الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 3 / 2 / 1429 الموافق 10 / 2 / 2008 م

[bhkhalaf]

الكويتيون أكثر الخليجيين إقبالاً على العقارات السعودية

الرياض:علي القحطاني

أظهر التقرير السنوي للإدارة المركزية للتوثيق بوزارة العدل أن نحو 360 عقاراً سعودياً سجلت في عام واحد لصالح مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، بزيادة 104 عقارات عن العام السابق.

وكشف التقرير عن أن حالات تملك مواطني دول المجلس لعقارات سعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 40% حيث بلغ عددهم 360 مواطناً خليجياً بزيادة 104 عن العام السابق.

وأوضح مدير الإدارة المركزية للتوثيق بوزارة العدل فواز السحيل أن التقرير سجل تطوراً لتملك العقارات حيث بلغ أجمالي عدد متملكي العقار في السعودية من مواطني دول الخليج 3252 مواطنا خليجيا خلال عشرين عاماً بدءاً من عام 1406 إلى 1427.

وقال السحيل إنه تم إصدار بطاقات تملك عقارات خلال عام 1427 لـ516 مواطناً فيما بلغ عدد الذين تم الإفراغ لهم 360 مواطناً خليجياً في 29 مدينة.

وأشار إلى أن الكويتيين تصدروا عدد المتملكين للعقار في السعودية بـ283 تلاهم البحرينيون بـ39 ومن قطر 29 ومن الإمارات 9. وتنوعت مناطق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالسعودية حيث تصدرت محافظة الخفجي محافظات السعودية في جذب العقاريين الخليجيين حيث بلغت حصتها 112 عقاراً لمواطنين خليجيين ثم النعيرية بـ66 ثم حفر الباطن والسفيانية بواقع 38 عقارا ثم محافظة الطائف بـ24 وتوزع العدد المتبقي على 24 محافظة ومدينة.

[bhkhalaf]

طالبت الدول المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها

مجموعة السبع تتعهد بالتعاون لاستقرار أسواق المال العالمية

طوكيو: رويترز

تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم أمس بالتعاون لإشاعة الاستقرار في أسواق المال العالمية والتي هزها انهيار قطاع الإسكان الأمريكي الذي يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.

وتبنى مسؤولو مجموعة السبع لهجة أكثر ميلا للمصالحة إلى حد ما بالمقارنة مع الأيام السابقة للاجتماعات واعترفوا بأن لديهم جميعا مصلحة راسخة في تعزيز النظام المالي العالمي.

وقال وزير المالية البريطاني أليستير دارلينج في مقابلة لصحيفة فاينانشال تايمز "حيثما يكون العمل المنسق ضروريا سنفعل كل ما هو مطلوب .. كلنا نسعى لنفس الشيء وهو إعادة الاستقرار".

وتبنى وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون نفس الفكرة وحث البنوك على تحمل الخسائر وزيادة رأس المال بسرعة لمنع حدوث أزمة ائتمانية.

وقال لصحيفة نيكي اليابانية "أسوأ شيء إذا لم يرفعوا رأس المال وإذا قلصوا ميزانياتهم العمومية ثم فرضوا قيودا بعد ذلك على الإقراض".

وتناقضت التعهدات بالعمل معا لإعادة النظام المالي إلى قوته مع الانقسامات بشأن السياسة المالية والنقدية قبل اجتماع مجموعة السبع. وقبل اجتماعات أمس أعرب كثيرون في أوروبا خلال أحاديث خاصة عن قلقهم بشأن الموقف المشاكس لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة بعد أن خفض 1.25 نقطة مئوية من السعر الاتحادي المميز للأرصدة خلال أقل من 10 أيام في يناير.

وأدى ذلك إلى جانب برنامج أمريكي للحفز المالي قيمته 152 مليار دولار إلى التهديد بشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن كيفية منع أزمة الائتمان من دفع العالم نحو هبوط.

ولكن التوترات خفت بعد أن شدد البنك المركزي الأوروبي على الخطر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى جانب القلق الذي يساوره منذ فترة طويلة بشأن التضخم وهو ما بعث برسالة بأن البنك المركزي الأوروبي قد ينضم قريبا إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك إنجلترا وبنك كندا في خفض أسعار الفائدة.

وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي أمس إنه مازال يوجد قلق بين مسؤولي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم من أن تضطر البنوك في الولايات المتحدة ومناطق أخرى لخفض مزيد من الديون المعدومة.

وأضاف قائلا قبل اجتماع مجموعة السبع "بالتأكيد مازال يوجد قلق بشأن بعض المؤسسات المالية الأمريكية ما من شك في هذا".
إلى ذلك حث المجتمعون الدول المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها على ما جاء في مشروع البيان الختامي.

واعتبر الوزراء أن الأسعار المرتفعة للنفط تعكس بشكل واسع ارتفاع الطلب العالمي لكن عناصر أخرى مثل المشاكل الجيوسياسية تضطلع بدور أيضا.

وأضاف مشروع البيان الختامي: "نحث الدول المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها ونؤكد مجددا الحاجة إلى زيادة قدرات التكرير وتحسين فاعلية استخدام الطاقة".

وأضاف الوزراء "يجب تجنب تدني الأسعار الوطنية للطاقة بشكل اصطناعي من خلال إجراءات ضريبية لأن ذلك يتعارض مع تكيف السوق مع الطلب على الطاقة ويزيد من انبعاثات غازات الدفيئة".

[bhkhalaf]

بعد أن غابت 7 شركات وحضرت 3 في اجتماع أمانة المحافظة
أسواق جدة تمتنع عن طرح بضائعها ضمن مؤشر الأسعار


- محمد الهلالي من جدة - 03/02/1429هـ

امتنع عدد من المراكز التجارية الشهيرة في جدة أمس، عن حضور اجتماع أمانة المحافظة مع مديري التسويق وأصحاب المراكز التجارية، للتباحث حول آلية تطبيق مؤشر الأسعار الأسبوعي وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة لإطلاق المؤشر المتطابق لمؤشر الأسعار في منطقة الرياض.

حضر الاجتماع أمس مندوبو ثلاثة مراكز تجارية كبيرة في جدة بعد أن دعت الأمانة في خطاباتها أكثر من عشرة مراكز تمثل المراكز الشهيرة، التي عادة ما يرتادها المتسوقون لشراء المستلزمات والمواد الغذائية والاستهلاكية وقررت الأمانة عقد اجتماع آخر خلال الفترة المقبلة.

وناقشت إحدى المراكز التجارية خلال الاجتماع أمس السلبيات والمقترحات للمؤشر, كما تم التباحث حول تجربة مؤشر الأسعار في منطقة الرياض وكيفية تطبيقة وكيفية عمل التنسيق الدائم بين الأمانة والمراكز التجارية.

