الأخبار الأقتصادية ليوم الأثنين 4 / 10 / 1428هـ الموافق 15 / 10 / 2007 م

[سعد الجهلاني]

[سعد الجهلاني]

الاتصالات السعودية تواصل تخفيضاتها بنسبة 50% على جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهاتف خلال عيد الفطر





تواصل شركة الاتصالات السعودية تقديم عرض التخفيضات الكبيرة التي وصلت إلى نسبة 50% على جميع المكالمات الدولية الصادرة من الهاتف وكبائن الاتصال وبطاقات الاتصال المدفوع خلال أيام عيد الفطر المبارك ، حيث لاقى العرض استحسان عملاء الهاتف الثابت وسجل إقبالا كبيرا على كبائن الاتصال المنتشرة في جميع مدن المملكة وأيضا على بطاقات الاتصال المسبقة الدفع ، وقد شهد العرض الذي بدأ من الساعة السادسة من صباح اليوم الأول من عيد الفطر المبارك الموافق 1شوال 1428ه، و يستمر إلى تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الرابع الموافق 4شوال 1428ه إقبالا منقطع النظير.
وتحرص الاتصالات السعودية من خلال هذه العروض على المشاركة الفعالة في المناسبات الإسلامية ودعم أواصر التواصل بين الأقارب والأصدقاء في كافة أنحاء العالم حيث تبذل الشركة الجهود الحثيثة من أجل أن ينعم عملاؤها بأفضل العروض وأحدث التقنيات الحديثة التي تقدمها ثامن أكبر شركة اتصالات على مستوى العالم وأكبر شركة وطنية على مستوى المنطقة، وبهذه المكانة فإن شركة الاتصالات السعودية تعتبر صاحبة الريادة في توفير أفضل التقنيات التي بدورها ساهمت بشكل جوهري في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، مما يساعد في نهاية المطاف على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مميز.

الجدول التالي يوضح بعض أجور مكالمات الدول العربية والإسلامية بعد الخصم:

وتأتي هذه التخفيضات امتدادا لعروض عديدة تقدمها شركة الاتصالات السعودية لمشاركة عملائها والمقيمين الاحتفالات بالمناسبات المختلفة. حيث احتفلت الشركة مؤخراً بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وقدمت لعملائها بهذه المناسبة عرضاً مميزاً يمكنهم من إجراء جميع المكالمات الداخلية بين مدن المملكة من الهاتف إلى الهاتف وخدمة الاتصال المرئي 3من الجوال مجاناً، بالإضافة إلى عروض التخفيضات الأخرى المقدمة من الشركة خلال الأشهر الماضية المتميزة بشفافية ووضوح الأسعار، ومنها تخفيضات 50% التي تواصل تقديمها بمناسبة الأيام الوطنية لدول العالم التي سبق وقدمتها الشركة إلى العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر واندونيسيا والفلبين والمغرب وباكستان والهند. الجدير بالذكر أن شركة الاتصالات السعودية أطلقت مؤخراً خدمة آفاق DSL شامل التي تقدم خدمات انترنت متكاملة وبسعات تحميل لا محدودة بدون قيد أو شرط تحت سقف آفاق شامل، ويتم من خلالها دمج رسم الخدمة واشتراك الانترنت وخط الهاتف في الدورة الفوترية لفاتورة العميل، وتقدم الشركة بهذه الخدمة الدعم الكامل لخدمات ما بعد التركيب وتضمين إجمالي الأجور في فاتورة هاتف العميل. كما أن التخفيضات الكبيرة التي أطلقتها الشركة في خدمة آفاق DSL والتي تصل إلى 55% مازالت مستمرة.

[سعد الجهلاني]

الوعي الاستثماري



عبدالله الجعيثن
كلما كتبنا عن أهمية التحليل الأصولي قال كثيرون: إن الربح في أسهم المضاربة.. أسهم الخشاش.. الأسهم التي لا يعتمد سعرها في السوق على عائدها - إن كان لها عائد - ولا على قيمتها الدفترية، بل على المضاربة البحتة، واتفاق المجموعات على رفع سعر السهم إلى الأعالي لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة..
ونقول لهؤلاء إن المستقبل هو للاستثمار المبني على العائد المجدي (مكرر السعر المغري + تواصل النمو) وان ظاهرة (فقاعة أسهم الخشاش) آيلة إلى الزوال لا محالة، وأنه لا يمكن أن يستمر شيء يخالف المنطق والعقل وكل ما اتفق عليه علماء الاقتصاد في العالم، من أقدم الأزمان إلى الآن..

وبالتالي فإن ما حدث.. وما قد يحدث.. من مضاربات هوجاء على أسهم الخشاش ترفع مكرر ربح الشركة الصغيرة إلى خمسين مرة وأكثر أحيانا هو أمر خطير جداً، وينذر المندفعين بعواقب وخيمة، وخسائر هائلة، كما أنه يربك السوق، ويمنعه من الانتظام العقلاني المتزن، ويجعله كالطائرة المحلقة في الفضاء وفيها خلل فتصاب بمطاب هوائية تخلع القلوب، وقد تسقط من حالق، ويشبه إبحار السفينة في شدة العاصفة، حيث تتقاذفها الرياح، وتتلاعب بها الأمواج، وقد يبلعها البحر ويطمرها في الأعماق..

