر أن "الاتصالات السعودية" حققت عديدا من الإنجازات والنجاحات المتميزة جعلتها تستحق بجدارة عديدا من الجوائز القيمة التي من أبرزها جائزة الملك عبد العزيز جودة وجائزة التميز الرقمي.

[اشراقة قلم]

[اشراقة قلم]

ارتفاع السيولة إلى تخوم 10 مليارات ريال

حبشي الشمري من الرياض
ربح مؤشر سوق الأسهم المحلية أمس 62 نقطة (1.08 في المائة) ليغلق عند 5800 نقطة، في ظل وقوف السيولة عند تخوم الـ 10 مليارات ريال (9.9 مليار ريال)، وكان القطاع البتروكيماوي الرابح الأكبر إذ ارتفع 4.76 في المائة.

ويستبعد الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ فرضية "انهيار" سوق الأسهم السعودية في ظل المعطيات الراهنة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القوائم المالية الفصلية الماضية لعديد من الشركات المحلية "كانت أقل سوءا من المتوقع (إجمالا)".

ودشن المؤشر الجلسة مسجلا ارتفاعا لافتا غير أنه قلل من مكاسبه فيما بعد، وشهد تراجعات طفيفة جدا لم تتعد الثماني نقاط ثم شهد بعدها بعض التذبذبات كادت أن تصل به إلى مستوى الـ 5700 نقطة حيث وصل تحديدا إلى النقطة 5714 إلا أنه ارتفع بعد ملامسته تلك النقطة بقوة وذلك بدعم من العملاق البتروكيماوي "سابك" الذي شهد أمس ارتفاعات سعرية بالنسبة القصوى المسموح بها ليغلق عند 58.75 ريالا وهو السعر الأعلى له خلال 84 جلسة متتالية وتحديدا من شباط (فبراير) الماضي. وبارتفاعات السوق أمس تكون ربحت 173.5 نقطة في آخر جلستين، ويكون المؤشر ارتفع بذلك بنحو 20.7 في المائة منذ بداية العام الجاري بمكاسب قاربت الـ 1000 نقطة.

وواصلت السيولة ارتفاعاتها حيث سجلت أمس 9.9 مليار ريال وهي تزيد بنسبة 7.6 في المائة عن القيم المتداولة في جلسة أمس الأول التي بلغت 9.2 مليار ريال وتعتبر قيم التداولات أمس أيضا هي الأعلى له خلال ستة أشهر ونصف الأشهر، وبلغت الكميات المتداولة أمس 456.99 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 257.9 ألف صفقة.

ويلفت التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن عديدا من العوامل تدعم المؤشر المحلي، ومنها ارتفاع أسعار النفط و"هناك توقعات بأن يصل قريبا جدا إلى 70 دولارا".

وسجلت العقود الآجلة للنفط أمس مقتربة إلى نحو 54 دولارا للبرميل بعد أن عوضت توقعات بأن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت متجاوزة أعلى مستوياتها في نحو 20 عاما أثر التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وجاء التراجع بعد يوم من صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي رفعت سعر النفط إلى مستوى 54.64 دولار أي أقل بسنتين من أعلى مستوياته هذا العام على الرغم من أساسيات العرض والطلب والمخزونات في الأجل القصير التي

يراها كثيرون محبطة لأسعار النفط.

وكان سيرغي شماتكو وزير الطاقة الروسي أكد الأسبوع قبل الماضي أنه ما لم تتغير الأوضاع "فإن الدول المستهلكة للنفط قد تصطدم بأزمة نقص مشتقات النفط". وقال إن ذلك سيؤدي حتماً إلى قفزة حادة في أسعار النفط. وذهب حينها إلى أن السعر العادل للنفط الخام يجب أن يكون على مستوى 70 - 80 دولاراً للبرميل الواحد.

ويلاحظ المحلل الاقتصادي السعودي أن "هناك... تجميعا من أجل الشركتين، كيان وينساب... إضافة إلى التوسعة في عديد من المشاريع البتروكيماوية"، مرجحا أن يظهر مردود تلك المشاريع "إن لم يكن في الربع الثاني ففي الثالث".

وهنا يؤكد التواتي مجددا أن الارتباط بين المؤشر السعودي والأسواق العالمية "باق..."، إضافة إلى "جزء مهم" من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية يرتبط بالتصدير.