وتهدف الأمانة من الاجتماع إلى شرح آلية تطبيق وعمل المؤشر والاتفاق على شروط التعامل ونشر البيانات, وتحتوي قائمة المؤشر على أسعار أهم السلع الغذائية والاستهلاكية, وسيتم الرفع أسبوعيا من قبل منافذ البيع, بينما تقوم المراكز التجارية بأخطار الأمانة بأي تعديلات على الأسعار وإضافتها في المؤشر, ويتم نشر القائمة يوميا مبينا فيها أسعار السلع وأماكن توافرها.

وخاطبت الأمانة منافذ البيع بالتجزئة والمراكز التجارية خلال الفترة الماضية ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية, نظرا لما يعانيه المستهلك من زيادة في أسعار المواد الغذائية والأصناف الأساسية لمتطلبات الأسر, ونظرا لتفاوت أسعارها من موقع إلى آخر, ويسهم المؤشر في إيصال المعلومة بكل شفافية مع بيان أسعار السلع في منافذ البيع الكبرى والعمل على خلق روح التنافس بين المراكز التجارية وتعزيز الثقة بين المستهلك والجهات المسؤولة عن الرقابة التجارية من جهة وبين المنشآت الغذائية الكبرى.

ويهدف مؤشر الأسعار الأسبوعي إلى توعية المستهلكين من خلال قائمة الأسعار وتستطيع الأسر من خلالة بناء القرارات الشرائية, وسيؤدي إلى الوضوح والتنافسية ويتم اتخاذ القرارات من قبل الأسر بشكل صحيح ويعطي أكثر شفافية بالنسبة لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وحدد المؤشر مبدئيا 97 صنفا من المواد الغذائية والاستهلاكية تتضمن أهم السلع الأساسية موضحا فيها أقل القيم السعرية ومتوسط السعر ويحتوي عدد من الأصناف وأسماء علامات تجارية متعددة للسلعة الواحدة فيما يحتوي المؤشر على 23 سلعة.

ويتضمن المؤشر أهم السلع الغذائية والاستهلاكية والتي تتضمن الأرز, السكر, الزيت, الحليب, الدجاج, الطماطم, الصابون, الشامبو وغيرها من السلع ومتطلبات الأسر الأساسية.

[bhkhalaf]

اليوم.. "الشورى" يواجه وزير العمل بالبطالة وتنظيمات العمالة الجديدة


- علي المقبلي من مكة المكرمة - 03/02/1429هـ

يحل اليوم الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ضيفا على مجلس الشورى، للبحث في مواضيع عدة، من أبرزها التنظيمات الجديدة التي أصدرها بشأن العمالة المنزلية، وجهود الوزارة في مجالات مكافحة هروب الخادمات، سعودة وظائف القطاع الخاص، ومنح التأشيرات.

وقال لـ"الاقتصادية" سعود الشمري رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض "إن وجود وزير العمل تحت قبة المجلس يأتي بناء على طلب تقدم به عدد من الأعضاء".

وأشار إلى أن الوزير سيجيب عن تساؤلات واستفسارات الأعضاء عن أمور العمالة والسعودة في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية في البلد بشكل عام.

وأضاف الشمري "المجلس لم ينته بعد من دراسة تقرير وزارة العمل وهو موجود في المجلس، ولم تكتمل الدراسة عليه، ولن تتم مناقشته مع الوزير"، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الأسئلة والرؤى والطروحات، التي قدمت من قبل المواطنين عبر موقع المجلس الإلكتروني وسيتم طرحها على وزير العمل.

وكان تقرير وزارة العمل، الذي ناقشه مجلس الشورى أخيرا قد تعرض لانتقادات بين أعضاء المجلس، حيث اتهم عدد من الأعضاء الوزارة بأنها تعد بالقضاء على البطالة، بينما تظهر الإحصائيات أن هناك نسبة من العاطلين لم يتمكنوا من توفير العمل لهم.

واقترح عدد من الأعضاء صرف مكافأة لطالبي العمل حتى انتهاء تدريبهم، وانتقدوا تأخر القضايا العمالية واقتصارها على لجان لا تتوافر إلا في الرياض.

وأشار التقرير إلى أبرز الصعوبات التى تواجهها الوزارة فى مجال توظيف السعوديين، منها عدم وجود عقود عمل ملزمة، انخفاض الرواتب، قلة الحوافز، المبالغة في شروط التوظيف، ووجود فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

تأتي استضافة وزير العمل ضمن سلسلة اللقاءات، التي يسعى مجلس الشورى إلى القيام بها لرفع أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية والرقي بخدماتها، ويجد في البحث عن أنسب السبل لتحقيق ذلك. ولعل دراسة المجلس تقارير الأداء السنوي لتلك الجهات ودعوة كبار المسؤولين فيها ومناقشتهم خير شاهد على هذا التوجه. وامتداداً لذلك، دأب المجلس على دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم ـ تحت قبة المجلس ـ عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات، التي يواجهونها وقد لقي هذا التوجه صدى طيباً لدى المسؤولين والمواطنين وأثمر عن نتائج طيبة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

[bhkhalaf]

"أرامكو": انسحاب "توتال" لن يؤثر في مشروع التنقيب في الربع الخالي


- "الاقتصادية" من الرياض - 03/02/1429هـ

أكد خالد الفالح نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن أعمال وبرامج الاستكشاف في السعودية مع الشركات الأجنبية ستمضي قدماً من دون تأثير.

ويأتي ذلك عقب إعلان شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، انسحابها من مشروع للتنقيب عن الغاز في صحراء الربع الخالي في السعودية، ونقلت ملكية حصتها إلى شريكتيها في المشروع "رويال داتش شل" و"أرامكو السعودية".

وقال المشروع المشترك الذي أسسته الشركات الثلاث في بيان إن "شل" و"أرامكو السعودية" سترفعان حيازتيهما في المشروع المشترك بعد الحصول على موافقة الحكومة السعودية لنقل ملكية أسهم "توتال" إليهما. وأضاف أن "شل" كانت تملك حصة قدرها 40 في المائة بينما تحوز كل من "أرامكو" و"توتال" 30 في المائة.

وذكر الفالح أنه يجري التفاوض حالياً بين شريكي "توتال" في المشروع وهما "شل" و"أرامكو السعودية" للاستحواذ على حصة الشريك الفرنسي، مضيفا بالقول إن خروج الشركة الفرنسية ليس غريباً وهو حق طبيعي، لكن التزام "أرامكو السعودية" بأعمال الاستكشاف مع الشركات الأخرى وفق الخطة التي وضعتها الحكومة السعودية لضمان إمدادات الغاز ستمضي قدماً. وزاد أن أعمال الحفر والاستكشاف للغاز في مناطق الربع الخالي الأربع التي تتولاها شركات دولية لن تتأثر بانسحاب "توتال".