لابد من الوعي الاستثماري لدى جمهور المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بحيث يشترون سهم الشركة وهم يعرفون كم عائده، ويرغبون بهذا العائد، فيختارون الشركات المثمرة الراسخة التي تؤتي أكلها، وتريح أعصاب مالكيها، ويتركون عنهم أمواج المضاربة العاتية، العالية، التي جعلت السوق يترنح، وأصابت كثيراً من المتعاملين بالخسائر والقلق وتعب الأعصاب.

إن مركز توعية المستثمر بموقع هيئة سوق المال هدية طيبة لمن يرغبون في تزويد أنفسهم بالوعي الاستثماري، وسيفعل هذا الأذكياء الذين يدركون أنه لا بقاء في السوق إلا بالتسلح بالمعرفة والوعي.

إن وقت الاستثمار قد حان ولا يصح القول عن نزول اسعار الشركات الاستثمارية سابقاً فقد كانت أسعارها مرتفعة جداً عام 2005م و2006م وحذرنا من ذلك في وقته، أما الآن فقد صارت مغرية لمن يملك الوعي الاستثماري الحقيقي.

[سعد الجهلاني]

المنيف: المملكة تستورد 50ألف طن من العود سنويا يشكل الصناعي النسبة العظمى منها
انخفاض سعر الدولار وقلة المعروض يرفعان أسعار العود الطبيعي في السعودية 75%

الرياض - أحمد بن حمدان:
أكد مستثمر سعودي في مجال تجارة العود الطبيعي، ارتفاع أسعاره بنسبة 75% عن العام الماضي، مرجعا هذه الزيادة إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، إضافة إلى قلة العود وندرة المعروض منه في البلاد المنتجة. وأشار إلى أن المملكة تستورد ما يصل حجمه إلى 50ألف طن من العود سنويا، مبينا أن العود الصناعي يشكل النسبة العظمى من إجمالي المستورد.
وقال بدر المنيف المستثمر المتخصص في تجارة العود في حديث ل "الرياض"، إن أسعار العود الطبيعي زادت هذا العام بشكل كبير على العام الذي سبقه، ممثلا على ذلك بالأنواع متوسطة الجودة منه والتي منها "الكلمنتاين" و"الجابورا" و" المروكي"، فوصل سعر الكيلو منها هذا العام إلى 3.5آلاف ريال بينما لم يتجاوز ألفي ريال في العام الماضي.

ولفت المنيف إلى أن هناك أنواعاً من العود الطبيعي تصل قيمة الكيلو منها إلى 40ألف ريال، ومنها العود الماليزي المسمى ب "بروناي"، موضحا أن هذه الأنواع لا يعرض منها في الأسواق سوى كميات قليلة.

وذكر أن المملكة تعد أكبر الدول الخليجية استيرادا للعود، فتستورد سنويا ما يصل حجمه إلى 50طناً يشكل العود الصناعي الذي لا يرقى في جودته إلى العود الطبيعي النسبة الكبرى من إجمالي المستورد، مضيفاً: " وهذا ما يفسر الإقبال المتزايد من الخليجيين لاقتناء العود على اختلاف أنواعه من الأسواق السعودية ". وتطرق المنيف في حديثه إلى مشاكل يعانيها تجار العود من الشحن الجوي للبضائع، ومن ذلك تجزئة الكميات المستوردة فيتم شحن نصفها وإبقاء الكميات الأخرى في بلد المصدر، إضافة إلى وصول بعض البضائع دون مستنداتها الرسمية، ما يعطل مصالح المستثمرين ويكبدهم خسائر مالية.وكان متعاملون في أسواق العود السعودية قد أكدوا خلال الأسبوعين الماضيين، أن حجم السوق خلال شهر رمضان وموسم عيد الفطر يقدر بنحو 700مليون ريال، مشيرين إلى أن حجم ما تستهلكه الدول الخليجية من العود ومشتقاته يصل إلى 2.5مليار ريال سنويا.وقال هؤلاء إن السعودية تأتي في المرتبة الأولى عالميا من بين الدول المستهلكة للعود، حيث يشكل إجمالي ما تستورده سنوياً 60% من الإنتاج العالمي، لافتين إلى أن نسبة النمو السنوية في السوق تصل إلى 20%

[سعد الجهلاني]

بعضهم طالب بإنشاء جمعيات تعاونية لتخفيف حدة الأزمة.. وآخرون رأوا في تحديد الأسعار حلاً مرضياً
ردود فعل غاضبة في أوساط المستهلكين ضد موقف التجار من أزمة أسعار المواد الغذائية

الرياض - سالم كنعان السالم:
أثارت موجة الاتهامات التي وجهها اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى للتجار السعوديين غير الجادين في مواجهة وحلّ أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ردود فعل واسعة النطاق في الشارع السعودي، حيث اتفقت ردود فعل المستهلكين على إدانة شريحة واسعة من التجار، فيما ألقى بعض المواطنين باللائمة على وزارة التجارة والصناعة وموقفها من الأزمة المتصاعدة.
وكانت "الرياض" قد نشرت أمس، تقريراً مطولاً حول غياب الخطط الاستراتيجية لحلّ أزمة ارتفاعات الأسعار التي بدأت تأخذ منحى تصاعدياً عقب انتهاء شهر رمضان، حيث شدد مسئولون اقتصاديون وأعضاء في مجلس الشورى على أن عدم أخذ التجار موقفاً إيجابياً وجدياً في هذا الاتجاه أسهم في زيادة الغلاء داخل البلاد.