وهنا يشير التواتي إلى أن السماح لشركات الأسمنت بالتصدير إلى دول مجلس التعاون في الوقت الحالي سيسهم في تطور القطاع "وبخاصة أن أكثر من 20 شركة لديها تراخيص... التخزين ليس في مصلحة الشركات ولا في مصلحة المستهلكين"، وهنا يؤكد أنه آن الأوان أن يكون هناك سماح مشروط للشركات بالتصدير... ومنها إعطاء الأولية للسوق المحلية... أن يكون السعر المحلي تفضيليا"، و"يجب ألا تنسى (الشركات) أن المواد الخام لمشروعاتها تؤخذ من الثروات الوطنية...".

وتصدر القطاعات المرتفعة في جلسة أمس قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 4.76 في المائة كاسباً 182.64 نقطة مواصلاً بذلك ارتفاعاته للجلسة السادسة على التوالي، تلاه قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 3.24 في المائة كاسباً 118.64 نقطة، أما قطاع النقل فقد ارتفع بنسبة 1.05 في المائة كاسباً 35.59 نقطة، في حين تصدر قطاع الفنادق القطاعات المنخفضة حيث انخفض بنسبة 2.19 في المائة خاسراً 120.05 نقطة ليخسر بذلك جزءا من مكاسبه في جلسة أمس، تلاه قطاع التأمن منخفضاً بنسبة 2.03 في المائة خاسراً 21.42 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 1.31 في المائة خاسراً 27.82 نقطة.

وحاز قطاع البتروكيماويات على قصب السبق بين قطاعات السوق من حيث القيم الإجمالية للتداولات، إذ حاز 22.39 في المائة بمقدار 2.2 مليار ريال من إجمالي الـ9.9 مليار ريال التي حققتها السوق أمس، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 11.48 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 1.14 مليار ريال، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد استحوذ على 9.74 في المائة تلاه قطاع الزراعة مستحوذاً على 9.17 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 47.22 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وتصدر سهم ساب تكافل قائمة الأسهم الأكثر ربحية مرتفعا 9.84 في المائة ليغلق عند 142.25 ريال ومحققا حجم تداول بلغ 360 ألف سهم، وارتفع سهم فيبكو 9.56 في المائة ليغلق عند 57.25 ريال وبحجم تداول بلغ 715.5 ألف سهم.

واحتل سهم أسيج المرتبة الأولى في قائمة الأسهم الأكثر خسارة حيث تراجع بنسبة 9.92 في المائة ليغلق عند 86.25 ريال وبحجم تداول بلغ 901.7 ألف سهم، تلاه سهم التعاونية وتراجع بنسبة 6.54 في المائة ليغلق عند 44.3 ريال وحقق حجم تداول بلغ 1.2 مليون سهم، ثم سهم العقارية منخفضا بنسبة 5 في المائة لينهي جلسته أمس عند 24.7 ريال وبحجم تداول بلغ 2.6 مليون سهم.

وارتفع سهم سامبا 3.09 في المائة ليغلق عند 58.25 ريال وبحجم تداول بلغ 397.5 ألف سهم ، كهرباء السعودية وارتفع 3.62 في المائة ليغلق عند 9.95 ريال وبحجم تداول بلغ 15.3 مليون سهم، بينما انخفض سهم الاتصالات السعودية 0.41 في المائة ليغلق عند 48.30 ريال بحجم تداول بلغ 879.7 ألف سهم، الراجحي وتراجع 0.35 في المائة ليغلق عند 71 ريالا بحجم تداول بلغ 1.6 مليون سهم.

[اشراقة قلم]

سوق الدوحة يتصدر ارتفاعات الأسواق الخليجية.. والبحرين المتراجع الوحيد
"الاقتصادية" من الرياض
جاءت إغلاقات الأسواق الخليجية أمس باللون الأخضر باستثناء سوق البحرين المالي الذي جاء وحيدا في قائمة التراجعات كما جاء في التقرير الذي أعدته "أبحاث مباشر"، وتصدر سوق الدوحة قائمة الارتفاعات بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.48 في المائة بإضافة 146 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 6027.45 نقطة عند الإغلاق تلاه سوق الكويت بنسبة ارتفاع بلغت 0.92 في المائة تقريبا على مستوى مؤشره السعري ليصل إلى مستوى 7699.2 نقطة بمكاسب بلغت 70.4 نقطة. أما ثالث الارتفاعات بين الأسواق الخليجية فكان من نصيب سوق مسقط بارتفاع بلغت نسبته 0.7 في المائة لينهي السوق تداولاته عند مستوى 5250.56 نقطة بمكاسب بلغت 36.25 نقطة، بينما كانت أقل الارتفاعات من نصيب سوق أبو ظبي بارتفاع نسبته 0.64 في المائة تقريبا وبمكاسب بلغت 16.46 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 2578.53 نقطة. وعلى الجانب الآخر جاء سوق البحرين وحيدا في قائمة التراجعات بنهاية جلسة أمس لينهي السوق تداولاته عند مستوى 1596.95 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.46 في المائة تقريبا بخسائر بلغت 7.36 نقطة.