وتعمل شركة روسية هي "لوك أويل" و"ساينو بيك" الصينية وائتلاف شركتي "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية، إضافة إلى "شل" و"توتال" قبل انسحابها، في عمليات استكشاف الغاز في منطقة الربع الخالي عبر أربع مناطق امتياز لهذه المجموعات تملك "أرامكو السعودية" في كل مجموعة ما يراوح بين 20 إلى 30 في المائة.

[bhkhalaf]

"الغرفة الإسلامية" تبرم عقداً لربط موريتانيا والسنغال بشبكة الطرق البرية
صالح كامل: لجنة رباعية تدرس إقامة المعارض الإسلامية والسوق المفتوحة في مكة

- خميس السعدي من مكة المكرمة - 03/02/1429هـ

كشف صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية التجارية والصناعية إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وجه بتشكيل لجنة لوضع آلية لإقامة المعارض الإسلامية في السعودية التي ستكون جزءاً من المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في مكة المكرمة وتتكون اللجنة من أربع جهات رسمية هي "وزارة الخارجية والداخلية والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية"، وباشرت اللجنة أعمالها منذ مطلع العام الماضي، مشيراً إلى أن المعوقات التي تواجه الدول الإسلامية في التبادل التجاري الذي لا يتجاوز حجمه 7 في المائة من حجم التبادل التجاري الخارجي وإقامة المعارض تتمثل في عدم وجود خطوط شحن تربط الموانئ الإسلامية بعضها بعضا.

وأبان رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية أن الغرفة تتوجه في الوقت الحاضر إلى بناء شركة متخصصة في البنى التحتية للدول الإسلامية ستعمل على إنشاء القطارات والمطارات والموانئ، لافتاً إلى أن دول إفريقيا تعاني الفقر بسبب عدم وجود شبكة الطرق التي هي شريان الاقتصاد في أي دولة، مضيفا أن الغرفة قامت بتوقيع عقد مع السنغال وموريتانيا من أجل بناء شبكة طرق تربط العاصمتين داكار بنواكشوط، وسيكون المساهمون في هذه الشركة من كبار المقاولين العاملين في مجال إنشاء شبكات الطرق، لافتاً إلى أن من ضمن المؤسسين العاملين في الشركة الآن شركة بن لادن السعودية وشركة الخرافي ومجموعة أخرى من الشركات التركية.

ودعا صالح كامل المقاولين العاملين في صناعة الطرق الدخول تحت قبة الشركة التي تعمل وفق آلية تتيح لهم تحقيق الأرباح المادية وخدمة المجتمعات الفقيرة دون تعثر في التمويل المخصص لها، حيث ستعمل الشركة على إنشاء 100 كيلو متر من الطرق ومن ثم فرض الرسوم عليها وبيعها للبنوك الإسلامية الكبيرة ومنها بنك الإعمار وهي الآلية نفسها التي سيعمل من خلالها على إنشاء المطارات والموانئ.

وأفصح كامل أن سبب الانخفاض الشديد غير حجم التداول التجاري بين الدول الإسلامية يعود إلى اهتمام الدول بمناقشة أسعار التعرفة الجمركية، وإغفال الحصول على المعلومة التي كان من المفترض أن تتم من خلال إحياء المعارض واللقاءات المتعددة بين المستثمرين حتى يتسنى لهم عرض منتجاتهم ومناقشة المعوقات التي تواجههم في عملية التصنيع والتصدير والاستيراد، التي من خلالها يمكن وضع الآليات المناسبة والحلول اللازمة لرفع معدل التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.

واستدرك كامل مرجعاً ذاكرته إلى نحو 20 عاماً عندما خاطب وزارة المالية وكشف لها عن رغبته في إنشاء معرض لمنتجات الدول الإسلامية ووجه بالرفض دون ذكر أسباب مقنعة، مشيراً إلى أن الجواب كان ينص على أن الفكرة مرفوضة كما تحظر مناقشتها أو مراجعتها مرة أخرى، وإن الفكرة تم طرحها على أرض الواقع في تونس وباءت بالفشل، مفيداً أن الغرفة الإسلامية دأبت في الآونة الأخيرة على جمع جميع البيانات لمنتجات الدول الإسلامية بحيث يستطيع المستثمر معرفة منتجات الدولة بسهولة فائقة من خلال موقع الغرفة الإلكتروني أو بالبحث في نوع البضاعة ومعرفة الدول التي تقوم بإنتاجها.

[bhkhalaf]

يستفيد منه 139 ألف مقاول
إلزام المقاول الأجنبي بتنفيذ 30 بالمائة من المشروعات بوكلاء سعوديين

فهد سيف ــ الرياض


العقد الجديد سينعكس على حركة المقاولات والبناء

ألزم عقد جديد للأشغال العامـة من المقرر تعميمه على جميع الجهات الحكوميـة قريبا المقاول الأجنبي بأن يعهد إلى مقاول سعودي بما لا يقل عن 30 بالمائـة من الأعمال المتعاقد عليها، على أن تقوم الجهة ذات العلاقـة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الأجنبي من الالتزام كليا أو جزئيا من إعطاء المقاول السعودي النسبة المذكورة إذا ثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بواسطة مقاول سعودي، أو إذا توفرت أعمال بنسبة أقل من 30 بالمائـة.

واشترط العقد الجديد الذي حصلت (اليوم) على نسخـة منه لتطبيق هذا الاستثناء أن تقوم الجهـة ذات العلاقـة عند إعداد المشروع وقبل طرحه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكل وذلك بواسطة جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري المصمم للمشروع.

كما ألزم العقد المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تنفيذ عقده من الوكلاء السعوديين لهذه المعدات والأدوات في المملكـة، ولا يجوز له استيراد هذه المعدات والأدوات مباشرة من الخارج إلا لاستعماله الخاص، علاوة على إلزام المقاول الحصول على الخدمات من مؤسسات سعوديـة وهي:
خدمات نقل البضائع والأفراد داخل المملكـة إذا لم يقم المقاول بأدائها من قبله مباشرة بمعدات مملوكـة له ولأفراد يعملون مباشرة معه، وخدمات التأمين، والخدمات البنكية، وخدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني، وخدمات الإعاشـة وتوريد المواد الغذائيـة.

ويستفيد من العقد الجديد في صيغته الجديدة جميع الجهات الحكومية في المملكة، ويحق لجميع المقاولين السعوديين البالغ عددهم 139 ألف مقاول حتى نهايـة عام 2006م الاستفادة من المشروعات.