وجدد بعض المستهلكين في ردود الأفعال التي تلقتها "الرياض"، انتقاداتهم لفشل وزارة التجارة والصناعة في القيام بما يكفي لقمع جشع التجار على حدّ قولهم، في حين طالب آخرون بفرض سياسات الضغط على التجار السعوديين لكبح جماح الأسعار، بهدف عدم خلق فرص مواتية لاستغلال المواطنين من بعض ضعاف النفوس.

وقال المستهلكون في تعليقاتهم، إن وزارة التجارة والصناعة بحاجة لاتخاذ خطوات تتسم بالمصداقية لوقف تصاعد أسعار المواد الغذائية، واتخاذ خطوات للسيطرة على هذه الزيادات التي تسببت في تذمر المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكد أحد المستهلكين إن الارتفاعات المتتالية في الأسعار ساهمت في زيادة حدة التوتر في أوساط المواطنين، معرباً عن خوفه من أن تمتد الأزمة لدرجة يصعب احتواؤها، في الوقت الذي حثّ فيه وزارة التجارة والصناعة والتجار ذوي العلاقة على القيام بكل ما في وسعهم لإنهاء هذه المأساة على حد قوله.

وقال عبدالله الشمري متسائلاً: "إلى متى ستتواصل ارتفاعات الأسعار.. نسير وراء وعود وهمية بخفض هذه الأسعار لكن دون نتائج حقيقية تنهي هذه الأزمة التي سيدفع ثمنها غالبية المواطنين، مطالباً الجهات العليا في البلاد بسرعة التحرك لاحتواء هذه المشكلة تغليباً لمصالح المستهلكين".

وخالف مستهلك آخر لم يكشف عن أسمه كاملاً لكنه ذيلّ تعقيبه باسم الدوسري، آراء بعض الاقتصاديين التي استبعدت وجود دور رئيسي للتجار في رفع أسعار المواد الغذائية، مبيناً أن السلع الاستهلاكية (الأرز) التي تباع اليوم في الأسواق المحلية هي نتاج محصول عام 2004ما يعني أن ثمن هذا المحصول قد تم دفعه قبل ثلاثة أعوام وقبل نشوء موجة الغلاء التي ضربت البلاد".

وأضاف: "إذا سلمنا أن الزيادة في الأسعار قفزت دفعة واحدة نحو 80في المائة واقتناعنا أن محصول عام 2005و 2006المدفوع ثمنه قبل الغلاء لا يزال في مخازن التجار وهو المخزون الذي يكفي الأسواق لعامين قادمين على أقل تقدير، الأمر الذي يعني أن لدى التجار القدرة على اتخاذ موقف جدي لوقف هذه الزيادات من خلال رفضها ولو مؤقتاً، وهي الخطوة التي لو تم اتخاذها لفكر التاجر الهندي في تصريف بضاعته لأنها ستكسد والسعودية مستورد رئيسي للرز الهندي".

وتابع الدوسري، أن التاجر السعودي لديه مخزون ولديه ألف طريقة للمناورة والتفاوض ولكن فى الحقيقة فإن معظم التجار أصابهم الجشع والاستغلال مع علمه أن وزارة التجارة والصناعة لم تبرر له ولن تكون ضده، مشدداً على أهمية أن تقوم الوزارة بإنشاء جمعيات تعاونية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير المواد الغذائية الأساسية وبيعها حصصاً معينة للمواطنين بشكل شهري.

وقال أحد المستهلكين يدعى أبو عبدالله أن جشع التجار لم يتوقف على الأرز وبعض المواد الغذائية بل تعداه إلى العقارات، مضيفاً: "الشقة السكنية التي كان سعر إيجارها السنوي لا يتجاوز ال 13ألف ريال، أصبح سعر الآن يقارب ال 18ألف ريال، وذلك على الرغم من أن هذا العقار الذي طالته الزيادة السعرية قديم جداً وتنقصه الكثير من الخدمات المقدمة للمستأجرين".

وتابع متسائلاً: "وزارة التجارة والصناعة أعلنت مبررات إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل الأرز الهندي.. لكن العمائر السكنية التي تجاوز عمرها أكثر من عشر سنوات ما هي مبررات ارتفاع أسعار الشقق السكنية فيها".

وزاد: "كل شيء زاد ولاحسيب ولارقيب والمتضرر في النهاية هو المواطن الكادح.. حتى المطاعم لم تسلم من الغلاء.. نطالب بوضع وتحديد تسعيرة للمواد الغذائية من قبل الحكومة لوقف تصاعد وتنامي هذه الأزمة التي ستؤثر على حياة المواطنين دون استثناء".