وأنهى مؤشر سوق الدوحة جلسة أمس مرتفعاً ليربح 146 نقطة بما نسبته 2.5 في المائة تقريباً ليغلق عند مستوى 6027 نقطة، وتصدر سهم الأولى قائمة الأسهم المرتفعة بـ 9.6 في المائة ليصل إلى سعر 22.9 ريال بحجم تداولات 64.03 ألف سهم بينما تصدر سهم "التحويلية" الأسهم المتراجعة بـ 2.7 في المائة ليصل إلى سعر 40.3 ريال مسجلاً حجم تداولات 14.5 ألف سهم. وعلى صعيد الكميات والقيم فقد ارتفعت كميات التداول بالقياس لكميات جلسة أمس الأول حيث بلغت كميات التداول أمس نحو 36.9 مليون سهم مقارنةً بـ 30.5 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، كما ارتفعت قيم التداولات لتسجل 924.1 مليون ريال تقريباً، وسجلت الصفقات أمس ارتفاعاً كذلك حيث بلغت 15.3 ألف صفقة مقارنة بـ 12.5 ألف صفقة بنهاية الجلسة السابقة.

وأنهى المؤشـر السعري للسوق الكويتية ثالث جلسـات شهر أيار (مايو) الجاري وثالث جلسات هذا الأسبوع كذلك على ارتفاع بلغت نسبته 0.92 في المائة، حيث ربح المؤشر بنهاية الجلسة 70.4 نقطة بإغلاقه عند مستوى 7699.2 نقطة بفارق 0.8 نقطة فقط تفصله عن مستوى 7700 نقطة ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في العام الجاري.

وارتفع كذلك المؤشر الوزني في نهاية جلسة أمس لكن بنسبة أكبر من ارتفاع السعري حيث ارتفع عند الإغلاق بنسبة 1.37 في المائة بإنهائه التعاملات عند مستوى 404.19 نقطة رابحـاً 1.1 نقطة، وتُعد هذه هي المرة الثالثة هذا العام التي يُغلق فيها المؤشر فوق مستوى 400 نقطة.

وشهد السوق الكويتية بنهاية تعاملات أمس نشاطاً ملحوظاً في حركة التداولات على كافة مستويات التداول وشهدت السوق الكويتية أكبر حجم تداولات لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث بلغت الكميات نحو 1.03 مليار سهم مقارنة 782.71 مليون سهم تقريباً كانت في الجلسة الماضية بنمو في الكميات بلغت نسبته 31.6 في المائة تقريباً وارتفعت قيم التداول أيضـاً عند الإغـلاق حيث بلغت نحو 165.09 مليون دينار مقارنة بـ 128.69 مليون دينار تقريباً كانت في الجلسة السـابقة بنمو في القيم بلغت نسبته 28.3 في المائة تقريباً، وبلغ عدد الصفقات عند الإغلاق. وجـاء سهم "عقارات" في صدارة أنشط التداولات على كافة مستوياتها بنهاية تعاملات أمس وذلك للمرة الثانية في الشهر الجاري، حيث بلغ حجم تداولاتـه عند الإغلاق 155.84 مليون سهم وجاءت تلك الكميات بتنفيذ 1252 صفقة حققت ما قيمته 17.93 مليون دينار تقريباً وأنهى السهم التعاملات مرتفعاً بنسبة 7.27 في المائة عند مستوى 118 فلسا رابحاً ثمانية فلوس. فيما تصدر سهم "أجيليتي" المرتبة الثانية من حيث القيم وذلك بتحقيقه قيمة تداول بلغت عند الإغلاق 17.26 مليون دينار تقريباً بعد تنفيذ 440 صفقة على 20.83 مليون سهم وارتفع السهم في نهاية التعاملات بنسبة 6.41 في المائة بحده الأعلى البالغ 830 فلسا رابحاً 50 فلساً كاملة.