[bhkhalaf]

تقرير اقتصادي يؤكد :

الطفرة الاقتصـادية بالممـلكة مستمـرة رغم الانكمـاش الأمـريكي

تزايد القيم المضافة للقطاعات غير النفطية والتصنيع أحد دعائم الاقتصاد للمرحلة المقبلة


الدمام - علي شهاب


المدن الاقتصادية تشكل بُنى تحتية لاقتصاد المستقبل

اكد تقرير اقتصادي حديث ان الطفرة الاقتصادية بالمملكة سوف تستمر الى ما بعد 2011م ، على اقل الفروض، بالرغم من الظروف الاقتصادية لبعض الدول الرئيسة في العالم.
وسيعمل الطلب المحلي دور المحرك الرئيسي الاساسي للنمو خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 عقب اربعة اعوام من النمو الاستثنائي في عائدات النفط والذي كان سببه عددا من العوامل الخارجية التي استفادت منها المملكة .
وقد حفزت عوائد النفط المرتفعة عملية الانفاق الضخم على المشاريع الاقتصادية، عدا الاجراءات التي تم تفعيلها من اجل تطوير بيئة الاعمال، وفي ضوء تواصل عمليات الاصلاح وتماسك اسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة وايجابية المناخ الاقتصادي العالمي ، فان المملكة تتهيأ لرؤية افضل سنوات النمو الذي يعتمد على القطاعات غير النفطية والتي تدل على تزايد القيم المضافة وهي مرحلة غير مسبوقة..
معدلات نمو متسارعة
واضاف التقرير الصادر عن دائرة الابحاث في مجموعة جدوى للاستثمار ان الطفرة الاقتصادية من 2008 وحتى 2010 ستأتي مختلفة عن تلك التي شهدناها خلال الاعوام الاربعة التي سبقتها، ويعود الفضل للازدهار في المرحلة الاولى من الطفرة الى قطاع النفط الذي سجل معدلات نمو متسارعة خلال تلك الفترة ، وبلغت 8.4 في المائة بالمتوسط ، لكننا نتوقع ان يتراجع معدل النمو في قطاع النفط الى ذيل القائمة خلال الفترة من 2008 الى 2010، حيث يراوح عند مستوى 0.07 بالمائة (سبعة من عشرة بالمائة) وستتولى الريادة في المرحلة الجديدة قطاعات التصنع والنقل والاتصالات والخدمات المالية والبناء.
البتروكيماويات
اما العوامل التي بنيت عليها التوقعات بتحقيق معدلات نمو استثنائية في القطاعات غير النفطية خلال الفترة المذكورة ، فمن بينها المشاريع الاقتصادية العملاقة : حيث تتفاوت الارقام بصورة كبيرة حول القيمة الفعلية لتلك المشاريع نتيجة ارتفاع تكلفة التنفيذ، ولكنها بالتأكيد تتخطى مبلغ 300 مليار دولار (11.250 مليار ريال) وتستحوذ قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والعقار على معظم الانفاق على المشاريع العملاقة ، ويؤكد الانخراط الكبير للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع جدواها من الناحية الاقتصادية.
التحرر الاقتصادي
ويشير التقرير الى ان من شأن تحرير قطاعي الخدمات المالية والاتصالات العمل على رفع حدة المنافسة والتي تؤدي بدورها الى الارتقاء بمستوى الخدمات من حيث النوع والكم مع توفيرها بأسعار متدنية، وعمليا يستخدم مختلف الشركات والافراد في المجتمع الخدمات المالية وخدمات الاتصالات لذا فان آثار سياسات التحرر ستنعكس على النشاط الاقتصادي برمته وبما يعطي عزما اقتصاديا اضافيا.
الانضمام لمنظمة التجارة
مثلت هذه الخطوة تحديا كبيرا للسياسات الاقتصادية بالمملكة، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة سلبيات الانضمام، الا اننا اخذنا نلمس التغير الآن حيث تواصل النمو الاقتصادي القوي، وادت الاصلاحات الاقتصادية والتسهيلات وعوامل الجذب الى اجتذاب اعداد متزايدة من الشركات الاجنبية الى اسواق المملكة..
ويعتبر افتتاح البنوك الاجنبية خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يؤدي ذلك الى زيادة ثقة الشركات من الدول التي تنتمي اليها تلك البنوك، حيث تسعى لاقامة علاقات اقتصادية مع شركاء سعوديين.
عمليات الإصلاح
ويشدد التقرير على ضرورة المضي قدما في عمليات الاصلاح الاقتصادي بوضع انظمة ولوائح جديدة تنظم على الشركات والمنافسات الحكومية، ومن المقرر ان يعمل قانون المحاكم التجارية الجديد على الارتقاء بمستوى قوانين حوكمة الشركات، ورغم ضعف احتمال تطبيق العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010 الا ان السوق الخليجية المشتركة والتي اعلن عن تطبيقها ابتداء من يناير الماضي ستسمح بحرية انتقال العمالة ورأس المال، الا ان الصعوبة في الامدادات ستؤدي الى الحد من سرعة النمو في الاقتصاد، حيث ان الطفرة العقارية التي تعم دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتزامن مع الطلب المتزايد والمتسارع في الصين والهند قد تسببت في ارتفاع اسعار المواد بصورة كبيرة، ونتيجة لذلك فسيتم تنفيذ بعض المشاريع مرحليا، بينما قد يتم تأجيل تنفيذ البعض الى حين تراجع الاسعار، وقد ظهرت حالات نقص حادة في العناصر البشرية المؤهلة، ولكن الاختلالات الهيكلية التي تعوق كفاءة اسواق العمل المحلية ستظل على حالها حتى نهاية العقد مما يرفع حدة التنافس بين الشركات في المنطقة على اجتذاب العناصر المؤهلة.
نمو لقطاع التصنيع
اما قطاع التصنيع فهو مرشح لتحقيق اسرع معدلات النمو خلال الفترة المنتهية في عام 2010، وتأتي في مقدمة الركب صناعة البتروكيماويات التي تهيمن عليها شركة سابك والتي انشأت ثلاثة كيانات جديدة بالتعاون مع شركاء آخرين هي : ينساب وشرق وكيان والتي ستدخل الانتاج الفعلي في العام الجاري 2008 ، ومطلع العام القادم 2009، كما ان لسابك عددا آخر من المصانع المختلفة الاصغر حجما هي قيد التنفيذ بالرغم من انها في الواقع كبيرة، ومن شأنها اضافة طاقة انتاجية كبيرة للشركة بين 2008 و2010، ويضاف الى ذلك الطرح الكبير لشركة بترو رابغ بين شركة ارامكو السعودية وسوميتومو اليابانية - والذي تكلف انشاء مجمعها عشرة مليارات دولار (37.500 مليار ريال) ويتوقع ان يدخل مرحلة الانتاج بحلول 2009، وهناك عدد من الشركات الصغيرة الاخرى التي من شأنها المساهمة في رفع الطاقة الانتاجية لهذا القطاع.