وجاءت ردود الأفعال في غالبها غاضبة وعاطفية على الاتهامات المتواصلة والمثيرة للجدل للتجار السعوديين، في الوقت الذي حملت فيه كثير من التعليقات انتقادات وبشكل لاذع للمنحى الذي اتخذته وزارة التجارة في تعاملها مع هذه القضية.

وكان عدد من الاقتصاديين والمهتمين بملف أزمة أسعار المواد الغذائية، قد اتهموا أمس عبر "الرياض" كثيرا من التجار السعوديين بعدم إبداء الجدية لحل أزمة غلاء الأسعار وتحديداً أسعار الأرز الهندي، مؤكدين أن بعضهم ساهم بهذا الغلاء.

واتفقوا أن هؤلاء التجار لم يبذلوا أي جهد ولم يحاولوا مراجعة المصدر ومفاوضته أو الضغط عليه، كونهم يعتبرون شريكاً له، وهم أقدر من غيرهم على احتواء مثل هذه الأزمة والخروج بعمل نبيل ووقفة صادقة، مشيرين بأنه إذا كان لهم أي جهود أو أي ضغوطات مع التجار الهنود فالأحرى بهم بأن يبرئوا ساحتهم بإعلان نتائج هذه المباحثات والمعوقات التي قد تواجههم في ذلك.

وشددوا على ضرورة أن يكون لوزارة التجارة موقف ملموس ووقفة حازمة مع بعض التجار المتلاعبين ومراقبتهم ومعاقبة المخالف منهم والإعلان عنه، مشيرين بأنه كان يفترض عمل مسوحات ودراسات وتقارير توضح الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع وإرشاد المستهلك للأسعار المفترضة والمعقولة في ظل الظروف الراهنة.. مطالبين الوزارة بسرعة التدخل بالتفاوض مع الحكومة الهندية حول هذه الأسعار والاستفادة من خاصية عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.

[سعد الجهلاني]

قطاع الفنادق والشقق المفروشة الأضعف إقبالاً
إجازة العيد ترفع إيجارات العقارات السياحية إلى 70%.. وتحديد تسعيرة لها هاجس يؤرق مرتاديها

تقرير - إبراهيم الجردان:
ارتفعت وتيرة البحث عن منتجات العقارات السياحية في مختلف المدن السعودية من قبل المواطنين والمقيمين اثناء إجازة عيد الفطر المبارك.
ووفقاً للعاملين في هذه الاستراحات والمدن الترفيهية ، فإن الحجز فيها لم يقتصر على أيام العيد، بل شمل جميع الإجازة وخاصة الاستراحات، بعكس قطاع الفنادق والشقق المفروشة اللذين اعتبرا الأضعف مردوداً مقارنة بباقي منتجات العقارات السياحية الأخرى.

وبين العاملون أن عمليات الحجز قد بدأت منذ منتصف شهر رمضان الماضي لتكتمل نسبة الحجز في معظم العقارات السياحية قبل حلول أول أيام عيد الفطر، ما أدى لارتفاع الطلب عليها وإلى زيادة أسعارها إلى أكثر من 70في المائة، على الرغم من كثرتها إلا أنها سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث تراوحت إيجاراتها ما بين ( 400- 5000) ريال لليوم الواحد حسب المساحة والتجهيزات مقارنة ب ( 300- 3000) ريال خلال الأيام العادية.

مؤكدين في الوقت ذاته أن فترة الأعياد تُعد من أهم المواسم الاستثمارية بالنسبة لأصحاب وملاك الاستراحات حيث تكون هذه الأيام جميع الاستراحات محجوزة مسبقاً، حيث تكون عملية الحجز بالدفع المقدم إضافة إلى دفع تأمين، وذلك من أجل تقيد المستأجر بالوقت وحفاظاً على محتويات الاستراحة التي تتكون من بركة سباحة، مجلس رجال وآخر للنساء، وملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

واعتبرا المستثمرون إجازة العيد من أقوى الإجازات التي تعود عليهم بالمكاسب المالية الكبيرة رغم قصر مدتها، ولصعوبة إمكانية سفر السائح المحلي للخارج، مما يزيد الطلب على الاستراحات و المنتجعات والشاليهات بعكس إجازة الصيف التي تصل مدتها لأكثر من 80يوماً.

وعلى صعيد الطرف الآخر، لم يستغرب مرتادو العقارات السياحية الارتفاع الذي تشهده العقارات السياحية خلال أيام العيد، نظراً للإقبال الوقتي من قبل العوائل وخاصة السعودية لتمضية أوقات العيد داخلها، إلا أنهم طالبوا بتحديد تسعيرة محددة لها وخاصة في مثل هذه الأيام والتضييق على أصحابها من استغلال برفع الأسعار.

معتبرينها في الوقت ذاته المتنفس المريح للعوائل، في ظل ماتحظى به من وسائل الترفيه المتنوعة للصغار والكبار، إضافة لكونها تقع بعيداً عن صخب وضجيج المدن لما تحويه من وسائل الترفيه المختلفة، مما يضفي على أجوائهم شيئاً من المرح والبهجة في نفوسهم، وأنها هي الحل المناسب للاستمتاع بالوقت وكسر الروتين اليومي.