واستطاع المؤشر العام لسوق مسقط أن ينهى جلسته بارتفاع بلغت نسبته 0.7 في المائة بعد أن ربح 36.24 نقطة وأغلق عند مستوى 5250.56 نقطة. وتأثر أداء القطاعات بأداء الأسهم التابعة لها ليرتفع قطاعا البنوك والصناعة ويتراجع قطاع الخدمات حيث ارتفع قطاع البنوك بـ 0.9 في المائة وتبعه قطاع الصناعة بـ 0.13 في المائة بينما تراجع قطاع الخدمات بـ 0.2 في المائة. وتزامن ارتفاع المؤشر مع ارتفاع الحجم وتراجع قيمة التداول خلال الجلسة ارتفع حجم التداول بنسبة 6.92 في المائة إلى 21.05 مليون سهم مقارنة ً بـ 19.69 مليون سهم خلال جلسة أمس الأول بينما تراجعت قيمة التداول إلى 6.72 مليون ريال. وجاء سهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الجلسة حيث ارتفع السهم بنسبة 4.47 في المائة وأغلق عند سعر 0.187 ريال للسهم وتلاه سهم "الحسن الهندسية" بسعر 0.22 ريال مرتفعا 3.64 في المائة وجاء سهم "الأنوار للسيراميك" بارتفاع بـ 2.74 في المائة ليغلق عند 0.338 ريال للسهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.67 في المائة ليستقر مع الإغلاق عند 1633.28 نقطة، وتصدر سهم "أرامكس" الأسهم الرابحة بنسبة 12.75 في المائة ليغلق على 1.15 درهم محققا أعلى حجم تداولات له منذ شهر شباط (فبراير) من العام الماضي الذي بلغ 57.9 مليون سهم ليضع قطاع النقل على قمة الارتفاعات تلاه سهم دار التكافل بنسبة 6.15 في المائة ليصل إغلاقه إلى 1.38 درهم، ثم سهم "تكافل الإمارات" 4.88 في المائة ليغلق على 1.29 درهم. وعلى الجانب الآخر جاء سهم أريج أكثر الأسهم تراجعا بنسبة 9.94 في المائة ليغلق على حده الأدنى 1.54 درهم تلاه سهم "اكتتاب" ليغلق على 0.90 درهم منخفضا بنسبة 5.26 بالمائة كما تراجع سهم بنك المشرق بنسبة 4.99 في المائة ليغلق على 122.9 درهم.

وعلى صعيد أداء القطاعات فقد تباين أداؤها بعد ارتفاع أربعة قطاعات مقابل تراجع ثلاثة قطاعات وتصدرها قطاع النقل الارتفاعات بنسبة 4.97 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 3.52 في المائة وهي نسبة ارتفاع سهمه الوحيد "المتكاملة" نفسها ثم قطاع العقارات بنسبة 1.10 في المائة بينما جاء قطاع التأمين أقل الرابحين بنسبة 0.49 في المائة وعلى الجانب الآخر تصدر قطاع المرافق الخاسرين بنسبة 1.49 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.41 في المائة ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12 في المائة.

وأنهى سوق أبو ظبي المالي تعاملاته على ارتفاعه الثاني على التوالي لينهى مؤشر السوق الرئيسي على النقطة 2578.53 مكتسباً 16.46 نقطة، وتصدر سهم "طيران أبو ظبي" ارتفاعات الأسهم بنهاية جلسة نسبة 9.04 في المائة مغلقاً على 2.05 درهم بعدد 20 صفقة بحجم بلغ 431 ألف صفقة تلاه "آبار" مرتفعاً 6.94 في المائة مغلقاً على 2.31 درهم بحجم بلغ 13.8 مليون سهم بعدد 374 صفقة. وأنهى مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية التعاملات منخفضاً بنسبة 0.46 في المائة فاقداً 7.36 نقطة ليغلق عند مستوى 1596.95 وتم تداول 16 سهما أظهرت منها ستة انخفاضاً في أسعارها بينما ارتفعت أربعة أسهم فقط وحافظت ستة أسهم على أسعارها السابقة.

[اشراقة قلم]

الدعوة إلى إنشاء تكتل اقتصادي خليجي متكامل للاستفادة من فرص الأزمة

عبد الله البصيلي من الرياض
دعا مسؤولون خليجيون إلى ضرورة استفادة الدول الخليجية من الأزمة المالية العالمية، معتبرين أنها "فرصة سانحة يجب الاستفادة منها في تطوير الأنظمة والأطر المتكاملة، التي تمهد الطريق لتشكيل تكتل اقتصادي ومالي يستطيع الصمود وسط التيارات الاقتصادية والمالية العالمية"

من جهته، أطلق مركز دبي المالي العالمي والغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، نداءً مشتركاً يدعو لمزيد من التكامل بين دول الخليج، ولاسيما بين الإمارات والسعودية، باعتبارهما القوتين الاقتصاديتين الأضخم في منطقة الخليج.