النقل والاتصالات
توفر البيئة المواتية التي توفرها الطفرة الاستثمارية نموا كبيرا في قطاعي النقل والاتصالات وتتمحور اسباب النمو في القطاعين والتي قد تتعدى 9 بالمائة حتى عام 2010 في عملية تحرير الانظمة والقوانين المنظمة لنشاط هذين القطاعين والتي صدرت اخيرا، وتم خلال النصف الاول من 2007 الترخيص لثلاث شركات جديدة تعمل في مجال الهاتف الارضي واضعة بذلك حدا لاحتكار شركة الاتصالات السعودية لهذه القطاع، هذا عدا الترخيص لشركة زين الكويتية في مجال الهاتف المحمول .. والتي ستبدأ اعمالها قريبا بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب، ومن اجل الحصول على حصة كبيرة في السوق ومواجهة المنافسة التي ستزيد احتداما مع بدء اعمال شركة زين ، فقد سعت كل من شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي إلى تخفيضات في اسعار الخدمة بالاضافة الى اعطاء ميزات اكبر للعملاء.
شركات الثابت الجديدة
وسيستغرق التشغيل الفعلي لشركات الهاتف الارضي وقتا اطول، ومن المتوقع ان تبدأ الشركات الجديدة العمل خلال النصف الثاني من عام 2008م ولن تتم تغطية كل مناطق المملكة الا بعد مرور سبعة اعوام من ذلك التاريخ، ومن ضمن تفاصيل العمليات منح اثنين من المشغلين الجدد نطاقات الخطوط الارضية في المملكة 16.4 في المائة مقارنة بـ30 بالمائة في الامارات، ولذا يعد الطلب عليها مرتفعا خصوصا من اجل استخدامات الانترنت.
وستوفر شركات الهاتف الارضي الجديدة قوة دفع جديدة للنمو في قطاع الاتصالات حتى نهاية العقد الحالي.
وبحسب التقرير.. فان من شأن تحرير الانظمة والقوانين المساهمة في دعم النمو في قطاع النقل، فبينما تعكف شركات النقل الجوية المحلية منخفضة التكاليف في تقديم خدماتها منذ ما يقارب العامين، فان الخطوط السعودية اعلنت انها شرعت في تسيير رحلات منخفضة التكاليف استجابة لهذه المستجدات وهو ما اثار حفيظة الشركات الاولى التي وجدت في ذلك منافسة غير متكافئة - ويغتنم قطاع النقل الجوي الزيادة في النشاط التجاري والحجم الكبير من المواد الخام التي يتعين نقلها الى مواقع العمل في مختلف انحاء المملكة في سياق الطفرة الاستثمارية، وتؤدي عمليات التطوير التي تجري على البنية التحتية سواء بإكمال شبكات السكك الحديدية او مشاريع توسعة المطارات الى حفز النمو بصورة اكبر في قطاع النقل.
المصارف والتأمين
اما بالنسبة للخدمات المالية من القطاعات التي يمكن ان تشهد اعلى معدلات النشاط خلال الاعوام الخمسة المقبلة، فقد ادت عمليات تحرير القوانين والانظمة مؤخرا الى انفتاح على صناعتي المصارف والتأمين وبشكل غير مسبوق - وهو ما سينعكس بصورة خاصة في سوق الرهن العقاري الذي تم تطبيقه مؤخرا وينتظر التفعيل على الارض.
ومن شأنه المنافسة الاشد على حفز وتوسعة وتعميق قطاع الخدمات المالية ، ولكن السيل الكبير من اللاعبين الجدد ادى لخلق ازمة حادة في الكوادر البشرية المؤهلة ، وهو ما قد يحد من نمو هذا القطاع ان لم يتم تدارك ذلك بسرعة.
اندماج البنوك
واستباقا منها للتطورات فقد دخل عدد من البنوك الاستثمارية الاجنبية الكبيرة في تحالفات وشراكات مع البنوك الاستثمارية المحلية الجديدة. ومن المحتم ان تشهد السوق حالات اندماج بين الشركات الاستثمارية بمرور الوقت.
على الرغم من أن البنوك التجارية القائمة قد تعاني المنافسة الجديدة لكنها ستستمر في الانتعاش .. وستستعيد عمليات الاقراض الى القطاع الخاص عافيتها عقب التباطؤ الذي تسبب فيه انهيار سوق الاسهم في فبراير 2006، بينما تعمل التوقعات المتفائلة بمستقبل القطاع الخاص غير النفطي على تحفيز عمليات الاقراض الى الشركات. وستظل البنوك المحلية تتمتع بحالة من السيولة المرتفعة ربما تلجأ الى زيادة عملياتها في الخارج.
وكذلك يتعين ان تغتنم البنوك التجارية فرصة الزيادة الكبيرة في سوق التمويل العقارية، حيث ان تفعيل قانون الرهن العقاري خلال الفترة المقبلة سيعمل على ايضاح وتفسير الاطار القانوني لهذا النشاط . وهناك مسائل اخرى تمنع تطوير هذا النشاط مثل ماهية الجهة الاشرافية وقانون تسجيل العقار وغياب الجهات التي توفر التمويل طويل الاجل .. نرجح ان يتم التعامل معها تدريجيا .. كما نتوقع ان يؤدي الطلب الناجم عن الزيادة السريعة في السكان الى حفز النمو في توفير التمويل العقاري حتى قبل ازالة العقبات المذكورة.
وسيؤدي تحرير القوانين الى دفع النمو في صناعة التأمين ايضا، وكانت شركات تأمين جديدة قد حصلت على تراخيص في تشرين الثاني (اكتوبر) 2006 في سياق اعادة هيكلة هذه الصناعة.
وتوفر برامج التأمين الطبي الشامل (التغطية متاحة حاليا لـ5 في المائة فقط من السكان) فرصة كبيرة للنمو في هذا القطاع .. غالبية شركات التأمين الجديدة عبارة عن شراكات مع مؤسسات اجنبية.
وكان قطاع البناء والتشييد قد طرح نحو 14 شركة تأمين جديدة على مؤشر سوق الاسهم وبدأ بعضها النشاط .. احد اكبر المستفيدين من هذه الطفرة الاقتصادية. ولكل من المشاريع التي تم الاعلان عنها التي تربو تكلفتها على 300 مليار دولار مكون كبير متعلق بالبناء، خصوصا بالنسبة لمشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري في المدن الاقتصادية. وسيظل النمو مرتفعا في نشاط البناء في الوقت الذي يدخل فيه المزيد من المشاريع حيز التنفيذ.