وقال عامر الرويعي أحد المستثمرين في مجال الاستراحات في العاصمة الرياض، إن الطلب يرتفع على منتجات العقارات السياحية في مختلف المدن السعودية وخاصة الساحلية منها، منذ منتصف شهر رمضان المبارك، وذلك لحرص كثير من الأسر السعودية على قضاء إجازة العيد فيها، مؤكداً في الوقت ذاته أن فترة الأعياد تُعد من أهم المواسم الاستثمارية بالنسبة لأصحاب وملاك العقارات السياحية حيث تكون محجوزة مسبقاً، وذلك بالدفع المقدم ،من أجل تقيد المستأجر بالوقت، لكنه اعتبر الدخل المادي لقطاع الفنادق والشقق المفروشة الأضعف مقارنة بباقي منتجات العقارات السياحية الأخرى.

وذكر الرويعي أنه خلال فترة الأعياد تتضاعف أسعار استئجار الاستراحات التي تختلف باختلاف مساحاتها والخدمات المقدمة، مبيناً أن أسعار الحجوزات تختلف من استراحة لأخرى حسب المساحة والتجهيزات وأثاث وموقع الاستراحة وكذلك إذا كان الإيجار للقسمين الرجالي والنسائي أو أحد الأقسام، مضيفاً أن الحجوزات خلال أيام العيد لم تقتصر على المواطنين فقط بل شملت المقيمين الأجانب.

وبين الرويعي أن أسعار الاستراحات لليوم الواحد ذات المساحة 2000متر مربع تؤجر خلال أيام العيد بنحو 5000ريال، ومساحة 1500متر مربع يتراوح سعر تأجيرها مابين 3500إلى 2500ريال، و مساحة 1000متر مربع مابين 1000إلى 750ريالاً، و مساحة 500متر مربع مابين 500إلى 400ريال. من جهته ذكر سعود العريفي، صاحب مكتب عقاري في حي وادي لبن جنوب غربي الرياض، أن الاستراحات بمنطقة الرياض تشهد تنامياً واضحاً خلال السنوات الأخيرة في ظل العروض التي تقدمها المكاتب العقارية والسماسرة لبيع مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء والقطع بمخططات الضواحي وفي نهاية النطاقات العمرانية وأراضي بين المحافظات بعيدة عن النطاق العمراني للمدن بأسعار معتدلة وتقل كثيراً عن الأسعار السائدة للقطع السكنية بالأحياء مما جعل الإقبال على هذه الأراضي مرتفعاً ويقوم أصحاب هذه الأراضي بتسويرها وتحويلها إلى استراحات ذات مستويات متباينة وفقاً لقدرات صاحب الأرض وإمكاناته المالية، وقد تتحول مع مرور الوقت إلى استراحات استثمارية يتم تأجيرها على الراغبين بنظام اليوم ونصف اليوم وحتى بالأسبوع تبعاً لرغبة العملاء.

وأشار العريفي إلى وجود فروقات مهمة بين قاعات الأفراح والمناسبات الكبيرة وهذه الاستراحات من ناحية التجهيزات والقدرات الاستيعابية بالإضافة إلى الإمكانات، مؤكداً أنه يعد موسم العيد (الموسم السياحي) وأحد أفضل المواسم للاستراحات والشاليهات التابعة للمدن الترفهية على حد سواء نظراً لنسبة التشغيل المرتفعة والتي تصل إلى ذروتها مما يعود بإيرادات مرتفعة للمستثمرين في هذا المجال.

[سعد الجهلاني]

في تفاعل من قراء "الرياض" مع خبر توجه الحكومة الهندية لزيادة الرواتب
مطالب بتحرك سريع من وزارة العمل لوقف الاستقدام من الدول التي رفعت رواتب عمالتها مع البحث عن بدائل أخرى

الرياض - أحمد بن حمدان:
تفاعل قراء "الرياض الاقتصادي" مع الخبر الذي نشرته الأسبوع الماضي عن توجه الحكومة الهندية لزيادة رواتب عمالتها بعد القرارين المماثلين من الفلبين واندونيسيا، مطالبين بتحرك سريع من وزارة العمل لوقف الاستقدام من الدول الآسيوية التي خطت هذه الخطوات، والبحث عن دول أخرى للاستقدام منها كبدائل حتى تعود تلك الدول عن إجراءاتها الأخيرة.
وفي الوقت الذي حددت شريحة من القراء بعض الشروط على الدول الآسيوية مقابل زيادة رواتب عمالتها ومنها تعهد بعدم هروبها ودفع شروط جزائية عند الهروب، بررت أخرى توجه هذه الدول نحو زيادة الرواتب بارتفاع عملاتها مقابل الدولار، فيما يشهد سعر صرف الريال انخفاضا مقابل هذه العملات مواكبا للهبوط الواضح في قيمة الدولار.

واستغرب أحد القراء الذي رمز لاسمه ب"أبوناصر" من الصمت الذي تمارسه وزارة العمل تجاه عدد من الدول الآسيوية التي اتخذت إجراءات رسمية بزيادة رواتب عمالتها وأخرى تتجه لاتخاذ مثل هذه الخطوات، مبينا أن الحل ليس في منح فرص للمواطنات للعمل كمدبرات منزليات كما ألمحت الوزارة في أوقات سابقة، وإنما في اتخاذ إجراء رادع لهذه الدول بإيقاف الاستقدام منها حتى تعدل عن خطواتها في زيادة رواتب العمالة.