ولفت أحد المسؤولين في مركز دبي المالي العالمي إلى أن اعتماد منهجية موحدة من قبل دول الخليج من شأنه أن يتيح لهذه الدول توظيف الفرص الاستثمارية الناشئة في المنطقة والعالم بالشكل الأمثل.

وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، في مؤتمر مشترك عقد تحت شعار "القوى الصاعدة: فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية".

وأوضح المهندس سعد بن إبراهيم بن عبد العزيز المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن دول الخليج تمتلك كماً هائلاً من الموارد الاقتصادية، وأن دور الاقتصادات الخليجية يتعاظم كمركز اقتصادي ومالي لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مشيراً إلى أن معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي وصل إلى 6.9 في المائة بين عامي 2004-2005.

واعترف نائب رئيس غرفة الرياض بأن هذه المهمة تتطلب مراجعة الخطط الاقتصادية في ضوء المشهد العالمي المتغير، مضيفاً: "لقد تغيرت الجغرافيا المالية للمنطقة والعالم، الأمر الذي يستدعي السير نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المنطقة".

وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، دعا الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إلى التحرك السريع، قائلاً: "نحشد هنا اليوم صناع قرار ورؤساء شركات وفعاليات بارزة في مجتمع الاستثمار الإقليمي؛ ونحن من يمتلك القدرة والسلطة التي تخولنا لتوطيد العلاقات الثنائية على مستوى المؤسسات بين السعودية والإمارات، وتطوير روابط أفضل بين قطاعي الخدمات المصرفية والمالية في بلدينا الشقيقين، والتشجيع على مزيد من العلاقات الاستثمارية والتدفقات الرأسمالية بينهما".

ومن جملة الأمثلة التي ساقها عن تأخر الدول الخليجية في اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، طرح الشعالي موضوع الرساميل العربية الموجودة في الخارج، التي تزيد قيمتها التقديرية على تريليون دولار في الوقت الذي تشهد فيه الدول الخليجية تدفقات هامشية بسيطة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعرض الشعالي تبادل الخبرات التي اكتسبها مركز دبي المالي العالمي خلال مسيرته الرائدة، مثل الأطر القانونية التي تعتمد أرقى المعايير العالمية، وأفضل الأنظمة في مجال العمليات المصرفية الإسلامية والتقليدية، فضلاً عن أفضل الممارسات على صعيد المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم وتحقيق غايات الدول الخليجية.

أما الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، فقد أشار في إطار حديثه عن فرص التكامل الاقتصادي والمالي بين البلدين إلى أن الإطلاق الوشيك للعملة الخليجية الموحدة يعزز الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المالية على الصعيدين القانوني والتنظيمي.

وصرح هاورد هاندي، كبير اقتصاديي البنك السعودي الأمريكي (سامبا)، قائلاً: "لم يكن الاقتصاد السعودي بمنأى عن الأزمة العالمية الراهنة والركود الاقتصادي الحاد الناجم عنها، نظراً لانفتاحه الكبير على التجارة العالمية والتدفقات المالية ومكانته المحورية المهمة كأحد أكبر مصدري النفط في العالم. فقد تم تخفيض إنتاج النفط إلى حد كبير في محاولة لتثبيت الأسعار العالمية، كما تم الحد من الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية لتمويل المشاريع على نحو مفاجئ، نتيجة خفض التسهيلات الائتمانية من قبل المؤسسات المالية في الأسواق الرئيسية.

كما تطرق المؤتمر من خلال عدد من المسؤولين إلى الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مركز دبي المالي العالمي، مؤكدين أنه يمكن للشركات العاملة في إطاره الحصول على متطلباتها المالية والمصرفية كافة، بما في ذلك تدبير رأس المال المغامر، تمويل المشاريع، طرح أسهم الملكية الخاصة، التمويل التجاري، وتمويل الإجارة.