ربما تشهد اجزاء معينة من سوق العقار تباطؤا نتيجة عوامل محلية واقليمية (ارتفاع اسعار الاراضي في الاحياء الكبيرة في الرياض وجدة بصورة متسارعة بينما تتهيأ اسعار العقار في دبي لتراجع تصحيحي) ورغم ان ذلك لن يتسبب في كبح قوة الدفع في هذا القطاع، الا ان النقص في الايدي العاملة الماهرة وتكلفة المواد الخام المرتفعة سيحدان من وتيرة النمو فيه.
دعائم جديدة
وستدعم الاستثمارات الجديدة النمو القوي في مرافق الكهرباء والغاز والمياه، وقد تم تطوير نموذج لمشاركة القطاع الخاص من خلال اقامة مشاريع مستقلة للكهرباء والمياه يجري العمل حاليا في عدد منها .. ومن المقرر دخول معظم هذه الطاقة الجديدة مرحلة التشغيل الفعلي خلال عامي 2009 و 2010، الا ان نمو المعروض الحالي من الطاقة الكهربائية قد لا يضاهي النمو في الطلب عليها البالغ نحو 7 في المائة في العام.
ومن شأن تطوير صناعات تستخدم الطاقة بكثافة اضافة الى الضغوط السكانية ، العمل على حفز استثمارات اضافية في مجالات التوليد والنقل والتوزيع لبقية العقد الحالي.
تفاؤل
والصورة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد غير النفطي من شأنها تعزيز ثقة المستهلكين وتوفير ارضية صلبة لقطاعي تجارة الجملة والتجزئة .. وتظهر البيانات الاولية للناتج الاجمالي عام 2006 عدم تباطؤ النمو في هذا القطاع نتيجة انهيار سوق الاسهم (رغم المؤشرات السابقة المناقضة).
وبغض النظر .. فقد تحول اهتمام المستهلكين بعيدا عن سوق الاسهم الآن .. لذا نتوقع انتعاش تجارة التجزئة في المستقبل المنظور .. والاسراع في استحداث الوظائف وزيادة المرتبات والاجور في القطاع الخاص من شأنهما الاستمرار في دعم قطاع التجزئة طيلة الاعوام المقبلة. وربما يؤدي تخفيف القيود على ملكية الشركات الاجنبية لمتاجر التجزئة في نهاية عام 2008 بموجب عضوية منظمة التجارة الى تشجيع دخول لاعبين جدد خلال الاعوام التالية.
ورغم استمرار النمو المزدوج في الاتفاق الحكومي نتوقع ان يظل القطاع العام يشكل عبئا الى حد ما على النمو الاقتصادي. وكان اسهام قطاع الخدمات الحكومي قد ارتفع خصوصا عام 2006 نتيجة رفع مخصصات الميزانية لقطاعي الخدمات الصحية والتعليم لكن الانتاج الفعلي لقطاع الخدمات الحكومي لا يزال دون مستوى الزيادة في الانفاق الحكومي الكلي. ولا نتوقع حصول تحسن كبير في انتاجية القطاع العام .. لذا نتوقع ان يتباطأ النمو في القطاع الحكومي بنفس وتيرة تباطؤ النمو في المنصرفات الحكومية.
اداء القطاع الزراعي سيظل ضعيفا، وستظل الدولة غير متحمسة لانتاج المحاصيل ذات الاستخدامات المرتفعة للمياه نتيجة لضغوط الطلب الناشئة من قطاعات اخرى، هذا اضافة الى تعهدها لمنظمة التجارة بخفض الدعم تدريجيا لهذا القطاع.
ونرجح ان تستفيد المنافسة الاجنبية من تفكيك برامج الدعم المحلي للقطاع الزراعي، لذا ربما تكون الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي الوحيد الذي تأثر سلبا بانضمام المملكة الى منظمة التجارة. ونتوقع ان يتذبذب نمو القطاع الزراعي في حدود 1.5 في المائة وفقا لظروف الطقس.
التضخم
التضخم ظاهرة حتمية في الاقتصادات سريعة النمو مثل الاقتصاد السعودي، حيث ترتفع الاسعار عندما يتخلف العرض عن مجاراة الطلب، الشيء الذي حدث فعلا في السعودية .. وقد ارتفع معدل التضخم السنوي الى اعلى مستوى له على مدى 11 عاما مسجلا 3.6 في المائة في كانون الثاني يناير 2007 مقارنة بمتوسط 0.7 في المائة في عام 2005.
وستتطلب الاختناقات المرتبطة بوتيرة النمو المرتفع بعض الوقت كي تخف حدتها، لكن الصورة المستقبلية على المدى القريب بالنسبة لبعض العوامل التي رفعت معدل التخضم تعد اخف حدة .. فبينما استقطب الارتفاع في بعض الاسعار الكثير من الانتباه، الا اننا نعتقد ان النقطة الاكثر اهمية هي ان التضخم قد اضحى قريبا من الذروة .. ويعد بالتالي منخفضا جدا في دولة تشهد حالة من النمو الاقتصادي القوي على مختلف الاصعدة .
ثلاثة مصادر للتضخم
ويشير التقرير الى ان التضخم يأتي حاليا من ثلاثة مصادر، لذا لا نجد ان هناك ارتفاعا شاملا في الاسعار، بل على النقيض نجد ان اسعار بعض السلع والخدمات قد انخفضت .. اما المجالات الثلاثة التي شهدت ارتفاعا كبيرا في التضخم فهي كالتالي :
بالنسبة لاسعار المواد الغذائية فان ارتفاع اسعار المواد الغذائية ظاهرة عالمية، لكنها تفاقمت في حالة المملكة بسبب بعض العوامل المحلية مثل موجة البرد القارس في الشتاء الماضي وسحب الدعم الزراعي تماشيا مع التزامات منظمة التجارة والمخاوف المرتبطة بأنفلونزا الطيور.
اما اسعار الحلي والمجوهرات فتشكل العنصر الاساسي في مجموعة المصاريف والخدمات الاخرى ضمن مؤشر تكلفة غلاء المعيشة .. ويعكس الارتفاع في اسعار الحلي والمجوهرات الزيادة في اسعار الذهب والفضة عالميا.
الإيجارات
وهي المصدر الرئيسي الجديد للتضخم في المملكة، حيث ارتفعت اسعار العقار في المواقع الممتازة واسعار بعض الفئات السكنية (مثل المجمعات السكنية للاجانب) بوتيرة اسرع حدة من النمو الشامل في مجموعة الايجارات التي ظلت مستقرة خارج المدن الرئيسية.
ونتوقع تراجع التضخم بالنسبة لمجموعتي المواد الغذائية والمجوهرات. ورغم ان اسعار الذهب والفضة لم تتغير كثيرا من اعلى مستوياتها العام الماضي، لكن المحك الفعلي عند قياس التضخم هو معدل الزيادة السنوية والتي نستبعد ان تأتي على شاكلة نسبة الـ35 في المائة المسجلة في عام 2006.
ويبدو ان حالة التحول في الانماط الانتاجية والغذائية العالمية ستؤدي الى فترة من ارتفاع اسعار المواد الغذائية بمعدل يفوق المتوسط ، رغم ان ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية اخيرا جاء نتيجة للظروف الزراعية السيئة والتي نفترض انها مؤقتة وستعود الامور لأوضاعها الطبيعية خلال السنوات المقبلة.