واقترح على وزارة العمل فتح بدائل جديدة للاستقدام عبر دول منها الصين وبعض دول شرقي أوربا مثل أذربيجان، بالنظر إلى أن كثيرا من الدول الآسيوية قد ارتفعت عملاتها مقابل الدولار، ما قد يبرر رفعها رواتب العمالة.

ووافقه الرأي "علاء" أحد القراء المعلقين على الخبر بمطالبته الجهات المختصة بالتوجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع الدول الآسيوية التي لم ترفع رواتب عمالتها ومنها سري لانكا تقتضي تحديد أجور ثابتة لعمالتها، ومضاعفة أعداد العمالة المستقدمة من هذه الدول.

وفي رأي مقارب للآراء السابقة، طالب أحد قراء "الرياض الاقتصادي" الدول الخليجية بعقد اتفاق جماعي يوقف استقدام العمالة من الفلبين واندونيسيا والهند في حال قررت زيادة رواتب عمالتها، والاستقدام من دول أخرى حتى تتراجع الدول الثلاث عن قراراتها.

من جهته، لم يمانع نايف الحربي في زيادة أجور عمالة بعض الدول الآسيوية مقابل وضع الجهات السعودية المختصة شروطا أمام هذه الدول، ومنها عدم هروب العمالة مع تطبيق شروط جزائية في حال هروبها، تشمل تكفل حكومة هذه العمالة بدفع المبالغ التي تم صرفها من قبل الكفيل مقابل استقدامه للعامل، أو توفير البديل الجاهز في هذه الحالة.

وأضاف الحربي: "وأن تكون الزيادة بنسبة معقولة مع تعهد هذه الدول بعدم المطالبة مستقبلا بزيادة أجور عمالتها، وتطبيق شروط جزائية عند مخالفة ذلك، وفي حالة رفض هذه الدول يتم البحث عن بدائل لها".

وفي المقابل برر أحد القراء الذي رمز لاسمه ب"أبو خالد" إجراءات بعض الدول الآسيوية في زيادة رواتب عمالتها، بانخفاض سعر صرف الريال المرتبط بالدولار مقابل عملات هذه الدول نحو 20%، ممثلا على ذلك بالعملة الهندية فبعد أن كان الريال يساوي نحو 15روبية أصبح لا يتجاوز 10روبيات.

ووافقه الرأي عبد العزيز بن عبد الله القحطاني، الذي ذكر أن الريال فقد في الوقت الحاضر نحو 30% من قيمته قبل ثلاثة أعوام، ما يعد مبررا لأن تتجه الدول الآسيوية لزيادة رواتب عمالتها حتى تستطيع تعويض الفرق في سعر صرف عملتها مقابل الريال.

وعلى الصعيد نفسه، قال القارئ "أبو أنور" إن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية على الرغم من جهودها الكبيرة في مجال الدفاع عن حقوق المواطنين، إلا أنها تبقى لجنة أهلية لا تملك الصلاحيات اللازمة للقيام بأدوار فاعلة، في الوقت الذي يقابلها في مفاوضاتها مع الدول الآسيوية جهات رسمية.

وطالب وزارة العمل بالتفاوض مع الدول الآسيوية في هذا الشأن، مبينا أن إيقاف صدور تأشيرات العمالة من هذه الدول ليس حلا جيدا للمشكلة، فلا توجد - على حد قوله- دول بديلة لاستقدام العمالة المنظمة مثل اندونيسيا.

ومن جانبه، أرجع "أبو عبد الكريم" توالي إجراءات زيادة رواتب العمالة من قبل الدول الآسيوية، إلى التهاون من قبل اللجنة الوطنية للاستقدام التي يرى بأنها تستطيع التفاوض مع نحو عشرين دولة لفتح الاستقدام منها كبدائل عن الاعتماد في الاستقدام على بعض الدول الآسيوية التي بدأت تتحكم في السوق.

وكانت "الرياض" قد نشرت يوم السبت الموافق 2007/10/6خبرا عن قرار الحكومة الهندية اللحاق بركب الخطوة الفلبينية والإندونيسية، وتبني إجراء جديد يقضي بوضع حدّ أدنى لأجور الخدم والعمال الهنود في دول التعاون تتراوح بين 800إلى 1000ريال.

وأوضح الخبر أنه من المنتظر أن تشرع السفارة الهندية بالرياض خلال أسابيع بإبلاغ وزارة العمل بالقرار الحكومي الهندي الجديد، الذي يشمل كافة العاملين الهنود في الخليج، ويشترط عقود عمل مصدّقة من سفارات الهند في دول التعاون.

يذكر أن راجيف شاهار القائم بعمل نائب السفير الهندي في السعودية، قد أكد في مؤتمر صحفي نشرت "الرياض" تفاصيله بتاريخ 12سبتمبر الماضي، أن أعداد العمالة الهندية في المملكة يقدر ب1.5مليون عامل، يقومون بتحويل ما يصل إلى 15مليار ريال سنوياً، مبيناً أن السعودية تعد من أكبر الأسواق للعمالة الهندية في المنطقة.