وأشار المسؤولون إلى أنه يمكن الحصول من خلال مركز دبي المالي على الخدمات المصرفية التقليدية كالصيرفة الاستثمارية، والخدمات المصرفية للشركات، والعمليات المصرفية الخاصة؛ إضافةً إلى بقية المزايا المهمة كتوفير خدمات التأمين، إعادة التأمين والتأمين الذاتي، التمويل الإسلامي، ومكاتب الشركات العائلية وخدمات الوقف، وإدارة السيولة والأصول، تقديم المساعدة فيما يخص مسائل الملكية الخاصة، أدوات الدين، المشتقات المالية، تجارة السلع وتسجيل الصناديق، والنفاذ إلى التجارة العالمية من خلال بورصة ناسداك دبي، إضافة إلى خدمات الوساطة والتحكيم.

[اشراقة قلم]

المرحلة المقبلة تحدد رأسمال البنك المركزي ونسب مساهمات الدول الأعضاء
الرياض تحتضن ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم.. بعد فرانكفورت

محمد السلامة من الرياض
اختار قادة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، العاصمة السعودية الرياض ‏مقرا للبنك المركزي الخليجي، بعد مداولات سريعة لم تستغرق سوى ‏ساعات، بعدما أحال وزراء الخارجية الأمر إليهم.‏ وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في ‏مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة التشاورية في الرياض، أنه ‏سيتم لاحقاً، بعد اختيار مقر البنك المركزي، الإعلان عن تفاصيل المجلس ‏النقدي وتحديد ملامحه، وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية ‏والمؤسساتية، والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت ‏في قمة مسقط. وأكد العطية أن "دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس ‏النقدي، سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام ‏البنك المركزي الخليجي".‏ وتمثل الوحدة النقدية الخليجية التي تمت أمس تسمية مقر بنكها المركزي في الرياض، ثاني تجمع نقدي في العالم بعد الاتحاد الأوروبي. وبذلك تكون الرياض ثاني مدينة في العالم تحتضن بنكا مركزيا بهذا الحجم بعد فرانكفورت الألمانية، حيث يقع مقر البنك المركزي الأوروبي. وبحسب اقتصاديين، يأتي اختيار الرياض أمرا طبيعيا ‏بالنظر للثقل الاقتصادي للمملكة التي تعد "الأخت الكبرى" لدول المجلس، واختيار دولة المقر يتوج تكاملا اقتصادا بدأت ‏بوادره منذ عام 2005 من خلال مشاريع الاتحاد الجمركي، وإطلاق السوق المشتركة، ثم إقرار الوحدة النقدية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اختار قادة دول مجلس التعاون الخليجي أمس، العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي بعد مداولات سريعة لم تستغرق سوى ساعات بعدما أحال وزراء الخارجية الأمر لهم.

وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة التشاورية في الرياض أمس، أنه سيتم لاحقاً، بعد اختيار مقر البنك المركزي، الإعلان عن تفاصيل المجلس النقدي وتحديد ملامحه، وسيتم استكمال متطلباته القانونية والتشريعية والمؤسساتية والتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي التي أقرت من قبل القادة في قمة مسقط. وأكد العطية أن "دول المجلس بعد أن اختارت مقر المجلس النقدي سيتم المضي قدماً فيما يتعلق بتشكيل المجلس من أجل التأسيس لقيام البنك المركزي الخليجي". ومعلوم أن مجلس النقد ‏‏الخليجي ‏الذي سيدار من قبل محافظي ‏البنوك ‏‏‏المركزية الخليجية هو المعني ‏‏باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد ‏‏‏‏‏النقدي وهو وحده الذي يقرر ‏‏موعد إطلاقه، حيث فوض من قبل المجلس ‏‏‏الأعلى الخليجي ‏كجهة فنية ‏‏لاتخاذ ‏الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ‏‏ما ‏يتعلق بالإعداد ‎لإصدار ‏‏العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ‏‏‏ومواصفاتها ‏وعلاماتها ‏الأمنية.‏ ووفق مصادر خليجية مطلعة تحدثت لـ "الاقتصادية" فإنه من المنتظر أن يتم في المرحلة المقبلة تحديد رأسمال البنك المركزي ونسب مساهمات الدول الأعضاء فيه (خمس دول خليجية حيث لم تدخل عمان في الوحدة النقدية). وأكدت المصادر ذاتها، أن اختيار مقر البنك خطوة ضرورية من الناحية الفنية في إطار تسريع استكمال مصادقة الدول الأعضاء على اتفاقية ‏الوحدة النقدية، كما أن هذه الخطوة أيضا مهمة للبدء في إنشاء مؤسسات الاتحاد النقدي التي تمهد لإقامة المجلس النقدي المعني بإدارة مشروع الاتحاد النقدي. ويتكون النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي من 28 مادة، ‏ويستهدف ‏‏‏‏‏تحقيق ‏‏‏تقارب أوثق وروابط أقوى بين ‏دول المجلس، كما يهدف المجلس ‏‏‏‏‏وبصفة أساسية إلى تهيئة ‏وتجهيز ‏البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد ‏‏‏‏‏‏النقدي، ‏وعلى الأخص إنشاء البنك ‏المركزي وإرساء ‏قدراته التحليلية ‏‏‏‏‏والتشغيلية.‏ ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية ‏المطلوبة لقيام ‏الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء ‏قدراته التحليلية ‏والتشغيلية. وتتضمن مهام المجلس النقدي تعزيز التعاون ‏بين البنوك المركزية ‏الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، ‏تهيئة وتنسيق السياسات ‏النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية ‏إلى حين إنشاء البنك المركزي، ‏متابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك ‏المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول ‏الأعضاء، ووضع القواعد ‏اللازمة لتنفيذ ذلك.‏