ونتوقع ان تشكل الايجارات اكبر مصدر للتضخم خلال هذه الفترة وحتى عام 2010 م ، ويؤدي التدفق على التضخم إلى تدنٍ على المستويين الاقليمي والعالمي .. وقد شارف التضخم على الوصول الى ذورته وسيبدأ في التراجع بمجرد حدوث انفراج في الاختناقات.
السياسة النقدية
سيظل الربط بين الريال والدولار الامريكي قائما دون تغيير عند مستوى 3.75 ريال طيلة الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ولا تعتبر اي من الحجج التي صاغها البعض والتي تدعو لتعديل سعر الصرف آخذين في الاعتبار التكلفة المترتبة عليها سواء كانت مصداقية السياسة المالية للدولة او فقدان الايرادات او الضرر الذي تلحقه بتنافسية القطاع غير النفطي .. وقد اكدت مؤسسة النقد مرارا انه لا نية لديها لتعديل نظام سعر الصرف الحالي وان رصيدها الضخم من الموجودات الاجنبية يوفر لها ذخيرة كافية للدفاع عن سياسة الربط بين الريال والدولار..
لذا، ورغم ضغوط المضاربة المتفاوتة لن تتغير سياسة الربط، وستظل اسعار الفائدة في السعودية تتعقب اسعار الفائدة الامريكية بصورة عامة.
دعاة اجراء تعديل على سعر صرف الريال بنيت آراؤهم على الحاجة لمجابهة التضخم والى ملاحظة انعدام التوازن بين العملتين عقب الارتفاع الحاد في اسعار النفط .. وقد تم اقتراح اشكال بديلة عديدة من انظمة سعر الصرف بما في ذلك رفع سعر الريال دفعة واحدة او التحول الى اسلوب سلة العملات او تعويم سعر صرف الريال.
وسنتناول مسألة سعر الصرف بالتحليل الكامل في تقرير لاحق .. لكن نورد فيما يلي الاسباب التي تبرر ثقتنا في ان سياسة الربط بين الريال والدولار لن تتغير.
* السياسة الرسمية : عبرت مؤسسة النقد عن التزامها بنظام سعر الصرف الحالي وان لديها المقدرة على الدفاع عنها من المضاربات.
* المصداقية : من شأن اجراء تعديل كبير في سياسة الربط ، الاضرار بمصداقية سعر الصرف مما يؤثر سلبا في نمو الاستثمارات والنمو الاقتصادي ويؤدي لخلق حالة من انعدام الثقة حول الاجراءات المستقبلية عندما تتذبذب اسعار النفط.
* التضخم : لا نعتقد ان التضخم المستورد يمثل عاملا مهما وراء ارتفاع الاسعار في المملكة .. لا حاليا ولا مستقبلا.
* فقدان الايرادات : من شأن رفع سعر الصرف ان يضعف قيمة الريال فيما يتعلق بالاصول المقومة بالدولار من عائدات النفط واحتياطيات الدولة والموجودات الاخرى لدى البنوك والشركات.
* تقويض تنافسية القطاع غير النفطي : رفع سعر الصرف سيؤدي الى رفع اسعار الكثير من الصادرات غير النفطية في الاسواق الاجنبية والى خفض اسعار الواردات المنافسة المقبلة الى المملكة.
* تثبيط الاستثمارات الاجنبية : اقحام عنصر عدم الثقة في سعر الصرف من خلال تعديل سياسة الربط سيحد من الاستثمارات الاجنبية .. ومن شأن رفع سعر الصرف ان يرفع من تكلفة الاستثمارات الاجنبية.
* التذبذب : اللجوء لتعويم العملة سيضيف عنصرا اضافيا من عدم الثقة في اقتصاد يتحسس سلفا من تذبذب اسعار النفط.
وتخطط الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي لاطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010، لكن واجه الاعداد لتلك المرحلة عدد من العقبات اخيرا لذا لا نتوقع رؤية عملة جديدة في نهاية فترة التقرير الحالي.
وستظل اسعار الفائدة تقتفي اثر نظيرتها الامريكية عن كثب في حالة ثبات سياسة الربط .. وهناك الآن حالة من الارتياب فيما يتعلق بمسار اسعار الفائدة الامريكية بسبب ارتفاع قوى التضخم بأعلى من المستوى المريح لبنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي والمخاوف بشأن التباطؤ في سوق العقار. ومن المرجح ان تعمل هذه العوامل على موازنة بعضها البعض وبالتالي يظل سعر الفائدة الكبير من العمالة الاجنبية التي استقطبتها الطفرة الاقتصادية بالتضافر مع النمو السريع في تعداد المواطنين الى تفاقم حالة النقص في المساكن.
ومن شأن ظاهرة النزوح الداخلي الى المدن الكبيرة ان تضاعف ايضا من حدة المشكلة .. ورغم العدد الكبير من الوحدات السكنية قيد الانشاء الا انها لن تكون متاحة للسكن الا بعد مرور فترة من الزمن.
ومن المتوقع ان يبلغ التضخم في الايجارات ذروته عند معدل 7 في المائة في عام 2008 وسيتفاوت معدل الزيادة بصورة كبيرة حسب نوع العقار وحسب الموقع.
كما سيؤدي الارتفاع في الايجارات الى ارتفاع تكلفة الاعمال على نطاق جميع القطاعات الاقتصادية، مما يحدو بالشركات التي تعاني من تقلص الارباح الى عكس تلك التكاليف في شكل اسعار اعلى.
ومن شأن النقص في العمالة المؤهلة وتكاليف العمل المرتفعة اللذين يحدان من النمو ، التأثير في التضخم لكن بصورة طفيفة والسبب في ذلك ان مؤشر تكلفة المعيشة يرصد الاسعار التي يدفعها المستهلك النهائي مقابل شراء السلع والخدمات .. لكن قدرا يسيرا من مخرجات القطاعات المختلفة التي تعاني من عقبات في الانتاج يتم بيعه مباشرة الى الجمهور.
ومثال ذلك ان معظم انتاج المشاريع العملاقة يتم تصديره (وبالتالي يتم امتصاص الزيادة في التكاليف بواسطة المستهلك الاجنبي) او يتم بيعه محليا عند اسعار مثبتة (وبالتالي يتم امتصاص الزيادة بواسطة المنتج).
وفي حالة قطاعات اخرى، مثل الخدمات المالية، فان السبب في حالة الشح هو حدة المنافسة التي من شأنها الضغط باتجاه خفض الاسعار.. لكن على الرغم من ذلك من المحتم ان ينعكس قدر من التكاليف المرتفعة على مؤشر تكلفة المعيشة.
ونعتقد ان الوضع نفسه ينطبق على التضخم المستورد حيث يتم امتصاص معظم التكاليف الناجمة عن الضعف في الريال (بواسطة المستوردين في هذه الحالة) بدلا من تمريرها الى المستهلك النهائي.
ومن المرجح ان يواصل الريال مساره التنازلي لكن لن يتم تمرير تكلفة الاستيراد المرتفعة الناجمة عن ذلك الى المستهلك الا بالنسبة للسلع التي تنعدم فيها المنافسة من السلع المحلية او الشركات الموردة الامريكية.