[سعد الجهلاني]

غرفة الرياض تشارك في احتفالات المحافظات بالعيد

الرياض - سالم كنعان السالم:
تشارك الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبر فروعها بالمحافظات بدعم ومساندة احتفالات الأهالي بعيد الفطر المبارك .
وبين مساعد الأمين العام التنفيذي بغرفة الرياض الأستاذ عبدالملك السناني ان تلك المشاركة تأتي في إطار حرص الغرفة على مشاركة الأهالي فرحة العيد وإضفاء البهجة والبسمة على نفوس سكان تلك المحافظات من مواطنين ومقيمين وزائرين .

وأضاف إن مساهمة الفروع وهي تمثل رجال الأعمال في تلك المحافظات تبرز مدى التعاون والتكاتف بين قطاع الأعمال والمجتمع وهي تعكس استشعار قطاع الأعمال لواجبه تجاه مجتمعه .

واعتبر السناني ان فعاليات احتفالات العيد وبما تتضمنه من برامج متنوعة سوف تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالمحافظات خلال فترة العيد وتشعر الأهالي بان الاحتفالات ليست مقتصرة على المدن الكبيرة . وأضاف أن لفروع غرفة الرياض دورا في المساهمة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز عوامل تنشيط الدورة الاقتصادية في تلك المحافظات، والعمل على استغلال الاستثمارات المتاحة وفتح مجالات أوسع للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، إضافة إلى مشاركة الفروع في الأعمال والأنشطة الاجتماعية من خلال المشاركات الواسعة لتلك الفروع بالمناسبات العامة والأسابيع التوعوية، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الاجتماعية كلجان أصدقاء المرضى والبيئة والجمعيات التعاونية الزراعية وغيرها .

واعتبر السناني أن تبني الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإستراتيجية التوسع والتمدد في محافظات المنطقة وتأسيس سلسلة من الفروع التي تعمل على نقل الخدمات التي تقدمها الغرفة الأم إلى رجال الأعمال بالمحافظات، يجسد شعوراً بالمسؤولية تجاه المجتمعات المحلية، ومساندة الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في المحافظات وحتى تعم النهضة كافة أرجاء الوطن .

[سعد الجهلاني]

ربحية الشركة


عبد العزيز حمود الصعيدي
الربح الذي تحققه أي شركة بمنتهى البساطة هو ناتج الفرق بين إجمالي الإيرادات وجميع المصروفات. وتشمل المصروفات: تكلفة البضاعة المباعة أو الخدمة المقدمة، إضافة إلى جميع المصاريف المباشرة وغير المباشرة.
الربح التشغيلي أو الربح الذي يتسم بالاستمرارية، هو الربح الناتج من أعمال الشركة الرئيسية، أي صافي الربح المحقق مطروحا منه أي أرباح ناتجة عن استثمارات لا تدخل ضمن نشاط الشركة الرئيس، أي أن الربح التشغيلي لا يشمل أي أرباح حققتها الشركة من استثمارات من أي نوع، إلا إذا كان نشاط الشركة الأصلي هو الاستثمارات، كما لا يشمل الربح التشغيلي أي أرباح حققتها، أو خسائر تكبدتها، الشركة نتيجة بيع أصل أو أصول تمتلكها، وعليه فالمفروض أن يكون الربح التشغيلي هو المعيار الحقيقي لتحديد مكرر الربح، وليس الربح المحقق.

ويلجأ أي محلل أساسي، جوهري، إلى مكرر الربح على النمو ليعزز مكرر الربح، فإذا كانت أرباح الشركة غير مستقرة، يصبح مكرر الربح على النمو أكبر من العدد الصحيح، أي أكبر من 1، وبهذا يصبح سعر السهم مبالغاً فيه.

لنفترض أن مكرر الربح لإحدى شركات النمو هو 20ضعفا، وأن مكرر الربح على النمو يساوي 0.55، أي أقل من واحد صحيح، يعتبر سعر السهم جاذبا، لأن مكرر الربح في هذه الحالة يصبح 11ضعفا، أي ناتج ضرب 20ضعفا في مكرر الربح على النمو البالغ 0.55.لهذا السبب يمكن قبول مكرر ربح عند 20ضعفا لشركة ولا نقبل مكرر ربح لشركة مشابهة عند 15ضعفا إذا كان مكرر الربح على النمو للشركة الأخيرة هو 1.25، فمكرر الربح 15في الحالة الثانية سيؤول إلى 18.75ضعفا، ناتج ضرب 15ضعفا في مكرر الربح على النمو 1.25، هذه العجالة البسيطة ربما تفيد القارئ الذي يرغب معرفة مبادئ مفهوم ربحية الشركة. وغدا سيكون موعدنا مع مكرر ربح السهم.