[اشراقة قلم]

سرعة اتخاذ القرار تنقص "كثيرا" من المديرين

بعد مسألة الكفاءة والخبرة، يطرح اقتصاديون ومحللون ماليون جانبا ثانيا عن مديري صناديق الاستثمار العاملة في السوق السعودية، تتعلق بقدرتهم على سرعة اتخاذ القرار لضمان أعلى مكاسب للمستثمر في الصندوق. ويعتقد المحللون الذين يتحدثون في الحلقة الخامسة من (ملف الشهر – صناديق الاستثمار)، أن سرعة اتخاذ القرار تمثل ركيزة أساسية في أداء الصندوق خاصة عندما يكون عمله في سوق يتسم بسرعة التذبذب كما هو الأمر لدينا في السوق السعودية.

الحلقة الرابعة تتضمن أيضا بيانات رقمية من هيئة سوق المال حول توجهات استثمارات الصناديق خلال العامين الماضيين، ويظهر أنها ركزت العام الماضي على قطاع البنوك منتقلة من القطاع الصناعي الذي كان في الصدارة عام 2007.

[اشراقة قلم]

"التمويل الدولية" تشارك في صندوق قيمته 200 مليون دولار للاستثمار في الخليج ومصر

وليد المرشد
"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC عضو مجموعة البنك الدولي إنشاء صندوق استثماري بالتعاون مع شركة بلتون وبنك الاستثمار الأوروبي، وتبلغ قيمة الصندوق نحو 200 مليون دولار تتمثل في نحو 100 مليون دولار للاستثمار في مصر فيما تهدف في مرحلة مقبلة بالتعاون مع عديد من المؤسسات الخليجية للاستثمار في منطقة الخليج بنحو 100 مليون دولار أخرى.

وأوضح وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار أن مساهمة مؤسسة التمويل الدولية تبلغ 16.5 مليون دولار وبنك الاستثمار الأوروبي 16.5 مليون دولار فيما تبلغ مساهمة تنمية الصادرات عشرة ملايين دولار.

وتقوم بإدارة الصندوق شركة إدارة تجمع بين خبرة شركة بلتون للاستثمار المباشر ومجموعة سيبراكس الفرنسية وهي الشركة الفرنسية العاملة في إدارة صناديق الاستثمار المباشر المتخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في فرنسا، إيطاليا، والبرتغال .

وأكد المرشد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزءا كبيرا ومؤثرا في كل اقتصادات العالم وتسهم تلك الشركات بشكل ملحوظ في الناتج المحلى الإجمالي، كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع العائلي في المنطقة بدورها في جزء كبير من الاقتصاد، وتنقص بعض تلك الشركات الخبرة الفنية والإدارية وكذلك الملاءه المالية لزيادة حجم أعمالها والنمو وهو ما نسعى لتزويد الشركات به، خصوصا في المرحلة الحالية بهدف تخطي العقبات التي تواجهها من جراء الأزمة المالية العالمية، وأن الصندوق لا يستهدف السيطرة على تلك الشركات ولكن يهدف في المقام الأول إلى تنمية تلك الشركات، خصوصا التي لديها مستقبل واعد وتوجه جزء كبير من إنتاجها إلى مجال التصدير وتحتاج إلى مزيد من التمويل والخبرة.

كذلك استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 40 مليون دولار في شركة توزيع الكهرباء الأردنية للمساعدة على الارتقاء بشبكة التوزيع في الشركة وتنفيذ خطة استثمار من شأنها تحسين قدرة المستخدمين النهائيين على الحصول على الخدمات وتحسين نوعيتها.