2008 و 2010، حيث تحتكر السلع الرأسمالية معظم الزيادة المتوقعة. لكن معدل النمو السنوي في الواردات مرشح للتراجع خلال سنوات التقرير عندما تنفرج الاختناقات التي تسببت في الارتفاع الاخير في تكلفة المواد الاولية. ومن المتوقع ايضا ان يرتفع النمو في واردات السلع الاستهلاكية تماشيا مع الاداء الجيد للقطاع غير النفطي.
نقص الكفاءات
وسترتفع الدفعات المستحقة للخدمات الاجنبية بسبب الطلب القوي من الشركات المحلية والنقص في الخبرات في الداخل .. ومن المرجح ان يستمر النقص في الكفاءات البشرية في نطاق عريض من المجالات مما يدفع الشركات المحلية للجوء الى الاسواق الخارجية. وسوف يتم اجتذاب العمالة الماهرة من العديد من الجنسيات الاجنبية للعمل في المملكة في الوقت الذي تتدفق فيه اعداد اضافية من العمالة غير الماهرة (خصوصا في مجال البناء والتشييد)، لذا نتوقع ان ترتفع تحويلات العمالة الاجنبية الى الخارج.
وسيظل النفط يهيمن على مصادر الدخل رغم تراجعه في معظم عام 2007 بسبب انخفاض الانتاج والاسعار، لكننا نتوقع لايرادات النفط ان تعود وترتفع في بقية سنوات التقرير الحالي رغم انها لن تتعدى ذروتها البالغة 189 مليار دولار في عام 2006.
اما الصادرات غير النفطية فمن المتوقع زيادتها بمعدلات متدنية عما كانت عليه في السنوات الاخيرة. ورغم الزيادة الكبيرة المتوقعة في حجم الصادرات غير النفطية (خصوصا البتروكيماويات) الا ان انخفاض اسعارها عالميا يظل واردا.
وعلى الرغم من ذلك ستبلغ قيمة الصادرات النفطية في عام 2010 ثلاثة اضعاف قيمتها في عام 2002. وستشكل عوائد الاستثمارات (من الموجودات السعودية في الخارج) احد اكبر مصادر الدخل .. وسترتفع الايرادات من هذا المصدر تماشيا مع الاستمرار في تعزيز ارصدة الموجودات الاجنبية.
توظيف في الاستثمار
كانت اوضاع الاقتصاد الكلي وسوق الاسهم مهيأة لتحقيق مكاسب معتدلة في الاسعار.. وفيما يبدو فقد انتهى الهبوط الكبير في سوق الاسهم في منتصف عام 2007، والآن يمكن النظر الى الكثير من الشركات المدرجة في السوق على انها مقومة بصورة عادلة او حتى انها تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية.
وعلى وجه الخصوص نجد ان اكبر عشر شركات من حيث القيمة الرأسمالية تتداول مجتمعة عند مستوى مكرر ربحية يبلغ 13 مرة، بينما يبلغ مكرر ربحية اكبر 25 شركة 14 مرة.
اما بقية الاسهم البالغة 68 فيتم تداولها عند مكرر ربحية شامل يبلغ 34 مرة، لذا نعتبرها مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية.
وبسبب ان مؤشر سوق الاسهم يعتبر مؤشرا شاملا تحتسب قيمته على اساس القيمة الرأسمالية للاسهم (اي ان جميع الاسهم المدرجة تدخل في احتساب المؤشر كلّ حسب الوزن الترجيحي له)، فان اسهم الشركات ذات رؤوس الاموال الكبيرة هي التي تحدد حركة المؤشر.
وبما ان اسهم الشركات الكبيرة تبدو مقومة بصورة معقولة فلا نعتقد ان مؤشر السوق سيهبط كثيرا دون القاع الذي وصل اليه اخيرا عند المستويات العليا من الستة الآلاف .. لكن بالامكان ان تنزلق اسهم الشركات الصغرى بصورة حادة نتيجة تقويماتها المرتفعة، رغم ان ذلك قد لا ينعكس بصورة مماثلة في حركة المؤشر ، لذا فقد اصبح سوق الاسهم السعودي يتصف بما يطلق عليه سوق انتقاء اي ما يعني ضرورة اختيار الاسهم بعناية، حيث ان احتمال التراجع الحاد في اسهم العديد من الشركات ما زال واردا رغم ارتفاع البعض الآخر.
الاوضاع الحالية في سوق الاسهم بالتضافر مع التطورات الاقتصادية المشار اليها فيما تقدم تؤسس لتصوراتنا عن اداء السوق حتى عام 2010. وكما هو الحال عقب الانهيارات الكبيرة في الاسواق الاخرى نتوقع ان يظل السوق السعودي في مرحلة التقاط انفاس حتى عام 2010، لكن نتيجة للاساسيات الاقتصادية الصلبة نتوقع ايضا ان يحقق السوق مكاسب معتدلة دون مبالغة في الارباح. ونتوقع ان يراوح النمو السنوي ارباح الشركات بين 10 و 15 في المائة وهي المكاسب نفسها التي نتوقع ان يحققها المؤشر العام سنويا حيث نتوقع ان يراوح السوق عند مستوى مكرر الربحية نفسه لفترة من الزمن.
ولا نستبعد رؤية مكرر ربحية اسهم الشركات الكبرى يرتفع قريبا من 20 في عامي 2009 و 2010 في الوقت الذي تتعزز فيه حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد وتتلاشى تجربة انهيار عام 2006 من الذاكرة ومن شأن ارتفاع سنوي في حدود 10 في المائة في مؤشر تداول من المستوى العادل الذي نقدره في حدود 7.500 نقطة حاليا ان يؤدي الى صعود المؤشر الى مستوى 9.980 نقطة في نهاية عام 2010.
اما اذا بلغت نسبة الارتفاع 15 في المائة فوق المستوى العادل للسوق فنقدر ان يرتفع المؤشر الى مستوى 11.400 نقطة في نهاية عام 2010 ونعتقد ان هذه التوقعات تمثل ارضية واقعية يمكن التأسيس عليها، حيث يمكن ان نشهد نموا متوازنا لسوق الاسهم.

[فهد88]

بارك الله فيك أخي الغالي (bhkhalaf) على هذا الجهد الرائع وليس غريباً عنك هذا النشاط الموظف لصالح المتداولين .. فجزاك الله كل خير على هذا العطاء .. لك وللقراء تحياتي وتقديري الشخصي،،

[لعوب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يعلم الله العلي العظيم أني مستعجل بشكل كبير جداً جداً

بغيت أقولكم اليوم ارتداد وهمي وبحول الله إغلاق أخضر قد يكون قريب من 9280 والله أعلم

يعني استفيدوا من هذا الارتداد ,, من يتابعني آمل أن ينقل ما أكتبه لأن هالموضوع حصري هنا فقط

وقت الدخول لم يحن وسأذكره في حينه

عينكم على المصافي 193

(اقتباس)وجهة نظر اخينا ابو خليل في المواضيع الجديدة ولكم تحياتي