[سعد الجهلاني]

البنوك .. لم يحضر أحد


بقلم : عبدالملك السناني
مجتمعنا السعودي زاخر بالسمات التي تعضد أواصره، وتعزز تماسكه لتجعل منه جسداً واحداً، وهذه القيم من التنوع والتعدد بحيث تستعصي على الحصر، خصوصاً وانه مجتمع قام على وحدة العقيدة والتكامل والتعاون وسيادة قيم الإسلام، حتى صار هذا التراحم سلوكاً تلقائياً في نهجه . وتبرز اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ضمن إفرازات هذا المجتمع التكافلي، حيث تعنى اللجنة بالسجناء، وأسرهم الذين يعتبرون ضحايا لا ذنب لهم، وربما يصبحون عرضة للانهيار أو التداعي إذا لم يجدوا من يساندهم ويؤازرهم لتحمل أعباء المعيشة ومواجهة متطلبات الحياة، فالانحراف يجر بعضه بعضاً .
هكذا جاءت المبادرة الكريمة بتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم من أجل الحفاظ على تماسك البنيان الاجتماعي وحمايته من التصدع في ظل الحاجة وغياب رب الأسرة، ومن هنا كان دور هذه اللجنة إنسانياً واجتماعياً.. ويكون اقتصادياً أيضا إذا علمنا أن أسر الكثير من السجناء تعاني من ظروف سيئة مما يجبر بعض الأمهات أو الزوجات على الاستسلام لظروف الحياة ويضطر بعض أبناء السجناء وبناتهم لترك مقاعد الدراسة وبذلك يستقبل المجتمع الكثير من المشكلات، وأفواجاً من العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى طلب بعض الزوجات الطلاق والانفصال خاصة إذا كانت مدة الحبس طويلة. وفي إطار الحفاظ على أفراد الكيان الأسري لهذه الفئة من المجتمع جاءت مسابقات الأم المثالية التي تتعامل مع الحياة بإيجابية وتؤدي دورها التربوي كما لو كان رب الأسرة موجوداً ينفق عليها دون الاستسلام للظروف.

وتحرص اللجنة الوطنية لرعاية السجناء على تنويع وتعدد مصادر التمويل للصرف على بنود رعاية أسر السجناء والمفرج عنهم، وقد لعب الإعلام دوراً مهماً في هذا المضمار، كما قام الكثير من المؤسسات والشركات والخيرين بدور فاعل في الإسهام في دعم اللجنة ونشاطاتها المتعددة .

ولا شك أن مجتمعنا على قدر من الوعي بحيث يستوعب مفهوم التسامح مع السجين وقبوله بعد خروجه من السجن في كافة المناشط الاجتماعية والعملية والأسرية وغيرها، وتغيير النظرة تجاهه بأنه صاحب سابقة، لان من السجناء من حفظ القرآن، ومنهم من تاب وصلح حاله.

وضمن إطار هذه المنظومة الاجتماعية المتكاملة، تسجل البنوك الوطنية غياباً واضحاً عن الإسهام في دعم أعمال اللجنة التي تجد الدعم والمساندة من رأس الدولة.. وهناك إحجام واضح من المصارف الوطنية بما يشبه اتخاذ موقف محدد من هذا النشاط، وبما يعطي البعض انطباعاً بأن البنوك لا تريد ان يرتبط اسمها بالسجين، ولا ننسى ان غالبية قضايا السجناء ذات طابع مالي أو مرتبطة بالبنوك من خلال القروض أو الديون أو غيرهما، لكني أكاد أجزم بأن هذا المفهوم ليس موجوداً لدى البنوك،فان على إداراتها أناساً من الفهم بمكان بحيث لا يمكن أن يخطر على بالهم مثل ذلك التفكير، وأتمنى ألا يكون ذلك هو السبب فالسجين مواطن، مثل بقية أفراد المجتمع، دخل السجن في لحظة ضعف، فهل يظل طول حياته يدفع ثمن هذا الخطأ ؟، وإذا كان المجتمع يحاسبه على ذلك، ويحاصره طوال حياته فعلى الدنيا السلام، والبنوك من المؤسسات المالية القادرة، فهي قطاع مالي حيوي ومهم، تسجل حضوراً في الكثير من اللجان الإنسانية والاجتماعية كلجنة أصدقاء المرضى وغيرها.

وإذا كانت هذه البنوك تترفع عن المشاركة في رعاية السجناء وأسرهم خوفاً من التصاق اسمها بهم، فهذا أمر مردود عليها، وهذه ذريعة غير لائقة على الإطلاق، بل تتنافى مع البعد الإنساني والوجداني لها،والذي يبدو أنه قد فقد مبادرته لبعض الوقت - بمد مثل هذه المؤسسات بمفردات الإقدام والتواصل . وإن كنت أشك في إمكانية التفكير بهذا المفهوم، لأن التعاون والتكافل يمثلان قيمة أصيلة من قيم الإسلام الراسخة لدينا، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، وباب التوبة مفتوح أمام كل من أقلع وندم عل خطأ ارتكبه، ما لم تطلع الشمس من مغربها، وليس للسجين وحده .لماذا إذن هذا التقاعس،والتراخي من قبل البنوك، تجاه قضية وطنية اجتماعية ذات أهمية، وتلقى الاهتمام والدعم من قيادات الدولة وأبناء المجتمع بكافة قطاعاته ؟!.