وأوضح المرشد أن استثمار مؤسسة التمويل الدولية يأتي في وقت حاسم الأهمية لقطاع الكهرباء في الأردن، حيث تم في الآونة الأخيرة تخصيص شركة توزيع الكهرباء التي تحتاج إلى سرعة إظهار مزايا هذه الإصلاحات، وبدأت الحكومة فعلياً في توجيه ما لديها من موارد قليلة إلى القطاعات الأخرى ذات الأولوية كإحدى نتائج عملية التخصيص هذه، وهي تتوقع من شركة توزيع الكهرباء أن تُظهر سلامة وفعالية القطاع الخاص في خدمات توزيع الكهرباء في المملكة الأردنية والمنطقة.

[اشراقة قلم]

وكالة ستاندارد آند بورز تؤكد تقييمها الائتماني القوي لـ "ساب"

"الاقتصادية" من الرياض
أكدت وكالة ستاندارد آند بورز، إحدى أكبر وكالات التقييم الائتماني في العالم، تقييمها الائتماني القوي للبنك السعودي البريطاني "ساب". وفي تقرير مفصل أكدت وكالة ستاندارد آند بورز درجة التقييم التي منحتها مسبقا لساب وهي: A/Stable/A-1 وقالت حول الموضوع: إن هذا التقييم يعكس المرونة العالية للأداء المالي ونوعية الأصول القوية والكفاية الرأسمالية للبنك والذي تملك مجموعة HSBC نسبة 40 في المائة منه. وأضافت قائلة في وصفها لساب: "إنه يؤدي دورا مرنا ومبدعا في السوق – وهو منافس قوي أيضا – ويقدم منتجات وخدمات عالية النوعية لعملائه". وصنفت ستاندارد آند بورز "ساب" كرائد في السوق على نطاق الخدمات المصرفية للشركات، ووصفت نوعية أصوله بأنها "قوية" وعزت "الأداء المالي للبنك" في عام 2008 إلى ارتفاع حجم الإقراض للشركات وضبط المصروفات والتكلفة المحدودة للمخاطر". وتضيف وكالة التقييم قائلة: بناء على المستوى المتميز من الخبرة والمعرفة التي يتمتع بها "ساب" وكذلك الدعم الذي تقدمه مجموعة HSBC، فقد شهد "ساب" نموا سريعا في السنوات الأخيرة لتتجاوز نسبة نمو الأصول لديه النسبة التي سجلتها معظم البنوك المنافسة له. وعلى الصعيد المستقبلي، قالت وكالة ستاندارد آند بورز إن البنك مرشح للاستفادة من إعادة تسعير الأصول والتحسن في نوعية الأرباح الأساسية مع ازدياد حجم الأنشطة لدى الشركات التابعة التي تم طرحها أخيرا والتي تشمل شركة HSBC السعودية، وشركة ساب تكافل المتخصصة في التأمين المتوافق مع الشريعة، وشركة ساب للتأمين المحدودة، وشركة ساب للأوراق المالية المحدودة المتخصصة في أعمال وخدمات الأوراق المالية.

وفي تعليقه على هذا التقييم قال ريتشارد غروفس العضو المنتدب للبنك "إن التقرير يؤكد قوة استراتيجيتنا التي تركز على توفير خدمات رائدة في السوق والعناية بعملائنا على أفضل وجه. كما أكد أن البنك في وضع جيد يمكنه من الاستفادة من الفرص الناشئة في الظروف الحالية".

[اشراقة قلم]

"مرافق" تعقد جمعيتها العامة غير العادية الثانية اليوم

"الاقتصادية" من الدمام
تعقد شركة مرافق الكهرباء والمياه "مرافق" في الجبيل وينبع جمعيتها العامة غير العادية الثانية، اليوم في قاعة الفرسان، في مدينة الجبيل الصناعية.

وأكد المهندس ثامر الشرهان الرئيس التنفيذي للشركة أن الاجتماع سيناقش البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) للعام الماضي، والموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في الفترة نفسها، والموافقة على تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات للعام المالي 2009.

وأضاف الشرهان أنه سيتم تقديم عرض لأعضاء الجمعية العمومية يوضح الإنجازات التي تحققت للشركة في العام الماضي، وأهمها ما يخص مشروع "مرافق" المزدوج لإنتاج الماء والكهرباء في الجبيل الصناعية الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي، حيث بلغت تكلفة المشروع نحو 13 مليار ريال.